🔻روزنامه تعادل
📍 شانگهای، بریکس و انتظارات تورمی
✍️ علی بیگدلی
دستاوردهای اقتصادی ایران از عضویت در بریکس و شانگهای چیست؟ آیا ایران می‌تواند بدون احیای برجام، لغو تحریم‌های اقتصادی و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند FATF دستاوردی از عضویت در این سازمان‌ها و بلوک‌های اقتصادی برداشت کند؟ پاسخ به این پرسش سهل و ممتنع است؛ چرا که موضوع عضویت ایران از سازمان‌های منطقه‌ای و اقتصادی دارای لایه‌های متفاوت تحلیلی است. بخشی از این لایه‌های تحلیلی اقتصادی و برخی از لایه‌ها، امنیتی و سیاسی است که تلاش می‌کنم به این گزاره‌ها در این یادداشت اشاره کنم.

۱) در مورد عضویت ایران در شانگهای، بسیار امیدوار بودیم، مانورهای زیادی هم درباره آن داده و به عنوان یک فتح از آن نام بردیم. در حالی که جدا از مسائل سیاسی که لازم است ایران خود را به عنوان کشوری پیشرو در برابر دشمنان معرفی کند در حوزه داخلی و اقتصادی مشخص است که ایران به حل مشکلات خود به شکل بنیادین نیاز است. ایران امروز با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بوده و لازم است فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد تازه‌ای برای خود ایجاد کند.
به جز کشورهای فقیر آسیای مرکزی که در شانگهای عضویت دارند، کشور دیگری وجود ندارد که ایران بتواند روی آن حساب جدی باز کند. می‌ماند کشوری مانند چین، هند و روسیه و... که توانایی اقتصادی و راهبردی بالاتری دارند. اما برخی از این کشورها مانند روسیه درگیر جنگ و تحریم و نبردهای راهبردی با غرب هستند و نمی‌توانند کمکی به ایران کنند. کشوری مانند چین و هند و برزیل هم رسما اعلا کرده‌اند، هر گونه رشد روابط اقتصادی شان با ایران در گروی حل مشکل تحریم‌هاست. بنابراین تا آن زمان ایران نمی‌تواند دستور کار مشخصی با این کشورها تعریف کند.

۲) چین و هند به جز خرید نفت از ایران که آن هم با مجوز امریکا صورت گرفته، مراوده خاص اقتصادی با ایران نداشته‌اند. چین که با بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط راهبردی اقتصادی تعریف کرده، هیچ نوع سرمایه‌گذاری خاصی در ایران نداشته است؛ خرید نفت از ایران هم بیشتر از اینکه به نفع ایران باشد به نفع چینی‌ها و هندی‌هاست. چون ایران نفت خود را با تخفیف قابل توجهی به این کشورها می‌فروشد. هند قرارداد خرید نفت و گاز خود با ایران را به دلیل ترس از امریکا لغو کرد و رسما از بازارهای ایران عقب‌نشینی کرد. نشانه‌هایی که بیانگر آن است که کشورهای عضو شانگهای عملا قادر نیستند در زمینه‌های اقتصادی کمکی به ایران کنند.

در مورد بریکس هم ابهامات زیادی وجود دارد؛ هر چند از سال ۲۰۰۵ با عضویت ۵ عضو اصلی شکل گرفته است، اما هنوز این سازمان پایه و اساس محکمی ندارد. ایران جزو نخستین کشورهایی است که تقاضای عضویت در این سازمان را مطرح کرده و معتقد است که این عضویت می‌تواند ارزش افزوده سیاسی بسیاری برایش ایجاد کند.

۳) مهم‌ترین دستاورد ایران از یک چنین عضویت‌هایی، ارسال این پیام به غرب است که سیاست انزوای ایران شکست خورده و ایران به هر شکل توانسته است مراودات ارتباطی تنگاتنگی را با کشورهای مختلف شکل بدهد. این عضویت به نفع چین و روسیه خواهد بود؛ چرا که آرای ایران از این پس در مجامع جهانی به نفع طرح‌های این دو کشور ریخته می‌شود. اما اینکه آیا ایران می‌تواند در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری برداشتی از این عضویت داشته باشد، قطعا فعلا خیر؛ چرا که بسیاری از این کشورها مانند برزیل، آفریقای جنوبی، چین و... با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند. چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی‌ رشدش از ۹ درصد به ۲ درصد رسیده است. روندی که برخی تحلیلگران را بر آن داشته که چشم‌انداز پیش روی این کشور را با مشکلات عدیده تصویرسازی کنند. هر نوع رشد اقتصادی برای چین زیر ۵ الی ۶ درصد شکست محص برای این کشور است و تبعات زیان باری برای شرکای چین هم خواهد داشت.

۴) اگر ایران تصور می‌کند از طریق عضویت در این سازمان‌ها می‌تواند نیازهای اقتصادی و معیشتی خود را تامین کند، اشتباه استراتژیک محض است. اما این عضویت‌ها از منظر سیاسی و روابط بین‌الملل برای ایران دستاوردهایی به همراه خواهد داشت. ایران با انتظارات تومی فزاینده روبه‌روست؛ عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، فضای خبری خاصی را حول محور ایران شکل می‌دهد. این اتمسفر خوش‌بینانه باعث کاهش انتظارات تورمی و ثبات بیشتر در بازارها خواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آیا خودرو با واردات ارزان می‌شود؟
✍️ دکتر تیمور رحمانی
آیا واردات خودرو سبب کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ بدون تردید. آیا واقعا واردات خودرو سبب کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ نه واقعا. این سوال و دو جواب کاملا متضاد مصداق تفاوت نگاه به پدیده‌ها از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است که علم اقتصاد ما را از خلط کردن این دو منظر، به‌ویژه هنگام سیاستگذاری، به‌شدت برحذر می‌دارد.
ایران کشوری استثنایی از نظر مساله خودرو است و احتمالا استثنایی باقی خواهد ماند. اگر در یک تحلیل جامع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به موضوع بنگریم، خسارت‌های صنعت خودرو برای اقتصاد ایران به‌ویژه در دو دهه اخیر با هیچ خسارتی در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران از زمان تمدن هگمتانه تاکنون قابل مقایسه نیست.

از طرف دیگر، در پنج سال گذشته هم ‌ناترازی‌هایی که به‌صورت تدریجی در اقتصاد ایران شکل گرفته، هم دشواری‌هایی که آخرین بیماری هلندی در قالب بحران بانکی فراروی اقتصاد ایران گذاشته و درک ناقص ما از مشکل و نحوه مواجهه با آن و هم تحریم‌های گسترده‌ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده، سبب شده است طولانی‌ترین دوران تورم بالا در اقتصاد ایران شکل بگیرد و هنوز می‌تواند ما را به دردسر بیندازد و به همین دلیل بسیار ضروری است که حتی تحولات مثبت مقطعی در مسیرتورم اسباب راحتی خیال ما را فراهم نکند و بسیار ضروری است که موضوع تورم را از مناقشه سیاسی بیرون ببریم و بدانیم که نه مشکلی است که اخیرا ایجاد شده باشد و نه مشکلی است که راحت قابل حل باشد و نه توقع غیرمنطقی از سرعت کنترل پایدار تورم داشته باشیم. متاثر از این وضعیت تورمی پنج سال گذشته و به‌عنوان رفتاری بسیاربسیار طبیعی، قیمت همه کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها افزایش‌های تجربه نشده‌ای را به خود دیده‌اند. باز هم بسیار بسیار طبیعی است که برخی از این افزایش قیمت‌ها هم غیرعادی به نظر می‌رسد و هم توجه عمومی بیشتری را به خود جلب می‌کند. طبیعی است که توجه عمومی به افزایش قیمت اتومبیل بیشتر جلب می‌شود تا افزایش قیمت کبریت و سنجاق قفلی و طبیعی است که افزایش قیمت در جاهایی که ساختار بازار به‌دلیل قدرت انحصاری امکان‌پذیر می‌سازد، شدیدتر است و طبیعی است که در شرایط تداوم انتظارات تورمی، کالاهایی که خاصیت دارایی و حفظ قدرت خرید را بازی می‌کنند، از افزایش قیمت بیشتری برخوردار شوند. البته به همین دلایل غیر طبیعی است که خونسردی خود را در مقابل این موارد طبیعی حفظ کنیم و درست به تحلیل آن بپردازیم.

با این حال، لازم است اشاره شود که در این نوشتار به هیچ وجه صنعت خودرو مورد انتقاد نیست و به‌ویژه این تصور که مدیران و متولیان صنعت خودرو مقصر هستند، تصور اشتباهی است و حتی انتظار اینکه آنها کاری کنند که مشکل حل شود، انتظار نابجایی است. متولیان و مدیران صنعت خودرو در چارچوب قیدها و امکاناتی که فرا رویشان قرار دارد، بهترین تصمیم مبتنی بر هزینه- فایده را از منظر خود انجام می‌دهند و انجام رفتاری از سوی آنان غیر از آنچه مشاهده می‌شود، رفتاری غیرطبیعی محسوب می‌شود.
ممکن است تصور شود این دیگر چه نوع تحلیل اقتصادی و چه نوع توصیه‌ای درباره صنعت خودرو است که عضوی از اصحاب علم اقتصاد انجام می‌دهد. اما اگر تحلیلگر به اصول و مبانی علم اقتصاد اندکی تسلط داشته باشد و اندکی از علم اقتصاد کلان بهره برده باشد و اگر اندکی دغدغه اقتصاد کشور و رفاه شهروندان را هم داشته باشد، قطعا همین‌گونه به موضوع خواهد نگریست. اگر ما تصمیم گرفته‌ایم به طرق مختلف نظام بانکی را در خدمت ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد ایران قرار دهیم، افزایش قیمت کالاها و خدمات و از جمله قیمت اتومبیل امری کاملا طبیعی است و اتفاقا عدم افزایش قیمت‌ها غیرطبیعی است. اگر ما تصمیم گرفته‌ایم قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین را پایین نگه داریم، تقاضای اتومبیل و از جمله اتومبیل پرمصرف را افزایش داده‌ایم و بازار تضمین‌شده برای این صنعت مهیا کرده‌ایم و آن‌گاه چه دلیلی دارد که این صنعت به دنبال بهبود مصرف سوخت خودرو باشد یا به دنبال عرضه محصول به قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان باشد. اگر ما تصمیم گرفته‌ایم که وام ارزان توسط نظام بانکی برای صنایع با بهره‌وری پایین و زیان‌ده فراهم کنیم، چرا چنین صنعتی باید در تلاش برای افزایش بهره‌وری و افزایش قدرت رقابت خود برآید و همچنین تلاش کند که در استفاده از منابع مالی بسیار با احتیاط و حساب و کتاب رفتار کند. اگر ما ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و واسط صنایع ناکارآمد فراهم کرده‌ایم، چرا باید چنین صنعتی به دنبال حداقل کردن هزینه‌های تولید و از جمله هزینه‌های ارزی خود باشد. اگر ما آب و برق و گاز با قیمت نازل برای صنایع ناکارآمد فراهم کرده‌ایم، چرا باید چنین صنایعی به دنبال روش‌های استفاده بهینه از این منابع باشند. اگر یک صنعت با وجود تمام حمایت‌هایی که از آن می‌شود، به‌طور پیوسته زیان داشته باشد و زیان انباشته آن تمام حد و مرزهای اصول حسابداری را پشت سر بگذارد و با این حال ممانعتی برای تداوم فعالیت آن وجود نداشته باشد و اصول قانون تجارت درباره آن اعمال نشود، چرا باید به دنبال سودآور شدن باشد و نگران تداوم زیان‌دهی باشد و....

در این نوشتار نه از منظر اصطلاحا اقتصاد خرد صنعت خودروسازی بلکه از منظر اقتصاد کلان به موضوع قیمت اتومبیل و امکان‌پذیری یا امکان‌ناپذیری ارزان شدن قیمت اتومبیل می‌پردازیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا واردات قیمت اتومبیل را کاهش می‌دهد (یا حداقل مانع افزایش قیمت اتومبیل می‌شود)؟ در پاسخ به این پرسش، اول لازم است توضیح دهیم که در همین‌ سال‌های سخت که دولت برای تامین ضروری‌ترین کالاهای مربوط به مواد غذایی پایه‌ای مردم با بدترین تنگناها مواجه بوده، سالانه مبالغ قابل توجهی صرف واردات خودرو شده است. دلیل آن است که ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیل‌های تولید داخل و همچنین ارز تخصیص‌یافته به اتومبیل‌هایی که عملا فقط قطعات آن در داخل سرهم می‌شود تا اولا نشان داده شود بخش صنایع و معادن در حال ایجاد ارزش افزوده است و ثانیا عوارض گمرکی کمتری برای همان واردات منظور شود، سالانه میلیاردها دلار بوده و از جمله در مواردی ارز با نرخ‌های ترجیحی تخصیص یافته است. لذا، عملا هیچ‌گاه واردات خودرو متوقف نشده است تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند. اما احتمالا منظور کسانی که معتقد هستند واردات خودرو سبب کاهش قیمت اتومبیل می‌شود، آن است که میزان واردات بیشتر شود. اگر این تفسیر از اثر واردات خودرو بر قیمت خودرو را مبنا قرار دهیم، آیا افزایش واردات خودرو سبب کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ برای پاسخ این سوال نیازی به یک اقتصاددان بزرگ نیست و دانشجویانی که نیمسال گذشته اصول علم اقتصاد را گذرانده‌اند، پاسخ خواهند داد که مطابق قانون عرضه و تقاضا و با ثابت بودن سایر شرایط (که البته شرط ثابت بودن سایر شرایط به قول منطقیون شرط خیلی قوی محسوب می‌شود) قیمت اتومبیل کاهش می‌یابد و ما هم نمره الف بابت این جواب آنها منظور می‌کنیم. به بیانی ساده، در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد. البته اگر از این جنس سیاست‌ها برای کاهش قیمت خودرو مد نظر داشته باشیم، کاهش تعرفه واردات خودرو نیز به‌صورت موقتی و مقطعی سبب کاهش قیمت خودرو خواهد شد و می‌تواند مدتی اعصاب ما را از شر این آهن‌پاره خلاص کند.
