🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه رقابت در بازار وکالت
مصوبه جدید مجلس درخصوص تعیین معیارهای کیفی به جای معیارهای کمّی برای اخذ پروانه وکالت با اعتراض جمع وسیعی از فعالان این حوزه روبه‌رو شده است. اگرچه به لحاظ نظری همه کارشناسان بر استقلال حقوقی وسیاسی کانون وکلا به‌عنوان میراثی بیش‌از ۹۰ ساله تاکید می‌کنند و هر برنامه اصلاحی باید این مهم را رعایت کند، هدف در نهایت رسیدن به جایگاه نهادهای مشابه در کشورهای توسعه‌یافته است. تعیین محدودیت‌های عددی در نفرات پذیرفته‌شده در کانونهای استانی، قیمت‌گذاری خدمات حقوقی، فقدان دسته‌بندی‌های تخصصی در کانون وکلا، نبود نظام رتبه‌بندی برای وکلا و ممنوعیت امکان تبلیغات و معرفی از سوی وکلای جوان از جمله مهم‌ترین مواردی است که به دلایل مختلف از جمله تعارض منافع موجود امکان راه‌حلی درخور در سیستم فعلی نیافته است. شرکت‌کنندگان در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از دو منظر حقوقی و اقتصادی این چالش مهم را زیر ذره‌بین قرار دادند.
اخیرا مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تصویب کرده است. به‌‌موجب بند (ج) ماده ۱۳ این طرح کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز کانونهای وکلای دادگستری باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. هیات مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسبوکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند.
با تصویب طرح اخیر مجلس و در صورت تایید این طرح توسط شورای نگهبان دیگر نیازی نخواهد بود که وکلا برای ورود به حرفه وکالت مجوز کانون را کسب کنند و می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور همچون سایر کسبوکارها به دریافت مجوز بپردازند. پیش از این نیز مجلس در مردادماه در مصوبه‌ای تصویب کرده بود که همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی بتوانند به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند. در کنار هم قرار گرفتن این دو مصوبه و شائبه حذف انحصار کانون وکلا از عرصه وکالت سروصدای زیادی را در میان وکلا و شاغلان حاضر در خدمات حقوقی ایجاد کرده است.
عده‌ای با مطرح کردن این استدلال که اساسا وکالت نوعی اعمال حاکمیت عمومی است و نمی‌توان آن را نوعی کسبوکار تلقی کرد، اساسا منکر کسبوکار بودن این حرفه شده‌اند و عده‌ای با حمایت از حذف انحصار کانون وکلا از مصوبه مجلس استقبال کردند و آن را گامی به سوی رقابتی‌تر کردن بازار وکالت دانستند. واحد مطالعات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور در نشست نقد و نظر با حضور دکتر فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، و دکتر عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران و رئیس انجمن دادرسی مدنی ایران، به بررسی مواضع طرفین در قبال ابعاد سیاسی، اقتصادی و حقوقی این حوزه پرداخت.
وکالت و اعمال حاکمیت عمومی
عباس کریمی، استاد دانشگاه تهران، در سخنان خود با اشاره به اینکه طرح «تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و برنامه توسعه هفتم اساسا ارتباطی به حرفه وکالت ندارد و ورود ناگهانی قانون‌گذار در این قانون به قانون‌گذاری در رابطه با حرفه وکالت را نوعی نقض قانون اساسی دانست. کریمی با یادآوری نقش کانونهای وکلا در حفاظت از حقوق مردم، مصوبات اخیر مجلس را به انتقام‌گیری قانون‌گذار از وکلا تشبیه کرد. کریمی با انتقاد از ساختار قانون‌گذاری کشور اشاره کرد که نظام قانون‌گذاری تک‌مجلسی اشتباه است و نتایج سوئی را در پی دارد.
او گفت در کشور دو مجلس قانون‌گذاری باید وجود داشته باشد که یک مجلس مشابه مجلس فعلی تحت عنوان مجلس عوام داشته باشد و یک مجلس تحت عنوان خبرگان قانون‌گذاری یا سنا وجود داشته باشد که به بررسی مصوبات بپردازد. او در توضیح نقش موثر کانون وکلا در حفاظت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن، به این مورد اشاره کرد که در برخی کشورها حتی دادستان‌ها که مشغول استیفای حقوق افراد از نظام قضایی هستند نیز از میان اعضای کانون وکلا انتخاب می‌شوند. کریمی همچنین به جایگاه بین‌المللی نظام قضایی در سطح جهانی اشاره کرد و گفت در صورتی که کانون وکلا جایگاه مخصوص خود را نداشته باشد جایگاه بین‌المللی نظام قضایی زیر سوال می‌رود و آرای این نظام در جهان مقبولیت نخواهد داشت.
کریمی با بیان جایگاه خاص وکالت و مشاغل حقوقی اشاره کرد که وکلا و افراد شاغل در خدمات حقوقی به نوعی در حال اعمال حاکمیت عمومی‌‌اند و به همین دلیل فعالیت‌های آنها از منطق تولید و دیگر فعالیت‌های اقتصادی تبعیت نمی‌کند. او در پاسخ به این سوال که کانونهای وکلای سایر کشورها چگونه عمل می‌کنند درحالی‌که انحصاری که کانون وکلا در صدور پروانه وکالت در ایران دارد در بسیاری از کشورها وجود ندارد، گفت که شرایط کشورهای دیگر قابل‌قیاس با شرایط ایران نیست و سطح دانش حقوقی در آموزش عالی ایران به اندازه کشورهای توسعه‌یافته بالا نیست.
سه سناریوی اخذ پروانه وکالت
یکی از موضوعات مهم مورد نقد در خصوص حرفه وکالت همواره شرایط دریافت پروانه و منوط بودن آن به آزمون وکالت بوده است. سه سناریو برای ورود افراد به حرفه وکالت می‌توان در نظر گرفت: در سناریوی اول می‌توان به تعداد محدودی در هر استان پس از برگزاری آزمون کانون پروانه وکالت صادر کرد. در سناریوی دوم همچون سازمان نظام مهندسی یک نمره مطلق برای پذیرش تعیین می‌شود و هرکس که توانست آن نمره را در آزمون کسب کند پذیرفته می‌شود. سناریوی سوم نیز نرمالایز کردن نمره داوطلبان است. طبق این سناریو درصدی از پذیرفته‌شدگان با توجه به نمودار توزیع نرمال در آزمون پذیرفته می‌شوند. کریمی در خصوص مقایسه وضعیت آزمون وکالت در مقایسه با نظام مهندسی کشور گفت روش به‌کاررفته در سازمان نظام مهندسی در کانون وکلا قابل استفاده نیست، زیرا وکالت از منطق اقتصادی تولید و خدمات بازاری پیروی نمی‌کند.
کریمی همچنین بر اهمیت برابر بودن شانس قبولی برای آحاد جامعه در آزمون وکالت تاکید کرد. او به این نکته اشاره کرد که ظرفیت قبولی آزمون‌ها نه توسط کانون وکلا که توسط کمیسیون سه‌نفره‌ای شامل رئیس کانون وکلای استان، رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب تعیین می‌شود که دو نفر از این سه نفر وابسته به قوه قضائیه هستند و عامل موثر در تعیین تعداد قبولی‌ها در آزمون وکالت نیز این دو فرد هستند. کریمی در نهایت معتقد بود که برای تعیین تعداد قبولی‌های آزمون وکالت باید به میزان نیاز کشور توجه کرد. تعداد افراد موردنیاز نیز باید توسط ضوابط عینی که خارج از اختیار کانون وکلاست تعیین شود. کریمی همچنین با تاکید بر لزوم تصویب قانون جامع وکالت اشاره کرد بارها و بارها قانون جامع توسط کانون وکلا آماده و به مجلس ارسال شده است اما مجلس آمادگی تصویب این قانون را نداشته است.
کریمی با تاکید بر جایگاه وکالت از منظر اعمال حاکمیت عمومی اشاره کرد که البته رقابت در وکالت نیز همچون سایر اصناف باید وجود داشته باشد، اما تعداد وکلا تنها باید درصد محدودی بالاتر از نیاز بازار باشد و باید بر رقابت در بازار وکالت نظارت و محدودیت وضع کرد. او در رابطه با مصوبات اخیر مجلس نیز گفت روش قانون‌گذاری فعلی بنیان حرفه وکالت را خواهد کَند. کریمی همچنین با انتقاد از ظرفیت بالای جذب دانشجویان در رشته حقوق گفت افزایش جذب دانشجوی حقوق باعث تضعیف سطح دانش دانشجویان شده است. او همچنین با اشاره به اهمیت تامین معیشت وکلا این پیشنهاد را مطرح کرد که داشتن وکیل را را باید برای افراد اجباری کرد.
فرشاد فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست اگرچه انتقاداتی به مصوبات مجلس داشت، اما از موضع نقد انحصار کانون وکلا سخن گفت. فاطمی گفت وکالت همچون دیگر کسبوکارها و حرفه‌ها یک نوع فعالیت اقتصادی است و باید با منطق اقتصادی با آن برخورد کرد. فاطمی با اشاره به نقش کانون وکلا در جلوگیری از اصلاح شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت گفت که کانون وکلا تمام طرح‌های اصلاحی را که از مجلس یا سازمان‌های دیگر از جمله شورای رقابت برای تغییر وضعیت موجود ارائه شده است، همیشه متوقف کرده است. او با اشاره به شرایط قبول شدن در آزمون وکلا که مبتنی بر کسب حداقل نمره است، آزمون نظام مهندسی را مثال زد و گفت در آزمون نظام مهندسی کسانی که نمره‌ای بالاتر از نمره میانه آزمون کسب کنند قبول می‌شوند اما در آزمون کانون وکلا این‌گونه نیست.
چرا وکالت تخصصی نشده است؟
یکی از سوالات و انتقادات مطرح‌شده در رابطه با وضعیت حرفه وکالت در ایران این است که چرا حرفه وکالت در ایران تخصصی نشده است و همچنین چرا تمامی وکلا وکیل پایه‌یک هستند؟ فاطمی در پاسخ به این سوال گفت بخشی از عوامل ایجادکننده این شرایط را می‌توان به تعارض منافع نسبت داد. اما کانون وکلای دادگستری و دانشکده‌های حقوق در ایران تلاش لازم را برای اصلاح وضعیت حرفه وکالت در ایران انجام نداده‌اند. او اشاره کرد فقدان نظام رتبه‌بندی باعث شده است عملکرد وکلا در ایران برخلاف کشورهای دیگر توسط مشتریان به‌راحتی ارزیابی نشود.
فاطمی همچنین با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری کانون وکلا بر حق‌الوکاله، به شرایط نظارتی بر مشاغل حقوقی اشاره کرد و گفت که مشاغل حقوقی توسط خود صاحبان این مشاغل نظارت و تنظیم‌گری می‌شوند، حال آنکه نظارت بر یک نهاد باید توسط یک نهاد بیرونی انجام شود در غیر این صورت تعارض منافع می‌تواند منجر به ایجاد مشکل در عرصه عمومی شود. او همچنین به یک نتیجه سوء ناشی از انحصار ورود آزاد به بازار وکالت و خدمات حقوقی اشاره کرد: خدمات مشورتی در موضوعات کوچکی همچون خرید خانه، خودرو یا تامین دلیل در ایران به دلیل نرخ‌های بالای تعرفه وکالت و انحصار کانون وکلا چندان مورد توجه نیستند و بازارهای فراموش‌شده‌ای محسوب می‌شوند. فاطمی همچنین درخصوص شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت، نگاه ظرفیت‌محور را اشتباه دانست و گفت باید صلاحیت افراد ملاک لازم برای ورود به حرفه وکالت باشد.
همچنین صلاحیت افراد به صورت مستمر باید مورد بررسی قرار گیرد و تعیین صلاحیت را باید فرآیندی پویا دانست و نه یک فرآیند ایستا. او با اشاره به ادبیات اقتصاد تعارض منافع، بر لزوم استقلال وکلا تاکید کرد و گفت که مهم‌تر از اینکه چه کسی می‌تواند وکلا را نصب کند، فردی است که می‌تواند وکیل را از این حرفه معزول کند. او گفت برای عزل و نصب وکلا باید فرآیند واضحی تعریف شود و حتی المقدور با نظارت نهاد صنفی صورت گیرد. عزل و نصب وکلا خارج از این فرآیند توسط قضات یا حتی رئیس قوه قضائیه به‌کلی باید ممنوع باشد.
