🔻روزنامه تعادل
📍 وقتی چراغ «نظارت» خاموش است!
✍️ حسین حقگو
«بوروکراسی، فی‌نفسه نه خوب است و نه بد، روش مدیریتی است که می‌تواند در سپهرهای گوناگون فعالیت‌های انسانی به کار برود. حوزه‌ای وجود دارد که در آن به ضرورت نیازمند روش‌های بورکراتیک هستیم.»

(بروکراسی – لودویک فون میزس)
طی روزهای اخیر تا حدودی به مرگ دردناک شش معدنکار عزیز کشورمان در معدن طزره دامغان پرداخته شده است. جان انسان‌های بسیار عزیز و زحمتکشی به سادگی از دست رفت و خانواده‌هایی را به غم و عزا نشاند که می‌توانست چنین نشود و زندگی شان همچنان برقرار باشد. جای یک عارضه‌یابی شاید در این میان خالی است و آن نقش ساختار بروکراتیک در ایجاد یا جلوگیری از وقوع چنین حوادث بس تلخ و جانگدازی است.

یادمان نرفته حادثه دردناک جان باختن ۴۳ کارگر معدن زغال سنگ یورت آزادشهر در اردیبهشت سال ۹۶ را که سرخط خبرهای جهان شد و تمامی مسوولان کشور از رییس دولت تا وزیر وقت صمت و... را به محل حادثه و تحلیل و توجیه واقعه کشاند و... از آن زمان بیش از ۶ سال می‌گذرد و به جای تقویت نهاد ناظر ایمنی در معادن کشور و رفع ضعف و کمبودهای این حوزه به منظور جلوگیری از رخ دادن این گونه حوادث تلخ معدنی، اقدام به پاک کردن صورت مساله شد یعنی حذف «دفتر نظارت و ایمنی معادن» از ساختار و تشکیلات وزارت صمت که جای تعجب و تاسف بسیار دارد.

وزارتخانه‌ای که یکی از سه جزء نام آن (صنعت، معدن و تجارت) به «معدن» اختصاص دارد و از حدود ۱۰ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ معدن فعالند. کشوری که با ذخایر حدود ۶۰ میلیارد تنی از حدود ۵۰ ماده معدنی جزو کشورهای مهم جهان از این لحاظ محسوب می‌شود.

در نمودار سازمانی وزارت صمت که در سال ۱۴۰۰ کاملا تغییر کرد و ساختار تشکیلاتی جدیدی جایگزین ساختار قبلی شد، نام دفتر « نظارت و ایمنی معادن» حذف و عملا امر نظارت ستادی بر حوزه ایمنی در معادن و حفظ جان معدنکاران و صیانت از ذخایر معدنی کشور از دستور کار این وزارتخانه به لحاظ تشکیلاتی خارج شد! این در حالی است که علاوه بر ضرورت‌های علمی و منطقی، به لحاظ قانونی نیز نظارت بر اجرای آیین نامه ۴۵۶ ماده‌ای «ایمنی در معادن» مصوب ۱۳۹۱، نیازمند وجود چنین دفتر ستادی در وزارت صمت است.
آنچه متاسفانه در این سال‌ها و نه فقط در این دولت بلکه دولت‌های قبل نیز شاهد آن بوده‌ایم، بی‌اهمیت دانستن ساختار و تشکیلات اداری و نظم بروکراتیک برای عقلانی و کارآمد کردن امور و ممانعت از آزمودن آزموده‌ها و اختراع چرخ از ابتداست.

چنان که بسیار شاهدیم که وزیر و مسوول اجرایی یک وزارتخانه و دستگاه اجرایی به راحتی و با چرخش نوک قلم اقدام به تغییر، ادغام، تفکیک و انحلال بخش‌ها و دفاتر و معاونت‌های دستگاه خود می‌کند و نهادهای ناظر هم یا سکوت کرده یا به دادن تذکر اکتفا می‌کنند. رویه‌ای که بی‌نظمی و اغتشاش را در نظام اداری نیم بند فعلی دامن می‌زند و هزینه‌های مادی و فکری بسیاری را بر کشور تحمیل می‌کند. بلایی که بر سر نظام اداری کشور در دولت‌های نهم و دهم آمد، یادمان نرفته؛ از نابودی سازمان برنامه تا انتقال ادارات و کارکنان دولت از پایتخت به شهرستان‌ها و بازنشستگی پیش از موعد کارمندان و...

البته تغییرات سلیقه‌ای نمودار و تشکیلات سازمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندان عجیب نیست و نمی‌توان بر وزیر قبلی یا فعلی این وزارتخانه زیاد خرده گرفت. چرا که وزارتخانه‌ای به‌رغم گذشت بیش از یک دهه از زمان ایجاد آن، هنوز قانون تاسیس ندارد و یک ماده واحده (مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۰) پشتوانه ایجاد آن است و هر از چندگاهی از تفکیک چندین و چندباره‌اش سخن رانده می‌شود و هم اینک نیز لایحه دو فوریتی تفکیک آن پشت در صحن علنی منتظر بررسی مجلس‌نشینان است، جز این سرنوشتی نمی‌تواند داشته باشد. در این میان چه جان‌های عزیزی که در نبود نظارت و مسوولیت قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط و فقدان نهاد مشخص ستادی برای ایمنی معادن، چه سهل و آسان بیش از پیش تباه می‌شوند و ماتم و درد را بر دل و چهره خانواده‌های داغدار و هر انسان ایرانی می‌نشانند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه راه بانک‌های مشکل‌دار
✍️ امیرحسین امین‌آزاد
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانک‌های مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کرده‌‌اند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.

در این یادداشت سعی می‌کنم تا با استفاده از تجارب دو دهه اخیر، رهنمود‌های کمیته بال و تجربیات جهانی، نقشه راه و مسیری برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار ترسیم کنم. لازم به تاکید است که این یادداشت مختصر، صرفا برای بومی کردن الگوهای متداول بین‌المللی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار ایرانی بوده و نگارنده از نکته نظرات انتقادی یا اصلاحی صاحب‌نظران و کارشناسان در این حوزه استقبال می‌کند.

۱- در مرحله اول باید به این سوال اساسی پاسخ داد که بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار، کدام بانک‌ها هستند؟ بانک‌های مشکل‌دار را می‌توان در سه قسمت طبقه‌بندی کرد:

الف- بانک‌هایی که مشکل نقدینگی (Illiquidity) دارند.
ب- بانک‌هایی که با مشکل درماندگی مالی (Insolvency) مواجه شده‌اند.

پ- بانک‌هایی که از حاکمیت شرکتی مناسب برخوردار نیستند.
۲- در مرحله دوم باید به این سوال پاسخ داد که چگونه این بانک‌های مشکل‌دار را شناسایی کنیم؟ قاعدتا مقام ناظر بانکی باید از معیارهایی برای شناسایی و تشخیص بانک‌های مشکل‌دار برخوردار باشد. در ذیل و به اختصار به برخی مشخصات هر یک از بانک‌های مشکل‌دار مطابق با طبقه‌بندی بالا پرداخته می‌شود.

الف- علائم ممیزه بانک با مشکل نقدینگی
۱- اضافه‌برداشت از بانک مرکزی در طی دوره‌های زمانی کمتر از یک ماه و بیش از یک روز

۲- تامین مالی بلندمدت و بدون وقفه از بازار بین بانکی به مدت ۶ماه

۳- نسبت پوشش نقدینگی بسیار پایین و به‌صورت مداوم

۴- زیان‌دهی یا سودآوری پایین.

ب- علائم ممیزه بانک با مشکل درماندگی مالی

۱- نسبت کفایت سرمایه زیر ۸درصد و به مدت بیش از یک‌سال

۲- نسبت مطالبات غیرجاری بالای ۸درصد

۳- نسبت اهرمی بسیار بالا

۴- زیان‌دهی یا سودآوری پایین

۵- حجم بالای دارایی‌های ثابت.

پ- علائم ممیزه بانک با مشکل حاکمیت شرکتی نامناسب

۱- عدم رعایت مقررات به‌صورت نظام‌مند

۲- دخالت سهامداران عمده در اداره امور بانک

۳- فقدان تفکیک واقعی بین رکن سیاستگذار و نظارت‌کننده (هیات مدیره) با رکن اجرا (مدیر عامل و هیات عامل)

۴- ساختار چند لایه و پیچیده شرکتی که عمدتا با هدف گم کردن مسیر تسهیلات اعطایی بانک طراحی شده

۵- عدم تعامل مناسب با مقام ناظر بانکی

۶- فقدان شفافیت در اطلاعات ارسالی به مقام نظارتی و گزارشگری مالی

۷- فقدان نظام مدیریت ریسک.

باید یادآوری کرد که بانک‌های مشکل‌دار الزاما فقط در یک طبقه قرار ندارند، بلکه همزمان می‌توانند در دو یا سه طبقه حضور داشته باشند. با توجه به وجوه تمایز بانک‌های مشکل‌دار و بانک‌های سالم، شناسایی بانک‌های مشکل‌دار کار چندان صعب و سختی برای حوزه نظارت بانکی بانک مرکزی نیست. بر اساس فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز که در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشرشده از میان ۳۲ بانک و موسسه اعتباری، می‌توان حدود ۱۵بانک و موسسه اعتباری را دارای هر سه ممیزه بانک مشکل‌دار، در حدود ۱۰بانک را دارای دو ممیزه بانک مشکل‌دار و ۲بانک دارای یک ممیزه بانک مشکل‌دار و ۵بانک را فاقد ممیزه بانک مشکل‌دار تلقی کرد. البته این طبقه‌بندی بر اساس رای و نظر نگارنده است و اطمینان دارم که اگر بر اساس استانداردهای بین‌المللی و سخت‌گیرانه بخواهیم بانک‌های کشور را طبقه‌بندی کنیم، به‌طور قطع و یقین، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به‌عنوان مشکل‌دار طبقه‌بندی خواهند شد.

