- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:72326
- زمان انتشار:سه شنبه 21 شهريور 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس دست به عصا
✍️ نوید فرهادی
در حالی بازار سرمایه آخرین هفته‌های شهریور را سپری می‌کند که دیگر خبری از خوش‌بینی اوایل ماه نیست و ارزش معاملات خرد با کاهش بیش از ۴۰ درصدی نسبت به روز‌های ابتدایی شهریور به سطوح ۳.۹ همتی رسیده که نشان می‌دهد دیگر رمقی برای کسی باقی نمانده است.
البته در مجموع جو کلی بازار مناسب ارزیابی می‌شود و شاهد روز‌های نسبتا باثبات و متعادلی در بازار هستیم.
همین امر نیز موجب شده تا اکثر تحلیلگران بر این عقیده باشند که فروشنده دانه‌درشتی در بازار وجود ندارد البته این در حالی است که دلیل قابل اتکایی نیز برای خرید و صعود در بازار وجود ندارد. اما زمان‌گیر شدن روند اصلاحی و عدم رشد قیمت‌ها همیشه این ذهنیت را به وجود می‌آورد که فعلا نمی‌توان آن بازدهی مورد انتظار را از بازار کسب کرد لذا چنانچه بازیگران بازار، در روز‌های آتی به‌طور سنجیده‌ای عمل نکنند ممکن است حال بازار باز هم وخیم شود. به واقع اتفاقات تلخ گذشته و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نسبت به بورس موجب شده تا معامله‌گران بیش از پیش محطاتانه و دست به عصا عمل کنند.
همین عامل نیز باعث شده تا سرعت شناسایی سود بالا و روند‌های صعودی کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شود. البته همانطور که بالا‌تر نیز اشاره کردیم عدم وجود محرک قوی برای بازار خود عامل اصلی سردرگمی این روز‌هاست، عواملی که قصد داریم تا در ادامه این یادداشت به آن بپردازیم. از آرام شدن تب خودرویی‌ها به عنوان لیدر اصلی بازار آغاز می‌کنیم. به واقع رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت این نماد‌ها و جریان خبر‌های منفی برای دو غول خودروسازی یکی از مهمترین دلایل توقف روند صعودی اخیر است.
خبر‌هایی که نشان از تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تشدید زیان انباشته خودروسازان دارد گویی هنوز هم عده‌ای در پی دست‌درازی به این صنعت‌اند. البته مدت زیادی است که بازار درگیر چالشی به عنوان قیمت‌گذاری دستوری است. چالشی که در سال‌های قبل گرچه تعدیل شده اما همچنان سد راه شرکت‌ها و صنایع و اصلی‌ترین عامل برای زیان‌دهی آنها و ایجاد رانت و سود برای دلالان و سودجویان شده است آن هم از جیب سهامداران! البته همیشه تحولات خودرویی‌ها سریع یا به قول امروزی‌ها اجایل بوده لذا معتقدیم چرخش خبر‌ها به نفع خودرویی‌ها و سهامداران می‌تواند سمت و سوی بازار را به‌طور کلی عوض کند.
عدم تعیین و تکلیف ارز پالایشی‌ها به‌طور واضح و مشخص نیز از دیگر عواملی است که موجب تردید در بین معامله‌گران شده است گرچه نرخ پایه آن بخش از محصولاتشان که در بورس کالا به فروش می‌رسد (به جز لوبکات) با نرخ ۳۷,۵۰۰ تومانی محاسبه شده است. البته اخبار کم‌اهمیت‌تری نظیر پایان سال مالی برخی از کارگزاری‌ها و به تبع آن تسویه اعتبار‌ها که البته چند سالی است که کم‌رنگ‌تر شده و همچنین تنش‌های سیاسی نیز عاملی بازدارنده برای تداوم حرکت بازار است که به عقیده ما وزن آنچنانی در ترسیم روند بازار ندارند.
لپ کلام اینکه، مادامی که معامله‌گران نتوانند رفتار غیرقابل پیش‌بینی و متناقض دولت را در بازاری که شفافیت حرف اول را می‌زند، تحلیل کنند بازار در مسیر بی‌اعتمادی (نوسانی یا نزولی) خواهد ماند و نوسانات روبه بالا که از قضا احتمال وقوع آن در این هفته و هفته آتی‌هم کم نیست مقطعی و گذرا خواهد بود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دردسرهای الزامات ضدپول‌شویی
✍️ فاطمه مهجوریان
در یک سفر در فرودگاه با فردی روبه‌رو شدم که مشکل حرکتی داشت و کنترل‌های امنیتی فرودگاه برایش ایجاد مشکل می‌کرد. او درباره کسانی که با انجام اعمال تروریستی فضای فرودگاه‌ها را ناامن و انجام تدابیر سخت‌گیرانه را اجتناب ناپذیر کرده‌اند، با عتاب سخن می‌گفت. احتمالا این احساس مشابهی است که خیریه‌ها نسبت به کسانی دارند که از پوشش خیریه برای پیش بردن نیات پلیدانه خود سوءاستفاده کرده و از این بابت آنها را دچار مشکلات متعددی کرده‌اند.
وجود خیریه‌ها نشانه زنده بودن روح انسانیت در جمعی است که حاضرند برای رفاه مالی یا اجتماعی سایر انسان‌ها از مال، زمان یا انرژی خود بذل کنند؛ اما متاسفانه همواره افرادی بوده‌اند که تلاش کرده‌اند از این پوشش برای اهداف نامشروع خود استفاده کنند. شاید اولین نمونه شناخته‌شده آن، آل‌کاپون سردمدار جرائم سازمان‌یافته در آمریکا در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ باشد که برای زدودن چهره منفور خود و ترمیم جایگاه اجتماعی‌اش شروع به فعالیت در امور خیریه کرد و در محلات فقیرنشین، گرسنگان را طعام می‌‌داد. این نوع جذابیت کماکان برای مجرمان وجود دارد؛ لیکن به تدریج فراتر از بهانه کسب اعتبار کاذب اجتماعی، خیریه‌ها در برخی کشورها به محملی برای پنهان‌سازی عواید نامشروع و همچنین تامین مالی اعمال تروریستی تبدیل شدند.