اما چرا می‌گوییم واردات خودرو واقعا نمی‌تواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند؟ توضیح بسیار ساده است. وجود تورم سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و از جمله اتومبیل شده است و به‌طور طبیعی می‌توان با افزایش واردات آن کالاها و خدمات به کاهش قیمت آنها کمک کرد. اما چرا فقط واردات اتومبیل؟ اگر قرار است از طریق واردات اتومبیل، سبب کاهش قیمت اتومبیل شویم، چرا درباره تلفن همراه، کامپیوتر، تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، مرغ، برنج و... همین کار را انجام ندهیم، جواب بازهم ساده است. آشکار است که هیچ کشوری ریال منتشرشده توسط نظام بانکی ما را در قبال اتومبیل (یا هرکالای دیگری) از ما نمی‌پذیرد و در نتیجه افزایش واردات اتومبیل (یا هرکالای دیگری) به معنی افزایش تقاضای ارز است و افزایش تقاضای ارز با فشار برای افزایش نرخ ارز اثر اولیه افزایش واردات خودرو بر قیمت خودرو را به تدریج خنثی می‌کند و البته قیمت بقیه کالاها را نیز دچار افزایش می‌کند.

ممکن است به نظر برسد که اگر با نرخ ارز ثابت واردات انجام دهیم، قیمت اتومبیل متاثر از نرخ ارز افزایش نمی‌یابد. اما بلافاصله جوان‌های تیزهوش تحلیلگر مالی خواهند گفت همان‌طور که بازار ثانویه اوراق مالی کاری به ارزش اسمی اوراق بهادار در بازار اولیه ندارد و این اوراق قیمت بنیادی خود را در بازار ثانویه به سرعت خواهند یافت، درباره اتومبیل نیز در بازار اولیه با هر قیمتی اتومبیل فروخته شود، بازار ثانویه قیمت بنیادی آن را شکل می‌دهد و کاری به بازار اولیه و تحت کنترل ندارد. بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان با تخصیص ارز حتی با نرخ ۷۰ریالی دوران برتون وودز مانع افزایش قیمت اتومبیل در بازار شد.

ممکن است برخی استدلال کنند که افزایش قیمت اتومبیل به‌دلیل بازار انحصاری آن خیلی شدیدتر از سایر کالاها بوده است و به این دلیل افزایش واردات می‌تواند سبب کاهش قیمت اتومبیل شود. اینکه افزایش قیمت اتومبیل شدیدتر از بقیه کالاها بوده است، صرفا موضوع انحصار نیست و البته به تعداد زیاد می‌توان کالا یا خدمت برشمرد که افزایش قیمت مشابه اتومبیل را تجربه کرده‌اند. اتومبیل کالایی بادوام و بسیار نقدشونده است و در نتیجه بسیار مناسب برای حفظ قدرت خرید در شرایط وجود انتظارات تورمی بالاست و بخشی از افزایش شدید قیمت اتومبیل را این موضوع توضیح می‌دهد. از طرف دیگر، اتومبیل به دلیل نیاز به شماره‌گذاری قابلیت قاچاق مانند بسیاری از کالاها را ندارد و این نیز افزایش شدیدتر قیمت اتومبیل را توجیه می‌کند. موضوع دیگر آن است که تورم شدید سبب کاهش شدید قیمت نسبی کالای مکمل اتومبیل یعنی بنزین شده و این موضوع نیز به تشدید افزایش قیمت اتومبیل دامن زده است. اگر مواردی از این دست را در کنار نیروی تورم عمومی درباره قیمت اتومبیل مورد توجه قرار دهیم، هیچ چیز غیرعادی در قیمت اتومبیل مشاهده نمی‌کنیم، بلکه این نگاه ما به موضوع اتومبیل است که غیرعادی است.

تا زمانی که تورم و به‌ویژه انتظارات تورمی کنترل نشود، هیچ تلاش مختص بازار اتومبیل قادر به کاهش (یا جلوگیری از افزایش) قیمت اتومبیل نیست. تجربه ماه‌های اخیر که نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است، نشان می‌دهد که درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خردی نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روش‌های اقتصاد خرد، درحالی‌که تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است. تلاش برای فشار به بانک مرکزی برای تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی، سبب تشدید تقاضای کالاهای وارداتی و در نتیجه فشار به نرخ ارز می‌شود که حتی اگر بانک مرکزی قادر به تثبیت نرخ ارز در سامانه‌های رسمی باشد، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را به دنبال خواهد داشت و آن‌گاه کالاها بر اساس نرخ بازار غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شوند و تلاش برای کنترل قیمت از طریق تثبیت نرخ ارز را ناممکن می‌کند. تا زمانی که از بهبود درآمدهای ارزی و بهبود دسترسی به درآمدهای ارزی اطمینان حاصل نشده، تلاش‌های پراکنده برای کنترل قیمت کالاهای نه‌چندان ضروری با توسل به واردات، بعید است فایده‌ای بیش از هزینه آن برای اقتصاد کشور داشته باشد. گرچه بانک مرکزی در شرایط بالا بودن انتظارات تورمی بسته‌ای در پیش گرفته که مدیریت نرخ ارز هم جزئی از آن است و در شرایط خطر از کنترل خارج شدن تورم اجتناب ناپذیر بوده، اما بسیار با اهمیت است که دولت و مجلس و شهروندان به این موضوع واقف باشند که مشکل تورم و پیامد آن برای قیمت کالاها و خدمات در شرایط محدودیت ارزی با تکیه بر واردات قابل حل نیست و نباید ما از سیاست اصولی کنترل تورم یعنی تنظیم صحیح قیمت پول یا نرخ سود و کنترل ناترازی‌ها غافل شویم.

واردات زمانی می‌تواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهه‌های۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکان‌پذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. تورم یک مشکل اقتصاد کلان است و در بلندمدت تورم پیامد ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد است که با خلق اعتبار امکان‌پذیر می‌شود و بیان دیگری از پایین نگه داشتن قیمت اعتبار یا نرخ سود است، چه این خلق اعتبار برای دولت باشد و چه به دستور دولت برای بخش غیردولتی باشد و چه ناشی از مدارای مقرراتی با خلق اعتبار نظام بانکی باشد. گرچه افزایش قیمت نسبی اتومبیل مانند هر کالا یا خدمت دیگری می‌تواند متاثر از مسائل مختص بازار مربوطه باشد؛ اما بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روش‌های مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمی‌کند. همان‌طور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گسترده‌ای به‌ویژه عاید شبکه توزیع می‌کند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع می‌کند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکان‌پذیر می‌شود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد. اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمی‌رسد در ردیف‌های اول اولویت‌دار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاش‌های دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویت‌ها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 نه حرفه‌ای، نه اخلاقی و نه وطن‌دوستانه
✍️ عباس شمسعلی
رسانه همان‌اندازه که محل نقد و طرح ایرادات و آسیب‌شناسی مشکلات و کمبودهاست، جایی برای امیدآفرینی و بیان موفقیت‌ها و معرفی پیشرفت‌ها و دستاوردهاست.
رسانه‌ای را می‌توان دلسوز و دغدغه‌مند دانست که وقتی از یک معضل سخن می‌گوید، پس از آنکه آن مشکل رفع شد یا قدمی موثر برای رفع آن برداشته شد نیز از این قدم‌ها یا تلاش‌ها استقبال کند و به آن هم بپردازد.
