🔻روزنامه تعادل
📍 ناهنجاری مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳
✍️ علی مزیکی
ماجرای بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه، ابعاد و زوایای عجیبی پیدا کرده است. در شرایطی که دولت اعلام کرده بود، روند تصمیم‌سازی‌هایش را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که در راستای حمایت از اقشار محروم جامعه باشد، اما در عمل مخالف این وعده‌ها، سیاست‌گذاری و اجرا می‌کند. نمونه بارز این سیاست‌ها که باعث گسترش فقر در جامعه شده، رشد آسیب‌های اجتماعی و نزول شاخص‌های کلان اقتصادی است. نحوه دریافت مالیات از اقشار حقوق‌بگیر جامعه و فعالان تولیدی، افزایش سن بازنشستگی، رویکردهای اشتباه یارانه‌ای، کسری بودجه و... است که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. قبل از هر تحلیلی باید اشاره کرد که رویکردهای مالیاتی در ایران به‌طور کلی، سیاستی نیست که منجر به افزایش رفاه اجتماعی مردم شود. مالیات در ایران به دلیل استیصال دولت‌ها برای تامین هزینه‌های افسارگسیخته‌شان، تعریف و تنظیم می‌شود. این در حالی است که در سایر کشورها مالیات جدای از همه ویژگی‌هایی که دارد، ابزاری است که از طریق آن توزیع ثروت از اقشار ثروتمند به سمت اقشار محروم و متوسط صورت می‌گیرد. موضوع مهم شیوه مالیات‌ستانی در جوامع مختلف است. روش‌های مختلفی برای دریافت مالیات وجود دارد و روش‌های معقول دیگری هم وجود دارد که دولت‌های توسعه‌یافته از طریق آنها تلاش می‌کنند، آسیب کمتری به عامه مردم وارد کنند. باید توجه داشت، دریافت مالیات در دوران مدرن و پسامدرن یک امر ناگریز است اما بر اساس شیوه‌هایی این مالیات‌ها باید دریافت شوند که فشار کمتری متوجه مردم شود. شیوه‌های دریافت مالیات در ایران در دولت سیزدهم مشکلات بسیاری دارد. اساسا مالیات باید از اقلامی اخذ شود که در قیمت تولید آنها یک هزینه اجتماعی وجود دارد که تولید‌کننده آن را پرداخت نکرده است. در واقع مالیات دریافت می‌شود تا جامعه از آن نفع ببرد، ساختارهای مناسب‌تر آموزشی، تفریحی، حمل و نقل، درمانی و... در اثر مالیات‌ها ایجاد شود. اما در ایران مالیات اخذ می‌شود تا هزینه‌های بیهوده ساختار عریض و طویل دولت پوشش داده شود.
این در حالی است که مطابق قوانین بالادستی دولت‌های ایران باید اقدام به کوچک‌سازی، ارتقای سطح بهره‌وری، چابک‌سازی و... کنند. از سوی دیگر در مورد گونه‌های خاص مالیاتی مانند مالیات بر درآمد بحث‌های زیادی وجود دارد؛ توفیق مالیات بر درآمدها در گروی آن است که پله‌های تدارک دیده شده برای دریافت مالیات مشخص شود. باید دید به چه شکلی این پله‌های مالیاتی تعبیه می‌شود تا به نفع جامعه و مردم باشد. مالیات را از چه اقشاری بگیرند و چه اقشاری را با استفاده از یارانه حمایت کنند؟ به نظر می‌رسد در جریان بودجه ۱۴۰۳، متولیان از روش‌های علمی برای مالیات‌ستانی و هزینه‌کرد آن استفاده نکرده‌اند و مطالعه کافی برای موفق‌تر شدن مالیات‌ها انجام نداده و نمی‌دهند. در این صورت بحث به اینجا می‌کشد که دولت مالیات می‌گیرد تا نیازهای خودش و بروکراسی وسیع خود را پوشش دهد. بحث‌هایی که طی روزهای اخیر ذیل دوگانه داروغه ناتینگهام و رابین‌هود شکل گرفته است، ‌ذیل این واقعیت است. در همه دنیا مالیات دریافت می‌شود، اما اگر دولتی هنجار دریافت مالیات نداشته باشد و از این درآمدهای مالیاتی برای بهبود وضعیت رفاهی جامعه بهره نبرد، دچار ناهنجاری مالیاتی است و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. هنجار پرداخت مالیاتی زمانی ایجاد می‌شود که سیستم درست عمل کند. وقتی پول مالیات اخذ می‌شود، مردم احساس کنند، هزینه‌کرد آن به نفع رفاه عمومی است. دولت سیزدهم در هر دو جبهه دچار مشکل است؛ یعنی هم در روش‌های مالیات‌ستانی ایرادات اساسی دارد و در هزینه‌کرد آن هم به نظر می‌رسد، رفاه اجتماعی مردم، مورد توجه قرار نگرفته است. حوزه تنظیم مالیات یکی از بخش‌های اقتصادی است که توجه و تمرکز بسیاری نیاز دارد، بهترین نیروهای فکری اقتصادی باید در این زمینه کار، تحقیق و پژوهش کنند و سرانجام نقشه راهی برای دریافت و هزینه‌کرد آن ترسیم شود که مطالبات مردم و جامعه را محقق کند. مثال روشن این راهبردها، در یک ساختمان قابل مشاهده است، شارژی از ساکنان دریافت می‌شود تا ساختمان به خوبی اداره شود. اگر این هزینه دریافت شده، صرف بهبود خدمات و زیست در ساختمان شود، همه شهروندان از آن استقبال می‌کنند، اما اگر ساکنان احساس کنند، این هزینه صرف امور غیرضروری مدیر ساختمان می‌شود، دیگر حاضر به پرداخت نبوده و نارضایتی در ساختمان افزایش می‌یابد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی
✍️ امیرحسین امین‌آزاد
به‌نظر می‌رسد «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به آخرین مراحل تصویب خود رسیده است و به زودی به رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.با این پیش زمینه، مناسب خواهد بود تا نیم‌نگاهی به برخی تغییرات به‌وجودآمده در قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ به‌عنوان مبنای قانونی فعلی تاسیس و نحوه اداره بانک مرکزی داشته باشیم تا بتوانیم ارزیابی منصفانه‌ای نسبت به دستاوردهای این قانون انجام دهیم.

