۱- آیا قیمت سوخت در کشورهای مختلف متناسب با درآمد مردم تعیین می‌‌شود؟
بسیاری از مردم باور دارند که با توجه به کم بودن درآمد اسمی متوسط خانوار ایرانی نسبت به کشورهای توسعه‌‌یافته، قیمت انرژی هم باید به تناسب پایین باشد.

نسخه فردی ایده متناسب‌‌سازی قیمت انرژی با درآمد کشورها، این است که از فردا به افراد با درآمد «یک میلیارد تومان» در سال، بنزین به قیمت لیتری «۳۰هزار تومان» و به افراد با درآمد «صد میلیون تومان» در سال بنزین به قیمت «۳ هزار تومان» فروخته شود و نه فقط در بنزین، بلکه برای تمام خدمات و کالاهای بازار هم می‌‌توان این دستورالعمل را ابلاغ کرد.

عارضه مهم این نوع تصمیمات این است که «انگیزه» انسان برای کار کردن به کلی از بین می‌‌رود؛ چون مصرف‌‌کننده متوجه می‌‌شود هر درآمدی که داشته باشد، سهم مشخص و ثابتی از کالاها و خدمات را دریافت خواهد کرد و طبعا با کاهش ارزش نسبی ساعات کار یا درآمد، در حالت حدی هیچ‌کسی کاری هم نخواهد کرد و تولیدی هم وجود نخواهد داشت.
در مقیاس جهانی هم مردم هر یک از کشورهای جهان که کالا و خدمات بیشتری را تولید می‌‌کنند، باید با درآمد خود صاحب کالاهای (حداقل کالاهای تجارت‌‌پذیر) بیشتری مثل بنزین شوند. همان‌گونه که با درآمد خود می‌‌توانند مقدار گوشت یا تخم‌‌مرغ بیشتری هم تهیه کنند، باید بتوانند بنزین بیشتری نیز تهیه کنند. مقدار مصرف خانوار از هر کالا هم به دستور و ابلاغ دولت‌ها نیست، بلکه به میزان تولید در کشورها بستگی دارد.

قیمت خرده‌‌فروشی انرژی هم در کشورها بسته به تفاوت مالیات‌‌ بر مصرف، مختلف است. اما قیمت پایه سوخت روی کشتی‌‌های آب‌‌های آزاد تفاوت زیادی ندارد.
نیازی به توضیح هم نیست که به جز ونزوئلا، در همه‌‌ کشورهای جهان از پردرآمد‌‌های آمریکا و اروپای غربی بگیر تا کم‌‌درآمدهای صحرای آفریقا، قیمت بنزین و گازوئیل با فاصله بسیار بالاتر از ایران است.

۲-آیا اینکه کشور ما دارای منابع طبیعی و زیرزمینی گسترده انرژی است، قیمت‌‌گذاری دستوری پایین را توجیه می‌‌کند؟
اولا اختیار و کنترل منابع انفال را خود ما ایرانیان به دست دولت داده‌‌ایم و این منابع از ازل در اختیار دولت نبوده است. سوای آن، دولت وکیل یا مباشر مردم برای استفاده حداکثری از آن منابع برای مردم و آیندگان این سرزمین است و قاعدتا نباید و نمی‌‌تواند به ثمن بخس آن را بفروشد و با قیمت‌‌گذاری پایین زمینه اسراف آن را فراهم کند.

دوما نگاهی به دیگر «کشورهای جهان با منابع زیرزمینی نفتی یا گازی» هم نشان می‌‌دهد که به جز ایران و ونزوئلا هیچ یک قیمت سوخت را چنین دستوری و با فاصله ارزان تعیین نمی‌‌کنند و قیمت سوخت در همه آنها از ایران با فاصله بیشتر است.

۳- آیا تصحیح قیمت بنزین باعث ضرر اقتصادی به دهک‌‌های کم‌‌درآمد می‌‌شود؟
در شرایط فعلی یارانه پنهان بیشتر نصیب پرمصرف‌‌ها و پردرآمدها می‌‌شود که مشخصا خلاف عدالت است. با سهمیه‌‌بندی عادلانه بین افراد و تشکیل بازار برای مبادله انرژی هم این منابع موجود به مساوات بین شهروندان توزیع می‌‌شود و پرمصرف‌‌ها نیاز خود را با خرید از کم‌‌مصرف‌‌ها تامین خواهند کرد و هم دولت بی‌‌نیاز از قیمت‌‌گذاری و دردسرهای آن خواهد بود.

سوخت‌‌های فسیلی بنزین یا گازوئیل کالاهای تجاری هستند نه عمومی. این سوخت‌‌ها موضوع خیریه و دستگیری از کم‌‌درآمدها هم نیستند. اگر هم با کالاهای ضروری مثل نان یا لبنیات روبه‌رو بودیم، قیمت‌‌گذاری دستوری پایین نان و لبنیات، اصابت این یارانه‌های خوراکی به افراد نیازمند را کاهش می‌‌دهد.

راه‌‌حل اصلی کاهش فقر و رفع نیازهای ضروری دهک‌‌های پایین جامعه را باید در الگوهای جهانی آزمایش‌‌شده مالیات‌‌گیری مستقیم و غیرمستقیم از پردرآمدها و هزینه کردن آن برای خوراک، آموزش و بهداشت کم‌‌درآمدها جست‌وجو کرد.

