🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آرایش جدید سپرده‌ها
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از متغیرهای پولی، از رسیدن نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به عدد ۹/ ۲۶درصد خبر داد. آمارها نشان می‌دهد که این پایین‌ترین عدد طی چهارسال اخیر است.
از سوی دیگر رشد نقدینگی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه به ۱/ ۸درصد رسیده است. بانک مرکزی در تلاش است که تا پایان سال این عدد از ۲۵درصد فراتر نرود. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی اعلام شده که نسبت پول به نقدینگی در مردادماه به ۱/ ۲۵درصد رسیده که در مقایسه با سطح ۲۶درصدی فروردین‌ماه، کاهش یافته است. افت نسبت پول به نقدینگی از افت انتظارات تورمی حکایت دارد و نشان می‌دهد همزمان با رکود در بازار دارایی‌ها، سپرده‌های مدت‌دار بانکی در حال بازیابی جذابیت خود برای سرمایه‌گذاران هستند. با این حال کاهش نسبت پول به نقدینگی قابل‌توجه نیست و سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در صورت فعال شدن ریسک‌های سیاسی این کاهش به سادگی می‌تواند افزایشی شود و به سطح قبلی بازگردد.
بانک مرکزی با به‌روز کردن آمار رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی اعلام کرد در میانه تابستان این متغیر رشد ۹/ ۲۶درصدی را به ثبت رسانده است. چندی است که بانک مرکزی در راستای کنترل تورم در تلاش است سطح رشد نقدینگی را کنترل کند و از همین رو به سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی کشور روی آورده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد سطح ۹/ ۲۶درصدی از شهریورماه سال ۹۸ بی‌سابقه محسوب می‌شود و به عبارت دیگر رشد نقدینگی در کف چهارساله خود قرار دارد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، سطح نقدینگی در مردادماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱/ ۸درصد رشد کرده است. با توجه به عدد ۶/ ۵درصدی این متغیر در تیرماه، رشد ماهانه مرداد ۳/ ۲درصد به ثبت رسیده است. پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارشی اعلام کرد که تحقق هدف‌گذاری تورم ۲۵درصدی برای اسفندماه سال جاری در گروی باقی ماندن رشد ماهانه نقدینگی در محدوده ۱/ ۲درصدی است. از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد نسبت پول به نقدینگی در مردادماه به سطح ۱/ ۲۵درصد رسیده است که از کاهش آن نسبت به آغاز سال ۱۴۰۲ حکایت دارد.
رشد نقدینگی کاهش یافت
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مردادماه سال جاری به سطح ۹/ ۲۶درصد بازگشته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد این عدد از شهریورماه سال ۹۸ بی‌سابقه محسوب شده و به عبارتی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در کف چهارساله خود قرار دارد. طبق اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۱۰واحد درصد کاهش یافته بود. از سال گذشته بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، کنترل مقداری رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور را در دستور کار قرار داد. در همین راستا رئیس‌کل بانک مرکزی پیشتر با بیان اینکه متغیرهای کلان پولی بانکی کشور طی ۵ سال گذشته آسیب‌های جدی دیده است، اعلام کرد برنامه این بانک دستیابی به نرخ رشد ۲۵درصدی نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۲ است.
ارتفاع نقدینگی از اسفند
یکی دیگر از بخش‌های گزارش بانک مرکزی به رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ می‌پردازد. بر این اساس در مردادماه سال جاری، سطح نقدینگی نسبت به ابتدای سال ۱/ ۸درصد افزایش یافته است که به گفته بانک مرکزی کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده این نهاد است. از سوی دیگر و با توجه به رشد ۶/ ۵درصدی نقدینگی در چهارماهه ابتدایی سال جاری، سطح نقدینگی در طول مردادماه بیش از ۳/ ۲درصد رشد داشته است. «دنیای اقتصاد» پیشتر در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که تحقق هدف رشد ۲۵درصدی نقدینگی در پایان سال در گروی محدود ماندن رشد ماهانه نقدینگی به محدوده کمتر از ۱/ ۲درصد است. با‌این‌حال افت سطح رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاملا مشهود است.
افت تب انتظارات
سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شده از تب انتظارات تورمی کاسته شود. این موضوع در افت قیمت‌ها و رکود در بازار دارایی‌ها خود را نمایان ساخته است. طبق گزارش بانک مرکزی، در مردادماه سهم پول از نقدینگی به ۱/ ۲۵درصد رسیده است. این در حالی است که براساس آمارهای پولی و بانکی، این عدد در فروردین‌ماه ۲۶درصد به ثبت رسیده بود. کاهش این عدد از افت انتظارات تورمی حکایت دارد و نشان می‌دهد تمایل افراد به سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها بیشتر شده است، چراکه انتظارات از بازدهی سایر دارایی‌ها کمتر از سپرده بانکی است. پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «برنده همیشه بازنده» از اقبال دوباره افراد به سپرده‌گذاری بانکی خبر داده بود. با‌این‌حال باید توجه داشت که عدد ۱/ ۲۵ موقعیت چندان مطمئنی به شمار نمی‌رود و نمی‌توان با قاطعیت گفت که انتظارات در بازار به نفع بانک‌ها و سپرده‌های مدت‌دار آنها سنگینی می‌کند. به عبارت دیگر در صورتی که انتظارات از نظر سیاسی تهییج شود، افزایش سهم پول از نقدینگی و رسیدن به سطوح قبلی دور از انتظار نیست. درواقع سیاستگذار باید به این نکته توجه داشته باشد که مرحله فعلی را حداکثر می‌توان یک مرحله میانی تلقی کرد و تا پایان مسیر، راه درازی باقی مانده است.
اظهارات معاون اقتصادی
در همین راستا، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره این آمارها توضیحاتی ارائه داد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه خلق نقدینگی بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد اقتصادی و واقعیت‌های اقتصادی کشور در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم دارد، اعلام کرد بانک مرکزی با اشراف بر این موضوع در چهارچوب برنامه و سیاست کلان تثبیت اقتصادی، یکی از محور‌های جدی برنامه خود را مدیریت نقدینگی قرار داده است. او با ارائه آمارهای مربوط به افت سطح رشد نقدینگی گفت که این اعداد نوید بهبود تورم در دوره‌های آتی را می‌دهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری تصریح کرد که رشد نقدینگی تجمعی در ۵ماهه نخست امسال معادل ۱/ ۸درصد بوده و نسبت به هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی در سال جاری بیش از ۲درصد جلوتر هستیم. رشد نقدینگی در مردادماه نسبت به ابتدای دولت ۱۶درصد کاهش پیدا کرده و نقدینگی تورم‌ساز شرایط بهتری را نسبت به ابتدای دوره پیدا کرده است.
تسهیلات چه می‌شود؟
شیریجیان در بخش دیگری از سخنانش به مساله تسهیلات پرداخت. این مقام بانک مرکزی اعلام کرد که مجموعه اقداماتی که برای مدیریت نقدینگی انجام شده است از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های تنظیمی رشد نقدینگی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به اجرا درآمده است. به گفته این مقام مسوول، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تاثیر جدی بر جلوگیری از خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشته است. شیریجیان تصریح کرد که سیاست تنظیمی دیگری نیز در قالب افزایش سپرده قانونی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی اجرا شده است. به گفته این مقام مسوول، در کنار مدیریت نقدینگی، شبکه بانکی از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی غافل نشده و همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی، اعطای تسهیلات بانکی نیز رشد داشته است. شیریجیان برای تایید صحبت‌های خود آماری ارائه کرد و گفت در همین دوره ۵ماهه که رشد نقدینگی معادل ۹/ ۲۶درصد بوده، رشد تسهیلات معادل ۳/ ۲۶درصد ثبت شده و مانده تسهیلات شبکه بانکی معادل ۸/ ۳۶درصد رشد کرده است تا تامین مالی بنگاه‌ها نیز به‌موقع انجام شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 محاسبه قیمت خودروهای وارداتی
واردات خودرو از ابتدای سال گذشته آزاد شد؛ اما تاکنون خودروهای وارداتی در بازار داخل عرضه نشده است. اما چنانچه محصولات خارجی سر از بازار ایران درآورند چه هزینه‌هایی روی قیمت اولیه آن اضافه می‌شود و با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسند؟ برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد، قیمت خودروهای وارداتی در سه مرحله مشمول افزایش قیمت می‌شود.
در مرحله اول تعرفه گمرکی ۶۶ تا ۱۷۱ درصدی روی آن اعمال می‌شود. در وهله دوم سود بازرگانی روی آن اعمال می‌شود که این سود بر مبنای خودرو متغیر است که احتمال صفر درصد بودن آن وجود دارد. در نهایت نیز هزینه‌هایی مانند مالیات، هزینه حمل و نقل، پلاک‌گذاری، گواهی اسقاط و … که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. در نتیجه خودروهایی که تعرفه آن ۶۶ درصد است در نهایت با افزایش نرخ بالای ۱۰۰ درصد به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد.
جزئیات آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده
هفته گذشته، دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده و لیست برندهای مجاز که تحت شرایط اعلام شده می‌توان از آنها خودرو وارد کشور کرد، هم توسط سازمان ملی استاندارد منتشر شد. در همین راستا، لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جزئیات آیین‌نامه تنظیمی وزارت صمت را تشریح کرد.
براساس توضیحات این نماینده مجلس، در این آیین نامه چنین آمده که افراد می‌توانند با ارز خود که منشأ خارجی یا ارزی ناشی از صادرات محصول خودشان یا صادرات دیگران است، استفاده کرده و خودرو وارد کشور کنند. به صراحت می‌توان گفت که در این آیین نامه ابهامات ارزی به‌طورکامل حل شده و مشخص کرده است اگر دولت نتوانست ارز تامین کند می‌توانیم از ارزها برای واردات استفاده و مساله را حل کنیم. بنابراین این امر نیازمند همت دولت است. وی افزود نکته بعدی که در آیین نامه به آن اشاره شده در خصوص اسقاط خودرو است.
در این باره تاکید شده که وارد کردن یک خودرو باید همراه با اسقاط یک خودرو دیگر در داخل باشد. این کار بسیار خوب و پسندیده برای حفظ محیط زیست تلقی می‌شود تا خودروهایی که ناایمن و مصرف سوخت بالایی دارند به محیط زیست آسیب می‌زنند از رده خارج شوند.وی همچنین گفت نکته بعدی نیز واردات خودروی کارکرده توسط افراد حقیقی و حقوقی است. در این آیین نامه تصریح شده است کسانی که قصد دارند یک خودرو وارد کشور کنند نیازی نیست که ثبت سفارش انجام دهند و می‌توانند بدون ثبت سفارش یک خودرو وارد کنند.
اما اگر کسی بخواهد بیش از یک خودرو وارد کند باید ثبت سفارش انجام دهد. این دیدگاه یکی از نقاط قوت آیین‌نامه است که مساله محور بوده و با بررسی درست، این موضوع را که مساله بود حل کرده است. موضوع بعدی این است که اداره استاندارد، استانداردهای قابل قبول خود را در این آیین‌نامه اعلام کرده است. مانند استاندارد اروپا و چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس ژاپن و تاکید کرده خودروهایی که با این برند وارد شوند نیاز به تاییدیه ندارند و همچنین تاکید کرد اگر خودرویی خارج از این برندها وارد کشور شود باید استاندارد ۸۵گانه را پاس کند.
بنابراین سازمان استاندارد نیز در این راستا همکاری بسیار حرفه‌ای خود را به عمل آورد. بنابراین مجلس و بخش‌های مختلف دولت از جمله سازمان استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صمت همکاری خوبی داشتند و یک آیین‌نامه بسیار جامع و کاملی تنظیم کردند که قابلیت اجرایی دارد و منتظر هستیم تا دولت آن را تصویب کند. حالا به گفته او، کمیسیون اصلی امور زیربنایی در دولت تشکیل و در خصوص آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد و انتظار می‌رود ظرف دو هفته آتی این آیین‌نامه نهایی و برای اجرا ابلاغ شود.
این نماینده مجلس گفته است: تلاش ما بر این است که آیین‌نامه تصویب و اجرایی شود که اهداف قانون‌گذار را نیز تامین کند. گروه‌ها و افرادی مخالفت‌هایی نسبت به این موضوع داشته و مطالبی را مطرح می‌کنند که مورد تایید کمیسیون نیست؛ فلذا در تلاش هستیم که آیین‌نامه نهایی قانون نوشته شده را به درستی پوشش دهد. براین اساس امروز می‌توان، منتظر نهایی شدن تصمیم‌گیری‌ها برای آیین‌نامه مذکور باشیم تا تصویب و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه و در صورت موافقت نمایندگان به تصویب برسد. پس از تصویب این آیین‌نامه در صحن علنی مجلس، آیین‌نامه مصوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
شروط واردات؟
پیشتر هم سازمان ملی استاندارد، لیست برندهای معتبری که مجوز واردات خودرو دست دوم را دارند، اعلام کرد. مطابق این دستور العمل، خودروهای وارداتی کارکرده، با یکی از شرایط ذیل قابلیت ارزیابی و صدور تاییدیه استاندارد را دارند:
۱. دارای گواهی صحه گذاری تایید نوع از سازمان استاندارد طی ۵ سال گذشته.
۲. از برندهای معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس، ژاپن یا کره جنوبی.
۳. دارای تایید کلی WVTA مندرج روی پلاک شناسایی.
۴. هر دستگاه منطبق با گواهی استاندارد ای‌مارک COC باشد.
۵. هر دستگاه دارای گواهی تایید GCC تایید کننده کشورهای حوزه خلیج فارس GSO باشد.
۶. هر دستگاه دارای گواهی تایییه چین (CCC) باشد.
۷. هر دستگاه گواهی تاییدیه کشورهای اتحادیه اورآسیا (EAC) باشد.
تعرفه واردات خودرو چند؟
قیمت خودروهای وارداتی دست دوم موجود در داخل بازار ایران طی چند سال اخیر به دلیل ممنوعیت واردات انواع خودروی نو و کارکرده بسیار بالاتر از حد جهانی خرید و فروش می‌شود. طوری که اغلب آنها به‌رغم کارکرد ۵ الی ۱۰ ساله با مبالغ بالاتر از دو میلیارد تومان معامله می‌شوند و بنابراین آغاز واردات خودرو که تا حدودی از ابتدای امسال رقم خورده است، می‌تواند قیمت این نوع از محصولات را به طرز چشم‌گیری کاهش دهد.
طبق مصوبات اخیر گمرک، تعرفه گمرکی برای خودروهای وارداتی نو به شرح زیر است: بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی، ۱۶ درصد، بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۶۶ درصد، بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۹۱ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۱۳۱ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۶۱ درصد، بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۱ درصد. علاوه‌بر تعرفه گمرکی فوق، مبالغ دیگری جهت مالیات، هزینه بیمه، هزینه اسقاط و… روی قیمت خودرو اعمال می‌شود.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه هزینه‌هایی روی نرخ خام خودروهای وارداتی اعمال شود؟ آیا خودرویی که تعرفه گمرکی آن به عنوان مثال ۷۵ درصد است، صرفاً با محاسبه همین نرخ به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد یا تعرفه‌های دیگری هم عامل گرانی این خودروها می‌شوند؟ برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد، قیمت خودروهای وارداتی در سه مرحله مشمول افزایش قیمت می‌شود. در مرحله اول تعرفه گمرکی ۶۶ تا ۱۷۱ درصدی روی آن اعمال می‌شود.
در وهله دوم سود بازرگانی روی آن اعمال می‌شود که این سود بر مبنای خودرو متغیر است که احتمال صفر درصد بودن آن وجود دارد. در نهایت نیز هزینه‌هایی مانند مالیات، هزینه حمل و نقل، پلاک‌گذاری، گواهی اسقاط و … که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. در نتیجه خودروهایی که تعرفه آن ۶۶ درصد است در نهایت با افزایش نرخ بالای ۱۰۰ درصد به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نزول بورس با سرکوب خودرو
سیاست‌های شورای رقابت در حوزه خودرو و سرکوب درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمتی که سازمان حمایت هم آن را تایید کرده، سبب افت نمادهای خودرویی در بازار و روند منفی دو روز اخیر شد. به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به یک روال تبدیل شده و سال‌هاست قیمت محصولات در کارخانه سرکوب شده است. این روند باعث می‌شود تا عملا بسیاری که نیاز به خودرو دارند یا نتوانند اقدام به خرید کنند یا به سختی و بهطور اتفاقی از خودروساز خودرو تحویل بگیرند. به اعتقاد کارشناسان، برای عبور از این بحران قیمت‌گذاری دستوری باید برچیده و شرایط برای ایجاد رقابت بین خودروسازان مهیا شود، اما مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا باید براساس صورت‌های مالی خودروسازان قیمت خودرو را هر سه ماه یک بار تغییر دهد، اما این شورا به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان که مورد تایید سازمان حمایت نیز است، تعلل کرده است. براساس گزارش صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان در تیرماه امسال و همچنین اسناد و مدارکی که سازمان حمایت از شرکت‌های خودروساز دریافت کرده است، محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو ۳۸ درصد باید افزایش قیمت پیدا می‌کردند، اما شورای رقابت به دلیل وتوی افزایش قیمت‌ها از سوی معاون اول رییس‌جمهوری در اردیبهشت ماه حاضر به اعلام قیمت‌های جدید خودرو نشد. در مقابل برخی نمایندگان مجلس از جمله عزت‌الله اکبری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقدند که باید فرمول ثابتی برای نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان در نظر گرفته شود و دولت باید تنها نقش سیاستگذاری در صنعت خودرو را ایفا کند. شورای رقابت در حالی صنعت خودروی سواری را انحصاری اعلام کرده و مجوز افزایش قیمت نمی‌دهد که ۱۲ تولیدکننده خودروی سواری در حال تولید در شرایط رقابتی هستند و واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور نیز آزاد شده است. این سیاست‌ها از سوی شورای رقابت و ناهمسویی با دیگر بخش‌ها در بدنه دولت سبب نارضایتی خودروسازان و انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط‌شده و از سوی دیگر اثر مستقیم این اتفاقات در بازار سرمایه دیده شده است. از آنجایی که خودرویی‌ها همواره به عنوان لیدرهای بازار شناخته می‌شوند، انتظار می‌رود سیاستگذار با سیاست‌های حمایتی و با ثبات در تصمیم‌گیری، شرایط را برای بهبود نمادهای خودرویی و صعود بازار فراهم کند.
آسیب شورای رقابت به نمادهای خودرویی
در این باره پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: مدت‌هاست که از شکل‌گیری شورای رقابت می‌گذرد، اما سو‌ال این است که آیا این نهاد باعث کاهش یا افزایش قیمت خودرو شده است؟ آیا حضور شورای رقابت در اقتصاد ایران باعث شده که کیفیت محصولات ما بالا برود؟ آیا اساسا حضور شورای رقابت برای بازار ما لازم بوده است؟ آیا شورای رقابت که قرار بوده رقابت ایجاد کند تبدیل به یک نهاد قیمت‌گذاری نشده است؟ اگر جواب این سوالات را بدهیم که به نظر می‌رسد پاسخ به آنها واضح باشد، به این نقطه می‌رسیم که کلیت ماجرا چیست. او ادامه داد: واضح است بحث خودرو تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست. بهطور کلی باید یک تصمیم صریح، جامع و قاطع برای خودرو بگیریم و پرونده این موضوع را برای همیشه ببندیم. شرایط کشور به سمتی است که با توجه به تحریم‌ها و عدم حضور خارجی‌ها در بازار خودرو و دیگر عوامل شرایط برای ما سخت شده است. اینکه شورای رقابت برخلاف نظر خودروسازان اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد به این برمی‌گردد که در کشور ما صدای مسوولان اقتصادی- اگر قیمت خودرو افزایش یابد- بلند می‌شود. الیاس کردی عنوان کرد: یک تضادهایی وجود دارد که قاعدتا همین‌ها باعث شده قیمت سهم‌ها به اینجا برسد. وقتی هم حرف درستی زده می‌شود در جایی دیگر ممکن است مسوول دیگری آن را قبول نکند و ما شاهد یک واکنش جدید دیگری باشیم. این اتفاقات ادامه خواهد یافت و باز هم این دست تصمیمات را شاهد خواهیم بود. این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: ارزش معاملات در روز یکشنبه حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود و این چیزی نیست که بازار ما را تکان دهد. روز شنبه ارزش معاملات ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود که اگر به ۷۰۰۰ می‌رسید می‌توانستیم انتظار یک حرکت رو به جلو را داشته باشیم ولی الان دیگر نمی‌توانیم منتظر یک روند صعودی عجیب و غریب باشیم و به نظر می‌رسد بازار در همین نقاط فعلی درجا بزند تا ببینیم در آینده چه می‌خواهد شد. او افزود: در حال حاضر خروج پول‌های‌مان هم سنگین است و مجموعه سفارشات فروش هم هر روز چیزی در حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است که این‌ها ماندگار است و روزهای بعد احتمالا دوباره تکرار می‌شود. بازار ما تا پایان شهریورماه اگر قیمت دلار اتفاقی نیفتاد در همین نقطه کم و بیش می‌ماند. از سوی دیگر حتی وقتی در این روزها تصمیمی گرفته می‌شود این احتمال وجود دارد که چند روز بعد یک تصمیم دیگر متضاد با تصمیم قبلی گرفته شود. الیاس کردی تصریح کرد: در خصوص تاثیر خودرویی‌ها در یکی، دو روز اخیر به نظرم ورودی چندانی نبود تا یک صنعتی بتواند به خودش جذب کند و در بازار لیدری انجام دهد. وقتی کلیت بازار خوب نیست نمی‌توان گفت خودرویی‌ها تاثیر‌گذار بوده‌اند. در واقع پولی نبوده است که خودروهایی بخواهند تاثیر‌گذار باشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تهدید هدف تورمی پایان سال
موج جدید توجیه شرایط اقتصادی ایران با ادعای تامین کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بدون «چاپ پول» یا «استقراض از بانک مرکزی» وارد فاز تازه‌ای شده است. به نظر می‌رسد در فضای ارایه «آمار قطره‌چکانی»،صحبت کردن با «عدد و رقم »جای خود را به اظهارات مبهم داده است.
