🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ردیاب دلاری بازارمسکن
قطبنمای دلاری قیمت مسکن که در مقاطع زمانی «التهاب بازارها»، برای تشخیص موقعیت بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد، حاوی یک عدد تاریخی در حافظه‌‌اش است که با مشاهده آن می‌توان وضعیت فعلی و مسیر پیشرو را تحلیل و بررسی کرد.
رابطه قیمت مسکن و قیمت دلار در سال‌های قبل از «عصر جهش قیمت‌ها» -یعنی تا پیش از سال ۹۷- به گونه‌ای بوده که معمولا هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۱۲۰۰ دلار ارزش داشته است. این رقم براساس نرخ روز دلار و قیمت فروش در مبایعه‌نامه‌ها به دست آمده است و البته، سال‌های «تثبیت نرخ دلار» مشمول این نسبت متعارف نمی‌شود. حتی در اوایل دهه ۹۰ که بازار مسکن شاهد نزدیک به دو سال جهش قیمت بود، قیمت دلاری آپارتمان در همین سطح و حتی کمتر از ۱۲۰۰ دلار نوسان کرد. با این حال، در شروع عصر جهش قیمت‌ها که با شوک ارزی در سال ۹۷ رقم خورد، قیمت دلاری آپارتمان در تهران به زیر سطح ۸۰۰ دلار در آن سال رسید و دو سال بعداز آن، تحت تاثیر جهش مسکن، بار دیگر سقف متعارف ۱۲۰۰ دلاری به ازای هر مترمربع، احیا شد. آنچه در طول این سال‌ها بر معادله دلاری قیمت مسکن اثر گذاشته، برآیند نیروهای جهت‌دهنده نرخ ارز از یکسو و تورم مسکن از سوی دیگر بوده است. طی نیمه اول امسال، سه نیرو بر رفتار بازیگران بازار ارز، مسلط بود که نتیجه‌اش، کم‌نوسانی و به نوعی ثبات نسبی قیمت دلار شد، اما در مقابل، تداوم خریدهای سرمایهای ملک در فصل اول سال باعث شد قیمت دلاری در خرداد، قله تاریخی را ثبت کند. اکنون این قیمت از آن قله پایین آمده، اما تا «سقف متعارف» فاصله دارد. با لحاظ بازیگردان‌های فعلی بازار مسکن و نیروهای موثر بر بازار ارز، مسیر پیشرو را می‌توان در قالب دو سناریو تحلیل کرد.
فرید قدیری: تصویری که از وضعیت کنونی بازار مسکن تا الان بیرون آمده، دو بعدی است به‌طوری که، از یکسو، «کاهش حدود ۵ درصدی قیمت آپارتمان در تهران طی تابستان و ثبات نسبی در ماه مهر» را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، «سطح فعلی قیمت میانگین را ۱۷درصد بالاتر از پایان سال ۱۴۰۱» اعلام می‌کند. اما یک قطب‌‌‌نما هم وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان اطلاعات تکمیلی درباره این بازار مهم –که این روزها از دسترس تقاضای مصرفی خارج شده است– به دست آورد.
قطبنمای دلاری قیمت مسکن، دستگاهی است که در زمان‌‌‌های «التهاب در بازار ملک» – به این معنا که «قیمت دچار جهش می‌شود»– و همچنین در دوره‌‌‌‌‌‌هایی که «قیمت دلار تحتتاثیر انتظارات تورمی یا ناتوانی سیاستگذار در تنظیم نرخ، افزایش شدید پیدا می‌کند»، می‌تواند به فعالان این بازار دید بدهد تا با مقایسه قیمت مسکن و قیمت دلار و همچنین مقایسه این نسبت در مقاطع زمانی شاخص، «میزان فاصله قیمت آپارتمان با سطح متعارف» را سنجش و تشخیص دهند.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از دادههای جدید این قطب‌‌‌نما حاکی است، طی نیمه اول امسال، قیمت دلاری هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، در «قله تاریخی» قرار گرفت و پس‌‌‌از آن، در سطح پایین‌‌‌تر ایستاد.
بهار امسال، دو وضعیت متفاوت در بازارهای دلار و مسکن موجب شد به‌رغم ثبات نسبی یا ریزنوسانی نرخ ارز، قیمت آپارتمان افزایش شدید پیدا کند و در نهایت، قیمت دلاری هر مترمربع واحدمسکونی در تهران در خرداد ماه، سطح ۱۶۰۹ دلار را ثبت کند. این «بیشترین قیمت دلاری مسکن در پایان بهار امسال» که دست‌‌‌کم از نیمه دهه ۹۰ به بعد، بی‌‌‌سابقه بوده است را می‌توان متاثر از اوضاع هر دو بازار دلار و مسکن دانست.در بازار ارز طی بهار امسال، روند نرخ‌ها تحتتاثیر سه پارامتر قرار داشت که برآیند آن موجب ثبات نسبی قیمت دلار شد.
این عوامل سه‌‌‌گانه شامل «کاهش انتظارات تورمی ناشی از کاهش شدید ریسک‌‌‌های غیراقتصادی و به طور مشخص، گشایش‌‌‌های مرتبط با توافق ایران و غرب بر سر دلارهای بلوکه‌‌‌شده» و همچنین «سخت‌‌‌گیری در صرافی‌‌‌ها برای خریدهای خانگی (سرمایهای) دلار» و البته، «حرکت نقدینگی به سمت بازار ملک و تداوم خرید سرمایهای آپارتمان» بوده که دلار را تقریبا ثابت نگه داشت و باعث افزایش قیمت مسکن در بهار امسال شد.
هر چند، عامل چهارمی هم احتمالا وجود دارد که نیروی آن، مستقیم بر قیمت دلار وارد و اثر غیرمستقیم آن متوجه «قیمت دلاری مسکن» شد؛ سیاست تثبیت نرخ دلار.
برخی کارشناسان اقتصادی در ماههای اخیر درباره «ثبات نرخ دلار»، این موضوع را مطرح کرده‌‌‌اند که دستیابی سیاستگذار به منابع ارزی حاصل از افزایش درآمد نفتی –پس از گشایش‌‌‌های نسبی– باعث شده «جریان تزریق دلار» در بازار با هدف ثابت نگه داشتن نرخ، تقویت شود، در حالی که نرخ دلار بر اساس روندهای تاریخی، بیش از این باید باشد.
با این حال، نمایشگر قطبنمای دلاری مسکن در این مقطع پاییزی، برگشت از «قله تاریخی ثبت شده در خرداد ۱۴۰۲» را نشان می‌دهد، بر اساس میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در ماه مهر که ۷۶ میلیون تومان بوده و همچنین قیمت حدود ۵۰هزار و ۳۰۰ تومانی دلار در پایان مهر، نسبت قیمت مسکن به دلار عدد ۱۵۱۰ است. این کاهش قیمت دلاری مسکن، عمدتا نتیجه سریال سه‌ماهه کاهش قیمت آپارتمان (در تابستان) است.
تابستان امسال و البته ماه ابتدایی پاییز، در کنار عوامل اثرگذار بر رفتار بازیگران بازار ارز –سخت‌‌‌گیری در خرید و فروش دلار، نبود انتظارات تورمی بالا در جامعه و کنترل نرخ از سوی بازارساز– دو عامل کلیدی نیز رفتار بازیگران بازار مسکن را به کنترل گرفت.
عامل اول، «ناتوان شدن تقاضای سرمایهای در مقابل قیمت‌های فروش آپارتمان که در ابتدای تابستان تا مرز ۸۰ میلیون تومان در مترمربع بر اساس قیمت میانگین بالا رفته بود» و عامل دوم نیز «بروز ریسک کوتاهمدت و میان‌‌‌مدت در مسیر سرمایه‌گذاری ملکی با توجه به تقویت زمینه خارجی کاهش قیمت مسکن» بوده است.
بازار مسکن در حال حاضر اگرچه از محل «سطح بالای هزینه ساخت و قیمت تمام‌‌‌شده»، مسیر سخت افت قیمت را پیش رو دارد اما از طرف دیگر، «افت شدید نرخ رشد نقدینگی»، «نبود انتظارات تورمی مشابه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ از محل ریسک سیاسی» و «احتمال گسترش جنگ منطقه که در ابتدای شروع جنگ غزه مطرح بود»، شرایط ریسکی (نامناسب) را پیش‌‌‌روی تقاضای سرمایهای خرید آپارتمان قرار داده است. تقاضای مصرفی هم که بیش از ۵ سال است، قدرت خرید خود را از دست داده است. در نتیجه این وضعیت بازار، طی سه چهار ماه گذشته و حال حاضر، فضای معاملاتی، از کاهش یا ثبات قیمت مسکن پشتیبانی می‌کند تا از افزایشی مشابه سال گذشته و بهار امسال.
جلوتر چگونه است؟
اما این تصویر ۷ ماهه قطبنمای دلاری مسکن، چه پیامی برای ادامه مسیر دارد؟
برای پاسخ این پرسش لازم است نسبت قیمت مسکن به دلار طی دوره‌‌‌های گذشته مورد بررسی قرار بگیرد.
این نسبت البته اگر از سال‌هایی که «فنر دلار، تثبیت شده بود» (همچون سال‌هایی از دهه ۸۰) برداشت شود، اطلاعات غلط مخابره می‌کند. اما دهه ۹۰ و سال‌های اخیر، دوره زمانی مناسب برای این بررسی است.
ابتدای دهه ۹۰ که هم قیمت دلار در حال نوسان بود و هم بازار مسکن با جهش قیمت روبه‌رو شد، قیمت مسکن معادل ۱۲۰۰ دلار در هرمترمربع بود.
در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که هر دو بازار به نوعی در آرامش نسبی قرار داشتند – نه خبری از شوک دلار و نه مسکن، جهشی بود– نیز سطح قیمت مسکن در همان حدود ۱۲۰۰ دلار قرار گرفت.
در سال ۹۷ اما وضعیت عوض شد به‌طوری که شوک افزایشی نرخ دلار و ابتدای رونق معاملات مسکن باعث شد تورم دلار به مراتب بالاتر از تورم مسکن قرار بگیرد و قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در آن سال به سطح ۷۶۶ دلار برسد در حالی که سال ۹۶ (قبل از جهش دلار و شروع پیش رونق معاملات مسکن)، این سطح ۱۲۰۰ دلار بود.
در سال ۹۸ که قیمت مسکن، در یکسالگی جهش قرار گرفت، ارزش دلاری مسکن افزایش یافت و به سطح ۹۸۳ دلار در هر مترمربع رسید.
در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز با ادامه رشد قیمت در بازارهای دارایی، به نوعی، قیمت دلاری مسکن، سطح از دست رفته خود را پیدا کرد و به ۱۱۹۱ دلار در هر مترمربع در سال ۱۴۰۰ رسید. سال گذشته، یک دوره پرنوسان برای بازارهای ارز و مسکن بود به‌طوری که، خبرها درباره در پیش بودن گشایش سیاسی مرتبط با توافق هسته‌‌‌ای به همراه سفر دیپلمات‌‌‌ها به اروپا و نوسان محتوای این خبرها باعث نوسان قیمت‌ها شد.
سال گذشته به دلیل جهش آخر سال قیمت مسکن در تهران، قیمت دلاری به سطح ۱۲۸۷ دلار در هر مترمربع رسید و در نیمه تابستان همان سال، بالای سطح ۱۴۰۰ دلار قرار گرفت. این ارقام برای یک دوره حداقل ۱۰ساله از معادله دلاری قیمت مسکن، یک پیام مشخص دارد و آن، «سقف متعارف ۱۲۰۰ دلاری قیمت مسکن در تهران» بر اساس الگوی اخیر است.
به این ترتیب، قیمت فعلی (۱۵۱۰ دلار در هر مترمربع) برای آنکه به سطح متعارف خود برگردد، هم احتمال کاهش قیمت مسکن در ماههای آینده بر اساس نیروهای موثر بر رفتار بازار ملک را را تقویت می‌کند و هم احتمال شکل‌‌‌گیری مسیر متفاوت برای رشد نرخ دلار به این معنا که نسبت از دست رفته قیمت مسکن به دلار، با رشد نرخ ارز، احیا شود.
سناریوی اول یعنی کاهش قیمت مسکن زمانی محقق خواهد شد که «انتظارات در داخل بازار مسکن نسبت به آینده قیمت‌ها از جنس مشابه تابستان باشد.» ضمن آنکه، نبود قدرت خرید مناسب در سمت تقاضای سرمایهای ملک نیز احتمال این سناریو را تقویت می‌کند.
سناریوی دوم اما می‌تواند از محل «صعود دوباره رشد نقدینگی» یا «بروز انتظارات تورمی در جامعه ناشی از شوکهای سیاسی» بروز کند.
وضعیت پیشرو بر اساس مشاهدات فعلی میگوید، احتمال سناریوی اول به صورت کاهش یا ثبات قیمت مسکن بیشتر است. در این چارچوب، حتی می‌توان احتمال نزدیک شدن قیمت دلاری مسکن به همان سقف متعارف ۱۲۰۰ دلاری را هم در نظر گرفت.
🔻روزنامه تعادل
📍 شیب نزولی قیمت‌ها یا شکنجه آمارها؟
عبارت «شکنجه آمارها» اصطلاحی است که در میان برخی از اقتصاد خوانده‌های وطنی رایج است. این اصطلاح، مانند یک تیغ جراحی می‌تواند کاربرد و کارکرد مثبت و منفی داشته باشد. می‌تواند باعث نجات یک انسان شود یا بر عکس، جان یک انسان را بگیرد. آمارها در صورتی که مبتنی بر چهارچوبی نظری و علمی، بررسی و تحلیل شوند یا به قول اقتصادخوانده‌ها زیر شکنجه قرار بگیرند، به‌طور قطع تصویر یا تصاویری را برای مخاطب خود به نمایش می‌گذارند که واقعی است و به عبارت دیگر، واقعیت را به درستی بازنمایی می‌کنند. در عین حال، آمارها، اگر بدون چهارچوب نظری و بدون منطق علمی یا به عبارتی با هدف پوشش اهداف فرد یا افراد خاصی مورد پرسش قرار گیرد، به‌طور قطع، تصویری مخدوش از واقعیت را به مخاطب خود ارایه خواهد کرد. به گزارش «تعادل»، در این حال، انتخاب چهارچوب زمانی مناسب برای بررسی و تحلیل آمارها از اهمیت بالایی برخوردار است و منجر به نتایج متفاوتی خواهد شد. معمولا برای بازارهای پرمعامله و پرنوسان و حساس به تحولات سیاسی و اقتصادی، فریم‌های زمانی کوتاه‌تر، مانند فریم‌های ساعتی و روزانه کاربرد بیشتری دارند اما برای بازار سنگین و سختی همچون بازار مسکن چنین فریم‌هایی کاربرد ندارند. حتی برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد مسکن استفاده از فریم‌های زمانی یک ماهه یا فصلی را نیز برای تحلیل بازار مسکن توصیه نمی‌کنند. این همه در حالی است که برخی از دولتمردان یا کارشناسان دولتی یا حتی برخی از رسانه‌ها تمایل بیشتری به استفاده از فریم‌های زمانی کوتاهمدت برای تحلیل بازار مسکن دارند که مخاطب را دچار خطا می‌کند. به گزارش «تعادل»، بهترین چهارچوب زمانی کوتاهمدت برای تحولات اخیر بازار مسکن، از نقطه آغاز آخرین جهش قیمتی مسکن در آبان سال گذشته شروع می‌شود و تا پایان مهر ماه سال جاری (آخرین آمار رسمی موجود) را در برمی‌گیرد. چرا این چهارچوب، به خوبی فراز زمستانی و سپس کاهش ارتفاع در بهار و در نهایت فرود قیمت‌ها در تابستان سال جاری را به نمایش می‌گذارد و مخاطب می‌تواند برآیند این افت و خیز را به عینه ببیند. از این رو، در صورتی که چهارچوب زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، بخشی از واقعیت حذف شده و تصویر اصلی و واقعی مخدوش می‌شود. با وجود این، متاسفانه یکی از خبرگزاری‌ها داخلی، با انتشار گزارشی از تحولات ۵ ماهه اخیر مناطق تهران به تصویر مخدوشی از وضعیت قیمت مسکن در مناطق پایتخت دست پیدا کرده و آن را منتشر کرده است. در این گزارش نتیجه گرفته شده که قیمت‌ها در ۱۱ منطقه تهران افت کرده است اما واقعیت این است که قیمت مسکن در این مناطق، نسبت به نقطه آغاز جهش قیمت‌ها در آبان سال گذشته، همچنان بالاتر است و در واقع کاهش قیمتی رخ نداده است. (تحولات متوسط قیمت مسکن در شهر تهران را در جدول «متوسط قیمت هر متر مسکن در پایتخت طی ۱۱ ماهه اخیر» مشاهده می‌کنید.)
بر اساس گزارش این خبرگزاری، بازار ملک طی پنج ماه اخیر در ۱۱ منطقه شهر تهران که عمدتا از مناطق مصرفی محسوب می‌شوند دچار افت قیمت شده است. در بازه زمانی مذکور کاهش محسوس معاملات از نوع سرمایه‌گذاری، محو انتظارات تورمی و افت توان خرید در سمت تقاضای مصرفی به ثبات بازار مسکن پایتخت انجامید. بررسی‌ها از افت قیمت در دو محدوه پرمعامله شهر تهران یعنی مناطق ۵ و ۱۰ حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن، هفت ماه پیاپی را در ثبات قیمت و رکود معاملات سپری کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز اردیبهشت و مهر، تعداد معاملات در سایر ماههای سال جاری در کانال ۲۰۰۰ فقره قرار داشته است. تحلیل‌گران، عمده دلیل کسادی معاملات را پایین بودن توان خرید و کاهش انتظارات تورمی می‌دانند. نمودارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه قیمت مسکن از خرداد به بعد روند کاهشی به خود گرفته است. رشد ماهیانه نیز از خرداد به بعد رو به کاهش گذاشته است. پس از آنکه اردیبهشت امسال قیمت مسکن در پایتخت ۱۳.۴ درصد نسبت به فروردین افزایش پیدا کرد، در ماههای بعد از شدت این رشد به‌طور محسوسی کاسته شد؛ به‌طوری که نرخ رشد ماهیانه قیمت در خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر به ترتیب ۴، ۲.۲-، ۱-، ۰.۶- و ۱ درصد بوده است. اردیبهشت امسال متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۷۵.۳ میلیون تومان بوده که طی یک روند خطی در مهرماه به ۷۶.۶ میلیون تومان رسیده است.
نکته قابل توجه کاهش قیمت مسکن در مناطق مصرفی و جنوبی شهر تهران است؛ به‌طوری که متوسط قیمت هر متر آپارتمان در منطقه ۵ به عنوان پرمعامله‌ترین منطقه شهر تهران از ۹۹ میلیون تومان در اردیبهشت به ۹۳ میلیون تومان در مهرماه رسیده است. در منطقه ۷ میانگین قیمت از ۷۸ میلیون تومان به ۷۲ میلیون تومان کاهش یافته، در منطقه ۸ متوسط قیمت هر متر خانه در اردیبهشت ۷۵ میلیون تومان بوده که در مهرماه به ۷۰ میلیون تومان رسیده، در منطقه ۹ نرخ متوسط در ماههای اردیبهشت و مهر به ترتیب ۶۰ و ۵۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است. در منطقه ۱۰ که دومین محدوده پرتقاضا محسوب می‌شود قیمت هر متر آپارتمان در اردیبهشت ۶۱ میلیون تومان بوده که در مهرماه به ۵۵ میلیون تومان رسیده، در منطقه ۱۱ نرخ متوسط در ماههای اردیبهشت و مهر به ترتیب ۵۶ و ۵۳ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است، در منطقه ۱۳ قیمت هر متر خانه به‌طور میانگین از ۷۲ میلیون تومان در اردیبهشت به ۶۹ میلیون تومان در مهرماه رسیده، در منطقه ۱۶ نیز که متوسط قیمت هر متر مسکن در اردیبهشت ۴۵ میلیون تومان بوده در مهرماه به ۴۴ میلیون تومان کاهش یافته، در منطقه ۱۸ که ارزان‌ترین منطقه تهران محسوب می‌شود متوسط قیمت آپارتمان از متری ۳۷ میلیون تومان در اردیبهشت به ۳۲ میلیون تومان در مهرماه رسیده است. در منطقه ۲۱ قیمت خانه در اردیبهشت امسال متری ۵۹ میلیون تومان بوده که در مهرماه به ۵۲ میلیون تومان رسیده است. در منطقه ۲۲ نیز متوسط قیمت مسکن از ۷۰ میلیون تومان در اردیبهشت به ۵۹.۹ میلیون تومان در مهرماه کاهش یافته که بیشترین افت قیمت طی بازه زمانی پنج ماهه با ۱۴ درصد کاهش را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده است. البته با توجه به پایین بودن تعداد معاملات در این منطقه، نوسانات قیمت آن نمی‌تواند ملاک ارزیابی وضعیت کلی آن باشد. در ۱۰ منطقه دیگر شهر تهران شامل ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ نرخ‌ها افزایش نسبی داشته است.
در مناطق جنوبی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد
سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در تحلیل علت ثبات بازار مسکن به ایسنا گفت: بازار ملک بین سال‌های ۱۳۹۷ تا اوایل ۱۴۰۲ تحت تاثیر شرایط عمومی اقتصاد و بازار ارز قرار گرفت و دچار رشدهای هیجانی شد. در مقاطعی که معاملات کاهش پیدا کرد نیز قیمت‌ها پایین نیامد؛ چرا که نوسانات قیمت از انتظارات تورمی و خریدهای سرمایهای نشأت می‌گرفت. از خرداد امسال به دلیل ثبات نسبی اقتصاد کلان، بازار مسکن وارد فاز استراحت شده است.
