🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گمشده در بازار کار
یکی از دغدغه‌ها در بازار کار، گرفتن فرصت‌های شغلی توسط مهاجران خارجی است. شواهد نشان می‌دهد که از بین رفتن فرصت‌ها برای شهروندان تنها در کوتاه‌مدت بروز می‌یابد؛ اما به مرور از این رهگذر، فرصت‌های تازه ایجاد می‌شود.
به عبارت دیگر، مهاجرانی که به‌طور کامل هزینه خود را تقبل می‌کنند و از یارانه بهره نمی‌برند، خود در سمت تقاضا، نیازهای تازه را بروز می‌دهند که ما به ازای آن فرصت‌های تازه اشتغال، خودنمایی می‌کند. اقتصاد ایران که با پدیده مهاجرت شهروندانش مواجه است، میتواند با پذیرش اتباع خارجی، بخشی از خلأهای بازار کار را پر کند؛ هرچند ویژگی‌های مهاجران ایرانی و اتباعی که وارد میشوند، با یکدیگر متفاوت است. مساله اصلی برای استفاده از این فرصت، داشتن استراتژی منسجم درباره مهاجران است. به این معنی که ضمن داشتن نگاه باز به مهاجران خارجی، باید ظرفیت‌ها سنجیده شود و متناسب با آن اقدام به پذیرش آنان از مبادی رسمی صورت گیرد و در عین حال راه مناسبی را برای به شهروندی درآوردن نیروهای مفید آنها اتخاذ کرد. فقدان این استراتژی میتواند به اقتصاد زیرزمینی و تنش‌های اجتماعی منجر شود.
فائزه پوزش : اگرچه سال‌هاست که حضور مهاجران افغانستانی یکی از چالش‌های مهم دولت و جامعه ایران بوده، اما با قدرت گرفتن طالبان و تشدید حضور این افراد در خاک ایران، فصل تازه‌ای از حضور این مهاجران در ایران رقم خورده است. در پی این اتفاق، گزارش‌های متعددی درباره آثار مختلف موج اخیر مهاجرت افغان‌ها به خاک ایران تنظیم شد که پیدا و پنهان حضور پرتعداد این گروه در کشور را تا حدودی برملا می‌سازد. نکته برجسته گزارش‌های تازه از حضور مهاجران در ایران فرارفتن آن از سطح مسائل اقتصادی است. اگر تا پیش از این عمده انتقادات به حضور اتباع همسایه شرقی به بازار کار و رقابت با نیروی کار ایرانی محدود بود، گزارش‌ها از دور تازه مهاجرت آنها به ایران نسبت به تبعات اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی حضور این تعداد از افراد فاقد اسناد هویتی به کشور هشدار می‌دهد. به بیان ساده‌تر، عمده این گزارش‌ها با بیان آنچه رخ داده است، در تلاشند تا آینده متصور برای این وضعیت را پیش‌بینی کنند و پیش از وقوع به علاج واقعه بپردازند. باشگاه اقتصاددانان در پرونده تازه خود به بررسی برخی جنبه‌های کمتر توجه‌شده مهاجران اهل افغانستان می‌پردازد و با طرح برخی سوالات کلیدی، خوب و بد حضور آنها برای اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهد. مرور تغییرات بازار کار غیررسمی کشور و تاثیر مهاجران بر آنها بخش دیگری از این پرونده را تشکیل می‌دهد. درنهایت چالش مهاجران برای کار و برخورداری از حقوق مالکیت در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.
خوب و بد مهاجران برای اقتصاد ایران
محمدمهدی دهدار/ پژوهشگر سیاستگذاری مهاجرت
حضور مهاجران در ایران همواره با انتقادهای مختلف بخش‌‌‌هایی از جامعه ایران همراه بوده است و بخش مهمی از این انتقادها به آثار اقتصادی مهاجران بر اقتصاد ایران مربوط می‌شود. برای نمونه بسیاری معتقدند که مهاجران مشاغل بسیاری را از نیروی کار ایرانی ربوده و موجب پایین آمدن سطح دستمزدها در مشاغل ساده و بیکاری نیروی کار ایرانی در چنین مشاغلی شدهاند. از جنبه دیگری منتقدان می‌‌‌گویند که نتیجه مهاجران برای اقتصاد ایران، فشار بر منابع طبیعی از یکسو و فشار بر اقتصاد ایران به‌واسطه هزینههای آنها در بخشهای آموزش، بیمه و بهداشت و درمان بوده است. علاوه بر آن بسیاری نیز معتقدند که مقصر بخش قابل‌توجهی از گرانی مسکن، به‌خصوص در بازار اجاره، مهاجران هستند. البته شاید مهم‌تر از همه، یارانه‌‌‌ای است که همه مهاجران به‌واسطه مصرف آب و نان و انرژی به‌طور غیرمستقیم از آن بهره‌‌‌مند میشوند.
اما در مقابل گروهی بر وجوه مثبت حضور مهاجران افغانستانی در ایران دست گذاشته‌‌‌اند. آنها معتقدند اتفاقا همین مهاجران هستند که بخش مولد اقتصاد رنجور ایران را سر پا نگه داشته‌‌‌اند. براساس استدلال آنها، مزیت ارزان بودن نیروی کار افغانستانی موجب شده است تا هزینههای تولید در بخش‌‌‌هایی همچون ساخت‌وساز و کشاورزی کاهش یابد و سرمایه‌گذاری در این بخشها برای کارفرمایان و تولیدکنندگان به‌صرفه‌‌‌تر شود. همچنین بهرهوری نیروی کار افغانستانی ویژگی مهم دیگری است که تولیدکنندگان بر آن تاکید دارند. به‌علاوه نیروی کار مهاجر در چند دهه گذشته نقش پررنگی در پیشبرد پروژههای زیرساختی داشته است؛ بهگونهای که به اعتقاد برخی شاید بدون حضور کارگران مهاجر این پروژه‌‌‌ها ناکام می‌‌‌ماند.
در ارتباط با فشار هزینههای عمومی مهاجران نیز این استدلال وجود دارد که به هر حال همه مهاجران -چه قانونی و چه غیرقانونی- حداقل از کانال مصرف بخشی از مالیات خود را پرداخت می‌کنند. همچنین همین تقاضای مصرفی احتمالا به رونق کسب‌وکارهای تولیدکنندگان کالاهای مصرفی نیز منجر شده است. علاوه بر این مهاجران دارای مدارک قانونی که طبق آمار اکنون عمده مهاجران را دربرمی‌‌‌گیرند، هر ساله برای تمدید مدارک خود مبالغ قابل‌توجهی می‌‌‌پردازند. دانش‌‌‌آموزان هم به‌طور رسمی و غیررسمی مبالغ قابل‌توجهی را برای شرکت در کلاس‌‌‌های درس می‌‌‌پردازند. همچنین بسیاری از مهاجران از بیمه‌‌‌های عمومی بی‌‌‌بهره‌‌‌اند.
با این اوصاف، سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که برآیند آثار اقتصادی حضور مهاجران برای اقتصاد ایران چیست؟ این سوالی بسیار بزرگ و به بزرگی موضوع رشته اقتصاد مهاجرت است. با شدت گرفتن مهاجرت‌‌‌های بین‌المللی، اقتصاددانان نیز بیکار ننشسته‌‌‌اند و به‌خصوص در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، امروزه اقتصاددانان بسیاری به مطالعه آثار اقتصادی مهاجرت، بر اقتصاد کشورهای مختلف می‌‌‌پردازند. برای نمونه، آثار مهاجرت بر بازار کار، حداقل دستمزدها و نرخ بیکاری، آثار اقتصادی حضور مهاجران بر مالیه عمومی، تجارت بین‌الملل، بازار مسکن و... از موضوعات مورد علاقه این اقتصاددانان است.
