🔻روزنامه تعادل
📍 تناقض‌های افزایش نرخ ارز
✍️ آلبرت بغزیان
افزایش نرخ دلار در کانال ۵۳هزار تومانی و بالاتر همچنان ادامه دارد؛ رخدادی که پس از دوره‌ای از ثبات نسبی در بازار ارز، نمایان شده و البته پرسش‌های بسیاری را هم ایجاد کرده است. نوسان در بازار ارز کشور، رخداد تازه‌ای نیست و از ابتدای انقلاب تا به امروز هزاران برابر افزایش پیدا کرده است. نتیجه این نوسانات برای سوداگران، سود بیشتر و برای مردم عادی، فقر و فشار فزاینده‌تر است. گوشت به کیلویی ۸۰۰هزا تومان رسیده و قیمت سایر اقلام مصرفی هم رشد داشته است. اما باید دید چرا این اندازه نوسان و تکانه در اقتصاد ایران رخ می‌دهد؟ البته این افزایش قیمت‌ها مختص بازار ارز نیست و بازارهایی چون بازار مسکن، بازار خودرو، طلا و...افزایش‌هایی به مراتب بیشتر از بازار ارز را تجربه کرده است. اما در اقتصاد ایران، نرخ ارز یک نرخ مرجع است و نوسان در بازار ارز باعث بروز نوسان در سایر بازارها می‌شود. کافی است نرخ ارز با افزاش مواجه شود تا قیمت مجموعه کالاها و خدمات در ایران رو به گرانی گذارد. شما یک کشور را پیدا کنید که دولت ناکارآمد داشته باشد، بانک مرکزی آن توجهی به حفظ ارزش پول ملی نکرده باشد، انتظارات تورمی در آن بالا باشد، از طریق ارز برای دولت درآمد ایجاد شده باشد، حوزه سیاست خارجی‌اش پر از ابهام و ماجراجویی باشد و... و ارزش پول ملی‌اش دچار نوسان نشود. از ابتدای انقلاب، رخدادهایی در عرصه عمومی کشورمان رخ داده است که همگی باعث تکانه‌های فزاینده در بازارهای کشور شده است. در وهله نخست، صادرات نفت ایران از حدود ۶میلیون بشکه به حدود ۳میلیون بشکه رسید و درآمدهای نفتی کاهش یافت. از سوی دیگر امریکا و برخی کشورهای غربی به دلیل رخدادهای سیاسی، دارایی‌های ارزی ایران را بلوکه کرده و اجازه برداشت به ایران ندادند. در ادامه خروج سرمایه به صورت گسترده شکل گرفت و بسیاری از ایرانیان و اتباع سایر کشورها، ارزهای خود را از ایران خارج کردند. جدای از این موارد، بانک مرکزی هم بازار ارز را رها کرد و بسیاری از افراد فرصت‌طلب از این فضا بهره برده و بازار ارز را با تکانه مواجه ساختند و قیمت دلار بالا و بالاتر رفت. به همین نسبت بازارهای دیگری چون مسکن، خودرو و... هم با رشد مواجه شدند. این روند تا سال‌های پایانی جنگ ادامه داشت و هر زمان تکانه‌ای در اتمسفر سیاسی و دیپلماسی رخ می‌داد، بازار ارز هم با تکانه مواجه می‌شد. تنها در دولت اصلاحات بود که ثبات نسبی قابل قبولی در بازار ارز کشور هویدا شد و اقتصاد ایران به دلیل تصمیمات درست، وضعیت مناسبی را پیدا کرد. این روند اما در دولت‌های نهم و دهم دچار تغییر شد به گونه‌ای که در ابتدای دهه ۹۰، نرخ ارز با جهش عجیبی مواجه شد و به محدوده بالای ۴هزار تومانی رسید. امضای برجام این روند را برای مدتی به تعویق انداخت تا اینکه باز هم با خروج ترامپ از برجام این روند ثبات متوقف شد. این چرخه تکراری که از ابتدای انقلاب تا به امروز با فراز و فرودهای فراوان ادامه داشته، یک واقعیت عریان را نمایان می‌کند و آن اینکه بازار ارز ایران و سایر بازارها، به دلیل مجموعه‌ای از سوءمدیریت‌های داخلی و مشکلات خارجی با نوسان همراه بوده‌اند. اما مساله اصلی آن است که نرخ ارز در ایران تنها بازار نوسانی نیست. بسیاری از بازارهای کشورمان از جمله بازار کالا و خدمات، مسکن و... با نوساناتی پی‌درپی مواجه هستند.کافی است قیمت‌های اقلام خوراکی و مواد غذایی، بررسی شود. یا نگاهی به رشد قیمت مسکن انداخته شود تا مشخص شود که بازار ارز بسیار کمتر از بسیاری از بازارهای کشورمان رشد داشته است. از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش قیمت ارز، دامنه وسیعی از کالاها و خدمات در ایران گران شوند. اما با کاهش نرخ ارز، هرگز قیمت‌ها به وضعیت سابق بازنمی‌گردد. جالب اینجاست که افزایش نرخ ارز باعث خوشحالی گروهی از کسبه و صاحبان کسب و کار در ایران می‌شود. وقتی با کسبه صحبت می‌شود، می‌گویند، «خدا رو شکر نرخ ارز بالا رفته و بازار یک رونق نسبی پیدا کرده است!» این حیرت‌انگیزترین واکنشی است که افکار عمومی ایرانی نشان می‌دهند. در اذهان عمومی ایرانیان این فرضیه غلط رسوب کرده که مسیر رونق بازار کسب و کار از مسیر گرانی نرخ ارز می‌گذرد. همین امروز با برخی فعالان صنفی در مشاغل گوناگون صحبت می‌کردم، می‌گفتند، چقدر عالی، امروز یک ماشین فروختیم یا زمین و ملک و... فروختیم! این در حالی است که این وضعیت ارتباطی با رونق ندارد؛ افرادی که مسکن یا خودرو یا هر کالای دیگری را می‌خرند، برای ایجاد رونق نیست، بلکه برای سود بیشتر در آینده است. بازنده بزرگ این بازار مکاره اما مردمی هستند که برای تامین اقلام مصرفی مورد نیاز خود با گرفتاری‌های بسیاری روبه‌رو هستند. مردمی که سفره آنها هر روز کوچک‌تر می‌شود و توصیه مسوولان به آنها این است که به جای گوشت، ماهی بخورند!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازی سیاستگذار
✍️ دکتر سعید بیات
علم اقتصاد کلان مدرن که توسط دانشگاه‌های معتبر دنیا توسعه یافته و توسط دولت و بانک‌های مرکزی دانش‌محور مبنای سیاستگذاری قرار می‌گیرد، به دنبال درک مفاهیم اقتصاد کلان مبتنی بر علم اقتصاد خرد است.