اما این «عدد و رقم »به ما چه می‌گوید و چگونه می‌توان ادعای تامین کسری بودجه بدون چاپ پول را باور کرد؟
عدد اول: رشد پایه پولی
در ادوار دولت‌ها، دولت دوم احمدی‌نژاد رکورددار رشد خلق پول است. اما دولت سیزدهم عدد تازه‌ای ثبت کرده که در ۱۵ سال گذشته بی سابقه بوده است.
بانک مرکزی در آمار مستقلی تایید کرده که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده. عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی اعلام شده است. در کنار این موارد، نسبت پول به نقدینگی که نشان‌دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد نقدینگی در اسفند ماه سال گذشته حدود ۳۰ درصد گزارش شده بود و این مساله نشان‌دهنده افزایش سرعت خلق پول نسبت به سال گذشته است.
عدد دوم: بدهی دولت
هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داد. بدهی‌های دولت در بازه زمانی یاد شده با رشدی ۳۰ درصدی به ۱۲۴۸هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
نکته جالب توجه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسیده است. چرا می‌گوییم «جالب توجه»؟ چون هرچه شکاف بین بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، «رکود» گسترده‌تر می‌شود. این فرایند موجب می‌شود تا دولت برای جبران بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول کند و بقیه‌اش را هم همه می‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوی است با نوسان نرخ تورم.
عدد سوم: بدهی شرکت‌های دولتی
گویا استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی برای جبران کسری بودجه روشی است که تیم اقتصادی دولت در پیش گرفته و بارها هم به این موضوع پرداخته شده. شرکت‌های دولتی که عمدتا زیان‌ده و حتی در مواردی ورشکسته هستند و پولی در بساط ندارند که به دولت قرض دهند. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی با رشدی ۹۰ درصدی به ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دلیل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به‌خصوص در این یک سالی که تیم اقتصادی دولت و البته رسانه‌های همسو، به صورت دسته‌جمعی معتقدند که استقراضی صورت نگرفته این است که شرکت‌های دولتی به عنوان یک «ضربه‌گیر» بین دولت و شبکه بانکی عمل کرده‌اند. شرکت‌ها پول (اعتبار) را از بانک‌ها قرض گرفته و در ردیف «بدهی»در صورت‌های مالی خود گنجانده‌اند و دوباره دولت سراغشان آمده و از آنها «قرض» گرفته است و در صورت‌های مالی دولت در ردیف «بدهی» قرار گرفته است!
عدد چهارم: بدهی بانک‌ها
گزارش بانک مرکزی که در تیرماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی طی یک سال گذشته به ۵۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده. این عدد ۱۰.۷ درصد نسبت سال گذشته بیشتر است. چرا این اتفاق افتاده؟ خیلی ساده است: شرکت‌های دولتی برای ایجاد بدهی چاره‌ای جز روی آوردن به نظام پولی ندارند. آنها به سراغ بانک‌ها رفته‌اند که همین الان تحت فشار وام‌های تکلیفی هستند. بانک‌ها هم خود را بدهکار بانک مرکزی کرده‌اند. در نهایت این فرایند تبدیل به رشد چاپ پول می‌شود که البته آمار تازه‌ای در دسترس نیست اما آمار آخری که اعلام شده از رکوردزنی در این شاخص خبر می‌دهد.
عدد پنجم: برداشت از صندوق توسعه ملی
میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در هشت‌ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) ۱۲.۱ میلیارد دلار در ماه بوده است. این آماری است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شده و در همین صفحه در «اعتماد» به آن پرداختیم. باید توجه داشت که تبدیل ارزهای نفتی به ریال خود نیازمند عملیات اعتباری بالا بردن پایه پولی است.
عدد ششم: نقدینگی
گزارش دیروز بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان مرداد ماه به مرز ۷۰۰۰هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. البته جزییات این آمار ارایه نشده و صرفا دو نمودار در این باره منتشر شده است. بانک مرکزی مدعی شده رشد نقدینگی طی پنج ماهه نخست امسال به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای این مدت بوده است. در واقع بانک مرکزی می‌گوید رشد نقدینگی که مرداد پارسال در عدد ۳۷.۸ درصد بوده را حالا در مرداد امسال به حدود ۲۷ درصد رسانده است. بانک مرکزی مدعی شده که این کار را با «اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها» انجام داده است.
بله، روی کاغذ رشد نقدینگی کنترل شده و «رکود» سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم شده است. این کار هم برای پایین آوردن تورم بسیار بالای ایران ضروری است. اما همین عددها باز هم نکته منفی دیگری را نشان می‌دهند.
حجم نقدینگی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه سال جاری ۱۶۱هزار میلیارد تومان بالاتر رفته است. عددی که بالاترین میزان رشد ماهانه نقدینگی در طول یک سال بوده است!
بانک مرکزی در آمار نصفه و نیمه‌ای که اعلام کرده می‌گوید که «سهم پول از نقدینگی» کاهش پیدا کرده و در مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به ۲۵.۱ درصد رسیده که ۶دهم درصد کمتر شده است. اما باید توجه داشت که همین عددی هم که اعلام شده، ۲.۶ درصد بیشتر از عددی است که در مرداد دو سال پیش وجود داشت!