یک نمونه بارز این تحقیقات، پژوهش نوبلیست ۲۰۲۲ اقتصاد یعنی دیوید کارد است. او در پژوهش کلاسیک و البته بدیع خود، به مطالعه تجربی آثار مهاجرت انبوه کوبایی‌‌‌ها در دهه ۱۹۸۰ بر مولفههای بازار کار میامی پرداخته است. وی در اثر خود نتیجه می‌گیرد که ورود مهاجران کوبایی اثری منفی بر نرخ اشتغال و دستمزد نیروی کار بومی نداشته است؛ نتیجه‌‌‌ای که برای بسیاری شگفت‌‌‌انگیز تلقی شد و یکی از پیش‌‌‌فرض‌‌‌های رایج در ارتباط با اشتغال مهاجران را عمیقا به چالش کشید. البته این نتیجه به معنای قابل تعمیم بودن آن نیست و بنا به شرایط مختلفی همچون ویژگی بازار کار، قواعد ادغام در بازار کار، وضعیت اقتصاد شهر یا کشور میزبان، قوانین کار و انبوهی دیگر از متغیرها، ممکن است شاهد نتایج بسیار متفاوتی باشیم.
نمونه قابل‌توجه دیگر پژوهش گسترده( OECD (۲۰۱۸ در همکاری با ۱۰کشور منتخب در حال توسعه برای سنجش آثار اقتصادی مهاجرت‌‌‌های کاری به کشورهای منتخب است. این مطالعه که با همکاری طیفی از نهادهای ملی دولتی و بین‌المللی در این کشورها در زمینه جمعآوری داده انجام شده است، نتیجه می‌گیرد که نتایج منفی مهاجرت‌‌‌های کاری به این کشورها از منظر پیامدها بر بازار کار نیروی کار بومی، رشد اقتصادی و مالیه عمومی بسیار اندک و بعضا نزدیک به صفر بوده است و همچنین این نتایج به معنای آن است که کشورهای مقصد به‌واسطه سیاستگذاری ضعیف، نتوانسته‌‌‌اند از تجربه و سرمایه انسانی مهاجران کاری به‌خوبی بهره ببرند.آنچه در ارتباط با چنین پژوهش‌‌‌هایی برای طرح بحث حاضر حائز اهمیت است، نه نتایج، بلکه امکان آن است.
واضح است که طرح و آزمون چنین فرضیه‌‌‌هایی، به‌خصوص از جنس مطالعات تجربی اقتصاد، نیازمند دسترسی به داده‌‌‌های خرد، دقیق و قابل اتکاست. به همین ترتیب در فقدان چنین داده‌‌‌هایی امکان سنجش آثار اقتصادی مهاجران بر کشور میزبان وجود ندارد. به همین ترتیب آنچه تحت عنوان نظر منتقدان و پاسخ‌‌‌های متناظر آن در مورد نیروی کار افغانستانی بیان شد، در سطح گمانه‌‌‌زنی آمیخته با پیش‌‌‌فرض‌‌‌هایی ذهنی و دارای سوگیری باقی می‌‌‌ماند و در فقدان داده‌‌‌های قابل اعتماد، در بهترین حالت نیز از سطح مشاهدات میدانی ابتدایی و محاسبات سرانگشتی غیر‌دقیق فراتر نمی‌رود.
به‌نظر می‌رسد که این روزها با داغ شدن مباحثه عمومی بر سر آثار حضور مهاجران در ایران، پژوهشگران این حوزه مطالعاتی، بیش از همیشه تشنه داده‌‌‌های قابل اتکا در ارتباط با مهاجران و به‌خصوص داده‌‌‌های بازار هستند. فراتر از آن، به‌نظر نمی‌رسد که سیاستگذاری و مداخله در بازار کار مهاجران بدون شواهد و داده‌‌‌های کافی به نتایج روشنی برسد. بنابراین داغ شدن بحث مهاجران در افکار عمومی و فشار بر مسوولان برای پاسخگویی و اقدام، میتواند بهترین فرصت برای دسترسی پژوهشگران به آمارهای حبس‌شده و کلید زدن طرح‌‌‌هایی برای جمعآوری داده در این زمینه باشد.
وطن جایی است که تو آن را می‌‌‌سازی
پیمان حقیقت‌‌‌طلب/ مدیر پژوهش اندیشکده دیاران
چند سال پیش برای دیدن کارگران افغانستانی مشغول کار در کارگاههای سمت چهارراه سیروس تهران، باید گذارتان به کوچه‌‌‌های پشتی می‌‌‌افتاد. آنها را عموما آنجا در کارگاههای تنگ و تاریک و زیرزمین‌‌‌ها مشغول کار می‌‌‌دیدید یا اینکه در کوچه‌‌‌ها در حال خرید از فروشندگان ایرانی مشاهده میشدند. اما این روزها دیدن افغانستانی‌‌‌ها در مغازه‌‌‌های عمده‌‌‌فروشی کیف به‌عنوان فروشنده چیز عجیبی نیست. علاوه بر این شاید دیدن دکه‌‌‌های خوراکی‌‌‌های خاص کشور افغانستان در اطراف خیابان مولوی و بازار نیز جلوه‌‌‌گری کند. چرخی‌‌‌های کوچکی که شورنخود و چکن‌سوپ می‌‌‌فروشند و حتی اگر بگردی بولانی و آشک هم به‌راحتی پیدا می‌شود. مشتری‌‌‌هایشان علاوه بر افغانستانی‌‌‌ها ایرانی‌‌‌ها هم هستند.
پیشروی آرام افغانستانی‌‌‌ها در عرصه تولید در کوچه‌‌‌پس‌‌‌کوچه‌‌‌های پشت چهارراه سیروس، قصه دراماتیکی است. تا ۲۰سال پیش هم بازار تولید کیف و کفش در اطراف چهارراه سیروس در قبضه ایرانیان بود. اما بعد از آزاد شدن واردات به ایران و برآمدن کالاهای ارزان چینی برای خیلی از تولیدکنندگان ایرانی، تولید کاری زیان‌‌‌ده شد و بسیاری ترجیح دادند نیروهای کار ایرانی را تعدیل کنند؛ چرا که هزینه بیمه و خدمات به کارگران برایشان سنگین تمام میشد. خیلی‌‌‌هایشان ترجیح دادند به جای تولید به کار واردات بپردازند. برخی نیز به جای تولید به فروشنده مواد اولیه تبدیل شدند. بعضی از آنها چاره کار را در پایین آوردن کیفیت کار و نیز استفاده از کارگران بدون مدرک افغانستانی دیدند. خیلی از کارگران افغانستانی تا روزی ۱۶ساعت هم کار می‌‌‌کردند و به‌هیچ‌وجه از کارگاه خارج نمی‌‌‌شدند.
مبلغ حقوق دریافتی‌‌‌شان بسیار پایین بود و تولیدکنندگان همه‌‌‌جوره بر آنها سیطره داشتند و اگر دست از پا خطا می‌‌‌کردند اخراج از ایران در انتظارشان بود. افغانستانی‌‌‌ها بی‌‌‌‌‌‌امان و بی‌‌‌وقفه در کارگاههای زیرزمینی کار می‌‌‌کردند. آنها به تولیدکنندگان ایرانی این امکان را دادند که هزینه تمامشده محصول را کاهش دهند. آن‌‌‌قدر هزینه تمامشده محصول کاهش پیدا کرد که بعد از مدتی کالاهای ساخت ایران توان رقابت با کالاهای ارزان چینی را پیدا کردند. این پیروزی در رقابت، به قیمت فرسودگی زودهنگام بسیاری از کارگران افغانستانی و بیکاری تعداد زیادی کارگر ایرانی تمام شد. خیلی از آنان در سنین ۴۰سالگی از کارافتاده میشدند. خانواده‌‌‌های ایرانی بسیاری نیز به دلیل بیکار شدن کارگران ایرانی دچار مشکلات عدیده شدند.
