🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حداقل دستمزد با کدام فرمول؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی مساله تعیین حداقل دستمزد در ایران پرداخته است که می‌توان از یافته‌های این پژوهش برای تعیین حداقل دستمزد در سال۱۴۰۳ استفاده کرد. حداقل دستمزد در ایران بر اساس مدل چانه‌زنی با در نظر گرفتن ملاک‌هایی مانند معیشت و نرخ تورم تعیین می‌شود. در پایان هر سال، نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و نمایندگان دولت در جلساتی طولانی و فشرده و بدون رویکردی مشخص به تصمیم‌گیری در این بابت می‌پردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تورم مزمن موجود در کشور، تعیین حداقل دستمزد با چنین روشی کارآمد نبوده و رضایت کارگران را به همراه نداشته است. برای مثال در سال‌های گذشته تورم موجب شده است هزینه معیشت کارگران از نیمه‌های سال از مزد مصوب سبقت بگیرد. این گزارش پیشنهاد میکند که برای حل چنین مشکلاتی، از روش‌های جهانی و موفق تعیین حداقل دستمزد با بهره‌گیری از نظر متخصصان و کارشناسان استفاده شود. در قالب فرمول جایگزین مدل فعلی، می‌توان از شاخص‌های منطقه‌ای بهره برد و انعطاف‌پذیری بیشتری در مقابل تغییرات تورم در حداقل دستمزد به‌وجود آورد. اگرچه باید تبعات تورمی این مدل‌ها نیز در نظر گرفته شود.
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که تعیین حداقل دستمزد در ایران فاقد رویکرد و جهت‌گیری مشخص است. شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران به این صورت است که در پایان هر سال بر اساس چانه‌زنی، با توجه به دو ملاک هزینه معیشت و نرخ تورم، درصد افزایشی در حداقل دستمزد تعیین می‌شود. به عبارت دیگر ساختار چانه‌زنی فعلی به شیوه‌ای است که صرفا در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود تا از طریق چانه‌زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد.
این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد در ایران به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم مزمن، برای درصد قابل‌توجهی از شهروندان ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به طور کلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به به ۳ محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، صورت می‌گیرد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که در ساختار اجرایی فعلی تعیین حداقل دستمزد بازنگری صورت بگیرد و با استفاده از شیوه‌های مرسوم تعیین دستمزد در دنیا، از سردرگمی و اختلاف‌نظر فعلی کاسته شود؛ پس از این، اصلاح معیار و شیوه تعیین حداقل دستمزد می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران» ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
سازوکار تعیین کمترین دستمزد قانونی
حداقل دستمزد، کمترین سطح دستمزد قانونی ساعتی یا ماهانه است که توسط نهاد قانون‌گذار بازار کار معین می‌شود. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پایه حقوق، عیدی و پاداش، کمک‌هزینه خانوار، سختی کار، جبران براساس بازدهی و بهره‌وری از اجزای دستمزد هستند و هدف از وضع حداقل دستمزد، حمایت از نیروی کار در مقابل دستمزد بسیار پایین و همچنین ابزار سیاستی برای کاهش فقر و نابرابری است. در قانون کار ایران نیز حداقل دستمزد عبارت است از وجوه نقدی و غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.
می‌توان گفت در کشورهای مختلف دنیا برای تعیین حداقل دستمزد ۶ معیار، یعنی نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و در نهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال، در نظر گرفته می‌شود. با‌این‌حال ممکن است این معیارها برای بسیاری از کشورها در دسترس نباشد یا بعضی کشورها ممکن است فقط برخی از معیارهای مذکور را برای تعیین سطح حداقل دستمزد استفاده کنند. معمولا سیاستگذاران دلایل مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر می‌گیرند.
کاهش فقر و نابرابری از طریق افزایش دستمزد کارگران کم‌درآمد، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق بالا بردن هزینه‌های نیروی کار یا بالا بردن انگیزه نیروی کار، افزایش عدالت به دلیل عدم‌تعیین سطح دستمزد منصفانه یا رقابتی ناشی از بازار کار از جمله معیارهای مذکور است. به طور کلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به به ۳ محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، تعیین می‌شود. در‌حال‌حاضر استفاده از توصیه نهاد متخصص رایج‌ترین روش در تعیین حداقل دستمزد است؛ به طوری که در ۴۷ درصد از کشورها، دولت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌برند.
در برخی از کشورها، دولت مرکزی حداقل دستمزد ملی را تعیین میکند. اما برخی از کشورها از قانون یا یک فرمول برای تعیین حداقل دستمزد پیروی می‌کنند. برای مثال در فرانسه حداقل دستمزد با شاخص قیمت مصرف‌کننده گره خورده و سالانه به‌روز می‌شود. همچنین سازمان جهانی کار یکی از فاکتورهای اصلی برای تعیین حداقل دستمزد را محاسبات خط فقر در هر کشور معرفی میکند. درواقع خط فقر حداقل سطح لازم برای تحقق حداقل سطح رفاهی عادلانه برای نیروی کار است.
تعیین حداقل دستمزد با چانه‌زنی
مساله تعیین حداقل دستمزد در ایران یکی از بحث‌هایی است که برای طیف گسترده‌ای از شهروندان ایرانی مهم است. مهم‌ترین دلیل این مساله نیز شرایط خاص اقتصاد ایران است؛ در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قدرت خرید خانوارهای ایرانی به صورت قابل‌توجهی کاهش یابد و به تناسب این مساله فقر گسترش پیدا کند. به همین جهت نیروی کار به دنبال آن است که با افزایش حداقل دستمزد، حداقل‌هایی از استاندارد زندگی خود را حفظ کند. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی و همچنین تورم بر کسب‌و‌کار کارفرمای ایرانی موثر بوده و این قشر به دنبال آن است که حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات ارائه‌شده بیش از حد توانش نباشد. علاوه بر این، تعیین حداقل دستمزد دارای تبعاتی در سطح اقتصاد کلان کشور است.
به همین دلیل است که انتظار می‌رود سازوکار کارشناسی مجهزی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور وجود داشته باشد؛ در‌حالی‌که چنین نیست. ایران از جمله کشورهایی است که در آن به موجب قانون، تعیین مقدار حداقل دستمزد در چارچوب چانه‌زنی ۳جانبه نمایندگان دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران تعیین می‌شود. این گزارش بیان میکند که ساختار چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور به گونه‌ای است که صرفا در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود تا از طریق چانه‌زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد. این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین حداقل دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود.
به عبارت دیگر با وجود آنکه تلاش می‌شود تا با استفاده از دو معیار هزینه معیشت و نرخ تورم دستمزد تعیین شود، اما به دلیل فقدان رویکرد مشخص دولت، نتایج مذاکرات طولانی و پرچالش تعیین مزد، نه‌تنها کمکی به رفاه کارگران نکرده بلکه زندگی را برای آنان سخت‌تر کرده است. یکی از نارضایتی‌هایی که همواره در مورد تعیین حداقل دستمزد در ایران وجود دارد سبقت هزینه‌های معیشتی کارگران در طول سال از مزد مصوب است. برای مثال مقایسه دستمزد مصوب با هزینه‌های معیشت کارگران نشان می‌دهد که طی ۵ سال گذشته همواره سبد هزینه کارگران بالاتر از حداقل مزد مصوب بوده است. از آنجا که این مساله در ابعاد مختلف اقتصاد کشور موثر است، باید بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین حداقل دستمزد در ایران صورت بگیرد.
پیشنهاد سیاستی
این گزارش بیان میکند که با توجه به سردرگمی کنونی در تعیین حداقل دستمزد در ایران، ضروری است در کنار ساختار چانه‌زنی، همانند روش‌های مرسوم تعیین دستمزد در دنیا، واحدی برای مشاوره با صاحب‌نظران این حوزه تشکیل شود و در صورت امکان فرمولی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود تا سالانه از اتلاف وقت و برگزاری جلسات چانه‌زنی متعدد جلوگیری شود. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که تعیین فرمول حداقل دستمزد وابستگی زیادی به معیارها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد دارد؛ به همین دلیل لازم است این فرمول دربرگیرنده ابعاد مختلفی از بازار کار و معیشت خانوار باشد و بنا به مقتضیات زمانی، قابلیت انعطاف‌پذیری داشته باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار سه باره درباره مولدسازی
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، خواستار رد کامل مصوبه مولدسازی اموال دولت شد و نوشت: «شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد چگونه به رای می‌گذارید؟» به گزارش پایگاه خبری الف، این سومین نامه توکلی است که خطاب به مسوولان امر با این موضوع نگاشته می‌شود و آنان را از حمایت و اجرای آن برحذر می‌دارد.
در بخشی دیگر از این نامه که بیشتر بر مساله مسکن مردم تاکید دارد، به اوضاع اسفناک کنونی وضعیت مسکن و التهاب بیشتر آن در صورت تصویب مصوبه، اشاره شده و آمده است: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد.
اگر دولت زیر بار اجرای این مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!» متن کامل این نامه خطاب به «سران محترم قوا و اعضای محترم هیات عالی مولدسازی»، «سران محترم قوا و اعضای محترم هیات عالی مولدسازی»، «هیات رییسه محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس» و «نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی» بدین شرح است:
در چند ماه اخیر، اینجانب احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، دو نامه سرگشاده نوشتم. در اولی سران قوا مخاطب بودند و در دومی، علاوه بر آنها، خطاب به شما نیز مطالب مهمی تقدیم شده بود. این نامه‌ها پیرامون مصوبه موسوم به مولدسازی اموال دولت (ازاین‌پس، مصوبه) بود که از آن، لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی می‌گردد.
نقض گسترده حقوق ملت و حقوق نمایندگان، حقوقی که نمایندگان، خودشان نیز حق چشم‌پوشی از آنها را ندارند؛ لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در قضای اسلام و همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی؛ سلب حق نظارت مردم و منع حق و تکلیف نظارت نمایندگان و تمامی سازمان‌های نظارتی؛ لگدمال کردن بیش از یکصد اصل و حکم از اصول قانون اساسی و از احکام قوانین مالی مادر و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده. متأسفانه آن دو نامه در روند غیرقانونی و معارض با سلامت سیستم، تأثیری نگذاشت و همان‌ها را در موادی از لایحه برنامه هفتم گنجانده‌اند.
