🔻روزنامه تعادل
📍 سه شاخص اصلی برای تعیین دستمزدها
✍️ هادی حق‌شناس
بر اساس قانون، نرخ دستمزدها بر اساس سه شاخص اصلی تعیین می‌شود. نخست نرخ سبد معیشتی، سپس متوسط نرخ تورم و نهایتا خط فقر. دیروز و بر اساس اعلام یکی از مسوولان شورای کار کشور، نرخ هزینه سبد معیشتی کارگران در هر ماه حدود ۲۳ میلیون در نظر گرفته شده است. این اعداد و ارقام در کنار نرخ تورم و نرخ خط فقر که قبلا اعلام شده، زمینه‌های اصلی تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ خواهند بود. طبیعتا کسانی که این نرخ را استخراج کرده‌اند به عنوان افرادی که متولی تعیین نرخ سبد معیشتی در اصناف کارگری هستند باید این عدد را با واقعیت‌های موجود در جامعه تطبیق داده باشند. با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود که هر فرد در هر روز ۱۷۵۰ کالری انرژی نیاز دارد. در کنار این نیاز، سایر هزینه‌ها مانند افزایش نرخ اجاره مسکن، تورم اقلام خوراکی، شاخص تورم ۱۰ ماه گذشته که حدود ۴۳ درصد بوده است و... هم وجود دارند. اگر هر کدام از سنجه‌ها و شاخص‌های اقتصادی را مورد استناد قرار بدهیم، مشخص می‌شود عددی که برای سبد معیشت کارگران استخراج شده به واقعیت نزدیک بوده و می‌توان نرخ دستمزدها را مبتنی بر آن محاسبه کرد. حتی می‌توان گفت این نرخ در کلانشهرها (با توجه به بالا بودن نرخ اجازه مسکن و...) بیشتر هم می‌تواند باشد. در کنار این شاخص (نرخ تورم)، شاخص دیگری هم وجود دارد که شاخص خط فقر است. محاسبه این نرخ نشان می‌دهد که نرخ خط فقر حتی از نرخ سبد معیشتی تعیین شده هم بیشتر است. با این اعداد قابل توجه که هزینه‌های زندگی حداقلی در شهرها و کلانشهرها را محاسبه می‌کند باید دید شورای عالی کار و مجموعه‌ای که قرار است نرخ دستمزدها را تعیین کنند، چه عددی را برای افزایش دستمزدها در نظر می‌گیرند. به نظر می‌رسد پس از سال ۹۷ که موعد خروج ترامپ از برجام است، به جز سال نخست که دولت روحانی، دستمزدها را حدود ۵۰ درصد بالا برد، در باقی سال‌ها نرخ تورم به مراتب بیشتر از نرخ دستمزدها بوده است. این شکاف به خصوص در سال ۱۴۰۲ بسیار معنادار هم بوده است. نکته کلیدی آن است که به نظر می‌رسد، چشم‌انداز جدی برای کاهش تورم در کشور وجود ندارد. اینکه برخی افراد ادعا می‌کنند تورم ممکن است در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد شود و کاهش یابد، به این معناست که تورم ۳۰ درصد سال آینده با تورم ۴۰ درصدی سال جاری یکسان است. در واقع هر اندازه تورم استمرار پیدا کند، اثرات منفی بیشتری به جای می‌گذارد و آسیب‌های بیشتری را متوجه اقشار مختلف می‌کند. بر این اساس به نظر می‌رسد اگر دولت واقعیت‌های گرانی اقلام خوراکی و گرانی مسکن را نبیند، طبقه متوسط هر روز بیشتر به سمت طبقه فرودست جامعه سقوط می‌کند. روندی که طی سال‌های اخیر به صورت مستمر تکرار شده است. شرط اینکه این سقوط و هبوط انجام نگیرد یا اثرات منفی کمتری داشته باشد آن است که دستمزدها واقعی‌تر تدوین و تعیین و تصویب شوند. امروز اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای حقوق‌بگیر، بیش از دو سوم دستمزد دریافتی خود را صرف خورد و خوراک، اجاره مسکن، پول آب و برق و گاز و... می‌کنند. اگر مبلغ اندکی برای خانواده‌ها باقی بماند از آن برای برآوردن سایر نیازها استفاده می‌کنند. به این دلیل است که عنوان می‌شود بیشتر هزینه‌ها صرف دو گروه از کالاها می‌شود نشانه آن است که دستمزدها با هزینه برآورد معیشت فاصله معناداری دارند. بر این اساس دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شکاف میان دستمزدها، نرخ تورم و سایر شاخص‌های قتصادی از این بیشتر نشود. در صورت ادامه این روند، باید منتظر افزایش فقر در جامعه باشیم. چرا که تناسب معقولی میان دستمزدها و نرخ تورم وجود ندارد. دولت سیزدهم از ابتدای زعامت، دستمزدها را کمتر از میزان تورم تعیین کرده است. این روند در بلندمدت قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش داده و آنها را گرفتار فقر می‌سازد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نرخ تورم بالا به صورت مستمر، شکاف میان دستمزدها و قدرت خرد را بالا‌تر برده به گونه‌ای که خانواده‌ها هر سال با نزول بیشتری در وضعیت اقتصادی و درآمدی خود مواجه می‌شوند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 الزامات خصوصی‌سازی
✍️ دکتر علی سرزعیم
با تاکیدات مقام معظم رهبری بود که اصلاحات ماده۴۴ قانون اساسی برای پررنگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد به انجام رسید. این دیدگاه تا به امروز تغییر نکرده است که آخرین مورد در نمایشگاه توانمندی‌های علمی بود که از واگذار نشدن بخشی از کارها به بخش خصوصی واقعی گله شد.اما وقتی به واقعیت پیش رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در عمل خصوصی‌سازی رخ نداده و آنچه رخ داده، بیشتر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های دولتی و عمومی یا شبه‌دولتی بوده است نه خصوصی‌سازی واقعی یا مردمی‌سازی اقتصاد، آن‌گونه که طلب می‌شد! مشکل کجاست؟ مشکل آن است که نظام تصمیم‌گیری و نظام اجرایی کشور از بن دندان به خصوصی بودن اقتصاد باور ندارند. هربار که بحث واگذاری شرکت‌های دولتی اعم از سودده یا زیان‌ده به میان می‌آید، هزار اما و اگر مطرح می‌شود.

هر بار مناقشه‌ای حول قیمت‌گذاری درمی‌گیرد، پیوسته مدیران تهدید می‌شوند که به اتهام ارزان‌فروشی برایشان پرونده تشکیل می‌شود و گرفتار دادگاه‌های سختگیر مبارزه با فساد می‌شوند. نتیجه این رویه البته روشن است یعنی خصوصی‌ نکردن شرکت‌های دولتی و دولتی‌ ماندن آنها.