تلاش جدی برای مدیریت این ریسک از اکتبر ۲۰۰۱، یک ماه پس از حمله گروه القاعده به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک آغاز شد. گروه ویژه اقدام مالی، توصیه ویژه ۸ خود را به سازمان‌های غیر انتفاعی تخصیص داد و از کشورها خواست اطمینان حاصل کنند قوانین و مقررات بازدارنده کافی وضع کرده‌اند که مانع از سوءاستفاده از خیریه‌ها شوند. در این توصیه صراحتا اشاره شده بود که «خیریه‌ها به‌طور ویژه آسیب‌پذیرند». در جلسه مورخ اول اوت۲۰۰۲ کمیته امور بانکی سنای آمریکا نیز ادعا شد که یکی از پنج منبع مالی القاعده، خیریه‌ها است و پس از آن اسناد راهنمای متعددی برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با امور مالی خیریه‌ها توسط کشورها صادر شد.
طی همین سال‌ها بود که مفهوم «اجتناب از ریسک» جای خود را در ادبیات مالی دنیا باز کرد. این مفهوم که می‌توان آن را از تبعات منفی توصیه‌های گروه ویژه نیز دانست، به معنای خاتمه دادن یا محدود کردن روابط کسبوکار با مشتریان با ریسک بالا است، به جای آنکه تلاش شود ریسک آنها مدیریت شود. با توجه به تصریح آسیب‌پذیری خیریه‌ها توسط گروه ویژه، مشخص بود که یکی از اولین گروه مشتریان که بانک‌ها دست رد به سینه آنها زدند، خیریه‌ها بودند و این موضوع باعث ایجاد آسیب‌ها و تبعات جبران‌ناپذیری شد؛ زیرا خیریه‌ها امکان بهره‌برداری از خدمات مالی بخش‌های غیررسمی یا زیرزمینی را نداشتند، کمک‌های بین‌المللی به خیریه‌ها نیز باید از کانال‌های رسمی دریافت می‌شد و شهروندان کشورها نیز تمایل به کمک مالی به خیریه‌ای که فاقد حساب بانکی و در نتیجه شفافیت کافی بود، نداشتند. معضل رخ‌داده سبب شد گروه ویژه در بازنگری توصیه‌های خود در سال۲۰۱۲ و متعاقبا در ژوئن۲۰۱۶ توصیه مربوط به خیریه‌ها را به این نحو اصلاح کند که کشورها باید اطمینان حاصل کنند «صرفا آن دسته از سازمان‌های غیر انتفاعی که نسبت به سوءاستفاده تامین‌کنندگان مالی تروریسم آسیب‌پذیر هستند، مشمول مقررات مکفی باشند.» در یادداشت تفسیری این توصیه اشاره شد که تدابیر اتخاذشده برای حفاظت از خیریه‌ها باید با اتخاذ رویکرد ریسک‌محور باشد و ضمن آنکه مانع فعالیت‌های مشروع خیریه‌ها نشود، به وظایف کشورها تحت منشور سازمان ملل متحد و قانون بین‌المللی حقوق بشر نیز احترام بگذارد. این تعدیل ادبیات اثر چندانی در عالم بیرون نداشت و کماکان خیریه‌ها در بسیاری از کشورها از جنبه‌های متعدد به‌ویژه: ۱- نظارت سخت‌گیرانه، ۲- محدودیت در دسترسی به وجوه و حساب بانکی و ۳- اجبار به انحلال، دچار مشکلات عدیده هستند.
این موضوع به تدریج به یک معضل جدی در بسیاری از کشورها تبدیل شد تا جایی که در فوریه۲۰۲۱ گروه ویژه پروژه‌ای را برای بررسی و کاهش تبعات ناشی از آنچه این گروه، اجرای ناصحیح استانداردهای گروه ویژه نامید، آغاز کرد. ارزیابی‌های انجام‌شده توسط گروه ویژه حاکی از آن است که بیشتر کشورها کماکان درخصوص خیریه‌ها ارزیابی ریسک انجام نمی‌دهند و در گزارش منتشرشده توسط سازمان ملل متحد نیز اشاره شده است که کمتر از ۵۰درصد کشورهایی که به پرسش‌نامه طراحی‌شده پاسخ داده‌اند در قبال خیریه‌ها رویکرد ریسک‌محور و در راستای تعهدات بین‌المللی حقوق بشردوستانه داشته‌اند. تلاش‌های گروه ویژه برای حل بحران پیش‌آمده کماکان ادامه دارد. در ژوئن۲۰۲۲ مجمع عمومی گروه تصمیم گرفت توصیه ۸ را به نحوی اصلاح کند که معضل «اجرای بیش از حد انتظار تدابیر پیشگیرانه توسط کشورها در قبال خیریه‌ها و آثار منفی آن بر فعالیت‌های مشروع خیریه‌ها» را تا حدودی حل کند. احتمالا در نشست بعدی این گروه شاهد این تغییر خواهیم بود.
