🔻روزنامه تعادل
📍 مولدسازی یا تعطیلی بنگاه‌های موفق
✍️ علی مزیکی
ابهامات پروژه مولدسازی همچنان در فضای عمومی و اقتصادی کشور وجود دارد و هر روز ابعاد تازه‌ای از خطرات اجرای یک چنین پروژه‌ای مطرح می‌شود‌. در آخرین دست واکنش‌ها در خصوص این پروژه، احمد توکلی یکی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی نسبت به تبعات این طرح هشدار داده و خواستار بازنگری در اجرای آن شده است.

اما بر اساس اخباری که در خصوص محتوای این نوع واگذاری‌ها منتشر شده، هیات واگذاری در سال ۱۴۰۲ اجازه واگذاری حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اموال و املاک دولتی را اخذ کرده. ضمن اینکه عملکرد این هیات از هر نوع نقد و پیگیری قضایی مصونیت پیدا کرده است.
اما تجربه اقتصاد ایران از واگذاری اموال دولتی تجربه ناخوشایندی است؛ موضوع خصوصی‌سازی که از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی در فضای عمومی کشور مطرح شد با تصمیم‌سازی‌های غلط، سایه انداختن روابط خارج از متن بر روند خصوصی‌سازی و فقدان برنامه‌ریزی مناسب به تجربه‌ای شکست خورده در اقتصاد ایران بدل شد. با یک چنین سابقه و محتوایی است که بسیاری از اقتصاددانان کشور نسبت به تبعات طرح مولدسازی هشدار داده و خواستار تجدید نظر در آن شده‌اند.

به ‌طور کلی در پروژه‌هایی از جنس مولدسازی که قرار است در بطن آن برای دامنه وسیعی از اموال و دارایی‌های عمومی تصمیم‌گیری شود، جدا کردن منافع اقتصادی و همچنین منافع اجتماعی و عمومی از همدیگر است. به خصوص زمانی که دولت در پروژه‌ها دخیل می‌شود، موضوع خدمات عمومی در بطن آن قرار می‌گیرد یا پروژه مورد بحث به بحث‌های زیست محیطی و منافع عمومی ربط دارد، موضوع اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. در چنین مواردی تصمیم‌گیری با رویکردهای کلاسیکی لزوما جواب نمی‌دهد و باید سایر بحث‌های مرتبط هم مورد توجه قرار بگیرد.

مثال عینی یک چنین موضوعاتی، ‌پروژه بزرگراهی تهران - شمال است؛ پروژه‌ای که برای اجرای آن تصمیم گرفته شد از سرمایه‌های خارجی استفاده شود. در نگاه اول و لایه‌های سطحی ممکن است این طور به نظر برسد که جذب سرمایه‌های خارجی، موضوعی مثبتی است، اما به اندازه‌ای سهم منافع عمومی و اجتماعی در این پروژه بالا بود که بسیاری از افراد متخصص اعلام کردند، بهتر است توسط دولت با پیوست‌های زیست محیطی، منافع عمومی و... اجرا می‌شد. این در حالی است که برای شرکت‌های خارجی مهم‌ترین اصل سود بیشتر، منافع افزون‌تر و... است.

این طور شد که پروژه تهران - سمال در بازه زمانی بالا، کیفیت پایین و انتقادات بسیار اجرایی شد. ضمن اینکه بسیاری از فعالان محیط زیست هم نسبت به بی‌توجهی به این حوزه گلایه‌های بسیاری را مطرح کردند. مبتنی بر این تجربه‌هاست که قبل از اجرای یک چنین پروژه‌هایی، مطالعات عمیق و اصولی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. باید بررسی شود که چگونه می‌توان مولدسازی را عملیاتی کرد بدون اینکه خسارات قابل توجهی متوجه منافع مردم شود.
بدون تردید زمانی که پای واگذاری ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دارایی‌های عمومی به میان می‌آید، رویکردهای رانتی، مفسده‌انگیز و فسادزا هم دارای اهمیت می‌شوند. بسیاری از افراد و جریانات تلاش می‌کنند از رانت گنجانده شده در این پروژه بهره‌مند شوند و سهمی ببرند. بنابراین باید دامنه وسیعی از لایه‌های نظارتی تدارک دیده شود تا این پروژه دچار انحراف نشده و به سمت فساد میل نکند.

یک نمونه از این نوع واگذاری‌ها در حوزه بین‌الملل خصوصی‌سازی بود که روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفت؛ رویکردی که باعث شکل‌گیری طبقه نوینی از الیگارشی در روسیه شد و اقتصادی رانتی را در روسیه ایجاد کرد.

بنابراین ایران هم باید مراقب باشد، چرا که جابه‌جایی یک چنین حجم انبوهی از منافع می‌تواند باعث شکل‌گیری مشکلاتی در کشور باشد که برون‌رفت از آنها به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. با عبور از تجربه روسیه، تجربه خصوصی‌سازی در ایران هم پیش روی چشم مسوولان است؛ طرحی که نه تنها کمکی به رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور نکرد بلکه باعث مشکل‌تراشی برای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی موفق ایرانی هم کرد.

سیاری از بنگاه‌های تولیدی مفید برای کشور پس از خصوصی‌سازی و رویکردهای سوداگرانه به سمت تعطیلی و خروج از روند تولید حرکت کردند. بنابراین اهمیت فروش اموال و جذب منابع هرچند مهم است اما باید مراقب بود که این روند لزوما کار منطقی نخواهد بود.

بر اساس مطالعات جهانی خروجی بسیاری از این نوع طرح‌ها برخلاف منافع ملی و عمومی کشورهاست. معتقدم برخلاف نامی که برای این طرح در نظر گرفته شده، این طرح در راستای مولدسازی و تولید نخواهد بود. بلکه می‌توان از آن با عنوان تولید منافع شخصی یاد کرد. وقتی بر بلندای طرحی عنوان مولدسازی قرار داده می‌شود، باید سود آن به دامنه وسیعی از ایرانیان برسد، اما در حال حاضر یک چنین روندی در مولدسازی مشاهده نمی‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یک سوال از دولت و یک سوال از بانک مرکزی
✍️ دکتر مسعود نیلی
به نظر می‌رسد، بانک مرکزی با هدف مهار تورم فزاینده، در تلاش است تا رشد نقدینگی را به دامنه ۲۵تا۳۰درصد برساند.هدف ذکرشده هرچند همچنان عددی بالا و متناظر با تورم‌های بالاست، اما با توجه به محدودیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، «در صورت استمرار» می‌تواند به کاهش تورم در محدوده ۳۰درصد بینجامد که آن هم هرچند تورمی بالاست، اما به نسبت شرایط موجود، یک گام به جلو محسوب می‌شود. موفقیت در دستیابی به این هدف، زمینه را برای تعیین اهداف مراحل بعد فراهم می‌کند.
اصلی‌ترین مطلب در ارزیابی سیاست ذکرشده، «میزان پایداری» هدف تعیین‌شده است. برای آنکه معیارهایی برای مقایسه داشته باشیم، توجه مخاطبان را به دو عدد جلب می‌کنم. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تاکنون، متوسط رشد نقدینگی سال‌های تحریمی، یعنی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲و سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، کمی بیش از ۵/ ۳۲درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در سال‌های غیرتحریمی، یعنی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، کمی بیش از ۵/ ۲۵درصد را به ثبت رسانده است. بنابراین هدف‌گذاری ذکرشده برای رشد نقدینگی در شرایط تحریمی، به شرط استمرار، هدفی مناسب اما نه چندان ساده تلقی می‌شود. پس در ادامه، تمرکز خود را بر ارزیابی میزان پایداری هدف تعیین‌شده قرار می‌دهیم. در واقع سوال این است که آیا این کاهش می‌تواند به اندازه‌ای پایدار باشد که به پایین آوردن پایدار تورم بینجامد؟ برای آنکه مشخص شود کاهش پایدار تورم چقدر اهمیت دارد توجه شما را به ارقام تورم در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ جلب می‌کنم.

نرخ تورم در سال۱۳۹۷ به ۵/ ۴۷درصد رسید اما در سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با کاهشی قابل توجه ۲۲درصد شد. این کاهش پایدار نبود و مجددا در سال بعد از آن، یعنی ۱۳۹۹ عدد ۷/ ۴۸درصد را به ثبت رساند. دوباره در سال۱۴۰۰ با کاهش بیش از ۱۴واحد درصدی، ۳/ ۳۴درصد شد که در ادامه بازهم به‌دلیل ناپایداری، با افزایش حدود ۲۰واحد درصدی در سال۱۴۰۱، به ۵۴درصد رسید. می‌توان درک کرد که تصمیم‌گیرندگان به چه میزان از کاهش قابل‌توجه تورم در سال۱۳۹۸ و پس از آن در سال۱۴۰۰ احساس خوشحالی کرده‌اند و می‌توان حدس زد که افزایش‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ چقدر ناراحت‌کننده بوده است. بنابراین، مهم است بدانیم که نوسانات تورم، از خود تورم می‌تواند مشکل‌آفرین‌تر باشد. ملاحظه می‌کنید که تورم در نرخ‌های بالا رفتاری زیگزاگی دارد ولذا در بازه‌های یک‌ساله با کاهش‌های فریبنده، سیاستگذار را به دام می‌اندازد و به او جرات رفتار انبساطی می‌دهد.

آنچه کاهش پایدار تورم را از رفتار زیگزاگی نرخ‌های بالای تورم متمایز می‌کند، درجه همحرکتی و همبستگی «کُل‌های پولی» است. بنابراین لازم است تمرکز اصلی خود را بر «چگونگی» کاهش رشد نقدینگی قرار دهیم. به عبارت دیگر، هر کاهشی در نرخ رشد نقدینگی به کاهش پایدار تورم نمی‌انجامد. همان‌طور که می‌دانیم نقدینگی در یک تقسیم بندی، از دوجزء پول و شبه‌پول تشکیل شده و در یک تقسیم‌بندی دیگر دو جزء پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی را دربرمی‌گیرد. «پایداری» کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، بستگی به این دارد که در تقسیم‌بندی اول، رشد پول «کاملا» کمتر از رشد نقدینگی و در تقسیم‌بندی دوم، رشد پایه پولی «کاملا» کمتر از رشد نقدینگی باشد. این دو معیار را از این نظر معرفی کرده‌ام که مشخص شود، کل‌های پولی تا چه اندازه با هدف تعیین‌شده سازگاری دارند. آیا کاهش رشد نقدینگی از حدود ۴۱درصد سال۱۴۰۰ به حدود ۳۱درصد سال۱۴۰۱، با کاهش بیشتر رشد حجم پول از یک طرف و کاهش بیشتر رشد پایه پولی از طرف دیگر، همراه بوده است؟ پاسخ متاسفانه منفی است.
آیا برای کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی، باید از اجزای آن شروع کرد تا بعد نتیجه خود به خود به رشد پایین‌تر نقدینگی منتهی شود یا آن‌گونه که الان پیش می‌رود، مستقل از عملکرد اجزای نقدینگی، می‌توان همه فشار را بر متغیر نهایی یعنی نقدینگی کل وارد آورد؟ آنچه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم آن است که رشد حجم پول همچنان در دامنه نگران‌کننده حرکت می‌کند. توجه داشته باشیم که از سال۱۳۵۸ تا قبل از سال گذشته، بدترین سال از نظر رشد حجم پول، در سال۱۳۷۵ با عدد ۳۸درصد به ثبت رسیده است و ما هم اکنون در جایی بسیار بالاتر قرار داریم. از نظر رشد پایه پولی هم، رقم ۴۵درصد فروردین امسال، همه ارقام سال‌های ۱۳۵۸ به بعد را درنوردیده و با فاصله‌ای اندک نسبت به دوسال غیر منضبط‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد کشور یعنی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ قرار گرفته که چه بسا تا الان، از رکورد آن دوسال هم عبور کرده باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، حجم پول به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری آحاد اقتصادی و پایه‌پولی به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری دولت، شرایط مورد نیاز را فراهم نمی‌کنند. واقعیت این است که نهاد بانک مرکزی، در نظام حکمرانی اقتصادی ما، به تنهایی فاقد ابزارها و اختیارات لازم برای هدف‌گذاری حجم نقدینگی است. رشد حجم پول عمدتا تابع فاصله میان نرخ سود بانکی و تورم و بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی تحت‌تاثیر چگونگی تامین کسری بودجه دولت تعیین می‌شود که در هیچ‌یک از آنها، بانک مرکزی نهاد تعیین‌کننده نیست. ازآنجاکه قبلا درباره خطرات رشد حجم پول و چگونگی کنترل آن، مطالبی را منتشر کرده‌ام، در اینجا، تمرکز خود را بر پایه پولی قرار می‌دهم. رشد پایه پولی در پایان سال۱۴۰۱، جهشی بیش از ۱۰ واحد درصدی نسبت به سال۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و از ۶/ ۳۱درصد به ۴/ ۴۲درصد افزایش یافته است.
ملاحظه می‌کنید که رشد نقدینگی حدود ۱۰واحد درصد کاهش و رشد پایه پولی حدود ۱۰واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد! بنابراین، مقادیر رشد این دو متغیر در خلاف مسیر یکدیگر حرکت می‌کنند. با انتشار آمار فروردین، متوجه می‌شویم که شتاب افزایشی ادامه دارد و رشد پایه پولی در ماه اول امسال به ۴۵درصد نیز رسیده است.

همه می‌دانیم که پایه پولی، با وجود تنوع اقلام اصلی تشکیل‌دهنده آن، به میزان قابل توجهی، تحت تاثیر رفتار مالی دولت تعیین می‌شود. بنابراین اعمال هدف کاهشی بر رشد نقدینگی، مستلزم اعمال هدف کاهشی بر رشد پایه پولی است که اعمال هدف بر رشد پایه پولی هم نیازمند محدود کردن رفتار بودجه‌ای دولت از نظر خلق نقدینگی از طریق اعمال فشار بر سیستم بانکی است. آمارهای پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به‌صورت کاملا غیر متعارف، بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته که به معنای ۴/ ۶۲درصد رشد (در مقایسه با ۱۷درصد رشد سال۱۴۰۰) در اسفند گذشته است.۱ وقتی در این عدد جزئی‌تر می‌شویم و وارد ترازنامه تلفیقی بانک‌های تجاری می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری، با جهشی بی‌محابا، در سال گذشته، به ۸/ ۱۴۷درصد (یعنی ۵/ ۲برابر در مقایسه با ۴/ ۲۱درصد سال۱۴۰۰) رسیده است.۲ یادآور می‌شوم که این ارقام در سال‌های متمادی گذشته در حدود ۲۰ تا کمی بیش از ۴۰درصد رشد می‌کرده‌اند و ارقام رشد سه‌رقمیِ اخیر، ‌میهمان‌های خوانده یا ناخوانده جدیدی هستند که از سال گذشته برای اولین‌بار وارد جداول آماری اقتصادی کشور شده‌اند.

با کنارهم قرار دادن ارقام ذکرشده و توجه به این مطلب که معاون سازمان برنامه و بودجه در سمینار برنامه هفتم اعلام کرد که دولت در سال گذشته نزدیک ۸۰۰هزار میلیارد تومان کسری داشته است (که بالاخره از محل‌هایی تامین شده است)، تنها به یک سناریو می‌رسیم و آن این است که دولت بخش بزرگی از کسری سال گذشته خود را در زمینه‌هایی از قبیل خرید تضمینی گندم یا وادار کردن بانک‌ها به خرید اوراق دولتی و نیز کسری‌های بازنشستگی و شاید موارد دیگر، از نظام بانکی تامین کرده است (افزایش ۴۰۰هزار میلیارد تومانی بدهی به سیستم بانکی و افزایش ۵/ ۲برابری بدهی دولت به بانک‌های تجاری). بانک‌ها که با کمبود منابع مواجه شده‌اند، بخشی از این فشار را از طریق کاهش اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی به بنگاه‌های اقتصادی منتقل کرده‌اند (رشد ۳۱درصدی اعطای تسهیلات که به معنای کاهش بیش از ۲۰درصدی به قیمت‌های ثابت است) و بقیه کسری را به ناچار از بانک مرکزی تامین کرده‌اند.

