🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاتک‌پولی به انتظارات‌تورمی
یک‌سال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علی‌الحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعلام شده است. با توجه به فاصله سود سپرده بانکی از نرخ تورم و نرخ بازدهی بازارهای موازی، این اقدام سیاستگذار پولی از نظر میزان افزایش سطح سود بی‌سابقه است و به نوعی می‌تواند با افزایش نرخ موزون سود در سیستم بانکی بر انتظارات اثر بگذارد و با حفظ بیشتر دارایی‌های ریالی توسط عموم مردم، از این کانال بر بازارهای دارایی از جمله ارز موثر واقع شود.

با این حال همچنان ابهاماتی درباره نرخ این اوراق پیش از سررسید یا امکان مبادله گواهی سپرده جدید در یک بازار ثانویه وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ این گواهی جدید کمتر از نرخ تامین مالی در بازار سرمایه است، این ابزار جدید نمی‌تواند مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد کند. به هر رو این اقدام را می‌توان نشان‌دهنده واکنش به موقع سیاستگذار پولی تعبیر کرد.
روز گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصدی را صادر کرد. این در حالی است که دقیقا در دهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۲۳درصد را ابلاغ کرده بود.

این اقدام سیاستگذار پولی را می‌توان تلاش برای نزدیک کردن نرخ سپرده بانکی به سایر بازارها و بازگرداندن جذابیت به سپرده‌های بانکی تلقی کرد. درباره اثرگذاری تصمیم اخیر نمی‌توان به سرعت اظهارنظر کرد اما افزایش نرخ سود می‌تواند در کنترل سطح انتظارات موثر واقع شود.

روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای، از ابلاغ دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد پرده‌برداری کرد. هدف از این کار تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی کشور اعلام شده است.

بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. امکان بازخرید پیش از سررسید برای این گواهی سپرده در نظر گرفته شده است و دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه دریافت سپرده بانکی استفاده کنند.

افزایش بی‌سابقه
این بخشنامه در حالی ابلاغ می‌شود که آن را می‌توان افزایش بی‌سابقه سود سپرده تلقی کرد. درست یک سال پس از افزایش نرخ سود سپرده بانکی از ۱۸ به ۲۳درصد در دهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱،‌ بانک مرکزی از ابزاری رونمایی کرد که نسبت به سایر ابزارهای ارائه‌شده در شعب بانک‌ها، ۷درصد سود بیشتری را به سپرده مشتریان اختصاص می‌دهد. در همین راستا، سخنگوی اقتصادی دولت توضیحاتی را در قبال این ابزار ارائه داد.

بر این اساس، احسان خاندوزی ضمن اشاره به این نکته که در ماه‌های پایانی سال تقاضا برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، تایید کرد که سیاست هدف‌گذاری رشد نقدینگی موجب شده تنگنا‌هایی در این زمینه به وجود بیاید.

به گفته وزیر اقتصاد، این تدبیر بانک‌مرکزی کمک می‌کند بخشی از تامین مالی برخی پروژه‌ها با بازدهی بالاتر جذابیت یابد که این بخش از نقدینگی هم به هدایت نقدینگی کمک می‌کند که در خدمت تولید قرار گیرد و در عین حال به تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها کمک می‌کند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی درباره نرخ شکست این ابزار اطلاعات تکمیلی را منتشر کند.

جذابیت سپرده‌گذاری
به طور کلی، اقدام سیاستگذار در افزایش سطح نرخ سود ابزارهای بانکی را می‌توان اقدامی شجاعانه در جهت کاهش فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم و نرخ‌ بهره بازارهای غیررسمی تلقی کرد. بر این اساس، در‌حالی‌که نرخ تورم چند سال است از محدوده ۳۰درصدی فراتر رفته، همچنان سیاستگذار پولی نرخ بهره را در محدوده‌های پایین‌تری نگه داشته است.

این پافشاری باعث شده جذابیت سپرده بانکی برای سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند و اقبال افراد به بازارهای موازی بیشتر شود. این در حالی است که پلتفرم‌های آنلاین ارائه‌دهنده تسهیلات و همچنین بازارهای غیررسمی خرید و فروش امتیاز وام برخی از بانک‌ها با نرخ سودی بالاتر از ۳۰درصد و در برخی موارد بالاتر از ۴۰درصد فعالیت می‌کنند و نشان می‌دهند تا چه حد نرخ سود سپرده بانکی با انتظارات بازار فاصله دارد.

این افزایش می‌تواند با کاهش جذابیت‌ بازارهای موازی، تا حدودی از شوک‌های بعدی در بازار دارایی‌ها جلوگیری کند. با‌این‌حال باید توجه کرد که با داشتن تورم ۳۸درصدی، نرخ سود اسمی ۳۰درصد همچنان نرخ سود حقیقی را در محدوده منفی نگه می‌دارد.

این سیاست اثرگذار است؟
دو نگاه در مواجهه با این سیاست وجود دارد؛ گروهی آن را اثرگذار تلقی نمی‌کنند و گروهی دیگر معتقدند این سیاست در کنترل انتظارات تورمی تاثیرگذار است. با‌این‌حال برای یافتن این پاسخ باید اندکی صبر کرد و نتایج آن را دید. در واقع این سیاست با نزدیک کردن نرخ سود رسمی به بازارهای غیررسمی، می‌تواند اثر مثبتی بر توجه دوباره سرمایه‌گذاران به شبکه بانکی کشور داشته باشد و فشار را از روی بازار دارایی‌ها بردارد.

در شرایطی که سود سپرده بانکی توان پوشش دادن انتظارات تورمی افراد را ندارد، شاهد ورود تقاضا به بازار دارایی‌های موازی، مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو خواهیم بود؛ اتفاقی که خود را در تلاطم‌های قیمتی متعدد در بازار دارایی‌ها به نمایش گذاشته است. باید منتظر بود و دید که این ابزار جدید تا چه حد می‌تواند در جلوگیری از چنین اتفاقاتی موفق عمل کند.

نگرانی بورسی از سود سپرده
همزمان با رونمایی از این ابزار، نگرانی‌ها درباره آثار آن در بازار سرمایه افزایش یافته است. فعالان این بازار معتقدند که این ابزار به نوعی می‌تواند انگیزه‌ سرمایه‌گذاری در بازار سهام را با کاهش مواجه کند. اما به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها ارتباط چندانی با واقعیت ندارد، چرا که بسیاری از صندوق‌های بورسی اکنون با نرخی بالاتر از نرخ سود ۳۰درصدی اعلام‌شده سپرده جذب می‌کنند و رونمایی از این ابزار نمی‌تواند خلل جدی به روند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه وارد کند.

جدا از این مسائل، مهم‌‌ترین مساله‌ای که یک سیاستگذار پولی باید دنبال کند، کنترل تورم است و در این مسیر، کنترل انتظارات تورمی نقش مهمی دارد. به این ترتیب نمی‌توان صرفا به خاطر افت اقبال سرمایه‌گذاران به یک بازار خاص، به سیاستگذار پولی خرده گرفت.

مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده
بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک دیشب دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است.

با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین بانک‌ها مجازند از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری اقدام به عرضه این اوراق کنند. برنامه عرضه و تعیین شعب منتخب آنها توسط بانک‌های عامل اطلاع‌رسانی می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 دست پایین دولت و دست بالای تورم
این روزها گمانه‌زنی درباره درصد افزایش مزد در سال آتی به یکی از خبرهای روز تبدیل شده است. از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان گرفته تا رسیدن مزد کارگران به حداقل ۱۰ میلیون تومان تمام اینها تصمیم‌هایی است که دولتمردان برای سال آتی گرفته‌اند این در حالی است که تورم همچنان نرخ صعودی دارد و در این بین حقوق کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. هر روز در کشور شاهد اعتراض بازنشستگانی هستیم که دریافتی شان دیگر تامین‌کننده معیشت‌شان نیست و نمی‌دانند این کسری بودجه را از کجا باید تامین کنند. هر چند در این بین برخی نمایندگان و البته صاحبان سرمایه تلاش دارند تا مزد منطقه‌ای را هم به هر شکلی شده تصویب کرده و به اجرا برسانند اما فعالان حوزه کارگری همچنان با آن مخالفت می‌کنند. مزد کارگران و کارمندان در شرایطی که دلار نزدیک به ۶۰ هزار تومان شده است خود یکی از چالش‌های عمده پیش روی دولت است. دولتی که طی سه سال فعالیت خود نتوانسته نه کنترلی بر تورم داشته باشد و نه نظارتی بر اجرای قوانین مربوط به حقوق و دستمزد کارگران. از سوی دیگر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم آینده‌ای نامعلوم دارد و فشارهای اقتصادی و معیشتی این قشر از جامعه را به ستوه آورده است. طی هفته‌های گذشته اخباری که از مجلس به گوش می‌رسد نشان می‌دهد که نمایندگان عزم راسخی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان ندارند. باز هم طبق روال هر سال افزایش ۲۰ درصدی حقوق در دستور کار قرار گرفته و در نهایت رقم دریافت مزد را به ۱۰ میلیون تومان نرخ تصویبی وزارت کار می‌رساند. مبلغی که در مقابل افزایش تورم در کشور باز هم رقمی ناچیز بوده و نمی‌تواند فاصله میان دخل و خرج قشر کثیری از مردم را پر کند. از سوی دیگر فعالان حوزه کارگری معتقدند که حداقل افزایش حقوق کارگران باید بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد. خواسته‌ای که هر چند تا حدودی معقول به نظر می‌رسد و می‌تواند خلأ موجود میان دستمزد و هزینه را پر کند اما از نظر دولتمردان قابلیت اجرایی ندارد. شاید به همین دلیل است که بسیاری از فعالان کارگری بیش از آنکه به افزایش درصد دستمزدها اصرار داشته باشند به نظارت و اجرای قوانین به تصویب رسیده اصرار می‌کنند. چرا که تمام این سال‌ها کارفرمایان و صاحبان سرمایه به عناوین گوناگون از زیر بار مسوولیت‌هایی که بر عهده داشته‌اند شانه خالی کرده و حق و حقوق کارگران را به‌طور کامل پرداخت نکرده‌اند. از قرار دادهای کوتاه‌مدت گرفته تا تعدیل نیروهای بدون اعلام قبلی و ....
بی‌توجهی به تورم و سبد معیشت در نگاه نمایندگان

طی همین هفته‌های گذشته برخی مسوولان در مورد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله شیرخشک نوزادان اعلام کرده‌اند که این أقلام افزایش قیمت نداشته‌اند بلکه قیمت‌شان واقعی شده است. این در حالی است که هر سال نمایندگان کارگری برای واقعی شدن حقوق کارگران متناسب با تورم
باد ولتمردان دست و پنجه نرم می‌کنند و در نهایت هم دست‌شان به جایی نمی‌رسد و آن مبلغی که دولت مد نظر دارد تصویب می‌شود.

امید ارجمند، کارشناس اقتصادی در این باره به تعادل می‌گوید: دولت وقتی نتواند تعادل میان تورم و دستمزد برقرار کند در واقع هم به کوچک شدن سفره‌های معیشتی مردم دامن می‌زند و هم از پس کنترل تورم بر نمی‌آید. اینکه هنوز برخی از مسوولان بر این باورند که افزایش دستمزد می‌تواند باعث افزایش تورم در جامعه شود خود اشتباهی است که طی این سال‌ها بارها و بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته اما متاسفانه مسوولان به آن توجهی نداشته‌اند.

او می‌افزاید: در حال حاضر وقتی ما با تورم بالای ۴۵ درصد در جامعه مواجه هستیم نمی‌توانیم با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد خلأ معیشتی مردم را تامین کنیم. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر خود دلیل دیگری بر افزایش نرخ تورم در کشور است. کسانی که می‌گویند تورم مهار شده است با اعداد و ارقام بازی می‌کنند اما واقعیت نشان می‌دهد که مهاری در کار نبوده و برخی از أقلام اصلی معیشتی مردم از جمله گوشت و مرغ افزایش قیمت داشته‌اند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: مساله اینجاست که هر سال با مطرح کردن بحث افزایش درصدی دستمزدها تلاش می‌شود تا اصل ۴۱ قانون مورد بی‌توجهی قرار بگیرد در حالی که اگر نمایندگان مجلس به اجرای درست این اصل اهتمام داشته باشند دیگر مشکلات به‌طور اتوماتیک حل و فصل خواهد شد. مساله اینجاست که قانون گذاران به فکر دور زدن برخی از قوانین هستند و می‌خواهند به نفع دولت کار کنند در حالی که آنها وظیفه دارند منفعت عموم مردم را در نظر بگیرند.

وقتی خط فقر بالای ۲۰ میلیون تومان است

علیرضا اشراق، کارشناس بازار نیز با اشاره به خط فقر در جامعه به تعادل می‌گوید: مساله اینجاست که نه دولت و نه نمایندگان وقتی پای تعیین دستمزد به میان می‌آید توجهی به خط فقری که سازمان‌های دولتی به آن اشاره دارند هم نمی‌کنند. ما حتی اگر بخواهیم در بهترین شرایط خط فقر را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم رساندن دستمزد کارگر به ۱۰ میلیون تومان چه مشکلی را حل می‌کند.

او می‌افزاید: مساله اینجاست که باید تورم و خط فقر در تعیین دستمزدها تاثیر داشته باشند اما این دو عنصر هنگامی که پای تعیین دستمزد کارگران به میان می‌آید به‌طور عمد نادیده گرفته می‌شوند. در حالی که همین بی‌توجهی‌ها باعث می‌شود تا امنیت غذایی افراد جامعه به خطر بیفتد. وقتی صحبت از سرانه مصرف گوشت در کشور می‌شود و بین ۷۰۰ گرم تا ۲ کیلوگرم می‌شود محل مناقشه باید گفت که هر دو این اعداد برای جامعه‌ای مانند ایران بسیار اندک است و نشان از نبود امنیت غذایی در کشور دارد.

 دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در درصدهای پیشنهادی دیده نشده

اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) در این رابطه به ایلنا گفت: اینکه چه نهادها و چه ذی نفعانی حق اظهارنظر نهایی درباره نرخ دستمزد در مذاکرات را دادند، مشخص است، اما به هرحال افراد می‌توانند از نقطه نظر خود درباره مزد کارگران سخن بگویند، به شرط اینکه اظهارنظرها مبنای علمی و قانونی داشته باشد. او افزود: ما به وضوح می‌بینیم که در بحث افزایش حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، عملا نقض اصول قانونی و علمی نهفته است. به این معنا می‌بینیم که دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در اظهارات این عزیزان دیده نشده و عملا مبنای حقوقی و علمی آن طبق قانون کار و طبق شیوه‌های محاسبه رایج در دنیا که مورد تایید سازمان جهانی کار بوده، نقض شده است.

قربانی ادامه داد: اگر اظهارات نمایندگان مجلس قرار است کمکی به نمایندگان کارگری شورای عالی کار بکند، بهتر است که پیش از هرچیز با خود این نمایندگان در میان گذاشته شود و در جهت کمک به این نمایندگان باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با انتقاد از ایده افزایش ۳۵ درصدی مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: مزد کارگران درحالی سال قبل حدود هفت و نیم میلیون تومان تصویب شد که سبد حداقل معیشت خانوار استاندارد با محاسبات خود معاونت روابط کار وزارتخانه و توافق کلیه اعضای کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. با گذشت ۱۱ ماه از این محاسبات، طبق آمارهای دستگاه‌های مسوول، ما در این ۱۱ ماه اسفند ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم.

او تصریح کرد: اگر مبلغ ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سبد حداقل معیشت را به همین ۴۳ درصد اضافه کنیم، با شیوه محاسبه خود دولت (که از نظر کارگران درست نیست) مبلغ سبد معیشت جدید حداقل ۱۸ میلیون و ۷۱۸ هزار تومان خواهد بود. این یعنی با فرمول خود دولت اگر به قانون کار عمل شود، باید حداقل مزد بیش از ۱۸ میلیون تومان تعیین شود. حال در شرایطی که دوستان ما می‌خواهند هفت میلیون تومان را ۳۵ درصد افزایش دهند، می‌بینیم که حداقل دستمزد به ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد و مزد مورد نظر آقایان مجلس باز هم حدود نصف سبد حداقل معیشت است. این درحالی است که نمایندگان مجلس باید پاسدار قانون باشند و قانون کار نیز می‌گوید ملاک افزایش مزد، رسیدن به سبد حداقل معیشت باید باشد!

باید برای نرخ تورم بیشتر آماده باشیم

قربانی تاکید کرد: ما کارگران سبد حداقل معیشت را بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌دانیم که هر محاسبه منطقی از معیشت خانوار سه نفره نیز این را تایید می‌کند. این درحالی است که با جهش قیمت‌ها در مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی، باید برای نرخ تورم‌ بیشتر آماده باشیم.

این فعال کارگری اضافه کرد: در شرایطی که نمایندگان مجلس می‌دانند که نرخ تورم حداقل ۴۳ درصد است، سوال ما این است که چرا افزایش مزد نهایت ۴۰ درصدی را مطرح می‌کنند؟ مگر جز این است که ممکن است فردا به همین سخنان در جلسات شورای عالی کار نیز استناد شود و گفته شود نمایندگان طرفدار کارگر نیز ۴۰ درصد را در مجلس پذیرفتند؟ مگر نه اینکه ملاک مهم دیگر افزایش حداقل دستمزد، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و این نرخ بیش از این‌هاست؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سکوت ارزی
چهارمین روز از هفته جاری با رشد قیمت دلار همراه بود تا ارزش این اسکناس برای سی و پنجمین روز پیاپی همچنان سیر صعودی به خود گرفته باشد. در وضعیت فعلی که بیش از ۱۷ درصد افزایش قیمت ارز نسبت به بازه زمانی ۱۰ ماه پیش از این صورت گرفته است، عوامل بسیاری دخیل بودند تا ارز از جا کنده شود و تا این لحظه رنگ ثبات را به خود نبیند. از نوسانات سیاسی پرحجم و تبادل آتش سنگین در منطقه گرفته تا خالی‌فروشی و قیمت‌گذاری فردایی از سوی برخی فروشندگان در شرایط فعلی، باعث شده تا نوسان، پایدارترین چهره این روزهای بازار ارز و طلا باشد.
اما نکته قابل‌تامل در این آشفته بازار ارز، سکوت معنادار دولت است که به التهاب بازار دامن می‌زند.
شارژ انتظارات تورمی تنها به نوسان در دلار منتهی نشده و عموم ارزهای پرمتقاضی در ایران، بالاترین رکوردهای خود در این روزها را در بازار به ثبت رسانده‌اند؛ درهم امارات به قله ۱۶ هزار تومانی رسید و هر یورو معادل ۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
این وضعیت برای پوند انگلیس نیز صدق می‌کند و برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، شاهد رسیدن پوند انگلیس به کانال ۷۳ هزار تومان هستیم. خبر کشته شدن ۳ نیروی نظامی آمریکایی در اردن اما بزرگ‌ترین عنصر هیجانی فعال و اثرگذار در بازار ارز ایران است که هنوز موج اثرگذاری‌اش فروکش نکرده است. در تحلیل بازار ارز نباید این نکته را از نظر دور نگاه داشت که هرچند از نیمه زمستان سال گذشته تا اواسط ماه گذشته، تمام تلاش سیاستگذار و رفتارهای نهادهای متولی امور پولی و ارزی کشور مبنی بر این بود که قیمت ارز اگر روند کاهشی به خود نمی‌گیرد، دست‌کم از ثبات پیروی کند، اما به هر حال وقتی محصولات صادراتی صنایع بالادستی و مادر، با ارز بازار آزاد قیمت می‌خورند، نمی‌توان امیدوار بود که دلار مدت زمان زیادی را در کانال بازار رسمی مبادلاتی ثابت بماند.
علاوه بر این یک گمانه‌زنی بدبینانه در جریان است که دولت را پیشاپیش بابت افزایش هزینه‌های ریالی در آستانه نوروز به منظور پرداخت پاداش‌ها و عیدی‌ها، متهم تسعیر نرخ ارز می‌داند و بر این باور است که دولت عامدانه اقدام به حبس عرضه دلار کرده تا پیش از فرا رسیدن انتخابات با بازگرداندن ارز به کانال قیمتی پیشین، از آن به عنوان یک دستاورد انتخاباتی سود ببرد. باید منتظر روزهای آینده ماند و با ارزیابی همه مسیرهای گمانه‌زنی، یک تحلیل جامع و یکپارچه از بازار ارائه داد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 «خودرو» طلا شد!
حدود ۲ هفته ای است که «خودرو» طلا شده و با افزایش قیمت روزانه همراه شده است و برخی از کارشناسان بر این باور هستند که نوسان قیمت دلار سرانجام مهار قیمت در بسیاری از کالاها و خدمات از جمله خودرو را پاره کرد.

