به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، روز گذشته بانک مرکزی آمار نقدینگی و پایه پولی را منتشر کرد. در همین راستا به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۷.۴ درصد در پایان تیر‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷.۵ درصد در پایان تیر­ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. گفتنی است رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید.

کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیر­ماه سال جاری حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها در دوره اخیر است.

موفقیت سیاست کنترل ترازنامه با اجرای سیاست تثبیت

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که، آن سوی سیاست کنترل ترازنامه، همواره تهدیدی به نام شوک عرضه و تعطیلی بنگاه های تولیدی و صنعتی وجود دارد. به بیانی دیگر سیاست کنترل ترازنامه در شرایط اوج خود به یک نقطه شکست نزدیک‌ می‌شد، این موضوع تا حدی چالش‌برانگیز و بحرانی شده بود که شاهد هشدارهای صریح یا تلویحی صاحب‌نظران اقتصادی در مورد تبعات تورمی سیاست کنترل ترازنامه از محل شوک عرضه و تعطیلی خطوط تولید بودیم.

در واقع این سیاست به‌دنبال کنترل طرف تقاضا بود بدون اینکه در شرایط پساحذف ارز ترجیحی به موضوعاتی مانند بحران سرمایه در گردش توجه کند، اما با ورود ابزار تثبیت ارزی روی دیگر سکه آشکار شد و تمام تقاضای غیرمنطقی تسهیلات و نقدینه‌خواهی کاذب از بین رفت.
این درحالی است که طبق هشدار صریح کارشناسان ممکن بود (در غیاب سیاست تثبیت ارزی)، ابزار کنترل ترازنامه از محل ایجاد بحران در سمت عرضه، موج سنگین تورمی جدیدی ایجاد کند و با شوک جدید تبدیل شبه‌پول به پول اقتصاد ایران وارد تورم های بسیار بالا شود.
موضوعی که در میانه سال قبل تا حدودی شاهد آن بودیم، اما به‌کمک سیاست تثبیت که از اسفند ماه سال قبل کلید خورد با کاهش یا صفر شدن تقاضای کاذب ابزار کنترل ترازنامه آسیبی به‌ سمت عرضه اقتصاد وارد نکرد و حالا شاهد این نکته مثبت هستیم که در فصل بهار نقدینگی حدود ۴ درصد رشد کرده است.