۳- در سومین مرحله، مقام نظارت بانکی نیازمند انجام اقدامات اصلاحی در رابطه با بانک‌های مشکل‌دار است. در این مرحله مقام ناظر بانکی با فراخوان هیات‌مدیره و سهامداران عمده بانک، مشروح اقدامات اصلاحی مورد نیاز بانک را به آنها ابلاغ کرده و از آنها می‌خواهد که برنامه اصلاحی زمان‌بندی‌شده خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. برنامه اصلاحی زمان‌بندی‌شده بانک مشکل‌دار چنانچه مورد تایید مقام ناظر بانکی قرار بگیرد، به‌عنوان توافق‌نامه رسمی محسوب شده و بانک و مقام ناظر، پله به پله و مرحله به مرحله به دنبال اجرای آن خواهند رفت. اگر هم برنامه اصلاحی بانک مورد تایید مقام ناظر قرار نگرفت، بانک مشکل‌دار موظف است تا اصلاحات مورد نظر مقام ناظر بانکی را روی برنامه خود اعمال کرده تا بتواند موافقت مرجع مذکور را برای پیاده کردن برنامه اصلاحی جلب کند. رئوس این برنامه اصلاحی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱- افزایش سرمایه نظارتی بانک یا کاهش دارایی‌های موزون به ریسک به‌گونه‌ای‌که ظرف مهلت مقرر، نسبت کفایت سرمایه بانک به حداقل ۸درصد ارتقا پیدا کند.

۲- کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به زیر ۵ درصد.

۳- حذف اضافه‌برداشت از بانک مرکزی.

۴- ارتقای نسبت پوشش نقدینگی به حداقل ۸۰درصد.

۵- افزایش شاخص سودآوری به‌گونه‌ای‌که ROE بانک بتواند حداقل نیمی از کاهش ارزش پول حقوق صاحبان سهام ناشی از تورم سالانه را پوشش دهد.

۶- فروش دارایی‌های ثابت.

۷- خاتمه به خدمت اعضای هیات‌مدیره یا هیات عامل که ناتوان از انجام اقدامات اصلاحی بوده یا مسبب وضع موجود بانک مشکل‌دار باشند.

۸- الزام سهامداران مداخله‌گر بانک به کاهش سرمایه یا افزایش سرمایه بانک با سلب حق تقدم از آنان.

۹- خاتمه مشارکت حقوقی‌های بانک و فروش شرکت‌ها به اشخاص دیگر.

۱۰- پیاده کردن نظام مدیریت ریسک و... .

لازم به ذکر است که شرط توفیق بانک مرکزی برای پیشبرد برنامه اعمال اقدامات اصلاحی در بانک‌های مشکل‌دار آن است که در طی دوره اعمال اقدامات اصلاحی، بانک مشکل‌دار صرفا مجاز به حرکت در مسیر تعیین‌شده توسط بانک مرکزی بدون توجه یا لزوم رعایت سایر قوانین و مقرراتی باشد که به تشخیص بانک مرکزی از علل و اسباب «مشکل‌دار شدن» بانک ذی‌ربط شده است. به‌طور مثال اگر به تشخیص بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تکلیفی مصوب مجلس یا دولت منجر به سقوط نسبت کفایت سرمایه یا سودآوری بانک مشکل‌دار شده، اختیار تعلیق یا تغییر شرایط اعطای این تسهیلات با بانک مرکزی باشد. (به‌طور مثال بانک مرکزی، اعطای این تسهیلات را منوط به اخذ وثایق با کیفیت بالا یا نرخ سود غیر ترجیحی کند تا اولا وضعیت دارایی‌های موزون به ریسک بانک در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه ارتقا یابد یا حداقل بدتر از وضع موجود نشود، ثانیا شاخص سودآوری بانک به شکل محسوسی ارتقا یابد.)

در صورت اعطای اختیارات قانونی به بانک مرکزی در مواردی که در بالا ذکر شد، می‌توان امیدوار بود که بخش اعظم بانک‌های دولتی مشکل‌دار و تعدادی از بانک‌های خصوصی مشکل‌دار بتوانند وضعیت مالی و حاکمیت شرکتی خود را ارتقا دهند و صحت و سلامت خود را بازیابی کنند.

۴- در مرحله چهارم و چنانچه برنامه انجام اقدامات اصلاحی در بانک، قرین به موفقیت نباشد یا بانک مشکل‌دار از اجرای همه یا بخش‌های عمده آن خودداری کند، بانک مرکزی باید به فوریت، حق مالکیت و حق اداره بانک را از متولیان آن سلب کند و اختیار بانک را بر اساس ماده۳۹ قانون پولی و بانکی کشور برعهده گیرد و مدیران منصوب خود را برای اداره بانک مشکل‌دار به‌کار بگمارد. در ارتباط با اعمال ماده۳۹ قانون پولی و بانکی کشور چند نکته حائز اهمیت وجود دارد.

اول اینکه اعمال ماده۳۹ باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی درباره بانک‌های غیردولتی مشکل‌دار و دولتی مشکل‌دار اجرا شود. دوم اینکه مدیران منصوب بانک مرکزی باید واجد همه اختیارات قانونی سهامداران و مدیران ارشد (هیات‌مدیره و هیات عامل) بانک مشکل‌دار باشند. سوم اینکه، بانک مشکل‌داری که اداره آن در اختیار مدیران منصوب بانک مرکزی قرار می‌گیرد، باید صرفا تابع دستورات بانک مرکزی باشد و اجرای تمام مقررات تکلیفی مجلس و دولت درخصوص آنها به حالت تعلیق درآید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از معضلات شبکه بانکی کشور به‌دلیل اجرای همین قوانین و مقررات بوده است. چهارم اینکه مدیران منصوب بانک مرکزی باید تحت قواعد مصونیت از شکایت ذی‌نفعان بانک باشند وگرنه به‌دلیل اقدامات خود می‌توانند تا مدت‌های مدید مورد تعقیب و شکایت سهامداران یا مدیران قبلی بانک مشکل‌دار قرار گیرند.

۵- در مرحله پنجم، مدیر یا مدیران منصوب بانک مرکزی ظرف مهلت زمانی مشخص ۶ماهه باید به این سوال بانک مرکزی پاسخ دهند که آیا بانک قادر به بازسازی است یا نیاز به اقدامات گزیر (Resolution Regimes) دارد؟ در هر دو صورت، مدیران منصوب بانک مرکزی باید برنامه عملیاتی خود برای اجرای هر دو گزینه به بانک مرکزی ارائه دهند. بالاترین رکن بانک مرکزی از اختیار حک و اصلاح این برنامه برخوردار است و موظف است آن را به تصویب برساند و برای اجرا به مدیران منصوب بانک مشکل‌دار ابلاغ کند.

آنچه پیش نیاز اجرای صحیح این مرحله است، وجود شرکت ارزشیابی دارایی‌ها (Public Asset Quality Company) است. این شرکت حاکمیتی باید بتواند در اسرع وقت، تصویر واضح و شفافی از ارزش منصفانه دارایی‌های بانک به مدیر منصوب بانک مرکزی ارائه کند. با توجه به اینکه عمده دارایی‌های بانک را تسهیلات اعطایی آن تشکیل می‌دهند، لذا تعیین ارزش منصفانه این تسهیلات، وظیفه‌ای بدیع و پیچیده در نظام بانکی است که در حال حاضر از عهده بخش خصوصی و نهادهای موجود برنمی‌آید. نتایج ارزشیابی دارایی‌های بانک مشکل دار، این پاسخ اصلی را به بانک مرکزی و مدیر منصوب وی خواهد داد که آیا بانک مشکل‌دار امکان بازسازی را دارد یا اینکه به‌دلیل ناترازی زیاد دارایی‌ها و بدهی‌ها باید از طریق‌سازوکارهای گزیر، مشکلات آن را حل و فصل کرد؟

۶- در مرحله ششم و چنانچه برنامه بازسازی بانک مشکل‌دار مدنظر بانک مرکزی باشد، مدیران منصوب بانک مرکزی می‌توانند علاوه بر روش‌های مرسوم در اقدامات اصلاحی، از گزینه‌هایی چون افزایش سرمایه از طریق جذب سهامداران جدید یا تبدیل سپرده‌گذاران بزرگ بانک به سهامداران نیز استفاده کنند. چنانچه برنامه بازسازی به موفقیت منتج نشود، مرحله هفتم پیش روی مقام نظارت بانکی قرار می‌گیرد. اجرای مقتدرانه این مرحله توسط بانک مرکزی منوط به داشتن اختیارات قانونی مکفی است؛ ولی به‌طور قطع و یقین، نتیجه آن اصلاح ساختار مالی و حاکمیت شرکتی تعداد قابل توجهی از بانک‌های دولتی و خصوصی مشکل‌دار خواهد بود.

۷- چنانچه مرحله ششم با موفقیت همراه نباشد یا مدیران منصوب بانک مرکزی، بانک مشکل‌دار را قابل بازسازی ندانند در آن صورت گزینه گزیر پیش روی بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. ابزارهای گزیر شامل موارد زیر هستند:

۱- خرید و تعهد (Purchase& Assumption)؛ در این روش، تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مشکل‌دار به‌صورت توأمان به یک بانک سالم انتقال داده می‌شود. انتقال بدهی‌های بانک مشکل‌دار شامل سپرده‌های مشمول صندوق ضمانت سپرده‌ها هم باید باشد.