سناریوهای پیش روی نرخ تورم
تا پایان سال چه خواهد بود؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به افزایش سرعت چاپ پول که از ابتدای سال ۱۴۰۲ شدت گرفته است به «اعتماد» گفت: علت اصلی این اتفاق کسری بودجه دولت است که برای تامین آن ناچار به چاپ پول شده. هم‌اکنون این مورد تنها ابزاری است که برای دولت برای تامین کسری بودجه‌اش باقی مانده است.
افزایش چاپ پول
برخلاف شعارهای گذشته دولت است
این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: در طول یک سال گذشته شاهد آن بودیم که دولت برای آنکه نشان دهد استقراض کمتری از بانک مرکزی داشته به صورت غیرمستقیم و از بانک‌ها استقراض کرده است و بانک‌ها هم کمبود ذخایرشان را از بانک مرکزی تامین کرده‌اند که نتیجه این رویه منجر به افزایش بدهی دولت و چاپ بیشتر پول می‌شود.
افقه ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد که دولت در این مدت نتوانسته کسری مالی خود را از طریق اوراق قرضه و یا اوراق بدهی و خارج از کشور تامین کند و ناچار به چاپ بیشتر پول و در نتیجه افزایش تورم شده است البته این اقدام دولت برخلاف شعارهایی است که پیش از انتخابات و یا در طول دو سال گذشته می‌داد.
چاپ پول، افزایش تورم را به دنبال دارد
این اقتصاددان افزود: دولت سیزدهم همواره بر این موضوع تاکید داشته که برای استقراض به بانک مرکزی مراجعه نخواهد کرد و پایه پولی را هم افزایش نخواهد داد اما امروز که در شهریور ماه ۱۴۰۲ قرار داریم می‌بینیم که نه پایه پولی کمتر شده و نه تورم افتی داشته است.
افقه تصریح کرد: در صورتی که دولت چاپ پول را افزایش دهد نتیجه‌ای جز رشد نرخ تورم و تداوم آن ندارد و متاسفانه نرخ تورم ۴۰ درصدی این روزها به قدری عادی‌سازی شده که به نظر می‌رسد دولت هم این موضوع را پذیرفته که این رقم باید باشد. این در حالی است که این میزان تورم برای کشورهای دیگر بسیار غیرعادی است اما به اندازه‌ای در سال‌های اخیر تورم ۴۰ درصدی و بالاتر تکرار شده و تداوم داشته که به راحتی مسوولان از کنار آن رد می‌شوند.
الزام بر حذف موانع تولید داخلی
این کارشناس اقتصادی گفت: تداوم تورم افت ارزش پول ملی و بی‌ثباتی قیمت‌ها را به دنبال دارد و سرمایه‌گذاران داخلی را هم برای سرمایه‌گذاری در کشور بی‌رغبت می‌کند و روند خروج سرمایه و فرار سرمایه را هم بیشتر خواهد کرد و در نتیجه اقتصاد را در دور باطل رشد تورم، کسری بودجه و خروج سرمایه از کشور قرار می‌دهد.
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا دایما دولت‌ها دست به چاپ پول می‌زنند و بدهی بیشتری را ایجاد می‌کنند، ادامه داد: دولت‌ها یا باید موانع تولید داخلی را کم کنند و موارد بازدارنده را بردارند تا تولید ملی افزایش پیدا کند و درآمدهای کشور عادی شود تا بتوانند از طریق اخذ مالیات تامین درآمد کنند و یا اینکه در بخش تجارت خارجی فعال‌تر شوند تا بتوانند نفت را بفروشند تا بودجه دولت را تامین کنند اما به دلیل آنکه دولت تاکنون نتوانسته مشکلات تحریمی را حل کند و موانع تولید هم کم نشده است به ناچار کسری بودجه هم تداوم پیدا کرده است.
بهترین روش برای تامین کسری بودجه دولت استقراض از مردم است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در صورتی که در کوتاه‌مدت تحریم‌ها رفع نشوند این روند در خصوص چاپ پول و افزایش تورم ادامه خواهد یافت و در میان‌مدت و بلندمدت هم اگر موانع ساختاری برای تولیدات داخلی برطرف نشود و تولید داخل افزایش نیابد این روند در سال‌های آتی باز هم ادامه‌دار خواهد بود. افقه در خصوص راه‌حل کنونی برای این مشکل افزود: بهترین روش برای تامین کسری بودجه دولت استقراض از مردم است اما با سودی که دولت برای اوراق قرضه در نظر گرفته است آن هم در شرایطی که تورم کشور به ۴۶ درصد رسیده و سود این اوراق حدود ۲۰ درصد باقی مانده است مسلما مردم هم از این اوراق برای خرید استقبالی نخواهند کرد ضمن آنکه روابط خارجی هم تا امروز بهبودی پیدا نکرده، بنابراین در کوتاه‌مدت برای این مساله هیچ راه‌حلی وجود ندارد مگر آنکه تحریم‌ها را بردارند و باید گفت تنها راه‌حل این مساله سیاسی است و نه اقتصادی.
🔻روزنامه شرق
📍 میانبر نفتی توسعه
بالارفتن سن میادین نفتی و گازی، برداشت بیشتر همسایه‌ها از میادین مشترک و ضعف تکنولوژی و سرمایه کافی برای توسعه این میادین در کشور، سه ضلع مثلث خطری را تشکیل می‌دهند که اگر بیش از این مورد بی‌توجهی قرار بگیرد، مسائل قریب‌الوقوع آن دامن کشور را خواهد گرفت. در روزگاری که کشورهای پیشرفته به‌دنبال حذف انرژی‌های فسیلی هستند، آینده نفت و گاز در دنیا روشن به نظر نمی‌رسد و همین موضوع نیز عرصه زمانی را برای بهره‌برداری از این میادین تنگ و نیاز به سرمایه کافی برای توسعه این میادین را پررنگ‌تر می‌کند.
نفت ایران گرفتار تحریم
به گزارش «شرق» سرنوشت پرفراز و نشیب نفت ایران این‌بار در چاله تحریم و نبود سرمایه‌گذار خارجی گرفتار شده است. چاله‌ای که از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با خروج ترامپ از برجام ایجاد و روزبه‌روز عمیق‌تر شد؛ چراکه غول‌های نفتی دنیا که برای سرمایه‌گذاری و توسعه میادین نفتی و گازی ایران صف کشیده بودند، تعهدات خود را رها کرده و با صنعت نفت ایران خداحافظی کردند.
این موضوع باعث شد صادرات نفت ایران از ۲.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ به ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.
این در حالی بود که توسعه میادین، هم به دانش و تکنولوژی و هم به سرمایه قابل توجهی نیاز داشت که حداقل در آن زمان در کشور یافت نمی‌شد.
