🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تکلیف بنزین در برنامه هفتم
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را در ابتدای بررسی خود مسکوت گذاشته بود تا این موارد که بیشتر در حوزه‌های ارز و انرژی بودند، در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح و برای ارائه در صحن مجلس نهایی شوند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به این مواد مراعامانده لایحه برنامه گفت: ما جلساتی را گذاشتیم و ماحصل آن در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آمده است. وی همچنین با اشاره به بحث انرژی و قیمت بنزین تصریح کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده است که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته برای دولت این امر اختیاری است. از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار داده شود.
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را مراعا گذاشته بود و این موارد در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح شد. ارز و انرژی دو موضوع مهمی بود که درخصوص آن در این کمیته جمع‌بندی صورت گرفت. در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت از کنار ارز عبور کرده و در لایحه تنها آمده بود که مسوولیت ارز با بانک مرکزی است. این در حالی است که تاکنون همین رویه جاری بوده است و باید در برنامه، سیاستگذاری درخصوص ارز انجام می‌شد که این اتفاق نیفتاد. در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشنهادهایی درخصوص ارز مطرح شد که این پیشنهادها در کمیته‌ای متشکل از برخی از اعضای کمیسیون تلفیق و دولت بررسی و در نهایت به یک تصمیم مشترک منجر شد.
مسکوت مانده‌های لایحه چگونه حل شد؟
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به مواد مراعامانده لایحه برنامه گفت: ما جلساتی را گذاشتیم و صحبت‌هایی مطرح شد و ماحصل آن در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آمد. درخصوص ارز تقریبا نظر دولت را با یکسری تغییرات و اصلاحات در گزارش کمیسیون آوردیم. او تاکید کرد: درخصوص ارز در برنامه هفتم دو اقدام انجام شد. اولا اختیاراتی را که بانک مرکزی نیاز داشت و در لایحه آمده بود، پذیرفتیم و احکام بانک مرکزی را برای همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و دولتی لازم‌الاجرا دانستیم. از سوی دیگر، تاکید کردیم که بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، کاهش رشد تورم و مهار تورم را دارد. این در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت به بانک مرکزی اختیار داده بود؛ اما بدون تکلیف. ما در کمیسیون تلفیق آن اختیار را آوردیم منتها با تکلیف. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: یک بندی هم درخصوص صادرکنندگان خرد داشتیم و معتقدیم باید یک مقدار دست آنها بازتر باشد تا اختیار داشته باشند و بتوانند با عرضه در بازار مبادله، ارز خود را به واردکنندگان بفروشند.
توافق بنزینی پاستور و بهارستان
زنگنه با اشاره به بحث انرژی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ماحصل توافقات میان مجلس و دولت درخصوص انرژی را در گزارش کمیسیون برنامه هفتم آورده‌ایم. آن چیزی که در گزارش آمده، مورد توافق دولت و مجلس است. او درخصوص افزایش قیمت انرژی در برنامه هفتم اظهار کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته این اجازه وجود دارد و تکلیف نشده است. این نماینده مجلس افزود: از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نکند. البته این مصوبه فعلی کمیسیون است و پیشنهادهایی هم در این خصوص در مجلس مطرح است و ممکن است تغییر کند. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نمی‌کند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند، باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.
تلفیق با مجلس اختلاف داشت؟
زنگنه همچنین در نشست خبری با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان درخصوص بازگشت گزارش برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق گفت: کسانی که در مصاحبه‌هایی بازگشت مصوبات به کمیسیون را مطرح کردند، اطلاع دقیقی از آیین‌نامه داخلی مجلس ندارند. البته طبق آیین‌نامه رئیس مجلس شورای اسلامی حق دارد هر ماده، تبصره و بند را به دلایلی همچون مغایرت با قانون و داشتن اصلاحات از صحن به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد یا اینکه با اخطار نماینده‌ای آن مواد به کمیسیون برگردانده شود. پس اینکه گفته شده است، عده‌ای خواستار بازگشت گزارش به کمیسیون بودند از اساس خلاف آیین‌نامه است و امکان‌پذیر نیست. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور است؛ وقتی نماینده‌ای مخالف ماده و مصوبه‌ای باشد از تمام اهرم‌ها برای همسو کردن سایر همکاران استفاده می‌کند؛ حتی ممکن است مصاحبه کند و نامه بنویسد پس همه این چیزها طبیعی است و نباید آن را به‌عنوان اختلاف در تلفیق با مجلس تلقی کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مصوبات کمیسیون متبوعش را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: مصوبات تلفیق دو دسته بودند یکی آنهایی که تا یکم شهریورماه در صحن کمیسیون تصویب شد و دیگری مربوط به مصوبات تلفیق بعد از این تاریخ است. برخی از نمایندگان بعد از اول شهریورماه امکان حضور در جلسات تلفیق را نداشتند و این نگرانی وجود داشت که تلفیق نتواند برنامه را در مهلت قانونی به اتمام برساند. بنابراین برای سرعت دادن در کار با پیشنهاد نمایندگان و مصوبه تلفیق مقرر شد موارد مراعامانده در کمیته‌هایی متشکل از سه نفر عضو کمیسیون تلفیق و ۶نفر عضو هیات رئیسه تلفیق مطرح و رای‌گیری شود و این موارد به‌عنوان نظر کمیسیون در گزارش منعکس شود که این اتفاق هم افتاد.
زنگنه خاطرنشان کرد: با وجود این برای جلوگیری از هرگونه شائبه، جلسه‌ای در صحن کمیسیون تلفیق با حضور اعضا در هشتم شهریورماه برگزار کردیم و از اعضای تلفیق درباره مواد مطرح‌شده در کمیته‌ها رای‌گیری کردیم. پس از آن گزارش نهایی بارگذاری شد، منتها دو سه مورد به اشتباه بارگذاری شد که قرار شد آن موارد در هنگام بررسی در صحن، به کمیسیون برگردد.
دولت مخالف بود؟
او با اشاره به موضع‌گیری دولت درخصوص گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در تمام جلسات تلفیق تا اول شهریورماه حضور داشتند. موارد اصلاح‌شده در تلفیق و کمیته‌ها هم از یک جمع تخصصی با وزرا خارج شده و چیزی نبوده که یک مرتبه نماینده‌ای پیشنهاد دهد و به تصویب برسد. اما اینکه سازمان برنامه بگوید نباید مجلس شورای اسلامی با وزرا نشست برگزار می‌کرد، قابل قبول نیست و ما نمی‌توانیم این حق را از نماینده بگیریم. بر این اساس تعامل مجلس با وزرا بی‌نظیر بوده است؛ به‌طوری‌که از زمان انتشار گزارش تلفیق هیچ نارضایتی از سوی وزرا و دستگاه‌های تخصصی درباره مواد و تبصره‌ها دریافت نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از بیانیه سازمان برنامه گله کرد و گفت: زمانی که اصل بر تعامل و همکاری باشد این فضاسازی‌ها مخالف رویه وحدت بین قوا و همکاری و تعامل با دولت است. اعتراضات مطرح‌شده در سه بخش است؛ یکی اینکه حجم برنامه از نظر تعداد کلمات زیاد است ما این را قبول داریم که می‌توان با تنقیح تعداد کلمات را کاهش داد، اما بخشی از افزایش متن به خاطر نواقص لایحه است مثلا در حوزه بانکداری دولت نرخ تورم را ۵/ ۹درصد پیش‌بینی کرد که یکی از عوامل تورم نیز ناترازی بانکی است.
