🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازیگر سیاسی رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، یک الگوی زیگزاگی را سپری کرده است. در این مسیر، بهبود رشد اقتصادی بیش از آنکه ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌های دولت‌ها باشد، متاثر از کاهش اثر تحریم‌های نفتی بوده است.
از سوی دیگر، افول رشد اقتصادی نیز در زمانی رخ داده که مانعی برای فروش طلای سیاه ایجاد شده باشد. به بیان دیگر، هنوز مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بازی‌ساز رشد اقتصادی کشور نام‌گذاری شود، میزان دستیابی به درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی کشور متاثر از قیمت جهانی نفت، میزان فروش روزانه و چگونگی دستیابی به این منابع بوده که این موارد نیز عمدتا تحت تاثیر شوک‌های سیاسی بوده است. درحالی‌که طی دهه‌های اخیر رشد اقتصادی ما سرمایه‌محور و عمدتا تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است، اقتصاددانان تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی پایدار و رفاه‌ساز، بر مبنای افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از نوآوری حاصل خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» علاوه بر تشریح روند رشد اقتصادی، عوامل موثر در رشد اقتصادی پایدار را نیز بررسی کرده است.
اگرچه بسیاری از دولت‌‌ها در ایران رشد اقتصادی را به عملکرد خود بر اساس سیاست‌‌های ‌تعیین‌شده نسبت می‌دهند، اما بررسی رشد اقتصادی در یک دهه اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی در ایران در بخش عمده سال‌های اخیر رابطه بسیار نزدیکی با رویدادهای سیاسی به دلیل تحریم‌‌های ‌نفتی داشته است. به طور کلی در یک دهه اخیر، رشد درآمدهای نفتی ایران باعث تغییرات رشد اقتصادی شده است، که عمدتا تحت‌تاثیر قیمت نفت و قدرت تحریم‌‌های ‌نفتی بوده است. بنابراین صحبت از عملکرد رشد اقتصادی در دوره‌‌های ‌مختلف دولت‌ها، بدون توجه به شرایط سیاسی نمی‌تواند تحلیل تراز اولی باشد. البته برخی این تحلیل را دارند که وضعیت درآمدهای نفتی نیز تحت تاثیر عملکرد دولت‌‌هاست، اما نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد فعل‌و‌انفعالات سیاسی و رویدادهای جهانی موضوعی فراتر از عملکرد و نقش دولت‌‌هاست.
اهمیت رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به معنای افزایش حجم ارزش مجموعه کالاها و خدمات تولیدشده در طول یک سال در کشور به صورت تعدیل‌شده با تورم است. در حقیقت نرخ رشد اقتصادی از تغییر شاخص تولید ناخالص داخلی یا ملی در دو سال متوالی به دست می‌آید. هرچه تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. اختلافات به‌ظاهر کوچک در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه منجر به تغییرات زیادی در تولید ناخالص داخلی می‌شود که با گذشت زمان افزایش می‌یابد. اختلاف در رشد تولید ناخالص داخلی تنها با چند دهم درصد در سال منجر به اختلاف زیادی در نتایج می‌شود که موجب رشد پایدار در طول یک نسل می‌شود. این مشاهدات باعث شده ‌است برخی از اقتصاددانان رشد تولید ناخالص داخلی را مهم‌ترین بخش در زمینه اقتصاد کلان تلقی کنند. اقتصاددانان بین رشد اقتصادی بلندمدت و تغییرات اقتصادی کوتاه‌مدت در تولید تفاوت قائل می‌شوند.
تغییر کوتاه‌مدت در رشد اقتصادی چرخه تجارت نامیده می‌شود. به‌طور کلی، اقتصاددانان فراز‌و‌نشیب‌های موجود در چرخه تجارت را ناشی از نوسانات تقاضای کل می‌دانند. در مقابل، رشد اقتصادی مربوط به روند طولانی‌مدت تولید است که به دلایل ساختاری مانند رشد فناوری و تجمع عوامل مربوط می‌شود. تایلر کوون، اقتصاددان آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون، در کتاب خود با عنوان «دلبستگی‌های محکم: چشم‌اندازی برای جامعه‌ای با افراد آزاد، مرفه و مسوولیت‌پذیر» نتایج تحقیقات آکادمیک فروانی را در مورد شادکامی ارائه می‌دهد که عموما ارتباط مثبتی بین رفاه روانی و اقتصادی نشان می‌دهند.

کوون معتقد است ثروت بیشتر منجر به خوشبختی بیشتر می‌شود. او در کتاب خود نشان می‌دهد مهم‌ترین هدفی که سیاستگذاران برای رسیدن به آن باید برنامه‌ریزی کنند رسیدن به رشد اقتصادی است و سایر اهداف سیاستگذاری ذیل آن قرار می‌گیرند. توصیه کوون این است که برای رسیدن به توسعه سیاسی یا سایر ابعاد توسعه باید مسیر توسعه اقتصادی را طی کرد و اولویت دادن به سایر اهداف در صورتی که رشد اقتصادی را تضعیف کند اشتباه است.
رشد بی‌کیفیت
برای جلوگیری از درک نامناسب از نرخ مثبت رشد اقتصادی، می‌توان دو تعریف «رشد اقتصادی باکیفیت» و «رشد اقتصادی بی‌کیفیت» را به کار برد. رشد اقتصادی ناپایدار و ناشی از بهبود بخش نفت و گشایش‌های سیاسی در اقتصاد ایران را می‌توان رشد بی‌کیفیت نامید. از آن سو رشد اقتصادی مشابه آنچه طی چهار دهه اخیر در چین رخ داده است، می‌تواند مثال خوبی از آنچه رشد اقتصادی با‌کیفیت می‌نامیم باشد. باید توجه کرد که دستیابی به چنین رشد رفاه‌سازی مستلزم دستیابی به برخی پیش‌زمینه‌هاست. بدون شک تا زمانی که سایه شوک‌های سیاسی و محدودیت تجارت بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، نمی‌توان انتظار تحقق رشد پایدار در بلند‌مدت داشت. از سوی دیگر احساس کردن رفاه ناشی از رشد اقتصادی نیازمند کنترل سطح تورم است و بدون تحقق این مهم نمی‌توان بخش قابل‌توجهی از نااطمینانی غالب بر اقتصاد ایران را مهار کرد.

پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تهدید رشد زیگزاگی» در تاریخ ۵مردادماه ۱۴۰۲ به ناتوانی کشور در رسیدن به یک راهبرد توسعه صنعتی پایدار که منجر به رشد مستمر و پابرجا شود اشاره کرده بود. سوال کلیدی در شرایط فعلی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمی‌شود؟ یکی از چالش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، به دلیل خالی بودن سهم بهره‌وری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری آن در صنایع بوده است.

در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی افت‌وخیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین را تحت‌تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریم‌ها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از‌دست‌رفته خانوار شود. همچنین نگاهی دقیق به وضعیت اشتغال ناشی از رشد نفتی این واقعیت را به ما نشان می‌دهد که رشد نفتی اشتغال‌زا نیست. بخش کوچکی از ارزش افزوده بخش نفت صرف نیروی کار می‌شود.

اقتصاد ایران درگیر رشد زیگزاگی
بررسی داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در سال‌‌های ‌اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصلی و رشد استخراج نفت و گاز ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. نگاهی به روند داده‌ها از سال ۱۳۸۹ و آغاز تحریم‌های هسته‌ای نشان می‌دهد رشد استخراج نفت و گاز با گذر زمان و اثرگذاری تحریم‌ها تا سال ۱۳۹۱ به منفی ۷/ ۳۵درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی فصلی نیز در این شرایط به منفی ۱/ ۱۰درصد رسید. با به پایان رسیدن کار دولت احمدی‌نژاد و آغاز به کار دولت روحانی، ثبات بار دیگر به روابط خارجی کشور بازگشت و روند صادرات و رشد اقتصادی روندی نسبتا مثبت اما کند را در چند سال اول تجربه کرد.

اما با به امضا رسیدن برجام در سال ۱۳۹۴ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی روند صعودی شدیدی را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۵ رشد فصلی به ۱/ ۱۷درصد رسید. رشد استخراج نفت و گاز نیز با رشد ۱/ ۴۴درصدی به بالاترین سطح رشد در طول دهه اخیر رسید. پس از عبور از این قله و با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، آمریکا در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ به صورت رسمی از برجام خارج شد و مدتی بعد بار دیگر تحریم‌های هسته‌ای پیشین را با شدتی بیشتر در قبال ایران اجرایی کرد. استراتژی ترامپ که به فشار حداکثری شهرت پیدا کرد، باعث افت شدید رشد اقتصادی و رسیدن رشد فصلی اقتصادی به کف خود در دهه اخیر شد. رشد فصلی اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به رقم منفی ۳/ ۱۱درصد رسید. رشد استخراج نفت و گاز نیز با افت شدید در این سال به منفی ۷/ ۳۳درصد رسید.

با ادامه تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ همچنان رشد اقتصادی وضعیتی منفی را س‍پری کرد اما رشد فصلی استخراج نفت و گاز در این سال به پایین‌ترین رقم در طول آن دهه رسید. رشد استخراج نفت و گاز در این سال به منفی ۹/ ۴۶درصد رسید. با گذشت زمان و عبور از دوره ترامپ، ریاست‌جمهوری دولت دموکرات جو بایدن در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ آغاز شد. با عقب‌نشینی دولت بایدن از استراتژی فشار حداکثری و کمتر شدن سختگیری‌های آمریکا در قبال صادرات نفت ایران، بار دیگر صادرات نفت ایران افزایش یافت. این مساله در آمار انتشاری مرکز آمار از رشد استخراج نفت و گاز نیز مشخص است.

به گزارش تانکرترکرز صادرات نفت ایران قبل از به قدرت رسیدن دولت بایدن کمتر از یک‌میلیون بشکه بود، اما با آغاز به کار دولت بایدن این رقم از یک‌میلیون بشکه گذشت و اکنون به بیش از ۲/ ۲میلیون بشکه رسیده است. به این ترتیب پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی، رشد استخراج نفت و گاز ۵/ ۳۱درصد رشد کرد و رشد فصلی اقتصاد نیز به ۳/ ۵درصد رسید. با گذشت زمان و همچنین زمزمه اخبار مثبت در رابطه با توافقات دیپلماتیک ایران و غرب، وضعیت رشد اقتصادی و رشد استخراج نفت نیز همگام با یکدیگر روندی صعودی را طی کرده‌اند. اگرچه دیپلماسی مسالمت‌جو و حل کردن گره‌های دیپلماتیک در حوزه سیاست خارجی اقدامی قابل‌تقدیر است اما به دلیل کم‌کیفیت بودن رشد نفتی و همچنین تلاطم این رشد نمی‌توان آن را دارای پیامدهای مثبت طولانی‌مدت تلقی کرد. همچنین با توجه به وابستگی رشد به شرایط تحریمی و احتمال بازگشت سیاست‌های سخت‌گیرانه پیشین نمی‌توان روی بقای بلندمدت رشد فعلی حساب باز کرد.

رشد اقتصادی پایدار
رشد اقتصادی در هر کشور می‌تواند بر پایه سرمایه‌گذاری یا توسعه فناوری نهاده شود. نگاهی به داده‌های اقتصادی مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد ایران از نوع رشد سرمایه‌محور بوده و توسعه فناوری نقش کلیدی در توسعه کشور نداشته است. با‌این‌حال رشد پایدار از جنس رشد ناشی از فناوری است و رشد ناشی از سرمایه‌گذاری معمولا پایدار نبوده است. اما در سال‌های اخیر همان رشد سرمایه‌محور تضعیف شده است زیرا با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، این درآمدها صرف امور جاری دولت شده است و درآمدهای نفتی همان نقش ایجادکننده رشد خود را نیز از دست داده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد سه عامل مهم می‌توانند در رشد اقتصادی پایدار نقش ایفا کنند: کاهش ریسک‌‌های ‌سیاسی، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در زیرساخت‌‌ها و توسعه فناوری؛ در غیر این‌صورت نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از تله رشد پایین و کم‌کیفیت رهایی یابد.

🔻روزنامه تعادل
📍 فرصت طلایی دولت در نیمه دوم
با توجه به وعده‌های متعدد دولت و وزارت صمت طی دو سال اخیر مبنی بر واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی نو و واردات خودروهای کارکرده و نبود اقدامات متناسب با وعده‌ها می‌‎‌توان گفت که رکود در بازار خودرو ادامه خواهد داشت. حال اگر شاخص‌هایی نظیر قیمت دلار یا قیمت پایه کارخانه تغییر کنند، به احتمال بسیار زیاد قیمت خودرو در بازار نیز تغییر خواهد کرد، در غیر این صورت بازار خودرو احتمالاً تا پایان پاییز به رویه فعلی خود ادامه خواهد داد.

اما برخی کارشناسان می‌گویند: فصل پاییز و نیمه دوم سال را می‌توان به عنوان فرصت کلیدی دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار دانست، چراکه بازار همیشه به این شکل نخواهد ماند واحتمال وقوع هر اتفاقی در تمام بازارها از جمله بازار خودرو وجود دارد.
وضعیت بازار خودرو
در نیمه دوم سال گذشته قیمت تمام خودروها فارغ از هرگونه قانون و منطقی در بازار آزاد به شکل روزانه افزایش پیدا می‌کرد. این افزایش قیمت تا جایی ادامه یافت که دیگر نوع، مدل یا حتی سال ساخت هیچ خودرویی اهمیت نداشت و افراد تنها برای حفظ ارزش پول خود به اندازه پس‌انداز و سرمایه خود خودرو خریداری می‌کردند و پس از گذشت مدت زمان بسیار کوتاهی نظیر دو هفته، خودروی خود را می‌فروختند و مجدداً خودروی دیگری را خریداری می‌کردند و این چرخه ادامه داشت.

با پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ همان بلایی بر سر بازار خودرو آمد که بر سر بازار سرمایه آمد. نمودار قیمتی تمام خودروها از ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ نزولی شد. شیب این کاهش قیمت‌ها در محصولات مختلف، متفاوت بود. در گام اول قیمت خودروهای مونتاژی لوکس همانند تیگو ۸ پرومکس بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. پس از خودروهای لوکس مونتاژی نوبت به خودروهای پرفروش داخلی همانند پژو ۲۰۷، پژو پارس و انواع دنا فرا رسید و در مرحله آخر نیز خودروهای وارداتی بازار کاهش قیمت را تجربه کردند.

این روند کم وبیش ادامه‌دار بود، اما در مقاطعی شاهد ریزش قیمت برخی خودروها از جمله خودروهای خارجی در بازار بودیم که در پی خبر آزادسازی مصوبه واردات خودرو و تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده از سوی نهادهای بالادستی رخ داد.

با ورود به تابستان بازار خودرو همچنان بلاتکلیف واردات بود، در این میان اما خبردرمانی واردات خودروهای خارجی هرچند تا حدی توانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را در بازار بگیرد، اما خودروسازان داخلی این روزها با روایت آماری از رقم زیاندهی شان یک‌بار دیگر به دنبال افزایش قیمت محصولاتشان هستند. با این همه، بازار خودرو در سومین هفته شهریورماه با ثبات کار خود را آغاز کرد و معامله‌ها تقریبا با قیمت‌های هفته گذشته انجام شد. البته در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته، برخی فعالان بازار با توجه به افزایش نرخ ارز، تلاش کردند تا کمی قیمت‌ها را افزایش دهند که موفق نبودند.
کارشناسان معتقدند بالا رفتن قیمت‌ها، برای ایجاد جریان تازه برای افزایش تعداد معاملات بود که البته با شکست مواجه شد. طی این روزها حتی با تحریک بازار، تعداد خریداران خودرو تغییری نداشت. این اتفاق نشان‌ داد مصرف‌کنندگان و فروشندگان ماشین متوجه غیرمنطقی بودن افزایش قیمت‌ها هستند و به سادگی وارد این بازی نخواهند شد. به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت فروش واردات خودروهای صفر مشخص نشود و چگونگی واردات خودروهای کارکرده شفافیت پیدا نکند، بازار با همین روند کار خود را ادامه می‌دهد.

خودرو در ایران گران نیست؟
به‌رغم اینکه بسیاری از شهروندان نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در سال‌های اخیر و سبقت آن نسبت به تورم معترضند، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن معتقد است که در ایران، خودرو گران نیست، بلکه مردم به دلیل کاهش قدرت خرید خود دیرتر به خودرو دست پیدا می‌کنند. در همین حال، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، نیز در اظهارنظر اخیر خود رسماً وزارتخانه متبوع خود را از پذیرش مسوولیت فعالیت‌های خودروسازان تبرئه کرد و گفته است: وزارت صمت طبق قانون و حاکمیت شرکتی، مسوول مستقیم خودروسازان نیست؛ بلکه سیاست‌گذار است و در این زمینه تلاش می‌کند که به‌درستی سیاست‌ها تدوین شوند. این اظهارات در حالی مطرح شد که وزارت صمت نقش اصلی را در انتخاب مدیرعامل شرکت‌های خودروساز، ازجمله ایران خودرو و سایپا دارد. از سوی دیگر، بدون تایید این وزارتخانه هر گونه تغییر قیمتی امکان‌پذیر نیست.

مهدی دادفر، دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این اظهارات گفته: این حرف وزیر صمت زمانی کاملاً صحت دارد که وزارت صمت از سهامداری این شرکت‌ها خارج شود. وقتی که خودروسازان قصد برگزاری مجمع و تعیین مدیرعامل دارند، وزارت صمت در این امر و تعیین هیات‌مدیره دخالتی نداشته باشد. وقتی که این شرکت‌ها به مردم زور می‌گویند و خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی را به ۳۰۰ میلیون تومان به مردم می‌فروشند، نباید دولت از آنها حمایت کند. او گفته است: وزارت صمت همانطور که از نامش پیداست، باید با استفاده از سه اهرم صنعت، معدن و تجارت، کنترل بازار را بر عهده بگیرد و با حمایت‌های بی‌حد و حساب از خودروسازان، امکان کنترل بازار وجود نخواهد داشت.

اگر دولت می‌خواهد که این امر، تحقق پیدا کند، باید بازار را رها کرده و شرایط رقابتی را حاکم کند. به گفته دادفر، دخالت مستقیم دولت‌ها و اشخاص به دلیل منافع شخصی، این بلا را بر سر صنعت خودروی کشور آورد. حال این حرف آقای وزیر به نظر بنده حرف بدی نیست؛ اما به شرطی که در عمل هم دیده شود دادفر در رابطه با دفاع نجفی‌منش از افزایش قیمت خودروها نیز اینطور گفته است: آقایان با انحصار در بازار، قیمت قطعه را ده‌ها برابر بالا برده و از آن سود می‌برند. اگر کسی ناظر بر حساب و کتاب این قطعه‌سازان باشد، از یک زیرپله و کارگاه ۲۰ متری نمی‌توانند به کارخانه چندین هکتاری برسند. وی ادامه داد: به دلیل اینکه کسی ناظر نیست، آقایان مثل کوسه‌ای در آکواریوم سود می‌کنند و نوش جانشان. امید می‌رود روزی برسد که با آزادسازی بازار و ایجاد شرایط رقابتی، ببینیم که می‌توانند در دریای رقابت نیز کوسه باشند یا خیر.
قیمت‌ها خودرو ریزش می‌کند؟
علی خسروانی، فعال بازار خودرو، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی پیش بینی کرده که بازار خودرو حدود ۳۰ درصد دیگر کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد و قیمت‌ها اصلاح خواهد شد. به نظر من قیمت‌ها تا قیمت جهانی و هزینه‌های متعلقه پایین خواهد آمد. بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، اما در مصاحبه با تجارت‌نیوز گفته است: بازار خودرو همانند یک معادله چند مجهولی است که با تغییر هر متغیر سرنوشت آن تغییر می‌کند.

اگر واردات خودرو در نیمه دوم سال به شکل منطقی و قابل توجهی نظیر ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده رخ دهد می‌توان در بازار شاهد کاهش قیمت بود، اما اگر دولت همانند گذشته تنها عدد احتمالی واردات را افزایش دهد به مرور زمان حباب قیمتی در بازار خودرو مجدداً بزرگ‌تر خواهد شد. به گفته این کارشناس خودرویی، قیمت خودرو پیش از آنکه تابع قوانین و عملکرد بازار خودرو باشد تابع موضوعات اقتصاد کلان نظیر قیمت دلار است. برای مثال در سال گذشته همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو نیز افزایش یافت، اما افزایش قیمت خودرو بسیار بیشتر از دلار بود و کاهش قیمت‌هایی هم که در بازار خودرو رخ داده و در حال رخ دادن است برای نزدیک شدن قیمت خودرو به معادل دلاری آن است، چراکه قیمت خودرو بسیار بیشتر از میزانی که باید افزایش یافت.

او معتقد است، اگر خودروهای اقتصادی در تعداد مناسب وارد کشور شوند می‌توان گفت که شاید قیمت‌ها تا ۵۰ درصد در بازار کاهش یابند، اما سوال اصلی این است که اگر تویوتا کرولا ۲۰۲۳ با قیمت دو میلیارد تومان در بازار معامله شود و آنگاه قیمت تمام خودروها به ترتیب کاهش یابند آنگاه چه کسی دیگر برای خرید خودروهای چینی نظیر ام‌وی‌ام یا پژو ۲۰۷ چنین مبالغی را پرداخت خواهد کرد؟ صدرایی همچنین توضیح داد: در دهه ۹۰ زمانی که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور ممنوع شد، قیمت این خودروها بسیار از چیزی که باید افزایش یافت. خودروهایی نظیر هیوندای وراکروز، تویوتا لندکروزر، لکسوس و بی‌ام‌و فارغ از اینکه خودروهای لوکسی بودند، اما افزایش قیمت‌های بی‌حد و حسابی را تجربه کردند. اگر خودروهای کارکرده نیز در تعدادی نظیر دو یا سه هزار دستگاه وارد کشور شوند، همین سرنوشت در انتظار آنها خواهدبود و دیگر نه به چشم یک کالای مصرفی باکیفیت بلکه به حکم طلایی که ارزش سرمایه‌گذاری دارد به آنها نگاه خواهد شد.

