🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد ایران و حفره عمیق درآمدزایی از فوتبال
✍️ امیرضا واعظ آشتیانی
حضور رونالدو در ایران در قالب تیم النصر عربستان برای بازی با پرسپولیس هرچند برای بسیاری از ایرانیان، همراه با جذابیت‌هایی بود، اما در کنار همه حاشیه‌ها و اخباری که در اثر این حضور ایجاد شد، ابهامات و کمبودهایی نیز متبلور شد که به نظرم لازم است به آنها توجه شود.

موضوع ارتباط متقابل ورزش و اقتصاد از جمله مواردی است که کمتر در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. ورزش و صنعت ورزش امروزه در جهان، جایگاه ویژه‌ای به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است.
ظرفیت بزرگی است که مانند آن در حوزه‌های دیگر کمتر یافت می‌شود. ممکن است، اقتصاد نفت، رویکردهای سیاسی یا فرهنگی هم داشته باشد، اما هیچ حوزه‌ای به اندازه ورزش چند وجهی و اثرگذار در بخش‌های گوناگون و همه حوزه‌ها نیست. در حوزه ورزش هم مسائل سیاسی نهفته است، هم موضوعات فرهنگی و هم اقتصادی و... ضمن اینکه از منظر موضوعاتی چون اشتغالزایی، دستاوردهای پایدار دارد. یعنی اقتصاد ورزش، هم تولید اشتغال می‌کند و هم این اشتغالزایی پایدار است.

اگر به تلاطم‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر نگاه شود، تنها اقتصادی که کمترین تکانه و ضربه را تحمل کرده، اقتصاد ورزش است. یعنی نوسانات بیرونی کمترین تاثیر را در این بخش به جای گذاشته‌اند. اما به دلیل اینکه افراد آگاه و بصیر و آشنا به حوزه ورزش از جمله متخصصان درآمدزایی در فوتبال نداریم، کشور از یک اقتصاد قابل توجه و پایدار محروم شده است. اما وقتی موضوع از منظر سیاسی بررسی می‌شود، جدا از بهره‌برداری‌های سیاسی و دیپلماسی جهان از ورزش، گزاره‌های اقتصادی هم در زمره موضوعاتی هستند که بیشترین آورده را برای کشورها دارند. مثلا اعضای فیفا به مراتب از اعضای سازمان ملل متحد بیشتر هستند که نشان از اهمیت حوزه ورزش دارند.

اما اهمیت فوتبال و ورزش در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. برای ایران ورزش تنها در هیجانات لحظه‌ای و بهره‌برداری‌های مقطعی خلاصه می‌شود. در صورتی که می‌شود هم در حوزه فرهنگ از ابزار ورزش بهره برد و هم در حوزه‌های اقتصادی و...از این بخش بهره‌برداری کرد. اما افراد متخصص، دانا و کارآمدی که بتوانند در این زمینه‌ها برای ایران ارزش افزوده ایجاد کنند، وجود ندارند. نباید فراموش کرد آن ‌دسته از کشورهایی که سیاست اسطوره‌سازی را در سطح جهان کنترل می‌کنند به دنبال آن هستند تا از ابزار ورزش بهره‌برداری‌های سیاسی و... هم داشته باشند. یعنی اسطوره‌هایی مانند رونالدو و مسی و... متولد می‌شوند تا افکار عمومی کشورهای مختلف را معطوف ستاره‌ها کنند. برخی تحلیلگران معتقدند این روند هم نوعی استثمار فکری ملت‌هاست.

هر زمان هم که از روش‌های به کار گرفته شده انتقاد می‌شود، می‌گویند در همه دنیا اینطور رفتار می‌شود. در حالی که لازم است هر کشوری مبتنی بر فرهنگ، تمدن، اعتقادات و... خود برنامه‌ریزی عمل کنند. ناراحت‌کننده است که بسیاری از افراد علمی و متخصص و استادان دانشگاهی در ایران شناخته نشده باشند اما بسیاری از جوانان مسی و رونالدو و امپابه و... را بشناسند و برای‌شان هورا بکشند.
بدون تردید برخی افراد و گروه‌ها ممکن است این ایده را قبول نداشته باشند و توجه افراطی به ستاره‌ها را عادی تلقی کنند اما به نظر من این رفتارها نوعی ناهنجاری رفتاری را یادآور می‌سازند.

اساسا معتقدم دستگاه‌های فرهنگی در ایران کم کار کرده‌اند و نتوانسته‌اند فرق میان اسطوره‌های هیجانی و اسطوره‌های واقعی را برای نسل جوان نمایان کنند. حرف من این نیست که رونالدو فاقد ارزش و احترام است، اما اینکه یک شهر و یک کشور تنها فکر و ذکرشان را معطوف رونالدو و امثال رونالدو کنند، به نظرم غلط است. البته اگر توجه به نخبه‌های علمی، هنری، دانشگاهی و تحقیقاتی در کنار نخبه‌های ورزشی وجود داشته باشد، قابل قبول است، اما بروز برخی رفتارها از سوی مدیرعامل پرسپولیس و سایر مقامات قابل قبول نیست. باید دید چرا ایرانیان نتوانسته‌اند، راهبردی را طراحی کنند که بتوان از ظرفیت‌های ورزش و فوتبال، ارزش افزوده اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رفتاری خلق کرد؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیام ثروت‌آفرین
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
چگونه کشورها به ثروت و مکنت می‌رسند؟ آن عامل تداوم‌بخش نوآوری و رونق و شکوفایی پی‌درپی و به عبارت دیگر موتور قوی و سالم رشد و ثروت‌آفرینی ملت‌ها چیست؟
درک بشر اولیه در حدی بود که عامل ثروت را منابع طبیعی (مادر طبیعت) و زرخیزی زمین می‌دانست. اما بشر در طی اعصار تاریخ، با کار یدی و فکری و صناعت و تقسیم‌کار و تکثیر حرفه‌های گوناگون توانست به تولید انواع کالاها و خدمات ضروری و لوکس بپردازد و با مبادله و تجارت آنها تا جایی که بازارهای محدود و محدودیت‌های جغرافیایی اجازه می‌داد به رفاه مادی خود افزود. اما آنچه میزان مطلوبیت و رفاه و ثروت را بسیار فراتر از حد تصور و به سطحی عظیم رساند، حرفه پیچیده و پرریسک بازرگانی داخلی و تجارت بین‌المللی کالاها بین ممالک گوناگون بود. ثروتی که بازرگانی عاید کرد از هیچ راه دیگر قابل تصور نبود. حلقه اتصال و نقطه وصل همه این تلاش‌ها به محل وعده یا میعادگاه فروشنده و خریدار که همانا نهاد «بازار» باشد، ختم می‌شد. بازار هر چه بزرگ‌تر و روان‌تر و آزادتر، مازاد رفاه خریدار و فروشنده بیشتر و رفاه و ثروت کل جامعه افزون‌تر می‌بود. خدمت و ارزش افزوده بی‌بدیل هر بازار در وظیفه مهم تعیین قیمت است؛ قیمتی که حاصل درهم‌آمیزی (درگیری) ده‌ها و صدها نیروی نهان و آشکار است.

