تورم یک پدیده پولی است و اگر چنین گزاره‌ای را بپذیریم بدین معنی خواهد بود که اگر در اقتصاد کشور، پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیابد، خلق پول جدید منجر به افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می‌شود. این پدیده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است. بنابراین بین «نسبت حجم پول به ظرفیت‌های بخش واقعی» و «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» ارتباط وجود دارد، به‌طوری ‌که تغییرات در حجم پول و نسبت آن با تغییرات ظرفیت بخش واقعی، تعیین‌کننده سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد است.

با این توضیحات، در هر کشوری ماموریت اصلی بانک مرکزی،‌ کنترل حجم پول و حفظ ثبات قیمت‌ها در اقتصاد است. حال این سوال مهم به ذهن متبادر می‌شود که آیا بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل حجم پول و حفظ ثبات قیمت‌ها است؟ در پاسخ باید به نقش دولت و شیوه تامین مالی آن اشاره کرد.

دولت‌ها به‌طور کلی هزینه‌های خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش دارایی‌ها یا ایجاد بدهی از طریق انتشار اوراق تامین می‌کنند. در کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی، درآمدهای حاصل از دارایی‌های زیرزمینی نیز می‌تواند بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل دهد.

در اقتصاد ایران،‌ به علت فقدان قاعده مالی شفاف و کارآمد و در اثر بی‌انضباطی و ناکارایی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، منابع پایدار دولت حتی با احتساب منابع زیرزمینی، کفاف هزینه‌های بخش عمومی را نمی‌دهد و از این‌رو دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی می‌روند که به معنی خلق پول جدید است.

علاوه بر آن، کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت، به طرق مختلف از طریق تکالیف بودجه‌ای یا شیوه‌های غیرمستقیم دیگر، به منابع بانک‌ها نیز منتقل می‌شود. فشار بر منابع نظام بانکی، به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منتهی می‌شود. البته در این میان، مشکلات داخلی نظام بانکی از قبیل سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده، دارایی‌های موهومی، ریسک‌های ناشی از عدم انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانک‌ها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها شده و مزید بر علت شده است. تمامی موارد مذکور در نهایت منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود که آن نیز به معنی خلق پول جدید است.

در اقتصاد ایران،‌ سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی مالی بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، به علاوه مشکلات ساختاری نظام بانکی که بخشی از آن نیز ناشی از نفوذ بخش عمومی بر حکمرانی بانک‌هاست، عوامل اصلی خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی و در نهایت تورم مزمن است.

البته در این بین باید نقدی نیز بر یک خطای عمده سیاستگذاری در کشور مطرح شود. در اقتصاد ایران که در آن همواره منشأ اصلی تورم مزمن، عامل ناترازی مالی بخش عمومی بوده است، دولت‌ها به جای پذیرش الزامات ثبات و پایداری مالی، اقدام به دخالت‌های گسترده در بازارها و سرکوب قیمت با هدف کنترل تورم کرده‌اند. این شیوه نادرست،‌ نه‌تنها هیچ‌گاه در کنترل تورم موثر نبوده است بلکه خود منشأ تضعیف ظرفیت‌های بخش واقعی و تضعیف بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد شده است.

بنابراین،‌ در راستای دستیابی به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم باید بر دو اصل مهم تاکید کرد: اول آنکه تورم پدیده‌ای پولی است و کنترل تورم در گرو مهار رشد نقدینگی و ممانعت از ایجاد شکاف بین رشد بخش مالی و ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد است. دوم آنکه ریشه رشد بی‌رویه نقدینگی و شکاف فزاینده بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، ناترازی مالی دولت و نفوذ و فشار دولت بر سیاست پولی و نظام بانکی کشور است.

با پذیرش دو اصل فوق، به‌طور طبیعی راه‌حل‌های اساسی دستیابی به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم نیز در ثبات مالی و توازن بودجه عمومی، اصلاح سیاست‌های مالی دولت، افزایش شفافیت و انضباط مالی بخش عمومی، برقراری قاعده مالی کارآمد، استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی است. بدون الزامات مذکور، بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل موثر و پایدار تورم نخواهد بود. در شرایطی که تکالیف قانونی (به ویژه تکالیف بودجه‌ای)‌ ناقض الزامات سیاستگذاری پولی است، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی به تنهایی کافی نخواهد بود.