او همچنین با انتقاد از شرایط قانون‌گذاری و فعالیت‌های حقوقی در کشور گفت در پاسخ به انتقادات گفته می‌شود قانون‌گذار حکیم است، حال آنکه این‌گونه نیست و قانون‌گذار لزوما حکیم نیست. قوانین دارای ضعف‌هایی هستند و صرف تصویب قانون به معنای صحیح بودن قانون نیست. او همچنین اشاره کرد که طبق قانون ۴ سال حضور در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان اجازه می‌دهد که پس از دوران نمایندگی خود به عنوان وکیل فعالیت داشته باشند، حال آنکه حضور در بهارستان به نماینده تخصص کافی برای حضور در حرفه وکالت را نمی‌دهد.
فاطمی همچنین در سخنان خود به مقاله اخیر اکونومیست در خصوص تاثیر آموزش اقتصاد بر قضاوت در دادگاه نیز اشاره کرد و ضعف ارتباط بین رشته‌های حقوق و اقتصاد را در ایران یادآور شد. (مقاله مورد اشاره ایشان روز ۲۲ شهریورماه در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسیده است.) فاطمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وکلا به عنوان فعال اقتصادی باید امکان تبلیغات برای کسبوکار خود داشته باشند، گفت که تبلیغات اگر جنبه اطلاع‌رسانی داشته باشد نباید منع شود؛ اما برخی انواع تبلیغات دون شأن وکیل است و ممکن است جنبه اغواکننده داشته باشد و در نتیجه می‌توان آنها را ممنوع دانست. او در خصوص وضعیت معیشتی وکلا گفت در صورت آزاد بودن قیمت‌ها و ورود و خروج به بازار، قیمت‌ها به عنوان علامت‌دهنده می‌توانند نقش خودتنظیم‌گری را در بازار تسهیل کنند و به این ترتیب ظرفیت موردنیاز از طریق مکانیزم قیمت‌ها به‌درستی تخصیص پیدا می‌کند. درنهایت می‌توان گفت برخلاف انتظار، دیدگاه دو طرف در خصوص ابعاد سیاسی، اقتصادی و حقوقی پیرامون وکالت اشتراکات بیشتری در مقایسه با افتراقات داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس بر لبه تیغ
بازار سرمایه توانست در اولین روز کاری هفته یعنی یکشنبه تا حدودی سبز شود و امید سهامداران را نسبت به هفته مثبت افزایش دهد؛ چراکه بازار سرمایه در هفته اخیر منفی بود و بازدهی منفی را برای سهامداران در پی داشت.
شاخص کل بورس روز گذشته در نهایت کار خود را با یک افزایش ۰.۴۳ درصدی به پایان رساند و در تراز ۲.۱۳۵ میلیون واحدی ایستاد و در سمت دیگر شاخص هم‌وزن نیز مسیر بهتری از شاخص کل را طی کرد و در انتها رشد ۰.۷۲ درصدی را به ثبت برساند. ارزش معاملات خرد سهام شرایط بهتری را تجربه کرد و عدد ۴۹۶۲ میلیارد تومانی را به ثبت برساند و تا یک قدمی کانال ۵ هزار میلیارد تومانی افزایش یابد.
عوامل تاثیرگذار روی بورس
نرخ سود ۲۳.۶۲ درصدی بالاترین نرخ سود بین بانکی در ۱۵ هفته گذشته است؛ نرخ سود بین بانکی از اواسط اردیبهشت تا خردادماه سال جاری در بالاترین سطح بوده و رکوردهایی بین ۲۳.۶۰ تا ۲۳.۷۶ درصد به ثبت رسانده بود. بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۱۵ شهریورماه به میزان ۲ صدم درصد کاهش داد و به ۲۳.۵۵ درصد رساند. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۸ شهریورماه نیز با کاهش ۲ صدم درصدی به ۲۳.۵۷ درصد رسیده بود. این نرخ طی هفته منتهی به اول شهریورماه با افزایش به ۲۳.۵۹ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی طی دو ماه گذشته روند نوسانی داشته است.
به گفته کارشناسان نرخ بهره بین بانکی مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار نیست. نرخ بهره بین بانکی، یک نرخ شبانه‌ای است که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهند و به نوعی نرخ استقراض بین بانکی است که تسویه می‌شود. نرخ بهره و سود سپرده‌هایی که ما می‌شناسیم و تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه دارد با این نرخ فرق دارد. اما این نرخ بی‌معنی نیست و افزایش این نرخ نشان می‌دهد بانک‌ها در جذب نقدینگی موفق نبوده‌اند و در بازار سرمایه حجم معاملات نشان می‌دهد که این نقدینگی جذب بازار نشده است.
با وجود این مسائل می‌توانیم انتظار رشد در بازارهای موازی داشته باشیم. افزایش حجم معاملات نیز این موضوع را نشان می‌دهد. حتی ممکن است به سهامداران این سیگنال داده شود که افزایش نرخ بهره بین بانکی و بی‌توجهی دولتمردان و مسوول بانک مرکزی نشان‌دهنده سیاست‌های انقباضی در آینده خواهد بود. بهطور کلی افزایش نرخ بهره بین بانکی بیشتر تاثیر روانی روی بازار سرمایه دارد. اما نباید فراموش کرد که نرخ بهره بین بانکی می‌تواند به صورت روانی روی بازار سرمایه نیز تاثیرگذار باشد و در میان مدت و کوتاه‌مدت بازار نزولی خواهد شد.
زمانی که در کلیه بازارها رکود حاکم شده و سیاست‌های کنترلی در اقتصاد حاکم شده است، صعود یک بازار نیازمند محرک‌های مهمی است که در گزارشهای ۶ ماهه و وضعیت سودآوری شرکت‌ها می‌تواند این محرک مهم برای بازار سهام باشد. بنابراین انتظار می‌رود در صورت عدم رخداد مهم و قدرتمندی طی روزهای آینده، بورس تهران تا انتهای شهریور ماه تغییر چندانی در روند خود نداشته باشد اما به مرور با انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه و بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها پس از قطعی برق و کاهش تولیدی که وجود داشت، روند صعودی با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد و بهانه‌های مناسبی برای خرید سهام ایجاد شود. همچنین براساس آمار بورسان در این میان طی روزهای اخیر شاهد بهبود در روند قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی هستیم. اگرچه در هفته‌ای که سپری شد نرخ تورم امریکا بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را بیشتر کرد اما انتظار برای رسیدن این متغیر به قله‌های خود اثرگذاری آن بر بازارهای جهانی را کاهش داده است.
در سمت دیگر آمارهای منتشر شده از چین نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور پس از ماه‌ها رکودی که تجربه کرد، تا حدی توانسته شرایط بهتری را سپری کند و این اتفاق از سمت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کامودیتی در جهان، سیگنال مثبتی به بازارهای جهانی بود. در این میان رشد قیمت نفت و عبور آن از ۹۴ دلار به ازای هر بشکه یکی از مهم‌ترین رخدادها برای بورس تهران به خصوص گروه پالایشی به شمار می‌رود.
بازار در شهریور ماه
بازار بورس اوراق بهادار از میانه‌های اردیبهشت ماه تاکنون با افت و رکورد بدی همراه شده است. اما بازار از ابتدای شهریور ماه رویه خود را تغییر داد و در مسیر مثبتی قرار گرفت البته این رویه خیلی قدرتمند نبود؛ اما به هر حال برای اوضاع بد چند ماه اخیر بازار خیلی خوب بود.
در میان نمادهای معاملاتی بورس تهران، نماد شسینا بازدهی بیش از ۴۸ درصدی را در این چند روز شهریور ماه به دست آورده است. بعد از شسینا نماد وتوس با کمی اختلاف در جدول بازدهی شهریورماه در رتبه دوم جای گرفته است و نماد بعدی نماد سدشت است که حدود ۴۱ درصدی بازدهی مثبت را برای شهریور ماه ۱۴۰۲ کنار گذاشته است.
در این لیست نماد خودرو خودنمایی می‌کند و با بازدهی ۲۲ درصدی در رتبه و جایگاه سیزدهم قرار دارد. اما در مقابل چافست و سخزر به ترتیب افت ۲۱ و ۱۶ درصدی را از روی تابلوی معاملاتی برای سهامداران به ارمغان آورده‌اند. اما نماد سدبیر در گروه و شرکت‌های فرابورسی بازدهی ۵۲ درصدی مثبت را به خود گرفته است که برای این نماد در این بازار جالب توجه است، نماد بعدی شاوان بازدهی ۳۰ درصدی در جایگاه دوم را به خود گرفته و ثالوند و چخزر نیز با بازدهی ۲۵ درصدی در رتبه‌های بعدی جای داشتند.
در مقابل بازدهی منفی‌های فرابورسی نماد تماوند، نطرین و کی بی‌سی بدترین بازدهی را به خود گرفتند و به ترتیب بازدهی منفی ۱۲، ۷ و ۴ درصدی را ثبت کردند.برای شرکت‌های بازار پایه نیز نماد شستان بازدهی ۳۴ درصدی مثبت و نماد وکادو بازدهی منفی ۲۰ درصدی را در شهریور ماه کنار گذاشت.
بورس در روزی که گذشت
طی معاملات اولین روز کاری هفته یعنی یکشنبه ۲۶ شهریور ماه، شاخص کل بورس تهران ۹ هزار و ۵۱ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۷۹۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش ۵ هزار و ۱۵۴ واحد در رقم ۷۲۳ هزار و ۱۷۶ واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس با رشد ۱۲۷ واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۵۴۵ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و ۴۴۱ واحدی به سطح ۱۳۰ هزار و ۲۶۲ واحد رسید.
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای هفتمین روز منفی شد و ۱۰۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد وکغدیر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۱۴ میلیارد تومان بود. پس از وکغدیر، نمادهای خساپا، خودرو، ثفارس و فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شپنا و ثمسکن تعلق داشت و پس از این دو، نمادهای فراکابی؛ فرابورس، کالا و انرژی بیشترین ورود را داشتند. روز یکشنبه نمادهای پالایشی شپنا، شبندر و شتران نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. گروه پالایشی در کنار گروه فراکابی‌ها از سبز‌ترین گروه‌های بازار بودند.در مقابل فارس، شیران و وکغدیر از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.در فرابورس نیز نمادهای شگویا، شاوان، فرابورس بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، هرمز و غصینو بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.
در بین نمادهای پرتراکنش بورس این روز نماد تکاردان بیشترین تراکنش را داشت و شپنا و سصفها در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز دی، بمولد و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند.ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۳ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان بود که ۲۱ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۳۲ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز یکشنبه نماد میدکو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۳۳ میلیارد تومان بود. پس از میدکو، ذوب بیشترین ارزش معاملات را داشت و تاپیکو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وپاسار و کرماشا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام دی با تعداد ۵۵۴ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۲۱۹ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به کرمان تعلق داشت.
دو نماد وپاسار و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.در معاملات یکشنبه، ۸۵ نماد صف خرید داشتند و ۳۶ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۸ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۳۹ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۳۵ درصدی به ۲۴۵ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 « اوجی» بی‌اوج
بالاخره فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در ششم شهریور ۱۴۰۲ با تبلیغات گسترده‌ای افتتاح شد. وسعت و حجم تبلیغات رسانه‌ای به حدی بود که احدی نتواند سوالی درباره وزیر نفت و گروه همراه ایشان در حکمرانی وزارت نفت مطرح کند. رییس دولت سیزدهم در زمان افتتاح فاز۱۱ پارس‌جنوبی گفت: امروز ایران کشوری توانمند است که نه‌تنها از مستشاران خارجی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمی‌کند، بلکه فناوری و دانش را به دیگر کشورها منتقل می‌کند. حدود ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم نیز از مهندس اوجی تعریف کردند و مدعی شدند که در سمت وزارت نفت موفق‌ترین عضو کابینه دولت سیزدهم است.