۱- شروع قانون پولی و بانکی کشور بر اساس توصیف واحد پولی کشور و نظام پشتوانه طلا برای آن است. نظام پشتوانه طلا برای انتشار اسکناس و مسکوک بیش از پنج دهه است که در نظامات بانک‌های مرکزی سایر کشورهای دنیا منسوخ شده و ردپایی از آن نیز در قوانین بانک‌های مرکزی نمی‌توان جست. مبنای نظام پشتوانه طلا توافق‌نامه برتون وودز بود که عملا طی سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۱ منسوخ شد. هرچند تاخیر ۵دهه‌ای برای انجام اصلاحات قانونی مورد نیاز، قابل توجیه نیست؛ ولی اصلاح آن را باید به فال نیک گرفت و دستاورد قانونی رو به جلو محسوب کرد.

۲- ماده۳ قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج را در انحصار دولت می‌داند؛ درحالی‌که بند ب ماده۵۸ قانون بانک مرکزی، امتیاز انتشار پول رایج کشور را منحصرا در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. اختیارات وسیع وزیر امور اقتصادی و دارایی در قانون پولی و بانکی کشور درخصوص مقررات ناظر بر نشر اسکناس و ضرب مسکوک نیز کاملا حذف شده و صرفا به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار امضای رئیس کل بانک مرکزی روی اسکناس‌های منتشرشده منحصر شده است.

۳- بند ه ماده۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، سرمایه بانک مرکزی را کاملا متعلق به دولت می‌داند و تغییرات آن را نیز منوط به تصویب هیات وزیران کرده است. انگاره دولتی بودن بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور در فصل دهم قانون جدید بانک مرکزی مورد چالش قرار گرفته و حذف شده و دخالت دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی نیز به حداقل خود رسیده است که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.
۴- اما اصلی‌ترین و قدرتمندترین بخش تغییرات به‌عمل‌آمده را باید در ساختار بانک مرکزی جست. قانون پولی و بانکی کشور، تقریبا همه اختیارات سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده است (مواد ۱۴، ۱۸ و...) .ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار از سال۱۳۵۱ تاکنون به‌گونه‌ای بوده که دولت در آن دست برتر را داشته است و الباقی اعضای شورا نیز ذی‌نفعان سیاست‌های پولی و اعتباری بوده‌اند که متاسفانه در ترکیب این شورا حق رای داشته‌اند. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به وضوح نمایانگر عدم تناسب مابین اختیارات و مسوولیت‌های بانک مرکزی است. شورایی که به‌رغم داشتن بالاترین اختیارات قانونی، هیچ‌گاه بابت اصلی‌ترین هدف خود یعنی حفظ ثبات قیمت‌ها پاسخگو نبود و در مقابل، بانک مرکزی قرار داشت که بدون اختیار قانونی باید مسوولیت تحقق این هدف خطیر را برعهده می‌گرفت. خوشبختانه در این بخش، تحول عمده و مثبتی صورت پذیرفته است. به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی جایگزین آن شده است و ترکیب اعضای هیات عالی به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی در آن واجد اکثریت مطلق آرا است. به عبارت دیگر از ۱۰صاحب حق رای در هیات عالی بانک مرکزی، هفت رای متعلق به کارکنان بانک مرکزی است.

۵- حضور چهار صاحب‌نظر مستقل صاحب رای در ترکیب ۱۰نفره هیات عالی به غنای تصمیمات کارشناسی هیات عالی خواهد افزود. به عبارتی دیگر، هیات عالی دارای اقلیت قدرتمندی است که به‌دلیل غیر اجرایی بودن می‌توانند به راحتی سیاست‌های اعضای اجرایی هیات عالی و همچنین هیات عامل بانک مرکزی را به نقد و چالش بکشند. بدیهی است که کمیته‌های حاکمیت شرکتی بانک مرکزی و واحدهای حاکمیت شرکتی نظیر حسابرسی داخلی، ریسک و تطبیق نیز به این مجموعه اعضای غیراجرایی بانک مرکزی یاری خواهند رساند.

۶- بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. نگارنده این یادداشت، چنین اختیار ویژه‌ای را فقط در برخی کشورهای پیشرفته و بانک‌های مرکزی مدرن نظیر بانک مرکزی سوئیس ملاحظه کرده است.

۷- درحالی‌که در قوانین بانک‌های مرکزی سایر کشورها، نهاد یا نهادهای تصمیم‌ساز بالاترین رکن بانک مرکزی تعریف و تبیین شده‌اند، قانون پولی و بانکی کشور فاقد تعریف چنین قواعدی است؛ درحالی‌که در قانون جدید بانک مرکزی، هیات عالی بانک مرکزی دارای دو شورای تخصصی است که تصمیم‌سازی هیات عالی درخصوص سیاست‌های پولی و نظارت بانکی را تنظیم و تسهیل می‌کنند.

۸- قواعد جدید ناظر بر شفافیت و پاسخ‌گویی در قانون پولی و بانکی کشور کاملا مغفول مانده است؛ درحالی‌که امروزه، قوانین بانک‌های مرکزی آنها را مکلف به رعایت این اصول می‌کند. خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی در مواد ۱۰، ۱۱، ۵۳ و ۵۴، احکام قانونی مورد نیاز برای تحقق این تکالیف بانک مرکزی را احصا کرده است.

۹- هیات نظارت اندوخته اسکناس، یادگاری از قانون اساسنامه بانک ملی ایران در ۸۰سال پیش و متعلق به زمانی بوده که بخش اعظم نقدینگی کشور را اسکناس‌های منتشرشده توسط بانک ملی ایران تشکیل می‌داد. هیات مذکور کماکان به فعالیت خود در قالب یک رکن بانک مرکزی مطابق با ماده۲۱ قانون پولی و بانکی کشور ادامه می‌داد؛ درحالی‌که شأن ایجاد آن به کلی از میان رفته و سهم اسکناس‌های منتشرشده به زیر ۲درصد از نقدینگی کاهش یافته است. خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی، این رکن نیز از ارکان بانک مرکزی حذف شده است.

۱۰- موضوع رعایت تعارض منافع در انتخاب و تصدی اعضای ارکان بانک مرکزی نیز از دستاوردهای فصل دوازدهم قانون جدید بانک مرکزی است. موضوعی که در قانون پولی و بانکی کشور به آن اشاره دقیق و کاملی نشده است.

۱۱- ماده ۶۶ قانون جدید بانک مرکزی نیز حاوی نکته ظریف و بااهمیتی است؛ چراکه عملا مسیر نسخ ضمنی مفاد این قانون در قوانین بعدی را مسدود می‌کند.

