🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پل اقتصادی تهران_ ریاض
آیا بهبود روابط سیاسی ایران و عربستان، عواید اقتصادی در پی دارد؟ در پاسخ به این سوال گروهی معتقدند که بهبود روابط سیاسی، به شکل ظاهری بوده و به دلیل موانعی نظیر «تحریم‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران»، «شباهت نفتی اقتصاد دو کشور» و «رقابت سیاسی در منطقه» دلیلی برای همکاری اقتصادی میان تهران و ریاض وجود ندارد.در مقابل برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که «تامین مالی ایران از بانک توسعه اسلامی»، «استفاده از نفوذ عربستان در کشورهای خاورمیانه» و «سرمایه‌گذاری عربستان در اقتصاد غیرنفتی» فرصت همکاری دو کشور محسوب می‌شود. البته حضور سفیر عربستان در نمایشگاه‌های اقتصادی ایران و دیدارهای متعدد سیاستگذاران اقتصادی گمانه دوم را تقویت می‌کند. حال سوال کلیدی این است که آیا سیاستگذاران ایرانی از فرصت ایجاد شده برای توسعه روابط اقتصادی تهران-ریاض بهره خواهند برد؟
صبا نوبری: روابط ایران و عربستان طی یک سال اخیر شاهد فصل جدیدی از گشایشهای اقتصادی و سیاسی بوده است. با‌این‌حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که ارتباط اقتصادی بیشتر این دو کشور می‌تواند چالش‌هایی نظیر شباهت اقتصاد نفت‌محور آنها به یکدیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین رقابت ایدئولوژیک و مذهبی داشته باشد. از سوی دیگر عواملی مانند نفوذ عربستان در کشورهای منطقه و غرب و امکان استفاده ایران از بانک توسعه اسلامی که عربستان نقش تعیینکنندهای در آن دارد، به عنوان مهمترین فرصت‌های ارتباط این دو کشور عنوان می‌شود.
سیاستگذار باید با یک برنامه صحیح از نقاط قوت استفاده کرده و چالش‌های اقتصادی دو کشور را از میان بردارد. عربستان در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در اقتصاد غیرنفتی داشته، که نشان میدهد این کشور علاوه بر نیاز به ثبات منطقه‌ای، به دنبال توسعه روابط اقتصادی با همسایگان است.
روابط ایران و عربستان طی دهه‌های گذشته فرازونشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است و پس از حمله به سفارت عربستان در دی‌ماه سال ۱۳۹۴، مناسبات دو کشور ایران و عربستان به طور کامل قطع شده بود. با‌این‌حال در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و با میانجیگری چین، فصل جدیدی در روابط ایران و عربستان آغاز شد و این دو کشور با امضای یک توافق‌نامه امنیتی، ازسرگیری روابط خود را اعلام کردند.
به دنبال این موضوع، ابتدا سفارت‌های ایران و عربستان بازگشایی شدند و طی یک سال گذشته دیدارهایی میان مقامات ایرانی و عربستانی صورت گرفت که مهمترین آنها، اولین سفر رئیس‌جمهور ایران به عربستان پس از یازده سال و دیدار ابراهیم رئیسی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در این کشور بود.
طی روزهای اخیر نیز اولین نشست کمیته مشترک سه‌جانبه ایران، عربستان و چین در سطح معاونان وزیر خارجه به میزبانی پکن برگزار شد و در آن نتایج روابط میان ایران و عربستان پس از توافق حاصل‌شده در اسفندماه سال گذشته بررسی شد. در این نشست طرف‌های سعودی و ایرانی تعهد کامل خود را به اجرای توافق‌نامه پکن اعلام کردند و کشور چین نیز بر آمادگی خود برای ادامه ایفای نقش سازنده و حمایت از طرف‌های سعودی و ایرانی در برداشتن گام‌های بیشتر در جهت تقویت روابط تاکید کرد.
بر اساس این دیدار، قرار شد جلسه بعدی کمیته در خرداد ۱۴۰۳ برگزار شود. کارشناسان عقیده دارند که شکل‌گیری این کمیته و برگزاری جلسات آن ضمن تاکید بر نقش مهم چین در ارتباط میان ایران و عربستان، نشان از وابستگی اقتصادی این کشور در زمینه واردات نفت به ایران و عربستان دارد.
نقش پررنگ مذاکرات اقتصادی
اما علاوه بر دیدارهایی که میان مقامات سیاسی دو کشور صورت گرفت، گفت‌وگوهایی نیز با محور مراودات اقتصادی ایران و عربستان طی سال گذشته شکل گرفت. برای مثال پس از اعلام ازسرگیری روابط دو کشور، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، اولین مقام ایرانی بود که در راس هیاتی به عربستان سفر کرد و در این سفر تاکید کرد که توافقی که میان ایران و عربستان شکل گرفته، فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را افزایش خواهد داد. اواسط آبان‌ماه نیز معاون ارزی بانک مرکزی به منظور توسعه مناسبات ارزی - بانکی و همچنین دیدار و گفت‌وگو با همتای خود در بانک مرکزی عربستان سعودی به ریاض سفر کرد.
در این بین سفیر عربستان در ایران نیز بازدیدهایی از نمایشگاه‌های تخصصی اقتصادی در ایران داشت و از سوی دیگر گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تمایل عربستان به سرمایه‌گذاری در ایران شنیده شد. برای مثال بلومبرگ اخیرا مدعی شده عربستان به ایران پیشنهاد داده است که در صورت اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی از سوی تهران، عربستان سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در ایران انجام دهد. البته برخی هنوز بر این نکته تاکید می‌کنند که ریاض مانند برخی دیگر از کشورها به دنبال حفظ ظاهری رابطه با تهران است و در زمینه اقتصادی مایل به همکاری عملی نیست؛ اما برخی نشانه‌ها نظیر بازدید سفیر ایران از نمایشگاه‌های اقتصادی و هدف‌گذاری این کشور برای توسعه اقتصاد غیرنفتی می‌تواند دلیلی بر رد این ادعا باشد.
امتیازهای اقتصادی عربستان برای ایران
با‌این‌حال باید توجه کرد که چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و عربستان با چالش‌ها و فرصت‌هایی مواجه است. یکی از فرصت‌هایی که این ارتباط بیشتر برای ایران به دنبال خواهد داشت، نفوذ عربستان در منطقه و همچنین ارتباط خوب این کشور با غرب است. این موضوع باعث می‌شود گسترش روابط ایران و عربستان چراغ سبزی به سایر کشورها، خصوصا کشورهای منطقه، باشد تا آنها نیز ارتباطات خود را با ایران افزایش دهند.
برای مثال عربستان تاثیر قابل‌توجهی روی کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌خصوص بحرین دارد که اتفاقا بخشی از منابع ما در این کشور قرار دارد. اگر این همکاری صورت بگیرد، شاید بتوان منابع مالی ایران را آزاد کرد. ارتباط بیشتر حتی می‌تواند امکان فعالیت بیشتر ایران در امارات را نیز فراهم کند. سایر کشورها نظیر مصر، کویت و سایر کشورهای عربی نیز تحت‌تاثیر رفتار سیاسی عربستان هستند.
فرصت طلایی بانک توسعه اسلامی
یکی از فرصت‌هایی که کارشناسان در رابطه میان ایران و عربستان به آنها اشاره می‌کنند، بانک توسعه اسلامی است. این بانک که ایران نیز در آن سهامدار بوده و عربستان نقش تعیینکنندهای در آن دارد، تا کنون به دلیل تحریم‌ها امکان تامین مالی را برای ایران فراهم نمی‌کرد. اما به نظر می‌رسد با بهبود روابط میان ایران و عربستان، ایران می‌تواند بر استفاده از منابع این بانک تاکید کند.
نکته مهم در رابطه با منابع این بانک این است که تسهیلات دریافت‌شده می‌تواند به یورو و حتی ریال باشد و از محل سود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده با این منابع، بازپرداخت شود. به گفته کارشناسان، اگر این همکاری ریالی باشد تحریم‌ها نیز مشکل‌ساز نخواهد بود.
سد تحریم‌ها در برابر روابط تهران - ریاض
در این بین باید توجه کرد که ارتباط ایران و عربستان بدون چالش نیز نخواهد بود. یکی از مهمترین این چالش‌ها شباهت میان اقتصاد دو کشور است. با توجه به اینکه هر دو اقتصادی نفت‌محور هستند، نمی‌توانند ارزش افزوده‌ای در زمینه واردات و صادرات برای یکدیگر داشته باشند. از سوی دیگر، تحریم‌ها و دور ماندن یک‌دهه‌ای ایران از فضای بین‌المللی یک مانع اساسی بر سر راه مراودات تجاری ایران با سایر کشورها و حتی کشورهای منطقه به شمار می‌رود.
