‌🔻روزنامه تعادل
📍 دو راهه آقای وزیر!
✍️ حسین حقگو
از مهم‌ترین نگرانی‌های حوزه صنعت، غلبه نگاه «پروژه‌ای» به‌جای نگاه «راهبردی» به این حوزه کلیدی و محوری توسعه کشور است. در این نگاه، سعی می‌شود با اجرای چند پروژه مهم مثلا در حوزه فولاد یا خودرو و... این تصویر و تصور به جامعه القا شود که همه‌چیز خوب و آرام است. همچنین نمونه اقداماتی در افزایش تولید یا صادرات و... به عنوان نشانه‌هایی از پیشرفت و پویایی کلیت صنعت کشور ذکر می‌شود.

چنان‌که تقریبا به‌طور هفتگی آماری از بازگشت فلان تعداد کارخانه به مدار تولید مخابره می‌شود (آخرین آنها خبر «بازگشت ۳۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال» -۱۱/۶). اما از این سخن گفته نمی‌شود که اصولا چرا این واحدها تعطیل شده‌اند یا واحدهای بازسازی شده چه نسبتی با واحدهایی دارند که هر روز تعطیل یا با کاهش ظرفیت مواجه می‌شوند؟!
با انتصاب وزیر جدید صمت به این سمت این توقع و شاید امید ایجاد شد که با توجه به سوابق ایشان و شناخت و درک‌شان از سازوکارها و عوامل مهم حاکم بر رکود و رشد صنعت و توسعه صنعتی، تمرکز بر اصلاح سیاست‌هایی نهاده شود که صنعت کشور را به چرخ پنجم اقتصاد تبدیل کرده، به‌طوری‌که به‌جای نقش پیشروانه در تحول اقتصادی کشور، زائده‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و فرمانبردار دیپلماسی محدودنگر خارجی شده است.

متاسفانه اما تاکنون چنین توقع و امیدی برآورده نشده است. چنانکه به غیر از یکی- دو اظهار مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری که متناقض نیز می‌نمود (تعیین «یک مبنا و محدوده قیمتی» و واگذاری امر کنترل قیمت به «اتاق‌های اصناف»- ۴/۶ به‌جای تاکید بر نظام عرضه و تقاضا و سازوکار بازار) مهم‌ترین اظهارنظری که این روزها از وزیر صمت در رسانه‌ها می‌خوانیم و می‌شنویم موضوع تولید «اتومبیل برقی» است.

چنانکه در همین یکی- دو روز اخیر وی در مراسم افتتاح یک مجتمع فولاد از «حرکت به سمت برقی‌سازی خودرو» و اینکه «در آینده نزدیک مردم خبرهای خوبی در حوزه خودرو خواهند شنید» سخن گفته است. (رسانه‌ها- ۱۱/۶)

آقای علی‌آبادی قبل‌تر هم در مراسم مختلف بر تولید خودرو برقی تاکید کرده بودند («وزیر صمت با اعلام اینکه سال آینده خودروهای برقی به‌صورت انبوه برای مردم عرضه خواهد شد از آغاز ساخت موتور سیکلت برقی به‌صورت تجاری خبر داد.»- ۶/۶ و...) صرف‌نظر از مطلوب و ممکن بودن اجرای چنین پروژه‌ای، سوال این است که آیا مشکل صنعت و اقتصاد کشور فقدان اتومبیل برقی و توقع مردم رفع این نیاز است؟! و این اقدام چه جا و جایگاهی در بین ده‌ها مشکل مزمن صنعتی و مرهمی برکدام زخم‌های عمیق این حوزه دارد؟ چالش‌ها و ابرچالش‌هایی همچون: قیمت‌گذاری دستوری و نوسانات شدید ارزی و مشکل طاقت‌فرسای تامین مالی و مواد اولیه و فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی و ابهامات بازار سرمایه و نااطمینانی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و فشارهای شدید تحریم‌ها و افزایش ریسک‌های اقتصادی و ناترازی‌های تجاری و محدودیت و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و ظلم بسیار به کارگران به واسطه پایین بودن دستمزدها و....؟!

وزارتخانه‌ای که وضعیت خود آن به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی نامشخص است و لایحه تفکیک آن موضوع کشمکش نمایندگان و دولت و حتی در درون دولت است و هر روز متاسفانه بیم تفکیک آن می‌رود و علل وجودی سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط با آن نیز (ایدرو، ایمیدرو و بانک صنعت و معدن و...) سال‌هاست زیر سوال است آیا موضوعات مهم‌تری نسبت به تولید اتومبیل برقی برای تعیین تکلیف و یافتن راه‌حل نیستند؟! صنعتی که سهم آن از حدود ۲۰ درصد در یکی- دو دهه قبل به ۱۳ درصد سقوط کرده و بیش از ۷۰ درصد تولیدات آن محصولات منبع محور و انرژی پایه (پتروشیمی و شیمیایی و فلزات اساسی) است آیا نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی نیست؟! وآیا نیاز حیاتی به مشخص کردن سیاست صنعتی در چارچوب یک راهبرد (استراتژی) کلان ندارد؟! ضرورتی که اخیرا حتی از سوی رییس بانک مرکزی نیز بر آن تاکید شد: «هدایت اعتبار در کشوری انجام می‌شود که برنامه صنعتی دارد. من باید بدانم به چه صنایعی تسهیلات بدهم.... باید برنامه صنعتی برای کشور نوشته شود تا اولویت‌های صنعتی کشور در ۶-۵ سال آینده تدوین شود.» (خبرگزاری‌ها- ۷/۶)
البته نگاه صحیح‌تر آن است که اگر راهبرد و سیاست صنعتی علمی و به‌روز و متناسب با قوت و ضعف‌های اقتصادی و صنعتی کشورمان در ربط با فضای سیاسی و اجتماعی جامعه در قالب سندی ملی تدوین شود، آنگاه شاید نیاز به آن نباشد که مهم‌ترین دغدغه مقام پولی کشور به خط کردن درخواست‌کنندگان اعتبار از بانک‌ها باشد بلکه آنچنان که در جهان امروز معمول و مرسوم است این بانک‌ها باشند که در صف انتظار برای ملاقات با صاحبان صنایع برای دادن تسهیلات به خط می‌شوند. چرا که این بنگاه‌ها هستند که «اعتبار» خلق می‌کنند و سایر نهادها و مقام‌های اقتصادی و سیاسی از آنها «اعتبار» می‌گیرند! از مایکروسافت و آمازون تا فورد و تویوتا و بوش و...نه فقط محصول بلکه خلق «اعتبار» می‌کنند.