۱۲- افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تغییر ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها موضوع قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۴۴ آن نیز از جمله تغییرات بسیار مهم قانون جدید بانک مرکزی است که باید در یادداشتی مجزا به آن پرداخت.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ غزه؛ مدیریت شکست، مدیریت پیروزی
✍️ سعدالله زارعی
رژیم غاصب صهیونیستی این روزها در حال مدیریت شکست از حماس و به‌طور کلی، جبهه مقاومت است و این را به بدترین شکل انجام می‌دهد و مقاومت فلسطین این روزها در حال مدیریت پیروزی بر ارتش غاصب اسرائیل و به طور کلی، غرب است و این را به بهترین شکل انجام می‌دهد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- رژیم غاصب اسرائیل و غرب اعلام کرده بودند جنگ علیه مردم و مقاومت غزه را پیش از دستیابی به نتایج راهبردی متوقف نمی‌کنند. آنان نتایج راهبردی را اولاً نابودی حماس ثانیاً تغییر اساسی در اداره غزه و حذف مقاومت ثالثاً آزاد‌سازی نظامی اسرایی که در روز ۱۵ مهرماه/ هفتم اکتبر به اسارت مقاومت درآمده و به غزه منتقل گردیده‌اند و رابعاً کوچاندن مردم از غزه به صحرای سینا اعلام کردند. رژیم غاصب و غرب برای رسیدن به این نتایج راهبردی همه اصول و قواعد حقوقی که برجسته‌‌ترین آن ممنوعیت حمله به بیمارستان‌ها بود زیرپا گذاشتند
و ۳۷ بیمارستان غزه را مورد حمله قرار دادند. غرب به بی‌اخلاقی‌ترین وجه ممکن تلاش کرد تا نتایج مورد نظر خود را محقق گرداند. دولت‌های غربی و رژیم غاصب در این میان با استفاده از بمب‌های سنگین و گسیل صدها‌ تانک پیشرفته به مصاف مقاومت و مردم عادی - زنان، کودکان، سالخوردگان و بیماران - رفتند. اما با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از جنگ نتوانستند هیچ‌یک از چهار هدف راهبردی خود را محقق نمایند و دست آخر شروع به تعدیل این اهداف نمودند.
حذف و نابودی حماس ابتدا به تضعیف حماس و ضربه زدن به توانایی نظامی آن تبدیل گردید و در نهایت با آن برای آزادی تعدادی از اسرا وارد مذاکره شده و به آتش‌بس موقت تن دادند. سیاست تغییر مدیریت غزه یعنی حذف قدرت اداری حماس تبدیل به غیرنظامی کردن حماس شد و در حالی که حتی نتوانستند به توان شلیک موشک‌های مقاومت به تل‌آویو، حیفا و... ضربه بزنند و مانع انهدام ‌تانک‌ها و زره‌پوش‌های اسرائیل در منطقه شمالی غزه شوند، به توقف موقت حملات نظامی رژیم جنایتکار تن دادند.
رژیم اسرائیل و غرب و بعضی دولت‌های عربی برای آنکه باور شود اداره غزه در حال تغییر است، بحث کهنه و بی‌نتیجه شکل‌دهی به دو دولت در سرزمین‌های اشغالی و تشکیل دولت غیرنظامی فلسطین را پیش کشیدند و حال آنکه اجرای آن منوط به همراهی فلسطینی‌هاست و فلسطینی‌ها چه در غزه و چه در کرانه باختری و قدس بیش از پیش بر محوریت مقاومت و به‌طور خاص حماس در اداره نظامی و سیاسی فلسطین تأکید کرده‌اند و نشان داده‌اند اجازه باز‌سازی اسلو و روند سازش با اسرائیل را نمی‌دهند.
غربی‌ها و اسرائیلی‌ که نتوانستند سیاست کوچ دادن فلسطینی‌های ساکن در غزه را اجرائی کنند، از شروع فرآیند توافق عربی برای انتقال جمعیت غزه به صحرای سینا صحبت می‌کنند و حال آنکه در این مورد علاوه‌بر مخالفت جدی ساکنان غزه، با اظهارات صریح مقامات مصر و اردن مبنی بر مخالفت با انتقال جمعیت فلسطینی غزه مواجه شده‌اند. آنچه این روزها از سمت غرب و دولت غاصب اسرائیل مشاهده می‌شود و رفوی شکست و مدیریت آن برای کاهش آثار زیان‌بار آن می‌باشد.
۲- غربی‌ها و رژیم صهیونیستی از ابتدای بحران غزه اعلام کردند برای مدیریت و به‌نتیجه رساندن جنگ غزه به سیاست گشوده نشدن جبهه‌های دیگر توجه دارند. آمریکایی‌ها بارها با صراحت اعلام کردند برای گشوده نشدن جبهه‌ها، سیاست خویشتن‌داری در برابر حملاتی که خارج از غزه به آنان - رژیم و آمریکا - می‌شود، پیش گرفته‌اند اما در این خصوص هم دستاوردی نداشتند. مقاومت لبنان از همان روز آغاز عملیات اسرائیل، آمریکا علیه غزه به میدان آمد و جبهه شمال را گشود و در طول دوران جنگ به شلیک‌های هوشمند خود روند تصاعدی داد. مقاومت عراق هم وارد میدان شد و جبهه عراق را علیه آمریکا و اسرائیل باز کرد و روند تصعیدی حملات خود را حفظ نمود تا جایی که در روز منتهی به آتش‌بس با موشک بالستیک به پایگاه‌ نظامی آمریکا در عین‌الاسد عراق حمله کرد. مقاومت یمن هم با هدف اعمال فشار روی مناطق جنوبی رژیم غاصب وارد عمل شد و روند تصعیدی را به توقیف چند کشتی متعلق به رژیم و مصادره آنها کشانید.
غربی‌ها به امید اینکه بتوانند با تمرکز بر غزه، دستاوردی داشته باشند، دائماً از جلوگیری از تصعید و ممانعت از عدم گشایش جبهه جدید صحبت کردند و به آن هم نرسیدند این موضوع سبب ناامیدی و شکاف در جبهه غرب شد تا جایی که نخست‌وزیران اسپانیا و بلژیک در روز آتش‌بس در کنفرانس مطبوعاتی که در ورودی گذرگاه رفح در مصر برگزار شد، از رژیم اسرائیل انتقاد کردند و «سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا از «کشتار غیرقابل قبول غیرنظامیان بی‌گناه» توسط اسرائیل صحبت کرد. کمااینکه در اثناء جنگ، سفارت هلند در تل‌آویو سندی محرمانه منتشر نمود که در آن تنها راهبرد اسرائیل را «استفاده از نیروی مرگبار» معرفی کرده و آن را فاقد راهبرد ایجابی قابل قبول نشان می‌داد. در عین حال روند تصاعدی حملات واحدهای مقاومت منطقه ‌این راهبرد سلبی که هدف آن ترساندن جبهه مقاومت بود را از اثر انداخت.
۳- مقاومت فلسطین از روز ۱۶ مهر / ۸ اکتبر دو راهبرد اساسی داشت؛ صیانت از پیروزی عظیم ۱۵ مهر/ ۷ اکتبر و به شکست کشاندن راهبردهای دشمن در حمله به غزه. مقاومت غزه طی ۴۸ روز با حفظ ضربات پیاپی از پیروزی بزرگ خود صیانت کرد و نگذاشت عملیات شجاعانه طوفان‌الاقصی به‌عنوان یک ضربه مقطعی و پایان‌یافته دیده شود. ادامه حملات حماس، جهاد و... نشان داد، رژیم غاصب باید در انتظار عملیات‌های بزرگ دیگر فلسطینی‌ها باقی بماند.
از روز آغاز تهاجم سنگین هوایی، دریایی و زمینی دشمن، حماس و بقیه گروه‌های جهادی در غزه سه کار اساسی و حساس بر دوش داشتند و باید توانایی، هوشمندی و موفقیت خود را در این سه موضوع ثابت می‌کردند؛ یکی از این سه اداره مردم در شرایط سخت جنگ بود. اداره حدود ۵/۲ میلیون نفر جمعیت غزه از لحاظ امنیتی و تأمین مایحتاج و حفظ امید و استقامت آنان کار دشواری بود ولی مقاومت توانست اولاً تلفات انسانی مردم غزه که در زیر بمباران شدید قرار داشتند را به حداقل برساند. بی‌تردید اگر تدبیر مقاومت در توزیع جمعیت نبود، تلفات بمباران‌ها از ۵۰۰ هزار نفر فراتر می‌رفت ولی عدد آن از حدود ۲۰ هزار شهید و حدود ۳۵ هزار زخمی فراتر نرفت. ثانیاً در شرایطی که دشمن همه زیرساخت‌های اجتماعی از جمله منابع آب، غذا، دارو، برق و سوخت را مورد تهاجم قرار داده بود، مقاومت غزه رساندن مایحتاج به مردم به شکلی که بتوانند خود را اداره کرده و مقاومت کنند، به شکل نسبتاً مناسبی انجام داد. ثالثاً مقاومت باید امید به موفقیت و اطمینان به شکست دشمن را در مردم زنده نگه می‌داشت چرا که اگر به دلیل یأس، مقاومت مردم شکسته می‌شد، جریان مقاومت قادر به اداره صحنه نبرد با دشمن هم نبود. مقاومت فلسطین، لبنان و... با زیرآتش گرفتن مناطق مختلف رژیم در مرکز، جنوب و شمال و نیز در خود غزه، نزدیک بودن پیروزی را برای مردم به تصویر کشیدند و روحیه مردم را حفظ کردند.
کار دوم مقاومت غزه، مدیریت موضوع صدها اسیری بود که در اختیار داشت. با توجه به تلاش وسیع و مشترک رژیم غاصب و آمریکا برای شناسایی محل‌های نگهداری اسرا، مقاومت کار سختی پیش رو داشت ولی در نهایت توانست با به‌کارگیری قوی‌ترین سیستم حفاظت اطلاعات، تلاش وسیع دشمن در دستیابی به مکان‌های اسرا ناکام بگذارد و در نهایت علی‌رغم میل اسرائیل، آن را وارد فرآیند آزاد‌سازی متقابل - با فرمول یک به سه - نماید و جالب این است در حالی که دشمن توقع داشت اسرای آزادشده در جنوب تحویل صلیب سرخ شود، حماس عده‌ای از آنها را در شمال یعنی در مرکز تجمع نظامی دشمن تحویل داد.
کار سوم مقاومت حفظ قدرت شلیک به شهرها و شهرک‌های دشمن و وارد کردن تلفات زیاد به نیروهای زمینی آن در منطقه شمالی باریکه غزه بود. این هماوردی نظامی در هر دو بعد تا روز آتش‌بس استمرار پیدا کرد. علاوه‌بر آن مقاومت توانست از آسیب‌رسیدن جدی به نیروهای رزمی خود هم به‌خوبی ممانعت کند تا جایی که تعداد تلفات دشمن در منطقه شمالی غزه لااقل سه‌برابر تعداد شهدای مقاومت بود.
یک بعد دیگر، مدیریت تحولات کرانه باختری بود. بنیامین نتانیاهو که به شدت نگران بپا‌خاستن کرانه در حمایت از غزه بود در روز سوم جنگ، کرانه باختری را منطقه نظامی اعلام کرد و بخش عظیمی از نیروهای نظامی خود را برای کنترل آن اعزام نمود اما با این وجود در طول اداره جنگ غزه، کرانه باختری به نفع غزه فعال بود به‌گونه‌ای که ارتش رژیم غاصب مجبور شد در موارد عدیده‌ای، شهرهای جنین، نابلس، طولکرم و حتی رام‌الله مرکز حکومت تشکیلات خودگردان را در اقدامی که مسبوق به سابقه نبود، با هواپیمای جنگی و موشک مورد حمله قرار دهد.
در حین جنگ، بیش از ۷۰ درصد مردم کرانه باختری در یک نظرسنجی اعلام کردند از حکومت حماس در کرانه باختری، قدس و غزه حمایت می‌کنند و حدود ۹۵ درصد با هر‌گونه اقدامی که به تضعیف قدرت نظامی حماس منجر شود، مخالفت نمودند. حماس با پافشاری بر راهبرد تبادل اسرای اسرائیلی با زندانیان کرانه غربی و قدس، امید تازه‌ای در کرانه پدید آورده و ثابت کرد راه‌حل، مقابله با اسرائیل و مقاومت در برابر آن است. حماس با این اقدام عملاً جریان سازشکار رام‌الله به حاشیه برد و امید غرب و بعضی دولت‌های عربی به آن را نقش بر آب کرد. مقاومت غزه مدیریت پیروزی را در حین جنگ و در دوره آتش‌بس موقت، به عالی‌ترین وجه انجام داد و اعتماد به خود در درون فلسطین و خارج از آن را مضاعف نمود.
یکی دیگر از جنبه‌های مدیریت پیروزی مقاومت، مدیریت آزاد‌سازی اسرا است. حماس با آزاد‌سازی محدود اسرا، یهودیان را وادار کرد تا برای آزاد‌سازی بقیه اسرا به دولت و ارتش فشار وارد کرده و آنان را به امتیازدهی به مقاومت مجبور کند که نتیجه آن پایان دادن به جنگ می‌باشد. در واقع حماس با مدیریت اسرا مدیریت داخلی اسرائیل را از دست نتانیاهو و گالانت خارج کرد و وارد فضای تصمیم‌گیری دشمن شد. این زیباترین، حرفه‌‌ای‌ترین و دیپلماتیک‌‌‌ترین جلوه مدیریت پیروزی مقاومت است.
مقاومت فلسطین توانست موازنه حمایت خارجی که همواره به نفع رژیم متجاوز برقرار بود را به نفع خود تغییر دهد تا جایی که در روزهای منتهی به آتش‌بس، به دلیل آنکه در چهار قاره، تظاهرات انبوه ضدصهیونیستی جریان داشت، شاهد تغییرات مهمی در مواضع دولت‌های حامی رژیم اسرائیل هم بودیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 با اقتصاد نفتی و رانتی نمی‌شود
✍️ فتح‌الله آملی
وزیر اقتصاد اخیراً گزارشی از صادرات و واردات کشور در ۸ ماهه گذشته ارائه داد و گفت که تراز بازرگانی کشور بدون نفت ۱۰ میلیارد دلار منفی و با نفت ۱۰ میلیارد دلار مثبت بوده است. تراز تجاری یعنی اینکه ما چقدر کالا فروختیم و در مقابل چه میزان کالا وارد کردیم، مهمتر از آن چقدر ارز به دست آوردیم و چقدر پرداختیم و خلاصه چقدر بیشتر پول گیرمان آمد یا کمتر، اما یک نکته مهم در این آمارهای ارائه شده وجود داشت و آن اینکه صادرات غیرنفتی ما ۳۲ میلیارد دلار و واردات ما ۴۲ میلیارد دلار بوده و با توجه به این گفته که با احتساب درآمدهای نفتی ۱۰ میلیارد دلار تراز مثبت داشته‌ایم، یعنی بقیه با فروش نفت خام تأمین شده است؛ اما با نگاهی به ترکیب و به‌ویژه وزن کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با اقلام وارداتی درمی‌‌یابیم که از حدود ۹۰ میلیون تن کالاهای صادراتی کشور، ۳۲ میلیارد دلار ارز به دست آمده است، اما برای ۲۴ میلیون تن کالا ۴۲ میلیارد دلار پرداخته‌ایم. به بیان دیگر، کالای صادراتی ما در مجموع و از نظر وزنی یک چهارم کالای وارداتی ارزش داشته‌اند. همین آمار توسعه نیافتگی فنی و تکنیکی و بی‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان و تولید فن‌آورانه و توسعه‌گرا را نشان می‌دهد. وقتی از وزیر سئوال می‌شود که چرا با وجود ۲۷ درصد افزایش وزنی صادرات، فقط ۴ درصد افزایش درآمد ارزی داشته‌ایم، کاهش جهانی قیمت نفت به‌ویژه محصولات پتروشیمی را به‌عنوان مهمترین دلیل آن برمی‌‌شمارد و خود اعتراف می‌کند که: «متأسفانه ما در زمینه تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالا عقب ماندگی داریم.» البته همین اعتراف هم خوب است و تا حدی زوایای مشکل اقتصاد و تجارت و تولید کشور را برملا می‌کند، اما ایشان نگفته‌اند که همین میزان صادرات هم تا چه حد مرهون انرژی و آب ارزان و رانت خوراک ارزان است که هم در صنعت فولاد کشور و هم در تولید محصولات کانی و فلزی و به‌ویژه در تولید محصولات پتروشیمی که به میزان قابل توجهی نوعی خام‌فروشی است، مزیت نسبی صادراتی ایجاد کرده است!
واقعیت این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه عیان داریم یا بپوشانیم یا درصدد توجیه برآییم تا زمانی که حاکمیت و دولت تصمیم نگیرند که ریل توسعه کشور را از وابستگی به نفت و خام‌فروشی نفتی و معدنی و کانی و فلزی به سمت تولید فن‌آورانه و توسعه‌گرا تغییر دهند و تا زمانی که دولت بساط توزیع رانت حتی در تولید را جمع نکند و بساط واسطه‌گری و فعالیت‌های سوداگرانه را برنچیند، اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه و اشتغال مولد و برون رفت از بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی قرار نخواهد گرفت. یکی از اقدامات مهم البته توجه به شرکت‌های دانش بنیان واقعی است که در این مسیر از نظر کمی با توجه به توصیه‌های موکد رهبری رشد کمی خوبی داشته‌ایم، اما متاسفانه در اینجا هم به خاطر تعارض منافع، آلودگی به رانت و اقدامات متقلبانه‌ای که به خاطر بهره‌مندی از مزایای دولتی و معافیت‌های مالیاتی و جعل عنوان دانش بنیانی صورت گرفته و می‌گیرد، رشد کیفی خوبی نداشته و نتوانسته‌ایم به رشد فنی و تکنیکی و تولید فن‌آورانه با ارزش اقتصادی بالا و خلق ثروت مطلوب دست یابیم که ارزیابی عملکردی و اصلاح روش‌های حمایتی و نظارت دولتی (و نه البته دخالت و قیمت‌گذاری دستوری) برای هدایت آنها به ریل و مسیر درست کاملاً ضروری است. کوته سخن آنکه دیگر نمی‌توان با صادرات محصولات خام و با کمترین ارزش افزوده به توسعه و رفاه دست یافت. این را حتی کشورهای نفتی منطقه که مشکل اساسی و بزرگی چون تحریم را هم ندارند و درآمدهای صادرات نفت و گازشان هم بسیار بالاتر است و جمعیت بسیار کمتری هم دارند، ادراک کرده و برای آینده کشور و ملت خود از میزان وابستگی نفتی کاسته و برنامه‌های توسعه‌ای متنوعی تمهید کرده و تولید فن‌آورانه متکی به علم و دانش را در کنار ایجاد جاذبه‌های متعدد توریستی و متنوع کردن سبد درآمدهای غیرنفتی خود جدی گرفته‌اند، چون به خوبی می‌دانند که در آینده‌ای نه چندان دور دیگر نمی‌شود فقط با نفت و یا با اقتصاد متکی بر نفت زندگی کرد. درکی که ما هم باید بدان دست یابیم و برای آن گام‌های اساسی و البته تا دیر نشده است فوری، عاجل، علمی، مدبرانه و نه نمایشی برداریم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خصوصی‌کشی به روش «شی»
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
حزب کمونیست چین پس از مرگ مائو تسه دونگ رهبر مستبد کشور چین به این نتیجه رسید که بدون همکاری با آمریکا و دنیای آزاد و بدون آزادسازی اقتصاد و بازار کشور شهروندان چینی تا دهه‌های دراز تهیدست و نادار می‌مانند و این خود یک خطر برای پایداری حزب کمونیست است.