وجه بدتر مساله این نیست که شرکت‌های دولتی را خصوصی کنیم، بلکه ایجاد مانع برای شرکت‌هایی است که از اساس به شکل خصوصی واقعی تاسیس شده‌اند. در کلام گفته می‌شود که دولت موافق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و چون با تنگنای مالی روبه‌روست از بخش خصوصی دعوت می‌کند که پروژه‌های بزرگ کشور را با سرمایه خصوصی خود تامین مالی کنند.

تا اینجای کار همه چیز گل و بلبل است؛ خصوصا اگر میزان سرمایه‌گذاری خرد و ناچیز باشد؛ مثل ساختن یک ساختمان. اما اگر سرمایه‌گذاری کلان باشد و سرمایه و اعتبار و تلاش چند ساله یک یا چند نفر در پروژه یا شرکتی درگیر شود که نتوانند بی‌خیال آن شوند یا به راحتی از آن خروج کنند، آن وقت آزمون واقعی بودن نیت حاکمیت برای مردمی‌سازی اقتصاد پیش می‌آید.

چند وقتی است که برخی شرکت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال موفق و بزرگ شده‌اند. پرسشی که مطرح است این است که آیا نظام حکمرانی اقتصادی ما توان و مهارت کار کردن با بخش خصوصی با اندازه متوسط یا بزرگ را دارد؟
چندسالی است که پیوسته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه اگر برخی شرکت‌ها در ایران خیلی بزرگ شده‌اند، می‌توانند به امنیت ملی کشور آسیب بزنند و به همین دلیل یا باید دولتی شوند یا شریک دولتی بگیرند یا مدیران سفارش‌شده توسط دولت را پذیرا شوند. مشخص نیست این زمزمه‌ها چقدر معتبر هستند و چقدر نگاه تصمیم‌گیران کشور را منعکس می‌کنند؛ اما موجبات تردید سرمایه‌گذاران و دغدغه صاحبان شرکت‌های خصوصی واقعی شده‌اند.

فعالان اقتصادی عادت دارند که به کلام‌ها و شعارها کمتر از عمل‌ها نگاه و تکیه کنند و عمل‌ها و اقدام‌ها را ملاک قضاوت خود قرار دهند. رئیس قوه قضائیه در سخنان خود پیوسته از حمایت از کارآفرینان دم می‌زنند و تلاش می‌کنند به آنها اطمینان خاطر دهند که قدرت دستگاه قضایی قرار نیست فضای کسب‌وکار را ملتهب و آشفته سازد، بلکه در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد التزام به قراردادها به‌کار بسته خواهد شد.

حال برخوردهای اخیر را که با پلتفرم‌ها می‌شود، در نظر بگیریم. دستگیری مدیرعامل یک شرکت به جرم بروز یک خطا توسط شرکتی که با میلیون‌ها نفر مراوده دارد، نباید اولین گام دستگاه قضایی باشد، بلکه به توصیه رئیس این قوه، باید آخرین گام باشد. مدیران عامل چنین شرکت‌هایی کارآفرینانی هستند که توانسته‌اند خلاقیت خود را به شکل ایجاد رفاه برای مردم و سود برای سهامداران تبدیل کنند.

طرح موضوع دستگیری که مختص مجرمان، قاتلان، مفسدان و کلاه‌برداران است، در حق کارآفرینان و مدیران موفق بخش خصوصی پسندیده نیست. اگر حاکمیت می‌خواهد اقتصاد مردمی داشته باشد، باید الزامات همکاری با بخش خصوصی واقعی را فرابگیرد و بیاموزد چگونه با آنها تعامل کند.

ما باید از کشورهای پیشرفته -هر چند دشمن باشند- درس بگیریم که چگونه شرکت‌های خصوصی خود را قدر می‌نهند و مدیران آنها را بر صدر می‌نشانند و در عین حال با آنها رابطه و تعامل دارند. اگر چنین رفتاری رخ ندهد، کارآفرینان در شرایط فعلی به همان نتیجه‌ای می‌رسند که کارآفرینان در زمان گذشته رسیدند.

در آن زمان بسیاری از کارآفرینان برای پیشبرد کارهایشان ترجیح می‌دادند درصدی از سهام خود را به افراد متنفذ در دربار یا ارتش واگذار کنند تا گرفتار مداخلات غیرمتعارف دولت نشوند. اگر امروزه نیز کارآفرینان به این جمع‌بندی برسند که اگر بخشی از سهام خود را به برخی نهادها یا شرکت‌های خصولتی واگذار کنند حاشیه امنی خواهند داشت، آن‌گاه نمی‌توان از وجود یک فضای کسب‌وکار مناسب برای رشد بخش خصوصی دم زد و انتظار داشت بخش خصوصی با خلاقیت خود بتواند محدودیت‌های تحریم را در هم شکند. رشد اقتصاد مبتنی بر فعالیت مردم در قالب بخش خصوصی الزاماتی دارد که بدون رعایت آن الزامات نمی‌توان به ثمرات آن دست یافت.

🔻روزنامه کیهان
📍 شباهت‌های زلنسکی و نتانیاهو
✍️ جعفر بلوری
آمریکا مدتی است در دو جبهه، درگیر جنگ سخت است. یکی جبهه «اوکراین» و دیگری جبهه «اسرائیل». در جبهه «اوکراین» آمریکا به کمک ناتو نزدیک به ۲ سال است که تمام توان خود را به شکلی «کنترل شده» به میدان آورده تا روسیه، رقیب سنتی و قدرتمند خود را تضعیف کرده و به نوعی، افسار چین را هم بکشد. برخی معتقدند، چین نیز مثل روسیه که مترصد فرصتی بود تا به اوکراین حمله کند، مترصد فرصتی است که به تایوان حمله کند منتهی منتظر نتیجه جنگ اوکراین است! این عده معتقدند اگر چین به این نتیجه قطعی برسد که ناتو -بخوانید آمریکا-از روسیه شکست خورده، لحظه‌ای در حمله به تایوان تعلل نخواهد کرد. در همین رابطه اشاره می‌کنند به رزمایش‌های پی‌در‌پی چین در نزدیکی تایوان. به قول ستون‌نویس «یورو نیوز»، «تقریبا روزی نیست که کشتی‌های جنگی چینی در آب‌های اطراف تایوان پرسه نزنند و هواپیماهای جنگی نیز به سمت این جزیره در مسیر رفت و برگشت پرواز نداشته باشند. اگر این کشتی‌ها و جنگنده‌ها ناگهان به تایوان و مواضع آمریکا در منطقه حمله کردند چه؟»
جنگ در جبهه اوکراین در آستانه دو سالگی است و خبرهایی که نشان دهند، اوکراین قافیه را باخته و شکست آن قطعی است کم نیستند! اما جنگ در جبهه «اسرائیل» به تازگی چهار ماهه شده است. اگر ۷۱۲ روز طول کشید تا برنده و بازنده تقریبا قطعی جنگ اوکراین مشخص شود، برنده و بازنده قطعی جنگ غزه همان روز نخست یعنی پس از عملیات ۷ اکتبر خود را نشان دادند! اما آنچه در این یادداشت به دنبال تبیین آنیم، لزوما مشخص کردن برنده و بازنده این دو جنگ نیست. تمرکز این یادداشت بیشتر روی «آمریکا»ست. کشوری که در هر دو جبهه جنگ، تمام قد ورود کرده و میلیاردها دلار نیز از جیب مالیات دهندگانش به یکی از طرف‌های جنگ کمک کرده و در جاهایی حتی خود مستقیما وارد جنگ شده است. بخشی از این هزینه‌های سنگین را هم بین متحدان «بله‌قربان»گویش سرشکن کرده و از قضا، در هر دو جنگ نیز در حال شکست است! هم خود هم متحدانش را وارد باتلاق‌هایی کرده که، فقط خدا می‌داند کِی بتوانند از آن خارج شوند. روی صحبت این یادداشت این است که، هرکس روی دیوار آمریکایی‌ها یادگاری نوشت، به چه سرنوشتی دچار شد..
بله، واقعیت این است که آمریکا در هر دوی این جبهه‌های جنگ حاضر است آن هم مستقیما و تا آنجا که توانسته از جبهه طرف خود حمایت‌های تسلیحاتی، مالی، سیاسی، اطلاعاتی و مستشاری کرده است از آن سو به شرکت‌های تسلیحاتی‌اش هم رونقی داده است! گزارش‌های متعددی از حضور مستشاران آمریکایی و اروپایی در اوکراین و «اسرائیل» منتشر شده است که همگی نشان می‌دهند، کنترل امور در این دو، نه در دستان نتانیاهو یا زلنسکی که در دستان آمریکایی‌هاست. ۲۰۰ میلیارد دلار، رقمی است که رسمی‌ها، درباره کمک‌هایِ فقط مالیِ آمریکا به زلنسکی به زبان رانده‌اند. آخرین بسته کمکی اروپا به اوکراین نیز ۵۰ میلیارد دلار بوده که کمتر از دو هفته پیش تصویب شد. اکنون نیز در کنگره آمریکا طرح تصویب یک کمک ۱۱۸ میلیارد دلاری دیگر به اوکراین و رژیم صهیونیستی در حال بررسی است. اما نتیجه این همه حمایت و سرازیر کردن دلار و سلاح چه بوده است؟
نتیجه این شده است که، هم اوکراین و هم رژیم صهیونیستی می‌گویند، بدترین شرایط تاریخ خود را تجربه می‌کنند. هر دو در جبهه‌های جنگ، تلفات بسیار سنگین و بی‌سابقه‌ای داده‌اند و اختلافات داخلی‌شان نیز آن‌قدر زیاد است که به تنهائی می‌تواند، رژیمی را زمین بزند. هم رژیم صهیونیستی و هم اوکراین، در کنار ضرباتی که در میادین جنگ می‌خورند، از درون دچار شکاف‌های کُشنده‌اند؛ شکاف‌هایی که به اعتقاد بسیاری، بعضا حتی می‌تواند کُشنده‌تر از ضرباتی باشد که از حریف در میادین جنگ می‌خوردند. اختلافات زلنسکی با فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین و تصمیم او برای برکناری این ژنرال برجسته را بگذارید کنار اختلافات نتانیاهو با یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و تلاش‌هایی که برای برکناری او از قدرت شد. اختلافات نتانیاهو با اعضای کابینه فعلی و مقامات سابق این رژیم را هم بگذارید کنار اختلافات زلنسکی با اعضای کابینه و رهبران سیاسی سابق این کشور. زلنسکی گفته است، فقط به دنبال برکناری «والری زالوژنی» نیست بلکه به دنبال تغییرات گسترده در وزارت دفاع و کل کابینه‌اش است. «بنی گانتز» (عضو شورای جنگی رژیم صهیونیستی) هم گفته به دنبال سرنگونی نتانیاهو و کل کابینه اوست. مهاجرت معکوسی که در حال تغییر بافت جمعیتیِ «کشورِ مصنوعی اسرائیل» است را هم بگذارید کنار گزارش وزارت دفاع اوکراین که می‌گوید، دیگر نظامیِ زیر ۴۰ سالی برایش باقی نمانده و با لشکر پیرمردها به جنگ ادامه می‌دهد! چون «جوانان یا مهاجرت کرده و‌گریخته‌اند» یا «در جنگ کشته شده‌اند.» اندیشکده «اوکراین برای آینده» چندی پیش اعلام کرده بود، نتایج تحقیقاتش نشان می‌دهد، جمعیت اوکراین از زمان استقلال تاکنون، به نصف کاهش یافته و بخش قابل توجهی از این کاهش جمعیت، پس از جنگ با روسیه اتفاق افتاده است!
وضعیت اقتصادی این دو نیز، تعریفی ندارد. فساد ساختار سیاسی و اقتصادی اوکراین را پوسانده و یکی از دلایل اصلی قلع و قمع مقامات کیف به دست زلنسکی، با هدف مبارزه با همین فساد است که صورت می‌گیرد. این فساد در بخش دفاعی و نظامی اوکراین، گسترده‌تر عنوان شده است. دیروز فیلمی از یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی منتشر شد که او هم از اوضاع اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از شروع جنگ غزه گِله می‌کرد آنجا که گفت: «حکومت اسرائیل در این مدت به بی‌ارزش‌ترین حکومت تاریخش تبدیل شده است...ادامه این وضع قابل قبول نیست...قیمت صدها کالا به شدت افزایش یافته و اقتصادمان ویران شده است.»
گاهی فرجام‌های مشابه، نتیجه اتخاذ سیاست‌های مشابه است و اتخاذ سیاست‌های مشابه نیز نتیجه شخصیت‌های مشابه است. نتانیاهو و زلنسکی اگر مثل هم نبودند به نتایج مشترکی نمی‌رسیدند. مواضع این دو درباره فلسطین، ایران و آمریکا را مرور کنید. مو نمی‌ز‌ند!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 انتخابات آتی آمریکا و الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران
✍️ دکتر محمدمهدی مظاهری
در حالی که بحران غزه و رویه غیر انسانی اسرائیل در مواجهه با مردم این باریکه، بر همه مسائل بین المللی سایه انداخته و به بزرگترین چالش پیش روی جامعه جهانی تبدیل شده است، نوع و ماهیت رابطه آمریکا با رژیم اسرائیل و تأثیر گذاری اقدامات آن در سطح جهانی و مناطق مختلف، انتخابات آتی ایالات متحده را نیز به مسأله کلیدی و مهم سال ۲۰۲۴ تبدیل کرده است. پیروزی‌های مکرر دونالد ترامپ در رقابتهای درون حزبی و تأکیدات مجدد او بر شعار «اول آمریکا»، عدم حمایت مالی از ناتو و جلوگیری از ورود مهاجران به این کشور، در کنار سن زیاد جو بایدن، حواس‌پرتی و گاف‌های پرشمار رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده در زمان سخنرانی‌های مختلف و وضع سلامت جسمانی او تردیدها پیرامون نتایج انتخابات آمریکا را افزایش داده است. البته نیکی هیلی، نامزد دیگر جمهوریخواهان نیز هنوز به پیروزی در انتخابات درون حزبی و دستیابی به جایگاه ریاست جمهوری امیدوار است و پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۴یک زن در ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور خواهد بود که این فرد ، او یا کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری کنونی آمریکا خواهد بود.
در چنین شرایطی، فارغ از بحث‌ها و رقابت‌های درونی در آمریکا، به نظر می رسد نتایج این انتخابات برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه غرب آسیا و خلیج فارس نیز دارای اهمیت اساسی است و می تواند یکی از عوامل اثرگذار در تحولات منطقه باشد. در این زمینه چند سناریو محتمل قابل پیش بینی است؛ یک سناریو می‌تواند پیروزی مجدد بایدن باشد. پیش‌بینی‌های فعلی حاکی از آن است که بایدن تا مشخص‌شدن وضع ترامپ، از نامزدی ریاست‌جمهوری کناره‌گیری نخواهد کرد؛ زیرا در صورت نامزدی ترامپ، شانس انتخاب وی برای نامزدی دموکرات‌ها زیاد است. با این وجود امکان تحقق این سناریو اندک است؛ بایدن از سال ۲۰۲۱، به دلایلی چون پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری همه‌گیر و واکنش نامطلوب به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان محبوبیتش را در بین جامعه آمریکایی از دست داده است و به دلیل کهولت سن و رفتارها و توهمات غیرمتعارفش شانس اندکی برای پیروزی مجدد در انتخابات آتی دارد.
یک سناریو دیگر می‌تواند پیروزی نامزدهایی جوانتر از حزب دموکرات چون معاون اول وی؛ یعنی خانم کاملا هریس یا شخصی همچون پیت بوتیجیج (کهنه سرباز جنگ افغانستان، جوانترین نامزد ریاست جمهوری انتخابات سال ۲۰۲۰، وزیر حمل نقل کنونی آمریکا و البته نخستین عضو آشکارا همجنس‌گرای کابینه که از سنا رأی اعتماد گرفته‌ است) باشد. البته به خاطر عمکرد نه چندان چشمگیر گزینه اول در سمت معاون اول رئیس جمهوری و محبوبیت نسبتاً پایین گزینه دوم، شانس پیروزی آنها در انتخابات چندان بالا نیست؛ مگر اینکه در ماه‌های منتهی به انتخابات، این افراد برگ‌های برنده جدیدی رو کنند که سبب تغییر جایگاه آنها در بین رأی دهندگان آمریکایی شود یا حزب دموکرات کاندیداهای مؤثرتر و پرنفوذتری معرفی کند. البته نگرانی از پیروزی مجدد ترامپ هم می تواند به یکی از عوامل پیروزی دموکراتها تبدیل شود؛ رئیس جمهوری سابق آمریکا در بسیاری از نقاط این کشور و در میان برخی گروه‌های جمعیتی همچنان به شدت منفور است، به این ترتیب اگر ترامپ به عنوان نامزد حزبش انتخاب شود، ممکن است انگیزه بالایی را در میان رای‌دهندگان به نفع دموکرات‌ها برای مقابله با ریاست جمهوری دوباره وی رقم بزند.
در صورت تحقق هر یک از این دو سناریو و پیروزی نامزدهای حزب دموکرات، می توان پیش بینی کرد که تقریباً درِ همه حوادث و تحولات منطقه غرب آسیا بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و شاهد ادامه سیاست چانه زنی و مذاکرات جسته و گریخته با ایران و مهار و محدود سازی همزمان کشورمان، حمایت همه جانبه از رژیم اسرائیل در کنار تداوم رویکردهای انتقادی نسبت به رهبران راستگرای این رژیم و حفظ رابطه دوستانه و انتقادی با کشورهای عرب خلیج فارس خواهیم بود.
سناریو سوم می‌تواند پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد؛ رئیس جمهور ی سابق آمریکا دو بار استیضاح شده ، پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تا جلو انتقال مسالمت آمیز قدرت به رئیس جمهوری بعدی را بگیرد و در نتیجه ‌اکنون با چندین پرونده کیفری دست به گریبان است. با این وجود، چنانکه ترامپ بتواند از اتهام‌های سیاسی و اقتصادی در دادگاه‌های متعدد ایالتی آمریکا جان سالم به در ببرد و از دور رقابت‌ها حذف نشود، شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد.
ترامپ از ترس و نگرانی‌های آمریکایی‌ها در زمینه در هم آمیختگی‌های قومی و فرهنگی در آمریکا، مشکلات مالکیت خانه، دستمزد مناسب در مقابل تورم و البته فرصت برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، به خوبی استفاده می کند و با سخن گفتن در مورد این مسائل چالش برانگیز توانسته است حداقل در نظرسنجی های فعلی نظر بسیاری از رأی دهندگان آمریکایی را جلب کند. در صورت پیروزی وی در انتخابات، سیاست فشار حداکثری بر ایران و حمایت حداکثری از رژیم اسرائیل مجدداً از سر گرفته خواهد شد. ضمن اینکه توسعه پیمان ابراهیم و آشتی دادن کشورهای عربی با اسرائیل آن هم بدون حل و فصل منصفانه مسأله فلسطین بار دیگر در اولویت برنامه های دولت آمریکا قرار می گیردو به احتمال زیاد آشتی ایران و عربستان که در اسفند ۱۴۰۱ صورت گرفت، به توافقی روی کاغذ تبدیل می شود و جنگ‌های نیابتی و سطح تنشها بین ایران و همسایگان عربش بار دیگر افزایش می یابد.
سناریو چهارم پیروزی نیکی هیلی (فرماندار سابق ایالت کارولینای جنوبی و سفیر دولت آمریکا در سازمان ملل در دوران ترامپ)، در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا ست. هر چند محبوبیت اندک کنونی هیلی در بین رای‌دهندگان جمهوریخواه امکان پیروزی او در برابر ترامپ را ضعیف می کند و احتمال بالایی وجود دارد که وی در قالب یک کاندیدای پوششی وارد این رقابت‌ها شده باشد و در نهایت برای کنار زدن رقبای ترامپ به ائتلاف و همکاری با وی بپردازد، اما پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان نخستین زن می تواند تحولاتی در رویکرد دولت آمریکا ایجاد کند.
هر چند وی در صورت پیروزی، تابع رویکردهای کلی حزب جمهوریخواه خواهد بود، اما به احتمال زیاد در دوران ریاست جمهوری وی شاهد یکه تازی‌های دولت ترامپ و سیاست‌های ملی گرایانه سرسخت نخواهیم بود. با این وجود، در صورت تحقق این سناریو، فشار همه جانبه بر ایران، حمایت از اسرائیل و توسعه پیمان ابراهیم و تلاش برای فاصله اندازی بین کشورهای عرب خلیج فارس و ج.ا.ایران افزایش می یابد و شاهد افزایش نسبی تنشها در منطقه خواهیم بود.
در نهایت باید گفت هر چند در مقطع کنونی نمی توان با قاطعیت از نتایج انتخابات آمریکا و تحقق سناریوهای فوق سخن گفت، اما نکته واضح و مشخص این است که نتایج انتخابات این کشور تأثیر مستقیم و مشخصی بر نظم امنیتی در منطقه، رویکرد کشورهای عرب منطقه نسبت به ایران و سطح فشار و تحریم‌های آمریکا بر کشورمان دارد. در نتیجه مقامات دیپلماتیک ایران با توجه به تجارب حاصل از رویکردهای هر دو دولت جمهوریخواه و دموکرات نسبت به کشورمان و منطقه، در مقطع کنونی باید به فکر تدابیری برای خنثی سازی تهدیداتی باشند که نتایج انتخابات آتی آمریکا می تواند برای ایران داشته باشد.
تعمیق روابط با عربستان و سایر کشورهای عربی، مشارکت فعالانه در حل و فصل بحرانهای منطقه ای از جمله تعیین آینده فلسطین و جلوگیری از پیشبرد این مسأله بدون حضور ایران و توسعه تعداد متحدان استراتژیک، برخی از راهکارهای ایران در عرصه سیاست خارجی هستند. با این وجود، مهمترین و اثرگذارترین چاره اندیشی ایران باید معطوف به عرصه داخلی و توسعه سرمایه اجتماعی، رفاه اقتصادی و امید در بین مردم ایران باشد. نظام سیاسی که در جهت خواست ‌ها و مطالبات ملت خود حرکت کند و حمایت و رضایت آنها را پشت سر خود داشته باشد، شکست ناپذیر است و هیچ قدرت خارجی توان به زانو درآوردن آن را نخواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی خطرناک با اعتبار نظام بانکی کشور
✍️ غلامرضا کیامهر
این یک واقعیت پذیرفته‌شده در کل جهان است که اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین سرمایه نهادی به نام نظام بانکی را در هر کشور، میزان اعتمادی که آحاد مردم جامعه به آن نظام دارند، تشکیل می‌دهد.

چون مردم از هر قشر و طبقه‌ای به پشتوانه چنین اعتمادی است که دارایی‌های نقدی خود را به اشکال مختلف نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و اطمینان دارند که دارایی‌های آنها در هر شرایطی از گزند هر خطری در امان است و بدون خواست و اجازه آنها هیچ فرد یا گروهی- اعم از حقیقی یا حقوقی- امکان دسترسی به سپرده‌ها و حساب‌های بانکی آنها را ندارد. در طرف مقابل بانک‌ها هم به عنوان امین و نگهبان قابل اعتماد، سپرده‌های مردم را که به‌مثابه خون جاری در شریان‌های آنها محسوب می‌شود، در چارچوب قانون به شکل انواع تسهیلات بانکی در اختیار کارآفرینان، صنعتگران و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و سود حاصله از پرداخت این تسهیلات را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم می‌کنند. البته گستره فعالیت بانک‌ها به همین یک مورد محدود نمی‌شود و نظام بانکی کشورهای مختلف متناسب با ذخایر و منابعی که در اختیار دارند، نقش بسیار گسترده‌ای در همه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که همگان از آن اطلاع دارند، در جهان ایفا می‌کنند، اما به جرات می‌توان گفت که بن‌مایه همه این نقش‌ها همان اعتمادی است که مردم و صاحبان سرمایه به اعتبار و خصلت امانتداری بانک‌ها دارند و اگر دولت‌ها با تصمیمات نسنجیده و احساسی کمترین خدشه‌ای به این سرمایه بزرگ اجتماعی وارد کنند، سرمایه‌ها و دارایی‌های نقدی مردم همچون دوران قبل از پیدایش نظام بانکی، دوباره از خزانه بانک‌ها به پستوی خانه‌ها و گاوصندوق‌های شخصی و اماکن امن صاحبان سرمایه باز خواهد گشت. این یعنی یک فاجعه بزرگ و جبران‌ناپذیر برای نظام بانکی هر کشور است. بی‌ثباتی قوانین نظام بانکی هم به نوبه خود می‌تواند موجبات سلب یا کاهش میزان اعتماد عمومی و صاحبان سرمایه را به هر نظام بانکی فراهم سازد. با کمال تاسف باید گفت که در حال حاضر برخی سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی که مهر تایید قوه مقننه کشور هم بر آنها خورده است، ماهیتی اعتبارزدایی از نظام بانکی کشور دارد. ظاهرا هدف این سیاست‌ها درآمدزایی هم برای دولت و هم برای بانک‌های نیمه‌‌جان کشور است؛ بانک‌هایی که سال‌های متمادی است علاوه‌بر سوء‌مدیریت‌ها، ولخرجی‌ها و خاصه‌خرجی‌ها از ضربات مهلک تحریم‌های اقتصادی و محرومیت از مزایای ارتباط با شبکه بانکی جهانی رنج می‌برند و با روش‌های دوپینگ به حیات خود ادامه می‌دهند. تصمیم اخیر بانک مرکزی در تعیین نرخ ۳۰ درصدی برای گواهی سپرده‌های بانکی که در جای خود زمینه‌ساز رشد پایه‌پولی، افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه در جامعه و روند صعودی نرخ تورم دورقمی در ماه‌های پیش‌رو است، نمادهای بارزی از ادامه حیات دوپینگی شبکه بانکی کشور است. آن وقت در چنین شرایطی پس از آسیبی که بانک‌های ما در آن گرفتار شده‌اند، دولت و مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور به جای تلاش هرچه بیشتر در راه افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی با هدف جذب هرچه بیشتر منابع و سپرده‌های مردم جهت تامین تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاران در طرح‌های مختلف تولیدی و صنعتی و کارآفرینی، با یکسونگری‌های خود هر روز احکام و مقررات جدیدی را که موجب فراری دادن سپرده‌های خرد و کلان مردم از بانک‌ها می‌شود، وضع کرده و به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند که تازه‌ترین این قبیل احکام در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ یکی اخذ مالیات از سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها و دیگری بستن حساب‌های بانکی کسانی است که به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی جزو فراریان مالیاتی محسوب می‌شوند و به موجب احکام مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ این سازمان مجاز خواهد بود تا مالیات مورد نظر خود را از حساب‌های بانکی چنین افرادی راسا برداشت کند. البته بستن حساب‌های بانکی مودیان به اصطلاح فراریان مالیاتی یعنی کسانی که در واقع به میزان مالیات تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای درآمد کسب‌وکار سالانه خود اعتراض دارند یا ممنوع‌الخروج کردن این قبیل مودیان در دولت‌‌های پیشین هم سابقه داشته که خود این امر یکی از عوامل موثر در فرار سرمایه‌ها از کشور یا روی آوردن صاحبان سرمایه به فعالیت‌های پرسود و بدون شناسنامه دلالی و واسطه‌گری و کسادی بازار سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد و اشتغالزا در کشور بوده است، اما حالا با مجاز شناخته شدن سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی مردم یا برداشت مستقیم مالیات بر درآمد از حساب‌های بانکی مودیان یا به‌زعم مسوولان سازمان امور مالیاتی فراریان بزرگ مالیاتی که در هیچ‌یک از نظام‌های مالیاتی دنیا مسبوق به سابقه نیست، حریم امن سپرده‌های مردم در بانک‌ها را بیش از پیش به مخاطره انداخته و زمینه روانی لازم برای کاهش یا سلب اعتماد عمومی از امانتداری بانک‌ها را حتی پیش از فرا رسیدن سال مالی جدید فراهم ساخته است؛ اقدامی که از هیچ بابت به سود منافع اقتصادی کشور آن هم در شرایطی که تحریم‌ها به‌رغم انکار دولت، نفس اقتصاد کشور را به شماره انداخته است و ارزش پول ملی ما را روزبه‌روز و ساعت به ساعت کاهش می‌دهد، نخواهد بود. بی‌تردید تصویب این قبیل احکام و مقررات سختگیرانه مالیاتی که یقینا نوک اصلی پیکان آن متوجه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی غیروابسته به کانون‌های قدرت کشور است، نوعی تحقیر فعالان این بخش محسوب می‌شود. اگر دولت چنین قصدی نداشته باشد به جای دست یازیدن به روش‌های سلبی و تحقیرآمیز به منظور وصول مالیات به‌زعم خودش از مودیان مالیاتی بزرگ، می‌تواند از راه و روش‌های ایجابی و تشویقی که قسط‌بندی و تخفیف‌های مالیاتی در شرایط اقتصادی بسیار دشوار کنونی از جمله موثرترین و جذاب‌ترین آنهاست، اقدام به وصول مالیات از این قبیل مودیان کند. اصولا باید پرسید بستن حساب‌های بانکی یا ممنوع‌الخروج کردن مودیان بزرگ مالیاتی که ده‌ها و شاید صدها برابر رقم بدهی مالیاتی خود به دولت، کارخانه و کارگاه تولیدی و املاک و مستغلات و انواع دیگر دارایی‌های غیرمنقول در کشور دارند و در صورت عدم بازگشت آنها به کشور، دولت می‌تواند با فروش این دارایی‌ها مالیات مورد نظر خود را وصول کند، با کدام منطق عقلایی سازگار است؟ مسلما اگر سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولت‌های ما از دانش و بینش و اقتصاد کافی و تجربه‌های مدیریتی لازم برخوردار بودند و مشابه همین ویژگی‌ها در ترکیب نمایندگان قوه قانونگذاری ما وجود می‌داشت، امروز شاهد وضع و تصویب احکام و قوانینی سراسر سلبی و تحقیرآمیز برای وصول مالیات از فعالان اقتصادی و از کسب‌وکارهای خرد و کلان عمدتا متعلق به بخش خصوصی رنجور و به حاشیه رانده‌شده خود نمی‌بودیم و اجازه نمی‌دادیم در کشوری که عملکرد مالی دولت‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست و بنیه اقتصادی آن سال‌هاست از پدیده ویرانگری به نام اختلاس و مفاسد اقتصادی رنج می‌برد، سازمان امور مالیاتی با نگاهی دگماتیستی به مقوله تامین درآمدهای مالیاتی برای دولت، موجبات سلب اعتماد مردم و سپرده‌گذاران به اعتبار و خصلت امانتداری نظام بانکی و فرار سپرده‌ها از شبکه بانکی کشور را فراهم سازد. سال‌هاست مشکل بزرگ ما همین «اگرهای» بزرگ است که هرگز امکان تحقق پیدا نکرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو نگاه
✍️ عباس عبدی
همواره دو نگاه سیاسی در تقابل با یکدیگر هستند. مساله اصلی نگاه اول این است که حکمرانی حق چه کسی است؟ ولی مساله اصلی نگاه دوم این است که چگونه باید حکمرانی کرد؟ البته طرفداران نگاه دوم نیز می‌کوشند تا برای اجرای حکمرانی مورد نظر خود فرد مناسبی را پیدا کنند. تمایز میان این دو نگاه در ادبیات دینی نیز مطرح است. ظاهرا در جنگ جمل کسی از امام علی می‌پرسد: آیا ممکن است افرادی که در جبهه مقابل هستند (طلحه، زبیر و...) بر باطل باشند؟ که پاسخ می‌دهد، تو فرد را به حق می‌شناسی یا حق را به فرد؟

