- گروه مطلب:| گزارش| صنعت| بازرگانی| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:78252
- زمان انتشار:سه شنبه 17 بهمن 1402-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نرخ بهره «خریدقسطی»
محدود بودن قدرت خرید نقدی کالاها موجب شده است خرید قسطی همواره از گزینه‌های محبوب مصرف‌کنندگان به شمار رود. در این میان، افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر، با محدود ساختن قدرت خرید افراد موجب شده است بر جذابیت گزینه خرید قسطی افزوده شود.
بررسی‌ها از بازار برخی از فروشندگان قسطی کالا نشان می‌دهد که معمولا نرخهای اعلام‌شده از سوی این فروشگاه‌ها با نرخ بهره موثر تسهیلاتشان متفاوت است. «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی نرخ بهره برخی از این اقلام، سراغ ابزارهای پرداخت رفته است و بر این اساس نشان می‌دهد که عموما نرخهای اعلام‌شده با نرخهای اعمال‌شده تفاوت دارد.
اگرچه بخشی از اقبال به این نرخهای بالاتر را می‌توان به ناآگاهی مشتریان نسبت داد؛ اما باید توجه داشت که شرایط تورمی موجب می‌شود که نرخهای بالاتر نیز قابل قبول باشد. شاید یکی از جذابیت‌های نرخ سود ۳۰درصدی گواهی سپرده خاص بانکی، تطابق آن با واقعیت‌های موجود در جامعه باشد.
با کاهش قدرت خرید مردم و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد ایران، استقبال مردم از خرید کالا و خدمات قسطی افزایش یافته است. شواهد گویای آن است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در سال ۱۴۰۲، فروشگاه‌ها، شرکت و موسسات مختلفی فروش اقساطی خود را گسترش داده‌اند. از این طریق افراد جامعه می‌توانند از کالاهای کوچک (میوه، سبزیجات و...) تا کالاهای لوکس (مبل، لوستر، لوازم خانه و...) را از طریق موسسات و فروشگاه‌های عرضه‌کننده با شرایط قسطی تهیه کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از متقاضیان بدون توجه به سود پرداختی خود در مدت زمان بازپرداخت کالا کارت یا اعتبار تمرکز خود را فقط به تهیه کالای مورد نظر معطوف کرده‌اند یا با استناد به انتظارات تورمی خود حاضرند کالاهای مورد نظر خود را با سودی برابر یا بیشتر از نرخ تورمی دریافت کنند.
قسطی بخریم؟
شواهد گویای آن است که با نزدیک شدن به ایام عید، تقاضای افراد جامعه به تعویض لوازم خانه، خرید خودرو، موتور و... در بازار افزایش یافته است. همان‌طور که در جامعه مشاهده می‌شود قشر متوسط جامعه همچنان از خرید نقدی کالاهای بادوام محرومند و باید کالاهای خود را از فروشگاه‌های قسطی تهیه کنند که با تقاضای این افراد برای خرید قسطی، بازار خرید کالای قسطی از بازار انحصاری به بازار رقابتی تبدیل شده است. این بازار رقابتی ویژگی‌هایی دارد که از دیدگاه هر فرد می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اما چه عاملی می‌تواند موسسات و فروشگاه‌های خرید اعتباری را از یکدیگر متمایز کند؟ نرخ بهره.
بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که با مراجعه به سایت و فروشگاه‌های اقساطی، سود و مدت زمان بازپرداخت در نگاه اول توجه افراد را به خود جلب می‌کند. گفتنی است که سود اعلامی برخی از فروشگاه‌ها با سود موثر آنها تفاوت داشته که برخی از خریداران از آن اطلاعی ندارند.
در این میان صاحبان پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌های حضوری بر این باورند که در بی‌ثباتی اقتصاد ایران و همچنین عدم‌پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌ها یا سال‌های آتی فروش کالای قسطی بدون در نظر گرفتن سود جز ضرر برای آنها عایدی نخواهد داشت. این سخنان درست است، اما مساله‌ای که در این گزارش به آن اشاره شده، ما به التفاوت سود اعلامی و سود موثر از سوی ارائه دهندگان است که خریداران را به‌دو دسته تقسیم می‌کند.
بی خبران سود اعتباری
در طرح‌های مختلف قسطی کلاب از جمله ( هوشمند فردا، هامرز، بای چک، پایا و همچنین طرح قسطی خودرو) متقاضیان می‌توانند تا سقف ۳۸۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کنند. در شرایط ثبت درخواست اعتبار این فروشگاه سود خرید کالاهای قسطی را ۱۸درصد اعلام کرده است اما سود موثر (Effective interest rate) این کالاها از ۶۰ تا ۸۰درصد متغیر است.
برای مثال برای دریافت اعتبار ۵۰میلیون تومانی هر یک از طرح‌های ذکر شده در حالتی که متقاضیان هیچ وجهی را پرداخت نکنند، می‌توانند کالا تا سقف ۳۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی انتخاب کنند که در مدت زمان ۲۴ ماهه باید ۶۴ میلیون و ۶۵۱هزارتومان پرداخت کنند یعنی برای دریافت کالای ۳۳ میلیونی هر ماه به مدت ۲ سال مبلغ ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان از حساب فرد کسر می‌شود که سود موثر این روش از دریافت اعتبار به حدود ۷۵درصد میرسد.
البته در صورتی که فرد برای دریافت این تسهیلات پیش پرداخت انجام دهد سود موثر آن کاهش پیدا می‌کند که اکثر خریداران از آن بی‌خبرند. البته همان‌طور که گفته شد مراجعینی که با آگاهی از نرخهای بهره بازهم خریدار این فروشگاه هستند، انتظارات تورمی و همچنین ضرورت تامین کالای مورد نظر خود را در نظر گرفته و حاضر به پرداخت چنین سودی می‌شوند.
دور زدن سود موثر
برخی دیگر از پلتفرم‌های آنلاین قسطی از جمله ازکی وام و دیجی شهر در قوانین پرداخت اعتبار خود سود سالانه خود را ۲۲ و ۲۳درصد اعلام کرده‌اند. اما گفتنی است که این قوانین تا قبل از پرداخت تسهیلات صحت دارد. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که در مرحله پایانی اخذ تسهیلات ۵۵میلیونی خرید کالا، متقاضیان باید مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰هزار تومان به عنوان هزینه عملیاتی پرداخت کنند.
بر این اساس سود موثر سالانه ازکی وام از ۲۲درصد به ۴۴درصد افزایش می‌یابد. همچنین در این گزارش مراحل دریافت تسهیلات از دیجی شهر که با پشتیبانی بانک شهر در حال فعالیت است مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است که برای دریافت ۶۰ میلیون وام کالا از این پلتفرم، حدود ۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان هزینه عملیاتی از اصل وام کسر می‌شود. بنابراین سود ۲۳درصد اعلامی به ۳۱درصد موثر تبدیل می‌شود. این امر در خصوص روند تسهیلات دیجی پی نیز صادق است.