رسانه‌ای را می‌توان دوستدار وطن دانست که هر موفقیت قابل ارزش و مفید به حال کشور یا هر افتخار و دستاورد امیدبخشی که در عرصه داخلی یا خارجی حاصل می‌شود را بدون نگاه سیاست زده بازتاب دهد. حتی اگر نقدی به آن دارد مطرح کند اما اصل موفقیت یا دستاورد مهم را بایکوت نکند.
جریان رسانه‌ای غربگرا و بخش قابل توجهی از رسانه‌های اصلاح‌طلب، در سال‌های اخیر با روشی که در پرداختن به خبرهای امیدبخش و دستاوردهای ملی و بین‌المللی مختلف در پیش گرفته‌اند، بیش از هر چیز ماهیت و عملکرد خود را زیر سؤال برده‌اند.
این جریان در دو سال گذشته که دولتی غیرهمفکر یا ناهمسو با خود را در راس کار دیده‌اند، بیش از همیشه بنا را بر اقدامات غیرحرفه‌ای و شائبه‌برانگیز رسانه‌ای گذاشته‌اند. نمونه‌های فراوانی از این رویکرد رسانه‌ای را می‌توان در سانسور شدید خبری موفقیت‌های امیدبخش یا هرگونه خبری که احتمال بدهند ذره‌ای کارآمدی دولت را نشان می‌دهد مشاهده کرد.
متاسفانه بخش عمده‌ای از این رسانه‌ها، به راحتی و بدون هیچ توجیه حرفه‌ای چشم خود را به روی افتتاح طرح‌های مفید و امیدبخش، یا کسب موفقیت در تولید و توسعه بخش‌های صنعتی یا نظامی و موارد مختلف دیگر می‌بندند، در حالی که همین جریان رسانه‌ای از کوچک‌ترین معضل و مشکل در گوشه‌ای از کشور که قابلیت پمپاژ ناامیدی یا سیاه‌نمایی علیه دولت یا نظام را داشته باشد در بیشترین حجم ممکن استقبال می‌کنند و جالب اینکه وقتی با تلاش و پیگیری مسئولان، آن مشکل رفع می‌شود موضوعی که ظاهراً برای آنها اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و برای آن‌ گریبان چاک می‌کردند به ناگاه فاقد هرگونه ارزش خبری می‌شود!
به عنوان مثال، با کوچک‌ترین اختلال در آبرسانی به یک شهر یا حتی یک روستا که گاه ممکن است ریشه در کم‌کاری چندسال قبل داشته باشد به یکباره تصاویر و تیترهای درشت مربوط به این مشکل بخش‌های زیادی از صفحات نخست این روزنامه‌ها و سایت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد اما وقتی وزارت‌خانه‌های مختلف یا نیروهای جهادی و نهادهای نظامی و غیرنظامی برای حل این مشکل و رفع کم‌کاری‌های گذشته پای کار می‌آیند یا در زمانی کوتاه با تلاش دولت کیلومترها لوله‌گذاری در مسیرهای سخت انجام یا تصفیه‌خانه‌هایی افتتاح شده و مشکل آبرسانی شهرهای مختلف و بخش‌های عمده‌ای از یک استان به صورت ریشه‌ای رفع می‌شود، از آنجا که این گره‌گشایی و خدمت و کار بزرگ انجام شده ممکن است باعث امیدآفرینی و نمایش کار و تلاش دولت شود در بسیاری از همان رسانه‌ها ردی از این خبر خوب دیده نمی‌شود! سؤال از این رسانه‌ها اینجاست؛ مگر شما دغدغه حل مشکل آب مردم را نداشتید، حالا که حل شد کجائید؟!
گاه یک خبر آنچنان مهم و قابل توجه است که برخی رسانه‌های خارجی با همه دشمنی‌ها و زاویه‌هایی که با ایران دارند و موفقیت‌ها را سانسور می‌کنند هم نمی‌توانند از آن عبور کنند یا به اهمیت آن اعتراف نکنند اما برخی رسانه‌های غربگرا و اصلاح‌طلب به راحتی همان آب خوردنی که مثلاً دغدغه‌اش را داشتند از کنار آن عبور می‌کنند. به عنوان مثال؛ ایران به موفقیت بسیار بزرگ تولید موشک‌های «هایپرسونیک» دست پیدا می‌کند، این خبر مهم بازتاب قابل توجهی در رسانه‌های خارجی و داخلی پیدا می‌کند اما برخی از همین جریان رسانه‌ای غربگرا، کمترین اهمیت یا اهمیت قابل توجهی به این موفقیت مهم صنایع نظامی کشوری که روزگاری وابسته به واردات سیم خاردار بود نمی‌دهد!
نمونه دیگر اینکه؛ با تلاش قابل تقدیر دولت و وزارت نیرو در تامین برق خانگی و صنعتی، بسیاری از مردم، خاطره خاموشی‌های گسترده و کلافه‌کننده تابستانی و حتی زمستانی در دولت قبل را فراموش کرده‌اند. آیا آن‌طور که باید در رسانه‌های غربگرای داخلی خبر یا گزارشی از این دستاورد عظیم و امیدبخش و رضایت‌آفرین دولت به چشم می‌خورد؟ این خبر کم اهمیت است یا اینکه ‌اشکالش این است که به دست دولتی غیرهمسو محقق شده است؟ شاید هم چون باعث امیدبخشی شده است محکوم به سانسور است؟ راستی اگر در این دولت یک دهم خاموشی‌های دولت قبل را داشتیم بازهم شاهد سکوت رسانه‌ای در این جریان بودیم یا خاموشی را به مسئله اول کشور و بهانه‌ای برای ناامیدی و یاس‌آفرینی در بین مردم تبدیل می‌کردند؟
برخی از این جریان رسانه‌ای سعی ویژه‌ای دارند تا این‌گونه القا کنند، جامعه ایرانی از شادی و نشاط به دور است، اما همین افراد وقتی جشن‌های باشکوه و مفرحی با حضور چندین میلیونی اقشار و سلایق مختلف مردم در عید غدیر برگزار می‌شود از جمله راهپیمایی ده کیلومتری در تهران و مراسمات مشابه در استان‌های مختلف، از انعکاس تصاویر و خبرهای این نشاط جمعی خودداری می‌کنند!
عده‌ای در همین جریان رسانه‌ای همواره به روش‌های مختلف اصرار دارند که جامعه ایرانی از دینداری و عمل به شعائر مذهبی رویگردان شده است، اما همین رسانه‌ها وقتی به راهپیمایی عظیم اربعین و حضور چندین میلیون زائر ایرانی از اقشار و سنین مختلف در این مراسم یا مراسمات شب‌های قدر و ماه محرم و استقبال انبوه جوانان و مردم، یا حضور چشمگیر نوجوانان در همخوانی سرودهای مذهبی می‌رسند، بنا را بر سانسور یا عبور بی‌سرو صدا از کنار ماجرا می‌گذارند!
جریانی که طی ۸ سال، همگام با دولت قبل، زندگی مردم و امورات کشور را به امضای «کری» و قدم زدن با او و به وعده‌های توخالی غرب گره زده بود و به قول و اعتراف یکی از مدیران مسئول این روزنامه‌ها عامدانه دست به بزک غیرواقعی برجام می‌زد، امروز وقتی افزایش تولید و فروش نفت و افزایش درآمد کشور، یا ساخت پروژه عظیم فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی به دست جوانان این کشور، پیوستن ایران به سازمان «شانگهای» یا پذیرش عضویت رسمی ایران در گروه «بریکس» و گشوده شدن دروازه‌های جدید جهانی به روی کشور بدون آن برجام بزک شده و مترسک FATF را می‌بیند، یا جریانی که ورود چند هواپیما پس از برجام را در صفحات خود تا حد جشن ملی‌پوشش می‌دادند اما امروز ورود ۶۰ هواپیمای جدید به ناوگان کشور را نمی‌بیند، باز هم سانسور و عبور از کنار این خبرهای مهم را ترجیح می‌دهد.
