🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مرز نرخ بهره و ربا
با اجرایی شدن طرح صدور گواهی سپرده ۳۰درصدی، برخی این سیاست را به لحاظ شرعی نادرست تلقی کردند. باید توجه کرد مرزبندی میان نرخ بهره و ربا تنها مربوط به ایران نیست و حتی در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر بانکداری اسلامی، نرخ‌های متعارف بانکی وجود دارد، بدون اینکه اختلالی در فعالیت‌های بانکی ایجاد کند.
برخی معتقدند درحالی‌که ربا تنها در قراردادهای قرض مصداق دارد، با این حال عقود در بانکداری مدرن از نوع شراکت است و می‌توان گفت ربا در این نوع از قرارداد مصداق ندارد. همچنین قواعد مربوط به ربا در دورانی شکل گرفته‌اند که پول کالایی بوده و دارای ارزش ذاتی بوده است؛ با این حال پول امروزی اعتباری است و ارزش آن به‌صورت مستمر تغییر می‌کند و در اقتصاد مدرن نسبت به گذشته با تورم مواجه هستیم. از نظر برخی صاحب‌نظران، این موارد باعث میشود که ادعای ربوی بودن نظام بانکی، در رابطه با بانکداری مدرن صادق نباشد.
با رونمایی بانک مرکزی از طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصد، سرمایه‌گذاران استقبال به نسبت قابل توجهی از این طرح داشتند و طی چند روز تمام ظرفیت آن تکمیل شد. با این حال، انتشار اوراق با این نرخ سود بار دیگر انتقاداتی را متوجه شبکه بانکی کشور کرد و این بار نیز ادعای ربوی بودن این اقدام مطرح میشود. نخستین بار نیست که چنین ادعایی نسبت به عملیات بانکی متعارف مطرح میشود.
پاســــــخ‌های مختلفی، به این ادعا داده شده است که «دنیای‌اقتصاد» به بررسی آنها می‌پردازد. دهم بهمن ماه امسال بانک مرکزی تصمیم گرفت تا اوراقی را تحت عنوان گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰درصد منتشر کند. میزان انتشار این اوراق ۲۸۰همت اعلام شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که کارشناسان از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند که به واسطه افزایش تورم کشور به سطوح ۳۰ و ۴۰درصدی، سیاست‌گذار پولی باید نرخ سود سپرده را افزایش دهد تا سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت پیدا کند.
به این ترتیب، این اقدام بانک مرکزی، هرچند دیر، اما با استقبال صاحب‌نظران همراه شد. در واقع بانک مرکزی تلاش کرد بدون افزایش نرخ رسمی سود سپرده، این متغیر را برای سپرده‌های یک‌ساله افزایش دهد و از این طریق بخشی از منابع نقد سپرده‌گذاران را جذب این سپرده‌ها کند. این اقدام علاوه بر اهداف اعلام‌شده، مبنی بر تامین مالی بنگاه‌ها، برای کاهش تلاطم در بازار دارایی‌ها و کنترل انتظارات تورمی صورت گرفت.این اقدام بانک مرکزی موجب شد تا از سوی مشتریان نظام بانکی بار دیگر این سوال مطرح شود که آیا نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی را نمیتوان مصداق ربا تلقی کرد؟ اولین بار نیست که چنین پرسش‌هایی در مقابل عملکرد نظام بانکی کشور مطرح میشود و بدون شک آخرین بار نیز نخواهد بود.
از زمانی که بانک و بانکداری در کشورهای اسلامی ورود پیدا کرد، مساله ربا در بانکداری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم نسبت به این پدیده جدید مطرح شد. با این حال به‌رغم قدمت این مساله، همچنان پاسخ‌های اولیه نسبت به آن نیاز به یادآوری و تکرار دارد. اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این سوال بیندازیم که آیا سود ۳۰درصدی مصداق ربا است یا خیر، در ابتدا باید بگوییم پاسخ این سوال منفی است؛ در ادامه ادله اقتصادی و فقهی ربوی نبودن این نرخ سود تشریح میشود. پول به‌عنوان ابزار مبادله، ذخیره ارزش و محاسبه در اقتصاد، قدمت زیادی در جامعه بشری دارد و تقریبا در تمام تاریخ بشر به اشکال مختلف حضور داشته است. بدون شک پول مانند هر کالای دیگری برای صاحب آن امکاناتی را فراهم می‌کند و از این جهت حائز مطلوبیت است.
نمیتوان مبدأ مشخصی برای شروع استقراض کالاهای مختلف برای نوع بشر شناسایی کرد؛ اما می‌توان مدعی شد که بشر از گذشته‌های دور، چیزهای مختلفی از جمله پول را قرض داده و قرض گرفته است. با این حال این استقراض چندان بی‌هزینه نیز نبوده است. از آنجا که پول برای صاحب آن فرصتی برای بهره‌مندی از کالاها یا خدماتی را فراهم می‌کند، چشم‌پوشی کردن و قرض دادن آن مستلزم موکول کردن استفاده از یک توانایی به آینده است. مفهوم نرخ بهره از دل همین به تاخیر انداختن مصرف فعلی و موکول کردن آن به آینده استخراج میشود که به آن ارزش زمانی پول نیز گفته میشود. در واقع نرخ سود سپرده بانکی هزینه فرصتی است که به سپرده‌گذار پرداخت میشود تا از دسترسی آنی به پول خود صرف‌نظر کند. این عدد با توجه به تورم سال‌های اخیر در کشور در محدوده منفی قرار دارد و در نهایت از ارزش حقیقی سپرده‌ها می‌کاهد. بنابراین نمیتوان افزایش اسمی مقدار سپرده را مصداق افزایش مقدار حقیقی آن تلقی کرد.در بحث فقهی نیز ربا شروطی دارد و تحقق در گرو تحقق این شروط است.
اول آنکه عقد قرض میان طرفین منعقد شود. بنابراین بحث سایر قراردادها مثل جعاله، فروش اقساطی، مضاربه، مرابحه، خرید دین و... از این موضوع جدا هستند و تحت ربای قرضی قرار نمی‌گیرند. دوم آنکه مبلغی بیش از میزان اولیه، هر چند عرفی، بر اصل قرض افزوده شود و سوم اینکه این مبلغ اضافه شرط شده باشد؛ یعنی اگر قرض گیرنده به صلاحدید و اختیار خود خواست اضافه‌ای را به قرض‌دهنده بدهد، مانعی ندارد. ولی اگر پرداخت این مبلغ اضافی شرط شده باشد، مصداق ربای قرضی است و حرام خواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آن است که برای رخداد ربای قرضی حتما باید هر سه شرط اتفاق افتاده باشد والا اگر در معامله‌ای یکی از این شروط وجود نداشته باشد، ربای قرضی اتفاق نیفتاده است. درنتیجه با توجه به اینکه عقود مورد استفاده در نظام بانکی بیشتر به عقودی همچون شراکت شبیه است، نمیتوان آن را مصداق ربا دانست.
صاحب‌نظران اقتصادی در یک میزگرد پاسخ دادند
مرز میان بهره و ربا
کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) و احمد عزیزی صاحب‌نظر ارشد بانکی در برنامه فارکست بانکداری به این سوال پاسخ دادند که آیا نرخ بهره ربا محسوب میشود یا خیر؟ و وضعیت نظام بانکی ایران از منظر بهره و ربا چگونه است؟ کارشناسان در این گفت‌وگو نگاه متصلبانه به احکام شرعی را مورد انتقاد قرار دادند و به این موضوع اشاره کردند که مصادیق اساسی ربا که به سیستم بانکداری متعارف نسبت داده میشود، صادق نیستند. صاحب‌نظران همچنین با اشاره به تفاوت‌های تاریخی اقتصاد مدرن و اقتصاد قدیم، به اهمیت این موضوع در تعیین احکام شرعی مربوط به اقتصاد تاکید کردند. فارکست بانکداری توسط موسسه رهنمان با حمایت آکادمی سامان تهیه شده است. فایل تصویری این مصاحبه در«اکو‌ایران» منتشر شده است.
تعریف مبهم ربا و قرض
ندری با اشاره به دشواری و چالش‌برانگیز بودن تعریف ربا گفت: در خود قرآن تعریفی از ربا وجود ندارد، اگرچه این وضعیت در رابطه با مفاهیمی همچون صلات و زکات نیز صادق است، با این حال پیامبر اکرم (ص) خود تعریف دقیق این مفاهیم را به اصحاب خود ارائه دادند، اما ما روایت یا حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نداریم که تعریف ربا را به‌صورت دقیق ارائه کرده باشد. به‌طور کلی فقها و متفکران اسلامی چند مصداق قطعی از ربا را مطرح کرده‌اند. دریافت کردن مبلغ اضافی در ازای دادن مهلت به فردی که به شما قرض دارد و نتوانسته آن را بازگرداند، گرفتن مبلغ اضافی در قرض دادن و موارد دیگری همچون ربای معاملی که چندان در موضوع بانکداری مبتلابه نیست از جمله مصادیق ربا هستند. این اقتصاددان با اشاره به پیچیدگی دنیای امروز گفت که یک نقد جدی به دیدگاه‌های فقهی این است که ما در حال حاضر داریم با عینک فقهای صدر اسلام به دنیا نگاه می‌کنیم و فقها باید به این موضوع پاسخ دهند.
