- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:73531
- زمان انتشار:سه شنبه 4 مهر 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 چرا بورس سبز نمی‌شود؟
✍️ فردین آقابزرگی
دلایل مهم سبزپوشی یا عدم جریان مثبت بازار سرمایه را می‌توان عمدتا تصمیمات ذینفعان یک طرفه دولت دانست که هرازگاهی به استناد کسری بودجه یا کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق وزارتخانه‌های مختلف تصمیمات خاصی گرفته می‌شود با فرض اینکه سرمایه در گردش دولت متوازن شود.
البته این موضوع یک بعد قضیه است و بعد مهم‌تر این است که قابلیت پیش‌بینی زیر سوال می‌رود که چند وقت آینده (چندماه یا چند ساعت) چه تصمیماتی گرفته می‌شود.
خروج محصولات فولادی، پتروشیمی و... از بورس کالا یا تصمیمات دیگر! برای من جالب است حدود سه تا چهار ماه پیش یکی از مسوولان در مجمع تشخیص مصحلت نظام پیش‌بینی کرد که نرخ تسعیر ارز، خروج محصولات از بورس کالا و حتی توقف معاملات در بورس و پرداخت بخش عمده‌ای از وجه به سهامداران که اوراق بهادار دارند است که سر و صدا نکنند و بازار در آرامش باشد.
این فرآیند و جریان خوب نیست. تصمیمات وزن بیشتری نسبت به کاهش سودآوری شرکت‌ها دارند و می‌توان گفت که کاهش سودآوری شرکت‌ها تنها حدود ۱۰ درصد روی بازار اثر دارد و مابقی آن مربوط به تصمیمات می‌شود.
برخلاف گفته‌های مسوولان که قرار بود فضای کسب و کار و بازارها پیش‌بینی‌پذیر شود، متاسفانه شاهدمخدوش شدن این موضوع هستیم. تصمیمات پی در پی افزوده می‌شود؛ تصمیماتی که قابلیت پیش‌بینی‌پذیر نداشته و بعضا خلق‌الساعه و غیرکارشناسی هستند مثل خارج شدن محصولات از بورس کالا! این تصمیم همانند معاملات آتی سکه و خروج آن از بورس است که پس از خروج شاهد افزایش چند برابر قیمت بودیم.
همانطور که در شرایط تورمی انتظار داریم که نرخ ارز از ابتدا تا انتهای سال گران شود، ولی گاهی می‌بینیم نرخ ارز فریز یا کنترل و مدیریت می‌شود، این شرایط متاسفانه گریبان بورس را هم گرفته است. به خصوص بعد از اردیبهشت‌ماه که حدود ۳۰ درصد شاخص کل بورس و ۴۹ درصد شاخص هم‌وزن رشد کرد، مسوولان سعی می‌کردند به نوعی نشان دهند که آثار تورم در اقتصاد کشور و نمونه بارز آن بورس، نشان نمی‌دهد که اینگونه تورمی داریم. دلیل سرایت تورم در اقتصاد کشور و در نتیجه درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها، اغلب شرکت‌ها از ۱۰ سال پیش تاکنون گردش مالی سالانه‌شان حداقل ۱۰ تا ۱۵ برابر شده است. این در حقیقت ناشی از تسری تورم بوده است.
به‌طور قطع بازار سرمایه جای رشد دارد و بخشی از برگشت بازار را در روزهای اخیر شاهد بودیم و انتظار رشد پیاپی شاید به صورت روزانه و کوتاه‌مدت اتفاق نیفتد، اما برآیند بازار تا انتهای سال، بازده مناسب نسبت به سایر بازارها به‌طور قطع محتمل است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز بقای بنگاه‌های سمی
✍️ دکتر حسین عباسی
افزایش فعالیت اقتصادی، گسترش دامنه این فعالیت‌ها و بزرگ‌شدن بنگاه‌های اقتصادی نشانه‌هایی از رشد تولید اقتصادی است، ولی اگر این رشد با خروج بنگاه‌های ناکارآمد از اقتصاد همراه نباشد، آنچه در نهایت خواهیم‌داشت، رشد اقتصادی نخواهد بود، بلکه مجموعه‌ای خواهد بود از بنگاه‌هایی که برای بقا می‌جنگند، در کنار بنگاه‌هایی که حضورشان به‌جز اتلاف منابع نیست. دستورالعمل شکل‌دادن به چنین ساختار معیوبی را باید در دادن منابع رانتی از یک‌سو و کنترل قیمت از سوی دیگر دانست.فعالیت اقتصادی سالم فعالیتی است که سرمایه و نیروی کار و کارآفرینی را به‌کار می‌گیرد تا ارزش‌افزوده تولید کند. در بازارهای غیر‌انحصاری، هر بنگاه باید به‌طور مستمر مراقب باشد تا بازار را به رقبا واگذار نکند. بنگاه‌ها در حضور رقبا برای اینکه بخش بزرگ‌تری از بازار را در اختیار بگیرند، باید مدام درصدد کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت تولید باشند. این امر گاهی در قالب استفاده از تکنولوژی بهتر اتفاق می‌افتد، گاهی در قالب بهتر‌کردن فرآیند تولید و کاهش اتلاف مواد اولیه و گاهی هم در قالب استفاده بهتر از نیروی انسانی. وظیفه‌ای که سازمان مقررات‌گذار بر عهده دارد این است که اجازه ندهد هیچ بنگاهی از رانتی استفاده کند که به او قدرت انحصاری می‌دهد. انحصار معادل است با ادامه فعالیت بنگاه‌هایی که تولید کمتر با هزینه بیشتر دارند، تنگ‌شدن فضای فعالیت برای بنگاه‌هایی که دسترسی به رانت ندارند و مهم‌تر از آن، شکل‌گیری فرآیندی سیاسی که در بلندمدت حذف رانت را غیرممکن می‌کند.
تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق وام‌های دستوری انحصارساز است. چنین به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها موظف می‌شوند به همه بنگاه‌های اقتصادی وام بدهند، ولی اصول اولیه اقتصاد به ما می‌گوید که کالای ارزان با خود، مشتری فراوان می‌آورد که وقتی با محدودیت منابع ترکیبش کنیم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود دسترسی انحصاری «خواص» به منابع است. وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه اقتصادی به‌دنبال استفاده از منابع غیر‌بانکی نمی‌رود و هیچ بنگاهی‌درصدد بهتر‌کردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی‌آید. برعکس، تمامی بنگاه‌ها ساختار خود را طوری بازتعریف می‌کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضروری است. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه‌کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته‌باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه‌ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.
به کرات شنیده‌ایم که بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گلایه دارند و ناتوانی در گرفتن اعتبار از بانک را یکی از مشکلات تولید برشمرده‌اند. بخشی از این‌را می‌توان به شرایط تورمی‌کشور منسوب دانست که نیاز به میزان اعتبار در دسترس را افزایش می‌دهد، به‌خصوص وقتی که بنگاهی نتواند قیمت‌هایش را متناسب با تورم تعدیل کند، ولی بخش بزرگ‌تر آن مربوط به ساختاری است که وام‌های دستوری با نرخ بهره حقیقی منفی می‌سازد. این وام‌ها اعتیادی را ایجاد می‌کنند که جز با مصرف بیشتر تسکین نمی‌یابد. توجیهی که دولت برای چنین ساختاری ارائه می‌کند، حمایت از تولید است.
