🔻روزنامه تعادل
📍 انتخابات و اصلاحات اقتصادی
✍️ حسین حقگو
مهم‌ترین اخبار این روز رسانه‌ها مربوط به انتخابات و بحث و گفت‌وگو راجع به مشارکت و صف‌بندی‌ها و ائتلاف‌ها و... است و سایر مسائل و موضوعات الامسائل اقتصادی به حاشیه رفته‌اند. موضوعی که سایه آن همچنان بر آسمان کشور سنگینی می‌کند. از سختی و صعوبت تامین مخارج روزمره و تامین مایحتاج شب عید و کسادی بازارها تا اعلام اقدامات و دستاوردهای دولت و مجلس در بهبودی این وضعیت و کسب و کار مردم از طریق تصویب لوایح و طرح‌ها و اجرای پروژه‌ها و... همچنین وعده و وعیدهای خرد و کلان نامزدهای انتخابات مجلس و بعضا خبرگان برای انجام کارهای نشدنی تحقق آرزوهای دست نیافتنی و....
واقعیت اما آن است که اگر از وعده‌های نامزدهای نمایندگی در سطح انجام تغییرات و اصلاحات روبنایی نظیر آسفالت کردن خیابان و جاده و گازکشی و آبرسانی و نصب دکل برق و تکمیل فلان طرح بلاتکلیف چند ساله و وعده استخدام دوستان و آشنایان رای‌دهندگان و... بگذریم که تا حدی و با اما و اگرهایی شدنی است، اما انجام تحولات واقعی در کسب و کار و معیشت مردم همچون کاهش تورم‌های سنگین و خرد‌کننده چند سال اخیر یا ایجاد اشتغال مناسب تامین‌کننده حداقل‌های یک زندگی متعارف و بهبود آموزش و بهداشت و کاهش فقر و تبعیض و نابرابری و... نیازمند الزاماتی است که کمتر نشانه‌هایی از آن را در رویکرد و عملکرد دولت و مجلس فعلی و جریانات سیاسی حامی آنها می‌توان یافت و آنچه قابل مشاهده است متاسفانه اصرار به ندیدن واقعیات و دلخوش کردن به تصورات و عدم فهم و شناخت ریشه‌های مسائل و مشکلات حاد و ابرچالش‌هاست. مثلا در همین دو- سه روز اخیر آقای خاندوزی از موضع وزیر اقتصاد برای چندمین بار بر این موضع خود پای فشرد که «نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم.» (تسنیم- ۱۲/۵) گویی با به رسمیت نشناختن نرخ ارز از سوی ایشان و وزارت متبوع شان، این نرخ محو می‌شود و مثلا التهاب بازارها و نوسانات آن و تبدیل دارایی‌ها و پس انداز مردم به همین نرخ ارز غیر رسمی تخفیف پیدا می‌کند و قیمت کالاهای مرتبط با این مولفه حیاتی اقتصادی کاهش می‌یابد و ثبات و امنیت بیشتری در زندگی و کار و کسب مردم ایجاد می‌شود و.... مردم خوب به خاطر دارند سخنان وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی طی همین یک دهه اخیر را که منکر بازار آزاد ارز بودند و قیمت‌های ۱۲۲۶ تومان و ۴۲۰۰ ت‌مان را برای ارز تعیین می‌کردند، اما ارز در بازار آزاد کار خود را می‌کرد و دماسنج واقعی اقتصاد بود و نتیجه انکارها و تکذیب‌های مقامات، فقط فسادهای عجیب و تاریخی بود که از شکاف چند نرخی بودن ارز سر بر می‌آورد، از قضیه بابک زنجانی که پس از یک دهه، خبر بازگشت دارایی‌های وی (البته با ابهامات بسیار در چگونگی این نقل و انتقال ارزی دو- سه میلیارد دلاری) منتشر شده است تا همین فساد چای دبش و هزاران میلیارد تومان رانت ارزی آن. هم اینک مگر نه آنست که به غیر نرخ بازار آزاد، حداقل سه نرخ ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰ و ۴۰ و هفت هشت هزار تومانی وجود دارد. خوب کدامیک از این نرخ‌ها، ارزش واقعی دلار است؟! همین سردرگمی ارزی چندی پیش خود را در اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه بازتاب داد که از جایگاه نوزدهمی کشورمان بر اساس شاخص قدرت خرید خبر داد که بحث‌های بسیاری را برانگیخت. اینکه این رتبه‌بندی بر اساس کدام نرخ ارز و در کدام فرمول انجام شده که تصوری چنین گمراه‌کننده را ساخته است؟! جایگاهی که با محاسبات و فرمول‌های منطقی (تولید ناخالص داخلی سرانه) تا رده ۸۶ جهان سقوط می‌کند. اگر به واقع قرار است از حضور مردم در انتخابات چند روز آتی ثمره‌ای حاصل و روزنه‌ای برای حل سختی‌های زندگی این روزهای جامعه گشوده شود، لازم است نظام حکمرانی اعم از دولت و مجلس و... به‌جای جنگ و ستیز با واقعیات و نفی آنها در پی فهم آنها باشند و صادقانه بپذیرند حل مسائل و مشکلات و ابرچالش‌های دامنگیر جز با خرد و دانش و به‌کار‌گیری افراد و نیروهای شایسته و مشارکت واقعی جامعه و خرد جمعی در قالب احزاب و نهادهای مدنی شناسنامه‌دار امکانپذیر نیست.اینکه با تمدید حضور نام کشورمان در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ‌و تداوم تحریم‌های بین‌المللی و عدم گشایش‌های واقعی در رفع نا آزادی‌ها و ارتقای حقوق اقتصادی و شهروندی مردم، تصور کنیم با وعده و وعید‌های ریز و درشت نامزدهای فعلی و نمایندگان آتی می‌توانیم روزنه‌گشایی و از بحران‌های فعلی گذر کنیم، سخت در اشتباهیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معضل هک داده‌های شخصی
✍️ نیما نامداری
تقریبا هفته‌ای نیست که خبر هک شدن یک سامانه خصوصی یا دولتی منتشر نشود و در پیامد آن، بخشی از اطلاعات محرمانه دولتی یا داده‌های خصوصی مردم روی اینترنت در دسترس نباشد.اما نفوذ اخیر در سامانه دادگستری و افشای اطلاعات میلیون‌ها پرونده قضایی هم از حیث گستردگی اطلاعات و هم از نظر حساسیت آنها چنان اتفاق بزرگی است که قابل مقایسه با هیچ‌کدام از حملات پیشین نیست. اغراق نیست اگر بگوییم وضعیت امنیت اطلاعات شهروندان اکنون به یک مساله امنیت ملی بدل شده است.

