🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نسخه ضربتی اصلاح بانکی
برنامه اصلاح نظام بانکی ایران بیش از یک دهه است که آغاز شده و همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن این فرآیند، نیازمند یک چارچوب عملی و برنامه زمانی هستیم. تجربه‌های جهانی می‌تواند در این خصوص مفید باشد.به دنبال افزایش نرخ بهره سیاستی در آمریکا، چند بانک نسبتا بزرگ دچار ورشکستگی شدند و نگرانی‌ها نسبت به گسترش بحران در اقتصاد این کشور افزایش یافت. فدرال‌رزرو با یک برنامه مشخص وارد عمل شد و با انجام اقداماتی از گسترش بحران جلوگیری کرد.

اگرچه به نظر می‌رسد چالش‌های نظام بانکی آمریکا به پایان نرسیده است، اما برخی کارشناسان معتقدند فدرال‌رزرو موفق شده است بحران را از نظام بانکی دور کند.

این سیاست می‌تواند به‌عنوان تجربه‌ای مناسب مورد توجه سیاستگذاران سایر کشورها قرار بگیرد. تامین منابع نقدی در ازای اصلاحات موثر، داشتن یک برنامه عملیاتی و زمانی مشخص و ضربتی بودن آن باعث شد که این اصلاحات اثرگذار شود.
اقتصاد جهان سال۲۰۲۳ را به خوبی آغاز نکرد و ورشکستگی ۳بانک به نسبت بزرگ آمریکایی، اقتصاد جهان را برای مدتی در بهت فرو برد.

درحالی‌که بیم آن می‌رفت این بحران مشابه تجارب گذشته به بحران فراگیری تبدیل شود، پس از گذشت ۱۰ماه از ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی و آغاز این بحران، دیگر خبری درباره آن به گوش نمی‌رسد.

به نظر می‌رسد دیگر کسی شک ندارد که بحران پایان یافته است و می‌توان ورشکستگی این سه بانک را زیر ذره‌بین قرار داد. از بحران بانکی۲۰۲۳ چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟ پایان این بحران چه درس‌هایی برای سیاستگذار ایرانی دارد؟

سال۲۰۲۳ را می‌توان سالی نامید که آمریکا اعتماد خود به بانک‌هایش را از دست داد. در آغاز فصل بهار، چند بانک با ابعاد قابل توجه و ترازنامه‌های قابل اعتماد، به شکل پی‌درپی و ناگهانی سقوط کردند. بانک‌های سیلیکون‌ولی، سیگنچر و فرست ریپابلیک سه بانکی بودند که در این بحران ورشکسته شدند.

نکته قابل توجه این بود که این بانک‌ها در یک محدوده جغرافیایی قرار نداشتند و ورشکستگی آنها از یک دلیل واحد نشأت نمی‌گرفت. این خبر بازارهای مالی را ناآرام کرد، صنعت بانکداری را تحت تاثیر قرار داد و افکار عمومی را نگران ساخت.

در این دوران نگرانی‌ها مبنی بر سرایت بحران به سایر بخش‌های اقتصاد افزایش یافت؛ اما دقیقا چه اتفاقی برای این بانک‌ها افتاده بود؟ و شاید مهم‌ترین سوال همه این باشد که آیا بحران بانکی سال۲۰۲۳ پایان یافته است؟ «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش مرور کوتاهی بر این بحران، آثار و درس‌های آن انجام داده است.

قاطعیت سیاستگذار در برخورد با بانک‌های ورشکسته و تلاش برای هر چه سریع‌تر حل کردن چالش به‌وجود آمده، دو درس است که سیاستگذار پولی در ایران باید از بحران بانکی ۲۰۲۳ بیاموزد.

بانک و آمریکا
بانک‌ در تاریخ آمریکا نقش قابل توجهی داشته و دارد. بانک‌های کوچک‌ و متوسط مدت‌هاست که ستون فقرات آمریکا محسوب می‌شوند.

آنها پیوندهای محکمی با جوامع محلی خود دارند و از قابلیت‌هایی برخوردارند که وال‌استریت و بانک‌های بزرگ مانند جی‌پی‌مورگان از انجام‌ آنها ناتوانند. به گفته گلدمن‌ساکس، بانک‌های کوچک مسوول پرداخت ۷۰درصد تسهیلات اعطاشده به مشاغل کوچک هستند.

کسب‌وکارهای کوچک بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند و تقریبا نیمی از نیروی کار این کشور در آنها مشغول به‌کارند. قبل از تاسیس فدرال‌رزرو، ایالت‌ها جواز بانک‌ها را صادر می‌کردند و این جواز تنها به یک شعبه محدود می‌شد.

این مساله موجب می‌شد تا صحنه‌ای شگفت‌انگیز از زندگی آمریکایی ایجاد شود؛ هر شهر کوچکی در آمریکا یک تالار شهر، یک کلیسا و یک بانک داشت.
بر اساس آمارها، در دهه۱۹۲۰ حدود ۳۰هزار بانک در سرتاسر آمریکا وجود داشت. از همان دوران، یکی از صحنه‌های رایج در نظام بانکی آمریکا، هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌هایشان به دنبال شایعه ورشکستگی بانک‌ها بود. این هجوم باعث تخلیه ذخایر نقدی بانک می‌شود و مدیران آن را مجبور می‌کند تا دارایی‌هایشان را به هر قیمت نازلی بفروشند تا تقاضای سپرده‌گذاران را پاسخ دهند.

این وضعیت گاهی با شدت بیشتری رخ می‌داد و درنهایت به تشکیل فدرال‌رزرو منجر شد تا بانک‌ها از خطر این هجوم‌های پی‌درپی در امان بمانند. با این حال به نظر می‌رسد با گذشت ۱۱۰سال از تاسیس فدرال‌رزرو، این تهدید به قوت خود باقی است و نظام بانکی ایالات متحده همچنان دربرابر تهدید قدیمی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد.

دوران وفور؛ دوران تنگنا
با وقوع بحران کرونا و رکود متعاقب آن، فدرال‌رزرو سطح نرخ بهره را به‌شدت کاهش داد و با تسهیل مقداری به جنگ رکود رفت. در این شرایط بانک‌ها به جز سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه خزانه‌داری گزینه‌های زیاد دیگری در اختیار نداشتند.

به این ترتیب این اوراق سهم بیشتری از دارایی‌های بانک‌ها را به خود اختصاص داد. با نزدیک شدن تورم به سطوح دو رقمی در سال۲۰۲۲، فدرال‌رزرو مجبور شد تصمیم سختی بگیرد. افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی برای جلوگیری از خارج شدن قیمت‌ها از کنترل، خلاصه سیاست‌های این دوره فدرال‌رزرو است.

اما با هر افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو، اوراق بهادار بلندمدت خزانه‌داری ارزش خود را از دست دادند؛ این پدیده با عنوان ریسک نرخ بهره شناخته می‌شود.

این به معنای افت ارزش دارایی بانک‌ها است. در عین حال، به علت افزایش نرخ بهره، بانک‌ها مجبور بودند تا با نرخ بیشتری به مشتریان سود بپردازند. این وضعیت بانک‌ها را مجبور کرد تا برای اطمینان از داشتن وجوه نقد کافی و با نرخ‌های بسیار بالاتر از گذشته، از فدرال‌رزرو بیشتر وام بگیرند. این یکی از دلایل سقوط بانک‌ها در بهار به‌شمار می‌رود و درست در زمانی که ارزش دارایی‌ بانک‌ها در ترازنامه به‌شدت کاهش یافته بود بی‌ثباتی را برای آنها رقم زد.

این موضوع باعث شد تا سپرده‌گذاران بیشتری در بانک‌های دیگر از ترس اینکه جای پولشان امن نیست، اقدام به برداشت سپرده‌های خود کنند. نمود بیرونی این فرآیند خود را در ورشکستگی سه بانک آمریکایی به نمایش درآورد.