دنگ شیائوپینگ، معمار اصلاحات اقتصادی چین مردی با ۱۵۰سانتی‌متر قد، بزرگ‌ترین جسارت را در تاریخ این کشور به خرج داد و اجازه داد پرجمعیت‌ترین بازار جهان امکان یابد بخشی از پتانسیل درونی خود را آزاد کند و به فعلیت رساند. او شرایطی را مهیا کرد تا این بازارها و قیمت‌ها و نه ادارات دولتی و بخشنامه‌های حکومتی باشند که تخصیص منابع و میزان تولید را تعیین می‌کنند. شیائوپینگ با جملات کوتاه پرمعنا مانند «ثروتمندشدن باشکوه است» به چینی‌های تحت نظام مالکیت دولتی و برابرخواهی سوسیالیستی که عملا فقر را توزیع کرده بود علامت داد به سود، به ثروت و به بازارهای فرامرزی و اقتصاد جهانی برای دستیابی به سود و ثروت بیشتر و شکوه و جلال بیشتر فکر کنند. آزاد شدن چینی‌ها از زیر دست سلطه‌گر و تجاوزگر دولت به حقوق مالکیت شخصی و آزادی نسبی بخش خصوصی، ثروتی (و با چنان سرعتی) عاید چین کرد که نه چینی‌ها و نه حتی جهان تاکنون به چشم ندیده بودند.

بیش از ۱۵قرن پیش و صد سال پیش از تولد حضرت محمد(ص)، زادگاه وی شهر مکه به ابتکار اجدادش توانسته بود به مرکز اصلی خلق ثروت در حجاز و حتی کل شبه‌جزیره عربستان تبدیل شود. اهالی مکه که اکثریتشان سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار و کارآفرین و بازرگان بودند با تجارت و سفرهای تابستانی و زمستانی به شامات و روم شرقی در شمال و یمن و حبشه در جنوب، حلقه وصل بازارهای بخش مهمی از دنیای قدیم بودند و نقش مهمی در جهانی‌شدن اقتصاد زمان خود داشتند.
پیامبر از ۱۰سالگی تا هنگام بعثت به صف طولانی اجداد خود پیوست و با سرمایه‌گذاری در کاروان‌ها، تجربه و دانش کم‌نظیری در انواع قراردادهای تجاری و تقسیم ریسک و بازده دریافت کرد و به اهمیت مشوق‌ها و محرک‌های اقتصادی پی برد. او در جوانی به یکی از کارآفرینان مهم مکه تبدیل شد و با خدیجه ثروتمندترین سرمایه‌گذار زن مکه همکاری و سپس ازدواج کرد.

ایشان در بدو ورود به شهر مدینه، دو نهاد اسلامی مسجد و بازار را تاسیس کرد که در همه شهرهای اسلامی به نماد اصلی مسلمانان تبدیل شدند. پیامبر که شناختی عمیق از بازارها و علل و عوامل بالا و پایین رفتن قیمت‌ها و نقش مهم قیمت در کارکرد درست بازارها داشت و ثروت‌آفرینی و رفاه‌آفرینی بازارها را در رفع نیازها و حوائج مردم و مشوق تولید و مصرف دیده بود با اینکه در شهر مدینه چهار بازار وجود داشت و به‌رغم کارشکنی و مخالفت صاحبان بازارهای سابق، بازاری جدید در موقعیت مکانی بسیار عالی با دسترسی راحت همگانی و نزدیک به محل عبور کاروان‌ها ایجاد کرد. از نقاط تمایز این بازار رقابتی بودن کامل و نرخ مالیات صفر و نیز نظارت بر کم‌فروشی و تقلب و کیفیت پایین (استانداردسازی) بود. اما آنچه کار پیامبر را بی‌نظیر تا آن زمان در تاریخ ساخت (و متاسفانه کمتر دیده شده یا حتی نادیده گرفته شده است)، عدم دخالت در قیمت‌ها و دستور وی به سپردن قیمت‌ها به سازوکار بازار بود. به دنبال یک قحطی در مدینه، مسلمانان خواهان کنترل قیمت‌ها و تعیین قیمت توسط پیامبر شدند. پیامبر به خواسته آنها گوش نداد و پس از اینکه اصرار ورزیدند حضرت سخنی تاریخی با این مضمون فرمود که «قیمت‌ها در دست خداست.»
هگل، فیلسوف آلمانی هم جمله مشهوری دارد که «جغد خردمندی و کمال فکری هنگام غروب خورشید و در پس تاریکی بال می‌گشاید و نمایان می‌شود.» منظور اینکه ما واقعا زمانی رویدادها را درک می‌کنیم، حتی آنهایی که زمان طولانی طول می‌کشند که آن رویدادها تمام شده و رفته باشند. در تاریخ معاصر ایران طی یکی دو قرن گذشته که وارد دنیای مدرن شده‌ایم، در بیشتر اوقات جامعه و حکومت، متحد و متفق خواهان این بودند که قیمت‌ها در بند و در کنترل دولت باشند و عایدی آن را به کرات به شکل تشکیل صف‌ها، ایجاد رانت‌ها، رشوه و فساد، نارضایتی عمومی و ضربه خوردن به جریان عادی تولید دیده‌ایم. اگر تاریخ بخواهد درسی به ما بدهد رسیدن به همین خردمندی و دانش و بلوغ فکری است که قیمت‌ها (به غیر از موارد بسیار خاص استثنایی و معدود کالاهای انحصاری) به سازوکار بازار سپرده شوند تا بهترین نتیجه عاید شود.