در دید سیاستگذار، ادامه کار هر بنگاهی یک بُرد برای اقتصاد محسوب می‌شود و در این دیدگاه تمایزی بین بنگاه‌های کارآمد و بنگاه‌های ناکارآمد نیست. سعی می‌کند با تزریق «منابع مالی ارزان» به بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند و به آن افتخار می‌کند اما از این نکته غافل است که آنچه بقا می‌یابد، بنگاهی نیست که بهتر و کارآمدتر کار می‌کند، بلکه بنگاهی است که احتمالا روابط بهتری با تصمیم‌گیران دارد، بنابراین دسترسی بهتری به منابع رانتی دارد.
اگر رابطه بنگاه با بانک‌ها و دیگر مراکز تامین سرمایه رابطه‌ای اقتصادی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره بر مبنای کمیابی منابع سرمایه‌ای تنظیم شود که حتما بیشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبدیل به ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره تولید کنند، باید از بازار خارج شوند. ورشکستگی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادی است. با کمی تسامح، می‌توان عملکرد اقتصاد را به‌عملکرد بدن انسان تشبیه کرد که باید قادر باشد مواد سمی را از مواد مغذی جدا کند، مواد مغذی را جذب و برای رشد استفاده کند و مواد سمی را دفع کند.
اگر سازوکار تشخیص مواد سمی از مواد مغذی و مکانیزم دفع مواد سمی دچار اختلال شود، نه‌تنها مواد سمی در بدن می‌ماند و مانع کارکرد اعضای بدن می‌شود، بلکه به‌سرعت سلول‌های سالم را هم بیمار می‌کند. رانتی که در وام‌های دستوری نهفته است، در سازوکار تشخیص بنگاه‌های کارآمد از بنگاه‌های سمی اختلال ایجاد می‌کند و سبب می‌شود بنگاه‌های ناکارآمد با هزینه‌های هنگفت منابع اقتصاد را ببلعند و بنگاه‌های کارآمد را هم به‌تدریج بیمار کنند. اصلاح سازوکار تامین مالی بنگاه‌ها برای سلامت اقتصاد ضروری است.
🔻روزنامه کیهان
📍 و غرب‌گراها اینگونه تحقیر شدند
✍️ مسعود اکبری
«از این چاه (صنعت هسته‌ای) آبی برای ایران در نمی‌آید، مگر اینکه برای برخی افراد نانی درآید. از سال ۸۲ تاکنون دریغ از یک لیوان آب برای کشور»؛ «هیچ‌کس در ایران نمی‌داند که ما به چه دلیلی به مسیر هسته‌ای‌شدن پا گذاشته‌ایم و این امر دقیقاً به مانند ادامه جنگ بعد از آزاد‌سازی خرمشهر بود»؛ «فعالیت‌های هسته‌ای دست کم از سال ۸۲ به این سو خیلی شیره گلوسوزی برای مملکت نبوده است، نه از نظر پیشرفت علمی خیلی خبری بوده و نه از لحاظ اقتصادی و چه بسا با مطالبی که مطرح شد به ضرر ما بوده است.»؛ «هیچ‌گونه رابطه منطقی بین ملی کردن صنعت نفت و بحث هسته‌ای وجود ندارد» و...
به نظر شما این اظهارات از سوی جریان اپوزیسیون و ضدانقلاب خارج‌نشین مطرح شده است؟! یا اینکه مقامات آمریکایی یا اسرائیلی آن را بیان کرده‌اند؟! اگر پاسختان مثبت است، سخت در اشتباهید، این اظهارات در سال‌های گذشته توسط برخی فعالین مدعی اصلاحات در داخل کشور مطرح شده است! ناگفته نماند که اظهارات طیف تندرو مدعی اصلاحات، کاملا همراستا با مقامات آمریکایی و اسرائیلی و همچنین همصدا با رسانه‌های معاند است.
در میان کسانی‌که این اظهارات را بیان کرده‌اند، هستند کسانی‌که سال‌ها صندلی «استادی دانشگاه» را تصاحب کرده و همین تفکر را به خورد دانشجویان می‌دادند، و در میان این افراد هستند کسانی‌که چندین سال صندلی‌های نمایندگی مجلس را تصاحب کردند و همچنین صندلی‌های هیئت دولت و...
دیروز جناب آقای «محمد اسلامی» رئیس‌محترم سازمان انرژی اتمی کشورمان طی سخنانی در شصت و هفتمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت:«جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه‌های راهبردی توسعه ملی خود مصمم است تا سال ۲۰۴۰ سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی کشور را به ۲۰ هزار مگاوات افزایش دهد.»
یک سؤال؛ آیا صنعت هسته‌ای صرفا یک تکنولوژی پرهزینه و بی‌فایده است و فقط ایران است که اصرار دارد که در این صنعت پیشرفت کند؟! دولت‌های غربی در صنعت هسته‌ای چه کارنامه‌ای دارند؟!
تجربه ثابت کرده است که اگر یک امری، هزینه‌بر و بی‌فایده باشد، قطعا در کشورهایی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس خریدار ندارد و این دولتها با بی‌اعتنایی از آن عبور می‌کنند و به دلیل مخاطرات و زیان‌های پیش‌رو، دیگران را به داشتن آن ترغیب می‌کنند، و در سوی مقابل اگر یک امری، پرفایده و استراتژیک باشد، این دولتها زحمت آن را به جان خریده و هزینه هم می‌کنند و در ادامه در یک رویکرد «مافیایی» و «سلطه‌گرانه» آن تکنولوژی و صنعت را برای دیگر کشورها و ملت‌ها ممنوع اعلام کرده و خود به صورت ویژه بر توسعه آن متمرکز می‌شوند.
مستندات حکایت از آن دارد که دانش و صنعت هسته‌ای در «دسته دوم» جای دارد. به این موارد توجه کنید:
۱- امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه- ۱۸ آذر ۱۳۹۹- گفت: «صنعت هسته‌ای اساس استقلال راهبردی فرانسه است.» آذرماه ۱۴۰۱ نیز وزیر انرژی فرانسه گفت: «ما به دنبال کاهش مصرف انرژی تا ۴۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ با کمک انرژی هسته‌ای هستیم.»
در حال حاضر ناوگان هسته‌ای به عنوان خط مقدم امنیت انرژی فرانسه طراحی شده است. برنامه‌ریزی مقامات فرانسوی بر این پایه است که ۷۰ درصد برق این کشور را از طریق صنعت هسته‌ای تأمین کنند.
۲- وزارت انرژی آمریکا- بهمن ۱۴۰۰- اعلام کرد که برنامه جدیدی را با تخصیص اعتباری ۶ میلیارد دلاری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور و شرکت‌های تابع صورت داده است.
اهمیت صنعت هسته‌ای برای آمریکا تا جایی است که دولت این کشور اعلام کرده که به دنبال ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای است که بتواند در ماه و مریخ فعالیت کند. در مرداد ۱۳۹۹ خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعلام این خبر اعلام کرد که وزارت انرژی آمریکا از بخش‌های خصوصی دعوت کرده پیشنهاد خود را برای چگونگی اجرای چنین طرحی ارائه دهند.
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دولت جو بایدن اعلام کرد که «معتقد است که حفظ نیروگاه‌های هسته‌ای موجود و توسعه رآکتورهای نسل بعدی برای هدف اقتصاد عاری از کربن تا سال ۲۰۵۰ حیاتی است.»