اما بعضی از این کارگران افغانستانی پس از مدتی پیشرفت کردند. آنها با همان مقادیر ناچیز دریافتی سرمایه انباشتند. اول کارگر ساده بودند، بعد کارگر ماهر شدند و بعد سرکارگر و مدیر کارگاه. بعد از چند سال بعضی از تولیدکنندگان ایرانی امور تولید را به این گروه از افغانستانی‌‌‌ها سپردند و خود فقط به دریافت‌‌‌کننده سود کار تبدیل شدند. این یک پیشروی آرام است. وقتی پای صحبت افغانستانی‌‌‌هایی که حالا مغازه‌‌‌دار شدهاند می‌‌‌نشینی، می‌‌‌بینی که این پدیده حاصل حداقل دو دهه تلاش شبانه‌‌‌روزی بی‌‌‌وقفه بوده است. در خیلی از موارد هم می‌‌‌بینی که تعدادی نیروی کار ایرانی زیردست آنان مشغول به کار شدهاند و در واقع آنها اشتغال‌زایی داشته‌‌‌اند.
قصه خیلی از گردانندگان افغانستانی کارگاههای تولید کیف و کفش شبیه رمان مهاجران هاوارد فاست است؛ رمانی که در مورد چند نسل از یک خانواده مهاجر ایتالیایی در کشور آمریکاست و روند حرکتشان از صفر تا موفقیت‌‌‌های بزرگ را روایت می‌کند؛ از آن رمان‌‌‌هاست که روایتی شکوهمند از تلاش انسانی به دست می‌دهند. خیلی از افغانستانی‌‌‌های بازار تهران هم روایت‌‌‌هایی شکوهمند از تلاش بی‌‌‌وقفه انسانی هستند. منتها هاوارد فاستی پیدا نشده که روایتشان را مکتوب و همه‌‌‌فهم کند.
اما ویژگی عجیب این پیشروی آرام، غیررسمی بودن است. غیررسمی و غیرقانونی بودن مهاجران باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنان جهت کار در کارگاه‌‌‌ها شد. غیررسمی بودن آنان باعث شد که با قیمت‌هایی پایین به شکلی برده‌‌‌وار کار کنند. اما این غیررسمی بودن همچنان در سطوح موفقیت هم ادامه یافته است. در حال حاضر در بازار تهران تعداد زیادی افغانستانی‌‌‌الاصل هستند که در کنار تولیدکنندگان ایرانی به تولید کالای ایرانی مشغولند؛ اما هیچ مالکیتی از نظر رسمی برایشان وجود ندارد. خیلی‌‌‌هایشان پول کارگاه و خانه و ماشین‌‌‌های چند میلیاردی را پرداخته‌‌‌اند و دارند استفاده می‌کنند؛ اما همه چیزشان به نام یک یا چند نفر ایرانی مورد اعتماد است. به قول یکی از خودشان تمام هستی‌‌‌شان بر باد است.
این غیررسمی بودن، به‌خصوص در طبقه موفق افغانستانی‌‌‌ها آثار منفی بسیاری دارد. از یکسو باعث می‌شود تا سرمایه‌‌‌های بسیاری پنهان بمانند و امکان دریافت مالیات وجود نداشته باشد و از سویی دیگر احتمال از دست رفتن مال و حتی کلاه‌‌‌برداری از آنها بالا می‌رود و انگیزه کارآفرینی در آنها را کاهش می‌دهد. در یکی از بازدیدهای میدانی، یکی از این تولیدکنندگان تعریف می‌‌‌کرد که چطور تمام اموالش به نام یک ایرانی مورد اعتماد بود، اما بر اثر یک تصادف او از دنیا رفت و تمام اموال این فرد افغانستانی بین وراث آن فرد ایرانی تقسیم شد. یکی از علل اصلی غیررسمی بودن، مدارک هویتی این افراد است. بسیاری از آنان طبق قوانین ایران پناهنده به شمار می‌‌‌روند و قوانین حاکمیتی امکان رسمی شدن تجارت و کسب‌وکار آنان را نمی‌‌‌دهد.
بیاعتمادی به دولت هم باعث می‌شود در خیلی از موارد آنها شفافیت به خرج ندهند. در حالی که اگر برای این افراد اقامت‌‌‌های بلندمدت و دائم تعریف میشد، میزان حس تعلق آنان به ایران و نیز بهرهمندی خود جامعه ایران از آنان چند برابر میشد. شهرام خسروی، انسان‌‌‌شناس شهیر، مقاله پرارجاعی درباره زیست مهاجران ایرانی در کشور سوئد دارد. عنوان و نتیجه‌‌‌گیری پایانی مقاله او این است: وطن جایی است که تو آن را می‌‌‌سازی. شاید خیلی‌‌‌ها جایی را که در آن به دنیا آمده‌‌‌اند وطن خود بنامند، اما در دنیای امروز که بیش از هر دوره‌‌‌ای در تاریخ شاهد مهاجرت‌‌‌های بین‌المللی هستیم، مفهوم وطن تغییر ماهیت داده است.
در مورد کارآفرینان و تولیدکنندگان افغانستانی نیز آن جمله صدق می‌کند. آنها سال‌های متمادی شبانه‌‌‌‌‌‌روز در ایران کار کرده و کالای ایرانی تولید کردهاند و برای جامعه ایران صرفه‌‌‌جویی در مصرف ارز را به همراه داشته‌‌‌اند و کالاهای تولیدشده توسط آنان توسط ایرانیان مصرف شده است. آنها در سرزمین دیگری زندگی نکرده‌‌‌اند. مصرف روزانه‌‌‌شان کالاهای ایرانی بوده و بازار داخلی ایران را بزرگ‌تر و پرمشتری‌‌‌تر کردهاند. آنها از ایران بیرون نرفته‌‌‌اند و تمام هم و غم‌‌‌شان خواسته یا ناخواسته، ساختن همین کشور شده است. خیلی از این کارآفرینان میتوانند زمزمه کنند وطن جایی است که تو آن را می‌‌‌سازی.
البته به نظر نگارنده، حضور کارآفرینان و تولیدکنندگان افغانستانی به‌تنهایی راضی‌‌‌کننده نیست. بازار تهران باید جایی باشد که شورنخودفروش هراتی باشد، کنارش فلافل‌‌‌فروش بیروتی باشد که شاورما هم بفروشد، آن طرف‌‌‌تر چرخی بستنی‌‌‌فروش استانبولی با شامورتی‌‌‌بازی‌‌‌هایش خودنمایی کند و این طرفش هم کپه‌‌‌فروش عراقی و آلوتیکی‌‌‌فروش‌های هندی و حتی پیتزافروش ایتالیایی هم باشند. حضور همه اینها وابسته به حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی از این کشورهاست؛ حضوری که به قوانین مالکیت و احترامی که قوانین، حاکمیت و حتی مردم ما برای کار و تلاش قائلند وابسته است. باشد که ایران جایی باشد که همه تمایل به ساختن آن داشته باشند.
🔻روزنامه تعادل
📍 تخلف سنگین در بورس
اعتماد و شفافیت این روزها تنها تبدیل به کلمه شده و آنچنان تاثیر و نقشی در اقتصاد کشور ندارند و شاهد نابسامانی‌های بیشتر در بازارهای مالی هستیم. دولت سیزدهم با شعار اعتماد و شفافیت پا به عرصه گذاشت؛ اما اکنون به واسطه برنامه‌ها، وعده‌ها و عملکرد برخی از مسوولان شفافیت و اعتماد در بازارهای مالی یافت نمی‌شود که خود جای تعجب دارد! نکته قابل توجه اینجاست که پیش از این تمامی مسوولان از شفافیت بورس سخن می‌گفتند اما روز گذشته رییس سازمان بورس اعلام کرد که «در رسیدگی به پرونده‌ای مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشخص شد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منافع سهامداران یک شرکت به نفع سهامدار عمده جابه‌جا شده بود.» درست است به این موضوع رسیدگی شد اما در اصل این ۱۰ هزار میلیارد تومان شفافیت بورس را زیر سوال برده و احتمالا بخشی از اعتمادها نیز با این رقم از بازار خارج شود. در حال حاضر ارزش معاملات بورس به سختی به چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد و این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومانی کم نیست و مشخص نیست که ناظران چرا در لحظه متوجه جابه‌جایی این عدد نشده‌اند! یا اینکه چرا پس از گذشت این مدت اعلام کردهاند و چرا آمار مربوط به بازگشت پول منتشر نشده است؟ بورس یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی در تمامی کشورهای دنیا به حساب می‌آید. در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بر حسب شرایط تلخ، رییس دولت سیزدهم به تالار معاملات رفت و وعده ترمیم بورس داد! اما پس از مدت‌ها این وعده هنوز عملی نشده و شاخص همان عدد سه سال پیش یعنی دو میلیون واحد است. از سوی دیگر قیمت تک سهم‌ها و صنایع بازار آب رفته و تنها شاهد تاثیرگذاری تورم روی صورت مالی‌ها هستیم و طی این مدت دولت حال حاضر کار خاصی برای بازگشت سرمایه و جبران زیان سرمایه‌گذاران بورسی نکرد. بازار سرمایه از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تغییرات بسیار زیادی داشت که برخی از این تغییرات مثبت بوده و باعث شده کمی اعتماد به بازار بازگردد؛ اما در میانه مسیر موضع مسوولان تغییر کرد و با دخالت و دستکاری باعث شد شاخص نزولی‌تر و بیاعتمادی در بازار پر رنگ‌تر شود. البته به واسطه این شرایط اعتماد نیز از بازار رخت بست و شرایط بیاعتمادی به اوج ریزش بورس یعنی سه سال گذشته بازگشت. اگر بخواهیم مثال بزنیم یکی از دخالت‌ها و دستکاری‌های مسوولان در تالار شیشه‌ای تعیین پنهانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که باعث شد یک عده خاص از رانت ایجاد شده بورس سود ببرند و بقیه سهامداران در زیان خالص دست و پا بزنند.
تخلف سنگین در بازار سرمایه
رییس سازمان بورس روز گذشته اعلام نمود که «در رسیدگی به پرونده‌ای مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشخص شد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منافع سهامداران شرکت به‌نفع سهامدار عمده جابه‌جا شده بود! بحث‌های حاکمیت شرکتی و ترتیبات مربوط به تصمیمات هیات‌مدیره اصلاً در این شرکت رعایت نشده بود و سهامدار عمده فقط با قدرتی که داشت، این اتفاق را رقم زده بود، البته در این مورد بعد از رسیدگی، اوایل سال جاری رأی صادر شد و این ضرر و زیان به‌نفع سهامداران شرکت جبران شد؛ اما این تنها مورد تخلف در شرکت‌ها نیست و موارد زیادی از این دست وجود دارد که بعضاً به آنها رسیدگی شده است، اما تکرار موارد نشان می‌دهد هنوز بحث‌های آموزشی به‌درستی جا نیفتاده است.» مساله اینجاست که اغلب مدیران بورسی عقیده سهامداران خرد دانش بورسی ندارند و همین عدم داشتن سواد مالی وضعیت بورس را برهم زده! اما آمار تخلفات نشان می‌دهد که برخی از هیات‌مدیره شرکت‌های بورسی و حقوقی‌های بزرگ بورسی در وهله نخست حتی مدرک مرتبط بورسی ندارند ولی به واسطه شرایط و نقدینگی میتوانند حتی شاخص را جابه‌جا کنند!
مشکل اساسی به مدیریت و نظارت باز می‌گردد، هنوز اطلاعات درستی درخصوص چگونی بازگشت پول و حتی سهم اعلام نشده است؛ اما ابهامات باقی است که این مبلغ، در شرایط حال حاضر چگونه برای سهامداران جبران شده است؟!
نکته قابل توجه اینجاست که ارزش معاملات خرد روزانه بورس به سختی به چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد و با وجود این موضوع در یک روز۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جابه‌جا شده! (سازمان بورس هنوز اطلاعات دقیقی از این رقم، نحوه خرید و بازگشت منتشر نکرده در نتیجه نمی‌توان با قطعیت تمام درخصوص روز معامله و بازگشت پول صحبت کرد.) برای نمونه ارزش معاملات بورس در آخرین روز کاری هفته یعنی دیروز برابر سه هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان بود که عدد بسیار پایینی است؛ اما در مقابل مبالغ بسیار سنگینی در بازار جابه‌جا می‌شود.
بورس پیش از این به عنوان شفاف‌ترین بازار مالی شناخته می‌شود؛ ولی ورود مسوولان و دخالت باعث شد که بورس شفافیت خود را از دست بدهد و شرایط برای سرمایه‌گذاری تغییر کند و تنها امید بازگشت بازار به سال‌های گذشته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پولی برای توسعه نیست!
انتشار آخرین گزارش میزان پرداخت تسهیلات بانکی و سهم هر بخش تا پایان مهرماه سال جاری در نوع خود جالب توجه و حاوی نکات حائز اهمیت فراوان است. میزان پرداخت تسهیلات خرد به خانوارها با احتساب میزان تسهیلات شارژری از طریق خطوط کارت‌های اعتباری، به حدود ۳/۱۸ درصد رسیده است که نسبت به میزان پرداخت کلی سال گذشته به خانوار که سهم ۱۴/۱۵ درصدی را به ثبت رسانیده بود، از افزایش تقریبا ۳ واحد درصدی سهم خانوار از میزان کلی کیک تسهیلات پرداختی به لحاظ ارزش پرداختی حکایت دارد.
رشد اسمی سهم خانوارها
میزان کل تسهیلات پرداخت‌شده توسط شبکه بانکی به بیش از ۲۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه گذشته بیش از حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به سال گذشته بیش از ۹/۲۳ درصد رشد ارزش اسمی داشته است. البته با توجه به کاهش ارزش پول ملی در بازه زمانی یک سال اخیر و تثبیت نرخ تورم در کانال بالای ۴۵ درصد، دست‌کم می‌توان از قدرمطلق کاهش ۲۲ واحد درصدی ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها اشاره کرد. از کل تسهیلات پرداخت‌شده در بازه زمانی هفت ماهه نخست سال جاری، حدود ۶۲۹ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات خرد بوده که بیش از پیش مورد تاکید تصمیم‌گیران اقتصادی کابینه بوده و البته با منافع کلی بانک‌ها در شرایط تورمی سازگاری ندارد، زیرا بانک‌ها منابع پرداختی را با قدرت خرید بسیار کمتری در شرایط تورمی دریافت می‌کنند و به همین دلیل میل اینرسیک شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات کلان همچنان پابرجاست. شایان ذکر است که کل حجم تسهیلات پرداختی خرد، ۱/۲۲ درصد از حجم کلی تسهیلات پرداختی را دربرمیگیرد. در صورتی که سهم تسهیلات پرداختی از طریق کارت‌های اعتباری را نیز لحاظ کنیم، حدود ۵۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات در این قالب به متقاضیان پرداخت شده که باید آن را در ذیل تسهیلات خرد بانکی جای داد و در نهایت با احتساب حجم مجموع تسهیلات کارت‌های اعتباری و تسهیلات مستقیم، کل سهم خانوار از تسهیلات پرداختی، به ۶۸۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان می‌رسید که از سهم ۳/۱۸ درصدی خانوار از کل حجم تسهیلات بانکی حکایت دارد. میزان استاندارد جهانی پرداخت تسهیلات به خانوار در سیستم‌های بانکی جهان ۳۳ درصد است که یک‌سوم کل تسهیلات را دربرمیگیرد، اما در ایران به علت استمرار شرایط تورمی ساختاری و مزمن، بانک‌ها تمایل و اراده چندانی برای پرداخت تسهیلات بانکی به خانوارها ندارند و فشارهای دستوری دولت‌ها به بانک‌ها برای اصلاح این رویه، بنابر دلایل یادشده، بی‌فایده باقی خواهد ماند.تسهیلات پرداختی به خانوارها شامل مواردی اعم از خرید مسکن نوساز یا غیرنوساز، تسهیلات خرید خودرو، خرید کالای اقساطی اعتباری یا مستقیم، قرض‌الحسنه ضروری، قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، ودیعه مسکن، تعمیرات و جعاله تعمیرات مسکن را شامل می‌شود که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی را تسهیلات مربوط به خرید کالاهای شخصی و سپس قرض‌الحسنه‌های ضروری و ازدواج به خود اختصاص داده‌اند.