آیا شروع بهره‌برداری فاز ۱۱ مشکل‌گشاست؟
جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم در همایش مدیران ارشد صنعت نفت در آذر ۱۴۰۱ با اشاره به بررسی و ممیزی همه پروژه‌های موجود در صنعت نفت طی روزهای آغازین دولت سیزدهم گفت: با توجه به بررسی‌ها طی هشت سال آینده در چهار شرکت اصلی برای تکمیل پروژه‌ها به ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. برخی کارشناسان این رقم را با توجه به سقوط قابل توجه قدرت خرید پول ملی «ریال» در برابر دلار آمریکا و سایر ارزها از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بسیار بالاتر تخمین می‌زنند.
وزیر نفت دولت سیزدهم تاکید کرده است که ۴۸ پروژه نیمه‌تمام در چهار شرکت اصلی وزارت نفت به ارزش ۱۳ میلیارد دلار منتظر جلب و جذب
(و البته فناوری‌های نوین) هستند.
جالب‌ترین نکته‌ای که مهندس اوجی مورد توجه قرار داده این واقعیت است که حتی در زمانی که ترامپ صنعت نفت ایران را تحریم کرد تعدادی از شرکت‌های اروپایی با ایران همکاری می‌کردند، اما اکنون با شدیدترین و سخت‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو هستیم! درهمین حال مهندس اوجی در آذر ۱۴۰۱ از افزایش قابل‌ملاحظه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و اخیرا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.
همه به هم تبریک می‌گویند!
درهفته دولت شاهد بودیم که مقامات دولت سیزدهم، نمایندگان مجلس یازدهم و… موفقیت‌های یکدیگر را به هم تبریک گفتند و برای خودشان به ویژه وزارت نفت کارنامه موفقی با نمره قبولی خوبی را در رسانه‌ها منتشر کردند، اما آمارهای منتشرشده در داخل کشور و بانک جهانی نشان می‌دهد که در ایران سالانه حدود ۱۸ میلیارد مترمکعب گاز در مشعل‌سوزی هدر می‌رود؛ یعنی این میزان از گاز معادل یک‌سوم مصرف گاز ترکیه است که در همان مرحله تولید می‌سوزد، دود می‌شود و هوا را آلوده می‌کند. حال باید دید در فاز۱۱ چه حجمی از گاز تولیدی هدر می‌رود؟ این میزان حجم گاز طبیعی که هدر می‌رود در بازار چهانی شاید ارزشی بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار دارد.
چرا گاز طبیعی یا گاز همراه با نفت خام درمقطع تولید هدر می‌روند؟
پاسخ ساده است، علت اصلی به خاطر عدم نصب تجهیزات جمع‌آوری گاز استخراج‌‌شده از میادین نفتی است. طبیعی است که دولت سیزدهم در این راستا دولت‌های قبلی را در دو دهه گذشته مقصر معرفی کند که اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند، اما حالا که از صفر تا صد تولید از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم انجام‌شده و دولت‌های قبلی در این راستا کاری نکرده بودند، باید منتظر بود که دولت سیزدهم در این زمینه چه می‌کند یا کرده است؟
در همین حال براساس آمارهای رسمی، حدود ۹ میلیارد مترمکعب گاز تولیدی و پالایش‌شده کشور، به خاطر فرسودگی شبکه و تجهیزات، در مرحله انتقال و توزیع از بین می‌رود. برای حل این مشکل دولت‌های قبلی نیاز به سالانه ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین داشتند که به دلیل تحریم‌ها میسر نشد. حالا دولت سیزدهم قرار است در این رابطه چه کند؟ آیا به وارد کردن قطعات و تجهیزات خارجی نیاز دارد؟ آیا بدون شفاف‌شدن اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی کشور و روابط بانکی بین‌المللی می‌تواند این حجم از سرمایه‌گذاری را جلب و جذب کند؟
بنابراین سرانگشتی حساب کنیم سالانه حدود ۲۷ میلیارد مترمکعب، معادل حدود ۱۱ درصد از گاز تولیدی کشور در همان مرحله تولید و انتقال تلف می‌شود که این رقم معادل حدود ۴۵ درصد از کل مصرف گاز سالانه ترکیه و ارزش آن بیش از حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است.
آیا وزارت نفت و وزارت نیرو برنامه‌ای برای نیروگاه‌های تولید برق حرارتی کشور که سالانه ۶۵ تا ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کنند، دارند؟ متوسط راندمان نیروگاه‌های تولید برق در ایران حدود ۳۷درصد است. تلفات برق در شبکه انتقال و توزیع بنابر آمارهای وزارت نیرو حدود ۱۳ درصد است. بدین ترتیب سالانه حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تولیدی کشور در مرحله تبدیل به برق تلف می‌شود. در واقع ۶۰ تا ۶۵ میلیارد مترمکعب، یعنی یک‌چهارم گاز تولیدی کشور، بی‌آنکه به دست هیچ مصرف‌کننده‌ای برسد، در همان مرحله تولید، انتقال و تبدیل به برق، از بین می‌رود.
کم‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به صنعت گاز
مهندس اوجی از مقامات ارشد دولت‌های نهم و دهم بود و در سمت معاونت وزیر نفت و مدیرعاملی شرکت ملی گاز ایران با صنعت گاز آشنایی کامل داشت. ایشان بعد از دولت‌های نهم و دهم در دورانی که در وزارت نفت نبود در شرکت‌های مختلف و مهم پیمانکاری یا صاحب صنایع انرژی وابسته به نهادهای اقتصادی قدرتمند سمت مدیریت ارشد داشت و با وزارت نفت در ارتباط بود. بنابراین، ایشان می‌تواند شهادت بدهد که جمهوری اسلامی دو دهه فرصت داشت که تلفات گاز در مرحله تولید، انتقال و تبدیل به برق را متوقف کند، اما به دلایل مختلف از جمله درآمد نجومی دولت‌های نهم و دهم از صادرات و فروش نفت‌خام این موضوع اولویت دولت‌های نهم و دهم نبود و دولت یازدهم و دوازدهم که درگیر مذاکرات برجام شد و بعد خروج ترامپ از برجام و کارشکنی‌های داخلی با دست‌های نامرئی که درصدد فروپاشی شرکت ملی نفت ایران و به طور کلی صنعت نفت و گاز هستند، نتوانست موفق شود.
بنابر برخی گزارشهای منتشرشده در رسانه‌ها، دولت به خاطر مشکلات مادی، تنها سالانه ۳ میلیارد دلار در بخش تولید نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرد، در حالی که این رقم باید سالانه حداقل ۲۰ میلیارد دلار باشد. بنابراین در دولت قبل از دولت سیزدهم پروژه‌های افزایش تولید گاز کشور تقریبا متوقف شده بود.
پارس‌جنوبی در ایران و قطر؟
کارشناسان اقتصاد انرژی بارها هشدار دادند میدان پارس‌جنوبی که ۷۰ درصد گاز تولیدی کشور را تامین می‌کند، از سال ۱۴۰۲ وارد نیمه دوم عمر خود شده و هر سال ۱۰ میلیارد مترمکعب از تولید آن کاسته خواهد شد؛ به عبارتی، هر سال معادل یک فاز پارس‌جنوبی از رده خارج خواهد شد. بخش قطری این میدان مشترک سال‌ها پیش به نیمه دوم عمر خود رسیده بود و قطر با کمک شرکت‌های غربی و سرمایه‌گذاری چینی‌ها در مشارکت با شرکت‌های غربی و نصب سکوهای ۲۰ هزار تنی (۱۵ برابر بزرگ‌تر از سکوهای بخش ایرانی) و کمپرسورهای عظیم، نه‌تنها جلوی افت تولید گازش را گرفته بود، بلکه قراردادهای جدید برای افزایش ۳۰ درصدی تولید گاز از این میدان مشترک با ایران تا سال ۲۰۲۷ را نیز با شرکت‌های خارجی غربی و چینی امضا کرده و به سرعت در حال توسعه این پروژه‌هاست.
برخی کارشناسان آشنا به فازهای پارس‌جنوبی مدعی هستند که فشار بخش ایرانی میدان پارس‌جنوبی حدود ۱۲۰ «بار» (تقریبا ۱۲۰
اتمسفر- واحد اندازه‌گیری فشار) است، اما به دلیل عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و… هر سال ۷ «بار» از فشار آن کاسته می‌شود. وزارت نفت با کسری عرضه گاز طبیعی برای مصرف داخلی حدود روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در زمستان مواجه است. آیا فاز۱۱ پارس‌جنوبی این مشکل را حل می‌کند؟ اگر می‌کند تا چه اندازه؟ دولت سیزدهم چه برنامه‌ای دارد که زمستان امسال این کسری بیشتر نشود؟ آیا انتظار می‌رود در سال‌های پیش‌رو، میزان کسری عرضه گاز طبیعی برای مصرف داخلی به شدت افزایش یابد؟
اوجی نمره قبولی نمی‌گیرد
یکی از دلایلی که موجب می‌شود وزیر نفت دولت سیزدهم علی‌رغم ادعای اینکه صفر تا صد و افتتاح فاز ۱۱ پارس‌جنوبی درطول وزارت ایشان در دولت سیزدهم انجام شد، نمره قبولی نگیرد، این واقعیت است که سال‌ها دیگران در صنعت نفت و گاز کشور زحمت کشیدند تا فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به مرحله افتتاح برسد و مهندس اوجی به پیشکسوتان در صنعت نفت و گاز با این ادعا بی‌لطفی بزرگی کرده است .
در همین حال اصلا مفهوم نیست ایشان چه می‌گوید، از سویی دولت سیزدهم مدعی است بدون برجام و رفع تحریم‌ها یا عضویت در اف‌ای‌تی‌اف و نظام بانکی جهان می‌تواند سرمایه‌گذاری (فناوری‌های لازم نوین) در صنعت نفت و گاز را جلب و جذب کند. آیا کرده‌اند؟ جالب است که حتی روسیه و چین هم این میزان سرمایه‌گذاری را در صنعت نفت و گاز ایران و به طور کلی صنعت انرژی ایران انجام نداده‌اند و شواهد حاکی از آن است که غربی‌ها نیایند آنها هم نمی‌آیند. در همین حال مهندس اوجی می‌گوید فروش و درآمدهای نفتی بسیار افزایش یافته بدون اینکه توضیح بدهد که چرا اوضاع اقتصادی کشور هر روز بدتر می‌شود.
به طور نمونه کارکنان شاغل و بازنشسته نفت در بیمارستان فوق‌تخصصی صنعت نفت این روزها باید داروهای کمیاب را خودشان تهیه کنند تا در بیمارستان برای درمان آنها مصرف شود. کادر درمانی بیمارستان صنعت نفت هر روز ضعیف‌تر می‌شود و مهاجرت کادر درمانی متخصص از بیمارستان صنعت نفت نگران‌کننده است. مشکلات بهداشت و درمان و آب برای نوشیدن در عسلویه در سفر ریاست محترم جمهوری برای افتتاح فاز ۱۱ پارس‌جنوبی مورد توجه قرار گرفت و ایشان به مسوولان استانی برای حل مشکلات موجود در این زمینه‌ها با پیگیری مسوولان و کمک خود مردم تاکید کردند.
«خود مردم» یعنی چی؟
همه انگشت به دهان
مهندس اوجی وزیر محترم نفت دولت سیزدهم چهارشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۲ گفت: «امروز توتال، سی‌ان‌پی‌سی و شل انگشت به دهان مانده‌اند که متخصصان ایرانی در ۲۰ ماه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را به بهره‌برداری رساندند» (البته برخی از خبرگزاری‌های داخلی برای اینکه به چین برنخورد در گزارشهای منتشره به نقل از ایشان نام شرکت سی‌ان‌پی‌سی را سانسور کردند.
ریاست محترم جمهوری هم ششم شهریورماه هنگام افتتاح فاز ۱۱ از چین گلایه‌ای نکرد). مهندس اوجی همچنین گفت: «خدا را شاکریم که در دولت سیزدهم وزارت نفت طبق دستور رییس‌جمهوری با بسیج عمومی صنعت نفت توانست سکوی فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را بسازد و نصب کند.»