تحت این شرایط بود که به مرور زمان نمودار میزان برداشت از میادین و صادرات نزولی شد و کار به جایی رسید که نفت ایران در عرصه جهانی در آستانه فراموشی قرار گرفت، اما این فراموشی تبعات زیادی برای دولت‌ها دارد و نخستین چالشی که ایجاد می‌کند محقق‌نشدن درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه و در نهایت کسری بودجه است که افزایش پایه پولی و تورم را در پی دارد؛ اما این فقط یک روی سکه است و روی دیگر سکه همسایگانی هستند که با امضای قراردادهای مختلف با شرکت‌های مطرح دنیا، چراغ آینده میادین نفتی خود را که بعضا با ایران مشترک هستند، روشن کرده‌اند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست که هرچقدر همسایگان بیشتر از میادین مشترک برداشت کنند، سهم ایران از این میادین کمتر خواهد شد.
شمارش معکوس حضور صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی
در چنین شرایطی، پیشنهاد سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی از سوی صندوق توسعه ملی مطرح شده است. البته مدت‌هاست که این صندوق پیشنهاد داده که در ازای طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت، نسبت به توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی اقدام کند، موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده و این برنامه در حالی به تصویب رسید که طبق بند «ب» ماده سه آن، به دولت اجازه داده شد به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه در بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند؛ اما آنچه احتمال حضور صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی و گازی را پررنگ‌تر می‌کند، اجازه سرمایه‌گذاری داخلی به این صندوق است که به‌تازگی از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شد. به عبارت دیگر موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به‌وضوح و به‌صراحت در اساسنامه این صندوق ذکر شده بود اما موضوع سرمایه‌گذاری داخلی صراحت کافی نداشت و دچار ابهام بود.
در این راستا اخیرا ماده ۱۳ قانون جهش دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ در این ماده به صراحت اشاره شده است که صندوق توسعه ملی می‌تواند به دو شکل تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم وارد پروژه‌های تولیدی و طرح‌های زیربنایی شود. پس از تصویب ماده مذکور، سیاست تخصیص دارایی صندوق توسعه ملی در هفته گذشته منتشر شد که طبق آن حداکثر ۸۰ درصد ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های این صندوق در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، صورت خواهد گرفت.
اخبار نیز حاکی از آن است که مذاکرات صندوق توسعه ملی با وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز آغاز شده و آن‌طورکه رضا محمدی، مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، به ایسنا اعلام کرده است، شروع مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی در فصل پاییز خواهد بود.
همچنین طبق گفته‌های مجید شکرالهی، مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، ممکن است در چند میدان در قالب قرارداد IPC توسط صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. در واقع قراردادهای IPC برخی از میادین هدف، قبلا امضا شده است و صندوق به اجراشدن این قراردادها کمک می‌کند. طبق برنامه، صادرات محصولات برخی از میادین نفتی و گازی در قالب طلب صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت نفت انجام می‌پذیرد.
دوران نفت به آهستگی در حال گذر است
در این راستا، سیدمهدی حسینی، کارشناس صنعت نفت، بر این باور است که سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی و گازی یک تصمیم تجاری و درست است؛ به شرطی که این صندوق قبل از آنکه نسبت به توسعه میدان اقدام کند، بتواند با شرکت‌های E&P قرارداد منطقی ببندد و از نظر فنی قادر باشد روی عملکرد این شرکت‌ها نظارت کند.
ایران برای درآمدزایی نفتی فرصت زیادی ندارد
این کارشناس صنعت نفت با اشاره به فلسفه تأسیس صندوق توسعه ملی گفت: ایده تأسیس این صندوق از کشور نروژ گرفته شد و تصمیم درست و عاقلانه‌ای بود. اما کاربرد چنین صندوقی در کشورهای مختلف و با توجه به شرایط متفاوت است. برای مثال اقتصاد کشور نروژ پاسخ‌گوی همه نیازهاست و این کشور حتی به درآمدهای نفتی برای توسعه اقتصادی نیازی ندارد و می‌تواند این درآمدها را برای نسل‌های بعد حفظ کند. اما نروژ و سایر کشورهای دنیا به این موضوع آگاه هستند که باید نفت را استخراج کرده و آن را به ثروت تبدیل کنند؛ موضوعی که ایران از آن غافل مانده است.
حسینی با تأکید بر اینکه دوران نفت به آهستگی در حال گذر است، گفت: هرچند ممکن است نفت و گاز تا ۳۰ سال آینده هم مورد استفاده قرار بگیرند اما قطعا سهم آنها در سبد انرژی کاهش خواهد یافت. حامل‌های انرژی که حتی ممکن است درحال‌حاضر ناشناخته باشند همواره نفت را تهدید می‌کنند. به‌ویژه در روزگاری که کارشناسان محیط زیست نقش پررنگی برای نفت و گاز در آلودگی‌های محیط زیستی قائل بوده و به دنبال راهکاری برای خلاص‌شدن از شر نفت می‌گردند؛ بنابراین اینکه نفت دیگر ارزشی نداشته باشد اصلا دور از انتظار نیست.
او به ذخایر نفتی و گازی ایران اشاره کرد و توضیح داد: ایران باید اقدام به استخراج این ذخایر کرده و آنها را به ثروت تبدیل کند. زمانی که اقتصاد بزرگ شد، حتی دیگر نیاز نیست درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود و می‌توان این درآمدها را برای نسل‌های بعدی حفظ کرد.
این کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه تئوری تأسیس صندوق توسعه ملی این بود که نفت یک ثروت بین‌نسلی است، اظهار کرد: امروز شرایط طوری رقم خورده است که مقدار نفتی که باید تولید شود نمی‌شود و به دلیل شرایط تحریم آن میزان که تولید شده است نیز باید با تخفیف صادر شود. در واقع تحریم نه‌تنها باعث توقف استخراج نفت شده، بلکه هزینه‌ها را افزایش و درآمدهای نفتی را کاهش داده است.
راهکار صندوق توسعه برای حفظ و افزایش منابع
حسینی با بیان اینکه دولت در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است مجبور به چاپ پول می‌شود، عنوان کرد: این در حالی است که چاپ پول تورم را به دنبال دارد و دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، به منابع صندوق توسعه ملی دست می‌برند. در این میان صندوق توسعه ملی دنبال راهکاری گشته است که نه تنها منابع خود را از دست ندهد، بلکه بتواند درآمدها را افزایش دهد، زیرا زمانی که صندوق وام می‌دهد، تضمینی برای بازگشت وام وجود ندارد و این موضوع در آمارهای مطالبات صندوق به‌راحتی قابل مشاهده است.
او ادامه داد: راهکار صندوق توسعه ملی این بود که به جای اینکه وام دهد و دیگران استفاده کنند و تضمینی برای بازگشت پول نباشد، خودش درآمدزایی کند تا از این طریق دیگر یک وام‌دهنده صرف نباشد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که صندوق‌های ثروت دنیا وام‌دهنده نیستند و سرمایه را برای روز مبادا نگه می‌دارند، درحالی‌که صندوق توسعه ملی ایران به یک صندوق وام‌دهنده تبدیل شده است.
این کارشناس صنعت نفت با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی و گازی از نظر تئوری اشتباه نیست، گفت: راهکار صندوق این است که میدان نفتی را توسعه دهد، به درآمدزایی برسد، از محل درآمد، هم مطالبات خود را دریافت کند هم به سود برسد.
