در این برهه حساس تاریخ مدرن، کسب‌وکارها بیش از پیش به سمت دورکاری و ایجاد دفاتر خانگی سوق یافتند؛ امری که تنها با دیجیتالیزه شدن عملیات و خدمات ممکن شد. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، شاهد افزایش چشمگیر ۱۳.۵درصدی در واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بودیم، به‌‌‌ویژه در بخش رایانه‌‌‌ها و تجهیزات جانبی که ارزش تجارت این کالاها را به ۶۲۸میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رساند؛ همان‌طور که در شکل «۱» نمایش داده شده است. این روند بر اهمیت فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دیجیتالی مدرن تاکید دارد؛ به‌‌‌خصوص در زمینه تسهیل کار از راه دور طی دوران همه‌گیری کووید-۱۹.

در همان بازه زمانی، اگرچه ارزش واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیگر دسته‌‌‌بندی‌‌‌های کالایی به دلیل رکود جهانی و بسته‌شدن مرزها کاهش یافت، نقش قطعات الکترونیکی به‌عنوان اجزای حیاتی این بخش بیشتر نمایان شد. از سال ۲۰۰۷، قطعات الکترونیکی به‌عنوان محوری‌‌‌ترین کالا در تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته شدند و در سال ۲۰۱۴ به ارزش بی‌‌‌نظیر ۸۰۰میلیارد دلار رسیدند که معادل ۵‌درصد از ارزش کل واردات جهانی کالاها بود. این تغییر به دلیل افزایش اهمیت این اجزای پیچیده به‌عنوان مواد اولیه در صنایع متنوع بود. امروزه، نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و تراشه‌‌‌های الکترونیکی کاربردهای گسترده‌‌‌ای دارند و در محصولات متنوعی، از لامپ‌‌‌های ساده گرفته تا ابزارهای الکترونیکی پیچیده، دیگر کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماشین‌‌‌آلات و خودروها استفاده می‌‌‌شوند.

اخیرا، توجه گسترده‌‌‌ای به بخش هوش مصنوعی در بازارهای سرمایه و سهام شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نیمه‌‌‌هادی و میکروچیپ‌‌‌ها، مانند Nvidia، Intel، AMD، Qualcomm، Broadcom و دیگران، معطوف شده است که بر اهمیت این بخش حیاتی از کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید دارد. با وجود این، کاهش محسوس ارزش تجاری این کالاهای کلیدی نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و تراشه‌‌‌های الکترونیکی پس از سال ۲۰۱۶ را می‌‌‌توان ناشی از افزایش ظرفیت‌‌‌های تولید در کشورهای مختلف مانند چین برای پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی دانست. همچنین، این کاهش می‌تواند نتیجه افزایش تعرفه‌‌‌ها در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات‌متحده و گسترش موانع غیرتعرفه‌‌‌ای مانند آنتی‌‌‌دامپینگ، محدودیت‌های کمی و عوارض جبرانی باشد.

به‌عنوان مثال، تحلیل‌‌‌های اقتصادسنجی در مطالعه‌ای با عنوان «همگرایی نظارتی در موانع فنی تجارت» که اخیرا در مجله پژوهشی اقتصاد جهانی به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد که افزایش یک‌درصدی در تعرفه‌‌‌های اعمال‌شده بر تجارت نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها موجب کاهش ۳.۹درصدی در ارزش تجاری آنها می‌شود. در مقابل، افزایش یک‌درصدی تعداد محدودیت‌های کمّی، ارزش تجارت را تقریبا ۳.۲‌درصد کاهش می‌دهد. اثرات حاشیه‌‌‌ای محدودیت‌های کمّی بر حجم واردات این کالاهای مهم حتی بیشتر است و بالغ بر ۴.۵‌درصد می‌شود. لازم به ذکر است که میانگین تعداد محدودیت‌ها و موانع غیر‌تعرفه‌ای کمّی اعمال‌شده در تمام خطوط تعرفه جهانی دوجانبه برای قطعات الکترونیکی، با ۱۵‌درصد افزایش در سال ۲۰۱۶، به ۰.۳۵درصد محدودیت کمّی در هر ردیف تعرفه رسید. این امر تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش ارزش تجاری این کالاها داشته است. با این حال، همگرایی نظارتی در موانع فنی تجارت (TBT) با سه‌هدف اصلی -رسیدگی به مسائل زیست‌‌‌محیطی، تضمین ایمنی مصرف‌کننده و حفاظت از امنیت ملی- تاثیر مثبتی بر تجارت این کالاهای حیاتی داشته است.