تجربه‌ای که خیریه‌ها طی این سال‌ها داشته‌اند (و البته انسان‌های نیازمندی به واسطه آن متحمل آسیب و مشکل شده‌اند) از ابعاد مختلف قابل بررسی است. به نظر می‌رسد سازمان‌های بین‌المللی بیش از گذشته به این امر آگاه شده‌اند که باید با آینده‌نگری بیشتر و در نظر گرفتن آثار و تبعات احتمالی که تا دهه‌ها می‌تواند تداوم داشته باشد الزامات خود به ویژه درخصوص ریسک‌ها را وضع کنند؛ زیرا ممکن است حتی در صورت عدول آنها از مواضع اتخاذشده، شرایط الزاما به حالت قبل بازنگردد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مشابه این دغدغه را نهادهای سیاستگذار مالی داخلی نیز باید همواره در ذهن کارشناسی خود داشته باشند. هرچند که بافت حکمرانی کشور احتمالا آنها را ناگزیر به راه‌اندازی پروژه برای بازنگری آثار و تبعات تصمیمات اشتباه خود نخواهد کرد؛ اما حقیقت آن است که به قول صائب تبریزی: «تیر آهی که به صد زور گشایم ز جگر، از نگونساری طالع به جگر برگردد» و تصمیم‌گیران خود نیز در معرض آثار تصمیمات نسنجیده احتمالی خود هستند. نکته آخر آنکه در ژوئیه۲۰۰۹ (مرداد ۱۳۸۸) گروه ویژه براساس پرونده‌های واقعی، سندی تحت عنوان «پول‌شویی از طریق بخش فوتبال» را صادر کرد. دقیقا دو سال بعد در کشورمان فردی که صاحب یک باشگاه معروف فوتبال بود، به اتهام اختلاس دستگیر شد و پس از آن نیز چند پرونده در حوزه مرتبط با امور مالی فوتبال تشکیل شد. حقیقت این است که باب‌های مفتوح توسط مجرمان (اعم از خیریه و غیره)، دیر یا زود برای مجرمان سایر کشورها نیز جذابیت پیدا می‌کنند. اینجاست که یافته‌های نهادهایی که براساس تجربیات بین‌المللی موارد با ریسک بالا را شناسایی می‌کنند، می‌تواند به کشورها کمک کند که با مدیریت مناسب ریسک، خود را از آسیب‌های احتمالی مصون نگه دارند؛ زیرا علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست.
🔻روزنامه کیهان
📍 نزدیک‌ترین دورترها
✍️ سعدالله زارعی
دیدار عمومی رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم عادی که به تعبیر امام عنوانی ندارند و در عین حال صاحبان اصلی این کشور، این نظام الهی و این انقلاب اسلامی هستند، پس از یک وقفه حدود چهار ساله
- به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا - از سرگرفته شد و در این میان مردم غیور دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، رقم زننده این دیدار دوباره مردمی شدند.
حضرت امام خمینی - رضوان‌الله تعالی‌علیه- و حضرت امام خامنه‌ای - دامت برکاته - به گواهی تاریخ ۴۵ ساله انقلاب اسلامی همواره به توده‌های مردم توجه خاص داشتند و آنان را بر گروه‌ها و دسته‌هایی که صاحب عنوانی بودند - که آنان نیز گرامی و صاحب ارج هستند - ترجیح داده‌اند.
این دو امام عظیم‌الشأن نوعاً مهمترین نکات سیاسی و... را در این اجتماعات بیان کرده‌اند. راهبردهای نظام و انقلاب معمولاً در این اجتماعات با مردم در میان گذاشته شده‌اند. دلیل آن این است که اجتماع کسانی که این انقلاب الهی را پدید آورده‌اند و در فراز و نشیب‌های فراوان پای کار آن مانده و برای ماندگاری و بالندگی آن از همه هستی خود مایه گذاشته‌اند، مناسب‌ترین جا برای اعلام مواضع راهبردی نظام می‌باشد.
حضرت امام خمینی در سخنرانی ۱۵ خرداد ۱۳۵۸، در جمع مردم کوچه و بازار و روحانیون قم نگاه خود به مردم را در قالب ۱۲ پرسش و پاسخ به آنها بیان فرمودند، از جمله سؤالات امام این بود؛ پانزده خرداد را کی به وجود آورد؟ دنباله آن را کی تعقیب کرد؟ و پس از این امید به کیست؟ بعد پاسخ دادند «۱۵ خرداد به مبدئیت اسلام و راهنمایی روحانیت و همین جمعیت‌هایی که الان اینجا هستند، اینها بودند
که ۱۵ خرداد را به وجود آوردند. همین سنخ جمعیت بودند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند، ۱۵ خرداد را تا حالا دنبال کردند. از همین جمعیت امید است که تعقیب کنند» بعد متواضعانه فرمودند «خاک... که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم.
خاک.... که بخواهم خون شما ریخته شود و من استفاده‌اش را ببرم» (صحیفه امام، ج ۸، ص ۶۰- ۵۳) حضرت امام شش سال بعد، گویا در ادامه همین بحث، خطاب به مسئولین کشور فرمودند «برای این مردم ستمدیده خدمت کنید این مردمی که شما را به اینجا رسانده‌اند و اگر اینها نبودند، حالا یا در حبس‌ها بودید یا در قبرستان‌ها. برای اینها باید خدمت بکنیم، هر کس به‌اندازه‌ای که می‌تواند»
(صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۳۷۷ - ۳۷۶).
این منطق خاص انقلاب اسلامی است، به تعبیر امام مردم عادی «ولی‌نعمت» مسئولان هستند و تا آخر همه چیز متعلق به آنان است. حال این منطق را با منطق رخدادهایی که در ۲۰۰ - ۳۰۰ سال اخیر، انقلاب خوانده شده‌اند، مقایسه کنیم؛ در این انقلاب‌ها، یک گروه خاص برنامه‌ریزی کردند. عده‌ای را دنبال خود به صحنه آوردند. هزینه را مردم دادند اما به محض پیروزی، منافع و مناصب یکسره به آن گروه خاص تعلق گرفت و پس از مدتی توده‌های مردم زیر ستم آن گروه قرار گرفتند و با داغ و درفش آنان مواجه شدند. ماجرای کشتارهای ناپلئون
که ۱۲ سال پس از تأسیس نظام جمهوری ناشی از انقلاب فرانسه روی کار آمد و در واقع دوباره نظام ساقط شده را باز تولید کرد و نیز کشتارهای عظیم توده‌های مردم و به‌خصوص کارگران در اردوگاه‌های کار اجباری روسیه در زمان ژوزف استالین در فاصله سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۵۳ یعنی
۱۲ سال پس از روی کار آمدن نظام جدید که طی آن ۲۰ میلیون نفر یعنی حدود یک سوم جمعیت روسیه در آن دوره وادار به کار مشقت‌بار در این اردوگاه‌ها شده و ده‌ها هزار نفر آنان جان باختند، در صفحات تاریخ ثبت است. این آنجایی است که یک گروه خاص طرحی در‌انداخته‌اند، مردم را به هوای بهبود اوضاع به صحنه کشانده‌اند و بعد که انقلاب پیروز شده، توده‌های مردم را تحقیر کرده، از میدان خارج نموده و هزاران هزار نفر از آنان را قتل‌عام کرده‌اند.