بهینه‌یابی رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده در مدل‌های تعادل عمومی۱، به‌کارگیری داده‌ مظنه‌های قیمتی۲ برای سنجش درجه چسبندگی قیمت‌ها و اثربخشی سیاست پولی بر بخش واقعی، استفاده از مدل کارفرما-عامل۳ در تحلیل مکانیسم انتقال پولی از کانال اعتبارات۴، استفاده از نظریه بازی۵ در تحلیل روش سیاستگذاری در مدیریت بازارهای مالی۶ و به‌کارگیری نظریه بازی در تحلیل اثرات ناسازگاری زمانی سیاستگذاری بر رفتار فعالان اقتصادی، بخشی از بدنه‌ اقتصاد کلان مدرن است و هدف یادداشت حاضر، تاکید بر اهمیت مورد آخر (تحلیل نظریه بازی از اثرات ناسازگاری زمانی بر رفتار فعالان اقتصادی) در شرایط فعلی اقتصاد ایران و کاربست توصیه‌های سیاستی ارائه‌شده توسط اقتصاددانان برجسته دنیاست.

بحث ناسازگاری زمانی که اولین‌بار توسط کیدلند و پرسکات (۱۹۷۷) مطرح شد، به دنبال پاسخ به این سوال است که بهتر است سیاستگذار (دولت و بانک مرکزی) قاعده سیاستی خود را برای سال جاری و سال‌های آتی به‌طور کامل اعلام کند و به آن پایبند بماند یا اینکه در مقاطع زمانی مختلف و بسته به شرایط و شوک‌های اقتصادی، سیاست خود را به‌طور متوالی۷ تغییر دهد. نتایج مطالعاتی که مبتنی بر نظریه بازی انجام شده است، نشان می‌دهد که اگر بازیگر اول (سیاستگذار) پایبندی به قاعده سیاستی را به‌عنوان استراتژی خود انتخاب کند و بازیگر دوم (فعالان اقتصادی) نسبت به تداوم آن سیاست اطمینان پیدا کند و استراتژی خود را متناسب با این فضای مطمئن اتخاذ کند، نتیجه بازی بسیار بهتر از زمانی خواهد بود که بازیگر اول به‌طور متوالی استراتژی خود را تغییر می‌دهد. منطق این نتیجه نیز بدیهی است؛ چون پایبندی به یک قاعده سیاستی سبب می‌شود تا اعتبار سیاستگذار نزد فعالان اقتصادی افزایش یابد و انتظارات آنها توسط سیاستگذار، لنگر۸ شود. لنگر انتظارات مهم‌ترین عاملی است که اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی را تضمین می‌کند و از این روست که نقطه تعادل این بازی در سطحی بالاتر از تعادل بازی متوالی قرار می‌گیرد.

با این وجود، بخش دوم مطالعات مورد اشاره بر این نکته تاکید دارد که بازیگر اول باید قاعده سیاستی خود را به‌گونه‌ای انتخاب کند که مطمئن باشد می‌تواند برای دوره طولانی نسبت به آن پایبند بماند وگرنه اگر قاعده سیاستی با توان و امکانات سیاستگذار سازگار و همخوان نباشد و ناچار شود بعد از مدتی آن را کنار بگذارد، اعتبار سیاستگذار مخدوش می‌شود، لنگر انتظارات از دست می‌رود و واکنش بازیگر دوم به‌گونه‌ای خواهد بود که نقطه تعادلی مطلوب از دست می‌رود و تعادل بازی به سطوحی فاجعه‌بار تنزل خواهد یافت.توجه به این نکته در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار ضروری است؛ چون به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی و مالی، پیام بخش اول یافته‌های مطالعات مربوطه را دریافت کرده ولی توجه کافی به بخش دوم این یافته‌ها نکرده است. برای شفاف شدن موضوع، دو مثال ارائه می‌کنم:
۱- تثبیت نرخ ارز بازار رسمی اسکناس و حواله یک قاعده سیاستی است که توانسته بانک مرکزی را در لنگر کردن انتظارات فعالان اقتصادی یاری کند و تعادل بازی را در نقطه مطلوبی قرار دهد؛ اما تجربه دهه۸۰ شمسی نشان داده است که تثبیت نرخ ارز به کمک درآمدهای نفت و گاز نمی‌تواند برای طولانی‌مدت پایدار بماند و وقوع یک شوک نفتی یا تشدید تحریم‌ها می‌تواند سبب ناسازگاری زمانی در سیاستگذاری ارزی شود و بازی بازار ارز را به تعادلی سطح پایین منتقل کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود اگر سیاستگذار اصرار دارد نرخ ارز را تثبیت کند، حداقل نظام نرخ ارز تثبیت خزنده را ملاک عمل قرار دهد و بسته به نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای نفت و گاز، نسبت به تعدیل آرام و برنامه‌ریزی‌شده نرخ ارز اقدام کند. قاعده تغییر نرخ ارز نیز می‌تواند به‌طور شفاف به فعالان اقتصادی اعلام شود تا همگان بتوانند پیش‌بینی مناسبی از تحولات نرخ ارز در ماه‌های آتی به‌دست آورند و انتظارات خود را متناسب با آن شکل دهند. در این صورت، می‌توان انتظار داشت ناسازگاری زمانی نهفته در سیاستگذاری ارزی فعلی به‌صورت خودکار رفع و موفقیت سیاستگذار ارزی برای یک دوره طولانی تضمین شود.

