گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در آخرین نشست خود، به وعده‌ای که در بیانیه قبلی داده بود، عمل کرد. بر این اساس، ایران پس از کمتر از ۴ سال، بار دیگر به لیست سیاه و به وضعیت قبلی بازگشت. البته تفاوت در اینجاست که احتمالا روزنه‌هایی برای خروج از لیست سیاه در زمان کمتری وجود خواهد داشت.

دیروز پیش از بیانیه رسمی گروه اقدام مالی، ابتدا وال‌استریت ژورنال و سپس رئیس دفتر رئیس‌جمهور و پس از آنها، خبرگزاری رویترز خبر بازگشت ایران به لیست سیاه را دادند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در مورد تصمیم FATF گفت: «براساس آنچه تا الان به من اعلام شده، عملا از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آنچه امروز هست، بدتر می‌شود؛ اما براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بندهایی که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند، همچنان باقی خواهد ماند.» وال‌استریت‌ژورنال نیز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی خبر داده بود که کشورهای اروپایی تصمیم به همراهی آمریکا در این مورد گرفته‌اند. گروه ویژه اقدام مالی از ۳۹ عضو و سازمان‌های منطقه‌ای، همچون شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شده است. وزیر امور خارجه آمریکا نیز برای رایزنی با این شورا در روزهای اخیر عازم عربستان شده بود. از این‌رو به نظر می‌رسد، با همراهی اروپا با آمریکا، ورود ایران به لیست سیاه تسهیل شد تا حامیان ایران در گروه ویژه اقدام مالی دست پایین را داشته باشند. هر چند از قرار معلوم، بازگشت ایران به لیست سیاه، بر اساس اجماع صورت گرفته و حتی کشورهایی چون روسیه و چین نیز مخالفت خود را به شکل رسمی اعلام نکردند تا با رای‌گیری در مورد ایران تصمیم‌گیری شود. پیش‌تر برخی کارشناسان مدعی بودند که با مکانیزم اجماع، وضعیت ایران در حالت تعلیق باقی می‌ماند که اکنون که پیش‌بینی آنها درست از آب درنیامده، باید پاسخگو باشند. مساله دیگری که اجماع علیه ایران نشان می‌دهد، اینکه برای چین و روسیه نیز ملاحظات سیاسی تا جایی بر ملاحظات فنی ارجحیت دارد و پس از آنکه ایران از ۶ مهلت تمدید استفاده نکرد، آنها نیز به جرگه مخالفان پیوستند. برخی مدعی بودند که FATF برای چین و روسیه اهمیت چندانی ندارد که این گزاره نیز باطل شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از دو دیپلمات و یک مقام اروپایی نوشت: «کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات تقابلی را مستقل از هرگونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند.» در واقع کشورها می‌‌توانند اقدامات تقابلی را با توجه به مسائل اقتصادی خود اجرا کنند. در مقابل اولین واکنش رسمی ایران به قرار گرفتن در لیست سیاه را رئیس‌کل بانک‌مرکزی ابراز کرد. عبدالناصر همتی به دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در رابطه با این تصمیم اشاره کرد و در یادداشتی نوشت: «مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه وفشارحداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم‌ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوبFATF، برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است.»

