- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:78481
- زمان انتشار:يکشنبه 29 بهمن 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 وام‌هایی به نام اشتغال اما برای سوداگران
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
یک بار دیگر با تصمیم شورای اشتغال، دولت تصمیم گرفته تا وام‌های خود اشتغالی ویژه‌ای را توزیع کند. با توجه به تجربه‌هایی که پیش از این در دولت احمدی‌نژاد و سایر دولت‌ها در خصوص پرداخت وام‌های اشتغال ثبت شده، بسیاری از تحلیلگران نگرانند که این تصمیم باعث بروز مفاسد تازه‌ای در حوزه تسهیلات‌دهی در کشور شود، ضمن اینکه گرهی از مشکلات بازار کار کشور باز نکند. واقع آن است که پرداخت وام تنها یکی از گزاره‌های مرتبط با زنجیره اشتغال در کشور است و هرگز به تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش آمارهای بیکاری و رشد اشتغالزایی در کشور باشد. با توجه به نرخ بالای تورم که بسیار کمتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است بسیاری از سوداگران و رانت خواران تلاش می‌کنند با استفاده از دامنه نفوذ و روابط خود به این تسهیلات دسترسی پیدا کرده و در رویکردهای سوداگرانه از آن بهره گیرند. این نگرانی‌ها با توجه به اینکه وام‌های خود اشتغالی دولت سیزدهم با ۴درصد سود پرداخت می‌شود، بیشتر شده است. در واقع فاصله میان نرخ تورم رسمی و سود پرداختی این نوع تسهیلات حدود ۳۶درصد است و این رقم می‌تواند حاشیه سود بسیاری را برای سوداگران ایجاد کند. پیش از این در دولت احمدی‌نژاد هم وام‌هایی با هدف ایجاد اشتغالزایی پرداخت شدند که نه تنها آمارهای بیکاری را کاهش نداد بلکه معضلی با عنوان بیکاران بدهکار را نیز در فضای اقتصادی و اجتماعی کشورمان شکل داد.مساله اشتغالزایی در ایران یک مساله فراسازمانی و جامع در ایران است. ممکن است با روش‌های مختلف و ذیل زنجیره‌ای تحقق پیدا کند که همه آنها باید در قالب یک برنامه جامع تدوین و اجرایی شوند.قاعدتا دولت سیزدهم هم اگر بخواهد یک چنین برنامه‌ای را به صورت صحیح اجرا کند باید همه گزینه‌ها و روش‌ها را برای انجام آنها در برنامه داشته باشد. اما مساله‌ای که متاسفانه بیشتر از موضوع خود وام باعث بروز انتقاداتی علیه دولت شده آن است که این دولت اساسا برنامه دقیقی و جامعی برای اشتغال نداشته و ندارد. از ابتدای دولت بسیاری از کارشناسان خواستار ارایه برنامه اشتغال دولت شده‌اند اما پاسخی به این درخواست‌ها داده نشده است. برنامه‌ای که مصوبه شورای عالی اشتغال را همراه داشته باشد و کارشناسان آن را تایید کرده باشند. دولت سیزدهم هر از گاهی اعلام می‌کند فلان قدر شغل ایجاد کرده است، بدون آنکه برنامه‌ای برای آن بخش خاص (خدمات، تولید یا کشاورزی) ایجاد کرده باشد که در اثر آن مشاغلی شکل گرفته باشد. به صورت کلی معمولا مساله اشتغال و موضوعات اشتغال مطرح می‌شوند و وزرای کابینه همواره از رشد اشتغالزایی و کاهش بیکاری داد سخت سر می‌دهند. بدون اینکه جزییات این آمارهای مشخص شده باشد و روشن شود در اثر کدام برنامه این میزان اشتغال شکل گرفته است. ممکن است افزایش اشتغال در یک ساختار رخ دهد، بعضا ناشی از شرایط خاص فصلی، تقاضاهای مقطعی بازارها و... ممکن است نوساناتی در بازار کار ایجاد شود اما هیچکدام ملاکی برای این واقعیت نیست که دولت برنامه مدونی را در حوزه‌های تولید، خدمات، کشاورزی و... تدوین و اجرا کرده باشد.این موارد هیچکدام ملاکی برای ایجاد توسعه اشتغالزایی و ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نیست. دولت ابتدا باید برنامه‌ای مشخص را تدوین کند. این برنامه را در ترازوی نقد کارشناسان و صاحب‌نظران قرار دهد. در این برنامه باید مشخص شود با چه بودجه‌ای، بر اساس چه برنامه‌ای، برای چه گروه‌های جمعیتی و برای کدامین رسته‌های شغلی قرار است روند اشتغالزایی دنبال شود. این ضعف از ابتدا در خصوص دولت سیزدهم فقدان برنامه وجود داشته و همچنان نیز وجود دارد.دولت اغلب آمارهایی را به صورت کلی اعلام می‌کند، استناد این آمارها هم اغلب بر اساس داده‌هایی است که سازمان تامین اجتماعی دارد، این آمارها هرچند تعداد و اعداد درستی دارد اما به لحاظ ایجاد شغل هیچ همخوانی با ادعاهای دولت ندارد. در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغالزایی هم تنها به برخی موراد کلی اشاره شده و برنامه‌ای برای سنجش در اختیار افکار عمومی، رسانه‌ها و کارشناسان قرار نگرفته است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چهره واقعی تحریم
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
تحریم (لااقل دیگر امروز) تعبیر مناسبی برای توصیف آنچه ملاحظات اقتصاد سیاسی در عرصه بین‌الملل بر سر تولید و تجارت ایران آورده است، نیست.
تحریم منع یا محدودیتی است که با اتکا به وضع مجازات از سوی نهادها و ساختارهایی به مبادله میان کشور و طرف‌های تجاری بین‌المللی آن اعمال می‌شود. آنچه این روزها زنجیره ارزش تولید و تجارت ایران در مواجهه با فرصت‌های بین‌المللی تجربه می‌کند، باید با تعابیری همچون «نادیده‌انگاری بین‌المللی» در چارچوب ریسک‌پرهیزی بازیگران این عرصه فهمید و توصیف کرد.
موضوع از این قرار است
از یکسو قطع ارتباط با شبکه لجستیک و مالی بین‌المللی طی روندی که ماشه آن با تحریم‌ها کشیده شده اما با واگرا شدن ساختار اقتصاد ایران از روند توسعه اقتصاد بین‌المللی در چیزی قریب به دو دهه، امروز به یک واقعیت تثبیت‌شده تبدیل شده است، هزینه مبادله بازیگران اقتصاد بین‌المللی با اکوسیستم اقتصادی ایران را به‌صورت تحمل‌ناپذیری افزایش داده است.
از سوی دیگر، تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک با ایران، به دلایل استراتژیک و سیاسی دیگر در برنامه راهبردی توسعه‌ای اغلب بازیگران اقتصادی مهم منطقه‌ای و جهانی جایی ندارد. چنان‌که به نظر می‌رسد امتیازات و گشایش‌هایی که گاه‌وبی‌گاه در تعاملات روزمره با معدود طرف حساب‌های بین‌المللی رخ می‌دهد نیز بیشتر جنبه تاکتیکی دارد و از سوی دولت‌های بیگانه با هدف کسب سود (اقتصادی یا غیراقتصادی) کوتاه‌مدت ارائه می‌شود.
حذف ایده همکاری با ایران از چشم‌انداز توسعه‌ای اغلب بازیگران کلیدی منطقه‌ای و جهانی سبب شده است فعالان اقتصادی کلان مقیاس تمایل استراتژیک خود برای حضور در ایران را از دست بدهند و بالا بودن هزینه مبادله میان فعالان بازارهای بین‌المللی با اکوسیستم تولید و تجارت در ایران نیز سبب شده است در روابط کوتاه‌مدت، سود خالص معاملات پاسخ‌گوی هزینه‌فرصت بازیگران نباشد.
در این شرایط روزنه‌های باقی‌مانده برای تجارت بین‌المللی ایران (به‌ویژه در صادرات)، عمدتا به سه بخش محدود شده است:
الف- مناسبات تجاری مبتنی بر روابط ریشه‌دار میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران با همتایان بین‌المللی خود که با نامناسب شدن شرایط به مرور زمان رو به سردی نهاده و به سوی تخریب پیش می‌رود.
ب- صادرات محصولاتی که عرضه آن در ایران با مزیت مطلق بسیار چشمگیری روبه‌رو است (همچون نفت یا زعفران و پسته) که با تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران در اثر موارد مورد اشاره، در این حوزه‌ها نیز به مرور شاهد کاهش حجم بازار و افزایش سود واسطه‌ها یا به عبارت دیگر افزایش هزینه‌های «دور زدن» تحریم‌ها هستیم.
ج- تجارت‌هایی که مسیر یا موضوع آن، معارضت جدی با قوانین بین‌المللی دارد و طبیعتا در ایران نیز فعالان بخش‌خصوصی واقعی و تجار باسابقه و آبرومند تمایل به حضور در این عرصه‌ها ندارند.
دو عامل مشدده، پیمودن این روند را طی این سال‌ها تسریع کرده است:
اول اینکه در فقدان علاقه سیاسی دولت‌ها به توسعه روابط اقتصادی پایدار با ایران و در نبود پیوندهای راهبردی عمیق میان فعالان اقتصادی ایران و همتایان خود در کشورهای دیگر، ایران و فعالان اقتصادی آن به سادگی قربانی تبعیض در حوزه اقتصاد سیاسی بازارهای هدف می‌شوند. برای مثال، درحالی‌که عراق به بهانه حمایت از تولیدات داخلی طی ماه‌های اخیر، واردات بعضی محصولات از ایران را محدود و ممنوع ساخته، همین محصولات با تعرفه صفر درصدی از ترکیه وارد عراق می‌شوند!
دوم اینکه با کاهش حجم نسبی مبادلات ایران با بازیگران بین‌المللی و کاهش همکاری‌های مشترک، از یکسو ایران جذابیت و اهمیت خود را برای این بازیگران به مرور از دست داده و از سوی دیگر، شکاف فناوری و دانش‌فنی بین فعالان اقتصادی ایرانی و رقبای خارجی، تبدیل به یک مانع بزرگ و جدی برای نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی ایرانی در بازارهای بین‌المللی شده است. این شرایط یا به عبارت دیگر همان «نادیده‌انگاری بین‌المللی» یک ریشه سیاسی و یک ریشه اقتصادی دارد.
ریشه سیاسی مساله، در نگاه نخست پدیده‌هایی همچون تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده یا محدودیت‌های وضع‌شده از سوی FATF به نظر می‌آید؛ اما این پدیده‌ها صرفا به این روند شتاب داده‌اند. آنچه این وضعیت را ایجاد و تثبیت کرده است در واقع شکل‌گیری یک جمع‌بندی در ذهن رهبران و سیاست‌پژوهان کشورهای مهم جهان و منطقه است که بر اساس آن، تصمیم‌سازان و به تبع آن اکوسیستم تولید و تجارت ایران، نمی‌خواهد و بلکه نمی‌تواند خود را به‌عنوان بخشی از نظم مستقر جهانی حول مفاهیمی همچون توسعه و تجارت آزاد تعریف کند و منافع خود را نه در حفظ این نظم و بهبود و اصلاح مستمر آن، بلکه در برهم زدن آن جست‌وجو می‌کند.
این تصویر حاصل یک اقدام و دو اقدام در یک موضوع و دو موضوع نیست که با امضای فلان معاهده و بهمان مقاوله قابل حل و فصل باشد. این موضوع بازتابی از دهه‌ها رفتار ایران در عرصه‌های گوناگونی از جمله دیپلماسی، سیاست‌های دفاعی و امنیتی و حتی سیاست داخلی است و سبب شده است بازیگران مهم جهانی و منطقه‌ای، سیاست خود را در مواجهه با ایران نه بر اساس تعریف منافع راهبردی مشترک درازمدت، بلکه بر اساس تلاش برای مهار ایران تعریف کنند. این پندار چه صحیح باشد و چه غلط و بازیگران بین‌المللی در اعمال این سیاست چه موفق باشند و چه ناموفق، رویگردانی سیستماتیک اقتصاد سیاسی بازیگران جهانی و منطقه‌ای از ایران و فرصت‌های آن، حاصل این برداشت و جمع‌بندی است.
در سطح اقتصادی نیز، سترون‌سازی فرصت‌های رشد پایدار ایران بر اثر ناترازی شدید اقتصاد کلان، ضعف‌های عمده حاکمیت قانون و عدم کارآیی و سلامت اقتصاد سیاسی سبب شده است فعالان اقتصادی بین‌المللی علاقه جدی و عمیقی برای سرمایه‌گذاری و حتی حضور پایدار در بازار ایران نداشته باشند و به این ترتیب، ایران و ایرانیان برای رایزنی و اعمال فشار بر لایه‌های سیاستگذار کشورهایی که بالقوه می‌توانستند شرکای استراتژیک اقتصاد ایران باشند، متحد چندان قابل اتکایی از جنس فعال اقتصادی بخش خصوصی، در درون این کشورها ندارد.
مجموع آنچه بر اقتصاد کشور، معیشت خانوار و شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی رفته و حقیقتا از وصف و شرح بی‌نیاز است در مجموع تا حد زیادی حاصل تاثیر همین عوامل بر اکوسیستم تولید و تجارت است و تغییر جدی شرایط ما نیازمند تغییر جدی در این شرایط.
بخش خصوصی بنا به ماهیت تعامل‌پذیر و کوشنده و کنشگرای خود، طی تمام این سال‌ها کوشیده است تا از طریق گفت‌وگو با دولت و برقراری و حفظ تماس با همتایان بین‌المللی، لااقل روند بروز فاجعه نادیده‌انگاری بین‌المللی اقتصاد ایران را با تاخیر و کندی مواجه سازد؛ اما واقعیت این است که در نهایت، بدون ایجاد تغییر جدی در شرایطی که اکوسیستم تولید و تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی را در این وضعیت قرار داده است، صحبت از ایجاد تغییر جدی و چشمگیر در شرایط تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی ایران حرفی است در حد تعارف یا شوخی!
