بر این اساس، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور متعهد به انجام شش اقدام است. این اقدامات شامل "اجرای طرح تحول زمین ‎شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی جهت تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی استان یزد به مساحت تقریبی 8200 کیلومترمربع"، "پتانسیل‌یابی ژئوپارک و معرفی ژئوسایت‌های استان در جهت رونق صنعت گردشگری طبیعی-تخصصی مبتنی بر فعالیت‌های زمین‌شناختی"، "منشایابی و پایش مخاطرات زمین‌شناختی استان شامل فرونشست، زمین‌شناسی زیست محیطی، مطالعه کانون‌های مستعد تولید گرد و غبار و تأثیرگذار بر جامعه شهری و روستایی استان، تهیه نقشه گسل‌های استان و نقشه پهنه ‌بندی خطر زلزله"، "ایجاد موزه علوم زمین با تکیه بر معرفی استعدادهای زمین‌شناسی و معدنی استان یزد (با مشارکت استان) در محل ساختمان اداری اداره ‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی این استان"، "انجام اکتشافات عمقی به روش ژئوفیزیک هوایی به میزان ۳۳ هزار کیلومتر خطی" و "همکاری با استانداری به منظور جذب دست کم 20 نفر نیروی انسانی متخصص بومی در اداره کل زمین ‌شناسی و اکتشافات معدنی استان یزد".

در مقابل اما استانداری یزد نیز در تفاهمنامه متعهد به انجام چهار اقدام شده است. بر این اساس، "فراهم کردن امکانات لازم برای انجام هر چه سریع ‌تر امور مربوط به موضوع تفاهم‌نامه در استان به ویژه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، توسط استاندار"، "واگذاری قطعی ساختمان محل اداره‌ کل زمین ‌شناسی و اکتشافات معدنی استان یزد به سازمان با تقبل هزینه‌های بازسازی و بهسازی توسط سازمان"، "پیگیری و هماهنگی موثر با سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور جذب دست کم 20 نفر نیروی انسانی متخصص بومی در اداره کل زمین ‌شناسی و اکتشافات معدنی استان یزد با توجه به دارا بودن پست و ظرفیت مناسب جذب برای استان".

قرار است طرفین دو هفته پس از امضای تفاهم ‌نامه حداکثر سه نفر از نمایندگان تام الاختیار خود را برای اجرایی کردن زمینه‌های تفاهم به صورت رسمی معرفی کنند. همچنین به منظور برنامه‌ ریزی و هماهنگی‌های لازم، طرفین حداقل هر سه ماه یکبار جلسات مشترک خواهند داشت. در راستای اجرای تفاهم‌نامه موردنظر و در صورت نیاز، علاوه بر نمایندگان یاد شده، کارگروهی متشکل از نمایندگان تخصصی دو طرف تشکیل و مسئول اجرای موضوع مربوطه خواهند شد.

از طرفی، کلیه توافق‌های حاصل بین نمایندگان، صورت جلسه شده و پس از تایید روسای مربوطه، عملیاتی می‌شوند. به منظور بررسی و نظارت بر پیشرفت همکاری و فعالیت‌های انجام شده و نیز جهت هماهنگی و پیگیری موارد توافق شده، کمیته مشترک هماهنگی موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی را به نمایندگان جهت ارزشیابی و تایید ارائه کند.

مدت این تفاهم نامه سه سال از تاریخ امضا در نظر گرفته شده است، با این حال در صورت موافقت طرفین، امکان تمدید دارد.