- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:78742
- زمان انتشار:شنبه 12 اسفند 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 عرضه اعتباری و آرامش بازار
✍️ نادر جاویدپور
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی قبل اعلام کرد که عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی موجب افزایش تولید صنایع تکمیلی و آرامش بازار شده است.
این گزاره به چه معنا است؟ حوزه عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی چه تاثیری در افزایش تولید صنایع تکمیلی و پاییندستی دارد و نسبت آن با آرامش بازار چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید ابعاد گوناگونی را مورد بررسی قرار داد. به طور کلی عوامل بسیاری می‌بایستی در چرخه تولید دست‌به‌دست هم بدهند تا کالای مناسب تولید و به‌موقع و با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. به طور ویژه صنعت پتروشیمی نیز از این امر مستثنا نیست. برخی کارشناسان هنوز حوزه عرضه اعتباری را به چشم یک جور فرآیند صرفا بانکی نگاه می‌کنند که مانند وام مسکن اخذ و پس از خرید ملک یا خانه اقساط آن توسط وام‌گیرنده به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. در این نگاه شرکت خریدار کالا (به عنوان مثال خریدار مواد پتروشیمی در بورس) پولی را از بانک وام گرفته و در تالار عرضه کالا نسبت به خرید حواله اقدام می‌کند و در واقع سبد نیاز خود را تهیه و چرخه تولید را تکمیل و با فروش محصول نهایی خود و کسب درآمد اقساط وام بانکی را تسویه می‌نماید. این روش مزایا و معایبی دارد؛ از یک سو این وام می‌تواند ظرفیت کارخانه‌ها را تکمیل کند. مجتمع‌های تولیدی و صنعتی و کارگاه‌ها به‌ویژه در فصول کم رونق زمستانی انبارهای خود را از کالا مملو کرده و در فصول پرمصرف با عرضه کامل آنها از کمبود در بازار مصرفی خانوار ممانعت به عمل می‌آورند.
از سوی دیگر معایب خاص خود را دارد. به عنوان نمونه در ماه‌های قبل از رونق (مثل بهمن ماه و آستانه عید نوروز) کالاهای مصرفی همچون شوینده، لوازم خانگی و پلاستیکی، لاستیک و منسوجات شاهد پیک تقاضا و رشد انفجاری فروش هستند و اعتبارات و سود متعلق به آنها در بازار به شدت افزایش می‌یابد. همچنین افزایش پایه پولی در بانک‌ها و تورم برآمده از آن را باید ازجمله معایب این روش محسوب کرد.
اینجاست که راه حل عرضه اعتباری به صورت خلاقانه‌تر و همراه با مزایایی برای تولید مجتمع‌های پتروشیمی موردتوجه قرار می‌گیرد. در این روش، شرکت‌های عرضه‌کننده و هلدینگ‌های بزرگ بورس با توجه به شناختی که نسبت به خریداران دارند خود نسبت به ارزیابی و رتبه‌سنجی خریداران اقدام و نسبت در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی به فروش اعتباری کالا اقدام می‌کنند. بنابراین با تقریب قابل قبولی میزان حجم خرید محصول در سه تا شش ماه آینده تعیین می‌شود. محصولات پلیمری دارای تنوع در زیرگروه‌های تولیدی (گریدهای) مختلف هستند. مثلا پی‌وی‌سی حسب اینکه در محصولات پزشکی به کار برود یا در صنایع لوله‌سازی، دارای گریدهای متفاوت و متنوعی از حیث ارزش یا مواد افزودنی است. اکنون در این روش نوین می‌توان گریدهای مختلف را به صورت برنامه‌ریزی شده عرضه و تولید کرد. به این صورت که حجم تولید هر گرید مشخص شده و لذا شرکت تولیدی بالادست می‌تواند در جهت خرید خوراک، خرید افزودنی‌ها، بسته‌بندی و انبارش آنها اقدام کند. این در حالی است که با روش اعتباری عملا تولیدکننده نیازی به اخذ وام ندارد. با حذف وام پربهره مزبور و کاهش گردش نقدینگی در بازار سرمایه، طبعا به عدم افزایش پایه پولی در بانک‌ها و و کاهش تورم‌زایی پایان سال کمک می‌شود. لازم به توضیح است موضوع پیش‌بینی زمان به ویژه در تهیه کالاهایی که از طریق واردات تامین می‌شوند نقشی حیاتی دارد. تهیه منقطع و متناوب اقلام و با مقادیر کم اساسا هزینه‌های خرید و حمل کالا را افزایش داده ولی تهیه کالاهای مزبور در افق طویل‌المدت به ویژه در مقاطعی از سال که بازار همان کالا در رکود نسبی است به معنی صرفه‌جویی و سود خواهد بود.
در فرآیند عرضه اعتباری معمولا پولی خلق نمی‌شود زیرا سود آن به روشی بانکی احصا نشده و بازدهی آن در کاهش هزینه‌ها نمود می‌یابد (به دلیل حجم خرید بالای خوراک، افزایش درصد استفاده از ظرفیت تولید و افزایش سرانه تولید به ازای هر کارمند و کاهش مصرف انرژی سرانه).
آنچه مدیرعامل صنایع پتروشیمی کشور به آن اشاره دارد درواقع همین فرآیند است.
بسیاری شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی در این راهبرد ملی با هدف تکمیل زنجیره ارزش مشارکت و فعالیت دارند.
طبق آخرین برآوردها، مجموع میزان فروش اعتباری از سوی هلدینگ‌ها به ترتیب هلدینگ تاپیکو ۵۵ درصد، هلدینگ خلیج فارس ۴۰ درصد، هلدینگ پارسیان ۳۹ درصد، هلدینگ شستان ۳۹ درصد و هلدینگ باختر نیز ۳۷ درصد کل فروش آنها بوده است.
در این خصوص البته وزارت نفت نیز بر ترغیب شرکت‌های پتروشیمی بالادستی به عرضه اعتباری محصولات تأکید ویژه‌ای دارد. افزایش عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بورس انرژی در راستای تکمیل زنجیره ارزش به عنوان راهبردی روشن و شفاف هدف‌گذاری شده است. هم‌اکنون حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار واحد صنعتی
پاییندستی خوراک مورد نیاز خود را از مجتمع‌های پتروشیمی تأمین می‌کنند و از فروردین تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری به صنایع پاییندستی پتروشیمی انجام شده است.
ماحصل آنکه روش‌های نوین بازرگانی، مالی و تامین اعتبار فرآیندهایی خلاقانه و پرثمر هستند که توانسته‌اند اقتصاد جهان را متحول سازند. این روش‌ها ترکیبی از تعامل اقتصاد دیجیتال، ارزش‌های مشترک در بیشینه کردن تولید و اطمینان از آینده بازار هستند.
این همان مسیری است که صنعت پتروشیمی کشور چاره‌ای جز ورود به آن ندارد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارزیابی ملی پول‌شویی
✍️ فاطمه مهجوریان
در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی.اگر‌چه مفهوم «رویکرد ریسک‌محور» تا قبل از سال۲۰۱۲ نیز در استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی وجود داشت، اما حقیقت آن است که از آن سال و پس از به‌روزرسانی گسترده استانداردها، این مفهوم جایگاه خاصی پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که اولین توصیه از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به آن اختصاص یافت (البته در توصیه‌های متعددی همچون توصیه۱۰ درباره شناسایی مشتری، توصیه ۱۵ در باب فناوری‌های نوین، توصیه۲۶ درخصوص نظارت بر موسسات مالی، توصیه۲۸ در خصوص نظارت بر مشاغل غیرمالی و... نیز درخصوص رویکرد ریسک‌محور تکالیفی در نظر گرفته شده است).
توصیه۱ به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش نخست، گروه ویژه اقدام مالی از کشورها می‌خواهد ریسک‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را شناسایی و ارزیابی کنند و اقدامات هماهنگی را برای استفاده از منابع - برای کاهش موثر ریسک‌های شناسایی‌شده- انجام دهند. همچنین از کشورها انتظار می‌رود اطمینان حاصل کنند تدابیر به‌کار گرفته‌شده توسط آنها برای کاهش ریسک‌ها، متناسب با ریسک‌های شناسایی‌شده و شدت آنهاست. گروه ویژه تاکید می‌کند این رویکرد باید مبنای تخصیص موثر منابع و اولویت‌بندی آنها در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم قرار گیرد (بخش دوم توصیه۱ نیز به لزوم شناسایی ریسک‌ها توسط اشخاص مشمول اعم از موسسات مالی و مشاغل غیر مالی می‌پردازد).
همان‌طور که مشاهده شد در بخش نخست چندین‌بار به عبارت «منابع» اشاره شد. حقیقت این است که اصولا منشأ بروز و ظهور رویکرد ریسک‌محور به محدودیت منابع و بودجه کشورها برمی‌گردد. در مواجهه با تکالیف رو به افزایش گروه ویژه و سایر نهادهای بین‌المللی همواره این اعتراض از سوی کشورها وجود داشته که تطبیق با این الزامات، مستلزم صرف بودجه‌های هنگفت است. راهکار گروه ویژه برای این مهم «رویکرد ریسک‌محور» است؛ به این معنی که کشورها نباید برای تمام حوزه‌های خود، میزان منابع مساوی (اعم از منابع مالی، نیروی انسانی، مطالعاتی، مواد قانونی و غیره) صرف کنند، بلکه با تقسیم بخش‌های مختلف به سه حوزه ریسک کم، متوسط و بالا (پس از انجام ارزیابی جامع) می‌توانند آن بخشی از منابع را که بابت مدیریت ریسک‌های کم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم صرفه‌جویی می‌شود (اقدامات سهل‌گیرانه) برای مدیریت ریسک‌های بالاتر مورد استفاده قرار دهند (اقدامات مضاعف).