در نامه سوم که همین نوشته است، توجه شما را به وضعیت بحرانی مسکن و ارتباطش با این مصوبه جلب می‌کنم. در این چند سال تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، ازجمله: سیاست شکست‌خورده و مهلک ارزی آن؛ رها ساختن سیاست‌گذاری در امر زمین و مسکن و سپردن آن به بازار غیررقابتی با عوامل آزمند و بی‌رحم؛ و سیاست‌های نادرست و نامتعادل مالیاتی، به زیان مصرف‌کنندگان مسکن و به نفع سوداگران بازار زمین و مسکن؛ امروز وضعیت چنان شده که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مستأجران را مستأصل و زمین‌گیر کرده و خرید مسکن را تقریباً برای اکثریت قاطع جوانان و خانواده‌های متوسط و مستضعف ناممکن ساخته است. گرچه ارز نقطه آغاز...است که من در نامه قبل به آن اشاره‌کرده‌ام ولی اهمیت آن در حدی است که نباید به‌صورت حاشیه به آن بپردازیم و بزودی ویرایش سوم این موضوع که حاصل مطالعات جدید است به اطلاع عموم عرضه خواهد شد. کانون توجه این نامه این است که به نمایندگان محترم هشدار داده شود که نگذارید فرصت تاریخی برای حل مشکل مسکن را از دست دهیم و درصدد ارایه طرح جامعی برای حل این مشکل و مشکلات دیگر نیستیم. این بدان معنا نیست که ما در نامه خود پیشنهاد نمی‌دهیم ولی کانون تمام پیشنهادها حفظ آن فرصت است و اینکه نشان دهیم بدترین دشمن مستضعفان و حکومت ازجمله در خانه‌دار شدن مردم، فساد است.
تورم وحشتناک زمین و مسکن
تورم در بخش زمین و مسکن به طرز وحشتناکی از تحمل مردم خارج شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی بحران ارزی سال‌های ۹۸-۹۷ میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را ۹۱ درصد افزایش داد. مشابه این اتفاق در سال ۱۴۰۱ پس از جهش قیمت ارز افتاد و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را از ۳۵ میلیون تومان با افزایش ۸۸ درصدی به ۶۶ میلیون تومان رساند! میانگین سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در دوره ۱۴۰۰-۱۳۷۲تقریباً ۶۰ درصد بوده است که بیشترین سهم با ۸۱ درصد مربوط به ۱۳۸۲ و کمترین با ۴۳ درصد متعلق به سال ۱۳۹۲ بوده است. به نظر می‌رسد علت سیر نزولی این متغیر در آن ده سال، اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده و بسیار ارزان زمین بوده است.[۱] حذف ارزش زمین از قیمت مسکن توصیه‌ای علمی متکی بر پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت با راهنمایی دکتر محمد خوش‌چهره، صورت گرفت و مبنای تصمیم رییس‌جمهور احمدی‌نژاد در طرح مسکن مهر بود. طبیعی بود این طرح درمانگر نباشد؛ ولی توانست التیامی در امر مسکن باشد. اگر در اجرای مسکن مهر تصمیمات شتاب‌زده در کار نبود، موفقیت بیشتر می‌شد.
افزایش دوره انتظار به ۱۳۵ سال!
ارقام فوق‌الذکر وضعیت وخیم مسکن را منعکس میکند. امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صدوسی‌وپنج سال...! یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۲ و۳۱ سال بود. در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین فروشی، ساخته‌وپرداخته می‌شود.
دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند! این بدان معنی نیست که راه‌حلی وجود ندارد. هنوز راه انجام‌وظیفه دولت در تأمین مسکن، با بسته‌ای از سیاست‌های سازگار، گشودنی است. البته همه‌چیز به تغییر بینش و منش حکمرانان و برخی از روش‌های حکمرانی بستگی دارد. عنصر محوری بسته سیاستی حل این معضل خانمان‌سوز، آن است که بپذیرند زمین ابزار سیاست‌گذاری است، نه مال‌التجاره. مال‌التجاره کردن زمین، علاوه بر اینکه اهداف مصوبه را تأمین نمی‌کند؛ بلکه گران‌فروشی زمین، چه دولتی، چه خصوصی را برمی‌انگیزد. و این یعنی تعمیق ناامیدی. گرانی وحشتناک هر مترمربع ساختمان، و در پی آن گران شدن هزینه ساخت و اجاره‌بها، بیش از همه، از گرانی زمین و سهم بالای آن در قیمت تمام‌شده مسکن متأثر است. درست همان چیزی که می‌تواند نقطه قوت دولت باشد. هرچه سهم زمین، بالاتر و قیمت هر واحد آن، افزون‌تر باشد، حذف ارزش آن از قیمت تمام‌شده، در کاهش قیمت هر واحد مسکن عرضه‌شده در بازار، بیشتر خواهد بود.
دولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان و اجازه دخالت در بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در اختیار دارد که بتواند به‌وسیله آن قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بی‌خانمانی برهاند؟ زمین، دارایی طبیعی و منحصربه‌فرد است و رایگان در اختیار دولت قرار دارد. دولت تاجر نیست که آن را خریده باشد و آن را مال‌التجاره خود بداند و بخواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد. وقتی قانون اساسی تأمین مسکن را از ضروریات قطعی هر زندگی معمولی می‌شمارد؛ علی‌القاعده باید ابزار تعقیب این هدف را هم در اختیار دولت قرار داده باشد؛ این ابزار موثر و کارا در اختیار داشتن زمین رایگان و اختیار مداخله در بازار است. این مداخله نیز پایه علمی دارد که در اقتصاد بخش عمومی و فقه از آن سخن گفته می‌شود.
این حقیقت به‌طور گسترده‌ای شناخته شده است که بازار زمین به‌خودی‌خود کارا عمل نمی‌کند، عمدتاً به این دلیل که ذاتاً ناقص است. این نقص‌ها، اساس مداخله دولت را فراهم میکند.[۲]و[۳]و[۴] به دلیل این ناکارآمدی‌ها و کم بودن خریدار و فروشنده، بازار از تعیین قیمت رقابتی کاملاً عاجز است و در چنین محیطی همه نحله‌های اقتصاد بخش عمومی درباره حضور و دخالت دولت در بازار زمین تردید ندارند. این مداخله مثلاً در بازار اجاره، تعیین شرایط قرارداد، دوره قرارداد، مبلغ اجاره، شرایط تمدید یا فسخ قرارداد است. در بسیاری از کشورها، من‌جمله فرانسه و مجارستان، دولت در همه اینها دخالت دارد؛ گرچه میزان دخالت در کشورهای مختلف متفاوت است. به‌محض فزونی تقاضای مسکن بر عرضه، کمتر دولتی از دخالت صرف‌نظر میکند. این دخالت برای جبران ناکارایی بازار در تولید و عرضه و حفظ مصالح مردم ضعیف در مصرف صورت می‌گیرد.
مقصود ما از دولت در اینجا، فقط قوه مجریه نیست؛ بلکه تمامی نهادهای بخش عمومی باید در این فعالیت مشارکت داشته باشند؛ ازجمله شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و... البته رعایت نیازهای بلندمدت دولت برای ارائه خدمات عمومی ضروری است. مشارکت نیروهای مسلح در تملیک زمین به دولت، باید بااحتیاط بیشتر در لحاظ نیازهای دفاعی-امنیتی صورت گیرد؛ و صرفاً برای تأمین مسکن شاغلان و بازنشسته‌های همین نیروها به کار رود، تا هر عضو آنها پس از ۴۰ -۳۰ سال خدمت خطیر و سخت، با رسیدن به بازنشستگی که ملزم به ترک خانه سازمانی می‌گردد، آلاخون‌والاخون نشود، تا منزلت نظامیان فرونیفتد.
فرد نظامی بی‌منزلت، توان دفاع از وطن و هم‌وطن را ندارد! عوامل دیگری در این طرح دخیل‌اند که گرچه به اشاره، باید از آنها یاد کرد. تا چنین تصور نشود، که تنگناهای معیشتی مردم و معضلات و بحران‌های اقتصاد ملی را می‌توان جدا از هم دید و برایشان، بی‌ارتباط باهم، چاره جست. دلسوزان عاقل، که در پیروی از پیامبر رحمت از رنج مردم در رنجند[۵] و دغدغه معیشت، منزلت، حریت و هدایت مردم را دارند، باید با بهره‌گیری از جهت‌گیری ارزشی اسلام و آخرین دستاوردهای علوم انسانی به‌ویژه علم اقتصاد، با نزدیک‌ترین مدل(ها) و رفع نارسایی‌های احتمالی آنها، به فکر بسته سیاستی با اجزایی سازگار با یکدیگر و متناسب با مقتضیات کشور، به میدان بیایند.
رد دعاوی اصحاب مصوبه
حامیان مصوبه به‌گزاف برای آن آثار و اهدافی شمرده‌اند، اما مصوبه چنان که خواهید دید به اهدافش نمی‌رسد.
الف) رد دعوی اصلاح ساختار بودجه
ساختار بودجه چیست که فروش زمین می‌تواند آن را اصلاح کند؟ ساختار بودجه به ویژگی‌هایی از بودجه برمی‌گردد که بدون وجود آنها بودجه دیگر بودجه نیست. بودجه منعکس‌کننده اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های یک‌ساله دولت است که در لباس اعداد و ارقام و جداول تنظیم و ارایه می‌شود.
به‌طوری‌که نمایندگان باید ترجیحات دولت را در کسب درآمد و صرف هزینه با همین مولفه‌ها کمّی تشخیص دهند، بپذیرند، رد کنند یا اصلاح و تصویب نمایند. دقت در این مولفه‌ها به فرد آشنا و علاقه‌مند نشان می‌دهد که دولت امسال کدام وظیفه را اولی می‌داند، کدام‌ها را کمتر اهمیت می‌دهد و چه وظایفی را در برنامه یک‌ساله، تعطیل میکند. ولی مجلس بجای پرداختن به بودجه (به همین معنی علمی و قانونی) وقتش را برای تغییر، تضییق، توسعه، تعدیل و توقف قوانین دایمی صرف میکند. این روش بودجه‌نویسی، با متزلزل کردن قانون، که علی القاعده عامل ثبات است، ریسک و نااطمینانی را بالا می‌برد، نتیجتاً کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد. دوسوم بودجه سالانه کل کشور را بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی است و مجلس تقریباً هیچ تصمیمی درباره آن نمی‌گیرد.
