انتشار این خبر، بازخوردهای متفاوتی در پی داشت؛ برخی این اقدام را یک گام رو به جلو تلقی کردند و برخی به بی‌اثر بودن این سیاست در شرایط کنونی تاکید داشتند. این مطلب سعی می‌کند به برخی از سوالات مطرح‌شده درباره استفاده از ابزار نرخ سود در شرایط کنونی پاسخ دهد.
۱- آیا این سیاست بجا و موثر است؟ هر سیاستی در فضای اقتصاد کلان مابه‌ازایی دارد؛ احتمال دارد که اجرایی شدن این سیاست، اثر منفی بر برخی از بازارهای سرمایه‌گذاری موازی داشته باشد؛ اما از دید سیاستگذار پولی که مهم‌ترین اولویت خود را مهار تورم قرار داده است، هر قدمی برای نیل به این هدف موثر خواهد بود.

استفاده از ابزار نرخ سود در یک محدوده مشخص و برای تحقق یک هدف، یک سیاست فعال (Active Policy) محسوب می‌شود. به این معنی که سیاستگذار نسبت به نوسانات اقتصادی بی‌تفاوت نیست و از ابزارهای موجود خود برای مهار نوسانات استفاده خواهد کرد.

همچنین باید توجه کرد که تحقق هدف کاهش تورم، در نهایت به نفع تمام فعالان اقتصادی و اولویت اصلی بانک‌های مرکزی در تمام دنیا است.

۲- آیا افزایش نرخ سود، به‌تنهایی کافی است؟ استفاده از ابزار نرخ سود به‌عنوان تکه‌ای از پازل پولی می‌تواند یک قدم رو به جلو تلقی شود که باید در کنار آن اضلاع دیگر سیاست پولی فعال شود. عموما در کشورهای توسعه‌یافته، برای اعمال سیاست‌های پولی، یک بیانیه جامع ارائه می‌شود و بالاترین مقام پولی نیز اهداف تغییر سیاست‌های پولی را برای فعالان و مخاطبان اقتصادی توضیح می‌دهد.

این موضوع باعث می‌شود که در صورت تحقق اهداف مدنظر، اعتبار بانک مرکزی برای تداوم استفاده از ابزارهای پولی افزایش یابد.

از سوی دیگر، باید موضوعاتی نظیر نرخ شکست سود سپرده یا امکان معامله در بازار ثانویه برای این سیاست مشخص شود.

۳- آیا نرخ سود سپرده ۳۰درصدی باعث افزایش هزینه تامین مالی می‌شود؟ برخی این موضوع را مطرح کردند که افزایش نرخ سود ۳۰درصدی، هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و این موضوع باعث افزایش هزینه محصولات و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم است.

نکته نخست اینکه افزایش نرخ سود به‌طور محدود و صرفا در یک هفته و در واکنش به شرایط اقتصادی اتفاق افتاده است و پس از مهار نوسانات اقتصادی می‌تواند به سطوح متعارف بازگردد. بنابراین یک اثر سطح (level Effect) در افزایش نرخ تسهیلات ایجاد نمی‌کند. نکته دیگر این است که در حال حاضر، بنگاه‌ها با چه نرخی تامین مالی می‌کنند؟

آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه تامین مالی بسیاری از بنگاه‌ها در سطح ۳۵ تا ۴۵درصد بوده و بالا رفتن نرخ سود، به نوعی کاهش نرخ‌های رسمی و غیررسمی نرخ سود است.
۴- آیا باید انتظار معجزه در بازارها را داشت؟ افزایش نرخ سود بانکی یک سیاست انقباضی است. به‌طور مشخص این افزایش باعث تغییر ترکیب نقدینگی به نفع سپرده‌های بلندمدت می‌شود و احتمالا باید از طریق کاهش نسبت پول به نقدینگی، شرایط را به نفع ثبات اقتصاد تغییر دهد.

اگر این سیاست از زمان فعال شدن، باعث تغییر ترجیحات در سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند جریان انتظارات را تغییر دهد؛ اما در این خصوص باید به سه موضوع توجه شود: نخست شدت ریسک‌های غیراقتصادی؛ به این معنی که این افراد با توجه به‌شدت این ریسک ترجیح می‌دهند چه آرایشی بگیرند. موضوع دوم زمان فعال شدن سیاست پولی انقباضی است.

آیا این سیاست در زمان مناسب برای کنترل انتظارات فعال شده است؟ موضوع سوم، اعتبار سیاستگذار است. موضوعی که مشاهده می‌شود، سیاست افزایش نرخ سود لزوما در هر اقتصادی اثر یکسانی ندارد و به این بستگی دارد که سیاستگذار پولی در نوبت‌های قبلی تا چه حد توانسته است از ابزار پولی به‌خوبی استفاده کند و چه اعتباری دارد؟

۵- میزان موفقیت این سیاست چگونه ارزیابی می‌شود؟ بهترین نهاد یا گروهی که می‌تواند اثر این سیاست را ارزیابی کند، خود سیاستگذار پولی است؛ زیرا به تمام داده‌های دست اول دسترسی دارد. اینکه آیا با فعال شدن این سیاست پولی، افراد در گروه‌های سنی متفاوت یا با سطح دارایی‌های مختلف، چه واکنشی به این تصمیم خواهند داشت؟

آیا این سیاست باعث می‌شود که افراد از بازارهای غیر پولی نظیر (ارز و طلا) وارد بازار پولی شوند یا این امکان وجود دارد که تغییرات سپرده‌ها در داخل بازار پول (میان بانک‌ها) صورت گیرد؟ گرفتن بازخورد از این سیاست می‌تواند مبنای سیاست‌های آتی بانک مرکزی برای استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل انتظارات باشد.

نکته مهم دیگری که بر موفقیت این سیاست در میان‌مدت اثرگذار است، این است که یک هماهنگی میان نرخ سود اوراق جدید با نرخ سود سایر بازارها به‌وجود آید تا زمینه آربیتراژ میان بازارها ایجاد نشود.

در نهایت نکته پایانی اینکه استفاده از ابزار متعارف نرخ سود، یکی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌های کنونی بانک‌های مرکزی در دنیا بوده و حتی روسای بانک مرکزی کشورهای همسایه نظیر الویرا نابیولینا در روسیه و حفیظه ارکان در ترکیه سعی می‌کنند با ارائه یک بسته مدرن پولی، شرایط را برای مهار نرخ تورم مهیا کنند.

مطمئنا این سیاست به تنهایی نمی‌تواند برای مهار تورم راهگشا باشد، اما نشانه‌ای برای فعال بودن سیاستگذار پولی در مقابل نوسانات اقتصادی است. اینکه به جای صحبت‌ها و وعده‌های تکراری که به نظر می‌رسد تاریخ مصرف آن در شرایط کنونی اقتصاد تمام شده است، مجموعه‌ای از سیاست‌های فعال استفاده شود، یک گام رو به جلو در سیاستگذاری پولی کشور محسوب می‌شود.

مجید حیدری
منبع: دنیای اقتصاد