🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خط‌تولید خانه خالی
حومه تهران که بیش‌از دو دهه است به کانون «تخصیص زمین مجانی (۹۹ساله) برای ساخت مسکن حمایتی» شهرت پیدا کرده، در حال حاضر با دو پدیده تامل‌برانگیز روبه‌رو است؛ تب اجارهبها از یکسو و انجماد حجم قابل توجهی آپارتمان از سوی دیگر. طی دوره‌های گذشته بخش سنگینی از بودجه کشور و همچنین منابع ملی غیرقابل جایگزین (اراضی) به اضافه تسهیلات بانکی ارزان قیمت، برای ساخت مسکن در پرند و پردیس صرف شد به این امید که خانههای دولتیساز به «واجدین شرایط خانه اول» یا همان «کم‌درآمدهای فاقد مسکن»، تخصیص پیدا کند. این اتفاق یعنی واگذاری به مشمولان، در ابتدا رخ داد؛ اما خیلی زود بخشی از آنها، «مالکان موقت» شدند و خانهها در نهایت به «چند خانهایها» رسید.
آمار خانههای خالی از سکنه در حومه پایتخت -که نرخ آن حداقل دو برابر نرخ متعارف خانه‌خالی در یک منطقه شهری است- و همچنین جهش شدیدتر قیمت مسکن در حومه نسبت به مرکز نشان می‌دهد، اقدام مشترک دولت‌ها برای «تامین مسکن ارزان» به هدف اصابت نکرده است. این انحراف در تخصیص درست منابع، چهار علت دارد که از جمله آنها، «حرکت افراد دارای سرمایه به پناهگاه ملکی در دوره اخیر» و «هزینه صفر منجمد گذاشتن خانه» است.
فرید قدیری :حومه تهران حدود ۳۰ سال پیش، مکان مدنظر دولت برای «افزایش ظرفیت مسکونی پایتخت» قرار گرفت و از حدود ۲۰ سال پیش، به «کارخانه تولید مسکن‌‌‌دولتی» تبدیل شد تا محصولات آن طی ۱۰ سال اخیر در دو شهر جدید پرند و پردیس، در قالب «مسکن ارزان» به اقشار کم‌‌‌درآمد بی‌‌‌مسکن برسد؛ امروز اما اطراف تهران، برای «ملاکان»، بهشت و برای «مستاجران»، جهنم شده است.
نبض شهرهای جدید اطراف تهران، برای «چند خانهایها»، خوب می‌‌‌زند اما برای «خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها»، تقریبا از کار افتاده است به‌طوری که، قیمت مسکن در فاصله نیمه دهه ۹۰ تاکنون، در جایی مثل پرند ۲۰ برابر شده در حالی که در شهر تهران به عنوان کانون جهش قیمت مسکن در این سال‌ها، بهای فروش آپارتمان‌‌‌ها حداکثر ۱۸ برابر شده است.
در مقابل این رشد قیمت که به نفع «سرمایه‌گذاران ملکی حومه» تمام شده، بهای اجاره آپارتمان در پرند و پردیس، خارج از توان یک زوج تهرانی فاقد مسکن با درآمد متوسط رو به بالاست. رهن آپارتمان در حومه تهران، در حال حاضر بالای ۳۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که دست‌‌‌کمی از اجارهبها در مناطق پایین شهر تهران، ندارد با این تفاوت که «هزینههای اقتصادی و اجتماعی زندگی یک زوج تهرانی در حومه‌‌‌ای که به لحاظ امکانات و خدمات فاصله خیلی زیادی با پایتخت دارد»، بسیار بالاست.
سوال این است: چرا، مکان مخصوص تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها که در سال‌های اخیر به شکل «فست‌‌‌فودی»، حجم انبوهی ساختمان مسکونی در آن احداث شد، اکنون با بیشترین رشد قیمت مسکن روبه‌رو شده و آن کاربری مخصوص را به نوعی از دست داده است؟
بررسیها از وضعیت بازار مسکن حومه تهران حاکی است، بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی که از اوایل دهه ۸۰ به بعد، روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله (اراضی دولتی) و برای فاقدین مسکن ساخته شد، به ۴ دلیل –که ریشه همه آنها، اشکالات و نواقص سیاستگذاری اقتصادی است- در حال حاضر در مالکیت افرادی قرار دارد که به جای «مصرف»، واحدها را «خالی» گذاشته‌‌‌اند و این خانههای دولتیساز را به «قلک سرمایه‌گذاری» تبدیل کردهاند تا «محل مصرف.» نه تنها، نبض قیمت مسکن و اجارهبها در کنار روایت ساکنان مستاجر پرند و پردیس، ماجرای «ضیافت ملاکان روی زمین‌‌‌های ۹۹ساله» را تایید می‌کند که آمارهای رسمی مسوولان دولتی از «تعداد خانههای خالی از سکنه» نیز گواه این موضوع است.
در پرند طی دو دهه گذشته، نزدیک به ۱۰۰هزار واحد مسکونی دولتی –روی زمین ۹۹ساله- ساخته شد؛ در پردیس هم نزدیک به ۷۰هزار واحد و همه این خانههای دولتیساز در طول این سال‌ها به «تهرانی‌‌‌های فاقد مسکن» تحویل داده شد.
با این حال، مجموعه‌‌‌ای از اتفاقات اقتصادی در اقتصاد ایران طی این مدت باعث شد «صاحبان اصلی خانههای دولتیساز» به «مالکان موقت» تبدیل شوند و خانه‌‌‌هایی که با «منابع دولتی و وام ارزان» ساخته شدهاند به «چند خانهایها» برسد. طبق آمار اعلام شده از سوی مسوولان این دو شهر جدید، در پرند حدود ۱۵هزار واحد مسکونی، خالی از سکنه است و در پردیس هم تعداد واحدهای مسکونی منجمدشده –بدون استفاده- ۶هزار واحد است.
احتمالا بخشی از این خانههای خالی به خاطر نبود امکانات و خدمات زندگی، از سر اجبار خالی است اما وقتی معادله اجاره و قیمت را در کنار این موضوع قرار دهیم، مشخص می‌شود، از یک طرف، تب قیمت‌ها و از طرف دیگر انجماد خانهها، حکایت از «انحراف منابع عمومی»، با انتقال مالکیت واحدهای دولتی از افراد کم‌‌‌درآمد به افراد چندخانه‌‌‌ای دارد.
نسبت خانههای خالی به واحدهای مسکونی موجود در این دو شهر حدود ۸درصد برای پردیس و حدود ۱۵درصد برای پرند برآورد می‌شود که به مراتب بیشتر از نرخ متعارف «خانه بلااستفاده در یک مجموعه شهری» است (گفته می‌شود موجودی متعارف بازار واحدهای مسکونی خالی برای برقراری تعادل بین تقاضای جابه‌جایی و واحدهای آماده سرویس‌‌‌دهی، حدود ۴ تا ۶درصد کل واحدهای یک مجموعه شهری باید باشد).
این آمار اثبات می‌کند، در حال حاضر کسانی مالک بخشی از واحدهای مسکونی دولتیساز در حومه هستند که همزمان، در جای دیگری از ایران نیز صاحب مسکن هستند. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» مشخص می‌کند، عمده مستاجران تهرانی ساکن حومه در حال حاضر، مستاجر «مالکان ساکن در استان‌‌‌های جنوبی و شرقی و البته دیگر استان‌‌‌های کشور» هستند. در عین حال، از تهران هم طی سال‌های اخیر، افرادی به قصد خرید خانه دوم یا بیشتر، در حومه پایتخت سرمایه‌گذاری ملکی انجام دادند.
سیاستگذار کجا را اشتباه رفت؟
سیاستگذار اقتصادی و سیاستگذار بخش مسکن، کجا را اشتباه رفت که «حومه مملو از خانههای دولتیساز، بیشتر از آنچه در خدمت واجدین شرایط باشد در اختیار دیگران است»؟ چهار جواب برای این پرسش وجود دارد که بخشی از آنها، متوجه ضعف سیاستگذار اقتصادی و بخشی دیگر مربوط به مسوولان بخش مسکن می‌شود.