شروط موفقیت صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی
حسینی ادامه داد: راهکار مذکور از نظر تجاری درست است اما در عمل نگرانی‌هایی وجود دارد. باید به این نکته توجه شود که صندوق توسعه ملی تخصص فنی ندارد؛ بنابراین باید تشکیلاتی ایجاد کند که دانش توسعه میدان نفتی را داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه قرار است توسعه میادین با همکاری شرکت‌های E&P باشد، باید گفت در توانمندی برخی از این شرکت‌ها تردید وجود دارد. صندوق توسعه ملی باید دانش نظارت روی عملکرد این شرکت‌ها را داشته باشد.
او افزود: باید به این نکته توجه داشت که ورود به میادین نفتی و گازی ریسک دارد، زیرا ممکن است برخی از چاه‌ها ذخایری نداشته باشند و سرمایه‌گذاری روی آنها باعث اتلاف ذخایر ارزی شود. باید قبل از اقدام، همه زوایا بررسی شود و ریسک‌ها کاهش یابد؛ اما به طور کلی این یک اقدام تجاری است که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مؤثر باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 تحقق رشد متوسط ۷/۹ درصدی صنعت
فعالان اقتصادی و به‌خصوص تولیدکنندگان بر این امر تأکید دارند که وضعیت‌شان نسبت به سال‌های گذشته و به‌خصوص در دوره دولت روحانی بهبود یافته و کمتر دغدغه فردا را دارند. گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نیز این امر را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار، بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ بیشترین رشد را در روند فصلی داشته است، به نحوی که در فصل بهار رشد بخش صنعت ۴.۸ درصد، تابستان ۶.۵ درصد، پاییز ۷.۲ درصد و در نهایت زمستان سال گذشته ۱۱.۹ درصد بود.
رشد ۴ برابری
گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که نرخ رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دورقمی شده، این در حالی است که در پایان دولت روحانی رشد بخش صنعت منفی شده بود.
متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت گذشته ۲ درصد و در دولت رئیسی تاکنون ۷.۹ درصد بوده است. یعنی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۴ برابر شده است.
آنهایی که سنگ دولت روحانی را به سینه می‌زنند و با تمام کم‌کاری‌های که دولت گذشته داشته، از آن دفاع می‌کنند به منزله آن است که نمی‌خواهند اقدامات حمایتی و توسعه‌ای دولت سیزدهم را ببینند و از آنجا که تصور نمی‌کردند دولت رئیسی در کمتر از دو سال، بتواند بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی راکد و تعطیل‌شده را احیا کند، تمام اقدامات صورت گرفته را زیر سؤال می‌برند.
در حالی اقدامات دولت سیزدهم در بخش صنعت و به‌خصوص احیای واحدهای صنعتی راکد در شهرک‌های صنعتی، مورد هجمه‌های رسانه‌ای قرار گرفته است که دولت رئیسی توانسته در این بخش رکورددار شود. سال گذشته ۵۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور (تاکنون ۵ هزار و ۷۰۰ واحد) در قالب نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد و تعطیل احیا شد و مقرر شده ۸ هزار واحد راکد دیگر به چرخه تولید کشور بازگردد. در حقیقت دولت سیزدهم مصمم به احیای همه واحدهای تولیدی و صنعتی است که در دهه گذشته به تعطیلی کشیده شده‌اند.
همچنین بر اساس آخرین آمارها از ابتدای استقرار دولت مردمی سیزدهم تاکنون ۳ هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی به چرخه تولید برگشته و در ۸۶۰ شهرک صنعتی فعال شده‌اند.
احیای ۶ هزار و ۷۰۰ واحد راکد
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره احیای واحدهای صنعتی به «ایران» گفت: دولت سیزدهم در احیای واحدهای صنعتی کارهای بزرگ و ماندگاری انجام داد و یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها، برگشت انگیزه مدیران واحدهای صنعتی برای توسعه فعالیت است.
فرشاد مقیمی با بیان اینکه شرایط واحدهای صنعتی نسبت به گذشته بهبود یافته است، ادامه داد: ۶ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی راکد و متوقف در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد و از همین رو برنامه داریم تا با اقدامات حمایتی و حل چالش‌ها، این واحدها را به چرخه تولید برگردانیم و فضایی ایجاد کنیم که تولیدکنندگان آینده روشن اقتصاد ایران را ببینند و برای آن برنامه‌ریزی کنند. از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی راکد و غیرفعال در کشور احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند و این خبر خوبی برای صنعت و تولید کشور است. همچنین هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۱۹۰۰ واحد صنعتی دیگر به چرخه تولید بازگردد.
مقیمی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی و احیای واحدهای صنعتی راکد مهم‌ترین اولویت تعریف‌شده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است، تصریح کرد: حمایت از تولید، یکی از موضوعاتی است که دولت سیزدهم مجدانه پیگیری می‌کند و هدف این است که تولیدکنندگان اطمینان پیدا کنند اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، باز هم محصولات و کالاهای صنعتی تولید داخل در اولویت است.
او پیش از این نیز گفته بود: در بعضی از صنایع چرخه عمر صنعتی، محصول یا فناوری تولید آنها به پایان رسیده و در مورد بخشی دیگر هم صاحبان آنها علاقه‌ای به احیا و بازگرداندن دوباره آنها به چرخه تولید ندارند.
معاون وزیر صمت با اشاره به راه‌اندازی ۱۷۷ نیروگاه مقیاس‌کوچک یا سی‌اچ‌پی در شهرک‌های صنعتی و تولید ۵۰۰ مگاوات برق در این شهرک‌ها، یادآور شده بود: یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در شهرک‌های صنعتی کشور صاحب شغل مستقیم هستند و این نشان می‌دهد که دولت سیزدهم توانسته به وعده‌های خود عمل کند.
سیگنال‌های مثبت برای اقتصاد
برگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید در دولت سیزدهم، دلایل متعددی دارد که بارزترین آن جلوگیری از ازدیاد قوانین و البته حذف برخی از قوانین که در تضاد با تولید است. نکته دیگر سیگنال‌های مثبت از اقتصاد است که این امر به‌واسطه بهبود روابط خارجی و بی‌اثرکردن تحریم‌ها است. مبحث دیگر ایجاد انگیزه و امید بین فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و همچنین کنترل نرخ ارز و سیاست‌های مناسب ارزی بانک مرکزی و همچنین تأمین به‌موقع مواد اولیه تولیدکنندگان است. مجموع این عوامل نرخ تورم تولید را هم کاهشی کرده است. بر این اساس نرخ تورم تولیدکننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۷ درصد بوده که در مقایسه با رقم ۶۰.۹ درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل ۲۸ درصد کاهش داشته، این شاخص در پاییز ۱۴۰۱ معادل ۳۴ درصد کاهش داشته است.