واردات قطره‌چکانی نیز قطعاً حاشیه سود بسیار خوبی را برای تعدادی از افراد بانفوذ و دارای رانت خواهد داشت. اثبات اینکه واردات کم خودروهای کارکرده سود خوبی برای اشخاص خواهد داشت را می‌توان در سخنان مدیرعامل سایپا که بارها از خودروی ملی سخن می‌گفت، اما حالا با شور و شوق از واردات تویوتاهای دست دوم به کشور سخن می‌گوید، دید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دوشنبه سیاه مجلس انقلابی
چند روز پیش در نخستین روزهای نیمه دوم شهریورماه، احمد توکلی در قامت مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس انقلابی هشدار داد که نگذارند آنچه قرار است در یکی از روزهای پایانی همین تابستان رقم بخورد، سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را به مخاطره بیندازد؛ نامه‌ای که البته چنانکه اشاره شد، یک هفته‌ای در بایکوت خبری خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی مسکوت ماند و بالاخره در شرایطی به مدد انتشار در وب‌سایت الف، از طریق این رسانه که سال‌ها پیش توسط خود توکلی تاسیس شده بود، رسانه‌ای شده که یکی، دو روزی بیشتر تا موعدی که توکلی نسبت‌به آن هشدار داده بود، باقی نمانده است.
احمد توکلی سیاستمدار کهنه‌کاری که از السابقون انقلاب اسلامی است و در عین حال، از جمله آن معدود سیاسیون هم‌سن و همفکرش که در تمام این دهه‌ها به‌رغم هزار فراز و فرود زمین سیاست، مسیرش هموار بوده و همچون یک سیاستمرد محافظه‌کار، اگرچه آهسته اما پیوسته پیش آمده است. عمری را در راهروهای ساختمان‌های مجلس و دولت و مجمع تشخیص گذرانده و این چند سال اخیر را پس از آنکه مجلس اصولگرای نهم به پایان رسید و مجلس میانه‌رو دهم بر سر کار آمد در تشکیلات و دفترکار شخصی‌اش که سازمانی غیردولتی است و نهادی «مردم‌نهاد»، به نظارت بر کار دولتمردان اختصاص داده و به مبارزه با مفاسد اقتصاد و مفسده‌های قدرت پرداخته است!
او در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است: «دولت می‌خواهد طرح مولدسازی را روز دوشنبه در برنامه هفتم توسعه، قانونی کند و باید جلوی آن را بگیریم؛ وگرنه ایرانی‌ها دیگر هیچ‌وقت صاحب مسکن نمی‌شوند!» او که حالا به‌جز عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، صاحب هیچ‌یک از دیگر کرسی‌های قدرت نیست، ۱۷ شهریورماه از نمایندگان مجلس خواست که از تن دادن به خواست دولت انقلابی و تصویب طرح مولدسازی در برنامه هفتم توسعه خودداری کنند، چراکه به باور او، اگر در راستای اجرای این مصوبه، «زمین‌های دولتی را بفروشید، با بحران قیمت زمین و مسکن، مردم تا ۱۳۵ سال صاحبخانه نمی‌شوند‌!»
توکلی که پیش از این نیز دو نوبت در نامه‌های جداگانه نسبت‌به عواقب تصویب و اجرای این مصوبه جنجالی به مسوولان امر هشدار داده بود، حالا در سومین نامه‌اش بار دیگر خواستار «رد کامل مصوبه مولدسازی اموال دولت» شده و در حالی آنان را از حمایت و اجرای آن برحذر می‌دارد که در بخشی دیگر از این نامه که بیشتر بر مساله مسکن مردم تاکید دارد، به اوضاع اسفناک کنونی وضعیت مسکن و التهاب بیشتر آن در صورت تصویب مصوبه، اشاره کرده و آورده است: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اگر دولت زیر بار اجرای این مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!»
اما نکته عجیبی که توکلی می‌توان با اتکا به ادبیات پارلمانی و حقوقی گفت که در قالب نوعی تذکر آیین‌نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس انقلابی مطرح کرده، تلویحا از بی‌توجهی مجلس و البته دولت انقلابی به نظر و نگاه رهبری پرده برداشته است. او که این مصوبه را به کنایه «مصوبه زمین‌فروشی» می‌خواند، نوشته «موضوع مصوبه زمین‌فروشی باید تغییر ویژه‌ای کرده باشد که آن را تصویب ناشده تلقی کرده‌اید و برای استفاده از آن به تصویب مجلس نیازمند شده‌اید. کار شما دچار تناقض است. برای روشن شدن مطلب باید به این دو سوال دیده‌بان شفافیت و عدالت پاسخ بدهید تا تفاهم آسان‌تر ‌شود؛ یک، اگر رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جوازی صادر ‌کند، هرچند با بعضی از اصول سازگار نباشد؛ آیا مجلس می‌تواند این جواز را به رای بگذارد؟! با استناد به همان اصل ۱۱۰جواب قطعا منفی است! دو، اگر حکمی از اصول قانون اساسی در لایحه یا طرحی بیاید یا در پیشنهادی ذکر شود، آیا مجلس می‌تواند آن را به رای بگذارد؟! جواب قطعا منفی است!» او در ادامه می‌پرسد: «چرا شما این مصوبه را در جوف موادی از برنامه هفتم گنجاندید؟! آیا این مصوبه هنوز اعتبار دارد. با وجود این رایی که گرفته شده چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق نامشروع و غیرقانونی است. اگر اعتبار ندارد، علی‌القاعده باید رهبری تایید خود را پس گرفته باشد و در این صورت شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد، چگونه به رای می‌گذارید. بر فرض استمرار اعتبار جواز مدت آن را حتی یک روز نمی‌توانید اضافه کنید و مثلا آن را به ۲ سال و یک روز برسانید، چه برسد به آنکه ۵ سال بیفزایید و با گنجاندن آن در برنامه پنج‌ساله، اصلاح آن را نیز در سخت‌ترین حالت یعنی کسب دو سوم آرای نمایندگان حاضر منوط کنید.» او بر این اساس در نتیجه‌گیری این بخش از استدلالش آورده: «پس در هر دو حالت، دولت و مجلس درواقع آقای رییسی نباید این مصوبه ویرانگر را که به نهادهای جامعه ضربه مهلک می‌زند، در لایحه ذکر می‌کرد و آقای عزیزی رییس کمیسیون نیز که آدم باسابقه‌ای در این زمینه است، باید مواد مربوط به این مصوبه را از لایحه خارج کند.»
توکلی اما پیش از طرح این نکات آیین‌نامه‌ای و حقوقی، به تفصیل به معایب تصویب و مصائب اجرای این مصوبه پرداخته و از جمله می‌نویسد: «دولت تاجر نیست که زمین را خریده و بخواهد به بالاترین قیمت بفروشد. خریدار زمین‌های دولتی، ملاک هستند و با انحصار زمین در دست آنها، قیمت ملک بالاتر می‌رود و یک ایرانی تا ۱۳۵ سال پس‌انداز هم نمی‌تواند صاحب ملک شود.» او همچنین نوشته: «پول فروش اموال دولتی را داخل بودجه می‌برید در حالی که احمدی‌نژاد ۱۱۹ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی را فروخت و پولش را در بودجه ریخت اما کشور متضرر شد.» مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین نوشته: «هیات مولدسازی تیم روئین‌تن هفت نفره است و طرح مولدسازی مصداق فساد و کاپیتولاسیون است. هیچ‌کس نمی‌تواند با مصوبات آنها مخالفت کند. انتقاد از آنها جرم است و می‌توانند هر قانونی را نقض کنند. این کاپیتولاسیون نیست؟!» آنچه اما در بخشی از متن این نامه مطرح و موجب شگفتی افکار عمومی شد، افشاگری توکلی درباره درآمدی بود که این هیات هفت نفره، تنها از اجرای این مصوبه در یک سال به دست خواهد آورد. او در حالی نوشته «هیات هفت نفره روئین‌تن فقط در بودجه امسال باید ۱۰۸ هزار میلیارد تومان زمین دولتی بفروشد و پولش را در بودجه بریزد، پورسانت ۵ درصدی این ۷ نفر معادل ۵۴۰۰ میلیارد تومان است!» که پیشاپیش می‌دانستیم ۷ عضو کنونی این هیات عبارتند از محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه‌و‌شهرسازی، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه!»
هرچند این ادعا از سوی برخی مقامات ذی‌ربط تکذیب شده است؛ چنان‌که به تازگی رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با رد ادعای دریافت حق‌الزحمه هیات مولدسازی گفته «تخصیص حق‌الزحمه برای ۷ عضو هیات عالی مولدسازی از جمله سران عالیرتبه قوای سه‌گانه از محل منابع حاصله نه‌تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد، بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت. مالک رحمتی که تاکید کرده «اعضای هیات عالی هیچ حق‌الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند»، همچنین گفته: «نماینده قوه قضائیه بر تمام فرآیند نظارت می‌کند» تا مگر لااقل به بخشی از نگرانی‌ها پاسخ گفته باشد.
این در حالی است که توکلی ضمن طرح این پرسش که «دولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان در اختیار دارد که بتواند به وسیله آن قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بی‌خانمانی برهاند؟!»، می‌نویسد: «هفت روئین‌‌تن حق دارند تعیین قیمت کارشناسی را نادیده بگیرند و اگر دل‌شان خواست، خود قیمت بگذارند! و هیچ نهادی حق نظارت بر تیم مولدسازی را ندارد. روئین‌تنان در دژ کاپیتولاسیون، هر کار صلاح ببیند، می‌کنند و از این سازوکار خیر و صلاح برای ملت زائیده نمی‌شود، به‌جز شر و فساد!» او که معتقد است «فروش زمین‌های دولتی به ثروتمندان و انحصار زمین در اختیار تجار و ملاکان، سبب می‌شود طبقه مستضعف و متوسط هیچ‌گاه صاحب خانه نشوند»، می‌نویسد: «دولت باید با زمین رایگان دولتی، ‌هزینه زمین را از قیمت ملک حذف کند، نه اینکه زمین‌های دولتی را بفروشد. مسکن، نان نیست که بشود سر در ظرف خاکروبه کرد و آن را از میان آشغال‌ها جست و بچه‌ها را از گرسنگی رهاند. نمایندگان مجلس، اگر مانند مردم مجبور می‌شدید، فریاد شما هم به آسمان می‌رسید.» توکلی همچنین نوشته است: «مردم توانایی خرید زمین عرضه‌ شده دولتی را ندارند و ثروتمندان، مشتری زمین‌های دولتی هستند، پس اغنیا با تملک زمین‌های دولتی در بازار حاکم و متوسطان و ضعیفان را از دایره متقاضیان بیرون می‌کنند.»
تنها احمد توکلی نیست که در این نامه و پیش از این در نامه‌های پیشینش نسبت به پیامدهای خسارت‌بار این مصوبه هشدار داده و می‌دهد. چنان‌که اقتصاددان دیگری نیز همسو با توکلی معتقد است: «متاسفانه به نظر می‌رسد در مجموعه هیات حاکمه مساله منافع ملی و امنیت ملی اهمیت ندارد و آنچه محل بحث و مورد اهمیت است، منافع گروه‌های مافیایی مختلف است که با ارائه طرح‌های خلق‌الساعه، فرصت چپاول برایشان فراهم می‌شود. باتوجه به اینکه این غارتگری‌ها کاملا آشکار و فاسد است و اعتراضات به آن هم کاملا صریح و علنی است، به نظر می‌رسد هیچ‌کس پاسخگو نیست و قلب کسی برای منافع ملی و امنیت ملی نمی‌تپد، بلکه ظاهرا همگی در خدمت تامین منافع این غارتگران هستند و در چنین شرایطی چندان تعجب‌آور نخواهد بود که این اقدامات صورت بگیرد.» حسین راغفر که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نشسته، در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای تصویب مصوبه مولدسازی و فراتر از آن و عواقب تصویب مجدد این مصوبه جنجالی در برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم می‌گوید: «طبیعتا این اقدام پیامدهای بسیاری درپی خواهد داشت اما معتقدم مهم‌ترین پیامد آن، گسترش بیش از پیش شکاف و گسست بی‌سابقه‌ای است که میان مردم و حاکمیت ایجاد شده. متاسفانه مردم احساس می‌کنند اینها حافظ منافع‌شان نیستند، بلکه از هر فرصتی برای غارت منافع ملی استفاده می‌کنند و در چنین شرایطی، باتوجه به اینکه این تصمیم تنها نمونه از این دست اقدامات نیست و بسیاری از تصمیمات دیگری که در کشور اتخاذ می‌شود نیز به‌رغم اعتراضات عمومی و مردمی، مطابق خواست تدوین‌گران این دست مصوبات به سرانجام می‌رسد، طبیعتا قربانی اصلی آن نیز خود مردم هستند.» این استاد دانشگاه می‌گوید: «به نظر می‌رسد اراده‌ای حاکم است که به مردم پیغام بدهد هیچ اعتنایی به خواست آنان نمی‌شود و نخواهد شد. ما در گذشته نیز مصوبه‌ها و تصمیمات بسیاری شبیه به این تصمیم مواجه بوده‌ایم؛ تصمیماتی که عملا به فساد گسترده می‌شود و می‌توان صدها مورد آن را شمرد که از قضا اغلب توسط برخی مقامات انجام می‌شود و آنان کماکان نیز بر سر مسوولیت و مناصب‌شان باقی هستند و هیچ اعتنایی به نگرانی و اعتراض افکار عمومی نمی‌کنند. این مورد آخر هم همین است.
این اراده حکم می‌کند که این شکل سنتی و کلاسیک فساد تبدیل به مفاد برنامه هفتم توسعه می‌شود.» راغفر همچنین با انتقاد نسبت به برخی دیگر مفاد برنامه هفتم توسعه، معتقد است که «بسیاری از دیگر بخش‌های این سند بالادستی عملا فسادزاست» و می‌گوید: «به‌عنوان نمونه اینکه در سایه این برنامه، چنین امکانی فراهم می‌شود که فرزندان و افراد منتسب به مقامات بتوانند روزانه یک میلیون دلار نفت کشور را از طریق حساب شخصی به فروش برسانند و موارد متعددی از این دست. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سخن گفتن از اینکه برنامه توسعه چیست و آثار و پیامدهای اجرای این دست سیاست‌ها بر جامعه چیست، محل بحث نخواهد بود، چراکه مساله روشن است و به نظر می‌رسد برخی آقایان عمیقا و تعمدا در تلاش برای القای این هستند که هیچ‌کس قادر به انجام هیچ‌کاری نیست و هرکاری که بخواهند انجام می‌دهند.» این اقتصاددان معتقد است: «برخی افراد در دستگاه‌های دولتی ظاهرا حافظ گروه قلیلی از الیگارش‌ها و افراد درون قدرت هستند و اخطارها و تذکرها و ذکر مصیبت‌های دلسوزان جامعه و مردم نیز اصلا شنیدنی نیست!»
راغفر همچنین در پاسخ به این پرسش که باتوجه به تصویب این مصوبه در گذشته، علت اصرار دولت بر تصویب مجدد آن در برنامه هفتم توسعه چیست، می‌گوید: «طبیعتا طولانی‌تر کردن زمان اجرای این مصوبه در چارچوب برنامه پنج‌ساله عملی خواهد شد و این در حالی است که اساسا باقی مفاد برنامه هفتم توسعه چیزی جز فرصت‌سازی برای غارت منابع ملی است.
ضمن آنکه اساسا مگر چه میزان از برنامه‌های توسعه اجرا می‌شود. به نظر می‌رسد هدف از تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه صرفا ایجاد جای پای مناسب برای تحقق برخی اقدامات خاص است.» او اضافه کرد: «در برنامه‌های قبلی و از جمله در بودجه دو سال پیش رسما تصویب کردند که افراد قادر به ورود به فروش و صادرات نفت باشند.
حال این افراد چه کسانی هستند؟!» راغفر همچنین با بیان اینکه «بسیاری از اقدامات فسادزا ازجمله همین بحث فروش نفت توسط افراد، به‌مرور در کشور تبدیل به قانون شده»، در پایان می‌گوید: «عملا به نظر می‌رسد منافع ملی فاقد اهمیت است و در اقداماتی که دولت، مجلس و قوه قضاییه و مجموعه دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند، آنچه محل توجه قرار گرفته، منافع افراد درون قدرت، الیگارش‌ها و افراد منتسب به آنان و نزدیکان‌شان است.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار تایر خودرو؛ آشفته، ‌گران و نایاب
۶ ماه از وعده وزارت صمت برای ساماندهی بازار لاستیک می‌گذرد اما صف‌های طولانی برای دریافت تایر خودرو با قیمت مصوب هر روز طولانی‌تر می‌شود. متقاضیان برای دریافت لاستیک در سایت‌های مرتبط ثبت‌نام هم می‌کنند اما گفته می‌شود که گاهی امکان خرید لاستیک برای‌شان فراهم نمی‌شود. البته انجمن تولیدکنندگان تایر خودرو علت این موضوع را کاهش تولید لاستیک به دلیل مشکلات ارزی عنوان کرده است و گفته شده گرچه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی درحال انجام است اما مشکل فعلی انتقال حواله‌های ارزی به ذی‌نفعان خارجی است و این اقدام هنوز انجام نشده است.