۳- اکنون حدود ۶۵ سال است که انرژی هسته‌ای بخش جدایی‌ناپذیر سامانه برق انگلیس است. چندی پیش وبگاه اویل پرایس در گزارشی نوشت: «براساس آمار، حدود ۱۵ درصد از کل برق تولید شده در انگلیس از انرژی هسته‌ای تأمین می‌شود که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ (که یک‌پنجم از کل برق تولید شده بود) کاهش یافته است. با توجه به اینکه تا سال ۲۰۳۰ میلادی، دوسوم از کل ظرفیت توان ارسالی، از جمله همه نیروگاه‌های هسته‌ای کنونی این کشور (به جز یکی) مستهلک می‌شوند، باید نیروگاه‌های هسته‌ای جدید جایگزین آن شود و گسترش یابد.»
دکتر «تیم استون» رئیس‌انجمن صنعت هسته‌ای انگلیس
- اسفند ۱۴۰۱- گفت: «انگلیس بدون یک استراتژی هسته‌ای روشن، چندان موفق به رقابت با سایر کشورهای جهان نخواهد بود.» چندی پیش دولت انگلیس ساخت یک نیروگاه اتمی جدید ۲۰ میلیارد پوندی (برابر با ۲۴ میلیارد دلار)
در «سافولک» واقع در شرق انگلیس را تصویب کرد. یکی از مقامات انگلیسی این پروژه گفت که «ساخت این تاسیسات هسته‌ای برای منطقه «خوب» خواهد بود و هزاران فرصت را برای مردم و مشاغل محلی ایجاد و تنوع زیستی محیطی را تقویت می‌کند.»
در حال حاضر ایران با تلاش و مجاهدت شهریاری‌ها و فخری‌زاده‌ها و علی‌محمدی‌ها و احمدی‌روشن‌ها توانسته فناوری غنی‌‌سازی ۲۰درصد
و ۶۰ درصد را در کشور بومی کرده و همین امر، منشأ خدمات گسترده‌ای برای مردم شده است. از تولید دارو برای بیماران خاص و از جمله کودکان عزیز کشورمان تا تأمین برق و به‌کارگیری صنعت هسته‌ای در کشاورزی و صنایع غذایی و...
این توانمندی افتخارآمیز و غرورآفرین در حالی است که در سال ۱۳۵۴ (در دوره رژیم منحوس پهلوی) قرارداد ساخت، نصب و تحویل ۲ واحد نیروگاه هسته‌ای در بوشهر بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت کرافت ورک یونیون آلمان (KWU) امضاء شد. شرکت آلمانی متعهد بود سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه را برای مدت۱۰ سال تأمین کند. شرکت KWU تا سال ۱۳۵۷ عملیات طراحی، احداث و تأمین تجهیزات پروژه را براساس مفاد قرارداد منعقده اجرا کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی، با بی‌عملی و عهدشکنی از اجرای تعهدات خود سرپیچی کرد. ایران تا سال ۵۷ بیش از ۷۰ درصد از مبلغ مندرج در قرارداد را به شرکت آلمانی پرداخت کرده بود اما طرف آلمانی تنها ۴۰ درصد در پروژه پیشرفت داشت. نیروگاه اتمی بوشهر در دوران جنگ تحمیلی نیز
۲ بار توسط نیروی هوایی رژیم بعث و با حمایت ویژه آمریکا بمباران شد. روزها و ماه‌ها و سال‌ها گذشت. جوانان مؤمن، غیور و نخبه ایرانی آستین‌ها را بالا زده و با مجاهدت شبانه‌روزی، ایران را به پیشرفت‌های چشمگیر و خیره‌کننده در صنعت هسته‌ای رساندند. در حال حاضر همانطور که مقامات ارشد کشورمان تاکید کردند، با اینکه ایران دانش و توان فنی ساخت بمب اتم را دارد، ولیکن چنین برنامه‌ای در دستورکار نیست.
در دولت قبل برخی مدیران ارشد دولتی همصدا با جریان مدعی اصلاحات، صنعت هسته‌ای را امری تنش‌زا و هزینه‌ساز جا زده و مدعی بودند که از این صنعت آبی برای مردم گرم نمی‌شود. کار به جایی رسید که ذیل توافق خسارت بار برجام، در قلب راکتور هسته‌ای بتن ریخته شد. با اینکه در دولت قبل محدودیت‌های گسترده‌ای در صنعت هسته‌ای ایجاد شد اما نه تنها تحریم‌ها لغو نشده بلکه بر تعداد و گستره تحریم‌ها نیز افزوده شده
و ۲ برابر شد. در حقیقت افزایش تحریم‌ها به‌رغم بتن‌ریزی در صنعت هسته‌ای، از نتایج دیپلماسی التماسی بود.
رهبر معظم انقلاب- ۱۳ دی ۸۶- در دیدار دانشجویان دانشگاه‌های استان یزد فرمودند: «در داخل کشور خودمان جنجال راه انداختند که آقا انرژی هسته‌ای هزینه بدون سود است؛ چرا دارید این کار را می‌کنید؟...
اول گفتند نمی‌شود، نمی‌توانیم؛ بعد که دیدند توانستیم، گفتند آقا این هزینه‌ای است که سود ندارد، فایده‌ای ندارد.»
خوشبختانه در دولت سیزدهم با تغییر رویکرد در این خصوص، شاهد موفقیت‌های چشمگیر در صنعت هسته‌ای هستیم. چندی پیش رئیس‌سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: «همکاران ما در سال ۱۴۰۱، یک سال پرنشاط و پرتحرک را تجربه کردند به‌طوری که ما ۱۵۹ دستاورد دانشی، فناوری و صنعتی داشتیم که تعداد آنها کم نبوده است و به عبارت بهتر هر ۱/۵ روز کاری
یک دستاورد داشته‌ایم که حکایت از پویایی و نشاط یک سازمان دارد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «خوشبختانه بیش از ۱۴۰ بخش صنعتی کشور نظیر صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و آزمایشگاهی و سایر بخش‌های گوناگون از دستاوردهای ما استفاده می‌کنند.»