آمارهای میدانی نشان می‌دهد که از ۳۰ میلیون تسهیلات دریافتی دیجی پی که سود آن حدود ۲۳درصد اعلام شده است، ۳ میلیون تومان هزینه عملیاتی در مرحله اخذ و استفاده از تسهیلات از مراجعین گرفته شده و به موجب آن سود موثر دیجی پی به ۴۴درصد میرسد.
سود ۲۳ درصدی لوازم خانگی
در برخی از فروشگاه‌ها از جمله سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی سود موثر در بازپرداخت‌های مختلف ۲۳درصد محاسبه شده است. سود محاسباتی دو فروشگاه مذکور با سود بانکی حدود یک تا ۲ واحددرصد نوسان خواهد داشت.
به طور مثال برای خرید ۵۰ میلیونی از شهر لوازم خانگی در مدت زمان ۲۰ ماهه باید ۱۰ میلیون تومان از این مبلغ را به عنوان پیش پرداخت تسویه کرد و مابقی را هر ماه به میزان ۲ میلیون و ۴۲۰هزار تومان پرداخت کرد که سود دریافتی آنها از این مبلغ حدود ۸ میلیون و ۴۰۰هزار تومان خواهد بود که سود موثر آن از ۲۳ تا ۲۵درصد در نوسان است.
روی دیگر کالا کارت مهر
در دیگر تسهیلات خرد کالا باید به تسهیلات آنلاین بانک قرض‌الحسنه مهر اشاره کرد. طبق قوانین این بانک مراجعه‌کنندگان می‌توانند با اعتبار‌سنجی آنلاین در پیشخوان مجازی بانک مهر مبلغ مورد تایید بانک را دریافت کنند. مقامات این بانک اعلام کردند که این کالا کارت با سود ۴ درصدی توزیع می‌شود، اما آمارها نشان می‌دهد که سود موثر این طرح برای متقاضیان با نرخ ۲۳ درصدی تمام می‌شود.
چرا؟ به هنگام خرید از فروشگاه‌های زیر نظر این بانک، فروشندگان با توجه به بازه زمانی بازپرداخت تسهیلات، روی کالاهای خود سود دریافت می‌کنند که با محاسبه سود فروشندگان و سود بانکی، سود موثر سالانه این طرح ۲۳درصد خواهد بود.
سود خرید موبایل اقساطی
بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در خرید تلفن همراه به صورت قسطی اغلب فروشگاه‌های موجود در کشور سود ماهانه ۳ درصدی را مبنای کار قرار داده‌اند. اما نرخ سود واقعی آن چند است؟
گفتنی است برای خرید موبایل به قیمت ۴۲ میلیون تومان با پیش پرداخت ۱۰ میلیونی، مراجعه‌کننده ۵ چک ماهانه به مبلغ ۷میلیون و ۴۸۰هزار تومان پرداخت کرده است. با محاسبه نرخ موثر آن باید گفت که نرخ سود آن در طول ۵ ماه به حدود ۳۰ درصد، یعنی ماهانه حدود ۶درصد سود واقعی آن به شمار می‌رود، یعنی دو برابر سود اعلامی.
🔻روزنامه تعادل
📍 قفل ارزی بر پای تجارت
فعالان اقتصادی در نشست با دولتی‌ها و مسوولان دستگاه قضا، بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار دادند. آنها در حضور رییس کل بانک مرکزی، عنوان کردند، اگر قاعده و قانونی برای تامین و تخصیص وجود دارد، این قواعد از سوی نظام بانکی رعایت نمی‌شود. تجاری که اقدام به خرید ارز از نظام بانکی می‌کنند نمی‌دانند ارز خود را چه زمانی تحویل خواهند گرفت؛ تنها این عبارت را از بانک‌ها می‌شنوند که هنوز ارزی تامین نشده است. برخی هم عنوان کردند که در سایر کشورها و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، ارزش هیچ ارزی بالاتر از ارز صادراتی نیست در حالی که سیاستگذاران در ایران خلاف سیاست‌های دنیا حرکت کرده و ارز صادراتی را ارزان خریداری می‌کنند و در اختیار واردات قرار می‌دهند. «وضع سیاست‌های یکپارچه ارزی برای همه گروه‌ها، زمان‌بر بودن تخصیص ارز، تعدد سامانه‌ها و سیاست‌ها در زمینه بازگشت ارز صادراتی» از دیگر مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با بانک مرکزی است، که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند.
گلایه از بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز
نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.در این نشست، برخی از فعالان اقتصادی در این نشست به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود در ارتباط با سیاست‌های بانک مرکزی پرداختند. احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز در نظام بانکی گلایه کرد و گفت: اگر قاعده و قانونی برای تامین و تخصیص وجود دارد، این قواعد از سوی نظام بانکی رعایت نمی‌شود. تجاری که اقدام به خرید ارز از نظام بانکی می‌کنند نمی‌دانند ارز خود را چه زمانی تحویل خواهند گرفت؛ تنها این عبارت را از بانک‌ها می‌شنوند که هنوز ارزی تامین نشده است.
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، هم گفت که در سایر کشورها و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، ارزش هیچ ارزی بالاتر از ارز صادراتی نیست در حالی که سیاستگذاران در ایران خلاف سیاست‌های دنیا حرکت کرده و ارز صادراتی را ارزان خریداری می‌کنند و در اختیار واردات قرار می‌دهند.
همایون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، هم به عدم اعلام حساب برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ اشاره و عنوان کرد که بدنه بانک مرکزی برای اعلام این حساب همکاری نمی‌کند و کارت بازرگانی این بخش از فعالان اقتصادی به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین با انتقاد از نادیده گرفتن قوانین و مقررات از جمله بخشنامه مورخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱ در مورد صادرات محصولات هیدروکربوری گفت: وضع سیاست‌های یکپارچه ارزی برای همه گروه‌ها، زمان‌بر بودن تخصیص ارز، تعدد سامانه‌ها و سیاست‌ها در زمینه بازگشت ارز صادراتی از جمله مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با بانک مرکزی است.
عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق تهران، هم با اشاره به تبعات انتشار گواهی سپرده با سود ۳۰ درصد از افزایش نرخ تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و خروج سرمایه از بورس ابراز نگرانی کرد.
در ادامه پس از آنکه سایر حاضران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، رییس‌کل بانک مرکزی وجود بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز را پذیرفت و گفت: این بی‌نظمی از ابتدای سال کاهش یافته است. بخشی از این بی‌نظمی نیز ناشی از وقوع نوسانات در تجارت است اما می‌توان این مسائل را در جلسه‌ای مجزا مورد بحث و بررسی قرار داد.