🔻روزنامه کیهان
📍 پروژه تخریب شخصیت‌های مؤثر در انتخابات
✍️ سعدالله زارعی
انتخابات و «فضای آرام» نسبت دوجانبه‌ای با یکدیگر دارند به این معنا که برگزاری انتخابات به فضای آرام نیاز دارد و فضای آرام زائیده انتخابات است. به همین جهت در جمهوری اسلامی و در بعضی دیگر از کشورها، فعالیت تبلیغاتی ۲۴ ساعت پیش از برگزاری انتخابات متوقف می‌شود تا انتخابات در فضائی کاملاً آرام شکل بگیرد. از آن طرف در منظر جهانی برگزاری آرام انتخابات نشانه آرامش جامعه و عادی بودن شرایط سیاسی یک کشور می‌باشد و اصولاً
نهاد برآمده از انتخابات و نیروهای جدیدی که وارد عرصه شده‌اند، یک انرژی و فرصت جدید برای رفع مشکلات و حرکت به جلو ارزیابی می‌گردد و این نوعی انتظار آرامش‌بخش را در جامعه پدید می‌آورد.
در این میان خط مخالفان نظام سیاسی و دشمنان این است که مانع زوجیت فضای آرام و انتخابات شوند. در طول حدود ۳۰ سال گذشته این تئوری در نهادهای امنیتی آمریکا شکل گرفت که انتخابات می‌تواند با «آشوب» هم زوجیت داشته باشد و لزوماً فرصت برای کشور برگزارکننده نباشد. بر این اساس «خط آشوب» به عنوان یک راهبرد اساسی در مقابله با دولت‌ها به کار گرفته شد و به تغییر نظام‌هایی هم منجر گردید. یعنی انتخابات که
در ذات خود آرامش‌دهنده است، به برهم‌زننده تبدیل شد. به‌قول شاعر؛
از قضا سرکه انگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌نمود.
اما خط آشوب همیشه به‌صورت آنچه در انتخابات‌های اوکراین، گرجستان، قرقیزستان و... رخ داد بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. مثلاً چنین روشی نمی‌تواند در ایران به پیروزی برسد، کمااینکه در سال ۱۳۸۸ امتحان شد و جواب نداد طبعاً از آنجا که آزموده را آزمودن خطاست، روش قبلی در مواجهه با ایران کنار گذاشته شده اما به آن معنا نیست که دشمن از اصل ایجاد خط آشوب منصرف گردیده و انتخابات ایران را به حال خود رها کرده است. چنین تصوری بسیار ساده‌لوحانه است و ساحت مخاطبان هم مبرا از آن می‌باشد.
خط آشوب در شرایط فعلی در دو شکل قابل تصور است؛ یکی آشوبناک کردن صحنه به شکلی که رأی دادن برای مخاطب بی‌فایده دیده شود و دیگری ایجاد بدبینی نسبت به جریانات و یا شخصیت‌هایی که در نظر مردم کارآمده دیده می‌شوند. تلاش دشمن مبنی بر بی‌فایده نشان دادن رأی دادن، موضوع شناخته‌شده‌ای است؛ مثلاً آمریکایی‌ها در حالی که هیچ‌گاه توضیح نداده‌اند تأثیر رأی دادن در انتخابات آمریکا بر بهبود وضعیت مردم آن کشور چیست، نزدیک به ۱۵۰ سال است انتخابات پارلمان را در زمان مقرر برگزار می‌کنند و همه آمریکایی‌ها می‌دانند که یک نماینده مجلس یا جمعی از نمایندگان مجلس یا در اکثر موارد همه اعضای مجلس نمایندگان و حتی کنگره، در مقایسه با تأثیرات دولت، تأثیر زیادی بر زندگی مردم آمریکا نمی‌گذارد، اما مقامات آمریکایی هیچ‌گاه پرسش از اینکه رأی به یک نماینده و حضور یک یا چند نماینده در پارلمان چه اثری در سرنوشت مردم آمریکا دارد، روا ندانسته‌اند و اصولاً به دلیل اینکه رسانه‌های این کشور نوعاً از سوی مجامع خاص مالی مدیریت می‌شوند، سؤالاتی از این دست اجازه طرح نمی‌یابند. اما همین شخصیت‌ها و همین رسانه‌ها طرح چنین سؤالی درباره مجلس ایران را درست می‌خوانند و این در حالی است که در سیستم حکومتی آمریکا رئیس‌جمهور می‌تواند قوانین مجلس را وتو کند، اما در ایران، رئیس‌جمهور نه‌تنها چنین اختیاری ندارد، بلکه اگر در اجرای مصوبه مجلس کمی تأخیر کند توسط نمایندگان مورد بازخواست قرار می‌گیرد. علاوه‌بر آن دایره اختیارات مجلس ایران در امور مالی، سیاست خارجی، امور فرهنگی، اجتماعی و امنیتی آنقدر زیاد است که بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند پارلمان ایران یکی از چند پارلمان قدرتمند دنیا می‌باشد.
این مجلس البته در اجرا وضعیتی متفاوت با قوه مجریه پیدا می‌کند، چرا که اصولاً با توجه به اصل تفکیک قوا، ایجاد ساختارها، بودجه‌ریزی‌ها و اجرای برنامه، مصوبات و قوانین برعهده قوه مجریه است اما مجلس در تنظیم و هدایت امور به نفع مردم نقش اساسی دارد و می‌تواند با تصویب‌ها و عدم تصویب‌ها به حرکت دولت جهت بدهد و با نظارت خود، کاستی‌ها در روند اجرای برنامه‌ها و... را جبران نماید.
حرف این است که چرا در حالی که در عمل نقش مجلس شورای اسلامی - در نظام سیاسی ایران - از نقش کنگره آمریکا - در نظام سیاسی آمریکا - پررنگ‌تر است، رأی دادن در یک جا به نفع رفع مشکلات مردم معرفی می‌شود و در جای دیگر در نقطه مقابل منافع و رفع مشکلات مردم خوانده می‌شود!؟ البته دلیل آن روشن است؛ مشکلات مردم در ایران نباید حل شود و دستی از متن آنان نباید برای رفع مشکلات بلند شود. در اینجا چون انتخابات می‌تواند انرژی تازه‌ای وارد سیستم کند و راهی برای حل مشکل نشان دهد، باید تحریم شود، تا بلکه انباشت مشکلات به کلیدی در دست توطئه‌گران آمریکایی برای ضربه زدن به ایران تبدیل گردد.
یک جنبه دیگر از آشوبناک کردن صحنه، سلب اعتماد از افراد و یا نهادهایی است که مردم آنان را کارآمد دانسته و به آنان امید بسته‌اند. میدان جنگ را در نظر بگیریم، یکی از مهم‌ترین راهبردهای دشمن، فاقد توانایی و صلاحیت نشان دادن فرماندهان میدان طرف مقابل است. اگر دشمن بتواند باور نیروهای نظامی نسبت به فرمانده خود را متزلزل کند، با هزینه بسیار کم می‌تواند صحنه را به نفع خود رقم بزند. در صحنه سیاسی هم همین‌طور است.