به این ترتیب بود که از بخشندگی دنیای آزاد و سیاستگذاری‌های آزادساز خود بهره بردند و با رشدهای دورقمی در سه دهه خود را از نظر اندازه تولید ناخالص داخلی به پشت سر ایالات‌متحده آمریکا رساندند. یکی از پیامدهای راهبرد یادشده پدیدار شدن بخش خصوصی نیرومندی در چین بود تا سرمایه‌گذاران بین‌المللی باور کنند حزب کمونیست چین دیگر خصوصی‌کشی را کنار گذاشته است، اما این داستان ادامه داشت و شهروندان آزادی سیاسی هم می‌خواستند. این مجادله میان آزادیخواهان چینی و حزب کمونیست ادامه داشت تا اینکه شی‌جین پینگ توانست رقبای خود را از درون حزب و دولت بیرون کند و همراهان خود را به جای آنها به مناصب اصلی قدرت برساند.
شی‌جین پینگ رمز‌وراز ماندن برای به دست آوردن همه انواع قدرت در کشور مرموز چین را پشت زرق‌وبرق و نور‌افکنی‌های کور‌کننده پیشرفت نادی چین در اقتصاد از تبهکاران بزرگ تاریخ همچون استالین و جانشینش در روسیه امروز و نیز موسولینی و مائو تسه دونگ آموخته است.
او در هر دوره از برگزاری کنگره حزب کمونیست چین شماری از رقبای سالخورده و آینده‌داران حزب را از قطار قدرت پیاده می‌کند و فرمان قطار قدرت را به تنهایی و با همراهی شماری از الیگارش‌های همراهش در دست دارد.
این رهبر مرموز چین در بازی با بخش ‌خصوصی دولت‌ساخته این کشور نیز بازی پیچیده‌ای را در دستور کار قرار داده و با انواع ترفندها خصوصی‌خواری را با آزمندی بسیار دنبال می‌کند. تازه‌ترین ترفند و سلاح ناجوانمردانه وی در راه کوچک و محو کردن بخش خصوصی چین‌- که تابعی بدون چون‌وچرا از منویات حزب کمونیست چین و شی بوده‌اند- مجبور کردن آنها به خرید سهام شرکت‌های زیان‌ده دولتی است. به این ترتیب که او سهامداران اصلی غول‌های خصوصی که در دهه‌های پیش از خودش و با مدارای رهبران پیشین حزب زاد و رشد کرده بودند را از مدیریت بخش اصلی دارایی خود دور کرده و قدرت اقتصادی را به دست می‌گیرد. گم کردن برخی از سرمایه‌داران چینی از سوی شی نیز در همین سال‌های تازه‌سپری‌شده در دستور کار بوده و هست. مصادره سهام و دارایی غول‌های دنیای اقتصاد دیجیتالی نیز در همین مسیر خصوصی‌کشی به روش شی اتفاق افتاد. نکته نگران‌کننده از این رفتار مستبد چینی یکی هم این است که برخی هوس کنند این خصوصی‌کشی را در ایران به راه بیندازند. دستور مدیر یک روزنامه برای مصادره استارت‌آپ‌ها در همین ماه‌های تازه پشت‌سرگذاشته‌شده با این راهبرد شی در چین سازگار است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اتاق گاز یا اتاق سیاست‌گذاری؟
✍️ عباس عبدی
با سرد شدن و وارونگی هوا، آلودگی آن نیز بیش از همیشه در مرکز توجهات مردم قرار می‌گیرد. در خبر آمده بود که فقط در اهواز ۵۰۰ نفر به علت مشکلات تنفسی به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند. همچنین به گفته رییس بخش ریه بیمارستان کودکان مفید تهران آمار مراجعه کودکان به بیمارستان به دلایل منتسب به آلودگی هوا افزایش پیدا کرده و حملات آسم، تشدید آسم و عفونت‌ها بیشترین دلایل مراجعه کودکان است. این ترکیبات می‌توانند جذب چشم‌ها شده و موجب حساسیت چشمی شوند، جذب سیستم اعصاب شوند و یادگیری را مختل کنند، منجر به خستگی‌های مفرط شوند. دیگران نیز این وضعیت را اتاق گاز یا قاتل خاموش! نامیده‌اند، زیرا سهم آلودگی هوا از مرگ و میر بیماران عفونت حاد تنفسی، سکته مغزی، بیماری‌های قلبی و عروقی، انسداد مزمن ریه و سرطان ریه به نسبت بالاست. با آمدن باران قدری از این آلودگی کم شد ولی در این دو روز دوباره شاهد اعلان خطر وضعیت هوا بودیم. برخی معتقدند که در حال عادی شدن این وضعیت برای جامعه هستیم و به احتمال فراوان این وضعیت ادامه داشته و تشدید هم خواهد شد. علل آن هم گوناگون است ولی در حال حاضر سوخت مازوت و بنزین پتروشیمی‌ها را از عوامل اصلی تشدید‌کننده می‌دانند. البته آلودگی هوا در میان مجموعه مشکلات عادلانه‌ترین! است، زیرا برخلاف تورم که به سود صاحبان ثروت و قدرت و علیه فقرا است، این مشکل کمابیش همه را درگیر می‌کند. با این مقدمه قصدم از نوشتن این یادداشت اشاره به جزییات مشکل آلودگی هوا نیست. حتی دنبال طرح انتقاد از عملکردها و ادعاهای دولت در این مورد نیز نیستم. در واقع آنچه که گفته خواهد شد، نشانه‌هایی از یک روند است. روندی که طی دهه ۱۳۹۰ و به ‌طور مشخص از سال ۱۳۸۸ تشدید شد و اکنون ۱۴ سال است که ادامه دارد. حتی دنبال این نیستم که بگویم چه کسی مقصر است. سیاست، دادگاه نیست، شاید تاریخ دادگاه باشد، ولی سیاست میدان حل مشکلات و بهبود امور و کاهش مرارت‌های مردم است. به این خاطر در کنار مشکل آلودگی هوا به وجه مشترک چند نمونه از مشکلات دیگر نیز اشاره می‌کنم؛ محیط‌زیست، آب، بالا بودن شدت مصرف انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و تورم مزمن. شاید بپرسید که اینها چه ربطی به هم دارند؟ بله در ظاهر چندان ربطی میان آنها نیست، ولی هنگامی که ریشه‌یابی شوند به خوبی خواهیم دید که همه موارد آنها مرتبط با نوعی از ساختار تصمیم‌گیری و سیاسی است که در چند دهه گذشته گاه تشدید شده و گاه تخفیف پیدا کرده است، ولی درنهایت مسیر غالب آن، بدتر شدن امور است. نکته مهم‌تر اینکه با تشدید بحران، هزینه حل مساله نیز افزایش یافته و اراده‌ای که معطوف به حل آن شود ضعیف‌تر می‌شود. تقریبا وضعیت هر شش مساله مذکور در این سال‌ها موجب افزایش مرارت، تلخکامی و سختی زندگی برای مردم شده‌اند و نکته مهم‌تر از تلخکامی آنها این است که هیچ ایده، طرح یا اقدام موثری برای حل هیچ کدام از این موارد وجود ندارد جز افزایش فشار بیشتر بر مردم، نمونه آن مصوبه اخیر در مورد افزایش سن بازنشستگی است. به‌ طور طبیعی این خطر هست که با بزرگ‌تر شدن ابعاد این مشکلات، فنر آنها باز شود و به صورت تصاعدی بر اندازه مشکلات و رنج‌های ناشی از آن افزوده شود. یکی دیگر از مصادیق آن دریاچه ارومیه است. طبق گزارش روزنامه اعتماد حجم آب این دریاچه در این سه سال اخیر (آبان ماه) ۹۹درصد کاهش یافته و عملا دریاچه را باید خشک شده محسوب و به انتظار باران‌های فراوان بود. چرا نمی‌توانیم اینها را حل کنیم؟ اگر دقت کنیم همه اینها در یک ویژگی اشتراک دارند؛ جبران صوری کمبودها از طریق دستکاری در واقعیت. تورم مهم‌ترین آنها است. با افزایش نقدینگی و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک‌ها، آب در شیر خالص می‌ریزند و به جای شیر خالص آن را به مردم قالب می‌کنند. در واقع کمبود منابع مالی خود را از طریق رقیق کردن پول یا شیر جبران می‌کنند. انرژی هم با قیمت غیرواقعی به مردم داده می‌شود تا بلکه قدری از مشکل قبلی جبران شود، غافل از اینکه کل ساختار مصرف انرژی کشور روی قیمت پایین تنظیم می‌شود و کار به جایی می‌رسد که جرات اصلاح قیمت‌های آن را ندارند. صندوق‌های بازنشستگی نیز تحت‌تاثیر تورم و برداشت‌های دولت‌ها و بی‌کفایتی‌های مدیران و افزایش تصاعدی بازنشستگان در کنار کاهش شدید آورده‌های بیمه‌شدگان جدید، دچار ورشکستگی می‌شود و هر مقام دولتی در مقطع خودش فقط دنبال حل مشکلات خویش است و عوارض را برای نفر بعدی می‌گذارد. البته شاید حق هم دارد چون اگر جز این را بخواهد، فوری حذف می‌شود. آلودگی هوا نیز تابع قیمت انرژی و فقدان سوخت استاندارد و مهم‌تر از آن فقدان حمل و نقل عمومی موثر و پایین بودن کیفیت خودروها قرار دارد که جملگی به مسائل قیمت‌گذاری، الگوی مصرف انرژی و تورم مربوط می‌شود. آب و محیط‌زیست از همه اینها پیچیده‌تر است و حتی حل آنها نیز تابع حل مشکلات بزرگ‌تری است. ساختاری که امکان اعمال قدرت نرم نداشته باشد و مانع از مشارکت عمومی و ذی‌نفعان در تصمیمات شود، نتیجه همین می‌شود که رییس‌جمهور اسبق آن برای خودشیرینی دستور حفر چاه غیرمجاز می‌دهد و مردم هم به منافع کوتاه‌مدت خود نگاه می‌کنند و در مسیر تخلیه آب‌های زیرزمینی و عدم مصرف بهینه آب در امور کشاورزی اقدام می‌کنند، نتیجه این می‌شود که بخش‌هایی از کشور در حال خشک شدن و مهاجرت مردم آن به سایر مناطق هستند. سیاست‌گذاری جزیی‌نگر در ایران پاسخ نمی‌دهد. هنگامی که مساله کشور برای دولت این شده که آیا فرودگاه سقز افتتاح واقعی شده یا کیکی، فرودگاهی که کلا غیراقتصادی و اصل وجودی آن از ابتدا مورد سوال بوده و هست و دیر یا زود نیز به سرنوشت مجموعه فرودگاه‌های غیراقتصادی کشور دچار می‌شود، هر چند برای موجه دانستن آن می‌گویند هفته‌ای دو پرواز دارد، یکی رفت و یکی برگشت!! گویی که می‌توانست پرواز برگشت نداشته باشد، ولی در کنار آن درباره هیچ کدام از مسائل پیش‌گفته بحث و گفت‌وگوی جدی نمی‌شود و به جایش تونل سفیران هدایت! را در مترو نمایش می‌دهند. در نتیجه سیاست‌گذاری را در یک دور باطل عصاری قرار می‌دهند و شاهد گسترش بیشتر ابعاد مشکلات خواهیم بود. فقط ترس این است؛ روزی برسد که آلودگی هوا در یک روز جان صدها نفر را بگیرد آنگاه زنگ خطر شنیده شود. اگر روند تعداد روزهای هوای آلوده و خطرناک را طی سال‌های اخیر ببینیم متوجه ماجرا خواهیم شد که با ادامه وضع کنونی چنین روزی را دیر یا زود شاهد خواهیم بود. نقشه آلودگی هوای کشور نشان می‌دهد که در روزها و هفته‌های گذشته هیچ کدام از شهرهای اصلی ایران در وضعیت سالم هوا نبودند و اغلب رنگ تیره دارند. این زنگ خطر کافی است، نباید منتظر مرگ و میرهای فراوان بود. راه‌حل چیست؟ در یک کلام با این سطح از مدیریت به سوی پیشرفت و قله نمی‌روند، در سرازیری خواهیم بود. در غیاب اراده‌ای موثر برای تن دادن به راه‌حل‌های علمی و نیز پذیرش مردم و مسائل آن به عنوان تنها اولویت ساختار برای حل آنها و با این مجموعه بسیار کوچک و محدود و فاقد دانش و اراده و درک از الزامات امور، قادر به حل هیچ مساله‌ای نیست. خود دانید.