حال سؤال این‌جاست، آیا خبرهای مهمی همچون؛ پیوستن ایران به سازمان «شانگهای»، عضویت رسمی ایران در گروه «بریکس»، ساخت پروژه عظیم فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، راهپیمایی عظیم اربعین با حضور چندین میلیون زائر ایرانی، شادی و نشاط عمومی در راهپیمایی
ده کیلومتری عید غدیر، پایان خاموشی‌های گسترده، افتتاح چندین تصفیه خانه و بهره‌برداری از طرح‌های مهم و زیربنایی آبرسانی به مناطق دوردست، تولید موشک «هایپرسونیک» و ده‌ها نمونه دیگر از موفقیت‌ها و دستاوردهای اخیر، ارزش خبری نداشته‌اند یا تنها به جرم اینکه در دولتی غیرهمسو رخ داده و از طرفی کم‌کاری چندین ساله دولت مورد حمایت این جریان را بیش از پیش برملا می‌سازد و باعث افزایش امید در بین مردم می‌شود به تیغ سانسور و بایکوت سپرده می‌شوند؟
آیا این مدعیان حرفه‌ای بودن در کار رسانه که معمولاً غیر از فکر و مسیر خود را قبول ندارند، این مدل کار رسانه‌ای و سانسور شدید موفقیت‌های ملی و بین‌المللی و نپرداختن به کارهای بزرگ و امیدبخش انجام شده در کشور را حرفه‌ای می‌دانند؟ قطعاً با هر متر و معیاری چنین رویکردی نه حرفه‌ای و نه اخلاقی و نه وطن‌دوستانه است. آیا این جریان فکر نمی‌کنند مردم آن روستا یا شهری که رفع مشکل دیرین آب شرب یا گاز و راه ارتباطی خود به دست دولت را به چشم می‌بینند، نمی‌شود با تیترهای انحرافی و سانسور فریب داد؟!
نکته دیگر اینکه در موارد بسیاری می‌توان هماهنگی عجیب و قابل تامل درخصوص پرداختن یا نپرداختن به یک موضوع یا موفقیت و خبر را در بین جریان رسانه‌ای غربگرا با آنچه مطلوب و مورد توجه غربی‌هاست مشاهده کرد، آیا این هماهنگی اتفاقی است یا...
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رویکرد روزنامه کیهان در سال‌ها و دولت‌های مختلف و از جمله در هشت سال مدیریت دولت قبل که طبیعتاً از نظر سیاسی و تفکر متفاوت و غیرهمسو محسوب می‌شد، با همه کم‌کاری‌های آزاردهنده آن دولت، ضمن نقد و نظر و بیان مخالفت‌ها، پرداختن به اقدامات مفید یا پوشش مناسب و مصور خبرهایی از افتتاح پروژه‌ها یا سفرهای استانی رئیس‌جمهور، همچنین انتشار خدماتی که می‌توانست امیدبخش باشد بود تا جایی که بارها افراد مختلف تاثیرگذار در جریان سیاسی مقابل، در بین خود، از این اقدام کیهان و قربانی نکردن منافع ملی پای اختلافات سیاسی و پوشش خبری مناسب خدمات دولتی غیر‌همسو، به عنوان اقدامی حرفه‌ای و اخلاقی و قابل تحسین یاد کرده بودند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دانستن حق مردم است
✍️ جمیله کدیور
اتفاقات اخیر در دانشگاه‌ها پیرامون پایان‌دادن به فعالیت برخی استادان، تحت عناوین تعلیق، اخراج، بازنشستگی، عدم تمدید قرارداد و قطع همکاری با بهانه‌های مختلف از «کم‌کاری علمی» گرفته تا «همکاری با دشمنان و رسانه‌های معاند و همراهی با اغتشاشگران و ...» از زبان حامیان این اتفاقات و صحبت از جایگزینی آنها با نیروهای جدید انقلابی و بی‌عملی وزارت علوم در مقابل مداخله نهادهای غیرمرتبط در امور دانشگاه‌ها را می‌توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد.
در پی بالا گرفتن انتقادات نسبت به دور جدید قطع همکاری برخی دانشگاه‌ها با تعدادی از استادان، «مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور» در اقدامی تأمل برانگیز در قامت سخنگوی وزارت علوم، با انتشار بیانیه‌ای «درباره تصمیمات وزارت علوم و پیگیری‌های وزارت کشور درباره مسائل مرتبط با دانشگاه‌های کشور» به نکاتی قابل توجه اشاره کرد.
اگر این بیانیه توسط وزارت علوم منتشر می‌شد، به لحاظ ارتباط موضوع با حیطه فعالیت وزارت مربوطه تاحدودی توجیه‌پذیر بود، ولی نکات مطروحه در این بیانیه و سکوت وزارت علوم و شخص وزیر نسبت به بیانیه منتشره تعجب‌برانگیز است. از بندهای ۱، ۲ و ۶ بیانیه که به طرح مواردی کلی پرداخته، می‌گذرم و توجه را بر بندهای
۳ تا ۵ متمرکز می‌کنم.
در بند ۳ به افرادی با سه ویژگی «رکود علمی، بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای» اشاره شده؛ افرادی که کوشیده‌اند تا «سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده به نگرش جناحی و بعضا ضد ملی کنند.»
بند ۴، به دفاع تمام قد از اقدامات وزارت علوم «در برابر معدود استادانی که دچار رکود علمی بوده، اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند» پرداخته و آن اقدامات را «کاملا بر مبنای موازین قانونی و اداری و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه برای پویایی علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها» توصیف می‌کند.
در بند ۵، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با طرح مطالبی از جایگاه رئیس دولت یا شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی به عنوان نهادهای بالادستی، بر وظیفه «میان‌داری خود در نظام حکمرانی کشور» که معلوم نیست چه کسی و چه زمانی این مسئولیت را بر عهده وزارتخانه متبوعه قرار داده، تأکید کرده و خود را در جایگاهی ورای وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دستگاه‌های دیگر از جمله سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و ... قرار داده، آمادگی خود را برای رفع موانع و کمک به تصمیم‌سازی وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد و... قرار داده‌است.
با توجه به نکات فوق و آثار حقوقی مترتبه ولو با انگیزه‌های خیرخواهانه، توجه به موارد ذیل ضروری است:
نخست؛ باید دید آیا بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور مورد تأیید شخص وزیر و وزارت متبوعه بوده یا صرفا منویات این مرکز و رئیس آن در بیانیه انشا شده‌‌اند. «برقراری ارتباط و تعامل پویا و کارآمد با اصحاب رسانه، رصد مستمر و منظم مطالب منتشره در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور، پاسخگویی سریع و به موقع به شبهات و مطالب منتشره با همکاری سایر بخش‌های ذی ربط، ایجاد هماهنگی و تعامل مؤثر با روابط عمومی استانداری‌ها و تهیه گزارش‌های مربوط به بازتاب رسانه‌ای اقدامات و فعالیت‌های وزارت متبوع» از جمله مواردی است که در حکم وزیر کشور در نصب افشار دارابی به سمت مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور آمده است.