علت اول که باعث شد «منابع صرف شده برای ساخت خانه ارزان در حومه تهران»، نصیب «چند خانهایها» شود، «تورم بالای سبد مصرف خانوارهای کم‌‌‌درآمد» و علت دوم در کنار آن، «انتظارات تورمی» بود که هر دو باعث شد از یکسو، واجدین شرایط مسکن‌‌‌دولتی –مسکن‌‌‌مهر، مسکن ملی و...- به محض دریافت امتیاز دولتی این خانهها، برای پوشش هزینههای معیشت خود، قصد فروش واحدهای در حال ساخت در بازار آزاد را کنند و از سوی دیگر، «متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی» در بین دهک‌‌‌های بالا (تحت‌تاثیر «انتظارات تورمی»)، مشتری خرید امتیاز گروه اول شود.
طی همان سال‌های اوایل دهه ۹۰ که مسکن‌‌‌مهر در پرند و پردیس در حال ساخت بود، «بازار آزاد خرید و فروش مسکن‌‌‌مهر» در کنار «بازار دولتی خانه‌‌‌سازی» در حومه شکل گرفت. در جریان تبادل بین این دو بازار، «ستون اصلی» ضیافت ملاکان روی زمین ۹۹ ساله بنا شد.
در این میان، نابلدی سیاستگذار مسکن در تعریف «سبد ملکی و اجاره‌‌‌ای از خانههای دولتیساز» به عنوان علت سوم، باعث شد ۱۰۰درصد این واحدها به صورت «واگذاری مالکیت» به جای «اختصاص بخشی از خانهها به مسکن اجاره‌‌‌ای» ساخته شود که همین، به نوعی، «پاس‌‌‌گل» داد به کم‌‌‌درآمدها تا آخرین فرصت دسترسی به مسکن‌‌‌حمایتی را با فروش آن، از دست دهند.
این در حالی بود که الگوی مناسب برای چنین ساخت‌‌‌وسازهایی (خانه‌‌‌سازی به سفارش دولت و با منابع دولت و امکانات ارزان بانکی) در کشورهایی که دهه‌‌‌ها پیش آن را پیاده کردهاند، «احداث مسکن استیجار» با مدیریت و نگهداری توسط دولتهای محلی است تا «بدون وسوسه فروش خانههای حمایتی از سوی ساکنان واجد شرایط»، تا زمانی که این گروه (کم‌‌‌درآمدها) توان لازم برای خرید مسکن را پیدا نکرده‌‌‌اند، بتوانند در این واحدها که به خاطر اجاره‌‌‌ای بودنش، از خرید و فروش سرمایه‌‌‌ای در امان است، ساکن بمانند.
در این سال‌ها، حومه مملو از خانههای دولتی بدون رعایت این موارد گفته شده، شکل گرفت اما در حالی که می‌توانست با همین وضعیت «اقتصاد مریض» و «عرضه صفر مسکن استیجار»، به کمک یک ابزار کارآمد، باز هم در خدمت «مستاجرها» باشد تا «ملاکان»، اما به خاطر «نرفتن دولت سراغ این ابزار»، از دسترس مستاجرها دور و دورتر شد. واحدهای مسکونی ساخته شده روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله، با «یارانه دولتی و بانکی»، تولید شدهاند؛ از یکسو، تخصیص زمین دولتی بدون دریافت بهای آن و از سوی دیگر، وام‌‌‌های ۴ تا ۹ درصدی برای مسکن‌‌‌مهر و تسهیلات با نرخ بهره کمتر از نرخ مصوب برای سایر واحدهای حمایتی که در این سال‌ها در حومه تهران احداث شد. علی‌‌‌القاعده با یارانههای اختصاص یافته به این واحدها، باید «بازدارندگی لازم و موثر برای انحراف منابع» لحاظ میشد.
یک ابزار برای این منظور، «مالیات سالانه بر املاک متعلق به چند خانهایها»، دست‌‌‌کم در حومه تهران است که اگر فعال شده بود، واحدهایی که روی زمین‌‌‌های ۹۹ساله، به مالکیت چند خانهایها درمی‌‌‌آمد، به خاطر «هزینه مالیاتی»، بدون آنکه «خالی از سکنه» بماند، لااقل اجاره داده میشد. مالیات سالانه بر چند خانهایها – و نه بر خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها- در بازار مسکن خیلی از کشورها، ابزاری متعارف و در حال استفاده با نرخ‌های شناور برای تنظیم جریان عرضه و تقاضاست.
اولین اثر فوری این مالیات آن است که واحدهای مسکونی که با نیت سرمایه‌گذاری ملکی، در اختیار افراد است، به بازار اجاره عرضه می‌شود تا با بخشی از درآمد اجاره، مالیات تعیین‌‌‌شده، پوشش داده شود. اگر «ابزار بازدارنده انجماد ملکی» به نفع «تقویت عرضه واحد اجاره‌‌‌ای» آن هم از محل خانههای دولتیساز در حومه تهران، فعال بود، بخشی از خانههای دولتی که در حال حاضر بلااستفاده است در اختیار «مستاجرهای مهاجر از شهر تهران» قرار می‌‌‌گرفت.
اجارهبها در تهران طی دو سال گذشته، سالانه حدودا ۱.۵ برابر شد که این تورم اجاره، رشد تاریخی هزینه اجاره‌‌‌نشینی در پایتخت محسوب می‌شود. پیش‌تر، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستگذاری نادرست در حوزه تامین مسکن حمایتی را با انتشار یک آمار تایید کرده بود.
در آن گزارش آمده بود، منابع حمایتی در بخش مسکن، به جای آنکه باعث کاهش نرخ اجاره‌‌‌نشینی شود، باعث شد تعداد چند مالکی‌‌‌ها در کشور افزایش پیدا کند به‌طوری که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، در حالی که بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شد، بیش از ۲ میلیون مستاجر جدید هم به بازار اجاره اضافه شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 پنج اصل مهم برای توسعه خودروهای برقی
بررسی تجربه سیاست‌های خودروهای برقی در سراسر جهان برای کشورهایی که هنوز در مراحل اولیه گذار به حمل و نقل برقی هستند، نکات مفیدی ارایه می‌کند. این کشورها می‌توانند نه تنها بر پایه سیاست‌های کشورهای صنعتی شکل بگیرند، بلکه از تجربیات غنی کشورهای با درآمد متوسط و کم دیگر نیز استفاده کنند. یک دلیل این است که هزینه فرصت استفاده از منابع کمیاب برای تأمین تحریک‌های گران قیمت بالاتر است. بیشتر کشورها با نیازهای فوری در بخش حمل‌ونقل روبرو هستند. کشورهای با درآمد کمتر نیز الگوهای سفر و ناوگان خودرویی متفاوتی دارند. حمل‌ونقل عمومی و وسایل حمل‌ونقل کوچک‌تر همچنان مهم‌تر از جایی است که مالکیت خودرو در سطوح نزدیک به اشباع است. بنابراین، کشورها باید کمتر از محرک‌های گرانقیمت و انگیزه‌های دیگر استفاده کنند و به جای آن روی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی تمرکز کنند که مستقل از حمل و نقل برقی نیز نیاز دارند. علاوه بر این، به جای حمایت از خرید خودروهای برقی توسط افرادی که احتمالاً ثروتمندتر هستند، باید بر برقی کردن حمل و نقل عمومی در صورت امکان تمرکز کرد و برقی کردن موتورسیکلت‌ها و سه چرخه‌ها با هزینه کمتر را ترویج کنند که به گروه‌های با درآمد کمتر نیز سود برساند. مهم‌تر از همه، کشورها باید کمتر روی تکنولوژی‌های خاص تمرکز کنند و به جای آن اهداف سیاستی گسترده‌تر حمل و نقل پایدار و با تاب‌آوری بالا را دنبال کنند. تمامی این نکات برای حمل و نقل برقی در کشورهای با درآمد کم و متوسط پنج اصل ساده را پیشنهاد می‌دهد، که موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی براساس گزارش بانک جهانی این اولویت‌های سیاستی توسعه خودروهای برقی برای کشورهای با درآمد کم و متوسط را بررسی کرده که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.