نقش کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی
خوب است که وزیر محترم نفت دولت سیزدهم در ارتباط با جابه‌جایی سکوی C۱۲ از فاز ۱۲ به فاز ۱۱ پارس‌جنوبی اذعان می‌کرد که کارکنان شریف صنعت نفت در گذشته (بازنشسته) و حال (شاغل) چگونه توانستند صنعت نفت را در دوران بحران‌های نخستین سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی و سپس در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و پس از آن در دوران سازندگی و باز‌سازی صنعت نفت و نیز در دوران حضور در بازارهای رقابتی فروش نفت خام که با زمینه‌سازی‌های به عمل آمده در دولت‌های سازندگی و هفتم و هشتم، دولت‌های نهم و دهم حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشت و متعاقبا در دوران تحریم‌های مختلف تاکنون صنعت نفت را حفظ و نگهداری کرده و می‌کنند تا به اقتصاد خرد و کلان کشور سوخت‌رسانی شود و آقای مهندس اوجی وزیر نفت بشود.
صفر تا صد؟
مهندی اوجی پس از نصب سکوی فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در ششم تیرماه ۱۴۰۲ مدعی شد که «صفر تا صد امور مربوط به این فاز از پارس‌جنوبی در دولت سیزدهم انجام شده است». رد این ادعای وزیر محترم نفت دولت سیزدهم نیاز به بحث کلان دارد، اما این نکته را تاکید می‌کند که تا چه اندازه نقش کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت در این‌گونه طرح‌ها مهم و موثر بوده و است. انتقال سکوی C۱۲ که سنگین‌ترین (۳۳۰۰ تن) و بزرگ‌ترین سازه در پارس‌جنوبی است و برنامه انتقال آن قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم در وزارت نفت طراحی و برای اجرا آماده شده بود دلیل اصلی شروع تولید گاز طبیعی در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی ششم شهریورماه ۱۴۰۲ است.
در واقع در دولت‌های قبل از دولت سیزدهم سکوی C۱۲ طراحی، ساخته و در فاز ۱۲ پارس‌جنوبی نصب شده بود و به دلیل کاهش و توقف تولید گاز طبیعی در فاز ۱۲ پارس‌جنوبی دولت‌های قبل برنامه‌ریزی کردند که سکوی C۱۲ جابه‌جا و به فاز ۱۱ پارس‌جنوبی منتقل شود که با تاخیری بیش از دوسال در دولت سیزدهم انجام شد. دلیل تاخیر را وزیر محترم نفت دولت سیزدهم باید توضیح بدهد. در همین حال این انتقال توسط کارکنان شاغل (بازنشستگان آینده) و بازنشسته (شاغلان قبلی) صنعت نفت در دولت‌های قبل از دولت سیزدهم آن‌طور طراحی شده بود که بدون تکه‌تکه شدن سکو و به صورت یکپارچه به فاز ۱۱ پارس‌جنوبی انتقال پیدا کند.
مشکلات معیشتی، بهداشت و درمان و…کارکنان صنعت نفت؟
ضروری است مهندس اوجی بذل توجه فرمایند که موضوع کسور بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های متعلق به کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت از زمان تاسیس در صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از نظر شرعی و قانونی متعلق به کارکنان شاغل (بازنشستگان آینده) و بازنشستگان (شاغلان قبلی) صنعت نفت است و بس.
در طول بیش از ۴۰ سال گذشته هر زمان نظریه اعتقادی و سیاسی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و سایر ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور با هم همراه می‌شود و با کسری‌های مختلف در بودجه کلان کشور و نیز کسری‌های مالی، بودجه و… به دلایل مختلف در سایر صندوق‌های بازنشستگی دست به گریبان می‌شوند علاوه بر اینکه انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را به مردم کشور تحمیل می‌کنند به فکر می‌افتند که اموال و دارایی‌های کارکنان زحمتکش شاغل و بازنشسته صنعت نفت را به یغما ببرند. این در حالی است که براساس سوابق موجود متاسفانه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در دولت‌های نهم ودهم از حضور مدیران ناکارآمد و بعضا فاسد و اختلاسگر مصون نماند و صدها بلکه هزاران میلیاردها تومان اموال صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت حیف و میل شد.در دوران اخیر الیگارشی نوپا (اصحاب ثروت و قدرت- کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم در صنعت نفت) که در مجلس یازدهمی که برخی از مجلسیان موضوع اتومبیل‌های شاسی‌بلند را فساد نمی‌دانند یا حقوق ماهیانه بیش از صد میلیون تومانی که نمایندگان مجلس یازدهم دریافت می‌کنند را نجومی نمی‌دانند، نفوذ کرده‌اند و این احتمال می‌رود که آنها را تشویق به تصویب طرح الحاق صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با شعار‌های مردم فریب و به بهانه‌های مختلف کنند.
اضطراب و نگرانی کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت
به این ترتیب موجی از نگرانی و اضطراب قابل توجه را به کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت که خود را صاحبان اصلی دارایی‌های صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌دانند، تحمیل کرده‌اند. شاید ارائه‌دهندگان طرح یادشده قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم برای منظوری که دارند نقشه و طراحی لازم را برنامه‌ریزی کرده بودند. زیرا در سال ۱۳۹۳ وزیر محترم نفت دولت یازدهم اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را در چارچوب ضوابط لازم به تصویب هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران رساند، اما یک نفر از کارکنان صنعت نفت که در حال حاضر مقام بلندپایه‌ای در وزارت نفت دولت سیزدهم دارد و شاید برای رسیدن به مقام فعلی در دولت سیزدهم در سال ۱۳۹۷، برای ابطال اساسنامه هیات امنای صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳، به دیوان عدالت اداری دادخواستی تقدیم کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع ایشان و طی دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (قابل دسترسی و مطالعه در اینترنت) اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ را ابطال و مرجع ذی‌صلاح برای تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را هیات وزیران تعیین کرد.
چرا؟
نگاهی اجمالی به آنچه تاکنون بر سر صنعت نفت آمده است این نگرانی را افزایش می‌دهد که دست‌های پنهان نفوذی‌ها درصدد هستند که ساختار صنعت نفت ایران را از هم بپاشند که برخی از علائم آن متاسفانه در برنامه هفتم توسعه و طرح‌هایی را که برخی از نمایندگان محترم مجلس یازدهم انشاء‌الله به دلیل بی‌اطلاعی و نه به دلیل نیت در راستای اهداف منافع گروهی و باندی مطرح می‌کنند می‌توان لمس کرد.
صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت دولتی نیست
توجه مهندس اوجی به این نکته مهم جلب می‌شود که یک یا دو نفری که خواهان دولتی شدن صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بودند در دادخواست خود چند بار تاکید کرده بودند صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت کاملا دولتی است و اهدافی را برای منافع باند و گروه خاص سیاسی پیگیری می‌کردند و می‌کنند.
واقعیت این است که طراحان دولتی کردن صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت کم‌‌لطفی عظیمی درحق کارکنان شریف و دلسوز صنعت نفت روا داشته و می‌دارند. مهندس اوجی باید به ارائه‌دهندگان طرح الحاق صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی یادآوری کند که چنانچه برای تصویب طرح مذکور اصرار و پافشاری کنند ظلم بزرگی در حق کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت مرتکب می‌شوند. زیرا در تاریخ بیش از صدساله صنعت نفت و از زمان تاسیس صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق مذکور یک نهاد غیردولتی (خصوصی) بوده و هست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پاسخ استفتایی از امام خمینی(ره) ایشان بر غیردولتی بودن صندوق مذکور تاکید کردند. به احتمال قوی باید پاسخ به استفتاء از مرحوم امام در سوابق موجود است.
باز هم شکایت؟
پس از صدور دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وزارت نفت ناگزیر شد اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را براساس ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری در هیات وزیران دولت دوازدهم مطرح و به تصویب برساند اما در سال ۱۳۹۹ همان شخص دوباره برای ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت که این بار مصوب هیات وزیران دولت دوازدهم بود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. متعاقبا در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ رییس وقت هیات‌رییسه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به طوری که خبر آن منتشر شد، گفت: «با اهتمام مسوولان وزارت نفت و همچنین تلاش حقوقی شکل گرفته توسط مسوولان و گروه حقوقی صندوق و وزارتخانه و با همکاری بازنشستگان حقوقدان، شکایت مطرح شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسنامه، توسط شاکی پس گرفته شد.»
وزیر محترم نفت دولت سیزدهم اگر خواهان گرفتن قبولی است باید اقدام و عمل کند.
وضعیت معیشتی کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت گاز و امکانات بهداشت و درمان و… درشرایط غیر‌قابل قبولی است. مهندس اوجی وقتی بیمار می‌شود خوب است یک‌بار هم که شده به جای بستری شدن در بخش اشخاص مهم (VIP)مثل همه کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت در بخش‌های معمولی و عمومی بستری شود تا مشاهده کند که بیمارستان فوق‌تخصصی صنعت نفت دیگر فوق‌تخصصی نیست و به سرعت دارد از حضور پزشکان باتجربه و متخصص و پرستاران صاحب‌نظر و باتجربه- که بعضا در چند بیمارستان کار می‌کنند- در حال خالی شدن است. کلینیک‌ها به قدری شلوغ هستند که پزشکانی که هنوز در بیمارستان نفت فعال هستند نمی‌توانند به بیماران رسیدگی لازم را ارائه دهند.
کار بیمارستان به جایی رسیده که در برخی موارد بیمار باید برود و خودش دارو از بیرون تهیه کند. ساختار مهندسی و ساختمانی بیمارستان صنعت نفت در تهران که باید به بقیه کارکنان شاغل و بازنشسته استان‌ها به دلیل نبود امکانات در مناطق عملیاتی تولید نفت و گاز نظیر فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در عسلویه و… خدمات بدهد در حال فروپاشی است. روش برخورد با بیمارستان صنعت نفت به نحوی است که دست‌های پنهان مافیا‌های مختلف سعی دارند کارکنان صنعت نفت به این نتیجه برسند که بیمارستان صنعت نفت باید خصوصی‌سازی شود. مگر بخش‌های دیگر صنعت نفت و انرژی کشور که خصوصی‌سازی (خصولتی) شدند بهبودی در اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی کشور ایجاد شد؟
مهندس اوجی برود عسلویه که روزی از بهترین امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار بود و از نزدیک لمس کند که کارکنان دلسوز به دلیل نبود امکانات لازم در منطقه از جمله کارکنانی که دچار بیماری مختلف نظیر دیابت هستند وقتی متوجه می‌شوند که مثلا پای‌شان عفونت کرده و تمام بدنشان عفونی شده، ناگزیر در بیمارستان نفت تهران که بستری می‌شوند به آنها گفته می‌شود باید پا را قطع کنند تا زنده بمانند.
هشدار به وزیر نفت دولت سیزدهم
بنابراین با توجه به اینکه وزیر محترم نفت دولت سیزدهم مدعی است در فاز یازدهم پارس‌جنوبی صفر تا صد آن در دولت سیزدهم توسط کارکنان صنعت نفت صورت گرفته و دولت‌های قبلی هم نقشی در این موفقیت نداشته‌اند، باید به فوریت برای رفع نگرانی و اضطراب کارکنان شاغل
(بازنشستگان آتی) و بازنشسته (شاغلان قبلی) در شرایط و جو انتخاباتی مجلس دوازدهم برخی نمایندگان مجلس یازدهم را متقاعد کند که نباید با ارائه طرح‌هایی نظیر طرح الحاق صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موجب ضربه زدن به روحیه انسانی و توان کاری کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت بشوند.در همین حال با توجه به زحماتی که در دولت‌های قبلی برای طراحی و اجرای پروژه‌ای به سختی و سنگینی توسعه و تولید گاز طبیعی از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که وزیر محترم نفت دولت سیزدهم می‌فرمایند شرکت‌های توتال، سی‌ان‌پی‌سی و شل انگشت به دهان مانده‌اند، باید در نظر داشت که تجربه یکسانی حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت یا ادغام صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با سایرین در دنیا وجود ندارد.