ما باید برای این ناترازی چاره‌اندیشی می‌کردیم که براساس اذعان دولتی‌ها موارد مربوط به حوزه بانکداری در برنامه کامل شد، منتها تعداد صفحات از ۱۶ به ۲۶صفحه رسید. از سوی دیگر مواردی همچون حوزه معدن، محیط زیست، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی در لایحه دولت نیامده بود یا با شفافیت تعیین تکلیف نشده بود. ما هم از ابتدا گفتیم که دولت در برنامه هفتم نقطه‌زنی و مساله‌محوری را مدنظر قرار دهد؛ اما وقتی دولت برنامه جامع در ۲۴فصل به مجلس می‌دهد. انتظار است که تمام بخش‌ها در برنامه بیاید.
زنگنه به ادعای دیگر سازمان برنامه درخصوص حذف برخی از منابع درآمدی دولت از سوی کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: سازمان برنامه مدعی است که کمیسون تلفیق نزدیک به ۴هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است. برای بررسی این موضوع باید مشخص شود که این منابع از کجا حذف شده است. نمونه آن میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده است. دولت در لایحه آورده بود که میزان مالیات ارزش افزوده تا پایان برنامه توسعه به ۱۳درصد برسد که ما آن را حذف کردیم؛ چون باعث ایجاد تورم می‌شد و با هدف برقراری ثبات اقتصادی در تعارض است. او با بیان اینکه دولت در لایحه به دنبال افزایش سهم بیمه کارگر بود، اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به افزایش حق بیمه سهم دولت و کارفرما بود و در لایحه دولت آمده بود که سهم کارگر از ۷درصد به ۱۰درصد افزایش پیدا کند که ما آن را حذف کردیم. دولت می‌گوید ۲۸همت از منابع کم شده و واقعیت این است که قرار بود افزایش ۳درصدی سهم بیمه از جیب کارگر کم شود.
اگر ما حقوق کارگران را اضافه نمی‌کنیم، پس نباید باعث کم شدن حقوق آنها شویم. تلاش ما در مصوبات تلفیق این بود که باری بر دوش کارگران اضافه نکنیم. برهمین اساس موضوعاتی همچون سن بازنشستگی و مشاغل سخت اصلاح شد. درخصوص حقوق و دستمزد کارگران در برنامه، نمی‌توانستیم رقم و عدد و حکم بودجه‌ای بیاوریم؛ اما این تکلیف را آوردیم که دستگاه‌های متولی تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید تورم و معیشت کارگران را مدنظر قرار دهند.
حذف سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰میلیارد یورویی
این نماینده مجلس ادامه داد: در لایحه دولت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۱۰میلیارد یورو آمده است که حذف شد. وزیر اقتصاد برای سال اول برنامه ۵۰همت سرمایه‌گذاری را پیش بینی کرده بود که حدود یک‌میلیارد یورو می‌شود پس اینکه در طول برنامه ۱۰میلیارد یورو بیاید، یک رقم موهومی است. زنگنه با بیان اینکه افزایش تکالیف دولت به ۲۰ هزار همت از سوی کمیسیون تلفیق برنامه درست نیست، گفت: برخی دوستان معتقدند کل برنامه به ۵/ ۱۷همت نیاز دارد، پس افزایش ۲۰هزار همت رقم نادرست است. ضمن اینکه بااحکامی که ما در برنامه آوردیم فقط در حوزه صرفه‌جویی انرژی که دولت به آن اشاره‌ای نکرده است، چند ۱۰میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی انرژی می‌شود. بنابراین ما در جهت کسر هزینه‌های دولت حرکت کرده‌ایم. اگر تکلیفی هم کرده‌ایم، تاکید داشتیم با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها باشد. تاکنون چند جلسه با ریاست سازمان برنامه داشتیم که این ادعا به‌صورت کارشناسی مطرح شد؛ اما اثبات نشده است.
او افزود: از سوی دیگر می‌گویند مجلس شورای اسلامی ۲۵نهاد و دستگاه را اضافه کرده که این را هم قویا تکذیب می‌کنیم. ما در بخش اصلاحات اداری دولت را مکلف به کاهش ۱۵درصدی از حجم کارمندان و ۵درصدی از حجم نهادهای خود کرده‌ایم. اما در برخی موارد نهادهای تجمیع بوده و برای مثال گفته‌ایم از محل تجمیع چند نهاد در حوزه صرفه‌جویی انرژی یک سازمان مستقل تشکیل شود. اینها را نهادسازی نمی‌دانیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همراهی و تعامل با دولت است و حتما در موارد کارشناسی که دولت ارائه کند و به نحوی دولت را با سختی‌هایی در اجرا مواجه کند، مجلس همکاری می‌کند که آن موارد را به نفع دولت و کشور اصلاح کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس پاییزی شد
تالار شیشه‌ای در دقایق پایانی روز دوشنبه سرخ‌پوش شده بود و در نهایت این سرخ‌پوشی به روز سه‌شنبه نیز سرایت کرد و شاهد رخ نمایی رنگ قرمز در معاملات این روز بودیم. پاییز فصل خزان بوده و اکنون بورس دوباره به خزان خود نزدیک شده است.
شاخص کل بورس در سومین روز کاری هفته مجدد منفی شد که برخی از کارشناسان علت این موضوع را نوسان بازار و عدم افزایش اخبار مثبت می‌دانند. بازار سرمایه برای تجربه روزهای سبز متوالی نیازمند افزایش حجم و ارزش معاملات تالار شیشه‌ای است؛ البته نکته قابل توجه اینجاست که افزایش حجم و ارزش معاملات تنها با ورود نقدینگی سنگین به بازار صورت می‌گیرد و ورود نقدینگی نیز نیازمند اعتماد است. به‌طور کلی رشد واقعی و ادامه‌دار بازار سرمایه نیازمند چند مولفه است که باید با یکدیگر رخ دهند تا شرایط بازار پایدار شود.
بازار به کدامین سو می‌رود؟
حسین تقی نژاد کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه ضمن بیان اینکه بررسی متغیرهای خرد و کلان موثر بر حرکات بازار سرمایه نشان از تضاد نیروهای محرک در پیش بینی حرکات آینده بازار سرمایه دارد، تشریح کرد: طبق آمار منتشر شده بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت آمارهای پولی و بانکی، نسبت پول به شبه پول به بالای ۳۵ درصد رسیده است که از ابتدای سال ۱۳۸۸ بی‌سابقه بوده و به این معنی است که افراد اسکناس‌های خود را از حساب‌های سپرده بلندمدت خارج کرده‌اند و در حساب‌های جاری نگهداری می‌کنند.
