هرچند در این دوگروه از سرمایه‌های ملی عمق فاجعه به مراتب ژرف‌تر است، ولی فعلا صرفا به بحث درباره زوال سرمایه در بنگاه‌های تولیدی که نقش مهمی در تشکیل سرمایه ملی دارند، پرداخته می‌شود.
سعی می‌کنیم از طریق طرح یک مثال با مفروضات تا اندازه‌ای بدبینانه، زوال سرمایه در بنگاه‌های تولیدی کشور در بازه زمانی۱۳۹۱ تاکنون برای مخاطبان، تا حدودی آشکار شود. فرض شود یک بنگاه اقتصادی در سال۱۳۹۱ با سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیون دلاری در خط تولید (غیر از سرمایه‌گذاری در زمین، ساختمان، سایر دارایی‌های ثابت و سرمایه در گردش) شروع به‌کار کرده باشد. باز هم فرض شود عمر مفید تکنولوژیک (برای تولید رقابتی) این خط تولید ۷سال و عمر مفید در نظر گرفته‌شده برای آن در جدول استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰سال باشد.

طبق استانداردهای حسابداری این خط تولید در دفاتر شرکت به‌مبلغ معادل ریالی بهای تمام‌شده آن ثبت می‌شود که بافرض هر دلار حدود ۱۰۰۰تومانی سال خرید، مبلغ ثبت‌شده در دفاتر بنگاه ۱۰۰میلیاردتومان است. اگر از سال ۱۳۹۱ تا۱۴۰۰ (طول عمر مفید خط تولید براساس جدول استهلاک) با فرض نزدیک به واقعیت قیمت هردلار تقریبا به ۳۰هزار تومان رسیده باشد، بنابراین برای جایگزینی این خط تولید بافرض ثابت ماندن قیمت جهانی خط تولید جایگزین نیاز به ۳۰۰۰میلیارد تومان منابع است حال آنکه در حساب ذخیره استهلاک خط تولید مذکور فقط مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان وجود دارد.

باز هم اگر در واقعیت در سال۹۷ با مفروضات پیشین این خط تولید از نظر اقتصادی مستهلک شده باشد و در این مدت بنگاه‌های تولیدی دیگری با استفاده از فناوری تولید جدیدتر و به‌کارگیری خط تولیدی اقتصادی‌تر شروع به‌کار کرده باشند در این‌صورت، شرکت مفروض از آن تاریخ قاعدتا توان رقابتی خود را از دست داده و عملیات آن منجر به زیان شده است؛ به‌طوری‌که مثلا می‌توان فرض کرد در پایان سال۱۴۰۰ زیان انباشته آن از نصف سرمایه آن افزون شده باشد و عملا و طبق قانون شرکت در معرض انحلال قرار گرفته باشد (همه فرض‌ها طبق قرار بدبینانه است)، به‌ناچار و برای جلوگیری از این سرنوشت قانونی، براساس اختراعات دولت و مجلس بدون آنکه ریالی به شرکت تزریق شود سرمایه شرکت را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله همین خط تولید و برخلاف استانداردهای بین‌المللی حسابداری، افزایش دهد تا از گزند

ماده۱۴۱ قانون تجارت رهایی یابد. این چرخه معیوب می‌تواند در دوره‌های پنج ساله بازهم تکرار شود و بازهم شرکت به‌رغم زیان‌دهی مستمر از انحلال (ورشکستگی) نجات یابد. از طرف دیگر دولت و مجلس نیز به خاطر به تعویق انداختن فاجعه ملی با اعمال سیاست درهای بسته (مثل مورد خودرو‌سازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی و...) این بنگاه‌ها را از ورشکستگی نجات دهند و هزینه آن را از جیب مصرف‌کنندگان بیچاره تامین کنند. و اما با مرور ۱۰ساله مفروض (۱۳۹۱تا۱۴۰۰) ببینیم چه اتفاقی در شرکت مفروض افتاده است.

می‌توان تصور کرد که با تورم موجود در اغلب سال‌های دهه۹۰ و پایین بودن هزینه استهلاک دفتری نسبت به درآمدهای تورمی آن سال‌ها، می‌توانسته سود زیادی نصیب سهامداران شرکت (و فعالان بورس در خرید و فروش سهام این شرکت) شده باشد که به‌دلیل عدم رعایت اصل حسابداری تناظر (matching) درآمد و هزینه (هزینه استهلاک دفتری در مقابل درآمد فروش تورمی) می‌تواند به‌عنوان سود موهومی شناخته شود که در صورت صحت این مدعا در کشورهایی با نظام دادگستری کارآمد هر ذی‌نفعی می‌تواند علیه مدیرانی که پیشنهاد تقسیم این سود را داده‌اند و هم علیه بازرسانی (حسابرسان) که در وجود این سودها تردید نکرده‌اند، اقامه دعوی کند که البته متهمان نیز به نوبه خود می‌توانند تقصیر را به گردن مرجع استانداردگذاری صددرصد دولتی بگذارند که به جای تدوین استاندارد برای شرایط اقتصادی کشور صرفا اقدام به ترجمه استانداردهای بین‌المللی کرده است؛ آن هم برای شرایط غیرتورمی.
اتفاق دیگری که در این شرکت مفروض می‌توان تصور کرد نبود منابع لازم در شرکت برای جایگزینی این خط تولید لااقل در پایان عمر مفید مالیاتی (۱۰سال) آن است. حتی اگر فرض کنیم منابع ناشی از ذخایر استهلاکی برای خط تولید مفروض در سال‌های ابتدایی دهه۹۰ در دارایی‌هایی مستترشده باشد که از طریق بالا رفتن قیمت ناشی از تورم، تاحدودی توانسته باشد فاصله بین ذخیره دفتری و منابع مورد نیاز برای جایگزینی این خط تولید را پر کرده باشد، در سال‌های بعد (پس از عمر اقتصادی خط تولید) از طریق زیان‌های ناشی از تولید غیر اقتصادی، این فزونی منابع فرضی تماما یا عمدتا زائل شده است.

در چنین شرایطی شرکت مفروض به‌هیچ‌وجه توان جایگزینی خط تولید مستهلک‌شده را نخواهد داشت مگر آنکه از طریق بازار سرمایه منابع هنگفتی به این شرکت تزریق شود و آن را احیا سازد که البته با زیان‌ده بودن شرکت کمتر سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شود در این شرکت سرمایه‌گذاری کند.

از سوی دیگر در نبود بانک‌های سرمایه‌گذاری قوی در کشور و سازوکارهای جذب و ادغام در ایران، راهی جز ورشکستگی این شرکت مفروض وجود ندارد؛ ولی ازآنجاکه ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی برخلاف کشورهای با اقتصاد پیشرفته امری مذموم تلقی می‌شود، لذا دولت‌ها با کمک مجلس سعی در زنده نگه داشتن این شرکت‌ها می‌کنند و با هزینه مردم از ادامه کار آنها به هر قیمتی حمایت می‌کنند. حال وضعیت این شرکت مفروض را صدها برابر کنیم، آن‌گاه می‌توانیم تا حدودی عمق فاجعه ملی محتوم را درک کنیم.

سوال اصلی اینجاست که چه زمانی فاجعه زوال سرمایه در کشور خود را نمایان خواهد ساخت؟

پاسخ به این سوال چندان سخت نیست و به نظر می‌رسد برای مجموعه تصمیم‌گیرندگان روشن باشد. هر لحظه که تصمیم گرفته شود در اقتصاد رقابتی بین‌المللی سهمی در شأن ملت ایران را داشته باشد، آن‌گاه مشخص خواهد شد که چه میزان از سرمایه‌های کشور از بین رفته و چه رقم وحشتناکی برای نوسازی صنایع ایران مورد نیاز است.

شاید به همین علت باشد که دولت‌ها علاقه‌ای به ورود به اقتصاد جهانی از خود نشان نمی‌دهند و روشن است هر نوع ادعای این‌چنینی (مانند آنچه در این نوشته آمد) را نیز انکار کنند. هرچند جسته وگریخته از دهان بعضی از مسوولان صحبت‌هایی در زمینه نیازهای چند صد میلیارد دلاری برای اقتصادی کردن صنایع نفت، برق، گاز و آب و... شنیده می‌شود.
دکتر غلامرضا سلامی
منبع: دنیای اقتصاد