به گفته لطفی، منطقه ۲۲ را شاید بتوان مدیوم کوچکی از بازار مسکن تهران دانست که هم‌اکنون معاملات در آن به‌شدت پایین است. از حدود یک دهه اخیر در مناطقی مثل منطقه۲۲ ساخت و سازهای گسترده‌ای صورت گرفت و ارزش افزوده‌ای برای پیش‌خریداران ایجاد شد که به عنوان بورس بازار مسکن شناخته می‌شد و به همین دلیل رشد قیمت در این منطقه قابل توجه بود. در حال حاضر با توجه به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی عمده سازندگان و تعاونی‌های مسکن که در منطقه ۲۲ فعالیت دارند با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند و قیمت‌ها را مقداری کاهش داده‌اند. وی افزود: حدود دو سال قبل بعضی از تعاونی‌ها در منطقه ۲۲ با دریافت مبالغی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، آپارتمان‌ها را به فروش می‌رسانند. هم‌اکنون به دلیل نوسانات قیمت نهاده‌های ساختمانی، رقم پیش‌پرداخت و اقساط تقریبا دو برابر شده و این عامل در رکود معاملات تاثیرگذار است. در سال‌های گذشته برخی سرمایه‌گذاران با متری ۴۰ میلیون تومان در منطقه ۲۲ آپارتمان خریداری کرده بودند که قیمت‌ها تا بیش از ۸۰ میلیون تومان افزایش یافت اما به دلیل کسادی خرید و فروش، بعضا واحدها را کمتر از عرف منطقه به فروش می‌رسانند. در واقع بخر و بفروش‌ها هنوز روی سود هستند اما در مقایسه با نقطه اوج بازار، تخفیف‌هایی ارایه می‌دهند. در حال حاضر به عرضه بیش از حد با ۴۵ هزار واحد مسکونی خالی در منطقه ۲۲ مواجه هستیم. عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: به‌طور کلی بازار مسکن شهر تهران در رکود به سر می‌برد و حتی می‌توان گفت این کسادی در مناطق جنوبی تهران عمیق‌تر است؛ زیرا رکود از دو ناحیه سرمایه‌گذاری و مصرفی نشأت گرفته است. عموما در مناطق جنوبی تهران، سرمایه‌گذاری چندانی در بازار ملک شکل نمی‌گیرد و بیشتر سفته‌بازان در مناطق شمالی تهران فعالیت دارند. در حال حاضر نیز سرمایه‌گذاران در کوتاهمدت رشد هیجانی در بازار نمی‌بینند و به همین دلیل عقب نشسته‌اند. خریداران مصرفی نیز توان چندانی برای ورود بازار ملک ندارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان غم‌انگیز
نامه‌نگاری به رییس‌جمهوری، اعتراض‌های بازنشستگان و حتی هشدارهای وزیر نفت هم جواب نداد و سرانجام قرار شد صندوق بازنشستگی نفت در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شود؛ تصمیمی که بنا به گفته بازنشستگان صنعت نفت می‌تواند باعث از بین رفتن ثروت این صندوق شود.
از ۶ ماه گذشته کارزار اینترنتی با جمع‌آوری قریب به ۱۶ هزار امضا برای جلوگیری از ادغام یا اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت تشکیل شده است. به دنبال این کارگزار، جواد اوجی وزیر نفت هم به ابراهیم رییسی نامه نوشت و نسبت به غیرقانونی بودن این تصمیم هشدار داد.
اعتراض‌ها به اینجا ختم نشد. معترضان حتی به دفتر مراجع عظام هم دادخواست خود را بردند و از آنها فتوا گرفتند که این تصمیم که به پیشنهاد صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته، هم غیرقانونی و هم غیرشرعی است. با این حال، ظاهرا زور صولت مرتضوی بیشتر از اوجی بوده و علی‌رغم اعتراض‌ها صندوق بازنشستگی نفت قرار است در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شود.
آن‌طور که جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت گفته، این تصمیم درپی توافق مجلس و دولت اتفاق افتاده است و در کارگروه مشترکی که برای هماهنگی و تصمیم‌گیری درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان تشکیل شد، تصمیم به ادغام دو صندوق بازنشستگی در زمان اجرای برنامه هفتم توسعه گرفته شده است.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که جواد اوجی وزیر نفت در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهوری خواستار خروج اصلاح اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از دستور کار شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی به دلیل عدم شمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر آن شده بود. همچنین سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز هفته گذشته در نطقی نسبت به ادغام صندوق هشدار داد و آن را اقدامی غیرقانونی نامید.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود که آن صندوق از هیچ بودجه دولتی و یارانه‌ای استفاده نمی‌کند و صرفا براساس کسورات بازنشستگی خود اعضاست، لذا به هیچ عنوان مشمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نمی‌شود. اکنون کشور به آرامش نیاز دارد، صنعت عظیم نفت بار اقتصاد را به دوش می‌کشد پس طرح این‌گونه مباحث تنها باعث بی‌انگیزشی کارکنان و بازنشستگان نفت می‌شود.
قانونی که نادیده گرفته شد
داستان اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از سال ۹۳ آغاز شد؛ یعنی زمانی که به یک‌باره بعضی مدیران صنعت نفت تصمیم گرفتند تا ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی صنعت نفت را که بخشی از درآمد آن از حقوق کارمندان و بخشی دیگر نیز از دولت تامین می‌شد را تغییر دهند و آن را تبدیل به یک مجموعه شبه‌خصوصی کنند.
مطابق ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان عضو صندوق مذکور جزو دارایی‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن نبوده و این صندوق هیچ‌گونه وابستگی به بودجه کل کشور نداشته است و ردیف بودجه‌ای نیز دریافت نمی‌کند و از طرفی باتوجه به تعاریف به عمل آمده از موسسات عمومی غیردولتی در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در شمار نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی قرار نگرفته و با داشتن ماهیت کاملا غیردولتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت خارج است.
با این حال طراحان اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت عنوان می‌کردند که چون این صندوق خصوصی است در نتیجه غیرشفاف است و حسابرسان و بازرسان قانونی نمی‌توانند تخلفات مالی شامل دادوستدهای غیرشفاف رانتی و هدف‌دار- حیف‌ومیل اموال و دارایی‌های صندوق که متعلق کارکنان شاغل و بازنشستگان صنعت را شناسایی کنند.
همین امر سبب شد تا با شکایت شاکیان این پروند و در نهایت با شکایت جلیل سالاری یکی از کارکنان صنعت نفت و قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اساسنامه این صندوق با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد.
تصویب اساسنامه فعلی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت مطابق قانون مقرر در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ و سایر مقررات مربوطه از جمله متن تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰ که مقرر داشته است که «اصلاح و تصویب اساسنامه‌های صندوق‌های موضوع این قانون در فرآیند تعریف‌شده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور و تصویب هیات محترم وزیران به عمل آید» دقیقا و عینا در چارچوب فرآیند بالا گفته توسط هیات محترم وزیران طی تصویب نامه شماره ۹۷۰۵۹/ت ۵۶۸۹۶ ه تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ با حضور وزیر محترم وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و دیوان عدالت اداری بر روند تصویب آن صحه گذاشته است.
اعتراض‌های بی‌نتیجه
سید‌کاظم وزیری‌هامانه وزیر اسبق نفت هم در نامه‌ای اعتراضی نسبت به تصمیم شورای عالی کارخطاب به وزیر کار نوشت: «از من پیرمرد با بیش از پنجاه سال سابقه که همه سمت‌های ممکن برای یک کارمند را داشته‌ام، بشنوید و اسیر وسوسه‌های افراد مغرض قرار نگیرید و حرف دلسوزان را که با زبان‌های گوناگون فریاد می‌زنند و هشدار می‌دهند که صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت یک صندوق غیردولتی و بین‌النسلی بوده و به هیچ وجه از امکانات دولتی استفاده نکرده و از نزدیک به یکصد سال قبل به صورت هیات امنایی اداره شده و همه دارایی‌های آن متعلق به کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت است و در این زمینه علاوه بر مقررات ذی‌ربط قانونی فتاوای مراجع عظام تقلید به‌خصوص حضرت امام‌خمینی(ره) نیز وجود دارد را گوش کرده و آرامش صنعت نفت کشور را حفظ کنید.»