شخصا اطلاعات پرونده‌های مختلفی را که از صحت آنها اطمینان دارم در اطلاعات افشاشده یافته‌ام و افراد زیادی را هم می‌شناسم که چنین تجربه‌ای داشته‌اند.

آنچه را که می‌شود دید، چگونه می‌شود انکار کرد؟ تکذیب‌ این قبیل موضوعات ضمن آنکه به اعتماد جامعه لطمه می‌زند، موجب نادیده‌انگاری نقص‌ها و دست‌کم گرفتن ابعاد بحرانی می‌شود که در حوزه امنیت داده‌های شهروندان با آن روبه‌رو هستیم.
در سرمقاله ۶مهر امسال روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به تفصیل توضیح دادم که چرا مساله امنیت داده‌های شخصی یکی از موانع مهم توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است. در این فاصله حملات متعددی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی رخ داده و هیچ تغییری در نحوه مواجهه ما با این مساله ایجاد نشده است. درباره ابعاد فنی و عملیاتی این حملات می‌شود مفصل صحبت کرد؛ اما مشکل اصلی کماکان فقدان قانونی است که از داده‌های شخصی مردم حفاظت کند.

متاسفانه به‌دلیل بی‌اعتمادی به کیفیت فرآیند سیاستگذاری و نگرانی از اینکه نکند چنین قانونی به جای آنکه به حمایت از کاربران بپردازد به ابزاری برای محدودیت بیشتر بدل شود، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هم در مطالبه چنین قانونی مردد و بی‌میل است. اما اتفاقات اخیر نشان داد حتی یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی فعلی است.

این قانون باید حداقل تکلیف دو چیز را مشخص کند. اولین موضوع، تعریف داده‌های شخصی است. در قوانین مشابه در کشورهای مختلف، فهرست داده‌های شخصی برای انواع اشخاص حقیقی و حقوقی به روشنی و وضوح احصا شده و مصادیق و روش‌های تفسیر هم معلوم شده است. دومین موضوعی که این قانون باید مشخص کند، نقش‌ها و مسوولیت‌هاست. معمولا قانون حداقل سه نقش زیر را به رسمیت شناخته و برای هر یک مسوولیت‌ها و تکالیفی تعیین می‌کند:

۱- مالک داده، یعنی شخصی که داده مورد نظر متعلق به اوست؛ مثلا اطلاعات سلامت یک شخص متعلق به خود اوست. گاهی تعریف این نقش پیچیده می‌شود. مثلا داده‌های حساب بانکی یک مشتری قطعا متعلق به آن مشتری است؛ ولی اگر بانک با الگوریتم خود این داده‌ها را پردازش و اعتبار مالی آن مشتری را تعیین کرد، ممکن است این داده جدید به بانک تعلق داشته باشد. این پیچیدگی‌ها را همین قانون تعیین تکلیف می‌کند.

۲- نگهدارنده داده، یعنی کسی که داده‌های اشخاص دیگر را در سامانه‌های دیجیتال یا پرونده‌های کاغذی یا هر شکل دیگری نگهداری می‌کند. خیلی از سازمان‌ها داده‌های متنوعی را نگهداری می‌کنند که مالک آن نیستند. مثلا اطلاعات سلامت یک فرد اگرچه روی سامانه‌های بیمارستان یا آرشیو پزشکان نگهداری می‌شود، اما مالک خود شخص است و بیمارستان و پزشک نقش نگهدارنده داده را دارند. اطلاعات قضایی افراد هم متعلق به خود آنهاست که روی سامانه‌های قوه قضائیه نگهداری می‌شود.

۳- شخص دارای دسترسی به داده، یعنی شخص ثالثی که طبق قانون یا با اجازه مالک داده می‌تواند به داده‌های او دسترسی داشته باشد. این دسترسی ممکن است بر اساس قانون باشد. مثلا قانون به ادارات مالیاتی یا پلیس یا دادگاه اجازه می‌دهد در شرایط مشخصی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته ‌باشند.

در همه کشورها این نوع دسترسی‌ها بسیار کنترل‌شده و محدود هستند. مثلا در آمریکا دسترسی ادارات مالیاتی به داده‌های شخصی کاربر فقط با حکم قاضی شدنی است و اداره مالیات نمی‌تواند مستقیما به بانک نامه بزند و اطلاعات شخص را بخواهد، بلکه باید قاضی را متقاعد کند که دسترسی به این داده در فرآیند رسیدگی مالیاتی ضرورت دارد و فرد هم در خوداظهاری آن کوتاهی یا تخلف کرده است و سپس از قاضی مجوز دسترسی بگیرد.

البته خود مالک داده هم می‌تواند به اشخاص ثالث اجازه دهد به داده او دسترسی داشته باشند. مثلا شما می‌توانید به بانک اجازه دهید اطلاعات بانکی شما را با شرکت لیزینگ به اشتراک بگذارد تا بتوانید از تسهیلات آن بهره‌مند شوید. این یکی از مصادیق بانکداری باز است که از مهم‌ترین روندهای نوآوری در صنعت بانکی در جهان است. این نوع دسترسی‌ها در اقتصاد دیجیتال بسیار رایج است؛ اما قانون هم به‌شدت آنها را کنترل می‌کند.

همچنین قانون امنیت حریم شخصی به دقت مشخص می‌کند که سه نقش بالا چه حقوق و تکالیفی دارند. مثلا نگهدارنده داده اجازه دارد چه داده‌ای از فرد را برای چه کاربردی و تا چه زمانی نگهداری کند و تحت چه ضوابطی آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد. در بسیاری کشورها دریافت اطلاعات تحت پوشش این قانون، بدون مجوز از نهاد مسوول جرم است. یعنی شما نمی‌توانید یک فرم دست مردم بدهید و از آنها بخواهید مثلا کد ملی و شماره موبایل و نام خود را در آن بنویسند و پایش را امضا کنند مگر اینکه مجوز گرفته باشید. اما در ایران می‌بینیم که چنین کاری چقدر رایج است و کسی هم نظارتی ندارد.

همچنین قانون باید حق امحا را هم به رسمیت بشناسد. یعنی مالک داده حق دارد از نگهدارنده داده بخواهد داده شخصی او را از روی سامانه‌های خود پاک کند. مثلا اگر شما یک اپلیکیشن را از روی گوشی خود پاک کنید حق دارید از آن اپلیکیشن بخواهید سابقه کاربری شما را پاک کند. در عین حال قانون برای برخی داده‌ها که ممکن است در فرآیندهای قضایی و حقوقی کاربرد داشته باشند مدت معینی را برای نگهداری معین می‌کند.

نکته بسیار مهمی که در قوانین حمایت از حریم شخصی و محرمانگی داده در کشورهای مختلف وجود دارد، جرم‌انگاری کوتاهی در حفاطت از داده‌هاست. یعنی مثلا اگر داده متعلق به یک فرد که در پایگاه داده یک شرکت خصوصی نگهداری می‌شده به‌دلیل کوتاهی آن شرکت افشا شود، هم خود مالک داده امکان شکایت و طلب خسارت دارد و هم نهادهای ناظر می‌توانند از آن شرکت شکایت کنند. به همین دلیل اغلب شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی اصلا تمایلی به نگهداری داده غیرضروری ندارند؛ چون مسوولیت آنها را افزایش می‌دهد و ممکن است بعدا برایشان دردسر شود. این را مقایسه کنید با ایران که هر کسی هر اطلاعاتی را که دلش می‌خواهد، می‌گیرد.

متاسفانه نهادهای دولتی ما شهوت گردآوری داده دارند. دیده‌ایم که ادارات دولتی اصرار دارند تصویر کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد را ذخیره کنند یا سازمان مالیاتی اصرار دارد اطلاعات بانکی افراد را فارغ از اینکه تخلفی کرده باشند آن هم بدون حکم قاضی از بانک‌ها دریافت کند؛ اما اگر اطلاعات بانکی مؤدیان افشا شود، هیچ قانونی نهاد مالیاتی را وادار به پرداخت جریمه و خسارت نمی‌کند.

در افشای اطلاعات قضایی هم این وضعیت حاکم است. واقعا افراد چگونه می‌توانند بابت سهل‌انگاری رخ‌داده در قوه قضائیه به خود این قوه شکایت کنند؟ اگر به واسطه این افشای اطلاعات خساراتی متوجه افراد شود چه کسی این خسارات را پرداخت خواهد کرد؟ متاسفانه قوانین فعلی از چنین درخواستی حمایت نمی‌کنند.

مدتی پیش که اطلاعات کاربران برخی استارت‌آپ‌ها افشا شده بود، اطلاعاتی که به مراتب اهمیت کمتری هم داشت، قوه قضائیه و نهادهای دولتی مدعی برخورد با آن استارت‌آپ‌ها و جبران خسارت کاربران بودند. حالا آیا قوه قضائیه حاضر است همان رویه را درباره خودش اجرا کند؟ آیا دولتی‌ها همان شدت و حدتی که در برخورد با بخش خصوصی دارند، در مواجهه با خودشان هم نشان می‌دهند؟

اساسا تمرکز در نگهداری داده خطرناک است. در گذشته‌ که داده‌ها کاغذی بودند این مشکل وجود نداشت؛ اما امروزه که اغلب اطلاعات دیجیتال هستند و انتقال و کپی کردن اطلاعات خیلی ساده‌شده مساله تمرکز داده هم خطرناک‌ شده است. معمولا تلاش می‌شود تا جای ممکن همه داده‌های شخصی مردم یا کاربران در یک نهاد نگهداری نشوند که اگر آن نهاد هک شد، همه چیز منتشر نشود و همه سرویس‌ها از کار نیفتند؛ اما در ایران برعکس است.

همه دوست دارند در خودشان تمرکز ایجاد کنند. بانک مرکزی دوست دارد همه داده‌های حساب‌ها و تراکنش‌ها را در شرکت‌های زیرمجموعه خود‌ تجمیع کند. بیمه مرکزی هم همین کار را می‌کند. قوه قضائیه و تامین اجتماعی و پلیس و ثبت احوال و بقیه هم دوست دارند همه داده‌ها را درون خودشان نگهداری کنند. این تمرکز فقط کار هکرها را ساده می‌کند.

در عین حال مشکلات فنی هم وضعیت را در نهادهای دولتی بدتر کرده است. وضعیت زیرساخت‌های فنی نهادهای دولتی بسیار بد است. به‌دلیل محدودیت‌ها و کنترل‌ها عموما افراد متخصص تمایلی به کار در بخش دولتی ندارند. ضوابط و قوانین ناکارآمد و بدقولی دولت در پرداخت تعهدات هم باعث شده به ندرت شرکت‌های خصوصی معتبر تمایلی به همکاری با سازمان‌های دولتی داشته باشند. محدودیت‌های بودجه‌ای و چالش‌های ناشی از تحریم هم وضعیت را بدتر کرده است.

