به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، مهدی غضنفری اظهار کرد: مسیر تحقق سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت چندان هموار نبود؛ زیرا صندوق برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را اخذ کند، ناچار شد با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند.

 وی درباره تغییر مسیر در صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس قوانین پنج ساله پنجم وششم توسعه درصدی از عواید فروش نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی تخصیص یابد. این میزان پیش از این ۲۰ تا ۳۰ درصد بود و درحال حاضر ۴۰ درصد است. بر این اساس باید ۱۵۰ میلیارد دلار از عواید صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی تعلق می‌گرفت که این میزان به صورت حسابداری متعلق به این صندوق است. اما آنچه که در عمل رخ داد این بود که بعد از تاسیس صندوق توسعه ملی، همه دولت‌ها از این صندوق برای امور جاری و عمرانی کشور برداشت داشتند. درواقع طی ۱۲ سال گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق استقراض شد. بر اساس محاسبات، اگر بیش از ۱۰۰ میلیارد برداشتی که توسط دولت‌ها صورت گرفته است را در قالب درصد در نظر بگیریم، سهم صندوق از۲۰ تا ۴۰ درصدی که باید نصیبش می‌شد، کمتر از ۱۰ درصد است. دولت‌ها در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط کشور را با ۲۰ میلیارد دلار اداره کرده‌اند. یعنی بودجه کشور ۲۰ میلیارد دلار نیاز ارزی داشته است و هر زمان سهم دولت کمتر از این میزان می‌شد، از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کردند. مجموعه این محاسبات صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که احتمالا به دلیل تحریم‌ها در سال های پیش رو دولت‌ها قادر نخواهد بود از مازاد صادرات نفت بدهی این صندوق را پرداخت کنند. چراکه دولت‌ها به حدود ۲۰ میلیارد دلار برای اداره کشور نیاز دارند و آنقدر مازاد ندارند که ۱۰۰ میلیارد دلار صندوق را پرداخت کنند. حتی پیش‌بینی اینکه ۴۰ درصد سهم صندوق هم محقق شود دور از انتظار است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که صندوق از فروش داخلی نفت به پالایشگاه‌ها سهمی ندارد.

غضنفری اظهار کرد: درواقع نتیجه تحلیل‌های مذکور صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که باید مطالبات خود از دولت را از راه دیگری تسویه کند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: یک ریسک (حتی با احتمال کم) وجود دارد مبنی بر اینکه دولت‌ها برخی از مطالبات صندوق را انکار کنند. ریسک دیگری محتمل بود که صندوق توسعه ملی از پیگیری مطالبات خسته و آن را از سیستم حسابداری خارج کرده و اعلام کند این مطالبات محقق نخواهد شد. همچنین این خطر وجود داشت که مانده موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها برداشت و این صندوق برای همیشه تعطیل شود. بنابراین باید ابتکاری برای وصول مطالبات به کار گرفته می‌شد. زیرا دو سوم موجودی صندوق توسط دولت‌ها برداشت شده است و این روند همچنان ادامه دارد. این یک تهدید برای حیات صندوق است، تهدیدکننده هم دولت است که می‌خواهد کشور را اداره کند و دلیلی که برای برداشت دارد نیز موجه است. بنابراین مسیر شکایت و دادگاه و پاسگاه بی معناست.

وی در پاسخ به اینکه آیا صندوق اجازه فروش و صادرات نفت و گاز هم دارد؟ گفت: معمولا در نوعی از قراردادها با وزارت نفت و شرکت ملی نفت که اصطلاحا IPC نامیده می‌شود اگر تولیداتی صورت گیرد، وزارت نفت به روش خود، نفت را می‌فروشد. اما اگر وزارت نفت برای صندوق پروانه صادر کند آنگاه صندوق مختار است از طریق شرکت ملی نفت یا به شیوه دیگری نفت را به فروش برساند.  بنابراین صندوق قصد بنگاه‌داری در هیچ بخشی ندارد. درمورد اینکه گفته می‌شد صندوق توسعه ملی می‌خواهد به شرکت ملی نفت تبدیل شود نیز این استدلال مطرح شد که فرض کنید عده‌ای قصد دارند یک دانشکده خصوصی ایجاد کنند اما به آن‌ها گفته می‌شود که قصد دارند جای وزیر علوم بنشینند! درحالی که اینطور نیست. صندوق توسعه ملی تنظیم‌گری وزارت نفت را پذیرفته است و به جایگاه شرکت ملی نفت احترام می‌گذارد. صندوق در جایگاهی نیست که چنین ادعای داشته باشد. صندوق توسعه ملی نه می‌خواهد در کار دستگاهی دخالت کند و نه به دنبال پست و سمتی در دستگاه‌های دیگر است.