اما گفت‌وگوی خبرنگار پارلمانی «دنیای‌اقتصاد» با نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف نشان می‌دهد که سه‌شنبه روز سختی برای دولت خواهد بود؛ چراکه برخی نمایندگان باور دارند که این لایحه بر پایه برنامه هفتم تنظیم نشده است و لذا باید به پاستور بازگردد. جمع دیگری از نمایندگان نیز نسبت به عدم افزایش حقوق بازنشستگان برای متناسب‌سازی حقوق این قشر با شاغلان انتقاد دارند و در همین راستا جلساتی را با دولت برگزار کرده‌اند.

آن‌طور که در راهروهای مجلس شنیده می‌شد نتیجه این جلسات تاثیر مستقیم بر رای برخی نمایندگان به کلیات بودجه خواهد داشت و درصورت عدم توجه دولت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه۱۴۰۳ که همزمان با سال اول اجرای برنامه هفتم است، این نمایندگان قصد دارند کلیات بودجه را رد کنند.
شیرین جمشیدیان: امروز قرار است کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. در همین حال روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق کلیات این لایحه را تصویب کردند. لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفان جدی در مجلس دارد. برخی نمایندگان معتقدند که این لایحه اگرچه قرار بود منطبق بر برنامه هفتم توسعه نوشته شود، اما تطابقی با قانون بالادستی خود ندارد.

برخی دیگر نسبت به عدم افزایش حقوق بازنشستگان برای متناسب‌سازی حقوق این قشر با شاغلین انتقاد دارند و در همین راستا تعدادی از نمایندگان جلساتی را با دولت برگزار کردند. آن‌طور که در راهروهای مجلس شنیده می‌شد نتیجه این جلسات تاثیر مستقیم بر رای برخی نمایندگان به کلیات بودجه خواهد داشت و در صورت عدم توجه دولت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ که سال اول اجرای برنامه هفتم است، این نمایندگان قصد دارند کلیات بودجه ۱۴۰۳ در مجلس را رد کنند.

بر اساس برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرای این برنامه، باید ۴۰ درصد از فاصله حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلین از بین می‌رفت، اما در بودجه ۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان به نسبت شاغلین تنها ۲درصد بیشتر در نظر گرفته شده است. بر اساس بودجه ۱۴۰۳ در سال آینده حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد و حقوق شاغلین ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر برخی نمایندگان نیز نسبت به میزان افزایش مالیات در بودجه انتقاد دارند و به همین دلیل مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ هستند. با وجود مخالفت‌ها، اما به نظر می‌رسد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس رای بیاورد.

بودجه باید به پاستور برگردد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: من مخالف کلیات بودجه ۱۴۰۳ هستم. به نظر می‌رسد مسائل جانبی و اقتصادی عموم مردم در بودجه دیده نشده است، بنابراین باید اصلاحی صورت بگیرد و امیدوارم به کلیات رای داده نشود تا این لایحه برگردد و اصلاح شود. او ادامه داد: اگر بنا است که بودجه را برای عموم مردم بنویسیم که همین‌طور هم است؛ باید آثار آن را برای عموم مردم هم ببینیم. از سوی دیگر از تجملات و ریخت‌و‌پاش‌هایی که در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی وجود دارد از جمله پاداش‌ها، پذیرایی‌های آن چنان، دکوراسیون‌های آنچنانی و ساختمان‌های آنچنانی پرهیز شود، اما هیچ آثاری از این موارد را در بودجه نمی‌بینیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: روند ساختاری دستگاه‌های اجرایی و دولت به نحوی شده که بیش از ۸۵ درصد بودجه به سمت هزینه‌های جاری می‌رود و هر چه پیش می‌رویم سهم هزینه‌های جاری در بودجه افزایش و سهم اعتبارات عمرانی که سودش به همه مردم می‌رسد، کاهش پیدا کرده است. ما خواستار این هستیم که بودجه با دقت بیشتری تنظیم شود. به نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۳ برخی از مسائل دیده نشده و برخی از افراد تنظیم‌کننده بودجه ذی‌نفع در نوع تنظیم بودجه هستند. بنابراین باید نگاه به شکلی باشد که برای عموم جامعه پیام ثبات اقتصادی و ارزانی داشته باشد نه گرانی. حاجی‌دلیگانی در خصوص مسائل مغفول مانده در لایحه بودجه، اظهار کرد: بازنشستگان کم مستمری‌بگیر یا برخی کارکنان کم حقوق‌بگیر در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده‌اند. اما از سوی دیگر برای کارکنانی که حقوق بالا دریافت می‌کنند؛ هیچ محدودیتی قائل نشده‌اند. او تصریح کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ انقباضی است، اما بودجه برای بخشی از افراد انقباضی است و برای برخی دیگر این‌گونه نیست. اگر بودجه انقباضی است چرا اجازه می‌دهیم حقوق‌های ۵۰ میلیونی و ۶۰ میلیونی داده شود؟ بعد هم در توجیه آن ۱۰۰ دلیل می‌آورند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص احتمال رکود تورمی در سال آینده گفت: این موضوع بستگی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی دارد که چگونه عمل کند. در سیاست‌های برنامه هفتم که باید بر بودجه ۱۴۰۳ حاکم باشد؛ آمده است که در عین رونق اقتصادی باید بتوانیم تورم را هم کنترل کنیم. حاجی‌دلیگانی با اشاره به افزایش ۵۰‌درصدی سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۳، افزود: مخالف افزایش سهم ۵۰درصدی مالیات در بودجه هستم. معتقدم از کسانی‌که مالیات نمی‌دهند باید مالیات گرفت، اما چرا مالیات کسی را که پرداخت می‌کند، افزایش می‌دهند؟

برهم زدن ترکیب هزینه‌های جاری و عمرانی
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با انتقاد از بزرگ شدن بدنه دولت، گفت: سهم اعتبارات عمرانی در بودجه شدیدا کاهش پیدا کرده و بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت به سمت بخش‌های جاری می‌رود که خیلی قابل دفاع نیست. بدنه دولت بیش از حد بزرگ شده و نیاز است که بدنه دولت کوچک شود تا زمانی‌که دولت نتواند بدنه‌اش را کوچک و چابک کند نمی‌تواند دولت کارآمدی باشد. از سوی دیگر برخی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی است که دولت نباید درگیر آن شود.او ادامه داد: نسبتی که میان هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی وجود دارد؛ به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و قطعا می‌تواند مشکل ایجاد کند و معضلات و مشکلات جدی در کشور به وجود بیاورد.

بنابراین ناچاریم که این ترکیب را به شکلی تغییر دهیم که سهم هزینه‌های عمرانی افزایش پیدا کند و دولت بخش‌های غیر‌ضروری‌اش را واگذار کند. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس‌ اظهار کرد: با کوچک کردن دولت بسیاری از موازی‌کاری‌هایی که در دولت انجام می‌شود، از بین می‌رود و باید تصمیم جدی برای آن گرفته شود. البته مقاومت‌هایی در درون دولت برای این امر وجود دارد، اما راهی غیر از این نیست. دولت می‌تواند کار و فعالیت را با نیرو به بخش خصوصی واگذار کند. چه ضرورتی دارد که شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز دولتی باشد و می‌توان این شرکت‌ها را به شهرداری‌ها واگذار کرد و اگر این اتفاق بیفتد شهرداری‌ها به راحتی می‌توانند به بهترین شکل از این شرکت‌ها درآمد‌زایی کنند.

قادری در خصوص چرایی انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۳، گفت: دولت به دلیل کنترل تورم در سال آینده و همچنین عدم تحقق درآمدها بودجه را انقباضی دیده است. تلاش دولت در شرایط کنونی باید این باشد که تقاضای کل را اضافه نکند و بودجه انقباضی باشد. زمانی‌که تورم بیش از ۳۰ درصد و رشد بودجه ۱۸ درصد است، بنابراین بودجه انقباضی است. از سوی دیگر دولت در بخش‌های عمرانی باید تحرکی ایجاد کند و این امر از طریق تسهیل در ارائه مجوز‌های کسب‌و‌کار و واگذاری بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها امکان‌پذیر است. او خاطرنشان کرد: دولت باید گشایشی ایجاد کند که بخش غیر‌دولتی بتواند تحرک داشته باشد و لازم نیست که خودش رشد اقتصادی را ایجاد کند، بلکه باید بستر برای رشد را فراهم کند.

این نماینده مجلس در خصوص احتمال قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت رکود تورم در سال ۱۴۰۳، گفت: این موضوع بستگی به اقدامات دولت دارد. اگر دولت تعاملات با کشورهای منطقه، تسهیل مجوز‌های کسب‌و‌کار، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه به بخش‌های پیشران را سرعت دهد، می‌توان در سال آتی شاهد رشد اقتصادی بود. قادری با اشاره به رشد ۵۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۳‌ تصریح کرد: دولت در بخش‌های مالیاتی ادعا می‌کند که جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد، اما باید مراقبت شود که فشار بر کسانی‌که مالیات پرداخت می‌کنند بیشتر نشود و معضلات و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد نکنند. او ادامه داد: بنابراین نرخ‌های مالیاتی را به هیچ‌وجه نباید اضافه کرد و به جای آن باید جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم. همچنین باید از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف برویم. در شرایط فعلی پایه‌های مالیاتی مصرف را می‌توانیم اضافه کنیم. نرخ مالیات بر تولید را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رساندیم و شاید لازم باشد باز هم کمتر شود تا فشار بر بخش‌های تولیدی نیاید.

پروژه‌های عمرانی پیشران توسعه، اشتغال و درآمدزایی
الله‌ویردی‌دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم قطعا تورم هم همراه آن خواهد بود. تورم سال‌های گذشته که ۴۰‌تا‌۵۰ درصد بود، فشار زیادی را بر مردم وارد کرد و ارزش پول ملی و توان خرید مردم را بسیار کاهش داد. بنابراین دولت در بودجه ۱۴۰۳ تلاش کرده که از رشد پایه پولی در کشور و ایجاد تورم جلوگیری کند، بنابراین به سمت بودجه انقباضی رفتند. این در حالی است که پروژه‌های عمرانی پیشران توسعه و اشتغال و درآمدزایی برای مردم است. او ادامه داد: موضوع دیگر عدم تحقق درآمد‌های پیش‌بینی شده از محل فروش نفت است و این موارد در مجموع موجب شده که بودجه انقباضی باشد. به نظر نمی‌رسد در این شرایط رکود تورمی ایجاد شود چون در بسیاری از زمینه‌ها نیازهای داخل کشور از تولید بیشتر است و در نتیجه رکود ایجاد نخواهد شد. اما با توجه به اینکه در کشور پول سرگردان داریم اینها به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور هجوم می‌آورند و تورم ایجاد می‌کنند که باید فکری به حال این مساله کرد و راهکارهای پایدار و تضمین شده برای سرمایه‌گذاری پول‌های در دست مردم گرفته شود.
منبع: دنیای اقتصاد