آقای وزیر صمت کاش به‌جای سرگرم شدن به پروژه‌هایی که کمتر آخر و عاقبت و تاثیری در صنعت و اقتصاد و کسب کار فعالان اقتصادی و مردم دارد، نقش خود را به عنوان یک استراتژیست و پیشرو در تحقق توسعه صنعتی به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی که گذار به توسعه همه‌جانبه را فراهم و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود، ایفا نمایند. اقداماتی که شاید در کوتاه‌مدت کمتر دیده شوند اما یقینا در میان و بلندمدت اعتبار را به این حوزه و امید را به جامعه بازمی‌گردانند و جناب وزیر را هم صاحب اعتبار بسیار می‌کنند!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چه کوچک شده‌ایم!
✍️ دکتر محمدمهدی بهکیش
خبر پیوستن ایران به «سازمان بریکس» در ابتدای امر، خبری خوشحال‌کننده است؛ اما زمانی که به آمار و ارقام تجارت مابین کشورهای عضو بریکس از یک طرف و محدودیت‌های کشور خودمان از طرف دیگر نگاه می‌کنیم، این سوال پیش می‌آید که هدف از پیوستن ایران به این سازمان چیست و از این اتفاق چگونه می‌توان بهره گرفت؟
چین بزرگ‌ترین کشور عضو «بریکس» است. حجم مبادلات چین با کشورهای عضو بریکس در سال میلادی گذشته (۲۰۲۲) حدود ۵۴۰میلیارد دلار بوده؛ درحالی‌که حجم مبادلات با آمریکا به تنهایی ۷۵۰میلیارد دلار در همان سال بوده است. جالب آنجاست که حجم مبادلات چین با ایران در سال۲۰۲۲ فقط ۱۵میلیارد دلار ثبت شده، در صورتی که چین با عربستان در همین سال ۱۱۶میلیارد دلار و با امارات ۹۹میلیارد دلار تجارت داشته است. ضمنا توجه داشته باشیم که کشور ما با چین قرارداد استراتژیک دارد. این در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس چنین قراردادی ندارند؛ ولی باوجوداین چندین برابر کشور ما با چین مراودات تجاری به ثبت رسانده‌اند. البته اگر بخواهیم همین ارقام را به صورت سرانه یعنی به نسبت جمعیت کشورها نگاه کنیم، وضع ما بسیار اسف‌بارتر خواهد شد. جمع‌بندی این آمارها نشان می‌دهد حتی در زمانی که کشورهای جدیدی هم به عضویت بریکس درآیند، باز هم اهمیت تجاری آمریکا برای چین فراتر از اهمیت کشورهای بریکس برای چین خواهد بود.

حال این سوال مطرح می‌شود که چین به‌عنوان مهم‌ترین طرف تجاری ایران که فقط ۱۵میلیارد دلار در سال گذشته تجارت ثبت‌شده با او دارد، چرا ایران را تشویق و کشورهای عضو بریکس را قانع کرده تا ایران به عضویت این سازمان درآید؟

ساختارهای تولید نفت و گاز در ایران آن‌قدر صدمه دیده‌اند که شاید با سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان بخشی از آنان قابل استحصال شود. بنابراین چین با روندهای فعلی اقتصادی در کشور ما، نمی‌تواند امیدوار به بازار ایران برای فروش کالا یا صادرات نفت و گاز ایران به کشورش باشد. شاید دلایل غیراقتصادی محرک اصلی چین و روسیه برای پیوستن ایران به بریکس بوده است. با این حال ایران می‌تواند از این موقعیت استفاده کند. اما همه می‌دانیم که اگر مشکل FATF حل نشود، ایران نمی‌تواند حتی با اعضای بریکس هم فعالیت اقتصادی برقرار کند. همان‌گونه که نتوانستیم پس از انعقاد قرارداد رابطه استراتژیک با چین، مبادله‌ای رو به گسترش داشته باشیم. با روسیه هم همین‌گونه بوده است.
بنابراین در آینده نیز مبادله‌ای با کشورهای عضو بریکس نمی‌توانیم داشته باشیم مگر آنکه مشکلات پیوستن به FATF حل شود و رابطه با کشورهایی که به‌صورت بالقوه برای واردات یا صادرات مناسب هستند، به روال عادی برگردد. در این میان برخی استدلال کرده‌اند که بریکس ممکن است نظام پرداخت خاص خود را به‌وجود آورد. به نظرم این پیش‌بینی متکی بر واقعیات تجاری جهان نیست. چینی‌ها که ۷۵۰میلیارد دلار در سال با آمریکا مبادله دارند و سالانه ۴۰۰میلیارد دلار موازنه مثبت دارند و بخش عمده‌ای از ذخایر خود را به دلار نگهداری می‌کنند، حال چگونه می‌توانند در بریکس به ارز دیگری فکر کنند؛ درحالی‌که حجم تجاری چین با آمریکا و ذخایر چین به دلار به او اجازه نمی‌دهد که منافع خود را به خطر اندازد.

این امر شدنی نیست مگر نظام‌های تهاتری به‌کار گرفته شود که آن هم در سازمانی چون بریکس امکان‌پذیر نیست. اگر دولت نتیجه اقتصادی پیوستن به پیمان شانگهای را منتشر کند، روشن می‌شود که ایران نتوانست از حضورش در آن پیمان هم استفاده اقتصادی کند، همان‌گونه که در «اکو» هم موفق نبودیم. بنابراین مشکل در جای دیگر است. باید هر چه زودتر از کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور جلوگیری کنیم و به FATF بپیوندیم و مشکلات کشور با بازارها را حل کنیم تا جذب سرمایه و صادرات و واردات به حالت عادی برگردد و تولید کالا و خدمات مجهز به تکنولوژی‌های جدید شود و اشتغال لازم برای جامعه به وجود بیاورد. بدون چنین رویکردی نمی‌توانیم از حضور کشور در سازمان بریکس یا هر سازمان دیگر بهره بگیریم.