او همچنین در پاسخ به انتقاد دبیرکل کنفدراسیون صادرات گفت که اگر معیار مقایسه شما از نرخ ارز صادراتی، نرخ کانال‌های تلگرامی است که این نرخ‌ها رسمی نیست و قاچاق است. نرخ ارز، نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
فرزین همچنین گفت که سیاست یکسانی در مورد بخش‌های مختلف وجود ندارد و ارز واردات در مقابل صادرات، ارز نیما و حواله نیما متفاوت و نشان‌دهنده این تنوع است. حتی در مورد ارز خشکبار اعلام کرده‌ایم که حاضریم آن را با نرخی بالاتر از ETS خریداری کنیم.
رییس‌کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه فروش اوراق گواهی سپرده خاص سیاستی در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید است، افزود: این گزینه برای پروژه‌های نیمه‌تمام قابل استفاده است و هر واحد تولیدی که قادر نیست آن را با این نرخ بازپرداخت کند، می‌تواند آن را نگیرد. البته تاکنون استقبال خوبی از آن صورت گرفته است. در عین حال واحدهای تولیدی همچنان از طریق نظام بانکی تامین مالی می‌شوند اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع‌سازی تامین مالی در کشور برویم.
عمده مشکلات فعالان اقتصادی چیست؟
در ادامه این جلسه، محسن فخاری، استاندار و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با بیان اینکه عمده مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به ارز است، ادامه داد: بخشی از فعالان اقتصادی اقدام به دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی کرده‌اند که گروهی از این تولیدکنندگان تسهیلات دریافتی را صرف خرید ماشین‌آلات کرده و گروهی هم از این محل مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کرده‌اند. با این حال گروه سومی هم هستند که هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده‌اند اما قانون با هر سه گروه یکسان برخورد می‌کند. مساله این فعالان اقتصادی تفاوت فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات و نرخ در زمان بازپرداخت است که باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.
او در ادامه توضیح داد که بخشی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز به دلیل اقداماتی که دولت عراق انجام نداده است، گرفتار شده‌اند و مشکل این گروه نیز نیازمند چاره‌اندیشی است. فخاری ادامه داد: مساله دیگر آن است که ترخیص کالا به تامین ارز از سوی بانک مرکزی منوط شده است. در حالی که بخشی از تجار خود اقدام به تامین ارز کرده‌اند. بنابراین ترخیص کالا می‌تواند به تخصیص ارز از بانک مرکزی منوط نباشد.
استاندار تهران با بیان اینکه سهمیه ارزی وزارت صمت در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است، افزود: این سهمیه در سال ۱۴۰۲ به ۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت که این افزایش تناسبی با نیازهای بخش تولید نداشته و صرفاً منجر به افزایش تقاضای ارزی شد.
فخاری در ادامه، پیشنهاداتی برای حل مسائل فعالان اقتصادی ارایه کرد و گفت: الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی خصوصاً برای تولیدکنندگان هر استان نظیر تسهیلات رونق تولید، پیگیری بانک مرکزی از بانک‌ها در مورد تسهیلات مصوب سفرهای استانی که حکم مصوبه هیات دولت را دارد، الزام بانک‌ها به پذیرش سند محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی که البته ممکن است مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود اما باید راهکاری برای آن پیدا شود، اصلاح دستورالعمل ذی‌نفع واحد به ویژه در مورد واحدهای شامل ماده ۱۴۱، پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت به ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، الزام بانک‌های خصوصی به گزارش‌دهی به دستگاه‌های دولتی استانداری‌ها، تمدید مجدد بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۷,۵ درصد و کاهش رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان که به صورت ریالی به کشورهای همسایه صادرات دارند از جمله این پیشنهادات است.
سهم بخش خصوصی در بورس و فرابورس کمتر از ۱۵ درصد
در ادامه این جلسه، محمود نجفی عرب، رییس اتاق تهران با اشاره به جلسه ملاقات تولیدکنندگان با مقام معظم رهبری که در هفته گذشته برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب به‌شدت بر فعال‌تر شدن تولید و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کردند. اما در حوزه اجرا به‌رغم گفتار مقام معظم رهبری و مسوولان رده بالای کشور با مشکلاتی جدی مواجه هستیم. مساله این است که دستگاه‌های اجرایی توجه جدی به مواد قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار ندارند و بسیاری از بخشنامه‌ها بدون نظر و مشورت فعالان اقتصادی صادر می‌شود. به عنوان نمونه، تعیین سهمیه برای واردات، یکی از تصمیماتی است که بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده است. او با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را مکلف کرده بود که تا سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شود، گفت که این امر تحقق نیافته و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تقریبا ۸۵ درصد از بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده‌اند در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی در این بازارها کمتر از ۱۵ درصد است. نجفی عرب تصریح کرد که با وجود فشار مسوولان رده یک کشور برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور اما این مهم محقق نشده است؛ در صورتی که مقام معظم رهبری نیز در یکی از بیانات خود اعلام کردند که چنانچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بود از تحریم‌ها کمتر آسیب می‌دیدیم.
او در ادامه با انتقاد از آنچه رقابت دولت با بخش خصوصی و تاکید مقامات ارشد نظام مبنی بر پرهیز دولت از این رقابت گفت: در بخش تجهیزات پزشکی شاهد آن هستیم که نهادی مانند صاایران رقیب بخش خصوصی شده است که این رقابت منطقی نیست؛ دولت امکاناتی در اختیار دارد که بخش خصوصی آنها را ندارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به موضوع تعطیلات پایان هفته پرداخت و گفت: انتظار داریم قوه قضاییه پشت این قضیه باشد تا روزهای تعطیلی پایان هفته، جمعه و شنبه باشد. در حال حاضر ارتباط اقتصادی ما با دنیا چهار روز در هفته برقرار است که اگر تعطیلات پایان هفته جمعه و شنبه باشد، قطعی ارتباط با بازارهای دنیا به ۳ روز کاهش می‌یابد.
مشکلات بخش خصوصی ازنگاه بازرسی
در ادامه این جلسه، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش اصلی در اقتصاد ندارد، گفت: با دستور رییس قوه قضاییه در ارتباط با حمایت از شعار سال اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ از جمله تشکیل ستادهای اقتصاد مقاومتی در مراکز استان، ملاقات با صنعتگران در سفرهای استانی رییس قوه قضاییه و در عین حال در سازمان بازرسی نیز دفتری برای رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. افزون بر این، کارگروه‌هایی در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیز تشکیل شده است.
ذبیح‌الله خداییان در ادامه اصلی‌ترین مساله اقتصاد کشور را دولتی بودن آن برشمرد و گفت: با وجود آنکه در سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی، خروج دولت از اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه این امر تحقق نیافته و معدود واگذاری‌ها هم به بخش‌های خصولتی بوده که وضعیت را بدتر کرده است. خداییان در ادامه به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها پرداخت و گفت که واحدهای تولیدی در حال حاضر به ۱۳۰ همت سرمایه در گردش نیاز دارند. عدم اعطای تسهیلات کافی، طولانی بودن روند بررسی پرونده‌ها ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان، یکسان نبودن رویه بانک‌ها در صدور اجراییه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری از جمله مسائل تولیدکنندگان است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور «واردات کالای دارای مشابه تولید داخل» و «عدم پرداخت دیون دولت به پیمانکاران» را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: این موارد را مطرح می‌کنم که پیگیر حل آنها باشیم. اگرچه مقامات بلندپایه دولت خواستار حل این مسائل هستند اما در بدنه در برابر حل آنها مقاومت وجود دارد. من به حل این مسائل امیدوارم به شرط آنکه دستگاه‌های اجرایی از بنگاهداری دست بردارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ناپایدار
اقتصاد به عنوان یک شاخه کلیدی از علوم انسانی و یک سرفصل لاجیکال در ذیل علم حقوق، یک وظیفه بنیادین را در بدو تاسیس بر ضم خود گرفت و تا امروز در این وظیفه بنیادین هیچ تغییری حاصل نشده و اساس منطقی و روش تحقیق این علم بر این اصل استوار است: ارائه پیش‌بینی‌پذیری از روندهای اقتصادی!
تصمیمات علمی در ذیل رشته اقتصاد، به طور روشمندی، برای اهل فن در این رشته پیش‌بینی‌پذیرند و کمتر تصمیمی در ذیل تصمیمات سیاستمداران در این حوزه وجود دارد که برای اهل اقتصاد، انتهای دالانش پیدا نباشد؛ کسری بودجه که منتهی به تورم می‌شود، سرکوب نرخ ارزی که به شوک ارزی منتهی می‌شود، سیاستگذاری تعرفه‌ای که به تولید رانتیر انحصاری منجر می‌شود، تخصیص یارانه‌ای که رقابت را فلج می‌کند، افزایش مالیاتی که منجر به خروج سرمایه و کاهش سطح اشتغال می‌شود، تشویق وارداتی که به بیماری هلندی می‌انجامد و سرکوب نرخ بهره‌ای که اقتصاد را رو به ویرانی می‌برد، همه از جمله اقداماتی پرتکرار با نتایج قابل پیش‌بینی هستند که سیاستمداران مایلند به دفعات آنها را تکرار کنند و اقتصاددان‌ها به نتایجش واقفند و هر بار در رابطه با آن هشدار می‌دهند. در واقع علم اقتصاد تا آن اندازه پیشرفت کرده است که بتواند از تمامی تجارب تاریخی در حوزه اقتصاد، یک الگوریتم نظری به دست بدهد تا بتواند نتایج تکرار روندها را به وضوح به سیاستمداران بفهماند.
پیش‌بینی‌پذیر برای اقتصاددانان و پیش‌بینی‌ناپذیر برای مردم
با این حال اقتصاد ایران در یک وضعیت شگفت‌انگیز قرار گرفته است؛ یک وضعیت پارادوکسیکال که رخدادهایش برای اهالی علم اقتصاد شگفت‌انگیز نیست، ولی برای مردم و برخی از سیاستگذاران و سیاستمداران بی‌تجربه و پوپولیست تازگی دارد. در تمامی دهه‌های گذشته تاکنون، دولت‌ها به نام حفظ ارزش پول ملی، اقدام به سرکوب نرخ ارز و تخصیص منابع ارزی کشور به واردات برای حمایت از مصرف‌کنندگان کرده‌اند و در همه دولت‌ها شوک‌های بزرگ ارزی اتفاق افتاده و در بهترین حالت، نرخ ارز در پایان عمر هر کابینه‌ای، نسبت به کابینه پیش از آن، ۱۵۰ درصد افزایش یافته است! در هر دولتی دست‌کم یک مرتبه ایران با رکود تورمی روبه‌رو شده است و در هر دولتی، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، سیر افزایشی داشته است. با این حال هر کابینه جدید که بر سر کار می‌آمد، به درستی، دولت قبلی را به برهم ریختن ریل اقتصاد کشور متهم می‌کرد، اما خود همان مسیر سرشار از خطا را می‌پیمود. به عنوان مثال در تمامی کابینه‌های پس از جنگ، بحث بر سر آزادسازی یارانه‌های غیرنقدی و حامل‌های سوخت به عنوان یک ضرورت عقلی مطرح بود. با این حال، دولت‌ها از انجام این مهم امتناع می‌ورزیدند و حداکثر به یک سیاست قیمتی با اثرات نه‌چندان مطلوب دست می‌یازیدند.
در تمامی ایام دولت‌های گذشته به وقوع ناترازی در نظام بانکی، بنگاهداری دولتی و صندوق‌های بازنشستگی وقوف کامل بوروکراتیک وجود داشت، اما نه‌تنها از بار تعهدات دولتی کاسته نشد، بلکه هربار به آن افزوده شد و کار به جایی رسید که میزان کسری بودجه دولت از ۵ درصد به عنوان میانگین تاریخی سقف کسورات بودجه‌ای کشور، به ۳۰ درصد رسیده است! درواقع تنها قاعده پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد ایران این است که دولت‌ها به طور ارگانیک اقدام به آزمون و خطا می‌کنند و در پایان عمر همه دولت‌ها، تورم بیشتر شده، بدهی‌های دولت افزایش یافته، فاصله درآمدها از سبد هزینه‌های معیشتی بیش از پیش شده و ناترازی بنگاه‌ها بیش از پیش افزایش یافته و منابع ارزی با کاهش بیشتری از گذشته روبه‌رو شده است (صرف‌نظر از اینکه دولت تا چه اندازه موفق به فروش نفت شده باشد) و پول ملی با سقوط ارزش روزافزونی روبه‌رو شده و بدهی‌های دولت همراه با کسری بودجه بیش از پیش شده و پروژه‌های نیمه‌کار بسیار زیادی بر حجم پروژه‌های پیشین تلنبار شده است.
میل بی‌پایان به پیش‌بینی‌ناپذیری
عصاره اقتصاد دولتی ایران را می‌توان در اصل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن خلاصه کرد و برای آن مصادیق فراوانی را برشمرد؛ اینکه به ناگاه و حسب روندهای سیاسی فرامرزی، نرخ ارز در ایران دستخوش رویکردهای تسعیری توسط دولت می‌شود، آن‌قدر شگفت‌انگیز است که می‌توان آن را منحصر به یک اقتصاد کاملا بسته و دستوری و غیرشفاف کرد. شاید بشود این فقره را با یک مثال شفاف‌تر کرد: دولت مصر به عنوان یک دولت با اقتصاد نیمه‌باز، به چند منبع درآمدی خاص ارزی برای تامین بودجه خود وابسته است که یکی از این منابع کلیدی، کابوتاژ کشتی‌ها و نفتکش‌ها از کانال سوئز است. با توجه به بستن تنگه باب‌المندب به عنوان پورت اصلی ورود به دریای سرخ و سپس کانال سوئز توسط حوثی‌های یمن، مصر با چالش تامین بیش از ۳۰ درصد از منابع ارزی سالانه خود روبه‌رو شده است، ولی با این حال با بررسی سطوح مختلف نوسانات ارزی در مدل‌های مختلف اعم از فیبوناتچی، دی‌مارک، کاماریلا، وودی، کلاسیک و با ارزیابی مدل‌های میانگین کف حمایتی اندیکاتوری ساده (SMA) و نمایی(EMA)، می‌توان به حداکثر ۲ درصد تحول در بازه زمانی دوماه اخیر پی برد، در حالی که مصر به عنوان تنها همسایه زمینی غزه، تحت تاثیر جنگ حماس با اسرائیل نیز قرار دارد، اما با کوچک‌ترین تحولات ارزی روبه‌رو شده است. با این حال در ایران و به بهانه بروز تحولات سیاسی با فاصله بیش از ۲ هزار کیلومتری با مرزهای ایران، نرخ ارز یک تحول بیش از ۱۸ درصدی را در کمتر از یک ماه تجربه کرد که در جای خود شگفت‌آور است.
در فقره‌ای دیگر در میانه سال، ناگهان بحث افزایش سنوات اشتغال به کار و تاخیر بازنشستگی تا سطح ۱۲ سال تاخیر بدون هیچ‌گونه زمینه قبلی و ایجاد آمادگی اجتماعی در میان سطوح تصمیم‌گیری اجرایی و پارلمانی طرح و تصویب می‌شود که به طور حتم با بهت و حتی واکنش‌های رادیکال اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.
تحولات نرخ بهره، طلا، رشد اجاره‌بها تا سطح ۴۰ درصد در فصولی که کمترین جابه‌جایی در مستاجران انجام می‌شود، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت قرمز برای دو سال پیاپی، گران کردن چندباره قیمت اینترنت و بسته‌های تلفن همراه توسط دولت بدون اعلام قبلی در میانه سال، اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، اعلام چند نرخ ارز مختلف از سوی دولت و اعمال ممنوعیت و تعرفه بر کالاهای صادراتی، قطع ناگهانی گاز و برق مصرفی صنایع و منازل، از جمله مصادیق پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد ایران است که نه‌تنها سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران را با چالش روبه‌رو می‌کند، بلکه خروج سرمایه از کشور را نیز تشدید می‌کند. به همان منظور تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق مهار تورم و کسری بودجه و آزادسازی قیمت کالاها همراه با عدم مداخله دولت در بازار و فرآیندهای روزانه دادوستد مردم و تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت از سویی و مقررات‌زدایی از اقتصاد همراه با نرمال‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی با جهان، می‌تواند مفرهای معقولی برای خروج از لوپ پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران باشد، مسیری نرمال با امکان وقوع بعید!
🔻روزنامه شرق
📍 ناترازی‌های مالیات و رفاه
صعود خیره‌کننده درآمدهای مالیاتی دولت آماج انتقادها بوده است. انتقادهایی که حاکی از آن است که همزمان با صعود درآمدهای مالیاتی، علاوه بر آنکه به رفاه عمومی مقبول منجر نشده، کشور نرخ تورم بالایی را نیز تجربه می‌کند. گذشته از این، دولت بخش عمده و بزرگی از اقتصاد کشور را به دست دارد، اما سهم دولتی‌ها و خصولتی‌ها در پرداخت مالیات اندک است و فشار مالیاتی بر گرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند. همچنین اینکه دولت مالیات درخور‌توجهی از بخش مولد و صنایع کشور دریافت کرده و به‌صورت عمده آن را خرج کارمندان مازاد و بعضا پشت‌میزنشین خود می‌کند. همچنین دریافت مالیات از تورم بارها مورد انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها بوده است. با‌این‌حال، پاسخ متولیان مالیاتی سال‌ها در برابر این نقدهای راهبردی تنها یک جمله بوده است؛ فراریان مالیات را به تور انداخته‌ایم و فشار مالیاتی وجود ندارد.
مالیات منهای پاسخ‌گویی
درآمدهای مالیاتی دولت این روزها آماج انتقاد است. نگاهی به سیر تاریخی درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد میزان مالیات دریافتی در سال ۱۳۹۰ که رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و به عبارتی افزایش حدود ۲۱برابری را تجربه کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور رکودی جدی را تجربه می‌کند. از آن‌سو، برای نخستین بار درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفت پیشی گرفته است. ضمن اینکه مطابق لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ معادل هزار‌و ۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجددا از درآمد نفتی بیشتر است.
این در شرایطی است که با سیر صعودی درآمدهای مالیاتی دولت و جبران کسری بودجه، تورم کاهشی نشده است و از آن سو شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد در این مدت وضعیت رفاه و معیشت عموم مردم سیر مطلوبی نداشته است.
آمارهای رسمی دولت ثبت تورم ۴۷درصدی در اسفند سال گذشته است که بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده در ۲۷ سال اخیر محسوب می‌شود و عملا نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت، سفره معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار داده و افول قدرت خرید خانوار را نشان می‌دهد. کسری بودجه و هزینه‌هایی که دولت برای تأمین مخارج خود برای اقتصاد ایجاد می‌کند، بارزترین دلیل شکل‌گیری تورم بوده و منجر به کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال شده و این میزان ۵۸ درصد بیشتر از سال گذشته است. از سوی دیگر و همزمان با صعود درآمدهای مالیاتی دولت در طول دهه ۹۰، درآمد سرانه مردم نزدیک به ۳۳ درصد کاهش داشته است. گذشته از این، عبور درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی در شرایطی رخ می‌دهد که معمولا دولت بر‌خلاف کشورهای توسعه‌یافته، درباره محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی به مردم پاسخ‌گو نبوده است. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در یک نشست خبری حاضر شده بود، در واکنش به اینکه محل هزینه‌کرد مالیات کجاست و چرا در این زمینه پاسخ‌گویی نمی‌شود؟ به «شرق» می‌گوید: تمام خدماتی که دولت و ادارات به مردم می‌دهند یا پل‌ها و جاده‌هایی که ساخته می‌شوند از درآمد مالیات است.
این توضیح رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در شرایطی مطرح می‌شود که محسن منصوری، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، در ۳۱ مرداد امسال به یک برنامه تلویزیونی گفته بود «نزدیک به ۶۰ هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی در سطح ملی، استانی، شهرستانی و بعضا روستایی وجود دارد که برای تکمیل آنها حدود ۹ هزار هزار میلیارد تومان منابع لازم است».
ناتمام‌ماندن پروژه‌های عمرانی در‌حالی رخ می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت می‌شود؛ ادارات و بخش‌هایی که بارها کارمندان مازاد و چند‌برابر ظرفیت آن خبرساز شده است. با این حساب، دولت در مواردی بخش مولد و صنایع را زیر فشار می‌گذارد تا حقوق و دستمزد کارمندان و نیروهای مازاد خود را پرداخت کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری خود تأکید می‌کند که بر اساس اسناد بالادستی باید درآمد مالیاتی بیشتر از درآمد نفت شود اما این افزایش درآمد مالیات ناشی از افزایش فشارهای مالیاتی نبوده و فراریان مالیات به تور مالیاتی افتاده‌اند. او تأکید می‌کند مالیات اصناف بر اساس اعداد خوداظهاری در سال ۱۴۰۰ فقط سه‌هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۱ به ۱۱ هزار میلیارد‌تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. هرچند او می‌گوید افزایش درآمد مالیاتی از اصناف به دلیل دقیق‌تر‌شدن رصد مالیاتی است اما در شرایطی که بخش‌هایی از اقتصاد گرفتار رکود است، قاعدتا مالیات باید کاهشی باشد نه افزایشی.
اگرچه سازمان امور مالیاتی این قاعده را نمی‌پذیرد، از درآمد خیره‌کننده و زیرزمینی بسیاری از اصناف و پزشکان می‌گوید و توضیح می‌دهد که امسال هزار‌و ۲۵۰ پزشک با گزارش مردم به تور مالیاتی افتاده‌اند و این مسئله در افزایش درآمدهای مالیاتی نقش داشته است.
با‌این‌حال یک انتقاد دیگر که به درآمدزایی مالیاتی دولت وارد است، این است که نفت، گاز و صنایع مادر و بخش درخور توجهی از اقتصاد کشور در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست، اما سهم دولت از پرداخت مالیات بسیار اندک بوده و فشار مالیاتی بر گرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند.
داده‌های موجود نشان می‌دهند در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱، حدود ۳۷.۶ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق اشخاص حقوقی یا همان سود شرکت‌ها تأمین شده است که این امر حکایت از فشار نظام مالیاتی روی بخش خصوصی دارد. این در حالی است که بخش دولتی که بخش اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و یک رقیب جدی برای بخش خصوصی است، مالیات بسیار کمی می‌پردازد؛ به‌نحوی‌که سهم بخش دولتی از کل مالیات اشخاص حقوقی برابر با ۱۲.۵ درصد و سهم بخش خصوصی برابر با ۸۷.۵ درصد است.
گذشته از این، مطابق اعلام دبیرخانه صنعت خراسان رضوی، میانگین جهانی سهم بنگاه‌های صنعتی از مالیات ۱۰.۵ درصد است اما سهم کل بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی از مالیات در ایران بیش از ۳۲ درصد بوده است. این در شرایطی است که این سهم در آمریکا ۹.۴ درصد، آلمان ۴.۷ درصد، ترکیه ۷.۵ درصد و کره جنوبی ۵.۵ درصد است.
با تمام این اوصاف، متولیان مالیاتی کشور به‌طور دقیق از محل هزینه‌کرد مالیات سخن نمی‌گویند و توضیحات شفافی درباره سهم اندک بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی در درآمدهای مالیاتی نمی‌دهند اما سال‌هاست می‌گویند محل افزایش درآمدهای مالیاتی، نه فشار به بخش مولد و صنایع کشور و مردم بلکه از محل شناسایی فراریان مالیاتی بوده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 نوسازی لازمه بهره‌وری
مطابق با اعلام ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده؛ طرح اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی شامل کمباین و تراکتورهای فرسوده از روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن‌ماه همزمان با دهه مبارک فجر آغاز شد. مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به آغاز طرح اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی شامل کمباین و تراکتورهای فرسوده، دراین‌باره عنوان کرده است:بر اساس بررسی‌های وزارت جهاد کشاورزی، کمباین‌های فرسوده عامل اتلاف محصولات کشاورزی است که با نوسازی آنها راندمان تولید این محصولات افزایش پیدا می‌کند. وی ضمن اشاره به اینکه ازجمله دلایل اتلاف محصولات کشاورزی در کشور فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی است، همچنین اظهار کرده است:در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای نخستین بار در کشور فرآیند اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی شامل کمباین و تراکتورهای فرسوده تدوین شد؛ بنابراین از روز شنبه ۱۴ بهمن‌ماه طرح آزمایشی اسقاط این ماشین‌آلات در پنج استان فارس، همدان، مازندران، قم و گلستان آغازشده است. مطابق با اظهارات رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده،فرآیند اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی در سایت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir قابل انجام خواهد بود. ضمن اینکه به‌طور همزمان طرح نوسازی این ماشین‌آلات نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی و از محل اعتبارات این وزارتخانه اجرا می‌شود. باور فعالان حوزه صنعت و کشاورزی این است که با شروع نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از اتلاف محصولات کشاورزی جلوگیری خواهد شد و به‌موجب عدم آسیب محصولات کشاورزی، تولید تقویت و میزان آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. افزون براین به سبب نوسازی ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی در مصرف سوخت گازوئیل نیز صرفه‌جویی خواهد شد و این مهم در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت بهینه‌ساز‌ی مصرف انرژی را تحقق خواهد بخشید. طی سالیان گذشته موضوع نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به‌عنوان رکن مهم تقویت تولیدات کشاورزی‌مطرح می‌شد اما به سبب لزوم اعتبارات موردنیاز و اهتمام ویژه به مرحله اجرایی نمی‌رسید. خوشبختانه اینک به همت وزارت جهادکشاورزی، جایگزینی ماشین‌آلات نو با ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی کلید خورده است و این مهم می‌تواند اثرات قابل‌توجه اقتصادی را مقرر کند. پیش‌تر، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از وجود ۳۰۰ هزار تراکتور فرسوده در کشور خبر داده بود و اظهارداشت که بیشتر این ماشین‌آلات عمر بیش ۱۳ سال دارند و هرسال نیز به این عدد اضافه می‌شود.کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دراین باره اظهارداشت: میانگین کارکرد یک تراکتور، در سال حدود ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت در نظر گرفته‌شده است.به طورحتم ساعت کارکرد تمام ۶۲۰ هزار تراکتوری که در کشور وجود دارد؛ این عدد نیست. دلیل این موضوع چند عامل است؛ یکی از عوامل آن اجتماعی و عامل دیگر فرسودگی است.وی ادامه داد: اگر سن تراکتور یا سال ساخت تراکتورهایی که در کشور هستند را زیر ۱۰ سال در نظر بگیریم، انتظار ۱۰۰۰ ساعت کار در سال از آن می‌رود. وقتی‌که ما حدود ۵۵ درصد کل تراکتورهایی که داریم بالای ۱۳ سال ساخت هستند و بخش عمده‌ای از تراکتورهایی که موجود است بالای ۲۰ سال ساخت هستند دیگر توان ۱۰۰۰ ساعت کار را نمی‌توان از آن داشت.
خودکفایی محصولات تولیدی با صنعتی‌شدن بخش کشاورزی
کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند با به‌روز شدن ناوگانها و توسعه مکانیزاسیون، شاهد توسعه بخش کشاورزی خواهیم بود چراکه به‌موجب صنعتی شدن پله‌های خودکفایی محصولات کشاورزی نیز طی خواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به‌موجب این روند انگیزه کشاورزان افزایش پیدا خواهد کرد و اشتغال پایدار نیز رقم خواهد خورد. قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی دراین‌باره می‌گوید: برای شکل‌گیری فضای رقابتی توأمان با نوسازی ناوگانها باید واردات ماشین‌آلات کشاورزی را نیز در دستورکار قراردهیم. پیشه‌ور بابیان اینکه فرسودگی ماشین‌آلات موجب هدررفت محصولات خواهد شد، تصریح کرد: استهلاک، ریزش کمباین و سوخت تراکتور و ادوات کهنه کشاورزی بسیار بالا و قابل‌توجه است. در این راستا نوسازی ناوگانها و ماشین‌آلات کشاورزی یک ضرورت است و گامی مهم تلقی می‌گردد.
لزوم ارائه تسهیلات به کشاورزان
امکان دریافت وام‌های کم‌بهره یکی از ارکان مهم نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی می‌باشد.دراین راستا وزارت جهادکشاورزی و همچنین بانک کشاورزی می‌بایست زمینه وام‌های کم‌بهره را فراهم کنند تا توان خرید کشاورزان افزایش یابد و قادر به نوسازی یا خرید ماشین‌آلات نو شوند چراکه قیمت ماشین‌آلات کشاورزی بالاست و بسیاری از کشاورزان توان خرید آن را ندارند.احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم پرداخت تسهیلات بانکی برای نوسازی ناوگان‌های فرسوده دراین‌باره اظهارکرده است: ارائه تسهیلات بانکی به‌منظور بهره‌گیری جامع کشاورزان از مکانیزاسیون موجب رشد بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی خواهد شد. بنابراین در شرایط کنونی و حال که موضوع نوسازی و اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی در دستورکار قرارگرفته است، نیاز است تا منابع ارائه تسهیلات بخش کشاورزی نیز فراهم گردد تا اثرات توسعه مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی در معیشت کشاورزان نیز ملموس شود.
مزایای جایگزینی کمباین و تراکتورهای فرسوده
مطابق با اظهارات رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی برای نخستین بار طرح جایگزینی کمباین‌ها در ۵ استان شروع‌شده است و به‌عنوان طرح آزمایشی ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مناسب تخصیص داده‌شده و کمباین‌ها نیز در حال تحویل به کشاورزان می‌باشد. محدودیت تولید محصولات داخلی و گرانی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های‌مطرح در بخش کشاورزی بوده است. مطابق با آمارهای موجود و بررسی نظرات کارشناسی به نظرمی‌رسد که با نوسازی کمباین و تراکتورهای فرسوده، یکایک چالش‌های موجود مرتفع گردد.به باور آگاهان این عرصه نوسازی ناوگان و اسقاط ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی، بهبود وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی را رقم خواهد زد و موجب افزایش کمی و کیفی تولید محصولات و کسب درآمد بیشتر کشاورزان خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی گامی مهم درتقویت تولید و افزایش بهره‌وری است
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات آغاز طرح اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: کشاورزی سالیان سال است که فرآیند سنتی خود خارج‌شده و از مکانیزاسیون و ماشین‌آلات کشاورزی بهره می‌گیرد. امروز ماشین‌آلات کشاورزی نقش قابل‌توجهی در فرآیند تولید دارند و براین اساس نوسازی‌شان ضرورت دارد. وی درخصوص نقش ماشین‌آلات کشاورزی در افزایش بهره‌وری افزود: کلیه ماشین‌آلات بخش کشاورزی همچون کمباین، دنباله‌بندها و تراکتورها نقش تعیین‌کننده‌ای در محصولات کشاورزی دارند و چنانچه به‌روز باشند و از کیفیت لازم برخوردار باشند، نقش مهمی را در افزایش بهره‌وری ایفا خواهند کرد. نظری بابیان اینکه نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، زراعت را تقویت خواهد کرد، تصریح کرد: نوسازی ناوگان و اسقاط ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی اثرات قابل‌توجهی بر کشت بهینه، زراعت و برداشت بهتر محصول خواهد داشت. به‌روزرسانی امکانات موردنیاز بخش کشاورزی یک ضرورت است و گامی مهم و روبه‌جلو تلقی خواهد شد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به معایب فرسودگی ناوگان‌های بخش کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از کمباین‌های موجود فرسودگی دارند و به سبب فرسودگی خود موجب اتلاف محصولات کشاورزی می‌شوند. به‌موجب این روند می‌توان اظهارکرد که اقدام وزارت جهادکشاورزی مبنی بر آغاز طرح اسقاط ماشین‌آلات فرآیند مهم با اثرات مثبت و چشم‌گیر است و زمینه افزایش بهره‌وری و رونق تولید را رقم خواهد زد. او متذکر شد: خوشبختانه طی دوسال گذشته سازوکار این مهم از سوی وزارت جهادکشاورزی فراهم‌شده و تعامل موردنیاز میان وزارتخانه، کشاورزان، کارخانه تراکتورسازی و کمباین سازی برقرارشده است. وی با تأکید بر لزوم ارائه تسهیلات به کشاورزان یادآور شد: طی سال‌های گذشته روند تأمین ماشین‌آلات کشاورزی به‌خوبی طی نشد و حال نیاز است تا این مهم با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال شود. دراین فرآیند اعطای به‌موقع تسهیلات و ارتقای محصولات تولیدی اهمیت فراوانی دارد تا خروجی قابل‌توجهی رقم بخورد. نماینده مردم خمین در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت درنظرگیری تسهیلات حمایتی برای کشاورزان بیان کرد: طرح اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی گامی مثبت است و مطالبه‌مان این است تا روند با جدیت ادامه یابد وتوأم با این موضوع امر تسهیلات دهی به کشاورزان نیز مدنظر باشد تا نوسازی ناوگان و اسقاط ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی به‌صورت هرچه‌تمام‌تر اثرات خود را اعمال سازد و زمینه بهبود معیشت کشاورزان و رونق تولید را رقم بزند.