متاسفانه بخش زیادی از نگاه منفی و دشمنی با نظام بازار، سرمایه، سرمایه‌دار، سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری و حتی کارآفرینی و کارآفرینان، از سوی قشر به‌اصطلاح روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان ترویج شده و به ذهن و روان جامعه تزریق شده است. در چنین شرایط و محیطی بوده است که دشمنان تولید و ثروت با انواع پوشش‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه هرچند مدت فرصت ظهور و به قدرت رسیدن پیدا کردند.

نتیجه اینکه تغییر اذهان در رابطه با نقش قیمت و طرزکار بازارها و معجزه‌ای که بازارهای آزاد و به‌هم‌متصل و جهانی‌شده ایجاد می‌کنند، بزرگ‌ترین انقلاب فکری است که در یک جامعه می‌تواند رخ دهد؛ کاری که حضرت محمد در ۱۵قرن پیش در شهر مدینه و دنگ شیائوپینگ در قرن بیستم در کشور چین انجام دادند و سرزمین‌های تحت رهبری خود را به بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی زمانه خویش تبدیل کردند.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ اوکراین چقدر دیگر می‌تواند ادامه پیدا کند؟
✍️ جعفری بلوری
کسانی که جنگ اوکراین و تحولات مرتبط با آن را در اروپا و آمریکا دنبال می‌کنند، حتما با نگرانی‌های این روزهای غرب
- که به طور مرتب در رسانه‌هایشان بازنشر می‌شود- آشنا هستند. هم، جنس این نگرانی‌ها و هم میزان آن خیلی متفاوت و زیادتر از زمانی است که، جنگ تازه آغاز شده بود. علت این امر نیز چیزی نیست جز «طولانی و فرسایشی شدن جنگ» که شاید در روزهای نخستین شروع جنگ کمتر کسی انتظار آن را داشت. وقتی جنگی به این بزرگی طولانی می‌شود، طبعا تبعات منفی زیادی در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال می‌آورد و وقتی تبعات منفیِ مسئله‌ای، خیلی «زیاد» و «سنگین» شد، و هزینه‌های آن بر فایده‌اش چربید، بالتبع، مخالفان آن نیز زیاد خواهد شد. امروز شاهد افزایش مخالفت‌ها با ادامه جنگ اوکراین در غرب هستیم و این می‌تواند به پایان جنگ کمک کند. در این یادداشت به دنبال یافتن پاسخ این سؤالیم که «جنگ اوکراین چقدر دیگر می‌تواند ادامه پیدا کند؟» پاسخ این سؤال ارتباط مستقیمی با میزان «هزینه و فایده» ادامه جنگ دارد. بخوانید:
بیایید تبعات منفی و هزینه‌های این جنگ را از خود اوکراین شروع کنیم. امروز بیش ۱۹ ماه است که از حمله روسیه به اوکراین و بیش از
۱۰۰ روز است که از «ضد حمله بهاره اوکراین» علیه روسیه می‌گذرد. طبق آمارهای رسمی(آمارهای غیر رسمی بسیار بیشتر است) ارتش اوکراین از بهار امسال تا کنون یعنی فقط در «ضد حمله»‌ای که به روسیه داشته چیزی بالغ بر ۷۱ هزار کشته و پیش از این «ضدحمله» نیز چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار کشته داده است و این همه کشته طی کمتر از دو سال، عدد بزرگی است. بیایید کمی روی این آمارها ریز‌تر بشویم.
«ویتالی برژنی»، سرپرست مرکز جذب نیرو و پشتیبانی مدنی در منطقه «پولتاوا» و از افسران حال حاضر ارتش اوکراین است.
او چندی پیش گفت که از هر ۱۰ نفری که از پاییز پارسال برای خدمت در ارتش اوکراین ثبت‌نام کرده بودند، یک یا ۲ نفرشان باقی مانده‌اند و الباقی یا کشته یا زخمی شده‌اند! گزارش‌های مستند زیادی نیز در رسانه‌های غربی درباره «پُر شدن گورستان‌ها» و بعضا حتی
دفن اجساد در گورهای جمعی منتشر شده است که اخبار آن
با یک جست و جوی ساده در اینترنت قابل دسترسی است.
این تلفات سنگین را حالا بگذارید کنار خسارات سنگین جنگ و زیرساخت‌هایی که در اوکراین به کلی نابود شده و میلیون‌ها نفری که از این کشور‌گریخته‌اند. «داگلاس مک‌گریگور» از مشاوران سابق پنتاگون چندی پیش اعلام کرد جمعیت اوکراین از ۴۳ میلیون نفر رسیده به ۱۹ یا ۲۰ میلیون نفر! به عبارتی، با آغاز جنگ جمعیت اوکراین به شدت کاهشی شده است. مردم -داوطلبانه یا اجباری-
یا جذب جبهه‌های جنگ شده و کشته و معلول شده‌اند یا از این کشور می‌گریزند. اوکراین امروز در دو حوزه «نیروی انسانی» و «تجهیزات جنگی» به شدت ضعف دارد و بدون حمایت‌های ناتو شاید یک ساعت هم نتواند دوام بیاورد. حالا شاید بتوان بهتر فهمید چرا دولت اوکراین خروج مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله را از این کشور ممنوع، و خدمت سربازی برای بخشی از زنان این کشور را اجباری، استفاده از بیماران روانی، مبتلا به هپاتیت و...در میادین جنگ را آغاز کرده است!
(رجوع شود به گزارش اواسط شهریورماه ‌ای‌بی‌سی نیوز) طبیعی است، مردم اوکراین جزو اولین مردمانی باشند که، مخالف ادامه این جنگ و خواستار پایان آن باشند.
اما اروپایی‌ها هم به نظر می‌رسد، دیگر این جنگ را نمی‌خواهند. چه مردم اروپا چه دولتمردان آنها. آنها دلایل معقولی نیز برای مخالفت با ادامه این جنگ دارند. در همین ۱۹ ماهی که از شروع جنگ می‌گذرد، چندین دولت فقط در انگلیس سرنگون شده است. سرنگونی دولت‌های بوریس جانسون و لیز تراس بی‌ارتباط با جنگ اوکراین نبود. بسیاری از کشورهای اروپاییِ درگیر جنگ اوکراین، و حتی آمریکا انتخابات گوناگونی پیش رو دارند و نامزدهای انتخاباتی در این کشور می‌دانند، دفاع از ادامه این جنگ پُر خسارت به نفعشان نخواهد بود چرا که، اگر اولین قربانیان جنگ اوکراین را، مردم اوکراین بدانیم، دومین قربانیان بزرگ این جنگ مردم همین کشورها هستند. بنابر این افزایش مخالفت‌های مردمی در کنار تغییر نظام‌های سیاسی در این کشورها می‌تواند، بر سیاست‌های آنها در مواجهه با جنگ اوکراین تاثیر بگذارد. به قول نویسنده‌ «فارن افرز»، «ادامه تعهد غرب به اوکراین مسئله تضمین‌شده‌ای نیست. حوزه‌های انتخابیه در اروپا و آمریکا درخصوص حمایت دراز مدت از اوکراین تردید دارند. تاکنون چنین صداهای مُرَددی در اقلیت بوده اما به تدریج در حال گسترش است. در ایالات متحده، جنگ در اوکراین به آخرین نقطه ‌اشتعال در مبارزه بر سر اینکه آمریکایی‌ها چقدر باید به حمایت از شرکا و متحدان خارجی اهمیت دهند و برای آن هزینه کنند، تبدیل شده است. در اروپا، همه‌گیری کرونا، تورم بالا و پس از آن وقوع جنگ، فشار اقتصادی به آنها وارد کرده است. خوش‌بینی در مورد موفقیت اوکراین در حال محو شدن است و به نگرانی در مورد یک جنگ بزرگ و بی‌پایان در خاک اروپا تبدیل شده است.»