به طوری که روسیه که به عنوان یک متحد استراتژیک ایران در منطقه به شمار می‌رود، حتی بعد از تحریم‌هایی که به دنبال جنگ اوکراین بر این کشور وضع شد، همچنان ترجیح میدهد برای تجارت به جای ایران به سراغ ترکیه، ارمنستان و حتی قزاقستان برود.
از سوی دیگر، رابطه اقتصادی ایران با چین به عنوان اقتصاد دوم دنیا نیز به‌رغم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای اقتصادی دو‌جانبه و چند‌جانبه، روند رضایت‌بخشی نداشته است؛ به نحوی که چین نیز ترجیح میدهد به جای ایران با کشورهای همسایه مراوده تجاری خود را توسعه دهد. این موضوع نشان میدهد تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا باشد نمی‌توان امید داشت که تغییرات چشمگیری در مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شود.
همچنین یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند در گسترش ارتباط ایران و عربستان اثرگذار باشد، رقابت ایدئولوژیک و مذهبی دو کشور در منطقه است که می‌تواند به طریقی بر همکاری بیشتر ایران و عربستان اثرگذار باشد.
باید توجه کرد که روابط سیاسی ایران و عربستان به‌تازگی رو به بهبود قدم گذاشته و توسعه روابط اقتصادی می‌تواند ضامن تداوم این روابط سیاسی باشد. اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که تا چه اندازه اراده میان سیاستمداران دو کشور وجود دارد که برای همکاری بیشتر در جهت حذف چالش‌ها گام بردارند.
چشم‌انداز
عواید رابطه اقتصادی ایران و عربستان برای منطقه
روزنامه رای الیوم، پیش‌تر تحلیلی درخصوص منافع اقتصادی ایران از توافق با عربستان منتشر کرده بود. به گزارش «دیپلماسی ایرانی» نزدیکی عربستان سعودی و ایران می‌تواند فرصتی برای دستیابی به تغییرات مثبت اقتصادی باشد؛ اما این امر مستلزم کاهش تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همکاری و تفاهم دیپلماتیک است. چنانچه این امر محقق شود، استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری موجود میان دو کشور امکان‌پذیر می‌شود.
این امر رشد اقتصادی را تقویت می‌کند و به ثبات تمام منطقه کمک خواهد کرد؛ اما چالش‌هایی که ممکن است در این زمینه ایجاد شوند نیز باید برطرف شوند. اگرچه ایران به دنبال بازگشت به بازار جهانی نفت است تا اقتصاد خود را که تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارد بهبود بخشد؛ اما توافق عربستان و ایران تاثیر زیادی بر بخش انرژی ایران یا تصمیمات اوپک‌پلاس نخواهد داشت. با این وجود ایران می‌تواند از این توافق بهره‌مند شود اگر در بهبود روابط خود با کشورهای همجوار جدی است و بخش‌هایی از اقتصاد خود را که حامی اقتصاد این کشور است تقویت کند.
اگر روابط به بهترین شکل ممکن توسعه یابد، عربستان می‌تواند به کاهش تحریم‌های اقتصادی‌ای که بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است کمک کرده و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در بخش نفت و گاز ایران تشویق کند. حجم تبادل تجاری میان دو کشور در حال حاضر بسیار اندک است. تقویت همکاری‌های اقتصادی و مبادله کالا و خدمات میان دو طرف به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مشترک و افزایش حجم مبادلات دارای اهمیت است.
توافق جدید میان عربستان سعودی و ایران درها را به روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدبخش باز می‌کند. در این میان تنظیم قوانین و تدابیر و تضمین احترام گذاشتن به توافق‌های منعقد‌شده میان دو کشور مهم است. تقویت تبادل تجاری و سرمایه‌گذاری میان عربستان سعودی و ایران یکپارچگی اقتصادی در منطقه را افزایش میدهد و به نفع دو ملت است و به دستیابی به ثبات اقتصادی و توسعه پایدار کمک می‌کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 رونمایی از کسری ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی
«با توجه به جلسات مشترک دولت و مجلس و استماع دغدغه‌های نمایندگان مجلس، اصلاحات لازم صورت گرفته است. کلیات لایحه بودجه در نشست عصر و شب کمیسیون بررسی و گزارش آن به صحن علنی مجلس ارایه خواهد شد. از این رو از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ خواسته می‌شود ساعت ۱۶ روز دوشنبه در نشست کمیسیون حاضر شوند. پس از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مجلس روز چهارشنبه کلیات گزارش کمیسیون را بررسی و رای‌گیری خواهد کرد. »
این بخشی از صحبت‌های حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه درباره سرنوشت لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. در شرایطی که گمان می‌رفت با توجه به همراهی همه‌جانبه مجلس با دولت سیزدهم در سال‌های گذشته، تیم اقتصادی دولت رییسی برای عبور از خوان نخست تصویب کلیات بودجه سال آینده در مجلس نیز مشکل چندانی نداشته باشد، نمایندگان ناگهان تصمیم گرفتند که به بودجه رای ندهند و به این ترتیب این ابهام به وجود آمد که آیا دولت توان آن را دارد که در زمان بندی موجود تکلیف بودجه را مشخص کند یا کار گره خواهد خورد. فعلا با صحبت‌های حاجی بابایی به نظر می‌رسد که بار دیگر با ریش سفیدی و مذاکرات پشت پرده نظرات دو قوه به یکدیگر نزدیک شده و باید دید که آیا تا پایان هفته جاری امکان آن به وجود می‌آید که با تصویب کلیات، کار بر روی جزییات آغاز شود یا بار دیگر نمایندگان تصمیمی جدید خواهند گرفت.
در کنار آنچه که درباره بودجه سال آینده باقی مانده، عملکرد بودجه سال جاری نیز ابهاماتی دارد. خبرگزاری تسنیم روز گذشته در گزارشی اعلام کرده که یک کسری تراز عملیاتی بزرگ در بودجه سال جاری به چشم می‌خورد. در گزارش این خبرگزاری آمده: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ کل درآمد مصوب از محل درآمدها حدود ۱۰۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که در هفت ماه نخست سال تنها ۵۵۳ همت وصول شده و بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان سال نیز ۹۵۸ همت وصول گردیده و میزان تراز عملیاتی بودجه منفی ۵۵۰ همت خواهد شد. درآمدهای مالیاتی نیز ۷۴۹ همت درج شده که در ۷ ماهه ۴۰۹ همت وصول گردیده و تا پایان سال تقریبا کل درآمد مذکور وصول خواهد شد. از سوی دیگر در هفت ماه نخست امسال ۳۴ همت از درآمدهای گمرکی وصول شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تنها ۵۵ همت از درآمدهای مربوط به گمرک وصول گردد. یکی ازدلایل اختلاف زیاد درآمدهای وصول شده و میزان مصوب در بودجه عدم واردات خودرو و از اخذ حقوق ورودی خودرو می‌باشد.
دولت در سال‌های گذشته در برابر تمام گزارش‌هایی که چه از کسری بودجه و چه از کسری تراز عملیاتی حکایت داشته‌اند مقاومت کرد و باید دید که این گزارش با چه واکنشی از سوی آنها همراه می‌شود. هر سرنوشتی که برای بودجه امسال به وجود بیاید، باز هم نگرانی ادامه خواهد داشت که دولت با درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده چه خواهد کرد. تسنیم نوشته: مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است . سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می‌رود تحقق کامل داشته باشد. منابع پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی علی رغم واقع‌بینانه‌تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به دلیل کم برآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.
واگذاری اوراق مالی در لایحه ۱۴۰۳، معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری ۱ درصد افزایش یافته است و معادل ۱۰ درصد شده است. با توجه به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نبوده و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد. درآمدهای گمرکی در لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد سال جاری با بیش‌برآوردی قابل توجهی همراه است و عدم تحقق آن روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد. این بیش‌برآورد مغایر با جزو (۲) بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی۱ مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد. مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی‌های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری، پیش بینی منابع با بیش برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد. با توجه به ملاحظات فوق، لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی از جمله بیش‌برآوردی درآمدهای گمرکی، مولدسازی دارایی‌های دولتی درآمدهای نفتی روبهرو است. در مجلس بحث حول همین محور ادامه دارد و به نظر می‌رسد که میان نمایندگان نیز یک نگاه واحد به این معضل وجود ندارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و پیش‌بینی درآمدهای پایدار را از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ دانست و گفت: دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی اطمینان خاطری ایجاد کند که نرخ مالیاتی اضافه نمی‌شود و همان پایه‌های قبلی بوده و تمرکز روی جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.جعفر قادری با اشاره به مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه، تناقضی در استدلال مخالفان وجود داشت. وی با بیان اینکه درآمدهای دولت محدود به نفت، مالیات، و مولدسازی و انتشار اوراق است، گفت: مخالفان معتقد بودند رشد ۵۰ درصدی مالیات بالاست اما درآمدهای نفتی منطقی است. بعد در بحث مولدسازی اعتراف داشتند که بیشتر از این امکان تحقق ندارد. از طرفی دولت میزان انتشار اوراق را ۳۶ درصد اضافه کرده است؛ وقتی این موارد نباشد دولت چطور می‌خواهد هزینه‌ها را جبران کند؟ این نماینده مجلس بیان کرد: به نظر می‌رسد برخی از دیدگاه‌ها تحت تاثیر فضای انتخاباتی بوده است البته برخی همکاران در بخش هزینه‌ها همچون همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان به این موضوع اشاره داشتند که دولت پیش بینی‌هایی را در بودجه لحاظ نکرده که استدلال دولت این بود که طبق آیین نامه جدید فقط احکام و درآمدها را در بخش اول به مجلس ارایه کرده و هزینه‌ها را نداده است.
قادری همچنین گفت: آقای منظور اعلام کرد حداقل ۵۰ همت را برای همسان سازی لحاظ می‌کند البته به‌طور کلی اگر دولت منابع لازم برای اجرای حکم برنامه هفتم جهت پوشش ۴۰ درصد همسان سازی را در بودجه بیاورد، شاید مجلس راضی شده و رای به کلیات بدهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه باید احکام بودجه شفاف باشد، افزود: درباره مالیات هم دولت در اصلاحیه بودجه احکامی آورد که اطمینان در نمایندگان ایجاد شود که نرخ مالیاتی اضافه نمی‌شود و همان پایه‌های قبلی بوده و تمرکز روی جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. قادری در پایان لایحه بودجه ۱۴۰۳ را دارای نقاط قوتی همچون بهبود تراز جاری و سرمایه‌ای، پیش بینی درآمدهای پایدار و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی دانست. از سوی دیگر، نمایندگان به دنبال آن هستند که دلایل مخالفت شان با کلیات بودجه را نیز تشریح کنند. عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ مهمترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه را عدم توجه به اجرای مصوبه مجلس در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دانست. احد آزادی‌خواه در توضیح دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: مهمترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان ناترازی و کسری بودجه بود. وی توضیح داد: با وجودی که طبق آیین نامه جدید مجلس، لوایح بودجه سنواتی به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود اما باز هم در احکام مربوط به مرحله اول ناترازی مشهود بود به خصوص اینکه ارتباط ضعیفی بین برش سنواتی بودجه با برنامه هفتم توسعه دیده می‌شد. آزادی خواه با بیان اینکه مجلس بر انطباق بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم تاکید دارد، افزود: ما مصر هستیم که احکام مندرج در بودجه تناسبی با برنامه هفتم داشته باشد که بعضا چنین چیزی رعایت نشده بود؛ نمونه بارز آن بحث بازنشستگان است. این عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ یادآور شد: ۲/۵ میلیون بازنشسته لشکری و کشوری در کشور داریم که منتظر اجرای مصوبه مجلس در برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق هستند و چنین چیزی در لایحه بودجه دیده نشده بود لذا مجلس احساس کرد که با این لایحه حق بازنشستگان ضایع می‌شود به همین دلیل قاطعانه ایستادیم البته در جلسات کمیسیون تلفیق مفصل درباره این موارد صحبت کردیم بلکه دولت بپذیرد و جبران کند اما باز هم این اتفاق رخ نداد.
وی ادامه داد: از نظر دولت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد اما از نظر ما منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم یعنی بودجه سال آینده، ۵۰ همت است. آزادی‌خواه بیان کرد: با همین دیدگاه، دولت نامهای به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس در برنامه هفتم مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نوشته و این مصوبه را دارای بار مالی دانسته است؛ توضیح دولت به ما این بود که اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ همت بار مالی نیاز دارد اما این ابهام وجود دارد که آیا ۲۰۰ همت بار مالی مربوط به سال اول اجرای برنامه است یا کل ۵ ساله اجرای برنامه هفتم را شامل می‌شود. وی اضافه کرد: اگر بحث بر سر این است ۲۰۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه نیاز است، باید گفت که چنین چیزی درست نیست. اگر هم این منابع مربوط به ۵ سال اجرای برنامه باشد پس ربطی به بودجه ۱۴۰۳ ندارد؛ ما برای رفع این ابهام کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و به رقم منابع ۵۰ همتی برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم یعنی بودجه ۱۴۰۳ رسیدیم. آزادی خواه در عین حال گفت: در نهایت دولت پذیرفت که ۵۰ همت را اختصاص دهد منتها بحث ما این بود که چون هیات دولت در نامه مکتوبی به شورای نگهبان موضوع بار مالی را اعلام کرده باید دوباره هیات دولت نامه مکتوب اصلاحیه به شورای نگهبان بدهد که منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه ۵۰ همت است که این کار صورت نگرفت تنها آقای منظور رییس سازمان برنامه بودجه دست نوشته‌ای را در دقایق آخر جلسه کمیسیون تلفیق داد مبنی بر اینکه دولت اختصاص ۵۰ همتی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را می‌پذیرد که این ارزشی نداشت چون مکاتبه هیات دولت با شورای نگهبان را تنها خودش می‌تواند ملغی کند نه اینکه رییس سازمان برنامه بودجه در دقیقه ۹۰ یک نامه دستی نوشته و بگوید آن را به شورای نگهبان میدهد. وی ادامه داد: ما ۴۸ ساعت اصرار کردیم که این نامه به صورت مکتوب از طرف هیات دولت به شورای نگهبان فرستاده شود و حتی تاکید داشتیم که باید هماهنگی‌هایی با دفتر رییس‌جمهور صورت گیرد اما این اتفاق رخ نداد و قبول نکردند لذا به نظر می‌رسد عمده دلیل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه عدم توجه به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود البته که دلایل دیگری همچون افزایش مالیات و میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و ناترازی بودجه هم مطرح بود. این عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق درباره اصلاحات مدنظر مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت باید در اصلاحیه بودجه به بحث بازنشستگان توجه کند که مجلس بر این موضوع اصرار دارد؛ ما آمادگی تعامل با دولت برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه را داریم البته که دولت پذیرفته ۵۰ همت منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه لحاظ کند. آزادی خواه در پایان گفت: طبیعتا بعد از اعمال اصلاحات در لایحه بودجه، مجلس با کلیات لایحه موافقت خواهد کرد سپس در زمان بررسی جزئیات با تعامل ایرادات برطرف می‌شود.
به این ترتیب زنگ خطر کسری بودجه با کسری تراز عملیاتی به صدا درآمده و باید دید که دولت تا پایان سال چه راهی برای پوشش آن پیدا می‌کند. این در حالی است که ابهامات در بودجه سال آینده نیز ادامه دارد و باید دید که در نهایت آخرین تعامل مهم دو قوه با یکدیگر به کجا خواهد رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تیر خلاص به حلقه بالادست فولاد
سرمایه دولت عیال‌وار تا جایی ته کشیده که دیگر برایش فرقی نمی‌کند از چه راهی و با فشار بر چه قشر و گروهی، بودجه مالی خود را افزایش دهد. به این ترتیب یک روز دست در جیب مردم می‌کند و با فشار مالیاتی در شرایط سخت اقتصادی، آنها را ملزم به پرداخت هزینه‌هایی می‌کند که با هیچ منطقی سازگار نیست یا اینکه نسبت به صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرکارشناسی و ناگهانی اقدام می‌کند که تولید و صادرات کشور را هدف می‌گیرد.
در این راستا و در ادامه تمامی تصمیم‌های عجیب و بی‌مبنای دولت، شاهد برقراری دوباره دریافت عوارض صادراتی از معدنکاران هستیم. عوارضی که از هر سو به آن نگاه می‌کنیم، هیچ ارتباطی به شعار دولت مبنی بر عدم دخالت در اقتصاد و حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی ندارد و این شائبه را پررنگ‌تر می‌کند که تصمیم‌گیران کشور، درکی از واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های اقتصاد ندارند. از این‌رو درست در شرایط جنگ اقتصادی و فشار تحریم‌ها که آنها باید حامی اهالی تولید و صادرکنندگان کشور باشند، گل به خودی می‌زنند و برای عناصر اصلی اقتصاد کشور، مانع‌تراشی می‌کنند.
در واقع به نظر می‌رسد تولیدکنندگان مواد معدنی و صادرکنندگان مدت‌هاست که به بازیچه دولت تبدیل شده‌اند، به‌طوری که هر روز برای آنها نسخه‌های متناقضی پیچیده می‌شود و در نهایت نیز هیچ شخص و ارگانی به عواقب این تصمیمات توجهی ندارد. نکته قابل تامل در این خصوص این است که دولتمردان حتی نسبت به عوارض این تصمیمات برای خودشان نیز آگاهی ندارند و نمی‌دانند با چنین تصمیماتی، منجر به تشدید ناامیدی تولیدکنندگان، دست از کار کشیدن فعالان اقتصادی و قطع همیشگی درآمدهای ارزی خواهند شد. این در حالی است که حتی کسانی که دور از فضای تجارت هم هستند، به خوبی می‌دانند که در شرایط سخت تحریم، بازارهای صادراتی به راحتی به دست نمی‌آیند و هرگونه اعمال فشار بر تجار و صادرکنندگان، می‌تواند فرصتی طلایی را برای رقبای ایران در بازارهای بین‌المللی فراهم کند که دیگر ورود به آن بازارها، به راحتی نخواهد بود. با این حال اما دولت کاری به این کارها ندارد و می‌خواهد هر جور که شده، منابع لازم برای تامین مخارج قابل توجه خود را از بخش‌های مولد اقتصاد تامین کند.
لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری
دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه‌خام که با رای دیوان عدالت اداری متوقف شده بود، دوباره از سوی گمرک ایران ابلاغ شد. علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری در خصوص وصول عوارض صادراتی، خواستار اجرایی شدن مصوبه ۲۱ تیرماه هیات دولت شد. این در حالی است که هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مردادماه دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود، اما با لغو دستور توقف اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص دستورالعمل (بند ز تبصره ۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام، مجددا وضع عوارض از صادرات برقرار خواهد شد.
این اقدام هرچند به‌زعم دولت، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی برخی مواد معدنی است، اما از دیدگاه صاحبنظران اقتصادی به خوبی بیانگر این است که دولت برای تامین کسری بودجه، دستور توقف صادرات و تعطیلی شرکت‌های معدنی را صادر کرده است که حکم کاهش درآمدهای ارزی کشور را دارد. در واقع این اقدام دولت، نوعی ضربه به خود نیز تلقی می‌شود، چراکه اقتصاد کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری، وابسته به درآمدهای ارزی است.
حمایت تخیلی از تولید و صادرات
کارشناسان معدنی اعلام می‌کنند که اگرچه دولت در تصورات و تخیلات، خود را حامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌داند و می‌بیند، اما در عمل، سیاست‌های تنبیهی را در پیش گرفته و ضد تولید و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع تولید و کمک به رشد اقتصاد عمل می‌کند. از این رو نه‌تنها نسبت به دریافت مالیات از صادرات اقدام می‌کند، بلکه می‌گوید صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام باید دو درصد ارزش صادراتی مواد مذکور را به عنوان مالیات علی‌الحساب و پیشاپیش پرداخت کنند. به همین دلیل بعد از اینکه وزیر اقتصاد در اواسط شهریورماه خواستار اخذ مالیات علی‌الحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی شد، پای دیوان عدالت اداری به میان آمد و دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی متوقف شد، اما گویا دولت عزم خود را جزم کرده تا هر طور شده کسری بودجه خود را از راهی غیرکارشناسی و نشدنی تامین کند.
بنابراین با اینکه وزیر صمت نیز در ۱۳ آذرماه در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار توقف اخذ ۲درصد مالیات صادرات مواد معدنی شد و این اقدام را موجب ایجاد اختلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور دانست، به تازگی گمرک ایران از لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری و برقراری مجدد وصول عوارض صادراتی خبر داد.
تعطیلی بنگاه‌ها
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است لغو دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی، اتفاقی بدیهی است و حتی نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد. به گفته بهرام شکوری این مالیات بر عملکرد است که تاکید دارد صادرکنندگان ۲ درصد از فروش صادراتی را به عنوان مالیات پرداخت کنند. صادر‌کننده‌ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات و سود را دریافت نکرده، توانایی پرداخت مالیات را ندارد. بر چه مبنایی این قانون از ابتدا وضع شده که وقتی هنوز ارزی به دست صادر‌کننده نرسیده، باید برای آن مالیاتی بپردازد. این موضوع با کدام منطق مصوب شده است؟ روزگاری برای مواد معدنی معافیت‌های صادراتی و مالیاتی وجود داشت و امروزه آن را برداشتند. اینکه معافیت را برداشتند مشکلی نیست، اما اینکه مالیات جدیدی بر عملکرد معادن وضع می‌کنند، شدنی نیست.
سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ‌آهن نیز در این باره می‌گوید: در تولیداتی همچون کنسانتره و گندله که با مازاد زیادی در داخل کشور روبهرو هستند، بدیهی است عوارض اینچنینی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها شود، بنابراین دولت مکلف است در سال رشد تولید اعلام کند که آیا قصد دارد توقف تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را رقم بزند یا اینکه زیرساخت‌های لازم برای دستیابی آنها به افزایش تولید و توسعه تجارت را فراهم کند؟
همچنین حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران بر این عقیده است که واحدهای معدنی به دلیل مشکلات متعدد جانی ندارند که بخواهند ۲ درصد را آن هم به صورت علی‌الحساب مالیات بدهند، بنابراین این تصمیمات صدمه زیادی به تولید، صادرات و اشتغال بخش معدن وارد خواهد کرد. در واقع فرآیند صادرات مواد معدنی طی یک چشم بر هم زدن اتفاق نمی‌افتد که دولت با چنین تصمیماتی، تمام برنامه‌های صادر‌کننده را به هم می‌زند.
عملکرد برعکس شعار سال
به نظر می‌رسد هر سال که باید دولتمردان تمهیدات ویژه‌تری را برای حمایت از بخش‌های ارزآور اقتصاد در نظر بگیرند، تلاش می‌کنند تا برعکس شعار سال عمل کنند. در حالی که چنین عملکردی از سوی دولتی که خود را حامی تولیدکنندگان می‌داند، باورپذیر نیست و به منزله تیر خلاص به حلقه بالادست فولاد از جمله سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی و… است. تیر خلاصی که به‌طور حتم پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد و رفاه مردم به دنبال خواهد داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 زیان ۳۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان فقط در ۶ ماه
یکی از معضلات اساسی صنعت خودروسازی کشور که هر روز هم بر آن افزوده می شود زیان انباشته خودروسازان است، آنگونه که آمارها نشان میدهد ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۶ ماه ابتدای سال ۳۴ هزار میلیارد تومان زیان کردند که ۹۰ درصد بیشتر از زیان شش ماه سال گذشته بوده است. کارشناسان این حوزه بر این باورند که زیان خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری غلط و دخالت دستوری دولت‌هاست و در صورتی که قیمت‌گذاری‌ها به درستی انجام شود، شاید خودروسازان به این اندازه زیان نمی‌دادند و به عبارتی، افراد در عین حال که باید به دنبال نوآوری باشند به انگیزه و سرمایه‌گذاری هم نیاز دارند.
بر اساس این گزارش، بررسی جزییات رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی آبان ماه سال جاری در بخش خودرو و قطعات نشان میدهد که این بخش برخلاف وعده‌های وزارت صمت نتوانسته به رشد مدنظر برسد. بر این اساس، در آبان ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۲۸.۳ و ۲۲.۴درصدی را ثبت کرده است.در مجموع هشت ماهه ۱۴۰۲ نسبت به هشت ماهه پارسال هم تولید و فروش خودرو به ترتیب با کاهش یک درصد و ۱۱.۲ درصدی مواجه بوده است.البته شاخص تولید و فروش در آبان ماه نسبت به ماه قبل (مهر ماه) افزایش ۵.۳ و ۲۴.۲ درصدی داشته است.
هزینه تمام شده خودرو بالاست
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو در مورد زیان روزانه ۱۸۵ میلیارد تومانی سهامداران حوزه خودرو به «اعتماد» گفت: یکی از دلایلی که همواره به آن اشاره شده دخالت های دولت در نرخ‌گذاری‌ها و از جمله قیمت‌گذاری خودرو است. اما به جز این موضوع بهره‌وری پایین، خرید گران قطعات خودرو و زیانده بودن این صنعت است که بر قیمت تمام شده خودرو اثرگذار است.
رحیمی نژاد با اشاره به نرخ گذاری‌های شورای رقابت ادامه داد: با وجود آنکه قیمت های اعلامی از سوی این شورا پایین است اما به دلیل آنکه هزینه تمام شده خودرو بالاست این مساله منجر به زیان بیشتر خودروسازان شده و اصل زیانده بودن خودروسازان به قیمت تمام شده تولیدشان برمی‌گردد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: مهمترین مساله این است که قطعات خودرو گران خریداری می‌شود و در مراحل بعدی هم نیروی انسانی مازاد، سهام تو در تو و تعارض منافع وجود دارد و اینکه شرکت‌های متعددی در مجموعه خودروسازان وجود دارند که سربار هم هستند و خروجی چندانی هم ندارند که در راس همه این مشکلات خرید نادرست قطعات و گران بودن آن هم مطرح است.
گاهی به دلیل کمبود قطعات تولید قفل می‌شود
رحیمی نژاد با اشاره به میزان تولید خودرو خاطر نشان کرد: در بسیاری از مواقع در بحث تامین قطعات به دلیل اینکه یکسری از قطعات گلوگاهی وجود دارد که ساخت داخل هم نشده پس خرید خارجی دارد و تبدیل به گلوگاه شده و زمانی که این قطعات به دلیل مشکلات ارزی و تحریمی و... به درستی تامین نشود میزان تولید هم افت می‌کند و گاهی با قفل شدن تولید به دلیل تامین قطعات مواجه هستیم.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: البته به نظر می رسد امسال میزان تولید خودرو به ۱ میلیون دستگاه برسد و در مجموع بعید است که میزان تولید نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد البته عمده این تولیدات صرف تعهدات گذشته خودروسازان می‌شود که در طرح یکپارچه خودرو اعلام شده بود و با توجه به اینکه محصول جدیدی وجود ندارد، بعید است که شرکت ایران خودرو فروش جدیدی هم اعلام کند اما ممکن است شرکت سایپا بر روی محصولات جدیدش مانند سهند و شاهین پلاس فروش جدید داشته باشد.
همه بخش ها جزیره ای عمل می کنند
محمود نجفی سهی، کارشناس حوزه خودرو و عضو انجمن قطعه سازان کشور در مورد زیان ۳۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به «اعتماد» گفت: هزینه تمام شده یک کالا عددی می‌شود که نمی‌توان آن را کتمان کرد و خودروسازان می‌توانند به کمک قطعه‌سازان شورای رقابت را متقاعد کنند تا از نرخ‌گذاری خودرو کنار بروند.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: هر چند نظارت‌ها باید در همه صنایع باشد و کنترل دولت هم در بخش‌های مختلف منطقی است اما جزیره‌ای عمل کردن نهادهای گوناگون از کالاهای اساسی گرفته تا نرخ گذاری‌های حوزه انرژی(آب، برق و گاز و ...) درست نیست.
کیفیت پایین خودرو اولین موضوع حمله به خودروسازان
او ادامه داد: اگر خودروسازان ۳۴ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ زیان داده‌اند دلایل گوناگونی دارد، از جمله اینکه خودروسازان برای ظرفیت تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو نیروی انسانی دارند و یک تعداد زیادی نیرو مازاد هم دارند که به دلایل امنیتی و اجتماعی اجازه تعدیل این نیروها هم به آنها داده نمی‌شود، این در حالی است که اگر این تعداد مازاد تعدیل شود و اعلام کنند که ۵۰ درصد نیرو برای این میزان تولید نیاز است این هزینه از قیمت تمام شده خارج می‌شود. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه این روزها تمامی حملات به سمت خودروسازان و کیفیت پایین خودرو است، خاطرنشان کرد: فرض کنیم ۲۰۰ قطعه‌ساز به یک خودروساز قطعه می‌فروشند باید این قیمت ها را لیست کنند و مجموع آن را به شورای رقابت و یا وزارت صمت بدهند و هزینه‌ها را اعلام کنند و هزینه‌های پرسنلی را هم اعلام کنند و بگویند چه تعداد پرسنل بر خودروسازی‌ها تحمیل شده و مجموع این رقم را بگویند که چقدر است و قیمتی را هم که شورای رقابت اعلام کرده، بگویند و اگر قرار است پرسنل اضافه‌ای بر خودروسازی تحمیل شود این هزینه را از رقم نهایی کسر کنند و در هزینه‌های کشوری و تامین اجتماعی محاسبه کنند.
قیمت تمام شده خودرو باید قابل دفاع باشد
نجفی با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو باید قابل دفاع باشد،گفت: باید شفاف اعلام شود که چرا خودروساز زیان می‌دهند آیا هزینه اضافه‌ای دارند؟ آیا ریخت و پاشی در خودروسازی‌ها می‌شود که این نرخ‌ها به مصرف کننده تحمیل می‌شود؟ و اینکه آیا قیمت تمام شده خودرو منطقی است؟این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: درگذشته هزینه خودروسازان ۲۰ درصد قیمت تمام شده بود، اما آیا امروز هزینه کارخانه ۲۰ درصد قیمت تمام شده است یا اینکه این عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد شده است.او با اشاره به واردات خودروهای دست دوم به کشور گفت: زمانی که این خبر اعلام شد بنده به عنوان یک قطعه‌ساز احساس نگرانی کردم و اگر ممنوعیت‌های وارداتی برداشته شود و تعرفه‌های خودرویی هم کاهش پیدا کند دیگر صنعت خودرویی در کشور باقی نمی ماند.
🔻روزنامه شرق
📍 مازوت‌سوزی در خفا؟
در تیرماه سال ۱۴۰۲ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی گزارش داد که تعداد روزهای ناسالم هوا سه برابر شده است. در این گزارش به گسترش استفاده از سوخت بسیار آلاینده مازوت اشاره شده بود. مازوت تولیدی هفت برابر میزان استاندارد گوگرد است و استفاده از مازوتی چنین آلوده، دو سال است که در جهان متوقف شده؛ اما گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تأکید کرده بود که نه‌تنها مصرف چنین سوخت منسوخ و به‌شدت آلاینده‌ای در کشور متوقف نشده، بلکه ناترازی انرژی سبب استفاده بیشتر از مازوت شده است. این گزارش با واکنش سایر نهادهای متولی مواجه شد و برخی نهادها استفاده گسترده از مازوت را به کل منکر شدند و برخی دیگر مدعی شدند مازوت‌سوزی در خارج از شهرهاست یا اینکه در اطراف هیچ کلان‌شهری مازوت سوزانده نمی‌شود. در همین زمینه، شرکت مادر‌تخصصی تولید برق در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پاسخ به گزارش «شرق» اعلام کرد «سال گذشته در دوره محدودی به دلیل تراز منفی سوخت گاز در کشور، پس از ابلاغ مراجع بالادستی، مصرف مازوت به ناچار در دستور کار برخی نیروگاهای بخاری کشور (خارج از شهرها) قرار گرفته است». به‌جز این، سازمان محیط زیست نیز به‌تازگی مدعی شده است اطراف هیچ کلان‌شهری مازوت سوزانده نمی‌شود. با‌این‌حال، بررسی صورت مالی برخی نیروگاه‌های بزرگ کشور ظاهرا خلاف این ادعاها را اثبات می‌کند. این گزارش‌ها نشان میدهد سهم مازوت از کل سوخت مصرفی برخی نیروگاه‌های بخاری کشور تا ۶۵ درصد هم می‌رسد. نکته شایان توجه اینکه گاهی این نیروگاه‌ها با کلان‌شهرها فاصله زیادی ندارند و بدیهی است که با سرعت وزش باد و انتقال هوا نمی‌توان با قطعیت مدعی شد این نیروگاه‌ها در افزایش آلودگی شهرهای بزرگ تأثیری ندارند.
تولید یک‌پنجم برق کشور در نیروگاه‌های بخاری
نیروگاه‌های بخاری که احتمالا میزان مصرف مازوت در آنها بالاست، سهم درخور توجهی در تولید برق کشور دارند. بر اساس گزارش شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سهم نیروگاه‌های حرارتی در تأمین برق مورد نیاز کشور ۹۲ درصد اعلام شده است. در این گزارش که ایرنا منتشر کرده، توضیح داده می‌شود که تولید برق کشور از چند روش نیروگاه‌های حرارتی شامل نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی و نیروگاه‌های غیر‌حرارتی شامل نیروگاه‌های برق‌آبی، انرژی‌های تجدید‌پذیر، دیزلی، مقیاس کوچک و اتمی انجام می‌شود. درحال‌حاضر کل ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور به ۸۳هزارو ۲۶۴ مگاوات رسیده که از این میان سهم نیروگاه‌های بخاری ۱۵هزارو ۸۰۰ مگاوات، گازی ۲۵هزارو ۴۰۰ مگاوات، سیکل ترکیبی ۲۵هزارو ۷۹۰ مگاوات، برق‌آبی ۱۲ هزار مگاوات و تجدید‌پذیر ۸۲۵ مگاوات است. با این حساب، چیزی نزدیک به ۲۰ درصد و معادل یک‌پنجم برق تولیدی کشور توسط نیروگاه‌های بخاری تولید می‌شود که از قضا بر اساس پارامترهایی میزان درخور توجهی مازوت مصرف می‌کنند. در این گزارش وضعیت مصرف سوخت هشت نیروگاه بزرگ بخار ایران بررسی شده است. بررسی صورت مالی هشت نیروگاه بزرگ بخار کشور نشان میدهد سهم مازوت از کل سوخت مصرفی آنها رقم بزرگ و درخور توجهی است. بر اساس این گزارش‌ها، سهم مازوت از کل سوخت مصرفی این نیروگاه‌ها، گاهی به بیشتر از ۶۵ درصد می‌رسد. در ادامه به بررسی جزئیات میزان مصرف سوخت هر یک از نیروگاه‌های گفته‌شده، بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ برخی شرکت‌های مدیریت تولید برق استانی می‌پردازیم که مدیریت برخی از نیروگاه‌ها در اختیار آنها‌ست. لازم به ذکر است که مقادیر مصرف گاز به مترمکعب و مقادیر مصرف گازوئیل و مازوت در صورت‌های مالی بر اساس لیتر است. در جهت همسان‌سازی مقادیر مصرف سوخت‌های فسیلی از تبدیل نسبت گرمای حرارتی (BTU) هر یک از این سوخت‌های فسیلی استفاده کرده‌ایم. بر این اساس ارزش حرارتی هر مترمکعب گاز طبیعی معادل ۸,۶۰۰ BTU، ارزش حرارتی هر لیتر گازوئیل معادل ۹,۲۲۷ BTU و ارزش حرارتی هر لیتر مازوت معادل ۹,۷۸۶ BTU است
سهم بالای مازوت در سوخت مصرفی ۸ نیروگاه بزرگ
۱. اولین نیروگاه مورد بررسی، نیروگاه شهید رجایی واقع در کیلومتر ۲۵ جاده قزوین_کرج است. میزان تولید برق این نیروگاه در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱هزارو ۸۶۹ میلیون کیلووات ساعت برق بوده و واحدهای تولید برق این نیروگاه در سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسیده است. مصرف سوخت این نیروگاه همان‌گونه که در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی و در بخش سوخت مصرفی و ستون عملکرد مشاهده می‌شود، شامل هزارو ۶۱۱ میلیون مترمکعب گاز، ۲۶۷ میلیون لیتر گازوئیل و هزارو ۱۵۰ میلیون لیتر مازوت است. پس از همسان‌سازی مصرف سوخت بر اساس معیار ارزش حرارتی، مشخص می‌شود که ۴۰ درصد از سوخت مصرفی این نیروگاه از طریق مازوت تأمین شده است.
۲. دومین نیروگاه مورد بررسی، نیروگاه شهید سلیمی است که در ساحل دریای خزر و ۲۵کیلومتری شمال شهرستان نکا واقع شده است. مقدار تولید برق این نیروگاه در سال قبل هشت‌هزار‌و ۹۰۴ میلیون کیلووات ساعت برق بوده است. بر اساس یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی در بخش بهای تمام‌شده، ترکیب سوخت مصرفی این نیروگاه جهت تولید برق، شامل ۸۶۲ میلیون مترمکعب گاز، هزارو ۵۶۹ میلیون لیتر نفت کوره (مازوت) و ۶۵ میلیون لیتر گازوئیل بوده که با همسان‌سازی مقدار انرژی حرارتی ایجادشده، مشخص می‌شود بیش از ۶۵ درصد از سوخت مصرفی این نیروگاه مازوت بوده است.
۳. نیروگاه حرارتی بندرعباس در ۱۲کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است. بهره‌برداری از این نیروگاه حرارتی از سال ۱۳۵۹ آغاز شد. مقدار تولید برق این نیروگاه در سال قبل و بر اساس صورت‌های مالی شرکت تولید برق بندرعباس، معادل پنج‌هزار‌و ۳۴۵ میلیون کیلووات ساعت بوده است. میزان مصرف سوخت و انرژی این نیروگاه بر اساس همین صورت‌های مالی، شامل ۹۲۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، یک میلیون لیتر گازوئیل و ۹۱۳ میلیون لیتر مازوت بوده است که با همسان‌سازی مقدار انرژی حرارتی مشاهده می‌شود بیش از ۵۳ درصد از سوخت این نیروگاه از مازوت بوده است. درباره این نیروگاه، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه شرکت تولید برق بندرعباس مدیریت بهره‌برداری از دو نیروگاه بخاری بندرعباس و گازی ایسین را بر عهده دارد، مصرف سوخت نیروگاه بخار در این بخش باید مدنظر قرار بگیرد.
۴. نیروگاه حرارتی شازند اراک که در کیلومتر ۲۵ اراک-همدان واقع شده، در سال ۱۳۸۰ به بهره‌برداری رسیده است. تولید برق این نیروگاه که قرار است در آینده با اضافه‌شدن دو واحد گازی به نیروگاه سیکل ترکیبی تبدیل شود، معادل هشت‌هزار‌و ۴۴۱ میلیون کیلووات ساعت برق بوده است. مصرف سوخت این نیروگاه، بر اساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت مدیریت تولید نیروی برق شازند، شامل هزارو ۵۴۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۶۷۹ میلیون لیتر مازوت بوده است. به این ترتیب، سهم مازوت از کل سوخت مصرفی این نیروگاه بیش از ۳۳ درصد بوده است.
۵. نیروگاه شهید مفتح در دشت کبودرآهنگ در کیلومتر ۴۵ جاده همدان-تهران واقع شده است. مقدار تولید برق این نیروگاه در سال گذشته معادل شش‌هزار‌و ۴۸۶ میلیون کیلووات ساعت بوده است. این نیروگاه که شامل چهار واحد بخار و با ظرفیت اسمی هزار مگاوات برق است، در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ به بهره‌برداری رسید. مقدار مصرف سوخت این نیروگاه در سال گذشته و بر اساس صورت‌های مالی و اطلاعات درج‌شده شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح، شامل هزارو ۲۱۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۷۵۴ میلیون لیتر مازوت بوده است. به این ترتیب سهم مازوت با تبدیل انرژی حرارتی هر یک از حامل‌های انرژی ذکر‌شده، بیش از ۴۱ درصد است.
۶. نیروگاه حرارتی بیستون کرمانشاه با ظرفیت اسمی ۶۴۰ مگاوات برق شامل دو واحد بخاری ۳۲۰ مگاواتی در کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه به بیستون واقع شده است. میزان تولید برق این نیروگاه در سال گذشته، سه‌هزار‌و ۹۹ میلیون کیلووات ساعت برق بوده است. سوخت مصرفی این نیروگاه، شامل ۳۲۱ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و رقم عجیب ۵۶۸ میلیون لیتری مازوت است که معادل بیش از ۶۵ درصد از کل سوخت مصرفی نیروگاه به شمار می‌آید. اطلاعات ذکر‌شده از صورت‌های مالی شرکت مدیریت تولید برق بیستون در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ استخراج شده است. لازم به ذکر است که شرکت مدیریت تولید برق بیستون، مدیریت دو نیروگاه بخاری بیستون کرمانشاه و گازی اسلام‌آباد را بر عهده دارد و اطلاعات درج‌شده شامل بخش اهداف کمی و ستون عملکردی نیروگاه بخار زیرمجموعه این شرکت (یعنی نیروگاه بخار بیستون کرمانشاه) است.
۷. نیروگاه بخار سهند با ظرفیت اسمی ۶۵۰ مگاوات برق در ساعت شامل دو واحد بخار ۳۲۵ مگاواتی است. این نیروگاه در کیلومتر هفت جاده بناب به تبریز واقع شده است.
فرایندهای تبدیل این نیروگاه به نیروگاه سیکل ترکیبی در حال انجام است. مقدار تولید برق این نیروگاه، سال گذشته و بر اساس صورت‌های مالی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی، معادل سه‌هزار‌و ۲۱۲ میلیون کیلووات ساعت برق بوده است. مصرف سوخت این نیروگاه شامل ۸۴۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۲۱۶ میلیون لیتر مازوت بوده است که با تبدیل انرژی به واحدهای همسان، مشاهده می‌کنیم بیش از ۲۲ درصد از سوخت مصرفی این نیروگاه از محل مصرف مازوت بوده است.
۸. نیروگاه تبریز که در کیلومتر ۱۶ تبریز به آذر‌شهر واقع شده، در سال گذشته موفق به تولید چهار‌هزار‌و ۴۸۰ میلیون کیلووات ساعت برق شده است. مقدار مصرف سوخت این نیروگاه سال گذشته و بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی، شامل ۹۰۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۳۸۸ میلیون لیتر مازوت بوده است و بر این اساس مشاهده می‌کنیم بیش از ۳۰ درصد از سوخت مصرفی این نیروگاه از محل مازوت بوده است. اطلاعات مربوط به سوخت مصرفی دو نیروگاه سهند و تبریز در تصویر زیر که از جدول اهداف کمی صورت‌های مالی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱ است، ارائه شده است. در پایان باید گفت برخلاف گفته‌های مسئولان شرکت مدیریت تولید برق، مصرف مازوت در نیروگاه‌های حرارتی مورد بررسی محدود نبوده و بعضا بیش از دو‌سوم از کل سوخت مصرفی این نیروگاه‌ها مازوت بوده است. نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کرد، این است که هرچند این نیروگاه‌ها خارج از محدوده مسکونی شهرها واقع شده‌اند، اما باید گفت از یک سو محدوده شهرها با توجه به رشد حاشیه‌نشینی و ساخت‌وساز در حاشیه شهرها، بسیار طولانی‌تر و وسیع‌تر از سال‌های قبل شده است و از سوی دیگر با توجه به فاصله بعضا ۱۰ تا ۱۵کیلومتری این نیروگاه‌ها با شهرها و مراکز پرجمعیت، سرعت وزش باد و انتقال هوا، دیگر نمی‌توان به‌راحتی توجیه نهادهای متولی را مبنی بر اینکه مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های خارج از شهرهاست، پذیرفت. امید است با سرعت‌گرفتن طرح‌های تبدیل نیروگاه‌های گاز و بخار به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای کیفی پالایشگاه‌های کشور، میزان مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های تولید برق به حداقل برسد و یک بار برای همیشه شاهد حذف این ماده خطرناک برای سلامتی انسان و محیط زیست از پهنه جغرافیایی کشورمان باشیم.
🔻روزنامه ایران
📍 محکومیت ۲۲ هزار میلیاردی عظام حکم گرانفروشی کروز در آستانه ابلاغ
کروز و عظام؛ دو غول قطعه‌سازی خودرو که پرونده‌های سنگینی در قوه قضائیه دارند، دوباره خبرساز شدند؛ این دو مجموعه ضمن ثبت تخلفات مکرر در قاچاق کالا و گرانفروشی در لیست ابربدهکاران بانکی، مالیاتی و... هم قرار دارند. این روزها انتقاد از دو شرکت یاد شده برای خبرنگاران هم تبعاتی داشته؛ آن‌طور که مطلع شدیم یکی از این دو غول قطعه‌سازی (گروه بهمن) از خبرنگاران ایرنا و صداوسیما شکایت کرده است.
اخیراً عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده است که «برای پرونده‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی که ۱۳ سال در دادگاه مفتوح بوده با پیگیری‌های صورت گرفته رأی قطعی صادر شده است.
گروه عظام یکی از پرونده‌های شبکه بانکی است که بعد از صدور رأی به پرداخت ۱.۶ میلیارد درهم معادل ۲۲ هزار میلیارد تومانی محکوم و پرداخت به نفع سیستم بانکی شده است. لذا نه تنها بانک مسکن بلکه سایر بانک‌ها (صادرات، سپه، توسعه صادرات و...) نیز از این رأی ذینفع شدند.»
در سال ۱۳۹۷ ، هفت شرکت به میزان ۶ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تسهیلات از بانک مسکن دریافت کردند؛ اما هیچ‌وقت این پول به بانک مسکن برگشت داده نشد. بر این اساس، می‌توان گفت که بیشترین میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن به گروه عظام بوده که این گروه در سال مورد اشاره، به میزان یکهزار و ۷۶۲ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تسهیلات دریافت کرده است.
عباس ایروانی مؤسس گروه عظام در پرونده قبلی خود به قاچاق ۷۶۴ میلیون دلاری قطعات خودرو و پرداخت رشوه متهم شده بود و حال در کنار آن پرونده سنگین قاچاق، اتهامات بانکی، معوقات بانکی و بدهی مالیاتی نیز وجود دارد.
مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در کیفرخواست اسفند سال ۹۸، عباس ایروانی را به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی (تسهیلات ارزی شامل درهم، دلار و یورو و وام‌های ریالی) با جمع بدهی به ۱۵.۷ میلیارد تومان متهم کرده بود. ایروانی از بانک وام گرفته است؛ یعنی همه پول اولیه را از بیت‌المال قرض گرفته تا در راه تولید قرار دهد؛ اما عمده این پول را که مبلغ قابل توجهی هم هست در عرصه واردات قرار داده ولی این واردات منجر به عدم تولید شده است.
بر این اساس، باید عنوان کرد ایروانی با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت کرده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.
در کنار موارد عنوان شده مدیر گروه عظام به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهمان، متهم است.
یکی از نمونه‌های فسادی که ایروانی مرتکب شده این است که او با گازسوز اظهار کردن قطعات بنزین‌سوز، به‌جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی، حداقل تعرفه، یعنی ۵ درصد را پرداخت می‌کرده و علاوه بر این سود هنگفت، سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود از شرکت‌های خودروسازی می‌گرفته است.
۲۷ تیرماه سال‌جاری، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده عباس ایروانی گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می‌شود. از آنجا که ایروانی دارای کارخانه است، تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه شود.
در دولت گذشته مدیران زیادی با عباس ایروانی ارتباط داشتند. بدین ترتیب این ارتباطات به او کمک کرد تا با شرایط خوبی به ارز دولتی دسترسی پیدا کند و همچنین تسهیلات بانکی قابل توجهی را بگیرد، آن هم بدون آن که وثیقه‌ای بگذارد و تنها با سفته و چک!
ایروانی در توجیه اینکه چرا تسهیلات بانکی را پرداخت نکرده است، در دادگاه گفت: بدهی به بانک جرم نیست و افتخار ما این است که به بانک بدهی داشته باشیم. ما آمادگی پرداخت بدهی خود را داریم.
دیگر قطعه‌سازی که در دولت گذشته، برگزاری دادگاه تخلفات آن، سروصدای زیادی به پا کرد، مربوط به دو شریک به نامهای محمد علیپور فطرتی و حمید کشاورز بود. دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز به‌عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این پرونده فساد اقتصادی، حمید کشاورز توچایی و محمدعلی‌پور فطرتی به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹ (در دولت روحانی) از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است. او همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حدفاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ (دولت روحانی) متهم بود.
دو شریک یاد شده با گرفتن کرسی ایران خودرو، توانستند مسیر خودروسازی کشور را تغییر دهند به نحوی که بزرگترین تأمین‌کننده قطعه با کاهش عرضه خود، بازار خودرو را بهم ریخت و قیمت انواع خودروها به سمت گرانی رفت.
بهمن ماه ۱۴۰۰، حمید کشاورز، مالک گروه کروز و بهمن در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با اشاره به خرید سهام ایران‌خودرو اظهار کرد: سال ۸۷ به همراه شریک خود علیپور سهام ایران‌خودرو را خریداری کردیم و تا سال ۹۰ این سهام به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت و به‌دنبال آن به‌عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره ایران‌خودرو انتخاب شدیم و تاکنون هم به‌عنوان یک عضو غیرموظف در ایران‌خودرو حضور داریم و هیچ نقشی در اداره این شرکت بر عهده ما نیست.
در این خصوص امیر فولادی نماینده دادستان گفته بود: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران‌خودرو را از طریق شرکت تدبیرسرمایه خریداری کرده است.
او گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل میدهد و سهام خریداری شده از ایران‌خودرو را در اختیار این شرکت قرار داده و فردی به نام امیری را به‌عنوان نماینده خود در هیأت مدیره ایران‌خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجادشده در شرکت ایران‌خودرو، این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (بهمن ۱۴۰۰) رسیده است.
نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تأمین قطعات از سوی شرکت ساپکو برای شرکت ایران‌خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است. همچنین هم‌اکنون سهام شرکت ایران‌خودرو به شرکت تدبیرسرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران‌خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود.
او ادامه داد: با عضویت شرکت کروز در هیأت مدیره ایران‌خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان میدهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت، حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام‌شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند.
۱۷ بهمن ماه سال گذشته پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده گروه صنعتی ایران‌خودرو، جمشید ایمانی و مرتضی شفیعی به نمایندگی از شرکت‌های تدبیرسرمایه آراد و پویا نمایان رستا که همان زیرمجموعه‌های کروز هستند، دو عضو حقیقی هیأت‌مدیره ایران‌خودرو شدند.
چند ماه پیش نیز شرکت کروز، زیرمجموعه بهمن‌موتور اقدام به خرید سهام ایران‌خودرو بانک صادرات کرد. بلوک ۳.۳۶ درصدی سهام خودروساز دولتی متعلق به بانک صادرات، با ارزش ۳۲۰۰ میلیارد تومان به گروه خصوصی بهمن واگذار شد.
رأی محکومیت بهمن خودرو بابت گرانفروشی ابلاغ می شود
در کنار این فسادهای مالی باید این را هم عنوان کرد که سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور را به‌دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شده که البته تاکنون این مجموعه زیربار آن نرفته است. آن‌طور که وزارت صمت هم اعلام کرده است، تخلف گرانفروشی شرکت بهمن موتور محرز و مسلم تشخیص داده شده و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است، به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف یعنی به میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است؛ البته به لحاظ ماده یک مصوبه جلسه شصت و نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال۱۴۰۱ سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن موتور می‌بایست جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت کند. رئیس تعزیرات هم هفته گذشته اعلام کرد که رای مربوط به جریمه گرانفروشی شرکت بهمن طی روزهای آینده اعلام می شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 مشتری خارجی برای اسباب‌بازی ایرانی
عراق، امارات، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، روسیه و ازبکستان خریداران اصلی اسباب‌بازی ایرانی هستند.
۱۰۸میلیارد دلار؛ این تازه‌ترین برآورد از گردش مالی سالانه صنعت اسباب بازی جهان است و سهم ایران از این بازار جذاب و رقابتی حداکثر ۳۵۰میلیون دلار تخمین زده می‌شود و مهمترین مقصد صادراتی اسباب‌بازی ساخت داخل، کشورهای عراق، امارات، ترکیه و پس از آن ارمنستان، آذربایجان، روسیه و ازبکستان است.
به گزارش همشهری، سال گذشته درآمد ایران از محل صادرات اسباب‌بازی به ۳۸.۵میلیون دلار رسیده و مشکل اینجاست که راه برای در اختیار گرفتن سهم بیشتر از این بازار جهانی هموار نیست و برآورد می‌شود تا پایان امسال حجم صادرات اسباب‌بازی کشورمان به ۵۰میلیون دلار برسد. محمدرضا زارع، سرپرست مرکز ملی خلاق و فرش ایران در اسباب بازی‌های علمی آموزشی، می‌گوید: بازی‌های کارتی، عروسک‌های کوچک‌مقیاس، مزیت رقابتی دارد و افزون بر اینکه ماشین‌های کنترلی و پهپادها با ارتفاع کم در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند، ولی وضعیت به‌گونه‌ای نیست که بتوان صادرات داشت.
استقبال کشورهای منطقه از اسباب‌بازی ایران یک فرصت، هم به نفع تولید ملی و هم اشتغال‌زایی است و هم اینکه راه را برای صدور نرم فرهنگ ایرانی هموار می‌سازد؛ به شرط اینکه دولت و دیگر نهادهای متولی، این صنعت را جدی‌تر بگیرند.
ایجاد شهرک صنعتی اسباب بازی
یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای رونق این صنعت درآمدزا و اشتغال‌آفرین، تجمیع واحدهای کوچک ساخت و طراحی اسباب‌بازی در یک شهرک صنعتی است که می‌تواند مشکلات پیش روی فعالان این صنعت را کاهش دهد. زارع می‌گوید: وزارت صمت به واحدهای دارای مجوز در حوزه تسهیلات، اعطای زمین در شهرک‌های صنعتی، تامین مواد اولیه و تسهیل در حوزه صادرات کمک خواهد کرد. او گزارش میدهد که تاکنون حدود ۹۰پروانه بهره‌برداری صنعتی در حوزه اسباب بازی صادر شده و امسال حدود ۱۰۰تن ماده اولیه به شرکت‌های دارای مجوز، داده شده، اما هنوز امکان پوشش همه مجموعه‌ها به‌دلیل کوچک‌بودن آنها فراهم نشده است.
دایره عرضه اسباب بازی قاچاق
یکی از مشکلاتی که فعالان صنعت اسباب‌بازی کشور با آن مواجه هستند و ظرفیت تولید و اشتغال ملی را تضعیف می‌کند، رواج عرضه بدون مرز اسباب‌بازی‌های قاچاق و جولان کالاهای فرهنگی ساخت کشورهای دیگر و البته بیگانه با فرهنگ ایرانی است. براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا حجم اسباب‌بازی قاچاق در سال ۱۳۹۸ به ۵۵۵میلیون دلار رسیده بود، اما در ۲سال گذشته با تغییر ریل صورت گرفته حجم آن به زیر ۳۰۰میلیون دلار رسیده است. این تغییر ریل چگونه رخ داده است؟ دولت برای اینکه جلوی قاچاق این کالاها را بگیرد به تولیدکنندگان و واردکنندگان اجازه واردات به‌صورت قانونی را داده که هم باعث بهبود درآمدهای گمرکی شد و هم اینکه جلوی واردات اسباب‌بازی که توان تولید آن در کشور وجود دارد، گرفته شد که پیش‌بینی می‌شود حجم اسباب‌بازی قاچاق تا پایان امسال به حدود ۲۰۰میلیون دلار برسد.
ایران، هاب اسباب بازی شود
فعالان و تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایران می‌گویند ایران به یک شرط می‌تواند به هاب تولیدکننده در منطقه تبدیل شود. حامد تاملی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی با بیان اینکه ۸۰درصد تولید اسباب‌بازی جهان در چین است و می‌توان با همکاری با شرکت‌های چینی به هاب منطقه‌ای تولید اسباب بازی تبدیل شد، گفت: با تهیه یک برنامه ۱۰ساله می‌توان بازار اسباب بازی منطقه را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد، چرا که در کشورهای اطراف به جز ترکیه هیچ‌کدام تولیدکننده اسباب بازی نیستند.
۶مانع بر سر صنعت اسباب بازی
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با آسیب‌شناسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت اسباب‌بازی ۶پیشنهاد را برای رونق این صنعت مطرح کرده که شامل ورود محصولات اسباب بازی به فهرست کالاهای مشمول تسهیلات مالیاتی، ایجاد یک نظام آماری و بسترهای مشورتی و توسعه‌دهنده نظیر استارت‌آپ‌ها، صیانت از حقوق مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان، تشکیل نظام صنفی صنعت اسباب بازی، مقابله با کپی غیرقانونی و قاچاق و مشوق‌های ویژه می‌شود. این نهاد پژوهشی می‌گوید: اسباب‌بازی، محصولی فرهنگی و از مهمترین عوامل الگوساز و تأثیرگذار در شکل‌گیری شخصیت و پرورش خلاقیت و مهارت‌های کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان است و این صنعت از جمله صنایع فرهنگی و خلاق محسوب می‌شود که با تنوع بالای خود گستره وسیعی از علایق و سلیقه‌ها را در بستر سرگرمی و رفتارسازی فرهنگی در برگرفته و از گردش مالی قابل توجهی نیز در صنعت سرگرمی برخوردار است. این گزارش می‌افزاید: حجم یا اندازه بازار جهانی اسباب بازی از ۹۰.۳میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۷.۴میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده که نشان‌دهنده نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۵درصدی در بازه زمانی یاد شده است، ولی در سطح داخلی، متأسفانه آمار و اطلاعات شفاف و جامعی از وضعیت بازار اسباب‌بازی در دسترس نیست و بررسی آمارهای اندک حاصل از تخمین‌های صورت‌گرفتـه، مغایرت‌ها و کمبودهای اطلاعاتی پرشماری را نمایان می‌سازد.
چالش‌ها و موانع پیش روی صنعت اسباب بازی
-عدم‌برخورداری از تسهیلات بخش فرهنگ به‌ویژه معافیت مالیاتی
-کاسـتی‌های جدی در نظام آماری و مدیریت دانش صنعت اسباب بازی
-رعایت نشدن حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان داخلی و رواج کپی غیرقانونی
-جای خالی نظام صنفی صنعت اسباب بازی
-سهم بالای کالای قاچاق در بازار اسباب بازی ایران
-کم‌توجهی به بازارسازی فرهنگی در صنعت اسباب‌بازی
-ضعف در تولید داستان و شخصیت‌های بومی و تبدیل آنها به آثار هنری و رسانه‌ای
-اسـتفاده تولیدکنندگان داخلی از شخصیت‌های خارجی
-روند رو به رشد فروش صنعت اسباب‌بازی و بازی‌های رایانه‌ای در دنیا
مطالب مرتبط
