این روزها خرید کالا یا دریافت خدمات به صورت اقساطی، یکی از روشهای متداول به شمار میرود. علاوه بر فروشگاههای مختلف که این امکان را برای خرید فراهم کردند، برخی بانکها نیز با اعطای اعتبار فروشگاههای طرف قرارداد خود را به مشتریان معرفی میکنند. در این بین با وجود اینکه برخی بانکها نرخ سود تسهیلات اعطایی را ۴درصد اعلام میکنند؛ اما در نهایت به دلیل افزایش قیمت کالا توسط فروشگاه در روش اقساطی، سود بازپرداخت برای خریدار به ۱۸درصد نیز خواهد رسید. فروشندگان اعتقاد دارند به دلیل نرخ بالای تورم، فروش اقساطی بدون افزایش قیمت کالا برای آنها مقدور و به صرفه نخواهد بود. این گفته چندان هم دور از منطق به نظر نمیرسد و در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بیش از ۴۰درصد را تجربه میکند؛ پرداخت تسهیلات با سود ۴درصد صرفه اقتصادی نخواهد داشت و در نهایت سازوکار بازار نرخ سود را نیز به سمت تعادلی خود سوق خواهد داد. در اینشرایط بانکهایی که در این طرح مشارکت میکنند ممکن است با فشار منابع نیز روبهرو شوند.
در شرایطی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه میکند؛ قدرت خرید افراد تا حدود زیادی تحتتاثیر قرار گرفته است. به همین دلیل خرید کالاهایی مانند لوازم خانه و وسایل الکترونیکی برای بسیاری دشوار شده است. زیرا حتی اگر امکان پسانداز وجود داشته باشد؛ ممکن است تا زمانی که مبلغ موردنیاز افراد آماده شود قیمت کالا افزایش یافته باشد.
فرآیند خرید اعتباری چگونه است؟
در چنین شرایطی برخی موسسات بانکی امکان دریافت اعتبار را برای مشتریان خود فراهم کردند تا از این طریق بتوانند کالای خود را به صورت اقساطی خریداری کنند. البته بسیاری از فروشگاهها نیز شرایط خرید کالا در چند قسط و با پیشپرداخت را ممکن کردند. اما بسیاری به دلیل اطمینان بیشتر، سود کمتر و استفاده از اعتبار خود، به سراغ بانکها میروند.
به طور کلی نرخ سود اعتباری که بانکها در اختیار مشتریان قرار میدهند بین ۱۸ تا ۲۳درصد است. در برخی مواقع کنار این سود هزینه عملیاتی نیز از متقاضیان دریافت میشود. البته سایر فروشگاهها یا پلتفرمهای آنلاین معمولا نرخهای بالاتری برای پرداخت این اعتبارها در نظر گرفتند که گاهی به حدود ۴۰درصد نیز میرسد. در این شرایط ممکن است برخی اعتقاد داشته باشند نرخهای بالایی برای این تسهیلات از سوی بانکها دریافت میشود اما باید توجه کرد که با توجه به تورم بیش از ۴۰درصد در اقتصاد ایران، دریافت اعتبار و تسهیلات حتی با این نرخها نیز برای افراد به صرفه است. در این بین یک بانک امکان پرداخت اعتبار خرید با نرخ سود ۴درصد را فراهم کرده است. روش دریافت این اعتبار با افتتاح حساب، بارگذاری مدارک شغلی و انجام اعتبارسنجی صورت میگیرد.
در صورتی که اعتبار فرد تایید شود، تا سقف ۱۵۰میلیون تومان امکان دریافت اعتبار وجود دارد. البته با توجه به اعتبار فرد نزد بانک ممکن است یک یا دو ضامن برای دریافت این نوع وام لازم باشد. در برخی مواقع مانند نداشتن بدهی بانکی یا وام در جریان میتوان اعتبار لازم را تا سقف ۱۰۰میلیون تومان بدون ضامن دریافت کرد. پس از تعیین میزان اعتبار، میتوانید کالای مورد نظرتان را از فروشگاههای طرف قرارداد بانک که لیست آنها مشخص است انتخاب کنید و خرید خود را انجام دهید. در این مرحله فروشگاه از بانک استعلام میگیرد و مبلغ مورد نظر را از اعتبار شما کم میکند و مراحل نهایی را انجام میدهد.
سود ۴درصد یا ۲۳ درصد؟
در این بین بررسیهای میدانی «دنیایاقتصاد» از روند استفاده از این اعتبار نشان میدهد نرخ خریدار کالا چندان هم ۴درصد هم محاسبه نمیشود. زمانی که شما قیمت یک کالا را از فروشگاه جویا میشوید، اگر ذکر کنید که قصد دارید خریدتان را با اعتبار بانک و به صورت قسطی انجام دهید، فروشنده قیمت کالا را بسیار بالاتر از قیمت فروش نقدی اعلام خواهد کرد. برای مثال یک گوشی موبایل که خرید نقدی آن حدود ۳۸ میلیون تومان تمام میشود، برای خرید قسطی با بازپرداخت ۱۲ماهه، بین ۴۶ تا ۵۵میلیون تومان قیمت خورده است. اگر بازپرداخت ۲۴ماهه را انتخاب کنید قیمت تمامشده همین کالا برای شما ۷۰میلیون تومان خواهد بود. البته این گزینه نیز وجود دارد تا با پرداخت بخشی از مبلغ به صورت پیشپرداخت، از مبلغ گوشی برای شما کاسته شود.
یکی از فروشندگان این طرح، تاکید میکند که به دلیل تورم بالا و نوسانات قیمتی، امکان فروش کالا به صورت اقساطی بدون سود برای او صرفه اقتصادی ندارد. مخصوصا اینکه بانک مبلغ را به صورت ماهانه و اقساطی به فروشنده پرداخت میکند. بنابراین قیمت فروش نقدی و اقساطی فروشگاهها متفاوت خواهد بود. البته یک فروشگاه دیگر تاکید میکند که در فرآیند پرداخت، فروشگاه حدود ۷۰درصد مبلغ کل را از بانک دریافت کرده و مابقی را با سود به صورت ماهانه دریافت میکند. به هر حال مشخص نیست بانک اینجا بخشی از تامین اعتبار را انجام میدهد یا فقط در نقش اعتبارسنجی و تضمین برای فروشگاه عمل میکند؟
حرکت سود به سمت نرخ تعادلی
نکتهای که باید به آن توجه کرد و کارشناسان نیز همواره بر آن تاکید میکنند؛ حرکت نرخ سود در نظام بانکی به سمت یک رقم تعادلی است. به این معنی که حتی اگر نرخ سود ۴درصد برای برخی عملیاتهای بانکی تعیین شود باز هم به نحوی در فرآیند تسهیلاتدهی نرخ سود بالاتر خواهد رفت زیرا در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بیش از ۴۰درصدی دارد، اعطای تسهیلات با سود بسیار پایین به صرفه نخواهد بود و سازوکار بازار به سمتی خواهد رفت که شرایط را متعادلتر کند. از سوی دیگر استقبال از این روش نیز نشان میدهد خرید اقساطی به این شکل حتی با نرخ سود بالاتر برای خریداران به صرفه بوده و به سراغ آن خواهند رفت. اما نکته مهم در این بین شفافیت است؛ به طوری که از همان ابتدا به روشنی مشخص باشد فرد قرار است مبلغ بالاتری را برای خرید کالا پرداخت کند یا به عبارتی خرید با نرخ سودی بالاتر از ۴درصد برای او تمام خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط