کار کردن مهاجران در کشورهای میزبان طی دهه‌‌‌های اخیر به موضوعی چالش‌‌‌برانگیز در افکار عمومی و فضای سیاسی کشورهای مختلف تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، احزاب راست افراطی با توسل به این ایده که اتباع خارجی، مشاغل را از اتباع بومی می‌‌‌دزدند و سبب افزایش بیکاری شهروندان می‌‌‌شوند، از اخراج مهاجران و افزایش سخت‌‌‌گیری در ورود مهاجران تازه‌وارد دفاع می‌کنند. در ایران نیز بخش زیادی از مخالفت‌‌‌ها با مهاجرت به پیامدهای اقتصادی حضور اتباع خارجی و نقش اشتغال مهاجران در افزایش نرخ بیکاری ایرانیان و کاهش درآمد خانوارهای ایرانی برمی‌‌‌گردد؛ به‌ویژه در چند ماه اخیر که موجی گسترده‌‌‌ علیه مهاجران افغانستانی ساکن در ایران شکل گرفت، به‌وضوح جلوه‌‌‌های این نگرش قابل رصد بود. در این یادداشت تلاش می‌شود به مساله اشتغال اتباع خارجی در ایران و آمارهای مرتبط با آن پرداخته و تحلیلی از وضعیت اشتغال اتباع خارجی ارائه شود.

شیوه‌‌‌های اشتغال اتباع خارجی در بازار کار ایران
اتباع خارجی ساکن در یک کشور اصولا به صورت رسمی و با کسب مجوز اشتغال در آن سرزمین مشغول به کار هستند یا اینکه بدون مجوز قانونی و به شکل غیررسمی و پنهان کار می‌کنند. در ایران از گذشته تا به امروز اکثریت مطلق مهاجران جزو نیروی کار غیررسمی بوده‌‌‌اند و‌ درصد اتباع شاغل دارای مجوز رسمی بسیار کمتر بوده است. به‌منظور فهم این نکته باید ابتدا مختصری در مورد شرایط اشتغال رسمی اتباع خارجی در ایران توضیح داد. اشتغال اتباع خارجی در ایران مطابق ماده «۱۲۰» قانون کار منوط به دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص و نیز اخذ پروانه کار است.

صدور روادید با حق کار مشخص نیازمند موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی است؛ اما صدور خود روادید برعهده وزارت امور خارجه است. شرایط دریافت روادید و پروانه کار در ماده «۱۲۱» قانون کار تعیین شده و نسبتا سخت‌‌‌گیرانه است. از سوی دیگر وزارت کار می‌‌‌تواند مطابق ماده «۱۲۲» در مورد گروه‌‌‌های خاصی مانند اتباع دارای ۱۰سال اقامت، اتباع دارای همسر ایرانی و مهاجران دارای مدارک معتبر راسا پروانه کار صادر کند. بنابراین امروزه اشتغال رسمی اتباع خارجی در قالب صدور روادید و پروانه کار براساس دو ماده «۱۲۱» و «۱۲۲» قانون کار انجام می‌شود.

تحولات اشتغال رسمی اتباع خارجی
در چند سال اخیر تحولات بسیاری در بازار کار ایران در زمینه اشتغال مهاجران رخ داده است. بررسی آمارهای سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنج‌سال اخیر نشان می‌دهد تعداد روادید کاری صادرشده غالبا رو به کاهش بوده است. در حالی که در سال ۹۷ تعداد روادید کاری صادرشده ۷۷۴۱مورد بود، در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۴۱۲۲نفر رسیده است. در سال ۱۳۹۹ صدور روادید به عدد بسیار پایین ۲۸۵۵مورد رسید و پس از سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۱ دوباره تعداد آن کاهش یافت. از دیگر سو در پنج‌سال گذشته همواره تعداد ابطال روادید کار اتباع رو به کاهش بوده و در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۵۸مورد روادید باطل شده است.

علاوه بر این، آمارهای مرتبط با پروانه کار نیز در پنج‌سال اخیر روندی مشابه آمارهای روادید کار داشته است. به عبارت دیگر تعداد صدور پروانه کار در سال ۱۴۰۱ حتی کمتر از نصف پروانه‌‌‌های صادرشده در سال ۱۳۹۷ بوده است. این روند کاهشی در تمدید پروانه‌‌‌های کاری اتباع خارجی نیز قابل مشاهده است. شکل دیگر از مجوزهای رسمی اشتغال مهاجران از طریق کارت کار موقت است. این کارت بیشتر مختص دارندگان کارت آمایش و گذرنامه خانواری است. تا سال ۹۷ میزان صدور این نوع مجوز شغلی بسیار کم بود، اما در سال ۹۸ به‌یک‌باره تعداد زیادی کارت کار موقت صادر شد. در سال ۹۹ دوباره صدور کارت‌‌‌ها کاهش یافت، اما کارت‌‌‌های صادرشده قبلی تمدید شد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز دوباره آمار تمدید این نوع کارت‌‌‌ها از صدور کارت‌‌‌های جدید بیشتر بود. در سال گشته تنها ۳۸هزار و ۷۰۵مورد کارت جدید صادر شد، اما آمار تمدیدها ۲۱۶هزار و ۲۹۴مورد بود. در مجموع می‌‌‌توان گفت کارت کار موقت در سال‌های اخیر مهم‌ترین مدرک رسمی اشتغال مهاجران در ایران بوده است.

رشد اشتغال غیررسمی در سال‌های اخیر
از تابستان سال ۱۴۰۰ همزمان با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، موج جدیدی از مهاجرت افغانستانی‌‌‌ها به ایران آغاز شد. اکثریت مطلق این مهاجران تازه‌وارد به صورت غیرمجاز وارد ایران شدند و درنتیجه پس از ورود به کشورمان نیز به شکل غیررسمی در بازار کار ایران مشغول به کار شدند. با وجود افزایش چشمگیر تعداد نیروی کار غیررسمی خارجی در ایران، دولت اقدامی در راستای افزایش صدور مجوزهای اشتغال، اعم از روادید کار، پروانه کار و کارت کار موقت انجام نداد. تنها اقدامی که انجام شد اجرای طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری در سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ بود. البته تاکنون آماری از تعداد نهایی افراد ثبت‌‌‌نام‌شده و وضعیت اعطای مجوز شغلی به آنها منتشر نشده است.

همان‌گونه که نمودارهای فوق نشان می‌دهد، اتفاقا در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، آمارهای صدور این مجوزها نسبت به سال‌های قبل از ۹۹ کمتر بوده و تنها تعداد تمدیدها بالا بوده است. این امر حاکی از آن است که سیاستگذاران در دوسال اخیر بیش از پیش تعداد فزاینده مهاجران را به سمت بازار کار غیررسمی و زیرزمینی سوق داده‌اند. این موضوع، هم از لحاظ اقتصادی سبب کاهش درآمد دولت از طریق اخذ مالیات می‌شود، هم نظم بازار کار و سطح درآمدها را در برخی مشاغل کاهش می‌دهد و هم زمینه‌ساز استثمار کارگران مهاجر بی‌‌‌مدرک توسط کارفرمایان می‌شود.

با توجه به آمارها و مطالب اشاره‌شده باید گفت بازار کار ایران که در دهه‌‌‌های گذشته بخشی از سرنوشتش به نیروی کار خارجی گره خورده است، لازم است به سمت رسمی‌‌‌سازی کارگران مهاجر حرکت کند. دولت باید تلاش کند مهاجرانی را که غالبا به دلایل اقتصادی به ایران می‌‌‌آیند، با صدور هرچه بیشتر روادید کاری به سمت ورود قانونی سوق دهد و کارگران بی‌‌‌مدرک شاغل را هم شناسایی و در صورت احراز شرایط مختلف، به آنان مجوز کار اعطا کند.
رزگار سلیمی، کارشناس سیاستگذاری مهاجرت
منبع: دنیای اقتصاد