فرآیند آزادسازی تجارت و همگرایی نظارتی-مقرراتی
در دهه‌‌‌های اخیر، فرآیند آزادسازی تجارت و همگرایی نظارتی-مقرراتی به موضوع مهمی در سیاست‌‌‌های تجاری جهانی تبدیل شده است. با توجه به کاهش چشمگیر تعرفه‌‌‌های گمرکی توسط اعضای سازمان تجارت جهانی، تمرکز به مقررات غیرتعرفه‌‌‌ای (NTM) به‌عنوان ابزارهای جدید و کلیدی در سیاست تجاری معطوف شده است. از زمان آغاز موافقت‌‌‌نامه عمومی تعرفه‌‌‌ها و تجارت (GATT) در سال ۱۹۴۷ و سپس با تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵، بیشتر کشورها به دنبال کاهش تعرفه‌‌‌ها و سایر موانع غیرتعرفه‌‌‌ای (NTB) برای آزادسازی تجارت کالا برآمده‌اند. همزمان با آزادسازی تجارت، اهمیت نظارت و کنترل بازار از طریق اعمال مقررات غیرتعرفه‌‌‌ای (NTM) در سیاست‌‌‌های تجاری افزایش یافته است. این نوع مقررات به‌‌‌ویژه برای کالاهایی که با خطرات ایمنی، زیست‌‌‌محیطی، سلامتی یا امنیت ملی مرتبط هستند و در شرایطی که بازار آزاد قادر به تنظیم خودکار این خطرات نیست، ضروری شده‌‌‌اند.

موانع فنی تجارت (TBTs) که بخشی مهم از مقررات غیرتعرفه‌‌‌ای هستند، با هدف حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر محصولات ناایمن یا غیراستاندارد طراحی شده‌‌‌اند. این موانع دامنه گسترده‌‌‌ای از اهداف را در بر می‌‌‌گیرند؛ از موارد ایمنی، ملاحظات محیط‌زیستی و گیاه‌‌‌شناسی گرفته تا ملاحظات امنیت ملی. به‌عنوان مثال، یکی از موانع فنی متداول در تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، الزام به نمایش میزان مصرف انرژی روی بسته‌‌‌بندی محصول است که به افزایش آگاهی بازار و حمایت از مصرف‌کننده کمک می‌کند. از سوی دیگر، ممنوعیت واردات کالاهایی با مصرف انرژی بالا به منظور کاهش تاثیرات زیست‌‌‌محیطی وضع می‌شود. همچنین، ممنوعیت واردات دستگاه‌‌‌های ارتباطی و مخابراتی که قادر به شنود خودکار و ارسال اطلاعات به تولیدکننده هستند، هم به حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان و هم به امنیت ملی کمک می‌کند. یک صادرکننده برای ورود به بازار مقصد، ملزم به رعایت مقررات موانع فنی تجارت آن کشور است.

انطباق با این مقررات می‌‌‌تواند بر هزینه‌‌‌های تجاری پشت مرز، تغییرات در خطوط تولید و در نهایت قیمت‌گذاری، حجم و ارزش کالاهای وارداتی تاثیر بگذارد. با این حال، تاثیر موانع فنی تجارت بر تجارت می‌‌‌تواند هم تسهیل‌‌‌کننده و هم محدودکننده باشد. اگر کالا با استانداردهای مورد نظر بازار هدف مطابقت داشته باشد و امنیت بیشتری ارائه دهد، تقاضا برای آن کالای وارداتی افزایش می‌‌‌یابد. تاثیر مثبت این موانع به همگرایی و هماهنگی بین استانداردهای کشورهای صادرکننده و واردکننده بستگی دارد. اگر هر دو کشور مقررات مشابهی با اهداف مشترک داشته باشند (همگرایی)، می‌‌‌توان انتظار داشت که این نوع موانع غیرتعرفه‌‌‌ای تاثیر مثبتی بر حجم تجارت داشته باشند.

آشنایی و انطباق کامل تولیدکنندگان با مقررات داخلی کشور خود، آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند با هزینه‌‌‌های سرمایه‌‌‌بر کمتر، با مقررات کشورهای دیگر مطابقت پیدا کنند و صادرات خود را افزایش دهند. در مقاله‌‌ اخیر خود به تحلیل تاثیر گوناگونی همگرایی نظارتی با اهداف متفاوت بر تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ میلادی پرداخته‌‌‌ام. این تحلیل دربرگیرنده بررسی سایر موانع غیرتعرفه‌‌‌ای کمّی نظیر عوارض آنتی‌دامپینگ و جبرانی، محدودیت‌های کمّی و تعرفه‌‌‌های سنتی نیز بوده است.

با مطالعه کلمات کلیدی ثبت‌شده در موانع فنی تجارت که به سازمان تجارت جهانی اعلام شده‌‌‌اند، اهداف این موانع را شناسایی کرده‌‌‌ام. یافته‌‌‌ها نشان می‌دهند که همگرایی نظارتی بین شرکای تجاری، با اهدافی مانند حفاظت از مصرف‌کننده، ایمنی، بهداشت و استانداردهای کیفی خاص، به افزایش ارزش واردات و کاهش قیمت‌های وارداتی منجر می‌شود. با این حال، تاثیرات این همگرایی در دسته‌‌‌بندی‌‌‌های مختلف کالایی متفاوت است. این پژوهش نشان می‌دهد که همگرایی در استانداردها و مقررات می‌‌‌تواند تاثیرات مثبتی بر تجارت بین‌المللی داشته باشد، ولی میزان و نوع این تاثیرات براساس نوع کالا و شرایط بازار متغیر است.اهداف مختلف موانع فنی تجارت می‌‌‌توانند تاثیرات گوناگونی بر تجارت کالاها با ویژگی‌‌‌های متفاوت داشته باشند.

به‌عنوان مثال، موانع فنی با هدف تضمین ایمنی مصرف‌کننده یا ارائه اطلاعات مربوط به برچسب‌‌‌گذاری و بسته‌‌‌بندی معمولا تاثیر بیشتری بر کالاهای مصرفی نسبت به محصولات سرمایه‌‌‌ای یا واسطه‌‌‌ای دارند. کالاهای واسطه‌‌‌ای که در مراحل مختلف تولید استفاده می‌‌‌شوند، اغلب باید مشخصات و استانداردهای خاصی را رعایت کنند تا بتوانند در مراحل بعدی چرخه تولید به‌طور موثر استفاده شوند. بنابراین، همگرایی در مقررات خاص کیفی می‌‌‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌‌‌ای بر تجارت این نوع محصولات داشته باشد. دسته دیگر از مقررات با هدف همسان‌‌‌سازی ارزیابی‌‌‌های گمرکی بین دو کشور اتخاذ می‌‌‌شوند.

این نوع مقررات که به هماهنگ‌‌‌سازی قوانین تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای می‌‌‌پردازند، می‌‌‌توانند تاثیری گسترده بر تجارت در تمامی انواع کالا داشته باشند. این تاثیرات ممکن است شامل کاهش هزینه‌‌‌های تجاری و افزایش حجم تجارت باشد، بدون اینکه تغییر قابل‌توجهی در قیمت کالاها ایجاد کند. مقاله اخیر با ارزیابی تاثیر همگرایی مقررات با اهداف مختلف بر دسته‌های مختلف کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با کاربردهای مختلف، به درک بهتر این تاثیرات کمک می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد که چگونه همگرایی مقررات می‌‌‌تواند نقش مهمی در تسهیل یا محدود کردن تجارت داشته باشد، بسته به نوع کالا و اهداف خاص مورد نظر.

همکاری نظارتی در تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
در بازه زمانی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹، سازمان تجارت جهانی ۱۴۵۶ اطلاعیه از اعضای خود در مورد موانع فنی تجارت (TBT) که بر کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می‌‌‌گذارند، دریافت کرده است. این اطلاعیه‌‌‌ها براساس کلیدواژه‌‌‌ها در ۳۰هدف نظارتی مختلف طبقه‌‌‌بندی شده‌‌‌اند که می‌توان آنها را در ۸گروه جامع دسته‌بندی کرد که در نمودار «۲» به نمایش درآمده است. اهدافی مانند «مصرف‌کننده، ایمنی و سلامت» با ۸۲۷ اطلاعیه و «ویژگی‌‌‌های خاص و کیفی مرتبط با کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» با ۶۲۰ اطلاعیه بیشترین تعداد را داشته‌اند. «حفاظت محیط‌زیستی، حیوانی و گیاهی» نیز با ۱۹۶اطلاعیه سومین هدف مطرح‌شده بود که بیشتر بر نگرانی‌های زیست‌‌‌محیطی مرتبط با کالاهای ضرر‌‌‌رسان فناوری اطلاعات و ارتباطات تمرکز داشت.

لازم به ذکر است که موانع فنی تجارت می‌‌‌توانند بر چند کالای مختلف متمرکز شوند که مقررات فرامرزی را هدف قرار می‌دهند. موانع فنی تجارت با اهداف «ایمنی و سلامت مصرف‌کننده» بیشترین تعداد خطوط تعرفه را هدف قرار داده‌‌‌اند. کلیدواژه‌‌‌های «تسهیل تجارت، انطباق و هماهنگی دوطرفه» در ۱۰۶ اعلان موانع فنی تجارت ظاهر شده‌‌‌اند و با میانگین ۱.۹۸ اعلان برای هر محصول، در رتبه دوم قرار دارند. این نشان‌‌‌دهنده تنوع و ناهمگونی در موانع فنی تجارت است که پیش‌تر مورد مطالعه قرار نگرفته است. علاوه بر این، «تجهیزات ارتباطی» و «تجهیزات الکترونیکی مصرف‌کننده» دارای موانع فنی تجارت مرتبط با «سلامت و ایمنی مصرف‌کننده» بوده‌‌‌اند که توسط هر دو شریک تجاری به صورت همزمان و به ترتیب در ۱۳.۵درصد و ۱۳.۴درصد از خطوط تعرفه‌‌‌شان اعمال شده است. به‌طور کلی، همگرایی نظارتی بین اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته برجسته‌‌‌تر بوده است؛ به‌خصوص در زمینه‌‌‌هایی مانند «ایمنی مصرف‌کننده و سلامت» و «محیط‌زیست». در مقابل، اقتصادهای در حال توسعه شباهت‌‌‌های کمتری در اهداف موانع فنی تجارت نشان داده‌‌‌اند که تفاوت در اولویت‌‌‌های نظارتی را برجسته می‌کند.

کدام اقدامات سیاست تجاری بر تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می‌گذارد؟
ارزش واردات: نتایج این مطالعه نشان‌دهنده تاثیر قابل‌توجه همگرایی نظارتی در موانع فنی تجارت بین شرکای تجاری بر ارزش واردات است. مشاهده شده که همگرایی در دسته‌‌‌هایی با اهداف «مصرف‌کننده، ایمنی، سلامت»، «خاص و کیفی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «حفاظت محیط‌‌‌زیستی، حیوانی، گیاهی» اثر مثبت و مهمی بر ارزش واردات دارد. برجسته‌‌‌ترین نکته این است که اعمال موانع فنی تجارت دوجانبه با تمرکز بر مسائل زیست‌‌‌محیطی توسط هر دو کشور به افزایش متوسط ۱۳درصدی در واردات دوجانبه منجر می‌شود. بیشترین تاثیر مشاهده‌شده در دسته «مصرف‌کننده، ایمنی و سلامت» است که کشش تجاری آن ۱۳.۸۸درصد بوده است. قابل‌توجه است که با اجرای توافق‌‌‌های تجاری ترجیحی (PTA) همراه با مقررات موانع فنی تجارت، تاثیر مثبت همگرایی کاهش می‌‌‌یابد که ممکن است به علت وجود شباهت‌‌‌هایی در موانع فنی تجارت قبل از بستن این معاهدات باشد.

به‌علاوه، تاثیر توافق‌‌‌های تجاری ترجیحی بر ارزش تجارت این نوع کالاها در تمامی مدل‌‌‌ها از نظر آماری ناچیز است. در مقابل، اهداف مرتبط با «تسهیل تجارت، انطباق و هماهنگی» تاثیر منفی بر ارزش واردات داشته‌‌‌اند که نشان می‌دهد این اهداف ممکن است به کاهش تجارت منجر شوند. همچنین، تعرفه‌‌‌ها تاثیر منفی قابل‌توجهی بر ارزش واردات دارند؛ کاهش یک‌درصدی در تعرفه‌‌‌ها می‌‌‌تواند به افزایش ۰.۳۵درصدی در ارزش واردات منجر شود. آنتی‌‌‌دامپینگ و محدودیت‌های کمّی نیز بر ارزش واردات تاثیر منفی دارند. تفاوت در تاثیرات موانع تجاری کمّی در بین دسته‌‌‌های این نوع کالاها بسیار برجسته است، با تاثیر منفی قابل‌توجهی در تجارت تجهیزات الکترونیکی مصرف‌کننده. این یافته‌‌‌ها تاثیرات پیچیده و چندوجهی سیاست‌‌‌های تجاری و نظارتی بر روابط تجاری دوجانبه را نشان می‌دهند.