در جامعه افرادی شناخته شده وجود دارند که مردم آنان را تجربه کرده و به توانایی‌ها و صلاحیت‌های آنان در بهبود شرایط کشور باور دارند. وقتی این افراد وارد صحنه انتخابات می‌شوند، مردم با اعتماد به توانمندی‌ها و صلاحیت‌های این افراد، به کسان کمتر شناخته شده قرار گرفته در یک لیست هم رأی می‌دهند و خیالشان آسوده است که «این مجموعه» می‌تواند در بهبود شرایط آنان تأثیر قابل توجهی داشته باشد. حالا اگر دشمن بخواهد این نقطه قوت را از کشور بگیرد، باید چه کار کند؟ غیر از اینکه افراد شاخص خدوم که به لحاظ دهها سال ایفای درست مسئولیت‌های مختلف، مورد اعتماد مردم بوده‌اند را زیر فشار تبلیغاتی گرفته و بدنام نمایند راه دیگری وجود دارد؟
اگر دشمن بتواند توده‌های مردم را در خصوص چهره‌های شناخته شده به تردید بکشاند، به طریق اولی جایی برای اعتماد مردم به افراد کمتر شناخته شده و جوان باقی نمی‌ماند. بنابراین حاصل چنین وضعیتی رویگردانی مردم از یک فرد یا یک لیست نیست، رویگردانی از اصل شرکت در انتخابات است. این نتیجه قطعی و طبیعی آشوبناک کردن صحنه با انگ زدن به شخصیت‌های مؤثر است. آیا بارها تجربه نکرده‌ایم که در آستانه هر انتخابات، دایره اتهام‌پراکنی، پرونده‌سازی و افشاگری علیه چهره‌های مؤثر در انتخابات فزونی می‌گیرد و رسانه‌های مختلف خارجی و داخلی به تنور این شراره‌پراکنی‌ها تبدیل می‌شوند و به همدیگر پاس گل می‌دهند؟
اینکه مثلاً شبکه بی‌بی‌سی به همراه یک جریان سیاسی و به اضافه چند نشریه و سایت که عنوان ظاهری انقلابی‌گری و تدین را هم یدک می‌کشند، در آستانه انتخاباتی که مشارکت پرشمار مردم در آن در کانون توجه نظام قرار دارد، شروع به تولید ابهام و سؤال و پرونده‌سازی راجع به اشخاصی که خروجی دلسرد شدن مردم از آنها در انتخابات، کاهش مشارکت است، عادی نیست. قطعاً در اینجا بحث رقابت انتخاباتی و اختلافات سیاسی مطرح نیست. چرا که کارکرد و خروجی رقابت سیاسی در زمین نظام باید افزایش مشارکت باشد. آن رقابت سیاسی که خروجی آن کاهش مشارکت باشد، بازی در زمین نظام نیست.
در اینجا ممکن است بگوییم افرادی هستند که به دلیل فقدان بصیرت سیاسی و علایق شخصی، دچار انحراف و افراط شده و کارکردی مشارکت‌ستیز پیدا می‌کنند و حد مسئله همین است. اما وقتی این آشوبناک کردن صحنه انتخابات در آستانه برگزاری، از سوی افرادی دنبال می‌شود که چهره‌هایی شناخته شده‌اند و در صحنه‌های سیاسی مختلف حضور داشته‌اند، صورت می‌گیرد، موضوع متفاوت می‌شود. اینجا باید لزوماً نفوذی اتفاق افتاده باشد.
نفوذی‌ها در نظام جمهوری اسلامی وقتی بخواهند روی صحنه و رودرروی مردم ایفای نقش کنند، لزوماً باید وجهه‌ای مذهبی و انقلابی داشته باشند. وجهه مذهبی و انقلابی در اینجا از طریق برخوردهای هرچه تندتر با پدیده‌های سیاسی به‌دست می‌آید. تندهایی که بر عطش دانستن مخاطب سوار می‌شوند و با بی‌پروایی هر عنوانی را بر فردی که با تخریب او درصدد اثبات خود هستند، می‌دهند و عده‌ای هم دنبال او راه می‌افتند. نفوذ در اینجا نسبت به نفوذ
از نوع امنیتی آن پیچیده‌تر و قدرت تخریب آن بیشتر خواهد بود.
اگر رد نفوذی‌هایی که در آستانه انتخابات، مشغول آشوبناک کردن صحنه از طریق سلب اعتماد از افراد مؤثر اجتماعی و در نهایت «انجام مأموریت» کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات هستند، پی بگیریم، بدون استثنا به افرادی می‌رسیم که علی‌رغم ظاهر فریبنده، هیچ اعتقادی به گفتمان مذهبی انقلابی ندارند، دریده‌گو و در بیان نظر راجع به افراد بی‌پروا هستند، از نظر مالی به‌شدت آلوده‌اند و سر در دهها آخور و رانت دارند، با هر فرد و جریانی که در مقابل منویات نظام - در اینجا افزایش مشارکت - قرار داشته باشد، ائتلاف می‌کنند، نسبت به روحانیت و نهادهای انقلابی اعتقادی ندارند، هر چند با تدلیس در طول سال‌ها از منابع آنها به صورت مالی یا معنوی ارتزاق کرده‌اند. این نیروهای «پروژه‌بگیر» در آستانه هر تحول بزرگ جامعه انقلابی ایران، به پروژه‌های دشمنان خارجی وصل می‌شوند و به خط تخریب می‌پیوندند. باید از اینها برحذر بود و برحذر داشت.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دوباره اختلاس، دوباره کلاهبرداری؟
✍️ فتح الله جوادی
خبر تازه این است: مدیر شرکت کورش کمپانی که در زمینه گوشی همراه فعالیت داشت و با وسوسه تحویل گوشی به نصف قیمت از افراد زیادی کلاهبرداری کرده بود فراری شد و تلاش برای دستگیری او ادامه دارد.
در خبر رقم دقیق کلاهبرداری مشخص نشد. اینکه چندصد یا چند هزار نفر به این شیوه مال باخته شده بودند هم، ظاهراً هرکدام با سودای خرید یک گوشی آیفون به قیمت ۲۰ میلیون تومان، ثبت‌نام کرده بودند. سلبریتی‌های زیادی هم برای شرکت کلیپ تبلیغاتی درست کرده بودند یا در تبلیغات شرکت مشارکت داشتند. برخی از آنها چهره‌های مشهور و البته شناخته شده‌ای هم بودند. هنرمند و ورزشکار و خواننده و کمدین و... اما پس از برملا شدن ماهیت شرکت تنی چند از همین چهره‌ها در توجیه اقدام خود اشاره داشتند که از ماهیت شرکت اطلاعی نداشتند و شرکت در کلیپ‌های تبلیغاتی هم بخشی از کسب‌وکارشان است. برخی که البته مأخوذ به حیاتر بودند از مردم و به‌ویژه مالباختگان به نوعی عذرخواهی هم کرده‌اند که از ماجرا باخبر نبودند و گمان می‌کردند به هر حال شرکت معقول و دارای جواز و شناخته شده‌ای است که اگر نبود چنین پر و بالی نمی‌گرفت و جلو نمی‌آمد. چون ما که امکانات گسترده اطلاعاتی و امنیتی نداریم تا همه را بشناسیم...