از آنجا که بیانیه ۶ شهریور این مرکز ، ذیل هیچ یک از وظایف یاد شده قرار نمی‌گیرد، شایسته است وزارت کشور در رابطه با این بیانیه و نسبت موضوعات یادشده در آن با وظایف وزارت کشور به افکار عمومی توضیح دهد. با سکوت نهادهای مرتبط در مقابل چنین اقداماتی، هیچ دور نیست که مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در آینده به‌جای سایر وزارتخانه‌های غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود همچون حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد و ... نیز بیانیه دهد و میانداری کند.
دوم؛ بیانیه اخیر کانون صنفی استادان دانشگاهی، به نامه‌ منتسب به وزیر کشور به سازمان اداری استخدامی استناد می‌‌کند. در صورت تأیید صحت این نامه، نکات قبلی روشن می‌شود.
البته تصاویر منتشره از نامه مورد نظر در شبکه‌های اجتماعی حکایت از نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهوری و ارجاع رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به رؤسای سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه و درخواست اعلام نظر آنها برای مطابقت قوانین و مقررات با بند ۵ مصوبه شورای امنیت کشور و همچنین قابلیت اجرایی داشتن یا نداشتن آن دارد.
در نامه ضمن تأکید بر «نقش تحریک‌کننده تعدادی از استادان و همراهی آن‌ها با اغتشاشات به عنوان اصلی‌ترین عامل بحران» در بند ۵ به مصوبه شورای امنیت کشور درباره جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مأموریت کمیسیون دانشجویی در معاونت سیاسی برای بررسی فرایندهای کنونی جذب و پیشنهادهای اصلاحی یا فرایند جایگزین، اشاره می‌شود که نهایتاً در شورای امنیت کشور با حضور وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد بندهایی به تصویب می‌رسد. در بند ۵.۱ نامه، بر اختیارات ویژه استخدامی (دادن کد استخدامی) برای جذب اعضای هیأت علمی به تعداد پنج هزار نفر برای وزارت بهداشت و ۱۰ هزار نفر توسط وزارت علوم تا پایان این دولت تأکید شده‌است. دو بند بعدی به فرایند و شکل‌های مختلف جذب اشاره کرده و در بند ۵.۴ ادامه فراخوان‌های مرسوم جذب هیأت علمی هر ساله مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
بند ۵.۵ هم مرتبط با دانشگاه آزاد است. نکته قابل تأمل، شباهت ضمنی ادبیات و برخی واژگان مشترک استفاده شده در این نامه و بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور است و ظاهرا ًمراد از میان‌داربودن وزارت کشور، اشاره به تلاش‌هایی است که در نامه مذکور بیان شده‌اند.
با توجه به گستردگی انتشار خبر جذب ۱۵۰۰۰ هیأت علمی تا پایان دولت سیزدهم توسط رسانه‌ها و محافل دانشگاهی و چهره‌های سیاسی، جای آن دارد که وزرای کشور، علوم و بهداشت صراحتا ًدر مورد صحت و سقم این نامه اظهار نظر کنند. دانستن، حق مردم است؛ به‌ویژه در رابطه با موضوعی به این مهمی که به نحوی با آینده فرزندان این سرزمین ارتباط مستقیم دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رسانه‌های غیر‌حکومتی و دستاوردنسازی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مراد از رسانه‌های حکومتی در این نوشته آن گروه از رسانه‌هایی هستند که با منابع دولت و سازمان‌های وابسته به دولت و دیگر نهادها از جمله مجلس و قوه قضاییه و… تاسیس و اداره می‌شوند.

این دسته از رسانه‌ها که شماری رسانه شخصی نیز در میان‌شان دیده می‌شوند یک ویژگی دیگر هم دارند و آن ضدیت تمام‌عیار با هرگونه اصلاح‌طلبی ساختاری در سیاست داخلی، سیاست خارجی و نیز اصلاح‌طلبی اقتصادی است. گشودن زمین بازی رسانه‌های ایران در چارچوب و جداسازی رسانه‌های حکومتی و رسانه‌های غیر‌حکومتی نشان می‌دهد اندازه زمینی که به رسانه‌های حکومتی تخصیص یافته ده‌ها برابر زمین رسانه‌های غیر‌حکومتی است. بیشترین خبرگزاری‌های بزرگ و باسابقه و روزنامه‌های پرشمار و البته هزاران صفحه تلگرامی و تریبون‌های سنتی مثل مساجد و نماز جمعه‌ها و از همه مهم‌تر دستگاه کوه‌پیکر رادیو و تلویزیون با ده‌ها ایستگاه و شبکه، مجموعه‌ای از رسانه‌های حکومتی را تشکیل می‌دهند. این رسانه‌ها در حال حاضر به شدت هوادار سینه‌سوخته دولت سیزدهم شده‌اند و برای هر حرکت کوچک و بزرگ دولت دست‌زنان و پای‌کوبان جشن می‌گیرند و نهضت دستاوردسازی برای دولت راه انداخته‌اند. در برابر، اما رسانه‌های غیر‌حکومتی که البته همه آنها از دولت‌ها مجوز فعالیت دارند و دولت فعلی نیز می‌تواند در هر لحظه برای فعالیت آنها محدودیت ایجاد کند قرار دارند. نگاهی به ماهیت و محتوای رسانه‌های غیر‌دولتی و غیر‌حکومتی نشان می‌دهد از یک‌سو به دلیل انحصار خبرها و گزارش‌های مهم نزد رسانه‌های دولتی بخش مهمی از صفحه‌های آنها به عملکرد دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد و خبرهای مهم را نیز منتشر می‌کنند. این رسانه‌ها عموما برای گرفتن آگهی‌های دولتی با دولت مماشات می‌کنند تا از دریافت این بخش حذف نشوند، اما رسانه‌های طرفدار دولت و برخی مدیران دولت از کارنامه رسانه‌های غیر‌دولتی رضایت ندارند و باور دارند این رسانه‌ها در نهضت دستاوردسازی برای دولت کوتاهی می‌کنند یا به قول رسانه‌های حکومتی دولت را سانسور می‌کنند.
این خواسته و اراده رسانه‌های تندرو و شماری از مدیران، تلخ و آزاردهنده است و به نظر می‌رسد اگر راه باز شود شاید به حساب همین رسانه‌ها برسند و راه‌ها را ببندند. کاش می‌شد نهادهای نظرسنجی آزاد و غیر‌حکومتی در ایران اجازه فعالیت داشتند و درباره کارنامه و برنامه دولت سیزدهم و رسانه‌های تندرو از مردم پرسش می‌کردند و آنگاه همه رسانه‌ها نتایج این نظرخواهی را برای جامعه انتشار می‌دادند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دانشگاه یا دانشکاه!