ادعای گروه ویژه آن است که صرفا هدف را مشخص می‌کند و رویه اجرایی برای نیل به آن هدف را به کشورها و حوزه‌های قضایی واگذار کند. درخصوص ارزیابی ریسک در سطح ملی نیز در هیچ جای توصیه‌های گروه ویژه و یادداشت تفسیری آنها عبارت «سند ارزیابی ریسک ملی پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» مورد استفاده قرار نگرفته؛ اما آنچه عرف و رویه اجرایی است آن است که کشورها مراتب شناسایی و ارزیابی ریسک‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را در قالب سند ملی ارزیابی ریسک نشان می‌دهند تا بتوانند سایرین را قانع کنند که این وظیفه را به خوبی انجام داده‌اند.
در فوریه۲۰۱۳، گروه ویژه اقدام مالی سند راهنمای خود تحت عنوان «ارزیابی ریسک ملی پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» را منتشر کرد تا چارچوبی برای این مهم ارائه داده باشد.
در این سند، «ریسک پول‌شویی» نتیجه عملکرد سه فاکتور «تهدید» (گروه‌ها یا فعالیت‌های مجرمانه در کشور)، «آسیب‌پذیری» (نقایص نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشور شامل فاکتورهای سیاسی، فاکتورهای اقتصادی، فاکتورهای اجتماعی، فاکتورهای فناوری، فاکتورهای محیطی و جغرافیایی و فاکتورهای مقرراتی) و «عواقب» (آثار و آسیبی که پول‌شویی و تامین مالی تروریسم می‌تواند در نظام مالی کشور ایجاد کند) تعریف شده است. گروه ویژه ذی‌نفعان این سند را سیاستگذاران، نهادهای عملیاتی (مانند ضابطان)، ناظران و نهادهای خودانتظام، موسسات مالی و مشاغل غیرمالی، سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها، ارزیابان مبارزه با پول‌شویی و عموم مردم شامل نهادهای دانشگاهی و غیره معرفی کرده است.
در این سند، گروه ویژه فرآیند مدیریت ریسک پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را به سه بخش تقسیم کرده است: ۱- «شناسایی» که شامل تهیه فهرست اولیه ریسک‌های بالقوه‌ای است که کشور با آن روبه‌روست. در این مرحله باید نگاه جامع و منعطفی داشت و بسته به تهدید‌ها و آسیب‌پذیری‌های موجود ریسک‌ها را شناسایی کرد. ۲- «تجزیه و تحلیل» که مرکز ثقل ارزیابی ریسک است و طی آن ماهیت، منبع، احتمال وقوع و عواقب ریسک‌های شناسایی‌شده در نظر گرفته می‌شوند. ۳- مرحله «ارزیابی» که طی آن بسته به هدفی که در ابتدای ارزیابی تعیین شده است، اولویت اقدامات مشخص می‌شود.
در نتیجه این مرحله استراتژی کشور برای «جلوگیری» از ریسک، «کاهش» ریسک یا در موارد خاص «پذیرش» ریسک تعیین می‌شود. در نتیجه این سه مرحله و براساس اهمیت عواقب و احتمال وقوع ریسک‌ها، ماتریکس تحلیل ریسک کشور آماده خواهد شد که شامل حوزه‌های با ریسک پایین، پایین-متوسط، متوسط-بالا و بالا خواهد بود.
اولویت‌بندی به این صورت خواهد بود که درخصوص ریسک‌های پایین، «پایش» ریسک کفایت خواهد کرد، درباره ریسک متوسط-پایین، کشور باید در «زمان مقتضی» اقدامات لازم را انجام دهد، درخصوص ریسک متوسط-بالا باید در «اسرع وقت» اقدام انجام شود و درخصوص ریسک بالا باید «بلافاصله» اقدام شود.
موضوع بعدی که باید درخصوص آن تصمیم‌گیری شود، نحوه و میزان انتشار مفاد سند ریسک ملی است. برخی اطلاعات موجود در سند ریسک ملی ممکن است محرمانه باشد یا انتشار آن توجه ویژه را به سمت برخی نقایص موجود جلب کند و باب سوءاستفاده از آن نقایص باز شود. از سوی دیگر اشتراک‌گذاری برخی از مفاد آن با موسسات مالی و بخش خصوصی برای آنکه این نهادها بتوانند ارزیابی ریسک خود را به درستی انجام دهند، اجتناب‌ناپذیر است.
همان‌طور که از مفاد سند گروه ویژه مشخص است، گروه ویژه وارد فرآیند اجرایی نشده و تنها تلاش کرده ساختار و حدود را مشخص کند؛ اما حداقل دو سازمان بین‌المللی وارد فرآیند اجرا شده‌اند تا از این بابت به کشورها کمک کنند. یکی از این نهادها صندوق بین‌المللی پول و دیگری بانک جهانی است که ابزار طراحی‌شده توسط آن مورد استقبال بیشتر کشورهای جهان قرار گرفته است.
بانک جهانی، مطابق آنچه در سند «معرفی ابزار ارزیابی ریسک ملی» صادره در ژوئن ۲۰۱۵ آمده، ارزیابی ریسک یک کشور را در قالب ۹کارگروه مورد بررسی قرار می‌دهد که شامل آسیب‌پذیری بخش بانکی، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری بخش بورس، آسیب‌پذیری بخش مشاغل غیر مالی، آسیب‌پذیری سایر موسسات مالی، ارزیابی ریسک محصولات شمول مالی، تهدید و آسیب‌پذیری ملی تامین مالی تروریسم، ارزیابی تهدید و آسیب‌پذیری ملی است.
برای ارزیابی هر یک از این بخش‌ها فاکتورهای مختلفی تعریف شده‌اند که براساس منابع و مستندات این فاکتورها در قالب فایل‌های اکسل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و درنهایت ریسک‌های هر بخش احصا می‌شود و مجموعه ریسک‌های شناسایی‌شده در همه حوزه‌ها، ریسک ملی پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را مشخص می‌کند.
از سوی دیگر، در فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی نیز به موضوع ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد ریسک‌محور پرداخته شده است. طبق این فصل مقرر شده «کارگروه ملی ارزیابی ریسک» و کارگروه‌های ریسک بخش بانک، بیمه، اوراق بهادار، سایر موسسات مالی، مشاغل غیرمالی، ارزیابی تهدید و آسیب‌پذیری ملی، با حضور تمام بخش‌های مرتبط تشکیل شود. وظیفه این کارگروه تدوین سند ریسک ملی با مشارکت سایر نهادهاست.
این سند همان‌گونه که استانداردهای بین‌المللی بر آن تاکید دارند، باید به‌صورت مستمر به‌روز شود و در مقررات ایران بازه سه تا پنج‌ساله برای انجام این کار در نظر گرفته شده است. با احتساب سه‌ماه که آیین‌نامه از زمان تصویب برای تشکیل کارگروه ملی در نظر گرفته بود و یک سالی که پس از تشکیل کارگروه ملی سند مذکور باید آماده می‌شد، علی‌القاعده جشن رونمایی از سند ریسک ملی باید در دی‌ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شد.
هفته پیش با حضور اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم این رونمایی انجام شد. طبق آنچه در آیین‌نامه آمده علی‌القاعده ظرف ۶ماه آینده، برنامه اقدام مبتنی بر سند مذکور باید تهیه شود و سامانه‌ای برای مدیریت و کنترل اجرای برنامه اقدام توسط اشخاص مشمول نیز تهیه شود و به بهره‌برداری برسد.
با رونمایی از این سند، جمهوری اسلامی ایران نیز به زمره کشورهایی پیوست که ریسک‌های ملی پول‌شویی خود را شناسایی کرده‌اند و از این بابت باید به تمام کارشناسانی که در این امر مشارکت داشته‌اند، خسته نباشید گفت و امیدوار بود یافته‌های این سند بتواند به‌طور موثر به موضوع مبارزه با پول‌شویی در کشور کمک کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 و اینک «فصلی تازه» پس از «انتخاباتی پرشور»
✍️ سعدالله زارعی
روز گذشته انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حضور پرشکوه مردم در پای صندوق‌های رأی ثابت کرد هم نظام جمهوری اسلامی بر میثاق «مردم‌سالاری» به طور اساسی پایبند است و هم مردم به محوریت خویش در نظام مردم‌سالار باور دارند. در واقع انتخابات ۱۱ اسفند امسال، تلاقی عزم مردم و عزم نظام بود و از این منظر، انتخابات جمهوری اسلامی یک پدیده در سطح بین‌المللی است.
خود انتخابات جمهوری اسلامی پدیده نیست چرا که ایران تنها نظامی نیست که در آن انتخابات برگزار می‌شود، آنچه انتخابات جمهوری اسلامی را به پدیده تبدیل می‌کند، عزم جدی نظام اسلامی بر سپردن امور کشور به مردم است و از سوی دیگر عزم جدی مردم برای ادامه راهی است که با انقلاب خود شروع کرده‌اند. یعنی در این‌جا از یک ارزش انقلابی و نه یک ارزش بوروکراتیک صحبت می‌شود. انتخابات در قاعده انقلابی، مشارکت فعال برای بقاء یک راه و اعتلای بیشتر آن است و انتخابات در قاعده بوروکراتیک، مشارکت برای شکل دادن به یک نهاد است. انتخابات‌های دنیا نوعاً انتخاباتی بوروکراتیک هستند یعنی یک دیوان‌سالاری وجود دارد و مردم در درون آن به قدرت‌یابی یک گروه یا یک حزب کمک می‌کنند. در انتخابات با مبنای انقلابی به کسانی رأی داده می‌شود تا یک راه را امتداد بدهند. تأثیر انتخابات بوروکراتیک به اندازه عمر یک نهاد و تأثیر انتخابات انقلابی به اندازه عمر یک راه است.