نگارنده درباره میزان قصور یا تقصیر این چهره‌های به اصطلاح سلبریتی در این ماجرا قضاوتی ندارد حتی اگر توجیهات چندان قانع‌کننده نباشند اما بسیاری هم به اعتماد همین حمایت‌ها وارد این چرخه سوخت شده‌اند، اما شاید یک حرف درست را بتوان پذیرفت و آن اینکه چطور چنین مجموعه‌ها و شرکتهایی می‌توانند با این سرعت رشد کنند و کسی هم کاری به کارشان نداشته باشد تا وقتی که جمع کنند و بروند. درست مانند دزدی که وقتی در حال سرقت بود رهگذری پرسید اینجا این وقت شب چه می‌کنید؟ که گفت ساز می‌زنیم... و در جواب اینکه پس صدایش کو؟ پاسخ داد: این ساز صدایش فردا درمی‌آید... اینجا اما خیلی‌ها آن هم نه در شب تاریک که در روز روشن صدها ساز ناکوک می‌زنند که صدایش نه فقط فردا که گاه چند ماه و حتی چند سال بعد در می‌آید. پلیس فتا هم هر روز هشدار می‌دهد که مراقب کلاهبرداری‌ها باشید. دستگاه قضا هم می‌گوید به هر شرکتی اعتماد نکنید و فریب هر وعده‌ای را نخورید. و بعد که ماجرایی پیش آمد هم پلیس و هم دستگاه قضا می‌گویند ما که قبلاً هشدار داده بودیم. تقصیر خودتان است... اما همه ماجرا این نیست. همیشه هم تقصیر مردم نیست.
همین حال بسیاری در شرکت‌های پیش فروش آپارتمان ثبت‌نام کرده‌اند و به مراتب بیش از ۲۰ میلیون تومان و در مقادیر چند صد تا چند میلیاردی واریزی داشته‌اند تا روزی مهم‌ترین نیازشان را تأمین کنند. بسیاری از اینها دفتر و دستک و حساب بانکی دارند. همین‌طور شرکت ثبت شده و تبلیغات عیان و فراگیر با تابلوها و ساختمان‌های بزرگ و دفاتر شیک. برخی از آنان سالهاست که مردم را معطل گذاشته‌اند و جالب اینکه همچنان به کارشان ادامه می‌دهند و مشتری جدید جذب می‌کنند. فرار هم نکرده‌اند اما پاسخگو هم نیستند و مردم هم از ترس و به امید فردایی که شاید برسد و عملی شود کاری از دستشان ساخته نیست چون احتمالاً می‌دانند که شکایت هم چندان دردی از آنان درمان نمی‌کند آنهم با این اطاله دادرسی که شاهد آن هستیم که خواسته یا ناخواسته در بسیاری از موارد شاکی مالباخته را از شکایت پشیمان می‌کند و کلاهبردار و بدهکار را راضی و تشویق و مجازات‌ها هم چندان بازدارنده نیست که البته چندان گناه دستگاه قضا هم نیست چرا که می‌گوید من طبق قوانین و ضوابط کار می‌کنم و تعداد پرونده‌ها هم آنقدر زیاد است که نمی‌توان با آن کاری کرد اما حرف و سخن اصلی این است که به جای متهم‌کردن جامعه و مردمی که به هر حال می‌خواهند کالایی را ارزانتر بخرند و یا زودتر و آسانتر به سر پناهی دست یابند بستر زایش و رشد و توسعه جرم و کلاهبرداری را از بین نمی‌بریم؟ چطور این شرکت‌ها مجوز می‌گیرند؟ چطور اجازه چنین رشدی پیدا می‌کنند؟ چه نظارتی بر آنها اعمال می‌شود؟ مثلاً در همین مورد اخیر چطور به فردی که ظاهراً یک جوان دهه هفتادی و سربازفراری بوده اجازه تأسیس شرکت با این گستره و گردش مالی داده شده است؟ چگونه آنها می‌توانند اجازه تبلیغات در این حد و با این وسعت پیدا کنند؟ و در این حجم به جذب سرمایه از مردم بپردازند؟ و چطور می‌توانند به این سادگی با وجود اطلاع از حساب‌های بانکی و میزان تعهداتشان پول هنگفتی جمع کنند و از کشور خارج شوند؟ پس وظایف دستگاه‌های اطلاعاتی، نظارتی و امنیتی در چنین مواردی چیست؟ و آیا نباید مقرراتی برای راستی‌آزمایی حمایت سلبریتی‌هایی که در جلب اعتماد مردم نقش دارند در دستور کار قرار گیرد؟ و ... و دهها مورد سوال و پرسش و باید و نبایدهایی که می‌توان در این زمینه طرح کرد و آنرا به عنوان مطالبه جامعه از حاکمیت در میان گذاشت سخن آخر اینکه اگر هزینه چنین سوء استفاده‌هایی را افزایش ندهیم تکرار وقوع آن حتمی و افزایش شمار آن نیز حتمی خواهد بود. ضمن آنکه هم جامعه و هم فضای کسب و کار را ناامن‌تر و هم مشکلات دولت و ملت و حاکمیت را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مزد کارگران در مرز استیصال
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
حقیقت تلخ است، اما باید آن را باور کرد. از واقعیت‌های تلخ در این روزهای پایانی دومین ماه از زمستان ۱۴۰۲ یکی هم این است که دولت، کارگران و کارخانه‌داران به مرز بیچارگی درباره مزد ۱۴۰۳ رسیده‌اند. دولت چاره‌ای نمی‌یابد که بر پایه آن بتواند قانون کار را درباره افزایش مزد کارگران ایرانی- نزدیک به ۴۰ درصد افزایش که برابر با نرخ تورم امسال است- اعمال و اجرا کند. سازمان برنامه و بودجه به مثابه نهاد فرماندهی اقتصاد باور دارد افزایش این میزان مزد راه را برای مارپیچ تورم- مزد باز می‌کند و به هر بهایی می‌خواهد راه این مارپیچ را ببندد. نهاد دولت از سوی دیگر هراس دارد افزایش نرخ مزد کارگران در اندازه نرخ تورم امسال به کاهش انگیزه‌های تقاضای کار از سوی بنگاه‌ها منجر شود. از سوی دیگر نهادهای کارگری که به هر ترتیب در وضعیت فعلی نمایندگی کارگران را در شورای سه‌جانبه بر دوش گرفته‌اند، به مرز استیصال رسیده‌اند. آنها از یک سو با فشار روز‌افزون کارگران روبه‌رو شده‌اند و نمی‌توانند امسال نیز همانند پارسال از نشست‌های شورای سه‌جانبه دست خالی برگردند و باز هم امیدوار باشند کارگران باز هم آنها را به نمایندگی خود به شورای سه‌جانبه بفرستند و شبهه پیش نیاید که با دولت تبانی کرده‌اند. از سوی دیگر این نهادهای کارگری توانایی ایستادگی در برابر دولت را که نماینده حکومت به حساب