انقلاب اسلامی به وسیله یک گروه خاص پایه‌گذاری نشد. مردم برای پیاده شدن طرح یک حزب یا گروه نخبه به صحنه نیامدند و پس از انقلاب اجازه ندادند گروه‌هایی انقلاب‌شان را مصادره کنند و آنان را با ستمی دوباره مواجه گردانند.
به تعبیر حضرت امام خمینی «آنچه تحقق پیدا کرده است با فعالیت همین قشر و با جان‌نثاری همین جمعیت و با خون دادن همین طبقه بوده است اینها حق دارند در همه چیزهایی که باید تحقق پیدا کند، رأی بدهند.» (صحیفه امام، ج ۸، ص ۵۵)
انقلاب اسلامی یک طرح الهی بود که یک مرجع تقلید با تکیه بر اعتقادات و آرمان‌های مردم ارائه کرد و مردم براساس باورهایی که داشتند و نه بر مبنای تعلیمات حزبی، ندای مرجع تقلید را پاسخ دادند و تا امروز در صحنه مانده و اجازه مصادره انقلاب را به گروه‌ها و احزابی که دندان تیز کرده بودند، ندادند. گروه‌های مدعی البته برای مصادره انقلاب مردم هیچ کم نگذاشتند، از توسل به کشتارهای خرداد ۱۳۶۰ منافقین تا کودتاهای خائنانه حزب توده و حزب خلق مسلمان و تا...
انقلاب اسلامی البته حزب‌گریز و نخبه‌ستیز نیست. امامین انقلاب در طول دوران انقلاب، مشوق تشکیل احزاب و تشکل‌ها هم بوده‌اند. کم نیستند احزابی که هم‌اینک راه دیگری در پیش گرفته‌اند و رهبر معظم انقلاب در تأسیس آنان نقش داشته‌اند. انقلاب، علاوه‌بر کمک به تأسیس احزاب، ده‌ها تشکل مردمی مثل جهاد سازندگی، کمیته‌های انقلاب، سپاه پاسداران، نهضت سوادآموزی و... را هم پدید آورد. حرف این است که منطق انقلاب اسلامی، اولویت دادن به احزاب و گروه‌ها در مقابل توده‌های مردم نبوده و نیست. از نظر انقلاب، احزاب نباید کارکردی غرب‌گرایانه یا شرق‌گرایانه داشته باشند و به حد فاصل مردم و نظام تبدیل شوند. به همین جهت در طول دوران انقلاب اسلامی، رؤسای جمهور، دولت‌ها و مجالس هیچ‌گاه در آغاز راه از دل گروه‌ها پدید نیامده بلکه از متن مردم برخاسته‌اند. اینجا بعضی افراد مدعی شده‌اند اگر به جای انتخاب مستقیم از سوی مردم، انتخاب‌ها از دل تشکل‌ها می‌جوشید، اداره کشور روال بهتری می‌یافت. این در حالی است که تقریباً در همه موارد برایند انتخابات به فاصله کوتاهی، به یک جریان سیاسی با همه مختصات یک حزب تبدیل شده و نظام اسلامی هم با آنها مدارا کرده است. در این دوران طولانی، خود همین مدعیان بارها بر مناصب نظام تکیه زدند.
دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، دیدار مردمی است که در مقایسه با استان‌های مرکزی و متصل به پایتخت، از مرکزیت دورتر و متأسفانه به صفت «محرومیت» نزدیک‌ترند. شروع دوباره دیدارهای مردمی رهبر، از مردم این منطقه، بیانگر توجه رهبری به متن مردم از یک‌سو و به مناطق دورتر از سوی دیگر است. این دو استان مرزی در عین آنکه در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی پیشرفت عظیمی داشته‌اند، اما بالنسبه از استان‌های دیگر محروم‌ترند. آنان در عین حال با توجه به مرز طولانی شرقی ایران، در دفاع از کشور و نظام اسلامی نزدیک‌ترین هستند. دیروز این «نزدیک‌ترین دورترها» در حسینیه امام خمینی گرد آمدند تا انقلاب اسلامی و این متن رشید و انقلابی با یکدیگر بیعت دوباره کنند.