۲- تاسیس بانک انتقالی (Bridge Bank)؛ در این روش، بانک مرکزی می‌تواند اقدام به تاسیس «بانک انتقالی» کند. بخشی از دارایی‌های بانک مشکل‌دار که از نظر مدیران منصوب بانک مرکزی، سالم تشخیص داده شود به همراه میزان متناظر از بدهی‌های اولویت‌دار همان بانک (شامل سپرده‌های مشمول صندوق ضمانت سپرده‌ها)، به «بانک انتقالی» منتقل می‌شوند. بانک مرکزی یگانه سهامدار «بانک انتقالی» است. «بانک انتقالی» از رعایت مقررات احتیاطی، الزامات حاکمیت شرکتی و تودیع سپرده قانونی مستثنی خواهد بود. «بانک انتقالی» مالک و متعهد تمام حقوق و منافع و تعهدات مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های منتقل‌شده محسوب می‌شود و تمام حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عینا به «بانک انتقالی» منتقل می‌شود. «بانک انتقالی» از طریق مزایده‌ به خریدار فروخته می‌شود. قیمت پایه این مزایده بر اساس ارزشیابی دارایی‌ها و بدهی‌های «بانک انتقالی» تعیین می‌شود.

۳- نجات از درون (Bail-in)؛ در این روش، بانک مرکزی می‌تواند پس از تجمیع کلیه اقلام مربوط به حقوق صاحبان سهام موجود و تعیین مانده خالص سرمایه، دستور تبدیل تمام یا بخشی از بدهی‌های تبعی یا سپرده‌های کلان بانک مشکل‌دار به سرمایه را پس از تعدیل سرمایه بانک با جذب زیان انباشته صادر کند. دارندگان اوراق بدهی یا مالکان چنین سپرده‌هایی، متناسبا سهامدار بانک می‌شوند.

۴- فروش دارایی بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی (Public Asset Management Company)؛ در این روش و برای خرید، وصول و بازسازی و فروش مطالبات و سایر دارایی‌های بانک مشکل‌دار، شرکت مدیریت دارایی را برای مدت معین و متناسب با وظایف محوله تاسیس کرد. سرمایه و منابع شرکت مدیریت دارایی می‌تواند توسط بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده تامین شود. مدیران منصوب بانک مرکزی می‌توانند تمام یا بخشی از دارایی‌های بانک مشکل‌دار را که سالم تشخیص داده نشوند، به موسسه مدیریت دارایی بفروشند.

شرکت مدیریت دارایی مالک و متعهد تمامی حقوق و منافع و تعهدات دارایی‌ها خریداری شده است و تمام حقوق و تعهدات اشخاص ثالث به بانک مشکل‌دار از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عینا به شرکت مدیریت دارایی منتقل می‌شود. شرکت مدیریت دارایی می‌تواند برای تامین وجوه مورد نیاز برای خرید دارایی‌های بانک‌های مشکل‌دار اقدام به انتشار اوراق بهادار کند. بانک مرکزی می‌تواند از شبکه بانکی کشور بخواهد که بخشی از منابع خود (ازجمله سپرده قانونی) را مصروف خرید این اوراق کنند. شرکت مدیریت دارایی در اسرع وقت از طریق نقد کردن دارایی‌هایی که خریداری کرده، اقدام به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده خواهد کرد. تمام دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دادگاه‌ها نیز باید موظف شوند تا مساعدت لازم برای تسریع در نقد کردن این دارایی‌ها را مبذول کنند.

۵- ادغام و تملک (Merger& Acquisition)؛ در این روش، بانک مرکزی می‌تواند بانک مشکل‌دار را مشروط به اخذ موافقت قبلی بانک دیگر در آن بانک ادغام کند یا به تملک آن درآورد. بانک پذیرنده ادغام یا تملیک‌کننده، باید بانکی باشد که سلامت آن‌ با در نظر گرفتن آثار ادغام و تملک قبلا به تایید بانک مرکزی رسیده باشد.

۶- انحلال؛ در این روش، بانک مرکزی می‌تواند در صورتی که انحلال بانک مشکل‌دار تاثیر حائز اهمیتی بر ثبات و سلامت نظام بانکی نداشته باشد، لغو مجوز و انحلال بانک مشکل‌دار را در دستور کار قرار دهد. در این روش و در مرحله اول باید سپرده‌های تحت ضمانت صندوق ضمانت سپرده‌ها توسط صندوق مذکور پرداخت شود و سپس از طریق فروش دارایی‌های بانک مشکل‌دار، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام طبق اولویت‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی عودت داده شود.

۷- نجات از بیرون (Bail-out)؛ در این روش و در صورتی که بانک مرکزی استفاده از روش‌های گزیر را منجر به ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی کشور بداند، می‌تواند از دولت برای بازسازی بانک مشکل‌دار درخواست کمک کند. در این روش، سرمایه مورد نیاز برای احیای بانک مشکل‌دار از طریق انتشار اوراق خزانه تامین می‌شود و متقابلا سهام بانک مشکل‌دار از طریق افزایش سرمایه به تملک دولت درمی‌آید. تملک سهام بانک مشکل‌دار توسط دولت به‌صورت موقت بوده و در اولین فرصت، سهام تملک‌شده به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
تجویز راهبردی
اگر تصمیم بر اجرای طرح گزیر برای بانک‌های مشکل‌دار باشد، باید آنها را به فوریت مشمول اعمال سیاست ذکرشده در ردیف چهار نمود (ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور) و سپس بر اساس ارزشیابی صورت‌گرفته توسط شرکت ارزشیابی دارایی‌ها، آنها را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

دسته اول: بانک‌های مشکل‌داری که بر اساس اعلام نظر شرکت ارزشیابی دارایی‌ها؛ دارایی آنها بر بدهی‌های آنها فزونی دارد. فزونی دارایی‌ها بر بدهی‌های این بانک‌ها عمدتا یا ناشی از حجم بالای دارایی‌های ثابت در ترازنامه آنها است یا دارای شرکت‌هایی هستند که حجم معتنابهی از دارایی‌های ثابت یا سرمایه‌گذاری‌ها در تملک آنها است. به نظر می‌رسد که بخش اعظم بانک‌های مشکل‌دار کشور در این دسته حضور داشته باشند. برای حل و فصل این بانک‌ها می‌توان به ترتیب اولویت زیر اقدام کرد:

۱- استفاده از روش «خرید و تعهد» برای بانک‌هایی با سایز ترازنامه کوچک و متوسط. در این روش مدیر منصوب بانک مرکزی با مساعدت بانک مرکزی از طریق مذاکره با بانک‌های سالم کشور، اقدام لازم برای برگزاری مزایده محدود را انجام خواهد داد. اولویت بانک مرکزی برای اجرای این روش باید آن باشد که حتی‌المقدور از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران استفاده نشود. به عبارت دیگر، دارایی‌های ارزشمند بانک به همراه سپرده‌های خرد و متوسط به بانک برنده مزایده منتقل شود. بانک مشکل‌دار به همراه دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده، مسیر «انحلال» را طی خواهد کرد.

۲- استفاده از روش «بانک انتقالی» برای بانک‌های مشکل‌دار با سایز ترازنامه متوسط یا بزرگ. در این روش، بانک مرکزی اقدامات لازم برای تاسیس بانک انتقالی را به انجام می‌رساند. دارایی‌ها خوب و بدهی‌های اولویت‌دار بانک مشکل‌دار (نظیر سپرده‌های تحت تضمین صندوق سپرده‌ها) به بانک انتقالی منتقل خواهد شد. بانک مرکزی یگانه سهامدار بانک انتقالی است و این بانک باید از رعایت مقررات احتیاطی، الزامات حاکمیت شرکتی و تودیع سپرده قانونی مستثنی باشد. بانک انتقالی، مالک و متعهد تمام حقوق و منافع و تعهدات مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های منتقل‌شده محسوب می‌شود و تمام حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عینا به بانک انتقالی منتقل می‌شود.

بانک انتقالی از طریق مزایده‌ محدود به خریدار فروخته می‌شود. قیمت پایه این مزایده بر اساس اعلام شرکت ارزشیابی دارایی‌ تعیین می‌شود. اداره بانک انتقالی تا زمان فروش آن به خریدار بر عهده مدیر منصوب بانک مرکزی است. خریدار بانک انتقالی موظف است تعهد کند ظرف مدت یک‌سال تمام الزامات قانونی و احتیاطی را رعایت کند. خریدار می‌تواند با تغییر نام و اساسنامه بانک به فعالیت خود ادامه بدهد یا اقدام به ادغام بانک انتقالی در یکی از بانک‌های موجود کند.

۳- استفاده از روش «فروش دارایی بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی». در این روش دارایی‌های ارزشمند بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی فروخته می‌شود. وجوه دریافتی از شرکت مدیریت دارایی مصروف بازپرداخت بدهی‌های اولویت‌دار بانک مشکل‌دار (نظیر سپرده‌های تحت تضمین صندوق سپرده‌ها) خواهد شد. بانک مشکل‌دار به همراه دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده، مسیر «انحلال» را طی خواهد کرد. به نظر نگارنده، استفاده از سایر روش‌های گزیر برای این‌گونه بانک‌ها یا بسیار پرهزینه است یا محتمل نیست.