درواقع به قدری کار در صنعت نفت سخت و طاقت‌فرساست که بسیاری از کارکنان پس از بازنشستگی با بیماری‌های مختلف دست به گریبان می‌شوند و چنانچه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از آنها گرفته شود یا به آنها رسیدگی نکند به معنای واقعی در شرایطی قرار خواهند گرفت که کارکنان شاغل نیز دیگر علاقه‌ای برای ادامه کار حرفه‌ای نخواهند داشت و بهترین آنها مهاجرت خواهند کرد.هنوز هم هیچ‌کس نمی‌داند در صورت تحقق طرح ارائه شده توسط برخی نمایندگان مجلس یازدهم و تبدیل آن به قانون و نیز آنچه در برنامه هفتم مطرح است، آینده صنعت نفت چه خواهد شد؟ هر شغلی و تخصصی با شغل و تخصص دیگری برابری نمی‌کند و قابلیت مقایسه ندارد. نیازمندی ایران به مدیریت تخصصی و سرمایه‌گذاری کلان برای حفظ ظرفیت و حجم تولید نفت‌خام و گاز طبیعی در شرایطی در ایران صورت می‌گیرد که حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت در ایران بسیار کمتر از آن است که در کشورهای همسایه به کار و تخصص مشابه آنها پرداخت می‌شود. در همین حال برای شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت شاهد آن هستیم که خدمات مورد نیاز نظیر بهداشت و درمان هر روز از روز قبل کمتر و بدتر می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصاد انرژی بر این عقیده‌اند که دوران تولید آسان و ارزان نفت از منابع عظیم نفتی و گازی در ایران سپری شده و ایران نیازمند مدیریت تخصصی، کارکنان حرفه‌ای، فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری کلان برای حفظ ظرفیت و حجم تولید فعلی و افزایش ظرفیت و حجم تولید درآینده است.
چالش صنعت نفت در حفظ نیروی انسانی با تجربه و جذب نیروی انسانی متخصص
در بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز، شرکت‌های ملی نفت با کمبود نیروی انسانی متخصص و آشنا به فناوری روز مواجه هستند. برخی کارشناسان آشنا با این موضوع معتقدند که صنعت نفت وگاز ایران برای ۱۰ سال آینده حداقل به ۴۰ درصد نیروی متخصص حرفه‌ای بیشتر از آنچه امروز در استخدام دارد، نیاز خواهد داشت.
صنعت نفت باید بخش‌هایی نظیر بهداشت و درمان، آموزش و… را بهتر کند و توسعه دهد. متاسفانه به نظر نمی‌رسد اهمیت موضوع توجه به حفظ نیروی انسانی متخصص و تربیت نیروی انسانی برای آینده بهطور جدی در دستور کار سیاستگذاران و مدیریت حاکم درصنعت نفت و گاز کشور قرار داشته باشد. از همین‌رو مهندس اوجی برای گرفتن نمره قبولی باید تلاش زیادی را به‌عمل آورد تا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران خارج از صنعت نفت متقاعد شوند و به آنها هشدار داده شود که ارائه طرح‌های مختلف برای نیروی انسانی و نیز دخالت در عزل و نصب مدیران ارشد و… در صنعت نفت و گاز به جز ضرر و زیان برای کشور چیزی دربر نخواهد داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 متهمان رکود تولید
شامخ (PMI)، شاخص بسیار با اهمیت اقتصادی است که به صراحت نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف کسب و کار است. شاخص ارزیابی مدیران خرید در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، هرماه از طریق اطلاعات حاصل از پرسشنامهای کـه بین مدیران شرکت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع می‌گردد، محاسبه می‌شود اما در ایران این ارزیابی از سوی اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب و کارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال توسعه است، درحالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. این شاخص که براساس پایش پرسشنامهای به دست میآید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارایه می‌دهد. پرسش‌نامه الکترونیکی شامخ در انتهای هر ماه از سوی حدود ۴۰۰ کارگاه صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمده‌ای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی در صنعت کشور دارند، تکمیل می‌شود.
اطلاعات موجود حاکی از این است که این شاخص در تابستان امسال افت داشته است، به گونه‌ای که شاخص مدیران خرید در تیر ماه به ۵۰.۶۳ رسید و در مرداد ماه هم این شاخص کاهشی بوده به گونه‌ای که آخرین گزارش شامخ کل اقتصاد در مرداد ماه ۱۴۰۲ نمایانگر افت ۶۶/ ۰ واحدی است و در نتیجه شاخص کل مدیران خرید اقتصاد به عدد ۹۷، ۴۹ درصد رسیده است . معنای ساده چنین اعدادی این است که صنعت در وضعیت رکودی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، سقوط شامخ صنعت، سبقتی تندتر از شامخ اقتصاد گرفته است و شاخص کل مدیران خرید این بخش با قرارگیری در عدد ۴۷،۷۲ کاهش ۲،۳۷واحدی داشته است. اصلی‌ترین دلیل این سقوط در هر دو بخش را می‌توان ناشی از کاهش میزان سفارش‌های جدید به دلیل عدم به موقع تخصیص ارز دانست، کاهش تقاضا، عدم پرداخت به موقع مطالبات و عدم تامین مالی و دریافت وام و تسهیلات، محدودیت در نقدینگی و گردش پول و قطعی مکرر برق از جمله مواردی است که تولیدکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. همچنین عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید در کشور دانست، چراکه این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را هم باید یکی دیگر از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات تولیدکنندگان امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را هم به حداقل رساند. اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری را که برای تولیدکننده به وجود می‌آورد نیز باید یکی دیگر از مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی هم یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور است. تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود، چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز می‌فروشد فردا توان تولید آن را دارد یا خیر. علاوه بر این موارد، رکود بازار را هم باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متاثر از کاهش قدرت خرید مردم است. امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند بهطور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش خواهد یافت.
در ادامه ۴ تن از فعالان حوزه تجارت خارجی نظر خود را درخصوص علت به وجود آمدن رکود در صنایع و واحدهای تولیدی کشور و راهکار برون رفت از این شرایط را عنوان کرده‌اند.
چرخه معکوس رکود
فضای اقتصادی کشور پس از نوسانات نرخ ارز و مشکلات ریز و درشت بعدی، شرایطی را ایجاد کرده که فرآیند تولید سخت‌تر از قبل دنبال می‌شود و برخی به دنبال راه‌حل‌های اقتصادی برای برون رفت از این وضعیت هستند، اما این موضوع اصلا راه‌حل اقتصادی ندارد و ضرورت دارد تا راه‌حل‌های غیراقتصادی برای این مسائل پیگیری شود. اگر در حال حاضر ما با مشکل کمبود منابع ارزی در کشور یا عدم دسترسی به مواد اولیه برای تولید کالاها روبه‌رو هستیم به این دلیل نیست که این موارد غیر قابل حل هستند و چاره‌ای برای این دست از مشکلات وجود ندارد. بلکه این معضلات در بخش تولید به صورت غیرمستقیم گریبانگیر اقتصاد کشور شده که همین موارد هم باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند تولیدی شده است. ضمن آنکه معمولا در این شرایط تصمیمات اقتصادی اشتباهی هم گرفته می‌شود و افراد متخصص و فعالان اقتصادی حتی اگر بخواهند تصمیمات درستی را اتخاذ کنند نیز دیگر قادر به ادامه تولید نیستند. از این جهت با یک نوع چرخه معکوس روبه‌رو هستیم که باعث رکود تورمی شده است. نخستین صدمه این رکود اقتصادی به بنگاه‌های تولیدی کشور است و درنهایت هم صنایع باید تاوان این رکود را بدهند و تجار و افرادی هم که به خرید و فروش کالا می‌پردازند معمولا در مرحله دوم و سوم این رکود قرار دارند و اما در مرحله نخست تولید و صنعت است که درگیر رکود می‌شود و این رکود هم تا زمانی ادامه دارد که ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای بهبود پیدا کند که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی افزایش یابد و این سرمایه‌ها بتوانند به لحاظ پیش‌بینی‌پذیری ضمانت لازم را برای رشد اقتصادی داشته باشند. اما امروز کشور در شرایطی قرار گرفته که توان رشد در بخش صادرات وجود ندارد و آن هم به دلیل شرایط تحریمی است که بر کشور حاکم شده و این تحریم‌ها هم هر روز فشار را بر تولید و بخش صنعت بیشتر کرده‌اند و رکود در صنایع را افزایش داده‌اند. اگر موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد برداشته شود هم به صنعت کمک می‌شود و هم افزایش تولیدات را به دنبال دارد. اما متاسفانه ۸۰درصد موانع تولید در کشور به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد ایجاد شده. اگر دولت از این دخالت‌ها دست بردارد و تنها ناظر بر اقتصاد و پیشرفت‌های اقتصادی باشد مطمئنا بخش خصوصی هم به ثبات لازم خواهد رسید.
یک نمونه در این حوزه کشور هند است که به لحاظ اقتصادی در گذشته بسیار شبیه به ایران بود، اقتصاد هند در زمان نخست‌وزیری «ایندیرا گاندی» به صورت دولتی اداره می‌شد اما دولتی که پس از ایندیرا گاندی بر سر کار آمد به اقتصاد بازار آزاد معتقد بود و همین مساله باعث شد تا رشد اقتصادی در هند افزایش پیدا کند. اما تا قبل از آن اقتصاد هند هم شبیه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی همراه با رانت و فساد بود که رشد اقتصادی چندانی هم نداشت و همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تجار در هند نیز از این وضعیت به ستوه آمده بودند این در حالی است که امروز هند میزبان نشست کشورهای G۲۰ شده و می‌بینیم که قراردادهای اتصال خط آهن هند به کشورهای اروپایی از طریق عربستان را هم امضا می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران سوییس
چالش‌های تاخیر در تخصیص
ارز دولتی صنایع
یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان این روزها با آن درگیر هستند روند طولانی‌مدت در تخصیص ارز دولتی به منظور خرید مواد اولیه است که مشکلات عدیده‌ای را هم به وجود آورده است. ضرورت دارد تا مسوولان بانک مرکزی در این خصوص به صورت شفاف توضیح دهند که با وجود گشایش‌های ارزی که اخیرا به وجود آمده و منابع ارزی دولت هم در شرایط بدی قرار ندارد؛ دلیل این تاخیرها در تخصیص ارز به صنایع چیست؟ ضمن آنکه در گزارش‌هایی هم که از وضعیت تجارت خارجی منتشر شده انتظار این است تا روند تخصیص ارز به صنایع هر چه زودتر اصلاح شود و تخصیص ارز به تولیدکنندگان هم با سرعت بیشتری انجام گیرد.
هر چند بنگاه‌های تولیدی نه تنها درگیر فرآیند طولانی‌مدت در تخصیص ارز دولتی شده‌اند حتی پس از تخصیص ارز هم با چگونگی تامین ارز مواجه می‌شوند، چراکه ارز را با نرخی که مدنظر دارند نمی‌توانند پیدا کنند تا فعالیت‌شان را آغاز کنند. صنایع در بانک‌های مختلفی هم به دنبال تامین ارز هستند و همین روند هم زمان زیادی از فعالان اقتصادی می‌گیرد و این مساله نیز باعث کندتر شدن فرآیند تولید از سوی صنایع می‌شود.
مسلما یکی از مهم‌ترین موارد در این مسیر سرعت‌بخشی برای تخصیص ارز است تا وقفه‌ای در تولید ایجاد نشود، چراکه این روزها بخش عمده‌ای از واردات مخصوص مواد اولیه است و اگر این وقفه‌ها در تخصیص ارز دولتی صنایع طولانی مدت شود سیالیت در بخش تولید را از بین خواهد برد.