رهبر معظم انقلاب- ۲۱ خرداد ۱۴۰۲- در دیدار دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای فرمودند: «امروز ملّت ایران، غرب‌گراها را تحقیر می‌کند. امروز ملّت ما کسانی را که دارای آن فکر و آن توهّمات هستند، دارد تحقیر می‌کند... به عنوان مثال امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما - یعنی موجودی هسته‌ای ما - از صد برابرِ بیست سالِ پیش بیشتر است؛ یعنی امروز ما بیش از صد برابر سال ۸۲ که آغاز چالش هسته‌ای ما با غرب است و تحریم‌های پشت سر هم و مانند اینها موجودی هسته‌ای داریم؛ آنهایی که اهل فنّند و مطّلعند، این‌جوری قضاوت می‌کنند. این واقعیّت کشور ما است... این تحقیرِ غرب‌گراها است؛ این نشان دادنِ خطای بزرگِ آنها است که می‌خواستند بباورانند که ملّت ایران توانایی ندارد.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ژئوپلیتیک کریدورها و موقعیت ایران
✍️ دکتر بهرام امیراحمدیان
بنابر آنچه ما ایرانی ها از موقعیت کشور خود داریم، می پنداریم که هر جریانی از حمل و نقل کالا و مسافر در پیرامون ایران در آسیا و اروپا از شرق یه غرب و از شمال به جنوب ناگزیر باید از ایران عبور کند و ایران نقطه مرکزی همه این اتصالات است. اگر چه زیرساختهای راههای اتصال دهنده در ایران برای پذیرش و آماده بودن این اتصالات تا حدودی فراهم است ولی این یک سوی قضیه است و آن ما هستیم که آماده ایفای این نقش مهم هستیم، آیا کشورها و جریانهایی که می خواهند از این زیر ساختها بهره مند شوند، می توانند منافع خود را بدون موانع بدست بیاورند؟
ابتکار مهمی که در نشست رهبران G۲۰ در مورد تصمیم به برقراری کریدور جدید تحت عنوان «کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا (IMEC)»برای مشارکت زیرساخت های جهانی و سرمایه گذاری در ۹ سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام شد، به گونه ای می توان آن را جریانی برای رویارویی با«ابتکار کمربند و راه» چین مورد ملاحظه قرار داد. ابتکار کمربند و راه که از سال ۲۰۱۳ توسط شی جین پینگ در قزاقستان و اندونزی معرفی شد، تحول بزرگی در زمینه همکاری چین با کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی از کشورهای اروپایی پدید آورد. از طریق این ابتکار، چین به دنبال اتصال کشورهای آسیای-آفریقایی - اروپایی در معادلات زیرساختی مورد نظر خود بود که از سوی غرب با شک و تردید بدان نگریسته می شد و اتحادیه اروپا با وجود همکاری برخی از کشورهای عضو، همراه با ایالات متحده آن را طرح استعماری و ناعادلانه قلمداد می کنند که به «تله های بدهی» مرگبار کشورهای جهان سوم و در حال توسعه در قلمرو مورد نظر چین، تبدیل شده است. آنها IMEC را پاسخی قوی و چشم انداز جایگزین زیرساخت های جهانی معرفی می کنند. بویژه آنکه چین نسبت به مهمترین کریدور اقتصادی آن به نام «کریدور اقتصادی چین-پاکستان» که با گذر از منطقه مورد مناقشه کشمیر، چین را با گذر از قلمرو شمال تا جنوب پاکستان در بندر مهم و استراتژیک و بزرگ «گوادر» به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می سازد. در همین ابتکار ساخت بنادری زنجیره ای به نام «گردنبند مروارید» بدور شبه قاره هند در خلیج بنگال، دریای عرب و دریای عمان، حضور قدرتمند چین در منطقه را برای رهایی از رویارویی با آمریکا در تنگه مالاکا و دریای چین جنوبی نوید می دهد. در عین حال چین خود با حضور در اقیانوس هند و محاصره هندوستان با بنادر این حوزه، اقیانوس هند را به عرصه نظامی اقتصادی سوق می دهد که امریکا و متحدان آن در حوزه اقیانوس آرام(ژاپن، کره جنوبی، استرالیا) و مشارکت هند در ابتکار مشارکت در حوزه «ایندو-پاسیفیک» علیه چین و تامین منافع خود در دریای جنوبی چین و حفاظت از منافع کشورهای این حوزه که در موضوع خطوط مرزهای دریایی، ایجاد جزایر مصنوعیتوسط چین و جزایر استراتژیک اسپراتلی در این حوزه با چین اختلافات عمیق دارند.
دولت های عربستان سعودی، اتحادیه اروپا، هند، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا متعهد به همکاری با یکدیگر برای ایجاد کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا (IMEC) شده اند. انتظار می رود IMEC توسعه اقتصادی را از طریق افزایش اتصال و ادغام اقتصادی بین آسیا، خلیج فارس و اروپا تحریک کند.IMEC شامل دو کریدور جداگانه خواهد بود، کریدور شرقی که هند را به خلیج فارس متصل می کند و کریدور شمالی که خلیج فارس را به اروپا متصل می کند. نکته قابل توجه در این مسیر نادیده گرفتن عراق و سوریه در این طرح است که نشان از رویارویی این ابتکار با حضور ایران و چین و روسیه در این ابتکار دارد که غرب با هر سه کشور به نوعی در تضاد و ستیز است. می توان گفت که موضع گیری عراق در باره اتصال راه آهن ایران به این کشور از سوی جنوب از شلمچه به بصره که ایران می پنداشت که امکان اتصال ریلی به شرق مدیترانه در بنادر سوریه فراهم خواهد بود، حمل و نقل تجاری را مستثنی کرده است.
از دیدگاه مبتکران این کریدور، این مسیرشامل یک خط راه آهن است که پس از تکمیل، یک شبکه حمل و نقل دریایی مرزی قابل اعتماد و مقرون به صرفه را برای تکمیل مسیرهای حمل و نقل دریایی و جاده ای موجود فراهم می کند - امکان حمل و نقل کالا و خدمات برای حمل و نقل به، از و بین هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن، اسرائیل و اروپا.
اگر چه این کریدور در فضای سیاسی ایران منفی و به عنوان کنار گذاشتن ایران از ابتکارات منطقه ای از سوی آمریکا ارزیابی می شود ولی می توان گفت که این کریدور دارای سابقه ای طولانی است که می خواهند دوباره از آن در فضای جدید و به منظور رویاروی با ابتکار کمربند و راه بهره گیری کنند. باید یاد آور شد که در ابتکار کمربند و راه شش کریدور اقتصادی تعریف شده است که تا قبل از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، «کریدور اقتصادی نوین اوراسیا» چین را از طریق روسیه به بلاروس و از بلاروس به لهستان و از لهستان به آلمان و در نهایت به اروپای غربی متصل می کرد. این کریدور که مهمترین و اصلی ترین کریدور ابتکار کمربند و راه چین برای برقراری روابط تجاری با اروپا بود، پس از تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا، این کریدور غیر فعال شده است. تنها کریدور جایگزین دیگر برای ارتباط چین با اروپا ، کریدور شماره شش «کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی-آسیای غربی» بود که با واقع شدن ایران در میانه آن، ارتباط چین با اروپا را برقرار و از ایران به ترکیه و اروپا می رود. با وجود قرارداد همکاری استراتژیک ۲۵ ساله ایران و چین، همچنین آمادگی ایران برای همکاری با چین در چارچوب ابتکار کمربند و راه، متاسفانه چین از این کریدور جایگزین بهره نگرفت تا ایران بتواند به نقش گذرگاهی و چارراهی خود جامه عمل بپوشاند. اینکه چرا چین از این کریدور اساسی استقبال نمی کند، بیشتر به فضای تحریمی غرب علیه ایران ارتباط دارد. برای ایفای نقش در ابتکارات و ترتیبات بین المللی کشورها باید بستر های حقوقی، قانونی و عملی کار در فضای بین المللی را فراهم آورده باشند. داشتن فضای جغرافیایی مناسب و چهارراهی نمی تواند تنها شرط لازم برای همکاری های بین المللی و بویژه در کریدورهای بین المللی باشد. نظام حقوقی و قانونی سیستمهای بانکی و بیمه ای و فضای سیاسی لازم برای ایفای نقش در محط بین الملل از ضروریات است. داشتن صدایی واحد در سیاست خارجی و پاسخگو بدون دولتها در قبال مسئولیتهای بین المللی هم از ضروریات تبدیل موقعیت جغرافیایی به موقعیت ژئوپلیتکی است. از سویی دیگر ساختار اقتصادی-سیاسی کشورهای همجوار برای بهره گیری از کریدورهایی که از کشوری با موقعیت چهار راهی و گرهگاهی می گذرند، از اهمیت بنیانی برخوردار است. برای نمونه در شمال ایران پنج کشور آسیای مرکزی ساختار اقتصادی و سیاسی خود را در سه محور اساسی شرقی(روابط با چین و آسیای شرقی)، غربی(ترکیه و اتحادیه اروپا) و شمالی(فدراسیون روسیه) ساختار بندی کرده اند.