دسته دوم: بانک‌های مشکل‌داری که بر اساس اعلام نظر شرکت ارزشیابی دارایی‌ها؛ بدهی‌های آنها بر دارایی آنها فزونی دارد. فزونی بدهی‌ها بر دارایی‌های این بانک‌ها ناشی از حجم بالای تسهیلات غیر جاری در ترازنامه آنها است. این تسهیلات غیر جاری عمدتا یا بر اساس سوءمدیریت و فقدان نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری به همراه عدم اخذ وثایق مکفی و سهل‌البیع صورت پذیرفته یا ناشی از سوء جریان مالی و حاصل اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط است. برای حل و فصل این بانک‌ها می‌توان به ترتیب زیر اقدام کرد:

۱- استفاده از روش «فروش دارایی بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی». در این روش دارایی‌های ارزشمند بانک مشکل‌دار به شرکت مدیریت دارایی فروخته می‌شود. وجوه دریافتی از شرکت مدیریت دارایی مصروف بازپرداخت بدهی‌های اولویت‌دار بانک مشکل‌دار (نظیر سپرده‌های تحت تضمین صندوق سپرده‌ها) خواهد شد. بانک مشکل‌دار به همراه دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده، مسیر «انحلال» را طی خواهد کرد.

۲- استفاده از روش «خرید و تعهد». در این روش مدیر منصوب بانک مرکزی با مساعدت بانک مرکزی از طریق مذاکره با بانک‌های سالم کشور، اقدام لازم برای برگزاری مزایده محدود را انجام خواهد داد. اولویت بانک مرکزی برای اجرای این روش باید آن باشد که حتی‌المقدور از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران استفاده نشود. به عبارت دیگر، دارایی‌های ارزشمند بانک به همراه سپرده‌های خرد و متوسط به بانک برنده مزایده منتقل شود. بانک مشکل‌دار به همراه دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده، مسیر «انحلال» را طی خواهد کرد.

نکته پایانی و حائز اهمیت آن است که وضعیت وخیم فعلی شبکه بانکی کشور، محصول عوامل متعددی است که بخش عمده‌ای از آن را می‌توان در چارچوب «فضای نامساعد کسب‌وکار بانکی» در دو دهه اخیر کشور طبقه‌بندی کرد. درصورتی‌که بانک مرکزی نتواند راهکاری برای متقاعد کردن سایر ارکان کشور برای عدم دخالت در امور بانک‌ها و اعطای اختیارات یگانه و کامل به بانک مرکزی برای نظارت و هدایت بانک‌ها و موسسات اعتباری جست‌وجو کند، قطعا و حتی در صورت اصلاح وضعیت شبکه بانکی کشور، با بازتکرار این اتفاقات در آینده‌ای نه چندان دور مواجه خواهیم بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 نمودار جنگ اراده‌ها و نیرنگ رزم جوجیتسو
✍️ محمد ایمانی
۱)هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که آنچه «میان ملت ایران» و مثلث «آمریکا، انگلیس و اسرائیل» می‌گذرد، جنگ اراده‌هاست. هدف غرب از این جنگ چیست؟ اراده کدام طرف در طول چند دهه غلبه کرده است؟ این جنگ، جایگزین هم دارد که نخواهیم زحمت و هزینه‌ها را به جان بخریم؟ کشورهایی که اعتماد کرده و کوتاه آمدند، در کدام وضعیت قرار گرفته‌اند؟ پاسخ این سؤالات، بخشی از خیانتی را که «خط تحریف» در جنگ اراده‌ها مرتکب می‌شوند، بازنمایی می‌کند.
۲) برآورد دشمنان این است که ایران در مسیر اقتدار و پیشرفت قرار گرفته و هیچ چیز، جز اخلال در اراده ایرانی‌ها نمی‌تواند روند صعودی موفقیت‌ها را متوقف کند. «تامیر هیمن»، مدیر موسسه تحقیقات امنیت ملی اسرائیل، چند هفته قبل گفت: «امروز هیچ چیزی جز اراده خود ایرانی‌‌ها نمی‌‌تواند آنها را محدود کند. آنها بدون سلاح هسته‌ای به بازدارندگی رسیده‌اند و این یعنی همان وضعیت عالی در برابر غرب، از نگاه رهبر ایران». از جمله طراحی‌های CIA و MI۶ در قالب کودتای مخملین که در جریان فتنه‌سبز رونمایی شد، تقلید از فنون رزمی «جوجیتسو» بود. طبق این تاکتیک، اگر بتوان بخشی از نیروی حریف را علیه خود وی به کار گرفت، بخش مهمی از تئوری «مهار» و «انحلال قدرت» عملی شده است.
۳) آنچه «تامیر هیمن» درباره آزادشدگی اراده ملت ایران بازگو کرده، منحصر در برنامه هسته‌ای و قدرت نظامی نیست. براستی در جنگ ۶۰ ساله در حوزه‌های گوناگون، اراده کدام طرف پیش رفته است؟ رژیم شاه با وجود حمایت همه‌جانبه غرب باقی ماند، یا انقلاب اسلامی ملت ایران بود که پیروز شد؟ رگبار کودتا و ترور و تجزیه‌طلبی و آشوب، موجب سرنگونی شد، یا انقلاب اسلامی را قوی‌تر از قبل کرد؟ صدام (مهره جاه‌طلب و تحریک شده غرب) توانست ایران را فتح کند، یا اراده ملت ما غلبه کرد و منطقه را تغییر داد؟ تحریم اقتصادی، ایران را تسلیم کرد، یا سکویی برای پیشرفت‌های گوناگون زیر ساختی شد؟ صادرات نفت ایران در اثر فشار حداکثری به صفر رسید، یا بدون توافق با آمریکا، احیا و سه برابر شد؟ ایران در اثر انبوه فشار‌ها عقبگرد زد، یا از کشور ناتوان در ساخت لولهنگ (ادعای سران رژیم پهلوی)، به یکی از ۵ تا ۱۰ کشور سرآمد در زمینه نانو، سلول‌‌های بنیادین، ایجاد چرخه کامل سوخت هسته‌ای، فناوری‌های پیشرفته موشکی و پهپادی، هوا فضا و ماهواره، سدسازی و... تبدیل شد و رشدی معادل ۱۱ برابر متوسط جهانی را در زمینه رشد علمی تجربه کرد؟
۴) جمهوری اسلامی ایران در حصار تحریم سیم خاردار ماند، یا به اذعان مقامات پنتاگون، با تولید موشک‌های دوربرد نقطه زن و پهپاد‌های فوق مدرن، برتری ۷۰ ساله آمریکا را به چالش کشید؟ چنان که غرب طراحی کرده بود، ایران گرفتار باتلاق در عراق و سوریه و افغانستان شد، یا این آمریکا بود که در باتلاق‌های خود ساخته برای دیگران در افغانستان و اوکراین، گرفتار آمد و ابرقدرتی بلامنازعش را از دست داد؟ نظم جهانی مبتنی بر پروژه «قرن جدید آمریکایی» و «خاورمیانه جدید» شکل گرفت، یا راهبرد ایران برای شکل‌دهی به جهان متکثر چند قطبی؟ ایران، محاصره و منزوی شد، یا توانست عمق نفوذ خود را نه تنها در غرب آسیا بلکه آمریکای‌لاتین و آفریقا گسترش دهد و با عضویت در پیمان‌های بزرگ، هویت و قدرت جدیدی به آنها ببخشد؟ دولت‌ها و جنبش‌های مستقل در سوریه، عراق، لبنان، یمن، و ونزوئلا، طبق اراده آمریکا سرنگون شدند، یا طبق اراده جبهه مقاومت، ماندند و اراده آمریکا را شکستند؟ عراق، مستعمره نظامی آمریکا شد، یا برخلاف پروژه غرب، در شمار ملت‌های برادر و متحد ایران درآمد؟ داعش دست‌ساز آمریکا توانست بر عراق چیره شود و منطقه را بی‌ثبات کند، یا اراده عاشورایی فرزندان مقاومت توانست ضمن تامین امنیت راهپیمایی ۲۳ میلیون نفری زائران امام حسین‌(ع)، تلخ‌ترین سیلی تاریخ را بر صورت آمریکا و انگلیس و اسرائیل بزند؟
۵) این چند تحلیل از نشریه آمریکایی فارن افرز ظرف یک سال اخیر را مرور کنید:
- «ایران، تخم‌مرغ‌‌هایش را از سبد برجام برداشته، چرا که اهرم هسته‌‌ای را بدون کسب منافع وعده داده شده، از دست داد».
- «موقعیت ایران در ماه‌‌های اخیر، بدون توافق با آمریکا بهبود یافته است».
- «تحریم‌‌ها علیه ایران، از سر درماندگی و بیش از ‌اندازه تک ‌‌بعدی‌ است. همه چیز به افول آمریکا بر می‌گردد. رؤسای‌ جمهور مأیوس، تیر کمتری در کمان دارند. تحریم نه تنها افول آمریکا را آشکار می‌‌‌کند، بلکه باعث شتاب آن شده و دائما اوضاع را بدتر می‌‌‌کند».
- «ایران در دهه‌های اخیر توانسته با همکاری کشور‌هایی مانند چین و روسیه، اتحادی را علیه واشنگتن تشکیل دهد. ایران با حمایت از سوریه توانست نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد و در یمن و لبنان به موفقیت‌‌هایی دست یابد. این پیروزی ‌ها سبب شده کشور‌هایی مانند چین، وارد تعامل با ایران شوند. ایران با پیوستن به پیمان ‌شانگهای و بریکس، آثار تحریم‌‌ها را تا حد زیادی از بین برده. روسیه هم روابط اقتصادی با ایران را افزایش داده است... بنابراین، وقتی حرف ایران به میان می‌‌آید، بایدن باید از موقعیتی که در آن قرار دارد ناراضی باشد. شرائط ایران در مقایسه با یک سال قبل، پیروزمندانه است. [آیت‌الله] خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، بقای انقلاب را در مقابل آمریکا تضمین کرده و خاورمیانه را به منطقه‌‌ای تبدیل می‌کند که ایران پس از ۴۴ سال تلاش، قدرت مسلط در آن است.»
۶) شاید کسانی بگویند موفقیت‌ها جای تردید ندارد، اما کشور هزینه‌های زیادی پرداخته و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و نکاتی از این دست. اولا بخش بزرگی از چالش‌ها، یا تحمیل غرب است، و یا برآمده از تحلیل‌ها و مدیریت عناصر غربگرا در گذشته. ثانیا می‌توان در نقطه مقابل، سرنوشت کشورهایی را مرور کرد که به خاطر اعتماد به آمریکا، خسارت‌های بزرگی را متحمل شدند. صرف نظر از مصایبی که نزدیکی به آمریکا بر سر اقتصاد و امنیت کشورهایی مانند مصر و لیبی و ترکیه و مالزی، (و ژاپن و کره‌جنوبی، در قالب استقرار پایگاه نظامی، تحمیل کاپیتولاسیون و رفتار مستعمره گونه) آورد، جا دارد به متحدان اروپایی آمریکا بپردازیم. منطق آمریکا حتی درباره متحدانش غربی این است که باید ضعیف و وامدار واشنگتن باقی بمانند و سودای نزدیکی به دیگر قطب‌ها را نداشته باشند. اوکراین، اولین قربانی آمریکا در دوره جدید بود که احتمالا تا چند دهه دیگر سر پا نخواهد شد. رابرت کندی (نامزد دموکرات انتخابات آمریکا) چند ماه قبل اذعان کرد: «در جنگ آمریکا علیه روسیه، ۳۰۰ هزار اوکراینی کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا ‌آوریل ۲۰۲۲ گفته بود هدف ما، از پا درآوردن ارتش روسیه است. از پا درآوردن یعنی چه؟ یعنی به کشتن دادن اوکراینی‌ها. بیایید صادق باشیم. این در واقع، جنگ آمریکا به خاطر مسائل ژئوپلیتیکی علیه روس‌‌هاست؛ دسیسه‌‌ای که توسط نهاد‌های اطلاعاتی و نومحافظه‌کاران در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. ما ۳۰۰ هزار اوکراینی را به کشتن دادیم».
۷) اما اوکراین تنها قربانی آمریکا در جنگ اخیر نیست، چنان که «پولیتیکو» نوشت: «مقامات ارشد اروپایی، آمریکا را متهم می‌‌کنند که به بهانه جنگ اوکراین، در حال غارت اروپاست. اظهارات پنهان و آشکار این مقامات، از خشم شدید به‌ خاطر سودجویی آمریکا حکایت می‌‌کند. آنها می‌‌گویند آمریکا بیشترین سود را از جنگ اوکراین می‌‌برد، زیرا سلاح‌های بیشتر و گاز بیشتر با قیمتی بالاتر به اروپا می‌‌فروشد. جوزف بورل درباره نگرانی‌‌های اروپا گفت: دوستان آمریکایی، تصمیماتی می‌‌گیرند که بر وضعیت اقتصادی ما اثر می‌گذارد». به گزارش یورو نیوز، به نقل از نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس (Ipsos): «دست‌کم
یک چهارم اروپایی ‌ها در شرایط پر مخاطره مالی قرار دارند و نگران وضعیت قدرت خرید خود هستند.‌ %۵۵ اروپایی‌ها، %۶۴ یونانی‌ها،
۶۳٪ صرب‌ها و ۶۰٪ فرانسوی‌‌ها بر این باورند که قدرت خرید آنها
در سه سال گذشته کاهش یافته. در حالی که نرخ تورم سه سال قبل، کمتر از صفر و منفی بود، اکنون ۸۹ درصد اروپایی‌‌ها، افزایش تورم را مهم‌ترین دلیل کاهش قدرت خرید خود می‌‌دانند».
۸) آلمان، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، تا قبل از جنگ اوکراین در مسیر رشد قرار داشت، اما بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، دو فصل پیاپی گرفتار رکود شده است. به گفته وزیر اقتصاد آلمان: «بعضی کشورهای دوست مثل آمریکا، از پیامد‌های جنگ اوکراین سود برده و قیمت‌های نجومی برای گاز طلب می‌کنند. این امر، مضیقه‌هایی را برای اروپا پدید می‌آورد». خبرگزاری رویترز به نقل از «مارسل فراتزچر»، رئیس‌موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان اعلام کرده جنگ اوکراین فقط در سال ۲۰۲۲، صد میلیارد یورو به اقتصاد این کشور ضربه زد. به گزارش سی ان ان، «پیش ‌بینی می‌ شود در اثر تبعات جنگ، ۱.۵ میلیون شاغل طی ۳ سال آینده از چرخه ‌اشتغال در آلمان خارج شوند». گزارش یورو نیوز به نقل از موسسه تحقیقات‌اشتغال (IAB) حاکی است: «اقتصاد آلمان در اثر جنگ اوکراین و قیمت بالای انرژی، بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو از ارزش افزوده خود را از دست می‌دهد. همچنین تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۱.۷ درصد کاهش می‌ یابد که موجب از بین رفتن ۲۴۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد. احتمالا شمار شاغلان طی ۳ سال، ۶۶۰ هزار نفر کاهش می‌یابد». از سوی دیگر، مجله «فوکوس» می‌نویسد: «جنگ اوکراین، اقتصاد آلمان را شکل می‌دهد. جنگ فقط در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰۰ یورو برای هر آلمانی هزینه داشت و همین مقدار از رفاه آنها را در سال ۲۰۲۳ از بین می‌برد». آلمان در کنار ۲۶۰ میلیارد یورو خسارت، مجبور شده ۱۰۰ میلیارد یورو هم برای تقویت توان نظامی اختصاص دهد. موسسه تحقیقاتی ZEW گزارش داده است: «تورم بالا و نگرانی در عرضه انرژی، اقتصاد آلمان را به سمت طوفانی بزرگ می‌‌راند». اینها، بخشی از خسارت‌هایی است که آمریکا با تدارک جنگ اوکراین به آلمان زد. تلخ‌تر این که سال ۲۰۱۳ با افشاگری ادوارد اسنودن، معلوم شد آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) تمام مکالمات و محتویات لپ تاپ «آنگلا مرکل» صدر اعظم وقت آلمان را به مدت ۴ سال شنود می‌کرده است. مشاور مرکل گفت که وی از رفتار آمریکا «سرخورده» شده است.
۹) فرانسه، هفتمین اقتصاد بزرگ جهان هم، وضعیت بهتری ندارد و با آشوب‌های بزرگی دست به‌ گریبان بوده است. سارکوزی رئیس‌جمهور اسبق، به تازگی گفت: «آمریکا از اوکراین برای تضعیف اروپا استفاده می‌‌کند. جنگ، جان حدود ۵۰۰ هزار نفر را که اکثراً اوکراینی هستند گرفته، ولی همچنان ادامه می‌دهیم. اگر اوکراین را عضو اروپا کنید، آمریکا را قدرتمند خواهید کرد، چون کشورهای شرق اروپا تحت سلطه واشنگتن هستند. اوکراین به دلیل وابستگی شدید، امیال آمریکا را بیان می‌کند، اما فرانسه نمی‌تواند خود را با منافع آمریکا تطبیق ‌دهد. آمریکا با فروش سلاح و گاز با قیمت بالا، از جنگ سود می‌‌برد». پیش از وی، ماکرون گفته بود: «آمریکا، گاز را ۴ برابر گران‌‌‌تر به اروپا می‌‌ فروشد»؛ و وزیر اقتصاد فرانسه اذعان کرده بود: «جنگ اوکراین و بحران ناشی از آن، می‌‌‌تواند به سلطه اقتصادی آمریکا منجر شود. آنها از این وضعیت، به زیان اروپا منتفع می‌شوند و گاز را ۴برابر قیمت به اروپا می‌‌‌فروشند». خیانت‌های بی‌پروا و پیاپی آمریکا موجب شد تا ماکرون در بازگشت از سفر چین بگوید: «اروپا باید در برابر فشار برای تبدیل شدن به دنباله‌روی آمریکا مقاومت کند. باید استقلال راهبردی را حفظ کنیم. خطر بزرگ این است که وسط بحران‌‌هایی گیر بیفتیم که بحران‌ ما نیست. اروپایی‌ها نمی‌‌توانند بحران اوکراین را حل کنند، پس چطور می‌‌توانیم درباره تایوان بگوییم اگر ‌اشتباهی انجام دهید، ما آنجا خواهیم بود؟ اروپا باید وابستگی به دلار آمریکا را کاهش دهد».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اقتصاد به زبان عامه
✍️ سیدمسعود رضوی
عنوان این یادداشت را می خواستم بگذارم اقتصاد به زبان ساده، اما به خاطرم گذشت که قبل از انقلاب رساله عوامانه ای به نام «اقتصاد به زبان ساده» در میان گروهک‌های سیاسی معروف بود و اصول و تئوری‌های مکاتب اقتصادی به ویژه سوسیالیزم را برای اعضا و جوارح تعلیم می دادند. به قول مرحوم محمدعلی افراشته مدیر طنزنامۀ چلنگر «می تئوریدند». آن بیچاره ها فکر می کردند با خواندن آن حرف و حدیث ها، از آدام اسمیت و کارل مارکس بیشتر می فهمند. حتی برخی آن را حفظ کرده و در عالم تصوراتِ متروک و منزوی از جامعه، از فریدمن گذر کرده و به سوپرمن بدل شده بودند. غافل از آنکه سرکنگبین صفرا می فزود و نه تنها آگاهی بر اقتصاد و مالیه
نمی یافتند که از معیشت و حساب کتاب ساده هم دور افتاده و گمراه می شدند. خلاصه به قول شاعر:
از زیان خود مکن هرگز فغان
جهل تو باشد زیان اندر زیان
در‌این‌باره، یکی از اعضای مشفق و منتقد هم به آنها گفته بود بهتر است اقتصاد را به متخصص مربوطه بسپاریم و در کلاس دانشگاه به آموزش اهتمام ورزیم، همچنین به جای بودجه و آمار و اصول علم اقتصاد و تاریخِ مکاتبِ اقتصادی و نظریه های جمع‌گرا و فردگرا، یا دولتی و بازار آزاد و غیره، قانون اساسی و حقوق اولیه خودمان را بیاموزیم و بخوانیم و اگر فرصت شد کمی هم ادبیات و فلسفه بیاموزیم، اما چه کنیم که اساس گرفتاری امروز و فردای ما معیشت است و
اقتصاد!