🔻روزنامه کیهان
📍 اربعین، حرکتی شتابان به‌سوی ظهور
✍️ سعدالله زارعی
راهپیمایی اربعین یکی از برجسته‌ترین پدیده‌های مذهبی، معنوی، تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. این راهپیمایی از یک‌طرف یک مفهوم بلند تاریخی ـ عاشورا ـ را به «مسئله روز» تبدیل می‌‌کند و از سوی دیگر یک مفهوم متعالی آرمانی ـ ظهورـ را به جهان یادآور می‌شود. خط بین عاشورا و ظهور، «حرکت» است و اربعین این حرکت را به کامل‌ترین و زیباترین شکل بروز می‌دهد. از همین‌رو برای عاشورا و فقط عاشورا «اربعین» قرار داده شده است و این یک ابداع سیاسی مربوط به این دوران نیست. اولین اربعین تاریخ یعنی بیستم صفر سال ۶۱ هجری، با راهپیمایی دو صحابی گرانقدر پیامبر‌اعظم صلوات الله علیه و آله و با دستورالعملی که اهل‌بیت پیامبر صلوات الله علیه تنظیم کرده بودند، انجام شده و پس از آن در همواره تاریخ با فراز و نشیب‌هایی انجام شده و دائماً بر دایره معنایی که اربعین تولید کرده و بر دایره زائرینی که به راه افتاده‌اند، افزوده گردیده است.
اربعین رودخانه گرم اتصال عاشورا به ظهور است و در متن خود دو مفهوم بعثت و غدیر را هم دارد. حقیقت این است که تقدیر شده تا هستی و حقیقت با «حسین» شناخته شود و می‌بینیم که هیچ اسمی به‌اندازه این اسم دل و دیده انسان را پر نمی‌کند.
هر کجا می‌نگرم نور رخش جلوه‌گر است
من ندانم که چه سری است که در خانه اوست!
حسین سِرّ خلقت است و اربعین کشف‌الاسرار عاشوراست. اربعین می‌خواهد بگوید مابین عاشورا و ظهور اسراری فاش می‌شوند تا انسان به کمالی برسد که شایسته «حضور» شود. کدام فرد و جامعه انسانی شایستگی حضور دارد؟ آنان‌که آماده بذل جان باشند، برای چه؟ برای خود؟ نه برای آنکه بندگان خدا را از جهالت و سرگردانی برهانند. در چه شرایطی؟ در شرایطی که «همه» علیه آنها همداستان شده‌اند. این همه، چه کسانی هستند؟ آنان که دنیا آنان را فریب داد به‌گونه‌ای که بهره خویش که گران‌سنگ بود را به فرومایه‌ترین کالا و ارزان‌ترین بها فروختند و آخرت خویش را تباه کردند؛ آنان‌که به جای پیروی از امام حق، از «اهل شقاق» و «نفاق» و از آنان‌که از ارتکاب هیچ کبیره‌ای رویگردان نیستند، پیروی کردند. (ترجمه فقره دوم زیارت اربعین)
این خط فارق، اربعین است. اربعین فریاد بلندی است که می‌گوید «حادثه» تمام نشده است. ‌ای آنان که در روز عاشورا نبودید و این نبودنتان از نخواستن‌تان برنیامده است، نبوده‌اید که نبودید، هم‌اینک ماجرا همان است آنان که حسینی‌اند به راه افتند و خود را به میعادگاه برسانند و نشان دهند که از جان مایه می‌گذارند و راه افتند تا بندگان خدا در جهل‌گاه یزیدیان سرگردان نشوند. آیا نمی‌بینید نیزه‌داران و تیغ‌بازان و افسون‌گران و کتمان‌کنندگان و تهمت‌پراکنان و طعنه‌زنندگان در میدان تاخت و تاز می‌کنند و بر اهل حق می‌شورند و هر روز فتنه‌ای برمی‌افروزند؟ آیا نمی‌بینید در این دنیا، مکر‌آفرینان چگونه به سوی «اصغرها» تیغ می‌کشند و «رقیه‌ها» را سیلی می‌زنند و با هزاران نیرنگ توجیه می‌کنند؟ اربعین ۶۱ و اربعین ۱۴۴۵ از حیث مواجهه دو صحنه توفیری با یکدیگر ندارند، الا اینکه دنیاداران به وسایل بیشتری مجهز شده‌اند و دین‌داران با جبهه متراکم‌تری از منافق و مشرک و کافر مواجه هستند.
پس آنکه ‌آن روز در قتلگاه خویش ندا برداشت که «هَلْ مِنْ ذابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللّهِ؟» نگاه به دین‌فروشان شامی و کوفی جنگ عاشورا نداشت که آنان غارتگران حرم رسول خدا بودند چه جای اینکه مدافعان حرم او باشند؟ پس این ندایی فرازمان و فرامکان بود و از این‌رو آنان که نبودند و آرزو می‌کنند کاش بودند، مخاطب این کلام سرخ‌اند و چه خوب در طول تاریخ، از عاشورا تا اکنون به این ندا پاسخ داده‌اند. تاریخ چه سیراب شده از خون کسانی که خود را مخاطب آن ندا دیده و با خون و زخم‌های جگرسوز، این ندا را دست به دست و نسل به نسل منتقل کرده‌اند و هنوز با یک علامت هزار در هزار به راه می‌افتند و اگر لازم باشد خود را به دل خطر می‌زنند. مگر نزدند؟ «مدافعان حرم» به افتادن خشتی از حرم امامین ‌هادی و عسکری علیهما‌السلام، سراسیمه دویدند و مزدوران اجیر را نابود کردند و همان‌ها به صدای نفیر گلوله‌ای در اطراف زینبیه دمشق، سربند «کُلُّنا عَباسُکِ یا زینب» بستند و جان خود را فدیه خشتی از آستان او کردند. این‌ها اگر لبیک‌گوی آن ندای سرخ نبودند، به کدامین ندا از کوه‌های افغانستان و دشت‌های پاکستان و آبادی‌های ایران و بادیه‌های عراق و واحه‌های لبنان و شهرهای سوریه به سمت حرم‌های آل‌الله شتافتند و آنها را دربرگرفتند و گماشتگان خونریز دربارهای غربی، عربی و ترکی را تار و مار کردند؟
اربعین از این حیث فقط یک یادکرد نیست؛ فقط یک راهپیمایی سوگوارانه نیست؛ یک موج تمدنی است که در آن، هر چند دین‌داران و دنیاداران در دو سوی معرکه ایستاده‌اند، دین و دنیا بهم رسیده‌اند در اربعین دینداران به شتاب می‌روند تا دنیایی دیگر بسازند؛ دنیایی که لیاقت حضور داشته باشد. دنیا باید از دست دنیاداران خلاص شود و معنایی سراسر دینی پیدا کند. از این‌روست که در راهپیمایی اربعین هر نیاز دنیایی، نشان دینی دارد. خوردن و خوراندن در این دنیا، رنگ تجارت معمول ندارد؛ تجارتی معنوی است که در سوره صف «وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا» خوانده شده است. در این بازار، استراحت و سایه‌نشینی برای تن‌آسایی نیست، لختی درنگ برای حرکتی پرشتاب‌تر و بانشاط‌تر است. در این راه پیمودن، زخم و تاول هم هست؛ اما در هر قدم خدمت‌گزارانی به انتظار نشسته‌اند تا به مژگان التیام بخشند.
اربعین آمده، رنگ‌ها را به هم زده، زبان‌ها را یکی کرده، لهجه‌ها را درهم آمیخته‌ است. همه به یک رنگ و زبان و لهجه درآمده‌اند و آن «حسین» است. در این‌جا همه با «حسین» شناخته می‌شوند. بنابراین اربعین بزرگ‌ترین آوردگاه بشری است. درست است در آن صدای چکاچک شمشیرها به گوش نمی‌ر‌سد. دو صف نیست یک صف است و آن یک صف، صف حسین برای «نجات بشر» است؛ «لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلالَةِ». این خط ظهور است در وقت ظهور جبهه، جبهه حق است آن‌سان که باطل به چشم نیاید و در صحنه نماند.
راهپیمایی اربعین مگر غیر از این است؟ حرکت و سفر؛ برای بعضی عراقی‌ها زیارت اربعین دو ماه طول می‌کشد و کمتر زائری است که لااقل یک هفته در راه نباشد. طی طریق میلیون‌ها انسان بدون حادثه! آیا این جامعه اربعین، همان جامعه ظهور نیست؛ فعلاً در قطعه‌ای و فردا در همه قطعه‌ها؟! در زمانی که عراق جولانگاه گرگ‌های داعش بود، باز هم اربعین آرام بود. این یعنی صف اربعین یک صف است، بلکه همه‌ صف است و همه صحنه پر از اربعین است.
اربعین پس از عاشورا و ادامه آن است، اما ادامه جبهه حق. در عاشورا جبهه باطل هم بود، اما در اربعین دیگر حرف و سخن یکی و آن حرف و سخن جبهه حق است. دیگر از عربده‌کشی‌های شمر و صحنه‌آرایی‌های ابن‌سعد خبری نیست. همه میدان پر از حسین، زینب، سجاد، حبیب، زهیر، قاسم، عباس و علی‌اکبر است. این اربعین می‌خواهد تمدن عاشورا را که حسین به پایش جان داد، به وجود بیاورد؛ محور این تمدن «امام» است، امامی که منتظر است و اربعین می‌خواهد جهان را پر از حضور امام منتظر بگرداند. این رمز شوق اربعین است. آنکه در اولین اربعین غسل کرد و فریاد «حبیبی حسین» سر داد و خود را بر آن قبر مطهر افکند و با آب دیدگان، آن را شست، مخزن‌الاسرار رسول خدا بود و آنچه کرد به عنایت کرد نه به ابتکار. کما اینکه در ‌اشعاری که به ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام منسوب است گفته شده،‌گریه‌ها را من به چشم شما و سوزها را من به سینه شما می‌آورم و فرمود «من کشته ‌اشک‌هایم».