با توجه به اینکه ارقام استفاده‌شده در این نوشته به‌طور مستقیم و بدون هرگونه محاسبه یا تخمین، از آمارهای رسمیِ انتشاریافته است، سوال از دولت این است که دولت محترم چه توضیحی درباره این شیوه مدیریت مالی خود در سال گذشته به‌ویژه درباره افزایش جهشی بدهی دولت به بانک‌ها دارد؟ آیا نکته‌ای هست که از دید من پنهان مانده است؟ آیا جایی هست که من اشتباه می‌کنم؟ اهمیت این پاسخ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم رئیس دولت مرتبا تاکید می‌کنند که در تامین مالی دولت به‌هیچ‌وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند. سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰همت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته شده است، سازگاری ندارد. بانک مرکزی به خوبی می‌داند که نهادهای بودجه‌ای کشور یعنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشی بسیار موثرتر و تعیین کننده‌تر از آن، در عوامل تعیین‌کننده رشد نقدینگی دارند.

لذا اگر می‌خواهد هدفی «معتبر» برای رشد نقدینگی (یعنی همان ۳۰ یا ۲۵درصد رشد) تعیین کند لازم است الزامات محدودکننده نسبتا تلخ آن را که نیازمند انضباط مالی است، ابتدا با دو دستگاه دیگر هماهنگ کند. در غیر این صورت، آن‌که شکست می‌خورد بانک مرکزی است. ارقام منتشرشده پولی و بانکی، نه تنها نشانه‌ای از این هماهنگی را منعکس نمی‌کند، بلکه بیشتر این شائبه را تقویت می‌کند که شاید بانک مرکزی به دولت اطمینان داده است که هرچقدر می‌خواهد انضباط مالی را نقض کند و نگران رشد نقدینگی نباشد؛ چراکه او می‌تواند با فشار وارد آوردن به بانک‌ها نقدینگی را کنترل کند. تعیین هدف برای رشد نقدینگی، مستلزم تعیین هدف برای رشد پایه پولی است که آن هم، نیازمند تعیین هدف برای اجزای آن و به‌طور مشخص میزان انتقال فشار از سوی دولت به سیستم بانکی است.

آیا یک گزارش سیاستی پشتیبانی‌کننده قرار دادن نرخ رشد نقدینگی در دامنه ۲۵ تا ۳۰درصد که در آن، الزامات بودجه‌ای و نحوه تامین منابع مالی دولت دیده شده و مورد قبول مقامات بودجه‌ای کشور قرار گرفته باشد، وجود دارد؟ چنانچه گزارش سیاستی ذکرشده در دولت تهیه شده و به تصویب رسیده باشد، می‌توان امیدوار بود که هدف‌گذاری انجام‌شده، شانس موفقیت داشته باشد. اما آمارها خلاف این را نشان می‌دهد. در واقع سوال این است که آیا بانک مرکزی «برنامه کاهش هماهنگ و پایدار رشد نقدینگی» را که دربرگیرنده الزامات محدودکننده بودجه‌ای باشد با هماهنگی دو دستگاه دیگر تهیه کرده و به‌ویژه رئیس محترم دولت را در این زمینه توجیه کرده است؟ ممکن است چنین برنامه‌ای تهیه شده و در جایی به تصویب رسیده باشد.

اگر چنین است اولا چرا عملکردها و اظهارنظرها این‌قدر با هدف تعیین‌شده فاصله دارد؟ در هیچ‌یک از اظهارنظرهای مسوولان کشور، علامتی دالّ بر وجود محدودیت‌های بودجه‌ای متناظر با کاهش رشد نقدینگی مشاهده نمی‌شود. ثانیا چرا این برنامه برای همراه کردن انتظارات تورمی انتشار عمومی پیدا نمی‌کند؟ خلاصه آنکه گویی کشور از دو جزیره جدا از هم تشکیل شده است. در یک جزیره، دولت با نرخ‌های رشد سه‌رقمی بدهی بانکی ایجاد می‌کند و بانک‌ها با نرخ‌های رشد سه‌رقمی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و مردم نقدینگی عظیم ایجادشده را بیشتر به‌صورت پول نگهداری می‌کنند تا بتوانند آن را در اسرع وقت به انواع دارایی‌های غیر سپرده‌ای تبدیل کنند. در جزیره خوش آب و هوای دیگر اما، یک بانک مرکزی داریم که فارغ از تلاطمات جزیره اول، در فکر تعیین نرخ‌های رشد کاهنده برای نقدینگی و به تبع آن تورم است.