به هر حال تا زمانی که قانون مناسبی برای حفاظت از داده‌های شخصی نداشته باشیم و این قانون به درستی اجرا نشود، وضعیت تغییری نخواهد کرد. ما نیازمند قانونی هستیم که داده‌های شخصی را تعریف کند، مسوولیت‌ها را مشخص کند، کوتاهی را جرم‌انگاری کند و به مردم امکان بدهد اگر به واسطه این کوتاهی خسارتی متوجه آنها شد بتوانند از مقصر، بدون تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی، شکایت کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 این حق، واگذار کردنی نیست
✍️ سعدالله زارعی
انتخابات مظهر حضور و ظهور مردم در عرصه حیات اجتماعی است و بر این اساس افق یک ملت و یک کشور رقم می‌خورد. آنان که در صحنه حیات اجتماعی خود شرکت می‌کنند به دیگران اجازه نمی‌دهند حیات اجتماعی آنان را آن‌گونه که خود می‌خواهند، رقم بزنند و آنان که در این صحنه حضور پیدا نمی‌کنند، سرنوشت خویش را به دیگران می‌سپارند و منطقی نیست که پس از آن درباره آنچه پیش می‌آید، انتقادی داشته باشند.
انتخابات در جمهوری اسلامی، رأی به ادامه یک راهی است که با مشارکت پی‌در‌پی مردم طی شده و واجد افت و خیزهایی بوده است. مسیر اصلاح این راه طی شده و رفع افت‌ها هم انتخابات و حضور و مشارکت خود مردم است و جایگزینی ندارد. نظام سیاسی در صحنه‌ای که متعلق به مردم است، نمی‌تواند نقش مردم را بازی کند چرا که قانون اساسی که میثاق میان نظام و مردم است، این صحنه را به مردم سپرده است و جابه‌جایی این نقش را قانونی و بالتبع شرعی نمی‌داند. پس اگر در مسیر انتخاب افراد برای مناصب نظام، مردم در مواردی به خطا رفته‌اند، نظام سیاسی نمی‌توانسته این خطا را با «اعمال محدودیت» علیه انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان اصلاح و جبران کند. وقتی فردی در چارچوب قوانین موضوعه، از سوی مردم و با رأی مستقیم آنان به ریاست‌جمهوری و یا به نمایندگی مجلس شورای اسلامی می‌رسد، وظیفه نظام این است که پاس رأی مردم که علت موجده و مبقیه جمهوری اسلامی می‌باشند، داشته باشد و حریم قانونی فرد برگزیده شده را مانند زمانی که مردم در انتخاب وکیل خود درست عمل کرده‌اند، رعایت نماید. به همین جهت در مواقعی که عدم شایستگی یک نفر که به ریاست‌جمهوری رسیده و یا جمعی که به نمایندگی مجلس رسیده‌اند، ثابت شده و حتی جو عمومی هم علیه نتیجه چنان انتخاباتی بالا گرفته است، رهبری ادامه دوره ریاست‌جمهوری و یا دوره مجلس شورای اسلامی را تا روز آخر مورد تأکید قرار داده است.
از منظر نظام سیاسی، از آنجا که مسئولیت اشتباه در انتخاب صورت‌گرفته، برعهده مردم می‌باشد، مسئولیت جبران اشتباه صورت گرفته هم برعهده مردم است. بله نظام در هنگام بررسی صلاحیت‌ها، در یک وضع کلی، کار خود را نوعاً «گشاده‌دستانه» و توأم با تأیید صلاحیت افرادی از طیف‌های مختلف انجام می‌دهد؛ چرا که طیف‌های مختلف به‌جز کسانی که هویت ضدملی آنان به اثبات رسیده است، به عنوان بخش‌هایی از ملت از حقوق معرفی نامزد برخوردارند و نظام به گونه‌ای عمل می‌کند که این طیف‌ها به‌حضور در انتخابات و مشارکت فعال در آن تشویق شوند. پس کاملاً واضح است که وقتی در نتیجه انتخاب افراد کژی یا کاستی روی می‌دهد، تحمل این کژی و کاستی برای نظام سیاسی آسان‌تر از رد انتخاب توأم با کاستی مردم است؛ چرا که ظرف انتخابات، ظرف انتخاب مردم است، نه ظرف انتخاب نظام.
صدالبته در چرخه حکمرانی، نظام هم ظرف‌‌های خود مثل انتخاب اعضای شوراهای عالی دارد که در آنجا افراد را با دو شاخص «صلاحیت» و «مصلحت» انتخاب می‌کند؛ در آنجا کفه دقت نظام از کفه گشاده‌دستی آن سنگین‌تر است و البته در این‌جا هم اعمال دقت به گونه‌ای صورت می‌گیرد که شوراهای عالی نظام، یکسویه و جناحی نشوند در این شوراها، تخصص، تعهد، وقت‌گذاری و نگاه عالیه داشتن اصالت داشته و وابستگی به جناح‌ها و گرایش‌ها موضوعیت ندارد.
نظام سیاسی، مردم را برای تأمین سه هدف اساسی به شرکت در انتخابات فرامی‌خواند؛ اول حضور و ظهور مردم در عرصه حیات اجتماعی شکل بگیرد، دوم نمایندگان منتخب مردم در ساخت حکومت و اداره آن شرکت کنند و سوم اصلاحات درون‌ساختاری نظام به دست مردم رقم بخورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در یکی از سخنرانی‌های چندسال پیش خود فرمودند انتخابات در کشور به مثابه یک هوای تازه و انرژی جدید در حکومت برای رفع مشکلات مردم است.
اصلاحات در یک نظام سیاسی با اصلاحات در نظام سیاسی دیگر متفاوت است. یک وقت در یک نظام دیکتاتوری (کودتایی) یا در یک نظام مستبد موروثی، از اصلاحات سخن گفته می‌شود؛ اصلاحات واقعی در این موارد جز با تغییر بنیادین نظام سیاسی محقق نمی‌شود و در این‌جا اصلاحات مترادف انقلاب است. یک وقت در یک نظام مردم‌سالار از اصلاحات سخن به میان می‌آید؛ در نظام مردم‌سالار، از آنجا که بنیادهای حکومت با رأی مردم ایجاد شده، تغییر این بنیادها بی‌معناست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تغییر این بنیان‌ها منع شده است و از همین‌رو در نظام مردم‌سالار، برگزاری رفراندوم تغییر مبانی نظام و یا تعبیر از انتخابات به رفراندوم تغییر مبانی، معنا و مفهوم ندارد. اصلاحات در نظام سیاسی مردم‌سالار در واقع اصلاح در چیز‌هایی است که توسط مردم به‌طور مستمر پس از تأسیس نظام رقم‌خورده و در کنار درستی‌ها به کژی‌‌هایی هم منجر شده است. اصلاح کژی‌هایی که از رهگذر انتخابات و ضعف یا عدم صلاحیت افرادی که بر مناصب نشسته‌اند، رخ داده در این‌جا موضوعیت پیدا می‌کند. این نوع از اصلاحات در واقع نوعی خود ترمیمی است که از طریق حضور گرم مردم در صحنه سیاسی ـ علی‌رغم دیدن کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها ـ صورت می‌گیرد. درست مثل ترمیم ارگانیکی که سلول‌‌های فعال داخلی بدن صورت می‌دهند.
در یک نظام مردم‌سالار بدترین شکل مواجهه با کاستی‌ها این است که خود ترمیمی کنار گذاشته شود و کاستی‌هایی که از مسیر رأی بر سیستم تحمیل گردیده، لاعلاج معرفی گردد. در حالی که رفع کاستی‌ها وابسته به عامل داخلی یعنی خود مردم است. کمااینکه مردم در طول این ۴۵ سال هر جا لازم بوده است، این اصلاح را به خوبی انجام داده‌اند؛ انتخاب شهید محمدعلی رجایی به جای ابوالحسن بنی‌صدر بر این مبنا صورت گرفت و انتخاب‌های بعدی نیز کم و بیش در این راستا انجام شد. آخرین اصلاح در حوزه ریاست‌جمهوری انتخاب آقای رئیسی پس از وقوع خطا در انتخاب آقای روحانی صورت گرفته که آثار آن را در روند کلی اقتصادی کشور مشاهده می‌کنیم. این اصلاح را نظام انجام نداد، مردم در چارچوب قوانین نظام انجام دادند. آنچه به نظام مربوط است پاس رأی مردم است چه به روحانی باشد و چه به رئیسی. این مردم هستند که با انتخابی که می‌کنند به سمت اصلاح وضع موجود یا در نقطه مقابل آن حرکت می‌نمایند.
مردم ایران در عرصه اجتماعی به توفیق‌های عظیم رسیده و در ضمن با مشکلات بزرگ هم مواجه هستند. مردم همان‌گونه که توفیقات عظیم را یا از طریق انتخاب افراد صالح و یا از طریق فعالیت‌های اقتصادی و علمی سازنده رقم زده‌اند، رفع مشکلات عدیده معیشتی هم باید به دست خود و از این طریق صورت دهند. الان انتخابات صحنه گزینش ملی افرادی است که در حد یک نماینده مجلس و در اندازه قوه مقننه می‌توانند در اصلاح کاستی‌ها و مشکلات اقدام نمایند. اکثریت نمایندگان اگر فکور، متعهد و صاحب‌نظر و فعال باشند، می‌توانند با استفاده از ابزارهای قانونی تا حد زیادی اشکالات اقتصادی در حوزه معیشت مردم را برطرف نمایند.
مردم در سال ۱۴۰۰ یک گام برداشتند و نتیجه آن متوقف کردن روند تضعیف بنیه اقتصادی کشور بود، الان وقت آن است که گام دوم را با انتخاب نمایندگانی با ویژگی‌هایی که برشمرده شد، به گونه‌ای بردارند که رنج معیشت مردم و ناترازی‌هایی که میان اقدامات بزرگ اقتصادی دولت رئیسی و رفع اشکالات در معیشت عمومی مردم پدید آمده، از میان برداشته شده و روند اقتصادی کشور به نفع رفع اشکالات حوزه معیشت مردم اصلاح شود.
در اصلاح روند معیشت، نظام کنار مردم قرار دارد و رهبر معظم انقلاب اسلامی هشتم شهریور ماه گذشته در دیدار با هیئت دولت بر ضرورت توجه جدی دولت به معیشت مردم و اولویت قرار دادن آن تأکید کردند. براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مسئول اصلاح مسیر اقتصادی، سیاسی و... کشور است. نمایندگان با اختیارات و صلاحیت‌هایی که دارند، می‌توانند رفع آن کاستی بزرگ که در دستور رهبری به دولت آمد را به صحن اجرائی دولت بکشانند و از جمله روند فعلی قیمت‌ها که بیانگر نوعی لجام‌گسیختگی بوده و فشار زیادی به مردم وارد کرده است را اصلاح نمایند.
نمایندگان با تنظیم درست بودجه و نظارت دقیق بر سیاست‌گذاری‌ها و هزینه‌کردهای دولت می‌توانند تأثیر عمده‌ای در رفع گرفتاری‌‌های مردم داشته باشند. شرط اول وقوع چنین اتفاقی، اولاً مشارکت گسترده مردم در انتخابات است و ثانیاً انتخاب وکلایی است که چنین ویژگی‌هایی را داشته باشند.
این مردم عزیز که مایه مباهات ابدی ایران و اسلام هستند، مرجع قدرت این کشور و نیز مرجع حل مسایل کشور هستند. وقتی از انتخاب خبرگان رهبری تا انتخاب نمایندگان مجلس تا انتخاب رئیس دولت تا انتخاب شوراهای شهر و روستا در اختیار مردم است، پس کلید حل مشکلات در دست آنان می‌باشد و مجرای این حل هم دو چیز است، یکی مشارکت در صحنه‌های خدمت و دیگری حضور در انتخابات و انتخاب افرادی که واجد شرایط حل مشکلات و اعتلای کشور باشند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 FATF و ساده انگاری های خطرناک
✍️ کامران نرجه
ادامه حضور ایران در لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) که در گزارش اخیر این مرجع بزرگ بین المللی به آن تاکید شده است، شاید در منظر برخی صاحب نظران سیاسی موضوعی ساده و کم اهمیت باشد، اما از نظر اقتصادی تبعات ناخوشایندی را برای توسعه روابط تجاری ایران در بازارهای بین  المللی به همراه دارد.
بی اعتبار شدن تبادلات بانکی، حساسیت بالا نسبت به تراکنش های مالی و خودداری بانک ها و شرکت های خارجی از همکاری مشترک با ایران جزو مهمترین تبعات حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است.
هم اینک حدود ۱۹۴ کشور عضو گروه ویژه اقدام مالی هستند که از میان آنها فقط نام سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه پولشویی قرار دارد. یعنی حتی شرکای همسود سیاسی و تجاری ایران نظیر چین، روسیه و عراق هم مقررات مالی خود را به گونه ای تدوین کرده اند که مورد ارزیابی منفی این نهاد بین المللی قرار نگیرند.
این گروه بین المللی (که تدوین کننده استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری است)در گزارش اخیر خود ایران را از اتهام تأمین مالی تروریسم مبرا دانسته که می تواند یک موفقیت حقوقی برای کشورمان محسوب شود. با این وجود از تمامی کشورهای عضو خواسته است که در قبال ۳ کشور باقیمانده در لیست سیاه اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری پیش بگیرند.
چنین توصیه ای می تواند باعث کاهش حجم تجارت خارجی و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی و رشد نرخ تورم ایران در ماه های آینده شود. البته تجربه ثابت کرده است که اتکا به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی می تواند در تضعیف آثار منفی تحریم های بین المللی و یا حساسیت های توصیه شده گروه ویژه اقدام مالی نقش مؤثری داشته باشد، اما هیچکدام از دولت های ۴ دهه اخیر موفق به سیاست گذاری و پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی در کشور نشده اند و به همین دلیل اقتصاد ایران کماکان وابستگی های انکارناپذیری به بازارهای بین المللی دارد.
در این شرایط برخی مسئولان و صاحب نظران موضوع ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATFرا کم اهمیت جلوه می دهند و از تبعات منفی آن غافلند. حتی یکی از همین افراد اخیراً اظهار امیدواری کرده که روزی ایران FATFو سوئیفت (سامانه بین المللی نظارت بر مبادلات ارزی) خاص خود را داشته باشد! مثل آن است که کسی ادعا کند ایران باید تمامی ارتباطات بین المللی خود را قطع کرده و در یک محیط کاملاً بسته و محصور، صرفاً براساس قوانین داخلی با خودش داد و ستد کند.
بدیهی است که چنین سفسطه ای از معنای بومی سازی و تعبیرغلط از اقتدارملی هرگز همراستا با اصول اقتصاد مقاومتی یا منطبق با دکترین درون زایی و برون گرایی گام دوم انقلاب نیست و حتی می تواند میزان وابستگی اقتصاد ایران را به بازارهای بین المللی بیشتر کند.
به نظر می رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در روابط داخلی و خارجی باشد. همچنین ضروری است که برای تضعیف تحریم های خارجی، دستگاه دیپلماسی کشور را به اصلاح و بهبود روابط خود با نهادهای اقتصادی بین المللی مجاب ساخت.در سایه چنین راهبردی می توان به بنیه لازم برای مقاومت در برابر هجمه  های اقتصادی و دسترسی به اقتدار ملی در بازارهای جهانی دست یافت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رویکرد مدرن مسعود نیلی به مردم
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مسعود نیلی در همه سال‌های پس از جنگ کوشش سازمان‌یافته، گسترده و سختی برای بنا نهادن ساختمانی از جنس خرد انسانی و دانش اقتصاد برای بهروزی ایرانیان و دور کردن این سرزمین از نادانی و فرمانروایی دهشتناک بازدارنده فرمانروایی ناجور به همراه دوستان نزدیکش را از سال‌های پس از جنگ در دستور کار داشته و دارد.