توقف عرضه خودرو، تصمیمی برای گرانی!

فیروز نادری، کارشناس خودرو در این باره به آرمان ملی گفت: عرضه خودرو گویا با یک برنامه ریزی از پیش صورت گرفته از سوی اکثر شرکت های خودروساز متوقف یا با کندی فراوان همراه شده است تا شاید بتواند خود را به افزایش قیمت دلار برساند، چرا که قیمت اکثر خودروها حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است هر چند به نظر می رسد واقعاً بازار دیگر کشش بیشتر افزایش قیمت ها را نداشته باشد اما بسیاری از خودروسازان حتی با وجود آماده بودن محصولات هیچ خودرویی را فاکتور نمی کنند و یا حتی فراخوانی برای پرداخت هزینه خودروهای ثبت نامی را اعلام نمی کند، از این رو به نظر می رسد که بازار خودرو نیز در مسیر تلاطم قیمت ارز گام بر می دارد .

قیمت گذاری دستوری بازار خودرو

او درباره تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو در بهبود این بازار گفت: بازار خودرو تاکنون بارها ثابت کرده است که نظام دستوری را بر نمی تابد و به نظر می رسد خودِ مسئولین هم به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند بر جریان های قوی در این زمینه چیره شوند در حقیقت آنچه که بیشتر مشهود است، دست های پنهان و پرقدرتی است که با وجود اینکه محصولات آماده در شرکت های خودروسازی وجود دارد، بازهم توانِ عرضه آن در بازار وجود ندارد. گویا افراد حقیقی و حقوقی فراوانی در این بازار وجود دارد که مانع از اجرای سیاست های تنظیم کننده بازار در این خصوص می شود.

واکاوی زیان انباشته خودروسازان

نادری در باره ادعای زیان انباشته خودروسازان گفت: من اصلاً این ادعا را باور ندارم، خودروسازان خودروهای معمولی را با اضافه کردن یکی دو آپشن بسیار ناچیز با قیمت های بسیار کلان به فروش می رسانند در حالی که در حال حاضر اکثر قطعات آن در داخل کشور تولید می شود و نیاز به واردات آن در اکثریت شرکت های خودروساز وجود ندارد، بنابراین چالش زیان انباشته رد می شود و به نظر می رسد آنچه که در این حوزه نیاز داریم، نظارت بیشتر است نه همدردی با خودروسازان .

تاثیر واردات خودروهای نو و کارکرده

این کارشناس درباره ضرورت واردات خودرو جهت متعادل سازی بازار خودرو گفت: مسئله واردات خودروهای نو و کارکرده تبدیل به موضوعی فرسوده شده است که قطعاً در این حوزه نیز دست های قوی برای ممانعت از اجرای آن وجود دارد، این مسئله به ویژه در باره خودروهای کارکرده بیشتر صدق می کند چرا که واردات خودروهای نو با توجه به قیمت نسبتاً گرانتر آن در مقایسه با خودروهای کارکرده و ... چندان شرایط را برای اقشار ضعیف جامعه هموار نمی کند، هر چند واردات همین خودروها نیز در حال حاضر در بازار با رانت های کلان به قیمت های نجومی فروخته می شود، اما در خصوص خودروهای کارکرده باید گفت می توانند در رقابت با خودروهای داخلی سطح کیفی تولید و قیمت ها را در بازار متعادل سازد و از این رو دست های قوی پشت پرده هنوز مجوز اجرای آن در بازار را صادر نکرده است، و واقعاً همگان در انظار هستند تا ببینند دلل اصلی تعلل برای اجرای واردات خودروهای کارکرده چیست؟

بهترین راهکار حل مشکل بازار خودرو

او بهترین راهکار برای حل مشکلات بازار خودرو را خصوصی سازی واقعی شرکت های خودروساز برتر کشور اعلام و بیان کرد: بارها اعلام شده است که خصوصی سازی شرکت های خودروسازی در دست بررسی، اجرا و .... است اما به نظر می رسد همان افرادی که از فعالیت این شرکت ها و تولید خودروهای ضعیف با قیمت های کلان سود می برند، راضی به خصوصی سازی آن ها نمی شوند و تا چنین معضلی در جامعه وجود دارد، تغییری در بازار نابسامان خودرو ایجاد نخواهد شد.

او درباره پیش بینی قیمت خودرو تا پایان سال جاری گفت: قیمت خودرو با توجه به وضعیت بازار دیگر امکان افزایش قیمت ندارد، هر چند گویا همه تلاش ها و عدم عرضه خودرو در تلاش برای افزایش قیمت مستمر تا پایان سال دارد، اما در هر حال قیمت خودرو همپای با قیمت دلار در حال افزایش است، بنابراین به نظر نمی رسد قیمت خودرو کاهشی شود.

