به گزارش اقتصادنامه به نقل از روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی محمدهادی زاهدی وفا در دومین نشست کارگروه تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: در متن اصل ۴۵ اساسی هم ذکرشده که برای اجرای این بند باید قوانینی به تصویب برسد، اما در این سال‌ها به‌صورت متمرکز روی آن کاری انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه اگر این اصل درست پیاده شود انفال و منابع طبیعی دستخوش استفاده‌های نادرست نخواهد شد، افزود: البته در این اصل مصداق‌هایی ازجمله زمین‌های موات،جنگل‌ها، دریاها و معادن اشاره‌شده اما لازم است بر اساس ضرورت‌های امروز به مسائلی چون خلق پول ، رمز ارزها و حتی مباحث مربوط به فضا توجه شود.
مشاور رئیس‌جمهور اضافه کرد: متأسفانه در طی این سال‌ها قوانین در این حوزه وضع‌شده که باهم تعارضاتی دارند و حتی باسیاست‌های کلی همان بخش هم انطباق کامل ندارند،این موضوع در برخی موارد زمینه سوءاستفاده‌هایی از منابع کشور را فراهم کرده است.
زاهدی وفا بابیان اینکه قوانین فعلی در موارد مهمی همچون میادین مشترک نفت و گاز جوابگو نیست، تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه میادین کار سختی است اما اگر سیاست‌های کلی اصل ۴۵ و قوانین بعدی آن تدوین شود راه برای جذب این سرمایه‌ها هموار خواهد شد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: فرصت برای تبدیل منابع عمومی به ثروت‌های مولد و پایدار محدود است؛اگر در یک‌زمان بندی مشخص کار تدوین و اجرا نشود خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد شد.
به گفته وی یکی از مواردی که بعد از تدوین سیاست‌های اصل ۴۵ قانون اساسی باید مورد بازنگری قرارگیرد بهره‌برداری از منابع است؛این بهره‌برداری در حال حاضر صیانتی نیست و به‌جای واگذاری خود معادن به افراد باید حق بهره‌برداری ملاک قرار گیرد تا هم شاهد حبس معادن نباشیم و هم جلوی معدن خواری و مباحثی از این دست گرفته شود.
گفتنی است در این جلسه بعد از استماع گزارش کمیته فرعی کارگروه از مصادیق اصل ۴۵ قانون اساسی مقرر شد سیاست‌ها و قوانین مرتبط با هر یک از مصادیق استخراج شود تا بعدازآن کار تدوین سیاست‌های کلی آغاز شود.