در کنار مشکلات به وجود آمده در بخش دریافت ارز تولیدکنندگان تخلفاتی هم صورت می‌گیرد و گاهی عرضه خارج از شبکه تایر نیز رخ می‌دهد و گاهی هم فروشندگان لاستیک‌ها را در انبارهای خود نگه می‌دارند و آن را به بازار عرضه نمی‌کنند. در حال حاضر فضای بازار تایر به سمتی رفته که تایر سهمیه‌ای با کاهش عرضه مواجه شده و شاید بتوان گفت عملا وجود ندارد و قیمت‌های بازار هم حداقل ۳ برابر قیمت‌های کارخانه‌ای شده است.

بررسی‌ها از قیمت برخی از انواع تایر در بازار نیز نشان می‌دهد از فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تا امروز قیمت تایر در بازار به‌طور میانگین رشد ۱۵۵ درصدی داشته است. این در حالی است که نرخ ارز، ‌تقریبا ۶ ماه است که در یک کانال ثابت ایستاده و معمولا‌ نوسان شدید و حتی متوسطی هم نداشته است. این‌بار بهانه چیست که بازار تایر را اینچنین آشفته کرده که قیمت یک جفت لاستیک ایرانی معمولی تا سطح ۴ میلیون تومان هم رسیده است؟ چرا در شرایطی که فضای بازار تایر به سمت دلالی و واسطه‌گری حرکت کرده، امکان عرضه مستقیم کارخانه‌ها نیز گرفته شده و حتی شائبه کمبود مصنوعی تایر در بازار نیز شکل گرفته است؟

عدم دریافت به موقع ارز موجب گرانی لاستیک شد

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در خصوص گران شدن قیمت تایر در بازار می‌گوید: نباید تنها به دنبال یک عامل بود. اینکه گفته می‌شود افت تولید کارخانجات و عرضه محدود به بازار باعث گران شدن این کالا شده را رد نمی‌کنم اما عامل اصلی که باعث این اتفاق شده را باید در جای دیگری جست که عدم دریافت به موقع ارز از سوی فروشندگان مواد اولیه لاستیک علت اصلی آن بوده است که همین تاخیر در پرداخت ارز هم باعث کاهش تولید لاستیک در دو ماهه گذشته شد.

به گفته تنها، هرچند این اتفاق موجب افت مواد اولیه در کارخانجات تولید لاستیک و در نتیجه تاخیر در عرضه این کالا شد اما نوسانات قیمتی در بازار و گرانی‌ها به دلیل ۳ تا ۵ درصد افت تولید نبود، این میزان کاهش تولید در دو ماهه گذشته تاثیر چندانی نداشت و باید گفت تنها افزایش تولید ابتدای سال را خنثی کرد.

یکی دیگر از مواردی که منجر به گرانی در بخش لاستیک شد، تغییر مبنای ارز پتروشیمی‌ها بود که تا ۳۵ درصد رشد پیدا کرد. هرزمان که نرخ ارز برای مواد اولیه تغییر می‌کند روی کالای نهایی هم اثرگذار است. البته هنوز هیچ افزایش قیمتی برای لاستیک در سال جاری اعلام نشده و هرگونه افزایش قیمت لاستیک هم غیرقانونی است.

تنها اضافه می‌کند: قیمت یک حلقه لاستیک سواری در کارخانه حدود یک میلیون و نیم است و با ۱۲ درصد سود فروشنده و ۳ درصد سود بنکدار باز هم قیمت آن دو برابر نمی‌شود و ما کماکان با قیمتی که در اسفند ماه ۱۴۰۱ تعیین شده نرخ‌گذاری می‌کنیم، اما در نهایت قیمت این کالا هم با توجه به تورم ۴۵ درصدی که اعلام می‌شود به‌روزرسانی خواهد شد. هرچند تورمی که در جامعه حس می‌شود بیش از ۴۵ درصد است اما در واقعیت بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌شود و متاسفانه تا زمانی هم که این تورم در اقتصاد وجود دارد هیچ تولیدکننده‌ای قادر به ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای خود نخواهد بود. قیمت‌ها بر اساس روند تورمی پیش می‌روند و مبتنی بر اراده تولیدکنندگان نیست.

اما چرا قیمت لاستیک از کارخانه تا بازار با افزایش بالایی روبرو می‌شود؟ این مقام صنفی حوزه تایر می‌گوید: به دلیل واسطه‌گری و دلالی در این بازار است که همین مساله را در بازار خودرو، بازار رنگ ساختمانی یا بازار کاشی و سرامیک یا سایر کالاها هم می‌توان مشاهده کرد و هیچ‌وقت این کالاها را نمی‌توان با قیمت کارخانه‌ای تهیه کرد و تمامی کالاهایی که قیمت شناور دارند مانند مواد اولیه لاستیک هر روز با نوسان قیمتی همراه هستند مانند اکسید روی یا سایر مواد اولیه‌ای که هر زمان برای خرید مراجعه می‌کنیم با تغییر قیمت روبرو می‌شویم و هیچ زمانی با قیمتی که دفعه قبل خرید داشته‌ایم نمی‌توانیم خرید کنیم.

او اضافه می‌کند: تمام مواد اولیه‌ای که برای تولید لاستیک استفاده می‌شود در بورس کالا عرضه نمی‌شود از روغن‌های مصرفی در این بخش تا اقلام فولادی مصرفی و۷۰ مواد دیگری که در تولید لاستیک استفاده می‌شود آزاد تهیه می‌کنیم و اصلا در بورس عرضه نمی‌شوند و روند قیمت‌گذاری این کالاها از سوی فروشندگان است و تولیدکننده هم چاره‌ای جز تبعیت از این نرخ‌گذاری‌ها ندارد. یا باید کل زنجیره قیمت‌گذاری شود تا همه اقلام به صورت منصفانه باشد یا اگر این قضیه شدنی نیست و انجام هم نمی‌شود، باید نرخ‌گذاری تولیدکنندگان را به خودشان بسپارند، البته کنترل‌ها هم صورت گیرد تا قیمت‌ها بر اساس ضوابط باشد به عنوان مثال کارخانجات ۱۷ درصد سود در نظر بگیرند و نه بیشتر.

او افزود: هر چند تولیدکنندگان لاستیک تولیدات‌شان را در سامانه اطلاعات مربوطه ثبت می‌کنند و همه اطلاعات هم شفاف است و به صورت مداوم هم ارگان‌های نظارتی به صورت موردی بر تولیدات و قیمت‌ها کنترل دارند اما این قضیه برای مواد اولیه وجود ندارد. تنها در ماه گذشته مقامات نظارتی به تک تک کارخانه‌های تولیدی مراجعه کردند و از مدیران فروش کارخانه‌ها در مورد زمان و نحوه توزیع لاستیک کسب اطلاع کردند پس در این خصوص کارخانجات نمی‌توانند تخلفی داشته باشند.