ندری اشاره کرد: قرض آن‌گونه که فقها تعریف می‌کردند در اقتصاد امروز وجود ندارد، تعریف فقها از قرض، «تملیک مال علی وجه الضمان» است. در این شرایط فرد دریافت کننده مال تمام ریسک‌های مربوط به مال به جز ریسک بازار را بر عهده می‌گیرد. در واقع ممکن است شما کالایی را به فردی قرض دهید و ارزش این کالا کاهش پیدا کند، در چنین شرایطی ریسک متوجه قرض‌دهنده میشود و نه قرض گیرنده. با این حال قرض به این معنا به‌طور کلی در صنعت بانکداری وجود ندارد، سازمان‌دهی بانک‌ها بر مبنای قرارداد مشارکت شکل گرفته است. در فعالیت مشارکت همه طرفین در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند. نقش سپرده‌گذار در بانکداری مدرن نقش قرض‌دهنده نیست، بلکه نقش شریک سرمایه‌گذاری است؛ به همین دلیل نمیتوان آن را نوعی قرض دانست که دچار ربای قرضی شود. همین موضوع در رابطه با نقش تسهیلات‌گیرنده نیز صادق است.
هنگامی که بانک به یک شرکت یا شخص وام می‌دهد با او در فعالیت اقتصادی شریک میشود. به این ترتیب از دو نوع مهم مصادیق ربا که می‌توانست به سیستم بانکداری نسبت داده شود، نوع دوم یعنی گرفتن مبلغ اضافی در قرض صادق نخواهد بود. می‌ماند مورد دوم یعنی دریافت مبلغ اضافی در ازای دادن مهلت برای بازپرداخت قرض. به نظر می‌رسد بانکداری متعارف این معضل را حل کرده است. اولا به‌طور کلی معمول نیست نرخ جریمه‌ای در ازای تمدید کردن مهلت بازپرداخت دریافت شود مگر اینکه فرد بارها این کار را تکرار کند. در این شرایط نیز فرد دریافت‌کننده تسهیلات می‌تواند بلافاصله بعد از اثبات ناتوانی خود اعلام ورشکستگی کند و در صورت اعلام ورشکستگی فرد وام‌گیرنده، بانک نمی‌تواند ادعایی بر اموال او داشته باشد، مگر اینکه وثیقه‌ای داشته باشد. به این ترتیب این معضل در بانکداری متعارف حل شده است و از نظر من مصداق اول ربا نیز بر این نوع از بانکداری صادق نیست.
نگاه متصلبانه
ندری در پاسخ به این سوال که چرا کشور ما نتوانسته است بانکداری خود را همچون سایر کشورهای اسلامی به‌صورت دوگانه و با حضور بانک‌های عرفی و اسلامی در کنار یکدیگر پیش ببرد، گفت که نگاه متصلبانه به احکام شریعت و درک نشدن دنیای مدرن در میان ما ایرانیان عامل بروز این وضعیت بوده است. در حقیقت برخورد ما با بانکداری برخورد بسیار تندتری در قیاس با سایر کشورهای اسلامی بوده است. بانکداری متعارف نظامی است که در دنیا کار می‌کند و نمیتوان آن را حذف کرد؛ با این حال این دیدگاه متصلبانه مانع اجرای مناسب آن شده و از طرفی بانکداری اسلامی نیز چندان اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد سایر کشورهای اسلامی به جز ایران و سودان برخورد منطقی‌تری در مواجهه با بانکداری داشته‌اند. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در رابطه با قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره به این موضوع کرد که تلقی ما از قانون‌گذاری درست نیست؛ زیرا وظیفه قانون حفظ حقوق اساسی افراد است. اگر تصور من این است که بانکداری متعارف ربوی نیست گناهی انجام نداده‌ام، اگر فردی تصور می‌کند بانکداری متعارف ربوی است نیز گناهی انجام نداده است و نتیجه قانون باید از حقوق هر دو این افراد حفاظت کند. مهم‌ترین ایراد قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که یک دیدگاه را به همه تحمیل کرده و این مغایر با فلسفه قانون‌گذاری است.
تفاوت‌های تاریخی
عزیزی با اشاره به تفاوت پول کالایی و پول فیات اشاره کرد که در دوران گذشته و زمانی که پول کالایی بود، وجود تورم استثنا بود، با این حال اکنون و در دوره‌ای که پول اعتباری است، نبود تورم استثنا است. او اشاره می‌کند که اقتصاد، تورم و پول اعتباری همگی پدیده‌هایی مدرن هستند و شرع برای این موضوعات هیچ حکمی در ادوار اولیه نداشته و در سال‌های اخیر با این پدیده‌های مستحدث مواجه شده است. این صاحب‌نظر اشاره می‌کند که عده کمی از فقها رفته رفته و به تدریج در حال قبول کردن این موضوع هستند که گرفتن زیادت در قرض به اندازه تورم، ربا نیست. اکنون باید بر این موضوع تاکید کرد که ساختار بانکی فعلی در حال دادن سود منفی و کاهش ارزش دارایی حقیقی سپرده‌گذاران است.
همچنین تسهیلات‌گیرندگان نیز در حال دریافت کردن نوعی رانت با بهره کمتر از تورم هستند، به نظر می‌رسد فقها و دانشمندان دینی ادیان مختلف، در دنیای جدید در مواجهه با پدیده‌های معاصر قدم به قدم عقب‌نشینی کرده‌اند تا به آنجا که در تعادل اقتصادی و سیاسی جوامع، به قوانین ضدربا راضی شده‌اند. به نظر می‌رسد ربا در جوامع توسعه‌یافته نه تنها در سیستم بانکداری، بلکه به‌طور کلی در جامعه نیز تقریبا مصداقی نداشته باشد. هزاران نرخ بهره، در قراردادهای مختلف در این کشورها وجود دارد؛ اما بسیار بعید است این نرخ سود به صورت نامتعارفی بالا باشد؛ به نحوی که در دادگاه فرد توانایی محکوم کردن قرض‌دهنده را داشته باشد.
عزیزی در ادامه به سه دلیل، سازوکار بانکداری مدرن را مصداق ربا نمی‌داند: نخستین دلیل این است که پول اعتباری دارای ارزش ذاتی نیست ولی پول کالایی ارزش ذاتی داشته است. دلیل دوم این است که صرف ریسک برای هر فرد متفاوت است در نتیجه ما می‌توانیم هزاران نرخ بهره متفاوت داشته باشیم. دلیل سوم نیز تورم است. تورم در دوران قدیم، تورم طبیعی بوده است با این حال اکنون این‌گونه نیست. حال اگر بخواهیم ببینیم فقها چه می‌گویند باید به این نکته اشاره کنیم که فقها خود نیز اشاره دارند که هدف شریعت، مصلحت امت است، در نتیجه هدف شریعت مبنی بر مصالح و مفاسد است.
برای تشخیص این مصلحت دو اصل اهمیت خاصی دارد: یکی اصل «لا ضرر و لا ضرار» است که به معنی این است که باید به دنبال قواعدی باشیم که ضرر را نفی کند و به ما منفعت برساند. اصل دوم نیز قاعده «تسلیط» است که به معنای تسلط مردم بر اموال خود است. این قاعده به این حدیث اشاره دارد: «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم.» حال در صورتی که در نظام بانکی ما عموم مردم از رانت نرخ دستوری متضرر شوند و نوعی ربای معکوس به نام تورم وجود داشته باشد، نمیتوان آن را به نفع مردم و متناسب با این دو اصل دانست. ایرادی که می‌توان نسبت به فقها در این مورد کرد این است که چرا فقها برای ربای معکوس یا تورم قواعد استخراج نمی‌کنند؟ می‌توان گفت این شرایط نشانگر نوعی انفعال اجتهادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه است.
این صاحب‌نظر در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا برای ساختار بانکداری کشور مفید بود یا نه؟ گفت اگرچه این قانون با نیت خیری تدوین شد، اما نتیجه مناسبی نداشت. همچنین لوایحی که برای اصلاح این قوانین ارائه شدند نیز در صورت تصویب وضعیت بدتری را به وجود می‌آوردند. البته وضعیت فعلی نظام بانکداری به عوامل مهم‌تری همچون نظام بودجه‌ریزی کشور یا سیاستگذاری پولی ارتباط دارد تا قانون بانکداری بدون ربا. باید یادآوری کرد که سیستم بانکداری ما در گذشته نمونه سیستم بانکداری درست در جهان سوم محسوب می‌شد و نسبت به استانداردهای جهانی بسیار نزدیک بود. به لحاظ کنترل تورم کشور ما در دوره‌ای مایه غبطه دیگر کشورها بوده است و این به علت عقلانیت حرفه‌ای حاکم بر ساختار بانکی و ارتباط بین‌المللی علمی در کشور بوده است. به نظر می‌رسد ما در دام نوعی سیاست عوام‌گرایانه افتاده‌ایم که ما را به این شرایط رسانده است. فروکاستن مساله وضعیت مالی بانک‌های کشور به نظارت شرعی نیز چندان کارساز نیست و تنها می‌تواند بحرانی به بحران‌های فعلی اضافه کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ۲ کانال جدید تامین مالی مسکن دولتی
در حالی که به تازگی مقرر شد، ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به ساخت مسکن دولتی اختصاص یابد، دیروز از ۲ کانال جدید تامین مالی اجرای وعده مسکنی دولت رونمایی شد. تجمیع تسهیلات بانک‌ها در بانک مسکن و هدایت اعتبارات ناشی از «مولدسازی» دارایی‌های دولت به ساخت مسکن، ۲ کانال جدید تامین مالی اجرای پروژه ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال است. این همه در حالی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، صندوق ملی مسکن نیز موظف به تامین مالی این وعده دولت سیزدهم است. دیروز اما سید ابراهیم رییسی در چهاردهمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، با قدردانی از همه تلاش‌های صورت گرفته برای تسریع در پیشبرد نهضت ملی مسکن، از جمله آغاز عملیات اجرایی ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی برای دانشگاهیان و نیز خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه‌ها، تصریح کرد: مسکن از بخش‌های پیشران اقتصاد بوده و ضمن رونق تولید آثار ضدتورمی جدی و موثری دارد. به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور با بیان اینکه اقدامات انجام شده در چارچوب نهضت ملی مسکن به لحاظ کیفی و کمی خوب است، اما همچنان جای کار بیشتری دارد، افزود: باید چارچوب و دستورالعمل دقیقی برای تسهیل و تسریع موضوع ساخت واحدهای مسکونی برای دانشگاهیان و خوابگاه‌های متأهلی در دانشگاه‌ها تبیین شود تا موضوع با جدیت و جامعیت بیشتر به پیش برود.
مولدسازی یکی از راهکارهای تامین مالی
رییسی اجرای قانون مولدسازی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین منابع لازم برای پیشبرد طرح‌های ساخت مسکن عنوان کرد و دستور داد، برای نتیجه‌گیری بهتر از قانون مولدسازی طرحی با همکاری استان‌ها تهیه شود که مطابق آن میزان درآمدهای اجرای طرح مولدسازی و حوزه‌هایی که قرار است این درآمدها در آنها هزینه شود، از جمله طرح‌های ساخت مسکن به شکل دقیق پیش‌بینی شود. رییس‌جمهور همچنین با اشاره به طرح موضوع تجمیع اعتبارات در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات مسکن در بانک مسکن در چندین جلسه، گفت: وزیر محترم راه و شهرسازی این موضوع را در جلسه‌ای با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها بررسی کرده و نظر نهایی و قطعی در این باره را به جلسه آتی شورای عالی مسکن ارایه کند. رییسی ضمن استقبال از ساخت واحدهای مسکونی از سوی بانک‌ها تاکید کرد: فعالیت بانک‌ها در این حوزه یک فعالیت تجاری است و منابع صرف شده در این بخش نباید جزو تسهیلات تکلیفی آنها در بخش مسکن منظور شود.رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درباره اولویت کارکنان دستگاه‌ها برای بهره‌مندی از ساختمان‌ها و اراضی که در این دستگاه‌ها برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن شناسایی می‌شوند، مورد تایید قرار داد. رییسی همچنین خواستار توجه جدی به تامین زیرساخت‌های لازم برای واحدهای مسکونی در حال احداث شد و گفت: تامین نیازمندی‌ها و تامین زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز و دیگر نیازها مثل مدرسه همزمان با احداث واحدهای مسکونی دنبال شود تا خانه‌های تکمیل شده معطل تامین زیرساخت‌ها نمانند.
ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی برای دانشگاهیان
در این حال، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی در بیش از ۱۵۰۰ هکتار زمین مازاد دانشگاه‌ها با ظرفیت ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی و خوابگاه دانشجویی متاهلی خبر داد.به گزارش ایلنا، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی در بیش از ۱۵۰۰ هکتار زمین مازاد دانشگاه‌ها با ظرفیت ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی و خوابگاه دانشجویی متاهلی در بیش از ۵۰ نقطه دانشگاهی توسط رییس‌جمهور در شورای عالی مسکن کشور خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این عملیات در ۲۴ واحد دانشگاه آزاد اسلامی و ۳۰ واحد دانشگاهی دولتی اجرا میشود، افزود: یکی از موضوعات مهمی که در وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شد مسکن‌دار کردن اعضای هیات علمی، دانشگاهیان و نخبگان بود که با تفاهم ابتدایی با روسای دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی این اراضی برای ساخت مسکن این اقشار اختصاص داده شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح وضعیت پیشرفت این اراضی تصریح‌کرد: برای بخشی از این اراضی، طراحی‌ها انجام شده و مجوزات لازم اخذ شده و امروز کار آماده‌سازی آغاز میشود همچنین برای تسریع امور، وظیفه آماده‌سازی این اراضی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده و ان‌شاءالله ظرف دو سال آینده این مسکن‌ها آماده خواهد شد. وی ادامه‌داد: بخش دیگری از این اراضی نیاز به طراحی دارد که با توجه به اینکه توان فنی در حوزه شهرسازی و معماری در دانشگاه‌ها وجود دارد، دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند تا یک طرح ایرانی اسلامی و طراحی در شأن دانشگاهیان عزیز آماده شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص انواع روش‌های واگذاری این واحدها اظهار کرد: دو روش واگذاری برای این واحدها وجود دارد، یکی روش اجاره ۹۹ ساله که بابت زمین هیچ مبلغی دریافت نخواهد شد و زمین به‌صورت رایگان در اختیار دانشگاهیان قرار خواهد گرفت که با آورده متقاضی و تسهیلات بانکی واحدها ساخته خواهد شد. روش دیگر فروش اقساطی زمین است به این ترتیب که اگر متقاضیان تمایل داشته‌باشند مالک زمین شوند زمین در قالب فروش اقساطی به آنها واگذار خواهد شد که در این حالت واحدها توسط خود متقاضی یا تعاونی یا هر شرکتی که خود واحد دانشگاهی به جمع‌بندی برسد ساخته میشود. مالکی در خصوص ساخت خوابگاه‌های متاهلی توسط وزارت علوم نیز گفت: این واحدها در اراضی دانشگاه‌ها و با اعتبارات وزارت علوم و تسهیلات خود دانشگاه اجرا میشود که اگر مشکلی در ارایه تسهیلات وجود نداشته‌باشد زودتر از دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. وی اضافه‌کرد: در طرح نهضت ملی مسکن برای تمام اقشار مختلف برنامه‌ریزی لازم را به عمل آورده‌ایم اما برای بعضی از اقشار مثل دانشگاهیان به‌صورت ویژه پیگیری کرده‌ایم. همچنین برای کارگران صنایع و بقیه صنوف هم برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام‌کرد: تاکنون عملیات اجرایی بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده که در مراحل مختلف اجرا هستند بخشی از این واحدها در مناسبت‌های مختلف از جمله دهه مبارک فجر تحویل شده و بقیه این واحدها هم به سرعت در حال پیشرفت است و اگر مانعی در تسهیلات بانکی و آورده مردم نباشد این واحدها بزودی به دست مردم خواهند رسید. وی تأکید کرد: همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی به‌صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری و پیشبرد طرح عظیم نهضت ملی مسکن هستند و تاکنون تنها بالغ بر ۴۱ هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای این طرح به محدوده شهرهای موجود الحاق شده و مکان‌یابی و شناسایی حدود ۵۰ شهرک نیز در حریم شهرها انجام شده است. مالکی در توصیف حجم کاری که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم انجام شده است، گفت: اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته‌باشیم، از ابتدای دولت سیزدهم تأمین زمین برای تولید مسکن در اراضی سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۵۰ درصد کل میزانی بوده که از ابتدای انقلاب اسلامی تا شروع دولت سیزدهم تولید شده است و این خبر خوبی برای مردم شریف ایران است. وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه ساخت خوابگاه متاهلی دانشگاهیان اولویت دولت سیزدهم است، گفت: در این طرح قیمت زمین برای استادان رایگان است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد رفتاری مالباختگی
چند روزی نیست که از تجمع اعتراضی مردم مالباخته در برابر شرکت کوروش کمپانی می‌گذرد و بسیاری از افراد، سرمایه‌های خود را که در این شرکت به منظور خریداری کردن گوشی تلفن همراه آیفون ۱۳ با قیمت باورنکردنی ۲۰ میلیون تومانی به ودیعه گذاشته بودند، از دست دادند. با این حال این نخستین بار نیست که در سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی بنگاه‌های تجاری و… که به طور طبیعی مالیات می‌گیرد تا حافظ جان و مال و ضامن اجرای قراردادهای مردم باشد- چنین به تاراج می‌رود. دلایل اجتماعی، حقوقی، سیاسی و سیاستی مختلفی برای توضیح چنین پدیده‌ای وجود دارد. با این حال، آنچه به عنوان اصل بدیهی در این زمینه به چشم می‌آید، وجود رفتار گله‌ای در مردم به هنگام سرمایه‌گذاری‌های پانزی‌وار و توده‌ای است که هر بار با چنین شکستی روبه‌رو میشود اما بازهم، بازاریابان این شرکت‌ها، توانایی تحریک و جلب آستانه پایین اعتماد عمومی را دارند و چنین فجایعی را نیز به بار می‌نشانند.
کالا برای تمایز توده‌ای
نخستین مساله‌ای که در توضیح رفتار توده‌ای افراد در برابر یک سرویس یا کالای خاص مشاهده میشود، میل به تمایز و تعریف گروه مشترک برپایه یک کالاست. انسان به طور ذاتی یک موجود اجتماعی است و تمایل ذاتی به تشکیل یا عضویت در گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، کالایی، جنسیتی، زبانی و… دارد. برخی از کالاها به واسطه کیفیت و تمایز بالایشان و همچنین مدیریت برندینگ عالی، توانسته‌اند افراد را به این شکل به خود جلب کنند. تمایز کالایی چگونه ایجاد میشود؟ چگونه عده‌ای فقط تمایل به خرید گوشی‌های آیفون دارند؟ چه چیزی باعث میشود بسیاری از موتورسیکلت‌بازان، لوگوی شرکت هارلی دیویدسون را روی بازوی خودشان تتو می‌کنند؟ چرا خرید تی‌شرت‌هایی با لوگوی مازراتی و لامبورگینی، همچنان برای بسیاری از افراد تمایزبخش ولو در سطح خرد است؟ ساعت رولکس چه تمایزی با ساعت‌های دیگر دارد؟ پاسخ به این پرسش را نه صرفا در کیفیت این برندها، بلکه باید در نفوذ این برندها به قلب افراد جست‌وجو کرد. این برندها در ساخت سرمایه اجتماعی برپایه کیفیت تا بدانجا پیش می‌روند که طرفدارانشان در سراسر جهان حاضر به تبلیغ رایگان برای این برندها هستند و افراد حتی به وضوح مایل هستند کمبودها و نقایص این برندها را نیز بپذیرند و با آن کنار بیایند. به عنوان مثال بسیاری از افراد هیچ مشکلی با چالش عدم امکان مستقیم انتقال فایل از روی کامپیوتر به گوشی آیفون و نداشتن جک هدفون در این گوشی‌ها ندارند و آن را نادیده می‌گیرند، اما چرا داشتن آپشن‌های حیرت‌انگیزی چون دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی و شارژ در ۱۷ دقیقه توسط برند شیائومی نتوانسته چنین Community خاصی را برای این برند ایجاد کند؟
برای بسیاری از افراد مهم است که عضو آی‌مسیج باشند حتی اگر رم گوشی‌هایشان ۶۴ گیگابایت نباشد. بسیاری از افراد دوست دارند فراری سوار شوند هرچند که خودروهای کانسپت این برند در میان دارندگان برتر شتاب در میان سوپراسپورت‌ها نیستند و خیل کثیری از افراد تمایل دارند ساعت‌های کلاسیک رولکس به دست ببندند ولو اینکه یک‌دهم امکانات ساعت‌های هوشمند و گجت‌های مشابه را ندارد. از منظر اقتصاد رفتاری این میل به ایجاد قبایل کالایی را رفتار گله‌ای می‌دانند. تورشتن وبلن اقتصاددان سیاسی رفتارگرای آمریکایی در توضیح این وضعیت از جمله قصار: «من مصرف می‌کنم، پس هستم؛ من کالای خاص را دارم، پس هستم» استفاده می‌کند.
رفتار توده‌ای برای برنده بودن
سنخ دیگری از رفتارهای مالباختگان وجود دارند که طی آنها، افراد دوست دارند در دسته برندگان اقتصاد قرار بگیرند ولو اینکه این نکته را بدانند پنیر رایگان فقط در تله موش یافت میشود و همه به شکل توامان نمی‌توانند برنده باشند، با این حال به دفعات این رفتار توسط مالباختگان موسسات مالی و اعتباری (که به طمع سودهای چند ده درصدی) و بورس (که به نیت خرید سودهای عرضه اولیه‌ای به بازار سرمایه با سود تضمین‌شده هجوم آوردند) مشاهده شده است. در شرکت‌های لیزینگ خودرویی، تعاونی‌های مسکن، مجتمع‌های تجاری پیش‌فروش شده و تحویل نشده و بسیاری از جاهای دیگر، خلاءهای قانونی و نظارتی بسیاری با اراده یا دست‌کم اغماض دولت‌ها شکل گرفته است که باعث میشود سوداگران سرمایه‌های مردم بتوانند چنین سرمایه‌های مردم را به یغما ببرند.
از سوی دیگر مردم با مشاهده این نکته که دولت‌ها در برابر بازپس‌گیری منافع مردم از اختلاس‌گران (مانند بابک زنجانی، ذی‌نفعان فساد چای دبش، مالکان موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ‌های خودرویی و…) با تعارفات و ملاحظات زیادی روبه‌رو هستند، دولت را نیز بخشی از مشکل می‌دانند و اعتراضات خود را به طور مستقیم حواله دولت می‌کنند. در چنین شرایطی دولت یا باید مسوولیت ذاتی خود در ضمانت اجرای قراردادها را پاس دارد، یا باید پیه اعتراضات مالباختگان خشمگین را به تن خود بمالد!
در چنین شرایطی که هم سرمایه اجتماعی دولت به خطر می‌افتد و هم سرمایه اجتماعی بنگاه‌های تجاری، خروج سرمایه از کشور، به یک پاسخ طبیعی تبدیل میشود و بانک‌ها و صندوق‌ها را نیز با چالش خروج نقدینگی روبه‌رو می‌کند. در نتیجه دولت به عنوان نهادی فربه که خود را در تمامی مسائل اقتصادی دخیل کرده است، باید در ارتقای سطح پاسخگویی خود بکوشد و در غیر این صورت کشور با سنخی از رکود اقتصادی که از جنس کسری سرمایه اجتماعی است روبه‌رو خواهد شد و تبعات آن دامن همه شهروندان را نیز خواهد گرفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جامعه با معیار پول مرتب جداسازی و لایه‌لایه شده است
رضا امیدی، جامعه‌شناس و استاد پیشین گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران در نشست «نابرابری‌های اجتماعی در ایران؛ سیاست‌ها و روندها» به پژوهش‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان مختلف داخلی و خارجی درباره پروژه‌های متعدد صنعتی شدن ایران از جمله نظام اداری، اصلاحات ارضی و پروژه‌های سد‌سازی اشاره کرد و اظهار داشت: مسعود کارشناس در کتاب «نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران» که پژوهش بسیار مهمی است، نشان داده که چرا به‌رغم انقلاب صنعتی کوچک و آن دوره به اصطلاح طلایی اقتصاد ایران در دهه ۴۰ که به لحاظ شاخص‌های کلان اقتصاد مانند بیکاری، تورم و رشد اقتصادی دوره درخشانی بوده که بعد از آن تکرار نشده است، مدام شاهد افزایش نابرابری‌ها بودیم. وی افزود: در روایت‌هایی که او از صنایع در حال تاسیس ایران، مثلا تلویزیون‌سازی ارایه می‌دهد، می‌گوید در خط تولید توشیبا، ابتدا تلویزیون‌های رنگی ۲۱ اینچ تولید می‌شده، اما بعد متوجه می‌شوند که به‌رغم اینکه درآمد سرانه به شدت در حال افزایش بود، بخش زیادی از جمعیت توان خرید آنها را نداشت. به همین دلیل خط تولید را به ۱۴ اینچ سیاه و سفید تغییر دادند تا در ایران بازاری داشته باشد. او همچنین نظام مالیات‌گیری دهه ۴۰ را نقد و اعلام می‌کند تا چه میزان ضد طبقات پایین انجام می‌شده و بعضا مالیاتی که از افراد کم درآمد گرفته می‌شد، بیشتر از طبقات بالا بود. بازتوزیع، معکوس عمل می‌کرد و مناسبات به سمت منافع طبقات بالا بود.
نوعی از سرمایه‌داری وابسته از گروه‌های دستچین شده شکل گرفت
این پژوهشگر توسعه، به پژوهش‌های «محمدهاشم پسران» با عنوان «سرمایه‌داری وابسته در ایران قبل و بعد از انقلاب» که حدود چهار سال بعد از انقلاب منتشر شده است، اشاره کرد و گفت: بر اساس این پژوهش، یک نوعی از سرمایه‌داری وابسته، مبتنی بر گروه‌های دستچین شده توسط حکومت قبل از انقلاب شکل گرفته که بر اساس میزان وفاداری‌شان به نظام توانسته‌اند در سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی هم نقش داشته باشند. آنها به نحوی در نظام‌های مالیاتی، تعرفه‌گذاری، ارایه تسهیلات بانکی، تمرکزگرایی صنایع ایفای نقش کردند تا هر چه بیشتر منافع خود را تضمین کنند. از آنجا که آنها پیوندی با نهادهای وابسته به دربار داشتند، در هم تنیدگی اتفاق افتاد. امیدی ادامه داد: پسران چهار سال بعد از انقلاب، پیش‌بینی کرد که وضعیت هم در بعد از انقلاب با آنچه پیش از آن بود، متفاوت نخواهد بود. ما سرمایه‌داری رقابتی ایجاد کردیم، اما مساله این است که ساختار اقتصاد سیاسی در همان دوره انقلاب صنعتی کوچک و بعد از آن، به نحوی سامان گرفته که جامعه ایران، تمام مصائب بازار آزاد رقابتی را متحمل میشود، بدون اینکه از مزایای حداقلی آن بهره‌ای ببرد. وی اظهار داشت: در دهه اول انقلاب، نظام معنایی که بر انقلابیون حاکم است و خود را در قانون اساسی هم به این شکل که دولت باید خدمات عمومی مانند آموزش، سلامت و اشتغال و خوراک را تضمین کند، منعکس می‌کند. در آن مقطع، به هم ریختگی زنجیره‌های تسخیر سیاستگذاری باعث میشود یکسری از این سیاست‌ها در آن فضا ایجاد شوند. اما همزمان شدن با جنگ، یک حالت دوقطبی هم ایجاد می‌کند، یعنی از اواسط جنگ، در سال‌های ۶۳ و ۶۴، شاهد هستیم طیفی از نظامیان به شدت قائل به این هستند که اساسا اقتصاد باید در دست نظامیان و جنگ باشد. اقتصاد کشور هم باید جنگی باشد. اما در آن مقطع، موازنه‌ای ایجاد شد و تقریبا در هشت سال جنگ، به‌رغم اینکه دولت بودجه حوزه نظامی و دفاع را تعیین نمی‌کند و بلکه شورای عالی دفاع تعیین‌کننده آن است، اما در اکثر آن سال‌ها، مجموع هزینه‌های دولت بابت آموزش و سلامت، از بودجه جنگ بیشتر بوده است. به گزارش جماران، امیدی با بیان اینکه در همان دوره، طیفی در مجلس بود که از منظر طرفداری از بازار، چه بازارگرایان سنتی در مجلس و بعضا در دولت و چه طرفداران بازار آزاد که در مجلس در آن مقطع حضور داشتند، فشارهای زیادی به دولت می‌آوردند که دولت نباید در این امور مداخله کند، یادآور شد: از سوی دیگر، یکسری جریان‌های مذهبی محافظه‌کار مانند انجمن حجتیه در حوزه آموزش و بخشی از شورای نگهبان در حوزه روابط کار حضور داشتند که به شدت، از منظر سنتی به فقه نگاه می‌کردند.