تولید در کشور نیازمند حمایت است که از مولفه‌های حمایت از تولید می‌توان به تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز و به موقع برای بنگاه‌های تولیدی، فراهم کردن شرایط مناسب برای صادرات کالاها، ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز اشاره کرد، البته کاهش نااطمینانی‌ها هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چراکه نااطمینانی‌ها تاثیرات بسیار زیانباری بر نظام اقتصادی کشور دارد و کسبوکارها را با مشکل مواجه می‌کند و باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
البته عدم تخصیص به موقع ارز تنها مشکل بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور نیست و افزایش و جهش تولید از یک طرف نیاز به حمایت و پشتیبانی‌های دولتی و از طرف دیگر نیاز به مانع‌زدایی دارد و معمولا برآیند چندین موضوع از تامین مالی گرفته تا تاخیر در برداشتن تحریم‌ها و عدم کنترل تورم و همه محدودیت‌ها در بخش تولید و فضای کسبوکار منتج به مشکلات متعدد در بخش تولید شده و کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا را به دنبال داشته است که حل هر کدام از آنها می‌تواند به نوعی در برطرف کردن موانع تولید کمک کند و اینکه تولیدکننده باید به این امید تولید کند که تقاضایی در بازار برای تولیداتش وجود داشته باشد. مسائلی که امروز فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، مسائل جدی و اثرگذاری است که نمی‌توان انتظار داشت با شعار برطرف شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
اخلال در نظام تولید و کمبود کالا
یکی از عواملی که طی ۷ ماه گذشته بخش تولید و صنعت کشور را با رکود مواجه کرده است عدم تخصیص به موقع ارز به تولیدکنندگان بوده که چالش‌های بسیار زیادی را هم به همراه داشته است. از اخلال در نظام تولید تا افت تولیدات صنعتی که متاسفانه در کنار آن باید در انتظار افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی بیشتری هم باشیم، این درحالی است که تخصیص به موقع ارز به تولیدکنندگان
به خصوص به صنایع مادر نیازمند هوشمندی بالایی است. این ضرورت وجود دارد تا سیاستمداران برای این موضوع تغییر نگرش دهند تا بتوانیم به رشد و اشتغال پایدار برسیم، چراکه هرگونه اخلال در نظام تولید به کمبود کالا در کشور منجر خواهد شد و شعارها در مورد افزایش تولید هم محقق نخواهد شد؛ آن هم به دلیل آنکه این نوع سیاست‌ها منجر به تورم فزاینده و افزایش قیمت‌ها می‌شود، این در حالی است که اگر بخواهیم رکود را از بین ببریم، باید در کمترین زمان ممکن ارز را به تولیدکننده برسانیم، در غیر این صورت هر یک از مواد اولیه یا قطعه حساسی که برای تولید یک محصول در زنجیره تامین نباشد چاره‌ای جز تعدیل کارگران و اخراج آنها وجود ندارد و این موضوع باعث بار مالی بیشتر برای این شرکت خواهد شد و عواقب آن را در تولید ناخالص داخلی خواهیم دید و اینکه به رشد اقتصادی مورد نظرمان هم نخواهیم رسید و تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت کالاها هم گران‌تر خواهد شد و اگر ما بخواهیم از رکود کنونی خارج شویم باید سیاست‌های مربوط به عرضه و تقاضا را به درستی تعیین کنیم تا شکاف بیشتری میان عرضه و تقاضا ایجاد نشود.
ضرورت دارد تا مدیرانی هم که در حوزه تخصیص ارز سیاست‌گذاری می‌کنند نگاهی به گذشته و تجربه قبلی‌ها داشته باشند و اینکه از کشورهای شبیه ما هم الگوبرداری کنند تا صنایع بیش از این عقب نیفتند و قیمت تمام شده کالاها هم افزایش بیشتری نیابند. یکی از مواردی که باید به آن توجه شود این است که برای تخصیص ارز صنایع را رتبه‌بندی کنیم و صنایع حساس و مادر را در اولویت قرار دهیم، چراکه با هرگونه وقفه زمانی در این میان تورم فزاینده‌ای هم ایجاد می‌شود.
البته به جز تخصیص ارز صنایع با مشکلات دیگری هم روبه‌رو هستیم که یکی از آنها بروکراسی و طولانی شدن فرآیند دریافت مجوزها از ادارات است که زمان زیادی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد و ضرورت دارد تا این بروکراسی‌ها به حداقل برسند که همین موضوع در تخصیص ارز هم مشاهده می‌شود و می‌بینیم که از یک ماه تا ۶۰ روز این رویه طول می‌کشد این درحالی است که نباید تولیدکننده برای تولید یک محصولی که تنها به یک قطعه وارداتی نیاز دارد این زمان طولانی در انتظار بماند.
البته یکی دیگر از مواردی که بسیار مهم است قیمت‌گذاری دستوری است که باید آن هم برداشته شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند رقابت‌پذیری و نوآوری بیشتری داشته باشند و ما برای اینکه بخواهیم در یک اقتصاد پویا و مدرن به سمت رشد اقتصادی پیش برویم باید از الگوهای موفق جهانی بهره‌گیریم و این سوال را بپرسیم که چرا کشوری مانند کره‌جنوبی که ۴۰ سال پیش فعالیت‌های صنعتی خود را با ما آغاز کرد امروز به این میزان از رشد رسیده و ما همچنان در حال درجا هستیم. پس می‌بینیم چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه ما هم به سمت سیستم‌های باز حرکت کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍 جنگ سرد انرژی
جنگ روسیه و اوکراین بازی‌های پیچیده‌ای در بازار انرژی جهان رقم زده است؛ بازی پیچیده‌ای که شاید بیراه نباشد اگر عنوان جنگ سرد بلوک غرب و شرق در بازار انرژی جهان نام بگیرد. در این میان به جز قدرت‌های بلوک غرب و شرق، دو بازیگر مهم در این بازار قد علم کرده‌اند و آن ترکیه و عربستان هستند و جالب آنکه ترکیه در شرایطی به عنوان یک گزینه مهم در این بازار وارد شده که نه تولیدکننده و نه صادرکننده مهم انرژی در جهان است!
بازی پیچیده در بازار انرژی جهان
جنگ روسیه و اوکراین بازی‌های پیچیده‌ای در بازار انرژی جهان رقم زده است. بلافاصله پس از شروع جنگ، قیمت هر بشکه نفت تا مرز ۱۳۰ دلار در بازارهای جهانی جهش کرد و درآمد سرشاری به جیب کشورهای نفتی و روسیه سرازیر کرد.
بلوک غرب یعنی اروپا و آمریکا که خواستار کاهش درآمدهای روسیه مهاجم بوده و واردات انرژی از این کشور را با تحمیل بهای گزافی به خود تحریم کرده بودند، این بار با چالش صعود قیمت انرژی مواجه شدند که از یک طرف نه تنها مانع هدف‌گذاری کاهش درآمد روسیه بود که از سوی دیگر به ثبت رکوردهای تورمی کم‌سابقه در اروپا و آمریکا منجر شد. آمریکا تابستان سال گذشته با نرخ تورم ۹.۷ درصد رکورد تورم ۴۰ساله را شکست و اقتصادهای بزرگ اروپا نظیر انگلیس، تورم دورقمی را تجربه کردند و آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا اعلام کرد که نرخ تورم این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است. صعود تورم در کشورهای بلوک غرب که به دلیل جهش قیمت انرژی و غذا رخ داده بود پس از مدتی با برگشت تعادل به بازار انرژی و غذا و سیاست‌های پولی و بانکی این کشورها تا حدی مهار شد اما این وضعیت، حالا با نگرانی‌های تازه برای بازار انرژی شکننده به نظر می‌رسد. پس از بازگشت تعادل به بازار انرژی، قیمت گاز به نرخ‌های پیش از جنگ روسیه و اوکراین برگشت و بهای نفت تقریبا به نصف و تا بشکه‌ای ۷۰ دلار کاهش یافت. این موضوع واکنش کشورهای نفتی را به دنبال داشت و کشورهای عضو اوپک و اوپک‌پلاس به سردمداری عربستان و روسیه تصمیم گرفتند تولید نفت را کاهش داده تا قیمت‌ها افزایش داشته باشد. این اقدام اوپک و اوپک‌پلاس نسبتا موفقیت‌آمیز بود و توانست قیمت نفت را بشکه‌ای ۹۰ دلار افزایش دهد و حالا عربستان اعلام کرده که به دنبال افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای بالای ۱۰۰ دلار است. در مقابل بلوک غرب که نگران صعودی‌شدن تورم است شروع به مقابله با این تصمیم اوپک و اوپک‌پلاس کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا که این روزها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قریب‌الوقوع ایالات متحده آمریکاست، نگران افزایش تورم آمریکا و رشد نرخ بنزین است و به همین دلیل ظاهرا تصمیم گرفته است که تحریم نفتی ایران را سبک‌تر کند تا عرضه در بازار انرژی افزایش داشته باشد.
گرد و خاک عربستان در بازار نفت
ایران از کمترین میزان تولید نفت در دوران ترامپ یعنی ۲.۱ میلیون بشکه در روز، اکنون به طور پیوسته ۱.۱ میلیون بشکه دیگر به تولید خود اضافه کرده است و هنوز هم کارهای بیشتری می‌تواند انجام دهد. بالاترین میزان تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۷ بود، یک سال قبل از اعمال تحریم‌های ترامپ، که روزانه ۴.۸ میلیون بشکه تولید می‌کرد. هرچند اطمینانی وجود ندارد که به آن سطح بازگردد و ایران برای تولید نفت بیشتر، باید در حفاری و زیرساخت‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند اما حالا رویترز گزارش داده است که ایران در حال حاضر بین ۳.۱ تا ۳.۲ میلیون بشکه در روز تولید می‌کنند، در مقابل میانگین ۲.۹ میلیون بشکه در جولای یا تیر ماه امسال. چشم‌بستن بر تحریم نفتی ایران در شرایطی است که چشم‌انداز احیای برجام و روابط ایران و غرب مبهم است. از یک سو خبر انتقال منابع بلوکه ایران به قطر و عمان و تبادل زندانی بین ایران و آمریکا به گوش می‌رسد و از سوی دیگر خبر اخراج بازرسان آژانس جهانی انرژی اتمی از ایران به گوش می‌رسد. نکته دیگر اینکه با کاهش فشار آمریکا روی تحریم نفتی ایران، برنامه عربستان و روسیه در بازار نفت به هم خورده است و به نظر می‌رسد که راهکار بلوک غرب برای حل این دوگانه متناقض، تشویق عربستان به عادی‌سازی روابط با اسرائیل است که ریاض را ناچار می‌کند با تهران روابط خود را متوازن نگه دارد و ایران را به عنوان عضو اوپک دچار چالش نکند.
ترکیه بازیگر تازه و استثنائی بازار انرژی جهان
این معادلات پیچیده بازار انرژی سوی دیگری هم دارد؛ ترکیه. ترکیه که سهم و نقش چندانی در بازار انرژی ندارد سخت به دنبال آن است که از موقعیت استراتژیک خود استفاده کرده و نقش هاب ترانزیت انرژی به اروپا را بر عهده بگیرد و به نوعی دروازه صادرات انرژی به اروپا شود.
پس از جنگ روسیه و اوکراین اروپا واردات نفت و گاز از روسیه را تحریم کرد اما تصمیم اروپا برای قطع وابستگی بزرگ خود به گاز روسیه تصمیم ساده‌ای نیست.
روسیه تا پیش از جنگ اوکراین عددی به بزرگی صد تا ۱۲۰ میلیارد مترمکعب گاز به کشورهای اروپایی صادر می‌کرد و حالا این رقم به حدود نصف کاهش یافته اما تا همین‌جا هم اروپا ریسک بزرگی با اقتصاد خود کرده است.
هرچند اروپا با ترفندهای گوناگون توانست کاهش واردات گاز از روسیه را جبران کند اما اقتصاد اروپا در موقعیت متزلزلی از لحاظ مهار تورم قرار گرفته است.
از سویی گرچه اروپا و آمریکا مدعی هستند که می‌خواهند دوره گذار از سوخت فسیلی را به انرژی تجدیدپذیر یا پاک سرعت بدهند اما این کار در عمل بسیار دشوار است.