مرتضی بهروزی‌فر کارشناس انرژی به «جهان‌صنعت» در این رابطه گفته بود: صندوقی که متعلق به دولت نیست و ارتباطی به دولت ندارد و حتی بودجه دولت هم در آن دخیل نبوده، چرا باید زیر نظر دولت برود؟ دولت کجا را آباد کرده که بخواهد صندوق بازنشستگی کارکنان نفت را آباد کند؟ مگر اموال دولت بوده که الان دولت بخواهد بر آن نظارت داشته باشد. این سرمایه متعلق به کارکنان صنعت نفت است چه آنهایی که قبلا بازنشسته شده‌اند و چه کسانی که بعدا قرار است بازنشسته شوند؛ چرا باید چنین چیزی در اختیار آقای مرتضوی یا وزارت تعاون قرار بگیرد؟
او تاکید کرد: قبول داریم که صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظر دولت بوده، اعم از تامین اجتماعی و کشور، به دلیل مشکلاتی که در آن وجود داشته دچار بحران شدید هستند و دولت هم امکان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارد، ولی آیا درست است اموال را از جای دیگری مصادره کنند تا به بقیه بدهند؟ در نظر داشته باشید که اگر بخواهند بر این موضوع پافشاری کنند مسلما تبعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شرایط صنایع بورسی در مهرماه
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهرماه سال ۱۴۰۲، بخش صنعت و معدن» را منتشر کرده که در آن به بررسی شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی و معدنی پرداخته است. «شاخص تولید صنعتی و معدنی» و «شاخص فروش صنعتی و معدنی» نشان‌دهنده وضعیت تولید و فروش در بخش صنعت و معدن اقتصاد است. رشد این شاخص‌ها نشان‌دهنده تغییرات آنها طی زمان است. برای مثال رشد ماهانه و نقطه به نقطه «شاخص تولید صنعتی» نشان می‌دهد که میزان تولید شرکت‌های منتخب بورسی در حوزه «صنعت» به ترتیب چقدر نسبت به ماه گذشته و مدت زمان مشابه در سال گذشته تغییر کرده است. اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوکهای وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تاخیر ارایه می‌شود. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از دادههای ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ٣١٦ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند. شاخص تولید صنعت را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی را مرکز آمار و ماهیانه را بانک مرکزی منتشر می‌کند، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. از طرفی، این آمار چندین ضعف اساسی دارد که مهم‌ترین آن وقفه سه ماهه در انتشار داده‌ها و بعضا متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.
شاخص‌های ماهیانه تولید، فروش و قیمت استخراج شده از اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی می‌توانند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهند و با توجه به بررسیهای انجام شده و تطبیق دادن این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به صورت فصلی منتشر می‌شود، مشخص شده این شاخص به خوبی می‌تواند در وقفه انتشار این شاخص‌های رسمی، شاخص جایگزین مناسبی برای آن باشد. در این مطالعه تغییرات شاخص‌های تولید، فروش و قیمت شرکت‌های صنعتی و معدنی پذیرفته شده در بورس و همچنین مهم‌ترین رشته فعالیت‌های آن در مهرماه سال ١٤٠٢ مورد بررسی قرار گرفته است.
اما گزارش تازه چه شرایطی از شرکت‌های بورسی تصویر کرده است؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در مهر ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت‌های «صنعتی» هم نسبت به شهریور امسال و هم نسبت به مهر ۱۴۰۱ رشد مثبت را تجربه کرده است. اما در عین حال یک نکته جالب توجه است که از میان زیرمجموعه‌های بخش صنعت، رشد تولیدات «خودرو» در شروع پاییز امسال به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در یک نگاه کلی بخش «معدن» روندی متفاوت از بخش «صنعت» را در پیش گرفته است. بررسیهای مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که رشد ماهانه تولید و فروش بخش معدن منفی شده است. در مقابل، تولید و فروش این بخش نسبت به مهر سال گذشته افزایش یافته است. شاخص جایگزینی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی شده، دادههای تولید و فروش بخش صنعت و معدن را از مجرای اطلاعات شرکت‌های بورسی جمع‌آوری می‌کند. ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این شاخص تا حد مطلوبی با شاخص‌های ارایه‌‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تطابق دارد. «شاخص تولید» و «شاخص فروش» در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که حجم تولیدات و فروش این دو بخش اقتصادی در هر بازه زمانی چه تغییری داشته است؟
تولید شرکت‌های بورسی بالا رفت
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در مهر ۱۴۰۲، تولید شرکت‌های «صنعتی» بورسی نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۵.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین فروش این شرکت‌ها نیز با رشد ماهانه ۲.۸ درصدی و رشد نقطه به نقطه ۱.۳ درصدی مواجه شده است. بنابراین سطح تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مهر امسال هم نسبت به شهریور و هم نسبت به مهر سال گذشته بالاتر رفته است. اما کدام فعالیت‌های صنعتی باعث شده تا این رشد مثبت محقق شود؟ طی مهرماه سال ١٤٠٢ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «دارو» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.
کاهش بیش از ۳۰ درصدی تولید خودرو
بخش صنعت از فعالیت‌های مختلفی تشکیل شده که تولیدات هر کدام در نهایت این بخش را تشکیل می‌دهد. به بیان دقیق‌تر، ۱۳ فعالیت وجود دارد که ذیل بخش «صنعت» تعریف می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در کاهش رشد نقطه‌ای تولید و فروش محصولات صنعتی داشته است. به بیان دیگر اگر بخش خودرو نبود، رشد نقطه‌ای بخش صنعت به مراتب در سطح بالاتری نسبت به حالت فعلی قرار می‌گرفت. بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه تولید و فروش «قطعات» و «خودروی سواری» به شکل چشمگیری در مهر امسال کاهش یافته است. به بیان دقیق‌تر، رشد نقطه به نقطه تولید و فروش خودرو در مهر امسال به ترتیب به منفی ۳۲.۱ و منفی ۴۶.۳ رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت خودروسازی وارد دوره رکود شده یا حداقل به آن نزدیک می‌شود.
رشد ماهانه منفی برای تولید معادن
بخش «معدن» مانند صنعت از زیربخش‌هایی تشکیل شده است. این فعالیت‌ها شامل «گندله»، «کنسانتره» و «سایر» است. آمارهای موجود در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد هم تولید و هم فروش محصولات معدنی در مهر امسال نسبت به شهریور کاهش یافته است. به بیان دقیق‌تر، رشد ماهانه تولید و فروش محصولات معدنی به ترتیب برابر با منفی ۰.۷ درصد و منفی ۱۰.۵ درصد برآورد شده است. به نظر می‌رسد این رشد منفی ماهانه در فروش بیشتر متاثر از کاهش فروش کنسانتره در مهر ماه باشد. اگرچه تولید و فروش محصولات معدنی در مهر ۱۴۰۲ نسبت به شهریور کاهش یافته، اما در سطح بالاتری نسبت به مهر ۱۴۰۱ قرار گرفته است. رشد نقطه به نقطه تولید و فروش این محصولات در اولین ماه از پاییز امسال به ترتیب ۲۲.۵ درصد و ۹.۶ درصد ثبت شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 تجارت روی خط قرمز
آمار تجارت هفت‌ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که برخلاف ادعای دولت، تراز تجاری منفی بوده و کشور در هفت ماه ابتدای سال کسری تجاری ۷.۷ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. گذشته از این، گزارش اخیر گمرک نشان می‌دهد که با وجود افزایش وزن صادرات کشور، ارزش کالاهای صادراتی نه‌تنها تغییری نکرده بلکه اندکی کاهشی نیز بوده است. با این حساب باید گفت که قیمت کالاهای صادراتی کشور نازل‌تر شده است. نکته شایان توجه دیگر در گزارش اخیر گمرک آن است که واردات کشور رشد داشته است و نسبت قیمت متوسط کالاهای وارداتی به صادراتی که در سال قبل معادل ۳.۵ برابر بود، در هفت‌ماهه اول امسال به بیش از ۴.۸ برابر رسیده و این موضوع زنگ خطری درباره لزوم تجدیدنظر در سیاست خام‌فروشی صادراتی کشور است.