ارزش قانون اساسی و آگاهی بر حقوق فردی و حدود اجتماعی، بیش از آن است که تصور شود. گاهی سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد و همچون حفاظی بی خلل می تواند ما را در مرز درستی و سلامت حفظ کند و از ظلم و تبهکاری برکنار دارد. البته وضع واقع را نباید با آرمان و آرزو یکسان انگاشت. به قول فلاسفه؛ ما با «هست»ها سرو کار داریم و نه با «باید»ها، اما لازم است بدانیم نیکی چیست و شرور و بدی کدام است و با کدام سازوکار قانونی و انسانی می باید از حقوق حقه و اساسی خودمان و دیگران حراست کنیم.
باید شجاع باشیم و از همین طرق وارد دعوی و مطالبه یا شکایت و دادرسی شویم. جامعه باثبات و ملتهای صاحب حقوق و ثروتمند که به پیشرفت و ثبات و امنیت دست یافته اند، از این راه رفته اند یا لااقل بدان باور داشته اند. میوه اش هم لزوماً وصول به جامعه مدنی و حصول به مردمسالاری نیست ولی قطعا ثبات ملی و بازگشت قدرت و ثروت به صاحبان اصلی هر مملکت یعنی شهروندان، تاحدی وابسته به این ارادۀ حقوقی و طلب صریح و صحیح آن است.
این راهِ سخت و دراز، با محاسبِ اموال شخصی و حقوق مالکیت در ارتباط است و با مساوات تک تک شهروندان در برابر قانون آغاز
می شود. هیچ احدی حق ندارد صاحب دارایی و حاصل زحمات شما شود، هنگامی که شما قانون را رعایت کرده و بدان پایبند بوده اید. اما این خواست، هنگامی نتیجه بخش است و به نتایج درخشان می رسد که با همرسانی اطلاعات و هم افزایی یا مشارکت مدنی همراه باشد.
کسی حق ندارد خارج از این حقوق و قواعد و اصول که خط قرمزهای کلی برای زندگی و منزلت و امنیت هر شهروندی محسوب می شود، چیزی بخواهد یا دست دراز کند و از اموال یا دارایی‌های منقول و غیر منقول یا حسابهای بانکی یا حق الزحمه ها چیزی بردارد. ولو آنکه دولت باشد و دارای قدرت قاهره، نمی تواند رفتاری داشته باشد جابره. حکومت بر اساس حکمتی بنا شده که منشور مورد توافق دولت ـ ملت است و نامش «قانون» است و تالی دیگری هم ندارد.
سخن دراز شد، تمام مردم ایران می دانند که دولت دچار مشکلات مالی و تحریم‌های ظالمانه است و نیازمند عایدات ضروری برای دادن حقوق و پرداخت دستمزد و خرید مایحتاج و ادارۀ بوروکراسی متعارف و نامتعارفی که بار سنگینش کمر هر قوم و جامعه ای را خرد
می کند.
مالیه و وضع و حال پول ملی هم با وجود بانکهای کاغذباز و دکان‌های تبدیل ارز و صندوق‌های رنگ و وارنگ مشخص است. در هر کوچه و خیابانی، شعبه های بانک و کارمندان و دستگاههای شمارگر و بسته بندی پول و اتیکت و تشخصی هم دارند که نازکتر از گل به آنها
نمی توان گفت.
اما همین دکانها یا شعبه ها، به جز شبهه عظیم مناسبات ربوی، قرضهای کم بهره به دوستان داده و بی‌هیچ ضمانت و سند معتبری، میلیاردها سپردۀ من و شما را به شخص طماعی می دهند و کسی هم رهگیرِ شکایت و پیگیرِ پاسخگویی نمی شود؛ زیرا راهها را مسدود کرده اند و با جعل عناوین و شرکتها و مناصب و مزایا، دارایی مردم و ارزش پول ملی را با خاکستر برابر می کنند. در بنگاههای مشابه نظیر خودروسازی های دوقلو هم همین بازی و قرعه و تفاضل قیمت‌ها و گرفتن ارز و درزِ گاه و بی‌گاهِ اطلاعات و بورس و سهمیه و توصیه و... دقیقا همین کار را می کند و با مخارج مادون، از پیگیری تصرف و تخطی هم صرف نظر می شود. خدا روح بلند استاد فردوسی را رحمت کند که اگر بود می فرمود: توانا بود هرکه دارا بود!
مثال ساده ای می زنم تا عیار سخن روشن شود. دولت باید حافظ مردم در برابر بنگاههای بزرگ باشد. در کشورهای استکباری نظیر امریکا و اروپا ـ ولو برای حفظ ظاهر ـ هرچه سود بیشتر شود، تصاعد مالیاتی هم افزون خواهد شد. بهرۀ بانکها، در وام و سپرده، همیشه پایین است، ولی باید وفق قوانین، اقساط وام اعاده و از سپردۀ مردم حفاظت شود. چرا اینجا با این همه قانون و تبصره و لزوم اجتناب از معصیتی چون ربا، کارمزدها و بهره ها غیر قابل تصور است؟ بگذریم از اینکه اغلب بانکها پولی برای پرداخت ندارند و تراول‌های تازه چاپ شده بلافاصله از سوی مردم دریافت و صرف خرید و خدمات و اجاره و غیره می شود.
دولت درگیر رقابتی نفسگیر با مجلس و رقبای سیاسی و درک اولویتها و بازخوانی وعده های بزرگی است که به ملت داده است. باید ما مردم بنشینیم و حساب و کتابی با این شرایط داشته باشیم. ببینیم در این معاملات چه رخ می دهد. در این زمینه مثال‌ها فراوان است و در یادداشتی دیگر نمونه‌های متعدد را ذکر خواهم کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آیا اجلاس جی‌۲۰ دستور کار مسائل جهانی را تعیین می‌کند؟
✍️ محمد انیسی‌طهرانی
سران برخی از قدرتمندترین کشورها در حالی برای نشست گروه جی‌۲۰ در پایتخت هند گرد‌هم آمدند که یک پرسش بنیادین مطرح است؛ آیا این اجلاس سالانه اهداف راهبردی را
دنبال می‌کند؟ پیش از کندوکاو درباره این سوال، توجه بر زمینه‌ها و تحولات بین‌المللی که تاسیس نهادی مانند گروه‌۲۰ را ضروری ساخت، امری شایسته توجه است. در اواخر قرن بیستم، سال ۱۹۹۹ بحران مالی در آسیا با کاهش شتابان ارزش پول ملی تایلند «بات» در مقابل دلار، شروع و فرار عظیم سرمایه را موجب شد. این بحران به کشورهای نزدیک تایلند مانند اندونزی، کره جنوبی و مالزی به سرعت سرایت و زمانی که به اقتصاد روسیه و برزیل رخنه کرد به یک بحران جهانی تبدیل شد. در چنین شرایطی گروه‌۲۰ با نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی برای گفت‌و‌گو با هدف حل مسائل مالی و اقتصادی آغاز به کار کرد و پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷، به سطح سران کشورها ارتقا یافت. در حال حاضر گروه‌۲۰ با برخورداری از ۶۰ درصد از جمعیت جهان و بیش از ۸۰ درصد از تولید اقتصاد جهانی، یک سکوی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی برخی از کشورهاست، اما این ظرفیت پرجلوه می‌تواند به نقطه ضعف بزرگ تبدیل شود. ۱۹ کشور عضو از جمله قدرت‌های بزرگ مانند ایالات‌متحده، چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک به دنبال منافعی هستند که در برهه‌هایی از زمان نه‌تنها همسو نیستند، بلکه متضاد هستند. اگر از دید ژئوپلیتیک به نهادهای منطقه و فرامنطقه‌ای نگاه شود جی‌۷ و جی‌۲۰ به دلایل مختلف مهم و متفاوت هستند. گروه هفت که اعضای آن فقط کشورهای توسعه‌یافته را شامل می‌شود، محدود اما تاثیرگذارتر است. با وجود این، اهمیت جی‌۲۰ در این واقعیت نهفته است که بازتاب‌دهنده واقعیت جهان به عنوان یک کل است، در حقیقت اعضای آن شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای‌جنوبی، کره‌جنوبی، ترکیه، بریتانیا، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک قاره‌های آمریکای‌ جنوبی، اروپا، آسیا و آفریقا را نمایندگی می‌کنند. جی‌۲۰ در شرایطی که آمریکا و متحدانش از یک سو و در مقابل چین و روسیه جای دارند و ادامه جنگ اوکراین در دومین سال خود، در حال تجربه یک لحظه «ژئوپلیتیکی بسیار دشوار» است، به گونه‌ای که نقش‌آفرینی موثر آن در حوزه روابط بین‌الملل، به شدت محدود شده است. با این پس‌زمینه، جایی که ایالات‌متحده و اروپا جنگ روسیه علیه اوکراین را محکوم و تحریم‌های سختی اعمال کرده‌اند، چین و هند که میزبان اجلاس است و بسیاری دیگر از کشورها، از تحریم‌های غرب پیروی نمی‌کنند. در چنین شرایطی، یافتن زمینه‌های مشترک برای حل مسائل دیگر، بسیار چالش‌برانگیزتر است. در واقع هند از راه ریاست گروه جی‌۲۰ که از دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) آغاز شد و در نوامبر (آبان) سال کنونی به پایان خواهد رسید، برای ایجاد اجماع برای پایان یافتن جنگ اوکراین تلاش کرده، اما با دستاورد مطلوب همراه نشده است. در کنار این رویکرد بدبینانه، نگاه دیگری هم مطرح است. برخی از کارشناسان مانند «آشوک کانتا» سفیر سابق هند در چین بر این اعتقاد است که «گروه‌۲۰ همچنان یکی از مهم‌ترین نهادها برای حل مسائل مالی و اقتصاد بین‌الملل و برنامه‌های توسعه محسوب می‌شود.
این احساس وجود دارد که نگرانی‌ها و احساسات جنوب جهانی نادیده گرفته شده است.» تعبیر «جنوب جهانی» عنوان‌شده در کلام این دیپلمات هندی اشاره به کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی است. به بیان دیگر، سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی همه نهادهایی هستند که معماری و ساخت آن پس از جنگ جهانی دوم، توسط غرب و به ویژه ایالات‌متحده انجام گرفته و قدرت‌های بزرگ نفوذ بسیاری در این نهادها دارند و این برتری، برای بهره‌برداری جنوب جهانی از ظرفیت‌های این سازمان‌ها مانعی بزرگ محسوب می‌شود. اکنون دولت هند باورمند است که نظام سازمان ملل برای حل مسائل، ناکارآمد است و تلاش می‌کند از فرصت «میزبانی اجلاس» جی‌۲۰، تلاش‌هایی را برای حمایت و کمک به جنوب جهانی استفاده کند و دستاوردی دیپلماتیک را در کارنامه خود به ثبت رساند. موافقت با عضویت اتحادیه آفریقا در این گروه در همین راستا ارزیابی می‌شود.
واقعیت‌های زمان به ما خاطرنشان می‌کند که جهان به وجود نهادهایی افزون‌تر برای بازتاب مسائل و حل مشکلات کشورهای کم‌برخوردار نیاز دارد، مردمانی که به نیازهای ابتدایی‌شان در سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی کم‌توجهی می‌شود. این مهم با این واقعیت همراه است که گروه‌۲۰، در درجه اول باید موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوایی، توسعه، تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری سبز را در دستور کار خود قرار دهد. جنوب جهانی مشکلات خود را دارد که باید آنها را شنید. گوش سپردن به مسائل مورد توجه ایالات‌متحده و اروپا در گروه‌۲۰ انحراف از پرسش ابتدای این یادداشت محسوب می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاست‌گذاران ایرانی و شباهت با ربات هوشمند
✍️ عباس عبدی
حتما تعجب خواهید کرد که چرا سیاست‌گذاران خود را با ربات‌هایی که قله فناوری بشر و پیشرفت در برنامه‌ریزی است مشابه دانسته ‌اند؟ پاسخ خلاصه این است که ربات‌هایی که هوشمند شناخته می‌شوند در واقع براساس الگوریتم‌هایی که بشر برای‌شان تعریف کرده عمل می‌کنند از این رو هنوز ضعف‌هایی دارند که البته در حال جبران و ارتقای سطح آنها هستند. این را یکی از دوستان آشنا به موضوع برایم توضیح داد. نسل کنونی سیستم‌های هوشمند موسوم به «سیستم‌های هوشمند مولد Generative AI »، علی‌رغم نام هوشمندی که بر آنها نهاده‌اند، واجد ادراک و فهم دقیق، آنچنان که بشر برخوردار است، نیستند و به طریق اولی از خودآگاهی نیز بهره‌ای ندارند. مسائلی که برای حل دراختیار آنها قرار می‌دهند را عموما مستقل از ظرف و زمینه گسترده‌تری که مساله در آن جای دارد، بررسی می‌کنند. دو مثال زیر، ارایه شده از سوی پروفسور استیوارت راسل، به فهم این مطلب کمک می‌کند. یک خانواده از طبقه متوسط که در آن پدر و مادر هر دو کار می‌کنند، برای پرستاری از دو کودک خردسال خود، در زمانی که بیرون از خانه هستند از یک ربات پیشرفته استفاده می‌کنند. روزی مادر خانواده متوجه می‌شود که برای کودکان غذا آماده نکرده است. بنابراین با ربات پرستار تماس گرفته و می‌گوید برای بچه‌ها غذا بپزد. ربات به سراغ یخچال و فریزر می‌رود و می‌بیند مواد غذایی چندانی، به خصوص گوشت، برای طبخ غذا وجود ندارد. گریه بی‌امان بچه‌ها نیز حکایت از آن دارد که آنان از گرسنگی بی‌تاب شده‌اند و بنابراین فرصتی هم برای خرید مواد غذایی نیست. در این حال چشم ربات به گربه خانگی همبازی کودکان می‌افتد و می‌توانید حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد، چون اندکی بعد بچه‌ها یک غذای گوشتی خوشمزه را تجربه می‌کنند! در نمونه دوم دانشمندان اقیانوس‌شناس در مطالعات خود به این نکته بر می‌خورند که اکسیژن موجود در اقیانوس‌ها در حال کاهش است و این امر به از بین رفتن انواع گونه‌های زیستی منجر خواهد شد. از یک سیستم هوشمند برای حل مشکل کمک می‌خواهند. راه‌حل پیشنهادی سیستم اخذ اکسیژن از هوا و تزریق آن در اقیانوس است. هر دوی راه‌حل‌های به کار گرفته شده در دو مثال بالا، برای مقصود خاصی که مورد نظر است، ظاهرا قابل قبول و منطقی به نظر می‌آیند. ولی هنگامی که این تصمیمات را در ظرف و زمینه بزرگ‌تری ببینید، هر دو راه‌حل مصیبت‌افزایند. در مثال نخست ربات از ارزش عاطفی گربه همبازی کودکان برای آنان بی‌خبر است و تنها به ارزش آن به عنوان یک ماده غذایی فکر می‌کند. همچنین از سلامت گوشت آن و انواع مسائل دیگر بی‌اطلاع است. در مثال دوم، ربات به این امر توجه نمی‌کند که گرفتن اکسیژن هوا و تزریق آن در اقیانوس‌ها درنهایت موجب کمبود اکسیژن در روی زمین و نابودی موجودات منجر می‌شود! تازه اقیانوس که یک استخر نیست که بتوان اکسیژن آن را از این طریق تامین کرد. ۸۰درصد زمین است!!
سیاست‌گذاری در ایران با طرح‌ها و پیشنهادها و راه‌حل‌های ابداعی زیادی همراه است که از سوی دولتمردان برای مشکلات عدیده و دامنگیر کشور ارایه می‌شود که بعضا مشابه این پیشنهادها هستند. در واقع یک سیاست ساده‌انگارانه و خطی است که به ابعاد پیچیده مساله بی‌توجه یا کم‌توجه است. برای نمونه برای کاستن از معضل بیکاری منطقه‌ای با تاسیس کارخانه پتروشیمی در میانکاله که زیست‌بوم طبیعی منحصر به فرد منطقه است موافقت می‌کنیم. برای مقابله با اعتراضات دانشگاهی، استاد باسابقه و دانشجوی معترض را با انواع توجیهات اخراج می‌کنیم و در مقابل، کسانی را به عنوان استاد وارد می‌کنیم که اعتبار دانشگاه را خدشه‌دار می‌کنند. برای حل معضل کمبود بودجه مستمرا اسکناس بی‌پشتوانه منتشر و انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را در اشکال مختلف بر شهروندان بار می‌کنیم؛ برای مقابله با آنچه معضل بی‌حجابی معرفی و امری فرهنگی می‌نامیم، به شیوه‌های سرهنگی متوسل می‌شویم. برای رفاه حال مردم و جلوگیری از تورم، نان و انرژی و ارز و خودرو و هر کالای دیگر را که بتوانیم، قیمت‌گذاری می‌کنیم. از نظرات دیگران ناراحتیم فوری به سانسور و قطع اینترنت متوسل می‌شویم.
فصل مشترک همه این راه‌حل‌ها آن است که به ظرف و زمینه بزرگ‌تر و تبعات و آثاری که از رهگذر این تصمیمات موردی می‌گیریم، توجه نمی‌شود. این نوع سیاست‌گذاری را پیش‌تر در یادداشتی با عنوان سیاست‌گذاری خطی توصیف کرده‌ام. گذشته از این مشابهت کنونی و احتمالا موقتی، ربات‌ها با تصمیم‌گیران ما یک تفاوت مهم دارند. نیرویی که پشت هوش مصنوعی است متوجه این مشکلات می‌شود، در نتیجه کوشش مستمری را برای رفع نواقص و هوشمندتر کردن ربات‌ها در دستور کار قرار می‌دهد و هر روز خبرهای جدید از پیشرفت در این زمینه شنیده می‌شود.