اربعین اتصال عزم حسینی با هدف حسینی است. هدف که در کربلا محقق نشد، اربعین آن هدف را محقق می‌کند و جالب این است که عزم از امام است و تأمین هدف از امت است. اربعین از این رو اربعین است. هیچ‌گاه در تاریخ ننوشته‌اند که امامی جلودار جمعیت راهپیمایی اربعین شده است. اربعین امت را به امام می‌رساند، مبدأ حرکت اربعین، امام شهید و مقصد آن، امامی که ظهور خواهد کرد. اربعین میدان امت است. در این راه حرکت عمومی لازم است. آنان‌که آماده نیستند هم باید حرکت کنند تا در حین حرکت آماده شوند. هیچ پیامبری قبل از ابلاغ رسالت، مأمور تربیت گروهی نشده، تربیت بعد از بعثت است نه پیش از آن و البته آنان که تربیت شده‌اند، بعثت‌پذیرترند. وضع ظهور هم همین است باید حرکت کرد، در فضایی اربعینی که دنیا را به دین رسانده و فاصله‌ را برداشته است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بهداشت و روابط بین‌المللی در عصر پساکرونا
✍️ دکتر سیدمحمد کاظم سجادپور
روابط بین‌المللی به طور سنتی کنش و واکنش بین دولت‌ها بود و این تصور وجود داشت که برخی از حوزه‌های زندگی اجتماعی، مانند بهداشت، صرفاً به مناسبات داخل کشورها پیوند دارند و ارتباط چندانی بین آنها و مناسبات بین‌المللی نیست. بهداشت، حوزه‌ای مربوط به سیاست‌گذاری عمومی و توانائی دولت‌ها در ایجاد امکانات مناسب و عادلانه برای دسترسی‌های بهداشت همگانی قلمداد می شود.
اما پدیده‌های مربوط به بیماری‌های واگیردار و مخصوصاً کرونا به هم پیوستگی روابط بین‌المللی و بهداشت را ‌آنچنان روشن کردند که دیگر بحثی در اصل این پیوند وجود ندارد، بلکه سوال اساسی و مهم آن است که چگونه پیوندی بین روابط بین‌المللی و بهداشت بوجود آمد و چگونه می‌توان این نسبت را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در پاسخ باید گفت که «دستور کارهای نوین»، «ماهیت نهادها» و «هنجارسازی‌ها» موضوعات در خور تعمق در سنجش نسبت این دو پدیده یعنی بهداشت و روابط بین‌المللی هستند. بهداشت به عنوان موضوعی نوین وارد دستور کار روابط بین‌المللی از دو طریق شده است طریق اول: از طریق اتفاقات در صحنه عملی است. از دوران معاصر، در حدود یک ربع قرن پیش، بیماری ایدز، مرزها را درنوردید و بهداشت ملی و عدم امکان پاسخ‌گوئی به این بیماری نوین را نشان داد و جهان با ترس مشترک آن روبرو و از این طریق وارد دستور کار روابط بین‌المللی شد و به مرور بعد از آن بیماری‌های واگیردار دیگری مانند ابولا و سارس، همکاری بین‌المللی در امور بهداشتی را به عنوان نیاز مشترک برجسته کردند. در این میان نه فقط سازمان بهداشت جهانی، بلکه به مرور شورای امنیت نیز وارد مباحث بهداشت بین‌المللی شد و از سال‌های ۲۰۰۰ به بعد شورای امنیت، جلسات متعددی در این خصوص برگزار کرد و قطعنامه‌های متعدد و بعضاً موردی مانند موارد ابولا در آفریقا و منازعات آفریقائی داشته است.
کرونا و جهان گیر شدن آن و موضوع بهداشت در روابط بین‌المللی به عنوان واقعیتی که همان کنشگران در آن درگیر شدند را دارد دستور کار بین‌المللی کرد.طریق دوم، حوزه‌های آکادمیک بود، به این صورت که در روابط بین‌المللی و بهداشت، از نظر علمی مخصوصاً در دو دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته و مراکز مختلف دانشگاهی عمده با ارتباط با بهداشت جهانی تقریباً در همه دانشگاه‌های عمده جهان راه‌اندازی شده است. در این ادبیات، پیوند بین سیاست خارجی و بهداشت، به عنوان موضوعی میان رشته‌ای در حال رشد است. طرح مفاهیم مربوط به دیپلماسی بهداشتی و مفهوم‌مندی و قالب بندی علمی شده و دو حوزه گسترده پزشکی و روابط بین‌المللی با هم پیوند می‌خورند. جالب آنکه در این پیوند، نظریه‌های روابط بین‌المللی که خود یکی از حوزه‌های تخصصی در این دانش علوم انسانی و اجتماعی است برای فهم و درک، پیوند روابط بین‌المللی و بهداشت به کار گرفته می‌شوند.
کتاب جدید الانتشار بهداشت جهانی و روابط بین‌المللی ، از این جهت جالب است که سعی می‌کند نظریه‌ سازه‌انگاری را در مطالعه پیوند نسبت بین روابط بین‌المللی و بهداشت در سه مفهوم «ایده»، «منفعت» و «نهاد» به کار گیرد. به هر جهت بهداشت و مسائل بهداشتی، وارد دستور کار روابط بین‌الملل از نظر عملی و علمی
قرار گرفته است.
در کنار این دستور کار، کنشگران متعددی در حوزه روابط بین‌المللی و بهداشت درگیرند. علاوه بر دولت‌ها، نهادهای بین‌الدولی و در رأس آنها سازمان بهداشت جهانی، جایگاه و نقش قابل توجهی یافته‌اند. سازمان بهداشت جهانی سابقه‌ای پرلایه دارد. از یک سو، از جامعه ملل، بعد از جنگ جهانی اول کمیته‌ای برای امور بهداشتی راه افتاد که سازمان بهداشت جهانی، ادامه دهنده آن است. از سوی دیگر، سازمان بهداشت جهانی، محصول پیشنهاد برزیل و چین درکنفرانس تأسیس سانفرانسیسکو در ۱۹۴۵ است که منجر به تأسیس ملل متحد شد و نمایندگان دو کشور مزبور پیشنهاد کردند که سازمانی هم برای امور بهداشتی راه‌اندازی شود که بعد از چندین اقدام بین‌المللی، نهایتاً سازمان بهداشت جهانی در ۷ آوریل ۱۹۴۸ راه‌اندازی شد. در این بیش از هفت دهه، هیچگاه این سازمان در کانون توجه در مسیر زیستی بهداشت و روابط بین‌المللی نبوده است. البته این سازمان تنها کنشگر بین‌ الدولی در این عرصه نیست.
ورود شورای امنیت به بحث بهداشت و امنیت بین‌المللی به مرور بیشتر شده است. و از دوران پساکرونا سخن از راه‌اندازی شورای اضطراری بهداشت جهانی، مانند شورای امنیت است که البته فعلاً در ایده مطرح و مدافعان و مخالفان متعددی دارد. بعد از نقش‌یابی موضوع بهداشت و امنیت بین‌المللی در نهادهای چندجانبه بین‌المللی دیگر مانند گروه هفت و گروه بیست را باید درنظر داشت.
همراه با گستردگی بحث نهادهای چندجانبه و افزایش چگالی موضوعات بهداشت جهانی در آنها به هنجارسازی‌های بین‌المللی در این خصوص باید توجه داشت، مقررات بهداشت جهانی در طی مذاکراتی پرنشیب و فراز و پرتنش در ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) به اتمام رسید و از ۲۰۰۷(۱۳۸۶) اجرائی شد. در حال حاضر بحث از مقررات و هنجارهای بین‌المللی نوینی در حوزه بهداشت جهانی است که چالش‌های متعددی برای دولت‌ها به عنوان کنشگران روابط بین‌المللی ایجاد می‌کند. به طور کلی جنوب جهانی در این سپهر چالش‌های متعددی را احساس و ادراک می‌کند.هر چه هست روابط بین‌المللی در حال دگرگونی است و بهداشت از موضوعی حاشیه‌ای و کمرنگ در مناسبات جهانی به کانونی جدی در عرصه‌های علمی و عملی تبدیل شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در آفریقا چه خبر است؟
✍️ محمدرضا ستاری
چهارشنبه هفته گذشته بود که هشتمین کودتای نظامی در طول کمتر از سه سال در مرکز و غرب آفریقا رقم خورد و نظامیان گابن پس از ۵۶ سال به حکومت خاندان بونگو در این کشور خاتمه دادند. این کودتا در حالی اتفاق افتاد که علی بونگو که از سال ۲۰۰۹، وارث پدرش عمر بونگو شده بود، در یک انتخابات پر‌حرف‌و‌حدیث برای سومین بار به ریاست‌جمهوری انتخاب شد.

پیش از این یعنی حدود یک ماه قبل نیز نظامیان نیجر توانستند طی یک کودتا، محمد بازوم رییس‌جمهوری این کشور را برکنار کنند و قدرت را در این کشور متحد غرب و به خصوص فرانسه در اختیار بگیرند. نکته مهم این است که از سال ۲۰۲۰ به این سو در مرکز و غرب آفریقا ۸ کودتا رخ داده است. یعنی علاوه بر گابن و نیجر که به تازگی دستخوش کودتا شده‌اند، دولت کشورهایی نظیر چاد، آفریقای مرکزی، مالی، بورکینافاسو و گینه نیز توسط نظامیان برکنار شده‌اند.
هر چند در قاره آفریقا کودتا در طول سال‌های گذشته امری طبیعی بوده و بسیاری از رژیم‌های این منطقه با کودتای نظامی بر سرکار آمده‌اند، اما نکته مهم در خصوص کمربند کودتای فعلی در غرب و مرکز آفریقا این است که در بحبوحه تحولات ژئوپلیتیکی به واسطه جنگ روسیه و اوکراین، تمامی این کشورها که زمانی از متحدان غرب و حیاط خلوت فرانسه محسوب می‌شدند با کودتاهای صورت گرفته از مدار آنها خارج و به مسکو نزدیک شده‌اند. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند اکنون در منطقه ساحل و مرکز آفریقا نوعی جنگ نیابتی میان غرب با روسیه در جریان است. در این میان اختلاف‌نظرهایی نیز بین آمریکا و فرانسه بروز کرده، به‌طوری که همزمان با تهدید فرانسه و کشورهای عضو اکوواس در غرب آفریقا مبنی بر حمله نظامی به نیجر، معاون وزیر خارجه آمریکا به صورت مخفیانه به این کشور سفر کرده و باعث واکنش شدید فرانسوی‌ها شده است.
از سوی دیگر نکته مهم‌تر این است که به‌طور کلی قاره آفریقا در شمال، شرق، مرکز و غرب خود در وضعیت بی‌ثبات و شکننده‌ای قرار داشته و در صورت پیوند خوردن دومینوی کودتاها به بی‌ثباتی‌های موجود در برخی از کشورها، باید انتظار یک بحران بزرگ از درگیری و نابسامانی را در این مناطق داشت. به عنوان مثال در حالی که لیبی بیش از ۱۰ سال است درگیر جنگ داخلی شده، چند ماه قبل درگیری‌های شدید در سودان میان دو ژنرال جاه‌طلب، این کشور را رسما به یک جنگ داخلی کشانده است. از سوی دیگر همزمان با بی‌ثباتی‌ها در شمال اتیوپی و درگیری‌هایی که دولت مرکزی با قوم تیگرای دارد، در شرق شاهد یک دولت ورشکسته کامل و کلونی تروریسم در سومالی هستیم. همزمان با این موضوع و با کودتاهایی که در نیجر، گابن، مالی، بورکینافاسو، گینه و چاد اتفاق افتاده، برخی کشورها مانند نیجریه هم به صورت چراغ خاموش درگیر بحران داخلی و تروریسم هستند، به‌طوری که اکنون گروه‌های جدایی‌طلب در مناطق نفتخیز این کشور در یک درگیری تمام‌عیار با دولت مرکزی قرار دارند؛ بنابراین آفریقا اکنون مانند انبار باروتی است که کوچک‌ترین جرقه می‌تواند کل مناطق شمال، شرق، مرکز و غرب این قاره را درگیر آتش تنش‌های فراگیر و گسترده کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو نوع سیاست
✍️ عباس عبدی
می‌گویند که یک نفر کودکی را بغل کرده بود، او چهره ترسناکی داشت و کودک بی‌تابی و گریه می‌کرد. هرچه کرد، نمی‌توانست او را آرام کند. نکته‌سنجی به او گفت اگر کودک را بگذاری بر زمین آرام خواهد شد، از چهره تو هراسان و ترسیده است. ماجرای سیاست نیز همین گونه است. نوعی از سیاست داریم که همه را نگران می‌کند و هر جای جامعه را زخمی کرده و تعادل آن را به هم می‌زند. کافی است این سیاست اجرا نشود تا روند بهبودی غالب شود. نوع صحیح سیاست، دخالت حداقلی است، زیرا مردم و جامعه خودشان می‌دانند که بر چه اساسی زندگی خود و امور را اداره کنند. حکومت‌هایی که سیاست دخالت حداکثری را پیش می‌گیرند، هر جایی که وارد می‌شوند زخمی می‌کنند و موجب نگرانی می‌شوند. یکی از بدترین این سیاست‌ها قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و تولیت همه امور مردم شدن است. براساس این سیاست دخالت در امور با هدف مثلا عدالت و خدمت‌رسانی و... آغاز می‌شود، ولی جز فساد و تباهی و رانت و خرد شدن اعصاب مردم و نارضایتی آنان نتیجه دیگری ندارد. از این رو و در ادامه این سیاست به مرور و به ناچار منجر به غلبه قاعده‌ای جدید در سیاست می‌شود. به قول یکی از جامعه‌شناسان، سیاست در این مرحله ناچار است که به جای انتخاب تامین رضایت برای شهروندان، کنترل نارضایتی آنان را پیشه کند و این شیوه نتیجه نمی‌دهد. چرا؟ چون از یک سو توان دولت‌ها محدود است، اگر همه توان خود را صرف مهار نارضایتی کند، دیگر توانی برای خدمت‌رسانی و تامین رضایت باقی نمی‌ماند و از سوی دیگر نارضایتی را ممکن است بتوان در کوتاه‌مدت مهار کرد، ولی نمی‌توان آن را محو یا تبدیل به رضایت کرد، بنابراین نارضایتی انباشته می‌شود و هر چه جلوتر برویم، امکان مهار آن کمتر می‌شود و مهار آن نیروی بیشتری را طلب می‌کند و به مرحله‌ای می‌رسد که سد نارضایتی شکسته می‌شود. مهار مردم ایراد دیگری هم دارد که دولت‌ها را از دیدن و شناخت نارضایتی مردم محروم می‌کند. مثل درد که ما را به وجود عفونت و بیماری آگاه می‌کند، هر چه مسکن و مواد مخدر مصرف کنیم، طبعا درد را متوجه نمی‌شویم، در مقابل متوجه بیماری و درمان آن نیز نمی‌شویم. سیاست مبتنی بر مهار، حد یقفی ندارد. چون معطوف به جدایی حکومت و مردم است. در حالی که اگر حکومت با مردم احساس جدایی نداشته باشد، هرگونه سیاست مهار به نمایندگی از مردم و در چارچوب خواست آنان است و نه اضافه بر خواست و اراده مردم. بازدارندگی از سوی حکومت اصیل نیست، بلکه به نمایندگی از مردم است. در این صورت، صف مقدم مهارکنندگان مردم خواهند بود و نه حکومت. نمونه آن رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا است که یک بازیکن تیم ملی زنان را بوسید که ظاهرا با تصوری که از غرب در ایران است، چندان رویداد عجیبی محسوب نمی‌شود، ولی می‌بینیم که واکنش مدنی و مردمی علیه او به تنهایی ده‌ها و صدها برابر موثرتر از هر واکنش رسمی و حکومتی بود. مردم در برابر رفتارهایی واکنش نشان می‌دهند که خودشان آن را مذموم و مغایر با اخلاق می‌دانند. نکته جالب این است که اگر حکومت متولی این برخوردها شود نه تنها اثرگذاری برخورد مردمی را ندارد، بلکه مهم‌تر این است که مردم را در واکنش نسبت به عموم مسائل ناهنجار منفعل می‌کند و کم‌کم از این عرصه کنار می‌روند. برخوردهای رسمی در بهترین حال دقیقا مثل ریختن آشغال زیر فرش است که آشغال را خارج نمی‌کند، بلکه در بهترین حالت آن را پنهان می‌کند و دیر یا زود دیگر قابل پنهان کردن نخواهد شد، چرا که پنهان نمودن ظرفیت محدودی دارد. برخوردهای رسمی که این روزها و در موضوعات گوناگون با افراد می‌شود جملگی بیانگر غلبه این نوع از سیاست بر اداره امور است. اگر دقت کنیم، مردم به معنای واقعی کلمه در این برخوردها غایب هستند. البته حتما چند نفری یا حتی چند صد نفری حمایت می‌کنند، ولی کو تا مصداق کلمه مردم شدن. از سوی دیگر این برخوردها کاملا توان و قدرت بازدارندگی رسمی را مستهلک می‌کند. نمونه‌هایی از این نوع در سیاست جاری کشور فراوان است. بر فرض که با افزایش هزینه بتوان نمود برخی رفتارها را در کوتاه‌مدت کم کرد، اگر آن رفتارها از سوی جامعه و مردم مذموم نباشد، همین مواجهه‌ها می‌تواند به گسترش آنها منجر شود. آنچه برای هر ناظر اجتماعی و سیاسی اهمیت دارد و موجب تعجب می‌شود، بی‌توجهی مفرط سیاست‌گذاران کنونی به این بدیهیات است. چه در مساله ورزشکاران و چه هنرمندان و چه در موضوع دانشگاه‌ها و نیز زنان؛ شاهد اجرای این نوع از سیاست هستیم. مساله این است که اغلب ورزشکاران و هنرمندان و استادان و دانشجویان اینگونه فکر می‌کنند و حتی در این نحوه تفکر نیز به دلیل برخوردهای موجود تا حدی افراطی هم شده‌اند، و الا چرا باید کسی که برای امام زمان سرود خوانده یا اذان می‌گوید در مدت کوتاهی برای برداشتن روسری چنین شعری را بخواند.