ای کاش رویای جزیره دوم واقعیت داشت. کاهش پایدار رشد نقدینگی قبل از هرچیز اولا در گرو اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت است که این فقط از مسیر اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد. ثانیا، تحقق هدف ذکرشده نیازمند برخورد «اصلاحی» و نه «تادیبی» با بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی وقتی برخورد تادیبی با بانک‌ها می‌کند با اعمال جریمه‌های مالی، ناترازی آنها را تشدید می‌کند و این خود به اضافه‌برداشت بیشتر می‌انجامد که نقض غرض است. خلاصه آنکه چنانچه شیوه عملکرد مالی دولت مبتنی بر الگوی سال۱۴۰۱ باشد، دستیابی «پایدار» به رشد هدف‌گذاری‌شده نقدینگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 خروج از NPT پاشنه آشیل غرب
✍️ حسین شریعتمداری
۱-‌ روز پنج‌شنبه ۲۴ شهریورماه، دولت‌های فرانسه، انگلیس و آلمان (تروئیکای اروپایی‌) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «‌تحریم‌های مرتبط با برنامه اتمی و موشک‌های بالستیک ایران را که بر اساس متن برجام، قرار بود
۱۸ ماه اکتبر/۱۰ مهرماه‌، منقضی شود لغو نخواهند کرد‌»!
درپی صدور این بیانیه، «متیو میلر،» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش در این زمینه با متحدان اروپایی خود هماهنگ بوده و از اقدام آنها حمایت می‌کند! ابتدا باید گفت؛ تروئیکای اروپایی به‌گونه‌ای درباره تحریم موشکی ایران سخن می‌گویند که انگار ایران از اروپا موشک وارد می‌کند!
این لاف گزاف درحالی است که از سوی دیگر به ایران التماس می‌کنند از فروش پهپاد و موشک به روسیه و برخی دیگر از کشورهای دیگر خودداری کند! و می‌دانند که برخی از کشورهای اروپایی نیز، در میان خریداران پهپاد و موشک‌های ما هستند. و اما، درباره بیانیه اخیر تروئیکای اروپایی گفتنی‌هایی هست. بخوانید!
۲- نیم نگاهی به برجام بیندازید. چه می‌بینید؟! مجموعه‌ای از امتیازات نقد که به حریف داده‌ایم، ده‌ها محدودیت که علیه کشورمان پذیرفته‌ایم و در مقابل تمامی آنها فقط چند وعده نسیه گرفته‌ایم که طرف مقابل به هیچیک -تاکید می‌شود که به هیچیک- از آن وعده‌ها عمل نکرده است. این همه در حالی است که اساس مذاکرات برای لغو تحریم‌ها بود ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد، بلکه تحریم‌ها دو برابر هم شد! آقای سیف اعتراف کرد که دستاورد ما از برجام تقریباً هیچ بوده است. شاید از آقای روحانی می‌ترسید که بگوید تحقیقاً هیچ بوده است! آقای دکتر صالحی تاکید کرد که آمریکا نه تنها یک‌بار، بلکه ده‌ها بار در تعهدات خود دبّه کرده است. آقای ظریف می‌گوید با وجود چند ماه که از تصویب برجام می‌گذرد، ما نمی‌توانیم در انگلیس حتی یک حساب بانکی باز کنیم! و در آلمان به هواپیمای حامل ایشان سوخت نمی‌دهند و هم ایشان تاکید می‌کند که اروپا به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده است. آقای نوبخت می‌گوید؛ حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم و...
۳- حالا نیم نگاهی هم به آن سوی ماجرا بیندازید! آمریکا از برجام خارج شده است و آقای عراقچی پیش از خروج آمریکا گفته بود اگر آمریکا از برجام خارج شود، دیگر برجامی باقی نخواهد بود. اما آمریکا خارج شد و ما همچنان در برجام باقی ماندیم! گفتنی است پیش از این در کیهان تاکید کرده بودیم که برجام برای آمریکا یک سند طلایی است و آمریکا هرگز از آن خارج نشده و این امتیاز بزرگ را که با فریب تیم هسته‌ای کشورمان به دست آورده است از دست نمی‌دهد. بعد از خروج ترامپ از برجام عده‌ای به کیهان خُرده گرفتند که آن‌گونه نشد! ولی بعدها موگرینی اعتراف کرد که روحانی به ما (اروپا) تضمین داد که حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، ایران از برجام خارج نمی‌شود! و خروج آمریکا از برجام بعد از کسب این تضمین صورت گرفت وگرنه برای آمریکا بسیار احمقانه بود که از سند طلایی برجام خارج شود.
ترامپ بعدها در مقابل اعتراض مقامات آمریکایی به خروج او از برجام، اعتراف کرد که درپی آن بود که با دولت وقت ایران برای بازگشت به برجام وارد مذاکره شود و صنایع موشکی و محدودیت حضور ایران در منطقه را هم به برجام اضافه کند! و البته دولت روحانی نیز درپی انجام آن بود که مقامات بالا دستی مانع از آن اقدام فاجعه‌بار شدند.
۴- هم‌اکنون آمریکا هیچ تعهدی در مقابل برجام ندارد، اروپا نیز هیچیک از تعهدات برجامی خود را نپذیرفته و انجام نمی‌دهد و فقط ایران است که همه امتیازات را داده است، تاسیسات هسته‌ای را به مرز نابودی کشانده است و در مقابل به جای لغو تحریم‌ها، با افزایش آن رو‌به‌رو شده است، ده‌ها فشار اقتصادی و سیاسی دیگر را نیز بر دوش کشیده است! و با ادامه حضور خود در برجام باید تعهدات و محدودیت‌های بعدی را هم بپذیرد! چرا؟! ادامه حضور ما در برجام یاد‌آور حکایت آن سخنرانی است که با چشمان بسته سخنرانی می‌کرد و مستمعین یکی پس از دیگری سالن سخنرانی را ترک کرده و رفته بودند ولی او همچنان به سخن ادامه می‌داد! تا این که سرایدار سالن، کلید سالن را به او داد و گفت بنده هم مرخص می‌شوم! لطفاً بعد از پایان سخنرانی، خودتان در سالن را قفل کنید و تشریف ببرید!
۵- بعد از سومین سفر البرادعی، مدیرکل اسبق آژانس به ایران، طی یادداشتی در کیهان آورده بودیم که چالش هسته‌ای برای غرب فقط یک بهانه با هدف مقابله با پیشرفت‌های علمی ایران است و پیشنهاد کرده بودیم که تنها راه خنثی کردن این طرح آمریکا، خروج از NPT است. در آن هنگام پیشنهاد کیهان با اعتراض شدید محافل آمریکایی و اروپایی و بسیاری از مسئولان کشورمان رو‌به‌رو شد و ژیسکاردستن رئیس‌جمهور وقت فرانسه به وزیر خارجه کشورمان گلایه کرده و خواستار نادیده گرفتن پیشنهاد کیهان شده بود. چرا؟ برای این که پیشنهاد خروج ایران از NPT شلیک به پاشنه آشیل غرب در چالش هسته‌ای بود. بعدها جرج فریدمن اعلام کرد که مشکل ما با ایران برنامه هسته‌ای این کشور نیست، مشکل این است که ایران نه فقط بدون رابطه با آمریکا، بلکه در حال تخاصم با ما به بزرگ‌ترین قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقه تبدیل شده است و یا کریس بک‌مایر، معاون وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با نشریه پولیتکو اعتراف کرد که ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است و اصل تحریم‌ها مربوط به انقلاب ۱۹۷۹ است.
۶- و بالاخره، همه اسناد و شواهد موجود به وضوح از این واقعیت درخور مباهات حکایت می‌کنند که دولت سیزدهم، دیپلماسی مقتدرانه و عزتمندانه را جایگزین دیپلماسی التماسی دولت قبل کرده است و تاکنون نه فقط در مقابل زور‌گویی‌های آمریکا و متحدانش با قدرت ایستاده است بلکه در مواردی آنها را تحقیر نیز کرده است. همین دیروز وزیر محترم امور خارجه کشورمان تاکید کرد که هیچ حرکت خصمانه آمریکا و اروپا را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم.
اکنون این سؤال با دولت محترم در میان است که اولاً؛ کدامیک از موارد یاد شده درباره فاجعه بودن برجام را قابل تردید می‌دانید؟ ثانیاً؛ حضورمان در معاهده NPT غیر از خسارت محض و فرصت‌دادن به دشمنان برای باج‌خواهی و زورگویی چه سود دیگری داشته است؟! مخصوصاً آن که دشمن بارها اعتراف کرده که چالش در برنامه هسته‌ای ایران بهانه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت و اقتدار این کشور است. با این وجود چرا باید در برجامی که عملاً وجود ندارد و در معاهده NPT که بهانه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک کشورمان است حضور داشته باشیم؟! توضیح آن که در ماده ۱۰ معاهده «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای،‌NPT » تصریح شده است در صورتی که یکی از کشورهای عضو، حضور خود در NPT را با منافع ملی و حاکمیتی خود در تعارض ببیند، می‌تواند از آن خارج شود... پس منتظر چه هستیم؟! آمریکا که رسماً و اروپا نیز عملاً از برجام خارج شده‌اند. روسیه و چین هم که معارض ما نبوده‌اند. بنابراین ما در کدام برجام مانده‌ایم؟! انتظار دارید آمریکا و اروپا با چه زبانی مرگ برجام را اعلام کنند که باور کنیم؟! با عرض پوزش مبادا مانند آن سخنران که برای سالن خالی سخنرانی می‌کرد، منتظریم تا سرایدار کلید سالن را بدهد تا باور کنیم در سالن خالی سخنرانی می‌کنیم!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 غیرت ملی مسؤلان وزارت علوم و دانشگاه‌های ما کجاست؟
✍️ محمود امید سالار
از طریق یکی از استادان فاضل و پرکار وطن که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس می‌کند مطلع شدم که مدرسان رشته ادبیات فارسی آن دانشگاه برای اخذ رتبه دانشیاری باید حتماً یک مقاله انگلیسی در یکی از مجلاتی که دارای رتبه آی.اس.آی(ISI) است منتشر کنند؛ وگرنه علیرغم داشتن تمامی صلاحیت‌های علمی و تحقیقی به رتبه دانشیاری نائل نخواهند شد. ابتدا فکر کردم که شاید به دلیل پنجاه سال دوری از وطن و ناآشنایی با مقررات اداری دانشگاه‌های ایران، منظور دوست جوانم را درست نفهمیده‌ام زیرا وجوب تألیف مقاله به زبان انگلیسی برای ارتقاء اداری اگر در فیزیک و شیمی یا علوم تجربی و آزمایشگاهی محملی داشته باشد، در علوم انسانی و مخصوصاً در رشته ادبیات فارسی، هیچ توجیهی ندارد. بنابراین چون احتمال سوء تفاهم وجود داشت، احتیاطاً از استادان دیگری که در دانشگاه‌های معتبر وطن تدریس می‌کنند نیز پرسیدم و متأسفانه معلوم شد که سوء تفاهمی در میان نیست و طبق مقررات فعلی برای ارتقاء به رتبه دانشیاری در رشته ادبیات فارسی، مدرس باید یک مقاله و برای نیل به رتبه استادی، دو مقاله به زبان انگلیسی در یک مجله فرنگی دارای رتبه ISIمنتشر کرده باشد. یکی از استادان مجرب ایرانی دارای سمت‌های مدیریتی در یکی از دانشگاه‌های معتبر وطنمان که نظریاتش در باب زبان و ادبیات ایران باستان مورد توجه و استناد متخصصان ایرانی و فرنگیست، برایم نوشته است:«چه کسی تصور می‌کرد که خاستگاه زبان فارسی، روزگاری چنان درمانده شود که محقق ادبیات فارسی در مملکتی فارس زبان، برای ارتقا مجبور شود مقاله به انگلیسی تدوین کند و در خارج از کشور به چاپ برساند؟»
و اما آی.اس.آی(ISI) که چاپ مقاله در یکی از ژورنال‌های مورد تأیید آن برای ارتقاء اداری لازم است، چیست؟
آی.اس.آی مخفف انستیتوی اطلاعات علمی
(Institute for Scientific Information) است که نام خودش را از روی عنوان یک شرکت خصوصی که توسط یک دانشمند آمریکایی به نام یوجین گارفیلد(Eugene Garfield ۱۹۲۵-۲۰۱۷) پایه‌گذاری شد تقلید کرده‌است. منظور از کلمه «علمی» در نام این انستیتو، در واقع علوم پایه و تجربی است نه علوم انسانی؛ و اصولاً آمریکاییان، کلمهscience را مگر با استثناهای اندکی، برای علوم تجربی به کار می‌برند نه علوم انسانی. درهرحال، این انستیتو که یک شرکت تجاری و سود آور است، بخشی دارد به نام «گروه تارنمای علوم»
(Web of Science Group) که مقالات تحقیقی ژورنال‌های معتبر علوم پایه را فهرست می‌کند تا دسترسی به آنها برای اهل فن آسان باشد. یکی دیگر از فعالیت‌های این شرکت این است که با اخذ مبلغی کارمزد، مشاورانی را در اختیار شرکت‌ها یا اشخاصی که بدان مراجعه می‌کنند قرار می‌دهد. این گروه در فهرستی که از نشریات معتبر علمی در تارنمای خودش قرار داده، نام برخی نشریات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی را نیز به‌صورت الفبایی درج کرده‌است اما نشریاتی که در این فهرست قرار دارند، آش درهمجوشی از مجلاتی هستند که برخی از آنها برای چاپ مقاله از مؤلف مبلغ هنگفتی می‌طلبند و به همین دلیل در تارنمای این کمپانی آمده‌است که این شرکت مسؤل سیاست‌های مدیریتی یا طرز رفتار ژورنال‌هایی که نامشان در فهرست مجلات ذکر شده نیست.
اما این رسم ناپسند که وزارت علوم و دانشکده‌های ادبیات فارسی ما، محققان ایرانی را ملزم کنند برای ارتقاء درجه اداری مقالاتی به زبان انگلیسی در نشریات فرنگی منتشر کنند به قول عوام هیچ محلی از اعراب ندارد. بنده بعد از نیم‌قرن زندگی در آمریکا حتی یک دانشگاه اروپایی و امریکایی نمی‌شناسم که مدرسان زبان و ادبیات خودش را ملزم کند که برای دانشیار شدن یا استاد شدن باید مقاله‌ای به زبان فارسی در یکی از مجلات معتبر علمی-پژوهشی ایرانی داشته باشند. ازین گذشته، به شرحی که بعداً خواهد آمد، در زمان تحصیل بنده در این دانشگاه‌ها انتشار مقاله به زبان فارسی در ارتقاء مدرسان فرنگی زبان و ادب فارسی نه تنها هیچ فایده‌ای نداشت، بلکه مضر هم بود و اگر اشتباه نکنم، این رسم هنوز برقرار است. با توجه بدین احوال، آیا درست است که ما استادان ادبیات فارسی خودمان را مجبور کنیم برای پیشرفت اداری به زبان انگلیسی، یعنی زبانی که هیچ ارتباط مستقیمی با ادب و تاریخ ایران که رشته تحصیلی و تحقیقی‌شان است ندارد، مقاله بنویسند و آن را در یک نشریه خارجی چاپ کنند؟ اگر این ملاک در عصر بزرگانی مانند ملک الشعراء بهار، علامه فروزانفر، علی اکبر فیاض، علامه همایی و صدها عالم و محقق دیگری که آبروی تحقیقات ادبی و تاریخی و عرفانی و فلسفی ما هستند برقرار بود، آیا حتی یک نفر از ایشان می‌توانست در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران حتی به رتبه‌های دانشیاری و استادی دست یابد؟ آیا با وجود این ملاک کذایی، تحقیقات عمیق و علمی این استادانی که ذکر کردیم، لااقل از نظر پیشرفت اداری در دانشکده‌های جمهوری اسلامی ایران کَأن لم یکن به حساب نمی‌آمد؟ تصور کنید که در ادارات دانشگاه تهران به ملک الشعراء بهار یا به فروزانفر و همایی و علی اکبر فیاض و امثالهم بگویند که «شما لایق ترفیع نیستید زیرا مقاله انگلیسی چاپ نکرده‌اید!» اگر کمیته‌های ارزیابی دانشکده‌های زبان و ادبیات اروپایی و آمریکایی از وجود چنین قانونی در دانشگاه‌های ما با خبر می‌شدند، آیا به ریشمان نمی‌خندیدند و نمی‌گفتند که «این ایرانی‌ها به خیال خودشان انقلاب کرده‌اند. اما واقعیت این است که این‌ها هنوز همان عقده حقارتی را که مردم مستعمرات می‌بایست نسبت به ما داشته باشند، دارند؟»
البته بنده حرفی ندارم که چون امروزه زبان انگلیسی زبان بین‌المللی علوم تجربی و پایه است، انتشار مقالات تحقیقی در علوم فیزیک و شیمی و پزشکی و امثالهم در ارتقاء کسانی که در این رشته‌ها کار می‌کنند، ممکن است توجیهی داشته باشد؛ اما در ادبیات فارسی و تاریخ و معارف اسلامی، هرگز. در جهان فارسی‌زبان، اعم از ایران و افغانستان و تاجیکستان و غیره، وطن ما هنوز مرکزیت خود را در علوم تاریخی و ادبی حفظ کرده‌است.
آیا این کارِ درست و آبرومندی است که سرنوشت فضلا و محققان جوان خودمان را در دست داوران فرنگی نشریات غربی قرار دهیم؟ آیا صحیح است که ارتقاء اداری ایشان را به کسانی بسپاریم که توان نوشتن ده سطر فارسی صحیح را ندارند؟ آیا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌زبانان باید قضاوت کنند که تحقیقات ادبی فضلای ایرانی در مجلات انگلیسی‌زبان قابل چاپ است یا نیست؟ اگر این کار نشانه خواری و ذلت و گردن کج‌کردن نباشد، پس نشانه چیست؟ کسانی که مثل نگارنده در غروب عمرند یادشان است که حتی در زمان حکومت پهلوی‌ها هم چنین آیین‌نامه‌ای وجود نداشت.
اما اکنون، یعنی نزدیک به نیم قرن بعد از انقلاب، خودمان به دست خودمان این خواری و ذلت را بر خود هموار کرده‌ایم. به جرأت عرض می‌کنم که بیشتر شرق‌شناسان آمریکایی، به غیر از استثناهای انگشت‌شمار، فاقد آن شم فقاهتی هستند که لازمه ادیب‌بودن و ارزیابی آثار ادبی است. پس چگونه می‌توان آنها را برای تشخیص صلاحیت علمی استادان ایرانی ادبیات فارسی حَکـَم قرار داد؟ مگر فضلا و ایرانیانی که در دانشکده‌های ادبیات خودمان تدریس می‌کنند شایستگی قضاوت درباره صلاحیت علمی همکارانشان را ندارند؟ اگر ایران خودمان در ادبیات فارسی مرکزیت نداشته باشد، مرکز این ادبیات در کجای جهان است؟ به قول یکی از استادان جوان ایرانی، اگر مرجع ادبیات فارسی ما نیستیم و آنها هستند که وای به حالمان!
یادم است که سال‌ها پیش ازین، هنگامی که در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مشغول نوشتن پایان نامه دکتری بودم، استاد دکتر جلال متینی به عنوان استاد مدعو در آنجا حضور داشت و ادبیات فارسی تدریس می‌کرد. در همان وقت، دانشگاه می‌خواست یک استاد ادبیات فارسی استخدام کند. بنده و برخی دیگر از دانشجویان ایرانی و آمریکایی رشته ایران‌شناسی از دکتر متینی خواهش کردیم که برای استخدام دائم تقاضا بدهد. استاد گفت که اینها امثال مرا استخدام نخواهند کرد. اما با اصرار دانشجویان و مطابق مقررات دانشگاه کالیفرنیا نامه درخواست‌ را پر کرد و یک بسته از کتاب‌ها و مقالات فارسی خودش را که روی هم گذاشته و با ریسمانی بسته بود، به کمیته گزینش بخش مطالعات خاورمیانه آن دانشگاه تحویل داد تا بر اساس آن آثار، صلاحیت علمی او را ارزیابی کنند. پایان کار همان شد که استاد حدس زده بود. کمیته گزینش به این دلیل که تمامی مقالات و کتاب‌های استاد متینی به زبان فارسی است، ایشان را برای تدریس زبان و ادبیات فارسی شایسته ندید و بسته کتاب‎ها را با همان نخی که خودش آنها را بسته بود، برگرداند.
استاد متینی گفت این نخی را که خودم به دور مجلدات کتب و مقالاتم بسته بودم، حتی باز نکرده‌اند که نوشته‌های مرا نگاه کنند تا چه رسد به ارزیابی. عرض بنده این است که تفرعن فرنگی را باید با آیین‌نامه کذایی وزارت علوم که نشانه خودزنی و ذلت‌پذیری آن وزارتخانه است رمقایسه کرد و پذیرفت که بعد از گذشت نزدیک به نیم‌قرن از انقلاب اسلامی، هنوز برخی مدیران و دست اندرکارانمان ذاتاً مستعمره بیگانگانند و هرچه را که ملت شریف ایران رشته است با تصمیماتی ازین قبیل پنبه می‌کنند.
بنده در این گوشه غربت به هیچ دسته و فرقه سیاسی از اصلاح‌طلب و اصولگرا و جز آن تعلقی ندارم و عضو هیچ حزب و دسته‌ای نیستم، ولی مانند دیگر ایرانیان غیرت ملی دارم و این که پیشرفت اداری محققان و استادان ادبیات فارسی دانشگاه‌های ما در کشور خودمان مشروط و منوط به قبول مقالات انگلیسی ایشان در نشریات خارجی باشد، توهین به ایران و ایرانی می‌دانم و به پیروی از سالار شهیدان (ع) ندای «هَیهات مِنّا الذّلة» سرداده، امیدوارم که مسؤلان غیرتمند و دلسوز کشور در این قضیه ورود کنند و این لکه ننگ را که حتی حکومت پهلوی حاضر به قبول آن نبود، از دامن زبان و ادبیات فارسی محو کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شب‌های خاموش پایتخت
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
تهران‌نشینانی که این روزها بین ۶۰ تا ۷۰ سال بهار عمر خود را پشت سر گذاشته‌اند، خوب یادشان می‌آید که شماری از پارک‌ها مثل پارک‌شهر و میدان آزادی (شهیاد سابق) و بلوار کشاورز (الیزابت سابق) پنجشنبه شب‌ها و جمعه‌شب‌ها محل تفریح هزاران خانواده تهرانی بودند.