علاوه بر تغییر نظام‌های سیاسی در غرب و تبعات سنگین اقتصادی و سنگینی تورم حاصل از این جنگ روی مردم اروپا و آمریکا، باید به تغییر فصل هم توجه کرد. پاییز و زمستان به تنهایی این توان و ظرفیت را دارد که طرفین جنگ -به ویژه طرف غرب را- به پایان جنگ ترغیب کند. گزارش پارسال «اکونومیست» در زمستانی که گذشت را به خاطر بیاورید که نوشت، فقط ۶۸ هزار نفر از مردم اروپا از سرما مُردند. بله درست شنیدید ۶۸ هزار نفر در اروپای مُدرن و صنعتی به دلیل بحران انرژی حاصل از جنگ با روسیه از سرما جان باختند. چند روز دیگر فصل پاییز شروع می‌شود و بحران انرژی دوباره به سر خط خبرها باز می‌گردد. سال گذشته بحران انرژی و افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی در اروپا، تاثیر بزرگی روی معیشت و زندگی مردم این قاره گذاشت.
اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، کادر پزشکی و درمانی انگلیس به دلیل شرایط بد معیشتی، تورم و حقوق و دستمزد پایین در اعتصاب به سر می‌برند و بنا به گفته «لیز تراس» نخست‌وزیر سابق انگلیس، بیش از ۷۰ درصد مردم این کشور نیز معتقدند فقیرتر شده‌اند.(اندیشکده انگلیسی موسسه‌ای برای دولت) همین
«امر اقتصادی» برای ناراضی کردن مردم اروپا از ادامه جنگ کافی است.
به طور کلی برای پایان یک جنگ [این‌جا جنگ اوکراین]، باید یکی از این اتفاق‌ها رخ دهد: یا یکی از طرفین جنگ شکست را پذیرفته و عقب‌نشینی کند، یا طرفین با دادن امتیازهایی به هم، کوتاه آمده و صلح کنند. از آنجایی که روسیه ارتش قدرتمند و تجهیزات بسیار مدرنی دارد و از آن سو، اوکراین نیز از حمایت‌های بی‌حد و حصر ناتو بهره می‌برد، احتمال این که یکی از طرفین، پرچم سفید را بالا ببرد، زیاد نیست. اما اگر این تنظیمات به هم بخورد می‌توان به پایان جنگ خوش‌بین بود. طبق تحلیل «فارن افرز»، این تنظیمات در حال به هم خوردن است و کافی است، برخی از کشورهای اروپایی تحت فشار مردم و اقتصاد، اوکراین را رها کنند. در این صورت شاید آمریکا -که شرکت‌های تسلیحاتی و انرژی‌اش سود بالایی از این جنگ به جیب زده‌اند- تلاش کند، جای خالی اروپا را با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی بیشتر پُر کند اما، این روند نمی‌تواد زیاد طول بکشد. چرا که اولا، آمریکا توان پر کردن جای خالی چندین کشور اروپایی را بنا به دلایل متعدد ندارد، ثانیا اگر هم داشته باشد، مردم این کشور، پاسخ آن را در انتخابات پیش رو خواهند داد. مَخلص کلام این که، این جنگ نمی‌تواند به همین شکلی که هست زیاد ادامه پیدا کند چون لااقل بسیاری از مردم اروپا تحمل یک زمستان سخت دیگر را ندارند و باید به شکلی پایان یابد. یکی از این شکل‌ها، تحت فشار قرار دادن دولت زلنسکی برای چشم پوشی از سرزمین‌هایی است که از دست داده و همین‌طور عقب‌نشینی غرب از عضویت اوکراین در ناتو است. طی ماه‌های گذشته رهبران کشورهای متعددی در غرب این درخواست را مطرح کرده‌اند. نباید فراموش کرد، یکی از مهم‌ترین دلایل ادامه این جنگ، حمایت گسترده مالی، اطلاعاتی، تسلیحاتی، مستشاریِ و سیاسیِ ده‌ها کشور غربی و شرقی از اوکراین است و اگر این حمایت‌ها بنا به دلایلی که برشمردیم، کم شود-که حتما می‌شود- تنظیمات به نفع روسیه تغییر خواهد کرد و ناتو این را نمی‌خواهد! ما هم امیدواریم این جنگ هرچه زودتر تمام شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تنافر دولت‌ها در سازمان ملل!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در نیویورک در حالی انجام می‌پذیرد که جنگ بایدن ـ پوتین در اوکراین همچنان ادامه دارد و بر مجموعه روابط بین‌المللی کشورها و دولت‌ها سایه سنگینی انداخته است؛ آن هم در حالی که دولت‌های آمریکا و چین به اوج اختلاف تا آستانه درگیری نظامی بر سر «تایوان« رسیده‌اند و رقابت‌های حذفی آنهادر چرخه اقتصادی در بازارهای تجاری و صنعتی جهان تنافر واشنگتن ـ پکن را تشدید کرده است. سایه سنگین این تنافر در بالاترین و اصلی‌ترین نهاد سازمان ملل، شورای امنیت چنان اثرگذاشته است که سه کشور آمریکا، روسیه و چین صاحبان «حق وتو» در نهاد اصلی سازمان ملل (شورای امنیت) نه تنها همسویی درباره بحران های کنونی بین‌المللی ندارند که در حوزه‌های سیاسی ـ امنیتی تا اقتصادی و محیط زیست و بحران‌های اقلیمی منفعل‌اند. در چنین فضای «تنافر» به جای «تفاهم» است که هر دولت یا کشوری در جهان به قول معروف ساز خود را می‌نوازد زیرا از مختصات اصلی روابط بین‌المللی، کنونی، حفظ منافع دولت‌هاست. در حدی که اکنون دبیر کل سازمان ملل نیز ناکارآمدی این سازمان را در تنظیم روابط بین‌المللی به صورت علنی بیان کرده است؛ آن هم در حالی که چندبار خطر «جنگ اتمی» برآمده از امتداد جنگ در اوکراین و آماده باش نظامی در دریای چین و آرایش جنگی پکن ـ واشنگتن را هشدار داده است.
