- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:76031
- زمان انتشار:دوشنبه 20 آذر 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 دست فرمان اشتباه دولت در تعیین دستمزدها
✍️ حمید حاج اسماعیلی
۱) پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزدها با رقم ۱۸درصد برای شاغلان و ۲۰درصد برای بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ بسیار چالش‌برانگیز شده است. در وهله نخست، این اعداد و ارقام با آنچه در برنامه هفتم مصوب شده در تعارض و تناقض است و در مرحله بعد، تطابقی با اصول مندرج در قانون اساسی و قوانین کار ندارد. بر اساس مصوبات قانونی (به خصوص برای بازنشستگان) قرار است از آغاز برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی صورت گیرد؛ بر این اساس در سال نخست اجرای برنامه، می‌بایست ۴۰درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود. بنابراین رقم ۲۰درصدی که دولت به عنوان افزایش حقوق و دستمزدها پیشنهاد کرده در واقع نیمی از رقمی است که بر اساس سند بالادستی (برنامه هفتم) می‌بایست برای متناسب‌سازی تخصیص یابد. این امر نشان‌دهنده تناقضات جدی در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ است. این تناقضات در بودجه و برنامه ناشی از عدم اطمینان در اجرای قانون در کشور است.
۲) بحث مهم بعدی که باید به آن توجه شود، بحث شرایط اقتصادی و خط فقر و مهم‌تر از همه «نرخ تورم» است که قانون تاکید و الزام برای رعایت آن در فرایند افزایش حقوق و دستمزدها دارد. نرخ تورمی که دولت رسما اعلام کرده است (و نه تورم واقعی) نزدیک ۴۰درصد است. با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، نرخ تورم نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه احتمال افزایش آن هم بسیار بالاست. باید دید دولت رقم ۲۰درصد افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۳را بر اساس چه مبنایی مطرح کرده است؟
۳) موضوع مهم بعدی بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی در کالاهای عمومی در کشور است. می‌دانید که از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت اقلام اساسی، خوراکی‌ها، خدمات و... در نوبت‌های متعدد هستیم. جدا از اقلام اساسی بسیاری از اقلام آموزشی، تفریحی، حمل و نقل و...هم با افزایش قیمت‌های مستمر مواجه شده‌اند، ضمن اینکه اساسا نظارتی در خصوص این افزایش قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد. بر اساس آمارهای رسمی در برخی اقلام اساسی افزایش‌های بالای ۲۰۰درصد صورت گرفته است. در شرایطی که روزبه‌روز کالاها و خدمات در حال گران‌تر شدن است، مردم چگونه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها، وضعیت معیشتی زندگی خود را ساماندهی کنند؟البته در سال آینده پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها بیشتر است، به‌طور معمول در ایران افزایش قیمت‌ها با نظر دولت صورت می‌گیرد و در ادامه فروشندگان، تولید‌کنندگان و...نرخ‌ها را بالا می‌برند.
۴) اگر دولت تصور می‌کند با این هدف‌گذاری اعداد و ارقام در بودجه و با این دست‌فرمان در خصوص حقوق و دستمزدها می‌تواند مسیر مورد نظر خود را طی کند، در اشتباه کامل است. امروز بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که این بی‌اطمینانی به سادگی قابل رفع شدن نیست. بعید می‌دانم، هیچ‌کدام از نمایندگان تشکل‌های کارگری جرات داشته باشند، امسال افزایش نرخ دستمزدها را با اعداد و ارقامی که پیشنهاد شده و افکاری که دولت در این زمینه دارد، امضا کنند. کارگران و بازنشستگان از یک چنین نمایندگانی نخواهند گذشت و اجازه نمی‌دهند که حق و حقوق و منافع‌شان به راحتی دستمایه روابط خارج از محدوده قانونی قرار گیرد. مطمئنم امسال با چالش‌های جدی در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان روبه‌رو خواهیم بود. به نظرم دولت باید این خوش‌خیالی‌ها را فراموش کرده و از اجرای قانون شانه خالی نکند. هچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند در شرایط تورمی بالای ۴۰درصدی، حقوق و دستمزدها با رشد ۱۸ تا ۲۰درصدی مواجه شوند.
۵) در نهایت باید از دولت، مجلس و سیاست‌گذاران انتقاد کرد که به فکر مردم نیستند. این مسوولان چون درآمد بالا، تمکن مالی و امکانات اقتصادی قابل توجه دارند از بالا به مردم نگاه می‌کنند. اخیرا مصاحبه وزیر کار را دیدم که تنها در یک قلم از فعالیت‌های خود، ماهانه ۵۰میلیون تومان از وزارتخانه حقوق می‌گیرد. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق مسوولان، غیر از حقوق‌های رسمی، از محل درآمدهای جانبی و فعالیت‌های شخصی و خانوادگی و.... دریافتی‌های دیگری هم دارند. باید دید یک مقام مسوول با یک چنین درآمدهایی چطور جرات می‌کند، بگوید یک کارگر یا بازنشسته عیالوار و حداقل ۴نفره با ۷میلیون تومان خودشان را اداره کنند؟
چرا مسوولان دولت و مجلس به فکر مردم نیستند و وعده‌هایی را که به مردم داده بودند، فراموش کرده‌اند؟ به نظرم لازم است کار کارشناسی صورت گیرد و مسوولان به تکالیف خود مطابق قانون اساسی عمل کنند. باید بررسی شود، کدام اراده در دولت است که از واقعی کردن دستمزدها مطابق قانون جلوگیری می‌کند؟ چرا به فکر کارگران، بازنشستگان و حداقل‌بگیران نیستند؟ معتقدم این روند مایوس‌کننده است و باید تغییر کند. تا زمانی که قانون بودجه کامل و مصوب نشده است، حتما باید تناسبات لازم در آن اعمال شود تا شکاف میان حقوق و دستمزدها و تورم عمیق‌تر و ژرف‌تر نشود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 در سوگ بودجه، حقوق مردم و مصلحت دولت
✍️ محمد قاسمی
لایحه بودجه ۱۴۰۳ با کمترین داده‌ها و اطلاعات ممکن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، تقدیم چنین بودجه مبهمی با کمترین جزئیات از دخل و خرج کشور به مجلس پس از انقلاب مشروطه (البته به‌جز سال‌های اشغال ایران) بی‌سابقه است.
ریشه این پدیده، در قانونی است که مجلس یازدهم تحت عنوان قانون اصلاح مواد «۱۸۰» و «۱۸۲» آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۱ به تصویب رساند و طبق آن مصوب کرد که بودجه از آن پس در دو بخش مجزا تقدیم مجلس شود. بخش اول شامل اطلاعات کلی درباره منابع بودجه و تراز‌های کلان و احکام بودجه‌ای و مفروضات بودجه است و بخش دوم، شامل جداول تفصیلی بودجه خواهد بود. اکنون مجلس طبق قانون جدید قرار است ظرف پنج‌روز درباره کلیات بودجه ۱۴۰۳ تصمیم بگیرد. اما بر مبنای هفت جدول کلی که در قسمت اول لایحه بودجه درج شده است پاسخی برای پرسش‌های زیر وجود ندارد:
الف. مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۵۳درصد رشد کرده است، اما معلوم نیست چقدر از این افزایش، سهم شرکت‌های بخش خصوصی (اشخاص حقوقی غیردولتی) و چقدر سهم اشخاص حقوقی دولتی است.
ب. مالیات بر درآمدها بیش از ۳۳درصد رشد کرده است، اما معلوم نیست که کدام پایه‌های مالیاتی رشد کرده است.
ج. دولت قرار است مالیات بیشتری بگیرد و استقراض بیشتری هم نسبت به سال ۱۴۰۲ انجام دهد. اما بعدا و در بخش دوم -که بعد از تصویب بخش اول تقدیم می‌شود- خواهد گفت که آن را صرف چه کارهایی خواهد کرد. الان مشخص نیست!
د. تراز عملیاتی بودجه ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری دارد، اما اجزای آن معلوم نیست.
ه. سهم بخش‌های مهم هزینه‌ای یعنی سلامت، آموزش، دفاع و امنیت، فرهنگ و... معلوم نیست.
و. منابع موسوم به هدفمند‌سازی درآمدها، حدود ۷۶۰هزار میلیارد تومان است که حاصل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و قیمت نهاده‌هایی مانند خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و بخشی هم صادرات فرآورده‌های نفتی است؛ اما جزئیات هیچ‌یک معلوم نیست. بنابراین سیاست دولت درباره قیمت‌گذاری نهاده‌های انرژی که بر زنجیره تولید در کشور اثرگذار است، معلوم نیست.
سوال مهم دیگری هم می‌توان طرح کرد. اصولا مشخص نیست بررسی کلیات در این شرایط، در مرحله اول به چه معناست؟ عجیب‌تر آنکه قسمت دوم بودجه طبق قانون مذکور فاقد کلیات است و نمایندگان باید درباره ردیف‌ها، پیشنهاد بدهند؛ همان پدیده‌ای که دولت‌ها به‌شدت با آن مخالفند! ممکن است گفته شود که در طول بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، اطلاعات لازم در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. پرسش آن است که حق عموم مردم و کسانی که کسب‌وکارشان تحت‌تاثیر این تصمیمات است، چه می‌شود و آیا مهلت برای بررسی آثار این تصمیم‌ها حتی پس از ارائه اطلاعات و انتقال نظرات توسط ذی‌نفعان به نمایندگان مجلس کافی است؟
در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها موظفند حجم انبوهی از اطلاعات درباره دخل و خرج کشور و سیاست‌های مالی دولت را هنگام تهیه و تدوین و تصویب بودجه به شکل عمومی و در قالب‌های مشخصی به صورت علنی منتشر کنند تا مردم، هم از تکالیف خود درباره پرداخت مالیات آگاه باشند و هم حق خود را درباره انواع وظایفی که قانون بر عهده دولت گذاشته است بدانند. این اطلاعات زمینه ارزیابی آثار سیاست‌های مالی دولت بر کسب‌وکارها را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد و کارشناسان مستقل نیز می‌توانند ادعاهای دولت درباره اثر سیاست‌هایی را که اتخاذ خواهد شد بسنجند و به اطلاع رأی‌دهندگان -که همان مالیات‌دهندگان هستند- برسانند.
این موضوع به‌عنوان حق مردم و به‌ویژه نمایندگان پارلمان در قانون اساسی کشورها و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است. البته این حق، به‌سادگی به دست نیامده و حاصل مبارزات تاریخی پرهزینه مردم در کشورهای مختلف بوده است. در کشورهای پیشرفته، تهیه و تصویب بودجه زمینه عالی‌ترین سطح گفت‌وگوها بین دولت و پارلمان و مردم، درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کند.
در ایران تهیه و تصویب بودجه کشور توسط پارلمان یکی از دستاوردهای سترگ انقلاب مشروطه بود. اگرچه به دلیل تداوم حاکمیت استبدادی و سپس ورود منابع حاصل از نفت به بودجه، پیوند بین مردم و دولت در بودجه تضعیف و بودجه‌ریزی برای مدت طولانی به مساله‌ای دولتی و نه ملی تبدیل شد. پس از انقلاب اسلامی و به دلایل گوناگون، کشور نتوانست نظام بودجه‌ریزی نفت‌محور را تغییر دهد. در این بین حسب سنت اداری، مجموعه‌ای از داده‌ها درباره منابع و مصارف و سیاست‌های دولت در قالب جداول گوناگون منتشر می‌شد که اگرچه قادر نبود به ساده‌ترین پرسش‌ها از قبیل اینکه جمع مخارج یا منابع دولت در سال مالی چیست یا سهم واقعی هر یک از منابع یا هر یک از مخارج چقدر است، پاسخ دقیقی دهد، تحلیل‌های حداقلی درباره سیاست‌های دولت را ممکن می‌ساخت.
پس از انقلاب اسلامی، تامین حقوقی که در قانون اساسی برای پاسخگویی ارکان قوه مجریه در برابر مجلس شورای اسلامی تصریح شد و صلاحیت‌های بی‌سابقه این نهاد در بررسی و تصویب بودجه و لزوم سازگاری تصمیم‌ها و سیاست‌ها در سطح کلان در مراحل مختلف، مستلزم تغییر تعاریف و روش‌های بودجه‌ریزی بود که انجام نشد. مجالس همواره از در اختیار نداشتن اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری درباره بودجه سالانه گلایه‌مند و دولت‌ها هم از دخالت نمایندگان مجلس در لایحه بودجه و به‌ویژه تغییر ردیف‌های اعتباری دستگاه‌ها و طرح‌های عمرانی و تعریف طرح‌های عمرانی جدید ناراضی بودند.
طرح‌های مطالعاتی مختلفی برای یافتن راهکارهای علمی و مبتنی بر تجربیات بین‌المللی و سازگار با قانون اساسی و متناسب با نظام اداری و مالی ایران انجام شد که نتایج آن در عمل به کار گرفته نشد. در برخی از این طرح‌ها، بحث دو مرحله‌ای شدن تهیه و تصویب بودجه مطرح شد. به نظر می‌رسد نگارندگان قانون فوق، با فرض آنکه بودجه همان است که تاکنون تهیه و تصویب می‌شد، صرفا قالب‌های اطلاعاتی سنتی را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند. این در حالی است که حداقل در مطالعات مفصلی که در مرکز پژوهش‌های مجلس در بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ انجام شد و نتایج آن به صورت عمومی در دسترس است، پیشنهاد شده بود در صورت دومرحله‌ای شدن تهیه و تصویب بودجه، اطلاعات مفصلی در مرحله اول به صورت رسمی و علنی درباره سیاست‌های بودجه‌ای دولت به تفکیک سمت منابع و سمت مصارف در اختیار مجلس و عموم مردم قرار گیرد.
همچنین علاوه بر ارائه گزارش رسمی درباره آثار بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد، تورم، نرخ سود و...، دولت موظف شده بود آثار هر یک از سیاست‌ها را بر حسب شاخص‌های معین ارائه و مقام پاسخگوی هر سیاست را تعیین کند. مقرر شده بود این اطلاعات در قالب سندی رسمی به مجلس تقدیم شود تا نمایندگان مردم بتوانند ارزیابی دقیقی از جهت‌گیری‌های دولت و کلیات بودجه بر مبنای آثار آن داشته باشند.
نکته پایانی اینکه در چند سال اخیر سهم درآمدهای مالیاتی در منابع دولت افزایش یافته که عمدتا بر اثر محدودیت‌های تحریمی و کاهش منابع حاصل از صادرات نفت بوده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس باید سعی می‌کردند شفافیت بودجه را با انتشار اطلاعات فزاینده درباره جزئیات منابع و مصارف افزایش دهند تا باورهای تاریخی مردم درباره ضرورت پرداخت مالیات را تغییر دهند. اینکه عکس این مصلحت حرکت شود خود هنری است!
🔻روزنامه کیهان
📍 فشار حداکثری با «موازنه وحشت و ترس»!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- خدا رحمت کند حضرت امام را، هنگامی که مسئولان نظام برای کسب تکلیف درخصوص اعزام ناوهای آمریکا به خلیج فارس در حمایت از رژیم بعثی عراق، خدمت ایشان رسیده بودند، با شجاعت تمام فرمودند «اگر من بودم با ورود اولین ناو آمریکایی، آن را هدف قرار می‌دادم تا ناو دومی جرات نکند وارد خلیج‌فارس بشود»!.حالا با تعبد به مکتب امام(ره) تنها راه مقابله با سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی و محاصره و منزوی کردن اسرائیل، فشار حداکثری با برقراری «موازنه وحشت و ترس» است. با طوفان‌الاقصی«موازنه وحشت» درخصوص موجودیت رژیم صهیونیستی ایجاد شده است. اما از این به بعد از نظر مقاومت هر کشتی و محموله‌ای که به مقصد اسرائیل بارگیری و حرکت کند، چه در مبدا و چه در مسیر و چه در مقصد، هدف مشروعی برای مقاومت خواهد بود، این یعنی«ایجاد موازنه ترس».
۲- مهم‌ترین راهبرد جبهه مقاومت پس از افزایش و به‌کارگیری قدرت نظامی، باید ایجاد ترس از هرگونه رابطه و تجارت با رژیم صهیونیستی و افزایش هزینه‌های آن از طریق تقویت و گسترش مقاومت دریایی و موشکی و پهپادی و به هر نحو ممکن دیگر باشد. باید همه دنیا و همه دولت‌های دور و نزدیک بفهمند که هرگونه کمک به دشمنان مقاومت و تجارت و مراوده با رژیم کودک‌کش اسرائیل هزینه دارد و باید این هزینه را بپردازند و آن قدر این هزینه زیاد باشد که با محاسبه هزینه–فایده در پازل منافع و امنیت ملی‌شان، هزینه‌های آنها بیشتر از فایده باشد. همان کاری که قبلا جمهوری اسلامی با زدن پهپاد گلوبال‌هاوک و پایگاه عین‌الاسد آمریکا و توقیف کشتی‌ها و نفتکش‌های اروپایی و به اسارت گرفتن نیروهای نظامی آنها در آب و فضا و خاک سرزمینی و فراسرزمینی خود، بازدارندگی مؤثر و پایدار مقتدرانه‌ای در خلیج‌فارس و آب‌های بین‌المللی ایجاد و اراده خود را بر آمریکایی‌ها تحمیل و در اوج تهدیدات و تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا، با اقتدار نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود را روانه قاره آمریکا در بیخ گوش کاخ سفید کرد و به دلیل برقراری موازنه ترس نه تنها کشورهای متحد و تحت سلطه آمریکا بلکه خود آمریکا هم هیچ غلطی نتوانست بکند. همان کاری که مقاومت یمن با عربستان و امارات کرد، از جمله با زدن آرامکو چنان هزینه‌ای بر عربستان تحمیل کرد که نتوانست به جنگ ادامه دهد و مجبور شد به سوی جمهوری اسلامی متمایل شود.
۳- قبلا گفته بودیم که بعد از طوفان‌الاقصی مقاومت با برگ برنده‌های بیشتر روی میزش به یک «تهدید غیرقابل تحمل» برای آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است. حالا گام به گام با رو شدن برگ برنده‌های جدید مقاومت، هم کشورهای حامی و هم دیگر کشورهایی که با اسرائیل رابطه و تجارت دارند، هزینه حمایت از رژیم صهیونیستی و هم خود رژیم صهیونیستی با محاصره و تحریم اقتصادی – نظامی هزینه‌های جنایات خود را خواهند پرداخت. چنان‌که در یک هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی، امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با همتای قطری هشدار داد «روزهای آینده برای رژیم صهیونیستی بسیار وحشتناک خواهد بود» و سردار سلامی گفت «روش مبارزه فلسطینی‌ها تغییر خواهد کرد و حتما سلاح در اختیار آنان قرار خواهد گرفت». و وزیر دفاع تاکید کرد «اگر جنگ ادامه پیدا کند، حامیان رژیم نژادپرست صهیونیستی قطعا تاوان حمایت خود را خواهند پرداخت». لذا پایگاه‌ها نظامی و خطوط انرژی و ترانزیتی و چاه‌های نفت و گاز و هواپیماها و ناوها و کشتی‌های تجاری- نظامی هر کشوری به سوی اسرائیل و حتی سفارتخانه‌های کشورهای حامی اسرائیل هدف مشروعی برای گروه‌های مقاومت عراق در خلیج‌فارس، برای مقاومت یمن و انصارالله در خلیج عدن و باب‌المندب و دریای سرخ و برای مقاومت لبنان و سوریه در دریای مدیترانه و برای گروه‌های مقاومت جهانی در دیگر نقاط دنیا خواهند بود. همان گونه که مقاومت یمن بعد از توقیف نفتکش‌های اسرائیلی و حمله به ناوهای آمریکایی، ممنوعیت ورود کشتی‌های خارجی به اسرائیل را به اجرا گذاشت و هشدار داد « مالکیت کشتی‌ها اهمیتی ندارند، هر کشتی به مقصد اسرائیل هدف مشروع و قانونی ماست و از عبور آنها جلوگیری می‌کنیم و کشتی‌های اسرائیلی را نیز در دریای سرخ و از خلیج عقبه تا باب‌المندب به قعر آبها می‌فرستیم». انصارالله یمن با سعودی‌ها و اماراتی‌ها هم اتمام حجت کرد «اگر در حملات احتمالی اسرائیل به یمن دخالت کنید، همه چاه‌های نفت و گاز شما را هدف قرار می‌دهیم و همه کشتی‌های تجاری شما را نابود می‌کنیم»!. اما صحنه مسدود کردن مسیر چندین کشتی کانتینری شرکت اسرائیلی ZIM توسط کایاک‌سواران حامی غزه با پرچم فلسطین در ملبورن استرالیا جلوه‌ای از اراده گروه‌های مقاومت جهانی را به نمایش گذاشت!.
۴- چین و روسیه قبل از این با واقع‌بینی دریافتند هرگونه همکاری با آمریکا و گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در نهایت تهدیدی برای امنیت و منافع ملی خودشان است و لذا در مثلت تهران- مسکو–پکن عملا در پازل سیاست‌های مقاومت قرار گرفته‌اند. روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داده است، چین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تجاری–اقتصادی خود در آمریکا را از رکورد ۴۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۶ به ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش داده است. اینکه در شرایط کنونی هواپیمای حامل پوتین با اسکورت سوخو۳۵های روسی با هماهنگی کامل تهران در مسیر برگشت از عربستان، از آسمان ایران عبور و یک جنگنده ایرانی آن را تا مرز بدرقه می‌کند و بعد پوتین در دیدار با رئیسی می‌گوید «دوست داشتم هنگام عبور از آسمان ایران در فرودگاه تهران فرود بیایم» و رئیسی پاسخ می‌دهد «ما آماده بودیم» معنی آن برای اهل فن نظامی بسیار معنادار است. حال همه کشورها با هر دلیل و هر سطحی از روابط با اسرائیل را می‌توان با تشدید موازنه ترس مجبور به تجدیدنظر در روابط سیاسی-اقتصادی و تجاری و حتی نظامی کرد، به طوری که با عملیات طوفان‌الاقصی اکثر کشورها مراحل اولیه برقراری موازنه ترس را حس کرده و در حال بیدار شدن و جرات پیدا کردن و زاویه گرفتن با آمریکا و اسرائیل هستند. چنان‌که ریاض اعلام کرد همه روندهای مربوط به عادی‌سازی با اسرائیل را متوقف کرده است. در شرایط کنونی تفاوت جمهوری اسلامی با عربستان این است که جمهوری اسلامی با ابزارهایی که در دست دارد، خود یک طرف بلامنازع بازی در منطقه است و به خوبی از منافع و امنیت ملی خود دفاع می‌کند، اما عربستان مجبور شده از موازنه منفی به موازنه مثبت برسد، یعنی آشکارا در میدان آمریکا بازی نکند و اقتدار و توان محور مقاومت را هم در هزینه–فایده منافع ملی‌اش محاسبه کند، این یعنی«زاویه گرفتن با آمریکا»!. مصر هم با هشدار به آمریکا و رژیم صهیونیستی، تهدید به قطع روابط با اسرائیل نموده و آذربایجان تلاش دارد با پذیرش توافقنامه صلح با ارمنستان به جنگی که براساس سیاست‌ها و مداخلات آمریکا و اسرائیل رخ داده بود، پایان دهد. بعد از ترک اجلاس آب و هوائی سازمان ملل در دبی از سوی هیئت ایرانی، هیئت‌های عربستانی و قطری هم مجبور شدند نشست را ترک و سران این دو کشور به علت حضور رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی از سخنرانی خودداری کردند و امارات مجبور شد سخنرانی رئیس اسرائیل را لغو کند. بعد از اینکه پنتاگون اعلام کرده از ۱۷ اکتبر تاکنون در ۷۸ حمله به نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق ۶۶ نفر کشته و زخمی شدند، برخی از سیاستمداران و مقامات کشورهای حامی اسرائیل و نهادهای بین‌المللی تحت سلطه آمریکا هم به علت تشدید فشار افکار عمومی و برقراری موازنه وحشت و ترس مجبور به موضع‌گیری علیه سیاست‌های کنونی اسرائیل شدند. دادستان لاهه اقدامات اسرائیل را جنایات جنگی اعلام می‌کند و برخی سناتورهای آمریکایی آشکارا اعلام می‌کند به تحویل بسته کمکی به اسرائیل رای مخالف دادیم تا علیه فلسطینیان در غزه استفاده نشود! نخست‌وزیر بلژیک هم می‌گوید در مورد غیرنظامیان در غزه نیز سخن بگویم تا مقبولیت و اعتبار خود را حفظ کنیم! و ۴۰۰ نفر از فلاسفه جهان با صدور بیانیه‌ای علیه حمایت هابرماس از اسرائیل، از جهانیان می‌خواهند علیه آمریکا و اسرائیل سکوت نکنند. حتی همین دبیرکل سازمان ملل که در دوبی با رئیس رژیم صهیونیستی عکس یادگاری گرفته بود تا حمایت خود از اسرائیل را به افکارعمومی القا کند، مجبور شد برای کاهش فشار افکارعمومی جهان با فعال کردن ماده ۹۹ منشور سازمان ملل برای اولین‌بار بعد از ۱۹۸۹، در نامه‌ای از شورای امنیت تقاضای برگزاری نشست فوری کند که خشم تل‌آویو را برانگیخت و آمریکا آن را وتو کرد!. اینها همه که مشتی نمونه خروار است، یعنی«به هم ریختن جدول سیاست‌های آمریکا در منطقه و زاویه گرفتن با سیاست‌های آمریکاست» که رهبرمعظم انقلاب فرمودند.
۵- نکته مهم در ایجاد موازنه وحشت و ترس این است که روزنامه اسرائیلی معاریو تیتر می‌زند «یحیی سنوار موفق شد در دل ما اسرائیلی‌ها رعب و وحشت ایجاد کند و به آن ادامه دهد». و نکته مهم‌تر به گفته رسانه‌های آمریکایی–غربی «بایدن از حملات و تهدیدات قوی‌تری و از درگیری تمام عیار با جبهه گسترده مقاومت می‌ترسد و به دلیل ناتوانی در مواجهه با یمنی‌ها، حملات آنها را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد»! لذا بخشی از رایزنی‌های روزهای اخیرِ تهران- مسکو -عربستان در سفرهای پوتین و رئیسی نیز تشدید همین موازنه وحشت و ترس است که رویترز بعد از این دیدارها نوشت «عربستان با فشار بر آمریکا، از بایدن خواسته در مقابل حملات انصارالله خویشتنداری کند چرا که ریاض از گسترش و تشدید جنگ در منطقه به شدت نگران است.»
۶- از حالا به بعد چه اسرائیل از جنون کشتار مردم مظلوم غزه دست بردارد و چه برندارد، جبهه مقاومت باید با گسترش سیاست موازنه وحشت و ترس به سمت کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت پیش برود چه با سلاح‌هایش، آنگونه که پایگاه آمریکا در میدان نفتی کونیکو هدف پهپادهای مقاومت قرار گرفت و چه با دیپلماسی آنگونه که بخش مهمی از گفت وگوهای رؤسای جمهور ایران و روسیه در مسکو و ریاض و دوبی کاهش تولید نفت بود که ضربه مهمی به آمریکا خواهد بود. ونزوئلا هم به شرکت‌های نفتی آمریکایی و اروپایی ۹۰ روز مهلت داده است تا گویان را ترک کنند. تشدید تداوم توقف گاز به اروپا هم ابزار تشدید موازنه ترس برای حامیان غربی اسرائیل است لذا «موازنه وحشت و ترس» و «سلاح نفت» برگه برنده‌ای در دستان مقاومت است که می‌تواند سرنوشت اسرائیل را تعیین کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 اثربخشی تشکل‌های مردمی در ساماندهی خانه‌های قرمز
✍️ سید احمد علوی
امروز در محلات، ظرفیت‌های مردمی وجود دارند که در قالب سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها فعالیت می‌کنند. استفاده از این ظرفیت‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ازجمله شناسایی خانه‌های پلاک قرمز، ضروری است و اگر این کار انجام نشود، هر قدر بودجه و اعتبار هم اختصاص دهیم، قطعا در حوزه آسیب‌های اجتماعی موفق نخواهیم بود؛ چراکه از یک‌سو هم بودجه و هم نیروی انسانی شهرداری تهران محدود است و از سوی دیگر هم قوانین مجموعه‌های شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و دادگستری، در حوزه آسیب‌های اجتماعی دست‌و‌پا‌گیر است اما وقتی ظرفیت‌های مردمی به شهر اضافه شوند، این مشکلات کم می‌شوند و می‌توان با بهره‌گرفتن از این ظرفیت‌ها، اقدامات را بهتر انجام داد و به نتایج مطلوب رسید.
به هر حال، ما در حوزه توان‌افزایی سمن‌ها معتقد هستیم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی شهر تهران چاره‌ای جز مداخله نهادهای مردمی و خیریه‌ها نداریم و کمک آنها ضروری است و تاکنون هم کنار مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بهزیستی و... بوده‌اند. استفاده از ظرفیت‌های مردمی تجربه‌ای است که نه‌تنها در ایران بلکه در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از موارد برای برون‌رفت از چالش‌ها و رفع مشکلات و حل مسائل از آنها کمک گرفته می‌شود.
علاوه بر مدیریت شهری، نیروی انتظامی هم به مداخله تشکل‌های مردم‌نهاد در راستای شناسایی و ساماندهی کانون‌های آسیب، تمایل دارد و از این ظرفیت بهره می‌گیرد البته نباید فراموش کرد که در مواجهه با آسیب‌ها، نهادها و سازمان‌ها و... مانند پازل هستند که با قرار‌گرفتن درست در جایگاهشان و عمل به مسئولیت‌هایشان می‌توانند موفق شوند، بنابراین اگر گروه‌های مردمی بخواهند خودسرانه در موضوعات آسیب‌های اجتماعی ورود کنند، قطعا منجر به شکست می‌شود و از سوی دیگر هم نهادهای متولی مانند نیروی انتظامی، شهرداری، دادگستری و... هم بدون همراهی و مشارکت نهادهای مردمی نمی‌توانند در آسیب‌های اجتماعی و به‌طور مشخص شناسایی خانه‌های پلاک قرمز به نتیجه مطلوب دست یابند.
آنچه امروز در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد هستیم، نشان می‌دهد که هماهنگی خوبی بین متولیان و دستگاه‌ها و تشکل‌های مردمی و سمن‌ها و خیریه‌ها وجود دارد البته ممکن است فرازوفرودهایی داشته باشد و شاهد هستیم در دوره‌ای حضور تشکل‌ها پررنگ و قوی بوده اما در دوره دیگر کمرنگ و ضعیف بوده است اما مهم این است که حضور داشته‌اند.
در این دوره شواهد و قراین بیانگر آن است که ارتباط سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با سمن‌ها و تشکل‌ها و نهادهایی چون بهزیستی و نیروی انتظامی و... خوب است. اغلب شناسایی خانه‌های پلاک قرمز توسط مجموعه‌های مردم‌نهادی است که در دل این محلات تشکیل شده‌اند. نکته مهم این است که نهادهای مردمی باید آگاه باشند و بدانند که در بخشی از اقدامات می‌توانند مداخله داشته باشند و از یک نقطه به بعد، مسئولیت با نیروی انتظامی و شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی است.
به‌طور کلی فعالیت تشکل‌ها در محلات آسیب‌پذیر ضروری است و معتقدم ما به‌عنوان متولیان نتوانسته‌ایم سازماندهی خوبی کنیم تا از ظرفیت سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد درست استفاده شود؛ چراکه این ظرفیت‌ها همیشه پای کار هستند و تاکنون شاید نقشه راه درستی برای تقسیم کارها نداشته‌ایم ولی تا همین جا که پیش رفته، با کمک سمن‌ها و نهادهای مردمی بوده است. به‌طور مثال، در محله هرندی شاهد فعالیت مجموعه‌های مردمی و اثربخشی آنها در کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم. به هرحال ممکن است برخی مواقع اثربخشی نهادهای مردمی کم باشد که این موضوع باید آسیب‌شناسی و مشکل حل شود. آنچه امروز اهمیت دارد این است که در این دوره مدیریت شهری بنده به‌عنوان متولی بخش سمن‌ها تلاش می‌کنم اثربخشی سمن‌ها در محلات افزایش یابد و برای موفقیت و تحقق این هدف حتما باید حوزه اجتماعی و سایر نهادها ازجمله بهزیستی و نیروی انتظامی و... هم پای کار باشند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تتلو، صادق بوقی وچای دبش
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
این روزها وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه و معاونان آنها و رسانه‌های حکومتی پشت سرهم به شهروندان اطمینان می‌دهند در سال ۱۴۰۳ فشار مالیاتی بر آنها وارد نمی‌شود. چرا این همه اصرار؟ حقیقت این است که شهروندان به سخنان مدیران اقتصادی باورندارند و اعتماد عمومی به دولت سیزدهم شاید از همه دولت‌ها کمتر باشد. این مقدمه کوتاه درباره یک امر اقتصادی را برای این آوردم که یک مساله مهم‌تررا یاداورشوم و آن مساله فساد بزرگ درواردات چای از سوی یک بنگاه است که این روزها به دلیل چندجورگویی برخی مدیران، باور شهروندان به اینکه بخش کوچکی از این فساد آشکار شده و قله یک کوه بزرگ برفی از آن بیرون زده را دچار خدشه کرده است. در همین‌جا یادآور می‌شوم آنچه از این پس می‌آید یک استنباط از سخنان شهروندان ایرانی است و می‌تواند با راستگویی و شاید نظرخواهی رسانه‌های دولتی ابطال شود.
بخشی از شهروندان ایرانی علاقه‌مندان به اقتصاد و سیاست باورشان این است که همزمانی پس فرستادن خواننده‌ای مشهور به نام تتلو از ترکیه به ایران و جنجال رسانه‌ای که در پی این رخداد پدید آمد …
می‌تواند بخشی از یک برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش پوشش خبری مربوط به فساد چای دبش باشد. این یک باور است که می‌تواند درست یا نادرست باشد و راه ابطال آن نیز نظرسنجی از شهروندان است. بدیهی است پرسش بنیادین در نظرسنجی احتمالی باید بسیار کارشناسانه باشد تا حقیقت روشن شود.
از سوی دیگر همین شماری از ایرانیان که خبرهای برملاشده در رسانه‌های اجتماعی را با واکاوی و نسبی‌گرایی دنبال می‌کنند باور دارند داستان پیر مردی که به اسم صادق بوقی مشهور است و نهادهای نظارتی به این دلیل که در یک جای پررفت و آمد حرکات موزون داشته و صفحه اجتماع وی و چند شهروند دیگر با شتاب بسته و خبر آن داغ شد را نیز به داستان چای دبش مرتبط می‌دانند و باور دارند این نیز می‌تواند خبرسازی در مسیر کمرنگ کردن فساد بزرگ باشد. حتی کسانی که بدبین‌تر هستند می‌گویند ورود وزیر گردشگری که دنبال‌کننده‌های قابل اعتنایی دارد و ظرفیت پاسخگویی از سوی برخی تندروها و رسانه‌های گوناگون دارد، می‌تواند در مسیر یادشده باشد.
دولت سیزدهم برای اینکه بتواند اعتماد مخدوش و ازدست‌رفته شهروندان را تا اندازه‌ای ترمیم کند باید راهی برای عبور از گردونه سخت فساد چای دبش پیدا کند و به شهروندان اطمینان دهد این داستان را با همه جزئیاتش راست و درست بازگو خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 یک پرسش ساده از دولت
✍️ عباس عبدی
این طبیعی است که دولت‌ها و افراد، درست یا نادرست مشغول ردیف کردن دستاوردهای خود باشند. حتی دستاوردهای دیگران را به پای خود بنویسند و ضعف‌ها و ناتوانایی‌های خود را به قبلی‌ها منتسب کنند. جالب‌تر اینکه اخیرا یکی از طرفداران و منسوبین به دولت که عضو شورای فقهی بانک مرکزی هم هست، مسوولیت تورم بالا را به عهده رژیم گذشته انداخته است و تا آنجا پیش رفته که مدعی شده در آن رژیم تورم‌های ۲۰۰ و ۳۰۰ درصدی داشته‌ایم!!
با این حال یک پرسش ساده از دولت محترم می‌توان طرح کرد و انتظار داریم که پاسخ روشنی دهند. اگر بخواهیم برای این دولت با قبلی‌ها ویژگی صد درصد متفاوت را معرفی کنیم، باید به مساله فرزندآوری اشاره کرد. این طرح صد درصد و خالص از رویکرد نواصولگرایان است. البته منظورم از این طرح اصل مساله فرزندآوری نیست که من نیز شخصا معتقدم مساله مهمی است و باید برای آن برنامه داشت. ولی نه این برنامه بی‌ثمر و پرهزینه و غیرمعقولانه‌ای که تحت عنوان قانون فرزندآوری تصویب شده و اجرا می‌شود. این طرح کاملا مطابق ایده‌ها و درک مجموعه اصولگرایان است. دو سال پیش با همکاری مجلس و دولت قانونی تصویب شد که مطابق اصل ۸۵ آن را به صحن مجلس نیاوردند و در پستوی یک کمیسیون ویژه رسیدگی کردند. علت هم روشن بود، مفادی داشت که نمی‌خواستند در صحن علنی مورد بحث قرار گیرد. این قانون جمعا ۱۵۴ ماده و تبصره دارد و بسیاری از دستگاه‌ها را درگیر خود کرده و بودجه بسیار کلانی را مستقیم یا غیرمستقیم به آن تخصیص داده‌اند که یکی از علل کسری بودجه و تورم نیز همین قانون است. ستاد قدرتمندی به ریاست رییس‌جمهور که ۱۱ وزیر و ۱۱ نفر از مقامات و نمایندگان و نیروهای مسلح و بسیج و... در آن عضو هستند. یکی از وظایف این ستاد، دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته در اجرای قانون فرزندآوری است. هدف اولیه این قانون رساندن فرزندآوری به بالاتر از رقم جانشینی است در واقع باید فرزندآوری به ۱/۲ و بیشتر برسد که معمولا در ذهن و بیان بسیاری از آنان ۵/۲ فرزند است. این قانون را باید خواند تا دید که چه هزینه‌های سنگینی را بر کشور و بودجه تحمیل کرده‌اند و در مساله‌ای نبوده که دخالت نکنند و دخالت‌های غیرقابل قبول هم کم نیست.
خب! اکنون باید از دولت محترم پرسید که چرا گزارش عملکرد این قانون را نمی‌دهید؟ این قانون زوداثر است، یعنی باید بلافاصله آثارش روشن شود، چون این‌گونه تنظیم شده است. پس چرا در برابر این هزینه‌های بسیار گزاف گزارشی نمی‌دهید؟ چرا یک‌بار درباره نتایج این طرح که به‌طور خالص معرف تفکرات اصولگرایان است، سکوت می‌کنید؟ شما که راه‌ها و فرودگاه‌های قبلی‌ها را افتتاح و به نام خود فاکتور می‌کنید که ایرادی هم ندارد، چرا در برابر این طرح که تبدیل به نشان (بِرند) تفکر و ذهنیت شما شده است حتی یک کلمه هم نمی‌گویید؟ چرا مانع از انتشار اطلاعات و آمار آن شده‌اید؟ چرا گزارش‌های ستاد را منتشر نمی‌کنید؟ نکند گزارشی نمی‌دهند؟
پاسخ همه اینها کاملا روشن است. این طرح شکست کامل خورده است. این طرح موجب تورم، حتی فساد (وام‌های ازدواج در قم)، اختلال در نظام اداری و بهداشتی، انحراف منابع مالی از فرآیند تولید به مسیر اتلاف، به هم ریختن نظام اداری و بانکی (مقاومت بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج)، افزایش ناترازی بانک‌ها و... شده، در مقابل دریغ از افزایش جمعیت که کاهش هم داشته است.
جالب اینکه حالا دنبال موجه جلوه دادن به دنیا آوردن فرزند معلول هستند. بدتر از همه اینکه آمار ثبت احوال نیز دیگر منتشر نمی‌شود و مسوولان کشور از ریاست‌جمهوری به پایین به‌طور کلی در این مورد سکوت کرده‌اند، همه اینها گذشته است، چرا قانون را تغییر نمی‌دهید؟ این همه هزینه برای چی می‌شود. حالا مجلس نمی‌توانست قانون خوب بنویسد، ولی می‌تواند که قانون بد را متوقف کند. حداقل این کار را انجام دهید. جلوی زیان را هر جا بگیرید، سود است.
🔻روزنامه شرق
📍 آفریقا، هدف برگزیده عثمانی‌گرایی نوین
✍️ اردوان امیراصلانی
رجب طیب اردوغان در تاریخ ۲۱ نوامبر به الجزایر سفر کرد. رئیس‌جمهور ترکیه پس از ورود به فرودگاه، از سوی عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، مورد استقبال قرار گرفت. وزرای متعددی اردوغان را در این سفر همراهی کردند که در کارنامه آنها موضوعات همکاری بین الجزایر و ترکیه در حوزه‌های مالی و انرژی، دفاع و اطلاعات، تجارت، حمل‌ونقل، زیرساخت و البته روابط خارجی دو کشور منعکس شده است.
الجزایر علاوه بر یک شریک اقتصادی پیشرو برای ترکیه، دروازه‌ای به سوی آفریقا‌ست. با توجه به خدشه‌دار‌شدن روابط الجزایر با غرب و از‌دست‌رفتن بازارهای این کشور، الجزایر ابزار خوبی برای پیشی‌گرفتن ترکیه از غرب است. ارقام حاکی از حیات رابطه دوجانبه بین الجزیره و آنکارا‌ست. سرمایه‌گذاری ترکیه در الجزایر در سال ۲۰۲۲ در حدود شش میلیارد دلار و حجم تجارت در حدود پنج میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام در میان‌مدت باید دو برابر شود. اکنون هزارو ۵۰۰ شرکت ترک در الجزایر تأسیس شده است. این داده‌ها به تنهایی الجزایر را هم به‌عنوان دومین شریک تجاری ترکیه در آفریقا و هم از نظر سرمایه‌گذاری در رتبه اول قرار می‌دهند. در طول سفر اردوغان به الجزایر، حدود ۱۰ توافقنامه همکاری و یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف از قبیل انرژی، هوا فضا، محیط زیست و حتی تولید فیلم امضا شد که رسانه انتخابی ترکیه برای گسترش قدرت نرم در سراسر جهان اسلام است.
این دیدار گواه پیشرفت چشمگیر «سیاست آفریقایی» ترکیه است که در سال ۲۰۰۳ تحت رهبری اردوغان، نخست‌وزیر وقت، آغاز شد. تعجب‌آور نیست که اردوغان از طرح کلی نقشه امپراتوری عثمانی در زمان اوج خود در دوران «سلطان سلیمان باشکوه» پیروی می‌کند. امپراتوری عثمانی در آن دوران در نهایت اقتدار و نفوذ در بیشتر نواحی آفریقای شمالی تا ابتدای شاخ آفریقا گسترش یافت.
امروزه جاه‌طلبی‌های ترکیه در این قاره با تأثیرپذیری از مسائل اقتصادی و انرژی چندگانه است. الجزایر به چهارمین تأمین‌کننده گاز ترکیه پس از روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران تبدیل شده است. حضور آنکارا در لیبی نیز با توجه به منافع حاصل از انرژی و نقش کنترل‌‌کننده جریانات از جنوب صحرای آفریقا تا اروپا توجیه می‌شود و این موضوع در روابط توفانی آنکارا با اتحادیه اروپا حیاتی است.
آفریقا با بیش از ۵۰ کشور و ۱.۴ میلیارد جمعیت در سال ۲۰۲۳، بازار عظیمی است که بر اساس آمارهای سازمان ملل انتظار رشد جمعیت آن تا سال ۲۰۵۰ به حدی است که به تنهایی یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل خواهد داد. ترکیه با ترکیب میراث گذشته و پیش‌بینی متفکرانه آینده خیلی زود سرمایه‌گذاری روی این قاره را آغاز کرد. در مدت ۱۵ سال تعداد نمایندگی‌های دیپلماتیک ترکیه در آفریقا سه برابر و حجم تجارت آن چهار برابر شده و در نتیجه، ترکیه به بازارهای جدیدی به‌ویژه در غرب آفریقا دست یافته است که می‌تواند جایگزین سودآوری برای بازارهای بی‌ثبات خاورمیانه باشد.
اهداف آنکارا در این قاره، علاوه بر توسعه اقتصادی که به نفع شبکه کارآفرینان نزدیک به هرم قدرت در ترکیه است، جنبه مذهبی و ژئوپلیتیک نیز دارد. حضور ترکیه در سومالی کاملا مشهود و منعکس‌‌کننده استراتژی کلی این کشور در همین راستاست.
تعهد قاطعانه ترکیه نسبت به شرق آفریقا که به دلیل ناامنی و شرایط خطرناک از سوی دیگر کشورها نادیده گرفته می‌شد، شگفتی بزرگی را برانگیخته است. شاخ آفریقا هم یک تقاطع و هم یک دروازه مهم بین آسیا و آفریقا، اقیانوس هند و دریای مدیترانه از طریق تنگه باب‌المندب و کانال سوئز است که از طریق آن یک‌سوم تجارت دریایی جهان صورت می‌گیرد. از سال ۲۰۱۱ که اردوغان به‌عنوان اولین رئیس دولت غیر‌آفریقایی از زمان آغاز جنگ داخلی در سال ۱۹۹۱ به سومالی سفر کرد، استقرار ترکیه در «یک کشور مسلمان و برادر» به نحو شگفت‌انگیزی صورت گرفته است. موگادیشو به‌سرعت از بزرگ‌ترین سفارت ترکیه در خارج از کشور و یک پایگاه نظامی و همچنین بزرگ‌ترین بیمارستان کشور که نام رئیس‌جمهور اردوغان را یدک می‌کشد، استقبال کرد. بدون احتساب منابع احتمالی هیدروکربن واقع در سواحل سومالی که ترکیه مایل به بهره‌برداری از آن است، مدیریت بنادر نیز به‌عنوان اصلی‌ترین عامل اقتصادی به مدت ۲۰ سال تحت اختیار ترکیه قرار گرفته است. از سوی دیگر، دست ترکیه در انهدام شبکه گولن که در آفریقا بسیار گسترده است نیز باز است.
ترکیه امروز به راحتی خود را به‌عنوان اولین شریک اقتصادی این «دولت شکست‌خورده» معرفی کرده است که هیچ‌کس جز دولت‌های نفتی خلیج فارس حتی تمایل نداشت چیزی درباره آن بشنود. در واقع، نزدیکی سومالی به شبه‌جزیره عربستان و مسیرهای تجاری دریایی اصلی نیز در علاقه فزاینده ترکیه به آن کشور بدون تأثیر نیست. علاوه بر رقابت اسلامِ ترک با اسلامِ وهابی که سومالی را گرفتار کرده (اگرچه با سنت‌های مذهبی آن کاملا بیگانه است)، اردوغان قصد دارد رقبای اصلی خود یعنی عربستان سعودی و امارات را از نظر ژئوپلیتیک و نظامی کنار بزند. سرمایه‌گذاری درخور توجه ترکیه در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم الشباب وابسته به القاعده برای نشان‌دادن این موضوع مشهود است.
...بنابراین سومالی و به‌طور گسترده‌تر جهان مسلمان آفریقایی، برای اردوغان به‌منزله یک ویترین باشکوه است که به ترکیه اجازه خودنمایی به‌عنوان یک قدرت بزرگ را می‌دهد. متأسفانه، آفریقا نیز به عرصه دیگری تبدیل شده که در آن رقابت بین آنکارا و ریاض برای رهبری جهان اسلام سنی با وجود سازش‌های خودخواهانه جریان دارد. با توجه به پیشرفت چشمگیر نفوذ ترکیه از لحاظ دیپلماتیک و اقتصادی، به نظر می‌رسد این شرایط تاکنون برای ترکیه موفقیت‌آمیز بوده است.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نیاز بازار مسکن به تامین زمین
✍️ فرشید ایلاتی
مهم‌ترین مؤلفه در حوزه مسکن سهم زمین می‌باشد. در بخش سهم زمین، مهم‌ترین عامل اثرگذار عرضه آن می‌باشد. متأسفانه طی ادوار گذشته شاهد عرضه زمین نبوده‌ایم و تنها عرضه مسکن به‌صورت تراکم فروشی صورت گرفته است. شایان ذکر‌است تا بگوییم که تراکم فروشی خود روشی نادرست و عامل گرانی مسکن می‌باشد.
وضعیت کنونی اقتصاد ناشی از عدم هدایت اعتبار بانک‌هاست. زیرا این تسهیلات وارد فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود؛ یعنی تسهیلات به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری، سوداگری می‌رود و بخش مولد اقتصاد سهمی از تسهیلات بانکی ندارد. اگر به واحدهای تولیدی مراجعه کنیم، عمده‌ی آنها مشکل سرمایه در گردش داشته و نمی‌توانند تولید خودشان را حفظ یا افزایش دهند. این نشان می‌دهد یکی از موضوعات ضروری اقتصاد ما مربوط به روند و مسیری‌ست که تسهیلات کلان طی می‌کند، باید بتوانیم مسیر تسهیلات را به سمت تولید
هدایت کنیم.
مسکن کالایی است که رشد آن خیلی از صنایع دیگر را تحریک می‌کند و هرچقدر ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد، بطور غیرمستقیم خیلی از صنایع سبک و سنگین فعال می‌شود. بنابراین هرچقدر از تولید مسکن حمایت بشود مثل این است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… بطور غیرمستقیم حمایت شده است.
اگر به جای حمایت مستقیم از صنعت فولاد، از بخش مسکن حمایت کنیم، این خودبه‌خود علاوه بر ایجاد زنجیره ارزش، از انحراف منابع نیز جلوگیری می‌کند؛ چون مسکن انتهای زنجیره است و فولاد تولید شده، وارد ساخت مسکن شده و مصرف می‌شود.
اما ممکن است این تسهیلات به بخش تولید داده شده و درصدی انحراف داشته و همه‌ی آن وارد فعالیت تولیدی نشود؛ بالعکس زمانیکه مرحله به مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان تسهیلات پرداخت شود، با یک تأخیر زمانی از برخی صنایع حمایت می‌شود. از این جهت، حمایت از ساخت مسکن بهترین حمایت از تولید در کشور است.
از طرف دیگر، این تسهیلاتی که به انتهای زنجیره داده می‌شود، به صورت اوراق اعتباری می‌چرخد و از انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره می‌رسد و عملاً آن سرمایه در گردشی که از محل بانک‌ها تامین می‌شود، با این روش تسهیلات‌دهی، به شکل زنجیره‌ای حل
خواهد شد.
در واقع به جای اینکه به تولیدکننده پول بدهیم، اوراقی می‌دهیم که کارکرد پول داشته و در کل زنجیره می‌چرخد. عموماً صنایع معدنی بزرگ در دست خود دولت هستند و دولت می‌تواند بدون اینکه پولی به اقتصاد تزریق کند و به‌وسیله‌ی مدیریت اعتبار، کل زنجیره‌ی مسکن و صنایع مرتبطه را تأمین مالی کند.
مطالب مرتبط