می‌آید نیز ندارند، اما بیچارگی و استیصال نزد کارگران اندوه‌بارتر است. کارگران ایرانی هرگز حق اعتصاب ندارند و نیک می‌دانند حتی اگر اعتصاب کنند نیروی کار بدون شغل به سرعت جای آنها را می‌گیرد و شاید به مجازات نیز برسند. کارفرمایان ایرانی در مساله مزد ۱۴۰۳ به مرز بیچارگی رسیده‌اند و می‌گویند همین حالا هم به کارگران نسبت به بهره‌وری‌ای که دارند و با توجه به بازار و روند کاهنده قدرت خرید جامعه سود‌آوری آنها در گرداب افتاده و آینده را نمی‌بینند. برای گذر از این دوره بیچارگی و استیصال در کوتاه‌مدت و در بلند‌مد‌ت راهی در محیط ملی و در محیط‌های کار وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در میان‌مدت راهی جز بزرگ‌تر کردن کیک تولید ملی نیست و اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم به بن‌بست و ورشکستگی می‌رسیم، اما برای مزد ۱۴۰۳ چه باید کرد؟ داوری در این‌باره سخت است، اما به نظر می‌رسد افزایش مزد به اندازه نرخ تورم یعنی ۴۰ درصد که تازه نرخ پایینی است را باید قبول کرد. تاب‌آوری‌ها را باید اندازه گرفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 موضع مناسب
✍️ عباس عبدی
یکی از مشکلاتی که در سیاست خارجی ایران به وجود آمده، شکاف میان رویکرد رسمی و نگاه مردم است. به نظر می‌رسد که بی‌توجهی به این مساله مشکلات فراوانی را هم برای سیاست خارجی و از آن مهم‌تر در سیاست داخلی ایجاد کرده است. این شکاف کمابیش در همه کشورها وجود دارد، آنچه مهم است ژرفای این شکاف است. برای نمونه در برخی کشورهای اروپایی افکار عمومی در برابر اوضاع منطقه یا متعادل یا حتی به سود جریان فلسطین و علیه اسراییل هستند. ولی دولت‌های آنان قدری از این رویکرد دورند و به سود اسراییل و در جنگ اخیر علیه مردم فلسطین هستند. از نظر افکار عمومی چنین شکافی تا حدی قابل تحمل است، زیرا مبانی موضع‌گیری افکار عمومی و دولت‌ها در سیاست خارجی تا حدی تفاوت می‌کند. افکار عمومی به حقوق بشر و نفی خشونت حساسیت بیشتری دارد. تصاویر کشته شدن کودکان و زنان و تخریب منازل مردم بی‌گناه برای آنان در اولویت است. در حالی که حکومت‌ها به اولویت‌های سیاسی و منافع ملی یا منافع شخصی خود نظر می‌کنند، از این رو چنین شکافی پیش می‌آید. ولی افکار عمومی در نهایت بر سیاست رسمی اثرگذار است، حتی اگر آن را کاملا با خود همسو نکند. همیشه میان این دو رویکرد تعامل و بده و بستان و اثرگذاری در جریان است و نکته بسیار مهم این است که اینها دو مولفه قدرت در یک کشور هستند که در نهایت به تقابل و تعارض نمی‌رسند یا اگر برسند خیلی زود به نفع افکار عمومی متحول می‌شوند. در ایران چنین تفکیکی را نظام و ساختار رسمی نمی‌پذیرد و اجازه نمایش آن را نمی‌دهد. در نتیجه و در مرحله اول از یک مولفه مهم قدرت که همان افکار عمومی است به ویژه در پیشبرد سیاست خارجی محروم و در مرحله بعد اعتبار قدرت رسمی در داخل نیز به چالش کشیده می‌شود.
با این مقدمه می‌خواهم به این نکته بپردازم که موضع مطلوب سیاسی ایران درباره فلسطین چه می‌تواند باشد؟ در اولین گام باید مرز میان موضع رسمی و افکار عمومی را تفکیک کرد حتی اگر شبیه یکدیگر باشند، باز هم باید استقلال نسبی داشته باشند. افکار عمومی می‌تواند با حضور در خیابان خود را نشان دهد، احساسات خود را بروز دهد. هیچ مرزی برای موضع‌گیری خود نمی‌شناسد. نیازی به تعطیل کردن دانشگاه و سایر مراکز برای حضور مردم در خیابان نیست. نیازی به تدارکات وسیع برای این‌گونه حضورها هم نیست. از سوی دیگر موضع رسمی باید روشن باشد. دو رویکرد کلی در حال مساله فلسطین وجود دارد. رویکرد دولت واحد و رویکرد دو دولتی. رویکرد دولت واحد به سه شکل قابل تحقق است. اول، حذف کامل فلسطینی‌ها از نوار غزه و کرانه باختری و اخراج یا کشتن آنان و حتی حذف و انحلال موجودیت فلسطینی‌های ساکن در مناطق پیش از جنگ ۱۹۶۷. این یعنی حل مساله به‌طور کامل به سود اسراییل و مطابق آرمان تندروهای یهودی است. البته رویکرد مزبور مبتنی بر آرمانِ از نیل تا فرات است و باید سراغ اردن و سوریه و لبنان هم بیاید. بنابراین چنین دولت واحدی نه شدنی است و نه محدود به فلسطین کنونی است.
شکل دوم، تصور نابودی اسراییل و یهود و ریختن آنان در دریاست. چنین رویکردی به معنای بازگشت به پیش از مهاجرت یهودیان به منطقه یعنی پیش از قرن بیستم است. این نگاه به معنای نابودی یهود است و در تصور فعلی نمی‌گنجد. ضمن اینکه این کار به دست فلسطینی‌ها به تنهایی ممکن نیست و کشورهای دیگر نیز انگیزه‌ای برای این کار ندارند و اصولا وحدتی میان آنها برای این اقدام وجود ندارد و صد تا مشکل دیگر.
شکل سوم که به‌طور ضمنی ایران از آن حمایت می‌کند، دولت واحد در سرزمین فلسطین از طریق رفراندوم است که به منزله نفی دولت یهود است. این ایده نیز در شرایط کنونی و با خشم و نفرتی که وجود دارد جز با عبور از دریای خون شدنی نیست و به نوعی مثل راه اول است. به علاوه این جزییات که یهودیان شامل چه کسانی می‌شوند نیز در ابهام و ایهام گذاشته می‌شود. شاید در صورت ادامه طولانی‌مدت و خشونت‌بار وضع کنونی به لحاظ ذهنی کسانی با این ایده موافق شوند، ولی واقعیت این است که زمینه‌ها برای حضور مشترک دو ملت در ساختار واحد عملا در حد صفر است، ضمن اینکه به علل روشن یهودیان دست بسیار بالاتری خواهند داشت.