در واقع همیشه حق و در اینجا درستی یک کار، مستقل از فرد است و فرد را با آن می‌سنجند و نه برعکس. شاید شنیده‌اید که اصولگرایان در مواردی از این مضمون استفاده می‌کنند که «مهم است که چه کسی رییس‌جمهور باشد.» البته میان افراد فرق است ولی باید گفت: «مهم است که با چه برنامه‌ای کشور را اداره می‌کنیم؟» پس معیارها و سنجه‌های ما برای سنجش کارایی و داوری نسبت به فرد مقدم است. این تفاوت بسیار مهم است. برای نمونه همه ما این روزها می‌بینیم که جناح حاکم و طرفدارانش در مقابل برخی امور منفی سکوت یا حتی آنها را تایید یا توجیه می‌کنند. ولی در زمان دولت پیش در این موارد، مواضع به ‌شدت منتقدانه‌ای داشتند. تقریبا می‌توان گفت که اغلب مواضع کنونی آنها در برابر پدیده‌های مشابه، مغایر با مواضع پیشین آنهاست. در فساد اداری و مالی، در سیاست خارجی، در سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصادی و تورم و... در رقص و آواز، در حلال و حرام و مباح و... این رویکرد مشاهده می‌شود و تابع منطق دوگانه است. اخلاق و سیاست و... برای آنان چنان نسبی است که درستی یا نادرستی آنها را با دوری و نزدیکی به خودشان می‌سنجند. روزی علیه روابط با عربستان تیترهای آنچنانی می‌زنند و روز دیگر چنان به پیشواز آن می‌روند که گویی مواضع گذشته مربوط به آنان نیست. روزی چنان از تورم ناله و آن را متوجه دولت کرده، روز دیگر آن را فراموش کرده یا متوجه عملکرد و گناهان مردم می‌کنند. روزی برای حرکات موزون یا همان رقص چند دختربچه در زمان شهردار اسبق چنان الم‌شنگه‌ای راه می‌اندازند که گویی بزرگ‌ترین انحراف اخلاقی تاریخ رخ داده و روز دیگر برنامه‌ای با حضور افرادی در سطح بالاتر شاهد رقص خانم‌ها هستیم و در اغلب موارد مشابه سکوت می‌کنند. روزی علیه افزایش قیمت ارز قیام می‌کنند و آن را اصلی‌ترین مساله می‌دانند و روز دیگر سکوت محض را پیشه می‌کنند حتی اگر آسانسور ارز با سرعت بالا رود.
بدترین بخش این دوگانگی مواضع مربوط به ابزار کردن دین است. در حقیقت گزاره‌های دینی برای آنان تبدیل به ابزاری برای وارونه ساختن حقیقت می‌شود. به راحتی احکامی را به امام زمان نسبت می‌دهند که موجب وهن است. دین و گزاره‌های آن را از دریچه موقعیت و منافع خود می‌بینند. به همین علت است که یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها علیه آنان مقایسه گفتار و کردار قبلی آنان با گفتار و کردار کنونی آنها در شرایط کاملا یکسان است. البته همیشه این احتمال وجود دارد که افراد و سیاستمداران تغییر نظر دهند، ولی باید به روشنی بگویند که علت آن چیست؟ علتی معقول و متعارف باید ذکر کنند. نه اینکه چنین تناقضاتی را به سکوت برگزار کنند. این نگاه فاقد برنامه و آینده‌نگری است. برنامه آنان فقط حفظ خود و منافع دوستان است. پیش از آمدن در دولت سلسله برنامه‌های مبارزه با فساد را اجرایی می‌کنند و حتی با نادیده گرفتن آیین دادرسی به نحوی دادگاه‌های شبه صحرایی تشکیل می‌دهند. ولی هنگامی که خودشان متولی امور می‌شوند تا مدت‌ها فساد افراد منصوب را نمی‌بینند، بعد از آشکار شدن فساد، ابتدا از متهم دفاع، سپس توجیه می‌کنند و تقصیر دیگران می‌اندازند و در پایان هم به سکوت برگزار می‌کنند، در حالی که پیش از این چند نفر اعدام و تعدادی زندانی شدند که در رسیدگی‌های بعدی و اعاده دادرسی اغلب تبرئه شدند. این منطق دوگانه و معطوف به فرد و نه به حق در روابط خارجی هم دیده می‌شود. برای هر کارشان یک نمونه از یک گوشه جهان پیدا می‌کنند تا کارهای خودشان را توجیه کنند. در اعدام‌ها به چین، در سانسور و رسانه به کره شمالی، در ناامنی و تعداد زندانیان به امریکا، در وجود اعتراضات به فرانسه، در تورم به ونزوئلا و ترکیه، در فقر به یمن و... ارجاع می‌دهند. راه‌حل عبور از این وضعیت، نقد و رد این نگاه دوگانه است. آنان چون خودشان از این موضع علیه دولت قبلی انتقاد می‌کردند، گمان می‌کنند که حتما منتقدانی چون بنده نیز از همین منظر نقد می‌کنیم. در حالی که بنده کمابیش منتقد سیاست‌ها و اجراها هستم و نه منتقد افراد. از این رو بسیاری از نقدها را در هر دو دولت به سیاست‌های مشابه وارد کرده‌ام. این نگاه فردمحور به جای حق‌محور خطرناک و زیانبار است.