توقع نظام‌های سیاسی دنیا از یک انتخابات، شکل‌دهی به یک نهاد عرفی است که با هر تعداد مشارکت‌کننده در انتخابات شکل می‌گیرد و مطلوب بوده و تفاوتی در حد مشارکت مردم وجود ندارد و از این رو نظام سیاسی تا آنجا به رأیی که مردم به افراد و احزاب داده‌اند وفادار می‌ماند که نهاد ایجاد شده به وسیله انتخابات برای آن مطلوبیت دارد و به محض آنکه نهاد ایجاد شده از کارکرد مدنظر خارج شود، پای انحلال آن به میان می‌آید و انتخابات زودرس برگزار می‌شود و یا کشور با وجود فقدان یک نهاد به کار خود ادامه می‌دهد.
در نظام انتخاباتی بوروکراتیک، دعوت به حضور مردم از سوی احزابی صورت می‌گیرد که به شوق تصرف یک نهاد قدرت پا در میدان نهاده‌اند. در چنین کشورهایی چراغ نظام سیاسی در دعوت به مشارکت گسترده شهروندان، نوعاً خاموش است. از سوی دیگر از آنجا که حضور گسترده مردم در عرصه سیاسی به افزایش مطالبات از نظام سیاسی منجر می‌شود، چنین نظام‌هایی گرایشی به حضور حداکثری مردم ندارند.
سال‌ها پیش که جریان اصلاحات در ایران به قدرت رسید، براساس نگرش بوروکراتیک، حضور حداکثری مردم را ذیل واژه «پوپولیسم» برده و مذموم می‌شمرد. اینها در تبلیغات سیاسی، حضور بی‌واسطه مردم در انتخابات را ضعف جمهوری اسلامی، در مقابل نظام‌هایی که واسطه‌ای میان خود و مردم - احزاب سیاسی و نهادهای مدنی - قرار داده‌اند، برمی‌شمردند بر همین مبنا در زمان موسوم به دوم خرداد، کلاس‌هایی در وزارت کشور اصلاحات برگزار شد و سپس جزوه‌های آن به عنوان راهکار دموکراتیک کردن انتخابات به شهرستان‌ها فرستادند که در یکی از آنها به نقل از یکی از اساتید شاخص رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نوشته شده بود «حضور مستقیم و گسترده مردم، نظام سیاسی را با بحران مواجه می‌کند و لذا برای رهایی از این وضعیت باید حوضچه‌‌هایی سر راه مردم قرار داد تا ابتدا در آن شست‌وشو شوند [یعنی مردم صاحب صلاحیت از مردم صاحب عدم صلاحیت جدا شوند! و فقط دست عده‌ای خاص یعنی احزاب سیاسی به‌نظام و موقعیت‌های آن برسد] در این نگرش مشارکت توده‌های عادی مردم نه یک موهبت، بلکه یک عامل خطرساز! معرفی می‌شد. این نگاه بوروکراتیک به انتخابات اگر به اجرا درآید، نتیجه آن چه می‌شود؟ نظام سیاسی تبدیل به یک الیگارشی می‌شود که در آن حق تعیین سرنوشت کشور و جامعه با «طبقه حاکم» است.
در نگرش انتخابات انقلابی، اساساً چنین روندی، ضد عدالت و ضد تساوی و مخالف برابری حقوق ارزیابی می‌شود. نگرش انتخابات انقلابی، طلب پایان‌ناپذیر مشارکت مردم - بدون دسته‌بندی - در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی دارد. بر این اساس رهبر معظم انقلاب برای انتخابات دیروز، از اردیبهشت ماه گذشته، به صورت پیاپی روی حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکید فرموده‌اند کما اینکه حضرت امام هم در انتخابات‌ها دائماً بر این موضوع تأکید داشته‌اند. چرا؟ برای اینکه بوروکراتیزه کردن کشور سم انقلاب و سم منافع ملی است. اینکه در چند سال پیش رهبری فرمودند حتی آن دسته از افرادی که نظام سیاسی را هم قبول ندارند به خاطر کشور پای صندوق انتخابات بیایند، بر این اساس بوده است. خروجی این نگاه این است که جلوی شکل‌گیری «طبقه خاص» - یعنی اشرافیت - را می‌گیرد و از بوروکراتیزه شدن نظام سیاسی جلوگیری می‌کند. رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود - در دانشگاه علم و صنعت تهران - فرمودند ساخت نظام سیاسی با پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ به پایان نرسیده و هنوز نظام‌سازی موضوعیت دارد و لذا حضور مستقیم و انبوه مردم در صحنه‌ها همیشه ضروری است. بنابراین نگرش انتخابات انقلابی، انتخابات را اولاً یک پدیده انقلابی و ثانیاً نیازمند حضور حداکثری می‌داند.