سیاست‌گذاران توجه کافی ندارند که برخی از نهادهای مدرن با ارزش‌های سنتی آنان سازگاری ندارند. این نهادها ظرفی نیستند که هر چیزی را بتوان در آنها ریخت. این ظروف، مظروف‌های خاص خود را دارند. نهادهای جدید ورزش، هنر و دانشگاه و علم و رسانه و تحولات موضوع زنان را نمی‌توان در قالب‌های سنتی محدود کرد.
هر کس به این نهادها برود کمابیش واجد رفتار و فرهنگ و ارزش‌هایی می‌شود که مغایر با ارزش‌های مورد نظر ساختار رسمی است. بنابراین تا هنگامی که چنین رویکردی بر سیاست‌گذاری‌ها غالب است، احتمال نمی‌رود که تحولی بنیادی در مدیریت جامعه را شاهد باشیم. تنها راه این است که پیشبرد و ترویج ارزش‌ها از طریق جامعه و نه لزوما قدرت انجام شود.

🔻روزنامه شرق
📍 کارنامه ۴۰ساله بخش تعاون
✍️ امیرحسام اسحاقی
‌۱۳ شهریور۱۳۷۰، سالروز تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران است که به‌ مناسبت تشکیل وزارت تعاون در دی‌ماه این سال به روز ملی تعاون نام‌گذاری شده است. طبق این قانون و پس از گذشت ۳۲ سال، بخش تعاونی با سهم بسیار ناچیز، همچنان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور محسوب می‌شود. قرار بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق الزاماتی که در قانون اساسی برای بخش تعاون منظور شده، با نهادینه‌سازی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، نهضت تعاون را فراگیر کند و تا پایان برنامه ششم توسعه، سهم این بخش را به ۲۵ درصد افزایش دهد و بخش دولتی نیز به ۲۰ و خصوصی به ۵۵ درصد برسد؛ اما اکنون که بررسی لایحه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفته، سهم تعاون در اقتصاد ملی فقط دو درصد است و باقی یعنی حدود ۸۵ درصد در انحصار دولت و ۱۵درصد باقی‌مانده در اختیار بخش خصوصی است.