🔻روزنامه شرق
📍 بحران‌های خاورمیانه و بازار نفت
✍️ کوروش احمدی
یکی از ویژگی‌های بحران‌های اخیر در خاورمیانه، شامل جنگ غزه، حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و تقابل بین آمریکا و گروه‌های شبه‌نظامی، بی‌تفاوتی بهای نفت درباره آنها بوده است. بهای نفت برنت که در ۶ اکتبر ۸۴.۵۸ دلار در هر بشکه بود، در ۹ اکتبر، یعنی دو روز بعد از حمله حماس به اسرائیل، به ۸۸.۱۵ دلار افزایش یافت. این افزایش حدود دو هفته ادامه یافت و در حوالی ۲۰ اکتبر به حداکثر خود در دوره چهار‌ماهه اخیر یعنی ۹۲.۳۸ دلار رسید و بعد از آن رو به کاهش نهاد و در کف خود در این دوره حتی با وجود هدف‌گیری برخی کشتی‌ها در دریای سرخ به ۷۳.۲۴ دلار سقوط کرد و دیروز به حدود ۸۲ دلار رسید. این روند نشان می‌دهد که نه‌تنها جنگ غزه؛ بلکه حملات حوثی‌ها به برخی کشتی‌ها و نیز تقابل بین آمریکا و برخی گروه‌های شبه‌نظامی در روزهای بعد از کشته‌شدن سه سرباز آمریکایی نیز در مجموع تأثیر چندانی بر بهای انرژی نداشته و بازار نفت اهمیت چندانی برای سروصداهای ناشی از این بحران‌ها قائل نبوده است.

البته واکنشی که بازار نفت در دو هفته اول جنگ غزه نشان داد و در نتیجه آن بهای نفت به حدود ۹۲ دلار افزایش یافت، درخورتوجه است. دلیل این واکنش در آن دوره را می‌توان نگرانی بازار از احتمال گسترش جنگ در منطقه و احیانا درگیر‌شدن ایران و رسیدن نایره‌های جنگ به خلیج فارس دانست. با روشن‌شدن اینکه هیچ‌یک از بازیگران دولتی و غیردولتی طالب گسترش جنگ نیستند، خیال بازار راحت شد و بهای نفت به طور مستمر و با وجود بحران دریای سرخ رو به کاهش نهاد. اکنون ممکن است ارزیابی فعالان بازار نفت این باشد که جنگ غزه اوج خود را طی کرده و از این پس فقط ممکن است به صورت یک درگیری محدود منطقه‌ای به دور از حوزه‌ها و مسیرهای نفتی برای مدتی طولانی ادامه یابد. گزارش‌هایی که به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا منتشر شده و حاکی است که اسرائیل تاکنون از رسیدن به اهدافش در غزه ناتوان بوده، نشان می‌دهد که اسرائیل ممکن است مدت‌ها همچنان در باتلاق غزه گرفتار بماند. به دیگر سخن، اسرائیل فراتر از آنچه تاکنون انجام داده و نتیجه آن ۲۷ هزار قربانی غیرنظامی بوده، امکان دیگری برای تشدید تنش نخواهد داشت. در چند هفته گذشته، فعالیت انصارالله در دریای سرخ نیز ممکن است مشمول برداشت مشابهی شده باشد؛ یعنی فرض فعالان بازار این باشد که از یک سو یمنی‌ها نیز حداکثر کارایی خود را نشان داده‌اند و از سوی دیگر تصمیم آمریکا و برخی متحدانش نیز برای کنترل و مهار حساب‌شده اوضاع به قوت خود باقی بماند. نتیجه چنین وضعی نیز می‌تواند مزمن‌شدن این مشکل و ادامه کنترل‌شده آن در سطح کنونی برای ماه‌های متمادی باشد. در این زمینه البته یک سؤال همچنان وجود دارد و آن اینکه آیا محتمل است که راست افراطی اسرائیل در مواجهه با بن‌بست در غزه دامنه ماجراجویی‌های خود را گسترش داده و دست به تعرضاتی جدی علیه برخی بازیگران دولتی و غیردولتی در منطقه بزند. برخی حملات به برخی اهداف در سوریه و لبنان این نگرانی را افزایش داد؛ اما تاکنون با خویشتن‌داری طرف‌های مقابل از گسترش جنگ اجتناب شده است. درباره علل حساسیت اندک بازار نفت به سه بحران اشاره‌شده، چند دلیل می‌توان ذکر کرد: ۱- این بحران‌ها در خارج از حوزه‌ها و مسیرهای نفتی جریان دارد. ۲- ضعف تقاضا در بازار نفت که ازجمله ناشی از کاهش تولید در چین، آلمان و برخی کشورهای دیگر است، موجب تحت فشار قرارگرفتن طرف تقاضا شده و به ثبات بازار کمک کرده است. رسیدن تولید نفت آمریکا به بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز و لغو برخی تحریم‌های نفتی ونزوئلا نیز بر بازار تأثیر داشته است. ۳- تنها حدود یک‌دهم تجارت جهانی و حدود ۱۰ درصد نفت انتقالی از طریق دریا از دریای سرخ عبور می‌کند. اگر‌چه مطابق اعلام مصر حجم تردد در کانال سوئز در ماه ژانویه ۴۶ درصد کاهش یافته؛ اما کشتی‌ها به هر حال محموله‌های خود را هرچند با قدری تأخیر از مسیر آفریقا به مقصد رسانده‌اند.

۴- فعالان بازار نفت مطلع هستند که سیاست عمومی دولت بایدن در سال انتخابات اجتناب از هر اقدامی است که بتواند موجب افزایش بهای نفت در بازار جهانی و بهای بنزین در آمریکا شود. سؤالی که در این زمینه مطرح است، این است که آیا ممکن است دولت بایدن تحت تأثیر فشارهای جمهوری‌خواهان دست به اقداماتی برای اِعمال سخت‌گیرانه تحریم نفتی علیه ایران بزند یا خیر. ۵- شناورهای برخی کشورها مانند چین و روسیه از شمول حملات حوثی‌ها خارج‌اند. عربستان همچنان می‌تواند نفت خود را از دریای سرخ و کانال سوئز صادر کند، ضمن اینکه آتش‌بس سعودی‌ها و امارات با حوثی‌ها و شرکت‌نکردن عربستان و امارات در ائتلاف دریایی آمریکا ممکن است موجب مصونیت کشتی‌های سعودی و اماراتی از حملات شده باشد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تامین امنیت شغلی نیروی کار
✍️ حمید حاج اسماعیلی
در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تولید داخلی است. هرچه تولید داخل افزایش یابد، کالا و خدمات ایرانی نیز رونق خواهد یافت و به همراه آن اشتغال، سرمایه اجتماعی و نیروی کار تقویت خواهد شد.
همچنین برای اینکه بتوانیم توسعه مناسبی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کنیم و هم بتوانیم اشتغال را در کشور حفظ و از ظرفیت های کشور به درستی استفاده کنیم باید از کسب و کارهایی که طی چند سال گذشته شکل گرفته است حمایت کنیم. متاسفانه اکنون شاهد تمایل بیشتر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد مانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی هستند، معتقدند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد. امنیت شغلی در اثر ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی، بهبود فضای اشتغال و توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به وجود می آید. چنانچه فضای اشتغال کشور و شرایط کار بهبود یابد امنیت شغلی نیروی کار خود به خود تامین می شود.
ما باید امنیت شغلی را در ایجاد شرایط اقتصادی مناسب و توسعه بازار کار جست و جو کنیم. اگر مشکلات در حوزه اقتصاد و بازار کار برطرف شود می تواند شرایط اقتصادی را برای کارگران بهتر و عرضه و تقاضا در بازار کار را متوازن کند. اگر بازار تقویت شود و فضای اشتغال کشور بهبود یابد کارگری که شغل خود را از دست بدهد می تواند به راحتی به کارگاه دیگر مراجعه کند و مشغول کار شود. دولت باید برنامه ای را تدوین کند که مجموعه کارگاه های کوچک و متوسط را در کشور بتواند مدیریت کند. فقط به سراغ کارگاه های خاص نرویم. باید مجموعه کارگاه هایی که در کشور طی ده سال گذشته دچار مشکل شده اند را بتوانیم حمایت کنیم. ما از سرمایه ای به نام نیروی کار غفلت کردیم و پیامدهای آن، چند سالی است که مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد. باید برای نیروی کار برنامه داشته باشیم. در عین اینکه تحول و تغییرات اساسی برای حرکت به سمت تولید و ظرفیت سازی برای استفاده از نیروی کار متخصص دانشگاهی در بازار کار وجود دارد، باید به روند توسعه و ایجاد کار در کشور و توسعه بازار کار کمک کرد.