از مجموع تسهیلات پرداختی به سایر بخشها، باید ابتدا به سهم بسیار بالای سرمایه در گردش اشاره کرد که در واقع تسهیلات عاریتی است و معمولا منجر به تشکیل سرمایه ثابت در بخشهای ماشین‌آلات و ساختمان نمی‌شود و در نتیجه کمکی نیز به رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد کرد. مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش حدود ۱۸۲۲ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۹/۷۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها را دربرمیگیرد. بانک‌ها با توجه به شرایط تورمی که پیشتر یاد شد، ترجیح می‌دهند به علت بازده پایین بخش تولید در اقتصاد، صرفا به تامین سرمایه در گردش اکتفا کنند. در این شرایط بانک‌ها تمایلی به تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و خطوط تولید و پروژههای اکتشافی جدید در حوزه‌های صنعتی و معدنی ندارند. همین رویه نیز یکی از دلایل اصلی کاهش تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در اقتصاد کشور در طول بیش از یک دهه گذشته بوده است. به عبارت دیگر بانک‌ها پذیرفته‌اند که نقشی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور نداشته باشند و دولت نیز برای جبران این نقیصه در پی تاسیس بانک تخصصی توسعه است.
سرمایه در گردش یا خرید تجهیزات؟ مساله این است…
شایان ذکر است که از میزان مبالغ یادشده برای تامین سرمایه در گردش، بازهم سهم بخش صنعت و معدن از چربش بالایی برخوردار نیست و حدود ۶/۳۸ درصد از کل تسهیلات مربوطه را به خود اختصاص داده است. سهم بالای ۴۱ درصدی بخش خدمات به علت نرخ بازدهی فوری‌تر و بالاتر، نشان‌دهنده ترجیح ذاتی بانک‌ها در شرایط فعلی برای تامین سرمایه در گردش این بخش است. کمی کمتر از ۱۰ درصد نیز به بخش بازرگانی تخصیص پیدا کرده که بیشتر در تامین سرمایه مورد نیاز برای واردات در کشور مصرف شده است. به هر میزان که سهم بخش بازرگانی در تسهیلات تامین نقدینگی در گردش افزایش پیدا کند، به همان میزان از سهم بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی در دریافت تسهیلات کاسته می‌شود. بخش مسکن و ساختمان نیز که از دیگر بخشهای مولد اقتصاد به‌شمار می‌رود کمتر از ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. به دلیل تزریق عدم قطعیت‌های بسیار و انتظارات تورمی شارژشونده بلندمدت در اقتصاد کشور در بازه زمانی ۵ سال اخیر، هربار سهم تسهیلات پرداختی به تامین سرمایه در گردش بسیار بیشتر از سهم خرید تجهیزات شده است، زیرا بانک‌ها با توجه به تحلیلی که از اوضاع اقتصادی کشور دارند، ترجیح می‌دهند با توجه به احتمال نکول وام‌گیرندگان و رشد ضرایب مختلف ریسک در حوزه تولیدات صنعتی و معدنی، اقدام به تامین سرمایه در گردش کنند که در واقع دارای سررسیدهای بازپرداخت کوتاه‌مدت‌تری نسبت به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات است که سررسیدهای بازپرداخت بلندمدت‌تری دارند.
به عبارت دیگر بانک‌ها روزمرگی را در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند و تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های مولد بلندمدت ندارند. البته در تحلیل نهایی این شرایط نباید بانک‌ها را مقصر دانست، زیرا بانک‌ها به عنوان سنخی از بنگاه‌های اقتصادی تخصصی در حوزه واسطه‌گری مالی، به نرخ بازدهی نهایی و زمان بازپرداخت کوتاه‌مدت در شرایط تورمی توجه دارند که در نهایت باعث می‌شود به علت افزایش معوقاتشان، تن به ریسک کمتری بدهند. به عبارت دیگر عامل اصلی افزایش عدم تمایل بانک‌ها به تامین مالی خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، شرایط تورمی کشور است که مولد و علت موجده دیگری دارد و به کسری بودجه و سیاست‌های مخرب پولی دولت‌ها بازمی‌گردد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۶ دلیل برای عقب ماندن تولید ایران از بازار جهانی
در برنامه ششم توسعه کشور قرار بود که تولید ناخالص داخلی کشور از رشد سالانه ۸ درصد برخوردار باشد و صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی از ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. اگر قرار به تحقق چنین اهدافی بود باید محصولات با ارزش افزوده بالا تولید میشد و در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رفت. به عبارتی توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی بالا می‌رفت، اما چنین نشد. آمارها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۰ نسبت به مقدار مشابه در سال ۱۳۹۵ تغییر چندانی نداشته و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار شده که نسبت به سال ۱۳۹۵ تنها حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰ سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۳دهم درصد و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود ۱۳صدم درصد بوده است. در حالی که برای مثال کشور ترکیه سهم حدود یک درصد از بازار جهانی و شاخص تمرکز صادراتی آن حدود ۳صدم است. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان‌دهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است. در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط نیم درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده. موضوعی که نشان می‌دهد ضعف رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران چقدر بالاست. این مساله خود ناشی از ضعف تولید، ضعف سرمایه‌گذاری، سهم کم روش‌های تولیدی دانش‌بنیان است. مقایسه شاخص‌های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابت‌پذیری تولیدات در دنیاست.
ضربه تثبیت نرخ ارز به صنایع
یکی از عوامل تضعیف صنایع واسطه در طول زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی از جمله تثبیت نرخ ارز طی سالیان متمادی است. این سیاست سبب شد با کاهش نرخ ارز حقیقی، تولیدکنندگان ترجیح دهند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کرده و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نکنند. به این ترتیب به استثنای زنجیره‌های مبتنی بر منابع طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهاده‌های وارداتی، قیمت تمام شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و نزدیک به ۱۵ درصد را کالاهای سرمایه‌ای به خود اختصاص داده‌اند که نشان از وابستگی بالای بخش تولید به واردات است. صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین‌سازی که باید تامین‌کننده ماشین‌آلات صنایع مادر و صنایع ساخت محور باشد، بیشترین وابستگی به واردات را دارد. به عبارتی کشور همچنان به ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی وابسته است، صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین‌سازی دارند و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.
هزینه تامین مالی بالاست
از دیگر موضوعاتی که موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور می‌شود، هزینه تامین مالی ازجمله تامین سرمایه در گردش است. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفههای غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و تامین مالی از سیستم بانکی، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در سال ۱۴۰۰ شاخص محیط مالی با میانگین نمره ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشته و عدم تنوع تامین مالی بخش تولید و سهم غالب نظام بانکی در تامین مالی نزدیک به ۸۰ درصد سهم نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و معدن ازجمله چالش‌های این بخش بوده است. از سوی دیگر بی‌توجهی به آمایش سرزمین و کیفیت جانمایی طرح‌ها و ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل سبب افزایش هزینههای لجستیک و به دنبال آن افزایش قیمت تمامشده محصول و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شده است. بر اساس آمار کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۸ متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حمل‌ونقل حدود ۲۳ درصد از کل پرداختی‌های غیرصنعتی این بخش شامل حق بیمه، خدمات آموزشی، کارمزد بانک، هزینه تبلیغات و اجاره و معلولی مرتبط باکیفیت و سایر موارد بوده است.
فقط نیم درصد صادرات‌های تک داریم
در ایران به دلیل اینکه از یکسو غالب بنگاه‌های بخش خصوصی، کوچک است و عمده بنگاه‌های بزرگ، تحت مالکیت یا مدیریت دولتی هستند و از سوی دیگر وجود سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و بدون زمانبندی مشخص به دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سبب شده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشد، در همین راستا عملکرد فعالیت‌های صنعتی کشور برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی شده است. بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین، ۵.۳۲ درصد با فناوری متوسط و فقط نیم درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.
رشد منفی بهرهوری
در اغلب بخشهای اقتصادی کشور شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی ۱۰ سال گذشته رشد منفی داشته است، این بدان معناست که بخشهای اقتصادی کشور در استفاده کارا از منابع و نهاده‌های در اختیار خود وضعیت مناسبی ندارد و این امر میتواند دلیلی بر ضعف جدی در استفاده مناسب از شیوه‌های تولید و بهرهمندی از فناوری‌ها در عرصه‌های مختلف تولید باشد. در دنیای صنعتی امروز، رشد تولید باید از طریق انباشت دانش و به‌کارگیری مناسب فناوری در تولید صورت گیرد. غفلت از مقوله تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، ضعف در استفاده از دانش‌های ضمنی و صریح و تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌سازی آن، کشور را در یک تقسیم‌کار بین‌المللی ناخواسته در تولید کالاهای اولیه و تولید منابع طبیعی با ارزش‌افزوده پایین محدود می‌سازد. شاخص توان خلق ارزش افزوده روندی ثابت داشته و حتی در مقطعی کاهش هم پیدا کرده، تقریبا بهگونهای که در سال‌های اخیر حدود ۲۳ درصد بوده است.
تعرفه‌گذاری نادرست، صادرات را فلج کرد
انگیزه اصلاح در ساختار حکمرانی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و هر چه درآمدهای نفتی افزایش یابد، تمایل به تغییرات و اصلاح شرایط کمتر می‌شود. به عبارتی وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد که می‌توانست به سرعت گذار اقتصاد به سمت توسعه‌یافتگی کمک کند، موجب شد که اقتصاد کشور در دام بیماری هلندی گرفتار شود و بنیه تولیدی ضعیف بماند. تبلور انگیزه برای اصلاح در کیفیت تعرفه‌گذاری به عنوان یک ابزار حاکمیتی، متغیر تعیین‌کننده دیگری است که روی رقابت‌پذیری محصولات وارداتی اثر می‌گذارد. چنانچه اولویت‌های صنعتی در کشور با معیارها و شاخص‌های مناسب تعیین شود در آن صورت می‌توان با سیاست‌های حمایتی هدفمند و زمان‌دار از جمله استفاده صحیح از ابزار تعرفه‌گذاری باعث افزایش رقابت‌پذیری تولیدات صنایع اولویت‌دار و به‌تبع کاهش رقابت‌پذیری محصولات وارداتی در این صنایع شد. سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند ازجمله موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای غیرنظام‌مند در کشور، موجب عدم نیاز و انگیزه کافی بخش تولید برای رقابت‌پذیری با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده، به نحوی که حاشیه امن برای اکثر تولیدات داخلی کشور ایجاد شده است. از این‌رو مشاهده می‌شود حدود ۹۰ درصد کل تولیدات صنایع کشور بر بازار داخلی متمرکز است.
سودمندترین کار، واسطه‌گری است
متغیر دیگری که لازم به اشاره است، متغیر حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت به عنوان نمودی از لزوم رعایت قواعد رسمی و غیررسمی بازی اجتماعی است و الزام پایبندی به آن توسط همه بازیگران یعنی دولت، سازمان‌ها و مردم، عامل تعیین‌کننده مهمی در وضعیت فضای کسب‌وکار است. ضعف نهاد حقوق مالکیت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود که رفتار بنگاه‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌هایی کشیده شود که مستلزم داشتن سرمایه اندک، افق‌های کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی و مقیاس‌های کوچک فعالیت باشد. ضعف نهاد حقوق مالکیت مانع از آن می‌شود که بنگاه‌ها سود خود را مجددا سرمایه‌گذاری کنند، در چنین شرایطی سودمندترین کسب‌وکار، فعالیت‌های واسطه‌گری است.
🔻روزنامه رسالت
📍 رشد تولید پیش‌نیاز مهار تورم
مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲، نشست شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر ،معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. درجریان این نشست گزارشی از اقدامات دولت در اجرای شعار سال و برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال جاری ارائه شد و با اشاره به سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم آمارهای مربوطه نسبت به روند کاهشی تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از ابتدای سال جاری مطرح شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور درجریان این نشست تأکید کرد: برنامه‌های مهار تورم و رشد تولید باید همچنان به‌صورت مستمر توسط وزرای دولت و سازمان‌های مربوطه پایش، رصد و عملیاتی شود تا نتایج به‌دست آمده در تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال جاری ادامه یابد. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید براینکه نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اقدامی کنترل تورم دولت حائز اهمیت اساسی است، درخصوص برنامه‌های متنوع شورای اقتصاد برای تأمین مالی دولت و بخش تولید افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه تیمی برای مشخص کردن وظایف و تکالیف دستگاه‌های مربوطه برای تمرکز کامل در زمینه تأمین مالی دولتی و بخش تولیدی تشکیل شود. مخبر بابیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یک مطالبه جدی مردمی است، اظهار داشت: در دیدارهایی که با مردم‌داریم، به‌صورت مستمر آن را پیگیری می‌کنند و دولت خود را مکلف می‌داند با تمام ظرفیت برای تحقق خواست مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی تمام تلاش خود را به کار ببندد. مطابق آمارهای ارائه‌شده در جریان نشست شورای اقتصاد تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از ابتدای امسال روند کاهشی داشته است و پیش‌بینی می‌شود چنانچه متوسط تورم ماهانه در پنج‌ماهه آخر سال در رقم فعلی ۲ درصد باقی بماند، تورم سالانه به زیر ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. در بررسی بیشتر این موضوع و چگونگی تحقق تورم تک‌نرخی به گفت‌وگو با علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی:
پیشران‌های اصلی تورم هنوز در حرکت‌اند
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: ضرورت دارد تا هدف‌‌گذاری و راهبردمان، کاهش نرخ تورم باشد. سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر عملکرد مثبت دولت طی چندسال اخیر می‌باشد اما‌کافی نیست.
وی افزود: اقدام مثبت دولت طی چندسال حمایت از بخش مولد می‌باشد؛ براین اساس می‌توان عنوان کرد که علت کاهش نرخ تورم، حمایت دولت از بخش مولد و کاهش حضور بخشهای غیرمولد بوده است. شرایط اقتصادی بهگونهای است که رقابت تنگاتنگی میان بخش مولد و غیرمولد وجود دارد؛ در رقابت میان این دو بخش همواره بخش غیرمولد برنده بوده و به همین خاطر است که همچنان شاهد تورم دونرخی می‌باشیم و به عدد زیر ۴۰ درصد نرسیده‌ایم.
شیخی تصریح کرد: بخش غیرمولد بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی را در محاصره خود قرار داده است و با مال مردم بازی می‌کند. بخش غیرمولد پیشران‌هایی دارد که در مثال یک قطار همچون لکوموتیو می‌باشد چراکه بخش غیرمولد هم‌اینک درحال نرخ‌گذاری برای اقتصاد می‌باشد. علت کاهش نرخ تورم در دولت سیزدهم، اقدامات قابل‌توجه در راستای حمایت از بخش مولد می‌باشد. این اقدامات بسیار اثرگذار بوده اما منجر به کنترل بخش غیرمولد نشده است. افزون براین سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز در راستای کنترل بخش غیرمولد نبوده است و هم‌نوا با دولت در راستای حمایت از بخش مولد نشده است. در شرایط فعلی دوگانگی سیاست‌های دولت مشاهده می‌گردد؛ همچنان نظریه‌های منسوخ نئولیبرالیسم به‌ویژه در حوزه حجم نقدینگی وجود دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: تورم یک پدیده رفتاری است اما در دیدگاه نئولیبرالیسم رابطه میان حجم تورم و نقدینگی، رابطه مکانیکی است. مطابق با این دیدگاه حجم نقدینگی عامل تورم ارزیابی می‌گردد. این درحالی‌است که رفتار تورمی موجب شکل‌گیری تشدید نرخ تورم می‌گردد و حجم نقدینگی تنها یک ابزار است. ضرورت دارد رفتارها را تغییر دهیم تا کاهش تورم به هدف غایی خود برسدو مهار شود. او متذکر شد: ضرورت دارد تا عوامل پیشران تورم را متوقف کنیم و از نظریات نئولیبرالیسم دوری‌کنیم چراکه این مؤلفه‌ها مانع کنترل بخش غیرمولد می‌باشد. پیشران نخست؛ بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی می‌باشند.
