به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، امیر سیاح در نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور اظهار کرد: بررسی روند صدور مجوزهای صنفی، خانگی و دستگاهی نشان می‌دهد که روند صدور مجوزهای صنفی نسبت به سایر مجوزها سریع‌تر صادر شده است.

وی با اشاره به تمکین اصناف از قانون برای صدور و تمدید الکترونیکی پروانه‌های کسب افزود: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از این پس ثبت درخواست صدور مجوز در صورت تمایل متقاضی می‌تواند از طریق اتحادیه‌ها انجام شود و محدودیت و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. چنانچه متقاضی مجوز بخواهد این امکان وجود دارد که ثبت درخواست از طریق اتحادیه انجام شود ولی در این فرآیند الزامی وجود ندارد.

سیاح ادامه داد: در حال حاضر سه میلیون پروانه کسب غیر الکترونیکی وجود دارد. بدون تردید ثبت الکترونیکی این پروانه‌ها می‌تواند به شناسایی آن دسته از افرادی که به صورت زیرزمینی فعالیت اقتصادی می‌کنند، کمک کند.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: تا پایان سال جاری باید تمامی پروانه‌های کسب، الکترونیکی شود زیرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به صاحبان پروانه‌های کسب کاغذی خدمات دولتی از جمله تسهیلات ارائه نمی‌شود.

این مقام با اشاره به اهمیت ثبت پروانه‌های کاغذی در درگاه ملی مجوزها و تبدیل آن به شناسه یکتا خاطرنشان کرد: مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به منظور تسهیل فرآیند تبدیل مجوز قدیمی به شناسه یکتا برای صاحبان پروانه کسب می‌تواند با همکاری اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به دایر کردن میز خدمت در مراکز تجاری، مصلی نماز جمعه و مساجد اقدام نماید.

وی یادآور شد: فرآیند تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا حداکثر به ۵ دقیقه زمان نیاز دارد. صاحبان پروانه با ارائه کد ملی، شماره تلفن همراه، کد ارائه شده در پشت کارت ملی و کد صنفی به متولیان میز خدمت به سهولت می‌توانند شناسه یکتا دریافت کنند.
سیاح با اشاره به اهمیت ثبت و صدور الکترونیکی مجوزها در مقابله با اقتصاد زیرزمینی یادآور شد: تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی واحدهای صنفی دارای مجوز بهترین راهکار برای شناسایی فعالان صنفی فاقد مجوز است که با ورود بانک‌ها برای مسدود کردن حساب‌های غیرتجاری این افراد به سهولت شناسایی می‌شوند.با شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب آنها ناچار به دریافت پروانه کسب می‌شوند.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد: با حذف تکیه دولت به درآمدهای نفتی در بودجه، ما باید هر کاری لازم است انجام دهیم تا فعالان اقتصادی سود بیشتری کسب کرده و بتوانند نیروهای بیشتری استخدام کنند و دولت بتواند به کارکنانش حقوق بپردازد. بر این اساس درخواست‌های فعالان اقتصادی ازجمله اتفاق‌های اصناف را دریافت و پیگیری می‌کنیم تا با خیال راحت به تولید و کسب حلال مشغول باشند و در این مسیر هرچه بیشتر موفق شوند.

وی ادامه داد: ازجمله برای حل معضل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که در رقابت پذیری بازار اثر منفی می‌گذارند، با شورای رقابت مکاتبه کرده ایم. اگر مشخص شود این فروشگاه‌ها توسط بانک‌ها حمایت می‌شوند از طریق وزارت اقتصاد تمامی بانک‌ها را از همکاری با آنها منع می‌کنیم تا آسیبی به فعالیت‌های صنفی وارد نشود.