بخشی از فقهای شورای نگهبان اساسا حقوق کار را بی‌معنا می‌دانستند
وی افزود: ۹ سال طول کشید که قانون کار تصویب شود و اساسا یکی از دلایل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل دعوای میان دولت و مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون کار بود، چراکه در آن مقطع، عموما فقهای شورای نگهبان قائل به این بودند که اساس حقوق کار بی‌معناست و بر اساس فقه شیعه، کارگر خود را به کارفرما اجاره می‌دهد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد، پاداش و مرخصی بی‌معناست. کارگر خود را اجاره می‌دهد و حق اجاره از کارفرما دریافت می‌کند. این به اصطلاح، مناسبات مرضی‌الطرفینی است که باید دو طرف بر سر آن توافق کنند. همین مساله باعث میشود که تصویب قانون کار چندین سال طول بکشد، در حالی که دولت در سیاست‌هایی که می‌گذارد، بیشترین افزایش حداقل دستمزد را انجام داده است. هر چند که یکی از دلایل آن هم فشارهای کارگری بوده است.
مصادره‌ها، نهادهای مبهم ایجاد کرد
این جامعه‌شناس اضافه کرد: اتفاق دیگری که افتاد، فرمان مصادره است که ۱۴ اسفند ۱۳۵۷، دو هفته بعد از انقلاب صادر شد. بعضی از طرفداران بازار آزاد، به خطا، مصادره‌ها را به دولت موقت و آن قانون حفاظت از صنایع که تیرماه ۵۸ تصویب شده بود، نسبت می‌دهند. چند مساله مهم در این فرمان است. یکی اینکه گفته میشود تمام آنچه از خاندان و وابستگان پهلوی و کسانی که از طریق ارتباط با آنها به ثروت رسیده‌اند، باید زیر نظر حاکم اسلامی باشد.امیدی ادامه داد: به لحاظ سازه‌ای هم مهم‌ترین اتفاقی که با این دستور می‌افتد، ایجاد نهادهای موازی حکومتی است که در اقتصاد اجتماعی به آنها نهادهای مبهم می‌گویند که روشن نیست دولتی هستند یا خصوصی و اصطلاحا به آنها خصولتی گفته میشود. مهم‌ترین این نهادها، بنیاد مستضعفان یا جانبازان است که بر اساس این فرمان تاسیس می‌شوند.
از سال ۶۸، نوع دیگری از تسخیرشدگی دولت در ایران دوباره فعال شد
به گزارش جماران، وی با بیان اینکه از سال ۶۸، چند اتفاق مهم در ایران و جهان می‌افتد، گفت: تغییر ساختار سیاسی و فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی، تغییر ساختار دولت و ایجاد نظام ریاست‌جمهوری، فروپاشی شوروی و پیامدهای آن، هژمونی جریان محافظه‌کار و پایان جنگ سرد در دنیا، میدان را عوض کرد و به تدریج نوع دیگری از تسخیرشدگی دولت و سیاستگذاری در ایران، دوباره فعال میشود و کم‌کم با برخی قانونگذاری‌ها دستاوردها از دست می‌روند.
موازنه در برابر ورود نظامیان به اقتصاد، سال ۶۸ قطع شد
این جامعه‌شناس با بیان اینکه بنا به دلایل متفاوتی، دولت بعد از جنگ سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد، تصریح کرد: همزمان تبصره‌هایی در قانون بودجه، از جمله در قانون بودجه سال ۶۸، قرار داده شد. اگر فرآیند بودجه‌ریزی را چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی کنید، روشن است که اصطلاحا جریانی که امروز با عنوان جریان حامی بازار آزاد شناخته میشود، تنظیم‌کننده بودجه است. اما به یکباره موازنه‌ای که دولت توانسته بود در دوره جنگ در برابر ورود نظامیان به اقتصاد انجام دهد، سال ۶۸ قطع شد.
وی ادامه داد: تبصره‌هایی در قانون بودجه می‌آید که امتیازات بسیار گسترده‌ای برای ورود ایثارگران و تعاونی‌های نظامیان در واگذاری اموال دولت داده میشود. به این معنا که وقتی موسسات یا بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها بخواهند اموال خود را واگذار کنند، اینها در اولویت قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، بانک هم موظف بود به آنها وام قرض‌الحسنه بدهد تا آنها بتوانند این اموال دولت را در فرآیند واگذاری‌ها بخرند. امیدی با بیان اینکه از سوی دیگر بنیادهایی که در دوره جنگ، هماهنگ با دولت یا زیرنظر آن بودند، به تدریج تغییر کارکرد پیدا کردند، توضیح داد: اساسا این تغییر ساختار وضعیت متفاوتی ایجاد کرد و اینها باعث شد که این نهادها، به‌طور واقع تبدیل به خصولتی‌ها شوند. در این جریان تعدیل اقتصادی، آنها تبدیل به ذی‌نفعان اقتصادی شدند. شبکه تسخیر دولتی که قبل از انقلاب وجود داشت و در جریان انقلاب و جنگ در آن وقفه‌ای اتفاق افتاده بود، به تدریج دوباره خود را احیا کرد. در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها هم مشخص بود منافع به کجاها می‌رسد.
میزان دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی در ایران، ۳ برابر امریکاست
این استاد پیشین دانشگاه به تشریح تاثیر این تحولات بر تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی پرداخت و افزود: متاسفانه سیاست‌های تعدیل اقتصادی هم از حوزه اجتماعی و خصوصا آموزش و بهداشت آغاز شد و اولین قانون مرتبط با تعدیل اقتصادی، قانون مدارس غیرانتفاعی بود که مصوب شد و شروع به اینکه نوعی نظام طبقاتی را در آموزش ایجاد کند، کرد. اکنون ایران به لحاظ دانش‌آموزانی که در مدارس خصوصی داریم، جزو بالاترین درصدهای جهان است به گونه‌ای که میزان دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی کشور، سه برابر امریکاست.
استان‌های محروم، همواره تورم و بیکاری بیشتری را تجربه کردند
وی گفت: اگر سطح تورم مناطق محروم را ببینید در استان‌های محروم، همواره تورم و بیکاری بیشتری را تجربه کردند. در تسهیلات بانکی هم این‌گونه است. بر اساس داده‌های سال ۹۶، حدود ۵۵ درصد تسهیلات بانکی فقط در استان تهران تخصیص یافته است. بیش از ۶۰ درصد سپرده‌های بانکی هم در آن مقطع در تهران متمرکز بودند.
امیدی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد، در این فرآیند برخی نهادها ذی‌نفع بودند، اضافه کرد: انواعی از موقتی‌سازی در بازار کار از آن مقطع اتفاق افتاد. شرکت‌های تامین نیروی انسانی تا آموزش و پرورش هم کشیده شده است. غیر از معلمان حق‌التدریس، نیروی خرید خدمات آموزشی داریم که به لحاظ استراتژیک در نوع خود یک طنز تلخی است. از اواخر دهه ۸۰، دولت برای اینکه هزینه‌های خود را در آموزش بچه‌های مناطق محروم کاهش دهد، به جای اینکه مدرسه و شبانه‌روزی و ایاب ذهاب را تضمین کند، آموزش را در مناطق محروم که جمعیت کمی داشت، به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کرد که آنها عموما مدیران مدارس غیرانتفاعی بودند و شواهد زیادی از بی‌کیفیتی آموزش آنها منتشر شده است. به گفته این جامعه‌شناس؛ اکنون به جایی رسیده‌ایم که تقریبا حدود ۵ درصد دانش‌آموزان بخش دولتی، تحت پوشش آموزش مبتنی بر خرید خدمات هستند که عموما در محروم‌ترین مناطق کشور و از محروم‌ترین خانواده‌ها هستند. بر اساس بودجه ۱۴۰۲، ۰.۶ بودجه آموزش و پرورش به آنها اختصاص پیدا می‌کند. دولت نمی‌خواهد در آنجا هزینه بیشتری کند و این مناطق، از جمله مناطقی هستند که در آن نیاز بیشتری به آموزش وجود دارد و همین جاست که بیشترین بازماندگی از تحصیل رخ می‌دهد.
نزدیک به ۹۰ درصد مشاغل کشور، باثبات نیستند
این پژوهشگر با بیان اینکه گزارش سال ۲۰۱۶، سازمان بین‌المللی کار، به‌طور ویژه گفته است که سطح بی‌ثباتی نیروی کار در دو کشور ایران و قطر، با یک شیب بسیار شدیدی در حال افزایش است، ادامه داد: گزارش‌هایی که وزارت رفاه می‌دهد هم این وضعیت را بازنمایی می‌کند. یک‌بار معاون وزیر اعلام کرد نزدیک به ۹۰ درصد مشاغل کشور، باثبات نیستند و مشاغل موقتی هستند. وی با بیان اینکه نوعی از جداسازی در نظام معنایی ما اتفاق افتاده که مهم‌ترین معیار تعیین‌کننده آن، پول است، اضافه کرد: این جداسازی‌ها باعث میشود مدارس عادی که افراد عادی جامعه که معمولا لایه‌های پایین و طبقه متوسط در آن هستند، به شکل فشرده‌ای ضعیف‌تر و تهی‌تر می‌شوند. همه را به سمت مدارسی می‌بریم که در این دسته‌بندی‌ها قرار گیرند. در بازار کار، بهداشت و درمان هم این جداسازی‌ها وجود دارد. این جامعه‌شناس با بیان اینکه جامعه مرتب جداسازی و لایه‌لایه شده است، گفت: گزارش اخیر سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص ملی نشان می‌دهد دولت به‌رغم اینکه دولت مداخله‌گر است، اما دولتی ناتوان از اجرای وظایف حاکمیتی خود است. در سه دهه گذشته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی، از ۳۸ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده که یکی از پایین‌ترین‌هاست. در واقع در این شرایط، هزینه خدمات از جیب خانواده‌ها باید تامین شود و خانواده‌هایی که نتوانند آن را تامین کنند، از خدمات بسیار بی‌کیفیت‌تری برخوردار می‌شوند. این مساله در بهداشت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و آموزش هم دیده میشود.
🔻روزنامه شرق
📍 لزوم اعتماد به بخش خصوصی
هفدهمین اجلاس سازندگان و طراحان صنعت ساختمان، در سالن رویال هال اسپیناس با حضور گسترده اهالی این صنعت برگزار شد. در این مراسم که با موضوع «مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی» برگزار شد، از صد تأثیرگذار این صنعت که شامل معماران نوآور، مهندسان متخصص، سازندگان متعهد و مدیران صنعت ساختمان بودند، تقدیر به عمل آمد. در این مراسم پژمان جوزی، سازنده منتخب پایتخت، با اشاره به بیانات اخیر رهبری درباره واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی گفت: «ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺰﺭﮒ و ﮔﻮﺷﺰﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلانی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ هنوز ﺑﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ».
در ابتدای مراسم هفدهمین اجلاس سازندگان و طراحان صنعت ساختمان سعید ظریف، کارآفرین و دبیر اجلاس، با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان در اجلاس‌های سازندگان و طراحان در آخرین اجلاس از سری اجلاس‌های سازندگان و طراحان کشور با نگاهی به آینده صنعت ساختمان، رهبری و تحول در دنیای رسانه را بررسی کرد و با اشاره به جای خالی توسعه رسانه‌ها گفت: «صنعت ساختمان، یکی از صنایع اساسی و شاکله اصلی توسعه و پیشرفت هر جامعه است؛ اما مانند هر صنعت دیگری این صنعت نیز در حال تحول و رشد است و با توجه به پیشرفت‌های فناوری و تغییرات در عادات مصرفی جامعه نیازمند به دیدگاهی نو و رهبری قوی‌تر شده است».
او در ادامه با نگاهی به نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی در صنعت ساختمان افزود: «این نقش برای صنعت ساختمان بسیار حیاتی است. از یک سو رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان یک پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمل کنند و از سوی دیگر، می‌توانند نقشی فرهنگ‌ساز داشته باشند و ایده‌های نوآورانه در حوزه ساخت‌وساز را به جامعه معرفی کنند؛ اما برای بهره‌مندی کامل از این نقش، نیازمند به رهبری و توانمندی در فضای رسانه‌ای هستیم. همچنین رهبران در صنعت ساختمان نباید فقط از فناوری‌های جدید استفاده کنند، بلکه باید بتوانند ارتباطات مؤثری را با رسانه‌ها برقرار کنند و استراتژی‌هایی برای حضور قوی در فضای رسانه‌ای داشته باشند. ازاین‌رو نیازمند رهبرانی هوشمند و خلاق در صنعت ساختمان هستیم که بتوانند نه‌تنها بازاریابی مؤثری را انجام دهند، بلکه توانایی برقراری ارتباط با جوانان و جامعه را داشته باشند و آنان را به مشارکت در فرایندهای ساختمانی ترغیب کنند».
به بخش خصوصی اعتماد کنید
پژمان جوزی، سازنده منتخب پایتخت، در این گردهمایی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی، گفت: «با فشارهای متعددی که به بخش خصوصی تحمیل میشود، از ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕهاﻱ ﺍﻓﺴﺎﺭﮔﺴﻴﺨﺘﻪ، ﺑﺴﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻲﺩﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺏهای ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ و... انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت بخش خصوصی نمی‌ماند».
او با بیان اینکه سیاست‌های ناکارآمد دولتی باعث تورم افسارگسیخته در بازار مسکن شده است، تأکید کرد: «ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮﺳﺎﻡﺁﻭﺭ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺭﺍﻳﺞ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮﺩﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻟﺠﺎﻡﮔﺴﻴﺨﺘﻪ، ﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﺑﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ. ﭼﻨﺎن‌که ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ، ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻃﻼ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﻤﻲﺑﺮﺩ، ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻣﻴﻮﻩ، ﺑﺎﻏﺪﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩﺍﻱ ﻧﻤﻲﺑﺮﺩ و ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﻤﻲﺑﺮﻧﺪ. ﺍﻳﻨﻬﺎ همه ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ هستند، ﻧﻪ بهره‌برداران آن».
طراح و مجری مجموعه‌های شهری در ادامه توضیح داد: «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ، ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ؛ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ، هزﻳﻨﻪهای ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ. همه ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ هزﻳﻨﻪهای ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻋﺎﻡ ﺁﻥ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺧﺎﺹ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮر».
جوزی ادامه داد: «در‌این‌میان ﺁنچه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﺍ ﻛﺎهش ﺩﺍﺩ، ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ. متأﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ تأﺛﻴﺮ بسزایی ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺍﺭﺩ. ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺧﺖ، ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ هزینه‌های ﻣﺠﻮﺯهاﻱ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﮔﺎﺯ ﻭ... ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ همراه ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕهای ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﺩ».
سازنده منتخب پایتخت تأکید کرد: «ﺍﻟﺒﺘﻪ منظور از دولت، کابینه سیزدهم نیست، بلکه اشاره به فرایندهای اشتباهی است که ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖها ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ هستیم. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﻱ همین ﺧﺎﻙ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖها ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ هستند. ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺫﻛﺮ ﺁﻥ ﺭﻓﺖ، ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ هم هزینهﺳﺎﺯﻱ ﻛﻨﺪ ﻭ هم ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ کند و ﺑﺎﺯﺍﺭ هم ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ بزند ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ هزینه‌های ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ هر ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍهد، برقصاند. جالب است که با این شرایط نامساعد، همه ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺭﺯﺍﻥﻗﻴﻤﺖ هم ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺧﻴﺮ! ﺍﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ».
جوزی در ادامه گفت: «ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ. ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﻛﻠﻴﭙﻲ مشاهده ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ رهبری ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱهای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ. رهبری ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ و ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ستاد اجرایی فرمان امام به‌عنوان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺖ تأﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺰﺭﮒ و ﮔﻮﺷﺰﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلانی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ هنوز ﺑﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. درحالی‌که ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ رهبری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮأﻡ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﻪ ﺧﺼﻮﻟﺘﻲها ﺑﻠﻜﻪ همین ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻔﺘﺨﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼت‌مان ﺑﮕﻮﻳﻢ».
این متخصص صنعت ساختمان همچنین تأکید کرد: «ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺑﺬﺭﭘﺎﺵ، ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ نیز ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهی ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱهای ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ تا ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺩﻝهای ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ به سه ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ، ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖهای ﻛﻠﻲ ﺁﻥ از طرف ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ رهبری ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۴ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ».
جوزی گفت: «ﺍی کاش ﺁن‌گونه ﻛﻪ باید ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺗﺮ، ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻜﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕهای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﻭ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ اغلب ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲشد».
سازنده منتخب پایتخت در ادامه تأکید کرد: «ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻘﺶ (ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ) ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ دهد ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ هم ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ کند. همچنین باید تأکید کنم که در بخش ساختمان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮﭘﻠﻪﺍﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﺎﺯﻭﺑﻔﺮﻭﺵها ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎئل ﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭﺝ ﺑﻨﻬﻴﻢ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺑﻮﺩﻥ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﮕﻴﺮید. ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯهای ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍ هموار ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ، ﺩﺳﺖﺑﻪﺩﺍﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ؛ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ هم ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﺸﻮﺭ هستند و باید قدر بخش متخصص و نیروی انسانی ماهر را دانست و مهاجرت آنها را خسارت تلقی کرد؛ چراکه آنها سرمایه‌های این مرز‌و‌بوم هستند».
افزایش مالیات ساخت‌وساز؛ خطر برای بازار مسکن
همچنین مسعود ارونقی، کارشناس ارشد حقوق قضائی و فعال صنعت ساختمان، در پنل «بررسی چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر مسائلی ازجمله مالیات و تورم» هفدهمین اجلاس سازندگان و طراحان صنعت ساختمان گفت: «افزایش مالیات بر صنعت ساخت‌وساز، علاوه بر افزایش تورم در بازار مسکن، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در این حوزه خواهد شد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های نظام مهندسی و انشعابات به همراه تأخیر در صدور پروانه‌ها، اثراتی منفی بر توسعه صنعت ساخت‌وساز دارند و موجب مشکلات جدی در بخش مسکن می‌شوند».
او در ادامه با اشاره به زمزمه‌های افزایش مالیات بر ساخت گفت: «سازندگان ساختمان مالیات خود را در زمان نقل‌وانتقال بر اساس فرم ارزشیابی املاک پرداخت می‌کنند».
این فعال عرصه ساخت‌وساز با اشاره به هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز ادامه داد: «در مرحله ساخت، سازندگان باید هزینه‌های مختلف را پرداخت کنند؛ ازجمله هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران که عملا دریافت ۱۵ درصد مبلغ پروانه برای تحت پوشش قرار‌دادن خدمات درمانی کارگران است که متأسفانه تا به امروز عملیاتی نشده است».
او همچنین به هزینه‌های دیگری اشاره کرد شامل هزینه‌های نظام مهندسی و انشعابات و افزود: «این هزینه‌ها با وجود اینکه بخشی از هزینه‌های تعرفه‌های قانونی هستند؛ به‌ویژه در بخش انشعابات درواقع به‌عنوان هزینه‌هایی بر سازندگان با توجه به آنکه قسمتی از آن باید از طرف سازنده هزینه شود، سربار میشود».
ارونقی همچنین به مسئله طولانی‌شدن فرایند صدور پروانه و اجرائی‌نبودن ضوابط مربوط به صدور پروانه اشاره کرد که منجر به افزایش هزینه‌ها و درنتیجه افزایش تورم در مسکن میشود.
او تأکید کرد که افزایش مالیات در این صنعت می‌تواند علاوه بر افزایش تورم در بازار مسکن، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در این حوزه شود و مانع از توسعه صنعت ساخت‌وساز شود.
ارونقی در ادامه گفت: «بنابراین طبق ضوابط و مقررات جدید و سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی پیش‌بینی می‌کند و در قوانین می‌بیند و قرار است مالیات‌هایی را در کنار تمام این هزینه‌ها بر ساخت سربار کند، اینها نه‌تنها موجب افزایش تورم مسکن میشود، بلکه باعث دلسرد‌شدن صاحبان سرمایه در این بخش خواهد شد».
این فعال صنعت ساختمان در پایان افزود: «لازم است با توجه به مشکلات و نیازهای مطرح‌شده، اصلاحاتی جدی در قوانین و سیاست‌های مرتبط با صنعت ساخت‌وساز انجام شود تا این صنعت بتواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های توسعه اقتصادی کشور عمل کند».
🔻روزنامه ایران
📍 شورای رقابت در مقابل خودروسازان کوتاه نیاید
قیمت خودرو ماه‌های طولانی بخصوص از اردیبهشت ماه سال‌جاری، ثابت بود. این روند سبب شد که عطش خرید خودرو فروکش کند و حتی خردادماه، مدیر سامانه یکپارچه، از موج انصراف از خرید خودرو خبر داد. در آن برهه زمانی حدود ۲۰ درصد متقاضیان خودروهای داخلی و حدود ۵۰ درصد متقاضیان خودروهای مونتاژی با واریز نکردن بموقع وجه، انصراف از خرید را اعلام کردند. نزدیک شدن قیمت مصوب کارخانه و بازار، خبر خوشی برای خریداران واقعی خودرو بود. اما برای دو گروه یعنی خودروسازان و دلالان، اتفاق بدی بود. دلالان از سودهای میلیونی فاصله گرفتند و خودروسازان هم اهرم فشار خود را از دست دادند. وقتی بازار تشنه خودرو باشد، خودروساز هر خواسته‌ای که داشته باشد می‌تواند آن را محقق کند.
بر این اساس و در اولین گام، دیدیم که عرضه خودرو از سوی خودروسازان و مونتاژکاران کاهش پیدا کرد. خیلی از متقاضیان خودرو برای تحویل خودروی خود با هفته‌ها و حتی ماه‌ها تأخیر روبه‌رو شدند. گام دوم این بود که خودروساز از وجود مشکل در تولید خودرو به دلیل کمبود ارز و نقدینگی گلایه داشت و اطلاع‌رسانی می‌کرد، اما به یکباره دیدیم که صحبت از فروش مازاد تولید خودروسازان با قیمت آزاد (۵ درصد ارزان‌تر از قیمت بازار) مطرح شد. گام سوم حذف شورای رقابت بود. شورایی که به اعتقاد خودروسازان مانعی بر سر راه افزایش قیمت است؛ خودروسازان در این مقوله تا حدودی هم موفق بودند. این چندگانگی رفتار باعث شد که بازار دچار به‌هم‌ریختگی بیشتر شود.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و عضو سابق هیأت تجدیدنظر شورای رقابت به «ایران» گفت: اگر جلوی فعالیت شورای رقابت در بررسی قیمت تمام شده، شرایط واگذاری و ثبت‌نام خودرو گرفته شود، نظارت بر بازار خودرو بشدت کمرنگ خواهد شد و ممکن است دوباره بازار خودرو به سمت بورس و سوداگری برود. در این خصوص شکی وجود ندارد. بنابراین اگر شورای رقابت تنها یک نهاد تأیید‌کننده باشد و پیشنهاد سازمان حمایت را دریافت کند و روی آن صحه بگذارد، باز هم شاهد این خواهیم بود که بعد از مدتی درخواست افزایش قیمت خودرو به جهت نرخ ارز، دستمزد و... مطرح شود و در این شرایط دوباره بازار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و قیمت‌ها صعودی میشود. لذا توصیه می‌کنم که روال قبلی، همان که شورای رقابت تعیین می‌کرد در دستور کار قرار گیرد.
او تصریح کرد: بازار خودرو و بخصوص وضعیت خودروهای وارداتی بشدت غیرشفاف است. رویه جدید در واردات خودرو اجازه نداد که بازار خودرو شفاف شود و همچنان خودروسازان و مونتاژکاران، در یک فضای انحصاری در حال فعالیت هستند. واقعاً ما متوجه نشدیم که در حوزه واردات خودرو چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بازار خودرو سردرگم است و مردم نمی‌دانند که خودروسازان و مونتاژکاران به صورت واقعی چه کاری انجام می‌دهند.
ناله‌های ممتد خودروسازان از افزایش زیان انباشته باعث شد که شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کند. در این مصوبه، شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ افزایش یابد. حال باید دید که خودروسازان با دریافت این تسهیلات چه مسیری را طی خواهند کرد؟
بغزیان درخصوص اینکه با وضعیت موجود چه راهکاری وجود دارد که قیمت خودرو سال آینده افزایش پیدا نکند، گفت: «چندماه بود که بازار خودرو دچار هیچ التهابی نشده بود و حتی قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود و حتی در برخی از خودروها، قیمت مصوب کارخانه و بازار آزاد به‌هم نزدیک شده بود. شرایط به گونه‌ای شده بود که برخی از متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان، از خرید خودرو بخصوص خودروهای داخلی، انصراف می‌دادند. جای سؤال است که چگونه بازار خودرو دچار به‌هم‌ریختگی شد. بازاری که از تنش‌ها و التهاب‌ها بشدت دور شده بود.»
عضو سابق هیأت تجدیدنظر شورای رقابت با بیان اینکه چه نیازی بود که مسیر گذشته تغییر کند و مسیر جدید که خودروسازان پیگیر آن بودند در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: شورای رقابت سعی کرد که قیمت‌ها واقعی و مناسب باشد.
اکنون عملاً همان روال است که شورای رقابت دستورالعمل بدهد اما چرا بازار خودرو دچار به‌هم‌ریختگی شد. متأسفانه قیمت خودرو در بازار از قیمت مصوب کارخانه فراتر رفته است. مشکل دیگر این است که ثبت‌نام‌هایی که از سوی خودروسازان و مونتاژکاران صورت می‌گیرد، نامطمئن و نامعلوم است و بر این اساس خریدار خودرو نمی‌داند که چه وضعیتی در انتظار او است. او گفت: تا زمانی که انحصار ساخت خودرو وجود دارد، نباید شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودروها حذف شود. حتی تولید انبوه و مازاد نباید دلیلی بر این باشد که دیگر نیازی به قیمت‌گذاری نیست.
بنابراین روال قبلی باید ادامه پیدا کند. خودروسازان در تلاش هستند که نقش شورای رقابت، تنها تأیید‌کننده قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت باشد.
آنچه کارشناسان و صاحب‌نظران بازار خودرو سال‌هاست از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی یاد می‌کنند و آن را ام‌الامراض این صنعت می‌دانند، انحصاری است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است. موضوع انحصار در صنعت خودرو به قدری پررنگ است که حتی دادستان کل کشور نیز با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور میشود، اظهار امیدواری کرد با رفع انحصار از این صنعت، وضعیت آن بهبود یابد. ۲خودروساز بزرگ کشور برای باز نشدن پای رقیب در کشور و از دست ندادن سود، می‌خواهند تولید انحصاری ادامه پیدا کند.
ترفند خودروسازان برای کسب سود بیشتر
عضو سابق هیأت تجدیدنظر شورای رقابت گفت: خودروساز و مونتاژکار باید پاسخ دهد که چرا می‌تواند در ثبت‌نام‌های جدید، خودروها را ۳۰ روزه تحویل دهد اما خودروهای پیش‌فروش شده از ماه‌های گذشته را به مشتریان تحویل نمی‌دهد. این نشان می‌دهد که خودروسازان رویه شفافی را در پیش نگرفتند.
آلبرت بغزیان افزود: شورای رقابت باید دستورالعمل بدهد و همچنین بر قیمت استخراجی خودروها نظارت کند و نهایتاً این شورا ابلاغ کننده قیمت‌ها باشد. هر زمانی شکایتی در این حوزه مطرح میشود به سمت شورای رقابت می‌آید، لذا درست است که این شورا قیمت‌ها را نهایی کند. شورای رقابت یک مجموعه بی‌طرف است و می‌تواند روبه‌روی انحصار قرار گیرد. عضو سابق هیأت تجدیدنظر شورای رقابت درباره به‌هم‌ریختگی بازار خودرو نیز گفت: کمرنگ کردن نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، عدم تحویل بموقع خودروها توسط خودروسازان، فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو ۵ درصد ارزان‌تر از حاشیه بازار توسط ایران خودرو و سایپا، نوسان مقطعی نرخ ارز و بلاتکلیفی شرکت‌های واردکننده در واردات خودرو باعث شد که بازار خودرو دچار چالش شود و قیمت با سرعت افزایشی شود. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته، بازار خودرو آرام بود. شرایط پیش آمده نشان می‌دهد که خودروسازان با ترفندهای مختلف به دنبال سود بیشتر هستند.
🔻روزنامه همشهری
📍 کار خوب روی زمین نمی‌ماند
گزارش میدانی همشهری از نمایشگاه کار ایران از زاویه نگاه کارجو و کارفرما؛ اینجا نبض کار متفاوت می‌زند.
«من برای کارهایی که می‌خواستم به چند شرکت رزومه دادم و با مسئولان آن شرکت‌ها هم صحبت کردم؛ به‌نظرم خوب بود؛ تو هم که دنبال کار مرتبط با تحصیل خودت هستی، حتماً بیا اینجا.» جوانی که در ورودی نمایشگاه کار ایران، این حرف‌ها را با صدای بلند پشت تلفن می‌زد، یکی از کسانی بود که به نمایشگاه کار ایران آمده بود تا با یک تیر، چند نشان بزند و گویا از کارش هم رضایت داشت. اینجا ششمین نمایشگاه کار ایران است.
در ششمین نمایشگاه کار ایران که از ۲۵تا ۲۷بهمن در محل سالن‌های نمایشگاهی برج میلاد دایر شده بود، ۷۲شرکت متوسط و بزرگ فعال در حوزه‌های مختلف حضور داشتند و درمجموع برای ۱۷۵۵عنوان شغلی در حال دریافت رزومه از علاقه‌مندان بودند. این فرصت‌های شغلی از کارگر ساده انبار و پخش تا مدیریت بخش‌های مختلف بنگاه‌ها متفاوت بود و حقوق و مزایای اعلام شده برای آنها در قالب کار آموزشی تا فعالیت حرفه‌ای، از ۴تا ۶۰میلیون تومان اعلام شده بود.
بهترین تبلیغ، مشتری‌های قبلی هستند
رویه اصلی نمایشگاه کار به این صورت است که متقاضیان باید رزومه کاری خود را در سایت متولی برگزاری نمایشگاه درست کنند یا بتوانند با چند کلیک، رزومه خود را از طریق رایانه هر شرکت حاضر در نمایشگاه برای آن شرکت بفرستند. بخش عمده بازدیدکنندگان نمایشگاه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دانشجویان ترم آخری بودند. نکته جالب نمایشگاه امسال، حضور برخی از نیروهای جذب شده در نمایشگاه سال قبل بود که حالا برای راهنمایی متقاضیان جدید در غرفه شرکت خود حاضر شده بودند.
کارفرما و کارجو؛ چشم در چشم
شرکت‌های حاضر در نمایشگاه در حوزه‌های مختلف اعم از صنایع غذایی، ارتباطات، دانش‌بنیان، خودرو، نفت، پتروشیمی، بازرگانی، مالی، حمل‌ونقل و هلدینگ‌های اقتصادی چند‌رشته‌ای، به‌دنبال جذب نیروی کار مطلوب برای مشاغل کارگر انبار تا مدیر ارشد بودند. یکی از نکات برجسته نمایشگاه، حضور شرکت‌های چندملیتی حاضر در ایران بود که برخی دارای آوازه جهانی هستند و استخدام در آنها کار چندان ساده‌ای نیست، اما در نمایشگاه کار، مسئولان و مدیران این شرکت‌ها رودرروی متقاضیان کار می‌نشستند و با آنها گپ می‌زدند؛ به‌عنوان‌مثال، نمایندگی ایرانی یک شرکت صنایع غذایی سوئیسی که بزرگ‌ترین تولیدکننده موادغذایی و آشامیدنی جهان شناخته میشود، ضمن اینکه برای چندین فرصت شغلی در حال دریافت رزومه بود، دوره‌های آموزش رایگان خود را نیز به علاقه‌مندان معرفی می‌کرد. همچنین در حاشیه این نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی مرتبط با مشاغل و تخصص‌های مختلف برگزار شد که با استقبال جوانان نیز مواجه بود. برخی از مراجعان نمایشگاه، افراد شاغل دارای تخصص بودند که جهت ارتقای شغلی، رزومه کاری خود را برای شرکت‌های مطرح ارسال می‌کردند.
کارجوی پارسال؛ کارفرمای امسال
قطعاً همه‌کسانی که برای کارفرمایان رزومه ارسال می‌کنند حتی بعد از طی کردن مصاحبه، موفق به اشتغال نمی‌شوند، اما بخت با برخی از آنها یار است و اگر واجد شرایط باشند، می‌توانند در نمایشگاه سال آینده، آن‌طرف میز بایستند و پذیرای کارجویان باشند. یکی از مسئولان غرفه یک شرکت ارتباطات در نمایشگاه امسال، کسی است که سال گذشته به امید یافتن شغلی بهتر برای یک شرکت رزومه ارسال کرده و موفق شده بود کار موردنظر خود را با حقوق بالاتر از شغل قبلی و در شرکتی معتبرتر و خوش‌نام‌تر از شرکت قبلی به‌دست بیاورد. مدیر منابع انسانی شرکت می‌گوید: این نیرو از نمایشگاه سال قبل جذب شده و اکنون یکی از کارکنان تأثیرگذار و فعال در اداره مربوط به‌خود است و در نمایشگاه امسال برای کمک بیشتر به جویندگان کار در نمایشگاه حاضر‌شده است.
فرصت رایزنی با نخبگان
معاون منابع انسانی یکی از شرکت‌های حوزه فناوری در مصاحبه با همشهری، گفت‌وگو با نخبگان به‌خصوص در حوزه آی‌تی و برنامه‌نویسی را جدی‌ترین هدف این شرکت برای حضور در نمایشگاه عنوان کرد. او می‌گفت: جوانانی که برای کار در شرکت ما مناسب هستند، اگر قصدی برای کار در کشورهای دیگر داشته باشند به‌راحتی قادر به پذیرش کار هستند، اما ما در نمایشگاه، جوانان نخبه را با نیروهای قدیمی و نخبه خودمان آشنا می‌کنیم تا هم محاسن کار در وطن و فرصت‌های موجود برایشان روشن شود و هم اگر قبول کردند، با حقوق و مزایای بسیار بالاتر از آنچه در بازار کار مرسوم است، با ما همکاری کنند. مسئولان زیرمجموعه بزرگ‌ترین هلدینگ نیروگاه‌سازی کشور نیز همین رویکرد را هدف از حضور در نمایشگاه کار عنوان کردند. این شرکت به‌دنبال نیروهای متخصص حوزه نرم‌افزار و برنامه‌نویسی بود و به‌عنوان نمونه می‌گفت برخی از استخدام‌های جدید در بحث طراحی و توسعه خودروهای برقی و زیرساخت‌های مرتبط با آن فرصت حضور خواهند داشت. فروشگاه‌های اینترنتی نیز در نمایشگاه امسال حضور فعالی داشتند و به‌دنبال یافتن جوانان بااستعداد در حوزه برنامه‌نویسی و آی‌تی بودند. آنها نیز با وعده حقوق عالی و محیط کار جذاب تلاش می‌کردند بهترین‌ها را برای ارسال رزومه ترغیب کنند.
از مدرسه تا فضای کار
فارغ از قیل‌وقال نمایشگاه و جنب‌وجوش آن، مقبول‌ترین اتفاق در روز نخست این نمایشگاه، حضور دانش‌آموزان دبیرستانی بود که به سرپرستی معلم خود برای بازدید از نمایشگاه کار آمده بودند؛ حضور این دانش‌آموزان توانسته بود برای آشنایی با مناسبات بازار کار به دانش‌آموزان کمک کند تا آنها از همان دوره تحصیل، نگاه بازتری به مقوله مهارت‌آموزی و اشتغال داشته باشند. آنها اکنون می‌توانستند از نزدیک با مسئولان این شرکت‌ها صحبت کنند و در مورد شیوه پذیرش و کار در این شرکت‌ها راهنمایی بگیرند. شاید بسیاری از کسانی که سال‌هاست شاغل هستند و شغل خود را دوست ندارند یا از سطح و کیفیت آن راضی نیستند، اگر مثل این دانش‌آموزان فرصت آشنایی با مشاغل را در فضایی نزدیک پیدا می‌کردند، امروز شرایط بهتری داشتند.
مطالب مرتبط