در آستانه تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل، دبیر کل ناتو «استولتنبرگ» استراتژی نبرد با روسیه را برای جنگ طولانی اینگونه چنین تشریح کرد: «اکثر جنگ‌ها بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار می‌رود، طول می‌کشند و براین اساس، ما باید خودمان را برای جنگی طولانی در اوکراین آماده کنیم!»
چند روز قبل از این اظهارنظر دبیر کل ناتو، وزیر خارجه آلمان نیز با صراحت و علنی درباره ناکارآمدی سازمان ملل به خصوص در حل و فصل بحران‌ها گفت: « باید در شاکله تعریف تشکیلاتی این سازمان به ویژه جایگاه شورای امنیت و حق وتوی انحصاری سه کشور آمریکا، روسیه و چین، تجدیدنظر و تغییر اساسی صورت گیرد.» او از داشتن «حق وتو» دولتش (آلمان) برای ایجاد تحول وکارآمدی سازمان ملل و ضرورت آن سخن گفت. واقعیت در صحنه بین‌المللی، به هم خوردن طراز قدرت دولت‌ها هم در دایره منطقه‌ای آنها و هم در تنظیم روابط صلح آمیز بین‌المللی شده است.
در منطقه ما منشاء اصلی این بحران همچنان افزون طلبی رژیم صهیونیستی و دولت راست افراطی صهیونیستی «نتانیاهو» است که اکنون داخل اسرائیل به شدت دچار بحران‌های اجتماعی تا اعتراض‌های علنی و عمومی مردم اسرائیل علیه او شده است.آن هم در حالی که نتانیاهو و دولتش آشکارا ویران‌سازی «قدس شریف» و مسجدالاقصی را می‌خواهند! «نتانیاهو» که مورد نفرت اکثریت مردم اسرائیل است، قبل از رفتن به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت «به نیویورک می‌روم تا در سخنرانی‌ام خطر جدی جمهوری اسلامی ایران برای «صلح» را به گوش جهانیان برسانم!»
در چنین شرایطی که «تنافر» اصلی‌ترین شاخصه روابط بین‌المللی دولت‌ها است،سران دولت‌های انگلیس و فرانسه اعلان کرده‌اند که امسال به نیویورک نمی‌روند و در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور نخواهند داشت. علاوه بر سران دولت‌های انگلیس و فرانسه، شی چین پینگ رئیس جمهوری چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و نارندرامودی نخست وزیر هند نیز به دلایل مختلف در هفتاد و هشتمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت نمی‌کنند. در این شرایط، دبیر کل سازمان ملل در آستانه مجمع عمومی این سازمان گفت: «... بشریت با چالش‌های بزرگی روبه رو است و مردم برای خروج از این بحران‌ها از رهبران خود توقع راهکار دارند.»
«صلح پایدار» در روابط بین‌المللی که اساس تشکیل سازمان ملل بر آن بنا نهاده شد، در شرایط کنونی در اغلب مناطق جهان دچار بحران زدگی‌های گوناگون تا مرز خطر تقابل نظامی و جنگی سه قدرت بین‌المللی آمریکا، روسیه و چین شده است. واقعیت بین‌المللی در روابط کشورها «تنافر» است، به ویژه که سه قدرت اصلی دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل «آمریکا، چین و روسیه» آرایش جنگی علنی گرفته‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 امنیت ملی؛ لازمه مشارکت بین‌المللی و ماندگاری منابع
✍️ کمال‌الدین پیرمؤذن
کنار گذاشتن ایران از کنسرسیوم و مذاکرات کشورهای همسایه و جهان در ایجاد کریدور یا جاده توسعه، ضرورت حیاتی «امنیت ملی و وحدت ملی» را بیش ازپیش بر همگان آشکار کرد. از قدیم در همه مکاتب و رویکردهای واقع‌گرا، مفهوم کلی «امنیت ملی»، «امنیت شهروندان» و «حقوق ملت» از اساسی‌ترین نیازهای جامعه شناخته‌ شده که جوامع مختلف با آن قوام و دوام یافته‌اند. مکتب اسلام نیز اهمیت و توجهی ویژه نسبت به امنیت دارد. امنیت و احساس اطمینان، آینده‌داری و فراهم بودن افق‌های پیشرفت و امید به فردا برای شهروندان و همچنین معاش، سه رکن اصلی تکوین و بقای جامعه و سه مشخصه جامعه خوب، سالم و متنعم شناخته شده که شهروندان آن جامعه را به دلبستگی، عشق، عِرق ملی و اقامت دائمی در موطن خویش، تحریک و ترغیب کرده و منجر به آن می‌شود که از مهاجرت از جامعه‌ای که به آن تعلق دارند اجتناب کنند؛ در این راستا، زمینه توسعه روزافزون و تعالی مُلک و ملت آن جوامع را نیز فراهم می‌آورد. همچنین گفته شده نیازهای اولیه مردم؛ امنیت، عدالت و فراوانی نعمت مادی است. پس در ضرورت حیاتی و مبنایی امنیت برای تمامی افراد ملت و همه اقوامی که شهروندان این سرزمین هستند، حرفی نیست و نمی‌تواند باشد، چه آنکه بدون امنیت، جامعه و ملتی باقی نمی‌ماند. حال آنکه نخست، وجود این ملت و سپس کیفیت این ملت در بود و نبود یک مملکت، اهمیتی اساسی و بنیادین دارد. اگر اطمینان افراد جامعه تضعیف شود و ملت آینده‌ای روشن پیش‌روی خود نبیند، این امنیت به مخاطره کشیده شده و احساس اطمینان و آسایش از آن جامعه رخت برخواهد بست. حال آنکه طبیعتا اگر اقتصاد مملکتی، ناسالم باشد و وضع معیشت آن ملت، ناگوار و نامعقول، کماکان این احساس عدم‌امنیت است که روح و روانِ ملت و شهروندان آن جامعه را می‌آزارد. اگر مردم عدالت را دوست دارند، برای این است که دوست ندارند محصول کار و کوشش‌شان غارت شود و تلاش‌شان در هر زمینه و حوزه‌ای، به‌خاطر تبعیض هدر برود. بنابراین ایجاد امنیت در عرصه‌های گوناگون از وظایف عمده و بنیادین حکومت‌ها و دولت‌ها بوده و خواهد بود. آنگاه که عدم‌امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر فضای جامعه حاکم شود، آینده ملت پُرابهام ‌شده و در نتیجه سیل مهاجرت جمعیت در جست‌وجوی کار برای آینده‌ای روشن به آن‌سوی مرزهای این سرزمین آغاز می‌شود. نگاهی به صف‌های طولانی