اقدام فد و درس‌های آن
فدرال‌رزرو در واکنش به این بحران، مقادیر قابل توجهی پول نقد را در اختیار بانک‌های ورشکسته قرار داد و برای سایر موسسات در حال مبارزه با ورشکستگی تسهیلات ویژه فراهم کرد. این امر باعث آرامش سرمایه‌گذاران شد و از سرایت نگرانی به مشتریان سایر بانک‌ها جلوگیری کرد.

در ادامه وزیر خزانه‌داری آمریکا با مذاکره با چند بانک بزرگ این کشور، واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های ورشکسته به این بانک‌های ورشکسته را ترتیب داد و به نوعی به این بحران فیصله بخشید.

در واقع سیاستگذار و ناظر پولی، ضمن پایبندی به قوانین ورشکستگی، به سرعت بانک‌های ورشکسته را از چرخه پولی خارج و در اسرع وقت به دارایی‌ها و تعهدات آنها رسیدگی کرد. با این حال تا مدت‌ها بسیاری همچنان بر این نظر بودند که برای اعلام پایان این بحران همچنان زود است و برای اظهارنظر قطعی باید مدت بیشتری منتشر ماند.

با این حال بیش از ۱۰ماه از آن بحران می‌گذرد و اکنون با اطمینان بیشتری می‌توان پایان آن را اعلام کرد. شاید مهم‌ترین درس از این بحران را می‌توان نیاز به استانداردی جدید برای ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها دانست.

به نظر می‌رسد کیفیت دارایی‌های بانکی به شاخصی جدید احتیاج دارد و تا بتوان از احتمال تغییر ارزش آن چشم‌انداز بهتری به‌دست آورد. این بحران برای نظام بانکی ایران نیز درس‌هایی دارد. قاطعیت سیاستگذار با بانک‌های ورشکسته یکی از مهم‌ترین نکاتی است که می‌توان آن را برای نظام بانکی کشور در نظر گرفت.

از طرفی سرعت انجام این اصلاحات و اجتناب از فرسایشی شدن آن در نهایت دو درس مهمی به‌شمار می‌رود که سیاستگذار پولی باید آن را از فدرال‌رزرو و بحران۲۰۲۳ بیاموزد.

🔻روزنامه تعادل
📍 سرانجام افزایش حقوق ۲۰ درصدی تصویب شد
«هرگونه افزایش هزینه‌های جاری بدون پیش‌بینی‌ منابع، اثری جز خلق تورم برای مردم ندارد و مردم هم این را می‌دانند. گزارش‌ها در این زمینه مختلف است اما آمار نگران‌کننده‌ای شنیدم که حتی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه صورت گرفته و حتی تا دوبرابر این عدد هم تخمین‌هایی زده شده است. فعلاً چون متن نهایی نشده نمی‌توان درباره این اعداد قضاوت نهایی را داشت. آن‌چه مهم است خلق پول و نقدینگی ناشی از کسری بودجه،‌ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است. تلاش و تعامل دولت و مجلس باید در جهت کنترل و مهار عوامل خلق این تورم باشد که مطالبه و اولویت اول مردم است و در نظرسنجی‌ها هم به آن اشاره دارند. انتظار می‌رود همکاری متقابل و نزدیک بین مجلس و کمیسیون تلفیق و دولت در پیش‌بینی واقعی منابع و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در سقف منابع واقعی انجام شود. اگر هم بتوان منابع واقعی بیشتری پیش‌بینی کرد، اولویت اول برای آن، تخصیص برای سرمایه‌گذاری جدید و خلق طرح‌های مولد اقتصادی و اشتغال است. منابعی که قابل تحقق نباشد، اثری جز خلق تورم ندارد و هرچه بتوانیم بودجه بهتری را با مشارکت و همراهی مجلس به تصویب برسانیم کمک بهتری به مهار تورم و رسیدن به رشد اقتصادی خواهیم کرد.» این بخشی از صحبت‌های روز گذشته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت است. او این‌بار بر خلاف روزهای گذشته که دولت تلاش کرده بود به شکل غیر مستقیم به مصوبات مجلس انتقاد کند، علنی‌تر از نگرانی‌های موجود در این زمینه گفته و تاکید کرده که در صورت افزایش جدی هزینه‌ها، این نگرانی وجود دارد که بار دیگر شاهد کسری بودجه و افزایش تورم باشیم.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مرکز آمار هنوز نرخ تورم دی ماه را منتشر نکرده و با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته این احتمال وجود دارد که تورم این‌بار نیز با تاخیری بیشتر منتشر شود. با این وجود گزارش‌های ماه‌های گذشته نیز به خوبی نشان می‌دهد که وعده‌های دولت برای کاهش تورم راه به جایی نبرده و در بهترین حالت می‌توان از ثبات در نرخ تورم ۴۵ درصدی صحبت کرد، موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد فشار معیشتی بر روی زندگی مردم حفظ شده و ادامه پیدا کرده است. شاید تحت تاثیر همین شرایط است که دولتی‌ها در روزهای گذشته بارها تاکید کرده‌اند که مجلس نباید هزینه‌ها را افزایش دهد زیرا باز هم نگرانی تورم تشدید می‌شود. با این وجود اما خبرهایی که روز گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که دولت با ایده مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده موافقت کرده است، این در حالی است که در طرح ابتدایی دولت یک افزایش ۱۸ درصدی در نظر گرفته شده بود اما آنطور که رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفته در نهایت دو طرف در رابطه با این عدد به جمع‌بندی رسیده‌اند و حتی این احتمال وجود دارد که برای افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند میزان افزایش حقوق بیشتری نیز در نظر گرفته شود. با وجود تمام این صحبت‌ها آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته، افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای سال آینده قطعی خواهد بود. هرچند در عین حال گفته که مجلس باید برخی مصوبات را اصلاح کند و حتی کار در این زمینه نیز آغاز شده است. داود منظور، در خصوص تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: به‌طور طبیعی وقتی نمایندگان در حین بررسی لایحه بودجه، درخواست‌ها و پیشنهاداتی از جاهای مختلفی دریافت می‌کنند، زیرا نمایندگان پاسخگوی موکلین هستند و این موکلین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمان‌ها انتظاراتی دارند که ممکن است در زمان تدوین لایحه بودجه به آن موضوع‌ها توجه نشده باشد؛ لذا عمدتاً نمایندگان این موارد را بررسی می‌کنند و اگر مورد تایید قرار بگیرند به بودجه الحاق خواهد شد. وی افزود: امسال در کمیسیون تلفیق بودجه هم الحاقاتی داشتیم، البته نسبت به سال‌های گذشته از نظر تعداد کمتر بود، اما از نظر میزان بار مالی که ایجاد می‌کرد، عددها نسبتاً معتنابه بود که این نگرانی را با هیات رییسه مجلس مطرح کردیم که محدودیت‌هایی در تامین منابع داریم و تراز بودجه دولت با این الحاقات دستخوش تغییر می‌شود که باید مورد بازبینی قرار بگیرد. معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: خوشبختانه همراهی خیلی خوبی انجام شد و روز گذشته در کمیسیون تلفیق مواردی که از طرف صحن مجلس ارجاع شده بود و عمدتاً ناظر بر همین تغییرات و موارد اختلافی بین دولت و مجلس بود که تقریباً به یک جمع بندی‌های خیلی خوبی رسید و نگرانی‌هایی که قبلاً داشتیم، با این میزان از هماهنگی که بین کمیسیون تلفیق مجلس و دولت برقرار شده، به تدریج در حال برطرف شدن است. منظور در مورد اینکه چه میزان بار مالی به بودجه اضافه شده است، بیان کرد: برآوردها متفاوت است و بستگی به محاسبه مفروضات‌مان دارد، البته بین سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظرهایی بود، ولی درصد قابل توجهی و عدد معتنابهی نسبت به کل بودجه پیشنهادی دولت، اضافه شده بود که با بازنگری‌هایی که در حال انجام است، فکر می‌کنیم به یک توافق خوب بین دولت و مجلس نزدیک شویم. وی ادامه داد: اینکه آیا سقف بودجه افزایش پیدا کند یا نه، فعلاً قطعی نیست، ولی بخش زیادی از اختلاف نظرهایی که در گذشته داشتیم در دو روز گذشته برطرف شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان و اینکه نگاهی شکل گرفته بود که دولت مخالف افزایش حقوق کارکنان است، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت‌های تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود. منظور توضیح داد: قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روش‌های تورمی مانند روش‌های قرضه‌ای یا با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم، زیرا نهایتاً اثر تورم بیشتر می‌شود و افزایش حقوق را خنثی می‌کند. وی تاکید کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸ درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد، البته اقداماتی هم در مجلس برای فوق‌العاده‌های خاص در حال انجام است که برخی از دستگاه‌ها آن را پیشنهاد دادند و در مورد این موضوع در حال رایزنی با مجلس هستیم تا به جمع‌بندی برسیم. رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جلسه شب گذشته خود با فعالان فرهنگی جبهه انقلاب، اظهار کرد: بحث‌های خوبی در نشست با اصحاب فرهنگ، حوزه و دانشگاه، تشکل‌های مردم نهاد و قرآنی مطرح و انتظارات جبهه فرهنگی انقلاب از دولت و سازمان برنامه بودجه عنوان شد. منظور بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در یک فرآیند تحولی به دنبال این است تا بتواند گفتمان انقلاب را در جریان نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور بیش از گذشته جاری کند؛ به همین جهت جلسات گفتمانی را برگزار می‌کنیم و شب گذشته چهارمین نشست برگزار شد. وی تاکید کرد: در جلسه شب گذشته مطرح شد که سهم بخش فرهنگ در بودجه‌های سالانه ناچیز است و زیر بخش‌های فرهنگی تقریباً نادیده گرفته می‌شوند؛ در بررسی‌هایی که انجام داده بودیم به این جمع‌بندی رسیدیم، البته تلاش ما این است که یک تراز مناسب‌تری بین بخش‌های مختلف در برخورداری از بودجه جاری و عمرانی برقرار کنیم تا نسبت‌ها مخصوصاً در حوزه فرهنگ و همه زیربخش‌های آن اعم از کتاب، سینما نشر، مساجد، تشکل‌های مردمی و... منطقی شود. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سهم بخش فرهنگ در بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است، بیان کرد: معتقدیم پیشرفت اقتصادی بدون پیوست فرهنگی و پیشرفت در حوزه فرهنگ امکان‌پذیر نیست، یعنی دولت به دنبال پیشرفت همه‌جانبه است. این موضوع را حوزه‌های زیربنایی و زیرساختی در کنار هم می‌بینیم. منظور گفت: در نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه هفتم هم به موضوع فرهنگ پرداختیم و اکنون بخش اول لایحه ۱۴۰۳ که اولین برش از برنامه هفتم است در مجلس در حال نهایی شدن قرار دارد و بخش دوم لایحه بودجه نیز در دولت در حال تکمیل است که در روزهای آینده به مجلس تقدیم می‌شود. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اگر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور هستیم، باید همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید کرده‌اند، نگاه تک‌سویه به توسعه اقتصاد را کنار بگذاریم و یک رویکرد جامع‌نگر و پیشرفت همه‌جانبه را دنبال کنیم. وی در ادامه گفت: پیشرفت فرهنگی و اصلاح ساختار فرهنگی کشور، مستلزم این است که دقیقاً بدانیم نظام مسائل فرهنگی چیست و اولویت‌ها کدام است و بر اساس اولویت‌بندی آنها حرکت کنیم. منظور با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه باید بر اساس نظام اولویت‌ها عمل کند، گفت: در کشور مساله‌های زیادی داریم؛ پس باید بررسی کنیم که کدام یک از مسائل اولویت دارد تا به آنها بپردازیم. سازمان برنامه و بودجه کشور به اعتبار اینکه متولی تدوین و اجرای برنامه‌ها و تخصیص بودجه است، باید به مسائل فرهنگی کشور ورود کند که این کار مستلزم کار فکری و پژوهشی بوده و در ادامه نیازمند عمل و اقدام است. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اگر به مجموعه مسائل کشور نگاه کارشناسی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که در موضوعاتی مثل زن و خانواده، حجاب، سبک زندگی، رسانه و مواردی از این دست، امروز در جامعه به اجماع، همفکری و انسجام بیشتری نیاز داریم و ضرورت تحول در سازوکارها و نظامات فرهنگی، یکی از اولویت‌هایی است که بیشتر باید به آن بپردازیم. در حوزه فرهنگ باید همه مقوله‌ها از جمله فیلم و سریال، کتاب و رسانه تا مسائل عادی که مردم در زندگی با آن مواجه هستند مانند آسیب‌های اجتماعی را در کنار هم ببینیم که البته این موارد به لحاظ اولویت با هم متفاوت هستند. معاون رییس‌جمهور گفت: دشمن علاوه بر اینکه به‌شدت در جنگ اقتصادی و امنیتی با ما وارد شده، در موضوع جنگ نرم و فرهنگی هم برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده است و این موضوع می‌طلبد که ما هم بتوانیم متقابلاً در جنگ نرم، علاوه بر اینکه واکنش سریع به این تحرکات داشته باشیم، رویکرد فعالانه برای صیانت از فرهنگ و جامعه داشته باشیم. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برخی فعالان فرهنگی گلایه دارند که موضوع فرهنگ در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مورد غفلت قرار گرفته و نگاه‌ها در تخصیص منابع، بیشتر به مسائل اقتصادی و زیربنایی معطوف شده است که انتقاد بجا و درستی است؛ یعنی باید اهتمام نظام برنامه‌ریزی به بخش فرهنگ و مولفه‌های فرهنگی کاملا متفاوت شود و یک تغییر رویکرد جامع‌نگر اتفاق بیفتد. به این ترتیب دولت از سویی سیگنال موافقت و کاهش اختلافات با مجلس را می‌دهد و از سوی دیگر، تاکید می‌کند که برخی مصوبات مجلس نیز در حال اصلاح هستند، فرآیندی که در روزهای گذشته آغاز شده و باید دید که آیا مجلس نسبت به آن واکنشی نشان می‌دهد یا خیر.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رمزگشایی از سقوط بورس
رییس دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن یکی از اولویت‌های خود را بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه عنوان کرد و حتی برخی همفکران دولت فعلی نیز در ایام انتخابات ۱۴۰۰ از حل شدن مشکل بورس ظرف چند روز سخن می‌گفتند، حالا اما نزدیک به سه سال از عمر دولت گذشته و بورس در یکی از بدترین نقاط تاریخی خود قرار دارد.
شوک‌های پیاپی در ادوار زمانی مختلف از سوی دولت باعث شده که روز‌به‌روز اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار کمتر شود، به طوری که در همین چند روز اخیر حجم پول سنگینی از بورس خارج شده است. بررسی‌های کارشناسی و مشاهدات از بازار نشان می‌دهد که وعده رییس دولت مانند بیشتر وعده‌های اقتصادی دیگر روی زمین مانده و عملی نشده است.
با وجود اینکه این دولت خود را موظف کرده بود که بدون پیش‌آگهی و اطلاع قبلی بخشنامه‌ای را صادر و اجرایی نکند، اما مثال‌های نقض این اتفاق در سال جاری بسیار بوده است. بعد از ریزش تاریخی بورس در اردیبهشت سال جاری که به دنبال بخشنامه غیرشفاف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اتفاق افتاد، حالا دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دیگری مانند تغییر نرخ خوراک پالایشی‌ها بهانه کافی را برای ریزش‌های سنگین به بازار داده است. این بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها در شرایطی است که وضعیت ریسک‌های سیستماتیک از جمله ریسک‌های سیاسی در نقطه اوج خود قرار دارد که زمینه‌ساز افزایش نرخ دلار و طلا هم شده است، اما این افزایش نرخ دلار از آنجایی که ریشه در تنش‌های سیاسی داشته نتوانسته محرک مثبتی برای بازار شود و اتفاقا نتیجه عکس داده است.
حالا چشم‌انداز بازار بر خلاف برخی پیش‌بینی‌ها به مدار منفی برگشته است و به نظر می‌رسد اگر بی‌عملی دولت ادامه داشته باشد باید منتظر روزهای تیره‌تری برای بورس باشیم.
«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با صاحب‌نظران اقتصادی به ریشه سقوط اخیر بورس پرداخته است.
بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و سکوت مسوولان
درباره وضعیت این روزهای بورس دکتر علی سعدوندی ‌اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: اگر قرار بود ریسک‌های سیاسی بر بازار سرمایه اثر بگذارد باید در یک هفته بعد از جنگ غزه این اتفاق را می‌دیدیم و بازار سرمایه در آن زمان نزولی می‌شد که در واقع چنین نشد. واقعیت این است که اتفاقاتی در سطح اقتصاد کلان در حال رخ دادن است و سیاست‌های دولت در این باره اثرگذار بوده است. او ادامه داد: دولت کوچک‌ترین دلبستگی‌ای به تعهدات پیشین خود درباره بازار سرمایه ندارد. یکی از شعارهای رییس‌جمهوری در زمان انتخابات تحکیم و ثبات بازار سرمایه بود. امروز شاهدیم که در زمینه شرکت‌های پالایشی اتفاقی که افتاده این است که مطلقا منافع سهامداران دیده نشده است، همچنین در چهار سال گذشته وضعیتی که صنعت لاستیک داشت، جای تاسف دارد؛ اینکه یک صنعت بالنده‌ای مثل لاستیک که می‌توانست به یک صنعت محرک صادراتی تبدیل شود، به دلیل سیاست‌هایی که وزارت صمت در پیش گرفته بود در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.
سعدوندی افزود: می‌بینیم که تقریبا هیچ صنعتی نیست که از گزند سیاست‌های مخرب دولت در امان مانده باشد.
این در شرایطی است که تورم به شدت افزایش پیدا کرده، ولی بازار سرمایه بازده منفی داشته است. بازار سرمایه در اختیار دولت است.
زمانی بر حسب فراخور دستور می‌دهند که بورس بالا برود و منابع تزریق می‌کنند و زمانی دستور می‌دهند که منابع تزریق نشود.
استدلال‌ها هم عجیب است. اخیرا اینگونه شایعه شده است که دولت نمی‌خواهد در آستانه انتخابات بورس رشد بکند و کسی هم این شایعه را انکار نکرده است. بازار سرمایه و مسوولان وزارت اقتصاد هم سکوت کرده‌اند. متاسفانه وضعیت خوب نیست و به اعتماد مردم بی‌احترامی شده است.
دولت برنامه‌ای برای حمایت از بورس ندارد
سهیلا نقی‌پور کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: بازار سرمایه طی سه روز کاری ابتدای بهمن ماه با افت نسبتا شدید همراه شد‌. این افت در حالی رخ داد که انتظار می‌رفت با توجه به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین رشد نرخ ارز شرایط متعادل و حتی مثبتی را در روند معاملات بازار سرمایه شاهد باشیم، اما متاسفانه اینگونه نبود. با بررسی دقیق‌تر متوجه می‌شویم عوامل متعدد بنیادی، اقتصادی و سیاسی در منفی بودن این روزهای بازار بورس نقش داشتند. او ادامه داد: یکی از اتفاقات مهم بنیادی چند روز اخیر که بر بازار سرمایه با اثرگذاری منفی همراه بود، ابلاغیه دستورالعمل قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۴ بود. طبق این دستورالعمل فرمول فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها تغییر نکرده، اما خرید فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه دستخوش تغییراتی شده است که به نظر این امر منجر به کاهش قیمت فروش فرآورده‌های نفتی شود. با توجه به تجربیات گذشته چنین دستور‌العمل‌هایی باعث از بین رفتن اعتماد به بازار سرمایه و سیاستگذار می‌شود. نقی‌پور افزود: همین از بین رفتن اعتماد به سیاستگذار، حتی بین سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یکی از عوامل مهم در منفی‌های این روزها تلقی می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که سیاستگذاران اقتصادی در ایران به ویژه دولت برنامه مشخصی برای حمایت از بازار سرمایه ندارند و این امر باعث ایجاد فضایی مبهم و نااطمینانی در بازار می‌شود. یکی از عوامل اقتصادی که طی هفته گذشته و روزهای اخیر بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است نرخ بهره بین‌بانکی بود، به گونه‌ای که شاهد افزایش آن بوده‌ایم. نرخ سود بین‌بانکی بعد از دو هفته متوالی که با کاهش مواجه بود در هفته منتهی به ۲۷ دی ماه با افزایش همراه شد و از ۴۱/۲۳ درصد به ۴۹/۲۳ درصد رسید. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی موجب افزایش هزینه‌های استقراض شرکت‌ها می‌شود که این امر می‌تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش سهام آنها شود. مساله دیگر در منفی‌های این روزهای بازار موضوعات سیاسی به‌وجود‌آمده در منطقه است. تحولات سیاسی و ژئوپولیتیکی در منطقه همواره یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه بوده، چراکه این تحولات می‌تواند موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در داخل کشور و در نتیجه باعث خروج سرمایه‌گذاران بازار سرمایه شود. با وجود همه این عوامل و شرایط مبهمی که با آن مواجه هستیم عدم وجود تقاضا در بازار بورس و افت نمادهای بورسی قابل پیش‌بینی خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 روزگار سخت صنایع در زمستان
فشار ناترازی انرژی در کشور در تابستان با قطع برق و در زمستان با قطع گاز صنایع نشان می‌دهد در جریان مصرف گاز، همواره بخش خانگی در اولویت قرار گرفته که نمی‌توان بر آن خرده‌ای هم گرفت. اما فعالان صنعتی و تولیدکنندگان از فرآیند قطع گاز در زمستان گلایه دارند و می‌پرسند در حالی که گاز رستوران‌ها و مراکز خدماتی هرگز در جریان سرما قطع نمی‌شود؛ چرا بخش تولید و صنایع است که در خط مقدم قطع گاز قرار دارد؟

در یک نمونه آنگونه که رییس انجمن صنفی فخاران بویین زهرا می‌گوید، نه تنها دستورالعمل اخیر دولت درخصوص نرخ گاز صنایع و تعیین ۱۰درصدی نرخ گاز پتروشیمی‌ها به عنوان مبنای محاسبه گاز فخاران باعث افزایش ۴۰۰ درصدی گازبهای این صنف شد با قطعی گاز هم که پیش آمده کار این صنف سخت‌تر از قبل شده است.

تعطیلی کوره‌پزخانه‌ها به دلیل قطع شدن گاز این واحد‌های تولیدی باعث کسادی بازار ساخت و ساز نیز شده و قیمت آجر را هم بالا برده است، چند هزار کارگر فصلی و دایمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در واحد‌های تولید آجر مشغول به کار هستند که در این شرایط بیکار شده و از ادامه کار در این واحدها بازمانده‌اند.

 در خرداد ماه نرخ گاز تغییر کرد اما مابه‌التفاوت از ابتدای سال محاسبه شد!

محمد اینانلو، رییس انجمن صنفی فخاران شرق بویین‌زهرا (تولیدکنندگان آجر) در مورد قطعی گاز واحدهای تولیدی کوره‌های آجرپزی به «اعتماد» گفت: در حالی که از خردادماه امسال بهای گاز کوره‌های آجرپزی را ۴۰۰ درصد بالا بردند، اما ۵ ماه بعد از تعدیل قیمت‌ها و در آبان ماه ۱۴۰۲ و بدون اطلاع قبلی به یک‌باره اعلام شد که این افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت‌ها از ابتدای سال محاسبه می‌شود، این در حالی است که از ابتدای سال این موضوع مطرح نبود و زمانی که قبض گاز به واحدها ارسال شد متوجه این مساله شدیم. حال سوال اینجاست که چرا این تغییر قیمت را از اسفند ماه ۱۴۰۲ اعلام نکردند یا از ابتدای سال این موضوع مطرح نشد؟

اینانلو با بیان اینکه ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بدهی گاز داریم، گفت: زمانی که برای شکایت به اداره گاز مراجعه کردیم، گفتند باید تفاوت قیمتی که از ابتدای سال بوده را هم پرداخت کنید، اما اگر از ابتدای سال این مساله را می‌دانستیم هر ماه بدهی‌مان را تسویه می‌کردیم، این در حالی است که تولیدات ما از اردیبهشت تا مهر ماه است و از ابتدای سال تا آبان ماه هم کلیه آجرهایی که تولید شده را برای مشتریان‌مان ارسال کرده‌ایم و دیگر نمی‌توانیم ما‌به‌التفاوت تعدیل نرخ گاز را از مشتریان‌مان دریافت کنیم.

 ۷۰۰۰ کارخانه کوره پزی در کشور فعال است

این تولیدکننده افزود: نمایندگان مجلس با ارزیابی که از ظرفیت گاز مصرفی کوره داران و آجرپزان در سطح کشور داشتند نرخ گاز را بر مبنای خوراک پتروشیمی‌ها محاسبه کردند این در حالی است که پیش از این کوره‌داران در بخش سایر صنایع به شمار می‌رفت و نرخ هر متر مکعب گاز را ۱۵۰ تومان محاسبه می‌کردند اما زمانی که کوره‌داران و آجرپزان را از بقیه صنایع جدا کردند این تغییرات قیمتی هم به وجود آمد.

اینانلو با بیان اینکه ۷۰۰۰ کارخانه کوره‌پزی در کشور مشغول فعالیت هستند، گفت: هر کدام از این کارخانه‌ها دارای ۵۰ تا ۶۰ کارگر هستند و به صورت غیرمستقیم هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در این کوره پزی‌ها فعالیت می‌کنند که با قطعی گاز تعداد زیادی از این افراد بیکار شده‌اند.

 با افزایش ۴۰۰ درصدی گاز بها قیمت آجر هم بالا می‌رود

او ادامه داد: البته در این مدت با آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و آقای زنگنه رییس کمیسیون انرژی مجلس و آقای آزادیخواه عضو هیات‌رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس جلساتی داشته‌ایم و از مرداد ماه هم نامه‌نگاری‌هایی با معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صمت برگزار شد و با دیوان محاسبات هم جلساتی داشته‌ایم و عنوان کرده‌ایم که در سال رشد تولید این افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ گاز صنایع بر چه اساسی بوده است؟اینانلو با اشاره به ساخت مسکن برای جوانان تصریح کرد: با وجود این حجم از گرانی‌ها که روی قیمت آجر هم تاثیر گذاشته است چگونه قرار است مردم خانه‌دار شوند؟ ضمن آنکه اغلب مصرف‌کنندگان آجر از قشر متوسط جامعه هستند که به دلیل ارزان بودن قیمت آن از این کالا استفاده می‌کنند و اکثر افرادی هم که در این کوزه پزی‌ها کار می‌کنند از قشر آسیب‌پذیر جامعه و حاشیه‌نشین‌ها هستند و بر اساس تخمین‌ها حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در این شغل فعالند که باید فکری برای این افراد شود.

تنها گاز کوره‌های آجرپزی دولتی قطع نشد

او با بیان اینکه طی دو سال گذشته هم درصدد تغییر قیمت گاز واحدهای کوره‌پزی بودند، گفت: با استفساریه‌ای که نمایندگان مجلس دادند قیمت هر متر مکعب گاز از۱۰۰۰ ریال به ۱۴۹۵ریال رسید البته در جلساتی که برگزار می‌شد ما آمادگی خودمان را جهت افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت گاز به صورت پلکانی اعلام کرده بودیم اما نه اینکه یک‌باره قیمت‌ها با رشد ۴۰۰ درصدی به ۶۰۰۰ ریال برسد.اینانلو افزود: از ابتدای دی ماه گاز کلیه کوره‌های آجرپزی بخش خصوصی قطع شد و برای اینکه کارفرماها کارگران ماهر خود را از دست ندهند دستمزد آنها را پرداخت می‌کنند و به نظر می‌رسد تنها کوره‌های آجرپزی بنیاد و دولتی‌ها که گازشان قطع نشده مشغول کار هستند.

 هنوز هوا سرد نشده گاز کارخانه‌ها قطع شده است

علیرضا سلیمانی مقدم، یکی از تولیدکنندگان آجر در منطقه بویین‌زهرا نیز در خصوص قطعی گاز این منطقه به «اعتماد» گفت: با وجود آنکه از دی ماه تاکنون سرمای چندانی نداشته‌ایم اما ظاهرا با دستور شورای عالی امنیت ملی گاز کوره‌های آجرپزی و یک بخشی از تولیدکنندگان پرمصرف مانند آهن اسنفجی را قطع کرده‌اند. او با بیان اینکه از ۲۸ آذر ماه گاز کوره‌های آجرپزی بویین زهرا قطع شده است، افزود: هر چند قرار بر این بود تا ۲۸ دی ماه مجددا گاز کوره پزی‌ها وصل شود اما به دلیل اخبار هواشناسی از سرمای پیش رو که از هفته آینده آغاز می‌شود اعلام کردند حداقل تا ۱۵ روز دیگر هم گاز این واحدهای تولیدی وصل نخواهد شد.

 کارگران، کار نباشد می‌روند

سلیمانی تصریح کرد: بسیاری از کارگرانی هم که در ورامین و خیرآباد مشغول کار هستند اطلاع دادند گاز کوره پزی‌های آن مناطق هم قطع شده است این در حالی است که در سال‌های گذشته تنها در اوج سرما گاز قطع می‌شد و ۱۵ روزه هم مجدد وصل می‌شد.

این تولیدکننده با بیان اینکه در این مدت تنها واحد ما ۵ میلیارد تومان زیان دیده است، خاطرنشان کرد: در صورتی که این وضعیت ادامه‌دار شود کارفرماها کارگران خود را از دست می‌دهند و پیدا کردن کارگر ماهر هم کار راحتی نیست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چالش‌های پنهان اقتصاد
پیش‌بینی وضعیت اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری عوامل مختلف در کشور به قدری فعالیت برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف دشوار ساخته که اغلب افراد حضور در عرصه‌های مختلف تولید را به لقایش بخشیدند و در اندیشه خروج سرمایه یا هدایت سرمایه در حوزه‌های غیرمولد دارند.
کارشناسان معتقدند تبعیض‌های مالیاتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار برای انجام پروژه‌های اقتصادی باعث شده تا نتوان پیش بینی مناسبی در خصوص رشد و توسعه اقتصاد کاهش نرخ تورم و ... در سال آینده را ارائه کرد.

پارادوکس رونق تولید با افت سرمایه‌گذاری

علی اکبر نیکواقبال، کارشناس بودجه در این باره به آرمان ملی گفت: برنامه‌ریزی برای سال آتی در حالی که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سخت است و محوریت اصلی تامین درآمد در سال آینده بر دریافت مالیات متمرکز شده است، چشم انداز روشنی را ترسیم نمی‌کند، از این رو بسیار مطلوب است که دولت به جای فشار به مردم تسهیلات مناسب اعطا کنند تا تولید در حوزه‌های مختلف رونق گیرد، چرا که رونق تولید می تواند فرصتی برای درآمدزایی و بهبود وضعیت اقتصادی نیز فراهم سازد. او افزود: در حالی که فرارهای مالیاتی برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وجود دارد نمی‌‌توان امیدی به ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات از سوی گروه‌های مختلف داشت، معافیت‌های مالیاتی برای برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حالی صورت می‌گیرد که همه کسب و کارهای خرد و کلان ملزم به پرداخت مالیات هستند، اما از سوی دیگر برخی از افراد حتی دارای پرونده مالیاتی نیستند و صاحب درآمدهای کلان می‌باشند.

بی انگیزگی فعالان اقتصادی در پرداخت مالیات

نیکواقبال اضافه کرد: دریافت مالیات یکی از راه‌های عادی و مرسوم برای دولت در سراسر جهان محسوب می‌شود، ما چنانچه نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد قطعاً در چنین شرایطی کسی دوام نخواهد آورد، ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای نوظهور حتی با وجود شرایط دشوار فعلی با برنامه‌ریزی های صحیح از این شرایط عبور کند، ارتباط گرفتن و برقراری تعاملات اقتصادی با کشورها چند ملیتی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها دراین قالب می‌تواند بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم کند و همچنین ارزش پول ملی را مجدداً بهبود بخشد. او ادامه داد: از سوی دیگر در حالی که همه شرکت‌ها و افراد ملزم به پرداخت مالیات در قالب پایه‌های جدید مالیاتی در قالب طرح‌های مختلف هستند، برخی از سازمان های دولتی مشغول بنگاهداری هستند. برخی از بانک‌ها از مصادیق اصلی این امر محسوب می‌شوند که در بسیاری از موارد با تخطی از دستورات و تکلیف‌هایی مبنی بر پرداخت تسهیلات به بنگاه ها و .... مشغول فعالیت به عنوان پیمانکار در پروژه‌های اقتصادی هستند و به این ترتیب وظیفه اصلی بانک‌ها فراموش شده و به ورطه ناترازی بیشتر گرفتار آمدند.

بنگاهداری چالش اقتصاد

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: برخی از بانک‌ها در حال حاضر به عنوان مالکان واحدهای مسکونی، پروژه‌هایی در حوزه‌های مختلف هستند که در صورت به چالش افتادن مالی و ... آن، بانک‌ها نیز به همراه آنها به چالش می افتند و به این شکل در نهایت اقتصاد کشور، پرعارضه تر از قبل خواهد شد. او اختلاس‌های کلان در کشور را حاصل همین رویکرد ذکرو بیان کرد: واگذاری وام‌های کلان به افرادی با سابقه معلوم که هیچ نشانی از بازپرداخت تسهیلات را در پرونده خود ندارند، تضاد آشکاری با اصول بانکداری دارد که در سایه بی توجهی به عملکرد بانک ها ادامه دارد.وی تاکید کرد: حضور بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی و ... چنانچه به صورت سرمایه گذار با نظارت مستقیم بانک مرکزی صورت گیرد قطعاً می‌تواند عامل رونق تولید نیز باشد و همچنین واگذاری سرمایه نیز به افراد حقیقی و حقوقی نیز باید با واگذاری وثیقه صورت گیرد تا در صورت ایجاد مشکلات مختلف، بانک به مشکل برنخورد. بر اساس این گزارش؛ اقتصاد ایران در یک دهه گذشته به صورت مستمر با رشد منفی سرمایه‌گذاری مواجه بوده است و بسیاری این دهه را دهه ازدست‌رفته می‌نامند به این دلیل که خروجی رشد منفی سرمایه‌گذاری، فقر بیشتر مردم بوده است. اما موضوع این است که در یک دهه گذشته، شاهد تنزل هر دو دسته از متغیرهای آشکار و پنهان اقتصاد ایران بوده‌ایم. یعنی هم شاهد افت متغیرهایی مثل نرخ ارز و تورم بوده‌ایم و هم متغیرهای پنهان اقتصاد ایران درگیر مشکلات زیاد بوده‌اند. بحران‌های بزرگ ارزی و تورم‌های سنگین و کاهش مستمر سرمایه‌گذاری مصداق‌های این وضعیت نگران‌کننده هستند. اگر این روند معیوب درباره سرمایه‌گذاری تغییر نکند، برای جبران و اصلاح آن ممکن است سختی زیادی به کشور وارد شود. هر چند تصور درستی از این اتفاق به صورت عمومی موجود نیست ولی می‌دانیم که تداوم وضعیت فعلی، پیامدهای غیرقابل جبرانی برای کشور به همراه دارد. البته تاکید می‌کنم که نگرانی کوتاه‌مدت ما تورم است، اما در میان‌مدت و همزمان با آغاز دهه جدید، بحث سرمایه‌گذاری مهم است و حاصل جمع این دو نگرانی می‌شود «فقر » که در کمین جامعه ایران نشسته است.

استهلاک سرمایه‌های فیزیکی در نتیجه کاهش سرمایه گذاری

فقدان سیاست‌های صورت گرفته در حوزه سرمایه‌گذاری با توجه به مشکلات موجود قطعاً رویکردی جز توقف و حتی رشد اقتصادی ندارد هر چند طی سال های گذشته نیز که از شرایط مطلوب تری به دور از تحریم‌های شدید فعلی داشتیم، هیچ وقت نتوانستیم سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم و مشکلات مختلفی در این زمینه داشتیم و هیچگاه نتوانستیم از ظرفیت پنهان و آشکار به نحو احسن استفاده کنیم. مشکلات بسیار در سطح خرد و کلان در اقتصادی و دیگر بخش های کشور باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی نیز از حضور در فعالیت‌های اقتصادی رویگردان شوند و سرمایه گذاری بلند مدت به دلیل وجود ابهاماتی برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد و از این در فعالیت‌هایی غیرمولد و یا به اصطلاح سفته بازانه فعالیت می کنند تا بتوانند به سود کوتاه مدت دست یابند و اکثر این مشکلات در فضای کسب و کار ناشی از ناکارآمدی سیستم اقتصادی، مالیاتی و ... است که مانع از حضور مثمرثمر در عرصه سرمایه گذاری در بخش های مختلف است و به افزایش نرخ استهلاک سرمایه در مقایسه با میزان سرمایه گذاری مثبت منتهی شده است.

پیامدهای رشد پایه‌های مالیاتی

کارشناسان و سرمایه گذاران اقتصادی معتقدند؛ افزایش طرح‌های مالیاتی بدون توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در حال کاهش است مسلماً نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و تبعات اقتصادی به دنبال خواهد داشت که تحقق رشد تولید و مهار تورم را دشوار خواهد ساخت. فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: در حقیقت اینکه آیا دولت مجاز است که کسری بودجه خود را از طریق مالیات تامین کند به ویژه اینکه فشار زیادی نیز به مردم وارد می‌شود قابل بررسی بیشتر است. در حال حاضر بخش اعظم اظهارنامه‌های مالیاتی بخش خصوصی مورد تایید قرار نمی‌گیرد در حالی که در شرایط فعلی و تاکید دولت بر درآمدهای مالیاتی باید «اعتماد» رکنِ اصلی بین مودیان و ممیزان مالیاتی باشد تا بتواند «سرمایه گذاری» را همچنان در کشور پایدار نگه‌دارد تا با خروج سرمایه‌گذاری در کشور مواجه نشویم . البته ایجاد اعتماد واقعی بین دولت و مردم در این خصوص نیاز به فرهنگسازی بیشتر دارد و مجریان باید با نظم و شفافیت بیشتری این کار را انجام دهند. مقیمی توضیح داد: البته آن چیزی که بدیهی است پرداخت مالیات توسط بخش خصوصی از جمله ضروریات به شمار می‌آید اما این امر به گونه‌ای نباشد که دولت همواره بدون توجه به عملکردها و فضا و شرایط کشور بخواهد کسری بودجه و درآمد خود را از محل مالیات پر کند چرا که این امر به ویژه با وجود مشکلات تحریم انتقال منابع ارزی و کلاً فعالیت در فضای اینچنینی مشکلات بیشتری را برای مردم ایجاد می کند مسلماً این امر به‌قدری بدیهی است که نیاز به بازگویی ندارد که ؛ فشار به مردم در چنین شرایطی به معنای حذف کردن کسب و کارهای مردمی و همچنین تبعات مختلف آن است.

عوامل تاثیرگذار در رشد سرمایه‌گذاری

بهبود نرخ سرمایه‌گذاری فقط نیازمند تغییر شاخص‌های اقتصادی نیست بلکه این رویکرد باید در زنجیره‌ای از پارامترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حوزه‌های کلان بررسی شود تا بتوان با گام برداشتن در این حوزه امیدی به بهبود در وضعیت اقتصادی داشته باشیم در غیراینصورت چشم‌انداز روشنی در این زمینه متصور نیست. در وضعیت فعلی با توجه به تحریم، FATF، نبود تعامل نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل و سیاست‌های خارجی‌های و ... از جمله شاخص‌هایی محسوب می‌شود که ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده است و از آنجا که فضای کسب و کار داخلی به شدت آسیب‌پذیر است انگیزه‌ای در این خصوص وجود ندارد. حذف تحریم‌ها و ... هم نخواهد توانست تغییری شگرف در حوزه سرمایه‌گذاری رخ دهد چرا که ایران از استانداردهای موجود در زمینه بانکی و پولی پیروی نمی‌کند و بر اساس سیاست‌های جهانی و FATF حرکت نمی‌کند بنابراین باز هم راه طولانی در این خصوص در پیش راه داریم علاوه بر آن توقع واگذاری تسهیلات بانک‌های خارجی به ایران و واگذاری اعتبارات به کشورمان با توجه به عدم توانایی بازپرداخت سرمایه‌های موجود آینده ای پرچالش را برای ایران رقم زده و امید گشایش آنچنانی در این زمینه باوجود الحاق به شانگهای و بریکس و ... وجود ندارد. مشکلات متنوع اقتصاد ایران اعم از بی‌رشدی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت موجودی سرمایه، قاچاق، بیکاری، محیط نامساعد کسب‌وکار، رانت‌جویی و فساد و سایر عوامل متعددی که تخریب بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال دارد آیا ریشه‌های متعددی دارند یا از منشأ واحدی سرچشمه می‌گیرند؟ اما آنچه بدیهی است، بهبود روابط خارجی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در سایه دیپلماسی مطلوب اقتصادی – سیاسی، تثبیت و افزایش ارزش پولی ملی و ... باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران حاضر در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور، به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زودبازده در بخش‌هایی با چشم انداز طولانی مدت تر و تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور حضور یابند تا شاید بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی در بخش‌های مختلف امیدوارتر شد.

🔻روزنامه ایران
📍 ۱۶ شاخص حذف و اضافه یارانه نقدی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نحوه اعمال آزمون وسع و معیارهای دقیق ارزیابی دهک‌های درآمدی در دی ماه امسال را که منجر به حذف ۱۶۱ هزار نفر از جمع یارانه‌بگیران و اضافه شدن ۶۰ هزار خانوار جدید شد اعلام کرد. این داده‌ها ترکیبی از متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی بوده‌اند. دولت سیزدهم پس از افزایش چند برابری یارانه نقدی در اوایل سال گذشته، در دی ماه سال‌جاری نیز پس از ۷ سال آزمون وسع را با به‌روزرسانی داده‌ها انجام داد که بر اساس آن ۱۶۱ هزار نفر یارانه‌بگیر حذف شدند. در مقابل تعدادی خانوار جدید به جمع یارانه‌بگیران اضافه شدند. این گزاره در راستای تحقق عدالت اجتماعی صورت گرفت.

تحقق عدالت اجتماعی، مبنای آزمون وسع
در دومین ماه سال گذشته دولت سیزدهم اقدام به مردمی‌سازی اقتصاد کرد که در آن با حذف ارز ترجیحی، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس در اردیبهشت‌ماه سال گذشته دولت نسبت به پرداخت یارانه‌ای با مبلغ جدید اقدام کرد که طی آن با حذف دهک دهم (پردرآمد)، برای دهک اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و برای دهک چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر واریز شد، اما مسأله‌ای که آن روزها اغلب ثبت‌نام‌شدگان یا جاماندگان یارانه نقدی با آن مواجه بودند، عدم تعیین‌تکلیف آنها از سوی سازمان‌های ذیربط همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که از مدت‌ها ذهن ثبت‌نام‌شدگان را به خود درگیر کرده بود. بر‌اساس اطلاعات و بررسی‌های صورت ‌گرفته، سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تا قبل از دولت سیزدهم و تا آن زمان به‌روزرسانی نشده بود و برخلاف وعده‌های داده شده از سوی مسئولان وقت این وزارتخانه اقدامی صورت نگرفته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از سال ۹۸ تا اواسط نیمه اول سال گذشته به‌روزرسانی نشده بود و همین امر باعث اختلال در روند مشمولان یارانه نقدی شده بود. با توجه به این موضوع که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی امر دهک‌بندی و رتبه‌بندی خانوارهای کشور است و دستگاه‌های مختلف از جمله کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بیمه سلامت ایران بر پایه اطلاعات دهک‌بندی این وزارت به ارائه خدمات حمایتی به جامعه هدف می‌پردازند، از این‌رو در راستای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از هدررفت منابع مالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های کم درآمدی، به روزرسانی اطلاعات و اعمال داده و ارائه آن به دستگاه‌های مختلف در برنامه سالانه این وزارتخانه قرار گرفته است.

تکلیف قانون بودجه سال‌جاری برای به‌روز‌رسانی داده‌های خانوارها
از طرفی، این وزارتخانه براساس بند (د) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد، علاوه بر به‌روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آنها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند. بنا براعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه از شهریورماه امسال اقدام به به‌روزرسانی داده‌های پایگاه اطلاعات ایرانیان کرد تا براساس آن بتواند معیارهای لازم را برای وسع‌سنجی خانوارها و دهک‌ها به دست آورد. در سال‌جاری علاوه بر تکلیف قانون بودجه سال‌جاری، دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز بر حذف تدریجی یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد تأکید کرده بود.

متغیر‌های تعیین آزمون وسع
بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملیاتی‌کردن آزمون وسع براساس شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی دریافت شده از سوی دستگاه‌های مختلف همچون بانک مرکزی، سازمان مالیاتی کشور، خزانه‌داری کشور، سازمان اداری و استخدامی، نیروی انتظامی، صندوق‌های بیمه‌ای دولتی و خصوصی، نهادهای حمایتی و... بوده است. بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی، آزمون وسع اعمال شده در سال ۱۴۰۲ ترکیبی از شاخص‌های ۱۱اقتصادی بوده است. خرید کارت ماهانه شاپرک برای ۴ سال متوالی، واریز به حساب ۳ سال متوالی، مانده حساب ۳ سال متوالی، تراکنش ماهانه پایا ۲ سال متوالی، تراکنش ساتنا ۲ سال متوالی، تراکنش ماهانه کارت به کارت ۲ سال متوالی، ارزش خودرو، حقوق و دستمزد، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و هزینه‌های درمان خانوار از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی داده‌ها برای تعیین وسع و اعمال آن بوده است.

متغیر‌های تعدیل دهک‌های درآمدی
در آزمون وسع به اجرا درآمده در دی ماه امسال، برای نخستین بار در راستای تعدیل دهک‌های درآمدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر، شاخص‌های غیر اقتصادی نیز لحاظ شد. بُعد خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، عضو معلول در خانوار، عضو دارای بیمار خاص وپرهزینه در خانوار، تعداد افراد واقع در سن کار در خانوار و عضو نهادهای حمایتی در خانوار از شاخص‌های غیر اقتصادی بودند که در آزمون وسع به عمل آمد تا براساس آن خانوارهای نیازمند، کم درآمد و آسیب‌پذیر اقتصادی با جابه‌جایی در دهک‌ها درآمدی، در دهک واقعی خود قرار بگیرند. برای آنکه تحلیل، دقت و عدالت در رصد داده‌ها و تعیین آزمون وسع صورت بگیرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌های درآمدی از بعد خانواری را خارج و به‌صورت نفری دهک‌بندی کرد تا اینگونه فاصله دهک‌ها ساده شوند. در گام بعدی، دهک‌های درآمدی به‌صورت صدک دسته‌بندی شدند تا تحلیل بین دهک‌ها کلی نباشد و خیلی ریزتر و دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرند، از این‌رو هر دهک درآمدی تبدیل به ۱۰ قسمت و به عبارتی صدک شد.
اجرای آزمون وسع در دی دماه
طی دی ماه، در نخستین مرحله از اجرای طرح آزمون وسع با استفاده از به روزرسانی داده‌ها، ۶۰ هزار خانوار جدید به جمع یارانه بگیران اضافه شدند و یارانه نقدی ۶۰ هزار خانوار پردرآمد که جمعیتی بالغ بر ۱۶۱ هزار نفر شامل می‌شد، نیز قطع شد. ۱۶۱ هزار نفر از صدک ۹۹ و ۱۰۰ جامعه که بالاترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی را داشتند، مشمول یارانه نشدند. از ۱۶۱ هزار نفری که در دی ماه بر اساس آزمون وسع یارانه نقدی آنها قطع شد، ۹۲ درصد سرپرست و ۷۶ درصد دارای خودرو بوده‌اند.
داشتن ۲ خودرو به طور متوسط که ارزش خودروی آنها به‌طور متوسط بیش از ۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون تومان بوده و همچنین میزان خرید کارت ماهانه شاپرک آنها در سه سال اخیر بیش از ۱۰۳ میلیون تومان بوده از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی بوده که منجر به حذف یارانه ۱۶۱ هزار نفر در دی ماه شده است.
بنابراین دولت سیزدهم، در راستای اجرای عدالت اجتماعی و گسترش رفاه در بین گروه‌های مختلف جامعه و برای اینکه یارانه نقدی بدرستی و طبق تعریف صورت گرفته به اقشار کم درآمد ارائه شود، در دی ماه امسال وسع سنجی را انجام داد. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم سال آینده نیز با استفاده از یارانه نقدی، علاوه بر اجرای طرح‌های معیشتی، طرح‌های دیگری در قالب یارانه نقدی برای گسترش رفاه در بین دهک‌های کم درآمد به اجرا درآورد. در حال حاضر، دولت طرح‌های حمایتی و معیشتی را در قالب طرح‌های کالابرگ الکترونیک، یسنا و تغذیه سالم برای کودکان دچار سوءتغذیه در دست اجرا دارد.

تداوم روند طرح‌های معیشتی دولت در سال ۱۴۰۲

دولت سیزدهم در راستای امنیت پایدار غذایی در ۷ دهک اول درآمدی، طرح‌های حمایتی و معیشتی خود را در قالب طرح‌های کالابرگ الکترونیک، یسنا و تغذیه سالم برای کودکان دچار سوءتغذیه در سال آینده نیز ادامه خواهد داد. در همین حال سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که دولت یک‌سری سیاست‌های کمک‌معیشتی و تشویقی برای مردم در نظر دارد تا به شکلی بتواند قیمت‌ها را متعادل کند. مرتضوی در مورد اختصاص کالابرگ هم گفت: در بودجه سال آینده یارانه نقدی تا میزانی که مصوب شده است حتماً ادامه دارد و تحت هیچ شرایطی یارانه نقدی حذف نخواهد شد، اما دولت سیاست‌های تشویقی و کمک‌معیشتی برای مردم در نظر دارد تا بتوانیم به شکلی قیمت‌های کالاهای اساسی را متعادل و این موضوع را عملیاتی کنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 افزایش جمعیت موتورسیکلت
آمار‌ها نشان می‌دهد برخلاف بازارخودروکه یک بازار انحصاری است بازار موتورسیکلت به یک بازار رقابتی تبدیل شده و درعین حال به‌دلیل افزایش قیمت خودرو وکاهش قدرت خرید مردم، موتورسیکلت به یک کالای جانشین برای خودرو تبدیل شده است. به‌گزارش همشهری‌شواهد میدانی نشان می‌دهد میزان استفاده مردم ایران از موتورسیکلت روزبه روزدرحال افزایش است و با توجه به افزایش شدید قیمت خودرو در بازار داخلی میزان تمایل مردم به استفاده از موتورسیکلت افزایش یافته است.برهمین اساس می‌توان گفت موتورسیکلت به یک کالای جانشین برای خودروهای ارزان تبدیل شده است به‌ویژه اینکه نگاهی به آمارها مهر تأییدی بر این فرضیه است.

۱۰سال انتظار برای خودرودار شدن!
بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته و به‌ویژه از سال۱۳۹۷ قیمت خودرو با رشد زیادی مواجه شده است و همین موضوع منجر شده قدرت خرید مردم برای خرید خودرو کاهش یابد. برخی محاسبات نشان می‌دهد از سال۱۳۹۷ تاکنون زمان انتظار خرید خودرو بیش از ۲برابر شده است. سال۹۷ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، ۵۳ ‌ماه بوده که در سال‌جاری این رقم به ۱۱۳‌ماه رسیده است. خودرو اولی‌ها اگر تمام حقوق خود را پس‌انداز کنند، بعد از گذشت ۱۰سال می‌توانند خودرو خریداری کنند. این در شرایطی است که در سال۹۷ زمان انتظار به‌طور میانگین ۴سال‌ونیم بوده است. دراین دوره میانگین قیمت خودرو ۱۲برابر افزایش یافته درحالی‌که میزان حداقل حقوق فقط ۵.۷برابر رشد کرده و از یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار تومان به ۸میلیون تومان رسیده که تنها ۵.۷برابر قبل است. در چنین شرایطی خرید موتورسیکلت که البته از گرانی مصون نمانده، هم به صرفه است و هم خرید آن در زمان کوتاه‌تری انجام می‌شود؛ به‌طوری که با درنظر گرفتن حداقل حقوق می‌توان یک موتورسیکلت استاندارد و به روز خریداری کرد. برخی عوامل دیگر ازجمله افزایش ترافیک در سطح شهر، کم هزینه‌تر بودن استفاده از موتورسیکلت، بهره‌وری در زمان و کاهش زمان تردد با موتورسیکلت ازجمله دلایل فراگیرشدن استفاده از موتورسیکلت است.

بازار موتورسیکلت برخلاف خودرو رقابتی است
یکی از عوامل مهم در افزایش ضریب نفوذ موتورسیکلت تعیین قیمت‌های رقابتی در بازار موتورسیکلت است که منجر به ایجاد تعادل در قیمت شده است.
قیمت‌ها ی فروش موتورسیکلت اگرچه متناسب با تورم رشد می‌کند اما واقعی‌تر است و شرایط سهل‌تری برای خرید موتورسیکلت از سوی تولیدکننده‌ها به‌دلیل فضای رقابتی تعیین می‌شود. به‌طوری‌که خریداران حتی با اقساط بلندمدت هم می‌توانند صاحب یک موتورسیکلت شوند.
طبق آمارهای موجود صنعت موتورسیکلت ایران متشکل از ۴۴کارخانه تولیدی است که با ۱۶هزار نفر نیروی کار مستقیم و بیش از ۸۰هزار نفر نیروی کار غیرمستقیم فعالیت می‌کند.
تولید این شرکت‌ها در سال گذشته ۶۱درصد افزایش یافته و در ۹ ماهه امسال نیز جمع کل تولید این شرکت‌ها به ۴۳۵هزارو ۷۳۵نفردستگاه رسیده که اگر این رویه در فصل زمستان هم ادامه یابد می‌توان گفت تیراژ تولید موتورسیکلت امسال به ۵۸۰هزار دستگاه خواهدرسید که بالاترین رکورد از سال۱۳۹۵ تاکنون است. همه این رکورد‌ها به‌دلیل افزایش تقاضای مردم برای خرید موتورسیکلت به‌وجود آمده است. رکورد بیشترین میزان تولید موتورسیکلت در ایران به نیمه اول دهه۸۰ بازمی‌گردد که سالانه بیش از یک میلیون دستگاه موتورسیکلت در ایران تولید می‌شد و حتی در سال۱۳۸۳ تیراژ تولید به یک‌میلیون‌و۳۶۰هزار دستگاه رسید. این آمارها نشان می‌دهد که صنعت موتورسیکلت‌سازی‌ ایران برخلاف صنعت خودرو‌سازی‌ که به‌صورت انحصاری در اختیار فقط چند شرکت است به یک بازار رقابتی تبدیل شده و همین رقابت به عاملی برای تعیین قیمت‌های تعادلی تبدیل شده است.
تعیین قیمت‌های تعادلی باعث می‌شود قیمت محصول نزدیک به ارزش ذاتی و واقعیت‌های بازار باشد و همین عامل، اثر مهمی در جذب مشتری‌ها دارد. به‌نظر می‌رسد الگویی که در تولید موتورسیکلت به‌کار گرفته شده است باید در بازار خودرو نیز به‌کار گرفته شود.