شاخص بازار سهام نیز با افت ۲.۵درصدی در یک روز در آستانه از دست دادن کانال ۲میلیون و یک‌هزار واحدی قرار گرفت. به ‌نظر می‌رسد که این اثر موقت ناشی از واکنش فعالان بازار به افزایش نااطمینانی‌ها باشد و برای داشتن چشم‌اندازی از تغییر در روندهای بازار همچنان باید صبر کرد. جنگ جدید غزه در روزهای آینده می‌تواند بازارهای جهانی را نیز متاثر کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت در بازارهای جهانی طلا و نفت در روزهای آینده وجود دارد. در کنار بازارها، گسترده‌تر شدن این جنگ می‌تواند فضای اقتصاد ایران و جهان را نیز تغییر دهد. در حال حاضر اکثر کشورها با تورم بالا روبه‌رو هستند و یک جنگ جدید باعث شارژ قیمت‌های انرژی در آستانه ورود به فصل سرد و افزایش قیمت‌های مصرفی خواهد شد.
وقایع روزهای اخیر در فلسطین اشغالی دنیا را تکان داد، حال اثر این جنگ بر اقتصاد جهان و ایران در کوتاه‌مدت چه خواهد بود؟ در حال حاضر، اقتصاد جهان در شرایط خاصی قرار گرفته است. تورم بالا مدت‌هاست اقتصاد اغلب کشورهای توسعه‌یافته را به چالش کشیده است. بانک‌های مرکزی در اغلب کشورها با بالا نگه داشتن نرخ بهره به دنبال کنترل تورم هستند. امسال همچنین از منظر رشد اقتصادی سال پررونقی نیست و در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر پیش‌بینی‌ها حاکی از رشدهای پایین در این کشورها است.

در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین همچنان در جریان است، سنگین‌تر شدن درگیری‌ها و گسترده‌تر شدن یک جنگ جدید، می‌تواند اثر فزاینده بر تورم جهانی داشته باشد. شوک انرژی می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید و مصرف منجر به افزایش تورم شود. همچنین با توجه به نزدیک بودن فصل سرما، تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت و این می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت نیز بشود. از طرفی کامودیتی‌هایی همچون طلا به عنوان یک دارایی امن احتمالا با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد که نشان می‌دهد در شرایط افزایش نااطمینانی، مردم از این کامودیتی‌ها به عنوان پناهگاه استفاده می‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد اقتصاد ایران حتی بیش از اقتصاد جهانی از وقایع اخیر تاثیر بپذیرد.

اقتصاد جهان درگیر جنگ‌های جدید
اقتصاد جهانی به صورت کلی در روزهای اخیر با معضل تورم روبه‌روست. آخرین آمار تورم بریتانیا در ماه اوت برابر با ۵.۹درصد بود که به‌وضوح با هدف ۲درصدی بانک مرکزی بریتانیا تفاوت دارد. تورم آمریکا اگرچه وضعیت بهتری را در قیاس با بریتانیا دارد اما با نرخ ۳.۷درصد در ماه اوت با هدف ۲درصدی فدرال رزرو همچنان فاصله دارد. در منطقه یورو نیز تورم با رسیدن به ۵.۳درصد وضعیت چندان مناسبی ندارد و با هدف‌گذاری بانک مرکزی اتحادیه اروپا انطباقی ندارد. در چنین شرایطی اقتصاد جهانی در صورت تشدید ریسک‌های سیاسی با توجه به وقایع اخیر و ورود کشورهای نفت‌خیز به مناقشه منطقه‌ای، احتمالا دچار شوک ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی خواهد شد. از طرفی قیمت کامودیتی‌ها با افزایش تقاضا می‌تواند افزایشی شود که این مساله نیز ممکن است منجر به افزایش تورم فشار هزینه در اقتصاد جهان شود.
در این میان یکی دیگر از شوک‌های احتمالی وارده در صورت افزایش درگیری‌ها، به خطر افتادن وضعیت کریدور اقتصادی هند - خاورمیانه - اروپاست. کریدور اقتصادی هند - خاورمیانه - اروپا (IMEC) یک کریدور اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است که هدف آن تقویت توسعه اقتصادی از طریق تقویت اتصال و یکپارچگی اقتصادی بین مناطق آسیا، خلیج‌فارس و اروپا بوده است. این کریدور از طریق امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن، رژیم صهیونیستی و یونان از هند به اروپا می‌رود. این کریدور پیش از این به عنوان رقیبی برای کریدور راه ابریشم چین مطرح شده بود. اگرچه نمی‌توان به‌راحتی پیش‌بینی کرد کدام سناریوی احتمالی پیامد بلندمدت رویدادهای اخیر خواهد بود، اما به نظر می‌رسد فعلا نباید به فکر فعال کردن این کریدور برای نقل‌و‌انتقالات جهانی بود. از سوی دیگر، شوک جنگ، توافق اقتصادی اسرائیل با کشورهای عربی را نیز به حاشیه برد که این موضوع می‌تواند آرایش اقتصادی منطقه را تغییر دهد. پاسخ اسرائیل در جنگ کنونی نیز می‌تواند شکاف میان این کشورها را افزایش دهد.

ریسک‌های جدید اقتصاد ایران
رویداد اخیر و پیامدهای ادامه‌دار آن احتمالا بر اقتصاد ایران اثر شدیدتری در قیاس با اقتصاد جهان خواهد داشت. در کوتاه‌مدت احتمالا سمت‌و‌سوی بازارها متفاوت از روزهای آرام نیمه نخست خواهد بود. از سوی دیگر، احتمالا این رویه شرایط را برای مذاکرات درخصوص رفع تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس از وقایع روزهای اخیر، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده توسط مخالفان مذاکرات و به طور خاص دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، مورد حمله قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این رویدادها در صورت گسترش تنش‌ها می‌تواند آینده مذاکرات و حتی شیوه خرج دارایی‌ها را به خطر بیندازد.
با‌این‌حال متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به این اظهارنظرها گفت: «توافق برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی از ایران هیچ ارتباطی با حملات حماس ندارد و این دارایی‌ها را فقط می‌توان برای نیازهای بشردوستانه هزینه کرد.» این وضعیت در شرایطی است که به نظر می‌رسید چشم‌انداز نسبتا مثبت سیاست خارجی کشور و سیاست پولی بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی در کنترل انتظارات تورمی تا حدی موثر بوده است، اما پس از وقایع روزهای اخیر به نظر می‌رسد نا‌اطمینانی، به‌خصوص در بازار ارز، افزایش پیدا کرده و دلار به کانال‌های جدیدی رسیده است. از سوی دیگر، وضعیت بازار سهام نیز کاهشی بود و بورس ریزش قابل‌توجهی را ثبت کرد.

شاخص‌های انتظارات تورمی
انتظارات تورمی در حوزه بانکی خود را در قالب سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد. طبق آمارهای پولی بانک مرکزی، این نسبت در فروردین‌ماه به ۲۶درصد رسید و رقم بسیار بالایی را در قیاس با یک دهه اخیر ثبت کرد. این آمار نشانگر خطرناک بودن وضعیت کشور از منظر انتظارات تورمی است و کاهش اندک این نسبت در ماه‌های آینده از خطرناک بودن آن چندان نکاسته است، زیرا یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند نمایانگر وضعیت انتظارات تورمی در جامعه باشد نرخ ارز است. ارزهای خارجی به عنوان یکی از نقدشونده‌ترین کالاها در جامعه، نقش اساسی در مبادلات اقتصادی در سطح کشور دارد و به عنوان دارایی‌ای که برای حفظ ارزش پول توسط سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود نمایانگر انتظارات تورمی است.

افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند این پیام را به فعالان اقتصادی بدهد که تورم در آینده نزدیک رخ خواهد داد و در این شرایط افراد را بار دیگر به خریدن ارزهای خارجی تشویق کند. اثر دیگر افزایش نرخ ارز را می‌توان افزایش هزینه تولید و ایجاد تورم در سمت عرضه دانست. تورم سمت عرضه می‌تواند منجر به افزایش تقاضای نقدینگی از سوی تولیدکنندگان شود و به این ترتیب فشارها بر سیستم بانکی برای وام‌دهی بیشتر شود. این وضعیت می‌تواند به نوعی دیگر سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

ناپایداری سیاسی؛ دشمن اقتصاد
در وضعیتی که به نظر می‌رسد چشم‌انداز سیاست خارجی کشور و آینده مذاکرات مربوط به مسائل هسته‌ای تحت تاثیر وقایع اخیر قرار بگیرد، ناپایداری نرخ ارز می‌تواند اثر منفی بر انتظارات تورمی داشته باشد. رشد انتظارات تورمی چالش‌های فراوانی برای کنترل تورم که محور سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بوده است ایجاد می‌کند. ثبات و رشد اقتصادی نیمه اول سال در سایه ثبات سیاسی و بهبود وضعیت روابط خارجی کشور و توافقات دیپلماتیک مختلف از جمله تبادل زندانیان با آمریکا به وجود آمده بود. رشد استخراج نفتی در سه‌ماهه اول سال طبق گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار به رقم ۱۹.۲درصد رسیده بود که نشان از اثر مهم وضعیت روابط سیاسی و نفت بر اقتصاد ایران دارد. به خطر افتادن صادرات نفتی ایران می‌تواند اثر منفی بر وضعیت رشد اقتصادی در کشور داشته باشد. حال باید روزهای آینده را رصد کرد، تا مشاهده شود اثر جنگ بر رفتار بازیگران منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود و دامنه درگیری‌ها نیز تا چه میزان گسترش پیدا خواهد کرد؟
منبع: دنیای اقتصاد