وی یادآور شد: خلق اعتبار از سوی بانک‌ها از دیگر پیشران‌های تورم است که ضرورت دارد مهار شود. آزادسازی نرخ ارز از دیگر پیشران‌های موجود می‌باشد. نباید نرخ‌گذاری ارزی به دست بخش غیرمولد باشد. تصمیم‌گیری از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان انحصارگر خلاف اقتصاد اسلامی است و می‌بایست برای آن چاره‌جویی‌شود. دیگر پیشران تورم، فروش و واردات محصولات با نرخ دلار آزاد و توافقی در بازارهای کشور است.
شیخی گفت: شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که مواد اولیه داخلی را تهیه می‌کنند اما محصولات خود را به نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسانند، عامل پیشران تورم می‌باشند. بازار بین‌بانکی دیگر عامل شکل‌گیری تورم است چراکه بانک از یکدیگر پول قرض می‌گیرند و با نرخ ۳۰ الی ۴۰ درصد مبلغ اولیه را برمی‌گردانند.
او همچنین ادامه داد: از دیگر پیشران‌های تورم، سلطه دلار است. ضرورت دارد تا از سلطه دلار خارج شویم. طی یک ماه گذشته کشور عراق اعلام کرد که پس‌ازاین دیگر معامله‌ای با دلار نخواهد داشت و این روند ممنوع است. چرا در کشور ایران این اقدام صورت نمی‌گیرد؟
در جریان برنامه هفتم عنوان‌شده که تا پایان مدت برنامه دولت باید استفاده از دلار را ۳۰ درصد کاهش دهد. کاهش ۳۰ درصدی مبادلات با دلار و یورو نتیجه چشم‌گیری نخواهد داشت و نیاز است تا دلار و یورو از زندگی اقتصادی‌مان حذف گردد.
او در پایان این گفت‌وگو تأکیدکرد: به‌منظور تک‌نرخی شدن تورم می‌بایست پیشران‌های آن را به‌خوبی بشناسیم و یکایکشان را حذف کنیم. همچنین ضرورت دارد تا فعالیت بین‌بانکی بر مبنای بانکداری و اقتصاد اسلامی اداره شود و از خلق اعتبار بانک‌ها جلوگیر‌ی شود. خوشبختانه دولت با اقدامات قابل‌توجه توانسته شتاب تورمی را کاهش دهد اما کافی‌نیست و تنها به‌عنوان یک‌قدم درراه رسیدن به یک قله بزرگ تلقی می‌گردد. همچنان در دامنه قله قرار داریم و با مهار تورم به نیمه‌های این راه دشوار می‌رسیم. آنگاه‌که ارزش پول‌ملی را افزایش دهیم و به معیار برابری قدرت خرید برسیم، می‌توانیم مدعی رسیدن به قله باشیم.
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
کاهش تورم مستلزم رشد تولید است
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح روند کاهشی تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از ابتدای سال جاری پرداخت و با تأکید بر لزوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم برای کاهش تورم سالانه به زیر ۴۰ درصد عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین ارکان کاهش نرخ تورم، رشد تولید می‌باشد. متأسفانه در حوزه تولید آن‌طور که مقام معظم رهبری توصیه کردند و در پیام نوروزی خود، سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید نام‌گذاری کردند، موفق عمل‌نکرده‌ایم.
وی افزود: اگر تولید را ساماندهی کنیم و رشد تولید را رقم بزنیم، شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. متأسفانه در شرایط حال حاضر واحدهای تولیدی و صنعتی بسیاری با مشکل مواجه می‌باشند. در این میان ضرورت دارد تا به‌منظور رفع موانع سازمان امورمالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی کشور وارد میدان شوند و اقدامات حمایتی را در دستورکار قرار دهند.
شهبازی تصریح کرد: یکی از معضلات واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش می‌باشد. مادامی‌که این مسائل ساماندهی نشود، تورم تک‌نرخی رقم نخواهد خورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: علی‌رغم کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه اما مردم با افزایش قیمت محصولات مواجه‌اند و کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند. متأسفانه در حوزه مسکن طی ۸ ماه گذشته از سال جاری شاهد افزایش قیمت و تشدید سختی مردم بوده‌ایم.
او متذکر شد: ضرورت دارد تا توجه به تولید را به‌عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار قراردهیم. دولت، وزارت صمت و دیگر سازمان‌های مرتبط با امر تولید می‌بایست وارد میدان شوند و با نقش‌آفرینی خود به رشد تولید و کاهش نرخ تورم کمک کنند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: عدم همراهی تولید، کاهش نرخ تورم را برای مردم غیرقابل درک خواهد کرد. در این راستا ضرورت دارد تمامی مجموعه‌ها ازجمله سیستم بانکی مؤثر واقع شوند و کاهش نرخ تورم را در سطح جامعه و برای مردم رقم بزنند.
🔻روزنامه ایران
📍 پرونده خودروسازان متخلف در مراجع قضایی
آن‌طور که روز گذشته وزیر دادگستری اعلام کرده، پرونده تخلف خودروسازها در جریان است و برای برخی از آنها رأی صادر شده است. طی ماه‌های گذشته میزان شکایت و گله‌مندی مردم از صنعت خودرو کشور افزایش پیدا کرده است. این گلایه‌ها بیشتر در حوزه‌های قیمت، کیفیت، موعد تحویل خودرو و ثبت‌نام خودرو بوده است.
شگردهایی برای افزایش قیمت
خودروسازان و مونتاژکاران، شرایطی را ایجاد کردند که متقاضیان خودرو، در خرید خودرو دچار مشکل شوند. یکی از مهم‌ترین این اتفاق‌ها که شورای رقابت هم در آن بسیار اثرگذار بوده، مربوط به افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. خودروسازان و مونتاژکاران به بهانه رعایت استانداردهای ۸۵گانه و افزودن آپشن، درخواست گرانی محصولات خود را به شورای رقابت بردند و این شورا هم چشم‌بسته با درخواست خودروسازان و مونتاژکاران موافقت کرده است.
این امر بشدت باعث نارضایتی مردم شده است، به‌خصوص آنهایی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده بودند و انتظار داشتند قیمت‌ها ثابت بماند اما از زمان ثبت‌نام آنها تاکنون حداقل قیمت برخی از خودروها با عناوین مختلف ۳ بار گران‌تر شده است.
این اتفاق‌ها سبب شد که مردم گلایه خود را به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ببرند. حال پرونده گران‌فروشی و تخلف خودروسازان برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شده و بزودی نتایج آن اعلام خواهد شد. اگر گران‌فروشی خودروسازان و مونتاژکاران تأیید شود، آنها مکلف خواهند شد پولی که مازاد دریافت شده، برگردانده و همچنین مشمول جریمه خواهند شد؛ همان اتفاقی که در مورد گروه بهمن رخ داد.
بلاتکلیفی جریمه ۱۳۸۶۰ میلیاردی
۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن‌موتور را به دلیل گران‌فروشی، مشمول جریمه ۱۳هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد.
دست‌اندازی در قیمتهای بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده بود. البته گروه بهمن زمانی که رأی بر علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد، این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد. بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفته و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. از آنجا که این پرونده هنوز بسته نشده، تصور و دیدگاه مردم این است که خودروسازان و سایر مونتاژکاران متخلف هم زیربار جریمه‌های ابلاغی نخواهند رفت و همچنان مردم متحمل خسارت میشوند.
پرونده تخلف خودروسازها در جریان
روز گذشته محمدامین رحیمی وزیر دادگستری، در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره روند رسیدگی به پرونده تخلف و گران‌فروشی خودروسازها اظهار داشت: پرونده تخلف خودروسازها در جریان است که برای برخی رأی صادر شده و برخی دیگر در دست رسیدگی است و تا زمانی که قطعی نشود، نتیجه را اعلام نمی‌کنیم.