اجتناب از سیاست‌های یارانه‌ای با هزینههای مالی بالا
سیاست‌های ترویج خودروهای برقی ممکن است هزینه‌بر باشند ولی در بسیاری از موارد موثر نیز بوده است. یک مطالعه حدود ۱۳ کشور مورد بررسی نشان داد که این کشورها تا سال ۲۰۲۰ حدود ۴۳ میلیارد دلار برای تشویق خرید خودروهای برقی هزینه کردهاند. اما کشورهایی با درآمدهای پایین نمی‌توانند هزینه خرید هر خودروی برقی را به اندازه ۷۵۰۰ دلار در ایالات متحده یا ۹۰۰۰ یورو در آلمان در سال ۲۰۲۱ یا هزینههای دیگری که ممکن است وجود داشته باشد، تامین کنند. برخی از این تشویق‌ها همچنین هزینههای مالی بالایی دارند. به عنوان مثال، کلمبیا مالیات فروش ۱۹ درصد و گمرک واردات ۳۵ درصد برای خودروهای برقی کامل را لغو کرده و هر دو را به ۵ درصد برای خودروهای هیبریدی کاهش داده است. هزینه مالی این تشویق‌های خرید میانگین بین ۳۵۰ تا ۵۱۵ دلار در هر تن کاهش کربن را به‌دنبال داشته است. اگرچه دلایلی ممکن است برای کاهش مالیات فروش یا گمرک واردات وجود داشته باشد، اما باید سایر منابع درآمدی جایگزین شود. علاوه بر این، واقعیت این است که خودروهای برقی در بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی جذاب هستند و نیاز به حمایت مالی از مالکیت آنها کاهش می‌یابد. برای بسیاری از کشورهای با درآمد پایین، راهبرد بهتری این است که اقتصادهای ثروتمندتر هزینه خودروهای برقی را کاهش دهند و سپس از قیمت‌های پایین‌تر و عملکرد بهتر به عنوان افرادی که بعداً از آنها استفاده می‌کنند، بهره‌مند شوند . مشابه تجربه‌های گذشته با پنل‌های خورشیدی یا تلفن همراه که اتفاق افتاده است.
هدف قراردادن سیاست‌های صنعتی به سمت خودروهای ارزان‌قیمت
سیاست صنعتی دلیل دیگری برای ارایه مشوق‌های حمایتی است. بسیاری از کشورها می‌خواهند تولیدکنندگان خودروهای سنتی خود را در انتقال به تولید بیشتر خودروهای برقی حمایت کنند؛ به عبارت دیگر، هدف آنها ممکن است جذب ورودی‌های جدید در بازار تولید خودروهای برقی و اجزای آن مانند باتری باشد. دولت مرکزی چین در سال ۲۰۰۹ برنامه تشویق خودروهای برقی را آغاز کرد و برخی از دولتهای محلی تشویق‌های اضافی را نیز ارایه کردند، که در نهایت به چین کمک کرد تا به یک تولیدکننده بزرگ خودروهای برقی و اتوبوس‌های برقی در دنیا تبدیل شود. در کشورهای با درآمد میانی که تولید خودروی قابل توجهی دارند، تشویق‌های مستقیم گاهی تحمیل می‌شود تا صنعت محلی را در افزایش پذیرش خودروهای برقی ترویج دهد. تشویق‌ها می‌توانند برای حمایت از تولید داخلی خودروهای برقی کوچک‌تر و قابل تهیه‌تر یا خودروهای دو یا سه چرخ برقی که به قیمت تقریباً مساوی با خودروهای با موتور احتراقی هستند و در دسترس تعداد بیشتری از جامعه قرار دارند، هدفمند شوند.
استفاده از حمل و نقل عمومی و اشتراکی به عنوان نقطه ورود
حمل و نقل عمومی و مشترک در کشورهای با درآمد پایین مهم‌تر است، جایی که بخش بزرگی از جمعیت نمی‌توانند خودرو یا موتورسیکلت خریداری کنند. این بخش از بخش حمل و نقل شامل اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها مانند ماتاتوهای کنیا، تاکسی‌ها و خودروهای اشتراکی است. بسیاری از این خدمات به صورت غیررسمی سازماندهی می‌شوند و برای ارایه حرکتی به نیازمندان ضروری هستند. عوامل متعددی همچنین باعث می‌شوند حمل و نقل عمومی و مشترک به شکل راحت‌تری برقی شود. شارژ اتوبوس‌ها می‌تواند در دپوها متمرکز شود که هزینههای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین، تعویض باتری نیز آسان‌تر است، اگرچه هنوز به شکل قابل توجهی رایج نیست. این خودروها مسافت زیادی طی می‌کنند، بنابراین هزینههای سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری بازپرداخت می‌شود. مانع اصلی برای پذیرش گسترده‌تر حمل و نقل عمومی و مشترک برقی، همانند پذیرش شخصی و هزینه خرید بالاتر است. با توجه به هزینههای نگهداری و سوخت کمتر، هزینههای چرخه عمر در تعداد قابل توجهی از موارد، در حال حاضر کمتر است، به خصوص زمانی که مسافت اتوبوس نسبتاً بالا باشد و هزینههای خارجی به‌طور کامل در نظر گرفته شوند. بررسیها نشان می‌دهد که چگونه تدارک هوشمندانه و استفاده یکپارچه از اتوبوس‌های برقی می‌تواند در مدیریت گذار به خوردوهای برقی در بخش حمل و نقل عمومی تاثیرگذار باشد.
گسترش حمل و نقل دوچرخ و سه چرخ برقی
در بسیاری از کشورها، وسایل نقلیه دو و سه چرخ خصوصی یا تجاری، امکان حرکت و حمل و نقل را برای گروه‌های با درآمد پایین در مناطق شهری و روستایی فراهم می‌کنند. در هند، خودروهای دو و سه چرخ به‌طور کلی ۸۳ درصد از تمام وسایل حمل و نقل موجود را تشکیل می‌دهند. با توجه به هزینه چرخه عمر کمتر آنها و قابلیت کاهش آلودگی و آلودگی صوتی، این نوع خودروها می‌توانند در کاهش آلودگی هوا و صدای شهرها به ویژه در شهرهای در حال رشد سریع در کشورهای در حال توسعه اثر مثبتی داشته باشند. در حال حاضر، برخی از کشورها برنامه‌های جدی برای برقی کردن خودروهای دو چرخ را اعلام کردهاند. به عنوان مثال، رواندا برنامه‌های جهانی جدی برای جایگزین کردن موتورسیکلت‌های غیربرقی با موتورسیکلت‌های برقی را دارد. در هند نیز، برنامه‌های اصلی برای برقی کردن خودروها ۲۳ درصد از منابع خود را برای حمایت از برقی کردن موتورسیکلت‌های دو چرخ و ۲۹ درصد برای وسایل حمل و نقل سه چرخ اختصاص داده است. هرچند که خودروهای دو و سه چرخ در بحث برقی کردن حمل و نقل اغلب نادیده گرفته می‌شوند، اما آنها باید به عنوان یک گام موثر و تاب آور در گذار به حمل و نقل برقی در نظر گرفته شوند که به حمل و نقل عمومی نیز کمک می‌کند. در مقایسه با خودروهای برقی، خودروهای دو و سه چرخ بیشتر قابلیت تولید در کشورهای با درآمد پایین را دارند، نگهداری آنها آسان‌تر است، کمتر فضای جاده را اشغال می‌کنند، شارژ آنها آسان‌تر است و برای یک تعداد بیشتری از جمعیت قابل تهیه هستند.
لزوم تمرکز بر تحرک پایدار
(رعایت جوانب زیست محیطی) به جای تمرکز صرف بر فناوری‌های خاص خودروی برقی
در حال حاضر، توجه بسیاری از دولت‌ها در حوزه حمل و نقل بر روی خودروهای برقی متمرکز است. چرا که آنها ابزاری مهم برای کاهش تأثیرات تغییرات آب و هوا در این بخش هستند، اما این تنها یک راهکار نیست. این مهم است که بین نتایج و تأثیرات نهایی آنها نیز تمایز قائل شویم. نتیجه فوری سیاست‌های خودروهای برقی افزایش استفاده از این خودروها است، اما تأثیری که کشورها واقعاً پیگیری می‌کنند، کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای است. این بدان معناست که سیاست‌های خودروهای برقی با سایر سیاست‌هایی که هدف‌های مشابهی را دنبال می‌کنند و ممکن است ارزانتر، موثرتر یا بهتر در تأمین دسترسی منصفانه و پایدار حمل و نقل باشند «رقابت» می‌کنند. مثال‌هایی از این سیاست‌ها شامل کاهش نیاز به سفر، افزایش ایمنی حمل و نقل غیرموتوری و ارزانتر و راحت‌تر کردن استفاده از حمل و نقل عمومی هستند. بنابراین، سیاست‌های خودروهای برقی باید در استراتژی‌های سیستمی و سازگار با حمل و نقل پایدار جامع جای داده شوند. سیاست‌های خودروهای برقی در این صورت یک عنصر در ترکیب سیاست‌های یکپارچه می‌باشد که به تمام عوامل موثر در تأثیرات زیست محیطی حمل و نقل بخشی می‌پردازند: غلظت کربن یا آلودگی سوخت خودرو، کارایی خودروها در استفاده از این سوخت و میزان حرکت خودرو. همه این عوامل باید در طراحی یک نقشه جامع و پایدار برای حمل و نقل مدنظر قرار گیرند زیرا اغلب با یکدیگر تعامل دارند. به عنوان مثال، بهبود کارایی سوخت خودروها منجر به کاهش هزینههای عملیاتی خودرو می‌شود که ممکن است باعث افزایش سفرها و در نتیجه افزایش مصرف انرژی و آلودگی شود - این پدیده که به آن «اثر برگشتی» یا «پارادوکس جوون» می‌گویند.
