🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ تغییر میکند؟
بر اساس بسیاری از برآوردهای انجام شده، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ و البته سالهای ابتدایی دهه جاری، نتوانسته مسیر حرکتی خود را به سمت آنچه تا پیش از گذشته انجام می‌داده تغییر دهد و به این ترتیب، کاهش رشد اقتصادی و افزایش جدی نرخ تورم، مهمان دایمی اقتصاد ایران در تمام سالهای گذشته بوده است. بر اساس آمارهایی که دولت رییسی از ابتدای سال جاری منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و حتی به حوالی شش درصد نیز رسیده است. هرچند آمارهای جهانی عدد رشد اقتصادی ایران را پایینتر اعلام می‌کنند اما آنچه که اهمیت دارد این است که اقتصاد ایران بار دیگر توانسته رشدی قابل قبول را تجربه کند، هرچند بسیاری از تحلیل‌گران همچنان معتقدند که با توجه درجا زدن اقتصاد ایران در سالهای گذشته، عملا چند سال رشد اقتصادی قابل توجه نیاز خواهد بود تا آنکه بتوان حتی به جایگاهی بازگشت که پیش از این اقتصاد ایران در آن قرار داشته است. با این وجود دولت رییسی همچنان بر روی دو موضوع تاکید دارد. نخست آنکه تلاش کرده با وجود تحریم‌ها، میزان همکاری‌های بین‌المللی را ارتقا دهد و در کنار آن، همزمان تلاش کرده با ابزارهای حمایتی از رشد اقتصادی کشور در داخل حمایت کند. پس از آنکه چند روز قبل مقامات وزارت اقتصاد از افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خبر دادند حالا جدیدترین آمارها از این حکایت دارد که در حوزه بدهی‌های بین‌المللی نیز کارهای مثبتی رقم خورده است. رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: بدهی‌های معوق ما حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود که بخش قابل توجهی از آن از مسیر کشورهای اسلامی مثل عراق و دیگر نهادهای فعال در این حوزه پرداخت شد. حجم بدهی بسیار زیاد است اما در حال حاضر بدهی‌های معوق بهطور کامل تسویه شده است. علی فکری در نشستی خبری اظهار کرد: اطلس سرمایه‌گذاری مهم‌ترین خدمتی که ارایه میکند این است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری را از طریق مکان‌یابی محل مناسب سرمایه‌گذاری کاهش میدهد. عوامل مکانی کمک میکند که سرمایه‌گذار بهترین انتخاب را برای حوزه فعالیت خود داشته باشد. وی درباره حجم سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم گفت: طی حدود دو سال دولت سیزدهم ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری از خارج ایران در کشور انجام شده است. به ترتیب روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج، ترکیه، عراق، هندوستان و عمان بیشترین سرمایه‌گذاری را طی این مدت در ایران انجام داده‌اند و روسیه ۲.۷ میلیارد دلار در دولت سیزدهم در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: راهبرد ما فقط این نیست که محل‌های جذب سرمایه را تغییر دهیم، بلکه میزان سرمایه‌گذاری در ایران نیز افزایش یافته است. تحمیل محدودیت‌ها و شرایط امنیتی پرریسک نیز باعث نشد که سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. فکری خاطرنشان کرد: قبلا توافقاتی برای سرمایه‌گذاری بین ایران و برخی کشورها صورت می‌گرفت اما عملا اقدامی صورت نمی‌گرفت اما در دوره اخیر بسیاری از طرح‌ها آغاز شده است. ادامه این وضعیت به بررسی سایر عناصر کسب و کار در ایران بستگی دارد. رییس سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به آمار سرمایه‌گذاری خارجی به تفکیک بخش اقتصادی گفت: از ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی که تاکنون در ایران انجام شده بخش‌های «تامین آب، برق و گاز»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «خدمات»، «ساختمان»، «صنعت»، «کشاورزی»، «معدن»، «نفت و گاز»، «افزایش سرمایه طرح‌های موجود» به ترتیب بیشترین سهم را داشتند. وی یادآور شد: تا قبل از دولت سیزدهم ارتباط جمهوری اسلامی با تمامی بانک‌ها و نهادهای توسعه‌ای جهان قطع شده بود. علتش آن بود که قبلا وام‌هایی را دریافت کرده بودیم و راهکارهایی در پیش گرفته شده بود که مبتنی بر رفع تحریم‌ها بود. در دولت سیزدهم تصمیم گرفتیم که این راهکارها را تغییر دهیم. قدم اول این بود که مطالبات این نهادها از جمله بدهی به بانک توسعه اسلامی را تسویه کنیم. فکری با بیان اینکه اصلاح روابط با همسایگان ایران در دستور کار قرار گرفت، بیان کرد: بدهی معوق ما حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود که بخش قابل توجهی از بدهی‌ها از مسیر کشورهای اسلامی مثل عراق و دیگر نهادهای فعال در این حوزه پرداخت شد. حجم بدهی بسیار زیاد است اما در حال حاضر بدهی‌های معوق که حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود بهطور کامل تسویه شده است. رییس سازمان سرمایه‌گذاری تصریح کرد: از این پس با تسویه بدهی‌ها به سمت دریافت تسهیلات جدید می‌رویم. وی در ادامه تصریح کرد: اقدام دیگری که در دستور کار قرار گرفته، آغاز رایزنی با دیگر نهادها از جمله صندوق اوپک است. درصدد ایجاد تغییر در اساسنامه این صندوق هستیم که زمان می‌برد. ما قصد داریم نقش فعالانه در صندوق اوپک داشته باشیم. باید از شرکای خود در این صندوق حمایت کنیم و قالب توسعه روابط با کشورهای همسو را در این صندوق نیز دنبال می‌کنیم. به گفته فکری، ماه آینده اولین رویداد مرتبط با سازمان همکاری شانگهای در ایران برگزار می‌شود. این اولین میزبانی ایران بعد از عضویت در سازمان همکاری شانگهای است. امیدواریم از این ابزار بین‌المللی برای تقویت هرچه بیشتر روابط سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای شانگهای استفاده شود. وی درباره جدیدترین تعاملات ایران با گروه بریکس گفت: فردا نشست مجازی بریکس برگزار می‌شود و بنده در این نشست حضور پیدا می‌کنم. این ابزار نیز می‌تواند برای توسعه روابط خارجی استفاده شود. فکری با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری در ایران گفت: استان ایلام با توجه به سرمایه‌گذاری روس‌ها در میادین نفتی این استان، بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را در بین استان‌های کشور دارد. رییس سازمان سرمایه‌گذاری تصریح کرد: مهم‌ترین مشوقی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود در حوزه ارز ترجیحی است. در بانک مرکزی ارز با نرخ‌های ترجیحی پرداخت می‌شود که بالاتر از نرخ ارز مبادله است. بانک مرکزی باید گستره فعالیت خود را در این زمینه افزایش دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سرمایه‌گذاری به طرف‌های خارجی مسیر می‌دهیم یا در این زمینه منفعلانه عمل می‌کنیم، گفت: وقتی با محدودیت در جذب منابع خارجی مواجهیم باید اولویت تعیین کنیم که این کار سخت و دشواری است، زیرا می‌خواهیم ریل را عوض کنیم. این اقدام آغاز شده اما باید منافع خودمان و طرف خارجی را در نظر بگیریم و در یک نقطه به اشتراک نظر برسیم. البته مزیت هر دو کشور باید مورد لحاظ قرار گیرد. در کنار این آمارها که از تسویه بدهی خارجی و جذب سرمایه جدید در این حوزه خبر میدهد، بانک مرکزی نیز در جدیدترین گزارش خود بر این موضوع تاکید کرده که میزان تسهیلات دهی به کسب و کارها افزایش یافته است. بانک مرکزی در جهت تحقق رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاستهای پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است و در کنار این بسته ضد تورمی در قالب تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه جدی قرار داد؛ چراکه به دلیل محدودیت‌های موجود در دیگر شیوه‌های تامین مالی همچنان ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر عهده شبکه بانکی است. بر اساس آمار موجود، کل تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸۶۱۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۶.۴ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱۶۵۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۹۵۳.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۹۵۵۹.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) اعطا شده است. همچنین، معادل ۶۲.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. همچنین، این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ به‌طوری که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۱.۵ درصد صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است. باید اشاره داشت، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۵.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین ﻃﻲ ۹ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۲۶۴۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ۱۶۸۰۰ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۱۳.۷۹۵ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵.۵۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. علاوه بر این، ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۷۲۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ۱ ۸۳۲ ﻓﻘـﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۳.۲۴۷ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳـﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۴.۸۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. پیرو سیاستهای کلی نظام در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور، از ابتدای سال جاری تا ۲۴ دی ماه با توجه منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌های عامل، مبلغ ۳۱.۸ همت به متقاضیان تسهیلات
قرض الحسنه اشتغال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات ۱۳.۶ همت تسهیلات جدید و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری بوده است و مبلغ ۱۸.۱ همت بابت تمدید تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۱ بوده است. نگاهی کوتاه به ابزارهای نوین ارایه شده برای تامین مالی بخش‌های تولیدی نشان میدهد که تامین مالی زنجیره تامین (Supply Chain Finance)، به عنوان رویکرد جدید دستگاه سیاستگذار در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند. تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برات الکترونیک به عنوان دو ابزار مهم در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در دستور کار شبکه بانکی است. سال گذشته ۵۳ همت از طریق اوراق گام، تامین مالی انجام شد و برنامه بانک مرکزی در سال جاری، رساندن این رقم به ۱۵۰ همت است که تا پایان آذرماه در مجموع ۶۹ همت برای تامین مالی فعالیتهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی اوراق گام منتشر شده است. رشد سرمایه‌گذاری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد رسید که این میزان رشد در مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد بود که آماری امیدوار‌کننده محسوب می‌شود. در بین رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد در حوزه ماشین آلات در نیمه نخست امسال ۷.۶ درصد بود و این رشد در بخش ساختمان ۳.۴ درصد بود. عمده سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در شش ماهه نخست امسال مربوط به بخش خصوصی بود اما در مجموع رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در شش ماهه ۲.۷ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که منفی ۲.۳ درصد بوده یک افزایش حدود پنج درصدی داشته است. ماحصل تمامی تدابیر اتخاذ شده در حمایت از تولید را می‌توان در رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال مشاهده کرد براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی با احتساب نفت در شش ماهه نخست امسال ۴.۷ درصد بود و این رشد بدون احتساب درآمدهای نفتی ۳.۶ درصد بود. در این میان سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی معادل ۲.۳ درصد بود و سهم گروه صنایع و معادن ۹ دهم درصد، گروه نفت و گاز ۱.۴ درصد و گروه کشاورزی یک دهم درصد بود.
به این ترتیب لااقل در سطح آمار دولت توانسته از بهبود نسبی شرایط اقتصادی سخن بگوید و باید دید که با توجه به فشار طولانی مدتی که بر اقتصاد ایران بوده، آیا صرف این آمارها می‌توانند گره گشا باشند یا باید نشانه‌های این بهبود شرایط را در زندگی مردم ایران دنبال کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 نقطه‌کور بازار اجاره‌نشین‌ها
ابرهزینه «اجاره مسکن» در تهران و غالب شهرهای کشور از لنز سیاستگذار به «تورم تاریخی در این حوزه» خلاصه می‌شود؛ اما این مدل علت‌یابی برای سنگین‌ترین فاکتور هزینه‌ای خانوارها، یک نقطه‌کور دارد.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد طی دست‌کم یک‌سال گذشته نه تنها در بازار مسکن ایران که در خیلی از کشورها –پنج کشور مورد سنجش قرار گرفته است- تورم مسکن و اجاره، از سطح میانگین تاریخی فراتر رفته است. در آمریکا رشد هزینه اجاره‌نشین‌ها بیش از ۲برابر میانگین ۱۰سال قبل شده است و در انگلیس حدود ۳ برابر. در ایران نیز تورم اجاره مسکن به نزدیک ۵۰درصد رسیده که از حدود ۲۰درصد رشد متوسط سالانه، بالاتر است.
با وجود این سرعت مشابه افزایش اجارهبها، «شاخص استطاعت پرداخت مستاجرها» در کشورهای مورد بررسی به سطح نرمال نزدیک است؛ درحالی‌که برای تهران در وضعیت بحرانی و برای متوسط کشوری دو برابر دیگر کشورها است. آنچه باعث شده در کشورهای مورد بررسی توان پرداخت اجارهبها با وجود رشد شدید هزینه اجاره مسکن، همچنان در سطح قابل قبول باشد به وضعیت درآمد خانوارها و رشد اقتصادی برمیگردد.
عدم‌توازن رشد اجارهبها با روند افزایش درآمد خانوارها در ایران بهعنوان نقطه کور بازار اجاره به‌‌‌شمار میرود به‌طوری که باوجود وضعیت مشابه رشد هزینه بین کشورهای مختلف و ایران – از بابت جهش تاریخی- استطاعت مستاجرهای ایرانی نصف خارجی‌‌‌هاست. این در حالی است که با تحقق دو فاکتور کاهش نرخ تورم و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار می‌توان به معادله «استطاعت پرداخت مستاجرها» دست یافت.
معادله «استطاعت پرداخت مستاجرها» از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در بحث اجارهبها مطرح می‌شود که تابعی از دو فاکتور تورم اجاره و درآمد خانوارهاست. در واقع قدرت پرداخت مستاجرها برای اجاره با میزان درآمد خانوارها رابطه معناداری دارد. از این رو، رشد مناسب سطح درآمدی خانوارها در کنار موضوع تورم اجاره از پارادایم‌‌‌های مهم استطاعت اجاره‌‌‌نشینی به‌‌‌شمار میرود. بنابراین نمی‌توان چالش اصلی مستاجرها در ایران را تنها به موضوع تورم تاریخی اجارهبها تقلیل داد و فاکتور مهم درآمدی خانوارها را نادیده گرفت.
این دو فاکتور در رابطه با یکدیگر قرار دارند و اگر میزان تورم با رشد درآمدی همسان باشد، مستاجرها دچار تضعیف سالانه نخواهند شد و همچنین اگر هزینه اجاره‌‌‌نشینی جهش پیدا کند، اما درآمد خانوارها رشد حداقلی داشته باشد، توان پرداختی نیز کاهش خواهد یافت و برای خانوارها مساله‌‌‌ساز خواهد بود. بنابراین، تقلیل چالش اصلی مستاجرها به سطح تورم تاریخی نادرست و مانع دید کامل به اوضاع و در نتیجه غفلت از سیاستهای موثر برای نجات مستاجرها خواهد بود.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که میزان رشد تورم اجاره‌‌‌بهای مسکن طی دو سال اخیر به بالاترین میزان تاریخی خود تا سطح ۵۰درصد رسیده است. این در حالی است که تا سال ۹۶، سال قبل از جهش ناگهانی رشد سالانه اجارهبها بهطور میانگین ۲۰ تا ۲۵درصد بود. این موضوع معادله استطاعت پرداخت مستاجرها را برهم زده و توان پرداخت اجارهبها را بهصورت چشمگیری کاهش داده است. در این گزارش با بررسی استطاعت پرداخت اجارهبها در ۵ کشور بر اساس محاسبه دلاری اجارهبها و درآمد به بررسی نقطه کور بازار پرداخته می‌شود و به چرایی نقطه ضعف مستاجرها در ناهمسانی اجارهبها با درآمد خانوارها پاسخ داده خواهد شد.
استطاعت پرداخت اجاره به عنوان یک شاخص جهانی از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل (Habitat-un) اینگونه مطرح می‌شود: «شاخص پرداختی مسکن به معنای وزن اجارهبها در درآمدهای ماهانه خانوار در منطقه شهری باید حداکثر ۳۰درصد باشد.» به عبارت دیگر اگر بیش از این رقم باشد یعنی مستاجرها در استطاعت مناسبی به‌‌‌لحاظ توان پرداخت قرار ندارند و این کار با اشکال مواجه است.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که سهم اجارهبها از درآمد خانوار ۵ کشور اروپایی و آمریکایی شامل ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، کانادا و آلمان به طور میانگین ۳۵درصد است. این در حالی است که همین شاخص برای تهران حدود ۱۰۰درصد(براساس متوسط دستمزد خانوار تک شغله) و در کل کشور میانگین بالای ۷۰درصد است.
مستاجرهای تهرانی، با احتساب درآمد متوسط و اجاره‌‌‌بهای متوسط، تقریبا تمام درآمد آنها صرف اجارهبها خواهد شد. این امر منجر به پایین آوردن سطح کیفی معیار انتخاب مسکن برای مستاجرها شده است.
این شاخص حاکی از آن است که استطاعت پرداخت اجارهبها در ایران تقریبا نصف کشورهای مورد بررسی است و این امر نشان میدهد معادله‌‌‌ای که برای استطاعت پرداخت مستاجرها مطرح شده در ایران دچار اشکال است.
براساس نرم هبیتات این معادله در ۵ کشور مورد بررسی تا حدودی مناسب است و با وجود تورم چشمگیر اجارهبها و در مجموع اقتصاد این کشورها، سهم هزینه اجاره از هزینه و درآمد آنچنان بالا نیست. اما علل ناکارآمدی این معادله در بازار اجاره کشورمان این سوال را مطرح میکند که کدامیک از دو فاکتور معادله استطاعت پرداخت اجارهبها با اشکال مواجه است؟
در نگاه اول، «تورم تاریخی» تنها متهم در پرداخت اجارهبها درنظر گرفته می‌شود، اما به دودلیل این امر به تنهایی قابل پذیرش نیست. اگرچه تورم اجاره مسکن ایران طی دو سال اخیر بهعنوان تورم تاریخی و عامل اصلی عدم‌توان پرداخت مستاجرها مطرح می‌شود. اما روند تورم در اقتصاد جهانی نشان میدهد که تورم اجاره آمریکا طی دو سال اخیر بیش از دو برابر شد و به ۸درصد رسید. بنابراین به لحاظ رشد شدید اجارهبها، ایران با کشورهای غربی شرایط مشابهی را تجربه کرده است، اما چرا استطاعت پرداختی مستاجرها در این ۵ کشور در حالت نرمال خود قرار دارد اما در تهران به دو برابر حد مجاز رسیده است؟
«دنیای اقتصاد» در بررسیهای خود نشان میدهد که این موضوع به مساله دستمزد و درآمد سرانه برمیگردد که در سالهای اخیر هر دو به لحاظ رشد واقعی «منفی» بودهاند. قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر بهدلیل رشد اقتصادی بسیار پایین و همچنین رشد واقعی منفی دستمزد کاهش چشمگیری داشته است. آمارها نشان میدهد سطح واقعی دستمزدها امسال حدود ۱۲درصد پایینتر از سال ۹۶ یعنی سال قبل از عصر جهش قیمت‌هاست. همچنین درآمد سرانه نیز نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۰درصد کمتر است. این در حالی است که رشد واقعی اجارهبها ( مابهالتفاوت تورم اجاره با تورم عمومی) از سال ۹۶ تا الان حدود ۵۰۰درصد بود.