✍️ سید عطاءالله مهاجرانی
مرحوم دکتر سید شرف‌الدین خراسانی، بنیانگذار گروه فلسفه در دانشگاه ملی بوده است. بعد از دکتر شرف تا به امروز ما استاد فلسفه‌ای در حد او با گستره دانش او و تسلط او به هفت زبان فارسی و عربی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و لاتین و یونانی نداشته و نداریم. در همان فضای هیجان‌زده و غیرعقلانی سال‌های آغاز انقلاب که مفاخر دانشگاهی ما مانند دکتر عبدالحسین زرین‌کوب و دکتر عباس زریاب‌خویی از دانشگاه تهران اخراج شدند، دکتر شرف‌الدین خراسانی هم از دانشگاه ملی اخراج شد. این هر سه تن، از جمله استوانه‌های دانش و فرزانگی و دانایی در دانشگاه بودند. با هر سه آنان آشنا و دوست بودم و موانست داشتم. عجیب این بود که هیچ کدام آنها هیچ‌وقت درباره اخراج‌شان از دانشگاه سخنی نمی‌گفتند. دکتر شرف وقتی صحبت از دانشگاه می‌شد، با همان طنز ویژه و رندی تماشایی و لبخند بُرنده‌اش می‌گفت: «بله آقا دانشکاه! درست عرض نکردم؟» بدیهی است که اعتبار ظاهری و صوری دانشگاه به ساختمان و تشریفات است، اما اعتبار حقیقی دانشگاه به اساتیدی است که از بعد علمی و فرهنگی به دانشگاه اعتبار می‌بخشند. به همین دلیل دانشگاه‌های معروف دنیا، درصدد جذب اساتیدی هستند که هر یک در رشته خود، نام و نشان و اعتبار جهانی دارند. می‌دانند که دانشگاه با وجود چنان چهره‌هایی حقیقتا دانشگاه می‌شود. به عنوان نمونه دانشگاه پرینستون در امریکا که یکی از ممتازترین دانشگاه‌های جهان است، با تاسیس مرکز مطالعات پیشرفته، شاخص‌ترین اساتید را از سراسر جهان در رشته‌های مختلف دعوت می‌کند، به آنها فرصت مطالعاتی معمولا یک‌ساله و البته قابل تکرار می‌دهد و در ضمن زمینه جذب آنها را به دانشگاه فراهم می‌کند. وقتی دانشگاهی از لحاظ حضور چهره‌های علمی و فنی و فرهنگی درجه اول بهره‌مند شد، اعتبار بیشتری پیدا می‌کند، در تولید علم نقش پیدا می‌کند. شاید دقت در موقعیت علمی و دانشگاهی برندگان جایزه نوبل، معیار قابل توجهی باشد. این اشخاص که به همت آنان دانش قلمرو جدیدی را کشف می‌کند معمولا در همین دانشگاه‌ها و با بهره‌گیری از امکانات همین دانشگاه‌ها و فرصت‌های پژوهشی که همین دانشگاه‌ها دراختیارشان گذاشته است، به دستاورد‌های ممتاز علمی خویش نائل شده‌اند.
در کشور ما نیز، اگر بخواهیم نقش سرنوشت‌سازی در تاریخ ایران و در منطقه و بلکه جهان بیابیم، می‌بایست دانشگاه را دریابیم و به روایت دکتر شرف خراسانی اجازه ندهیم، دانشگاه، دانشکاه شود!
نگاه سیاسی و امنیتی به دانشگاه و به اساتید، ازجمله دلایل یا عللی است که مانند موریانه به جان دانشگاه می‌افتد و پس از مدتی می‌بینیم. دانشگاه هست، ساختمان‌ها هم توسعه یافته‌اند و اما حقیقت دانش و دانشگاه کمرنگ شده است. درباره مساجد آخرالزمان امام علی علیه‌السلام این تعبیر را به عنوان پیش‌بینی بیان کرده‌اند: «مساجُدُهُم یومئذٍ عامِرهٌ من البنا، خرابٌ من الهُدی!» مساجد آنان، از حیث ساختمان و نما آباد است، اما از لحاظ حقیقت و هدایت، ویرانه است. ابن ابی‌الحدید در شرح این تعبیر امیرمومنان به مقوله زیاد توجه کرده است. ظاهرآرایی و سودجویی بر حقیقت‌خواهی و صداقت چیره می‌شود. (۱)
ما می‌بایست به دانشگاه‌های‌مان این‌گونه بنگریم که کانون جذب جوانان مسلمان و بلکه غیرمسلمان منطقه و جهان شود. مگر ترکیه چنین کاری نکرده است؟ غیر از منافع اقتصادی ببینید، چه تاثیر‌گذاری قابل توجهی در منطقه به ویژه کشورهای ترک‌زبان پیدا کرده است، ترکیه می‌خواهد عملا زبان ترکی استانبولی را زبان مسلط بر کشورهای ترکمنستان و قرقیزستان و حتی قزاقستان و ازبکستان نماید. صد‌ها هزار نفر دانشجویانی که از این کشور‌ها در ترکیه تحصیل می‌کنند، در بازگشت به کشور خود زمینه چنین فضا‌سازی را فراهم می‌نمایند. دریغ است که ما نتوانیم دانشگاه‌های خودمان را به گونه‌ای اداره کنیم که کانون جاذبه باشند و اساتید خودمان ترجیح دهند از کشور مهاجرت نمایند و در یک کلام:
«این جگر‌ها خون نشد از خامی است»
پی نوشت:
(۱) ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج ۱۹ ص۲۹۹

🔻روزنامه شرق
📍 التیام وجدان معذب
✍️ احمد غلامی
ژیژک در کتاب «سال رؤیاهای خطرناک» مقاله‌ای تحت عنوان «فراسوی رشک و کین» دارد که می‌تواند پاسخی باشد به سال‌ها عذاب وجدان آدم‌هایی مانند ما و بیزاری‌شان از سرمایه‌داران خیّر. او در این مقاله به‌ بهانه نقد پیتر اسلوتردایک از آینده کمونیسم می‌گوید که با مقاله بعدی‌اش «نشانه‌هایی از آینده» چفت‌وبست پیدا می‌کند. پیش از آنکه بخواهیم به مقاله «فراسوی رشک و کین» بپردازیم، بیان چند نکته خالی از لطف نیست. ژیژک این یادداشت را در انتقاد از سیستم سرمایه‌داری جهانی نوشته است؛ سرمایه‌داری‌ای که خودش را مترادف با دموکراسی می‌داند و فقط در صورتی ادامه حیات می‌یابد که ذیل سرمایه‌داری جهانی تنفس کند. البته این نوع طرز تفکر حامیان پر‌و‌پا‌قرصی از‌جمله در ایران دارد؛ طرفداران بازار آزاد که سرمایه‌داری و دموکراسی را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند. انتقاد ژیژک از سرمایه‌داری و دموکراسیِ برساخته از آن در کشورش معنای عمیقی دارد که دقیقا به هدف می‌نشیند؛ اما در ایران که نه سرمایه‌داری‌اش سرمایه‌داری است و نه دموکراسی‌اش دموکراسی، این بحث‌ها جای حرف و حدیث بسیار دارد. روایت ژیژک کمی از وجدان معذب آدمیانی مانند ما کم می‌کند که نگاه منفی به سرمایه‌داران خیّر دارند؛ سرمایه‌دارانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و از طرق گوناگون دست به انباشت سرمایه می‌زنند و سپس بخش اندکی از آن را به فقرا در شکل‌های اهدای جهیزیه، کمک به تحصیل، وام‌ و سرپرستی از ایتام می‌بخشند. درصورتی‌که همه این پدیده‌های