🔻روزنامه شرق
📍 خود‌تحریمی فکری
✍️ کیومرث اشتریان
یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها و تهدیدات برای یک سیاست‌مدار «خود‌تحریمی فکری» است و خطر آن بیش از تحریم‌های اقتصادی آمریکا و قدرت‌های غربی است. خود‌تحریمی فکری آن است که انسان خویشتن را «کانالیزه» می‌کند و فقط اخبار و تحلیل‌هایی را می‌بیند و می‌شنود که خود آن را دستچین کرده باشد. اجازه نمی‌دهد که چیزی غیر از آن به گوشش برسد. مشهور است که سیاست‌مداران «کانالیزه» می‌شوند و شماری از نزدیکان اجازه نمی‌دهند که خبر و تحلیلی غیر از آنچه خود می‌خواهند، به او برسد. امروزه با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و ابزار اینترنت و موبایل، که به‌ناچار حتی سیاست‌مداران هم وابسته به آن شده‌اند، امکان چنین شکلی از سانسورِ مقامات بسیار کمتر شده است؛ اما شکل مخوف‌تری از آن وجود دارد و آن این است که سیاست‌مدار خودخواسته و خودآگاه به خود‌تحریمی فکری روی بیاورد. این، تاریک‌ترین زندان خودساخته‌ای است که گاه سیاست‌مداران را به کام خویش می‌کشد. همه چیز گفته می‌شود و نوشته می‌شود؛ اما حواسی نمانده که هوشی به کار آید. گوش هست؛ اما شنوایی نیست. شنوایی هست؛ اما به مغز نمی‌رسد. مغز هست؛ اما به دل نمی‌نشیند. چنین است که هرگونه نقد و بحث و گفتن و نوشتن به جایی نمی‌رسد. دروغ، به‌سادگی ترویج و باور می‌شود. با اندک «استدلالی» خود را قانع می‌کنیم. هرکس که با ماست؛ هرچند از کمترین تعهدی برخوردار باشد، تأییدش می‌کنیم و بر خطاهایش چشم می‌پوشیم. تبعیض روا می‌داریم و آن را عین مصلحت و حقیقت و عبادت می‌شماریم. این خواسته دل است که نبیند و نشنود و نکُند. دیگر، باز رَستن از جهل و از بیچارگی، به اندیشه و نصیحت و پند نشود. در واقع، عقلی نمی‌ماند تا علمی پیش آید. اگر دلِ دولت دشمنِ جان و عقل و گوش و هوش شود، کارش ساخته می‌شود و ره به پایان می‌آید. پرده دل اندیشمندان ز خون موج‌زن می‌شود و منتظر می‌مانند «تا چه آید زین پرده برون».