با مقایسه قدرت پرداختی مستاجرهای ایران با ۵ کشور مورد بررسی براساس محاسبه دلاری اجارهبها و درآمد باید گفت ایران نیز مشابه دیگر کشورها از لحاظ تورم اجاره به قله رسیده است اما چرا آن کشورها همچنان استطاعت پرداخت براساس شاخص هبیتات را دارند اما ایران نتوانسته بین دو فاکتور تورم و درآمد توازن برقرار کند. این موضوع به صورت مستقیم به «رشد اقتصادی» کشورها و سیاستهای تورم‌‌‌ساز و همچنین مساعد نبودن شرایط اقتصادی در کشورمان برای فعالیتهای مولد و رشد اقتصادی بالا برمیگردد.
بنابراین نقطه کور عدم‌استطاعت پرداختی مستاجرها درآمد پایین خانوارهاست. از دیدگاه کارشناسان تحقق معادله «استطاعت پرداختی اجارهبها» از دو مسیر همزمان و همسوی «کاهش نرخ تورم» و «تلاش برای رشد اقتصادی پایدار» امکانپذیر است. زیرا کاهش نرخ تورم رشد اجارهبها را کنترل میکند و رشد اقتصادی پایدار منجر به بالا رفتن درآمد سرانه خانوارها و در نتیجه تقویت توان پرداخت می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اتهام قالیباف به بخش خصوصی
اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران، اتاق تهران و برخی دیگر از فعالان اقتصادی، روز دوشنبه مهمان محمدباقر قالیباف رییس مجلس بودند تا به بیان مسائل و مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید بپردازند. در این دیدار بخش خصوصی به بیان نظرات و چالش‌های موجود برای این پارلمان بخش خصوصی پرداخت و از دولت خواست که بر اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نظارت کند. گلایه‌های بخش خصوصی از بی‌توجهی دولت به طرح نظرات این بخش نسبت به برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده در این دیدار بود.
در حالی که بخش خصوصی گلایه‌های خود را در مورد امور مختلف مطرح کرد، رییس مجلس در واکنش گفت این بخش خصوصی است که پای کار نیست، وگرنه من کمربسته پیگیر این کار هستم. این در حالی است که با باور فعالان بخش خصوصی دولت‌ها هیچ‌گاه بخش‌خصوصی را جدی نمی‌گیرند و جایگاه واقعی پارلمان بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسند. یکی دیگر از مباحث قابل تامل در این نشست صحبت‌های قدیر قیافه نایب‌رییس اتاق ایران بود که از کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی خبر داد و آن را فاجعه‌ای برای گسترش بیشتر فقر و رفاه عمومی خواند.
رییس اتاق ایران در این نشست اعلام کرد که باید استراتژی صنعت کشور حداقل برای ۱۰ سال آینده مشخص شود. رییس اتاق ایران ضمن تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و مجلس، با بخش خصوصی گفت: امروز نیازمند تدوین استراتژی صنعتی کشور، دست‌کم برای ۱۰ سال آینده هستیم و اتاق ایران آماده همکاری در تدوین آن است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: باید استراتژی صنعت کشور حداقل برای ۱۰ سال آینده مشخص شود. صمد حسن‌زاده بیان کرد: باید برای تعیین این استراتژی، اقدامات موثری انجام شود و اتاق ایران نیز آماده همکاری در تدوین آن است.
او با بیان اینکه بخش خصوصی با تعامل بیشتر مسوولان نظام، قادر به انجام وظایف خود خواهد بود، تاکید کرد: امروز نیازمند تعامل بیشتر دولت و مجلس با بخش خصوصی در جریان تدوین برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات مختلف هستیم. متاسفانه نگاه حاکمیت به بخش خصوصی آن‌طور که لازم است، وجود ندارد، در حالی که اتاق ایران علاقه‌مند است در کنار مسوولان نظام به وظایف خود عمل کند. او گفت: در مجموعه اتاق‌های کشور، کارهای مطالعاتی در راستای ایجاد اشتغال، رفاه عمومی و امنیت انجام شده و جمع‌بندی آنها در قالب برنامه‌ریزی کلان در اتاق ایران صورت می‌گیرد.
کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی
قدیر قیافه نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر اهمیت برخورداری کشور از یک استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی گفت: متاسفانه مشخص نیست که در کشور از کدام مدل اقتصادی پیروی می‌کنیم. مسائل کشور در طول ۱۵۰ سال گذشته از نظر ماهوی تغییری نداشته است. او با طرح این پرسش که چرا ارز تک‌نرخی نمی‌شود، ادامه داد: در حال حاضر هشت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد که باعث ایجاد رانت برای یک عده شده است.
قیافه با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها به بخش خصوصی افزود: اقتصاد ایران در سالهای اخیر به وضوح لاغرتر شده است. تولید ناخالص داخلی از ۴۶۰ میلیارد دلار به ۳۶۶ میلیارد دلار رسیده است. با این ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش، یعنی فاجعه در کشور رخ داده که معنای آن گسترش بیشتر فقر و کاهش رفاه عمومی است.
او با اشاره به رویکرد ویژه رهبری به بخش خصوصی ادامه داد: حتما باید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کنیم و برای سرمایه‌گذاری داخلی، تضمین ایجاد کنیم. متاسفانه برخی از بخشنامه‌ها ازجمله بخشنامه محدودیت صادرات مواد معدنی و فلزی یا وضع عوارض از سوی وزارت صمت به بخش تولید ضربه جدی وارد میکند. اگرچه آنها بعدا پذیرفتند که این تصمیم اشتباه و نوعی کمک به صادرات ترکیه بوده، اما به هر حال اثر منفی خود را بر تولید گذاشته است.
نایب‌رییس اتاق ایران تاکید کرد: وقتی مقام‌های دولتی مقرره‌ای وضع کرده و برای کشور مشکل ایجاد می‌کنند، باید با آنها برخورد شود تا پیامدهای منفی تصمیمات خود را ببینند. او در پایان خواستار واگذاری تعیین راهبرد و مدیریت اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی شد.
به نظرات و جایگاه بخش خصوصی بی‌توجهی می‌شود
پیام باقری نایب‌رییس دیگر اتاق ایران در این نشست با اشاره به تاکید رهبری مبنی بر اهمیت جایگاه بخش خصوصی و ضرورت رفع موانع تولید از سوی دولت گفت: انتظار بخش خصوصی نظارت بر اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. براساس این قانون باید در تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی اخذ و به آن توجه شود، در حالی که این اتفاق معمولا به درستی رخ نمی‌دهد. مثلا اتاق ایران نظرات و پیشنهادات خود درباره برنامه هفتم را به دولت ارائه کرد، اما توجهی به آنها نشد.
او ادامه داد: همان‌طور که رهبری فرمودند، این بخش خصوصی است که می‌تواند رشد ۸ درصدی اقتصاد را محقق کند. بخش خصوصی مجری این سیاست است، اما باید آن را تجهیز کنید. اشکال جدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و بعضا تصمیمات با اهداف تعیین‌شده در تعارض و تناقض است. اساسا نظرات بخش خصوصی دیده نمی‌شود.
باقری خطاب به رییس مجلس گفت: انتظار داریم کمک کنید تا جایگاه اتاق‌های سراسر کشور و بخش خصوصی در کنار سایر ارکان تقویت شود تا بتوانیم به مسوولیت‌های خود عمل کنیم. او با انتقاد از حضور پررنگ دولت در اقتصاد ادامه داد: اگر نقش دولت در حوزه تصدی‌گری کاهش نیافته، دولت از اقتصاد خارج نشده و فرآیند قیمت‌گذاری دستوری تداوم پیدا کند، نمی‌توانیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد برسیم.
فضا را برای ورود متخصصان اقتصادی به مجلس باز کنید
حسین پیرموذن نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر اهمیت نقش مجلس در قانون‌گذاری گفت: اگرچه در ایام انتخابات هستیم و کاندیداها می‌خواهند تا از آنها حمایت کنیم، اما متاسفانه فضا هنوز بسته است. اگر می‌خواهیم فکری برای آینده و رشد اقتصادی کنید نیاز به فضای مناسب است. فضا را برای افراد متخصص اقتصادی باز کنید، در غیر این صورت افرادی با مدارج غیر‌مرتبط مانند حقوق و الهیات وارد کمیسیون اقتصادی می‌شوند، این در حالی است که تصمیمات مجلس برآمده از تصمیمات کمیسیون‌هاست.
حمایت از بخش خصوصی را در عمل نشان دهید
عبدالله مهاجردارابی عضو هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در نگاه رهبری گفت: هر بار که ایشان در حوزه اقتصادی سخن گفته‌اند حتما از بخش خصوصی هم حمایت کرده‌اند، اما ادوار مختلف دولت‌ها در عمل حمایتی از بخش خصوصی نداشته‌اند. او خطاب به رییس مجلس گفت: شما در مواضع خود از حمایت از بخش خصوصی سخن می‌گویید، اما انتظار ما این است که در عمل این حمایت را نشان دهید.
مهاجردارابی با بیان اینکه همه ارکان کشور به اهمیت صادرات اذعان دارند، اظهار کرد: ما در شرایطی باید با رقبای خود در کشورهای دیگر رقابت کنیم که قوانین صادراتی ثبات ندارند و در اثر این قوانین بعضا قیمت‌های ما رقابتی نیستند. کالاهای تولیدی در شرایطی به فروش می‌رسند که سودی برای تولیدکننده ندارند. باید برای حل این مسائل تدبیر شود.
او گفت: در شرایطی که در حوزه صنعت در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم و برق و گاز صنایع قطع می‌شود، برای افزایش تولید به سرعت مجوز صادر می‌شود، در حالی که مشکل تولید را باید در جای دیگری حل کرد.
با تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید، مانع ایجاد بحران شوید
محمود نجفی‌عرب رییس اتاق تهران، با بیان اینکه خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی شده است، گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست و سرمایه‌گذاری خارجی نیز کاهش یافته است، از این رو باید با تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید مانع ایجاد بحران شویم.
او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال دریافت ارز ترجیحی نیست، گفت: لازم است برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که نخستین آن حذف قیمت‌گذاری دستوری است که نه‌تنها افزایش قیمت را به دنبال نخواهد داشت، بلکه رقابت در تولید را افزایش میدهد.
نجفی‌عرب به موضوع ساماندهی تعطیلات پایان هفته اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی از اینکه ۴ روز با دنیا اختلاف تعطیلی داریم انتقاد دارند. ما می‌گوییم این تعطیلات جمعه و شنبه باشد که همه دنیا و کشورهای اسلامی به این شکل است.
تشکیل نهاد تعاملی میان بخش نظارتی و اتاق ایران در رابطه با قانون بودجه
دیگر اعضای حاضر در این جلسه درباره موضوعاتی در حوزه توسعه، صادرات، کشاورزی و نرخ تورم صحبت کردند. آنها از کاهش سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور انتقاد کرده‌اند و خواستار نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانین وضع‌شده در حوزه کسب‌وکار شده‌اند.
حمایت از صادرات، رفع موانع تولید، عمل به وعده‌های داده شده در حوزه کشاورزی، ارائه آمار دقیق و واقعی، افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی، چابک‌سازی دولت و هماهنگی میان نرخ تورم و افزایش حقوق از دیگر نکات مورد تاکید اعضای حاضر در این جلسه بود. آنها معتقد بودند تشکیل نهاد تعاملی میان بخش نظارتی و اتاق در جریان بررسی و تصویب قانون بودجه، باعث فعال‌سازی توان نظام خدمات فنی و مهندسی در عرصه ملی و بین‌المللی خواهد شد.
اعضای اتاق بازرگانی امکان اظهارنظر در صحن علنی را دارند
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه نظرات اتاق‌های بازرگانی در موضوعات مرتبط، برای مجلس بسیار اهمیت دارد، گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی می‌توانند در موضوعات مربوطه در صحن حاضر شوند و نظرات خود را اظهار کنند.
رییس مجلس با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در نگاه رهبر معظم انقلاب گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه از امنیت سرمایه‌گذاری می‌گویند و به آن اعتقاد دارند، پس چرا در نهایت به نتیجه نمی‌رسیم و سال‌هاست با مشکلات مشابه مواجه هستیم؟ چه چیزی مانع کار است؟
قالیباف در دیدار با اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران و اتاق تهران و برخی دیگر از فعالان اقتصادی عنوان کرد: در حال حاضر در حوزه دام و طیور، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره تولید داده می‌شود و از سوی دیگر یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نیز داده می‌شود. قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود، اما نشد و از دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در این بین دولت، مردم و تولیدکننده ضرر می‌کنند.
او با بیان اینکه هنوز در مدیریت تولید، توزیع و مصرف اشکالاتی داریم، بیان کرد: حوزه انرژی می‌تواند به عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جذب سرمایه
قالیباف بیان کرد: برجام در زمانی که هنوز ترامپ هم نیامده بود، تنها توانست ۴ میلیارد دلار ارز برای سرمایه‌گذاری وارد کشور کند، اما به اعتقاد من می‌توانیم با تصمیم‌گیری درست ظرف کمتر از ۲۰ ماه و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بدون تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار، سرمایه در گام‌های بعدی این حوزه داشته باشیم.
رییس مجلس با بیان اینکه با اصلاح روش تولید گاز بعد از مدتی می‌توانیم سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار سرمایه به مجموعه بازگردانیم، افزود: قانون مربوط به تامین مالی در طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای از طریق بازار سرمایه ایران، که در حال نهایی شدن در شورای نگهبان است، می‌تواند در حوزه تولید تسهیل‌گر باشد و بسیاری از موانع تولید را حذف کند. روش جدیدی ایجاد شده است تا تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیت سرمایه‌ها و دارایی‌های راکد خود استفاده و آن را تبدیل به نقدینگی و وام کنند. تعدد وثایق، اصلاح تعاریف، شرکت‌های اعتبارسنجی، بازار سرمایه، بازارهای مالی و پولی و شرایط تولید در جریان این قانون تسهیل‌گری شده است.
مجلس، خصوصی‌سازی با مدیریت دولتی را جرم‌انگاری کرده
قالیباف با بیان اینکه شما در اتاق ایران باید در عرصه تولید و حوزه‌های مرتبط آن میدان‌داری کنید تا ما تسهیل‌گری کنیم، ادامه داد: نباید صرفا منتظر دولت و مجلس باشید. مجلس در جریان رسیدگی به احکام برنامه پنج‌ساله هفتم به گونه‌ای رفتار کرده است که حتی اگر دولت ناگزیر به بنگاهداری باشد، مدیریت آن دولتی نبوده و به بخش خصوصی واگذار شود؛ حتی برای آن جرم‌انگاری نیز صورت گرفته است. محکم ایستاده‌ایم تا بخش‌هایی از کفایت سرمایه بانک‌ها را اصلاح کنیم. بانک‌ها باید بتوانند ظرفیت اعطای وام خود را افزایش دهند.
او در پاسخ به یکی از اعضای اتاق که پرسید «پس چرا اکنون این روند را اصلاح نمی‌کنید؟» پاسخ داد: اصلاح نمی‌کنیم، چون شما پای کار نیستید، وگرنه من کمربسته پیگیر این کار هستم و روش‌هایی وجود دارد که بدون افزایش قیمت این موضوع را اصلاح کنیم و معتقدم با سیاست‌هایی می‌توان این ناترازی را اصلاح کرد.
منع دولت از قیمت‌گذاری کالاها به جز چند قلم
رییس مجلس با بیان اینکه در جریان قانون برنامه هفتم، دولت را از قیمت‌گذاری کالاها به جز چند قلم منع کرده‌ایم، گفت: ۵۵ سال است که دوگانه‌های سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی وجود دارد، به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود.
قالیباف با بیان اینکه نظرات اتاق‌های بازرگانی در موضوعات مرتبط، برای مجلس بسیار اهمیت دارد، گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی می‌توانند در موضوعات مربوطه در صحن حاضر شوند و نظرات خود را اظهار کنند.
او با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی باید با هم کار کنند، افزود: پای آن ایستاده‌ایم. معلوم است که قیمت کالا باید عرضه و تقاضا را تنظیم کند. دولت و اتاق بازرگانی به معنای بخش خصوصی باید با هم کار کنند، اما متاسفانه این کار با هم انجام نمی‌شود و هر کدام به صورت جزیره جداگانه کار می‌کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صادرات «های تک» ایران در آستانه صفر شدن
بررسی‌ها نشان میدهد که در هفت ماه ابتدای سال جاری، فقط یک‌دهم درصد از ارزش صادرات غیر نفتی ایران به کالای با فناوری بالا اختصاص داشته و بخش بزرگی از صادرات ایران در این مدت، محصولات اولیه یا خام‌فروشی در کنار محصولاتی با سطح فناوری متوسط بوده است.
در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، ۳۷ درصد از صادرات ایران تا پایان مهر ماه امسال، مبتنی بر خام‌فروشی بوده. ۲۴ درصد محصولات مبتنی بر منابع طبیعی مثل گاز و نفت و معادن و... ۸ درصد از محصولات صادراتی ایران اصلا نیاز به فناوری خاصی نداشته‌اند و ۳۰ درصد از آنها نیز محصولاتی با فناوری متوسط بودهاند. البته سهم محصولات با فناوری بالا از سبد صادراتی ایران در سال ۸۹ بالغ بر ۲.۳ درصد بوده. ۵ سال بعد به ۷دهم درصد رسیده. در سال ۹۹ یعنی در یک دهه، از ۲.۳ درصد به نیم درصد سقوط کرده. اما از آن زمان سه سال گذشته و ۴دهم درصد از آن عدد هم کاسته شده و حالا تقریبا به سمت صفر میرود. موضوعی که نشان میدهد رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران چقدر ضعیف شده و سرمایه‌گذاری و روش‌های تولیدی دانش‌بنیان چقدر افت کرده است. نگاهی به ۴۱۱۲ قلم کالای صادراتی کشور در پایان پاییز امسال نیز نشان میدهد که ۸۵ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران را ۱۱۴ قلم کالا تشکیل می‌دهند. به عبارتی این ۱۱۴ قلم کالا در یک طرف ایستاده‌اند و نزدیک به ۴هزار کالای باقیمانده در یک طرف دیگر! از طرفی، ۴۱ درصد از این ۱۱۴ قلم کالای صادراتی هم محصولاتی بودهاند که کاملا از مشتقات نفتی به حساب می‌آیند و با «بدعت» مشابه «شعبده» و به جای‌مانده از دولت احمدی‌نژاد، در رده «کالای غیرنفتی» دسته‌بندی می‌شوند. محصولاتی مانند «گاز طبیعی مایع شده» یا همان «ال‌پی‌جی» یا «پروپان مایع شده» و «متانول» که عمده‌ترین کالای صادراتی ایران به لحاظ ارزشی تا پایان پاییز سال جاری هستند.
چرا صادرات با فناوری بالا مهم است؟
اما چرا این همه بر صادرات با سطح فناوری بالا تاکید می‌شود؟ دلیل اینکه صادرات با فناوری بالا اهمیت خیلی زیادی دارد، درآمدی است که در مقایسه با خام‌فروشی نصیب یک کشور میکند. به عبارتی ارزش صادراتی هر تن محصول با فناوری بالا چندین برابر سایر محصولات است.
در نیمه اول امسال میانگین ارزش صادراتی هر تن محصول اولیه ۴۲۵ دلار و محصول مبتنی بر منابع ۲۰۸ دلار بوده است. در همین مدت زمان، هر تن کالای صادراتی با فناوری سطح متوسط ۴۶۰ دلار و فناوری پایین بهطور متوسط ۸۲۱ دلار قیمت داشته است. اما در همین مدت زمان، هر تن کالای صادراتی با فناوری سطح بالا بهطور میانگین بیش از ۱۰ هزار دلار قیمت داشته است!
چرا صنایع مدرن نداریم؟
برخی از کشورهایی که همزمان با ایران یا حتی پس از ایران، برنامه‌های توسعه صنعتی را آغاز کرده‌اند تا حد قابل‌توجهی در سطح بالایی قرار دارند. اما در ایران به زودی برنامه هفتم توسعه اجرایی می‌شود و هنوز میزان صادرات کالای با فناوری بالا در سطح یک‌دهم درصد از کل صادرات‌مان است! چرا ایران در دستیابی و نهادینه کردن صنعت مدرن ناموفق بوده است؟ پاسخ به این سوال را موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مرداد ماه امسال اینگونه داده است که «یکی از عواملی که منجر به توسعه پایینتر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع‌محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، امریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در بازه دو تا پنج درصدی است.» در برنامه‌های پنج ساله سوم تا پنجم توسعه کشور برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری سه درصدی شده بود و این هدف در برنامه ششم توسعه به چهار درصد افزایش یافت. اما به لحاظ عملکردی مقدار این شاخص در سال ۹۷ برابر با ۶۵صدم، در سال ۹۸ برابر با ۵۸ صدم و در سال ۹۹ برابر با ۴۳صدم درصد بود. نتیجه آنکه ایران در شاخص «سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی»به رده ۷۴ سقوط کرده و پایین بودن توان رقابتی محصولات صنعتی با رتبه ۱۱۲ در شاخص «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات» به تصویر کشیده شده است.
همسایگان چه می‌کنند؟
این تصویر اقتصاد ایران است که در گیرو‌دار تحریم‌ها و نبود امکان استفاده از فناوری‌های جدید، شرایط تولیدات با فناوری بالا را برای خود سخت می‌بیند. از آن سو، اقتصاد ترکیه به عنوان یک اقتصاد نوظهور قرار دارد که در طول ۲۵ سال گذشته موفق به تنوع‌بخشی و افزایش پیچیدگی تولید و صادرات خود شده است، درحالی که ایران در این دوره عمدتا صادرکننده مواد خام و منابع معدنی باقی مانده است.
در سال ۱۴۰۰ سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۰.۳ درصد بوده و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود ۰.۱۳ است. درحالی که ترکیه، ســهم حدود یک درصدی از بازار جهانی داشته و شــاخص تمرکز صادراتی آن نیز حدود ۰.۰۳ اســت. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان‌دهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است. صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین‌سازی که باید تامین‌کننده ماشین‌آلات صنایع مادر و صنایع ساخت‌محور باشد، بیشترین وابستگی به واردات را دارد. به عبارتی کشور همچنان به ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی وابسته است. همچنین صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین‌سازی و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.
در چند دهه گذشته تغییرات عمده‌ای در ساختار تجارت جهانی به وجود آمده و تمرکز بر رشد منطقه‌ای و انتقال ظرفیت‌های فناورانه به اقتصادهای نوظهور، رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را در پی داشته است. این توسعه در تجارت جهانی مفاهیم مهمی را برای الگوهای تجاری در پی داشته و موازنه قدرت را در میان کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور در زنجیره تامین جهانی تغییر داده است. رخدادی مهم در این میان آثار تحریم بر آینده صادرات با فناوری بالا در ایران است که از طریق محدودیت در تجارت کالا، تجارت دانش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال بین‌المللی سرمایه انسانی و کنترل‌های صادراتی به عنوان اقدامات تحریم‌کنندگان که خود از قدرت‌های اقتصادی هستند بر این حوزه تحمیل می‌شود. بنابراین، اگر سیاست توسعه صادرات غیرنفتی کشور به عنوان هدف مهمی در اقتصاد ایران به شمار میرود، هدف تحریم‌کنندگان جلوگیری از توسعه صادرات غیرنفتی مبتنی بر فناوری بالاست و این دقیقا نکته‌ای است که تحریم‌های هوشمند بر آن تاثیرگذارند.
مقایسه کشورها براساس شاخص‌های جهانی تا حدودی نشان‌دهنده جایگاه ایران به لحاظ ملزومات توسعه صادرات محصولات با فناوری بالاست. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به نبود برنامه و استراتژی مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، ضریب پایین نفوذ فناوری در میان بنگاه‌ها(رتبه ۱۲۴ از ۱۴۰ کشور در شاخص رقابت‌پذیری)، پایین بودن انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(رتبه ۸۴ از ۱۴۰ کشور در شاخص رقابت‌پذیری جهانی) تاثیر تحریم‌ها بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری (بالا بودن شاخص ریسک کشوری ایران)، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه (رتبه ۱۰۵ از ۱۴۰ کشور در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی)، شدت پایین هزینه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها (رتبه ۸۹ از ۱۴۰ کشور در شاخص رقابت‌پذیری) و در نهایت محدودیت در تامین مالی برای تولید محصولات با فناوری بالا اشاره نمود که از جمله مهم‌ترین چالش‌های صادرات صنایع با فناوری بالا طی سالهای اخیر بوده است. حمایت‌های دولت از پیشرفت فناوری (رتبه ۸۲ از ۱۲۸ در شاخص نوآوری جهانی) نتوانسته جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد. تمامی موارد عنوان شده بر ضعف در سرمایه انسانی، تامین مالی، تحقیق و توسعه و جذب تکنولوژی به عنوان ابزارهای توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا دلالت دارد.
ساختار صنعتی و صادراتی کشورهای موفق در این زمینه بیانگر آن است که ساختار بازار این محصولات از سمت بازار متمرکز به سمت بازارهای رقابتی تعدیل یافته است. ساختار نامناسب صادراتی کشورهای در حال توسعه ایران از قبیل تک‌محصولی بودن صادرات و صادرات منابع تجدید ناشدنی تهدیدکننده این نوع صادرات در کشور است. از طرفی ساختار مقیاس بنگاه‌های صنعتی در کشور که بیش از ۹۰ درصد آن را بنگاه‌های کوچک صنعتی تشکیل میدهد اصلا نمی‌تواند ساختار بهینه‌ای برای تولید محصولات موسوم به «های‌تک» باشد. تنوع در شرکای تجاری نیز می‌تواند در انتقال تکنولوژی به واسطه انتقال کالاهای سرمایه‌ای به داخل کشور موثر باشد. با این وجود بررسی شرکای تجاری ایران چه در واردات و چه در صادرات نشان میدهد که سهم بالای ۶۰ درصد از تجارت کشور از طریق کشورهای محدودی صورت می‌گیرد. همچنین با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی همواره محدودیت‌هایی در انتقال دانش، مهارت، روش‌های تولید و فناوری برای صنعت کشور وجود داشته است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ضرورت جذب پایدار نقدینگی‌ها در بازاری امن
کاهش نقدینگی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم بوده که تاکنون با سیاستهای مختلف عرضه شمش، سکه، دلار و .... همراه بوده است، اما بورس با وجود تلاش بسیار دولت هنوز نتوانسته است نقش موثری در جمع‌آوری نقدینگی ها در بازار داشته باشد.