همچنین تورم سالانه در همه رشته فعالیت‌ها در پاییز ۱۴۰۱ در تمامی صنایع ساخت‌محور (به استثنای صنایع غذایی و دارویی که متأثر از ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است) در مقایسه با پاییز سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. البته افزایش نرخ ارز در پاییز ۱۴۰۱، باعث شد تورم نقطه به نقطه در برخی صنایع ساخت‌محور وابسته به ارز (واردات) روند افزایشی پیدا کند.
سرمایه‌گذاری ۱۳۵ هزار میلیاردی
اتفاق‌هایی که این روزها در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حال رخ دادن است، همان‌هایی است که ابراهیم رئیسی در اولین روزهای فعالیت کابینه خود وعده داده بود. شاید دولت گذشته در خواب هم احیای واحدهای صنعتی راکد را نمی‌دید، اما دولت سیزدهم توانست آن را محقق کند. پیش از این نیز سید امیرحسین مدنی، نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفته بود: تاکنون ۵۷۰۰ واحد اقتصادی خُرد، کوچک، متوسط و بزرگ در سراسر کشور با ظرفیت فعال‌سازی اشتغال برای بیش از ۱۲۴ هزار نفر و احیای دارایی و سرمایه‌های راکد به میزان ۱۳۵ هزار میلیارد تومان احیا شده است.
او ادامه داد: ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق فعال‌سازی ابزار خرید اعتباری در صنعت پتروشیمی نیز تأمین شده و تخصیص بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای اقتصادی مسأله‌دار نیز در حال پیگیری است. او، ایجاد و فعال‌سازی ابزارهای تأمین مالی صندوق احیا، تأمین مالی جمعی، تأمین مالی زنجیره تأمین و صندوق در صندوق را از دیگر عملکردهای نهضت احیای واحدهای اقتصادی عنوان کرد و افزود: تأمین بیش از هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز احیای واحدهای اقتصادی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ پرونده پیچیده حقوقی و بانکی به سرانجام رسیده است، گفت: شناسایی احیاگران واحدهای اقتصادی از طریق ایجاد و ساماندهی شبکه احیاگران ۳۲۰۰نفری در کشور انجام شده است.
برش
رکوردزنی کاهش تورم پس از یک دهه
تورم نقطه به نقطه بخش ساخت از ۴۶.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۰ به ۲۳.۶ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ و تورم بخش معدن نیز از ۷۹.۹ درصد در پاییز سال ۱۴۰۰ به ۹.۷ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان ۱۴۰۰ در تمام فصول روندی کاهشی داشته و از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که کاهش مستمر این شاخص در ۵ فصل متمادی روندی بی‌سابقه در طول ۱۰ سال گذشته است.
🔻روزنامه همشهری
📍 بورس پنجم ایران در جزیره راه می‌افتد
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد ازسرمایه‌گذاران برای حضور در هیأت مؤسسه بورس بین‌الملل به‌عنوان پنجمین بورس ایران دعوت کرد. سرمایه اولیه این بورس ۳۰میلیون یورو است و طبق مجوز شورای بورس سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند سهام این بورس را خریداری کنند.
به گزارش همشهری، پس از چندین سال مطالعه و برنامه‌ریزی بالاخره برنامه تاسیس بورس بین‌الملل کیش به خوان اول رسید و روز گذشته دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد از سرمایه‌گذاران برای حضور در هیأت مؤسس این بورس دعوت کرد.قرار است پنجمین بورس ایران در ابعاد بین‌المللی در جزیره کیش تاسیس شود و آنطور که قبلا مقام‌های مسئول اعلام کرده بودند یکی از شروط اصلی تشکیل این بورس حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. طبق مصوبات قبلی بخشی از سهام این بورس بایدبه نهاد‌های مالی داخلی و بخشی دیگر به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شود. اما نکته کلیدی که به‌نظر می‌رسد عامل اصلی در طولانی شدن فرایند تاسیس بورس بین‌الملل بوده، میزان تخصیص سهام به سرمایه‌گذاران خارجی و انتخاب این سرمایه‌گذاران است. به بیان دیگر پرسش کلیدی برای تاسیس بورس بین‌الملل این است که سهام آن باید به سرمایه‌گذارانی از کدام کشور‌ها واگذار شود.
حضور خارجی‌ها در ترکیب سهامداری بورس کیش
آنطور که اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد برنامه دولت این است که برای افزایش مناسبات منطقه‌ای بخش مهمی از سهام این بورس را به سرمایه‌گذارانی از کشورهای منطقه واگذار کند که ابعاد سیاسی و اقتصادی مهمی دارد. برخی اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد شورای‌عالی مناطق آزاد پیشنهاد کرده است مالکان اصلی این بورس به غیراز بانک‌ها، بورس‌های چهارگانه و نهاد‌های مالی ایران برخی بورس‌ها و شرکت‌های خارجی باشند بهطور مثال پیشنهاد شده است بورس استانبول و مسقط ۲نهاد مالی آلمانی و ژاپنی، کنلون بانک چین، اوبر بانک اتریش، تاکاس بانک ترکیه و حتی یک نهاد مالی درکویت در ترکیب سهامداری این بورس حضور داشته باشند.
آن طورکه خبر‌های تکمیلی نشان می‌دهد دولت در تلاش است از طریق تاسیس این بورس درگام نخست نسبت به انتشار اوراق بدهی ارزی اقدام کند و در فاز‌های بعدی مبادلات سایر اوراق بهادار ازجمله سهام شرکت‌های داخلی و خارجی را آغاز کند. در فاز‌های بعدی این بورس قرار است مبادلات کالا و فرآورده‌های نفتی نیز در ابعاد بین‌المللی و با ارزهای خارجی انجام شود و تابلوی معاملات این بورس صرفا ارزی خواهد بود.
انتشار فراخوان مشارکت
روز گذشته دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد فراخوانی منتشر کرد که براساس آن از نهاد‌های مالی خواسته است درصورت تمایل در ترکیب هیأت مؤسس این بورس شرکت کنند.
طبق اعلام شورای‌عالی مناطق آزاد متقاضیان شامل بورس‌ها، نهاد‌های بازار سرمایه، شرکت‌های تامین سرمایه، نهاد‌های مالی می‌توانند به‌عنوان سهامدار در ترکیب اصلی پنجمین بورس ایران حضور داشته باشند. سرمایه اولیه این بورس ۳۰میلیون یورو است و متقاضیان مشارکت در هیأت مؤسس باید منابع درآمد ارزی با منشا خارجی داشته باشند به این معنا که متقاضیان می‌توانند صرفا از همین محل نسبت به تامین سهم آورده خود اقدام کنند.
شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین تأکید کرده که ترکیب سهامداری این بورس به‌گونه‌ای است که بخش عمده آن متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی است.
با صدور چنین فراخوانی از سوی شورای‌عالی مناطق آزاد مشخص می‌شود که این شورا در مورد ترکیب سهامداران خارجی به جمع بندی و قطعیت رسیده و باید دید در روزهای آینده چه ترکیبی برای سهامداران این بورس اعلام خواهد شد.
مطالب مرتبط