۲- تثبیت نرخ حامل‌های انرژی یک قاعده سیاستی است که سال‌هاست توسط دولت محترم اتخاذ شده است تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد؛ اما بر همگان مشخص است که فشار ناشی از کسری بودجه و فساد ناشی از قاچاق سوخت، ناسازگاری زمانی نهفته در سیاستگذاری قیمت حامل‌های انرژی را بالاخره نمایان خواهد کرد و این دولت یا دولت بعدی ناچار می‌شود نرخ حامل‌های انرژی را اصلاح کند و در این صورت بازی بازار انرژی بین بازیگر اول (دولت) و بازیگر دوم (مردم) به تعادلی نامطلوب خواهد رسید. در این مورد نیز پیشنهاد می‌شود دولت محترم نرخ حامل‌های انرژی را با شیب بسیار ملایم و در قالب یک برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده به مردم افزایش دهد. در این صورت، مردم قادرند رفتار و انتظارات خود نسبت به این موضوع را در طول زمان تعدیل کنند. چنین الگوی سیاستگذاری سبب می‌شود بازی بازار انرژی به یک تعادل سطح پایین و خطرناک سقوط نکند.نکته پایانی اینکه، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد که مکرر در ادبیات مسوولان اقتصادی محترم کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد صرفا محدود به اعلام و اعمال یک قاعده سیاستی نیست، بلکه قاعده سیاستی باید با امکانات موجود در دست سیاستگذار همخوانی داشته باشد. در واقع، وجود قاعده سیاستی شرط لازم برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است؛ ولی شرط کافی نیست. قاعده سیاستی که بتواند از وقوع ناسازگاری زمانی و افتادن در دام تعادل‌های سطح پایین جلوگیری کند، شرط کافی است.

🔻روزنامه کیهان
📍 پاسخ فقط چند علامت تعجب است‌...!!!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- نقل است که ملّا قادر گیلانی در مسجد جامع رشت بر منبر نشسته و مردم را موعظه می‌کرد. شبستان از جمعیت پُر شده بود و جمع انبوهی نیز در حیاط مسجد نشسته و به مواعظ ملا قادر گوش سپرده بودند. ناگهان آسمان به غرش آمد و باران شدیدی شروع به باریدن کرد. آنها که در حیاط مسجد بودند،
از جای برخاسته و عزم رفتن داشتند. می‌گویند در این هنگام ملّا قادر روی به آسمان کرد و گفت؛ خدایا! من با هزار زحمت مردم را جمع کرده‌ام و آسمان تو با یک حرکت آنان را متفرق می‌کند! آسمان از تو فرمان می‌برد و تو تفرقه را نمی‌پسندی. پس آسمان را فرمان بده که از باریدن دست بردارد!
۲- در حالی که رئیس‌جمهور محترم همه توان خود را برای بهبود معیشت مردم و مخصوصاً اقشار کم درآمد به میدان آورده است، گرانی کالا و خدمات مورد نیاز مردم، عرصه را بر اقشار گوناگون و مخصوصاً کم درآمدها هر روز تنگ‌تر می‌کند‌. گرانی کالا و خدمات اگرچه با افزایش قیمت‌ها و تورم جهانی بی‌ارتباط نیست، ولی نمی‌توان و نباید سهم تورم جهانی را بیشتر از آنچه که واقعاً هست به حساب آورد و عوامل و علت‌های دیگر را نادیده گرفت. در این خصوص باید گفت، مجموعه‌ای از دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سودجوی داخلی و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی بیشترین نقش را در افسار گسیختگی قیمت‌ها دارند. از دشمنان بیرونی انتظاری نیست که دست از کینه‌توزی بردارند. آنها تمامی برگ‌های برنده خود را به میدان آورده و بازنده شده‌اند و این روزها روی فشارهای اقتصادی تکیه ویژه‌ای دارند. اما، مقابله با کلان‌سرمایه‌داران سودجو و برکناری مدیران میانی بی‌کفایت اگرچه با دشواری‌هایی رو‌به‌روست ولی نا‌ممکن نیست و از سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه انتظار می‌رود
- و تکلیف و ماموریت تعریف شده آنها نیز هست- که دستی از آستین همت بیرون آورند و کاری بکنند.
۳- ... قیمت این بسته پنیر چقدر است؟ ... ۵۰ هزار تومان! ... ولی دیروز ۴۰ هزار تومان بود! ... امروز ۵۰ هزارتومان است! ... چرا؟ مگر در ۲۴ ساعت گذشته چه حادثه بزرگ و تعیین‌کننده‌ای اتفاق افتاده است؟! ... نمی‌دانم! ... شیر، برنج، قند و شکر، حبوبات، مرغ، گوشت قرمز، ماهی، کرایه تاکسی، بلیت هواپیما، بلیت قطار و اتوبوس، دارو، هزینه درمان و ... نیز وضعیت مشابهی دارند.
نه سالی یک‌بار، بلکه برخی از آنها هر از چند ماه یک‌بار افزایش قیمت پیدا می‌کنند! ... چرا؟!
۴- قیمت دلار افزایش پیدا کرده است. قیمت ماشین و موتورسیکلت و دوچرخه و بهای مسکن و ... نیز. چه کسانی قیمت‌گذاری می‌کنند؟! دولت؟ مجلس؟ قوه قضائیه؟ مراکز و سازمان‌های وابسته به این سه قوه؟... پاسخ منفی است! نگاهی از سر انصاف به قوای یاد شده به وضوح نشان می‌دهد که آنها در کلیت و تمامیت خود تمامی توانی که در چنته دارند را برای مقابله با مشکل گرانی به میدان آورده‌اند. اگرچه در پاره‌ای از موارد قصورهایی -و نه تقصیر-‌ نیز داشته‌اند! پس ماجرا چیست؟! واقعیت آن است که مثلث سه ضلعی دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سود‌جو و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی، از کم‌توجهی و غفلت شماری از دست اندرکاران و مسئولان سوءاستفاده می‌کنند. قیمت‌ها را مافیای گوش خوابانیده از طریق شاخک‌های پنهان و آشکار خود که برخی از کانال‌های تلگرامی و فلان سایت و فلان شبکه مجازی از جمله آنهاست‌، تعیین می‌کنند! چرا با آنها برخوردی نمی‌شود؟! پاسخ فقط چند علامت تعجب است‌...!!!!!
۵- همین جا اشاره به دو نکته ضروری است. بخوانید!
اول؛ جریانی که ۸ سال قوه مجریه را در اختیار داشت و عامل بسیاری از مشکلات کنونی است نباید با تغییر تابلو به آن سوی میدان برود و علیه مشکلاتی شعار بدهد که خود در ایجاد و آوار کردن آنها بر سر ملت نقش اصلی را داشته است. جریانی که وزیر مسکن آن افتخار می‌کرد طی شش سالی که وزیر مسکن و شهر‌سازی بوده است حتی یک مسکن مهر هم افتتاح نکرده است! وزیر نیرویش ساخت نیروگاه را ورود به مافیا می‌دانست و در حالی که مردم از خاموشی‌های پی‌در‌پی در رنج بودند، افتخار می‌کرد که نیروگاهی نساخته است! وزیر نفتش ساخت پالایشگاه را کثافت‌کاری می‌دانست. وزیر صمت آنها می‌گفت باید از خارج مدیر وارد کنیم! معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست می‌فرمود؛ خود‌کفائی در کشاورزی حرف مزخرفی است. هشت سال در پی رفع تحریم‌ها بودند و نهایتاً تحریم‌ها را دو برابر کردند! هزاران کارخانه و مرکز تولید را به تعطیلی کشاندند، ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا را بر باد دادند! و‌... این جریان در مقابل مشکلات اقتصادی کنونی باید پاسخگو باشد و نه پرسشگر!
دوم؛ دور از انصاف است اگر دستاوردهای سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه کنونی را که در پاره‌ای از موارد معجزه‌گون است نادیده بگیریم. دولت سیزدهم بسیاری از دستاوردها را که دیگران ناممکن می‌دانستند به دست آورد. قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی نداشته است و قوه مقننه مصوبات سرنوشت‌سازی داشته است که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران فقط یکی از آنهاست که به باج‌خواهی آمریکا در مقابل وعده‌های نسیه پایان داد و‌... با این وجود، انتظار آن است که سه قوه، هریک به تناسب جایگاه و شرح وظایف خود، دستی از آستین همت بیرون آورده و در برخوردی بی‌امان با مافیای گرانی و مجازات سخت مجرمان، دست غول گرانی را از معیشت مردم قطع کنند.
۶‌- ملت ما طی ۴۵ سال گذشته بارها نشان داده است که اهل عبور از عقبه‌های سخت و فتح قلّه‌هایی است که در نگاه این و آن فتح ناشدنی به نظر می‌آمده‌اند، پیشرفت‌های معجزه‌گون در علم و فناوری به‌گونه‌ای که در برخی از شاخه‌های علم و تکنولوژی در شمار ۵ کشور اول جهان هستیم. دستاوردهای بزرگ و محیرالعقول نظامی. چند دهه قبل، دشمنان ایران اسلامی به همه کشورهای تولید‌کننده سلاح تشر می‌زدند که مبادا به ایران اسلحه بفروشند! و حالا به ما التماس می‌کنند که از در اختیار قرار دادن تسلیحات مدرن و راهبردی به این و آن و مخصوصاً نیروهای مقاومت خود‌داری کنیم. در عرصه سیاسی تنها کشوری هستیم که تحت هیچ شرایطی انتخابات را تعطیل نکرده و یا به تاخیر نینداخته‌ایم. در سیاست خارجی به یک قدرت بزرگ و نقش‌آفرین، نه فقط در منطقه، که در عرصه بین‌المللی تبدیل شده‌ایم. همین دو روز قبل بود که روزنامه انگلیسی گاردین با تیتر درشت و گزارشی مستند، نوشت «‌‌دیگر آمریکا بزرگ‌ترین قدرت منطقه نیست، ایران است‌» و‌... با این وجود چگونه می‌توان پذیرفت که از مقابله با گرانی‌های تحمیل‌شده از سوی مثلث یاد شده، نا‌توان باشیم؟!
۷- و پایان سخن را به بخشی از یک بیان رهبر معظم انقلاب -که فقط اندکی از بسیارهاست- مزین می‌کنیم. حضرت آقا در اردیبهشت ماه امسال در دیدار کارگران با ایشان به فرمان بیست سال قبل خود درباره ضرورت مبارزه همه‌جانبه با «‌اژدهای هفت سر فساد» اشاره کرده و فرمودند: «‌اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند‌».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دولت چین برنده بحران نسل‌کشی!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
بحران کنونی در ادامه تجاوز و قتل عام فلسطینیان از سوی «نتانیاهو» با فرماندهی ارتش صهیونیستی اسرائیل همچنان ادامه دارد. بمباران هوایی مستقیم آمریکا در یمن نیز مجموعه التهاب فضای سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در جامعه ملل تشدید کرده است. این شرایط در عمل سازمان ملل و مهم‌ترین نهاد آن «شورای امنیت» را دچار اضطراب همراه با بی‌عملی کرده است. رأی مخالف دولت آمریکا در برابر هر قطعنامه که ادامه نظامی‌گری نتانیاهو را محکوم کند، همراه با آراء «ممتنع» روسیه و چین آبروی سازمان ملل و اصلی‌ترین نهاد آن «شورای امنیت» را در افکار عمومی مردم جهان برده است. اکنون و همچنان ارتش رژیم صهیونیستی با فرماندهی «نتانیاهو» اجرای پروژه «نسل کشی و زمین سوخته» را ادامه می‌دهد. در چنین فضایی بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت: «دستور حمله نظامی به یمن را من شخصاً داده‌ام!»
سه قدرت بزرگ جهان روسیه، آمریکا و چین سه استراتژی را در این بحران پیش گرفته‌اند و ادامه می‌دهند. روسیه (پوتین) که خود گرفتار طولانی شدن جنگ در اوکراین است، در حالی که فاصله‌اش را با بحران جنگ در فلسطین اشغالی، حفظ می‌کند، اینجا و آنجا در اعلام مواضع، این ضرب‌المثل فارسی «یکی به نعل و یکی میخ!» را اجرا می‌کند! آمریکا و دولت بایدن اما، سیاست منافقانه پیش گرفته است؛ از یکسو بلافاصله بعد از عملیات حماس و ضربه بزرگی که نتانیاهو خورد، بایدن سراسیمه به تل آویو رفت و در فرودگاه «تل آویو» نتانیاهو را در آغوش گرفت و این جمله او که گفت:«آمریکا با شما و در کنار اسرائیل است»، ضمن آنکه «حماس» را «گروه تروریستی» نامید خبری شد. بلافاصله هم خط هوایی نظامی مستمر آمریکا برای اسرائیل را راه انداخت. برهمین اساس تمامی بمباران‌های ارتش اسرائیل در «غزه» و در سراسر مناطق فلسطینی با بمب افکن‌های آمریکایی انجام می‌گیرد و به طور مستمر خط هوایی ـ نظامی آمریکا برای تدارکات جنگی و بمب‌هایی که هواپیماهای نظامی آمریکا بر سر فلسطینان می‌ریزند همچنان ادامه دارد. در کنار این اتصال جنگی دولت بایدن با نتانیاهو و ارتش صهیونیستی، بازار دیپلماسی کاخ سفید با سفرهای به اصطلاح دیپلماتیک از سوی وزیر خارجه آمریکا ـ «بلینکن» به خاورمیانه عربی همچنان ادامه دارد تا نشان دهد آمریکا خواهان پایان دهی به این جنگ است و در برابر افکار عمومی برای این «جنایت بشری» پاسخی داشته باشد.
دولت چین اما سیاست دوگانه‌اش را با فاصله‌گرفتن از فضای جنگ در دستور کار قرار داده است. در«محک» چند روز قبل نوشته شد که دولت چین تا اینجا برنده این بحران است، به ویژه که دولت‌های عربی در خلیج فارس و در خاورمیانه نیز با «سکوت و بی‌عملی» خود را همچنان در حاشیه این بحران قرار داده‌اند.
اکنون «شی چین پینگ» رئیس جمهوری چین در پاسخ به نامه «سارالانده» دوست دیرینه آمریکایی‌اش نوشته است: «آینده جهان مستلزم ثبات در روابط چین و آمریکاست!» رئیس جمهوری چین در این نامه گفته است:«چین و ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین کشورهای توسعه یافته جهان هستند و آینده و سرنوشت این کره خاکی، مستلزم ثبات بیشتر و بهتر شدن روابط چین و آمریکاست.»
واقعیت این است که سه ابر قدرت جهان که سلطه خود را در مهم‌ترین نهاد بین‌المللی جهان، سازمان ملل با داشتن «حق وتو» در بالاترین نهاد این سازمان «شورای امنیت» اعمال می‌کنند، برای جنگ یا صلح چه در سطوح منطقه‌ای یا بین‌المللی در جهان تصمیم می‌گیرند و اکنون نیز بحران جنگ و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی را هدایت می‌کنند. تا چنین معادله‌ای برای مدیریت جهانی برقرار است، جنگ در اوکراین با به جای گذاشتن ده میلیون آواره جنگی از مردم اوکراین و در فلسطین اشغالی با قتل عام گسترده فلسطینان همچنان ادامه خواهد داشت. مقاومت فلسطینیان، مردم لبنان و سوریه و یمن و... را در بستر چنین واقعیتی از سه ابر قدرت (آمریکا، روسیه و چین) باید محک زد. دولت آمریکا (بایدن) موتور ادامه نسل‌کشی دولت صهیونیستی اسرائیل (نتانیاهو) است. دولت پوتین که همچنان گرفتار جنگ در اوکراین است تلاش دارد تا فاصله‌اش را در بحران نسل کشی و به جا گذاشتن زمین سوخته در فلسطین اشغالی محفوظ نگهدارد. چین و رئیس جمهوری‌اش (شی چین پینگ) اما هر سیاست ورزی را با محوریت اصلی «تجارت» چه در سطوح منطقه‌ای یا بین‌المللی، استراتژی اصلی و بنیادین خود می‌داند که اکنون با پیام «سرنوشت کره زمین در گرو روابط پکن ـ واشنگتن است» اعلان رسمی کرده است. به قول شاعر ما «نیما» ـ و چه بیچاره است انسان ـ و در زمانه ما «انسانیت» در همه جا و امروز در ادامه «نسل‌کشی و به جا گذاشتن زمین سوخته» از سوی رژیم نژاد پرست اسرائیل در فلسطین اشغالی.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا از مسیر توسعه فاصله گرفته‌ایم؟
✍️ سیدمرتضی حاجی‌آقامیری
توسعه اقتصادی در جوامع بشری نه صرفا یک هدف، بلکه یک ضرورت است. مهم‌ترین ویژگی هر دولت باید رویکرد توسعه‌طلبانه در وجوه گوناگون به ویژه اقتصاد باشد که بدون آن توفیق در هیچ عرصه دیگری نه ممکن است و نه اگر هم ممکن باشد، مطلوب است.

حتی نقش‌آفرینی در معادلات و مناسبات بین‌المللی بیش از هر چیز وابسته به توان و قدرت اقتصادی کشورهاست. توسعه اقتصادی هم حتما سنجه‌های گوناگونی دارد که براساس آنها می‌توان وضع موجود جامعه را با وضعیت مطلوب سنجید و نسبت به اصلاح یا تقویت آن اقدامات لازم را مبذول داشت. تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، وضعیت جذب سرمایه، میزان شفافیت در فضای اقتصادی، نرخ فرار سرمایه‌های مالی و انسانی و… از این دست سنجه‌ها و معیارها هستند که با بررسی آنها می‌توان نسبت به آینده یک جامعه امیدوار یا ناامید بود و البته بهبود شرایط در هر یک از این معیارها، مستلزم تحقق الزاماتی است.

با نگاهی واقع‌بینانه به وضع موجود کشور در هر یک از معیارها در‌می‌یابیم که با کشورهای رقیب منطقه‌ای هم فاصله معناداری یافته‌ایم و توسعه به شکلی که در ترکیه، امارات، قطر، بحرین، عربستان و حتی عراق در حال وقوع است، در ایران به رویایی می‌ماند دور از دسترس و این در حالی است که ایران سرزمینی است سرشار از ظرفیت‌های طبیعی، ژئوپلیتیک، ژئو‌استراتژیک و انسانی. در این مجال کوتاه اگر تنها به موضوع سرمایه بپردازیم، می‌توانیم یکی از دلایل عمده دورافتادگی از مسیر توسعه را دریابیم. یکی از شاخص‌های جامعه مطلوب، نرخ بالای جذب سرمایه و نرخ پایین فرار سرمایه‌های مالی و انسانی است. با توجه به این حقیقت که امروز نه‌تنها برای توسعه که برای حفظ منابع موجود هم به جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌های خارجی در زیرساخت‌های صنعتی، انرژی، حمل‌ونقل و… نیاز داریم و با ادامه روند فعلی در سال‌های نه‌چندان دور امکان استحصال نفت و فرآورده‌های آن را نیز به دلیل فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌ها از دست خواهیم داد. به راحتی می‌توانیم به عمق وضعیت نابسامان کنونی پی ببریم. ماحصل این روند نیز خروج فزاینده سرمایه‌های انسانی از کشور خواهد بود. نیروهای متبحری که برای تربیت و پرورش آنها هزینه بسیاری شده و خروج آنها از چرخه کسب‌و‌کار، صنعت، تجارت و علم بی‌گمان خسارت عظیمی برای کشور تلقی می‌شود؛ خسارتی حتی عظیم‌تر از خروج سرمایه‌های مالی. بر همین اساس هم به تازگی مسوولان دولت در پی دعوت یا ترغیب ایرانیان خارج از کشور هستند و مسیری هموار و مساعد را برای بازگشت آنها ترسیم می‌کنند تا با بازگشت حجم قابل‌توجه ثروت و تخصص ایرانیان خارج از کشور، گام‌هایی در جهت بهبود شرایط برداشته شود. نکته قابل‌توجه اینجاست که رفتار دولت با بخش خصوصی (مردم) که در سال‌های گذشته در بهترین شرایط توأم با بی‌اعتنایی و در بدترین شرایط (ماه‌های گذشته) همراه با رویارویی بوده‌، حاوی نشانه‌هایی است که نه‌تنها از حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران جلوگیری می‌کند، بلکه انگیزه‌ای برای ایرانیان خارج از کشور نیز برای بازگشت باقی نمی‌گذارد. سرمایه‌گذار هوشمند، متصل در پی تدقیق در احوال بخش خصوصی و میزان نقش‌آفرینی آن در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. سرمایه‌گذار هوشمند در جایی حضور پیدا می‌کند که مشارکت موثر بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های بازرگانی در تصمیمات، فضای امنی را در کشور ایجاد کند و دولت به خود اجازه تغییر یکجانبه یا ناگهانی سیاست‌ها و قوانین و مقررات را ندهد. اطمینان یا نا‌اطمینانی منبعث از نوع رفتار دولت با بخش خصوصی که در میزان احترام به انتخاب‌ها، راهبردها و توانمندی‌های آن متبلور می‌شود، فی‌الواقع شرط بدیهی و ابتدایی حرکت به سمت یا بر‌خلاف جهت جامعه مطلوب است. اگر امروز ما برای بقا نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و در این زمینه موفق نیستیم، اگر نرخ مهاجرت نیروهای انسانی متبحر در عرصه‌های گوناگون به شرایط هشدار رسیده و به شکلی فزاینده از شاخص‌ها و سنجه‌های توسعه فاصله می‌گیریم، باید در رفتار خود تجدیدنظر کنیم. تقابل دولت با بخش خصوصی بیش از آنکه به صلاح ملت نباشد به مصلحت دولت نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وضعیت نظام درمانی- ۱
✍️ عباس عبدی
از وظایف اولیه حکومت‌ها تامین امنیت و عدالت است. منظور از عدالت نیز رفع، حل و فصل اختلافات و برقراری حاکمیت قانون است. در مراحل بعدی و در دولت‌های جدید دو خدمت آموزش و بهداشت و درمان نیز اضافه شده است. به عبارت دیگر، تمهید مقدمات برای رسیدن به برابری فرصت در دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی است.‌ گرچه تفاوتی جدی میان آن دو خدمت اولیه با سایر خدمات وجود دارد ولی در هر حال بدون تامین خدمات اخیر یا حداقل بدون تامین زیرساخت‌های شکل‌گیری آنها، جامعه جدید دچار مشکلات جدی می‌شود و اصولا قادر به پیشرفت و حتی بقای خود نخواهد بود. تاکنون چند بار درباره وضعیت آموزش کشور یعنی یکی از این دو خدمت نوشته‌ام، اکنون باید به موضوع بهداشت نیز پرداخت. تردیدی نیست که ادامه وضع موجود در حوزه بهداشت و درمان موجب استهلاک و تضعیف این زیرساخت اساسی خواهد شد. زیرساختی که یکی از نقاط قوت ایران بود، به ‌طوری که ایرانیان را بی‌نیاز از سفر به خارج برای درمان کرده بود و حتی برنامه‌های جدی برای جذب توریسم پزشکی وجود داشت و تا مراحلی هم پیش رفت ولی اکنون وضعیت به گونه‌ای است که گویی باید کم‌کم خود را آماده کنیم تا برای درمان به کشورهای همسایه خود برویم یا اگر توانستیم، که نخواهیم توانست، همانند دهه‌های پیش از کشورهای دیگر پزشک وارد کنیم. مهم‌ترین رکن هر نظام درمانی نیروی انسانی است. این عامل در ایران از چند جهت در حال تغییر است؛ اول مساله مهاجرت است که علل و عوامل گوناگونی دارد.

از مساله اقتصادی گرفته تا سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حرفه‌ای و ناامیدی از بهبود آینده و شاید از همه مهم‌تر احساس بیگانگی مدیریت جامعه با پزشکان و در مرحله بعد پرستاران. شانسی که وجود دارد، بسته بودن درهای نظام‌های درمانی کشورهای دنیا به روی پزشکان دیگر کشورها است. برخلاف مهندسی که با هیچ محدودیتی برای مهاجرت و کار مواجه نیست و استقبال هم می‌کنند، نظام‌های پزشکی کشورها به میزان زیادی بسته است. البته به علت اتفاقاتی که در جریان کرونا رخ داد و نیز مشکلات دیگر، کشورهای پیشرفته در حال باز کردن این در هستند. اکنون نروژ در مورد بخشی از پزشکان ایرانی چنین کرده است.
کشورهای منطقه مثل عمان یا قطر و امارات هم زمینه‌هایی را برای جذب نیروی پزشکی ایران فراهم کرده‌اند و بخشی از کادر درمانی کشور و حتی سرمایه‌های مالی و فیزیکی به این کشورها منتقل شده است.
اگر کشورهای انگلیسی‌زبان به ویژه کانادا هم این در را باز کنند، آنگاه با سیل مهاجرت مواجه خواهیم شد و یک باره نظام درمانی کشور دچار خلأ جدی می‌شود. این جنبه جدا از جذب نیروی جوان پزشکی از طریق آموزش به کشورهای دیگر است. نکته مهم این است که وزارت بهداشت برای جلوگیری از این خروج، به راه‌های اداری و رسمی روی آورده است و موانع اداری برای جلوگیری از خروج ایجاد کرده است و مثلا اقدام به گرفتن ضمانت‌های سنگین نموده که اثر بلندمدتی ندارد و منبعی برای درآمد دولت است.
مشکل دیگر در این زمینه برای پرستاران است که موانع پزشکان را برای مهاجرت ندارند و احتمالا با ادامه این روند، دچار کمبود جدی پرستاران نیز خواهیم شد. از سوی دیگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۵درصدی سالانه ظرفیت‌های پزشکی بحران آموزش را تشدید می‌کند. در واقع این کار مثل ریختن آب در شیر خالص است که حجم شیر را بیشتر می‌کند ولی کیفیت را بدتر هم خواهد کرد. تقریبا معلوم شده که این سیاست به زیان وضع آموزش پزشکی کشور است و با آنکه پزشکان و سازمان‌های پزشکی با این تصمیم مخالفت کرده‌اند ولی به آن توجهی نشده است. حتی اخیرا برخی از خودشان هم با این مصوبه مخالف شده‌اند.
وضعیت وخیم پزشکی را می‌توان از تعداد افراد داوطلب برای دستیاری تخصصی (رزیدنت‌ها) دید. چند سال پیش بود که رقابت کامل در امتحانات این مرحله وجود داشت. حتی برخی پارتی‌بازی و تقلب می‌کردند -که باعث تاسف بود- ولی اکنون علاقه‌ای برای شرکت در آزمون مربوط وجود ندارد و گفته می‌شود ۸۰۰ صندلی آن حتی در رشته‌هایی که مطابق رده‌بندی لوکس محسوب می‌شود نیز خالی مانده است. وضعیت سخت زندگی دستیاران که حقوق آنها بسیار اندک است و با شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند و همه اینها را می‌توان در آمار فزاینده و نگران‌کننده خودکشی‌های این نخبه‌های کشور مشاهده کرد. از جمله در هفته گذشته سه مورد اتفاق افتاده است.
به اینها باید مشکلات فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی را هم اضافه کرد که آینده‌ خود را مبهم می‌بینند و احتمالا بخشی در این حرفه نمی‌مانند یا به فعالیت‌های دیگری مثل کارهای زیبایی یا مهاجرت روی می‌آورند.
ادامه یادداشت فردا تقدیم می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 سیاست‌ورزی اقتصادی فروتنانه یا واقع‌بینانه؟
✍️ حجت میرزایی
در روزهای گذشته دیدگاه‌هایی از دکتر احمد میدری در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های مشهور دیجیتال با عنوان «سیاست‌ورزی فروتنانه (و واقع بینانه) یا سیاست‌ورزی جاه‌طلبانه» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و من با دقت محتوای نوشتاری و گفتاری این گفت‌وگو را خواندم. احمد میدری را از سه دهه پیش از نزدیک می‌شناسم و او را اندیشمندی نوآور و با دغدغه‌های عمیق ملی، اقتصاددانی عمیق و چندوجهی و سیاست‌ورزی راه‌گشا می‌دانم. میدری سال‌هاست که منازعه دیرپای اصحاب سیاست و درون حاکمیت را مهم‌ترین مسئله امروز ایران و ریشه اصلی امتناع از توسعه و مانع اصلی حل مسائل و مشکلات بغرنج ایران ازجمله فساد عمیق و فراگیر، بحران آب و محیط زیست و بحران صندوق‌های بازنشستگی و... می‌داند و راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت را نیز دستیابی به گفت‌وگوی اجتماعی ملی و وفاقی فراگیر در میان سیاست‌ورزان درباره این مسائل می‌داند. او در گفت‌وگوی خود از افزایش سن بازنشستگی به‌مثابه نمونه‌ای از دستاوردهای دولت حاضر (در سایه حاکمیت یکدست) نام می‌برد که باید از آن فروتنانه و به دور از رقابت یا نزاع سیاسی دفاع کرد که در دیگر دولت‌ها همین دستاورد کوچک هم غیرممکن بوده است. او این برخورد را سیاست‌ورزی واقع‌بینانه می‌نامد و نقد و مخالفت با آن را سیاست‌ورزی جاه‌طلبانه توصیف کرده است؛ اما من سقف بلند و حداکثر بضاعت نظام سیاست‌گذاری ایران برای حل مسئله را در همین حد برآورد می‌کنم و از قضا نقد و بلکه مخالفت با همین سیاست «افزایش سن بازنشستگی به‌عنوان تنها راه‌حل و همه راه‌حل مصوب در برنامه پنج‌ساله هفتم» را نه جاه‌طلبانه؛ بلکه عین سیاست‌ورزی واقع‌‌بینانه می‌دانم و دفاع خوش‌بینانه از آن به‌مثابه یک دستاورد راه‌گشا؛ بلکه (با زبان او در متن) ساده‌انگارانه می‌دانم. برخی از دلایل خودم را هم برمی‌شمرم:

۱- برای یک بحران پیچیده، چندوجهی، چندسطحی و چند زمینه‌ای و بین‌نسلی به نام «بحران صندوق‌های بازنشستگی» که در فرایند ساده‌سازی و خنثی‌سازی مفاهیم به «ناترازی مالی» تنزل و تقلیل یافته و راه‌حل آن به گواه تجارب و پژوهش‌های متعدد جهانی و ملی از اصلاحات سطح حکمرانی آغاز می‌شود، یک راه جزئی و بی‌اثر از میان مجموعه تفصیلی از راه‌حل‌های بهبود حمکروایی، اصلاح نظام مدیریت و اصلاحات عمیق سیستمی، ساختاری و پارامتریک (متعدد) یک اصلاح موردی یعنی افزایش سن بازنشستگی برگزیده شده است. بی‌آنکه روشن باشد این تصمیم بر پایه کدام مسئله‌شناسی و تحلیل کارشناسی تشخیص داده شده و چرا از میان همه اصلاحات پارامتریک پیشنهادی در لایحه، مجلس فقط این تک راه‌حل را برگزیده و بقیه رها شده‌اند؟

۲- در‌حالی‌که در سه سال گذشته حتی یک برگ گزارش کارشناسی جدید در دولت سیزدهم که دیدگاه سیاست‌گذاران را نشان دهد، تولید یا انتشار نیافته، مراکز پژوهشی معتبر فعال در حوزه صندوق‌های بازنشستگی تعطیل شده و روند انتشار بسیاری از داده‌های ضروری برای تحلیل علمی نظام رفاهی ازجمله شاخص‌های اکچوئریال صندوق‌های بازنشستگی متوقف شده، نصاب‌ها و معیارهای انتصاب و به‌کارگیری مدیران در صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به آن به طور بی‌سابقه‌ای تنزل یافته و... چگونه می‌توان درباره آثار کمّی و کیفی این تغییر پارامتریک کوچک اما تنش‌آفرین دلخوش بود و آن را دستاوردی مغتنم شمرد؟

۳- به گواه همه مطالعات معتبر برای بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هیچ راه‌حل پارامتریکی وجود ندارد و تنها راه باقی‌مانده انحلال آنها در نظام پرداخت حقوق دولتی و تعیین تکلیف دارایی‌های آنهاست؛ اما آشفتگی آنجا به اوج می‌رسد که صندوق‌ها مکلف به واگذاری تدریجی همه شرکت‌های خود (تنها دارایی باقی‌مانده بیمه‌پردازان در سبد ذخایر صندوق‌ها) در پنج سال آینده شده‌اند و در همان قانون دولت مکلف به بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها ازجمله واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری است!

۴- بدون بستن مسیر و مجرای آسیب‌رسانی و گسترش و تعمیق بحران یعنی فساد، بی‌ثباتی اقتصادی و تحمیل فرصت‌طلبانه مصارف با مصوبات سیاسی، چگونه می‌توان به چنین دستکاری‌های کوچکی که از قضا در همه مصوبات، دولت در طرف منافع و صاحبان صندوق در طرف هزینه‌ها قرار گرفته، دلخوش بود؟

۵- یادمان باشد که سیاست‌گذار تنها و تنها همین یک اصلاح کوچک را تصویب می‌کند و بس. در نبودن ضرورت‌های ناگزیر پیشگیری از تشدید بحران مانند فساد گسترده و عمیق و بی‌ثباتی و ناباروری اقتصاد کلان و سازوکارهای حل مسئله یعنی گفت‌وگوی اجتماعی و سیاست‌پژوهی مبتنی بر اعتماد و گریز سیاست‌گذاران از این سازوکارها، دل‌سپردن به وصله و پینه‌های جزئی و موضعی و دلخوشی‌های کوچک به جای طرح شجاعانه راه‌حل‌ها و نیز زنهار‌دادن دولتمردان به مسیر و توالی‌های منطقی سیاست‌ها نه با شأن و کارکردهای مورد انتظار از نظام کارشناسی مناسبتی دارد، نه کمکی به حل مسئله خواهد کرد؛ بلکه آخرین امیدها به حل بحران یا امید به کنترل آن را به ناامیدی بدل می‌کند و مسئله را تا رسیدن به مرحله ورشکستگی به تعلیق و بی‌تکلیفی می‌سپارد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 مشارکت با بخش خصوصی برای ساخت مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
در راستای قانون جهش‌تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
این مدارا کردن دولت با بانک‌ها موجب ضرر به حوزه ساخت‌وساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت‌وساز در کشور کند پیش‌ می‌رود. به گفته این کارشناس مسکن، اگر طی دو سال گذشته جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دولت دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد.
عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت‌وساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد.
هم‌اکنون بحران جدی در حوزه ساخت‌وساز مسکن نداریم، مسأله اصلی تأمین زمین برای پیمانکاران و مردم است که سرعت واگذاری‌‌ها کند است. برای پیش‌بردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری شود سپس برای ساخت‌وساز به سراغ بانک برویم تا هزینه‌های ساخت‌وساز را به صورت وام دریافت کنیم.
متأسفانه ما در بحث متراکم سازی اصول شهرسازی را رعایت نکرده‌ایم و فاصله ساختمان‌ها از یکدیگر، فاصله معابر، کوچه‌ها، خیابان‌ها و سرانه‌ها، هیچ کدام لحاظ نشده‌اند. به همین دلیل ما در شهرها همزمان فشرده سازی و متراکم سازی را داشته‌ایم.
در طرح مسکن مهر نیز که تعداد افراد زیادی صاحب‌خانه شدند، تراکم بالا به واسطه بلندمرتبه سازی باعث شد کیفیت این واحدها از نظر تأمین آرامش و آسایش ساکنین آن‌ها افت کند. به ویژه اینکه واحدهای مسکن مهر عموماً در حاشیه شهرهای بزرگ یا در شهرهای کوچک احداث شده‌اند که متقاضیان آن‌ها کمتر با شلوغی و پیامدهای آن سازگاری دارند.
اگر دولت رویه ی خود را تغییر دهد و زمین های خود را به مردم واگذار نماید، در عرض کمتر از ۵ سال می توان خانه های زیادی ساخت و جوانان را صاحبخانه کرد. در صورتی که ابزارهای مالی جدید در اختیار مردم قرار بگیرد، می بینیم که این مسئله اصلا رویا نیست و کاملا امکان پذیر می باشد. در برنامه ریزی های وزارت راه و شهرسازی، توجه خاصی به سرمایه گذاران بخش خصوصی نشده و ارزش افزوده ای برای آن ها در نظر گرفته نشده، همین موضوع می تواند در نهایت به شکست پروژه ها منجر شود. ساخت مسکن باید به شکل یک بسته سرمایه گذاری دیده شود تا جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی پیدا کند. نباید صرفا به ساخت مسکن اشاره کرد. بلکه باید عنوان نمود که چه فرصت های سرمایه گذاری دیگری برای بخش خصوصی به وجود می آید. در صورتی که این فرصت ها به شکل دقیقی محاسبه و عنوان شوند، می تواند علاوه بر ساخت مسکن، هزینه های ساخت را نیز کاهش داد.