این در حالی است که بازارهای موازی آن مانند دلار و سکه هر از چندی با خارج شدن اختیار کنترل آن از دست دولت، به خوبی توانسته است نقش خود در جمع آوری نقدینگی را ایفا کند، اما کارشناسان معتقدند قطعاً ورود سرمایه‌های سرگردان در بورس می تواند حمایت نسبی از تولید و شرکت‌های فعال در بازار را نیز عملیاتی کند.اما چه باید کرد تا جذابیت و کارآمدی بورس در این خصوص موفق عمل کند؟
مسکن‌هایی در کنترل نقدینگی
به گزارش «آرمان ملی» دولتمردان به ویژه بانک مرکزی با توجه به نقش موثر افزایش نقدینگی در رشد نرخ تورم، همواره سیاست‌هایی برای جمع آوری نقدینگی در کشور داشته‌اند که البته برخی تاثیری کوتاه مدت مانند مُسَکِن داشته و برخی نیز توانسته است طولانی مدت‌تر عمل کند. دولت دوازدهم برای اینکه جلوی نقدینگی را بگیرند، تصمیم گرفتند نقدینگی را در نظام بانکی حبس کنند؛ حبس نقدینگی یعنی نبود نقدینگی در دست مردم، زیرا وقتی نقدینگی وجود دارد، مردم به سراغ خرید کالا می‌روند، زیرا پول اضافه دارند و کالا را به هر قیمتی که ارایه شود،می‌خرند. بنابراین نقدینگی بالا باعث می‌شود قیمت کالاها بالا رود و تورم‌زا شود. حبس نقدینگی و قرار دادن آن در جای دیگر، تعادلی میان نقدینگی در دست مردم و قیمت کالاها ایجاد می‌شود. در دولت نخست روحانی این کار انجام شد و نقدینگی وارد بانک شد، اما توجه کرد باید در ادامه برنامه این باشد که وقتی نقدینگی وارد نظام بانکی شد و حبس شد، به جای دادن سود بالا برای حفظ جذابیت، نقدینگی را در بانک نگه داریم تا تحت کنترل باشد و باید گفت در مرحله دوم باید دید که این نقدینگی را کجا مصرف کنیم و نظام بانکی با ارایه تسهیلات به جایی و از محل این تسهیلات درآمد ایجاد کند که آن درآمد بتواند سود صاحبان سپرده را بپردازد و چرخ اقتصاد بچرخد.
حفره معوقه‌های تسهیلات بانکی
این گزارش حاکی است؛ کارشناسان معتقدند؛ این روش با توجه به اینکه نقدینگی‌ها به جاهایی به عنوان تسهیلات پرداخت شد که در نهایت به معوقه تبدیل شد و به سیستم بانکی بازنگشت و در نتیجه یک حفره ایجاد شد و بانک‌ها پولی که به بعضی از تجار و بازرگانان و صنعتگران داده بودند، تبدیل به معوقه شد و نه اصل پول به بانک بازگشت و نه نتوانستند بهره آن را بگیرند، اما صاحبان سپرده هر ماه بهره سپرده خود را از بانک مطالبه می کنند. از سوی دیگر فروش سکه و شمش و ... نیز از جمله طرح هایی است که با توجه به تعریف پایه های مالیاتی جدید، مردم در هراس از حضور در این بازارها هستند و ترجیح می دهند در بازارهایی حضور پیدا کنند که از تیغ تیز مالیاتی در امان بمانند و به این ترتیب خریداران متقاضی حضور در بازارهای دیگر شدند، مسکن یکی از بازارهایی به شمار می آید که امنیت سرمایه گذاری بیشتری را به همراه دارد، اما با توجه به افزایش قیمت زیاد آن، کمتر کسی دیگر توان حضور در این بازار را می‌یابد و از سوی دیگر به دلیل رکود در این بازار به دلیل نبود سرمایه و کاهش قدرت خرید مردم، باز هم گرایش افراد و صاحبان سرمایه‌های بیشتر به حضور در بازارهای دیگر به جز مسکن نیز افزایش یافته است.
کاهش قیمت گذاری دستوری دولت
این گزارش حاکی است؛ همزمان با رونق بورس در دولت دوازدهم، دعوتی همگانی از مردم در این بازار به عمل آمد که اگر با مدیریت مطلوب همراه بود می توانست بازویی موثر در بهبود وضعیت اقتصادی و جمع آوری سرمایه های سرگردان باشد و در حوزه های مختلف تولید نیز به کار گرفته شود و با استمرار این روند شاهد اجرای سیاست برد – برد دولت و مردم در این راستا باشیم. اما با ریزش سنگین بورس در آن سال ها، بورس دیگر فرصتی برای رونق نیافت . سعید درخشانی، کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در جمع آوری نقدینگی عملکرد خوبی نداشته است به «آرمان ملی»، گفت: کاهش قیمت گذاری دستوری دولت، اصلاح قانون تجارت، کاهش حضور مستقیم دولت از جمله راهکارهایی به شمار می آید که می تواند تضمین کننده رونق بازار سرمایه در کشور باشد، در حالی که هم اکنون بورس به جای تامین کننده مالی شرکت ها و فعالیت های اقتصادی، تبدیل به ابزاری برای جذب سرمایه های مردم شده است و از سوی دیگر بانک ها با هزاران چالش تبدیل به اصلی ترین عامل برای تامین سرمایه شرکت ها و بنگاه های تولیدی تبدیل شده اند که گاهی امیدی به بازگشت سرمایه نیست و به این ترتیب ناترازی بانک ها هر روز بیش از پیش افزایش می یابد، این در حالی است که؛ اگر هدایت سرمایه ها به بورس با حمایت از بخش خصوصی و همراه با اصول اولیه و آموزه های موجود در این خصوص صورت می گرفت، قطعاً با موفقیتی همراه خواهد بود که تضمین کننده بازار سرمایه و رونق تولید می گردید.
ضرورت بازیابی اعتماد مردم در بورس
این کارشناس اضافه کرد: تقویت نهادهای مالی، فرموله شدن نرخ خوراک گاز، و خروج از رویه قیمت‌گذاری دستوری می تواند علاوه بر رونق بورس بازار سرمایه را قابل پیش بینی سازد و به تقویت بازار بورس منتهی شود و به این ترتیب مردم نیز با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه های خود را در این بازار سرمایه گذاری می‌کنند. این کارشناس اضافه کرد: بازگشت اعتماد مردم به بورس باید با حمایت دولت صورت گیرد تا بتواند اثر نامطلوبی که پس از دعوت همگانی مردم به بورس و ریزش سنگین آن در سال های گذشته را شاهد بودیم، خنثی کند تا مردم نیز حضور در بازار سرمایه را به حضور در بازار ارز و طلا و سکه را ترجیح دهند.
رشد نقدینگی
اظهارنظر دولت مبنی برکنترل نقدینگی در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی از جزئیات کل‌های پولی در فروردین ۱۴۰۲ نشان میدهد که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده که بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. در کنار این موارد، نسبت پول به نقدینگی که نشان دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان میدهد.
امید به بهبود مدیریت در سطح کلان
بر اساس این گزارش؛ هر چند در این میان نباید منکر این امر شد که تحریم، جنگ روسیه و اوکراین و همچنین درگیری های اسرائیل و غزه، ایران را نیز مانند کشورهای دیگر با چالش های اقتصادی زیادی مواجه ساخت، اما از این امر نباید غافل شد که کشورهای دیگری مانند روسیه با مدیریت مطلوب ظرفیت های موجود خود به خوبی توانست بر مشکلات در حوزه های مختلف فائق آید که البته این وضعیت برای ایران نیز صدق می کند که در نهایت به جنگ ارزی و تلاطمات بازارها منجر شد و به نظر می رسد بهبود این وضعیت همتی همه جانبه و برقراری اعتمادی دوجانبه بین مردم و دولت را نیاز دارد تا بتوان به نتیجه رسیدن برنامه های اقتصادی دولت امیدوار شد.
🔻روزنامه ایران
📍 اقدام ویژه دولت برای افزایش قدرت خرید مردم
دولت سیزدهم به‌منظور حمایت از معیشت مردم از ابتدای فعالیت خود طرح‌های متنوعی را در دستور کار خود قرار داده است، به‌طوری که مقایسه یارانه پرداختی در دولت سیزدهم با دولت‌های قبل حاکی از افزایش بیش از ۱۸ برابری یارانه‌هاست.
به مدت کوتاهی پس از افزایش یارانه نقدی، همزمان با سیاست اصلاح ارز ترجیحی، دولت برای پشتیبانی از معیشت مردم که نزدیک به ۸۰ میلیون ایرانی را دربر می‌گیرد، در تازه‌ترین طرح خود با عنوان «طرح فجرانه»، پرداخت یارانه را بدون شرط و شروط از روز گذشته (۱۷ بهمن) آغاز کرد.
بدین‌ترتیب دولت سیزدهم از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه در قالب این طرح، میزان افزایش قیمت اقلام ۱۱گانه کالابرگ الکترونیک را براساس قیمت روز با شارژ حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا هفتم درآمدی جبران میکند. بر این اساس میزان افزایش قیمت اقلام ۱۱گانه کالابرگ الکترونیک مبنای سال ۱۴۰۱ با قیمت روز ۲۲۰ هزار تومان است که دولت با اجرای طرح فجرانه این میزان افزایش را به حساب یارانه‌بگیران مشمول پرداخت میکند.
دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اختیار، افزایش تاب‌آوری و رشد قدرت خرید، دسترسی به نشان‌های غذایی داخلی و خارجی با یارانه موجود و پرداخت مابهالتفاوت خرید انجام شده از سوی دولت، اعتباری برای ۶۱ میلیون واجد شرایط در هفت دهک اول درآمدی فراهم کرده است.
مرحله نخست اجرای این طرح به گونه‌ای بود که سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد از امتیاز تشویقی آن بهره‌مند می‌شدند و اگر ۲۰۰ هزار تومان مبلغ یارانه خود را از میان این ۱۱ قلم (برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر که طبق نظر انستیتوی تغذیه ایران به تأیید رسیده بود در سبد غذایی این طرح با قیمت سال ۱۴۰۱ تعریف شد) خریداری می‌کردند، یارانه تشویقی به میزان ۱۲۰ هزار تومان در بستر شبکه ملی اعتبار و براساس کد ملی سرپرستان خانوار به حساب آنها واریز می‌شد. به عبارتی دیگر با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
طرح فجرانه بدون شرط و شروط
در طرح جدید فجرانه دولت تمام شروط قبل را در کالابرگ الکترونیک حذف کرده است. درحالی که پیش از این خرید اقلام ۱۱گانه شرط برخورداری از مابهالتفاوت یارانه بود، اما در طرح فجرانه یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر از کالابرگ الکترونیک جدا شده است و بدین‌ترتیب هر فرد مشمول با خرید اولین کالای مشمول این طرح مبلغ ۲۲۰ هزار تومان یارانه دریافت میکند. درواقع چهارمین برش از طرح حمایتی دولت سیزدهم در قالب طرح کالابرگ الکترونیک کاملاً متفاوت با سه برش دیگر است. بدین معنا که اعتبار ۲۲۰هزار تومان هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و این میزان اعتبار در واقع هزینه مابهالتفاوت قیمت روز ۱۱ قلم طرح کالابرگ الکترونیک است که به حساب یارانه‌بگیران در صورت خرید واریز می‌شود. در این طرح یک سبد غذایی حاوی ۱۱ قلم برای تأمین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابهالتفاوت قیمت سبد مبنای سال ۱۴۰۱ با قیمت روز از محل یارانه جدید که همان ۲۲۰ هزار تومان است تأمین می‌شود.
بر این اساس قیمت روز سبد ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید این سبد می‌بایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ از جیب خود پرداخت کرده و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین کنند. طبق توضیحات معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار جدید ۲۲۰ هزار تومانی علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی فعلی بوده و خانوار یارانه‌بگیر مجزا یارانه نقدی خود را ماهانه دریافت خواهد کرد و مبلغ حمایتی دولت بهصورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. خانوارها فرصت دارند تا قبل از دریافت یارانه نقدی جدید این میزان یارانه ارائه شده را پرداخت کنند.
به گفته علیرضا عسگریان، خانوارها می‌توانند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خریداری کنند و امکان جابه‌جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عبارتی با اعتبار برنج، امکان خرید روغن وجود ندارد و فقط برای گروه لبنیات (شیر، پنیر و ماست) امکانپذیر است. این طرح در بستر شبکه ملی اعتبار و همکاری سایر دستگاه‌ها اجرایی می‌شود.
معاون وزیر رفاه در این‌باره افزود: با احتساب یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی که در طرح فجرانه در نظر گرفته شده است، یارانه ۴۰۰هزار تومانی یک فرد در صورت خرید سبد مذکور به ۶۲۰ هزار تومان و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی نیز به ۵۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد اما به شرطی که از ۱۱ قلم مواد غذایی تعریف شده در سبد غذایی خریداری کنند.
حذف خرید ۲۰۰ هزار تومانی از سبد برای بهره‌مندی از یارانه تشویقی
به گفته وی، شرط قبلی برای خرید ۲۰۰ هزار تومانی از سبد جهت بهره‌مندی از یارانه تشویقی «حذف» شده است. این در حالی است که خانوارها با خرید هر قلم از مواد خوراکی از یارانه تشویقی مربوط به همان ماده غذایی استفاده می‌کنند. عسگریان تأکید کرد: با توجه به اینکه خرید از سبد غذایی «اختیاری» است، لذا افراد می‌توانند یارانه خود را در صورت تمایل «نقدی» برداشت کنند. این در حالی است که همچنان این یارانه به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود لذا امکان خرید مواد خوراکی سبد تغذیه‌ای نیز با کارت سرپرست خانوار امکانپذیر است. وی با اشاره به برخی افراد که هنگام مراجعه به فروشگاه کارت بانکی خود را همراه ندارند، اظهار کرد: در این صورت این افراد می‌توانند با کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از میزان اعتبار باقیمانده خود مطلع شوند.
جزئیات یارانه تشویقی از زبان وزیر کار
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته با توضیحات تکمیلی درباره طرح جدید یارانه‌ای دولت اعلام کرد: براساس مصوبه جدید دولت به مناسبت دهه فجر به مدت سه ماه یارانه تشویقی برای ۱۱ قلم کالایی که فهرست آن از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم رسیده است از مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
حضور میدانی عسگریان در فروشگاه مواد غذایی
همزمان با نخستین روز از اجرای طرح فجرانه، علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در فروشگاه‌های مواد غذایی و توضیح طرح تشویقی کالابرگ، اعلام کرد: قیمت مبنای این ۱۱ قلم غذایی ۵۲۳ هزار تومان درحالی که قیمت روز آن ۷۴۳ هزار تومان و مابهالتفاوت آن ۲۲۰ هزار تومان است، یعنی ۱۲۰ هزار تومانی که در این چندماه به عنوان یارانه مضاعف پرداخت می‌کردیم افزایش پیدا کرده است. به گفته وی، یارانه خانواده‌ای که ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت می‌کرده به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته و یارانه خانواده‌ای که ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرده به ۵۲۰ هزار تومان افزایش پیدا یافته است. اگر در طول یک ماه این یارانه را خرید نکند این یارانه حذف شده و وارد ماه دیگر می‌شود و ذخیره نمی‌شود. این طرح سه ماهه است و تا اردیبهشت سال آینده ادامه دارد. در طرح فجرانه قیمت‌ها ثابت است.
۱۸ برابر شدن یارانه در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در راستای کمک به معیشت و افزایش قدرت خرید مردم، از سال گذشته یارانه نقدی را برای دهک‌های مختلف با هدف کاهش فاصله قدرت خرید و تورم افزایش داد و بعد از ۱۱ سال و پنج ماه با یارانه ۴۵ هزار تومانی خداحافظی کرد. یارانه نقدی راهکاری بود که دولت دهم در سال ۱۳۸۹ در پیش گرفت و به حساب سرپرستان خانوار ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر عضو واریز کرد. در طول ۱۵۳ ماه گذشته دولت‌ها همواره یارانه را بدون وقفه پرداخت کردند که البته این مبالغ هزینه‌ای هنگفتی را روی دوش آنها می‌گذاشت.البته مبلغ یارانه نقدی در دولت سیزدهم از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم و اول تا سوم رسید که از این حیث دولت فشار مضاعفی را متحمل شد. اما این مبلغ با افزایش یارانه در سال گذشته ۱۸ برابر افزایش یافت، چرا که دولت سیزدهم فقط در سال ۱۴۰۱ بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم حدود ۷۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرد. دولت سیزدهم با تحمل فشاری ۱۸ برابر بیشتر از قبل زیر بار افزایش یارانه‌های نقدی رفت و از دو ماه گذشته نیز تحت عنوان طرح کالابرگ یارانه دهک‌های اول تا سوم ابتدا به ۴۸۰ هزار تومان و نهایتاً به ۵۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۴۰تصویر برجسته از ایران
برشی از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که درحسینیه امام ره برپا شده است.
«بسیار شوق‌آور» و «برجسته» تعابیری است که مقام معظم رهبری در مورد نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل به‌کار برده‌اند. در این نمایشگاه بیش از ۴۰تولیدکننده بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان که در تولید و اشتغال حرفی برای گفتن دارند، شرکت کرده‌اند و گوشه‌ای از تلاش‌های بی‌هیاهو و دستاوردهای ارزشمند خود در عرصه علم و فناوری را به نمایش گذاشته‌اند.گرد آمدن این حجم از موفقیت‌ها و افتخارات صنعتگران و پژوهشگران مراکز دانش‌بنیان سراسر کشور، در فضای کوچک حسینیه امام‌خمینی(ره) سبب شد مقام معظم رهبری انتقال این حس و حال خوش و غرورآفرین به عموم ایرانیان را ضرورت و نیازی مغفول برشمرند و ما برای نشان دادن گوشه‌ای از این آلبوم شوق‌آور به مردم ایران آستین بالا بزنیم. گزارش زیر حاصل بازدیدی مفصل از غرفه‌های نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل است که در آستانه ۴۵سالگی انقلاب اسلامی در حسینیه امام (ره) برپا شده است.
تولیدکنندگانی که از خاک برخاستند
خرده‌های سنگ آهن، کنسانتره، کندله، آهن اسفنجی و فولاد موادی هستند که به نظم و ترتیب و داخل محفظه‌های شیشه‌ای روی میز چیده شده‌اند تا فرایند تولید محصول در شرکت معدنی صنعتی آهن و فولاد گل‌گهر را به نمایش بگذارند. غرفه معدن و صنایع معدنی در ابتدای نمایشگاه قرار گرفته و بازدیدکنندگان پس از طی پله‌های کوتاهی که به صحن حسینیه منتهی می‌شود، سنگ‌های خارا، ماکت اجزای کامیون کمپرسی ۶۰تنی و... را مقابل خود می‌بینند.
توضیحات رضا خاکسارپور، حکمت وجود این ماکت در نمایشگاه را روشن میکند. او رئیس واحد تحقیقات توسعه و فناوری شرکت گل‌گهر است و می‌گوید:«با حمایت این شرکت برای نخستین‌بار در کشور کامیون کمپرسی ۶۰تنی (دامپتراک)تولید شده است. این کمپرسی یکی از مهم‌ترین ابزارهای معدنکاری است که بهدلیل تحریم کشور نمی‌توانیم آن را وارد کنیم و استفاده از ماشین‌آلات فرسوده هزینه بسیار زیادی را به معدنکاران تحمیل میکند.»
اجرای طرح خط انتقال آب خلیج‌فارس که آب مورد نیاز کارخانه‌ها را تأمین میکند، از دیگر دستاوردهایی است که با حمایت گل‌گهر و تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و مشکل چندین ساله آبرسانی به واحدهای صنعتی را رفع کرده است.
نمایش تولیدات پس از اجرای نهضت احیا
بر پیشانی هر یک از غرفه‌ها حوزه فعالیت شرکت‌های متولی آن حوزه نوشته شده، اما ماکت ماشین‌های سنگین ردیف شده روی رومیزی‌های ترمه وسط غرفه ماشین آلات معدنی بازدیدکنندگان را از توجه به سردر آن بی‌نیاز میکند. حسین قهرمانی، مدیرعامل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو پذیرای بازدیدکنندگان این غرفه است.هپکو یکی از ۵ هزار واحد صنعتی، تولیدی و اقتصادی راکدی بوده که در نهضت احیای واحدهای صنعتی دولت سیزدهم دوباره کمر راست کرده است. قهرمانی می‌گوید: «شرکت هپکو در سال ۱۳۸۶در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌ها ورشکست شد و زیان آن به ۱۴۱میلیارد تومان رسید، ولی پس از احیای شرکت و با حمایت‌های دولت، تولید آن از صفر به ۲۶۰دستگاه رسیده و در ۶ماهه اول سال‌جاری ۶میلیارد تومان سودآوری داشته است. تا پایان سال هم تولیدات شرکت به ۵۵۰دستگاه افزایش پیدا میکند.» تولید دامپتراک (کامیون‌های ویژه مراکز صنعتی)، بیل ۷۵تنی معدنی و بولدوزر نیز از دیگر دستاوردهای این شرکت است که پس از احیای شرکت و برای نخستین بار در کشور تولید می‌شود.
اشتغالزایی برای نخبه‌ها
در کنار عنوان همه غرفه‌ها عبارت «دانش‌بنیان» ذکر شده است. غرفه «زنجیره خودرو» هم از این قاعده مستثنی نشده. در این غرفه بیش ازآن که تکنولوژی به‌کار رفته در تولید لوازم خودرو مانند جلوآمپر دیجیتال، کیسه هوا، سنسور اکسیژن و صندلی خودرویی جلب توجه کند، نوشته روی نمایشگر گوشه غرفه خودنمایی میکند:«اشتغال ۲۵۰نخبه کشوری در شرکت قطعه‌سازی کروز»؛ پس زمینه این نوشته هم تصاویر جوانانی است که در واحدهای تولیدی شرکت با جدیت مشغول کارند. تنوع غرفه‌های نمایشگاه قابل توجه است و در همسایگی اتاقک نمایش تولیدات قطعات خودرو، غرفه زنجیره تولید شیر خشک نوزادان قرار گرفته است. روی یکی از تابلوهای داخل غرفه، شرایط تولید مواداولیه شیرخشک در داخل کشور شرح داده شده است: «روغن:تولید داخل، مالتو: تولید داخل، شیر خشک پایه:تولید ۱۰۰درصد، لاکتوز: نیاز به سرمایه‌گذاری، پودر آب پنیر:نیاز به افزایش تولید» توضیحات محمد اذغاب، مدیر روابط‌عمومی شرکت پگاه این شرایط را روشن‌تر ترسیم میکند: «ما در تولید ۳ماده از ۵ماده اولیه تولید شیر خشک کاملا خودکفا شده‌ایم و این امر باعث شده تولیدات سالانه شیرخشک شرکت از ۱۶۰تن به ۳۴۰تن ارتقا پیدا کند.درصدد هستیم که در تولید ۲ ماده دیگر نیز به‌خودکفایی برسیم.»
تولید تاندون و غضروف
تعداد قابل توجهی از بازدیدکنندگان نمایشگاه را خبرنگاران و اصحاب رسانه تشکیل می‌دهند که بنا بر وظیفه خبری خود محصولات و دستاوردهای همه غرفه‌ها را با دقت و بررسی می‌کنند، اما غضروف‌ها، تاندون‌ها، انواع پوست‌پیوندی و دریچه‌های قلبی که در غرفه فراورده‌های بافتی ایران به چشم می‌خورد، مکث اغلب آنها را مقابل این غرفه کشدار و طولانی میکند. الهه مجیدنیا هم آماده است تا با حوصله رسالت و تنگناهای کاری شرکت فراورده‌های بافتی ایران را برایشان توضیح دهد. او نماینده علمی شرکت است و می‌گوید: «وظیفه ما تولید بافت‌های پیوندی با منشأ انسانی است که در انواع جراحی‌ها و ارتوپدی‌های فک و صورت و اصلاح مشکلات صافی کف پا، بهبود آسیب تاندون ورزشکاران و درمان عارضه پای پرانتزی کاربردی مهم و مؤثر دارد.» بانوی پزشک شرایط اهدای عضو در ایران را نامناسب می‌داند و می‌گوید: «سالانه هزار و ۵۰۰مورد اهدای عضو داریم که فقط شامل اهدای اعضایی مانند قلب و کلیه می‌شود و اهدای بافت و نسوج بسیار به‌ندرت اتفاق می‌افتد.» به‌گفته مجیدنیا این شرکت بافت‌های پیوندی را فقط از پزشکی قانونی و بخش پیوند اعضای بیمارستان امام خمینی (ره) دریافت میکند. در مجاورت این غرفه تجهیزات داخلی اتاق عمل به نمایش درآمده که نشان میدهد بسیاری از تجهیزات هوشبری اتاق عمل به‌دست متخصصان ایرانی تولید می‌شوند.
صنایع‌دستی ارزآور
زبان روایت غرفه منابع طبیعی و آبخیزداری خاص است و نقشه سنگی بزرگی که زیر محفظه‌ای شیشه‌ای قرار گرفته، به خوبی طرح‌های آبخیزداری، کاشت درخت و عملیات جنگلکاری که در استان گلستان بهصورت ویژه اجرا شده را نمایش میدهد. محمدطاها فریدنی که به کودک کارآفرین صنعت پارچه‌بافی شهرت دارد، در غرفه صنایع‌دستی مشغول کار است.او تنها نوجوان شرکت‌کننده در نمایشگاه است و وقتی مقام معظم رهبری از نمایشگاه بازدید کردند، پارچه دستبافی به ایشان هدیه کرده است. فقط محمدطاها محصولات خود را در همان غرفه تولید میکند. گیوه‌های دستباف، کیف‌های گلدوزی شده، چادرشب‌های رنگی و پارچه‌های سنتی را نیز در گوشه‌ای از غرفه به نمایش گذاشته است. اعداد و ارقام نوشته شده روی تابلوهای که دیوارهای غرفه را پوشانده‌اند اهمیت این صنعت را به خوبی روشن میکند: صنایع‌دستی ۱۳شهر و ۳روستا ثبت جهانی شده‌اند. حجم صادرات صنایع‌دستی ۳۲۲میلیون دلار است که با حمایت می‌تواند به ۲میلیارد دلار برسد .
مدیریت مصرف آب در کشاورزی
فعالان صنعت بسته‌بندی ایران دست پر به نمایشگاه آمده‌اند و بسته‌بندی‌های زیبای کاغذی، چوبی و فلزی که داخل قفسه‌های گوشه و کنار غرفه چیده‌اند نشان میدهد در چند سال اخیر صنعت بسته‌بندی ایران با جهشی قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این نیازسنجی صحیح و پیشرفت این صنعت سبب شده ایران به تنها کشور صاحب حق رأی در میان ۶۱کشور عضو سازمان جهانی بسته‌بندی تبدیل شود. میوه‌های خوش آب و رنگی که در غرفه «غذای سالم و پایدار» خودنمایی می‌کنند، با کم‌ترین میزان مصرف آب، پرورش پیدا کرده‌اند. مهدی قیصری، مدیر شرکت دانش‌بنیانی است که طرح «ارتقای بهره‌وری کشاورزی با مدیریت هوشمندانه آبیاری» را طراحی و اجرا کرده است. او می‌گوید: «این طرح در اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس و چهارمحال و بختیاری اجرا شده و در زمینه مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به نتایج قابل توجهی رسیده‌ایم.» قیصری و همکارانش اپلیکیشنی طراحی کرده‌اند که در قالب برنامه‌ای هوشمند و با توجه به ویژگی‌های زمین‌های زراعی، نوع بذر و آب و هوای سطح زیرکشت و میزان آب مورد نیاز برای پرورش هر محصول را برای کشاورزان مشخص میکند. قیصری اشتغالزایی را از دیگر مزایای اجرای طرح برمی‌شمرد و می‌گوید: «افرادی بهعنوان کارشناس مدیریت آب، بر عملکرد کشاورز و اجرای صحیح طرح نظارت می‌کنند که سبب اشتغالزایی روستایی و کاهش مهاجرت از روستاها نیز می‌شود.»
مطالب مرتبط