حجم واردات: براساس نتایج برآورد، همگرایی نظارتی در موانع فنی تجارت تاثیر معناداری بر حجم واردات ندارد. اما توافق‌‌‌های تجاری ترجیحی به‌تنهایی قادر به افزایش تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که حداقل ۶‌درصد افزایش در حجم واردات این نوع کالاها را به همراه دارند. اما تعرفه‌‌‌های گمرکی کششی تقریبا واحد را نشان می‌دهند؛ به طوری که هر یک‌‌درصد افزایش در تعرفه‌‌‌ها، حجم واردات را حدود یک‌‌درصد کاهش می‌دهد. در مورد عوارض جبرانی، کشش فراتر از یک‌واحد است، به این معنی که هر یک‌‌درصد افزایش در عوارض جبرانی به کاهش ۱.۱۳درصدی در حجم واردات منجر می‌شود.

قیمــت‌های وارداتی: در ایــن مطـــالعه، همبستگی‌‌‌های آماری معنا‌‌‌داری بین قیمت‌های واردات پایین‌‌‌تر و همگرایی موانع فنی تجارت در دسته‌‌‌های «مصرف‌کننده، ایمنی، سلامت»، «خاص و کیفی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «الزامات امنیت ملی» مشاهده شده است. در مقابل، همگرایی موانع فنی تجارت در دسته‌‌‌های «برچسب‌‌‌گذاری، بسته‌‌‌بندی، اندازه‌‌‌شناسی و صرفه‌‌‌جویی» با افزایش قیمت‌های وارداتی همراه است که نشان‌‌‌دهنده هزینه‌‌‌های اضافی ناشی از نیاز به برچسب‌‌‌گذاری و بسته‌‌‌بندی خاص محصولات است. به‌عنوان مثال، استفاده از میزانی جوهر اضافی روی هر بسته، هزینه‌‌‌ای است که در قیمت هر واحد وارداتی منعکس می‌شود. تعرفه‌‌‌ها به طور قابل‌توجهی قیمت‌های وارداتی را کاهش می‌دهند؛ افزایش یک‌درصدی در تعرفه‌‌‌ها می‌‌‌تواند کاهش ۱۳درصدی قیمت واردات را به دلیل افزایش رقابت‌‌‌پذیری کالاهای خاص به همراه داشته باشد. در مقابل، آنتی‌‌‌دامپینگ قیمت‌ها را حدود ۸‌درصد کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، عوارض جبرانی و محدودیت‌های کمّی تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت واردات ندارند.

نتیجه‌گیری و پیامدهای سیاسی
تلاش‌‌‌های آزادسازی تجارت جهانی به کاهش تعرفه‌‌‌ها منجر شده است، ولی در عین حال شاهد افزایش اقدامات غیرتعرفه‌‌‌ای، به‌خصوص موانع فنی تجارت بوده‌‌‌ایم. این موانع فنی می‌‌‌توانند هزینه‌‌‌های انطباق جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد کنند. با این حال، زمانی که هر دو شریک تجاری موانع فنی مشابهی را به کار گیرند، انتظار می‌رود که تجارت تحت‌تاثیر قرار نگیرد و حتی ممکن است بهبود یابد. با این حال، موانع فنی تجارت از نظر اهداف و عملکرد متفاوت هستند. این مطالعه بر تاثیر همگرایی نظارتی بر ارزش واردات دوجانبه جهانی، حجم و قیمت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ تمرکز دارد که نشان می‌دهد برخی همگرایی‌‌‌ها ارزش واردات را افزایش داده‌‌‌اند و همگرایی در اهداف مختلف نیز بر قیمت واردات جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر متفاوتی داشته است.

در مقایسه، در ایران تاثیرات مهم و مثبت تجارت و جهانی شدن در دهه‌‌‌های اخیر نادیده گرفته شده است. این موضع‌‌‌گیری سیاستگذاران، کشور و اقتصاد را از چرخه جهانی شدن به دور نگه داشته و باعث شده است سیاستگذاران با مفاهیم سیاست‌‌‌های پیشرفته و مدرن تجاری، از جمله موانع غیرتعرفه‌‌‌ای و فنی تجارت، آشنایی اندکی داشته باشند. در مقابل، دولت‌‌‌های دیگری مانند چین و روسیه، با اولویت دادن به منافع ملی و اجتماعی و با عضویت در سازمان تجارت جهانی، توانسته‌‌‌اند سیاست‌‌‌ها و صنایع خود را با سیاست‌‌‌های مدرن و پیچیده تجارت آشنا کنند. این امر صنایع و اقتصاد کشورهای عضو را بسیار رقابت‌‌‌پذیرتر از گذشته کرده و نهایتا به افزایش رفاه عمومی و کاهش چشمگیر فقر منجر شده است.

دکتر مهدی قدسی، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین

منبع: دنیای اقتصاد