خانواده‌ها بیشتر به صورت فامیلی دورهم جمع می‌شدند و چند ساعتی را با هم سپری می‌کردند. بساط شام و چای هم برقرار بود و هر عضو خانواده مثلا پدران، پسران، دختران و کودکان نیز سرگرمی خود را داشتند؛ یک سرگرمی کم‌خرج ولی با نشاط در چنین جمع‌شدن‌هایی بود و در پایان نیز وعده دیدار بعدی گذاشته می‌شد. در دهه ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ شتاب تولید برق از شتاب مصرف برق عقب نمانده بود و شهرداری‌ها با ادارات برق تعهد داشتند دستکم برق محل‌های جمع‌شدن خانواده‌ها را برای چند ساعت هم که شده فراهم کنند. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب به دلیل جنگ هشت ساله عراق و ایران و به دلایل دیگر، این گردهمایی خانواده‌ها محدود‌تر و به روزهای خاص مثل سیزده‌به‌در منحصر شد.
این روزها اما اگر گذرتان به سطح شهر در تهران خورده باشد می‌بینید که خیابان‌ها و پارک‌ها کم‌سو و کم‌رونق هستند و خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به رستوران‌ها بروند یا در خانه‌شان بمانند تا اینکه به پارکی بروند که وزارت نیرو برای صرفه‌جویی در برق یا هر علت دیگر روشنایی آنها را تامین نمی‌کند. شاید گروهی بگویند خب کشور در حال یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخ است و جنگ اقتصادی راه را برای کارهای کمتر واجب بسته است و باید همه سختی بکشند! آیا این داوری درستی است؟ در صورتی که اگر نابرابری‌های بسیار آزاردهنده‌ای در همین روزها دیده نمی‌شد شاید برای ایرانیان تحمل در‌د و ‌رنج از اینکه حالا چند وقتی تفریح نکنیم چیزی نمی‌شود آسان بود. شهروندان ایرانی شاید اگر برایشان راستگویانه و از سر اخلاص توضیح داده شود که الان منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش برق نداریم و باید این وضعیت را تحمل کنید باز هم بردباری بیشتری نشان می‌دادند و خشم خود را در دل‌شان انباشت نمی‌کردند. اگر به شهروندان گفته شود وضعیت تا ۵ سال یا ۱۰ سال آینده همین است و باید با این وضعیت بسازید، باز هم مدارا می‌کردند، اما مدیران و گردانندگان کشور نه‌تنها چنین راهبردی ندارند، بلکه به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا وضعیت بسیار هم خوب است و چرا ناراحت و خشمگین هستید؟! در چنین وضعیتی است که پایتخت خاموش و تاریک عینا در دل‌ها و ذهن‌های شهروندان جای می‌گیرد و از اینکه نمی‌دانند این روزگار تا چه زمانی ادامه دارد خشمگین می‌شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 به‌ وقتِ آب ‌شدن یخ‌ها
✍️ محمدرضا تاجیک
یک
زمانی کا.گ.ب در گزارشی به مقامات نوشته بود: «اگر روشنفکران را آزاد بگذارید، با ضدانقلاب روبه‌رو می‌شوید.» (در کتاب بچه‌های ژیواگو). لنین و یارانش حتی بیشتر از حکومت تزاری به روشنفکران به ‌مثابه یک طبقه اجتماعی می‌نگریستند و آن را یک حرکت سیاسی معاند و خطرناک تلقی می‌کردند. (بچه‌های ژیواگو: ۲۲) در سال ۱۹۲۳ نیمی از اعضای آکادمی علوم روسیه یا مرده بودند یا در خارج به سر می‌بردند یا اینکه رژیم به خدمات‌شان پایان بخشیده بود. از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ حکومت لنین که نگران قابلیت روشنفکران در ایجاد و ترویج احساسات ضدبلشویکی بود، شمار قابل توجهی از روشنفکران، اساتید دانشگاه، فیلسوفان، اقتصاددانان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران را از اتحاد جماهیر شوروی اخراج کرد. زمانی که استالین در اوایل دهه ۱۹۳۰ به قدرت خویش استحکام بخشید، دوران مدارای رسمی با استقلال فرهنگی و کثرت‌گرایی به پایان رسید. نظام استالینی گروه‌های آموزشی وابسته به چپ افراطی را مورد حمایت قرار داد و به بازسازی و آرایش مجدد نخبگان دانشگاهی و علمی پرداخت. استالین در نهایت به فکر کنترل همه‌جانبه محتوا و هدف آثار فرهنگی و روشنفکرانه افتاد.اولیای امور دست به پاکسازی ادبیات روسیه زدند و هر مطلبی را که «ضدانقلابی» تشخیص می‌دادند از آن بیرون می‌کشیدند. رژیم در همین زمان به حذف بزرگ‌ترین شخصیت‌های ادبیات کلاسیک، از پوشکین گرفته تا تولستوی و چخوف پرداخت و افرادی از میان انقلابیون آوانگارد، برکشید.آنچه جایگزین بخشی از روشنفکران شد، حقیرتر از آن بود که در ذهن بگنجد.زندگی اجتماعی و فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی سال‌های دهه ۱۹۳۰ به پله‌های متحرک مترو مسکو شباهت داشت که در دو جهت مخالف حرکت می‌کرد. یکی مردمان سرخورده و بی‌تفاوت و درهم‌شکسته و وانهاده ایستاده روی خود را به پایین می‌برد و دیگری کسانی را که هنوز جوان و جویای نام و خوش‌خیال و آکنده از ایده‌آلیسم تفرعن‌آمیز بودند به بالا می‌کشید.فرامین استالین-ژدانف در ۱۹۴۶ در اعطای حق کنترل مستقیم حزبی بر فرهنگ موجب نابودی خلاقیت اصیل و گسترش خودسانسوری شد و راه را برای ظهور میان‌مایگان، جاه‌طلبان و توطئه‌گران هموار ساخت. بعضی از همین نویسندگان بی‌اعتبار، در زد و بند با سانسور حزب «نظریه عدم درگیری» را ابداع کردند که روشی بود برای عقیم و ممنوع ‌کردن آن‌ دسته از کتاب‌ها و مقالاتی که موضوع اصلی آنها مسائل اجتماعی و اقتصادی بود. خیلی از نویسندگان به تالیف آثاری پرداختند که تنها یک مستمع داشت و آن هم استالین بود. آنان خوراکی می‌پختند که طعم و مزه‌اش باب طبع او باشد تا مگر دستی به سر و گوش‌شان بکشد. در حقیقت، اینکه چیزی در ادبیات خوب یا بد باشد به قضاوت نهایی آن خودکامه بستگی داشت. دورانی اینچنین، در تاریخ پساانقلاب اتحاد شوروی به «دوران وحشت» یا «دوران یخ‌زدگی فرهنگی» مشهور است. (کتاب بچه‌های ژیواگو)
دو
اما پس از مرگ استالین (۱۹۵۳) و در فردای آن بدرقه باشکوه او، دیری نپایید که «دوران آب‌ شدن یخ‌ها» فرا می‌رسد. علل و عوامل بسیاری موجب فرو ریختن کیش شخصیت استالین می‌شوند و اسم استالین ناگهان از روزنامه‌ها، رادیو و بحث‌های عمومی حذف می‌شود. اسطوره رهبر خطاناپذیر درهم می‌شکند. مد، موسیقی جاز یا تانگو، رمان، شعر، هنرهای زیبا، محافل دوستان یا کمپانی (محافل غیررسمی مرکب از تحصیلکرده‌هایی که در سال‌های بیست و سی زندگی‌شان به ‌سر می‌بردند)، کافه‌ها، بارها، تئاترها

