مجموع این موارد باعث شده است تا معیشت و رفاه خانوارهای ایرانی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گیرد و طی این سال‌ها حدود ۱۰میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شود؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق بوده است. همچنین نه‌تنها نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، توزیع درآمد در بالای خط فقر نیز بسیار به خط فقر نزدیک شده و تفاوت چندانی به لحاظ وضعیت رفاهی و معیشتی بین دهک‌‌‌های چهارم تا ششم و حتی بعضا هفتم وجود ندارد.

زمانی که اقتصاد با تورم‌‌‌های بالا و رشدهای اقتصادی پایین مواجه است، نظیر آنچه در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده، در اقتصاد ثروت جدیدی برای توزیع بین خانوارها تولید نشده و درآمد حقیقی خانوار به‌واسطه‌‌ تورم بالا، روزبه‌روز کاهش می‌‌‌یابد. این موضوع باعث می‌شود تا خانوار با کاهش ارزش حقیقی درآمدهایش، هزینه‌‌‌های خود را بیشتر معطوف به خوراک و کالاهای ضروری کند. تورم بسیار بالای خوراک که حتی در سال‌های اخیر به ۸۰‌درصد رسید، باعث شده است تا سهم خوراک از کل هزینه‌‌‌های خانوار در سال‌های اخیر بسیار افزایش یابد. در کنار آن، افزایش هزینه‌‌‌های مسکن نیز باعث افزایش سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌‌ خانوار شده و در مجموع در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰‌درصد از هزینه‌‌‌های خانوار به مسکن و خوراک اختصاص یافته است.

اختصاص سهم بالایی از هزینه‌‌‌های خانوار به مسکن و خوراک باعث می‌شود تا خانوارها بودجه و درآمد کمتری برای اختصاص به سایر هزینه‌‌‌ها، از جمله آموزش داشته باشند. بررسی‌‌‌ هزینه‌‌‌های خانوار نشان می‌دهد که سهم آموزش از کل هزینه‌‌‌های خانوار در طول زمان روند کاهشی داشته است. همان‌طور که در نمودار«سهم هزینه آموزش از کل هزینه‌‌‌های خانوار» مشخص است، سهم هزینه‌‌‌ آموزش از کل هزینه خانوار از ۱۰/ ۲‌درصد در سال ۱۳۸۹ به ۸۴/ ۰‌درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش سهم هزینه‌‌ آموزش از کل هزینه‌‌ خانوار که به دلیل مشکلات معیشتی خانوارها به وجود آمده، باعث کاهش سرمایه انسانی در آینده شده و خطر ماندگاری فقر در خانوارهای فقیر را افزایش می‌دهد. این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم اصولا نرخ فقر در بین کودکان بیشتر از متوسط کل کشور است؛ یعنی خانوارهای دارای کودک در بین فقرا بیشتر بوده و سهم هزینه‌‌‌های ضروری مانند خوراک و مسکن از کل هزینه‌‌‌های این خانوارها به مراتب بیشتر از سایر خانوارها بوده و همین موضوع باعث می‌شود تا توان پرداخت خانوار برای آموزش نیز کاهش یابد. در حالی که نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ در کل کشور حدود ۳۰‌درصد بوده، نرخ فقر کودکان ۳۴‌درصد بوده است.
امکانات نابرابر آموزشی در بین کودکان تنها به نرخ فقر کودکان و سهم هزینه‌‌‌های آموزش از کل هزینه‌‌‌های خانوار خلاصه نمی‌شود. والدین در خانوارهای فقیر یا کمتر برخوردار، از سطح سواد تحصیلی پایین‌‌‌تری نیز برخوردارند و همین موضوع باعث می‌شود تا ظرفیت‌‌‌های آموزش کودک در خانه نیز در خانوارهای فقیر کمتر فراهم باشد.

نرخ عدم‌دسترسی تحصیلی والدین یکی از شاخص‌‌‌های سنجش فقر آموزشی است. این شاخص درصدی از کودکان زیر ۱۸سال را نشان می‌دهد که در خانوارهایی زندگی می‌کنند که هیچ‌‌‌یک از والدین تحصیلات متوسطه ندارند. نگاهی به وضعیت تحصیلی والدین به تفکیک استان در ایران نشان می‌دهد که در استان‌‌‌های کمتر برخوردار، نرخ دسترسی تحصیلی والدین نیز کمتر است. همان‌طور که در نمودار«نرخ عدم‌دسترسی تحصیلی والدین» مشخص است، نرخ عدم‌دسترسی تحصیلی والدین استان‌‌‌های کم‌برخوردارتر مانند سیستان و بلوچستان و خراسان‌شمالی، نسبت به استان‌‌‌هایی مانند یزد و تهران به مراتب بیشتر است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰‌درصد کودکان در خانواده‌‌‌ای زندگی می‌کنند که هیچ‌یک از والدین تحصیلات متوسطه ندارند.
بنابراین در خانوارهای فقیر دو عامل در کنار هم قرار می‌‌‌گیرند. اول آنکه در این خانوارها هزینه‌‌ کمتری برای آموزش شده و در نتیجه کودکان از امکانات آموزشی بیرون از خانه‌‌ کمتری بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. دوم آنکه به لحاظ امکانات درون منزل و توان تحصیلی والدین برای برطرف کردن نیازهای آموزشی کودکان، این خانوارها از ظرفیت کمتری برخوردارند. بنابراین کودک به طور همزمان از آموزش بیرون و درون خانه محروم است. این در حالی است که برای این کودکان با توجه به فقدان ظرفیت‌‌‌های آموزشی در داخل خانه، آموزش خارج از منزل از اهمیت بیشتری برخودار است.

نتیجه آنکه بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارها، صرفا یک نتیجه کوتاه‌مدت به معنای افزایش نرخ فقر برای چند سال را در پی نخواهد داشت، بلکه حتی اگر خانوار صرفا برای دو یا سه‌سال هم به‌شدت در تامین هزینه‌‌‌هایش دچار مشکل باشد، همین بازه زمانی کافی است تا کودک این خانوار، از آموزش‌‌‌های لازم محروم شده و اثرات آن به صورت بلندمدت هم برای این کودکان و هم برای کل جامعه برقرار باشد.
زهرا کاویانی، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد