به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، فتح‌الله بیات،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه دستمزد منطقی باعث ماندگاری کارگر در شغل می شود گفت: این روزها تقریباٌ همه کارگران از امنیت شغلی بی بهره هستند.

رئیس اتحادیه کارگران قرار‌دادی و پیمانی سراسر کشور بیان کرد: برای افزایش توان خرید کارگران باید حداقل حقوق و دستمزد مطابق نرخ تورم افزایش پیدا کند تا کارگران بتوانند از عهده مخارج زندگی و هزینه‌های مسکن برآیند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۶درصد کارگران قراردادی هستند گفت: آماردقیقی از تعداد کارگران غیررسمی نداریم, برآوردها این است که حدود ۵میلیون نفر به صورت غیررسمی در کارگاه های زیرزمینی و بدون بیمه کار می کنند.

بیات افزود: با اطمینان می توان گفت کارگران مشغول به کار در تولیدی های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان از جمله کارگرانی هستند که با قرارداد سفید امضا یا حتی با سفته گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند. ما از وجود این کارگران زمانی باخبر می شویم که به دنبال اختلافی با کارفرما و اخراج از محل کار، برای ثبت شکایت به اداره کار و هیات تشخیص حل اختلاف می روند و در زمان ثبت شکایت معلوم می شود که این کارگر به مدت ۱۰ سال در مطب یک پزشک یا در یک آرایشگاه کار کرده بدون آنکه کارفرما، حق بیمه اش را پرداخت کرده باشد و در عوض، به شرط امضای تعهد محضری و واگذاری سفته های چند صد میلیون تومانی به کارفرما، مشغول به کار بوده است.

وی با بیان اینکه امروز هیچ یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند چون بیش از ۹۶درصد جامعه ۱۵میلیونی کارگران، با قرارداد موقت مشغول کار هستند، گفت: بخشی از کارگران قرارداد ۸۹روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و ۶ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند.

بیات افزود: برای کارگران زیرزمینی حتی بیمه هم پرداخت نمی‌شود و بنابراین، برای سازمان تامین اجتماعی وجود خارجی ندارند. بیشترین تضییع حق کارگران در مراکزی همچون تولیدی‌های پوشاک و آرایشگاه‌ها و مطب‌ها اتفاق می‌افتد که اغلب برای فرار مالیاتی، داخل ساختمان‌های مسکونی و بدون تابلو مشغول کارند و هیچ آثار و نشانی از این کارگاه‌ها در ادارات کار موجود نیست، اما می‌دانیم که کارگران، در این کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی با حداقل دستمزد و محروم از بیمه و سنوات و سایر مزایای شغلی اجیر شده اند؛ چون نیاز مالی دارند و باید معاش خانواده‌شان را تامین کنند.