یک‌سوم بقیه به‌اصطلاح بودجه کل کشور را، بودجه عمومی دولت تشکیل می‌دهد که طرز رسیدگی به آن را دیدید. اظهارنظر درباره دوسوم را نیز انجام نمی‌دهد! در پایان جلسه آخر، از جلسات جانکاه و طاقت‌فرسای (به جد می‌گویم، نه به شوخی) رسیدگی بودجه در صحن، این پدیده مخل شکل گرفتن بودجه‌ای مطابق اصول بودجه‌ریزی و اقتصاد بخش عمومی، فسادزا و فسادافزا می‌گردد. با یک قیام و قعود پرونده‌اش را می‌بندد! الحمدلله تکلیف بودجه کل کشور معلوم شد!! بودجه نفتی، مشکل ساختاری دیگری است که بودجه دولت و اقتصاد ملی را تابع متغیرهای برون‌زا میکند و هنگام حدوث بیماری هلندی (Dutch Disease) رکود تورمی را بر اقتصاد تحمیل میکند. و امان از دروغ نویسی و بیش‌نمایی درآمد و کم برآوردی هزینه‌ها که عامدانه و آگاهانه صورت می‌گیرد و به‌طورقطع کسری بودجه را پایدار می‌سازد. کدام‌یک از این بیماری‌های ساختاری را فروش زمین و طرح‌های عمرانی چاره میکند؟!
ب) رد دعوی افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی
ادعای بعدی، کمک مصوبه به افزایش بهره‌وری است. باید پرسید: آیا فروش زمین با سازوکار غیرکارشناسی و اختصاص منابع به دست‌آمده، و اختصاص به بودجه جاری، سبب افزایش بهره‌وری می‌شود؟ بهره‌وری تابع اعدادی نیست که ما فرض می‌کنیم؛ بلکه تابع نهادهایی است که در این موضوع اثر می‌گذارند تا از مجموعه‌ای از عوامل بتوانیم بیش از گذشته بهره‌برداری کنیم. ولی واقعیت این است که ما اقتصاد نا بهره‌وری داریم.
نه ۵ برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۹۷۳، شامل چهار سال پایانی تفاخر آمیز رژیم شاه، همچنین چند برابر شدن بودجه جاری و عمرانی در سال ۱۳۵۴، نتوانست از سقوط حیرت‌آور بهره‌وری کل عوامل جلوگیری کند. به‌طور مشابه، نه درآمد ارزی هنگفت سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دوره آقای احمدی‌نژاد (منعکس‌شده در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳) همراه با افزایش ۴۳ درصدی بودجه جاری و۵۷ درصدی بودجه عمرانی در سال نخست صدارت آقای احمدی‌نژاد نیز نتوانست روند کاهنده بهره‌وری کل عوامل را تغییر دهد. درحالی که آقای احمدی‌نژاد ۱۱۹هزار میلیارد تومان شرکت دولتی را نیز فروخت و صرف بودجه کرد! در شرایط فعلی نیز سرازیر کردن ارز و ریال در چاه ویل بودجه پیش از اصلاحات واقعی ساختار بودجه دردی را دوا نمی‌کند.
شاخص بهره‌وری کل عوامل در پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی سقوط خود را آغاز کرد. با پیروزی انقلاب بهبود اندکی رخ داد ولی جنگ و سوء تدابیر و مدل‌های نامناسب اقتصادی و فساد و تحریم به اثر خود برای کاهش شاخص بهره‌وری کل ادامه داد گرچه با شیب خیلی ملایم. موانع رشد اقتصادی نیز سخت‌تر و سنگین‌تر از آنند که بتوان با واگذاری چند قطعه زمین و طرح نیمه‌تمام، رشد پایدار را شاهد باشیم. چنان که بارها آزمودیم و نشد. پذیرش ادعای ما که مصوبه، فساد، به‌ویژه فساد قانونی را گسترش می‌دهد چندان مشکل نیست زیرا؛ ۱) اگر مصوبه‌ای، با نقض مکرر در مکرر قانون شکل بگیرد، پس عام‌ترین ویژگی فساد خیزی (یعنی قانون‌شکنی) را دارد؛ ۲) اگر در اجرای آن، اصرار غریبی دیده شود که تمام اصول مالی قانون اساسی و مواد ذی‌ربط قوانین مالی مادر - که از اساس برای پرهیز از فساد وضع شده‌اند - به بهانه‌های بی‌اساس کنار گذاشته شوند، ۳) تنها اصول و احکام قانونی زیر پا گذاشته نمی‌شود؛ بلکه قواعد علمی نیز به سخره گرفته می‌شود، مثال: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره تصمیمات وزارت اقتصاد در تغییر کاربری، حق اظهارنظر دارد، ولی نظرش نباید مخالف باشد! مثال دیگر: مصوبه به هفت روئین‌تن اجازه داده است تعیین قیمت کارشناسی را نادیده بگیرند و اگر دلشان خواست، خود قیمت بگذارند! ۴) وقتی متصدیان آن مصوبه برای تصمیم‌گیری حدومرزی نداشته باشند، ۵) اگر از هیات عالی هفت‌نفره مولدسازی (مـعـاون اول، وزرای اقتصاد، کـشـور و راه، رییس سازمان برنامه، نماینده رییس مجلس و نماینده رییس قوه قضاییه) هر تخلف، جرم یا خیانتی سر بزند، هیچ مرجعی، مجاز به هیچ نوع بازخواستی از آنان نباشد، ۵) در عوض مخالفت با این هفت روئین‌تن جرم‌انگاری شود، ۷) تمام مقررات حافظ سلامت سیستم، اگر مزاحم تلقی شوند تعطیل می‌گردند، ۸) فرآیندهای فساد‌ساز و فسادافزا لباس قانون در‌بر کنند، ۹) هر اصلی از قانون اساسی یا حکمی از قوانین عادی را مانع کار خویش، یا حتی فقط موجب طولانی شدن اجرای منویات خویش تلقی کنند، مجاز باشند آنها را متوقف سازند ولی شورای نگهبان مجاز نباشد لب باز کند، ۱۰) اگر هرچه دلشان خواست، به نام آیین‌نامه وضع کنند، رییس مجلس، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، حق انجام‌وظیفه نظارتی خود را ندارند! با این اوصاف اگر من بگویم روئین‌تنان هفتگانه در دژ مستحکمِ کاپیتولاسیون، بناشده در مصوبه، غنوده‌اند و هر کار صلاح ببینند، می‌کنند، گزافه گفته‌ام؟! باز کسی هست، که بتواند مدعی شود از این سازوکار خیروصلاح برای ملت زاییده می‌شود، نه شروفساد؟!
شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند. مصوبه این حق‌الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیات می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند.
در این صورت؛ به هر یک از۷ صاحب‌منصب عضو هیات برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند!! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟! از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه این در و آن در می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد دفاع کنید؟ چنانچه گفتیم چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گران‌تر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آنکه هیات هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حق‌الزحمه خود را به‌صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و از دسترس افراد بی‌پس‌انداز دورتر می‌گردد این فرآیند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد. تورم بر پرهزینه‌ترین شخص اقتصادی، موثرتر است تا دیگران و دولت عیال‌وارترین واحد اقتصادی و پرهزینه‌ترین شخص اقتصادی است. بنابراین باید انتظار داشت که دوره مالی بعد اگر دولت بخواهد کالا و خدمات بیشتری را بخرد باید بیشتر هزینه کند این فرآیند کسری بودجه را ناپایدار و تشدید میکند.
حالا که تمام اصول مالی قانون اساسی و قوانین مادر مالی در مصوبه خط می‌خورد اژدهای هفت‌سر، چند سر می‌شود؟ مطالعات اقتصادسنجی از ۱۳۴ کشور طی دو دهه نشان می‌دهد که فساد سهم فعالیت‌های اجتماعی از بودجه را کاهش می‌دهد.[۶] فساد همچنین هزینه‌های عمومی را از بهداشت و آموزش به بخش‌هایی با شفافیت کمتر در مخارج سوق می‌دهد.[۷] و اثرات منفی بلندمدت قابل‌توجهی بر تولید دارد.[۸]
سهم فساد از بودجه؟
طبق آمارهای بین‌المللی فساد به‌طور متوسط، باعث اتلاف ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه دولت می‌شود. با توجه به میزان بودجه کشور در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان اگر ۲۰ درصدش را در نظر بگیریم، می‌شود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان. چرا به‌جای ابزارفروشی و خلع سلاح دولت، با فساد مبارزه نمی‌کنیم؟ اگر مبارزه با فساد رواج یابد و توفیق ما در مبارزه با فساد ۵۰ درصد باشد ما ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را از حلقوم مفسدان بیرون می‌کشیم. مبلغی که تقریباً پنج برابر منبع حاصل‌شده از فروش زمین در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. فساد یک معضل بسیار مهم در همه جوامع است. اقتصاددانان و محققان در سال‌های اخیر علاقه فزاینده‌ای به مطالعه پدیده فساد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نشان می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که فساد سرمایه‌گذاری خارجی را می‌رماند، آن مقدار هزینه‌های عمومی که پس از اتلاف مستقیم بخشی از بودجه که از بین می‌برد، بقیه هزینه عمومی را نا‌بهره‌ور می‌سازد تخصیص منابع را به نفع پروژه‌های سنگین که از شفافیت کمتری برخوردارند و به ضرر بخش هزینه‌های عمومی (آموزش و بهداشت) تغییر می‌دهد و عامل رشد نرخ اقتصادی پایین است. اینها نتایج حاصل از ۲۲ کشور طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ است. پس اگر طرحی مستلزم افزایش فساد باشد، رشد و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
نمایندگان محترم، خواهران و برادران عزیز!
سرپناه حتی نان نیست که بشود سر در ظرف خاکروبه کرد و آن را از میان آشغال‌ها جست و بچه‌ها را از گرسنگی رهاند. شما یک‌شب هم نمی‌توانید با همسر و فرزندان خود در خیابان بیتوته کنید. و اگر مانند مردم مجبور می‌شدید تأثیر سوء بعضی منش‌های حکمرانان و بعضی روش‌های حکمرانی را بر دوش داشته باشید فریاد شما هم به آسمان می‌رسید. با توجه به تورم شدید اخیر، عامه مردم توانایی خرید زمین عرضه‌شده دولتی را ندارند. ثروتمندان، مشتری هستند. باتوجه به اینکه چهاردهم درصد (۴/۰درصد) حساب‌های سپرده‌های بانکی ۵۸ درصد موجودی سپرده‌ها را در بر دارد و ۹۹.۶% حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی ۴۲ درصد (این آمار سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی) است، پس اغنیا با تملک عامل تولید کمیاب، در بازار حاکم می‌گردند و همه متوسطان و ضعیفان را از دایره متقاضیان موثر بیرون می‌کنند پیش از آنها دولت را خلع سلاح و از بازار خارج کرده‌اند. شما فکر می‌کنید مردم تا کجا این فشار باورنکردنی و ستم کوبنده را تحمل می‌کنند؟ حضرت امیر فرمود: اسْتعْمِلِ الْعدْل، و احْذرِ الْعسْف و الْحیْف؛ فإِنّ الْعسْف یعُودُ بِالْجلاءِ، و الْحیْف یدْعُو إِلى السّیْف. به دادگری حکومت کنید و از سختگیری و تندی بر مردم حذر کنید و از ستمگری نیز بپرهیزید چرا که سختگیری مردم را به مهاجرت وامی‌دارد و ستمگری پای شمشیر را به میان می‌آورد. شما که در صحت قول علی تردید ندارید، آیا نشانه‌های آن را نمی‌بینید؟
با درج مصوبه در لا‌به‌لای لایحه برنامه هفتم، همه اقدامات فساد‌خیز و فسادآلود لباس قانون خواهند پوشید. آن‌هم قانونی که اصلاحش به دوسوم رأی نمایندگان حاضر در مجلس محتاج است. معاذ‌الله! سلمان فارسی را هم در این جایگاه قرار دهید معلوم نیست چند هفته طول بکشد تا وی را در اوین ملاقات کنیم!!
نمایندگان محترم!
موضوع مصوبه زمین فروشی باید تغییر ویژه‌ای کرده باشد که آن را تصویب ناشده تلقی کرده‌اید و برای استفاده از آن به تصویب مجلس نیازمند شده‌اید. کار شما دچار تناقض است. برای روشن شدن مطلب باید به این دو سوال دیده‌بان شفافیت و عدالت پاسخ بدهید تا تفاهم آسان‌تر شود.
۱- اگر رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جوازی صادر کند هر چند با بعضی از اصول سازگار نباشد. آیا مجلس می‌تواند این جواز را به رأی بگذارد؟ با استناد به همان اصل ۱۱۰جواب قطعاً منفی است.
۲- اگر حکمی از اصول قانون اساسی در لایحه یا طرحی بیاید یا در پیشنهادی ذکر شود آیا مجلس می‌تواند آن را به رأی بگذارد؟ جواب قطعاً منفی است.
چرا شما این مصوبه را در جوف موادی از برنامه هفتم گنجاندید؟ یا این مصوبه هنوز اعتبار دارد. با این وجود رأیی که گرفته شده است چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق، نامشروع و غیرقانونی است. اگر اعتبار ندارد علی‌القاعده باید رهبری تأیید خود را پس گرفته باشد در این صورت شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد چگونه به رای می‌گذارید. بر فرض استمرار اعتبار جواز مدت آن را حتی یک روز نمی‌توانید اضافه کنید و مثلاً آن را به دوسال و یک روز برسانید چه برسد که به آن ۵ سال بیفزایید و با گنجاندن آن در برنامه پنج‌ساله اصلاح آن را نیز در سخت‌ترین حالت یعنی کسب دوسوم آرای نمایندگان حاضر منوط کنید.
پس در هر دو حالت، دولت و مجلس در واقع آقای رییسی نمی‌بایست این مصوبه ویرانگر که به نهادهای جامعه ضربه مهلک می‌زند را در لایحه ذکر می‌نمود. و آقای عزیزی رییس کمیسیون نیز که آدم با سابقه‌ای در این زمینه است باید مواد مربوط به این مصوبه را از لایحه خارج کند.
به یاد داشته باشید که برای تنظیم و تأدیب مالی حکامی که با روش‌های استبدادی مأنوس‌تر بودند تا با روش‌های مردم‌سالار، صدها انسان شریف به خاک و خون غلتیدند. حالا می‌خواهند مصوبه‌ای را بر مردم تحمیل کنند که بیش از یکصد اصل از قانون اساسی و احکام قوانین مالی مادر را نقض میکند. می‌خواهند بر تن ناهمگون فساد لباس قانون بپوشانند. ما می‌گوییم فساد رسواتر از آن است که اگر چنین لباسی هم بر تنش بکنند، کسانی نباشند که آن را بشناسند و آن را افشا کنند و شما برادران و خواهران عزیز در موقعیت تاریخی بسیار حساسی قرار گرفته‌اید. شما می‌توانید با تصمیم تاریخی خود در رد کامل مصوبه مذکور و ملحقات آن، برگ زرینی در تاریخ تقنین جمهوری اسلامی بیفزایید. برادران و خواهران عزیز اگر شما این وظیفه را به‌درستی انجام دهید فرصت گرانقدری را برای مستضعفان حفظ می‌کنید و نشان می‌دهید که هم مستضعفان را می‌شناسید و هم مستکبران را.
احمد توکلی
رییس هیات‌مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالتپاورقی
[۱] سجاد خسروآبادی کارشناس حوزه زمین و مسکن در گفتوگو با خبرگزاری فارس کد خبر ۱۴۰۱۱۰۰۵۰۰۰۴۷۸
[۲] Tian, L., & Ma, W. (۲۰۰۹) . Government intervention in city development of China: A tool of land supply. Land Use Policy, ۲۶, ۵۹۹-۶۰۹. https: //doi.org/۱۰.۱۰۱۶/J.LANDUSEPOL.۲۰۰۸.۰۸.۰۱۲.
(۳)توکلی، احمد (۱۳۸۰)، «بازار، دولت، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها»، تهران، انتشارات سمت، این کتاب در سال ۱۳۸۲ به عنوان کتاب سال درسی اقتصاد در دانشگاه تهران برگزیده شد.
[۴] توکلی، احمد (۱۳۸۲)، «مالیه عمومی»، تهران، انتشارات سمت
[۵] «لقدْ جاءکُمْ رسُولٌ مِنْ أنْفُسِکُمْ عزِیزٌ علیْهِ ما عنِتُّمْ حرِیصٌ علیْکُمْ بِالْمُومِنِین رءُوفٌ رحِیمٌ » (قطعاً براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید به [هدایت] شما حریص و نسبت به مومنان دلسوز مهربان است) سوره ۹, آیه ۱۲۸
[۶] Swaleheen, M., Ali, M., & Temimi, A. (۲۰۱۹) . Corruption and public spending on education and health. Applied Economics Letters, ۲۶, ۳۲۱ - ۳۲۵. https: //doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۳۵۰۴۸۵۱.۲۰۱۸.۱۴۶۸۵۴۹.
[۷] Schneider, F. (۲۰۱۵) . Does corruption promote emigration. The IZA World of Labor, ۱۹۲-۱۹۲. https: //doi.org/۱۰.۱۵۱۸۵/IZAWOL.۱۹۲.
[۸] d’Agostino, G., Dunne, J., Lorusso, M., & Pieroni, L. (۲۰۲۰) . Military Spending, Corruption, Persistence and Long Run Growth. Defence and Peace Economics, ۳۱, ۴۲۳ - ۴۳۳. https: //doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۰۲۴۲۶۹۴.۲۰۲۰.۱۷۵۱۵۰۳.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معیشت مردم زیر تیغ دولت
تجربه شکست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و سفره مردم بار دیگر در حال تکرار شدن است؛ اقدامی که با نام جراحی اقتصادی زخم‌های ماندگاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و آثار سوء آن از تولیدکننده تا مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار داد، به طوری که پس از گذشت ۲ سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم با رشد بی‌محابای قیمت‌ها در جامعه روبه‌رو هستیم. این در حالی است که در ابتدای امر اعلام شده بود که حذف ارز ترجیحی تنها بر تعداد معدودی از کالاها اعمال می‌شود و تاثیری بر هزینه خانوار نخواهد داشت، اما آنچه در عمل جامعه شاهد آن بود شوک تورمی افسارگسیخته‌ای بوده که هیچ کالایی از آن در امان نماند و یارانه و کوپنی که در اختیار یارانه‌بگیران قرار گرفت نیز کمک چندانی به کوچک نشدن سفره مردم نکرد.
این سیکل معیوب دوباره در حال تکرار شدن است و شاهد حذف گام به گام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و یک جراحی اقتصادی دیگر نیز هستیم. این بار وزیر اقتصاد اعلام کرده که قیمت کالاهای مصرفی خانوار از این حذف تاثیر نمی‌پذیرد و از اختصاص کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های اول تا پنجم به میزان ۱۲۰ هزار تومان خبر داده است، اما به باور کارشناسان اقتصادی، تورم به‌سرعت ارزش یارانه‌های نقدی را از بین برده و آسیب‌های این جراحی‌ها در بدنه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
برای درک بهتر آنچه که در ابتدا دولت ابراهیم رییسی وعده آن را داده بود و مدعی شده بود که اوضاع اقتصادی مردم بهتر خواهد شد، تنها کافی است با محاسبه تغییرات قیمتی این دو سال این وعده‌ها راستی‌آزمایی شوند. اقلام ضروری سفره مردم از گوشت و مرغ و برنج گرفته تا لبنیات و روغن به طور میانگین افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را طی این دو سال تجربه کرده‌اند. برای مثال قیمت مرغ در مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ هزار تومان بوده که در مرداد ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰۳ درصدی به ۸۲ هزار تومان رسیده است. یک کیلو گوشت گوسفندی که در مرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۳۰ هزار تومان بود، حال با افزایش ۳۱۸ درصدی به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. برنج نیز طی این دو سال افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را تجربه کرده است. لبنیاتی چون کره، ماست، پنیر و شیر نیز به ترتیب ۱۲۰ درصد، ۳۰۷ درصد، ۱۳۳ درصد و ۱۳۰ درصد در این دو سال افزایش قیمت داشته‌اند. تخم‌مرغ و روغن و شکر نیز به ترتیب ۱۶۱ درصد، ۳۲۸ درصد و ۲۵۳ درصد گران شده‌اند. این یک معادله پیچیده نیست و با یک جمع و تفریق ساده می‌توان نتیجه اسفبار حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه‌ها را مشاهده کرد.
در روزهای اخیر مشاور وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی (اعم از دارو، واکسن، افزودنی‌ها مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل، کنسانتره و…) خبر داده است. پیش از آن نیز رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود که «تاکنون چای با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شد، اما قرار است واردات آن با ارز ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان انجام شود که این تغییر تعرفه باعث افزایش قیمت حدود ۳۰ الی ۳۵ درصدی این محصول خواهد شد.» منتقدان بر این باورند که در شرایطی که تاب‌آوری اقتصادی مردم شرایط شکننده‌ای دارد، هرگونه شوک تورمی جدید در حوزه کالاهای اساسی می‌تواند بیش از پیش سفره مردم را کوچک کند و آسیب جدی به معیشت وارد خواهد کرد.
موافقان این تصمیم مدعی هستند که این اقدام تاثیری بر نرخ کالاهای اساسی نداشته و ارز دولتی برای اقلامی که به معیشت مردم گره خورده است، پابرجا می‌ماند. این در حالی است که به گفته منصور پوریان، رییس شورای‌عالی دام کشور، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کلیه محصولات مربوط به دام و طیور کشور خواهد بود و با توجه به اینکه صنایع دام و طیور به‌ویژه صنعت مرغ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی درگیر هستند، وقتی اقلام دارویی را با ارز آزاد بخرند طبیعتا روی قیمت نهایی گوشت و مرغ موثر خواهد بود.