اگر تصور کنیم که در مخزن خویش به علم و عمل بسنده‌ایم یا که هم کشف و هم اسرار و هم نهان می‌دانیم، دیگر کسی را یارای مشاورت ما نَبُوَد. همگان در کار ما حیران و سرگردان می‌شوند و در آینه تاریخ راز سرنگونی را نمی‌بینیم. یاران همه پند می‌گویند؛ اما حکمت در حُکم کارگر نمی‌افتد و به‌ناچار از تیمارِ بیمار منصرف شده و رهایش می‌کنند تا به خاک ماتمش بسپارند.

این، نه یک نحوه اندیشیدن؛ بلکه یک نحوه زندگی‌کردن و به بندِ اسارت کشیدن خود و دیگران است. البته همه ما به درجاتی در معرض چنین خطری هستیم. «پیرهن پوشیم از کاغذ همه/ در رسیم آخِر، به شیخِ خود همه». رژیم‌های فکری-علمی همگی در معرض این خطرند؛ چون ساختارهایی علمی می‌سازند که کانون‌های محوری و فرضیات جانبی دارند و ساختاری از حقیقت را تشکیل می‌دهند؛ اما در حوزه علم این نظام‌های فکری در معرض نقد همیشگی اندیشمندان هستند و اگر نتوانند پاسخ‌گوی نیازهای فکری باشند، به‌زودی و به هر حال متروک می‌شوند؛ اما درباره رژیم‌های سیاسی این‌چنین نیست و این خطر برای سیاست‌مداران بسیار مهلک‌تر است. تا زمانی که قدرت داشته باشند و از ابزارهای گوناگون قدرت بهره ببرند یا که بر سردرِ انبار خزانه و سرسرای بلند دفتر و دیوان نشسته باشند، بر همین بیراهه می‌روند تا خود اسباب سقوط خود فراهم کنند.