کشورهای مهم آن از جمله ترکمنستان(تنها همسایه ایران با آسیای مرکزی)، ازبکستان و قزاقستان، هر سه از صادرکنندگان انرژی و مواد خام و محصولات کشاورزی و وارد کننده تکنولوژی و محصولات صنعتی هستند(مشابه ساختار تجارت خارجی ایران). بنابراین این سه کشور ساختار تجارت خارجی هم تکمیلی اندکی با ایران دارند و از طرفی دیگر آنها روابط اقتصادی و تجاری با حوزه جنوب(خلیج فارس و اقیانوس هند) ندارند که از کریدورهای ارتباطی شمالی -جنوبی با ایران بهره مند شوند. دو کشور دیگر آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان (همزبان و هم فرهنگ با ایران و سنی مذهب) و قرقیزستان (ترک زبان و سنی مذهب) کشوری فقیر با پتانسیل های اندکی برای ارتباطات اقتصادی و تجاری با ایران هستند و هر دو نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی (همانند ایران) هستند. بنابراین با وجود کریدورهای ارزشمند زمینی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی در ایران، و قرابت فرهنگی و تاریخی (مورد ادعای فضای سیاسی و رسانه ای در ایران) نیازی استراتژیک با هم پیوندی با ایران ندارند. در شمال غرب ایران جمهوری ارمنستان، کشوری با سه میلیون جمعیت و همکار با ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت اندکی برای استفاده از شبکه های وسیع زیرساختهای کریدورهای ایران برای ارتباط با پیرامون دارد. جمهوری آذربایجان همسایه شمال غربی ایران با اتصال به راههای ارتباطی گرجستان و ترکیه و اختلافاتی که با ایران دارد، روابط اقتصادی کمی با ایران دارد.
عراق در غرب ایران در صدد ایجاد کریدوری از بصره به ترکیه و از آن طریق با اروپاست و در مسیری شمالی -جنوبی در صدد اتصال حوزه جنوبی خلیج فارس با اروپاست. خوش بینی های ایران برای اتصال راه آهن شلمچه به بصره برای بهره مندی از خطوط راه آهن عراق به سوریه نیز با اعلام موضع رسمی عراق مبنی بر عدم صدور اجازه برای بهره گیری از این خطوط ارتباطی برای حمل کالا، نیز نشان می دهد که هر کشوری در راستای تامین منافع خود ساختارهای لجستیک را برنامه ریزی و پیاده سازی می کند. استفاده ایران از اتصال به راه آهن عراق انحصارا در حمل مسافر، در واقع تامین منافع عراق برای کسب درآمد های ارزی است و نه ارتقای درآمد ارزی برای ایران.
در شرق ایران با افغانستان همسایه است که هنوز وضعیت باثباتی ندارد و در آن حکومت طالبان بر سرکار است که پس از دوسال هنوز هیچ کشوری از اعضای سازمان ملل آن را به رسمیت نشناخته است.
در پایان می توان یاد آور شد که ارائه تصویری انتزاعی از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و عدم دستیابی بدان، موجب دلسردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران می شود. بهتر آن است که فضای رسانه ای با تعمق بیشتر و بهره مندی از ظرفیت های کارشناسی در این گونه مسائل ورود داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های بالقوه ای است که در صورت برنامه ریزی کارامد به افزایش موقعیت ژئوپلیتیکی منتهی خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حکمرانی ضدتوسعه
✍️ وحید محمودی
اخیرا از زبان مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی کلیپی کوتاه منتشر شد با این مضمون که اگر شیوه اداره امور کشور یا به عبارتی حکمرانی کلان کشوری با همین دست‌فرمان جلو برود در آینده نه‌چندان دور عمله عرب‌ها می‌شویم.
اعداد و ارقام متغیرهای اقتصادی به قدر کفایت گویاست که در چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه- که از عمر آن بیشتر از یک‌سال نمانده- از کشورهای حوزه منا- که عمدتا عرب هستند یا اگر بخواهیم تاریخی سخن بگوییم به زبان عربی سخن می‌گویند- عقب مانده‌ایم. اگر عقب‌تر برویم و به بازه زمانی ۵۰ساله نگاه کنیم، یعنی از سال ۱۳۵۱ که قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرد و ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس فرصت پیدا کردند از مواهب درآمد نفتی بهره‌مند شوند، ملاحظه خواهید کرد که میزان عقب‌ماندگی ما از قافله توسعه نسبت به کشورهای همجوار عربی فاحش بوده است. حجم اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در این ۵۰ سال به طور متوسط بالای ۲۰۰ برابر شده، در حالی که حجم اقتصاد ایران ۱۴ برابر شده است. اگر از منظر شاخص درآمد سرانه و شاخص ترکیبی لگاتوم هم نگاه کنیم فاصله خیلی زیاد است. از سوی دیگر، اگر به سخنان اخیر بن‌سلمان عنایت داشته باشیم، وی می‌گوید، باور دارم خاورمیانه اروپای جدید خواهد شد و اضافه می‌کند ۵ سال دیگر عربستان کشوری کاملا متفاوت خواهد بود، همچنین اشاره می‌کند که می‌خواهم قبل از اینکه از دنیا بروم خاورمیانه را در صدر ببینم. شوربختانه و البته قابل انتظار مبنی بر اینکه وقتی اسامی کشورهایی که خاورمیانه جدید را شکل می‌دهند و در آن مشارکت دارند اسمی از کشور ایران به زبان نمی‌آورد و تماما اسامی کشورهای عربی حوزه منا را نام می‌برد؛ کشوری که روزگاری از نظر درجه توسعه‌یافتگی و اعتبار و جایگاه بین‌المللی در صدر کشورهای خاورمیانه بود، اما در نقشه توسعه خاورمیانه جدید دیده نمی‌شود.
بن‌سلمان با رویکرد برنامه‌ریزی هسته‌ای
(core planning) توسعه به دنبال تثبیت جایگاه عربستان سعودی در صدر خاورمیانه جدید است. با تعریف کورپلن‌هایی چون ابرشهر آینده‌نگرانه «نئوم»، ساخت مزرعه‌ای پهناور با مساحتی معادل کشور بلژیک با هدف امنیت غذایی و کاهش دما، تقویت و حفظ جایگاه آرامکو به عنوان بزرگ‌ترین شرکت دنیا، تقویت شرکت سابیک به عنوان یکی از ۵ شرکت بزرگ پتروشیمی جهان، به‌طوری که اگر همه پتروشیمی‌های ایران را روی هم بریزیم به جایگاه و اندازه سابیک نمی‌رسد و دیگر کورپلن‌هایی نظیر ساخت مدرن‌ترین فرودگاه بین‌المللی و بهره‌مندی از سهم صنعت ترانزیت و کورپلن‌های مهم دیگر. آنچه که بنده به عنوان یک معلم اقتصاد توسعه می‌بینم متاسفانه نه تنها برنامه توسعه و هدف توسعه‌ای روشنی در سطح ملی نداریم، بلکه دچار هم‌آیندی و هم‌برآیندی کثیری از بحران‌ها و ناترازی‌ها شده‌ایم که روزبه‌روز هم تعمیق پیدا می‌کنند و ما در مسیری بی‌برگشت به سرعت حرکت می‌کنیم. توسعه کریدورها بدون حضور ایران و حذف ایران از ظرفیت‌های ترانزیتی خاورمیانه و… پرواضح است مدل حکمرانی توسعه‌ای که خالق این بحران‌ها و ناترازی‌هاست حتی اگر هم بخواهد توان اصلاح آنها را ندارد. بنابراین متاسفانه تنها کشورهایی که در خاورمیانه جدید جایگاهی نخواهند داشت ایران و افغانستان هستند. کشوری که از قافله توسعه عقب بماند سقف درک و نگاه دولتمردان، اصحاب رسانه و بوروکرات‌هایش هم کوتاه می‌شود، آنقدر کوتاه که حتی نقد عالمانه و هشدار مشفقانه یک دولتمرد دلسوز و توسعه‌گر را هم بر نمی‌تابند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ما مرده بودیم یا آقایان کر بودند؟
✍️ عباس عبدی
پس از نوشتن یادداشت «قیمت نان نماد چیست؟» در روزنامه اعتماد، روزنامه کیهان حمله تندی را علیه آن یادداشت و بنده کرد و با ارجاع به وجود چنین وضعی در دوره روحانی نوشته است که «آن سال‌ها احتمالا امثال لیلاز و عبدی مرده بودند که صدایی به هشدار و اعتراض بلند نکردند.» دوستی که این را برایم فرستاد، تعجب کرده بود که چرا علیه تو و لیلاز که همیشه مخالف قیمت‌گذاری در اینگونه موضوعات بوده‌اید، چنین نوشته است؟ پیشنهاد کرد پاسخی دهم. گفتم که به احتمال قریب به یقین نویسنده محترم کیهان آن اندازه آگاه بوده که بداند مواضع من از ابتدای نوشتن در روزنامه سلام در نقد سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، بارها علیه قیمت‌گذاری ارز و حتی یک‌بار علیه قیمت‌گذاری رُب گوجه‌فرنگی هم نوشتم. لذا نیازی به پاسخ ندارد و بالطبع نظر مرا آگاهانه قلب واقعیت کرده‌اند، زیرا چون نمی‌توانستند منطق یادداشت را پاسخ دهند به موضوع دیگری پرداخته اند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت که فرض کنیم اشتباه کرده‌اند باید پاسخ داد که در آن زمان هم من زنده بودم و هشدار دادم و اعتراض هم کردم ولی آن زمان نویسنده محترم کیهان بیدار نبود که آنها را بشنود. البته آن زمان تفاوت قیمت نان این اندازه حاد نشده بود. آنچه حاد شد، قیمت بنزین بود که بارها هشدار می‌دادیم ولی تصمیم‌گیران کشور از ترس کیهانیان اقدامی نمی‌کردند. یک‌بار هم که در آبان ۱۳۹۸ اقدام کوچکی کردند چنان رودستی از آنان خوردند که برای همیشه پشت دست خود را داغ کردند که دنبال اصلاح قیمت‌ها بروند. با این همه آن دولت آن اندازه مسوولیت‌پذیری داشت که در سال ۹۹ قیمت نان را بیش از ۱۰۰ در ۱۰۰ افزایش داد ولی این دولت تاکنون که بیش از ۱۵۰ درصد تورم داشته است به‌طور رسمی اقدامی نکرده و شکاف قیمتی بسیار زیاد شده است. پس چرا کیهان این را نوشته؟ هدف آنان در درجه اول، قانع کردن مخاطبان اندک خود است و اینکه خلاصه ما زنده‌ایم و حرف داریم. آن مخاطبان نیز مطالب دیگران و ما را نمی‌خوانند که پاسخ به آنان دهم.
ولی از حیث منطق نوشتاری آنان دو نکته را متذکر می‌شوم.
۱ـ در دو دهه گذشته در تمام دولتها با فاصله قیمتی کالاها مخالف بوده‌ام البته از انتقال واقعی (و نه صوری مثل سال ۱۳۹۸) تفاوت قیمت‌ها به همه مردم و نه فقط اقشار فقیر، دفاع کرده‌ام.
ولی اکنون این تفاوت قیمت در همه حوزه‌ها به ویژه نان و انرژی خیلی زیاد شده و این به زیان مردم است ولی چون اعتماد متقابل میان دولت و مردم نیست جرات انجام آن را ندارند.
۲- فرض کنیم که من و افراد دیگر در دولت گذشته در این باره موضع‌گیری نکرده باشیم. خب در صورت اثبات این فقط یک ضعف ماست، ولی اگر حرف‌های امثال بنده درست است چرا الان اجرا نمی‌کنید؟ به علاوه چرا خود شما نمی‌گویید، اینکه خیلی بدتر است. اگر در گذشته هم نگفته‌اید کار بدی کرده‌اید و اگر الان هم نمی‌گویید کار بدتری می‌کنید. البته اگر منطق آن غلط است، ایرادی ندارد آن را نقد و رد کنید. قطعا نمی‌توانید رد کنید، علت حمله به آن یادداشت و طرح موضوعی انحرافی نیز همان منطق درست آن بود.
بنده برخلاف شما تعهد می‌دهم که در اصلاح قیمت‌ها از دولت حمایت کنم، به شرطی که مابه‌التفاوت آن به جیب مردم و همه مردم برود و نه به جیب دولت برای جبران کسری بودجه. نه مردم را تحریک خواهم کرد و نه اعتراضی می‌کنم، آن‌گونه که شما در آبان ۱۳۹۸ چنان کردید. متعادل شدن قیمت‌ها به سود همه است، به شرطی که دنبال خالی کردن جیب مردم و پر کردن بودجه دولت نباشیم. لطفا از حقوق‌ها و خرج‌های بیهوده خود کم کنید. راستی چرا درباره یک سفر یک روزه به یک استان که فقط ۱۲۰ میلیون تومان باید هزینه غذای ۱۲-۱۰ نفر شده چیزی نمی‌نویسید؟!! اغلب هزینه‌های رسمی از این نوع بیهوده و مصرفانه است. اینها را کم کنید. ما هم زنده نباشیم مردم زنده‌اند!
🔻روزنامه شرق
📍 تهدید جدی مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران
✍️ کوروش احمدی
همیشه فرض بر این بوده که ایران در مقایسه با دیگر کشورها دارای بیشترین مزیت ژئوپلیتیک است. در کلام رابرت کاپلان در کتاب مرجعش، the Revenge of Geography، «امتیاز موقعیت مکانی ایران در جنوب هارتلند مکیندر و داخل ریملند سپایکمن مهم‌تر از هر عامل دیگری است». ایران بر سر راه شرق و غرب و رابط طبیعی بین آسیای میانه، شبه‌قاره هند و خاورمیانه است. دامنه‌های غربی رشته‌کوه‌های زاگرس بر بین‌النهرین مسلط است. ایران بالقوه دارای بیشترین نفوذ طبیعی بر آسیای میانه و قفقاز است. کاپلان توجه می‌دهد که تمام نفت خاورمیانه بزرگ یا در جنوب ایران است یا در شمال ایران. ایران تقریبا مترادف است با فلات ایران که برخی از آن به عنوان «قلعه خاور نزدیک» یاد کرده‌اند. برخورداری از چنین موقعیتی به ایران امکان داد تا نخستین امپراتوری جهان در دوره باستان را ایجاد کند و درحالی‌که آتن را در محاصره داشت، در آسیای میانه نیز حضور داشته باشد. به‌علاوه، مرزها و هیچ چیز دیگری در مورد ایران برخلاف اکثریت کشورهای منطقه مصنوعی نیست. ایران بیش از هر ملت دیگری در خاور نزدیک سابقه ملت-دولت‌سازی و تمدن شهری بی‌وقفه دارد. به لحاظ جغرافیای فرهنگی، مایکل اکسورثی، مورخ انگلیسی، از «ایده ایران» سخن می‌گوید، به این معنی که ایران در طول تاریخش به لحاظ فرهنگ، زبان، قومیت و قلمرو جذابیت تمدنی داشته و از بغداد تا کلکته به نوعی قلمرو فرهنگ فارسی بوده است.