اولویت‌بندی سیاست‌ها متناسب با منافع و اهداف عمومی
کشورهای با درآمد کم نباید از جریان جهانی به سمت خودروهای برقی غافل شوند، حتی اگر از برنامه‌های تشویقی مستقیم سرمایه‌گذاری استفاده کنند. به جای هزینه مستقیم در تحریک تقاضا، آنها می‌توانند برای گذار به حمل و نقل برقی از روش‌هایی که ریسک کمی دارند، استفاده کنند. چنین سیاست‌هایی دارای فواید عمومی هستند یا شامل تحریک‌هایی با هزینه مالی کم هستند. این شامل ایجاد نهادها و قوانینی است که واردات، فروش، نگهداری، بازیافت و دفع خودروهای برقی و اجزای آن مانند باتری‌ها را تنظیم می‌کند.
چند پیشنهاد به کشورهایی با درآمد کم و متوسط
در ادامه برخی از سیاست‌های پیشنهادی به کشورهای با در آمد کم تا متوسط برای شروع گذار به حمل و نقل برقی مطرح می‌شود.
۱. موانع موجود در بازار داخلی خودروها ناشی از مقررات محافظتی یا تعرفه‌های واردات بالا را برطرف کنید. باید در نظر داشت که برخی از این اشتباهات می‌تواند تأثیرات رفاهی سیاست‌های محیط زیستی را تغییر دهد.
۲. حوزه‌های مقرراتی را که بدون توجه به نوع یا سیستم پیشرانش خودرو، انتقال به حمل و نقل تمیزتر را تشویق می‌کنند مورد بررسی قرار دهید، مانند استانداردهای آلایندگی سخت، محدودیت‌ها در واردات خودروهای دست دوم آلاینده یا مالیات مرتبط با تولید کربن.
۳. برای راه‌اندازی سریع زیرساخت‌های شارژ پس از گسترش سریع خودروهای برقی، آماده شده و فضا را برای نقاط شارژ آینده در نظر بگیرید. در این راستا مقررات ساختمان‌ها را برای الزامات شارژ تغییر دهید.
۴. برنامه‌های آموزشی مرتبط با خودروهای برقی را توسعه دهید که به تولید و نگهداری آینده خودروهای برقی کمک می‌کنند و همچنین مهارت‌های قابل حملی را آموزش می‌دهند که در اقتصادها با گذر از زمان برقی شدن حمل و نقل مفید خواهد بود.
۵. از مشوق‌های ساده و ارزان قیمت استفاده کنید تا افراد به سمت بهره‌برداری از خودروهای برقی تشویق شوند، مانند برنامه‌های اطلاعاتی، ارایه پلاک‌های ویژه، و محرک‌هایی که استفاده از خودروهای برقی را راحت‌تر می‌کنند، مانند پارکینگ‌ها یا مزایای پرداخت عوارض. و حضور در محدوده‌های ترافیکی.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سقوط معیشت
هر روز که می‌گذرد اقلام اساسی و ضروری بیشتری از سفره مردم کوچ می‌کند؛ افزایش قیمت کالاها نه به تدریج، بلکه ناگهانی و یک‌شبه اتفاق می‌افتد و مردم را هرچه بیشتر در شوک گرانی غرق می‌کند. دیگر قرار است مردم چه چیزی را به عنوان ماده پروتئینی و مقوی در سفره خود داشته باشند؛ از گوشت و مرغ که بگذریم، همین کنسرو تن ماهی مانده بود که آن هم از تیررس گرانی در امان نماند و حال به فهرست بلندبالای مواد خوراکی لوکس اضافه شده است؛ به عبارتی تن ماهی هم لاکچری شد و سهم سبد از ما بهتران!
هرچه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد نه‌تنها معیشت مردم بهبود نمی‌یابد که رو به فروپاشی می‌رود و اقشار متوسط و ضعیف به چاه فقر سقوط می‌کنند؛ چاهی که گویا در حال فراخواندن تک‌تک جامعه به سوی خود است؛ امیدی به شرایط بهتر نیست، قشر متوسط و کارگر نیز با کار کردن در چند شیفت باز هم از پس هزینههای سرسام‌آور زندگی برنمی‌آیند. نه مسکنی دارند و نه پس‌اندازی برای خرید آن بعد از صد سال! راهکار چیست و چه باید کرد. مسوولان چه زمانی از خواب خوش غفلت بیدار می‌شوند و سروسامانی به آشفته بازار گرانی می‌دهند، مشخص نیست! آنچه مسلم است فاصله مردم و دولت به قدری افزایش یافته که دیگر نمی‌توان این شکاف را به آسانی پر کرد.
نگاهی به بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر موج گرانی کالاهای اساسی بار دیگر به بازار تن ماهی رسیده است. با افزایش قیمت تن ماهی در ایران، این کالا از سبد خرید بخشی از جامعه حذف شده است. نایب‌رییس سندیکای کنسروسازی دلیل این امر را گرانی مواد اولیه تولید تن ماهی اعلام کرده است. برخی از کارخانه‌های تولید نیز تعطیل شدهاند. قیمت کنسروهای ۱۸۰ گرمی تن ماهی در حدفاصل مهر ۱۴۰۱ تا مهر سال جاری حدود ۱۱۰ درصد جهش داشت و به ۷۵ هزار تومان رسیده بود که حال به گفته رییس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران قیمت این کالا به ۹۹ هزار تومان در بازار رسیده است. در سال‌های اخیر قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری مورد نیاز مردم به شدت افزایش یافته است. برای مثال میانگین قیمت برخی اقلام لبنیاتی در مناطق مختلف ایران در طول یک‌سال اخیر ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته است.
رییس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران در این خصوص اعلام کرد تن ماهی از ابتدای سال تاکنون سه مرتبه گران شده و الان به ۹۹ هزار تومان رسیده است. داود فکوری در ادامه اضافه کرد: امسال ما در طیفی از کالاها افزایش قیمت را داشتیم. به‌عنوان مثال تن ماهی از ابتدای سال تاکنون سه مرتبه گران شده و از ۳۵ هزار تا ۷۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته و الان هم به ۹۹ هزار تومان رسیده است. وی افزود: لبنیات هم یکی دو مرتبه افزایش قیمت داشته است. قوطی ۹۰۰گرمی رب گوجه‌فرنگی طی چند هفته گذشته افزایش قیمت داشته و نوشابه‌های ۵/۱ لیتری که تا چهار ماه قبل با قیمت ۱۵۸۰۰ تومان فروخته می‌شدند نیز الان با قیمت ۲۹۹۰۰ تومان عرضه می‌شوند. رییس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران با بیان اینکه قیمت نوشابه قوطی از ۱۵ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: افزایش قیمت لبنیات خیلی ملایم و در حد ۵۰۰ تا یک هزار تومان بوده است.
پیش از این نایب‌رییس سندیکای کنسروسازی کشور با اشاره به کاهش مصرف خریداران گفته بود: در حالی که تن ماهی غذای کارگری و دانشجویی بود، در حال حاضر خیلی از مردم به خاطر قیمت بالا، این کالا را از سبد خرید خود حذف کردهاند.
محمد مختاریانی در مورد علت گرانی تن ماهی گفته بود: در حال حاضر تن ماهی قیمت‌گذاری و نرخ مصوب ندارد و تولیدکنندگان به روال معمول یعنی براساس قیمت خرید مواد اولیه با لحاظ میزان سود قانونی، قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند. نایب‌رییس سندیکای کنسروسازی ایران گفت که به دنبال این افزایش قیمت، آمار فروش کاهش یافته و شماری از کارخانه‌ها و برندهای تولید تن ماهی نیز تعطیل شدهاند.
افزایش قیمت تن ماهی به دلیل کمبود در بازار
نایب‌رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران در مورد افزایش قیمت تن ماهی گفت: به واسطه عدم صید داخل و همچنین مشکل واردات، نظام عرضه و تقاضای ماهی تن تحت تاثیر قرار گرفته است.
مسعود بختیاری درباره وضعیت تولید و تقاضای کنسرو ماهی و قیمت تن ماهی گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما تامین ماهی تن است، چون اکنون پایان فصل صید داخل است، یعنی از اواخر خرداد تا اوایل آبان، ماهی صید داخل نداریم و این باعث می‌شود با کمبود شدید عرضه ماهی مواجه باشیم و در صورت تداوم این شرایط با افزایش قیمت روبه‌رو خواهیم بود. وی تاکید کرد: کاهش فوق‌العاده عرضه ماهی به صورت غیرمنجمد در کارخانجات نزدیک بنادر جنوبی باعث شده قیمت ماهی تن به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا کند. تنها راه این است که در این شرایط از ماهی وارداتی استفاده شود، خیلی از شرکت‌ها باتوجه به تجربیاتی که دارند؛ تلاش می‌کنند ماهی را تامین و پیش‌خرید کنند تا ماهی در بزنگاهی که صید داخل نیست در اختیارشان قرار گیرد و بتوانند پاسخگوی نیاز بازار و مشتریان باشند.
ضرورت واردات ماهی برای تنظیم قیمت تن ماهی
نایب‌رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران تصریح کرد: خیلی از تولیدکنندگان اقدام به واردات کردهاند که برای این منظور باید پیش‌پرداخت یعنی کل مبلغ را واریز کنند و چند ماه طول می‌کشد تا ماهی به دست‌شان برسد. چالش بزرگ اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی به جای درک شرایط که با توجه به تحریم کار بسیار پرزحمتی است و همچنین باتوجه به اینکه صید ماهی تن در دنیا هم افت داشته شرایط فوق‌العاده سخت است، کار تولیدکننده ایرانی را سخت‌تر می‌کنند.
وی ادامه داد: واردکنندگانی که سال‌ها در این عرصه بوده‌اند منابع دست اول را خرید کردهاند، اما ماهی به گمرک بندرعباس رسیده و با توجه به تغییراتی که در اداره کل دامپزشکی ایجاد شده، افرادی مسوولیت را عهده‌دار شدهاند که تجربه کافی ندارند و این معضل ایجاد کرده، یعنی اکنون ماهی به بندر رسیده و دموراژ و هزینه جانبی تحمیل و این باعث می‌شود قیمت ماهی به طور غیرمتعارف افزایش پیدا کند و نهایتا هم در قیمت تمام‌شده محصول خود را نشان می‌دهد. بختیاری یادآور شد: اکنون به واسطه عدم صید داخل و همچنین مشکل واردات نظام عرضه و تقاضا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته. در آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار در ۱۶ مرداد مقرر شد کارگروهی ار وزارت صمت، سازمان حمایت، جهاد کشاورزی، شیلات، سندیکا، دامپزشکی، سازمان بنادر و بانک مرکزی تشکیل شود و مشکلات مربوط به واردات تن ماهی بررسی شود. از آن زمان تاکنون علی‌رغم پیگیری‌های متعدد هنوز معلق باقی مانده است، برخی واحدها هم که اقدام به واردات ماهی تن کردهاند در پیچ و خم اداری و سختگیری غیرمنطقی اداره کل دامپزشکی هرمزگان گیر کردهاند. وی عنوان کرد: رایزنی‌هایی با مسوولان دامپزشکی داشتیم. قرار است جلسه‌ای داشته باشیم و چالش‌ها را مطرح کنیم، امیدواریم که کمک کنند برطرف شود.
نایب‌رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران درباره تغیبر قیمت کنسرو ماهی گفت: علی‌رغم همه مشکلات به واسطه تاکیدات مسوولان سندیکا درخواست کردیم قیمت کنسرو ۱۸۰ گرمی معمولی افزایش داده نشود و بنابراین تاکنون افزایش قیمت اعمال نشده یعنی مدت‌هاست که همان نرخ ۷۴۹۰۰ تومان اعمال می‌شود و امیدواریم تا ابتدای فصل صید قیمت روی همین رقم ثابت بماند و بعد زمانی که صید جدید ماهی باتوجه به میزان صید، تغییرات قیمت اعمال خواهد شد.
تعطیلی کارخانه‌های تن ماهی به خاطر نبود ماهی
نایب‌رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران درباره توقف فعالیت کارخانجات تصریح کرد: در حال حاضر معدودی از کارخانجات فعالیت می‌کنند، زیرا ماهی موجود نیست. اکثر کارخانجات یا کاملا تعطیل شدهاند یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند، اما تعدادی که از پیش‌تر اقدام به واردات و بخشی از ماهی‌ها را ترخیص کردهاند، فعال‌اند و بقیه فعلا غیرفعال هستند که البته بخشی به این برمی‌گردد که ماهی داخل در این فصل صید نمی‌شود و تقریبا ما هر ساله این چالش را داریم. اما سعی می‌شود با واردات تا حد زیادی از چالش پوشش داده شود. امسال هم بانک مرکزی برای تامین و تخصیص ارز مشکل ایجاد کرد و هم سختگیری‌های دامپزشکی و به ویژه اداره کل دامپزشکی هرمزگان که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، چالش ایجاد کرد. حتی اگر نیت خیر هم داشته باشد ناآگاهانه در شرایط تحریم که صید صنعتی از یک کشور آفریقایی وارد می‌شود، معضل و مانع ایجاد می‌کنند.
بختیاری درباره مبادی واردات ماهی تن خاطرنشان کرد: قبل ار تحریم از بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و همچنین کره‌جنوبی و چین واردات داشتیم. اکنون شرایط به خاطر تحریم محدود شده و بیشتر واردات با دور زدن انجام می‌شود. بیشتر از دو کشور غنا و هندوستان و مقداری هم به سختی از جزایر سیشل واردات انجام می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مکانیزم جدید حباب‌سازی یا فرار از مالیات؟
محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، از کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از ۵ به ۳ سال برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌ها خبر داده و گفته است: این موضوع به عنوان پیشنهاد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح خواهد شد تا این تصمیم به مرحله اجرا برسد، بر این اساس پیشنهاد شده به طور خاص به این موضوع بپردازند و کاهش زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ۵ به ۳ سال برای همه شرکت‌ها اجرایی شود. به گفته علیزاده، مجلس به صورت ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود. تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عملیات و روندی گفته می‌شود که در جهت شفاف‌سازی کلیه دارایی‌های غیرنقدی و مستهلک انجام می‌گیرد. طبق این قانون فعلی، اشخاص حقوقی موظفند به صورت دوره‌ای و هر ۵ سال یک بار تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ها را طی سال‌های مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند و همچنین موظفند که صورت‌های مالی آن سال را نیز منعکس کنند. در شرایط اقتصادی ایران که همواره با تورم همراه بوده قطعا اموال شرکت‌ها پس از سال‌ها فعالیت به اندازه روزی که شرکت تاسیس شده و حتی سال گذشته نیز نیست و اگر شرکت بخواهد همان دارایی را جایگزین یا خریداری نماید باید حداقل چندین برابر استهلاکی که طی چند سال گذشته گرفته شده هزینه کند. از این رو شرکت‌ها جهت ادامه فعالیت خود باید ارزش و میزان دارایی‌های خود را به میزان رشد تورم همسان سازند و به این منظور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند اگر این قانون به درستی و به صورت کامل اجرا شود، بنگاه‌ها به صورت کاملا شفاف و صریح صورت‌های مالی خود را ارایه خواهند داد. تعدادی از کارشناسان نیز بر این باورند که برخی شرکت‌ها از این قانون سوءاستفاده می‌کنند و نگرانی خود را از افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها و نوعی «حباب‌سازی در بازار سهام» را یک موضوع جهت کسب منفعت عده‌ای خاص می‌دانند.
اثر تورم بر دارایی‌ها
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از ۵ به ۳ سال به «اعتماد» گفت: ایران تورم‌های بالایی را پشت سر گذاشته است، میانگین تورم در ۶ سال اخیر حداقل ۴۰درصد بوده و زمانی که تورم‌های بالایی در کشور به وجود می‌آید دارایی‌ها هم متناسب با تورم و حتی بیشتر از آن افزایش پیدا می‌کند اما همان‌گونه که افراد دارایی‌های خود را به‌روز می‌کنند و قیمت خودروها و املاک خود را هر ماه با تورم موجود مورد سنجش قرار می‌دهند و قیمت‌های ۲ سال پیش دارایی‌ها برای‌شان اهمیتی ندارد برای شرکت‌ها هم به همین صورت است.
این کارشناس اقتصادی گفت: شرکت‌ها هم باید به منظور حفظ منافع سهامداران در شرایط تورمی تلاش کنند تا دارایی‌های خود را به‌روز کنند تا به ارزش ذاتی خود برسد، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم ارزیابی دارایی‌های‌شان با ارزش ذاتی‌شان فاصله زیادی دارند که موجب خواهد شد سهامداران متضرر شوند.
منظور از تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیست
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: هر چند سهامداران سهمی دارند که در بازار خرید و فروش می‌شود اما ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش ذاتی‌شان به دور است و شبیه آن است که طی سال‌ها ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنید که ارزش ذاتی آن سه برابر شده اما شما به ارزش ۳ سال پیش این دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنید. اگر خانه‌ای ۵ سال پیش یک میلیارد تومان بوده به دلیل تورم امروز این خانه ۵ میلیارد تومان شده که این عدد جدید را نباید سود درنظر گرفت بلکه همان تورمی است که در کشور اتفاق افتاده و باید در دارایی شرکت‌ها لحاظ شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به سود می‌شود، تصریح کرد: سود، حاصل یک فعالیت اقتصادی و عملیاتی و افزایش فروش شرکت‌هاست اما این تجدید ارزیابی‌ها به دلیل تورم بالاست و نه بهبود عملیاتی شرکت‌ها. اما یک زمانی فعالیت اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند و تجهیزات بنگاه‌ها تنها به دلیل تورم رشد می‌کند و لذا در صورت‌های مالی هم عنوان می‌شود و نشان‌دهنده افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیست و صرفا مساله حسابداری و به‌روز کردن دارایی‌ها مطرح می‌شود.
در شرایط تورمی دوره ارزیابی دارایی‌ها باید کوتاه‌تر شود
این اقتصاددان گفت: در اقتصادی که شرایط تورمی داشته برای اینکه منافع و حق سهامدار حفظ شود چاره‌ای جز این نیست تا دوره‌های ارزیابی دارایی‌ها کوتاه‌تر شود، شرکت‌های ما دارایی‌های بسیار زیادی دارند که اگر تجدید ارزیابی شود و به ارزش ذاتی آنها نزدیک شود منافع سهامداران خرد را حفظ خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: دوره‌های تجدید ارزیابی در زمانی که تورم‌ها اندک است چندان لازم نیست اما زمانی که کشوری تورم‌های بالایی را طی می‌کند بهتر آن است که دوره‌های ارزیابی دارایی‌ها کوتاه‌تر شود تا شرکت‌ها به ارزش ذاتی‌شان نزدیک‌تر شوند تا قیمت واقعی شکل گیرد تا سهام و شرکت‌ها به قیمت واقعی‌شان مبادله شوند.
شرکت‌ها از مالیات فرار می‌کنند
او ادامه داد: به عنوان مثال؛ ارزش هر سهم یک شرکتی یک عددی است اما زمانی که به صورت بلوکی این سهم عرضه می‌شود با سه برابر یا دو برابر قیمت آن را اعلام فروش می‌کنند درحالی که در بازار یک‌سوم قیمت دارد لذا امروز ارزش ذاتی شرکت‌ها از ارزش واقعی‌شان فاصله دارد و چاره‌ای هم جز تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیست تا به قیمت واقعی برسند تا حقوق سهامداران هم حفظ شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی منجر به فرارهای مالیاتی می‌شود، افزود: در صورتی که بنگاه‌ها تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند باید معافیت‌های مالیاتی هم به آنها داده شود، یکی از دلایلی هم که بنگاه‌ها علاقه‌ای به تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان ندارند به دلیل موضوع مربوط به پرداخت مالیات است.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها ترازنامه شرکت‌ها را بالا می‌برد
او افزود: زمانی که با افزایش قیمت یک ملک از یک میلیارد به ۵ میلیارد تومان به دلیل تورم بالا در کشور، سازمان امور مالیاتی قیمت روز و ۵ میلیارد تومان را برای دریافت مالیات درنظر می‌گیرد به این معناست که این مالیات به دلیل تورم بالا بوده که رخ داده است و منجر به افزایش مالیات شده است. این کارشناس اقتصادی گفت: احتمالا برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشوق‌های مالیاتی درنظر می‌گیرند تا بنگاه‌ها خواستار این تجدید ارزیابی باشند.
شقاقی شهری ادامه داد: این سیاست عمدتا به خاطر حمایت از سهامداران است به دلیل اینکه شرکت‌ها رغبتی برای تجدید دارایی‌ها نشان نمی‌دهند و دلیل آن هم پرداخت مالیات است، چراکه با تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان ترازنامه شرکت‌ها رشد می‌کند و دارایی‌های‌شان بالاتر نشان داده می‌شود لذا باید مالیات بیشتری هم بپردازند.
ارزش بازار سرمایه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است
این اقتصاددان افزود: به دلیل اینکه در ۶ سال اخیر تورم‌های بالایی رخ داده است طبیعتا ارزش ذاتی شرکت‌ها مبتنی بر افزایش قیمت دارایی‌های‌شان براساس تورم بالا رفته و الان شورای عالی بورس تصمیم گرفته تا شرکت‌ها را به تجدید دارایی‌ها ملزم کند تا این فرآیند کوتاه‌تر شود تا عملا شرکت‌ها به ارزش واقعی‌شان نزدیک‌تر شوند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تنها مشکلی که باقی می‌ماند پرداخت مالیات‌هاست که احتمالا معافیت‌هایی هم بابت آن می‌دهند و با تجدید دارایی‌ها بحث بهبود عملکرد شرکت‌ها یا سودآوری بنگاه‌ها رخ نمی‌دهد و این مساله صرفا به نفع سهامداران است و اینکه در مجموع مشخص می‌شود صورت‌حساب‌های کلان اقتصادی در بازار سرمایه چقدر ارزش دارد. او گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمایه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است، طبیعتا زمانی که تجدید ارزیابی شرکت‌ها صورت می‌گیرد ارزش واقعی بازار سرمایه ما هم مشخص‌تر خواهد شد و باید از این موضوع استقبال کرد تا سهامداران تا حدودی منتفع شوند.
🔻روزنامه شرق
📍 چرا وزارت نفت اموال بابک زنجانی را نمی‌فروشد؟
درحالی‌که بیش از ۱۰ سال از تقاضای مسئولان وزارت نفت برای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی در مهرماه ۱۳۹۲ و حدود ۱۰ سال از صدور حکم توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ می‌گذرد، اما هنوز تکلیف بدهی و فروش اموال او که در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته، مشخص نشده است. شخصی که اگر به او اجازه داده بودند، می‌خواست آبرامویچ ایران شود.
بابک زنجانی‌کیست؟
متولد فروردین ۱۳۵۳ است. میدان فاطمی بزرگ شده است. هنرستان رشته برق درس خوانده است و پدرش کارمند راه‌آهن و بنیان‌گذار شرکت تی‌بی‌تی بوده است. دو خواهر دارد. فعالیت اقتصادی را طبق گفته خود از دوران تحصیل آغاز کرده و پس از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل به ترکیه رفته است.
اواسط دهه ۷۰ سرباز بوده و دوران آموزشی خود را در اردکان یزد سپری کرده است. به علت تک‌پسر بودن بعد از دوران آموزشی به تهران آمد و به‌عنوان سرباز به بانک مرکزی رفته و راننده رئیس وقت بانک مرکزی شده است. او در تمام این سال‌ها به فعالیت اقتصادی ادامه داده است و در بحبوحه تحریم‌ها به خیال خود به کمک نفت و سیستم اقتصادی آمد اما آیا توانست باری از دوش بخش اقتصادی کشور و نفت در بحبوحه فشارهای اقتصادی بردارد؟
ورود به صنعت نفت
ورود بابک زنجانی به صنعت نفت و آشنایی او با مدیران این صنعت چندان روشن نیست؛ نخستین ورود او به صنعت نفت را باید مربوط به سال‌های میانی دهه ۸۰ دانست.
بابک زنجانی در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی با هفته‌نامه آسمان در سال ۹۲ می‌گوید: قرارگاه خاتم‌الانبیا بابت پروژه‌هایی که انجام داده بود، از صنعت نفت طلب داشت. مرا صدا کردند گفتند چطور می‌توانی پول را به این آقایان بدهی؟ گفتم چقدر است؟ گفتند حدود ۱۵ میلیون دلار. آنها در حقیقت از شرکت بازرگانی نفت ایران یا نیکو می‌خواستند پول را به حساب‌هایی که قرارگاه معرفی می‌کند، واریز کند. قرارگاه سه ماه بود می‌خواست پولش را از شرکت نیکو بگیرد اما نمی‌توانست. در حقیقت شرکت نیکو، نفت را می‌فروخت و طبق دستور بانک مرکزی به حساب‌هایی که گفته میشد، واریز می‌کرد. رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس از من خواستار کمک برای انتقال این پول شد. من هماهنگ کردم و کمتر از پنج ساعت این پول (حدود ۱۵ میلیون دلار) منتقل شد. این کار که انجام شد، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس خوشحال شدند و گفتند شما به شرکت نیکو بیایید. رئیس نیکو از من خواست تا کاری کنم حساب‌هایشان باز شود. پس از آن با چند نفر از وزیران دولت دیدار و گفت‌وگو کردم و در نتیجه قرار شد برای پول‌هایی که در خارج است و نمی‌توانند منتقل کنند، شرکت HK (یکی از شرکت‌های زیرمجموعه نیکو) حسابی در بانک ما باز کند و از این طریق پول‌ها منتقل شود و... .
آغاز ماجرا...
ماجرا از نخستین سال‌های دهه ۹۰ شروع می‌شود. واحد ضد پول‌شویی وزارت امور اقتصاد و دارایی، به گردش بالای مالی شرکت «اس.سیتی.نیکرز کیش» مشکوک می‌شود و دستور بررسی آن را صادر می‌کند. شرکت ملی نفت، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و اداره حقوقی وزارت نفت پس از این ماجرا به دنبال وصول مطالبات خود وارد مذاکره با بابک زنجانی می‌شوند. در مرداد ۱۳۹۲، بابک زنجانی چک دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی خود تحویل شرکت ملی نفت می‌دهد اما بی‌نتیجه است. پس از انجام‌نشدن وعده‌ها، مهرماه ۱۳۹۲ شرکت ملی نفت تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی بابت بدهی به مقدار دومیلیارد‌و ۶۶ میلیون یورو را می‌دهد. او هم در نامه‌ای به مدیرعامل وقت شرکت نیکو، اعلام می‌کند که مبلغ دومیلیارد‌و ۴۶۰ میلیون یورو در حساب بانک (نام محفوظ) کارسازی شده است و این نامه سرآغازی شد بر ارائه مدارک جعلی از سوی بابک... .
بازداشت
۹ دی‌ماه ۱۳۹۲ بمب خبری ترکید و بابک زنجانی با شکایت شرکت ملی نفت ایران، سازمان تأمین اجتماعی، ... و مدعی‌العموم از سوی بازپرس بازداشت می‌شود. درباره بابک زنجانی، اقدامات تجاری، همراهان و دوستانش، سه منبع حفاظت اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه وارد کار شدند و مشخص شد که محموله‌های نفت فروخته‌شده از سوی او، با بازگشت ارز همراه نبوده است. حتی درباره ارزی هم که بابت پرداخت بدهی‌های کشور باید خارج از کشور تحویل داده میشد، اقدامی انجام نشده بود. کار بالا گرفت. ریاست قوه قضائیه، وزیران اطلاعات، امور خارجه، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، ناجا و سپاه پس از آنکه موضوع ابعاد خارجی پیدا کرد، وارد پرونده شدند. هدف از این پیگیری چیزی جز شناسایی، ردیابی و برگرداندن اموال بابک زنجانی نبود. مشکلات مربوط به این پرونده اما یکی، دو تا نبود. در هنگام پیگیری مشخص شد که عمده اموال به نام بابک زنجانی نیست؛ برخی به نام بستگان و برخی به نام دیگران شده بود. ردیابی این اموال از خارج از کشور هم بسیار مشکل بود و با وجود اعزام هیئت‌های مختلفی با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، دادستانی، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به دیگر کشورها و بررسی حساب‌ها و اموال مشخص شد ادعای چندین‌باره بابک زنجانی مبنی بر موجودی نقدی و اموال در کشورهای دیگر توخالی است و صحت ندارد. البته اموالی هم در چند کشور همسایه و همچنین در کیش، قشم، تهران و سایر شهرها شناسایی شد که به نام دیگر افراد بود.
گستردگی اموال
گستردگی اموال منقول و غیرمنقول در چند کشور و شهرهای مختلف، شرکت‌های تولیدی، صادراتی، خدماتی، هواپیمایی، تجهیزات و کارمند بابک زنجانی به حدی بود که اداره آن از عهده بازپرس خارج بود و با وجود امتناع وزارت نفت از قبول این اموال و مدیریت آنها، سرانجام مقرر شد تا بابت حدود ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت ملی نفت، این اموال و فروش آن به نفع شرکت ملی نفت، به وزارت نفت منتقل شود و زنده‌کردن مطالبات بابک زنجانی هم که خود پرونده سنگینی بود، به شرکت نفت سپرده شد؛ اموالی مانند هواپیمایی قشم‌ایر، کارخانه سورینت‌کیش، شرکت کنت‌بیلدینگ، شرکت ستسا، کترینگ فراز‌قشم، پروژه ایران‌زمین، هتل‌های بین‌المللی در قشم و کیش و... بخشی از اموال واگذارشده به شرکت نفت است که تاکنون در چندین مرحله مزایده، برخی به فروش رفته اما بخش اعظم و چالشی آن هنوز تحت مدیریت شرکت بازرگانی توسعه پایدار کیش به‌عنوان امین شرکت ملی نفت برای فروش و مزایده اموال تملک‌شده در حال مدیریت است؛ شرکتی که در حدود دوسال‌ونیم دولت سیزدهم تاکنون دو مدیرعامل عوض کرده است.
پرسش اساسی
حال پرسش اساسی اینجاست شرکت ملی نفت به‌عنوان شاکی اصلی این پرونده، پس از گذشت حدود ۱۰ سال از شروع این پرونده به چه میزان از طلب خود دست پیدا کرده است؟ آیا گزارشی از مقدار فروش اموال بابک زنجانی، قیمت فروش اموال، سود و زیان سالانه اموال تحت مدیریت و... منتشر خواهد شد؟ آیا بر نحوه مدیریت این اموال و روند واگذاری آن نظارت و اشراف کامل دارند؟ با وجود تأکید اسناد بالادستی مبنی بر بنگاه‌داری‌نکردن دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌داری شرکت ملی نفت درباره اداره اموال بابک زنجانی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا مدیران کنونی نفت قصدی برای فروش اموال بابک زنجانی دارند؟ آیا... .
به‌راستی چرا با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اموال بابک زنجانی یعنی مالیات حل شده است، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران این اموال را به فروش نمی‌رسانند؟!
🔻روزنامه ایران
📍 درآمدهای پایدار در بودجه ۱۴۰۳
بررسی کسری تراز عملیاتی سال‌های اخیر و نسبت مهم کسری تراز عملیاتی به کل هزینههای بودجه کل کشور نشان از کاهش فاحش این نسبت دارد که به دنبال آن نشانههایی از بهبود اقتصادی را باید شاهد باشیم؛ از طرف دیگر با توجه به رشد درآمدهای نفتی و عدم اثرگذاری و آوردن آن در بودجه، درآمدهای نفتی مستقیماً در مسیر توسعه اقتصادی کشور قرار خواهند گرفت و بدینترتیب تحقق بودجه بدون نفت به مسیر جدیدی رسیده است که نشان از تلاش دولت سیزدهم در جهت اصلاحات ساختاری مهم در ساختار اقتصاد ایران در جهت ریشهکن کردن تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بهدلیل وجود یک ناترازی بزرگ در بخش هزینهکرد دولت و عدم بودجهریزی مبتنی بر تراز درآمدهای پایدار با هزینههای پایدار، یک تورم ساختاری از ابتدای دهه ۱۳۳۰ در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ وابستگی بودجه و هزینههای جاری کشور به درآمدهای ناپایدار نفتی و ورود نفت به مصارف جاری یکی از بزرگ‌ترین موارد حال حاضر اقتصاد ایران در دهههای گذشته بوده است و راهکار اصلی این مسیر تحقق رؤیای بودجه بدون نفت است؛ این موضوع به یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران یعنی اصلاح ساختاری بودجه میپردازد که به دنبال اصلاح نظام مالیاتی مبتنی بر مبارزه با فرار مالیاتی شکل گرفته است.
دهه ۱۳۹۰ نشان از این دارد که فرار مالیاتی بسیار بالایی در اقتصاد ایران است. آمار و ارقام از پرداخت مالیات در ایران و همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخوبی نشان از این دارد که نظام مالیاتی ایران با عمق بالایی از شکاف مالیاتی روبه‌رو است و از همینرو فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بالا است؛ وجود معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد و همچنین عدم تمکین مالیاتی بالا و در نهایت غیرشفاف و زیرزمینی بودن تعداد زیادی از مشاغل و کسبوکارهای غیرمولد و ضد تولیدی در کشور ما سبب شده است که رویکرد بازتوزیعی و محوریت درآمدهای دولت از مالیات خارج شود.
دولت سیزدهم از ابتدای رویکار آمدن به سمت اصلاح این سازکار رفته است و ابتدا در سال اول دولت با ساماندهی دستگاه‌های پوز و سپس اجرایی کردن مهمترین سامانه شفافیتی در حوزه جریان کالا و خدمات یعنی سامانه مؤدیان مالیاتی به سمت کاهش این شکاف مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی رفت به نحوی که از ۲.۵ میلیون مؤدی مالیاتی به بیش از ۹ میلیون مؤدی مالیاتی رسیدیم و تنها در ۷ ماهه امسال با تداوم اجرایی شدن شفافیت مالی در اقتصاد ایران از طریق تداوم استقرار سامانه مؤدیان، بیش از ۲.۷ میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده است.
در ادامه این روند مهم و کلیدی در اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی از سه بخش کلیدی یعنی مبارزه با فرار مالیاتی بخشهای شناسایی شده اما با سرانه مالیاتی پایین نسبت به درآمد اکتسابی، مبارزه با فرار مالیاتی از طریق شناسایی بخشهای زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی از طریق اصلاح سازکارهای معافیت‌های بیجا و غیرضرور در اقتصاد ایران به‌دنبال رسیدن به رؤیای بودجه بدون نفت و تکمیل مسیر در جهت رسیدن به حداقل کسری تراز عملیاتی و همچنین تراز عملیاتی بودجه در سال‌های آتی است به این معنا که کلیه هزینههای جاری کشور از طریق درآمدهای پایدار نظیر مالیات بهدست آید.
همانطور که در نمودار نشان داده می‌شود، درصد کسری تراز عملیاتی نسبت به هزینههای بودجه کل کشور به کمترین میزان از سال ۹۶ رسیده است که نشان از سهم بالای درآمدهای پایدار در پاسخگویی به هزینههای جاری و قطعی کشور است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه: سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۱۲ میلیون تومان در ماه افزایش یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در لایحه بودجه به ۱۴۴ میلیون تومان در سال رسید.
داوود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۴۴ میلیون تومان در سال و سقف معافیت مالیاتی مشاغل با افزایش ۵۵ درصدی به ۷۵ میلیون تومان درسال رسید. وی افزود: این رقم در خصوص درآمد اجاره مستغلات ۵۷ میلیون تومان در سال می‌باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 بودجه ۱۴۰۳؛ به نفع مردم
بودجه سال آینده کشور،رشد ۷درصدی اقتصاد و عدالت در پرداخت‌ها را هدف گرفت.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز بخش اول از سومین لایحه بودجه دولت سیزدهم را به مجلس برد و اعلام کرد این بودجه با هدف رفع ناترازی‌ها بسته شده است.
سندی که دیروز به مجلس داده شد، بیشتر بیانگر ارقام درآمدی و منابع بودجه سال ۱۴۰۳است. برای مشخص شدن هزینههای سال آینده اداره کشور باید منتظر رونمایی از بخش دوم لایحه بودجه ماند. اما سؤال اینجاست که آیا بودجه سال آینده انقباضی بسته شده است؟ رئیس‌جمهور می‌گوید: سعی کرده‌ایم بودجه را واقعی تنظیم کنیم و در بودجه ۱۴۰۳، شناسایی فرارهای مالیاتی و کسانی که مالیات نمی‌دهند، مورد توجه قرار گرفته و پایه مالیاتی جدیدی در بودجه ۱۴۰۳ تعریف نشده است؛ آنچه هست جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت و مردم است. این نخستین واکنش رئیس دولت به برخی انتقادها از افزایش نزدیک به ۵۰درصد میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده است چنان‌که همین نگرانی‌ها باعث شد تا سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران با دستور رئیس‌جمهوری ۲۰درصد افزایش یابد. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در لایحه بودجه به ۱۴۴میلیون تومان در سال رسید.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس با تقدیم بخش اول لایحه بودجه سال آینده کشور، هدف نخست را اصلاح ناترازی‌ها اعلام و تأکید کرد: دولت تلاش کرد تا با اجرای قانون، رشد اقتصادی و رشد تولید و مهار تورم را پیاده کند و مردم نیز توطئه و فتنه دشمن را ناکام گذاشتند. او با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۳با نگاه واقع‌گرایانه بسته شده، اعلام کرد: تلاش شده در این بودجه تقدیمی، بسیاری از ناترازی‌هایی که امروز موجب رنج همگان است، تراز شود. آن هم با یک حرکت جهادی، نه حرکت معمولی. رئیس‌جمهور ریشه اصلی تورم را کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها و برداشت‌هایی از بانک مرکزی و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی عنوان و تأکید کرد: بنا داریم از تصدی دولت کاسته شود، بر نظارت دولت افزوده شود و بخش خصوصی و تعاونی با هدایت، حمایت و نظارت دولت فعال شود. رئیس‌جمهور با اشاره به کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیاردی به‌جا مانده از دولت قبل، گفت: این دولت در شروع فعالیت خود، با کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیاردی مواجه بود؛ ولی نه با استقراض و یا چاپ پول، بلکه با کسب درآمد در ۶ماهه دوم سال، این کسری بودجه جبران شد و در یک دهه، رشد اقتصادی در کشور نداشتیم و متوسط رشد آن، مورد انتظار نبود، ولی در سال اول فعالیت دولت سیزدهم، رشد اقتصادی بیش از ۴درصد داشتیم. او افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز همین رشد اقتصادی را شاهد بودیم و تلاش شد کسری بودجه نباشد. رشد نقدینگی که در گذشته همه را نگران کرده بود، امروز شاهدیم که کاهش یافته و به ۲۶درصد رسیده و هدف‌گذاری شده تا پایان سال به ۲۵ درصد برسد. رشد نقدینگی که موجب کسری بودجه و تورم می‌شود، در این دولت مهار شده است.
رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۳
واقعی‌سازی ارقام بودجه بر مبنای عملکرد سال ۱۴۰۲
ادامه اصلاحات ساختاری با اجرای نظام جامع مدیریت مالی دولت
توجه به عدالت در تخصیص منابع
استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقا به سطح رشد ۷ درصد
ایجاد سازوکار تشویقی مؤثر برای مولدسازی دارایی‌ها
کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه
هدایت منابع مولدسازی به‌سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام
تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد
برنامه دولت در بودجه چیست
۱- ارتقای عدالت، شفافیت و اثربخشی بودجه از طریق مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذی‌نفع نهایی
انجام دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با حساب نزد بانک مرکزی
عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی شاغلان و بازنشستگان
محدودکردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکار مالیاتی
تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان
ثبت تمامی پرداخت‌های قانونی به کارکنان فقط با یک سند
۲-حمایت از تولید و اشتغال از طریق:
حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و دارو؛ یک درصد
حقوق ورودی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولیدی؛ ۲درصد
افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود
تداوم پرداخت‌های حمایتی، شامل:
پرداخت یارانههای نقدی و معیشتی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
پرداخت یارانه به‌صورت کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول پیش‌بینی یارانه مورد نیاز خرید تضمینی گندم
پرداخت یارانه دارو و پرداخت‌های بیمه‌های اجتماعی.
مطالب مرتبط