بودجه‌های سنواتی لبریز از تکالیف تعیین‌شده برای بانک‌ها بدون در نظر گرفتن الزامات بانکداری و بدون در نظر گرفتن تبعات چنین تکالیفی بر تشدید ناترازی و ریسک نقدینگی بانک‌هاست.

دولت، برای جبران کسری مالی خود، نه‌تنها در مرحله تدوین بودجه که حتی در طی سال نیز، تکالیفی بسیار فراتر از منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی تعیین می‌کند. تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی، به شیوه‌ای بازگشت‌ناپذیر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و انبساط پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود.

سیاست‌هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، افزایش مالیات بر بانک مرکزی، تعیین تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، الزام بانک مرکزی یا بانک‌ها به تخصیص خطوط اعتباری به بهانه‌های مختلف و حتی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی،‌ هر یک به نوعی به انبساط پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود.

در ادوار مختلف، کم و بیش سیاست‌هایی مانند پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زیان‌ده، خرید تضمینی محصولات از محل خط اعتباری بانک مرکزی، تامین مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی، تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌های زیان‌ده به خط اعتباری، پرداخت حقوق سپرده‌گذاران موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی و نظایر آن رواج داشته است که همگی نمونه‌هایی از خلق پول جدید برای حل مشکلات و ناکارایی‌های دولت و سایر بخش‌های اقتصادی است.

تا زمانی که چنین رویه‌هایی از جانب دولت اصلاح نشود و سیاست مالی دولت به‌طور اساسی بازتعریف نشود، نمی‌توان انتظار ثبات پولی و کنترل تورم داشت. حل مشکل تورم مزمن در اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختار بودجه عمومی، بازنگری اساسی در سیاست‌های حمایتی و توزیعی دولت، رفع الزام قانونی از بانک مرکزی نسبت به خرید ارز نفتی از دولت، اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف فوری بانک‌های مشکل‌دار، افزایش شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بازنگری اساسنامه صندوق توسعه ملی و اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی با صندوق توسعه، مدیریت پایدار و کارآمد بدهی‌های دولت و در نهایت افزایش استقلال بانک مرکزی است.

در اینجا باید به نکته حائز اهمیت دیگری نیز اشاره شود. اگرچه در شرایط وقوع کسری بودجه، انتشار اوراق توسط دولت شیوه‌ای سالم و شفاف برای جبران کسری بودجه دولت است ولی در این زمینه باید ملاحظاتی را نیز در نظر گرفت. این شیوه، در شرایط فعلی که دولت از اساس با یک ناکارایی مالی و کسری بودجه ساختاری مواجه است، می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند که دولت بخش عمده مخارج جاری خود را به اتکای ایجاد بدهی‌های مستمر تامین مالی کند. اتکای مستمر تامین مالی دولت به ایجاد بدهی جدید، دولت را با بحران بازپرداخت بدهی‌ها و اقتصاد را با افزایش نرخ سود مواجه می‌کند. در این شرایط ورود بانک مرکزی به بازار از طریق سیگنال‌دهی، برای کنترل نرخ سود کافی نخواهد بود و به ناچار باید بخش عمده منابع خرید اوراق دولت از طریق بانک مرکزی تامین شود. این مساله به معنی انبساط شدید و بازگشت‌ناپذیر پایه پولی خواهد بود. بنابراین انتشار اوراق دولت، حد معینی دارد و فقط می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. معنی دیگر این سخن آن است که‌ دولت در نهایت چاره‌ای جز اصلاحات اساسی و ساختاری در بودجه عمومی ندارد.

در نهایت،‌ بار دیگر باید تاکید کرد که مسوولیت کنترل تورم در اقتصاد کشور بر عهده بانک مرکزی است ولی پیش‌نیاز تحقق چنین هدفی،‌ قطعاً اصلاح ساختار بودجه و اصلاحات اساسی در سیاست مالی دولت و کاهش نفوذ دولت بر شبکه بانکی است.

منبع: تجارت فردا