این مقام مسوول می‌افزاید: متاسفانه در سال‌های اخیر هم هیچ سرمایه‌گذار جدیدی به صنعت تایر کشور اضافه نشده است و این موضوع برای پنج سال قبل هم نیست. بین سی تا چهل سال است که هیچ سرمایه‌گذار جدیدی وارد این صنعت نشده است و باید پرسید علت اینکه در این بخش سرمایه‌گذاری نمی‌شود، چیست؟

تنها اضافه کرد: در حال حاضر ۴ شرکت تولیدکننده لاستیک در بورس هستند که حساب‌های مالی روشن و شفافی هم دارند و مرتبا در کدال اطلاعات‌شان به‌روز می‌شود که اگر با قیمت پایه سال ۱۳۹۵ هم نرخ‌ها را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که حاشیه سودشان به صورت متوسط سالانه ۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده این در حالی است که سالانه به صورت متوسط ۴.۵ درصد افزایش تولید صورت گرفته است و این به معنی افزایش بهره‌وری است اما ممکن است اعدادی که ثبت شده به نظر بالا باشد اما این اعداد در اصل ارزشی ندارند و آنچه مهم است ارزش واقعی است که رشدی نداشته است.

 گاهی شاهد کمبودهای ساختگی در بازار هستیم

محمود نجفی، فعال حوزه قطعات خودرو نیز در این باره به «اعتماد» گفت: اتفاقاتی که در بازار لاستیک رخ داده معمولا از دو حالت خارج نیست یا این کمبود واقعی است یا به صورت ساختگی ایجاد شده است، حال اگر این کمبود واقعی باشد که باید مسوولان به آن توجه کنند و اگر هم ساختگی است که اصلا نباید به آن توجهی کرد. به دلیل اینکه این مساله بین تمامی واحدها فراگیر می‌شود. البته آنگونه که اعلام شده این افزایش قیمت در بخش لاستیک به دلیل تاخیرها در فرآیند پرداخت ارز از سوی بانک‌ها به تولیدکنندگان بوده که این کمبود در بازار را به وجود آورده است که برای این منظور هم ضرورت دارد تا سازمان حمایت از مصرف‌کننده به این قضیه ورود کند و تخصیص و پرداخت ارز به این واحدها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که موضوع مربوط به تاخیرها در پرداخت ارز و فقدان نقدینگی است که باید تامین ارز صورت گیرد.

نجفی خاطرنشان کرد: نوسان نرخ دلار، سرمایه در گردش کارخانجات را نیز تهدید می‌کند. وضعیت اینگونه شده که اگر در گذشته ساخت یک حلقه لاستیک صد هزار تومان تمام می‌شد امروز قیمت ساخت یک حلقه لاستیک چهارصد تا هفتصد هزار تومان تمام می‌شود و بنابراین هزینه‌ای که برای پنج حلقه لاستیک می‌شد امروز برای یک لاستیک می‌شود و اگر امروز خواستار تولید به میزان گذشته هستیم باید ارز لازم هم برای آن فراهم شود.

او افزود: موضوع دیگری که مطرح است در مورد ثبت اطلاعات تولید و فروش در سامانه جامع تجارت است که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که دارایی و دولت برای تولیدکنندگان و فروشندگان به وجود می‌آورد، می‌بینیم که مردم هم این سامانه‌ها را دور می‌زنند و صادقانه هم رفتار نمی‌کنند و باید گفت زمانی ثبت اطلاعات منطقی می‌شود که قیمت کارخانه و مصرف‌کننده هم مشخص باشد و تا زمانی که این نرخ‌ها مشخص نباشند و قیمت تمام شده هم با یکدیگر فرق دارد ثبت در این سامانه‌ها و گرفتن شناسه هم چندان کمکی نخواهد کرد.

نجفی افزود: البته در برخی از مواقع شاهد کمبودهای ساختگی در بازار هم هستیم که هدف سوءاستفاده‌کنندگان افزایش قیمت برخی از کالاهاست، ضمن آنکه نباید نقش دلال‌ها را هم در به هم ریختن بازارها نادیده گرفت اما بهترین اقدامی که در برخی از کالاها صورت گرفته زدن برچسب قیمت کارخانه و قیمت مصرف‌کننده است که در بخش لاستیک این برچسب‌ها دیده نمی‌شود و اصلا قیمت مشخصی هم ندارد و هر فروشنده‌ای هر قیمتی که بخواهد اعلام می‌کند، این در حالی است که در قانون سود عمده فروش چهار درصد و سود خرده‌فروش نه درصد تعیین شده اما آیا این قانون رعایت می‌شود؟ هیچ عمده‌فروشی زیر ۱۰ تا ۱۵ درصد و هیچ خرده‌فروشی هم زیر ۲۰ تا ۲۵ درصد حاضر نیست اجناس خود را بفروشد و این افزایش قیمت به این معنی است که از کارخانه تا فروشگاه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها رشد می‌کند و این مساله نشان‌دهنده آشفتگی این بازار است.