این صحبت نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم، موضوع تخلف‌های صورت‌گرفته از سوی خودروسازان و مونتاژکاران با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
شورای رقابت فقط اخطار داد
یکی از انتقادهای جدی مردم به جهت گران‌فروشی، مربوط به سایپا و محصول ساینا است. این خودرو از ابتدای سال‌جاری تاکنون، بیش از ۱۲ بار افزایش قیمت داشته است. البته شورای رقابت هم تمام این رشد قیمت‌ها را نپذیرفته و ۳۱ خردادماه سال‌جاری اعلام کرد که شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمتهای ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری است. مؤکداً خاطرنشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمتهای درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد. همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمتهای فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینههای مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمتهای فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق‌الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد. بر این اساس شورای رقابت با توجه به بازخورد مطالبات مردمی و بر اساس وظایف ذاتی خود در نظارت و بازرسی و نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره، به خودروسازان اخطار داد.
خودروهای فعلی در شأن مردم نیست
مبحث دیگری که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا درگیر آن هستند، کیفیت محصولات است. در حالی که مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و وزیر صمت بر کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی تأکید داشتند، هنوز خودروها کیفیت لازم را ندارند و همین امر سبب شده نگاه مردم نسبت به خودروهای داخلی منفی باشد.
عباس علی آبادی، وزیر صمت در خصوص کیفیت خودرو تأکید کرده است که خودروهای فعلی در شأن مردم ایران نیست. او گفته است: به خودروسازان اعلام کرده‌ایم در صورتی که به استانداردهای جهانی نرسند از آنها حمایت نخواهیم کرد، چرا که شأن مردم ما کمتر از مردم کشورهای دیگر نیست و استفاده از محصولات باکیفیت حق آنهاست. خودروسازان باید کیفیت را تضمین کنند و با تنوع تولیدات، خودروهایی در شأن و در خور مردم تولید کنند تا در بازارهای جهانی عرضه شود.
به میدان آمدن نهادهای نظارتی
روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این باره گفت: شرکت‌های سازنده خودروهای مونتاژی از قیمتهای شورای رقابت تمکین نمی‌کنند، این موضوع تخلف است و نهادهای ذی‌ربط باید آنها را به رعایت مصوبه شورای رقابت مکلف کنند؛ مجلس شورای اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید به موضوع فروش خودروهای مونتاژی ورود پیدا کنند. در کنار تخلف‌های گران‌فروشی، باید مقوله استاندارد را هم دید. مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان یکی از سازکارهای قانونی برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان، فعال و تاکنون به تعدادی از تخلفات خودروسازان در این کمیسیون رسیدگی شده است.
کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه ۱۳۹۶، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد هر استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران است که حسب مورد تشکیل می‌شود و بدواً به موارد مذکور در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد رسیدگی می‌کند. این کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی صاحب صلاحیت ارجاع می‌دهد، در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمعآوری محصول از بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند.
تخطی از قانون جرم است
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران معتقد است: اگر خودروسازی قانون را رعایت کرد، قرار نیست از او تشکر کنیم یا اگر رعایت نکرد، قرار نیست با خواهش بخواهیم ضوابط استاندارد را رعایت کند، چون قانون لازم الاجراست و تخطی از آن جرم است.
وضعیتی که خودروسازان و مونتاژکاران ایجاد کردند سبب شده انتظارات مردم از سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، مراجع قضایی و سازمان ملی استاندارد در مواجهه با تخلف شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار افزایش پیدا کند. حال باید دید دستگاه قضا نسبت به پرونده‌های ایجاد شده علیه خودروسازان چه اقدام عملی انجام خواهد داد.
🔻روزنامه همشهری
📍 مهلت ۴ماهه به حاشیه‌نشین‌ها برای دریافت سند
ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای که قبل از ۱۳۹۴ احداث شدهاند، تا پایان سال برای تقاضای سند فرصت دارند.
۲ سالی می‌شود که بستر قانونی برای سنددارکردن خانه‌هایی که در اراضی دولتی حاشیه شهرها احداث شده، فراهم آمده و از شهریور سال قبل نیز با تصویب آیین‌نامه مربوط به این قانون، راه برای حل این مشکل قدیمی در یک بازه زمانی محدود باز شده است؛ فرصتی که تا پایان سال‌جاری برقرار بوده و هنوز در مورد تمدید احتمالی آن صحبتی نشده است.
به‌گزارش همشهری، در بند «ک» تبصره۱۱ قانون بودجه۱۴۰۱، این اجازه به دولت داده شده بود که برای ساختمان‌های احداث شده در اراضی دولتی حاشیه شهرها موسوم به سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تحت شرایطی سند مالکیت صادر کند تا این املاک بانک‌پذیر شوند و بهره‌برداران این واحدها بتوانند از تسهیلات بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌ای استفاده کنند. این اجازه در سال‌جاری نیز براساس بند «م» تبصره۱۱ قانون بودجه۱۴۰۲ تا آخر اسفندماه تمدید شد و متقاضیان حدود ۴ماه دیگر فرصت دارند با ثبت‌نام در سامانه معرفی شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، برای سنددار کردن اراضی تحت تصرف خود اقدام کنند.
تکلیف تمدید قانون مشخص نیست
مهلت قانونی سنددار کردن اراضی دولتی تصرف‌شده در حاشیه شهرها، در پایان سال گذشته به پایان رسید اما با پیگیری دولت، در سال‌جاری نیز اجرای این قانون به‌مدت یک سال تمدید شد. در اظهارات معاون وزیر راه‌وشهرسازی درمورد باقی‌ماندن مهلت ۴ماهه برای متقاضیان سند برای این اراضی، اشاره‌ای به‌احتمال تمدید یا تغییر این قانون نشده است؛ اما پیگیری‌های همشهری از منابع آگاه در شرکت بازآفرینی شهری حاکی از این است که هنوز هیچ صحبتی در مورد تمدید شدن یا نشدن این قانون نشده و فقط درصورتی‌که نظر دولت بر لزوم تداوم اجرای این قانون باشد، پیشنهاد تمدید آن در لایحه بودجه سال آینده مطرح خواهد شد و تصمیم‌گیری در مورد موافقت کردن یا نکردن با این پیشنهاد برعهده نمایندگان مجلس خواهد بود.
اهمیت سنددار کردن اراضی حاشیه‌ای
به‌دنبال تکلیف قانون بودجه۱۴۰۱ مبنی بر «ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی»، هیأت وزیران در ۱۶شهریور۱۴۰۱ آیین‌نامه مربوط به این قانون واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه‌وشهرسازی به متصرفین با اولویت سکونت‌گاه‌های غیررسمی را به تصویب رساند.
بافت‌های حاشیه‌ای شهرها، به‌واسطه محرومیت از امکانات شهری و سکونت غیررسمی، با بدمسکنی و آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند و هدف این آیین‌نامه، سنددار کردن اراضی تصرف شده در حاشیه شهرهاست که توسط افراد تصرف و تبدیل به ساختمان مسکونی شده و با اولویت سکونت‌گاه‌های غیررسمی و واگذاری اراضی تصرف‌شده به مالکان اعیانی براساس طرح‌های مصوب جامع، تفصیلی و هادی شهری اعلام شده است.
شیوه ثبت درخواست سند
طرح سنددار کردن خانه‌های واقع در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهرها که از شهریور سال گذشته با تصویب آیین‌نامه در حال اجراست، مزایایی نظیر برخورداری از خدمات شهری و معتبر شدن اسناد در نظام بانکی برای ساکنان این بافت‌ها دارد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران روز گذشته اعلام کرد: متقاضیان دریافت سند در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین تا پایان اسفند امسال فرصت ثبت‌نام در سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده را دارند. محمد آیینی با اعلام این خبر گفته است: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی www.facility.udrc.ir نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام کنند. به‌گفته آیینی، این اقدام برای نوسازی بافت‌های فرسوده و ترغیب و تشویق مردم، سازندگان و پیمانکاران به اهمیت نوسازی این بافت‌ها و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.
مطالب مرتبط