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی حدود صد هزار تعاونی با نزدیک یک‌میلیون‌و ۸۶۰ هزار شاغل در کشور به‌ ثبت رسیده و به گفته معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشارکت مردمی در بخش تعاون در هفت ماه گذشته هشت برابر افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد تنها با افزایش تعداد شرکت‌های تعاونی، تأسیس بانک و بیمه تعاون، تشکیل فراکسیون تعاون در مجلس، عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه بین‌المللی تعاون، برپایی نمایشگاه‌ها و نشست‌ها و ابلاغ چندین سند ازجمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون، توسعه کیفی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های تعاونی‌ و تحقق سهم ۲۵ درصدی آن از کیک اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست. گرچه در این سندها ازجمله در سند توسعه بخش تعاون، توسعه مبتنی بر دانایی با تمهیدات خاص نظیر ایجاد و گسترش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری با مشارکت تشکل‌های تعاونی، توانمندسازی جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ایجاد اشتغال و حفظ و بهبود اشتغال موجود، آموزش کارآفرینی، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات کارآفرینی، ایجاد و توسعه شرکت‌های تعاونی تحقیقاتی، طراحی، مشاوره و مواردی از این قبیل تأکید شده است؛ اما به باور کارشناسان اقتصادی فقط ۲۰ درصد اهداف این سند از زمان تصویب در سال ۱۳۹۱ تاکنون محقق‌ شده است.

امروزه و در شرایط دشواری که کمبود سرمایه به‌ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه مبدل‌ شده، شرکت‌های تعاونی با تجمیع سرمایه‌های اندک، سازمان‌دهی منابع انسانی کارآفرین و کارجو، فقرزدایی، یکپارچگی اجتماعی، دموکراتیزه‌کردن کسب‌وکار، توانمندسازی اقشار ضعیف، مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت مبانی اخلاقی تعاون مانند روحیه همکاری، همیاری و خودیاری، اعتمادسازی و احساس مسئولیت اجتماعی، می‌توانند کم‌ریسک‌ترین مدل اقتصادی - اجتماعی برای تقویت ظرفیت‌های تولید و توزیع عادلانه‌تر درآمد و اشتغال باشند. گسترش تعاونی‌های تولیدی و کشاورزی در هند، مصداق این ظرفیت و توانمندی است. علاوه بر هند، در چین و پاکستان نیز صنایع کوچک روستایی از امتیازات ویژه در جذب اعتبارات دولتی و تسهیلات بهره‌مند هستند و نقش درخورتوجهی در ایجاد سه‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار شرکت تعاونی در جهان دارند. این شرکت‌ها با سهم ۱۰ درصدی از اشتغال، تاکنون برای حدود ۲۸۰ میلیون نفر شغل ایجاد کرده‌اند. به‌ منظور تقویت توان رقابتی صنایع کوچک روستایی و تعاونی، هر دو کشور هند و چین با وضع مالیات‌های سنگین بر محصولات مشابه واحدهای صنعتی بزرگ و نیز گسترش واحدهای صنعتی کوچک در روستاها، امیدوارند بر مشکل بیکاری به‌ویژه در روستاها فائق آیند و از مهاجر‌ت روستاییان به‌ شهرها و ازهم‌گسیختگی پیوندهای اجتماعی جلوگیری کنند. در کشور ما در سال‌های اخیر، نهضت تعاونی‌ نیز مانند بخش خصوصی که بیشتر بر بالابردن بهره‌وری اقتصادی و کسب سود مادی متمرکز است، با بی‌توجهی به اصول جهانی و ویژگی‌های ذاتی تعاون، رویکرد اجتماعی و سرشت فرهنگی خود را تا حد زیادی از دست داده‌ است؛ نهضتی که در پی نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی، به‌ ابتکار تعدادی از کارگران یک کارخانه نساجی در راچدیل انگلستان پایه‌ریزی شد و با تلاش رابرت آوون از پیشتازان نهضت تعاون و تشکیل نخستین اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) در ۱۸ آگوست ۱۸۴۴ به‌ ثمر نشست. این اتحادیه که اعضای آن را سازمان‌های ملی و بین‌المللی تعاون در تمام بخش‌ها از‌جمله کشاورزی، بانکداری، انرژی، صنعت، بیمه، ماهیگیری، تعاونی‌های مسکن، گردشگری و مصرف تشکیل می‌دهند، اکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی غیردولتی دربرگیرنده حدود یک‌ میلیارد عضو از ۹۶ کشور جهان است. اقتصاد تعاونی در مقیاس کوچک به‌ طور رسمی پس از جنگ جهانی اول و تأسیس سازمان بین‌المللی کار مطرح و در سال ۱۹۲۱ برای نخستین‌بار در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.

پیشگامان این نهضت، مسیری را پیش‌روی گروه‌های اجتماعی گشودند تا بتوانند از طریق بسیج منابع مادی و انسانی، مشکلات اقتصادی- اجتماعی مشترک خود را به روش مشارکتی سامان بخشند و چارچوب حقوقی و مدیریتی مناسبی در اختیار دولت‌ها قرار دهند؛ تا بدون مداخله دولت‌ها و ممانعت از گسترش ساختار‌های دولتی و بوروکراسی، اهداف توسعه‌ای را از مسیر جلب مشارکت عمومی سازمان‌دهی کنند.

داده‌ها نشان می‌دهد از زمان ثبت نخستین تعاونی رسمی در سال ۱۳۱۴ در داوودآباد ورامین، نهضت تعاون رفته‌رفته از اصول اقتصادی و جایگاه اجتماعی خود منحرف‌ شده است. به‌ویژه در سال‌های اخیر که فساد و ناکارآمدی در بسیاری از تعاونی‌ها ازجمله تعاونی‌های مسکن و اعتبار شایع شد و عملکرد مخرب این شرکت‌ها، نه‌تنها به اعتبار این بخش در میان مردم و افکار عمومی لطمه زد؛ بلکه خسارات مالی و پولی فراوانی را به اعضای تعاونی، اقتصاد کشور و دولت تحمیل کرد. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به انحراف سیاست‌گذاری‌های بخش تعاون اشاره شده است. این گزارش تأکید می‌کند سیاست‌ها باید مبتنی بر اصول تعاونی یعنی گرایش به هم‌گرایی، تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تساوی حق اداره و نظارت اعضا، تمرکز بر ارزش‌های خودیاری، مسئولیت‌پذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی باشد. با این اهداف است که می‌توان تعاون را از ماهیت محض اقتصادی بخش‌ خصوصی متمایز کرد. تعاون براساس این اصول باید به‌عنوان یک بخش مستقل در برنامه‌های توسعه به‌رسمیت شناخته شود. این گزارش همچنین پیشنهاد داده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد و دارایی، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه‌ریزی‌های سالانه مرتبط با بخش تعاون را منطبق با سند توسعه بخش تعاون تنظیم کنند؛ به‌ نحوی‌ که در پایان هر سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور دو درصد افزایش یابد. به‌ منظور تعیین سهم بخش تعاون در شاخص‌های اقتصادی کشور نیز پیشنهاد شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و اتاق تعاون ایران در دو سال اول برنامه هفتم توسعه نسبت به تکمیل و توسعه سامانه هوشمند بخش تعاون با هدف ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌ای بخش تعاون اقدام کنند. این گزارش تأکید کرده است به منظور محرومیت‌زدایی و توسعه بخش تعاون مبتنی‌ بر تجربه‌های موفق بخش تعاون، وزارت نیرو طرح‌های آب‌رسانی و انتقال انرژی به نقاط محروم، روستایی و مرزی را از طریق شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی انجام‌ داده یا واسپاری کند.

علاوه بر کارکردهای اجتماعی تعاون در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اهمیتی که گسترش این نوع یاریگری می‌تواند در کاهش روند تعمیق شکاف‌های طبقاتی داشته باشد و زخم‌ها را ترمیم ‌کند، برای کارشناسان اقتصادی و کارگزاران کسب‌و‌کار نیز بسیار حائز اهمیت است. از این منظر، با ارائه مشوق‌هایی برای تأسیس تعاونی‌های دانش‌بنیان، تقویت زنجیره تولید تا توزیع و برقراری ارتباط مناسب بین تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی با تشکیل تعاونی‌های فراگیر، تعمیق پیوند بین تعاونی‌های نوظهور و تعاونی‌های بزرگ، ساماندهی و بسط تعاونی‌های مشاغل خانگی و تقویت تعاونی‌های مادرتخصصی برای خرید و توزیع تولیدات این مشاغل، تشکیل شرکت‌های تعاونی در قالب خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی، حمایت از تشکیل تعاونی‌ها با اولویت طرح‌های شناسایی‌شده در قالب آمایش سرزمین، ایجاد وحدت رویه بین اتاق‌ها و اتحادیه‌های تعاونی به‌‌ویژه تعاونی‌های روستایی، فراگیری پوشش ریسک و خدمات بیمه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها، زمینه‌سازی برای حضور تعاونی‌های معتبر در بورس، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات و خدمات تعاونی، جلب همکاری و مشارکت دانشگاه‌ها در تدوین سند راهبردی توسعه بخش تعاون و تشکیل پارک‌های تعاونی علم و فناوری، کاربردی‌کردن پژوهش‌ها و تحقیقات بخش تعاون در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، شناسایی رشته‌فعالیت‌های تعاونی قابل توسعه برای مشارکت بیشتر زنان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، تقویت منابع تعاونی‌ها از طریق افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و نیز افزایش همکاری سایر بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌های وابسته، توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های عمومی و تخصصی و حقوقی مدیران تعاونی‌ با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای، کاهش تصدی‌گری دولتی و تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، نظارت و ارزیابی برای افزایش خودکنترلی تعاونی‌ها، توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد بازارهای مجازی عرضه و فروش محصولات تعاونی‌ها، همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل شرایط و قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های تعاونی، تسهیل واگذاری شرکت‌های دولتی سودده به تعاونی‌های متشکل از کارکنان یا واگذاری مدیریت به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی توانمند، الزام دولت برای کمک به نوسازی، به‌سازی، ارتقای تکنولوژی و تعویض ماشین‌آلات فرسوده شرکت‌های تعاونی، تسهیل قوانین صادراتی، گمرکی و بانکی و... می‌توان بخش تعاون را تقویت کرد و شتاب سهم آن را در اقتصاد ملی افزایش داد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هشدار افزایش ناترازی شبکه بانکی
✍️ یوسف کاووسی
بزرگترین جفایی که بانکها می شود این است که بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وام ها وجود ندارد. اینکه بانکها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وام ها ناترازی ها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانکها باید تا آخر شهریور ماه ناترازی های خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور می توان از بانکها انتظار پرداخت تسهیلاتی را داد که خارج از توان آنها است.
از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز اعلام می کند ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت تسهیلاتی که هنوز پرداخت نشده مالیات از شبکه بانکی خواهد گرفت. این اقدامات انگیزه بانکها را از بین برده و آنها را نابود خواهد کرد. بانکها در این بین میان دو راهی قرار گرفته اند. یا باید به پرداخت تسهیلاتی که خارج از توان آنها است تن بدهند یا اگر مقاومت کارشناسی داشته باشند باید مالیات پرداخت کنند. لازم به ذکر است اگر بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی تن دهند ناترازی آنها بیشتر شده و ناچار باید از بازار بین بانکی استقراض کنند.
البته در بانکهای دولتی این ارقام می تواند جیب به جیب شود اما در بانکهای خصوصی این حق الناس و حق سهامدار است. حق افرادی است که سپرده گذاری کرده اند. بانکها از این افراد وکالت دارند. البته در بانکهای دولتی هم همین است و بانکها وکالت دارند که پول افراد سپرده گذار را در جایی که سودآور است سرمایه گذاری کنند. نه در مواقعی که تکلیف به پرداخت تسهیلاتی شده که خارج از توان بانکها است و برای بازپرداخت آنها نیز هیچ امیدی وجود ندارد. اینجاست که حق الناس در بانکهای دولتی نیز مطرح می شود.
این هشداری به دستگاه حاکمیت اقتصادی است که اگر با این رویه پیش برویم بانکهای خصوصی ورشکسته شده و سهام مردم از بین می رود. به دنبال آن اعتماد مردم نیز از بین خواهد رفت و دچار مشکلات عدیده ای در اقتصاد خواهیم شد. مگر اینکه دستگاه دولتی قصد داشته باشد بانکهای خصوصی را منحل کرده و آنها در بانکهای دولتی ادغام کند. ایده ای که مدتهاست مطرح بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم این ایده تقویت شده و آثار آن در این اقدامات دیده می شود.