متقاضیان مهاجرت که مقابل ساختمان سفارتخانه‌های مهاجرپذیر تشکیل می‌شود، جلوه‌ای است از این حالت ناامنی و ناامیدی مردم. مهاجرت سیل‌آسای جوانان تحصیلکرده باهوش به آن‌سوی مرزها و وجود چند‌میلیونی ایرانی‌های مقیم خارج کشور، مؤید آمار ناامیدکننده در این حوزه است. چنانکه امروز بخش قابل‌توجهی از تحصیلکرده‌ها، نخبگان، کارآفرینان، کارشناسان، استادان و محققانِ ما یا هم‌اکنون مُقیم خارج کشور هستند یا در صدد مهاجرت به آن‌سوی مرزها. اینها همه، اجزای تصویری است از ناامنی ملی و اینجاست که باید گفت امنیت شهروندان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زیربناست و محور اصلی و اساسی امنیت ملی، امنیت خارجی، تعالی ایرانی و ترقی وطن و موفقیت دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اینترنت و رفاه خانوار
✍️ عباس عبدی
تا هنگامی که رویکرد رسمی بر این محور است که اینترنت را می‌توان فیلتر کرد و گمان کنند که اتفاق خاصی هم نمی‌افتد، به احتمال فراوان وضع ما بهبود پیدا نمی‌کند. اخیرا گزارشی از یک پژوهش را خواندم که درباره تاثیر اینترنت بر رفاه خانوار بود. به‌طور سنتی رفاه خانوار را از طریق تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌سنجند ولی به این رویکرد چند ایراد جدی وارد شده است. تولید ناخالص داخلی در اصل مجموع تولیدات قابل مبادله و خرید و فروش است. ولی همه می‌دانیم که بخش قابل توجهی از خدمات و تولیدات ما خرید و فروش نمی‌شود و به ازای آن نیز مزدی پرداخت نمی‌شود. برای مثال کارهای خانم‌ها در خانواده چنین است. اگر شما فرزندی داشته باشید که مادر از آن نگهداری کند در تولید ناخالص ملی محاسبه نمی‌شود ولی اگر همین مادر فرزندش را در مهدکودک بگذارد، هزینه نگهداری کودک در مهد جزو تولید ناخالص داخلی حساب می‌شود. در حالی که هر دو خانوار کار مشابهی می‌کنند و شاید از رفاه یکسانی برخوردارند. یا آشپزی زنان در خانه مطلوبیت بیشتری برای مصرف خانوار ایجاد می‌کند ولی در GDP منظور نمی‌شود. این نوع کارهای رایگان که مبادله نمی‌شوند در طبقات پایین جامعه و در جوامعی که زنان کار دستمزدی نمی‌کنند، بیشتر است. بنابراین GDP معرف مناسب برای مقایسه رفاه این دو جامعه نیست. ایراد دیگری که به GDP گرفته می‌شود، مساله نابرابری است. هرچه ضریب جینی و نابرابری بیشتر باشد، رفاه برای اغلب خانوارها کمتر است، دو جامعه با GDP یکسان؛ آنکه نابرابری کمتری دارد رفاه بیشتری دارد.
با این مقدمه می‌پردازیم به نتایج آن پژوهش در تاثیر اینترنت و زندگی دیجیتال در افزایش رفاه خانوار.
با پیشرفت اقتصادی، سهم خدمات و تولیدات رایگان که قابل مبادله اقتصادی نیستند، کاهش یافته است، ولی از زمانی که اینترنت آمده است، این نوع کالا و خدمات در حال افزایش هستند و سهم قابل توجهی از خدمات و تولیدات رایگان در دسترس همگان قرار گرفته است. برای نمونه همین گزارش پژوهشی که من خواندم به صورت مجانی و از طریق اینترنت توزیع شده و دوستانی که آن را خوانده بودند، با سرعت و بدون هزینه برای من هم فرستادند و با کمترین هزینه ممکن و در واقع رایگان، از خدمتی بهره‌مند شدم که اگر ۲۰ سال پیش می‌خواستم مقاله و گزارش مشابهی را به دست بیاورم هم هزینه زیادی باید می‌پرداختم و هم فرصت خیلی خیلی بیشتری را باید صرف تهیه آن می‌کردم.
یکی از نتایحی که در این پژوهش به آن اشاره شده سنجش ارزش مادی استفاده از اینترنت است. از افراد خواسته‌اند اگر پولی به شما داده شود که یک ماه از فیس‌بوک استفاده نکنید، حداقل رقمی که راضی هستی بگیری و برای یک ماه فیس‌بوک را کنار بگذاری چقدر است؟ پاسخ میانگین حدود ۴۲ دلار در ماه بوده است. البته این فقط یک سکوی اجتماعی است و اگر در ایران به مردم گفته شود که فقط یک ماه از اینترنت استفاده نکنید حداقل چقدر پول به ازای آن راضی هستید که بگیرید، بعید می‌دانم که از چند میلیون تومان کمتر شود. این یعنی وجود اینترنت و خدمات آن به اندازه پول برای مردم تولید رفاه می‌کند. در حالی که در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شود. برخی ارزیابی‌ها نشان داده که این محاسبات موجب افزایش ۶ درصدی در GDP می‌شود که رقم قابل توجهی است. به همین علت است که مردم حاضرند هزینه سنگین فیلترشکن را بدهند ولی دست از شبکه اجتماعی و اینترنت برندارند. فراموش نکنید که مردم برای ضدیت با حکومت یا علل سیاسی این هزینه را نمی‌دهند، نیازهای گوناگونی دارند که موجب رفاه آنان می‌شود.
از سوی دیگر اینترنت تاثیری جدی در کاهش نابرابری دارد. چرا؟ اینترنت امکانات رایگان در اختیار همه قرار می‌دهد، برای طبقات میانی و فقیر ارزش این خدمات بیشتر است. مثل پرداخت مستقیم یارانه‌ها است که ضریب جینی را به‌شدت کم می‌کند. فرض کنید که یک نفر ماهی صد تومان درآمد دارد و دیگری ۱۰۰۰ تومان که ده برابر اولی است. هنگامی که اینها از اینترنت استفاده کنند، نفر اول به اندازه ۲۰ تومان به رفاه خود اضافه می‌کند، نفر دوم هم کمابیش به همین اندازه. پس از این مرحله رفاه فرد ثروتمندتر نسبت به نفر اول ۵/۸ برابر است و نه ۱۰ برابر. پس اینترنت و استفاده از آن هم در افزایش رفاه موثر است و هم در کاهش نابرابری. همچنین به بهبود زندگی و مهارت‌های زندگی، خدمات مشاوره‌ای، بهبود محیط زیست، کاهش حمل‌ونقل و رفت و آمدهای روزانه، مدیریت زمان و ده‌ها امر دیگر کمک و رفاه را بیشتر می‌کند.
حالا باز هم فیلتر کنید. فقط علیه رفاه مردم کار می‌کنید و نه هیچ چیز دیگری.

🔻روزنامه شرق
📍 غیرمولدسازی قانون
✍️ کامبیز نوروزی
اخیرا انتشار متنی درباره حق‌الزحمه مسئولان واگذاری اموال دولت در چارچوب طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت، واکنش‌های متعددی را برانگیخت. در نهایت بعضی مقامات تخصیص چنین حق‌الزحمه‌ای را تکذیب کردند، اما باب بحث بر سر این مصوبه را دوباره باز کردند. شاید بحث حق‌الزحمه اهمیت کمتری داشته باشد از آنچه این مصوبه بر سر نظم حقوقی کشور می‌آورد و اینکه چگونه دریچه‌ای بزرگ برای تجویز رسمی رفتارهای خارج از محدوده قانون اساسی، قانون عادی و اصول حقوقی می‌گشاید و شیوه‌ای از حکمرانی را توسعه می‌دهد که در آن قانون به‌‌عنوان اراده عمومی و اصول حقوقی از اثر ساقط می‌شود.

اساسا ساختار طرح مولد‌سازی‌‌ تقریبا با تمام ساخت حقوقی کشور و قوانین مختلف و متعدد کشور مغایرت تام و تمام دارد و نمونه‌ای برجسته از حرکت دستگاه‌های به سمت رفتارهای رسمی خارج از قانون و اصول حقوقی است. این بحثی است که همچنان جای گفت‌وگو دارد. اینجا به طرح چند نمونه از این مغایرت‌ها اشاره می‌کنیم.