معمولا کشوری که بخواهد با FATF همکاری کند، در مرحله اول باید تعهد سیاسی دهد. در گام‌های بعدی برنامه اقدام از سوی گروه ویژه اقدام مالی تهیه و توصیه می‌شود و سپس مهلتی برای اجرای آن تعیین می‌شود. تقریبا ایران از سال ۹۴ این مراحل را انجام داده و پس از تعهد سیاسی، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در ژوئن ۲۰۱۶، به حالت تعلیق درآمد و تا ژانویه ۲۰۱۸ به ایران مهلت داده شد. هر چند این مهلت، تا ۶ بار برای ایران تمدید و قوانین لازم تصویب و مقررات داخلی با گروه ویژه اقدام مالی منطبق شد، اما دو کنوانسیون پالرمو و CFT در ایران به مشکل خورد تا اینکه در اجلاس اخیر، ایران وارد لیست سیاه شد.  کارشناسان معتقدند وقتی کشوری دوباره به فهرست اقدامات مقابله‌ای (موسوم به لیست سیاه) باز‌گردد، باید تمام مراحل را از ابتدا آغاز کند. اجرای این مراحل طبیعتا زمان طولانی می‌طلبد؛ چون در همین دوره هم که اقدام متقابل علیه ایران تعلیق شد، همکاری‌های ایران از دولت دهم آغاز شده بود. اگر قرار باشد همین رویه تکرار شود، برای تعلیق از اقدامات مقابله‌ای حداقل یک بازه زمانی میان مدت لازم است تا ایران از این فهرست خارج شود. اما در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، روزنه‌ای ایجاد شده که ایران را از طی تمام مراحل بی‌نیاز می‌کند که می‌تواند فرصت خوبی باشد؛ به این معنی که ایران با پیوستن به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، بتواند شانس خارج شدن از اقدامات متقابل را داشته باشد.

پیوستن به گروه اقدام مالی با دو رویکرد موافق و مخالف در داخل ایران پیش رفت. تا زمانی که گفت‌وگوها در حوزه نظری بوده، طبیعتا وجود دو رویکرد مختلف نیز مشکلی را ایجاد نکرده است. اما از جایی به بعد، توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی تبدیل به یک سازوکار و فرآیند قانونی شد. در ایران، به عقیده کارشناسان اکثر مقررات داخلی مرتبط با موضوع پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، منطبق با گروه ویژه اقدام مالی شده است. در واقع به نوعی با این گروه همکاری می‌کنیم؛ اما از ثمرات بین‌المللی این همکاری محروم شدیم. طبیعتا اجرای مقررات مرتبط نیاز به قانون داشت و این قوانین از سوی تمام مقامات تایید شده است و در اینجا دیگر نمی‌توان بحث موافق و مخالف داشت. مثلا ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که هیات وزیران در ۲۱ مهر ماه امسال(در خلال دعوای مخالفان و موافقان) به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تایید رئیس قوه قضاییه تصویب کرد. این آیین نامه مطابق با استانداردها و توصیه‌های FATF بوده است و مفاد آن به تایید تمام ارکان نظام از جمله رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه هم رسیده است. به گفته کارشناسان، وقتی چنین فرآیندی طی می شود، یعنی اراده بر این است که در داخل، این مقررات را اجرا کنیم. سوال اصلی این است که پس چرا دو کنوانسیون پالرمو و CFT که جزو امور فرعی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی است، تعیین تکلیف صورت نگرفت تا ایران به لیست سیاه رود. هرچند در مقابل برخی مدعی بودند که تنها به‌دلیل این دو کنوانسیون، هیچ‌گاه از حالت تعلیق خارج نمی‌شویم و به همین دلیل، در همکاری همه‌جانبه نباید عجله کنیم که درجه اعتبار این استدلال مشخص شد.

FATF ذیل توصیه شماره ۱۹، مثال‌هایی را در مقابله با کشورهای پرریسک ذکر کرده و به کشورهای عضو توصیه کرده که از این اقدامات تبعیت کنند. هر چند توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت کیفی است. از این‌رو برخی کشورها ممکن است به شکل سختگیرانه، آنها را به‌کار گیرند و برخی با تسامح توصیه‌ها را اجرا کنند. اما در مجموع این پیامدها می‌تواند در راه باشد: ملزم کردن موسسات مالی کشورهای پرریسک برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف، گزارش منظم معاملات مالی، امتناع از تاسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی‌های موسسات مالی در کشورهای فهرست لیست سیاه، منع موسسه‌های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشورهای تحت اقدام متقابل، محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشورهای تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها، ملزم کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل و افزایش بازبینی، نظارت و الزام به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسه‌های مالی که در کشورهای تحت اقدام متقابل قرار دارند.

منبع: دنیای اقتصاد