در مورد سیاست‌گذاران ایرانی، آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، از بهبود و اصلاح و یادگیری از خطا خبر چندانی نیست و به عکس ظاهرا بر ادامه همان رویکرد سیاست‌گذاری اصرار می‌کنند. نمونه آن نیم قرن قیمت‌گذاری زیان‌بار است. چرا ادامه دارد؟ چون هویت این سیاست‌گذار با آن شکل از تصمیم‌گیری عجین شده است. چون وجود عنصر و‌ نیروی بیرونی برای ایجاد اصلاح سیاست‌ها را نمی‌پذیرد. از جمله بارز‌ترین نمونه‌های متاخر این رویه، که قبلا هم بوده و اکنون تشدید شده اصرار شگرف بر خالص‌سازی است آن هم در حالی که عقلای عالم قرن‌هاست توضیح داده‌اند؛ که این عالم به ویژه دوران متأخر عرصه تغییر مداوم است، پس اساسا پدید آمدن «امر خالص» محال است. هرگاه از یک جمع صد نفری با زحمت و هزینه زیاد ۵۰ نفر را حذف کنیم تا خالص شویم، در پایان راه متوجه می‌شویم تغییرات چنان عمیق بوده که نیروی خالص‌سازی شده چند دسته شده‌اند و باید خالص‌سازی را ادامه داد. بنابراین هر نوع کوشش برای خالص‌سازی آب در هاون کوبیدن است.