ارزانفروشی کالای صادراتی
در شرایطی که دولت مدعی است شاخص‌های اقتصادی کشور بهبود شایان توجهی داشته است، گزارش رسمی گمرک واقعیاتی خلاف ادعای دولت را نشان می‌دهد.
چندی پیش در ۱۱ آبان سال جاری، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در سفر به کردستان گفت: «دشمن قصد داشت با بستن تمام ابزارها، در زمینه اقتصادی در تنگنا باشیم ولی امروز تولید به نحوی است که تراز تجاری مثبت داریم و سال گذشته به‌صورت متوسط رشد اقتصادی کشور چهار درصد بود و این میزان در سه‌ماهه اول امسال شش درصد بود».
این ادعای رئیسی در شرایطی مطرح شد که گزارش گمرک از وضعیت تجارت کشور در هفت ماه ابتدای امسال حاوی واقعیاتی هشداردهنده است و به‌عنوان مثال حاکی از ارزانفروشی کالای صادراتی و خام‌فروشی است.
بر اساس آمار اعلام‌شده توسط گمرک ایران، در هفت‌ماهه نخست سال جاری شاهد صادرات ۷۹.۵ میلیون تن محصول و فراورده به ارزش ۲۸.۳ میلیارد دلار بوده‌ایم. این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت اندکی در حدود
۰.۵ درصد را نشان می‌دهد. با‌این‌حال، مقادیر و وزن کالاهای صادراتی از ۶۱.۳ میلیون تن به ۷۹.۵ میلیون تن رسیده است. در‌واقع متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از
۴۸۴ دلار در هفت‌ماهه پارسال به ۳۵۵ دلار در هفت‌ماهه امسال کاهش یافته است.
دلایل این موضوع می‌تواند افزایش حجم فروش کالاهای خام، ارائه تخفیف به برخی خریداران به خاطر مشکلات تحریمی و همچنین افت قیمت‌های جهانی باشد.
رشد واردات به کشور
در بخش دیگری از گزارش گمرک افزایش واردات در هفت‌ماهه ابتدای امسال به چشم می‌آید.
در بخش واردات، شاهد رشد در حدود ۱۳درصدی واردات در هفت‌ماهه امسال هستیم؛ به‌گونه‌ای که مبلغ واردات به ۳۶ میلیارد دلار رسید. این عدد در مدت مشابه سال قبل معادل ۳۱.۷ میلیارد دلار بوده است. همچنین متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی که در این مدت معادل ۲۰.۹ میلیون تن بوده، معادل هزار‌و ۷۲۰ دلار است.
به‌این‌ترتیب شاهد کسری تجاری ۷.۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی هستیم. این کسری در هفت‌ماهه ۱۴۰۱ معادل ۳.۳ میلیارد دلار بود که افزایش نگران‌کننده بیش از ۴.۴ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. با‌این‌حال با توجه به افزایش صادرات نفت در چند ماه اخیر به نظر نمی‌رسد که این موضوع نگرانی خاصی را برای دولت به وجود بیاورد؛ چراکه مثل همه اوقاتی که صادرات نفت در ایران بالا بوده، نگاه کم‌اهمیت‌تری به تقویت سایر صنایع و افزایش صادرات غیرنفتی شده است.
کما‌اینکه بسیاری از اقلام اصلی صادرات غیرنفتی نیز نه از محل فعالیت‌های ارزش افزوده قابل توجه، بلکه ناشی از صادرات محصولات عمدتا خام پتروشیمی و فراوری‌های اولیه مواد طبیعی مثل گاز و مشتقات نفتی است. در نمودار ارائه‌شده در گزارش، روند صادرات، واردات و کسری تجاری کشور در هفت ماه اخیر ارائه شده است. همان‌گونه که در نمودار مشخص است، فقط در فروردین شاهد فزونی صادرات نسبت به واردات بوده‌ایم و در سایر ماه‌ها همواره کسری تجاری محقق شده است.
بیشترین رقم کسری تجاری در تیر‌ماه بوده است که کسری تجاری دو‌میلیارد دلاری را شاهد بوده‌ایم.
همچنین نسبت قیمت متوسط کالاهای وارداتی به صادراتی که در سال قبل معادل ۳.۵ برابر بود، در هفت‌ماهه اول امسال به بیش از ۴.۸ برابر رسیده است و این موضوع زنگ خطری درخصوص لزوم تجدیدنظر در سیاست خام‌فروشی صادراتی کشور است.
نگاهی به آمار واردات و صادرات کشور در هفت‌ماهه ابتدای امسال نشان می‌دهد که بیشترین کالای وارداتی به ترتیب ذرت دامی، موبایل، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، قطعات منفصله خودرو، برنج، گندم، طلا، روغن خام سویا و روغن پالم بوده است.
واردات ۵۷۷ میلیون دلار طلا
این گزارش نشان می‌دهد که ۱۰ قلم اول وارداتی کشور از حیث ارزش معادل ۲۵ درصد از کل ارزش واردات کشور است و این در حالی است که در ۱۰ قلم اول صادراتی کشور بیش از ۳۹ درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
اقلام عمده وارداتی کشور مانند سال‌های اخیر شامل مواد اولیه خوراکی و گوشی‌های تلفن همراه و همچنین قطعات خودرو جهت مونتاژ در داخل کشور است.
در ۱۰ قلم عمده وارداتی کشور می‌توان به مورد جالب طلا اشاره کرد که در هفت‌ماهه امسال معادل ۵۷۷ میلیون دلار واردات طلا داشته‌ایم.
همچنین گزارش گمرک نشان می‌دهد متوسط نرخ فروش هر تن متانول در این بازه زمانی معادل ۲۲۰ دلار است و این نرخ در مدت مشابه پارسال معادل ۲۸۰ دلار بوده و متوسط نرخ شمش صادراتی نیز در حدود ۴۹۰ دلار به ازای هر تن بوده است که تقریبا معادل نرخ فروش در بازار داخلی و بورس کالای کشور است.
همچنین باید گفت درباره نخستین قلم از کالاهای صادراتی که در آمارهای گمرک به‌عنوان گاز مایع‌شده درج می‌شود، اختلاف‌نظر بین کارشناسان وجود دارد. از یک سو برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که این رقم مربوط به گازهای طبیعی‌ای است که به مایع تبدیل شده و سپس به فروش می‌رسد، اما دستگاه‌های دولتی آن را به‌عنوان LPGدر نظر می‌گیرند.