این فعال صنعتی اضافه کرد: چرا قیمت یک کالا در طول یکسال باید این میزان نوسان داشته باشد؟ نه قیمت دلار از ابتدای سال تغییر چندانی داشته و نه حقوق و عوارض گمرکی تغییر کرده است و این مواد هم از مسیر قانونی وارد کشور می‌شود و قاچاق هم نیستند؛ پس اگر قرار است قیمت کالایی در صنعت خودرو تغییری داشته باشد باید آنالیز قیمتی آن را شورای رقابت و وزارت اقتصاد بررسی کنند که چقدر ارزبری داشته یا چه میزان دستمزد به کارگران داده شده و چه میزان هزینه مصرف انرژی بوده و استهلاک ماشین‌آلات و قالب‌ها چقدر بوده است تا قیمت منطقی یک لاستیک به دست بیاید؟ تا زمانی که تولیدکننده لاستیک قیمت این کالا را بالا می‌برد قیمت سایر کالاهای مصرفی خودرو از روغن گرفته تا باطری هم بالا می‌رود و این چرخه معیوب ادامه دارد و متاسفانه این رویه در بخش دارو و سایر بخش‌ها هم دیده می‌شود و یک دارویی مثل آسپرین در هر داروخانه‌ای نرخ متفاوت دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 نبض کند تولید مسکن
طی هفته‌های گذشته و به نقل از منابع رسمی خبری، اخباری مبنی بر فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن مطرح شد. مرکز‌ پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به سیاست‌های ناموفق اتخاذ شده در حوزه مسکن و کاهش حضور سرمایه‌‌‌گذاران در این بازار اشاره داشت. کارشناسان و آگاهان این عرصه براین باورند که فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن دلایل متعددی دارد و در گرو یک یا چندعامل نیست؛ به عنوان مثال قانون جهش تولید مسکن، مصوب مجلس شورای اسلامی در حال اجرا و فراهم سازی زیرساخت‌ها از سوی دولت می‌باشد و به همین خاطر تعدادی از سرمایه‌‌گذاران و فعالان بخش مسکن در انتظارند تا نتیجه ساخت مسکن از سوی‌ دولت را واکاوی کنند و سپس در بازار ساخت و افزایش تولید حضور پیدا کنند. برخی دیگر به سبب ترس از استمرار کاهش قیمت به این بازار ورود نمی‌کنند و به سبب نبود فضای جولان دلالان، به سایر بازارهای مالی با امکان حضور دلالی هدایت می‌شوند. در این میان نیز عده‌ای که خواهان استمرار کاهش قیمت و ثبات در بازار مسکن می‌باشند، به سبب نبود منابع امکان ورود و ساخت ندارند. مهم‌ترین عامل نبود منابع برای سازندگانی از جنس مردم، خلف وعده بانک‌ها و عدم همراهی در تامین منابع موردنیاز می‌باشد. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند که جبران کلیه این عقب افتادگی‌ها از سوی دولت میسر خواهد بود؛ دولت می‌بایست روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را تسریع کند و بانک‌ها را‌ نسبت به وظیفه‌شان بیش از پیش موظف سازد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ساخت مسکن نیز می‌بایست بکوشند تا‌ تاخیر در روند اجرا شکل نگیرد و فاز تعادلی در بازار مسکن حفظ گردد چراکه به سبب تاخیر در ساخت ممکن است بار دیگر بحران نبود عرضه و افزایش تقاضا شکل بگیرد و بازار مسکن پس از آرامش چندماهه وارد فاز بحران و جهش قیمت شود. شکل‌گیری فضای افزایشی می‌تواند تلاش‌های چندماهه دولت و مجلس شورای اسلامی را بی اثر سازد و حضور دلالان مسکن وبحران مسکن را پررنگ کند. به همین خاطر کوشش‌برای حفظ فاز تعادلی بازار مسکن و جذب سرمایه در بازار ساخت مسکن اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست با اهتمام ویژه مسئولان اجرایی و ذی‌ربط همراه شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و دلایل فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن به گفت‌وگو با اقبال شاکری و غلامرضا شریعتی، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه متن خبر‌ می‌خوانید.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات موجب کاهش تولید در بازار مسکن شده است
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح دلایل کاهش حضور سرمایه‌گذاران در بازار ساخت مسکن پرداخت و در این باره بیان کرد: همواره با افت و خیز قیمتی در بازار مسکن رو به رو می‌باشیم. این روند به صورت تناوبی و به شکل یک منحنی سینوسی مطرح می‌باشد؛ برای مدت کوتاهی قیمت مسکن با افزایش چشم‌گیر رو به رو می‌شود، مدتی دیگر کاهشی می شود و سپس طی مقطعی تعادلی می‌گردد. خوشبختانه در شرایط حال حاضر بازار مسکن به تعادل رسیده و پس از طی کردن روند تناوبی به شرایط ثبات و چه بسا کاهش قیمت رسیده است.
وی با اشاره به کاهش حضور سرمایه‌گذاران برای ساخت در بازار مسکن افزود: کاهش قیمتی در بازار مسکن موجب شده تا تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری و ساخت در بازار مسکن کاهش پیدا کند. در این راستا نیاز است تا مشوق‌هایی را به ویژه برای بافت‌های فرسوده ارائه دهیم. مقصود از افزایش مشارکت برای ساخت مسکن، مسکن عمومی و موردنیاز مردم می‌باشد. بنابراین مادامی که صحبت از ساخت و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌شود، هدف ساخت مسکن لاکچری و گران قیمت نیست.
شاکری با اشاره به خلف وعده بانک‌ها در پرداخت تسهیلات موردنیاز مسکن تصریح کرد: متاسفانه برخی از بانک‌ها و سازمان‌های کشور در ساخت مسکن گران قیمت و غیرعمومی سرمایه گذاری می‌کنند و موجب انحراف قیمت در این بازار می‌شوند. برای آنکه محرک در بازار مسکن ایجاد شود، می‌بایست قانون جهش تولید از سوی دولت در دستورکار قرار ‌بگیرد. اکنون دولت در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیلات موردنیاز است و به نظر می‌رسد این روند از سوی مردم و بخش خصوصی دنبال شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود سرمایه‌‌گذاری خصوصی تبعات ندارد، همچنین خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری خصوصی وارد فاز رکود شده و این امری مخرب نیست چراکه قیمت‌ها وارد فاز ثبات و کاهشی شده‌اند.
وی با تاکید نسبت به لزوم استمرار روند ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن یادآور شد: باید مانع از جهش قیمت در بازار مسکن شویم و بکوشیم تا روند ثبات و کاهش قیمت استمرار پیدا کند. ضرورت دارد تا بازار مسکن به تعادل برسد و ساخت مسکن موردنیاز مردم از سوی د‌ولت و با فراهم سازی زیرساخت‌های موردنیاز مردم همچون پرداخت وام بانکی و دراختیار قراردادن زمین رایگان انجام شود. افزون براین نیاز است تا بخشی از سرمایه‌ موردنیاز از سوی مردم و به روش جذب سرمایه‌گذاری در دستورکار قرار گیرد. نماینده مردم تهران همچنین ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد عدم همراهی بانک‌ها در تامین و پرداخت منابع موردنیاز می‌باشیم. این روند موجب کاهش روند رشد و تولید در بازار مسکن شده است. وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت افزایش عرضه بیان کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت منابع موردنیاز می‌باشند و می‌بایست فشار لازم از سوی شورای عالی مسکن و دولت به آن‌ها وارد شود تا در اسرع وقت تسهیلات موردنیاز برای ساخت مسکن را تامین کنند و موجب افزایش عرضه و خروج بازار از رکود شوند.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
جبران عقب افتادگی‌های بازار مسکن نیازمند اقدامات نهضتی و جهادی است
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح کاهش حضور سرمایه‌گذاران در بازار مسکن پرداخت و اظهارکرد: اگر دولت نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام بیش‌تر می‌ورزید و ‌به درستی این مهم را عملیاتی می‌ساخت، با فرار سرمایه در حوزه ساخت مسکن رو به رو نمی‌شدیم.
وی با اشاره به عدم همراهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و تامین منابع موردنیاز برای ساخت مسکن افزود: مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن الزاماتی را مطرح ساخته که اجرای هریک می‌تواند نتایج خوبی را رقم بزند. متاسفانه فرآیند اجرای این الزامات از سوی دولت‌ و بانک‌ها کمی نادیده گرفته شده است. افزون بر کوتاهی بانک‌ها در تامین منابع برخی دستگاه‌ها نیز در تامین زمین مطابق با قانون عمل نمی‌کنند. شریعتی با تاکید بر لزوم ترغیب سرمایه‌گذاران و افزایش تولید در بازار مسکن تصریح کرد: مادامی که بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در روند قانون جهش تولید مسکن کوتاهی کنند، سرمایه‌گذاران بازار مسکن نگاه تشویق و ترغیب خود نسبت به ساخت و افزایش تولید در بازار مسکن را از دست خواهند داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه بانک‌ها نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن مسئول‌و موظف می‌باشند، همچنین خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور و دستگا‌‌ه‌های اجرایی مرتبط با حوزه ساخت و تامین زمین نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسئول می‌باشند. مادامی که مسئولان اجرای این قانون نسبت به ساخت و افزایش مسکن بی‌توجهی کنند، بازار واکنش متقابل نشان خواهد داد و مانع از حضور سرمایه‌گذاران خواهد شد.
وی با بیان اینکه نقدینگی سرمایه‌گذاران به سبب بی اعتمادی نسبت به بازار مسکن درحال ورود به سایر بازارهای مالی است، متذکر شد: عدم اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن موجب بی اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به ساخت در بازار خواهد شد و آن‌ها را به سایر بازارهای مالی هدایت خواهد کرد. او با تاکید نسبت به اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس یازدهم می‌باشد و چنانچه دولت خود را ملزم به انجام تعهدات بداند، این قانون به درستی اجرا خواهد شد و آرامش را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با تبیین نقش قانون جهش تولید مسکن در به ثبات رساندن بازار همچنین ادامه داد: اجرای قانون جهش تولید مسکن این بازار را به تعادل خواهد رساند و موجب ترغیب حضور سرمایه گذاران خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به لزوم جبران
عقب افتادگی‌های شکل‌ گرفته در بازار مسکن بیان کرد: متاسفانه عقب افتادگی‌های بسیار جدی در بازار مسکن را شاهد هستیم که می‌بایست برطرف شوند. بی‌شک جبران ‌این روند با اقدامات نهضتی ممکن خواهد بود. در این راستا ضرورت دارد تا رویکرد جهادی و انقلابی را در دستورکار قرار دهیم و بکوشیم تا بازار مسکن با افزایش تولید، ترغیب حضور سرمایه‌گذاران و کاهش نگرانی‌ها رو به رو شود.