به‌علاوه، تنگه هرمز که تحت اشراف ایران است، راه دسترسی حوزه‌های نفتی جنوب به جهان است. نفت شمال ایران نیز باید از طریق خطوط لوله به بازارهای جهانی برسد. ایران همچنین بیشترین ساحل را در خلیج فارس دارد، آب در جوار سواحل ایران بیشترین عمق را دارد و خطوط تفکیک تردد دریایی ناچارا از مجاورت شش جزیره ایرانی در خروجی غربی تنگه هرمز می‌گذرند. ضمن اینکه چهار جزیره ایرانی در نوار شمالی تنگه هرمز اشراف ایران بر این آبراه حیاتی را تأمین می‌کنند. ایران با بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز با دریای عمان و دریای عرب و وجود بندر چا‌بهار بهترین انتخاب برای دسترسی آسیای مرکزی به دریای آزاد است.
اما مزیت‌های ژئوپلیتیک پایدار و همیشگی نیستند و بقا و دوام آنها تحت تأثیر عملکرد جوامع انسانی و واحدهای سیاسی قرار دارد. تحولات تکنولوژیک مانند دریانوردی نظامی، سلاح‌های موشکی و هسته‌ای، ظهور و افول قدرت‌ها، تغییر صف‌بندی قوا در منطقه و جهان، رونق‌یافتن و متروک‌شدن مسیرهای ارتباطی، استفاده یا ترک استفاده از برخی منابع طبیعی مثل نفت، شکل‌گیری و فروپاشی ائتلاف‌ها و... در طول تاریخ توانسته‌اند موقعیت ژئوپلیتیک کشورها را دستخوش تغییرات عظیم کنند. مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران اکنون به دو دلیل با تهدیدات جدی مواجه است: ۱- بی‌توجهی به تحولات اثرگذار بر نظم ژئوپلیتیک در منطقه و جهان طی چند دهه اخیر، ۲- بی‌توجهی به کاهش مستمر اهمیت ژئوپلیتیک و ایدئولوژی و اهمیت‌یافتن فزاینده ژئواکونومیک. بنابراین، از یک سو، موقعیت محوری ایران به عنوان حلقه رابط در نتیجه ایجاد کریدورهای ترانزیتی در ورای مرزهای ایران در حال خنثی‌شدن است. (سرمقاله نگارنده، روزنامه شرق ۲۸/۶/۱۴۰۲) ازجمله، راهبرد ایران از زمان صفویه مبنی بر جلوگیری از اتصال زمینی عثمانی (ترکیه) با آسیای میانه از طریق «دالان تورانی» با تهدید مواجه است.
از سوی دیگر، رهیافت جامع چهل‌وچند ساله چین مبنی بر تمرکز بر ژئواکونومیک و اقتصاد و ترک منازعات ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک چندسالی است که حتی در خاورمیانه نیز فراگیر شده و در حال بی‌اثرکردن مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران در خلیج فارس است. بنادر و فرودگاه‌ها در سواحل عربی با سرعتی شگفت‌آور توسعه یافته‌اند و برخلاف گذشته به مقصد اصلی بار، بازرگان، جهانگرد، روزنامه‌نگار و... در خلیج فارس تبدیل شده‌اند. عربستان، دوبی و قطر در ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۶.۶، ۱۴.۳۶ و ۲.۶ میلیون توریست جذب کردند.
مطابق شاخص عملکرد بنادر جهانی مطابق برآورد بانک جهانی و GMICPP، چهار بندر در جنوب خلیج فارس در بین پنج بندر جهان با بهترین عملکرد در سال ۲۰۲۱ بوده‌اند. فرودگاه دوبی با جابه‌جایی حدود ۹۰ میلیون مسافر در سال سومین فرودگاه بزرگ جهان از نظر تردد مسافر بین‌المللی است. عربستان، امارات و قطر ۳.۵ تریلیون سرمایه‌گذاری در جهان را تحت کنترل دارند. نتیجه این رونق اقتصادی هفت تا
۳۳ برابر شدن جمعیت پنج کشور عربی خلیج فارس و استان‌های ساحلی عربستان طی ۵۰ سال گذشته و رسیدن آن به حدود ۳۳ میلیون نفر بوده است. این در حالی است که کرانه‌‌های دوهزارو ۴۳ کیلومتری ایرانی بسیار عقب مانده‌اند و جمعیت جزایر و شهرهای ساحلی ما از حدود ۳.۵ میلیون نفر تجاوز نمی‌کند. سهم ایران از تجارت بین‌الملل طی نزدیک به ۵۰ سال گذشته از ۱.۱ در سال ۱۹۷۴ به ۲۴صدم درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، درحالی‌که مبادلات تجاری امارات با جهان در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۰۲۴ تریلیون دلار بوده است. در نتیجه، ریاض، دوحه و دوبی از نظر اهمیت استراتژیک جای قاهره، بغداد و دمشق را گرفته‌اند. اگر ایران با اتخاذ یک سیاست خارجی درست و واقع‌بینانه به این امور نپردازد، مزیت‌های طبیعی و ژئوپلیتیکش بیش از پیش بی‌اثر خواهند شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 برای درست کردن ابرو چشم را کور نکنیم
✍️ سیدمحمد بحرینیان
یک. چند روزی است که سخن از حذف سیمان و فولاد از بورس کالا جدی است و هرچند بعید است چنین خطای روشنی، در عمل اجرا شود اما به‌هرحال باید نگران چنین مواضع و اقداماتی بود، چه اینکه سرمایه ریسک گریز است و حتی یک شایعه، می‌تواند موجب ریزش بازار و حتی فرار سرمایه از کشور باشد. از طرفی، گاهی سخن از تأثیر قیمت سیمان و فولاد بر تورم در بخش مسکن به میان می‌آید که قابل‌پذیرش نیست. اما چرا؟
دو. یادمان هست که در اوایل بحران ارزی قبلی در کشورمان، متولیان امر وعده دادند میلگرد و تیرآهن به سفره مردم می‌رسد! این سخن به‌ظاهر زیبا، درواقع پیامی خطرناک مبنی بر ورود همه‌جانبه دولت به زنجیره این دو صنعت و پایین نگه داشت دستوری قیمت در بخش‌هایی از این دو زنجیره بود. همین موضوع، منجر به رانت چند هزارمیلیاردی در زنجیره فولاد شد که بخش‌هایی از آن، بعدها در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه منتشر شد. جالب آنجاست که این ورود بی‌دلیل که نام دیگرش رانت است، هیچ تأثیری هم بر قیمت میلگرد و تیرآهن برای مصرف‌کننده نداشت و فقط باعث شد اختلاف قیمت نهایی و قیمت کارخانه به جیب دلالان و رانت‌خواران برود.