کتابخانه‌ها، باشگاه‌ها، زنان، با آب‌ شدن تدریجی یخ‌ها، فضایی حیاتی برای رویت‌پذیری و کنشگری خود می‌یابند و می‌آفرینند. رمان ایلیا ارنبورگ در ماه مه ۱۹۵۴ به نام «آب ‌شدن یخ‌ها»، استعاره‌ای شد که باعث استحاله آرا و عقاید رایج و دگرگونی ژرف آنان شد. از آنجایی که تبلیغات استالینی سال‌های بعد از جنگ را دینامیسم سرخ آتشین و پیشرفت شتاب‌آلود اعلام کرده بود، عنوان کتاب ارنبورگ آن ادعا را همسنگ زمستانی طولانی و سرمای فلج‌کننده تلقی می‌کرد. آب‌ شدن یخ‌ها کنایه‌ای بود از ذوب ‌شدن نظام سابق، نظامی که جامعه و فرهنگ پیش از خود را سرکوب کرده بود و امکان داشت و شاید هم امکان نداشت شاهد فصلی بهاری باشد. در این شرایط، هرگونه شرافت، توان جسمی و اخلاقیاتی که طی چندین دهه در این جامعه فریبکار و علیل باقی مانده بود، همانند یک آبفشان زیر سطح دریای مرده شروع به غلیان کرد و همه نگاه‌ها را به سوی خود کشید.
سه
در پرتو سطور فوق، نمی‌خواهم نوعی اینهمانی وضعیت تاریخی میان اتحاد شوروری آن‌ زمان و ایرانِ این‌ زمان برقرار کنم. بی‌تردید، تفاوت بسیار است. اما می‌خواهم و می‌توانم نوع و سطحی انطباق معنادار میان رویکرد چپ ارتدوکسی یا افراطی در شوروی پساانقلابی و رویکرد برخی سوپرانقلابی‌های ایران امروز ایجاد کنم که این‌ روزها سخت در تلاش برای خالص‌سازی و نوعی انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه‌ها هستند. عده‌ای در جامعه امروز ما، چنان از جام و پیغام صبوح قدرت مست شده‌اند که ناعقل و ناهوش، بسان زنگی مست، تیغ بر رخسار لطیف فرهنگ و علم و هنر کشیده‌ و بی‌محابا هر ناهمگن با خویش را از دم تیغ می‌گذرانند. اینان همچون همگنان ارتدوکس‌مشرب مارکسیستی خویش، نمی‌دانند که سپهر پیر بدعهد و بی‌مهر است و تیغ فرهنگ و هنر و علم بس تیزتر است و به تعبیر مولانا، از بریدن نیز حیایی ندارد، نمی‌دانند همان‌گونه که کادرهای تحصیلکرده‌ای که برای خدمت به نظام استالینی تربیت یافته بودند، دچار شور و هیجان شدند و با کنجکاوی‌های روشنفکرانه، آمال هنرمندانه و اشتیاق به فرهنگ پرغنا راه دیگری پیش گرفتند و تغییر ماهیت دادند، تربیت‌شدگان آنان نیز، دیری در هیبت و خویگان سوژه‌های منقاد و وفاداری نخواهند ماند و کمتر از زمانی که انتظارش را دارند با انبوهی از «دگرهای درون» مواجه خواهند شد که به تصریح فرزانه‌ای، رادیکال‌تر از «دگر برون» هستند و نمی‌دانند در زمان و زمانه ما دانشگاه به وسعت جامعه است و رابطه استاد و دانشجو به وسعت هر ارتباط مجازی و حقیقی در فضای هتروتوپیایی. به بیان دیگر، اخراج هر استاد، در واقع، به‌ کار گرفتن یا استخدام او در دانشگاه بزرگ‌تر است. با این وصف، شاید صلاح و فلاح این شیفتگان قدرت در آن باشد که قبل از آنکه همچون الکساندر فادیف رییس نویسندگان اتحاد شوروی لاجرم از این اعتراف شوند که «چگونه ممکن است در زمان روسیه قدیم، در یکصد و پنجاه سال پیش، به‌رغم مقاومت وحشیانه رژیم کاملا ضدانقلابی تزاری با هر پدیده مترقی، در هر دهه شمار زیادی نویسنده، آهنگساز، هنرپیشه و هنرمند ظهور می‌کردند که نه تنها در زمان خود، بلکه ده‌ها سال بعد از نام و شهرت برخوردار بودند، اما در زمان ما، هنگامی که از عمر نظام سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی با رهبرانی دارای حداکثر ترقی‌خواهی نیم قرن می‌گذرد، علی‌الظاهر ما تنها یک شاعر بزرگ به نام مایاکوفسکی داشته‌ایم و شعر و ادبیات بعد از او یک‌باره از خلاقیت باز ایستاده است.» اندکی تامل کنند و ببینند این اخراج که می‌کنند، اخراج دیگری است از دانشگاه یا اخراج خود است از جامعه و تاریخ.