گذار جهان از سوخت فسیلی طاقت‌فرساست
دانیل یرگین، متخصص حوزه انرژی، نویسنده برنده جایزه پولیتزر و نایب‌رئیس شرکت آی‌‌اچ‌‌اس مارکیت که از برجسته‌‌ترین مفسران و منتقدان این صنعت به‌حساب میآید، با انتشار مقاله‌‌ای در نشریه آتلانتیک توضیح داده است که دوره گذار انرژی از سوخت‌های فسیلی تا چه حد برای جهان مشکل است. او توضیح می‌دهد که «اصطلاح «گذار انرژی» به‌گونه‌‌ای است که به‌‌نظر می‌رسد قرار است به‌راحتی از یک واقعیت به واقعیتی دیگر برویم، اما واقعیت این است که این روند انتقال بسیار پیچیده خواهد بود. گذارهای انرژی در طول تاریخ بسیار پیچیده بوده‌‌اند و این یکی حتی از انتقال‌‌های قبلی نیز چالش‌‌برانگیزتر است. به‌علاوه، گذار انرژی کنونی کاملا با تغییر فازهای گذشته متفاوت است؛ چراکه قرار است یک چرخش کامل در مبنای اقتصاد انرژی ۸۶ هزار میلیارد دلاری جهان صورت گیرد؛ اقتصادی که ۸۰ درصد از انرژی موردنیاز خود را از منابع هیدروکربوری تأمین می‌کند. حالا به جای آن قرار است سیستمی کاملا عاری از کربن (مبتنی بر جذب کربن) جایگزین شود که می‌تواند تا سال۲۰۵۰ اقتصادی ۱۸۵ هزار میلیارد دلاری ایجاد کند. انجام این کار در کمتر از ۳۰ سال بسیار دشوار خواهد بود. میزان وابستگی جهان به نفت و گاز اغلب به‌درستی درک نمی‌شود». او تأکید می‌کند که ۲۰ درصد مواد به‌کاررفته در خودروهای برقی، بخش قابل توجهی از لوازمی که مصرف می‌کنیم و حتی کاپشن‌ها و پوشاک گرم از مواد نفتی تشکیل شده‌اند و جایگزینی تمام این کالاها و زیرساخت‌های عظیمی که با انرژی فسیلی کار می‌کنند کاری بسیار دشوار و طاقت‌فرساست.
چالش روسیه در بازار انرژی
گذشته از این روسیه هم بدون مشتریان اروپایی خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. اقتصاد روسیه تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفت و گاز است و سهم این وابستگی تا ۴۸ درصد می‌رسد که رقم بالایی است. روسیه برای صادرات گاز خود به اروپا توانسته بود با سرمایه‌گذاری مشترک قابل‌توجهی خط لوله انتقال نورداستریم را ایجاد کند. زیرساخت عظیمی که روسیه نمی‌تواند به‌راحتی آن را جایگزین کند و مشتریان گاز خود را تغییر دهد. رضا پدیدار، رئیس سابق کمیسیون انرژی اتاق تهران، پیش از این به «شرق» گفته بود که «بیشتر تأسیسات گازی روسیه و زیرساخت‌های آن بر مبنای انتقال گاز طبیعی از طریق خطوط لوله بوده است و این کشور نه زیرساخت چندانی برای مایع‌کردن گاز خود و تولید LNG دارد و نه اساسا دانش فنی آن را؛ بنابراین جایگزینی زیرساخت صادرات گاز برای روسیه به این سادگی ممکن نیست و تهدید اروپا مبنی بر کاهش وابستگی به گاز روسیه، روس‌ها را نگران کرده و در‌حال‌حاضر که روسیه گرفتار جنگ اوکراین است، در حال مصرف ذخایر ارزی خود است». مجموع این مسائل سبب شده است که حالا ترکیه نقش جدیدی برای خود در بازار نابسامان انرژی تعریف کند و بخواهد که به عنوان واسطه‌ای بزرگ و مهم در بازار انرژی قد علم کند. ترکیه حدود یک دهه است که برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های ترانزیت انرژی به اروپا را آغاز کرده است. برنامه‌ای بلندپروازانه که بر مبنای آن تلاش می‌کند گاز را از کشورهای حوزه قفقاز مانند ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، منطقه کردستان عراق و حتی ایران تحویل بگیرد و به اروپا ترانزیت کند. در همین زمینه رویترز به نقل از آلب ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه نوشته است که این کشور بنا دارد زیرساخت‌های خود را با هدف تبدیل‌شدن به قطب گازی منطقه توسعه دهد. او توضیح داده است که ترکیه بنا دارد تا زمینه ترانزیت انرژی به کشورهای جنوب شرق اروپا را فراهم کند. در این میان روسیه هم امیدوار است با واسطه‌گری ترکیه بتواند گاز خود را به اروپا صادر کند. روسیه سال گذشته پیشنهاد کرده بود به‌منظور جایگزین‌کردن فروش ازدست‌رفته گاز خود به اروپا، یک قطب گازی در ترکیه ایجاد شود که این پیشنهاد تمایل دیرینه آنکارا برای ایفای نقشی در زمینه مبادله گاز با کشورهای محروم از انرژی را تقویت کرد اما با وقوع زمین‌لرزه ویرانگر ترکیه در ماه فوریه، همچنین تمرکز این کشور بر انتخابات ماه می، مذاکرات پیشرفت چندانی نکرد. دو منبع آگاه در گفتوگو با رویترز اعلام کردند که اختلاف‌نظر درباره اینکه کدام کشور کنترل این قطب گازی را به دست گیرد هم مذاکرات را به تأخیر انداخت. براساس این گزارش، ترکیه در نظر دارد زیرساخت‌های گازی خود را در منطقه تراکیه واقع در شمال غربی ترکیه گسترش دهد و پایانه‌های LNG و تأسیسات ارتقایافته ذخیره‌سازی را در بخش «سیلیوری» به یکدیگر متصل کند.
بایراکتار اخیرا هم در نشستی مطبوعاتی گفته است «گازی که از آذربایجان، ایران و روسیه با خطوط لوله میآید هم می‌تواند وارد این قطب گازی شده و در بورس گاز منطقه‌ای قیمت‌گذاری شود».
اعلام تمایل روسیه برای ورود به هاب گازی ترکیه واکنش آمریکا را به دنبال داشته است. ایالات متحده آمریکا به ترکیه اعلام کرده که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای فراوری و مایع‌کردن گاز در ترکیه ایجاد کند و فناوری آن را به ترکیه انتقال دهد اما گویا پیشنهاد روسیه برای ترکیه جذاب‌تر است و ارزش‌افزوده بیشتری دارد.
با این حال مشخص نیست که اروپا در مقابل واسطه‌گری ترکیه برای انتقال گاز روسیه چه واکنشی نشان می‌دهد و آیا روسیه و ترکیه سر مالکیت این هاب گازی به توافق می‌رسند یا خیر؟
🔻روزنامه ایران
📍 دستکاری برنامه هفتم توسط هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس
براساس اعلام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس، در مصوبات این کمیسیون دست برده است و بدین ترتیب نظرات شخصی خود را در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده است. تغییراتی که این روزها باعث شده تا بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض کنند و خواستار بازگرداندن لایحه به کمیسیون تلفیق شوند. به گفته نمایندگان آنها به نسخه کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه که تغییرات زیادی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت دارد، رأی نمی‌دهند. پیش از این جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از عملکرد هیأت رئیسه این کمیسیون، از تحمیل بار مالی ۲۰ هزار هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت با الحاق ۹۹۶ حکم به لایحه برنامه هفتم خبر داده بود. وی در گفتوگو با ایرنا با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه گفته بود: رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور یافته و اعلام کرد که لایحه برنامه دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است. دولت لایحه برنامه هفتم را با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
بنا بر این گزارش، سیاست‌های کلی برنامه هفتم در بیستم شهریورماه ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با رویکرد «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شد.
شکی نیست که تدوین برنامه و حصول به اهداف مورد نظر در این فصول، با توجه به امکانات و مقدورات کشور صورت می‌گیرد، به طوری که در فراز پایانی نامه ابلاغیه مقام معظم رهبری، آمده است: «شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد». به این ترتیب، به عنوان یک اصل عقلایی و حرفه‌ای، موضوع محدودیت‌ها و «وسع و امکانات دولتی» به عنوان یکی از خطوط راهنمای تدوین برنامه ملاک عمل بوده است؛ چراکه، برنامه هفتم همانند سایر برنامه‌های توسعه کشور به صورت عملیاتی در بودجه‌های سالانه انعکاس خواهد یافت و نهایتاً اجرای این برنامه و تدوین و تأمین بودجه‌های سنواتی ذیل آن به عهده دولت خواهد بود.
یکی از فصول اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل اقتصادی است. در بند سوم این فصل، موضوع اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
انضباط مالی و شفاف‌سازی هزینه‌ها
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، موضوع احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و واقعی کردن منابع و مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه جزو تأکیدات اساسی سرفصل اقتصادی سیاست‌های برنامه هفتم است.
به عبارت دیگر، حرکت به سمت انضباط مالی و شفاف‌سازی هزینه‌ها و پرهیز از ورود به طرح‌های عمرانی جدید بدون توجه به اتمام طرح‌های ناتمام و نیمه‌تمام که همواره مورد تأکید دولت سیزدهم بوده، در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهی به احکام پیشنهادی دولت در لایحه تقدیمی به مجلس نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند مردمی‌سازی اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه و شفاف نمودن رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، توجه به زیرساخت‌ها و تعیین‌تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و همین‌طور تعریف پروژه‌ها و طرح‌های کلان و پیشران ملی که ازجمله تأکیدات اساسی سیاست‌های ابلاغی است، در برنامه پیشنهادی مورد توجه بوده است.
انطباق با سیاست‌های ابلاغی
به بیانی دیگر، دولت و سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده تا با پیشنهاد احکامی که دارای بالاترین انطباق با سیاست‌های ابلاغی است ضمن رعایت انضباط مالی و پرهیز از بزرگ کردن غیرمنطقی دولت، زیرساخت‌های لازم برای توسعه و پیشرفت کشور را فراهم آورد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد توجه و رعایت دولت در تدوین و پیشنهاد احکام بوده است، رعایت اصل شفافیت و پرهیز از تعریف سهم و یا سهم‌هایی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی از بودجه و یا درآمدهای مختلف از جمله نفت بوده است. طبیعی است که سهم‌بری دستگاه‌های مختلف و با عناوین مختلف از بودجه ضمن ایجاد عدم شفافیت، در تعارض آشکار با عدالت‌محوری برنامه است. ایجاد تعهدات مالی بدون توجه به محل تأمین منابع آن خط قرمز دیگر دولت در تنظیم و پیشنهاد احکام برنامه بوده است.
متأسفانه یکی از اقدامات غیراصولی و عجیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اضافه کردن احکامی است که دریافتی‌های مختلفی را برای گروه‌ها و نهادهای خاص تعریف کرده و یا استثنائاتی برای برخی گروه‌ها و نهادها در زمینه مالیات و سایر حقوق دولتی قائل شده و یا دریافتی‌هایی را برای آنها تجویز کرده است.
ایجاد انحراف با سیاست‌های کلی
برآوردها نشان می‌دهد، بار مالی تصمیمات کمیسیون تلفیق برای ایجاد دریافتی‌های خاص برای گروه‌ها و نهادها، بیش از ۱۶ هزار همت است و از طریق ایجاد استثنائات و یا تخفیف‌های مالیاتی و سایر حقوق دولتی، بیش از ۳ هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است. جمع بار مالی این تصمیمات برای دولت در طول سال‌های برنامه حدود ۲۰ هزار همت است، در حالی که کل بودجه دولت هم‌اکنون بالغ بر ۲ هزار همت است.
سؤال این است که با چه استدلالی می‌توان این رویکرد کمیسیون تلفیق برای دخل و تصرف در برنامه هفتم را در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تفسیر کرد؟ آیا اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی به یک برنامه بدون توجه به مقدورات دولت که مورد توجه و تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بوده است، مصداق ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن نیست؟
دولت و بویژه سازمان برنامه و بودجه کشور از زمان ارسال لایحه برنامه به مجلس، تلاش کرده تا با همدلی و ایجاد ارتباط سازنده با اعضای کمیسیون تلفیق، کلیه دغدغه‌ها و ابهامات این کمیسیون در زمینه احکام پیشنهادی را پاسخگو باشد و بسیاری از احکام در تعامل میان دولت و مجلس در طول بررسی در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. انتظار می‌رود با امعان نظر و همدلی نمایندگان عدالت‌طلب مردم، برنامه پیشنهادی دولت که مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است، به گونه‌ای مورد تصویب قرار گیرد که تکالیف مالایطاق بر دولت تحمیل نشده و برنامه‌ای همسو با سیاست‌های ابلاغی تدوین و اجرایی شود.