سه. در خصوص قیمت فولاد و سیمان، تجربه دو دهه اخیر، تجربه‌ای موفق در توسعه صنعت و تعادل عرضه و تقاضا بوده است. صنعت فولاد کشور در اوایل دهه ۸۰ با کمبود شدید روبه رو بود، اما با واگذاری مکانیسم قیمت‌گذاری این محصول به بازار و نظام عرضه و تقاضا، قیمت‌های نجومی، دلال‌بازی‌ها، رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و عدم شفافیت‌ها در زنجیره درهم‌تنیده فولاد از بین رفت و سود به جیب تولیدکننده رفت. نتیجه چنین شرایط مطلوبی، افزایش قابل‌توجه ظرفیت فولادی کشور و بالا رفتن میزان ورود سرمایه‌گذاران به صنعت فولاد بود. در همین مدت، افراد تلاش می‌کردند به‌جای تلاش برای کسب امضای طلایی و رانت‌خواری، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید حرکت کنند. این وضعیت باعث شد تا یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای صنعتی ما در حوزه فولاد رقم بخورد و ایران، از کشوری با واردات سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد به کشوری با صادرات بیش از ۱۰ میلیون تن تبدیل شود.
این در حالی است که مصرف فولاد در این مدت در کشور بیش از ۵۰ درصد هم رشد داشته است. چنین دستاورد بزرگی، یک تحول و انقلاب عظیم در صنعت کشور محسوب می‌شود. ریشه این تحول، تعادل عرضه و تقاضا و عدم‌مداخله دولتی و دستوری است. درواقع، بازار از طریق بورس کالا توانست این صنعت را متحول نماید.
چهار. در بخش سیمان شاهد دلالی گسترده در دهه ۸۰ بودیم. قیمت سیمان دولتی در حالی در حدود سی‌وچند هزار تومان بود که در بازار آزاد همان سیمان به قیمت بیش از ۵ برابر و در محدوده ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شد. اما با اصلاح قیمت و ورود سیمان به بورس کالا، تولید این محصول جان گرفت و اختلاف قیمت آن از بین رفت. سیمانی که روزگاری توسط شرکت‌ها کمتر از ۴۰ دلار فروخته می‌شد و با قیمت ۲۰۰ دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسید، با واگذاری به یک بازار شفاف، به کمتر از ۴۰ دلار کاهش پیدا کرد.
پنج. بررسی قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد که سهم سیمان و فولاد از هزینه ساخت، حداکثر در حد چند درصد از بهای آن است. هزینه فولاد و سیمان از قیمت تمام‌شده مسکن از این هم کمتر است. درواقع بزرگ‌ترین سهم در قیمت مسکن، هزینه زمین و موارد مرتبط با آن است و سخن گفتن از تأثیر جدی سیمان و فولاد بر گرانی مسکن، چیزی در حد شوخی است. روند قیمت زمین نشان می‌دهد که طی دو دهه اخیر، قیمت زمین که معمولا کمتر از آپارتمان نوساز بود، به فراتر از آن و حتی در برخی نقاط به دو برابر قیمت آن افزایش‌یافته است. زمین عامل اصلی رشد قیمت مسکن بوده است.
شش. عامل دیگر گرانی مسکن، در تقاضای مسکن نهفته است. تورم بالا سبب گردیده تا افراد به‌جای فعالیت در بخش‌های مولد اقتصاد، سعی در حفظ ارزش پول خود نمایند و در این راستا، ساده‌ترین و سنتی‌ترین روش، حضور در بازار مسکن است. افراد سعی می‌کنند حتی با داشتن کمترین سرمایه، آپارتمان یا زمینی کوچک بخرند تا در دوره‌های تورمی از موتور سریع تورم، جا نمانند.
هفت. بررسی تعداد آپارتمان‌های موجود در کشور نشان می‌دهد که تعداد آپارتمان‌ها با تعداد خانوار کشور برابر است. این یعنی فرضیه بالا بودن قیمت مسکن به علت کمبود آن، اساسا باطل و انحرافی است. اما سهم و انگیزه بالای سرمایه‌گذاری سبب گردیده تا مسکن از کالایی مصرفی به سمت کالایی شدیدا سرمایه‌ای و سفته‌بازی حرکت نماید. در اصل عامل اصلی رشد شدید قیمت مسکن در مقایسه با درآمد افراد و افزایش سهم مسکن از درآمد خانوار مربوط به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول در حوزه مسکن است. این موضوع باعث شده تا سیاستگذار در چندراهی مدیریت قیمت مسکن گاهی به بیراهه رود و به جای مهار تورم و از بین بردن تقاضای سرمایه‌ای، در یک دور باطل تأمین و ساخت مسکن انبوه گرفتار شود. اقدامی که سبب هجوم سرمایه‌ها و عدم اثربخشی نهایی سیاست‌ها برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه در دستیابی به مسکن می‌گردد.
هشت. درنتیجه راهکار بلندمدت بازار مسکن، مهار جدی تورم و حرکت به‌سوی تک‌رقمی کردن تورم است. راهکار میان‌مدت، ارائه راهکار جایگزین برای خرید مسکن است. ازجمله این موارد می‌توان به ایجاد ساختارهای حقوقی و قانونی مناسب برای اجرای پروژه‌های متری مسکن و قانون پیش‌فروش مسکن اشاره کرد. قانون پیش‌فروش مسکن باوجود یک دهه از تصویب همچنان ابتر مانده و غیرقابل اجراست، درحالی‌که این راهکار می‌تواند به سمت افزایش عرضه مسکن کمک نماید. راهکار سوم افزایش عرضه زمین است. بدین ترتیب که امکانات و زیرساخت‌ها فراهم گردیده و دولت باعرضه انبوه زمین، ضمن کسب درآمد مناسب نسبت به اصلاح قیمت زمین در مناطق مختلف در سطح کلان‌شهرها اقدام نماید. ناگفته پیداست که بحران گران بودن زمین، مختص کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ است، اگر نه در نقاط روستایی و شهرهای کوچک، تقریب قیمت هر مترمربع زمین با قیمت یک متر ساخت برابر است.
نه. نتیجه آن است که باید مراقب باشیم سودجویان پشت سخنان فریبنده پنهان نشوند تا بار دیگر برای کشور، نسخه‌های رانتی بپیچند. مسکن اگر گران است که هست، هیچ ارتباطی به تعداد خانه‌ها و کمبود آن یا گرانی و ارزانی سیمان و فولاد ندارد. ارزان و در دسترس کردن مسکن هم صرفا سه راهکار بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دارد که به آنها اشاره شد. بازهم تأکید می‌گردد که راه اصلی، فقط و فقط مهار تورم است. این نتیجه‌گیری به این معنی نیست که سیمان و فولاد هم باید رها شوند، ازقضا باید به‌شدت مراقب این دو صنعت حیاتی بود، اما مراقبت به معنی مداخله نیست، بلکه به معنی تلاش برای جلوگیری از مداخله است. مبادا با مداخله‌های زیان‌بار و لطمه به ساختارهای شفافی چون بورس کالا، دستاوردهای پیشین خودمان در کشور، به نقاط ضعفمان تبدیل شود.
مطالب مرتبط