🔻روزنامه ایران
📍 انتظارات تورمی به کف دو ساله رسید
رصد و بررسی انتظارات تورمی به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص تورم، در سال‌های اخیر حاکی از افت قابل توجه این شاخص در سال جاری است. در اردیبهشت ماه سال گذشته و همزمان با اجرایی شدن برنامه دولت برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، شاهد اوجگیری انتظارات تورمی بودیم، روندی که به سرعت در شاخص قیمت مصرف کننده نیز نمایان شد. اما به سرعت این انتظارات کاهش یافت. این درشرایطی است که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، انتظارات تورمی به کمترین میزان خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است.
«انتظارات» و «انتظارات تورمی» از واژههایی هستند که مورد اجماع اغلب اقتصاددانان جهان است. هرچند این مفاهیم همانند سایر شاخص‌های اقتصادی قابل لمس نیست و اندازه‌گیری آنها نیز دشوارتر است، اما هیچ شکی درخصوص اثرگذاری آن بر نرخ تورم و آینده شاخص‌های کلان اقتصادی وجود ندارد.
این درحالی است که در کشور ما اثرگذاری انتظارات شاید بیش از سایر کشورها باشد. درکنار نوسانات تورمی و همچنین دو رقمی بودن شاخص تورم در طول چند دهه اخیر، ذهن عموم جامعه با توجه به رخدادهای اقتصادی، سیاسی و... نسبت به آینده پیشبینی ارائه می‌دهد. زمانی که تصورکلی قاطبه افراد جامعه براین احساس باشد که قیمت‌ها در یک بازار یا چندین بازار افزایش مییابد، با تغییر میزان تقاضا تأثیر مستقیمی بر قیمت و درنهایت شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده خواهد داشت.
برای مثال وقتی بخش عمدهای از افراد جامعه این تصور را داشته باشند که قیمت یک محصول به دلایل مختلف افزایش مییابد، به سرعت روی میزان تقاضای آن کالا اثر می گذارد. بدین ترتیب مردم تقاضای خود را جلو میاندازند و به جای اینکه براساس نیاز واقعی خود درسالهای آینده نسبت به خریداری آن کالا اقدام کنند در اولین فرصت اقدام به خرید می‌کنند که برآیند این رفتار موجب تشدید تقاضا، فشار بر تولید و در نهایت برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت آن کالا می‌شود. این درشرایطی است که درمواقعی که انتظارات تورمی افزایش مییابد، تقاضاهای غیرمصرفی و با نگاه سرمایه‌گذاری و کسب سود نیز به حجم تقاضا افزوده می‌شود و وضعیت را بغرنجتر می‌کند. همچنین اگر همه انتظار داشته باشند که قیمت‌ها برای مثال ۲۰ درصد افزایش یابد، کسبوکارها تلاش می‌کنند قیمت کالا و خدمات خود را ۲۰ درصد افزایش دهند. در این میان حقوق بگیران نیز خواهان افزایش حقوق و دستمزد خود به میزان ۲۰ درصد خواهند بود. تأثیر انتظارات تورمی بر اقتصاد تا جایی است که اگر مردم انتظار داشته باشند تورم افزایش یابد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت و اگر مردم انتظار داشته باشند نرخ تورم کاهش یابد، این نرخ کاهش خواهد یافت. درهرحال اگر انتظارات تورمی یک درصد افزایش یابد، تورم واقعی نیز یک واحد درصد افزایش خواهد یافت. دراین میان یکی از عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی سیاستگذاری دولت است که گاه سیگنالهای منفی به جامعه ارسال می‌کند.
تأیید مهار انتظارات تورمی با آمارهای رسمی
تمام آمارها و شاخص‌های اصلی اقتصادی نزولی شدن انتظارات تورمی را تأیید می‌کند. درکنار روند نزولی شاخص تورم که طی ماههای گذشته شاهد آن هستیم، شاخص‌های منتشرشده ازسوی بانک مرکزی درخصوص متغیرهای پولی نیز این موضوع را تأیید می‌کند. رشد حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای مهم سطح انتظارات تورمی نشان دهنده فروکش کردن انتظارات است.
پس از آنکه رشد نقدینگی به سطح بلندمدت خود بازگشت و به زیر ۲۷درصد رسید، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است، به طوری که رشد پول نیز روندی مشابه را طی کرده و با افت ۳۶ واحد درصدی نسبت به قله خود، در مهرماه به ۳۹ درصد رسیده است. برپایه این گزارش، رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد ۳۹درصد، به پایینترین میزان در دوسال اخیر یعنی از آبانماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بیش از ۷۵درصد بود. تنزل ۳۶واحد درصدی رشد پول در شش ماه از کاهش قابل توجه انتظارات تورمی حکایت کرده و نشان می‌دهد میل مردم و فعالان اقتصادی برای کاهش سپردههای جاری و تبدیل آن به سپردههای مدتدار افزایش یافته است. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است، به‌طوری که افزایش آن نشان‌دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.
درکنار متغیرهای پولی، تأثیر افت انتظارات تورمی را در شاخص تورم مصرف‌کننده نیز می‌توان مشاهده کرد. طبق تازهترین گزارش مرکزآمار ایران نرخ تورم میانگین کشور در مهرماه به ۴۵.۵ درصد رسیده است که کمترین رقم از بهمن ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مهرماه امسال به ۳۹.۲ درصد رسید که پایینترین رقم این شاخص از اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد به شمار میرود. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال ۵۵.۵ درصد بود و رسیدن آن به ۳۹.۲ درصد در مهرماه به معنای کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی این شاخص در ۶ ماه گذشته است. چنین سرعتی در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سالیان اخیر سابقه نداشته است.
بانک مرکزی چگونه ترمز انتظارات را کشید
همان‌گونه که اشاره شد پس از اوجگیری انتظارات تورمی در بهار سال گذشته و به دنبال حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، موج آن به سرعت در بازار ارز نمایان و باعث شد با تشدید نوسانات در بازار غیررسمی، انتظارات تورمی مردم نیز بالا برود. برهمین اساس، بسیاری از مردم برای در امان ماندن از تورمی که انتظار آن را داشتند، به تبدیل سپردههای بانکی خود به دارایی‌های دیگر اقدام کردند و تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازانه در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن افزایش یافت. موضوعی که نتایج آن را می‌توان درآمارها و داده‌ها مشاهده کرد.
اما با ورود محمدرضا فرزین به ساختمان میرداماد و در دستورکار قراردادن سیاست تثبیت، برنامه مدونی برای تغییر این شرایط کلید خورد. در اولین اقدام، تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی اجرایی شد. این اقدام سبب شد سفره مردم از هیجانات قیمتی بازار ارز مصون بماند. اقدام دیگر، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. راهاندازی این بازار با هدف تبادل ارزهای صادرکنندگان با متقاضیان ارز و تبدیل آن به بازار اصلی ارز کشور و مرجع تعیین نرخ انجام شد. با گذشت مدتی از راهاندازی این بازار، حجم عرضه و تقاضای ارز در آن افزایش یافت و به تدریج اعتماد بخش زیادی از فعالان اقتصادی بدان جلب شد.
سیاست دیگر بانک مرکزی برای سامان دهی به بازار ارز، جمع کردن بساط دلالان عمده ارز بود. مهم‌ترین مصداق این دلالان، کانون صرافان بود که از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و عملاً به عاملی در ایجاد و تشدید هیجانات ارزی تبدیل شده بود. بانک مرکزی پس از راهاندازی مرکز مبادله، با انحلال کانون صرافان، زمینه را برای تشکیل یک اتحادیه سالم از صرافان کشور با نام جامعه صرافان فراهم کرد و نشان داد سیاستگذار در برابر التهاب آفرینان بازار منفعل نیست.
ازسوی دیگر، الزام به افتتاح حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز سهمیهای و همچنین تحویل ارز به متقاضیان ارز مسافرتی پس از عبور از گیت فرودگاه، از دیگر اقداماتی بود که باعث شد بدون تحمیل شوک به بازار، صف تقاضای سفته‌بازانه ارز جمع شده و بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.
همزمان با این اقدامات و اجرای سیاستهای جدید پولی و ارزی، با اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند و قوی که به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران منجر شد، انتظارات تورمی از جبهه دیگری مورد هجوم قرار گرفت و امید مردم و فعالان اقتصادی برای بهبود شرایط اقتصادی افزایش یافت. تا جایی که هم‌اکنون بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که دیگر شاهد جهش ارزی نخواهیم بود و بانک مرکزی با برنامههای خود توانسته این بازار را مدیریت کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 پاداش ویژه کارمندان، به سفره کارگران می‌رسد؟
نمایندگان کارگری در نشست این هفته کمیته مزد، به دنبال پافشاری بر ترمیم دستمزد کارگران در مقابل پاداش ویژه کارمندان هستند.
کمتر از یک‌هفته از ابلاغیه شیرین سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت پاداش یک‌میلیون تومانی به کارکنان دولت در مناسبت‌های مذهبی می‌گذرد و نمایندگان کارگری در تلاش هستند به استناد امضایی که از وزیر کار گرفته‌اند، این پاداش را در قالب ترمیم مزد سر سفره کارگران نیز ببرند.
به گزارش همشهری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان امضای مصوبه مزد ۱۴۰۲، به نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار قول داد که اگر در طول سال، حقوق کارمندان افزایش یافت، نسبت به افزایش دستمزد کارگران نیز اقدام شود. حالا بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان اداری و استخدامی، قرار است پیرو بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، به مناسبت هر یک از اعیاد مذهبی و روزهای خاص، به کارکنان دولت یک‌میلیون تومان پاداش پرداخت شود. اعضای کارگری شورای عالی کار، این موضوع را مصداق افزایش حقوق می‌دانند و در تلاش برای تعمیم آن به جامعه کارگری هستند.
عیدی دولت به کارمندان
هفته پیش، میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغیه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی، ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد. بر این اساس کارکنان دولت در هر یک از مناسبت‌های مذهبی عید سعید مبعث، ماه مبارک رمضان و عید سعید غدیر خم و عید سعید قربان یک‌میلیون تومان هدیه دریافت خواهند کرد. همچنین بر اساس این بخشنامه که اقتصادآنلاین منعکس کرده، به مناسبت سالروز ولادت حضرت رسول اکرم(ص)، سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، سالروز میلاد حضرت امیرالمؤمنین(ع) و اعیاد شعبان نیز به‌ازای هر مناسبت یک‌میلیون تومان برای کارمندان دولتی واریز خواهد شد.
در این میان، دولت برای سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز به‌ازای هر روز یک‌میلیون تومان به‌حساب کارکنان و برای روز خاص کارکنان دستگاه‌های دولتی نظیر روز معلم، روز پرستار، روز کارمند و... نیز یک‌میلیون تومان مجوز داده است که دستگاه‌های اجرایی برای کارکنان واریز مبلغ داشته باشند. نکته قابل‌توجه اینکه در تمام موارد فوق، نحوه پرداخت به‌ازای سرپرست خانواده ۲۶۰هزار تومان، فرزند اول ۱۲۰هزار تومان، فرزند دوم ۱۸۰هزار تومان، فرزند سوم ۲۴۰هزار تومان و فرزند چهارم و بیشتر ۳۰۰هزار تومان به این رقم اضافه می‌شود.
نگاه کارگران به پاداش دولتی‌ها
با ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور، یک کارمند دولت حدود ۱۰میلیون تومان پاداش دریافت می‌کند که البته با احتساب روزهای خاص و پاداش عائله‌مندی، این رقم به‌مراتب بالاتر خواهد رفت. این ابلاغیه در حالی منتشر شده که کارگران از ماه‌ها پیش خواستار برگزاری نشست بررسی وضعیت معیشت کارگری و ترمیم دستمزد بوده‌اند که چراغ سبزی برای آنها روشن نشده است. اکنون ابلاغیه پاداش کارمندان دولت، نمایندگان کارگران را بار دیگر مصمم به پیگیری ترمیم دستمزد کرده و احتمالا در همین هفته جاری این موضوع با شرکای اجتماعی مطرح خواهد شد. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این ابلاغیه به همشهری، گفت: در نشست قبلی شورای‌عالی کار که پیش از انتشار این ابلاغیه برگزار شد، ما درباره نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان دولت، بحث و گفت‌وگو کردیم که آیا این اصلاحیه مصداق افزایش حقوق کارمندان است یا نه؛ اما در نشست بعدی حتما این ابلاغیه را نیز مطرح خواهیم کرد.
کارگران مشغول چانه‌زنی
عضو کارگری شورای‌عالی کار، اظهار کرد: ماحصل نشست قبلی شورای‌عالی کار این بود که تا جلسه بعدی شورا، یک جلسه هماهنگی برگزار شود که طرف کارگری پیشنهاد کرد این جلسه در قالب کمیته مزد برگزار شود؛ چراکه هر سال در این موقع مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده در دستور کار این کمیته قرار می‌گیرد و این کمیته نیز باید فعال شود. او با اشاره به اینکه جلسه هماهنگی شرکای اجتماعی، به‌احتمال‌زیاد در هفته جاری برگزار خواهد شد، گفت: از نظر نمایندگان کارگری، نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان دولت، مصداق افزایش حقوق است؛ اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتقاد داشت که با این مصوبه فقط جابه‌جایی‌هایی صورت می‌گیرد و دریافتی کارکنان تغییری نمی‌کند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: بررسیهای ما نشان می‌دهد که با همین مصوبه هم نوعی افزایش حقوق برای کارمندان اعمال می‌شود و بر اساس همین نامه، قصد پیگیری وعده وزیر کار برای ترمیم حقوق کارگران را داشتیم که بعد از آن ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی جهت پاداش یک‌میلیون تومانی کارمندان دولت برای مناسبت‌های مذهبی منتشر شد و اکنون به استناد هر دو مورد برای ترمیم دستمزد تلاش خواهیم کرد.
او با تأکید بر اینکه شرکای اجتماعی، همگی وضعیت نامناسب معیشتی کارگران را قبول دارند، اظهار کرد: در مصوبه مزد۱۴۰۰ قول و امضای صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را گرفتیم که هر زمانی حقوق کارمندان افزایش یافت، این مسئله مشمول حال کارگران نیز بشود. ابوی ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید که پای حرفی که زده و امضایی که کرده می‌ایستد؛ اما تا اینجای کار روی اینکه تغییرات اعمال شده برای کارمندان مصداق افزایش حقوقی است یا نه به توافق نرسیده‌ایم.
او با تأکید بر اینکه اقدام دولت برای اعطای پاداش یک‌میلیون تومانی به کارکنان خود، کار پسندیده‌ای است، گفت: کسی که مزدبگیر و حقوق‌بگیر است، باید زندگی و معیشت خانوار خود را از این طریق اداره کند و دولت با درک شرایط کارکنان به آنها کمک می‌کند و انتظار داریم که در مورد کارگران هم با همین شیوه پسندیده، همراهی کند.
مطالب مرتبط