🔻روزنامه ایران
📍 پوشش تورم مواد غذایی با کالابرگ
دولت سیزدهم از امروز ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه در قالب طرح فجرانه، میزان افزایش تورمی قیمت اقلام ۱۱گانه کالابرگ الکترونیک را براساس قیمت روز با شارژ حساب سرپرستان خانوارهای اول تا هفتم درآمدی جبران می‌کند. بدین ترتیب میزان افزایش قیمت اقلام ۱۱گانه کالابرگ الکترونیک مبنای سال ۱۴۰۱ با قیمت روز ۲۲۰ هزار تومان است که دولت با اجرای طرح فجرانه این میزان افزایش را به حساب یارانه‌بگیران مشمول پرداخت می‌کند.
دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اختیار، افزایش تاب‌آوری و رشد قدرت خرید، دسترسی به نشان‌های غذایی داخلی و خارجی با یارانه موجود و پرداخت مابه‌التفاوت خرید انجام شده از سوی دولت، اعتباری برای ۶۱ میلیون واجد شرایط در هفت دهک اول درآمدی فراهم کرده است.
مرحله نخست اجرای این طرح به گونه‌ای بود که سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد از امتیاز تشویقی آن بهره‌مند می‌شدند و اگر ۲۰۰ هزار تومان مبلغ یارانه خود را از میان این ۱۱ قلم (برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر که طبق نظر انستیتوی تغذیه ایران به تأیید رسیده بود در سبد غذایی این طرح با قیمت سال ۱۴۰۱ تعریف شد.) خریداری می‌کردند، یارانه تشویقی به میزان ۱۲۰ هزار تومان در بستر شبکه ملی اعتبار و براساس کد ملی سرپرستان خانوار به حساب آنها واریز می‌شد. به عبارتی دیگر با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
جزئیات طرح فجرانه
اما چهارمین برش از برش‌های حمایتی دولت سیزدهم در قالب طرح کالابرگ الکترونیک کاملاً متفاوت با سه برش دیگر است. بدین معنا که اعتبار ۲۲۰ هزار تومان هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و این میزان اعتبار در واقع هزینه مابه‌التفاوت قیمت روز ۱۱ قلم طرح کالابرگ الکترونیک است که به حساب یارانه‌بگیران در صورت خرید واریز می‌شود.
در این طرح یک سبد غذایی حاوی ۱۱ قلم برای تأمین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه‌التفاوت قیمت سبد مبنای سال ۱۴۰۱ با قیمت روز از محل یارانه جدید که همان ۲۲۰ هزار تومان است تأمین می‌شود. بر این اساس قیمت روز سبد ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید این سبد می‌بایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ از جیب خود پرداخت کرده و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین کنند. معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت که اعتبار جدید ۲۲۰ هزار تومانی علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی فعلی بوده و خانوار یارانه‌بگیر مجزا یارانه نقدی خود را ماهانه دریافت خواهند کرد و مبلغ حمایتی دولت به‌صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. خانوارها فرصت دارند تا قبل از دریافت یارانه نقدی جدید این میزان یارانه ارائه شده را پرداخت کنند.
به گفته علیرضا عسگریان که در این باره با رسانه‌ها روز گذشته نشست خبری برگزار کرده بود، خانوارها می‌توانند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خریداری کنند و امکان جابه‌جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عبارتی با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد و فقط برای گروه لبنیات(شیر، پنیر و ماست) امکان‌پذیر است. طبق گفته عسگریان، این طرح در بستر شبکه ملی اعتبار و همکاری سایر دستگاه‌ها اجرایی می‌شود. معاون وزیر رفاه در این باره افزود: با احتساب یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی که در طرح فجرانه در نظر گرفته شده است، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی یک فرد در صورت خرید سبد مذکور به ۶۲۰ هزار تومان و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی نیز به ۵۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد اما به شرطی که از ۱۱ قلم مواد غذایی تعریف شده در سبد غذایی خریداری کنند.
حذف خرید ۲۰۰ هزار تومانی از سبد برای بهره‌مندی از یارانه تشویقی
به گفته وی، شرط قبلی برای خرید ۲۰۰ هزار تومانی از سبد جهت بهره‌مندی از یارانه تشویقی «حذف» شده است. این در حالی است که خانوارها با خرید هر قلم از مواد خوراکی از یارانه تشویقی مربوط به همان ماده غذایی استفاده می‌کنند.
عسگریان تأکید کرد: با توجه به اینکه خرید از سبد غذایی «اختیاری» است لذا افراد می‌توانند یارانه خود را در صورت تمایل «نقدی» برداشت کنند. این در حالی است که همچنان این یارانه به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود لذا امکان خرید مواد خوراکی سبد تغذیه‌ای نیز با کارت سرپرست خانوار امکان‌پذیر است. وی با اشاره به برخی افراد که هنگام مراجعه به فروشگاه کارت بانکی خود را همراه ندارند، اظهار کرد: در این صورت این افراد می‌توانند با کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از میزان اعتبار باقی‌مانده خود مطلع شوند. معاون وزیر رفاه در خصوص نحوه تعیین دهک هر خانواده گفت: دهک‌ها با بررسی کد ملی هر شخص و همچنین بررسی میزان تراکنش‌های بانکی آنها اعم از ساتنا، پایا و دارایی آنها در پنجره واحد دولت صورت می‌گیرد.
۴۰۰ هزار فروشگاه خرید کالاها
براساس طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار یارانه برای همه یارانه‌بگیران در دهک‌های اول تا هفتم که ۶۱ میلیون نفر از جامعه را شامل می‌شوند و آنها می‌توانند با مراجعه به بیش از ۴۰۰ هزار فروشگاه خرید کالاها را انجام دهند. مشمولان با نصب برنامه شبکه ملی اعتبار «شما» می‌توانند فروشگاه‌های نزدیک محل سکونت را شناسایی کرده و برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی
به این مراکز خرید مراجعه و برای استعلام از مانده حساب کد دستوری
# ۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره‌گیری کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 کارت به کارت حداکثر یک‌میلیارد!
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰میلیارد ریال یا ۲۰۰تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یادشده ممنوع است. به گزارش همشهری، این تصمیم می‌تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب‌های اجاره‌ای را مسدود کند؛ چراکه دیگر افراد و اصناف نمی‌توانند به‌راحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است. هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که بر‌مبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد. تبصره ۳به صراحت می‌گوید: درصورتی‌که مرکز اطلاعات مالی خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
البته در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.
تراکنش‌های مشکوک، زیر ذره‌بین
سؤالی که بسیاری ممکن است داشته باشند این است که در معاملات شفاف با مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان نظیر خرید دارایی چون خودرو تکلیف چیست؟ ۱۹اردیبهشت امسال بانک مرکزی برای رفع ابهام اعلام کرد: انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری مجاز است، اما شامل حساب‌های مشترک نخواهد شد.
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص تأکید دارد: بانک‌ها موظف هستند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از تمامی حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی را به روزانه مبلغ ۱۰۰میلیون تومان محدود کنند و آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ ۵میلیارد ریال است.
مطالب مرتبط