در این میان به باور مرتضی افقه، اقتصاددان، حذف ارز۲۸۵۰۰ تومانی در تمامی بخش‌ها شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد میکند و این شوک هم به تورم دامن می‌زند. اشکال کار این است که دولت راه رفته را بارها از ابتدا می‌رود و با اینکه بارها هم دیده که حذف یارانه کالاهای کشاورزی چه به‌عنوان جراحی اقتصادی و چه با هر بهانه دیگری نتایجی فاجعه‌بار دارد، اما زیر بار این اشتباه نمی‌رود.
تصمیمات غیرکارشناسی بلای جان اقتصاد
آنچه مسلم است اینکه تک‌نرخی شدن ارز یکی از راه‌های جلوگیری از رانت و فساد و شفافیت اقتصادی است و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی همواره از این اقدام حمایت کرده‌اند، اما بدون مشورت با متولیان امر، سرنوشت این ماجرا نیز محکوم به شکست است. هرچند تک‌نرخی شدن نرخ ارز می‌تواند یک قدم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، اما برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید منابع کافی در اختیار داشته باشیم و الزامات آن را فراهم کنیم. با تصمیمات خلق‌الساعه و بدون توجه به نیاز بازار و عدم توجه به زیرساخت‌ها نمی‌توان اقدام مثبتی در این راستا صورت داد. سیاست‌های یک بام و دوهوای دولت و تصمیمات غیرکارشناسی بدون پیش‌بینی نتیجه کار تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
«جهان‌صنعت» در این راستا در گفتوگو با محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران به مضرات و فواید حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
به باور دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران، قرار بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور را نجات دهد و تاثیر آن از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی که مردم باشند، مشهود باشد، اما اتفاقی که در این میان رخ داد، نتیجه عکس داد و مردم روز به روز آثار آسیب‌زای آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. برای تصمیمات اقتصادی بدون مشورت با متولیان امر و افراد صاحب نظر نباید اقدامی شود، اما متاسفانه دولت از مشورت کردن با کسانی که در این مسیر استخوان خرد کرده‌اند، می‌پرهیزد و هزینه آن را اقتصاد کشور می‌پردازد و نابودی تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی دارد.
محسن نقاشی درخصوص تصمیمات غیرکارشناسی دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به «جهان‌صنعت» گفت: در ابتدایی‌ترین امور نیز باید از مشورت کسانی که در حوزه‌ای متخصص هستند، استفاده کرد، دیگر چه برسد به حوزه کلان اقتصادی. متاسفانه در کشور ما هنوز مسوولان به این رشد نرسیده‌اند. حتی قانون هم این موضوع را مشخص کرده است برای مثال قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، وزرا و مسوولان را ملزم کرده که با تشکل‌ها مشورت کنند؛ چراکه تشکل‌ها عصاره اصناف هستند و مشکلات را می‌فهمند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولتمردان مصوبه‌ای را تصویب و یا بسیاری از اوقات بدون هماهنگی و مغایر با قانون اساسی بخشنامه‌ای را صادر می‌کنند، در نهایت این تشکل‌ها هستند که با دوندگی و پیگیری باید به آنها ثابت کنند که این کار غیرقانونی بوده است و تا زمان ملغی شدن این بخشنامه تولید آسیب می‌بیند. گماردن افراد غیر‌متخصص در حوزه‌های تخصصی یکی دیگر از آسیب‌های مشورت نکردن با افراد آگاه به حوزه است، برای مثال شخصی که در دوره‌ای وزیر برق بوده است و از قضا موفق هم بوده را نمی‌توان در حوزه بهداشت به کار گمارد، چراکه حوزه تخصصی او چیز دیگری است و علم آن را ندارد. وی در ادامه گفت: تصمیمات خلق‌الساعه و حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ نیز از این دست موضوعات است، اما عدم پیش‌بینی‌پذیری آسیب جدی به حوزه تولید زد، به طوری که برای مثال واحد تولیدی که ماهانه بودجه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تهیه مواد اولیه تولید روغن خوراکی هزینه می‌کرد به یکباره افزایش ۷ تا ۸ درصدی را در هزینه‌ها متحمل شد و بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شدند. در صورتی که پیش از آن باید این پیش‌بینی را می‌کردند که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تکلیف تولیدکننده و مردم چه می‌شود.
این کارشناس با انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: پس از به اصطلاح جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی، اقتصاد با شوک تورمی وحشتناکی روبه‌رو شد و هنوز آثاز آن به پایان نرسیده ناگهان با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مواجه می‌شویم. این اتفاق تنها به نفع سودجویان است، چراکه تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از این ارز سود چندانی نبرده‌اند. پس باید گفت، زمانی به بلوغ و رشد در اقتصاد می‌رسیم که افراد مشورت کردن را یاد بگیرند. مشکل این است که مسوولان زمانی که پای منافع خود یا خانواده‌شان در میان باشد، از هیچ تحقیق و رایزنی و مشورتی فروگذار نمی‌کنند، اما حال که پای مردم در میان است، دغدغه آن را ندارند.
ارز تک‌نرخی یا چند نرخی؟
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران با بیان اینکه نظرش درخصوص تک‌نرخی شدن ارز مثبت است، گفت: من با ارز چند نرخی از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ گرفته تا ارز ۲۸۲۰۰ تومانی مخالف هستم. ارز چند نرخی همواره به تولیدکنندگان آسیب زده و هیچ‌گاه به نفع آنها نبوده است، چراکه افرادی که این ارزها را می‌گیرند هرگز به قیمت ارز ترجیحی مواد اولیه را به تولیدکننده نمی‌فروشند، بلکه با قیمت روز ارز در بازار جنس خود را عرضه می‌کنند، در این مدت هرگز شاهد نبوده‌ایم که ارز ترجیحی به نفع تولیدکننده بوده باشد.
این کارشناس در ادامه اضافه کرد: با این حال پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارخانجاتی که برای مثال روغن خوراکی را با این نرخ می‌فروختند، به یکباره افزایش ۷ برابری در قیمت‌ها داشتند و این امر باعث افزایش قیمت‌های اقلام خوراکی در بازار شد.
وی با بیان اینکه ارز چند نرخی اقتصاد را به نابودی می‌کشاند، گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، تولیدکنندگان امیدوار شدند با این اقدام ارز و مواد اولیه ثبات می‌یابد که متاسفانه دوباره ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند. ارز چند نرخی به رانت در اقتصاد دامن زده و ارز دولتی کمکی به تولید نخواهد کرد. همان‌طور که تجربه نشان داده است، چند نرخی بودن ارز به تولید، اقتصاد و در نهایت مردم آسیب زده است و جز عده‌ای خاص کسی از این ماجرا سود نمی‌برد. در مورد سموم و کودهای دامپزشکی نیز ماجرا از همین قرار است، به غیر از اینکه عده‌ای خاص با سهمیه از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند که راه دشواری برای تخصیص این سهمیه وجود دارد، به طوری که تولیدکننده کشاورزی ترجیح می‌دهد کود یا سموم خود را از بازار آزاد تهیه کند. بهتر است دولت سوبسیدهایی را برای اقلامی مانند دارو در نظر بگیرد تا اینکه ارز را چند نرخی کند. دهه گذشته هم همین اتفاق رخ می‌داد و مردم بدون اینکه بدانند از سوبسید استفاده می‌کردند.
دولت مقصر گرانی کالا
این کارشناس در ادامه به مشکلات بخش تولید پرداخت و گفت: اخیرا موجی راه افتاده که تولیدکننده را می‌کوبند و می‌گویند که تولیدکننده اجحاف میکند و جنس را گران می‌فروشد، اما کسی به این نکته توجه نمی‌کند که تولیدکننده به یکباره برقش ۲۰ درصد گران یا سوختش ۱۰ برابر می‌شود و یا با قطعی آب و برق بدون اطلاع قبلی مواجه می‌شود. این مشکلات دودش در چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده یعنی همان مردم می‌رود.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران در ادامه با بیان اینکه دولت مقصر گرانی کالاست، عنوان کرد: دولت اقلامی که مربوط به خودش است را گران میکند، اما اگر کالای تولیدکننده افزایش قیمت پیدا کند، مورد سوال واقع می‌شود. در صورتی که زمانی که دولت سوخت را گران میکند، به فکر این افزایش قیمت نیست یا حتی گرفتن مالیات بعضا از واحدهای تولیدی که تعطیل بوده‌اند، صدمات جبران‌ناپذیری به آنها می‌زند. راهکار این است که دولت برای مدتی قیمت اقلامی که مربوط به خودش است را ثابت نگه دارد و مالیاتی را به جای اینکه از جیب تولیدکنندگان تامین کند، از فراریان مالیاتی اخذ کند. هر وزیر اقتصادی که آمده است وعده داده که قضیه فراریان مالیایی را حل و فصل کند، اما متاسفانه تا به حال این امر محقق نشده است. زمانی که جنس به یکباره گران می‌شود، مودی مالیاتی این موضوع را در نظر نمی‌گیرد و فقط به فکر ستاندن مالیات خود است.
از طرفی مالیات ارزش‌افزوده نیز یکی دیگر از دلایل گرانی کالاست، دولت اگر می‌خواهد جنس به دست مردم ارزان برسد، همین ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را لحاظ نکند. اگر تولیدکننده بتواند مواد اولیه خود را ارزان تهیه کند، کالا هم به دست مردم ارزان‌تر می‌رسد و گره این مشکل تنها به دستان دولت باز می‌شود، این امر تنها با مشورت و رایزنی با تولیدکننده‌ها و نشستن پای درد و دل آنها محقق می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سفرهای تهاجمی در تعطیلات مناسبتی
تعطیلی سه روزه در ایران، بار دیگر ترافیک شدید را به جاده‌های شمالی کشور کشاند. این اتفاقی تکراری است که فقط در ابعاد و حجم ترافیک متفاوت است. با یک تعطیلی «مناسبتی»، حجم بالایی از خودروهای شخصی از پایتخت به سمت جاده‌های شمالی و گاه جنوبی هجوم می‌برند. این اتفاق به افزایش مدت زمان سفرها، خستگی مسافران و
به ویژه کسی که پشت فرمان نشسته، منجر می‌شود. خستگی و خواب‌آلودگی به تصادف‌های جرح و مصدومیت منجر می‌شود. برخی جاده‌ها یکطرفه می‌شوند. گاه یک مسیر جاده‌ای سه ساعته به مسیری ۱۲ و ۱۸ ساعته تبدیل می‌شود. در مقصد، ازدحام و شلوغی جمعیت موج می‌زند. قیمت اماکن اقامتی نظیر هتل‌ها به ارقام سرسام‌آوری می‌رسد. نان و برخی اقلام اساسی به یکباره در تعطیلات، (در شهرهای شمالی بیشتر این موضوع دیده می‌شود) نایاب می‌شود. ساکنان شهرهای مقصد گردشگری در کلافگی و عصبانیت ممکن است دست به پرخاش با مسافران بزنند و کار به زد و خورد هم بکشد. درنهایت، یک تعطیلات مناسبتی مثلا سه روزه، تبدیل به جنگ اعصاب و ماندن در ترافیک بی‌انتها و سر و کله زدن با آن می‌شود. تا تعطیلی دیگر. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ در این گزارش سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم و به دلایل ایجاد ترافیک سرسام‌آور در تعطیلات مناسبتی که یک تعطیلی را از «فرصت» به «تهدید» برای شهروندان تبدیل میکند، بپردازیم.
دلیل اول: تعطیلی‌ها کم است
در ایران بخش دولتی برای پر کردن ساعات کاری معمولا تا ساعت ۱۲ ظهر و بخش خصوصی هم به صورت شناور روزهای پنجشنبه فعالیت می‌کنند. بنابراین می‌ماند یک روز جمعه برای تعطیلی آخر هفته. این درحالی است که بیشتر کشورها، از دو روز تعطیلی آخر هفته‌ها استفاده می‌کنند. روز قبل از این دو روز نیز به صورت نیمه وقت و شناور در نظر گرفته می‌شود. تعطیلی دو روز و نیمه موجب می‌شود تا فضای بهتر و گسترده‌تری برای برنامه‌ریزی و سفر یا تفریح (که جزء لاینفک زندگی نرمال محسوب می‌شود) ایجاد شود. تعطیلات دو روزه، «توزیع زمانی» برای این بخش فراهم میکند تا به جای سفر «تهاجمی» به مقاصد گردشگری، بتوانند در طول سال برنامه‌ریزی کرده و مثلا سه روز یا چهار روز به مسافرت بروند. این اتفاق، حجم گسترده ترافیک در سفرهای تهاجمی را به حداقل می‌رساند و فرصت بیشتری نیز برای بخش لجستیکی و پشتیبانی جاده‌ها فراهم میکند. فقط به این آمار نگاه کنید که مثلا در یک تعطیلی مناسبتی، جمعیت ۱۰۰ هزار نفری چالوس به بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد! یعنی ۵ برابر. تعطیلی تمام می‌شود و کسب و کارهایی که براساس گردشگری داخلی تنظیم شده‌اند، کار و کاسبی‌شان کساد است تا تعطیلی دیگر! اگر این جمعیت در طول سال، توزیع شوند و به جای هر دو ماه یک بار، پنج برابر شدن جمعیت یک شهر کوچک، هر هفته یک‌پنجم آنها به شهر بیایند، هم ساکنان شهر راضی هستند و هم گردشگران و مسافران. اما در ایران مدت‌هاست بر سر دو روزه کردن تعطیلات مباحثه‌ها جریان دارد و حالا هم به اینجا کشیده شده که شنبه را تعطیل کنیم یا پنجشنبه؟ اما نکته مهم مغفول مانده و آن، «عادلانه شدن فضای استفاده از تعطیلات» است. فقط به این موضوع نگاه کنید که مثلا در دولت آقای احمدی‌نژاد تعطیلات به صورت «اعلام نشده» به صورت خلق‌الساعه اجرایی می‌شد و موجب هجوم سفرهای تهاجمی می‌شد. در دولت آقای روحانی نیز نگاه غالب این بود که کشور تعطیلی زیاد دارد و این تعطیلات لطمات زیادی به اقتصاد وارد میکند! که البته این هم مشخص نیست بر چه اساسی گفته می‌شد؟ در کشوری که بخش عمده اقتصاد آن را بخش خدمات یا نفت (بدون تعطیلی و به صورت شیفتی) و حتی کشاورزی (که اصولاً تعطیل‌بردار نیست) تشکیل می‌دهد، ایجاد دو روز تعطیلی در آخر هفته‌ها چه زیان غیر قابل جبرانی به اقتصاد وارد میکند؟
دلیل دوم، نبود حمل و نقل عمومی
در ایران، بیشتر متقاضیان سفر، ترجیح می‌دهند با خودروی شخصی سفر کنند تا اینکه از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند. دلیل آن هم واضح است. پیش از این گفتیم که به دلیل کمبود روزهای تعطیلی، تعطیلات مناسبتی به فرصتی برای سفرهای تهاجمی تبدیل می‌شود. اما در تعطیلات مناسبتی و در نبود ساز و کار مشخصی برای قیمت‌گذاری، به یکباره بلیت سه جزو حمل و نقلی هوایی، جاده‌ای و ریلی، «نایاب» می‌شود. جالب اینکه گزارش‌هایی هم دیده شده که بلیت هست؛ اما دست دلال‌هایی است که به قیمت بسیار بالاتری از قیمت «دستوری» فروخته می‌شوند. این «دلال‌ها» البته همه‌جا هستند و گویا از اقتصاد ایران نخواهند رفت. اما آیا مشکل در جای دیگری نیست؟ ظرفیت موجود در حمل و نقل جاده‌ای (اتوبوس) ریلی (انواع قطارها) و هوایی پاسخگوی نیاز سفرهای «تهاجمی» نیست. بنابراین، خودروی شخصی به گزینه اول تبدیل می‌شود که خود مشکل بزرگ‌تری را ایجاد میکند. هدررفت بخش بالایی از یارانه بنزین.
دلیل سوم: یارانه بنزین
یارانه بنزین که به صورت عجیب و غریب فقط به دارندگان خودروی سواری پرداخت می‌شوند و آنها که ماشین ندارند از آن محرومند؛ خود به دلیل دیگری برای ترافیک جاده‌ها در سفرهای تهاجمی به مقاصد گردشگری تبدیل شده است. در نبود حمل و نقل عمومی منظم، کارآمد و پیشرفته، بنزین ارزان است که بزرگ‌ترین مشوق سفرهای جاده‌ای آن‌هم با خودروی شخصی است.
تصاویری که همین دو، سه روز گذشته از ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی ایران به ویژه آزادراه تهران-شمال منتشر شد؛ بخشی از چیزی است که اینجا گفته می‌شود. ترافیک سنگین، بنزین که سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شود را می‌سوزاند و به هدر می‌دهد. در حالی که برای ساخت این فرآورده زحمت زیادی کشیده شده و هزینه بالایی برده است.
دلیل چهارم: افول گردشگری
یک واقعیت دیگر هم در پس این ترافیک شدید در جاده‌ها، بلافاصله پس از یک تعطیلات مناسبتی وجود دارد و آن، وضعیت گردشگری داخلی است. ترکیب انواع هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که شهرنشینان کمترین میزان هزینه‌ها را برای بخش تفریح و سرگرمی و خدمات فرهنگی اختصاص داده‌اند. درحالی که بیش از ۵۲درصد هزینه‌های یک خانوار شهری با مسکن، سوخت و روشنایی عملا بلعیده می‌شود؛ بخش حمل و نقل و ارتباطات ۱۱.۶درصد، بخش بهداشت و درمان ۱۲.۵درصد و بخش کالاهای متفرقه ۱۱.۲درصد از هزینه را برای یک خانوار شهری به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین در بخش تفریحات و سرگرمی و خدمات فرهنگی ۲.۲درصد هزینه شده است.
با افزایش قیمت دلار، حتی یک تور معمولی به کشور همسایه عددی معادل ریالی هزار دلار را برای خانوار ایرانی هزینه دارد. بنابراین گزینه در دسترس، سفر داخلی است. اما گرانی شدید سفر، گردشگری داخلی را نیز به امری لاکچری تبدیل کرده تا گزینه‌ای به جز سر و کله زدن با ترافیک کشنده در جاده‌ها باقی نماند. همین الان، مقاصد گردشگری داخلی مانند قشم، کیش، مشهد و یزد و اصفهان و... برای تورهای سه روزه و چند روزه، ارقام سرسام‌آوری طلب می‌کنند. ارقامی که از سطح سبد خانوار ایرانی اصلا همخوانی ندارد. افول گردشگری داخلی که از زمان کرونا به اوج خود رسیده و بعد از کرونا با شوک قیمتی بالایی نیز مواجه شده، مدت‌هاست کلید خورده است و حالا برای دیدن نتایج آن نیازی نیست راه دوری برویم. منتظر تعطیلی مناسبتی بعدی باشید تا همین اتفاقات دوباره تکرار شود.
🔻روزنامه جام جم
📍 صف‌سازی دلالان در بازار لاستیک
ابتدای امسال بود که بازار لاستیک خودرو با چالش‌هایی همراه شد و دستگاه‌های نظارتی اعلام کردند با افزایش نظارت، معضلات این بخش را سامان می‌دهند. از سوی دیگر، مطرح شد تخصیص ارز برای لاستیک وجود دارد که در همان زمان این مشکل رفع شد؛ اما ظاهرا اقدامات انجام شده در این بخش کافی نبود و باز هم شاهد تشکیل صف برای دریافت لاستیک با نرخ مصوب هستیم. حالا مسئولان وزارت صمت می‌گویند با رفع مشکل تخصیص ارز مواد اولیه، تولید افزایش می‌یابد و بازار این محصول روی آرامش به خود می‌بیند. در این گزارش مشکلات اصلی بازار لاستیک را بررسی کرده‌ایم که که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.
هر کالایی که دو نرخی باشد، برای اقتصاد چالش‌هایی به همراه دارد. بازار لاستیک نیز با این معضل همراه شده و طی چند سال گذشته شاهد افزایش مشکلات این بخش بوده‌ایم. سال ۹۷ زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به صورت یکطرفه از برجام خارج شد، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت و تخصیص ارز معطوف به کالاهای اساسی شد. هرچند لاستیک هم جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شود اما تامین سفره خانوار در اولویت قرار داشت. این میراث به دولت سیزدهم رسید و این دولت توانست اقداماتی برای خنثی‌سازی تحریم انجام دهد؛ اما ظاهرا هنوز کافی نیست و مشکلات در برخی بخش‌ها مانند لاستیک همچنان مشاهده می‌شود.
رفع مشکل ارزی
محسن صفدری، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در این باره می‌گوید: قرار بود لاستیک در تالار دوم ارزی قرار بگیرد، اما با رایزنی وزارت صمت در تالار اول قرار گرفت و دلار ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی دریافت خواهدکرد.