راه دوم طرح دو دولت و تشکیل دولت مستقل فلسطینی است که ظاهرا با همه موانعی که وجود دارد و مشکلات مهم آن از قبیل امنیت اسراییل، مشکل پناهندگان و وضعیت بیت‌المقدس و شهرک‌های یهودی‌نشین و نیز حدود جغرافیایی مرزها این طرح ایده عملی‌تری نسبت به موارد قبلی است، به ویژه که بخشی از این راه پیموده شده است، و اکنون نیز ایالات متحده و غربی‌ها برای خروج از بن‌بست می‌کوشند که آن را اجرایی کنند. از دید کارشناسان عملی بودن این طرح روی کاغذ ساده است، ولی رسیدن آن به نتیجه بسیار سخت اگر نگوییم ممتنع است.
به نظر می‌رسد که این ایده با سیاست رسمی ایران تطابق ندارد، ولی راه‌حل بهتری وجود دارد و تاکید بر احترام به حقوق حقه ملت فلسطین بر اساس خواست آن ملت. خواست ملت فلسطین نیز از خلال نمایندگان و دولت واقعی برآمده از این ملت شناخته می‌شود. اتخاذ هر موضعی فراتر از این موضع، یعنی حرکت به سوی راه‌حل یک دولتی، همان موضعی است که موجب حساسیت افکار عمومی می‌شود و آن را همسو با منافع خودشان و ایران تلقی نمی‌کنند. در این چارچوب می‌توان در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت و دیگر قوانین بین‌المللی اسراییل را به صراحت محکوم و از مظلوم دفاع کرد. ولی فراموش نکنیم که خیلی از مسلمانان دیگر و حتی شیعیان هستند که زیر بار ظلم و فشار حکومت‌های‌شان قرار دارند و ایران مطابق منافع ملی خود نسبت به آنان رفتار می‌کند و مردم هم می‌پذیرند، هر چند مواضع مردمی خود را دارند. رکن اساسی هر پیشنهادی باید در درجه اول تفکیک میان مواضع رسمی و افکار عمومی و استقلال افکار عمومی باشد و در درجه دوم مواضع رسمی بیانگر حفظ منافع ملی کشور باشد. شکافی که میان افکار عمومی مردم با مواضع رسمی در موضوع فلسطین رخ داده هزینه‌های سنگینی را بر سیاست خارجی تحمیل می‌کند و اتفاقا موجب فاصله‌گیری بخشی از مردم با تبلیغات رسمی در موضوع فلسطین شده است. تبلیغاتی که اتفاقا هر وجدان آگاه و حق‌جو با آن همراهی خواهد کرد ولی به علت رویکرد رسمی نامنطبق بر منافع عمومی از سوی مردم طرد می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 انسجام فکری و سرمایه سیاسی جامعه مدنی
✍️ کیومرث اشتریان
این نوشتار ادبیات عمومی ندارد و مخاطب آن نخبگان و متفکران سیاسی فعال در حوزه سیاسی و رسانه‌ای ایران است. همانان که سخن پرفروغ دارند و گردش دور آسمان سیاست به مُراد سخن آنان است. پیش‌از‌این از سه دسته جمعیت یعنی «جمعیت ۴۰میلیونی توده ای»، «پنج‌میلیونی میانی» و «جمعیت هسته‌ای» کوچک‌تری که می‌تواند آن دو دیگر را به «انسجام فکری» برساند و مایه توسعه سیاسی و ثبات اجتماعی شود، سخن گفته‌ایم.
در شرایط امتناع سیاست رسمی، اگر «راه رشد سیاسی غیردولتی» در پیش گرفته شود، پرسش این است که چه گروه‌هایی می‌توانند به مثابه هسته سیاسی عمل کنند؟ و تحت چه شرایطی و با چه گونه فعالیت‌هایی می‌تواند «جمعیت پنج‌میلیون‌نفری میانی» سیاسی را در ایران به انسجام فکری و ثبات سیاسی درآورند تا از مرگ سیاسی جلوگیری کنند یا تلفات جاده باریک سیاست رسمی را به حداقل و کشور را به آرامشی پایدار برسانند.
«جمعیت هسته‌ای» یعنی جریان‌هایی که می‌توانند وظیفه بازیابی و بازسازی فکری را برعهده گیرند، کم‌و‌بیش روشن‌اند: بازمانده‌های «معتدل» جناح‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، فعالان محیط‌زیستی، گروه‌های جدیدی که رنگ فرهنگ جوانی و زنانگی دارند، گروه‌های عدالت‌طلب با گرایش‌های فقرستیزانه و در نهایت فعالان فضای مجازی -که اینک مستقل از احزاب و جریان‌های سیاسی، به‌عنوان یک گروه جدید و پرقدرت در ایران ظاهر شده‌اند. گفتیم که اینان همگی تجربه‌های مشترکی از دو نسل دارند و بر سر موضوعاتی مانند زیست بین‌الملل، دینداری، توسعه و آزادی زمینه‌های یکسانی برای توافق یافته‌اند. این یعنی داشته‌های اصلی که باید به آن خودآگاهی بیابیم. این چند گروه بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک‌اند و می‌توانند هسته ثبات سیاسی در بخش مدنی باشند تا ایران، در بزنگاه حادثه نیابد گزند. مهم‌ترین پدیده، «هم-رسی تاریخی» آنان است. یعنی از پس تجارب تاریخی به نوعی هم‌جوشی، بلوغ و پختگی رسیده‌اند. هم از این‌روست که آنان با گروه‌های واگرای داخل و خارج زاویه دارند.
نخستین گام، «خودآگاهی» نسبت به اشتراک فکری در زیست بین‌الملل، دینداری، توسعه و آزادی است؛ این همان سرمایه فکری سیاسی مشترک است و جز در سایه مباحثات فکری چندجانبه میان متفکران و فعالان سیاسی به درک عمومی تبدیل نمی‌شود. فکر و متفکر مانند دریاست، موج‌هایی عظیم از آن بر می‌خیزد و بار عالَمی را از دوش آدمی برمی‌گیرد. تئوری سیاسی عملگرا برای اجماع و ثبات سیاسی یک رکن اساسی است. درک تئوریک از گسترش دامنه ائتلاف سیاسی می‌تواند آب رحمتی بر آتش نومیدی بریزد. هیچ‌چیز به اندازه «تفکر نظری»، به جان سیاست روح نمی‌دمد و به آن ارج و قرب نمی‌بخشد. انسجام تحلیلی می‌تواند شخصیت سیاسی باثباتی فراهم کند و نور هویتی یگانه‌ای از شیشه‌های رنگ‌رنگ برسازد تا در آسمان سیاست و زمین مصلحت میناگری و خنیاگری کند. در زمانه‌ای که نومیدی از کنش سیاسی بر نخبگان مستولی شده است، این گروه‌ها می‌توانند عامل قوام و ثبات فکری آن جمعیت پنج‌میلیونی پیش‌گفته باشند تا از پریشان‌خاطری سیاسی که خود سم مهلک برای ثبات کشور است، جلوگیری کنند. این پریشانی و حیرانی یک عامل تهدید است که می‌تواند به فرصت سیاسی برای وحدت تبدیل شود؛ «حلقه چشمی که شد حیران، کمند وحدت است».