۴- آیا اینکه مصرف سرانه بنزین (یا بسیاری از انواع دیگر انرژی هم‌‌پایه شده) در ایران فرقی با متوسط دیگر نقاط جهان ندارد و از بسیاری کمتر است، به معنی مازاد سوخت و انرژی و مناسب بودن قیمت انرژی در ایران است؟
کمبود یک‌‌ کالا ارتباطی به مقادیر مطلق مصرف یا تولید ندارد و از «منفی شدن تفاضل تولید و مصرف» و پیشی‌‌گرفتن مصرف از تولید پدید می‌‌آید.

در نتیجه ممکن است مصرف انرژی در مقایسه با بسیاری کشورها پایین‌‌تر هم باشد؛ اما چون قیمت بسیار پایین‌‌تر است، عرضه آن تقاضا را پوشش ندهد و صف بنزین و قطعی گاز و برق پدید بیاید.

ضمنا مصرف انرژی سرانه بالاتر برخی کشورها با توجه به تولید حقیقی سرانه و درآمد نسبتا بیشتر آنها، مصداق دارندگی و برازندگی، الزام به مصرف و قابل توجیه است، نه از نوع کشور ما که از جنس اسراف و اتلاف منابع است.

۵-آیا افزایش قیمت سوخت باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها می‌‌شود؟
آموزه‌های علم اقتصاد مبتنی بر شواهد تجربی، دلیل تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها در درازمدت را صرفا سیاست‌‌های پولی و مالی می‌‌داند. افزایش قیمت سوخت و انرژی ممکن است در چند ماه شیب رشد قیمت‌‌ها را با بالا رفتن انتظارات تورمی بیشتر کند؛ اما در ادامه شیب تورم به رشد حجم پول مازاد بر رشد تولید نزدیک خواهد شد. درمان ریشه‌‌ای تورم مزمن را هم باید در کنترل کسری بودجه و مخارج سربار دولت و شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌‌های تجاری جست‌وجوی کرد نه کنترل دستوری کالا و خدمات که سرنوشتی جز کمبود و تشکیل صف نخواهد داشت.

۶- آیا تنها راه اصلاح یارانه‌های انرژی، افزایش جهشی قیمت یا شناورسازی ناگهانی آن است؟
مدیریت شرایط گذار به شناورسازی قیمت سوخت، از مهم‌ترین ارکان سیاستگذاری اصلاحی است. گرچه عمده برندگان اصلاح یارانه انرژی کم‌‌درآمدهای جامعه هستند، اما افرادی هم وجود دارند که بنا به ضرورت شغلی یا تحصیلی جا‌‌به‌‌جایی زیادی با خودروی شخصی دارند.

برای همین با پرهیز از جهش قیمت یا هر نوع تصمیم ناگهانی، باید تا حد امکان فرصت کافی را برای «تغییر محل اقامت، اشتغال و تحصیل افراد»، «استفاده از وسایل نقلیه همگانی»، «گسترش حمل‌ونقل جایگزین» یا «تغییر سبک زندگی» داد.

۷- آیا اینکه تعدیل قیمت بنزین باعث نارضایتی مردم می‌‌شود، دلیل موجهی برای عدم افزایش قیمت آن است؟
اقتصاد را علم محدودیت منابع هم نامیده‌‌اند. اگر همراه با تورم قیمت بنزین افزایش پیدا نکند و در قیمتش در عدد اسمی خاصی ثابت بماند، گویی که روز به روز ارزان‌‌تر و تقاضایش هم بیشتر می‌‌شود و چون با آن قیمت، تولید در کوتاه‌‌مدت ممکن و در بلندمدت به صرفه نیست، طبیعتا دچار کمبود بنزین و افزایش نارضایتی‌‌ها هم می‌‌شویم.

راهکار موقت دیگر هم واردات آن است که به‌دلیل فشار آوردن به نرخ ارز، این راهکار گنجایش محدودی دارد و در ادامه واردات بنزین هم از سمت کفاف ندادن صادرات ما به ازای آن ممکن نخواهد بود. (چون سرمایه‌‌گذاری خارجی هم در این مقیاس بزرگ در کشورمان نداریم.) پس جز افزایش قیمت یا سهمیه‌‌بندی سوخت راه دیگری باقی نمی‌‌ماند.

پیشنهاد می‌‌شود سیاستگذار به جای پرداختن به نارضایتی‌‌های این گروه از مردم از حساب اقتصاد، این نارضایتی‌‌های احتمالی غیرمعیشتی را از مسیرهای غیراقتصادی رفع و رجوع کند. طبیعی است که تاخیر و تعلل در رفع مشکل قیمت سوخت، نیاز به افزایش‌‌های بزرگ‌تر و ناگهانی‌‌تر را بیشتر خواهد کرد.

توصیه کاربردی
برای رفع عوارض دوره گذار به قیمت‌‌گذاری شناور، تشکیل نوعی از بازار با سهمیه‌‌بندی متشکل دولتی سوخت برای افراد به جای خودروها یا عرضه سوخت در بورس تاملات فراوانی می‌‌توان کرد. اما آنچه مسلم است، حداقل افزایش تدریجی قیمت‌‌ سوخت مانند دهه۷۰ می‌‌تواند از بار روانی افزایش ناگهانی و چندبرابری سوخت بکاهد.

امین کاوئی

منبع: دنیای اقتصاد