تقی نژاد گفت: به نظر می‌آید پول هر روز بیش از پیش در حال داغ شدن است و آماده حرکت در بازارهای مختلف و تحریک بازارها به رشد قیمتی است کما اینکه نقدینگی کشور به شش هزار و ۴۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با افزایش مقدار فروش صادراتی نفت ایران همزمان با افزایش نرخ نفت خام و دریافت پول‌های بلوکه شده در سایر کشورها به نظر می‌رسد دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی در حال تقویت شدن است و تجربه تاریخی بررسی این موضوع حاکی از سرکوب بازارها و ایجاد ثبات نسبی قیمت ارز توسط بازارساز در شرایط مشابه است.
این مدرس بازار سرمایه همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر با ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جاری، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در فروردین ماه ۳۳ درصد بوده که این کاهش رشد نقطه به نقطه نقدینگی به لطف فشار بانک مرکزی بر بانک‌ها و کاهش ضریب فزاینده بوده است و همچنان شاهد رشد در پایه پولی هستیم.
تقی نژاد با بیان اینکه نرخ بهره بین بانکی مجدداً در حال نزدیک شدن به سقف کریدور تعیین شده است، ابراز داشت: بیشترین نرخ بهره بین بانکی در مدت اخیر مربوط به ۲۷ اردیبهشت ماه بوده که ۲۲.۷۶ درصد اعلام شده است، پس از آن شاهد افت نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۴۱ درصد بودیم که مجدداً روند افزایشی خود را از سر گرفته و به محدوده ۲۳.۶۲ درصد در ۲۲ شهریور سال۱۴۰۲ رسیده است.
وی افزود: با افزایش مقدار فروش صادراتی نفت ایران همزمان با افزایش نرخ نفت خام و دریافت پول‌های بلوکه شده در سایر کشورها به نظر می‌رسد دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی در حال تقویت شدن است و تجربه تاریخی بررسی این موضوع حاکی از سرکوب بازارها و ایجاد ثبات نسبی قیمت ارز توسط بازارساز در شرایط مشابه است، انتظارات تورمی در جامعه در حال تعدیل شدن است و خریداران در بازارها با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند.با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان به این نتیجه می‌رسیم که سیاست‌گذار هدف و توانایی کنترل ارز و کاهش هیجانات در بازارهای مختلف را دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با توجه به وضعیت بازار تأکید کرد: چنانچه بخواهیم به صورت ویژه در خصوص بازار سرمایه صحبت کنیم باید بیان داشت که نرخ دلار همواره یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رشد بازار سرمایه بوده است، در شرایط فعلی چشم‌انداز رشد انفجاری دلار تا پایان سال وجود ندارد و به نظر می‌رسد از این محل شاهد رشد بازار سرمایه نباشیم و بازار سرمایه بتواند به صورت خزنده رشد کند. در حال حاضر نمادهای ارزنده‌ای با P/E آینده نگر کمتر از پنج در حال معامله می‌باشند که می‌توانند در نیمه دوم سال از نظر بازدهی جلوتر از رشد دلار و صندوق‌های درآمد ثابت باشند.
تقی نژاد با توجه به قرار گرفتن نسبت P/E و P/S بازار سرمایه در محدوده تعادلی و همچنین پیشخور شدن کاهش سود شرکت‌های بزرگ بازار در فصل تابستان با توجه به افزایش نرخ گاز خوراک، خاطرنشان کرد: انتظار ریزش قیمتی بیشتر، از این محدوده‌ها را نداریم و این محدوده‌ها محدوده کم ریسکی جهت تکمیل پرتفوی و خرید سهم‌های بنیادی است، در حال حاضر نمادهای ارزنده‌ای با P/E آینده نگر کمتر از پنج در حال معامله می‌باشند که می‌توانند در نیمه دوم سال از نظر بازدهی جلوتر از رشد دلار و صندوق‌های درآمد ثابت باشند.
بازار از دریچه معاملات
طی روز اخیر وضعیت بورس خوب نبود و شاهد سرخ پوشی تالار شیشه‌ای بودیم. در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه، شاخص کل بورس تهران ۵ هزار و ۲۹ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۴۶۱ واحد رسید.شاخص کل هم وزن بورس نیز با ریزش هزار و ۵۴۴ واحد در رقم ۷۲۲ هزار و ۴۳۴ واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس با افت ۱۸۳ واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۲۹۵ واحد رسید.
همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۷۱۵ واحدی به سطح ۱۲۹ هزار و ۴۷۴ واحد رسید. روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای دومین روز معاملاتی متوالی منفی شد و در حالی که روز یکشنبه این معیار به مثبت ۱۰۹ میلیارد تومان رسیده بود و دیروز منفی ۴۰۲ میلیارد تومان بود؛ ۳۴۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۹ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای فولاد، فملی، وبملت و وکغدیر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای رتاب و کالا تعلق داشت و پس از این دو، نمادهای قچار، فکمندح و انرژی بیشترین ورود را داشتند.
روز سه‌شنبه نمادهای فولاد، فملی و کویر نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. دو نماد فولاد و فملی با این وجود که بیشترین اثرگذاری را بر شاخص کل بورس تهران داشتند؛ نتوانستند در برابر ریزش یکدست و بی‌رمق دیگر شاخص‌سازان مقاومت کنند. در مقابل شپنا، وبملت و پارس از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. براساس آمار اکوایران؛ در فرابورس نیز نمادهای شاروم، ودی و رافزا بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، صبا و وسپهر بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.
در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد تکاردان بیشترین تراکنش را داشت و شستا، شسینا و خگستر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز دی، بمولد و فن‌افزار بیشترین تراکنش را داشتند.ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۶ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۸ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان بود که ۵۳ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۲۱ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز اخیر نماد فیروزا بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۵۲۶ میلیارد تومان بود.پس از فیروزا، افران بیشترین ارزش معاملات را داشت و کمند رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد سپر و افران در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۵۵۴ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۶۶۶ سهم در صدر قرار گرفته است. البرز در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به کمند تعلق داشت.
دو نماد خودرو و افران نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.در معاملات دوشنبه، ۶۷ نماد صف خرید داشتند و ۳۷ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۴۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۳۶ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۶ درصدی به ۱۸۱ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نسیم دلارهای آزادشده
پس از سال‌ها مسدود شدن دلارهای ایران در کشور کره‌جنوبی، بالاخره دولت بایدن با ارائه معافیت تحریمی برای بانک‌های بین‌المللی به منظور انتقال ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران از کره‌جنوبی به قطر بدون ترس از تحریم‌های آمریکا، موافقت کرد.
بر همین اساس، طبق اعلام محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی مرداد ماه سال جاری، تمام منابع غیرقابل دسترس ایران که در بانک‌های کره‌جنوبی و شعبه سئول بانک ملت نگهداری می‌شد، به حساب بانک مرکزی سوییس برای تبدیل به یورو منتقل شد. همچنین طبق توافقات انجام شده تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و سوئیفت انجام می‌شود.
آن‌طور که فرزین گفته است، نامه رسمی از مقامات قطری دریافت کرده‌ایم که حساب ۶ بانک فعال شده و ۲۷ شهریورماه ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ یورو به حساب بانک‌ها واریز شده است.
چقدر ارز بلوکهشده داریم؟
پس از آزادسازی منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی و رویکرد دولت بایدن، به نظر می‌رسد مسیر برای آزادسازی باقی منابع ارزی بلوکهشده ایران در دیگر کشورها هموار خواهد شد. باید اشاره شود که طبق برآوردهای غیررسمی طی سالهای گذشته ۳۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف از جمله کره‌جنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مسدود شده بود که البته در این زمینه تخمین‌ها متفاوت است و گاه ارقامی همچون ۱۰۰ میلیارد دلار در برخی رسانه‌ها گزارش شده، اما به طور دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکهشده ایران چه میزان است.
البته از سوی دیگر، آن‌طور که کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده «مبالغ بلوکهشده یا محدودشده مالی زیادی در سایر کشورها نداریم. ما در ژاپن- مبالغ بلوکهشده- داشتیم که به آن دسترسی داشتیم و توانستیم در مواردی که نیاز داشتیم آن را هزینه کنیم. بخشی از دارایی‌های‌مان در عراق هم آزاد شد و پیش‌بینی می‌کنیم دارایی‌های باقی‌مانده هم در آینده نزدیک آزادسازی شود.»
اما به هر حال آنچه مسلم است اینکه قطعا آزادسازی منابع بلوکهشده عوائد بسیاری برای اقتصاد ایران همچون کاهش محدودیت‌های بانک مرکزی در تامین ارز، کاهش فشار ارزی، نزولی شدن قیمت برخی کالاها از جمله دلار و… دارد، منتها در این بین بیم آن می‌رود که دولت با به دست گرفتن این ارزها همچون دولت‌های گذشته، با تسهیل شرایط واردات کالاهای مشابه تولید داخل و غیرضرور، صنعت کشور را دچار چالش کند.
صنعتگران نگرانند
در این رابطه محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در گفتوگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: این پول‌ها قبلا توسط دولت به بانک مرکزی پیش‌فروش شده است و اصلا پولی در دست دولت نیست.
وی افزود: قبلا دولت معادل ریالی این مبالغ را از بانک مرکزی گرفته است و در واقع پولی به دست دولت نمی‌رسد.
نجفی‌منش تصریح کرد: از سوی دیگر، برای هزینه‌کرد این مبالغ محدودیتی گذاشته شده مبنی بر اینکه این مبالغ صرفا برای کالاهایی که شامل تحریم نمی‌شوند همچون غذا و دارو خرج خواهد شد، منتها ارزهای باقی‌مانده را می‌توانند در جاهای دیگر خرج کنند.
وی گفت: چند وقتی است که نرخ ارز ثابت مانده اما از آن طرف نقدینگی در حال افزایش است؛ در این شرایط سیاست‌ها به سمتی است که دوباره نرخ واقعی دلار با فشار پایین نگه داشته شود در این صورت به جایی می‌رسیم که واردات نسبت به تولید ارزان‌تر تمام خواهد شد و به‌صرفه‌تر خواهد بود. بنابراین احتمال افزایش واردات وجود دارد که در این صورت تولید صدمه می‌بیند.
نجفی‌منش تصریح کرد: ما می‌گوییم در این شرایط ابتدا باید نرخ ارز واقعی شود و دولت تلاش کند که نرخ ارز تک‌رقمی شود. در حال حاضر بیش از ۵ نرخ ارز داریم که این موضوع صرفا منجر به ایجاد رانت و افزایش سودجویی از وضعیت ارزی می‌شود. به شکلی که تمام مدیران و مجموعه‌ها سعی می‌کنند ارزی را بگیرند که قیمت پایین‌تری دارد که به نوعی رانت است. بنابراین خواسته ما این است که نرخ ارز تک‌رقمی شود.
وی ادامه داد: همچنین دیگر خواسته ما این است که واردات کالاهای مشابه داخل یا کالاهایی که ظرفیت ساخت آن در داخل وجود دارد انجام نشود تا تولید از این زاویه ضربه نخورد.
نجفی‌منش گفت: تمام صحبت ما این است آنچه که نیاز کشور است باید تامین شود، بنابراین اگر کالایی در داخل تولید می‌شود با استفاده از این ارزها نباید مشابه آن وارد شود. در این صورت نه‌تنها رشد تولیدی نخواهیم داشت بلکه صنعت کشور نیز دچار آسیب می‌شود.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور یادآور شد: دلارهای بلوکهشده در اختیار بانک مرکزی است و پولی در دست دولت قرار ندارد و نمی‌تواند در مورد سرنوشت آنها تصمیم‌گیری کند، زیرا قبلا این دلارها را پیشخور و معادل ریالی آنها را نیز دریافت کرده است.
وی تاکید کرد: ارزهای آزادشده نمی‌تواند نقشی در حوزه تولید و صنعت ایفا کند، زیرا در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و دولت تصمیمی در مورد آنها نمی‌گیرد.
دلارهای آزادشده قبلا خرج شده است
عباس آرگون عضو انجمن مدیران صنایع در این ارتباط گفت: برداشت بنده این است که این پول‌ها قبلا خرج شده و از این منابع نمی‌توان استفاده مجدد کرد و درآمد جدیدی برای دولت نیست، اما بانک مرکزی توانسته به منابعی دسترسی پیدا کند که قبلا به دولت ریال آن را پرداخت کرده است و از این منظر آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکهشده مثبت ارزیابی می‌شود.
آرگون اضافه کرد: این منابع می‌تواند تسهیل‌کننده و تقویت‌کننده بانک مرکزی در کنترل بازار ارز باشد و نیازهای بازار ارز را تامین کند.
سیاست‌های اشتباه ارزی دولت‌ها، ورودی ارز را کاهش داد
آرش علوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه با ارزهای آزادشده قرار است دارو و کالای اساسی وارد شود، آیا دست دولت برای تامین ارز صنایع و بخش تولید بازتر خواهد شد یا خیر، گفت: به هر حال از نظر تئوری این سخن درست است، زیرا اگر با دید کوتاه‌مدت بنگریم مبنی بر اینکه یک کاسه‌ای داریم که حال قرار است ۶ میلیارد دلار منابع به این کاسه ریخته شود طبیعتا می‌تواند به خروجی‌ها کمک کند، اما باز نگاه کنید این کاسه‌ای که از سال ۱۳۹۷ درست شده تا به امروز با سیاست‌های اشتباه ارزی که بخش اعظم آن مربوط به عملکرد دولت و بانک مرکزی می‌شود، حجمش کوچک شده است.
وی افزود: در واقع بسیاری از خریدهای مجاز کشور زمان زیادی معطل می‌شوند تا ارز بگیرند. در صورتی که اگر ورودی این کاسه ما بیشتر بود که توانش را هم داشتیم طبیعتا امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.
علوی گفت: نرخ ارز از سال ۹۷ به این سو ۱۵ برابر شده، بنابراین ارزش و مقدار صادرات کشور باید یک رشد قابل توجهی می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاده است، همچنین در بسیاری از بخش‌ها به ویژه بخش‌هایی که خصوصی هستند شاهد عدم رشد و بعضا کاهش هستیم. رشد صنعتی بیشتر مربوط به مواد خام و مواد خدادادی مثل فلزات و… است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دو اتفاق دیگر در این سال‌ها افتاد؛ تقاضای واقعی برای ارز از سوی بانک مرکزی و دولت با محدودیت و ممنوعیت ثبت سفارش‌ها سرکوب شد. اتفاق دوم نیز مربوط به عملکرد دولت‌ها می‌شود که باعث افزایش تقاضای کاذب ارز شده است. مردم ارزی را می‌خرند که نیازی به آن ندارند.
علوی یادآور شد: صادرات به علت مشکلات تعهد ارزی و تنگ‌نظری بانک مرکزی دچار مشکل شده است؛ در واقع یا رشد نکرده یا حتی در بعضی از بخش‌ها کوچک شده است.
وی تاکید کرد: جذب ۶ میلیارد دلار خوب است اما می‌توانستیم در شرایط تعادلی بهتری باشیم، به این شکل که اگر قیمت ارز تک‌نرخی بود، عرضه و تقاضا به صورت مصنوعی به‌هم نمی‌خورد.
بیم تثبیت قیمت‌ها و انحراف منابع ارزی به سمت ارز ترجیحی
با توجه به اینکه در اقتصادهایی همچون ایران، برای مقابله با گرانی و افزایش قیمت سیاست سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود، این دلمشغولی وجود دارد که با رسیدن ارزهای بلوکهشده، دولت بیش از قبل بر سکان قیمت‌گذاری تکیه بزند و برای تزریق آرامش به بازار تثبیت قیمت‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.در واقع به نظر می‌رسد اگر دولت سیزدهم مراقبت نکند و نگاه کارشناسی و فنی نداشته باشد و با هیجان به دست آوردن ارزهای بلوکه شده سعی کند بازار را با تثبیت قیمت‌ها آرام نگاه دارد، غافل از اینکه، بساطی که دولت با قیمت‌گذاری‌های دستوری برای تولید و بازار پهن کرده، به راحتی قابل جبران نیست و خسارات آن در ماه‌های بعدی با در رفتن فنر قیمت‌ها و ورشکست شدن تولیدکنندگان خود را نشان می‌دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۵ میلیون تن رسوب کالا در گمرک به دلیل نبود ارز
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در حال حاضر ۵ میلیون تن کالا در گمرکات کشور رسوب کرده که رییس کل گمرک می‌گوید ۷۰ درصد از این کالاها برای ترخیص نیازمند به «ارز» است. این کالاها، شامل کالای موجود در محوطه و پای اسکله و کشتی می‌شود، به‌طوری‌که از این میزان ۳.۲ میلیون تن کالا در محوطه گمرک، ۱۴ فروند کشتی در کنار اسکله و ۲۵ کشتی در لنگرگاه‌ها متوقف هستند که ۱.۳ میلیون تن کالا در آنها وجود دارد.
در فرآیند عملیات گمرکی، کالاهای رسوبی به کالاهایی گفته می‌شود که در مراحل پیش یا پس از اظهار گمرکی قرار داشته و مدت زمان قانونی ماندگاری آنها به هر دلیل سپری شده باشد. در زمان «پیش از اظهار گمرکی» عواملی ممکن است باعث شوند که یک کالا ماندگاری بیشتری در گمرک پیدا کند. از جمله این عوامل، رفتار واردکنندگان در واردات کالا بدون ثبت سفارش یا عدم رعایت ضوابط واردات کالا؛ زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سفارش (به‌خصوص برای دریافت مجوزها)؛ طولانی شدن فرآیند تامین ارز تخصیص یافته؛ عدم امکان انتقال مالکیت کالا به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین‌المللی است. در مرحله «پس از اظهار گمرکی» نیز ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد.
اما بیش از ۵ سال است که به دلیل محدودیت‌های ارزی، ترخیص کالا در گمرکات کشور کندتر شده است. البته به صورت مقطعی و دستوری و در قالب «بازدیدهای میدانی از گمرکات» برای تسریع در ترخیص کالا اقداماتی صورت گرفته است. از نگاه محمد رضوانی‌فر رییس کل فعلی گمرک یکی از مهمترین دلایل رسوب کالا در گمرکات «نبود ارز» است. رضوانی‌فر در جدیدترین اظهاراتش گفته: در فرآیند تشریفات گمرکی، بخشی از ایستایی کالا مربوط به قبل از اظهار کالا است، یک بخشی مربوط به زمانی است که کالا به گمرک اظهار شده است، بخشی دیگر فرآیند ترخیص انجام شده، پروانه صادر شده ولی کالا هنوز از گمرک خارج نشده است. بنابراین هر یک از این ۳ بخش را باید از هم تفکیک کنیم و دلایل ایجاد ایستایی و راه‌حل‌های آن را جدا بررسی کنیم.
او افزود: بخشی از ایستایی کالا که مربوط به قبل از اظهار به گمرک است، در این شرایط، کالاها توسط تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد مناطق ویژه و آزاد و محوطه‌های بندری می‌شود، چون هنوز به گمرک اظهار نشده است هیچ بخش از تشریفات گمرکی رسما آغاز نمی‌شود. یکی دیگر از دلایل ایستایی کالا مربوط به بخشی است که به گمرک اظهار شده است و در مراحل تشریفات گمرکی از جمله ارزیابی، استعلامات و در انتظار تخصیص ارز و تامین ارز است.
به گفته رضوانی‌فر، بخش سوم، زمانی است که کالا از تمام مراحل عبور کرده است و تشریفات گمرکی آن به اتمام رسیده است و در مرحله صندوق یا اصطلاحا آماده برای ترخیص است.
او در خصوص دلایل ایستایی کالا در بخش اول گفت: تولیدکننده کالا را وارد کرده است اما بدون ثبت سفارش این کار انجام شد، یا تاریخ ثبت سفارش گذشته یا به اصلاح و ویرایش نیاز دارد و برخی دیگر همچون صاحب کالا به دلیل عدم پرداخت پول به فروشنده، اسناد حمل را از فروشنده دریافت نکرده است و طبیعتا قادر به اظهار کالا به گمرک نیست. چون مبنای اظهار کالا به گمرک داشتن اسناد حمل و ارایه آن از سوی صاحب کالا است.
رضوانی‌فر افزود: تعلل یا تاخیر در ارایه پاسخگویی به استعلامات گمرکی و تخصیص و تامین ارز است که بخش قابل توجهی از ایستایی کالا مربوط به عدم تخصیص و تامین ارز است. رییس کل گمرک ایران در خصوص ایستایی کالا در بخش سوم هم گفت: در این بخش همه عملیات گمرکی به اتمام رسیده است ولی صاحب کالا به دلایلی از جمله پرداخت نکردن حقوق و عوارض یا موضوعاتی مربوط به سیاست و کنترل بازار و اصلاح و تغییر قیمت یا هر مقوله دیگری اظهارنامه را از مرحله صندوق خارج نمی‌کند.