در وضعیت امتناع سیاست رسمی، «خودآگاهی» نخبگان و متفکران سیاسی فعال، نقطه عزیمت تشکیل «سرمایه سیاسی غیرانتخاباتی» است. این سرمایه سیاسی، گمشده بازار فعالیت سیاسی در ایران است. این سرمایه بیش از هر چیز از طریق درک نظری از وضعیت اکنون جامعه ایرانی فراهم می‌شود. سرمایه سیاست از تفکر در باب «داشته‌ها» و چگونگی تجمیع آن آغاز می‌شود. اگر «خودآگاهی از داشته‌ها» و «درک مشترک تئوریک» به درون «جامعه سیاسی میانی» جریان یابد می‌تواند آنان را از انفعال بازدارد. فقدان چنین درکی است که سبب می‌شود تا سرگشتگی به یأس تبدیل شده و در بزنگاه انتخابات نتوانند جمعیت لازم را برای چگونگی مواجهه با صندوق رأی یا در صورت لزوم گزینش «نامزدهای مسکین و حداقلی» برای جریان خود فرابخوانند؛ از این‌روست که در انتخابات گوناگون «خود به مسکینی سلاح انداختند». بدین سان، همواره با قهر طرفداران خود از صندوق مواجه می‌شوند و زمین را به گروه دیگری که سرمایه سیاسی سنتی از پیش تعریف‌شده‌ای دارد وا‌می‌نهند. بیانیه ۱۱۰ فعال مدنی از حیث این خودآگاهی بسیار ارزشمند است. مفاهیم و ظرایف و تحلیل‌هایی در آن بود که به‌خوبی دریافت نشد. این بیانیه در توفان دوگانه «تحریم و تکریم انتخابات» گرفتار شد. درحالی‌که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند راه‌هایی، حتی فارغ از انتخابات، بگشاید و «سرمایه فکری متشکل» بسازد تا بنیان‌های فکری دغدغه‌مندان را تقویت کند. کوشش‌های فکری از این دست، اگر از منظر راه رشد سیاسی غیرانتخاباتی دیده شود، می‌تواند به «انسجام ذهنی» بخش مهمی از «جمعیت پنج‌میلیونی میانی» تبدیل شود و پایه‌ای برای فعالیت‌های مدنی و تقویت ثبات ملی باشد.
سخن این است که چنین فعالیت‌های فکری باید بتوانند به سرمایه پایدار سیاسی تبدیل شوند. انتخابات به خودی خود فرع بر تجمیع سرمایه سیاسی است. مهم این است که چنین بیانیه‌هایی در این راستا تداوم یابد که «انسجام ذهنی» و تشکیل «سرمایه سیاسی» و تقویت «بنیه فکری» عمومی را هدف قرار دهد تا مردمان از پریشانی فکری و نومیدی به‌درآیند. نظم فکری نقشی مهم در گریز از نومیدی دارد؛ «این پریشان‌فکریت اسباب نومیدیست، هان!». در شکل‌گیری جامعه مدنی، بیش و پیش از هر چیز «انسجام و انضباط تحلیلی»، «روشن‌بینی فکری» و «غنای تحلیلی فعالان» اهمیت دارد. البته این تفکر و تحلیل باید بتواند به کُنش‌های شفاف در حقوق اساسی، در حقوق سیاسی، در پیشنهادهای روشن سیاستی و در مواجهه با انتخابات تجلی یابد و به عموم مردم پیشنهاد شود.
همه سخن این است که چنین بیانیه‌هایی می‌تواند «جمعیت پراکنده» را به انسجام فکری برساند و «جامعه مدنی فکری» پدید آورد. «سرمایه سیاسی» که در کارگاه ملی تولید می‌شود، همین است. منظورم از خودآگاهی، چنین درکی از استراتژی سیاسی است.
این نوشتار ناظر به مقوله مهم «خودآگاهی» و ضرورت صورت‌بندی تئوریک سرمایه سیاسی و ائتلاف فکری بود. مؤلفه‌های دیگری نیز ضروری و قابل بحث است که در یادداشت‌های آتی می‌آید.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اصلاح پایه‌های مالیاتی
✍️ عبدالمجید شیخی
پایه‌های مالیاتی باید اصلاح شوند و پایه‌های مالیاتی باید گسترش یابند؛ چراکه بسیاری از فعالیت‌ها در سبد پایه‌ای مالیاتی ما قرار ندارند، اصلاحیه ششم اینکه باید بسیاری از معافیت‌های مالیاتی برچیده شوند. همچنین باید نظام ممیزی و نظام خوداظهاری که دچار کم‌شماری و دچار اختلالات دریافت و پرداختی و دچار تبانی و رشوه و اختلاس هستند، برچیده شود. عدالت مالیاتی حاصل یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد بوده و از پیش‌نیازهای اساسی برای رسیدن به این دستاورد ملی، ایجاد شفافیت اقتصادی در جامعه است.
با توجه به گستردگی فرار مالیاتی در ایران، اگر دامنه اصلاح پوشش مالیاتی افزایش پیدا کند، قطعاً منابع خوبی در اختیار بودجه کشور قرار می‌گیرد. قاطعیت دولت در اخذ مالیات می‌تواند منجر به پایان یافتن یا سرکوب هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرمولد در کشور شود.
بسیاری از کشورهای دنیا که انرژی، مانند نفت و گاز برای صادرات و درآمدزایی ندارند، ارکان درآمدهای جاری کشور را بر پایه اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمد اصحاب قدرت و ثروت گذاشته‌اند. به‌این‌دلیل انتظار می‌رود دولت و مجلس در اقدامی هماهنگ و همراه با طراحی ابزارهای محاسبه برای اخذ مالیات در دسته‌ها و بخش‌های گوناگون انقلابی، برنامه‌ای در امر دریافت مالیات از گروه‌های برخوردار جامعه داشته باشند.
اگر از حجم عظیم اقتصاد مالیات گرفته شود قطعا دولت از این روش درآمد بالایی کسب می‌کند بخصوص در عایدی سرمایه‌ها اگر از فعالیت‌های سوداگری مالیات گرفته شود آن زمان نیازی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت. گویی فروش نفت یک قطره از دریای درآمدی است که از فرار مالیاتی برای کشور ایجاد می‌شود. به همین خاطر شاید اصلا نیازی به فروش نفت و گاز نداشته باشیم و می‌توانیم درآمدهای حاصل از فروش انرژی را در زیر ساخت‌ها و توسعه کشور برای بلند مدت سرمایه گذاری کنیم.
همچنین اجرا و بهره‌مندی از سامانه مودیان مالیاتی در نهایت به نفع نظام تولید کشور خواهد شد. قانون پایانه‌های فروشگاهی کمکی برای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بهتر در بازار کالا و خدمات خواهد بود.
مطالب مرتبط