وی افزود: نیاز بازار حدود ۲۴ میلیون حلقه لاستیک است که ۲۱ میلیون آن از محل تولید داخل و سه میلیون حلقه نیز از واردات تامین می‌شود؛ اما کاهش تولید داخلی، بر مشکلات بازار لاستیک افزود و شرایط فعلی را به وجود آورد.
صفدری در پاسخ به این پرسش که این مشکل چه زمانی رفع می‌شود، پاسخ داد: زمانی که بانک‌مرکزی از طریق کارگزارانش مبالغ را حواله و منتقل کنند. البته به دنبال این هستیم که ۹۰ درصد ثبت سفارش انجام شده را ترخیص کنیم و بقیه برای تخصیص ارز در گمرک باقی بماند.
این مقام مسئول در وزارت صمت نیز تصریح کرد: ضعف در توزیع از آنجا صورت می‌گیرد که لاستیک از طرف تولیدکننده به توزیع‌کننده تزریق نمی‌شود. خواسته دولت از تشکل‌های صنفی این است که نظارت‌شان را در بازار تقویت کنند اما در برخی مواقع شاهد افزایش مشکلات در این بخش هستیم.
کمبود عرضه
محمدرضا آل سارا، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن تهران نیز درباره بازار لاستیک توضیح داد: در شرایط فعلی تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای تولید لاستیک ندارند و همین موضوع توزیع را با مشکل مواجه کرده و باعث ایجاد صف در مراکز عرضه شده‌است. در واقع همه مشکل را در بخش توزیع جست‌وجو می‌کنند، درحالی که در بخش عرضه مشکلی وجود ندارد و اگر لاستیک به مراکز توزیع تحویل داده شود، این مسأله حل خواهد شد.
وی افزود: افزایش تولید خودرو به معنای نیاز بیشتر به لاستیک است و این تقاضا را زیاد میکند. از سوی دیگر برخی تقاضاهای دیگر وارد بازار شده و افراد در بازار سیاه اقدام به خرید و فروش سهمیه لاستیک می‌کنند. برخی بخش‌ها معتقدند نظارت باید تقویت شود اما باید توجه داشت نظارت زمانی کارآمد خواهدشد که تخلفی در آن صورت بگیرد. اکنون تولید کاهش یافته و با افزایش عرضه این مشکل رفع می‌شود. در واقع ریشه این تخلفات از کمبود عرضه است.
نظارت داریم
قاسم پالوج، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره نظارت در بازار لاستیک توضیح داد: بازرسان سازمان حمایت و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از ابتدای سال تاکنون تقریبا ۶۸۰۰بازرسی در سطح عرضه انجام داده و۹۲۰پرونده تخلف تشکیل شده‌است. تعداد بازرسی‌های ما در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۰درصد و تعداد پرونده‌ها نیز حدود ۱۵۰درصد افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد اقدامات کافی از سوی بازرسان انجام شده است. ما هم سال گذشته و هم امسال ابلاغیه داشتیم که بازرسان با هرگونه احتکار و امتناع از عرضه برخورد می‌کنند که البته پرونده‌های زیادی هم در این خصوص تشکیل شده است .
تقاضای کاذب
جمال میرزایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لاستیک درباره فاصله قیمتی لاستیک با نرخ مصوب و بازار آزاد می‌گوید: مشکلات ارزی در سال گذشته وجود داشت و با اینکه شدت آن کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد. البته بانک مرکزی اعلام کرده در هفته‌های آینده تامین ارز انجام خواهدشد و این بازار روی آرامش را به خود می‌بیند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰درصد تناژ تولید را از دست داده‌ایم، درحالی که این امکان وجود داشت ۱۰درصد افزایش تولید را شاهد باشیم.
میرزایی توضیح داد: بخشی از کالا وارد گمرک شده بود اما ترخیص نشد و کمبود مواد اولیه عاملی برای کاهش تولید لاستیک در کشور بود. طبق مذاکراتی که با وزارت صمت و بانک‌مرکزی داشته‌ایم این مشکل به زودی رفع می‌شود.
بسیاری از تقاضاهایی که وجود دارد، کاذب است. خیلی از مردم عزیز به ازای هر کد ملی درخواست یک تایر می‌کنند که نیاز هم ندارند. یعنی تقاضا بر اساس میزان اختلاف قیمت بین تولید و بازار آزاد است؛ به عبارتی هر سایزی که اختلاف بازارش زیاد باشد، آن تقاضا به شدت افزایش پیدا میکند، که بیانگر این است آن را یک کالای سرمایه‌ای می‌بینند.
🔻روزنامه ایران
📍 خودروهای وارداتی کارکرده در یک قدمی ورود به کشور
طی هفته‌های پیش و پس از موافقت مجلس با واردات خودروهای کارکرده، رایزنی‌ها برای واردات خودروهای دست دوم به کشورمان آغاز شده و به نظر می‌رسد که مبدأ بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی کارکرده به ایران، امارات است.
واردکنندگان مجازهستند از ۲۶ برند، خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال وارد کشور کنند. بر این اساس نشان‌های تجاری بنز، بی‌ام‌دبلیو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای، سانگ‌یانگ برای واردات به کشور مجاز شدند. مهم‌ترین دلیلی که این برندها می‌توانند به خیابان‌های ایران برسند، یکسان و هماهنگ بودن استانداردهای ۸۵ گانه با کشورمان است.
خودروهای با عمر ۲ تا ۳ سال
خبرهای غیررسمی هم حکایت از آن دارد که قرار شده خودرو با عمر بین ۲ تا ۳ سال از برندهای تویوتا، نیسان، مزدا و سوزوکی وارد ایران شود. از سوی برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو تأکید کردند که ماه‌های آبان و آذر، اولین سری از خودروهای کارکرده پایشان به خیابان‌های ایران باز می‌شود. البته قرار است فرایند واردات خودروهای کارکرده در قیاس با خودروهای صفر کیلومتر با سرعت بیشتری صورت گیرد چرا که خودروهای کارکرده به جهت نزدیکی قیمت با خودروهای صفر کیلومتر داخلی (کمتر از خودروهای تولید داخل) با سرعت بیشتری می‌تواند بر قیمت خودروها در بازار اثر بگذارد.
حذف دلالان و تقاضای کاذب
دولت سیزدهم برای آنکه بازار خودرو به آرامش کامل برسد و تحت تأثیر جوسازی‌های سیاسی، نرخ ارز، سفته‌بازان و... قرار نگیرد از ابتدای فعالیت خود وعده آرامش بازار خودرو را داد و در این مسیر حتی وزیر سابق صمت، قربانی سودجویی برخی‌ها شد. با تمام بداخلاقی‌ها و تلاش سودجویان، مدت طولانی است که بازار خودرو از تلاطم‌ها فاصله گرفته و قیمت‌ها در بازار در حال نزدیک شدن به نرخ‌های کارخانه است. البته همه امیدوار هستند که در این مسیر که بازار خودرو التهاب ندارد، شورای رقابت مجدد، قیمت انواع خودروها را افزایش ندهد.
به خصوص اینکه ۱۶ شهریورماه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که «دولت برای تحقق درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه مجلس و در عین حال پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، نرخ خوراک پتروشیمی ها را به فرمول بازگرداند.
با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و ما در مصوبه اخیر اطمینان داده‌ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می‌یابد تا اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران حفظ شود. بر این اساس شرایطی فراهم شد که قیمت‌هایی که علامت دهنده بود و موجب صادرات غیر رسمی که ارز آنها باز نمی‌گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است که دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند دستشان کوتاه شود. برخی نارضایتی‌ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به دلیل از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است. در این میان صنایع بزرگ تعهد دادند که عرضه به گونه‌ای باشد که برای کالاهای مهم در سبد خانوار اثر قیمتی نداشته باشیم.» به طور قطع سیاست جدید دولت، دست و پای شورای رقابت در افزایش مجدد قیمت را خواهد بست.
به میدان آمدن سازمان استاندارد
یکی از دلایلی که هنوز خودروهای کارکرده به ایران نرسیده است، موضوع استاندارد بود. سازمان ملی استاندارد، جزئیات دستورالعمل استاندارد برای واردات خودروهای کارکرده را طی روزهای اخیر ابلاغ کرده بر این اساس شرکت‌های واردکننده خودرو، می‌توانند بر اساس ابلاغیه سازمان یاد شده که سختگیرانه هم نیست، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
سازمان ملی استاندارد ایران هدف از تدوین این دستورالعمل را تعیین رویه برای ارزیابی و صدور تأییدیه وسائل نقلیه دست دوم وارداتی بر اساس الزام‌ها و ضوابط فنی اعلام کرده است.طبق این دستورالعمل، وسائل نقلیه دست دوم وارداتی با یکی از شرایط زیر قابلیت ارزیابی و صدور تأییدیه پیدا خواهند کرد.
اولین نکته‌ای که سازمان استاندارد از واردکنندگان خواسته این است که خودروها، دارای گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع صادره از سازمان طی پنج سال گذشته باشند.
همچنین از برندهای (نمانام های)معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی ذکر شده در کاربرگ «برندهای معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس ژاپن یا کره جنوبی» باشد. همچنین هر دستگاه باید دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک باشد. برای هر دستگاه خودرو نیز گواهی GCC ارگان تأیید کننده خودرویی کشورهای حوزه خلیج فارس ضرورت دارد.
نکته دیگر اینکه وسیله نقلیه دست دوم وارداتی باید آماده استفاده عادی توسط کاربر باشد. متقاضی واردات خودرو باید درخواست رسمی خود را برای دریافت تأییدیه به سازمان استاندارد ارائه کند. سازمان ملی استاندارد می‌تواند رأساً یا از طریق شرکت (های) بازرسی برای بازرسی فیزیکی از وسائل نقلیه دست دوم وارداتی و بررسی عملکرد اجزا و قطعات مختلف آن طبق کاربرگ چک لیست بازرسی فیزیکی از وسیله نقلیه دست دوم وارداتی اقدام کند.
بند دیگر این است که در صورت تشخیص هیأت نظارت به جای استفاده از کارشناس فنی استان و خدمات شرکت بازرسی کمیته بازرسی جهت انجام بازرسی فیزیکی از وسائل نقلیه دست دوم وارداتی و بررسی عملکرد سیستم‌ها و قطعات مختلف آن اقدام خواهد کرد.
