حاکمیت پولی، از دیرباز یکی از ابعاد حاکمیت اقتصادی دولت‌ها بوده است و دولت‌ها نشر اسکناس و مسکوک را جزو قلمرو انحصاری اقتصادی خود قلمداد می‌کنند. بنابراین، اگر برای دولت‌ها امکان این وجود داشت که رمز ارزها را به کلی از میان بردارند، لحظه‌ای در این امر تردید به خود راه نمی‌دادند.
با این حال، آنچه باعث شده است که دولت‌های مختلف در نقاط مختلف دنیا وجود رمز ارزها را به رسمیت بشناسند و برای آنها قاعده وضع کنند، این است که با توجه به ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، از میان بردن کلی آنها خارج از حدود اختیار دولت‌هاست. اما با این پدیده چه باید کرد و چگونه باید رمزارزها را قاعده‌مند کرد؟ در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که در ادامه به اختصار توضیح داده می‌شود.

رویکرد نخست این است که معامله رمزارز، به‌طور کامل غیرقانونی اعلام شود و دولت اعلام کند که هر نوع معامله رمزارز، قاچاق و مشمول کیفر است. این رویکرد، ساده‌ترین رویکرد نسبت به این مساله است و باعث می‌شود که معامله رمزارز به صورت پنهانی و پشت پرده انجام شود و مقامات قضایی و مجریان قانون همواره به دنبال کشف معاملات رمزارز و به مجازات رساندن مرتکبان آن باشند. ساده بودن این رویکرد به معنای کم‌هزینه بودن آن نیست و بخش زیادی از توان اجرایی و قضایی دولت صرف برخورد با رمزارزها و معامله‌کنندگان آن خواهد شد.

رویکرد دوم این است که معامله رمزارزها با یکدیگر غیرقانونی اعلام شود؛ اما معامله رمزارزها با پول سنتی، قانونی و مجاز شمرده و مشمول مقررات مبارزه با پول‌شویی دانسته شود. در این رویکرد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف می‌شوند که هر گاه متوجه ورود یا خروج پول از بازار رسمی (سیستم بانکی) به بازار رمزارز شدند، مراتب را همچون سایر معاملات و تراکنش‌های مشکوک به مقامات ذی‌صلاح اجرایی و قضایی گزارش دهند.

مثلا اگر شخصی پولی را از حساب خود در بانک خارج می‌کند تا با آن رمزارز خریداری کند، آن معامله توسط بانک به مقامات ذی‌صلاح گزارش داده شود؛ بدون اینکه لزوما این کار جرم باشد، بلکه فقط باید تحقیقات کافی به عمل آید تا در پی این معامله، درآمد مجرمانه یا قصد مجرمانه‌ای وجود نداشته باشد. همچنین وقتی پولی به حساب کسی واریز می‌شود که دلیل آن فروش رمزارز توسط صاحب حساب است، بانک باید مراتب را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهد تا تحقیقات لازم به عمل آید. به عبارت دیگر، در این رویکرد دوم از رهگذر مکلف کردن بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارائه گزارش درخصوص معاملات و پرداخت‌های مرتبط با رمزارز، درصدد کنترل آن برمی‌آییم.

این رویکرد در عین اینکه نسبت به رویکرد نخست کمی پیچیده‌تر است، اما اطلاعات ذی‌قیمتی را برای دولت فراهم می‌کند. معاملات رمزارز با پول در این رویکرد غیرقانونی تلقی نمی‌شوند و لذا کسانی که از رمزارز برای مقاصد غیر مجرمانه استفاده می‌کنند، مشکلی با این رویکرد نخواهند داشت و اطلاعات معاملات خود را با میل و رضایت در اختیار بانک‌ها قرار خواهند داد. کسانی هم که از رمزارز برای مقاصد مجرمانه استفاده می‌کنند با اتخاذ این رویکرد سریع‌تر به مجازات خواهند رسید.
رویکرد سوم این است که نه تنها معاملات رمزارزها با پول‌های سنتی بلکه معاملات رمزارزها با یکدیگر نیز قانونی محسوب شوند و مشمول مقررات مبارزه با پول‌شویی قرار گیرند.

به عبارت دیگر، طرفین این معاملات و واسطه‌گران آنها مکلف باشند که در صورت انجام معامله بالاتر از یک مبلغ مشخص، مراتب را به نهادهای مسوول مبارزه با پول‌شویی اطلاع دهند و این تکلیف اطلاع‌رسانی منحصر به بانک‌ها و موسسات اعتباری نباشد، بلکه واسطه‌گران ارزهای مجازی را که خدمات تبادل این ارزها را ارائه می‌دهند نیز دربرگیرد.

لازمه رویکرد سوم این است که معامله رمزارز، قانونی محسوب شود. تنها در این صورت است که اطلاعات معاملات رمزارزها با یکدیگر را می‌توان به نحو منظم و مداومی به‌دست آورد. اتخاذ این رویکرد، قدرت دولت را در تنظیم و کنترل بازار رمزارزها به نحو جدی افزایش می‌دهد و البته این اطلاعات در صورتی به دست می‌آیند که معامله رمزارزها قانونی دانسته شود.

باید توجه داشت که اگر معامله رمزارزها غیر قانونی دانسته شود نیز دولت اطلاعاتی از این بازار به‌دست خواهد آورد؛ اما این اطلاعات به‌صورت موردی و پراکنده و در جریان کشف جرائم به دست می‌آید نه به‌صورت عادی و متداول و به‌عنوان یک رویه متعارف تجاری.

اینکه هر کشوری کدام رویکرد را اتخاذ کند، بستگی به ملاحظات مختلف سیاسی و اقتصادی دارد؛ اما مطالعات انجام‌شده و رویکرد کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که روندی جهانی به سمت رویکرد سوم در حال شکل‌گیری است و کشورهای مختلف برای مبارزه با استفاده مرتکبان پول‌شویی و جرائم مالی از بازار رمزارزها، درصدد آن هستند که اشراف اطلاعاتی خود را بر این بازار افزایش دهند و لذا به تدریج حرکت از رویکرد دوم به رویکرد سوم در حال انجام است.

به نظر می‌رسد سیاستگذاران کشورمان نیز باید دیر یا زود تصمیم خود را درخصوص مساله فوق روشن کنند؛ اما نکته‌ای که باید توجه و اهتمام جدی به آن داشت این است که مسائلی از این دست، به‌شدت تابع ملاحظات بین‌المللی هستند و هنگامی که تعداد قابل توجهی از کشورها یک رویکرد را در رابطه با چنین موضوعاتی می‌پذیرند، کشورهای دیگری که رویکردی متفاوت را اتخاذ می‌کنند که منجر به کنترل و اشراف کمتری بر این بازار می‌شود، کشورهای پرریسک تلقی می‌شوند و این امر هزینه‌ها و تبعات خاص خود را برای این کشورها خواهد داشت.

دکتر حمید قنبری