تبدیل برنامه هفتم به بستر رانت
بررسی تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که این کمیسیون با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کرده است.
بررسی مسیر تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی از دولت دارد که بر اساس آن، کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم‌کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعی و کارآمدی است. به عبارت دیگر، مجلس تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کند.
سؤال این است که ده‌ها حکم قانونی اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس که هر کدام بار مالی جدیدی را به دولت و حاکمیت تحمیل می‌کند، چه نسبتی با سیاست‌های کلی برنامه داشته و چگونه حصول به پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور را تضمین می‌کند؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس با توجه به نقش و جایگاه مهم و تأثیرگذار خود در پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی و حصول به قله پیشرفت کشور که مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، در تصویب برنامه هفتم، دستیابی به پیشرفت توأم با عدالت را سرلوحه کار قرار دهند و عدالت‌طلبی خود را به ملت ایران اثبات کنند.
دیدگاه
۱
ماهیت لایحه برنامه در مجلس قلب شد؛
شورای نگهبان نمی‌پذیرد
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به دلیل بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است گفت: ماهیت لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق تغییر کرده لذا این لایحه توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. غلامحسین رضوانی در گفتوگو با ایرنا با انتقاد از تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق گفت: اگر کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی رأی نیاورد برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود. وی ادامه داد: درصورتی که تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق به نحوی باشد که با اهداف لایحه دولت فاصله بگیرد و ماهیت لایحه تغییر کند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و مجدداً به مجلس باز می‌گردد بنابراین باید روند بررسی و تصویب به گونه‌ای باشد که از اتلاف وقت در این زمینه جلوگیری شود. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اضافه کرد: دولت می‌گوید که تغییرات وسیع و گسترده‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاده از جمله بیش از ۱۰۰ حکم از لایحه دولت حذف شده و تعداد زیادی تغییر کرده است و ۹۹۱ ماده الحاق شده و با این تغییرات حدود ۲۰ هزار همت بار مالی ایجاد شده، این ایراد دولت هم وارد است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: من موافق حذف این احکام از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستم نباید این موارد در لایحه اضافه شود و بارمالی که در این لایحه ایجاد شده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
دیدگاه
۲
نامه نمایندگان به قالیباف:
بررسی لایحه برنامه متوقف شود، رأی نمی‌دهیم
عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و گفت: باید لایحه به کمیسیون باز گردد. علی بابایی کارنامی، عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بنا است در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییراتی ایجاد کرده است. وی افزود: بنده گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و به نظر من این گزارش نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های مردم در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باشد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق نمی‌تواند نیازها و مشکلات مردم در حوزه مسائل معیشتی، مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان، مسکن و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را رفع کند و پاسخگوی نیازها در این حوزه‌ها و همچنین بخش‌های دیگر باشد. بابایی خاطرنشان کرد: نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند.وی افزود: در این نامه آمده است باید روند رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس متوقف و گزارش برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در این نامه آمده که قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شود تا برنامه هفتم با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و اشکالات آن برطرف شود. بابایی خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و نامه نمایندگان به رئیس مجلس برای توقف رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم را نیز امضا کرده‌ام. در همین خصوص پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است. وی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای است، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.
دیدگاه
۳
تغییرات کمیسیون تلفیق، انسجام برنامه هفتم را از بین برد
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: با این تغییرات شاکله و انسجام برنامه هفتم و نگاهی که دولت برای حل مسائل اقتصادی ایران داشت از بین رفته است. وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایرنا، اظهار کرد: با این تغییرات انجام شده، دیگر نمی‌توان آن را لایحه دولت دانست و عملاً به عنوان برنامه مجلس برای دولت می‌توان از آن نام برد. وی افزود: تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم داده و موادی که به این لایحه اضافه کرده، حجم وسیعی دارد و عملاً نگاهی که دولت در برنامه هفتم برای حل مسائل اقتصادی ایران داشت با این تغییرات از بین رفته است. این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برنامه هفتم را به عنوان یک لایحه مسأله محور به مجلس ارائه کرده بود، اما در کمیسیون تلفیق شاکله این لایحه به‌هم‌ریخته و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس هم به آنچه کمیسیون تلفیق مصوب کرده، ایراداتی گرفته است. شقاقی شهری ادامه داد: مهم‌ترین ایرادی این است که مدل کلان سنجی اهداف کمی اقتصادی برنامه با تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس مشخص نیست و این کمیسیون، برنامه هفتم را پر ابهام کرده است. وی بیان کرد: شاکله و انسجامی که در لایحه برنامه هفتم وجود داشت، با تغییرات کمیسیون تلفیق از بین رفته و دولت هم نسبت به این مسأله گلایه‌مند است. با این تغییرات برنامه ضعیفی برای ۵ سال آینده بیرون میآید که دلسردی را ایجاد می‌کند. این اقتصاددان تصریح کرد: آنچه در کمیسیون تلفیق بر سر لایحه دولت آمده، خیلی عجیب است و چیزی که قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود، انسجام و نظم ندارد و نمی‌توان اسم آن را برنامه گذاشت؛ زیرا برنامه باید دارای یک نظم تئوریک، مبانی نظری و یک انسجام بین مواد آن باشد تا اهداف محقق شود. شقاقی شهری تأکید کرد: دستکاری‌هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته کاملاً مدل کلان سنجی برنامه را از بین برده و دولت و مجلس باید برای اهداف کمی برنامه یک مدل کلان سنجی تعریف کنند که از دل آن اهداف کمی زیربخش‌ها مشخص می‌شود.
وی تأکید کرد: سال‌هاست که می‌خواهیم رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند و در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی شده که ۲.۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل بهره‌وری باشد که تحقق این هدف، نیازمند طراحی مدل ارتقای بهره‌وری است. وی تصریح کرد: میانگین رشد اقتصادی ایران در ۲۰ سال گذشته حدود ۳ تا ۳.۵ درصد بوده که کمتر از ۰.۲۵ درصد آن از محل بهره‌وری بود؛ لذا بهره‌وری در دو دهه گذشته سهمی در رشد اقتصادی ایران نداشت و در ۵ سال آینده با توجه به رشد اقتصاد دانایی‌محور در جهان و مبتنی بر موج سوم، بدون رشد بهره‌وری امکان رشد اقتصادی برای هیچ کشوری وجود نخواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 چرخش معادلات بازار مسکن به نفع خریداران
بازار مسکن بعد از جهش غیرمعقول قیمت‌ها در زمستان۱۴۰۱، وارد یکی از سخت‌ترین دوره‌های رکودی شده و باوجود کاهش ۱۰ تا ۳۰درصدی میانگین قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، این بازار همچنان کساد است. فعالان بازار مسکن می‌گویند برای فروش ملک، فعلا راهی جز ارائه تخفیف‌های جذاب به خریداران وجود ندارد.
به گزارش همشهری، اواخر سال قبل که قیمت دلار در بازار آزاد به‌سمت ۶۰هزار تومان خیز برداشته بود، بازار مسکن هم تورم بالایی را تجربه کرد. همان زمان فعالان بازار مسکن، رشد قیمت مسکن در آستانه‌ماه مبارک رمضان و نوروز را غیرمعقول دانستند و پیش‌بینی کردند که به‌احتمال‌زیاد، این بازار در سال۱۴۰۲ با رکود سنگین مواجه شود. برآوردی که در ماه‌های اخیر کاملا به حقیقت پیوسته و حتی تخفیف‌های جذاب روی قیمت فروش هم نتوانسته است کمر آن را بشکند.
عقب‌نشینی فروشندگان از قیمت پیشنهادی
بیش از ۹ماه است که آمار رسمی در مورد تحولات بازار مسکن منتشر نمی‌شود و روند بازار مشخص نیست؛ اما پرس‌وجو از فعالان بازار مسکن و مسئولان صنفی حاکی از این است که حداقل در ۶ماهه امسال، وضعیت بازار مسکن چیزی جز رکود و کسادی نبوده است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: شرایط فعلی بازار مسکن از رکود کامل حکایت دارد و تعداد معاملات خریدوفروش به‌شدت پایین آمده است. گودرزی، دلیل این اتفاق را رشد عجیب و نامعقول قیمت‌ها در بهمن و اسفند سال قبل می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که همه‌ساله در آستانه‌ماه مبارک رمضان و پایان سال شاهد توقف معاملات و ثبات بازار بودیم، در سال گذشته بازار مسکن با تورم عجیبی مواجه شد و همان زمان گفتیم که نتیجه این وضعیت، رکود در سال آینده و ناتوانی قیمت‌ها از رشد همپای نرخ تورم خواهد بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن، می‌افزاید: از یک‌سو فعالیت سامانه املاک و اسکان و شناسایی خانه‌های خالی به بهبود شفافیت بازار کمک کرده و از سوی دیگر اقدام دولت در تکمیل و واگذاری مسکن مهر باقی‌مانده توانست به عرضه مسکن کمک کند که نتیجه آن در کنار سایر اقدامات تنظیم بازار، در کاهش حدود ۳۰درصدی قیمت مسکن در شهرهای جدید مشهود است. این فعال صنفی ادامه می‌دهد: در شهر تهران هم میانگین قیمت‌های پیشنهادی در مناطق مختلف با کاهش حدود ۱۵درصدی مواجه بوده و به‌دلیل رکود سنگین، مالکانی که نیاز مالی شدیدتری دارند برای فروش آپارتمان خود تخفیف‌های بیشتری هم می‌دهند تا مشتری پیدا کنند.
کسادی بازار مسکن در فصل جابه‌جایی
فصل تابستان، دوره رونق نقل‌وانتقال در بازار مسکن است و این جابه‌جایی‌ها در کنار داغ کردن بازار اجاره، روی معاملات بازار مسکن نیز اثرگذار است اما امسال، در حالی فصل تابستان و دوره جابه‌جایی بازار مسکن در حال اتمام است که معاملات تقریبا متوقف شده و به گواه مشاوران املاک، برخی از بنگاه‌ها هیچ معامله‌ای انجام نداده‌اند. قیصری، مشاور املاک تهران می‌گوید: در ۶ماه اخیر تعداد معاملات به‌قدری پایین آمده که تعداد آن از تعداد مشاوران املاک نیز پایین‌تر است و برخی از بنگاه‌ها حتی یک معامله هم انجام نداده است. او در مورد تأثیر کسادی بازار بر قیمت‌ها، اظهار می‌کند: در بنگاه ما از ابتدای سال تاکنون فقط یک معامله خریدوفروش مسکن انجام شده که این معامله هم مقدمات آن در اسفندماه گذشته و روی قیمت ۶۰میلیون تومان برای هر متر انجام شد اما در ادامه با انصراف خریدار، عملا معامله بایگانی شد تا اینکه ۲هفته پیش، همان واحد به قیمت متری ۴۷میلیون تومان به همان خریدار فروخته شد. قیصری، نیاز مالی فروشنده را دلیل عقب‌نشینی ۲۱.۶درصدی از قیمت پیشنهادی عنوان کرده و می‌گوید: در شرایط فعلی، فروش مسکن جز با تخفیف‌های جذاب و به‌اصطلاح زیر قیمت امکان‌پذیر نیست و حتی سازندگان نیز به‌دلیل کسری نقدینگی، واحدهای خود را زیر قیمت بازار پیش‌فروش می‌کنند.
فشار کسادی به انبوه‌سازان
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نیز با تأیید رکود سنگین بازار مسکن، می‌گوید: گردش نقدینگی بازار مسکن به‌قدری افت کرده که برخی از سازندگان از ادامه ساخت‌وساز ناتوان هستند؛ چراکه تزریق نقدینگی از سمت نظام بانکی نیز تقریبا متوقف است.
او با اشاره به سهم بالای بخش ساختمان در اقتصاد غیرنفتی کشور، می‌افزاید: کسادی بازار ساختمان به صدها حرفه و صنعت تولیدی، توزیعی و خدماتی آسیب وارد می‌کند و حداقل باید تمهیداتی برای پای‌کار آوردن بانک‌ها به‌منظور کمک به تولید ساختمان اندیشیده شود.
مطالب مرتبط