تأکید شده وسیله نقلیه دست دوم وارداتی نباید دارای یکی از عیوب ایمنی طبق کاربرگ «دسته‌بندی عیوب ایمنی، عملکردی و ظاهری» باشد. همچنین اگر وسیله نقلیه دست دوم وارداتی دارای یکی از عیوب عملکردی طبق کاربرگ دسته‌بندی عیوب ایمنی، عملکردی و ظاهری بوده، به نحوی که رفع آن مستلزم تغییر و جایگزینی قطعه، سیستم یا مجموعه فنی مجزا باشد، باید قطعات اصلی تعویض شده و رفع عیب انجام شود. در صورتی که تعویض و اصلاح با قطعات غیراصلی از قبیل اقدامات عرضه شده در خدمات پس از فروش انجام شود، باید قطعات تعویضی دارای استانداردها و الزامات تعیین شده باشد.
واردکنندگان خودروهای کارکرده باید دقت کنند که مشخصات فنی و علائم ردیابی سیستم‌های اصلی وسیله نقلیه دست دوم وارداتی، درج شده روی بدنه خودرو یا پلاک‌های شناسایی نباید با اسناد فروش یا اسناد گمرکی مغایرت داشته باشد.چنانچه با توجه به نتایج بازرسی و اسناد وسیله نقلیه دست دوم وارداتی یا ویژگی‌های فنی درج شده در سامانه‌های رسمی خودروساز مشخص شود که قطعه سیستم یا مجموعه فنی مجزایی در خارج از شرکت سازنده وسیله نقلیه نصب شده یا به نحوی مشخصات آن تغییر یافته است باید از روی وسیله نقلیه باز شده یا به سازنده برگردانده شود.
برای واردات خودروهای کارکرده، باید مبلغی به عنوان عوارض گمرکی و مالیات پرداخت شود؛ این مبلغ بسته به نوع و ارزش خودرو متفاوت است، همچنین برای واردات خودروی کارکرده، باید بیمه بدنه خودرو نیز خریداری شود.در نهایت نیز تأکید شده که برای واردات خودرو دست دوم، واردکننده باید گواهینامه معتبر رانندگی داشته باشد. با دستورالعمل یاد شده بنادر کشور در یک قدمی خودروهای وارداتی کارکرده است و می‌توان انتظار داشت که بزودی بازار خودرو با شرایط بهتری مدیریت خواهد شد و مردم به خواسته خود در زمینه تنوع خودرو، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و قیمت‌های رقابتی دست خواهند یافت.
برندهای وارداتی
برندهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس: بنز، بی‌ام‌دبلیو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو
برندهای ژاپنی: تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا
برندهای کره جنوبی: کیا، هیوندای، سانگ‌یانگ.
پیش‌بینی تداوم کاهش قیمت خودرو
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تلاش خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت خودرو، تصریح کرد: خودروسازان همواره این بحث را مطرح می‌کنند و در سال چندین بار خواستار افزایش قیمت هستند.
الله وردی دهقانی با بیان اینکه مجلس با تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده و نو، بستر افزایش عرضه خودرو را فراهم کرد، ادامه داد: در صورتی که این قوانین بدرستی اجرایی شود خودروسازان ناچار می‌شوند که در وهله نخست خودروهای باکیفیت تولید کنند تا توان رقابت با خودروهای وارداتی را داشته باشند و در گام بعدی با کاهش هزینه تولید، قیمت خودروها را کاهش دهند.
در کنار تصمیم جدید وزارت اقتصاد و سایر سیاست‌هایی که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم چون واردات خودروهای صفر، واردات خودروهای کارکرده و افزایش تولید خودروهای تولید داخل، دنبال شد، بازار خودرو به صورت کامل به آرامش خواهد رسید و دیگر تحت تأثیر هجمه‌ها قرار نمی‌گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 دولت علیه لاکچری‌سازی در نهضت خانه‌سازی
شایعاتی درباره لاکچری‌سازی برخی برج‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند مطرح شده که اگرچه متولیان این شهر آن را رد می‌کنند، اما می‌تواند زنگ خطری برای انحراف در اهداف نهضت خانه‌سازی باشد.
به گزارش همشهری، قانون جهش تولید مسکن از سال۱۴۰۰ دولت را مکلف کرد برای احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان مصرفی و اقشار کم‌درآمد برنامه‌ریزی کند و دولت سیزدهم برای اجرای این تکلیف و عمل به شعارهای انتخاباتی، نهضت ملی مسکن را پایه‌گذاری کرد؛ نهضتی که هدف آن کاهش هزینه ساخت و حذف قیمت زمین از احداث مسکن بود و می‌خواست کم‌درآمدها را از شر هزینه اجاره‌بها خلاص کند؛ اما حالا، متقاضیان مسائلی را در مورد لاکچری‌سازی در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر پرند مطرح می‌کنند که از جهاتی می‌تواند واقعیت داشته باشد. این مسئله که در یکی از خبرگزاری‌ها نیز پویشی برای رسیدگی به آن به راه افتاد و البته چندی بعد حذف شد، می‌تواند حاصل تلاش برخی از انبوه‌سازان برای بیشینه کردن گردش مالی خود از طریق خرج‌های اضافه در پروژه‌های نهضت ملی مسکن باشد که وقوع آن در ابعاد بسیار کوچک نیز می‌تواند بحران‌ساز باشد.
ذینفعان لاکچری‌سازی
برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند با انتشار تصاویری از پیامک‌های مکرر واریز آورده نقدی و همچنین اطلاعیه برآورد هزینه پروژه‌های مسکونی لاکچری‌ساز به مبلغ یک میلیارد تومان، مدعی شده‌اند که برخی شرکت‌های ساختمانی فعال در شهر جدید پرند، با افزودن امکاناتی نظیر استخر، سالن ورزشی و... به پروژه‌های مسکن دولتی در فازهای جدید پرند، هزینه متقاضیان این واحدها که به‌صورت اتفاقی گزینش شده‌اند را به حدود ۲برابر واحدهای عادی رسانده‌اند. نتیجه این اتفاق برای متقاضیان مسکن دولتی در این پروژه‌ها، کوتاه شدن زمان واریز آورده نقدی بوده و مزیت آن برای سازندگان نیز بالا رفتن گردش مالی شرکت و به‌تبع آن رشد بازدهی خواهد بود.
مغایرت لاکچری‌سازی با نهضت خانه‌سازی
احداث برج‌های دارای امکانات لوکس و لاکچری شاید در شمال شهر جزو لاینفک اصول شهرسازی باشد، اما در پروژه‌های نهضت ملی مسکن که هدف آن خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است، معنایی جز انحراف در نهضت خانه‌سازی ندارد، طبیعتاً دولت سیزدهم که انرژی زیادی برای حل مشکل مسکن از طریق نهضت خانه‌سازی صرف کرده، هرگز اجازه نخواهد داد که با هدف بیشینه کردن منافع عده‌ای، این نهضت به بیراهه کشیده شود. کاهش ۵واحد درصدی تسهیلات نهضت ملی مسکن، یکی از اساسی‌ترین اقدامات دولت در ماه‌های اخیر بوده که نشانگر حمایت ازخانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد است. همین مسئله، قطعیت مخالفت دولت را با هر اقدامی که به افزایش هزینه‌های مسکن‌سازی منجر شود، اثبات میکند.
تکذیبیه پرند
بعد از پویشی که در یکی از خبرگزاری‌ها در اعتراض به لاکچری‌سازی مسکن در پرند و افزایش رقم آورده متقاضیان به راه‌افتاد و البته چندی بعد حذف شد، برخی از متقاضیان مسکن دولتی پرند نیز در تماس با یکی دیگر از خبرگزاری‌ها از ارسال پیامک‌هایی مبنی بر افزایش آورده نقدی و الزام واریز وجه خبر داده‌اند و همین مسئله باعث پیگیری از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند شده که البته به تکذیب کل ماجرا انجامیده است. آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، از اساس وجود پروژه دارای استخر و این قبیل امکانات در مسکن دولتی پرند را رد کرده است. او با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر واحد در نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد تومان است، می‌گوید: از این مبلغ ۵۵۰میلیون تومان تسهیلات بانکی و آورده هر متقاضی ۴۵۰میلیون تومان است که البته رقم دقیق آن براساس متراژ و پروژه تعیین می‌شود اما درمجموع محدوده مبلغ آورده در قراردادهای جاری حدود ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود.
اولویت ارزان‌سازی در نهضت ملی
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند می‌گوید: احداث پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این شهر جدید براساس تسهیلات و آورده متقاضیان روند روبه‌جلو پیدا کرده و تسهیلات نیز به‌مرور با نظارت سازمان عمران در حال تزریق به سازنده‌هاست. صیادی با اشاره به تأمین مالی نهضت ملی مسکن از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، می‌افزاید: بسته به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و طبق قرارداد، پیامک‌ها برای متقاضیان مرحله‌به‌مرحله ارسال شده است و در این فرایند، هیچ پیامکی برای واریز آورده بالاتر از میزان درج شده در قرارداد ارسال نشده است. او تأکید میکند که دولت در تلاش است تا نهضت ملی مسکن را با ارزان‌ترین قیمت و با رعایت استانداردها تحویل مردم بدهد؛ اما پایان یافتن پروژه بستگی به آورده متقاضی دارد که هر چه سریع‌تر و البته طبق قرارداد پرداخت کنند روند اجرای آن شتاب خواهد گرفت.
تسریع در ویلاسازی با اعطای زمین
بخش قابل‌توجهی از تعهد دولت در برنامه‌ریزی در تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، تسهیل احداث مسکن شهری و روستایی با اعطای زمین و تسهیلات بلندمدت به متقاضیان است. بخشی از این متقاضیان مالک زمین هستند و به‌صورت خودمالکی قصد احداث مسکن دارند که با دریافت سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌توانند مسکن موردنیاز خود را احداث کنند و بخشی دیگر نیز متقاضیان شهرهای کوچک محسوب می‌شوند که دولت زمین موردنیاز برای احداث خانه‌های ویلایی و یک طبقه و دوطبقه را برای آنها تأمین میکند و به کمک تسهیلات بانکی، بنا برای آنها احداث می‌شود. وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: یک‌میلیون‌و۵۲۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور در حال ساخت است و همچنان زمین‌های جدید برای تداوم نهضت خانه‌سازی نیز تامین می‌شود. مهرداد بذرپاش با اشاره به اینکه افتتاح ۱۰۱هزار واحد مسکونی در هفته دولت، یک حرکت قابل‌توجه برای خروج از ۸ سال رکورد تولید مسکن محسوب می‌شود، می‌افزاید: تا پایان سال ۵۰۰هزار قطعه زمین در سراسر کشور به متقاضیان واجد شرایط مسکن دولتی واگذار می‌شود تا مسکن موردنیاز خود را احداث کنند.
مطالب مرتبط