نکته دیگر در انتخابات پرشکوه دیروز مجلسین خبرگان و شورای اسلامی این است که رفع مشکلات معیشتی مردم در کانون توجه مشترک مردم و نظام سیاسی قرار گرفت. رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود فرمودند راه‌حل مشکلات کنونی کشور، انتخابات است و غیر از آن راهی وجود ندارد. کما اینکه در نظرسنجی‌ها هم آمده بود که ۸۶ درصد مردم مسئله، اول خود را مشکلات معیشتی برشمرده بودند. به عبارت دیگر، روز گذشته مقدمات تشکیل مجلس شورای اسلامی آینده با شاخص «رفع مشکلات معیشتی مردم» همراه شد. بنابراین به‌طور قطع باید رفع مشکلات اقتصادی مردم سرلوحه مجلس شورای اسلامی باشد. رهبر معظم انقلاب در دیدار هشتم شهریور ماه گذشته با دولت - نقل به مضمون - فرمودند مشکلات معیشتی، موفقیت‌های بزرگ نظام و دولت در عرصه‌های مختلف، پوشانده و از دیده شدن خارج کرده است و در واقع به‌طور تلویحی توجه ویژه دولت به اولویت رفع مشکلات معیشت مردم را مطالبه فرمودند. اینک مجلس جدید در چنین فضائی - یعنی مطالبه مشترک نظام و مردم در حوزه معیشت - شکل گرفته است. رسیدگی به این مطالبه کار آسانی هم نیست اما ناممکن و دور از دسترس هم نیست. کشوری که در عرصه‌های مختلف به موقعیت‌های بالارسیده و رهبری از آن به نزدیک شدن به قله‌ها تعبیر فرموده‌اند، در عرصه معیشت مردم از موقعیت‌ها و امکانات فراوانی برخوردار است. وقتی دولت توانسته است دیون دولت قبل - یعنی در واقع دیون دولتی - را تقریباً پرداخت کند که رقم بسیار سنگینی بود، چرا در عرصه تنظیم معیشت مردم و تنظیم بازار نتواند تأثیر اساسی داشته باشد؟ به‌عنوان مثال اگر دولت به جای اهتمام به افزایش حقوق و مستمری بخش‌هایی از جامعه، توانایی مالی خود را مصروف دو موضوع راه‌اندازی چرخ تولید و کاهش هزینه‌های آن می‌نمود، قیمت‌ها نه تنها ثبات پیدا می‌کرد بلکه به نفع اقشار مصرف‌کننده وارد شیب کاهش هم می‌شد. افزایش حقوق، مثل یک قطعه برف در مقابل حرارت افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی زائل و بی‌اثر می‌شود. خب تنظیم سیاست دولت بر مبنای رفع مشکلات معیشت موضوعی است که مجلس می‌تواند آن را در دستور کار قرار دهد و روند حرکت اقتصادی و مالی دولت را براساس آن تنظیم نماید.
انتخابات دیروز مجلسین خبرگان و شورای اسلامی در فضای
«نه متراکم»، که دشمنان خارجی و منحرفان داخلی ایجاد کرده بودند، برگزار شد. دشمنان و منحرفان تلاش کردند تا صندوق رأی را یا از میدان به در کنند و یا از ارزش و قیمت آن بکاهند به گونه‌ای که مشارکت مردم در انتخابات بی‌ارزش معرفی شود تا آنان در فردای انتخابات از یک‌سو با آمار دادن از جمعیتی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند، وزن مخالفان روند اداره کشور را بالا معرفی کنند و از سوی دیگر از مشارکت مردم در نوسازی فضای دو نهاد اساسی نظام بکاهند. حضور بانشاط مردم در دو انتخابات مهم دیروز در واقع هم مخالف‌خوانی و مخالف جلوه دادن‌ها را به محاق برد و هم دروغ کم‌اثر بودن مشارکت مردم را برملا نمود و هم مانع نوسازی درون نظام را کنار زد. این مشارکت گسترده در واقع این نکته اساسی را به ثبت رساند که توجه مردم و نظام به حل درون ساختاری مشکلات است. یعنی در انتخابات دیروز نه تنها به نغمه مخالفان توجه چندانی نگردید بلکه نشان داده شد در داخل سیستم راه‌حل وجود دارد و کلید آن هم دست مردم است. بر این اساس مردم با شرکت گسترده در انتخابات هم بر ادامه راه نظام تأکید کردند و هم قدرت خویش در حل مسایل را به دنیا نشان دادند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 خدمت بی‌منّت به ملّت
✍️ فتح الله جوادی
اگر در انتخابات دیروز به ویژه تهران شرکت کرده باشید حتماً یک دفتر بزرگ حدوداً ۳۰۰ برگی، با تصاویر رنگی کاندیداها و اسم و شماره، براساس حروف الفبا و برای هر حرف الفبا هم ۸ تا ۱۰ صفحه پشت و رو به طور میانگین و درشت تر از دفتر اندیکاتور که قدیمترها در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج برای امضا و یا نوشتن «ثبت با سند برابر است» جلویتان می‌گذاشتند در حوزه انتخابیه دیده‌اید؛ اما انصافاً در این دوره اوضاع بهتر بود.