او با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از ایستایی کالا مربوط به تخصص و تامین ارز است، گفت: ۱۵ درصد هم در انتظار یکی از تشریفات گمرکی است از جمله تکمیل اسناد برای ترخیص و ۱۵ درصد هم مربوط به تعلل صاحب کالا است.
رضوانی‌فر ادامه داد: بنابراین برای بررسی ایستایی کالا باید این ۳ بخش را از هم تفکیک، آمار و ارقام آن را از هم جدا کنیم و راه‌حل‌های آن هم با یکدیگر متفاوت است.
مشکلی نداریم؟
مشکلات مرتبط با رسوب کالا در گمرکات که حالا مشخص شده به دلیل کمبود ارز است؛ در حالی بالا گرفته که از نیمه سال گذشته، موج اظهارنظرهای مختلف درباره «تامین بدون مشکل ارز» برای واردات کالا توسط مسوولان بالا گرفته بود. به‌طور مثال، صالح‌آبادی، رییس کل سابق بانک مرکزی ۲۱ آذر سال گذشته گفته بود: «درآمدهای ارزی در سال جاری بهبود یافته است و بر این اساس هیچ‌گونه مشکلی در تامین ارز نداریم.» پس از برکناری صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین رییس کل کنونی بانک مرکزی نیز در دوم بهمن ماه سال گذشته گفته بود: «ذخایر ارزی در خارج از کشور در دسترس است و هیچ محدودیتی و مشکلی از بابت تامین ارز نداریم.» فرزین، تقریبا سه ماه بعد، ۱۹ اردیبهشت ماه امسال با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارات جدیدی داشت و این‌بار گفت: «از ابتدا مجموع تخصیص ارز معادل ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است. مشکلی که داریم، مساله تامین ارز است یعنی این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین شود که با تاخیر همراه بوده و مشکل فنی دارد و در حال برطرف کردن آن هستیم.»
با افزایش رسوب کالا در گمرکات که حالا طبق آخرین گزارش‌ها به ۵ میلیون تن نیز رسیده، چگونه باید چنین اظهاراتی را قبول کرد؟
نمونه‌هایی از مشکلات تامین ارز
در یکی- دو ماه گذشته، فعالان بخش خصوصی بارها و بارها از مشکلی به نام «تامین ارز» گفته‌اند. ۲۱ خردادماه، فرشاد طیاری، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی به ایلنا گفته بود: «از دی‌ماه سال گذشته که آقای فرزین، رییس بانک مرکزی اعلام کرد که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه می‌کنیم، دیگر هیچ ارزی به تولیدکنندگان کودهای کشاورزی (و حتی تولیدکنندگان سموم کشاورزی) تخصیص داده نشده و همان ارز سامانه نیمایی (تالار دوم) که در آن زمان حدود ۳۰هزار تومان بود نیز قطع و واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولید کود به‌طور کلی دچار وقفه گردید.» همین دو روز پیش، هانی تحویل‌زاده رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفته بود که «بانک مرکزی ارز ندهد با فاجعه کمبود شیرخشک مواجه می‌شویم» یا محمد عبده‌زاده رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی که ۴تیرماه امسال به روزنامه «هم‌میهن» گفته بود: «برای تامین مواد اولیه ابتدا باید در بانک مرکزی ثبت سفارش کنیم تا ارز تخصیص پیدا کند که بعد از آن بتوانیم ریال آن را تامین کنیم تا مواد اولیه وارد کشور شود، اما این یک پروسه زمان‌بر است. اگر همین امروز هم به ما ارز بدهند در بهترین حالتی که بتوانیم مواد اولیه دارو را وارد کشور کنیم بین چهار تا شش ماه طول خواهد کشید.» از این دست موارد در بسیاری از کالاها وجود دارد.
تخصیص ارزهای بلوکهشده؟
به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌تواند با ۶ میلیارد دلاری که به تازگی از بانک‌های کره‌ای آزاد شده، قدری شرایط رسوب کالا در انبارهای گمرک را بهبود بخشد. اما واقعیت، نبود ارز مورد نیاز تولیدکنندگان یا واردکنندگان است که در میانه ادعای افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، ایجاد شده است. بنابراین، ساز و کار مورد نظر چیست؟ خوب است تیم اقتصادی دولت در این باره پاسخی قانع‌کننده ارایه کند.
🔻روزنامه شرق
📍 بازماندگان کوچک توسعه
جمعیت کودکان شش تا ۱۲ساله بازمانده از تحصیل در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ حدود دو‌برابر شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در این دوره همچنین تعداد کل بازماندگان تحصیلی از حدود ۷۷۷ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به بیشتر از ۹۱۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است. افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل از سالهای ابتدای دهه ۹۰ تا انتهای آن در شرایطی رخ می‌دهد که درآمد سرانه در طول دهه ۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. به‌جز این، وزارت آموزش و پرورش تخمین زده است حدود یک‌سوم دانش‌آموزان ایرانی به ابزارهای آموزشی جدید مانند موبایل و تبلت دسترسی ندارند و بر اساس گزارش همین وزارتخانه، تنها حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان ایران به تبلت و موبایل مستقل دسترسی دارند.
سخت‌تر‌شدن دسترسی بخشی از دانش‌آموزان به آموزش عمومی در شرایطی رخ می‌دهد که این روزها و مصادف با شروع سال تحصیلی، فروش نوشت‌افزار نیز اقساطی شده است و برخی فروشگاه‌های آنلاین اعلام کرده‌اند برای تأمین نوشت‌افزار وام و تسهیلات می‌دهند!
جمعیت رو به صعود کودکان بازمانده از تحصیل
گسترش فقر سبب شده است شمار کودکان بازمانده از تحصیل رو به صعود باشد و تعداد کودکان شش تا ۱۲سالهای که از حداقل آموزش بازمانده‌اند، در یک بازه زمانی هفت‌ساله به حدود دو‌برابر برسد. در این میان، استان سیستان‌و‌بلوچستان که بیشترین جمعیت جوان کشور را دارد در صدر استان‌هایی با بیشترین بازماندگان تحصیلی است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد دانش‌آموزان شش سال اول ابتدایی که در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ از تحصیل بازمانده‌اند، ۳۵هزار‌و ۴۲۱ نفر بوده است. شمار کل دانش‌آموزانی که در این سال از تحصیل بازمانده‌اند، حدود ۷۷۷هزار‌و ۸۶۲ نفر بوده است. به‌این‌ترتیب حدود ۴.۵ درصد جمعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل این سال مربوط به دانش‌آموزان شش سال اول ابتدایی بوده است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تعداد دانش‌آموزان شش سال اول ابتدایی که از تحصیل بازمانده‌اند، به ۷۲هزار‌و ۳۱۳ نفر رسیده است که حدود ۷.۹ درصد از جمعیت کل بازماندگان از تحصیل در این سال را تشکیل می‌دهند.
با این حساب باید گفت که در هفت سال گذشته شمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع شش سال اول ابتدایی حدود دو‌برابر شده است. این در حالی است که جمعیت کل دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در این بازه زمانی حدود ۱.۱ برابر شده و به ۹۱۱هزار‌و ۲۷۲ نفر رسیده است.