نگارنده نیز از راه دور و در سال‌هایی کمی از نزدیک‌تر این کوشش را دیده و با گوشه و کنار سختی‌ها و دشواری‌های آن آشنا بوده و هستم. مسعود نیلی در همه این سال‌ها و در هر جایی که بود کوشش می‌کرد سیاست‌ورزان و سیاستگذاران را به راه خرد و دانش بکشاند و به گفته خودش در حالی که کامیابی‌هایی داشت، اما به سقف آرزوهایش نزدیک نشد.
این رویکرد تازه نیلی به اینکه به جای نصیحت کردن بزرگان و سیاستمداران باید به سوی مردم رفت، البته ناگهانی نبوده است. همه آنهایی که در اسفند ۱۳۹۶ به دانشگاه شریف آمده بودند تا در گردهمایی کوچکی که برای رونمایی از کتاب تازه مسعود نیلی و یکی از همکارانش به نام «برنامه‌ریزی در ایران ۱۳۱۶ -۱۳۱۶ –»بود، سیمایی تازه از مسعود نیلی دیدند که برایشان این سیما در یک گردهمایی تازه بود. نیلی در اسفند ۱۳۹۶ و پس از پایان صحبت‌هایش تاکید داشت یک متن کوتاه منسوب به صفی اصفیا رییس سازمان برنامه و بود‌جه را بخواند. البته چهره مغموم و کمی برافروخته و مبهم نیلی در وقت خواندن نوشته اصفیا برای حاضران که بیشتر از کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه و همکارانش بودند نیز جذاب بود و برخی از آنها این موضوع را تایید کردند.
نیلی به صفحه ۶۰ کتاب تازه نوشته‌شده اشاره کرد و سخنان اصفیا را از همین کتاب برای حاضران خواند. صفی اصفیا درباره ایران و تاریخ آن چنین گفته است: «ایران سرزمین شگفت‌آوری است. تاریخ آن از نظر رنگارنگی و گوناگونی کم‌نظیر است. بزرگ‌ترین مردان و پست‌ترین مردان در این آب و خاک پرورده شده‌اند. حوادثی که بر سر ایران آمده بدانگونه است، شکست‌های شرم‌آور، مصیبت‌های بسیار و کامروایی‌های بسیار، گویی روزگار همه بلاها و بازی‌های خود را بر ایران آزموده است. آن را بارها لب پرتگاه برده و باز از افتادنش بازش داشته، ایران شاید سخت‌جان‌ترین کشورهای دنیا باشد، دوره‌هایی بوده است که با نیمه‌جانی زندگی کرده، اما از نفس نیفتاده است، چون بیمارانی که می‌خواهند نزدیکان خود را بیازمایند، درست در همان لحظه که همه از او امید برگرفته بودند، چشم گشوده و زندگی را از سرگرفته است.»
نیلی در جمع‌بندی خود در کتاب یادشده نوشته است: توسعه ایران داستانی سرشار از غم‌ها و شادی زیاد است که سرنوشتی نامعلوم آن را رقم زده است. چالش میان تکنوکرات و سیاستمدار نمی‌تواند به شکل گذشته ادامه یابد. این چالش هم مانند بسیاری از چالش‌های دیگر که ناماندگار می‌نمایند ما را در زمره جوامع در حال گذار قرار داده که نحوه این گذار و هزینه‌های انتقال غیر‌قابل پیش‌بینی است.» این پایان غم‌انگیز برای کتاب نیلی و چهره مبهم او در روز رونمایی از کتاب برنامه‌ریزی در ایران ۱۳۵۶- ۱۳۱۶ و اصرار بر خواندن متن عجیب صفی اصفیا نشان از روزهای نه‌چندان شاد برای مسعود نیلی داشت.
مسعود نیلی رفتار ۷ سال پیش در اسفند ۱۳۹۶ را در درون خود بزرگ و بزرگ‌تر کرد تا در همین روزها و باز هم در اسفندماه یک سخنرانی احساسی داشته باشد. او چند روز پیش در جمع فعالان اقتصادی ایران از بخش خصوصی متنی را که آماده کرده بود خواند‌. راستگویی، درستگویی و نیز دلسوزی برای ایران ارجمند، چون راستگویانه این را می‌خواند از سوی یک استراتژیست اقتصاد ایران راه را بازتاب گسترده ماهیت این سخنرانی نیلی هموار کرد.
نیلی در سخنانش در جمع فعالان اقتصادی با بغض گفت: ایران را از دست ندهیم، ایران باید بماند و به از دست رفتن ثروت ملی و هدر دادن ثروت ایران عزیز اشاره کرد. او از فعالان کسب‌وکار در ایران و علاقه‌مندان به ایران‌زمین تمنا کرد راهی بیابند که ایران عزیز با مرگ تدریجی از دنیای امروز بیرون نشود. برگشت به متن زندگی شهروندان و آگاهی‌بخشی به آنها از سوی مسعود نیلی می‌تواند سرمشق اقتصاددانان جوان باشد و آنها را پیش از اینکه دیر شود به نوشتن و گفتن درباره ایران و ایرانیان تشویق کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مشق همه ما برای آزادی و ایران مقتدر
✍️ علی ربیعی
بیانیه ۱۱۰ نفر و واکنش‌ها نسبت به آن، مجددا جریان اصلاح‌طلبی را به صدر گفت‌وگوهای سیاسی و اجتماعی کشاند. این امر ضمن آنکه نشان‌دهنده مطرح بودن، پویایی و زنده بودن جریان اصلاح‌طلبی است، فراتر از جریان، همچنان با تاکید بر مفهوم اصلاحات و پرمعنایی آن، دارای ظرفیت راهگشایی و خروج از وضعیت‌های شکننده و همچنین افق‌گشایی برای‌آینده‌است.معتقدم‌همدستی برای یک‌دست‌سازی که امروز صورت گرفته، نمی‌تواند راه‌حل مسائل امروز و پیش‌برنده ایران در عبور از شرایط بحرانی باشد. از جمله دلایل آن به ضعف تئوریک، ضعف مدیریت و اختلافاتی که در قدرت یک‌دست شده به‌طور طبیعی بروز و ناکارکردی را تشدید خواهد کرد، می‌توان اشاره کرد. در این مدت، در جلسات متعددی با مخالفان و موافقان بیانیه، حضور داشتم، گاهی در این جلسات، برخی از مواضع چنان تند بیان می‌شد که حتی بیم پدید آمدن انشقاق هم می‌رفت.پس از پیروزی انقلاب به مرور، دو دکترین حکومتی متفاوت شکل گرفت. یک گروه از کوچک‌سازی نیروهای مخالف یا نیروهای بیرون از حکومت استقبال می‌کند و گروهی دیگر تجمیع گروه‌ها و بزرگ بودن آنها را به نفع حکومت می‌داند. فراز و نشیب‌های بیش از چهار دهه نشان داده‌اند رویکرد اول به ضعیف شدن کلیت ساختار سیاسی می‌انجامد و رویکرد دوم، با حکمرانی پویا متناسب بوده و صلاح ایران نیز در آن است. هرچند انشقاق گروه‌های سیاسی قدرت چانه‌زنی آنها و امکان بسیج نیروها را کاهش می‌دهد اما از طرف دیگر امکان توافق میان نیروهای بیرون از حکومت با دولت را محدود یا منتفی می‌سازد. گروه‌های کوچک شده در بزنگاه‌هایی که دولت نیاز به توافق و اجماع دارد کارکرد ندارند. انشقاق نیروهای مخالف، راهبرد غلطی است که در همه جا از جمله ایران طرفدارانی دارد. دامن زدن به دعوای اکثریت و اقلیت در میان اصلاح‌طلبان، انشقاقی است که می‌تواند به زیان همگان باشد و همه باید از آن نگران باشند. اگر این جریان سیاسی می‌توانست در انتخابات ۸۴ ائتلاف کند سرنوشت متفاوتی رقم می‌خورد و اگر نتیجه انتخابات ۹۲ با دستاوردهایی در سیاست خارجی و.... همراه شد، به خاطر ائتلاف بود. من معتقدم حل اختلاف کار بدنه نیروی سیاسی است و نه رهبران آن. وقتی تضارب‌آرا و اختلاف‌نظر جدی میان بدنه نیروهای سیاسی رخ می‌دهد هیچ بزرگی نمی‌تواند به تنهایی کار چندانی انجام دهد. حفظ توافق، کار پیچیده‌ای است؛ کادر می‌خواهد و کاری طاقت‌فرساست اما باید تلاش کرد. پنجشنبه گذشته عده‌ای از دوستان را برای یک صبحانه کاری دعوت کردم تا شاید بتوان با ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، به مفاهمه بیشتر دست یافت. از هر دو طرف (موافقان و مخالفان بیانیه) بودند. ابتدای جلسه بیشتر با حمله و دفاع همراه بود، ادامه همان منازعاتی که در هفته گذشته شاهد آن بودیم. کار چنان بالا گرفت که یکی از دوستان گفت: «اگر می‌دانستم جلسه محاکمه است نمی‌آمدم.» پس از یک ساعت و نیم بحث یک مرتبه این سوال مطرح شد که چرا به‌جای گفت‌وگوی درونی کار به بیانیه کشید و حالا چه باید کرد؟ از اینجا فضای جلسه تغییر کرد. سرزنش جای خود را به نقد درونی و یافتن راه‌حل برای حفظ انسجام داد. دوستی گفت احزاب فاقد سازوکارهای اجماع‌ساز و حفظ دیدگاه‌های مختلفند. اکثریت حرف اقلیت را جدی نمی‌گیرد؛ حوصله شنیدن نظرات مختلف را نداریم؛ اصلا کار حزبی را کار تمام وقت تصور نمی‌کنیم و سرسری و تفننی با آن رفتار می‌کنیم، قرار نیست اکثریت درون یک جبهه علائق اقلیت را نادیده بگیرند، اکثریت باید بار اقلیت را به دوش بکشند و از انشقاق جلوگیری کنند. دوست دیگری گفت: « ما مدعی هم‌مساله بودن همه ایرانیان و حتی منتقدان در موارد زیادی با حکومت هستیم، اما نتوانستیم با دوستان خود هم‌مساله شویم. در موضوعات پزشکی، اجماع پزشکان مبتنی بر آزمایش‌های گوناگون است اما در مسائل و موضوعات اجتماعی امکان آزمایش وجود ندارد باید به انتظار تحولات بود و بر سر آن گفت‌وگو کرد و قطعا یک راه‌حل وجود ندارد و باید به تکثر اعتقاد داشت. با این نگاه باید در کنار هم بود و از هرگونه انشعاب و دور شدن پرهیز کرد.» دوست دیگری تاریخ انشعابات سیاسی در تاریخ معاصر را مرور کرد که چه بلایی بر سر ما آورد. انقلاب مشروطه بعد از رفتن محمدعلی شاه و پیروزی مشروطه‌خواهان به علت اختلافات درونی شکست خورد، نهضت ملی شدن نفت نیز اسیر اختلاف شد. امروز نیز کشور اسیر همین اختلافات درونی است و باید راهی برای جلوگیری از اختلافات بیابیم. بحث به چگونگی رسیدن به توافق و رفع اختلافات رسید.دوستی شرح داد که ما سنت بحث مکتوب نداریم. باید اختلافات به صورت کتبی نوشته شود و تفاوت دیدگاه‌ها به خوبی حلاجی شود. دیدگاه‌ها با کار شفاهی فهم نمی‌شوند و خود گوینده نیز دقت کافی ندارد. بدین‌ترتیب جلسه -که معمولا دو ساعته تمام می‌شد - در کمال تعجب پنج ساعت ادامه یافت. یک دستاورد مهم جلسه این بود که یک بار دیگر اثبات شد که با گفت‌وگوی مستقیم صاحب‌نظران در حوزه اندیشه و سیاست، رسیدن به مفاهمه، حداقل در بین اصلاح‌طلبان، بسیار در دسترس است. همچنین به‌رغم تفاوت‌ها، همه موافقان و مخالفان بیانیه بخشی از یک طیف متکثر هستند. شخصا با حضور در جلسات متعدد و این جلسه به چنین جمع‌بندی رسیدم: «برخلاف استراتژی خالص‌سازی جریان‌های حاکم، استراتژی پذیرش تکثرگرایی و به رسمیت شناختن آن در اصلاح‌طلبی با حفظ هویت کلی جبهه و محوریت آقای خاتمی رویکردی است که می‌تواند هم پویایی و هم انسجام را توامان در خود داشته باشد». اما مهم‌تر از همه اینکه مشق همگی ما برای بعد از انتخابات مشخص شد: تلاش برای حفظ انسجام نیروهای خارج از قدرت، دستیابی به قدرت ائتلاف برای حل مسائل، به‌خاطر مردم، اصلاح شیوه حکمرانی و حفظ انسجام برای آزادی و ایران مقتدر.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 روسیه، اوکراین و میز مذاکرات