جدای از این، رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم این دو استان الفتی خاص هم دارد؛ مردم بلوچی که در دوران تبعید رهبر معظم انقلاب به ایرانشهر، خاطره‌پردازهای مخلصی بوده‌اند. تعبیرات دیروز رهبر معظم انقلاب
از این مردم به خوبی جایگاه بلند آنان را نشان داد. بلوچ در دو استان مرزهای شرقی ایران، با جمعیت‌های بلوچ آن سوی مرز، همسایگی دارد و توانسته تأثیرات عمیقی بر آنان داشته باشد. بلوچ ایرانی هر چند در سرشماری جمعیتی، اقلیت خوانده می‌شود، به واسطه حل در مفهوم بلند و افتخارآمیز «ایران»، به اکثریت تبدیل شده است اما در آن سوی مرزها، در مقایسه با ایران، ملیتی متکی به سابقه تاریخی وجود ندارد؛ یک کشور با ۷۶ سال و دیگری با حدود ۱۵۰ سال سابقه. بنابراین بلوچ ایرانی با قدمت زندگی در کشوری چندهزار ساله، راهنمای دو اقلیت هم‌کیش در آن‌سوی مرز است و چه خیانتکارند مدعیانی که با فتنه‌گری می‌خواهند ثبات و افق بلوچ و سیستان را مشوه کنند. آنان البته راه به جایی نمی‌برند. آنان بیش از هر چیز به قومی جفا می‌کنند که به دلیل اتصال به ایران، دارای موقعیت اکثریت است. از این‌رو از ابتدای انقلاب اسلامی،
آنان که بلوچ را اقلیت متفرق و درگیر می‌خواستند از سوی مردم بلوچ جاروب شدند. آنان در مسیری گام می‌زنند که به اردوگاه دشمنان بلوچ منتهی می‌شود و صدالبته این اقدامات جاهلانه غباری بر قامت رشید بلوچ نمی‌نشاند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 یک زمین، یک خانواده، یک آینده
✍️ دکتر بهرام امیراحمدیان
هجدهمین اجلاس سران کشورها و دولت های گروه ۲۰(G۲۰) در سپتامبر ۲۰۲۳ در دهلی نو هند برگزار شد. تحت ریاست جمهوری هند، G۲۰ در سال ۲۰۲۳ بر روی موضوع «یک زمین، یک خانواده، یک آینده» تمرکز خواهد کرد. این موضوع ارزش انسان، حیوان، گیاه و میکروارگانیسم ها و ارتباط متقابل آنها در سیاره زمین و در جهان گسترده تر را تایید می کند. G۲۰ از ۱۹ کشور و اتحادیه اروپا تشکیل شده است. این ۱۹ کشور عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، آلمان، فرانسه، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، مکزیک، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده. هند ریاستG۲۰ را از ۱ دسامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ بر عهده دارد. از آنجا که این نشست بر اقتصاد کل جهان تاثیر می گذارد، در کنار اعضای اصلی، تعداد زیادی از کشورها و سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه ای نیز در این نشست شرکت می کنند.اجلاس رهبران اوج روندG۲۰ و کار انجام شده در طول سال از طریق جلسات وزیران، گروه های کاری و گروه های تعامل است.
غیبت روسای جمهوری چین بدون اعلام دلیل و روسیه به سبب تحت تعیقیب بودن به اتهام جنایت جنگی، از مهمترین ویژگی های این اجلاس بود. بریکس و اندیشه کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری، جی هفت، ظهور هند به عنوان بازیگری مهم در عرصه بین الملل، گرمایش زمین و چالشهای افزایش دمای کره زمین، کودتا در چند کشور آفریقایی، از جمله مسائل بین المللی در فضای برگزاری اجلاس است.در این اجلاس تغییر نام جمهوری هندوستان به «بهارات» نام سانسکریت آن؛ غوغای تحولات در عربستان سعودی و مگا پروژه شهر نئوم؛ کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و تحولات مگاپروژه ابتکار کمربند و راه؛ خیزش غرب در برابر گسترش سیطره اقتصادی چین در آسیا و آفریقا؛ ادامه جنگ در اوکراین؛ خطر بکار گیری بمب اتمی در اوکراین و خیز گروه بریکس برای کاستن از نقش اقتصادی دلار در معاملات بین المللی، فضای متفاوتی نسبت به اجلاس‌های پیشین داشت.
رهبرانی که برای نشست سالانه گروه ۲۰ در اینجا جمع شده بودند، موفق به توافق بر سر بیانیه مشترک در مورد تغییرات آب و هوایی و توسعه اقتصادی شدند. اما گسستگی ها در درون گروه، سبب شد تا با متوقف کردن حمله روسیه به اوکراین، موضع گیری صریحی نشان ندهند. دیپلمات ها در تلاش برای تهیه پیش نویس بیانیه مشترک نهایی در آستانه نشست، برای توصیف جنگ اوکراین دچار مشکلات زبانی مشترک بودند.اکثر اعضا جنگ در اوکراین را به شدت محکوم کردند. روسیه به عنوان عضو گروه ۲۰باید در مورد هرگونه بیانیه اجماع در مورد اوکراین به توافق برسد. روسیه و چین در بیانیه نهایی در برابر زبان قویتر مقاومت کردند و هر نوع توافقی را دشوار کردند. هیچ نشستG۲۰ بدون اعلامیه مشترک به پایان نرسیده است. مقامات کاخ سفید گفتند که غیبت دو رقیب اصلی جهانی بایدن - رهبر چین، شی جین پینگ و رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین فرصت هایی را برای بایدن فراهم کرد تا در این نشست مورد مثبت تری را مطرح کند .
جایگزینی برای «ابتکار کمربند و راه چین»
عدم حضور شی در اجلاس ممکن است بخشی از برنامه ای برای تغییر شکل حکومت جهانی باشد. بایدن امیدوار است از اعلامیه های جدید در مورد زیرساخت ها و سرمایه گذاری های جدید به عنوان نشان دادن تعهد ایالات متحده به کشورهای در حال توسعه و گزینه ای بهتر برای مشارکت نسبت به چین استفاده کند .با این حساب باید دید دلیل این تعدیل رویکرد نسبت به چشم‌انداز اقتصادی چین چیست؟ آیا آمریکا جایگاه خود در صدر جدول اقتصادهای برتر جهان را حفظ می‌کند؟ بلومبرگ اعلام کرد که دلایل زیر در تعدیل این چشم انداز برای چین تاثیرگذار بوده است.
۱-کند شدن رشد چین، با از دست رفتن روند بهبود پس از کووید ۱۹ به دلیل رکود املاک و کاهش اعتماد به مدیریت اقتصادی پکن
۲-پیش بینی می شود نرخ رشد چین در سال ۲۰۳۰به ۳.۵درصد و تا سال ۲۰۵۰به ۱درصد برسد که کم تر از پیش بینی های قبلی است .
۳-این کشور سال گذشته با یکی از کم ترین نرخ های رشد خود در دهه های گذشته یعنی ۳درصد مواجه شد که تحت تاثیر همه گیری و بحران دارایی قرار گرفت.۴-از دیگر مسائلی که به چالش های اقتصادی چین کمک می کند می توان به کاهش جمعیت، سرکوب های قانونی و تنش های ژئوپلیتیک با کشورهای غربی به ویژه آمریکا اشاره کرد.
۵-در همین حال، به نظر می رسد اقتصاد آمریکا بهتر از حد انتظار عمل می کند. عواملی مانند بازار کار قوی، هزینه های ثابت مصرف کننده و تورم پایدار اعتماد به چشم انداز اقتصادی آمریکا را افزایش داده است.
بلومبرگ اکونومیک پیش‌بینی می‌کند که آمریکا در سال‌های ۲۰۲۲تا ۲۰۲۳نرخ رشد ۱.۷درصدی داشته باشد که به آرامی تا سال ۲۰۵۰به ۱.۵درصد کاهش می‌یابد. اگرچه هنوز امید به رشد میان مدت چین به دلیل اقتصاد بزرگ، توانایی پیشی گرفتن از رهبران جهانی فن آوری و تعهد دولت به توسعه وجود دارد، اما به نظر می رسد این نیروها دیگر همچون گذشته قدرتمند نیستند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 الزامات اصلاح سیاست‌های ارزی
✍️ سید‌مرتضی حاجی‌آقامیری
یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی در سال‌های گذشته، تک‌نرخی کردن ارز بوده است. ارز دونرخی و چند‌نرخی منشأ رانت و امتیازات ویژه و نابسامانی‌های بسیاری در اقتصاد و فضای کسبوکار شده بود و همچنان هم هست. نحوه برخورد سیاستگذار در هر دولتی وقتی منتهی به سرکوب نرخ ارز می‌شود، به‌آن معناست که اولویتی به جز قواعد و اصول اقتصادی در نظام حکمرانی اقتصادی حاکم است و مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا به سمت و سوی درستی پیش نمی‌رود. یکی از نمود‌های این جریان هم عدم‌پذیرش نرخ واقعی ارز است که در نظام عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. به رسمیت نشناختن نرخ واقعی ارز منجر به هدر‌رفت منابع برای تثبیت تصنعی نرخ ارز می‌شود و در دوره‌های زمانی مشخص با کاهش توان تزریق ارز به بازار، نرخ واقعی با جهش ناگهانی مواجه می‌شود که در نتیجه اثر تورمی آن بسیار مشهود است. این روش حتی اگر دستاوردی هم داشته باشد کوتاه‌مدت است و در بلندمدت مضرات بسیاری را متوجه تولید، صادرات و همچنین سلامت اقتصادی جامعه می‌کند.
اینکه امروز بانک مرکزی از موضع اولیه یعنی انکار نرخ بازار فاصله گرفته و به سمت ارز تک‌نرخی حرکت می‌کند، بی‌تردید نکته مثبتی است که فعالان اقتصادی حتما از آن استقبال می‌کنند؛ مشروط بر اینکه همچون نوبت قبل همین روش تداوم نیابد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت، اما سیاستگذاری و اجرا تغییری نکرد. با‌توجه به نام امسال به نظر می‌رسد نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی باقی بماند تا اثر تورمی آن بر مایحتاج اساسی مردم تحمیل نشود، اما نباید فراموش کرد که تورم افسارگسیخته فعلی عوامل بسیاری دارد که نباید از آنها غافل بود.
ناترازی و کسری شدید بودجه، ناترازی شبکه بانکی، خلق نقدینگی در عین توقف جریان و عدم رشد تولید، آثار تحریم‌ها در قطع ارتباط با شبکه مالی و تجارت جهانی و نابسامانی فضای کسبوکار و نیز ناترازی حساب سرمایه و البته سیاست‌های نادرست ارزی و تجاری که اسباب محدودیت صادرات را فراهم آورده است، همه عواملی هستند که تاثیر مستقیمی روی افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در سال‌های اخیر داشته اند. نباید فراموش کرد که تورم موجود در شرایطی به‌وجود آمده که نرخ ارز ترجیحی وجود داشته و دولت منابع بسیاری را صرف حفظ این نرخ کرده است، اما این سیاست نتیجه‌بخش نبوده و نتوانسته تورم را مهار کند و تنها رهاورد آن تبدیل شدن منابع ارزی کشور به امتیازات ویژه و خاص بوده است.
در نتیجه دولت پس از حذف نسبی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید به دو نکته توجه کند:
۱- اگر هدف دولت ساماندهی وضعیت ارزی کشور است، حذف ارز ترجیحی به تنهایی کافی نیست، بلکه حذف همه نرخ‌ها به‌غیر از نرخ تعادلی نظام عرضه‌و‌تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت زیان بی‌شمار ارز چند‌نرخی همچنان برقرار خواهد بود و چندی بعد باز هم همین اختلاف میان نرخ ارز اسمی و دستوری و نرخ ارز واقعی ایجاد خواهد شد.
۲- مهار تورم بدون انجام اقدامات ضد‌تورمی، ایجاد انضباط بودجه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات و ارزآوری، کاهش نقدینگی و رشد تولید ممکن نیست و حفظ ارزش ترجیحی حتی برای حوزه غذا و دارو نمی‌تواند اسباب جلوگیری از تورم را در همین دو حوزه فراهم کند. حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی آثار تورمی دارد، اما تنها دلیل تورم نیست درحالی که حفظ آن تاثیر چندانی بر جلوگیری از تورم ندارد.
اصلاح سیاست ارزی بدون اصلاح سیاست خارجی و سیاست تجاری ممکن نیست. تعاملات و مناسبات بین‌المللی و آثار و عواقب آن به شدت بر سیاست‌های ارزی کشور و نیز سیاست‌های ارزی در توسعه یا توقف تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی موثرند. امروز نگاه جزیره‌ای و مجزا به سیاستگذاری در حوزه‌های گوناگون پاسخگوی نیاز کشور نیست. اقتصاد بیمار ایران با مسکن درمان نمی‌شود و نیاز به درمان اساسی دارد. درمان اساسی یعنی محوریت رشد اقتصادی و توسعه تجارت خارجی با محوریت صادرات در سیاستگذاری در تمامی حوزه‌ها. در غیر این صورت از رشد تولید و مهار تورم چیزی جز نام سال باقی نخواهد ماند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 درسی از ۱۱ سپتامبر
✍️ عباس عبدی
۱۱ سپتامبر که رخ داد، عموم افراد به این نتیجه رسیدند که دنیای کنونی ما دچار یک تحول جدی خواهد شد و چنین هم شد، ولی آن تحول دیری نپایید. آغاز این تحول با حمله به افغانستان و برچیدن حکومت طالبان بود. خیلی زود اجرا و به نتیجه رسید، شاید زودتر از آنچه تصور می‌رفت. در ایران نیز برخی از یک حیث خوشحال بودند که چنان حکومت مرتجعی در شرق کشور منقرض شده است و از این حیث تاسف می‌خوردند و حتی به زبان می‌آوردند که، حالا کابل هم پاریس می‌شود و ما همچنان در تهران خودمان خواهیم بود. دو سال بعد هم که به عراق حمله شد، این کلیشه را برای بغداد به کار می‌بردند. اگر آن روز کسی پیدا می‌شد و پیامبرگونه ادعا می‌کرد که در دهه بعد همین طالبان برمی‌گردد و بساط امریکایی‌ها و دولت ساخته شده آنان را برمی‌چیند، قطعا همگان به او می‌خندیدند و آن را ناشی از جهالت گوینده می‌دانستند ولی در عمل دیدیم که چنین شد. چرا؟ به این دلیل ساده که جامعه موم نیست که به هر شکلی بخواهید بتوانید در آورید. نیروهای بیرونی تا حد محدودی توانایی تاثیرگذاری دارند. اتفاقا کسانی هم که تحولات داخل کشورها را به دست‌های بیگانه و خارجی نسبت می‌دهند دچار همین خطا می‌شوند. اگر ایالات متحده می‌توانست تغییر اساسی در کشوری چون افغانستان ایجاد کند، باید طی دو دهه و با آن همه هزینه و قدرت آنجا را مطابق میل خود آباد می‌کرد ولی نتوانست. اگر نتوانست در افغانستان اراده خود را حاکم کند، به‌طور قطع قادر به ایجاد تحولات عمیق در کشورهای دیگر هم فراتر از ظرفیت داخلی آنجا نیست. تحولات جوامع انسانی ناشی از پویایی خاص و درونی آنها است که البته از خارج هم تاثیر می‌گیرند ولی این تاثیرات به نسبت فرعی و حتی بطئی است. ملتی که سرنوشت خود را در اراده دیگران جست‌وجو کند، ذلیل و خوار خواهد شد. در برابر نیز صاحبان قدرتی که تحولات درونی جامعه خود را کم‌اهمیت بدانند و بخواهند آنها را ناشی از دخالت یا اراده بیگانگان بدانند، موفق نخواهند شد و به خطا خواهند رفت. نکته آموزنده در ماجرای افغانستان این است؛ به همان اندازه که باید در نفی دخالت و حضور بیگانگان ثابت‌قدم بود، به همان اندازه بلکه بیشتر باید تحولات داخلی و درونزای جامعه را محترم شمرد و با آن همنوایی کرد. این دو رویکرد دو روی یک سکه هستند. به میزانی که تحولات داخلی را اهمیت ندهیم افکار عمومی و مردم را منفعل و ناامید می‌کنیم و نگاه‌شان معطوف به خارج می‌شود و زمینه حضور بیگانگان از این طریق فراهم می‌شود. برعکس این گزاره نیز حقیقت دارد. به میزانی که بیگانگان حضور پررنگ پیدا کنند و بخواهند تحولات برونزا را به جامعه قالب و غالب کنند، بخش مهمی از نیروهای جامعه را به واکنش منفی در برابر تحولات تحریک خواهند کرد.
۱۱ سپتامبر که با پذیرش گزاره صدور دموکراسی در سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ و با خروج آخرین سرباز امریکایی از افغانستان و با اعلام شکست این رویکرد پایان یافت. از این نظر جریان
۱۱ سپتامبر می‌تواند دستاورد خوبی برای کشورهای در حال توسعه باشد که تنها راه رهایی آنان نه در تقابل با جهان و انزوای از آن است، همچنان که پیش از
۱۱ سپتامبر در افغانستان بود و نه رفاه و پیشرفت آنان می‌تواند محصول دخالت قدرت‌های جهانی باشد. پذیرش این آموزه نه فقط نزد کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای پیشرفته نیز ضرورت دارد که ظاهرا آن را پذیرفته‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 تحریم؛ چالش توسعه ایران
✍️ هادی حق‌شناس
تحریم، فرایند توسعه ایران را تحت‌تأثیر قرار داده و به اصطکاک جدی صنایع تبدیل شده است. بدیهی است که اولین گام توسعه‌یافتگی، صنعتی‌شدن است و صنعتی‌شدن منوط به تولید انبوه و تولید باکیفیت و با قیمت مناسب است. در اینجا باید این نکته را یادآوری کرد که امکان تولید در تمام نقاط جهان وجود دارد، اما اینکه تولید با چه قیمتی و چه کیفیتی انجام شود مهم است و تفاوت‌ها را بین کشورهای مختلف جهان رقم می‌زند.
ناگفته واضح است که نخستین گام برای ایجاد صنایع و تولید کالا، سرمایه‌گذاری است. متأسفانه باید گفت تحریم‌ها سبب شده که تأمین سرمایه برای صنایع کشور بسیار دشوار شود و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که کشور نه‌تنها برای تولید کالا گرفتار کمبود سرمایه است که فقر سرمایه در زیرساخت‌های اقتصادی هم موجب شده رفاه ایرانیان با چالش جدی مواجه شود. با وجود اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین مالکان نفت و گاز جهان است، به دلیل همین فقر سرمایه برای تأمین انرژی، بازار داخلی هم دچار مشکل و تنش شده است.
باید تأکید کرد که ادامه این وضعیت می‌تواند تأمین انرژی برای صنایع کشور را دچار بحران کند و بخش بزرگی از صنایع را از کار بیندازد. صنایعی که با مرارت تمام در طول سال‌های گذشته پا گرفته‌اند. بنابراین باید گفت که یکی از اصلی‌ترین گرفتاری‌های تحریم، اصطکاکی است که پیش پای جذب سرمایه در ایران گذاشته است.