دو‌برابر‌شدن شمار کودکان شش تا ۱۲ساله بازمانده از تحصیل در شرایطی رخ می‌دهد که درآمد سرانه در دهه ۹۰ بیشتر از ۳۰ درصد کاهش داشته است.
بیشترین نرخ بازماندگی تحصیل در استان‌های صدرنشین حاشیه‌نشینی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی بیشترین فراوانی بازماندگان از تحصیل را دارند.
حسینعلی میرعبدی، مدیرکل پیشین آموزش و پرورش سیستان‌و‌بلوچستان، در مرداد سال گذشته به تسنیم گفته بود: «حدود ۱۵ درصد آمار بازماندگان از تحصیل کشور مربوط به استان سیستان‌و‌بلوچستان است».
در این میان به نظر می‌رسد بین فراوانی بازماندگی از تحصیل کودکان و فقر ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ چرا‌که استان‌هایی که بیشترین کودکان بازمانده از تحصیل را دارند، استان‌هایی هستند که در صدر استان‌های با بیشترین حاشیه‌نشینی قرار دارند.
بر اساس آماری که وزارت بهداشت با عنوان برنامه تأمین و ارتقای سلامت در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگا‌ه‌های غیررسمی در سال ۹۵ منتشر کرده است، خوزستان بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین را دارد.
استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان رضوی و تهران هم جزء استان‌هایی با بیشترین حاشیه‌نشینی نسبت به میانگین کشوری هستند و در استان آذربایجان غربی نیز بنا بر اعلام استانداری آن، حدود یک‌سوم جمعیت شهرنشین حاشیه‌نشین هستند. استانداری سیستان‌و‌بلوچستان میزان جمعیت حاشیه‌نشین این استان را بین ۴۲ تا ۴۵ درصد جمعیت این استان تخمین می‌زند.
در تهران هم بر اساس گزارش مهر مسعود شفیعی، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، اعلام شده است که چهار میلیون نفر از جمعیت این استان که معادل ۳۱ درصد جمعیت کل هستند، در مناطقی زندگی می‌کنند که بر اساس آیین‌نامه اجرائی «بند ز تبصره ۸ ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»، مناطق حاشیه‌نشین و غیررسمی عنوان شده‌اند.
پیش‌تر ایسنا خبر داده بود در این استان ۴.۵ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای زندگی می‌کنند.
فروش اقساطی لوازم‌التحریر
این مسائل در‌حالی رخ می‌دهد که حالا برخی رسانه‌ها گزارش می‌دهند که امسال آگهی‌های فروش اقساطی نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر در بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین منتشر شده است و برخی برای خرید نوشت‌افزار وام پرداخت می‌کنند!
در همین زمینه، موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه نوشت‌افزار و لوازم مهندسی، به اقتصاد ۲۴ گفته است: «در سال جاری رکود کاملا بر صنف نوشت‌افزار حاکم است و سطح بازار و خرده‌فروشی‌ها را رصد کردیم و با توجه به گران‌شدن کالاها، قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده است. قبلا مردم در این فصل به‌صورت یکجا تمام نیاز‌ها و لوازم‌التحریر فرزندانشان را می‌خریدند و می‌رفتند تا سال بعد اما در شرایط فعلی هزینه‌ها را مدیریت کردند و مقطعی خرید می‌کنند؛ به‌طوری‌که تا حدی که نیاز ضروری فرزندشان برای مدارس را فراهم کرده و در طول سال باقی لوازم را خریداری می‌کنند. برای سال تحصیلی جدید، هزینه لوازم‌التحریر دانش‌آموزان به‌شدت بر مخارج خانوار‌ها تأثیرگذار است. از این‌رو مردم برای خرید لوازم مورد‌نیاز تحصیل دانش‌آموزان کمتر به بازار مراجعه می‌کنند و سعی بر کاهش هزینه‌های خود دارند».
او همچنین توضیح داده است که «ابتدای سال جاری قیمت انواع نوشت‌افزار‌ها با توجه به نوع، جنس و هزینه‌های تولیدکننده ۳۰ درصد افزایش داشته است اما با نزدیک‌شدن به فصل بازگشایی مدارس، قیمت لوازم‌التحریر ثبات داشته و افزایش قیمتی اعمال نشده است. حتی در برخی از موارد و بر روی برخی از محصولات کاهش قیمت هم اعمال شده است».
پیش از این وزارت آموزش و پرورش تخمین زده بود حدود یک‌سوم دانش‌آموزان به ابزارهای آموزشی جدید مانند موبایل و تبلت دسترسی ندارند و بر اساس گزارش همین وزارتخانه، تنها حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان ایران به تبلت و موبایل مستقل دسترسی دارند.
🔻روزنامه ایران
📍 چالش دستمزد با اقتصاد
بررسی ها نشان می‌دهد که بخش عمدهای از نابرابریهای درآمدی امروز به خاطر نابرابری در دستمزدها نیست، بلکه به خاطر هزینه‌کرد از درآمدهای متفرقه آن هم ناشی از نوسانات اقتصادی بوده که در گذشته اتفاق افتاده و این روند به‌صورت دومینووار تاکنون ادامه داشته است. از این‌رو الزاماً اصلاح دستمزدها به‌صورت متعارف، نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری درآمدی برای خانوارهای کارگری باشد.
بررسی وضعیت دستمزد در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره رشد دستمزد در سطح پایین‌تر از نرخ تورم صورت میگرفت که این امر منجر شده بود تا سطح افزایش دستمزدها در پایینترین سطح قرار گیرد. اما در دو سال اخیر دولت سیزدهم با تعامل مثبت زمینه یک دستمزد بهینه را فراهم کرد. هر چند که این دولت بهرغم این اقدام همچنان به دنبال بازنگری اساسی در تعیین دستمزد است آن هم دستمزدی که بتواند منافع شرکای سهجانبه را تأمین کند.
دولت سیزدهم با تأکید براصل سه جانبهگرایی بین جامعه کارگران و کارفرمایان عدالت اجتماعی درباره دستمزد بهینه کارگران را در حالی رقم زد که این افزایش دستمزد در سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
این دولت دستمزد کارگران برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را ۵۷ و ۲۷ درصد با احترام به نظر جامعه کارگری وکارفرمایی رقم زد.
دستمزدی که برای ۱۴۰۱ کارگران تعیین شد براساس قانون کار نه تنها سبد معیشت را تأمین کرد، بلکه بالاتر از نرخ تورم(۴۱.۴ درصد) بود.
واکاوی گزاره دستمزد از زوایای مختلف بهخوبی این موضوع را بیان می‌کند که دولت‌های گذشته به دلیل نادیده گرفتن نیروی کار، ساختار دستمزد را در ایران عادلانه تنظیم نکردهاند و امروزه این مشکلات باعث شده که همواره بین کارگر و کارفرما اصطکاک به وجود بیاید.