خودتحریمی فکری با عوام‌زدگی و عوام‌نمایی نزدیک است و بلکه ابزاری است که با قشری‌‌ترین لایه‌های فکری، سیاست‌مداران را به بند اسارت درمی‌آورند. اگر هم سیاست‌مدار خود نیرنگ کند و قشریون را به بازی ریا بگیرد، به‌ناچار او هم اسیر آنان می‌شود و این در سیاست‌های فرهنگی مشهود است. نمونه آن لغو کنسرت اصفهان بود. در چنین صورتی هر دو، یعنی هم سیاست‌مدار و هم عوام، به اسارت یکدیگر درمی‌آیند. هر دو خیال می‌کنند که پیروز هستند؛ درحالی‌که نیرنگ، به خودی خود باختِ صداقت است و تشت رسوایی نیرنگ پرطنین است. بارها هشدار داده شده است که در یک فضای سیاسی که ادعای مذهبی‌بودن دارد، مباد که چنین رویکردی به الگو تبدیل شود. متأسفانه در سیاست‌های عمومی در ایران به فراوانی چنین چیزی مشاهده می‌شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت تولید و صادرات ارزش افزوده
✍️ مسعود دانشمند
اقدام مهم این است که باید به سمت تولید صادراتی که ارزش افزوده بالا داشته باشد رفت. باید روند کشورهای پیشرفته دیگر مانند ژاپن و آلمان و انگلستان و سوئد و… را در نظر گرفت. این کشورها مواد اولیه را از سایر کشورها مانند ایران می‌گیرند و روی آن کار انجام می‌دهند و به کالایی با ارزش بیشتر تبدیل می‌کنند. آن را دوباره به همان کشورها می‌فروشند. همه‌ این کشورها ارزش افزوده تولید و ارزش افزوده خود را صادر می‌کنند.
مهم‌ترین شاخص اقتصاد هر جامعه صادرات آن است. زیرا به کمک آن می‌توانیم حاصل کار و تولید را به فروش رسانده و درآمد آن را در کشور مصرف کنیم. در کشور ما تقریباً همه نیازهای اقتصادی بر پایه نفت تأمین می‌شود. به همین دلیل اهمیت زیادی برای صادرات در نظر گرفته نشده است. البته در سال‌های اخیر که اوضاع صادرات کمی بهبود یافته، صادرات مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع هرگاه که مشکلی برای فروش یا کاهش قیمت نفت ایجاد شود، تکرار می‌شود.
لازم به ذکر است رونق اقتصادی بدون تبادلات اقتصادی و تجاری امکان‌پذیر نیست. درحالی که در کشور کالا و محصولات تولید و در بازار داخلی عرضه می‌شود باید برای حضور در بازار خارجی هم برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. برای تسهیل در صادرات و مبادلات تجاری با سایر کشور‌ها نیاز پیوستن به FATF بیش از گذشته افزایش یافته است.
از سوی دیگر سیاست باید به صورتی باشد که نرخ خرید ارز صادراتی با تورم تطبیق پیدا کند. در غیر این صورت صادرکنندگان از بازار حذف می‌شوند. سیاست ارزی بانک مرکزی باید به این صورت باشد که ارز حاصل از صادرات را به قیمت مشخص بخرد و زمانی که آن ارز به سیستم بانک تحویل داده شد، همان هنگام به صورت ریالی به حساب صادرکننده واریز شود.