۱- این طرح از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده است. در ساختار سازمان اداری کشور، چنین دستگاهی تعریف نشده است. این شورا مجموعه‌ای غیر‌رسمی است که عمدتا برای نزدیکی روابط قوا تشکیل می‌شود، نه بیشتر. وضع چنین مصوبه‌ای اصولا نمی‌تواند جز در صلاحیت مجلس در چارچوب قانون‌گذاری باشد. طبق قانون اساسی، قانون‌گذاری فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

۲- فروش اموال دولتی تابع قوانین خاص و مفصلی است که برای حفظ منافع عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده و فساد در واگذاری‌ها وضع شده‌اند. از نظر حقوقی هیچ مصوبه‌ای غیر از قانون نمی‌تواند موجب لغو یا نسخ یک قانون شود. این مصوبه در حالی که قانون نیست ولی به صراحت تمام مهم‌ترین و بزرگ‌ترین قوانین را به کنار گذاشته است.

۳- اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات از بنیادی‌ترین اصول حقوق جزاست. طبق این اصل، فقط قانون می‌تواند عملی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کند. با‌این‌حال قسمت اول ماده ۵ این مصوبه که قانون نیست، سرپیچی یا ممانعت از اجرای این قانون را جرم دانسته و با ارجاع آن به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، برای ان مجازات تعیین کرده است.

۴- اشخاصی که به سن قانونی رسیده‌اند، دارای مسئولیت کیفری هستند و اگر مرتکب عملی شوند که در قانون جرم محسوب می‌شود، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند. به رغم این اصل مهم و اساسی، طبق قسمت دوم ماده ۵ مصوبه اعضای هیئت عالی مولدسازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر‌گونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند. معنای ساده‌اش این است که اگر هر یک از افرادی که در این ماده آمده است، در امر واگذاری مرتکب رفتاری مجرمانه شدند، نمی‌توان آنها را تعقیب و مجازات کرد و آنها در این کار مسئولیت کیفری ندارند.

۵- طبق بند ۶ مصوبه، «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود»؛ یعنی متنی که قانون نیست، مجموعه‌ای گسترده و نامشخص از قوانین را به خاطر این مصوبه متوقف می‌کند. به این معنا که اگر هیئت عالی تشخیص دهد یک قانون مغایر با این مصوبه است، اجرای قانون متوقف می‌شود.

۶-آنچه در قسمت های ۳، ۴ و ۵ این یادداشت عنوان شد، اموری هستند که حتی مجلس نیز نمی‌تواند با وضع قانون آنها را تصویب کند؛ زیرا نه‌فقط مغایر قانون اساسی هستند، بلکه با نظم طبیعی زندگی اجتماعی نیز در تضادند.

جامعه مدرن نیازمند نظمی است که در کنار عرف‌ها، رویه‌ها، سنت‌ها و اصول اخلاقی، مولد بخش بزرگی از آن بر اساس قانون و اصول حقوقی شکل گرفته باشد. با غیرمولدکردن قانون، هر الگوی نظم که خارج از این چارچوب باشد نه‌تنها قادر به تولید و ارتقای نظم نیست، بلکه خود به ایجاد بی‌نظمی مستمر منجر شده و نمی‌تواند به اهدافی که ترسیم کرده است دست پیدا کند و آسیب‌هایی عمیق به جامعه وارد می‌کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 آزادسازی زمین برای تولید مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
آزادسازی زمین اصلی‌ترین راهکار برای کاهش تلاطم های حوزه مسکن محسوب می شود. آمار و ارقام نشان می‌دهد که ساخت مسکن در ده سال اخیر نسبت به دهه‌ قبل خود، یک سوم کاهش یافته و به نسبت تقاضای مسکن، ساخت و عرضه صورت
نگرفته است.
براین اساس ناترازی در عرضه و تقاضا، بازیگران اصلی تلاطمات هستند و آزاد سازی زمین و ساخت و عرضه مسکن جدید از اصلی‌ترین راهکار‌ها برای کاهش تلاطمات در حوزه مسکن است. در حال حاضر کمتر از نیم درصد از اراضی کشور به صورت مسکونی است. این در حالی است که با فشرده کردن شهر‌ها و بالابردن تراکم شهرها، کیفیت زندگی شهری را کاهش داده‌ایم.
در اجرای طرح نهضت ملی مسکن کشور تولید زمین رخ نمی‌دهد و بحث اساسی و مفهومی که در این حوزه وجود دارد مربوط به ذخیره شهری اراضی است و با اجرای طرح جامع‌شهری یک فرصت ۱۰ ساله زمان نیاز دارد تا فرآیند های آماده سازی اراضی در آن اجرا شود؛ بنابراین برای تامین این اراضی نیاز است که شرکت ها برای اجرا و آماده سازی اراضی ایجاد شود تا روند تامین اراضی تسریع شود.
دولت باید پیش از اجرای طرح جامع زمین برنامه ریزی برای الحاق اراضی و آماده سازی اراضی را انجام دهد تا شاهد مشکل آماده سازی اراضی در این بخش نباشیم. دولت حتما برنامه ریزی لازم را باید برای تامین و آماده سازی اراضی را انجام دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین مشکل تامین زمین نباشیم.
از سوی دیگر دولت اگر بخواهد با همین رویکرد فعلی تمام یک میلیون مسکن را خودش بسازد؛ قطعا نمی تواند. تا قبل از این بخش خصوصی سالانه ۴۰۰-۵۰۰ هزار واحد را خودش می‌ساخت. دولت باید بخش خصوصی را با اعطای امتیازات و فراهم کردن سازوکار برای افزایش ساخت تحریک کند و این عدد را به یک میلیون برساند. از طرفی اقدامات دولت باید به شکل ساخت خانه حمایتی و روستایی، بافت فرسوده و شهر‌های جدید، دنبال شود تا ساخت مسکن توسط دولت، به عددی نزدیک ۴۰۰- ۵۰۰ هزار واحد برسد در اینصورت، تحقق وعده ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن در کشور امکان پذیر است.