🔻روزنامه شرق
📍 کریدورها و بن‌بست‌ها
✍️ حجت میرزایی
دو روز پیش، مراسم آغاز احداث جدید‌ترین کریدور راهبردی خاورمیانه از هند تا اروپا برگزار شد که کشورهای حوزه خلیج فارس را به مسیر پیوند دو قاره آسیا و اروپا تبدیل کرد. جدا از نقش تعیین‌کننده آمریکا و هند در این توافق بسیار مهم ژئواکونومیک بین‌قاره‌ای، برای ایرانیان چند ملاحظه مهم و شایان تأمل وجود دارد.

۱. اولین واقعیت بسیار مهم که توضیح‌دهنده خوبی برای چرایی این تحولات است، تغییر آشکار در هویت و کارکرد جهانی خاورمیانه و تبدیل آن از یک منطقه پرآشوب و به‌شدت ناامن به یک قطب مهم توسعه در آسیا پس از شرق آسیا و شبه‌قاره هند است. این رویداد از یک سو بازنمایی مجدد آسیایی‌شدن اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰ و بازگشت نقش مهم اقتصادی و سیاسی به‌ این قاره است و از سوی دیگر بازتاب این واقعیت است که خاورمیانه تنها مرکز اصلی تولید انرژی هیدروکربنی جهان یا یک منطقه آشوب‌زده و ناامن‌کننده برای جهان نیست، بلکه در دورانی جدید یک منطقه مهم سرمایه‌پذیر و مشارکت‌کننده در طرح‌های توسعه منطقه‌ای و جهانی است و این واقعیت به فهم مشترک حاکمان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و شریکان اقتصادی و سیاسی آنها تبدیل شده است. همه رفتارهای آشتی‌جویانه و میانجیگرانه کشورهای عربی در ماه‌های اخیر را باید در پرتو این فهم و اراده جدید بازخوانی کرد. سخنان سفیر جدید عربستان در تهران که به ایران پیشنهاد همکاری در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان داد، بسیار مهم و درخور تأمل است.

۲. نکته مهم دیگر، سبد متنوع و پروپیمان از شریکان راهبردی به‌جای افتادن در دام انحصار این یا آن قدرت سیاسی و اقتصادی و نقش مؤثر و مشارکت‌کننده کشورهای جنوبی خلیج فارس در طرح‌هایی است که بازتابی از ایجاد رقابتی هوشمندانه از شریکان اقتصادی و تجاری در کشورهای منطقه است. در ماه‌های گذشته بارها تماشاگر نشست‌های کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و ترکیه با آمریکا، چین، هند، ژاپن، روسیه و اروپایی‌ها و توافق برای اجرای طرح‌های بزرگ‌مقیاس و بلندمدت سرمایه‌گذاری مشترک و در نهایت عکس یادگاری با آنها و تأکید بر منافع مشترک‌شان بوده‌ایم.

۳. این چندمین کریدور تجاری مهم پیرامون ایران است که ساختار و کارکرد جغرافیای اقتصادی منطقه را متأثر و بلکه دگرگون می‌کند. البته این نه اولین و نه آخرین از چندین کریدور تجاری در حلقه اول اطراف ماست که در کنار کریدور ریلی اروپا از مسیر ترکیه و عراق به خلیج فارس و کریدورهای شمال-‌جنوب از بندر گوادر پاکستان در شرق و غربی-‌شرقی تراسیکا در همسایگی شمال ایران از کنار ما عبور می‌کنند، بدون آنکه ایران نقشی و سهمی در آنها داشته باشد. جا‌ماندگی ما در این کریدورها نه‌تنها در سرمایه‌گذاری و مشارکت در اجراست، بلکه به نظر می‌رسد حتی در ایجاد مسیرهای فرعی دسترسی و اتصال محلی به این کریدورها نیز خواهد بود. این جاماندگی، هم ریشه در بی‌توجهی و جاماندگی ذهنی سیستم سیاست‌گذاری ما از تحولات دنیای جدید دارد، هم ناشی از فرسودگی و عقب‌ماندگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و هم نتیجه ناتوانی نظام بوروکراسی و اجرائی بخش عمومی و ضعف تاریخی بخش خصوصی است.

۴. علاوه بر کریدورهای تجارت کالایی، کریدورهای خدمات حمل‌ونقل هوایی، کریدورها و هاب‌های خدمات مالی، مراکز ترکیبی تولید دانش و قطب‌های عظیم گردشگری در منطقه در حال شکل‌گیری است. در سال‌های نزدیک اتحادیه اقتصادی خلیج فارس به‌مثابه یک قدرت بزرگ اقتصادی مهم جهانی سر بر خواهد آورد. کشورهای مستقر در دو سوی این کریدور، در دو سال گذشته بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. عربستان به تنهایی در حال اجرای دو پروژه از ۱۰ ابر‌پروژه سرمایه‌گذاری خدماتی و تولیدی جهان با بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است. چهار کشور ترکیه، عربستان، امارات و قطر تا پایان سال جاری با خرید نزدیک به دو هزار فروند هواپیمای مدرن مسافری و برخورداری از بزرگ‌ترین فرودگاه‌های جهان، به عرضه‌کنندگان اصلی خدمات حمل‌ونقل و گردشگری جهان تبدیل می‌شوند.

۵. این تحولات مهم تاریخی برای همه کشورهای منطقه سرنوشت‌ساز است و چگونگی مواجهه و به زبان رساتر سهم و مشارکت آنها در این تحولات در پرکردن شکاف تاریخی توسعه یا تداوم آن و حاشیه‌ای‌شدن تعیین‌کننده است. این بزنگاه تاریخی نه‌تنها برای ایران سرنوشت‌‌ساز است، بلکه سرنوشت کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، مصر، یمن، سوریه و لبنان را نیز تعیین خواهد کرد. این ادعا ریشه در این واقعیت مهم نظریه‌های مدرن توسعه منطقه‌ای و بازخوانی تجارب موفق توسعه در سطح جهانی دارد که «رقابت همکارانه برای جذب سرریز‌های منطقه‌ای، یک عامل تعیین‌کننده در توسعه‌یافتن یک منطقه یا بازماندن از توسعه است. ظرفیت‌های جذب و انباشت سرریزهای مالی و انسانی بسیار مهم‌‌تر از سطح برخورداری یا محرومیت از این منابع اصلی توسعه است». تفسیر روشن این عبارت آن است که توانمندی حکومت‌ها و ظرفیت‌های دولت‌ها برای تصمیم‌گیری درست و اجرای مؤثر تصمیمات در بزنگاه‌ها، مهم‌ترین مؤلفه تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در دنیای امروز است. «ملت‌ها می‌توانند در کریدورهای همکاری به چشم‌اندازهای جدیدی دست یابند یا در بن‌بست‌های تحسر و انزوا محصور شوند».

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 کنترل تورم با مهار نقدینگی
✍️ علی قنبری
مهار نقدینگی می تواند تورم را ۴۰۲ کنترل کند. به عبارتی راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند. اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد.
قطعاً در شرایط موجود دولت بودجه جاری را کاهش خواهد داد تا تورم مهار شود. از سوی دیگر رشد تولید با افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایرانی صورت می‌گیرد و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند وضع مردم را بهتر کند و تولید را افزایش دهد. در سال جاری اگر این اصلاحات را دولت انجام دهد هم مهار تورم و هم رشد تولید در کنار هم صورت خواهد گرفت.
به هر ترتیب شرط کنترل تورم، کنترل نقدینگی است. تورم و نقدینگی رابطه یک به یک دارند و با کنترل نقدینگی می‌توان به کنترل تورم کمک کرد و یکی از عوامل کنترل نقدینگی به حداقل رساندن کسری بودجه است. اما امروز متاسفانه رقم کسری بودجه بسیار بالاست و کسری بودجه بیشتر از سالهای گذشته بوده که علت آن هم چاپ پول بدون پشتوانه است.
ادعای دولت درباره عدم چاپ پول واقعی و درست نیست. دلایل زیادی در این رابطه وجود دارد در وهله اول، کسری شدید بودجه دولت باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی شده که دولت برای رفع این موضوع، اقدام به چاپ پول و افزایش پایه پولی کرده که خروجی آن نیز افزایش نقدینگی خواهد بود، لازم به ذکر است که چاپ پول هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی انجام شده است.
برای کنترل تورم دولت باید یک تیم اقتصادی کارآمد و قوی داشته باشد که امروز متاسفانه دولت فاقد این تیم است. تیمی که در این دولت بر سر کار آمد تیمی نیست که بتواند شرایط مناسب برای کنترل تورم را فراهم آورد.
در حالیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما متاسفانه با اقداماتی که طی چهار سال اخیر بانک مرکزی انجام داده ارزش ریال به شدت تضعیف شده که یکی از دلایل آن چاپ پول است، در حالی که دولت می توانست برای کاهش کسری بودجه خود از راهکار های متفاوتی مانند کاهش هزینه های اضافی، حذف ریخت و پاش ها در بودجه و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کند. اما متاسفانه در شرایط بدترین و پرهزینه ترین راه، یعنی استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته شده که طبیعتا تبعات بسیار جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران رقم زده است.