گذشته از این، در حال حاضر کشور با خروج گسترده سرمایه مواجه شده و این مسئله سبب می‌شود که تأمین سرمایه از منابع داخلی هم با مشکلات جدی مواجه شود. در اینجا باید تأکید کرد که تحریم موجب اختلالات گسترده برای صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد کشور شده و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. بنابراین دولت نه‌تنها قدرت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع کشور را ندارد بلکه از اساس برای تأمین دخل و خرج خود دچار مصیبت شده است.
تأمین سرمایه از بخش خصوصی هم به دلایل گوناگون امکان‌پذیر نیست؛ همانطور که اشاره شد، فرار سرمایه از کشور یکی از چالش‌ها و موانع جدی این بخش است و دیگر، تورم مدام صعودی سبب شده تا بخش خصوصی هم رغبتی به سرمایه‌گذاری در صنایع و تولید نداشته باشد و برای حفظ ارزش سرمایه خود آن را به کالای باارزش تبدیل کند و ریسک تولید در شرایط تورمی و رکود بازار را به جان نخرد.
در واقع نااطمینانی در سرمایه‌گذاری موجب شده سرمایه‌گذاران داخلی هم برخلاف گذشته تمایلی به ریسک‌های بزرگ با سرمایه خود نداشته باشند و پول خود را به بازارهای سوداگرانه تزریق کرده یا در کشورهای اطراف ایران، اقدام به خرید ملک و سایر کالاهای بادوام کنند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، مانع تحریم برای ورود فناوری روز به صنایع ایران است. در حال حاضر صنایع بزرگی مانند فولاد و سیمان کشور شدت مصرف انرژی بسیار بالایی دارند؛ زیرا این صنایع و سایر کارخانجات نتوانسته‌اند ماشین‌آلات و فناوری روز را وارد کشور کرده و راندمان تولید خود را بالا ببرند. در نتیجه هزینه تولید بالا رفته و تولید از مزیت رقابت خارج می‌شود.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد، مهاجرت توده‌وار نیروی انسانی از ایران است. صنایع در حال حاضر با کمبود شدید نیروی متخصص و ماهر دست‌وپنجه نرم می‌کنند و سالانه بخش بزرگی از نیروهای متخصص خود را به دلیل مهاجرت از دست می‌دهند. بنابراین کیفیت و کمیت کالا تحت‌تأثیر این عوامل کاهش قابل ملاحظه داشته و موجب رشد نرخ بیکاری در کشور می‌شود. با این حساب باید گفت که تحریم نه‌تنها مانع بزرگی سر راه توسعه و صنعتی‌شدن کشور ایجاد کرده است که در حال حاضر با طولانی‌شدن سال‌های تحریم ایران، تنش به بخش‌های زیرساختی اقتصاد کشور رسیده و مهاجرت گسترده نیروی متخصص و ماهر نیز کیفیت تولیدات ایران را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
بنابراین لازم است سیاست‌گذاران با درک ابعاد تأثیرگذاری تحریم بر توسعه کشور، حل چالشهای سیاست خارجی را به اولویت اول خود بدل کرده و تصور نکنند که با میان‌برهای پرهزینه و کم‌تأثیر می‌توانند مسئله اصلی یعنی چالش سیاست خارجی را تقلیل دهند؛ چنان‌که در سال‌های طولانی تحریم این مسئله تقلیل نداشته و به تشدید تبعات تحریم بر اقتصاد و توسعه کشور انجامیده است.
🔻روزنامه کسبوکار
📍 اقدامات مثبت برای رفاه اجتماعی
✍️ عبدالمجید شیخی
اقدامات دولت سیزدهم مسلماً شرایط را بسیار مناسب به سمت رشد تولید و رفاه اجتماعی هدایت کرده و به دلیل اینکه تاثیراتش با وقفه زمانی روی درآمد ملی و بودجه دولت اثر مثبت می‌گذارد. لذا باید اجازه دهیم که دولت به روال منطقی خود کارهایی را انجام دهد و سپس از دولت بخواهیم که بگوید اقداماتش چه اثری داشته‌اند. به این معنا فعلا باید به دولت حاضر فرصت دهیم تا نتیجه کارها مشخص شود و تصمیمات پخته‌تر عمل کند. از آنجا که نرخ تورم نیز در دو سال اخیر بسیار شتاب‌دار بود، باید این مهلت داده شود که روند کاهشی فعلی تورم ادامه یابد تا بازارها به یک ثبات نسبی برسند.
بهتر است به منظور حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش اثرگذاری اصلاحات یارانه‌ای، پرداخت یارانه همراه با تخصیص کالابرگ را دستور کار قرار گیرد. این اصلاح در بهبود معیشت مردم و جلوگیری از تداوم رانت و فساد موثر است و انجام آن به نفع مردم بوده، اما برای اینکه قشر ضعیف جامعه آسیب نبیند باید سیاست های حمایتی در دستور کار قرار گیرد.
بهتر است به منظور حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش اثرگذاری اصلاحات یارانه ای که به تازگی انجام شده، پرداخت یارانه همراه با تخصیص کالابرگ (الکترونیکی یا کاغذی و…) صورت گیرد. پیشنهاد پرداخت و تخصیص ترکیبی یارانه و کالابرگ به این دلیل است که نوع کالاهای مصرفی مردم با هم تفاوت دارد و ضرورت دارد یارانه و کالابرگ بر طبق نوع کالا به مشمولان
اعطا شود.
مشکل اصلی کشور ما نظام توزیع است. ضرورت دارد دولت با طراحی سامانه های رصد کالا از مبدا تا مقصد و طراحی سامانه های نقل و انتقال پولی به اصلاح این نظام بپردازد. همچنین سیاست هایی برای کنترل نرخ تورم تدوین و اجرایی کند تا ضمن تثبیت قیمت ها در بازار، بساط دلالان و سوداگران از این بخش جمع شود.
مطالب مرتبط
