عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.
با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از سوی سخنگوی اقتصادی دولت و همچنین وزارت صمت، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است. قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از اوایل اردیبهشت امسال تا به امروز به طور رسمی تغییر نکرده است، آن هم در شرایطی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند نتیجه این سیاست، نزولی شدن سرعت تولید و احتمالا بازگشت بحران تعهدات معوق است. سیاستگذار در اوایل امسال پس از حدود ۱۷ ماه، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را صادر کرد و وعده داد روند اصلاح قیمت به صورت فصلی یا شش‌ماهه دنبال خواهد شد. با‌این‌حال به دلایل مختلف، از آن زمان تا به امروز قیمت فریز شده است.

سیاست فریز قیمت تبعات مختلفی به دنبال داشته است، ازجمله اینکه خودروسازان را از تحقق برنامه تولید امسال (حدودا یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه) باز داشت و حجم زیان انباشته‌شان را افزایش داد. هرچند در مقاطعی راهکارهایی برای خروج خودروسازان از زیاندهی تولید مطرح و حتی بحث اصلاح قیمت خودرو نیز به میان آمد، بااین‌حال قیمت کارخانه‌ای خودروها تقریبا دست‌نخورده باقی ماند. به هر دلیلی (که احتمالا اصلی‌ترین آن، احترام به شعار امسال است) سیاستگذار فعلا - حداقل تا پایان امسال - قصدی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا ندارد، اما این به معنای ادامه‌دار بودن فریز قیمت برای مدت طولانی دیگر نیست. در واقع درست است که سیاستگذار در کلام افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را مورد تایید قرار نمی‌دهد و اظهارات مدیران خودی را بابت این احتمال، تکذیب می‌کند، اما در پشت صحنه سیاست دیگری دنبال می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد به احتمال فراوان تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها نخواهد بود، اما با ورود به سال جدید، پروژه اصلاح قیمت وارد فاز اجرا می‌شود. بر این اساس، احتمال اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در بهار ۱۴۰۳ اصلاح شود، بسیار زیاد است. این اصلاح قیمت اما احتمالا از کانال‌های متفاوت و با استفاده از شیوه‌های مختلفی انجام خواهد شد، به این معنی که در کنار مدل رسمی (تعیین قیمت خودرو از سوی نهاد تنظیم‌گر)، مسیرهای دیگری نیز برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در راستای کاهش زیان خودروسازان دنبال خواهد شد.
طبق مدل رسمی، نهاد تنظیم‌گر با استفاده از فرمول مرسوم یک دهه گذشته - هزینه تولید به علاوه سود - قیمت کارخانه ای خودروها را تعیین می‌کند. این شیوه در این سال‌ها بسته به اینکه چه نهادی تعیین‌کننده قیمت بوده، زمینه‌ساز میزان متفاوتی افزایش قیمت شده است. به عبارت بهتر، نگاه تنظیم‌گر به آیتم «هزینه تولید» نقش مهمی در میزان افزایش قیمت خودرو داشته است. طبق گفته خودروسازان، معمولا در مقاطعی که شورای رقابت عهده‌دار قیمت بوده، آیتم «هزینه تولید» مطابق با واقعیت‌های موجود لحاظ نشده و به همین دلیل، اگر هم سودی در میان بوده، عملا به دلیل تعدیل هزینه‌ها از سوی نهاد تنظیم‌گر، از بین رفته است.

آخرین باری که مجوز افزایش قیمت کارخانه‌‌ای خودروها صادر شد، شورای رقابت عهده‌دار این مسوولیت بود و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را به طور میانگین ۴۹درصد بالا ببرند. این شورا حدودا دو ماه پیش مسوولیت تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد و حالا این وزارتخانه دست بالا را در اصلاح قیمت خودرو دارد. خودروسازان امیدوارند با توجه به اینکه وزارت صمت نگاه مهربانانه‌تری نسبت به شورای رقابت به آنها دارد، آیتم «هزینه‌های تولید» مطابق با واقعیت موجود محاسبه شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازان با توجه به فرمول «هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی» از زیان تولید خارج خواهند شد. در واقع اجرای این فرمول سبب می‌شود خودروسازان محصولات خود را نه‌تنها بدون زیان، بلکه توأم با سود به فروش برسانند.

این در حالی است که با وجود تفاوت نگاه وزارت صمت با شورای رقابت، باز هم احتمال بازی کردن سیاستگذار با آیتم «هزینه تولید» وجود دارد. در واقع ممکن است سیاستگذار فعلی - وزارت صمت - به دلایل مختلف نگاه تماما واقع‌بینانه‌ای به بخش هزینه تولید نداشته باشد و مصلحت ببیند همه این هزینه را - آنچه هست - در فرمول قیمت اعمال نکند. اگر این اتفاق رخ بدهد - که بعید هم نیست - خودروسازان احتمالا همچنان در چرخه زیاندهی باقی خواهند ماند، منتها شاید در مقایسه با دوران شورای رقابت، زیان کمتری را متحمل شود. رخ دادن این سناریو، در واقع همان دور باطل قیمت‌گذاری دستوری است و به تبع آن، بر حجم زیان انباشته خودروسازان - البته با سرعتی کمتر از دوران شورای رقابت - افزوده می‌شود و چرخ تولید نیز کند خواهد چرخید.