این گزارش دستمزد را براساس ساختار مناطق، بخش‌های اقتصادی و دهکهای مختلف بررسی کرده تا نشان دهد چرا دستمزد سالانه همواره حتی اگر بالاتر از نرخ تورم هم باشد، موضوعی مناقشه برانگیز است.
یکی از مشکلات موجود در تحلیل دستمزدها درکشورمان، فقدان اطلاعات کافی برای تحلیل دقیقتر دستمزدها مبتنی بر کار و تلاش نیروی کار در مناطق و فعالیتهای مختلف است بطوری که شاخص‌های دستمزدی نتوانسته است کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد.
به همین خاطر، نیروی کار به خاطر اینکه توان تأمین هزینه‌ها را نداشت، دست از کار مولد میکشید و به سمت مشاغل کاذب حرکت می‌کرد و در مقابل کارفرمایان نیز با کمبود نیروی کار و کاهش تولید روبهرو میشدند که سطح بهرهوری و توسعه اقتصادی را کاهش میداد.
بخشی از نابرابریهای درآمدی امروز به خاطر نابرابری در دستمزدها نیست بلکه به خاطر هزینه‌کرد از درآمدهای متفرقه آن هم ناشی از نوسانات اقتصادی در گذشته بوده است.
بررسی ساختار دستمزد به تفکیک دهکهای درآمدی نیز نشان می‌دهد که سهم دستمزد پرداختی در دهکهای پایین درآمدی به خاطر گروه شغلی با مهارت کم کمتر از دهکهای درآمدی بالا با گروه شغلی و مهارت بالاست. در همین حال سهم دهکهای پایین جامعه در مشاغل غیررسمی کشور بالاتر از سایر گروهها با دهکهای میانی و متوسط است.
رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینه‌های معیشت در دو دهه گذشته یکی از مهمترین چالشهای اصلی توزیع عادلانه ثروت بوده است. خانوادههای کمدرآمد در صورتی که دستمزد عادلانه دریافت نکنند با افزایش تورم و سبد معیشت، حقوق دریافتی را صرف تأمین نیازهای اولیه می‌کنند و پولی برای پسانداز نخواهند داشت، در حالیکه خانوادههای پردرآمد به خاطر تورم بر داراییها و ثروتهایشان افزوده می‌شود.
بطور میانگین سهم درآمد مزد از کل درآمدها حدود ۵۲ درصد است، حال آنکه سهم درآمدهای متفرقه بطور متوسط ۴۸ درصد است. این نکته نشان می‌دهد زمانی که اقتصاد بیثبات باشد و نوسانات تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه بوده که بطور عمده نیز شامل دهکهای بالای درآمدی هستند به دلیل آنکه این نوع درآمدها جزو درآمدهای ثابت آنهاست لذا بازدهی بالاتری ایجاد می‌کنند.
از سویی ساختار حقوقی فعالیتهای اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار بامهارت و تحصیلکرده منجر به تفاوت دستمزد می‌شود، لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد.
دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهکهای درآمدی به خاطر تفاوت در اشتغال و مهارت نیروی کار است.
تفکیک بخش‌های اقتصادی از لحاظ دستمزد نشان می‌دهد که بخش کشاورزی دارای پایینترین میزان خدمات پرداختی به نیروی کار است. همچنین بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی از دستمزد بالاتری برخوردار است، ضمن اینکه بطور متوسط شاغلان در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها به خاطر وجود زیربخشهایی از جمله نفت و گاز بیشتر است.
یکی از مهمترین دلایل تفاوت پرداختی بخش صنعت به خاطر ساختار مالکیت و ساختار بازار و مهارت نیروی کار و افزایش بهرهوری در این حوزه است.
همچنین در بخش خدمات بالاترین سطح جبران خدمات به فعالیت خدمات مالی تعلق دارد که دستمزدهای بالاتری نسبت به خدمات عمومی پرداخت می‌شود.
بررسی ساختار دستمزدها به تفکیک مناطق جغرافیایی نشان می‌دهد که مهمترین دلایل تفاوت دستمزد در مناطق مختلف به خاطر وجود ساختار متفاوت فعالیتهای اقتصادی در استان‌های مختلف است؛ بعضی از استان‌ها دارای منابع کشاورزی و برخی به علت داشتن منابع معدنی و خدماتی، نیروی کار مورد نیاز را در این بخش‌ها تأمین می‌کنند از این‌رو دستمزدها بر اساس نوع فعالیت و تخصص متفاوت است.
استان های صنعتی، نفتی و یا خدماتی به خاطر نوع فعالیت بیشترین دستمزدها را به نیروی کار پرداخت می‌کنند.
طبق گزارشهای ارائه شده، ۴۵ درصد از کل شاغلان دارای مهارت بالا هستند. داشتن سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار یکی دیگر از ساختارهای تعیینکننده دستمزد بهینه است؛ به عنوان مثال سطح سواد و تخصص در استان‌های محروم و مرزی کمتر از سایر استان‌های کشور است.
🔻روزنامه همشهری
📍 بهبود شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران امن‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری شناخته شدند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد. در این میان بهترین عملکرد را از نظر امنیت سرمایه‌گذاری استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران دارند.
به گزارش همشهری، یکی از شاخص های مهم در اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری است. این شاخص ملاکی برای فعالان اقتصادی برای انتخاب محل سرمایه‌گذاری است. نمودار‌ها نیز نشان می‌دهد، کشور‌هایی که فضای سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی امن می‌کنند با افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی تازه‌ترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، نشان می‌دهد که شاخص‌های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بهبود یافته است. طبق این اطلاعات مقدار این شاخص از۶.۸۲ به ۶.۱۰واحد رسیده که نشان می‌دهد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی کشور بهتر شده است. هرقدر این عدد به ۱۰نزدیک شود به‌معنای بدتر شدن وضعیت و هرقدر به سمت صفر برود، به‌معنای بهبود وضعیت است. در این شاخص ۷نماگر مهم شامل عملکرد دولت، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی، ثبات اقتصادکلان، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در قالب مقدارهای عددی محاسبه می‌شوند.
امن‌ترین استان‌ها
طبق آخرین محاسبات انجام شده استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران بهترین عملکرد را از نظر امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند؛ درحالی‌که طبق گزارش قبلی استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان در جایگاه مناسب‌ترین استان‌ها قرار داشتند. استان هرمزگان به‌طور متناوب در میان استان‌هایی است که از نظر شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری بهترین عملکرد را در کل کشور دارد.
نامناسب‌ترین استان‌ها
محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و تهران در رتبه‌های آخر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران قرار گرفته‌اند و این روند به‌طور متناوب در همه دوره‌ها در حال تکرار است. همانگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال کرده است.
بهترین و بدترین نماگرها
از میان ۷نماگر مهم که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را نشان می‌دهد، نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، طبق روال گذشته مناسب‌ترین وضعیت را در میان همه شاخص‌ها داشته است؛ اما نماگری با عنوان عملکرد دولت با آنکه رو به بهبود است اما همچنان به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است.
ادامه این روند می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد. نماگر ثبات اقتصاد کلان نیز در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
مطالب مرتبط