🔻روزنامه شرق
📍 نفرت به مثابه امر سیاسی
✍️ کیومرث اشتریان
گفتیم که اصولگرایی از هراسی عقیدتی آغاز و به بدبینی و گسست سیاسی گرفتار شده است. امروز بر‌آنیم که بگوییم این هراس پیامد دیگری هم داشته و آن تبدیل امر سیاسی به «ایدئولوژی سیاسی نفرت» است. فعالیت سیاسیِ «اصولگراییِ انقلابیِ هراسان» در ابراز تنفر به خودی‌ها جلوه می‌کند. خشمی جانکاه این جوانان را از درون می‌فرساید که در فعالیت‌های ژورنالیستی، در هجوم‌های توییتری، در برنامه‌های صداوسیما و‌ حتی در مسابقات و جُنگ‌های تلویزیزیونی مشاهده می‌شود. اظهارات یک مجری سیما درخصوص سفر قاضی‌زاده‌هاشمی به کانادا یا پرسش‌های تستی-تلویزیونی درباره فرزندان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی از نمونه‌های اخیر است. این نمونه‌ها البته به فراوانی در برنامه‌های سیما‌ که به نماد رسانه‌ای جوانان این جریان تبدیل شده است، دیده می‌شود. این ویژگی، البته مختص اینان نیست. در سوی معترضان هم خشم فروخورده مشاهده می‌شود. «ایدئولوژی سیاسی نفرت»، به دلیل بازی با روان مردمان، غیرسیاسی‌ترین و توده‌ای‌ترین لایه‌های جوانان را دچار نفرت سیاسی می‌کند. طرد و حذف افرادی نظیر علی دایی و عادل فردوسی‌پور همین کارکرد را دارد.