فروش خودرو در حاشیه بازار
با توجه به وجود این احتمال - دستکاری سیاستگذار در فرمول قیمت‌گذاری خودرو - استفاده خودروسازان از مسیرهای فرعی برای جبران هزینه‌های تولید و کاهش زیان در سال آینده بسیار محتمل است. خودروسازان در گذشته شیوه‌های مختلفی برای دور زدن قیمت‌گذاری دستوری و کاهش تبعات این سیاست، به کار گرفته‌اند که معمولا با نهادهای بالادستی هماهنگ بوده‌اند. به‌کارگیری این مدل‌ها هرچند خودروسازان را به طور کامل از زیان خارج نکرده و نخواهد کرد، اما سبب می‌شود از حجم زیانشان کاسته شود. از جمله این مدل‌ها که به احتمال زیاد در سال آینده به کار گرفته خواهند شد، عرضه خودرو در بورس کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش بخشی از محصولات در حاشیه بازار است.

در این بین، موارد اول تا سوم پیش‌تر امتحان شده و نفع خودروسازان را نیز در پی داشته است، اما فروش خودرو در حاشیه بازار مدل جدیدی است که چندی پیش از سوی سیاستگذار مطرح شد. طبق این فرمول، قرار بود خودروسازان ۱۲۰هزار دستگاه از محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج‌درصد زیر قیمت بازار) به فروش برسانند. بااین‌حال، واکنش‌های منفی به این طرح و البته مسائلی مانند در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، سبب مسکوت ماندن آن شد. طرح موردنظر فعلا به اجرا درنخواهد آمد، اما این به معنی منتفی شدن آن نیست. این امکان وجود دارد که سیاستگذار در سال آینده و در صورت فراهم شدن فضای مناسب، مجوز فروش بخشی از محصولات خودروسازان در حاشیه بازار را بدهد تا از این راه، بخشی از زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری جبران شود.

فروش خودرو در حاشیه بازار با توجه به ارتفاع بالای قیمت‌ها در بازار آزاد، سود بالایی را (در مورد همان خودروها نه کل تولید) نصیب خودروسازان می‌کند و آنها می‌توانند به این واسطه، بخشی از زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهند. طبعا هرچه تعداد خودروهایی که مجوز فروش در حاشیه بازار را پیدا می‌کنند، بیشتر باشد، سبب می‌شود خودروسازان تمرکز خود را به جای مسیرهای فرعی دیگر، روی همین مدل بگذارند. این موضوع از آن جهت است که فروش خودرو در حاشیه بازار سود بسیار بیشتری نسبت به دیگر مدل‌ها مانند عرضه خودرو در بورس کالا و حتی ارائه مدل‌های ارتقایافته دارد. این البته در حالی است که احتمال به‌کارگیری فرمول فروش خودرو در حاشیه بازار در مقایسه با دیگر مدل‌ها، کمتر است، زیرا حساسیت روی آن زیاد است. باید منتظر ماند و دید آیا سیاستگذار سرانجام بر تردید خود درباره عرضه بخشی از محصولات خودروسازان در حاشیه بازار غلبه می‌کند و مجوز مربوطه را در سال آینده صادر خواهد کرد، یا این طرح کماکان در بایگانی باقی خواهد ماند.

باز هم خودروی بورسی
مدل دیگری که احتمال اجرای آن در سال آینده کم نیست، به عرضه خودرو در بورس کالا مربوط می‌شود. این شیوه سال گذشته نیز به اجرا درآمد و حداقل توانست رضایت نسبی خودروسازان را از جنبه کاهش زیا‌ن‌دهی جلب کند. بااین‌حال، سال گذشته تعداد اندکی خودرو در بورس کالا عرضه شد و در نهایت نیز شورای رقابت مانع تداوم آن شد. حالا با توجه به اینکه شورای رقابت دیگر دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری و نحوه عرضه خودروها ندارد، ممکن است در سال آینده بار دیگر از مدل «خودروی بورسی» برای کاهش تبعات قیمت‌گذاری دستوری و جبران بخشی از زیان خودروسازان استفاده شود. اتفاقا اخیرا نیز خودروسازان اعلام کرده‌اند عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان یکی از شیوه‌های کاهش زیان‌دهی، در دستور کار سال آینده خود قرار داده‌اند. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های دستوری - اما کمتر از بازار آزاد - به فروش برسانند و علاوه بر اینکه زیان نخواهند داد، سود نیز می‌کنند.

عرضه خودروهای جدید
اما عرضه محصولات جدید، چه واقعا جدیدها و چه ارتقایافته‌ها، یکی از راهکارهای خودروسازان (با هماهنگی سیاستگذار) برای جبران تبعات قیمت‌گذاری دستوری و زیا‌ندهی در سال آینده است. خاصیت خودروهای جدید و ارتقایافته این است که دست سیاستگذار برای تعیین قیمت آنها باز است، بنابراین قیمت آنها طوری تعیین می‌شود که یا خیلی زیا‌ن‌ده نباشند یا حتی سود نیز بدهند (مشروط بر آنکه سیاستگذار به فرمول هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی واقعا وفادار باشد). سیاست خودروسازان این است که محصولات قدیمی خود را تا حد امکان از رده خارج کنند، زیرا قیمت آنها تحت‌تاثیر سیاست «فریز» با هزینه تولیدشان نمی‌خواند و زیان‌ساز است. از همین رو خودروسازان یا محصولات جدید را جایگزین آنها می‌کنند یا با ارتقا دادنشان، زمینه افزایش قیمت خودروهای موردنظر را فراهم می‌آورند. این شیوه کمک بزرگی بابت بهبود نقدینگی و خروج نسبی از زیان، به خودروسازان خواهد کرد، کما اینکه سال گذشته به عنوان یکی از شیوه‌های دور زدن قیمت‌گذاری دستوری به کار گرفته شد.
منبع: دنیای اقتصاد