یعنی تنها اسم خالی نبود که بر در و دیوار محل حوزه انتخابیه، عین کاغذ دیواری یکی دو طرف دیوار حیاط محل حوزه را بپوشاند که تنها اسم و شماره می‌دیدی و همین. این‌بار در این دفتر بزرگ، عکس رنگی کاندیداها را هم می‌شد دید. آن هم در داخل حوزه، گرچه کمتر به آن مراجعه می‌کردند و اکثراً فهرستی از پیش مشخص شده داشتند.
اوضاع انتخاباتی ما بالاخص در رابطه با انتخاب نمایندگان پارلمان همیشه با اندک تغییراتی همین بوده است. حداقل در تهران و به‌ویژه در این دوره که ظاهراً برای جبران افت کیفی احتمالاً ناشی از خالص‌سازی مثل بسیاری از موارد دیگر با رشد کمی قابل توجهی روبرو بود، به عینه می‌شد این مشکل را دید، حال اینکه وزارت کشور برای چاپ این دفاتر خوشرنگ که قاعدتاً در هر حوزه حداقل باید یک نمونه از آن می‌بود، چه هزینه‌ای متحمّل شد در این زمانه ضیق بودجه دولت و همین طور این وزارتخانه و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت این همه کاندیدا چه مشکلاتی داشته و دارند البته محل این بحث نیست، بلکه مسأله سازوکار انتخابات در ایران است که بی‌شک اگر منحصربه‌فرد، نباشد بسیار کم سابقه و استثناست.
شمارش آرا به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ کشور هم از این پس مشکلات و زحمات خاص خود را دارد که آن هم مقال دیگری است و قصد پرداختن به آن در این مجال نیست. دهه‌هاست که همه دلسوزان و کارشناسان از ضرورت تغییر در این ساز و کار که نه به مردمی بودن انتخابات کمکی می‌کند و نه قابل مقایسه با دموکراسی‌های دیگر پارلمانی است و نه به انتخاب اصلح و درست و آسان مردم می‌‌انجامد، سخن می‌گویند، اما همچنان این رویه و روال برقرار است. راه حل آن هم ایجاد بستر مناسب برای ایجاد و استقرار احزاب مستقل، فراگیر و پاسخگوست که نماینده سلایق فکری مختلف آحاد جامعه باشند و اکثریت قریب به اتفاق آنان را نمایندگی کنند.
در آن صورت با چند فهرست محدود از چند حزب عمده و شناخته شده روبرو بودیم که مسئولیت انتخاب خویش را می‌پذیرفتند و البته منظور از احزاب فراگیر ده‌ها حزبی نیست که اکنون هم مجوز دارند و به چند نام محدودند و حداکثر به چند دفتر که در هنگامه انتخابات صدایی از آنان شنیده می‌شود و اعلامیه‌هایی می‌دهند و بنرها و پوسترهایی هم بر در و دیوار می‌زنند و در بقیه اوقات چندان پیدایشان نیست. به فهرست‌های انتخاباتی همین دوره که نگاه کنید به کارکرد احزاب اسمی و اثر و نفوذ آنان بیشتر پی می‌بریم. در همین تهران اصلاح‌طلبان که اصولاً فهرست ندارند. گروه‌های نزدیک به آنان و به اصطلاح مستقلین هم چند فهرست دارند. از اصولگرایان هم تا دلتان بخواهد فهرست‌هایی با سرلیست‌های مختلف منتشر شد.
خلاصه اوضاعی بود. خدا کند که نتیجه کار پارلمانی باشد که تا حدی جایگاه مجلس را به آنچه که باید باشد نزدیکتر کند و مجلسی که بتواند ابر بحران‌هایی که کشورمان به ویژه در حوزه آب و محیط زیست، انرژی، تورم مزمن، عدم تعادل‌های اقتصادی، عقب ماندگی در مسیر توسعه، گسست بین نسلی و شکاف دولت، ملت و کاهش سرمایه اجتماعی با آن رو‌بروست را به درستی ادراک و برای آن برنامه‌های قابل دسترس و اجرا، تمهید کند و البته توجه به مطالبات اصلی و بحق آنان و درک ضرورت‌های کشور را پس از نشستن بر کرسی‌های نمایندگی از یاد نبرند. به هرحال انتخابات مجلس با همه فراز و نشیب‌ها و بحث و جدل‌ها و شکوه‌ها و گلایه‌ها برگزار شد و تکلیف اکثر کرسی‌های پارلمان هم. تکلیف و درصدی از کرسی‌ها هم در مرحله دوم انتخابات که بهار آینده برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.