قیمت خودروهای داخلی

این گزارش حاکی است؛ قیمت خودروهای داخلی در اکثر محصولات افزایشی است و تنها چند خودرو با ثبات قیمت نسبت به روزهای گذشته مواجه هستند. پرچمدار افزایش قیمت در بازار محصولات داخلی، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ است که در سال گذشته توسط شرکت ایران‌خودرو از خطوط تولید کنار گذاشته شد. این خودرو با ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روزگذشته، در نهایت ۵۷۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت‌گذاری می‌شود. دنا پلاس دنده‌ای به دلیل عدم انطباق با استانداردهای ۸۵گانه مدتی است که از سوی شرکت ایران خودرو به بازار عرضه نمی‌شود، این کاهش عرضه می‌تواند دلیل افزایش قیمت ۹ میلیون تومانی دنا پلاس به شمار بیاید. دنا پلاس دنده‌ای در میان خریداران و فروشندگان ۷۵۹ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. شاهین دنده‌ای محصول گروه خودروسازی سایپا در بازار خودرو امروز ۶۷۵ میلیون تومان به فروش رسید تا افزایش قیمت ۸ میلیون تومانی نسبت به روزگذشته را به نام خود ثبت نماید. گران‌ترین خودرو اتوماتیک ساخت داخل یا همان تارا v ۴ دنده اتوماتیک نیز با قیمت ۱.۰۸۰ میلیون تومان نسبت به روزگذشته با افزایش قیمت ۱۶ میلیون تومانی معامله شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

بیشترین افزایش قیمت در این بخش از بازار خودرو متعلق به دو شرکت بزرگ خودروساز بخش خصوصی است. دو محصول آریزو ۶ پرو و تیگو ۷ پرو شرکت مدیران خودرو بیشترین افزایش قیمت را به نام خود ثبت کرده‌اند. آریزو ۶ پرو با ۸۰ میلیون تومان و تیگو ۷ پرو با ۴۷ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روزگذشته در بازار قیمت گذاری شدند. هر یک از این دو محصول به ترتیب ۱.۵۵۰ و ۱.۸۵۰ میلیون تومان از سوی مالکین اعلام قیمت می‌شوند. محصولات شرکت خودروسازی کرمان موتور نیز با افزایش قیمت چشم‌گیری در بازار خودرو مواجه هستند. خودرو جک S ۵ نیوفیس و پیکاپ کی ام سی T ۸ هر کدام به ترتیب با قیمت نهایی ۱.۶۵۰ میلیون تومان و ۱.۵۶۰ میلیون تومان در بازار معامله شدند تا افزایش قیمت ۱۱ و ۲۱ میلیون تومانی را نسبت به روزگذشته به نام خود ثبت کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مدل روسی توقف نوسان ارز
ارزش برابری ریال به دلار از ابتدای دی ماه تاکنون نزدیک به ۱۵درصد افت کرده و در میان سکوت مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی، ‌چشم‌انداز خاصی هم برای روند کنونی دیده نمی‌شود. روز گذشته، سخنگوی اقتصادی دولت نشست خبری برگزار کرد اما یک کلمه درباره نوسان نرخ دلار در بازار صحبت نکرد، اما از جبهه بانک مرکزی خبری دیگر بیرون آمد و آن هم انتشار «اوراق گواهی سپرده» با نرخ سود ۳۰درصدی است. بانک مرکزی عنوان کرد که با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از امروز این سازوکار اجرایی می‌شود.

به نظر می‌رسد این ابزار اقتصادی جهت جذاب‌سازی نرخ ریال استفاده شده تا سپرده‌های ریالی به ارز خانگی تبدیل نشوند. این ابزار پیش از این توسط بانک مرکزی روسیه نیز به کار گرفته شد و توانست تا حد زیادی اثرات روانی جنگ اوکراین را بر پول ملی روسیه کنترل کند، اما مخالفان سیاست جدید بانک مرکزی به تفاوت‌های روسیه و ایران اشاره دارند و معتقدند که شرایط بازار پول دو کشور با یکدیگر فرق دارند. بانک مرکزی با این ابزار عملا نرخ بهره را به ۳۰درصد رسانده و از آن سو، نرخ بهره اوراق اسناد خزانه یا همان اوراق بدهی دولت نیز به ۳۱درصد افزایش پیدا کرده است، اما آیا سیاست جدید بانک مرکزی در نوسان نرخ ارز اثرگذار خواهد بود؟

به دنبال انتشار گواهی سپرده، نرخ بهره حقیقی هم تغییر می‌کند

پیمان مولوی، اقتصاددان در واکنش به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی درخصوص انتشار گواهی سپرده خاص با سود علی الحساب ۳۰درصد به «اعتماد» گفت: پیش از این دستورالعمل بانک مرکزی، نرخ بهره حقیقی منهای ۲۰درصد بود و زمانی که نرخ گواهی سپرده را ۳۰درصد اعلام می‌کنند به این معناست که نرخ بهره حقیقی به منهای ۱۵درصد خواهد رسید و در شرایطی که نرخ تورم بالاست و با نوسان نرخ دلار روبه‌رو می‌شویم که تا ۲۰درصد ارزش پول ملی را از بین می‌برد همه اقشار جامعه و حتی افرادی هم که درک درستی از اقتصاد ندارند متوجه این موضوع می‌شوند که نگهداری ریال درست نیست و سعی در تبدیل ریال به ارزهای دیگر می‌کنند. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست ابزاری برای جمع‌آوری نقدینگی و کنترل هیجانات در بازارهای طلا، دلار و سکه خواهد بود، افزود: یک ضرب‌المثل انگلیسی هست که می‌گوید؛ (هم دیر است، هم کوچک است)
Too Little, Too Late متاسفانه در جایی که باید اتفاقات به درستی بیفتد این اتفاقات نمی‌افتد و به نقطه‌ای می‌رسیم که باید اقدامات عجیب و غریبی را در لحظه انجام دهیم و در کوتاه‌مدت استفاده از این روش‌ها شاید بتواند نرخ ارز را کنترل کند اما اینکه این‌گونه اقدامات در آینده هم جواب بدهد و تا کجا ادامه داشته باشد، مشخص نیست و مسوولان بانک مرکزی در این مورد باید پاسخگو باشند .

قطار اقتصاد از ریل خارج شده است

او در مورد تاثیر این نوع سیاست‌ها روی صندوق‌های با درآمد ثابت نیز افزود: در مجموع هرقدر نرخ بهره بانکی را بالا ببرند در اقتصادی که با رکود همراه شده به دلیل اینکه این سیاست در زمان درستی اتخاذ نشده است خروجی آن رکود در اقتصاد است، سوال این است که آیا این‌گونه سیاست‌ها می‌تواند روی تورم کنترل داشته باشد؟ خیر، شاید یک زمانی می‌توانست کمک‌کننده باشد اما امروز قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شده و آنچه می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد تا هم قادر باشد اقتصاد را به حرکت درآورد و هم بازار سرمایه براساس اقتصاد واقعی حرکت کند، نیازمند تحرکاتی خارج از مباحث اقتصادی است.

مولوی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت دلار به مرزی رسیده که از تحلیل تکنیکال خارج شده است، خاطرنشان کرد: تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی همواره جواب داده است و آنچه مهم است در تحلیل بنیادی روندها و خروجی‌های اقتصادی است که همیشه راهنما هستند و هیچ زمانی هیچ موضوعی بدون تحلیل نیست و نرخ دلار هم در ایران هنوز از تحلیل تکنیکال خارج نشده است و اتفاقا تحلیل‌ها هم
بر همین اساس هستند اما دیر و زود دارد، منتها اگر همین امروز هم بانک مرکزی در بازار دخالت کند می‌تواند قیمت ارز را به ۵۰ هزار تومان کاهش دهد.

دولت سیاست انقباضی را دنبال می‌کند

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان نیز در مورد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در مورد انتشار گواهی سپرده خاص به «اعتماد» گفت: انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد ازسوی دولت به منظور جذب منابع مالی به سمت سیستم بانکی است تا از این طریق به نوعی سیاست انقباض پولی داشته باشد. او با اشاره به همزمانی انتشار گواهی سپرده خاص با افزایش نرخ دلار افزود: به نظر نمی‌رسد این موضوع برای جذاب شدن پول ملی باشد اگر افزایشی در نرخ دلار می‌بینیم به دلیل عدم اطمینان از آینده است و مشکلاتی است که در اقتصاد به واسطه درگیری‌های نظامی و عدم تعاملات سیاسی ایران با همسایه‌ها و
به خصوص با امریکا رخ داده است و این رشد در نرخ دلار ارتباط مستقیمی با ناامنی‌های نظامی و سیاسی در منطقه و تهدیداتی که به وجود آمده، دارد و این نااطمینانی‌ها باعث می‌شود تا مردم دارایی‌های خود را به ریال و ارزهای خارجی دیگر تبدیل کنند یا ارزهایی که از کشور خارج می‌شود و به نوعی نگران‌کننده هم شده است.

 این سیاست بانک مرکزی در تقابل با بورس است

امام‌وردی تصریح کرد: این گواهی‌ها با نرخ ۳۰درصدی به گونه‌ای در تقابل با بورس هستند و اگر مردم مبالغی را در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این اقدام بانک مرکزی سرمایه‌هایی هم که در بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده خارج می‌شود.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نهایتا هدف‌گذاری‌ها در مورد کنترل حجم پول و کنترل حجم نقدینگی و تورم رقمی است که دولت در ابتدای سال و بودجه ۱۴۰۲ داشته و به نظر نمی‌رسد این تصمیم ارتباطی به ارزش ریال و تقویت آن داشته باشد.

امام‌وردی در پاسخ به این پرسش که این ابزار برای جمع‌آوری نقدینگی چقدر مناسب است، گفت: در بخش سیاست‌های پولی (انبساطی و انقباضی) دولت دارای سه ابزار است، ابزارها به نرخ تنظیم و عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و انتشار اوراق بدهی برمی‌گردد که در قالب عملیات باز قرار می‌گیرد که به جای کنترل حجم پول از طریق انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های خاص منتشر می‌شود تا حجم پول در گردش را کاهش دهد و آن را جمع‌آوری کند و در کنترل خود درآورد.

 بازار ارز کاملا تحت کنترل دولت است

او تصریح کرد: البته موتورهای خلق پول تنها نقدینگی در دست مردم نیست تا از این طریق بتوانند آن را کنترل کنند تا به نوعی روی تورم اثرگذار باشد، بنده معتقدم خلق پول در سیستم بانکی درون‌زا شده و در واقع سیستم بانکی از «هیچ» پول خلق می‌کند و چندان هم منتظر نیست تا سپرده‌های مردم در بانک‌ها جمع شود و با زدن یک دکمه اینتر از یک طرف بدهی ایجاد کرده و از طرف دیگر یک میزان سرمایه‌گذاری تحت قالب همین موضوع برای خود ایجاد می‌کند.

امام‌وردی ادامه داد: شاید این مدل سیاست‌ها در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد اما بعید است این روش‌ها روی نرخ ارز اثرگذار باشد، در بازار ارز باید عرضه و تقاضا باشد و قیمت‌ها در این بازار تعیین شود اما در بازاری که قیمت‌ها کاملا در کنترل بانک مرکزی است و هر اندازه دلار بخواهند تخصیص می‌دهند تا مردم بخرند یا بفروشند و ما یک عرضه‌کننده انحصاری داریم که دولت است و همه موارد را کنترل می‌کند و بازار ارز را هم امنیتی کرده و خرید و فروش در این بازار جرم محسوب می‌شود دیگر بازار ارز معنایی ندارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه حجم ذخایر دولت کم شده است، افزود: به دلیل اینکه حداقل تقاضای اقتصاد با این میزان ارز پوشش داده نمی‌شود تحت تاثیر این هیجانات دلار هم با نوسان‌هایی روبه‌رو می‌شود و شاهد افزایش یا کاهش نرخ دلار هستیم که عامل اصلی این نوسانات انتظاراتی است که به واسطه مشکلات امنیتی و سیاسی رخ داده است.

🔻روزنامه ایران
📍 پایان یک دهه رشد منفی صنعت
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، ‌گفتند: «حقیقتی که به طور روشن انسان مشاهده می‌کند این است که بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور در بخش خصوصی رشد چشمگیری داشته‌اند. این رشد چشمگیر از سوی بخش خصوصی بسیار پرمعناست. این نشان‌دهنده این است که بخش خصوصی توانا و قدرتمندی در کشور وجود دارد. چرا که این رشد و پیشرفت و کارهایی که انجام شده در شرایط تحریم اتفاق افتاده است، علاوه بر اینکه برخی دوره‌ها در این میان، دوره کم‌کاری دولت بوده است. دهه ۹۰ دهه پیشرفت خوبی برای ما نبود.»
دهه ۹۰ یکی از سخت‌ترین دهه‌ها برای اقتصاد ایران بود، حتی بانک جهانی نام این دهه را دهه سوخته گذاشت. این نهاد بین‌المللی ۴ آذرماه سال‌جاری در گزارشی نوشت: در دهه گذشته میلادی (طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ که دوره ۸ ساله دولت روحانی را شامل می‌شود)، اقتصاد ایران از یک دهه سوخته رشد اقتصادی رنج برده است. به طور متوسط، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های یاد شده هر سال منفی ۰.۶ درصد رشد کرده است. هر یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه باعث کاهش ۱.۵۶ درصدی در نرخ فقر می‌شود. اگر به جای رشد منفی سالانه ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه طی این سال‌ها، شاهد رشد مثبت ۰.۶ درصدی در این زمینه بودیم نرخ فقر در ایران طی این سال‌ها ۷.۹ درصد کاهش یافته بود.
سیاست‌های نادرست دولت گذشته سبب شد که اقتصاد ایران روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و با گسترش تحریم‌ها، بر چالش‌های اقتصادی کشور افزوده شود. در این دوره حتی صنایعی که ادعای خودکفایی داشتند و دولت همواره از آنها حمایت مالی می‌کرد، مشخص شد بیشترین وابستگی را به واردات و خرید خارجی دارند. در دولت روحانی و زمانی که تحریم‌ها به اوج خود رسید یعنی سال ۱۳۹۷، تولید خودرو بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت و بازار خودرو بشدت به‌هم ریخت. در این میان خودروهای ایرانی، قیمت‌هایی را به خود دید که شاید هیچ کس حتی در بحران برای بازار خودرو ایران متصور نبود.
‌چشم دوختن به حضور شرکت‌های خارجی و آشتی آنها با ایران، اتفاق دیگری بود که در این حوزه رخ داد و باعث شد، اقتصاد ایران متزلزل شود. دولت روحانی بر این باور بود که اگر برجام اتفاق بیفتد، شرکت‌های خارجی به‌سرعت به کشورمان بازخواهند گشت و می‌توان برای تک‌تک شرکت‌هایی که رفتند، فرش قرمز انداخت. قبل از برجام صحبت از این بود که اگر شرکت‌های خارجی به ایران برگردند، دیگر نخواهند رفت چرا که تمام شرکت‌های خارجی ملزم به سرمایه‌گذاری خواهند شد. اما با تمام شدن ریاست جمهوری اوباما در امریکا، ترامپ از حزب جمهوری‌خواه (در سال ۲۰۱۷) اختیار امریکا را در دست گرفت و از برجام خارج شد. با خروج امریکا از برجام، ‌سیاستگذاران وارد عمل شدند تا برجام دیگری را رقم بزنند، ‌اما هیچ مذاکره‌ای جواب نداد و حتی تحریم‌ها بیشتر شد. در سال‌هایی که دولت روحانی به دنبال حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی بود، فرصت توسعه از ایران گرفته شد. شاید مهم‌ترین دلایلی که باعث شد صنعت کشور در مسیر نزول قرار گیرد، باور نداشتن به توانمندی مهندسان کشور، بی‌توجهی به بخش خصوصی و گره زدن اقتصاد به کشورهای خارجی بود. دولت روحانی اعتقاد داشت، توسعه ایران در گرو همکاری با اروپایی‌هاست و تا زمانی که آنها در کنار ایران قرار نگیرند، ‌پیشرفتی اتفاق نخواهد افتاد. هتل پاله کوبورگ در وین، پایتخت اتریش، ‌بارها پذیرای سیاستگذاران گروه ۱+۵ بود، اما در تمام مذاکرات هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشد.
در سال‌هایی که از دست رفت، اگر دولت روحانی از تولیدکنندگان، ‌صنعتگران و مجموعه‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی حمایت می‌کرد، اقتصاد ایران در بدترین شرایط به دولت سیزدهم تحویل داده نمی‌شد. دولت روحانی در عمر فعالیت خود اجازه کار به بخش خصوصی هم نداد. در تمام نشست‌ها و حتی در دوره برجام، ‌بخش خصوصی هیچ جایگاهی در نظام اقتصادی کشور نداشت. حتی در دوره کوتاه برجام، شرکت‌های دولتی اجازه پیدا کردند که پای میز مذاکره و همکاری مشترک بنشینند.
بر اساس آماری که سازمان ملی بهره‌وری ارائه کرده، متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در هشت سال دولت گذشته منفی ۳/۰ درصد بوده است. این در حالی است که طبق برنامه قرار بود رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور به طور متوسط ۲.۸درصد باشد. همچنین باید عنوان کرد که طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد. در دولت دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۸ فصل متوالی با رشد منفی مواجه شده است. از ابتدای دهه هفتاد شمسی تا سال ۱۴۰۰، کشورمان در ۳۰ فصل با رشد اقتصادی منفی همراه شده که ۱۳ فصل آن در دولت روحانی (۵ فصل در دولت یازدهم و ۸ فصل در دولت دوازدهم) رخ داده است. بر این اساس از لحاظ منفی‌ترین رقم رشد اقتصادی کشور در یک فصل هم دولت روحانی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در فصل پاییز سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی کشور منفی ۱۱ درصد اعلام شد که پایین‌ترین رشد اقتصادی سه دهه اخیر محسوب می‌شود. حتی صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که دولت روحانی با ۴ بار رشد منفی اقتصادی در طول ۸ سال، رکورددار رشدهای منفی اقتصادی در میان دولت‌های بعد از انقلاب بوده است.
این موارد سبب شد که صنایع کشور در مسیر تعطیلی قرار گیرند، به‌خصوص صنایع کوچک که از نظر نقدینگی با چالش مواجه بودند. دولت رئیسی برای آنکه گذشته تلخ را جبران کند، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد و در تمام سفرهایی که با هدف تقویت دیپلماسی بود، بخش خصوصی با دولتمردان همراه و در نشست‌ها صاحب کرسی شدند. این امر سبب شد که دوباره صنعتگران، ‌تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آینده امیدوار شوند و مجدد فعالیت صنعتی خود را آغاز کنند.

دولت سیزدهم معطل هیچ کشوری نمی‌شود

در آخرین آمار منتشر شده از تولید صنعتی، بانک مرکزی رشد ۷٫۹ درصدی را اعلام کرده و آخرین آمار مرکز آمار در این خصوص رشد ۱۱٫۷ درصدی را برای بخش صنعت نشان می‌دهد. این اعداد و ارقام صحبت از آن دارد که وضعیت تولید کشور نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و دولت سیزدهم در حال جبران روزهایی است که برای فعالان اقتصادی سخت گذشته است. آمار دیگری که منتشر شده این است که در سال ۱۴۰۰ رشد صنعت تنها ۱.۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۹.۵ درصد رسیده است. گفته می‌شود این شاخص در ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری مثبت و افزایشی بوده است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز تأکید کرده است که در سه ماهه منتهی به تیرماه، موجودی انبار صنایع تا حدودی افزایش داشته است. در دولت روحانی و بخصوص در سال‌های ۹۷ و ۹۸، واحدهای صنعتی با بحران تأمین مواد اولیه روبه‌رو بودند. تولیدکنندگان از اینکه موجودی انبارهایشان رو به کاهش است و محصول نهایی آنها با تأخیر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، گلایه داشتند. بدین جهت باید تأکید کرد، وضعیت صنایع کشور با وجود آنکه تحریم‌ها به قوت خود باقی است، بهتر شده است چرا که دولت رئیسی برعکس دولت روحانی به بخش خصوصی و توانایی آنها، دیپلماسی و بخصوص همکاری با کشورهای همسایه و پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی اعتقاد دارد و دست روی دست نمی‌گذارد و معطل هیچ کشوری نمی‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 درآمد ۱۲۳ اینفلوئنسر، ۲/۳هزارمیلیارد تومان
برخی از خبرنگارها سؤال‌شان را از روی متن و کتابی می‌خواندند و منتظر جواب می‌ماندند. اغلب هم دوربین موبایلشان را سمت وزیر می‌گرفتند تا جواب اختصاصی آقای وزیر به سؤال‌شان را فیلم بگیرند و لابد بفرستند برای انتشار در کانال خبری رسانه‌شان در شبکه‌های اجتماعی؛ برخی خبرنگارها هم سؤال‌شان را بداهه رو به وزیر می‌پرسیدند و بعد، با موبایل‌شان مشغول تایپ سریع جواب می‌‌شدند تا بفرستند برای رسانه‌شان.نشست خبری در عصر رسانه‌های اجتماعی چنین شکلی دارد. اتفاقا آقای وزیر هم در جواب یکی از سؤال‌ها در مورد مالیات اینفلوئنسرها صحبت از بیش از ۲هزار میلیارد تومان درآمد حدود ۱۰۰اینفلوئنسر کرد که شبکه‌های اجتماعی برایشان حسابی نان داشته اما کماکان حاضر نشده‌اند اظهارنامه مالیاتی پر کنند و مالیات بدهند. وزیر اقتصاد هر دو هفته یک‌بار در نشست با خبرنگاران شرکت می‌کند و با عنوان سخنگوی اقتصادی دولت، پشت تریبون می‌رود و به سؤال خبرنگاران حدود ۲۰رسانه رسمی که دور میز کنفرانس نشسته‌اند، ایستاده پاسخ می‌دهد. احسان خاندوزی در نشست ۱۰بهمن ماه، ۲۱دقیقه صحبت مقدماتی کرد و سپس نوبت به سؤال خبرنگاران رسید. البته غیراز آنهایی که به تعبیر آقای وزیر، در ترافیک بهشت، مانده بودند و به نشست خبری نرسیده بودند؛ خیابانی که به خیابان صوراسرافیل می‌رسد؛ مشهورترین روزنامه دوره مشروطه. آقای وزیر یک نکته مهم در جمع‌بندی همه حرف‌هایش داشت: کاهش تورم را باید با افزایش قدرت خرید، در سفره مردم محسوس کنیم. خلاصه‌ای از آنچه خاندوزی دیروز مطرح کرد را در ادامه می‌خوانید.

درآمد ۲/۳هزار میلیارد تومانی ۱۲۳اینفلوئنسر در یک سال!
گرفتن مالیات از فعالان پیشتاز فضای مجازی که بیش از ۵۰۰هزار دنبال‌کننده دارند، حکم قانون بودجه است. در این مسیر ۵۵۱فعال فضای مجازی شناسایی شدند که مشمول حکم قانون بودجه بودند که ۱۲۳نفر از آنها در سال۱۴۰۰ معادل ۲.۳هزار میلیارد تومان واریز به حساب‌های شخصی خود داشتند. سازمان مالیاتی در جهت شناسایی درآمدهای اینفلوئنسرها مصر است؛ هرچند که تاکنون این افراد حاضر به تکمیل و ارائه اظهارنامه‌ها نشده‌اند.

۴میلیون‌و۷۰۰هزار نفر مشمول جدید برای سهام عدالت کشف کردیم
دولت ۴میلیون‌و۷۰۰هزار نفر مشمول جدید برای اعطای سهام عدالت کشف کرده است. اما سبد سهام برای اختصاص به جاماندگان، نیازمند مصوبه هیأت وزیران است و به این دلیل که برخی وزارتخانه‌ها هنوز سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سهام عدالت را مورد موافقت قرار نداده‌اند، سبد سهام جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نشده است. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال موافقت وزارتخانه‌ها را برای ترکیب سبد سهام دریافت کرده و این اقدام را به‌ثمر برسانیم.

یک‌میلیون‌و۳۵۵هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کردیم
برآوردهای دولت حاکی از آن است که الکترونیکی شدن صدور مجوزها به طور کاملا محسوسی در کاهش فرصت‌ها و زمینه‌های فساد مؤثر بوده است. اگر یک‌میلیون‌و۳۵۵هزار مجوزی که تا امروز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان صادر شده را درنظر بگیریم، درگاه ملی مجوزها حدود ۱۰میلیون بار فرصت مواجهه حضوری با مامورین دولت و دستگاه‌های مختلف و صرف وقت و هزینه برای صدور مجوز را کم کرده است. صدور مجوزها به‌دلیل کاهش مراجعات به دستگاه‌های دولتی قطعا در کاهش مفاسد اقتصادی مؤثر بوده است.

تلاش کردیم فعالان اقتصادی را از اخبار «صبح‌جمعه‌ای» دور نگه داریم
نفس تدوین بسته‌های سیاستی این بود که سرخط تدابیر بخش‌های مختلف به اطلاع فعالین اقتصادی رسانده شود. این موضوع هم برای سیاستگذار تعهد ایجاد می‌کند و هم موجب کاهش بی‌اطلاعی فعالین اقتصادی از تصمیمات دولت می‌شود. درواقع دولت می‌خواست جامعه اقتصادی را از اخبار «صبح‌جمعه‌ای» دور نگه دارد. در حوزه سیاست‌های مهار تورم هم، آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱درصد در ابتدای فروردین‌ماه امسال به ۲۷درصد در پایان آذرماه کاهش پیدا کرده است. علاوه بر اینها در محور کنترل عوامل کوتاه‌مدت مؤثر بر تورم مانند ارز، تلاش دولت این بود که ثبت سفارش‌ها برای واردات اقلام به کشور از روند گذشته که کالا وارد می‌شد، بعد صف طولانی ثبت سفارش‌ها شکل می‌گرفت، فاصله بگیرد.