✍️ علی‌اصغر زرگر
در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین باید سابقه مخاصمه بین طرفین همچنین اهداف اروپا و آمریکا در ارتباط با این جنگ را در نظر گرفت. اوکراین بخشی از شوروی سابق بود که به همراه چند جمهوری دیگر از بدنه شوروی خارج شده و مستقل شدند.
کی‌یف بعد از فروپاشی شوروی به صورت مستقل مسائل امنیتی و سیاسی و نظامی خود را مورد پیگیری قرار می‌داد و این کشور کشوری نزدیک به اروپاست و مسائل امنیتی و نظامی خود را در اتحادیه اروپا جست وجو می‌کرد و روسیه هم این نوع نگاه را برنمی‌تافت. حال اینکه اگر اوکراین حالت بی‌طرفی به خود می‌گرفت و یا در مذاکراتی با روسیه سیاست نه شرقی نه غربی را اعلام می‌کرد، شرایط کنونی برایش به وجود نمی‌آمد و روسیه اقدام به لشکرکشی نمی‌کرد و کی‌یف در موضع انفعال قرار نمی‌گرفت. روسیه البته فکر می‌کرد با این لشکرکشی می‌تواند اوکراین را پای میز مذاکره بکشد و اهداف خود را در قرارداد دوجانبه پیاده سازی کند. اما غرب وآمریکا از این فرصت استفاده کردند و به دنبال فرسایشی کردن جنگ روسیه و اوکراین بودند. اوکراین از منظر ژئوپلیتیکی به دریای سیاه راه دارد و صادر کننده غلات بود و به بهانه اینکه امنیت اروپا درخطر افتاده است اروپایی‌ها سلاح در اختیار اوکراین قرار دادند و بودجه‌های هنگفتی به این کشور تعلق گرفت تا بتوانند این جنگ را فرسایشی کنند. طبیعی است که روسیه هم به عنوان یک قدرت آسیایی و اروپایی مورد هدف آمریکایی‌ها بود و حرکت مهاجرت از روسیه و سرمایه از مسکو در این مدت موجب شد روسیه گرفتار یک چرخه ضعف شود. اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد روسیه در روزهای انتهایی زمستان قصد دارد پیشروی‌هایی را انجام دهد و با توجه به اینکه کمک‌های از غرب به اوکراین با تاخیر روبه‌رو شد، روسیه توانست به دستاوردهایی دست یابد. سه کشور اروپایی هم بر اساس توافقات نانوشته کمک‌های بیشتری را به اوکراین خواهند کرد اما تمامی این امکانات در برابر ارتش قدرتمند روسیه که از چین و سایر کشورها در حال کمک گرفتن است؛ ناچیز است. اوکراین ناتوان‌تر از آن است که علیه روسیه به توفیقی برسد. در نهایت جنگ در حالت فرسایشی تداوم خواهد یافت و با توجه به کمک‌هایی که آمریکا و اروپا به اوکراین می‌کنند روسیه وارد فاز جدیدی خواهد شد و بعد از پیشرفتی از جانب روسیه و نشان دادن چنگ ودندان از سوی پوتین مذاکرات بین دو طرف آغاز خواهد شد تا اوکراین به وضعیت بی‌طرفی گذشته برگردد. به طوری که دیگر تمایلی نداشته باشد که به ناتو بپیوندد. به نظر می‌رسد موضع طرفین به این سمت پیش خواهد رفت چرا که خواه ناخواه اوکراین باید به زندگی روزمره خود بازگردد اگر اوکراین به این جنگ ادامه دهد از داخل با بحران روبه‌رو می‌شود حتی پوتین در داخل تضعیف خواهد شد و با مسائل اقتصادی روبه‌رو می‌شود اما در عین حال نظر اروپا و آمریکا این است که روسیه را پای میز مذاکره بکشانند و نظرات خود را به روسیه تحمیل نمایند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 الزامات کاهش تورم
✍️ علی قنبری
مهار نقدینگی می تواند تورم را کنترل کند. راهکار مهار تورم ساده است. اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستیم، بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد. در شرایط موجود دولت باید بودجه جاری را کاهش دهد تا تورم مهار شود.
تورم امروز ما به دنبال کاهش تولید شکل گرفته است. وقتی تولید کم می‌شود، عرضه هم کم می‌شود ولی تقاضا کم نمی‌شود. در نتیجه تورم روز به روز افزایش پیدا می‌کند. شاه‌کلید مهار تورم افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی است. رشد تولید با افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایرانی صورت می‌گیرد و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند وضع مردم را بهتر کند و تولید را افزایش دهد. در این حالت تورم نیز کاهش می یابد. اگر این اصلاحات انجام شود هم مهار تورم و هم رشد تولید در کنار هم صورت خواهد گرفت.
اقدام دیگری که باید در دستور کار قرار بگیرد تا ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود و به تبع آن شاهد کاهش تورم باشیم آن است که مدیران دستگاه دیپلماسی کشور باید شرایطی را ایجاد کنند که رابطه ایران با کشورهای منطقه و اروپایی بهبود یابد.
باید شرایطی در روابط بین‌المللی ایجاد شود که کشورها برای برقراری رابطه با ایران که سال‌هاست در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، صف کشیده و مشتاق به سرمایه‌گذاری شوند. این مورد نیز محقق نخواهد شد مگر اینکه تحریم‌ها لغو شود. در این صورت است که شاهد بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کاهش از قشر آسیب‌پذیر جامعه خواهیم بود.