🔻روزنامه ایران
📍 بازگشت ایران به جمع غول‌های نفتی
جدال نفسگیر پالایشگاه‌ها برای خرید بیشتر نفت ایران در سرزمین چشم بادامی‌ها؛ این بار «تی‌پات‌ها» گوی سبقت را از دیگران ربودند.
گزارش‌ها نشان می دهند که پالایشگاه‌های کوچک کشور چین موسوم به «تی‌پات‌ها» ذخایر خود را با نفت ایران پر کرده‌اند تا در فصل اوج تقاضا، از حاشیه سود بیشتری هم بهره ببرند.
آمارهای مؤسسه مشورتی FGE و ورتکسا نشان می‌دهد که صادرات حدود ۱.۵ میلیون بشکه‌ای نفت ایران در بالاترین سطح در ۴ سال گذشته قرار داشته و۸۰ درصد آن به چین صادر می‌شود.
گفته می شود که صادرات نفت ایران به چین می‌تواند بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه دیگر در روز افزایش یابد و از ۱.۲ میلیون بشکه در روز به ۱.۳ میلیون بشکه برسد.
هرچند که امریکا همچنان به دنبال تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها علیه ایران است.
یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا به رویترز گفته که امریکا به اجرای تحریم‌ها علیه صنایع نفت و پتروشیمی ایران ادامه می‌دهد و دورزدن تحریم‌های ایران هزینه‌های سنگینی خواهد داشت.
با رسیدن تولید ایران به نزدیک ۳.۶ میلیون بشکه در روز، این کشور حدود ۲ میلیون بشکه در روز نفت خام و همچنین میعانات گازی صادر می‌کند.
افزایش صادرات نفت خام و میعانـات گازی از طریق انعقاد قراردادهای جدید فــروش، تمرکز بر بازارهای جدید صادراتی و بهره‌گیری از روش‌های متنوع فــروش از جملــه تهاتــر، سیاســت دولــت سیزدهم در صادرات نفت بوده است.
بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، اســتفاده از راهکارهــای مختلــف بــرای افزایش فــروش و صــادرات نفت با وجود تحریم‌ها مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که به گواه آمارهای اقتصادی، اکنون شــرایط صادرات نفــت بهتــر اســت.
موفقیت ایران در فروش و صادرات نفت آنچنان چشــمگیر بوده که رئیس‌جمهور امریکا را نیز وادار به واکنش کــرد.
درآبان مــاه ۱۴۰۰، رئیس‌جمهــور امریکا در ســخنانی کــه در عمــل خلاف وعده‌هــای کاخ ســفید برای لغــو تحریم‌هــای ظالمانه علیــه ایران و بازگشــت واشــنگتن بــه برجام اســت، خواســتار کاهــش خریــد نفــت ایــران از ســوی کشــورهای واردکننده شد.
این اظهارنظرها نشان می‌دهد که ایران در فروش و صادرات نفت خود مســیر درســتی را در پیش گرفته است.
آمارهــای اقتصــادی نیــز نشــان می‌دهــد که رشــد اقتصادی کشــور بــا نفت بیشــتر از رشــد اقتصادی بدون نفت است که حکایت از افزایش درآمدهای نفتی ایران دارد.
با خروج یکجانبــه امریکا از برجام با شــعار به صفر رســاندن صــادرات نفــت ایــران، تولید نفــت روند کاهشــی به خــود گرفــت و در نهایت در ســال ۹۹ تا ۱٫۹ میلیون بشــکه در روز پایین آمد که پایین‌ترین رقم تولید نفت کشــور در ۲۵ سال اخیر محســوب می‌شــود.
بدیــن‌ترتیب دولــت آیت‌الله رئیسی در شــرایطی بر ســر کار آمد که میزان تولید نفت کشور در حداقل تاریخی خود قرار داشت.
با آنکه دولت قبل تحریم‌هــا را عامل کاهش تولید و صادرات نفت خــام و میعانــات گازی عنوان کرده بــود، امــا عملکــرد دولــت ســیزدهم در ماه‌هــای گذشــته نشــان می‌دهــد اگرچــه عامــل تحریــم هزینه‌هــای صنعــت نفــت را در همــه بخش‌هــا بالا می‌بــرد، اگــر اراده مدیران کشــور بــر تولید و صادرات نفت باشــد، تحریــم یارای مقابلــه با آن را ندارد.
درنتیجه این سیاســت‌ها، شکســتن رکورد فروش نفــت و میعانــات گازی و رشــد ۴۰ درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی در مقایسه با ماه آخر دولت قبل، محقق شده است.
۲.۵برابــر شــدن وصــول درآمدهــای ارزی حاصل ازصــادرات نفــت، میعانــات گازی، گاز طبیعــی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، در مقایسه با سال قبل آن، نتیجه سیاست‌های دولت سیزدهم بود.
همچنیــن در دولت ســیزدهم شــاهد وصــول ۱.۶ میلیارد دلار مطالبات معوق از عراق بابت صادرات گاز در دولت قبل و تســویه تمام صورت حساب‌های جاری صــادرات گاز و ایفای کامل تعهــدات مالی در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ بوده‌ایم.
واقعیت این است که دولــت گذشــته کشــور را با کمتریــن میــزان تولید و صــادرات نفــت به آیت‌الله رئیســی تحویــل داد.
پــس از خــروج امریــکا از برجــام در اردیبهشــت ســال ۱۳۹۷، صــادرات نفــت ایــران و به دنبــال آن درآمدهای این بخش با کاهش همراه شد.
اگرچه صادرات نفت ایران هیچ‌گاه به صفر نرســید امــا کاهــشی چشــمگیر را تجربه کــرد.
براســاس گزارش بانک مرکزی، در ۸ ســال دولت گذشته مجموع ســرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالب بیــع متقابــل، ۵٫۵ میلیارد دلار بوده است درحالی که در هشت ســال دولت‌های نهــم و دهــم ۱۶٫۷ میلیــارد دلار ســرمایه‌گذاری خارجــی در صنعــت نفــت و گاز در قالــب بیــع متقابــل انجام شــده بــود، یعنــی ۳ برابــر رقــم جذب‌شده در دولت گذشته.
علاوه بر ایــن، در ســال ۱۳۹۹ دولت گذشــته فقط توانســت ۳۵ میلیــون دلار ســرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالــب بیع متقابل جذب کند که ســقوط فاحشــی در ایــن زمینه محســوب می‌شــود.
درســال ۱۴۰۰ و در دولــت ســیزدهم این رقــم بــا رشــد ۶۲ درصــدی بــه ۵۶.۷ میلیــون دلار رسید.
بهترین رکــورد ســرمایه‌گذاری خارجــی در صنعت نفــت و گاز در قالب بیــع متقابل، به ســال ۱۳۹۱ در دولــت دهــم و در اوج تحریم‌هــا مربوط می‌شــود که دولــت موفق شــد نزدیک بــه ۳٫۵ میلیــارد دلار ســرمایه‌گذاری خارجــی را راهی صنعــت نفت و گاز کشور کند.
دولت دهم در ســه ســال پایانی خــود ۹٫۳ میلیارد دلار ســرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت جذب کرد.
نتیجه آن ســرمایه‌گذاری‌های عظیم را دولت گذشته در سال‌های بعد با افتتاح پروژه‌های نفت و گاز برداشــت کــرد و البتــه آن پروژه‌هــا را بــه نــام خودش زد.
دولت گذشــته در ســه ســال پایانی عملکــرد خود فقط ۴۷۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای توســعه صنعــت نفت جــذب کــرد؛ یعنــی ۵ درصد عملکرد سه سال پایانی دولت دهم!
فاجعه ســقوط ســرمایه‌گذاری خارجــی در صنعت نفت و گاز در قالب بیع متقابل در دولت گذشــته، گریبان دولــت آیت‌الله رئیســی را گرفته که با کمبــود گاز و پیامدهای آن همچون خاموشی‌های سراسری مواجه است.
با این حال، جواد اوجی وزیر نفت، با اشاره به ظرفیت تولید روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی و بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز غنی (ترش) در ایران گفته که با توجه به وجود ظرفیت بالای توان تولید نفت و گاز، ایران در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی مدونی برای افزایش توان تولید و صادرات در نظر گرفته است.
گفته می شود که ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، به ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ و ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است.
اداره اطلاعات انرژی امریکا نیز از درآمد ۱۹ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد و کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرد.
این رقم معادل ۶.۵ درصد از کل درآمد نفتی اوپک در این دوره بوده است.

سبقت ایران؛ رشد در اوپک
تولید نفت خام ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، در ماه اوت (مردادماه - شهریورماه) با ۱۴۳ هزار بشکه افزایش به ۳ میلیون بشکه رسید و پس از عربستان و عراق جایگاه سومی را دوباره ازآن خود کرد.
گزارش ماه سپتامبر اوپک که روز سه‌شنبه (۲۱ شهریورماه) منتشر شد نشان می‌دهد ۱۳ عضو این سازمان براساس گزارش منابع ثانویه در ماه اوت (مردادماه – شهریورماه) ۲۷ میلیون و ۴۴۹ هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۱۱۳ هزار بشکه بیشتر از ۲۷ میلیون و ۳۳۶ هزار بشکه ماه ژوئیه است.
براساس گزارش ماه سپتامبر اوپک، پس از عربستان با تولید روزانه ۸ میلیون و ۹۶۷ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار بشکه، ایران با تولید روزانه ۳ میلیون بشکه در جایگاه سومین تولیدکننده این سازمان قرار گرفته است.
بر اساس گزارش منابع ثانویه، ایران در ماه اوت ۳ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده که ۱۴۳ هزار بشکه بیشتر از ماه ژوئیه ۲۰۲۳ (تیرماه-مردادماه) بوده است.
به گفته تحلیلگران، صادرات بالاتر، نتیجه موفقیت ایران در دورزدن تحریم‌های امریکا بوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 عبور بی‌دردسر از رکورد بنزینی
با عبور مصرف بنزین از مرز ۱۳۷میلیون لیتر در روزهای اخیر، این سؤال مطرح است که درصورت تداوم این وضعیت در یک سال پیش رو، چگونه می‌توان از ناترازی ایجاد شده و شکاف بین تولید و مصرف به سلامت عبور کرد؟ به گزارش همشهری، سیاست دولت سیزدهم و مجلس این است که امسال قیمت این فرآورده نفتی افزایش نیابد و تغییری در سهمیه‌ها هم ایجاد نشود و به جای آن بر ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها افزوده شود. چنین تصمیمی البته در میان‌مدت سخت بتواند باعث عبور کم‌دردسر از ناترازی بنزینی شود و شاید بررسی لایحه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، راه را برای مدیریت مصرف بنزین هموار سازد.
از جمله گزینه‌های مطرح در ۵سال آینده کاهش میانگین مصرف خودروهای بنزین‌سوز، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و دوگانه‌سوزکردن بخشی از خودروها به‌ویژه وسایل نقلیه بنزین‌سوز عمومی است که باید دید سرانجام چه تصمیمی گرفته خواهد شد. افزون بر این تغییر معادله عرضه بنزین از خودرومحور به شخص محور براساس کد ملی هر شهروند و تاسیس بازار جداگانه در بورس انرژی برای کشف قیمت بنزین در داخل کشور را هم از دیگر گزینه‌ها می‌توان قلمداد کرد. هرچند مقامات وزارت نفت واردات بنزین برای پرکردن شکاف بین تولید و عرضه در ماه‌های اخیر را تأیید نکرده‌اند ولی توقف صادرات این فرآورده در نتیجه رشد مصرف داخلی زنگ خطر را به صدا درآورده است.
در چنین شرایطی برخی معتقدند که شکسته شدن رکورد مصرف در روزهای پایانی تابستان به واسطه افزایش سفرهای داخلی را نباید به کل سال تعمیم داد و به فکر افزایش قیمت بود اما انتشار خبری به نقل از مقامات پاکستانی مبنی بر قاچاق بنزین از ایران به این کشور نشان می‌دهد انگیزه برای قاچاق تقویت شده است.

غافلگیر نشدیم
جواد اوجی، وزیر نفت با تکرار این گزاره که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، از تأمین کامل سوخت در همه جایگاه‌های کشور خبر داد و گفت: انتقال فرآورده‌های نفتی با تانکر از جنوب به مرکز و شمال کشور به‌دلیل ترافیک جاده‌ها باعث کندتر شدن مسیر ارسال محموله‌ها شده است. او افزود: با این حال با این افزایش مصرف سوخت غافلگیر نشدیم و تدابیر لازم برای تولید و ذخیره‌سازی به‌طور کامل انجام شده است. این مقام عالی وزارت نفت با تأیید افزایش تا ۴۰درصدی ظرفیت انتقال بنزین اعلام کرد: نسبت به سال گذشته حدود ۲.۳میلیارد لیتر بنزین از استان هرمزگان به استان‌های مرکزی و شمالی ایران منتقل شده و از سوی دیگر در حوزه تولید هم‌ با اقداماتی که در حوزه پالایشگاه‌های موجود و افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه آبادان انجام شد، به‌طور میانگین ۱۲ تا ۱۵میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین یعنی ۱۲درصد اضافه شده است.