شوم از ثمرات عملکرد سرمایه‌داران و سرمایه‌داری است. عجیب نیست که برخی از احزاب سنتی حامی سرمایه‌داری در ایران از هر نامی که آوایی شبیه ژیژک دارد بیزارند، چه این آدم‌ها مارکسیست باشند و چه نباشند. آنان بیش از آنکه از مارکسیسم متنفر باشند، از آدم‌هایی متنفرند که می‌گویند بگذارید پول فقرا از طریق خودشان به خودشان بازگردد. به مقاله ژیژک و انتقاد او از پیتر اسلوتردایک بازگردیم: پیتر اسلوتردایک برای حل آنچه آدمی وسوسه می‌شود «آنتی‌نومی‌های دولت رفاه» بنامد، می‌کوشد نوعی «اخلاق مبتنی بر هدیه‌دادن» تدوین کند که ورای مبادلات بازاری محض باشد. «یادمان نرود که مسبب اصلی بحران مالی ۲۰۰۸، بخشندگان/بهره‌مندان پولدار جامعه بودند؛ اما مردم عادی هزینه لازم را برای دولت تأمین کردند تا ثروتمندان را از مخمصه رها کنند (نمونه بارز در اینجا برنارد مداف است که نخست از راه‌های غیرقانونی میلیاردها دلار به جیب زد و سپس نقش داوطلبی سخاوتمند را بازی کرد که میلیون‌ها دلار به انجمن‌های خیریه و نظایر آنها هبه می‌کند). در ثانی، ثروتمندشدن در فضایی بیرون از دولت و اجتماع روی نمی‌دهد؛ بلکه (بنا به قاعده) مستلزم فرایند خشونت‌بار تصرف و تملک اموال است که حق مالکیت بهره‌مندان پولدار را از بیخ و بن زیر سؤال می‌برد؛ مالکیت بر ثروتی که آنها می‌توانند در بعضی مواقع سخاوتمندانه به جامعه هبه کنند». نکات مهمی در مقاله ژیژک وجود دارد؛ اما این یکی وضعیت موجود ما را بیشتر عیان می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری در ایران با حضور در دولت به مال و مکنتی رسیده‌اند و طرفه آنکه این ثروت انباشته را حق مسلم خود می‌دانند و گاه بدون هیچ پرده‌پوشی در مقام منتقد و اپوزیسیون هم ظاهر می‌شوند و از مردم و اعتراضات آنان تا جایی که خطرآفرین نباشد، دفاع می‌کنند. این سرمایه‌داران که از طیف‌های گوناگون جامعه و جریان‌های سیاسی موجود برخاسته‌اند، دولت‌های رقیب را مسبب مشکلات می‌دانند و به آنها حمله می‌کنند و از مواجهه با دولت‌های متبوع یا نزدیک به خود پرهیز می‌کنند و در این میانه معلوم نیست این‌همه سرمایه‌دار ناکارآمد از کجا به این فرصت‌ها دست پیدا کرده‌اند؛ اما آنچه عیان است، این است که خلق این مخلوقات یک‌شبه صورت نگرفته است؛ بلکه روند دیرپایی وجود داشته که اینک با خشونت بیشتری ادامه دارد. تداوم این خشونت‌ها فشار بیش از حد به طبقه کارگر و طبقه متوسطی وارد می‌آورد که فقط پوسته‌ای از آن باقی مانده و در حجاب منزلت پنهان شده است؛ وگرنه طبقه متوسط نه به‌ اندازه طبقات فرودست؛ اما تا حد بسیاری در مضیقه مالی و فقر قرار دارد. آنچه بیش از هر چیز شگفت‌انگیز است، درهم‌آمیزی سرمایه‌داران با دولت‌ها و سرمایه‌داری با دولت‌هاست. طرفه اینکه دولت‌ها در این میان دست بالا را ندارند و با اینکه اغلب این سرمایه‌داران از قِبل دولت به جاه و مال رسیده‌اند، نه‌تنها در خدمت دولت نیستند؛ بلکه به‌ هنگام ضرورت دولت‌مداران را رها خواهند کرد. طرفداران سرمایه بر این باورند که بسیاری از مفاهیم مانند «سرمایه» حد و مرز ندارند و ازاین‌رو زمانی سرمایه را متضمنِ صلح و ثبات و آرامش می‌دانستند و در رسانه‌های بازارمحور خود به تأیید بازار آزاد و انباشت سرمایه دامن می‌زدند. اینک که این طرز تلقی به بی‌ثباتی اقتصادی و به‌ تبع آن آشوب اجتماعی انجامیده است، بی‌مرزبودنِ سرمایه سویه دیگر خود را نشان می‌دهد. اگر سرمایه مرز ندارد، سرمایه‌دار ایرانی نیز مرزی برای خودش قائل نیست. بی‌دلیل نیست دولت‌هایی که در خدمت سرمایه بودند، بدون هیچ‌ پرده‌پوشی در این فرایند مستحیل شده‌اند. در این اوضاع، دولت و جریان‌های سیاسی موجود کشور به ‌دشواری می‌توانند مردم را خطاب قرار دهند؛ چراکه هم خود و هم مردم بر این شکاف عمیق وقوف کامل دارند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بستر تولید خودوری ارزان فراهم شود
✍️ امیرحسین کاکایی
یکی از عوامل کیفیت پایین خودرو‌های تولیدی، دادن قول تولید خودرو در تیراژ بالاتر توسط بعضی از مسئولان بدون در نظر گرفتن ظرفیت و توان خودروسازان است. اگر نظام تعرفه‌ای و قیمت گذاری صحیح ارز داشته باشیم، می توانیم خودروی ارزان‌تری نسبت به میانگین قیمت جهانی تولید کنیم.
بزرگترین دغدغه، چالش و مانع حال حاضر صنعت خودروسازی سیاست گذاری دولتی و عدم اجرای سیاست های کلی نظام است. سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست گذاری کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی بخش حمل و نقل و سیاست های کلی صنعت و سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، از جمله سیاست‌های ابلاغی نظام است که می توان نشان داد که در مسیر اجرای آنها قدم موثری برداشته نشده است.
اگر خودروسازان بتوانند خودرویی تولید کنند که هم اقتصادی و هم ایمن باشد می‌توان امیدوار به کاهش قیمت‌ها بود. زمانی پراید از ارزان‌ترین خودرو‌های تولیدی بود، اما بعد از آن خودرویی هم رده قیمتی با این خودرو تولید نشد که همین موضوع باعث برهم خوردن بازار خودرو شد. اصولا خودروسازان برای سلیقه مردم خودرو تولید می‌کنند. به طور نمونه تولید خودرو‌های گازسوز از آنجا که با سلیقه مصرف کنندگان سازگار نبود محبوبیت زیادی پیدا نکرد تنها زمانی که خودرو‌های گازسوز با استقبال مردم مواجه شد که قیمت بنزین افزایش یافت.
وقتی دائما بر سر صنعت کوبیده می شود، به جای سرمایه گذار، دلالان تشویق می شوند. چنانکه در حال حاضر نیز شاهد هستیم که با کاهش اندک قیمت خودرو در بازار، بلافاصله روز بعد قیمت ها مجددا افزایش می یابد. در این میان برنده اصلی دلالان و بازندگان نیز در وهله اول صنعت است که موجب تضعیف اقتصاد می شود و در نهایت این مردم هستند که بازنده اند.