در انتخابات سال ۸۴، این نوع ایدئولوژی سبب برآمدن آقای احمدی‌نژاد شد. در دولت او بخش زیادی از «نفرت» با حضور در قدرت به تدریج استحاله شد. رخدادهای سال‌های ۷۶، ۷۸‌‌ و ۸۸ ریشه این نفرت است و رقابت‌های انتخاباتی ۹۲و ۹۶ و نحوه مناظرات سبب شد دوباره این نفرت باز آید. این سنت سیاسی در کشور است که در گسست‌های نسلی، از منجنیق دره محرومیت، سنگ‌های نفرت را پرتاب می‌کند. اگر توسعه سیاسی خاتمی، استحکام قضائی حقوق سیاسی، بازآرایی سیاسی کشور با حضور جریان‌های فرهنگی، محیط‌زیستی و چپ اجتماعی و جدایی سیاست از «اداره» نهادینه و بسامان می‌شد، شاید این نفرت‌ها به قاعده درمی‌آمد و چرخه خشونت و نفرت چنین بی‌محابا اوج نمی‌گرفت. این از وظایف معماران و رجال سیاسی بود که می‌بایستی چنین می‌کردند تا گردونه گردان سیاست را تثبیت کنند ‌تا «ایران» این‌چنین بازیچه کودکان کوی سیاست نشود.

روان‌شناسی سیاسی می‌تواند «بازگشت نفرت» را به تحقیر انتخاباتی و به‌ویژه ضربات روانی ناشی از مناظرات سیاسی تحلیل کند. هراس، خودمحوری، بدبینی و شکست انتخاباتی، «سوپرایگو» یا فراخودِ سیاسی را به آتش نفرت برافروخته است؛ به‌ویژه در اصولگرایان انقلابی. این هم از عجایب «پدیده روانی» است که آتش این نفرت معمولا و در گام نخست دامان نزدیک‌ترین‌ها را می‌گیرد. همچون عقربی که به نزدیک‌ترین ناجی خود نیش می‌زند. برای برخی از اینان، تنفر به مثابه امر سیاسی ابتدا و در گام نخست نه اسرائیل و آمریکا و سلطنت‌طلبان بلکه اصولگرایان سنتی، قالیبافی‌ها و اصلاح‌طلبان را آماج قرار می‌دهد. در جهان تسنن، این پدیده روانی توسط «ابن تیمیه» به قالب یک «نظریه سَلَفی دینی» درآمده است. برخی از آنان عامه مسلمانان را به کوچک‌ترین و ساده‌ترین دلایل، تکفیر کرده و جان و مال و نوامیس هر مسلمانی را که در نزدیکی آنان زندگی می‌کند تهدید می‌کنند. البته تکثر فقهی و سنت اجتهاد شیعی سبب شده است که چنین گرایش‌هایی کمتر بروز و ظهور یابند اما از منظر جامعه‌شناسی سیاسی حکایت همچنان باقی است. خودِ تحقیرشده و سرکوب‌شده به «ناخودآگاه سیاست» و «سوپرایگو» تبدیل شده و از هر دو سو تنفر روانی را دامن زده است: یکی هراس اصولگرایی و دیگری تحقیر مدنی.

بُعد دیگری از ماجرا عبارت است از قدرتی که «ایدئولوژی سیاسی نفرت» در فشار روانی برای تغییر رفتار دیگران و از جمله برخی مقامات و روحانیان اعمال می‌کند. در واقع، بخش‌های قابل توجهی از اصولگرایان نیز وضع موجود را قبول ندارند اما به دلیل شرایط روانی فوق سکوت پیشه کرده‌اند. «مکانیسم عِلّی»، اما در اینجا عوام‌زدگی سیاسی برخی واعظان است. در واقع امروزه عوام‌زدگی سیاسی برخی از جوانان اصولگراست که آن گروه از واعظان را در پی خود می‌کشاند. این بار، اما این عوام‌زدگی سیاسی آغشته به مدارک گوناگون دانشگاهی هم شده است. هرچند اغلب، این جوانان، خود به اسارت فکری راست‌های افراطی اروپایی، تخیلات آرماگدونی، متفکران پست‌مدرن و تئوری‌پردازان ناسیونالیسم روسی درآمده‌اند. به یاد می‌آورم دهه ۶۰ را. برنامه‌های سیاسی رادیو توسط جوانان نویسنده‌ای تغذیه می‌شد که منابعی جز ترجمه‌های مارکسیستی و ضدامپریالیستی آن زمان نداشتند. فضا، فضای ضد آمریکایی بود و این جوانان برای پُرکردن برنامه‌ها بایستی بسیار می‌نوشتند. از روی منابع چپ می‌نوشتند. رادیو به بلندگوی چپ مارکسیستی تبدیل شده بود. اینک نیز این جوانان برای پرکردن آنتن سیاسی به دامان جریان‌های پیش‌گفته پناه برده‌اند. اینان، افراد را با کوچک‌ترین و ساده‌ترین دلایل، تکفیر سیاسی می‌کنند تا آنان را آماج تصفیه سیاسی قرار دهند. گرایش چپ سیاسی به اشکال گوناگونی در جامعه سیاسی ایران حضور و بروز متوالی داشته و دارد؛ گاه در حکومت و گاه بر حکومت، گاه مدرن و گاه آخرالزمانی، گاه مارکسیستی و گاه مذهبی.

در مجموع می‌توان گفت که مسئله را خیلی ساده گرفته‌ایم. اگر چارچوب تحلیلی را عوض کنید و قدری به روان‌شناسی سیاسی نظر کنید، مشکل را به گونه‌ای دیگر درمی‌یابید. «ایدئولوژی سیاسی نفرت» یک حالت روانی است که دامن همه را می‌گیرد و سبب می‌شود تا هجوم عقرب‌های نفرت از هر سو روانه شود: از پرده‌دری خودی‌ها تا فحاشی معترضان. در پیامد، کشور به اسارت «اقلیت‌هایی با عصبیت روانی» گرفتار می‌شود و در هنگامه‌های ملی، از دفاع از سرزمین ناتوان می‌شویم؛ چون در عصبیت‌های روانی، مبارزه با خودمان را در اولویت قرار داده‌ایم. ترکیب هراس با خرافات سیاسی-عقیدتی کشور را به سوی تفرقه، به سوی توهم در سیاست خارجی و در یک کلام به سوی گمراهی سیاسی می‌برد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بار مالی تسهیلات تکیلفی برای شبکه بانکی
✍️ کامران ندری
پرداخت وام‌های مختلف با وجود تاکید دولت به بانک‌ها مانند وام ازدواج و مسکن چندان مورد اقبال بانک‌ها قرار نگرفته و همچنان از واگذاری تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند، هرچند واگذاری وام بدون پشتوانه با توجه به درخواست بسیار زیاد در این زمینه از جمله دلایل اصلی امتناع بانک‌ها در این خصوص است، چراکه بانک‌ها بر اساس اعتبار رسمی و نه سیستم دستوری اقدام به واگذاری تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان می‌کند و در غیراینصورت تبعات منفی و بار مالی فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت.
براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند، اما همچنان شعب برخی بانک‌ها وجود دارند که بدون الزام قانونی متقاضی را همچنان مجبور به معرفی تعداد بیشتری ضامن بیشتر از آنچه که مصوب شده است مجبور می‌کنند. هرچند برخی از بانک‌ها نیز به دلایل مختلف قادر به پرداخت وام نیستند، اما در عین حال دولت از طرق مختلف در صدد سرپا نگه داشتن بانک‌ها است که تبعات منفی بیشتری را به دنبال دارد.
تورم کنونی در کشور در محدوده ۵۰ درصد است و نرخ بهره بانکی هم حداکثر ۲۳ درصد است و حتی پایین‌تر از این نرخ هم در سیستم بانکی وجود دارد و صف زیادی برای دریافت این وام‌ها شکل گرفته و بانک‌ها هم ناچار به سهمیه‌بندی می‌شوند. زمانی که منابع ارزان تمام می‌شود بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند تا این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند تا به مردم عادی.
بنابراین این گرفتاری بیشتر به دلیل نرخ‌های دستوری بوده که به وجود آمده که مداخله در بخش حقوق و دستمزد‌ها و ممانعت از همخوانی آن با تورم موجود باعث شده تا بانک‌ها برای ارائه مشوق و دادن انگیزه به کارمندان خود این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند.