به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، علیرضا میرمحمدصادقی در نشست خبری به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در دو سال اخیر، وصول مطالبات صندوق از بخش خصوصی و دولت با شدت و حدت دنبال می‌شود. همچنین حکمرانی صندوق تثبیت شد و به آن شفافیت دادیم. مساله سوم شفاف‌سازی بود؛ به طوری که منابع، مصارف، وصول مطالبات و میزان تسهیلات به صورت شفاف اعلام شد.

وی افزود: نکته چهارم اینکه به سمت سرمایه‌گذاری رفتیم. در گذشته صرفا تسهیلات داده می‌شد که مشکلاتی ایجاد می کرد. در حال حاضر نیز تسهیلات ادامه دارد اما به سمت سرمایه‌گذاری نیز مقداری سوق پیدا کردیم. این هم به شکل بنگاه‌سازی است، نه بنگاه داری. صرفا می‌خواهیم به پروژه‌ها نزدیک‌تر شویم.

میرمحمدصادقی، دیگر رویکرد صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر را استفاده از صندوق‌های ثروت ملی دانست و گفت: این اقدام با هدف افزایش منابع صندوق انجام شد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به بدهی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی به صندوق توسعه ملی گفت: ما در دو سال گذشته به این سمت رفتیم که حجم بدهی به صندوق را کاهش دهیم. برای بازپرداخت مطالبات تفاهم کردیم و توانستیم ۴۰۰ میلیون دلار از بخش خصوصی واقعی مطالبات خود را نقد کنیم.

میرمحمدصادقی یادآور شد: در ۲.۵ سال گذشته که  هیات عامل جدید به صندوق آمده ۴.۵ میلیارد  دلار از مطالبات صندوق وصول شده که ۱.۶ میلیارد دلار آن در یک سال گذشته محقق شده است. بخش اعظم این مبالغ از نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی بوده است.

وی با بیان اینکه در این مدت به منظور وصول مطالبات حدود ۱۱۰ میلیون دلار از دارایی‌های معوق را تملک کردیم افزود: این اقدام از طریق بانکهای عامل انجام شد. با بانکها برای وصول مطالبات تفاهم کردیم که در آینده نزدیک حدود ۲ میلیارد دلار خواهد شد. از دارایی‌های خوب بانکها برداشت و طلب خود را وصول می‌کنیم. در ادامه طرحها و پروژه‌ها به بانکها بدهکار می‌شوند. یک میلیارد دلار از این رقم نهایی شده و تا پایان سال یک میلیارد دلار دیگر وصول می‌شود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: در این مدت ۵۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های جدید ارزی تامین مالی کردیم که در حوزه نفت، فولاد و داروسازی بوده است.

به گفته میرمحمدصادقی، روش دیگری که در گذشته وجود نداشت بحث سپرده گذاری ارزی بود که به شکل یک تا سه ساله تعریف شد. تقریبا ۴۰۰ میلیون دلار با دو بانک دولتی قرارداد سپرده گذاری ارزی منعقد شد و قرارداد با یک بانک خصوصی نیز به زودی  نهایی می‌شود. برای هر بانک یک سقف اعتباری قائل هستیم و قرارداد سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار منعقد شده و تا پایان سال افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: به طور کلی از ۳۶۵ طرحی که طی سالهای گذشته تسهیلات ارزی داده شده بود در دو سال اخیر ۲۱ طرح تسویه شده است.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه در حوزه ریالی نیز در وصول مطالبات هیچ مشکلی نداریم بیان کرد: طبق ماده ۵۲ قانون باید سالیانه مبلغی را سپرده‌گذاری ریالی کنیم و بانکها در حوزه صنعت، معادن، گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی به متقاضیان تسهیلات بدهند. در دو سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار دادیم که ۱۴ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته بوده است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: تعهدی هم به بورس و صندوق تثبیت داشتیم که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از ابتدایی که تعهد داشتیم در اختیار صندوق تثبیت قرار دادیم که ۳۰۰۰ میلیارد تومان در یک سال گذشته انجام شده است.