برای قدرشناسی از مردمی که در انتخابات شرکت کرده و به نمایندگانشان رأی دادند از این پس نمایندگان منتخب مسئولیت ویژه‌ای هم در مورد آنها و خدمت بایسته و بی‌منت به آنان دارند و هم در مورد نمایش کارآمدی نظام و هم البته در قبال جامعه و همه مردم؛ حتی آنها که رأی ندادند و مهمتر از همه در مورد کشور و این ملک و این آب و خاک و این سرزمین خدایی. هر چند سخت و دشوار، اما امیدواریم کارنامه مجلس بعدی برای ترسیم نقشه راهی اصولی و درست برای عبور از گردنه‌ها و بحران‌های سختی که ملک و ملت گرفتار آنند، بهتر و روشن‌تر از مجلس فعلی باشد. امید که نمایندگان برگزیده وظیفه خویش را که خدمت بی‌منت به مردم است، فراموش نکنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وقتی دولتی مطرود، سرمایه‌گذار خارجی در ایران می‌شود
✍️ نادر کریمی‌جونی
پس از عدم کسب توفیق در اجرای وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، حالا کارگزاران و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران دست به دامان طالبان و سرمایه‌گذاران خرد افغانستانی شده‌اند تا به کمک بیایند و سیدابراهیم رییسی و همکارانش را در انجام و تحقق وعده‌های داده‌شده ، یاری دهند.
البته مقامات دولتی و شهری ایران و مشخصا هم در وزارت راه‌وشهرسازی و هم در شهرداری تهران، پیش از این دست نیاز به سوی چینی‌ها دراز کرده بودند تا با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی و فعالیت آنها، ساختمان‌سازی و تولید مسکن را تسریع کنند. آنان همچنین به شرکت‌های ترکیه روی آورده بودند تا از ظرفیت ترک‌ها بهره ببرند. این در حالی بود که از همان ابتدا، تولیدکنندگان ایرانی مسکن با بیان اینکه اگر شرایط و مقدمات تولید مهیا شود، ساخت ساختمان‌های مسکونی و تحویل آن از عهده صنعتگران ایرانی برمی‌آید، تقاضا کرده بودند که همان امتیازها و امکاناتی که قرار است در اختیار خارجیان گذاشته شود، به ایرانی‌ها اعطا شود تا همین شهروندان ایرانی تحقق وعده رییس‌جمهوری را امکان‌پذیر کنند.
اما نه فقط ایرانیان دخالت چندانی در تولید مسکن نکردند، بلکه شرکت‌های ترک و چینی هم به میدان ساخت‌وساز کشورمان وارد نشدند. این بی‌اعتنایی صنعتگران ایرانی و حتی خارجی به بازار مسکن ایران و صحنه ساختمان‌سازی کشورمان از آن‌رو بود که نه فقط زیرساخت‌های لازم برای تولید مسکن در ایران فراهم نبود، بلکه به ویژه برای خارجیان، دغدغه‌های مهمی مانند تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و سازوکارهای بازگشت اصل و سود سرمایه از مبداء ایران به سایر کشورها وجود داشت و مرتفع نشده بود. در مورد تولیدکنندگان ایرانی، چه در دوران تصدی وزیر فقید راه‌وشهرسازی و چه در دوران کنونی مشکل بزرگ فراهم نبودن زیرساخت‌ها و زمین‌های مناسب تولید مسکن در شهرهای بزرگ بود. مسکن روستایی هم که قرار بود با دادن وام‌های ارزان‌قیمت رونق بگیرد، مدت‌ها معطل تصویب بودجه و تخصیص اعتبار در دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود و نه فقط تلاش‌های معاون اجرایی که تلاش‌های سایر عوامل دولتی مانند رییس بنیاد مسکن و… نتوانست موانع ایجاد‌شده بر سر اعطا و تخصیص اعتبار روستایی را برطرف کند. به تازگی گفته می‌شود که این موانع برطرف شده، اما هنوز هیچ گزارش مستند و قابل اعتمادی درخصوص تخصیص و پرداخت منابع وام مسکن روستایی به تولیدکنندگان یا روستاییان منتشر و مشاهده نشده است.
به نظر می‌رسد شهرداری تهران پیشنهاد سخاوتمندانه‌ای به چینی‌ها داده است و با واگذاری زمین‌هایی در مناطق تهران آنان را به ساختمان‌سازی و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید مسکن، تشویق کند. این زمین‌ها که در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران قرار دارند، به عنوان زمین‌های ذخیره معرفی شده‌اند. چندان روشن نیست که از منظر حقوقی و مالکیت، منظور از واگذاری این زمین‌ها به چینی‌ها چیست. آیا قرار است چینی‌ها به طور امانی زمین‌ها را تحویل بگیرند و پس از ساختمان‌سازی و تولید مسکن، آن را به ایرانیان تحویل دهند یا این واگذاری شامل مالکیت هم می‌شود و قیمت‌گذاری مسکن تولید‌شده و فروش آن هم برعهده چینی‌هاست؟
علاوه بر این روشن نیست که مانند عملکرد چینی‌ها در پاکستان و برخی کشورهای آفریقا، آیا قرار است مواد اولیه و نیروی کار برای ساخت این مسکن‌ها، از چین آورده شود یا این نیازها از منابع محلی و امکانات بومی تامین می‌شود. در نمونه‌های زیادی، چینی‌ها سرمایه آورده‌شده را از طریق پرداخت حقوق به نیروی کار چینی و تامین مواد اولیه مورد نیاز از تولیدکنندگان چینی، دوباره به کشورشان بازگردانده‌اند و علاوه بر این با فروش محصولات تولید‌شده، سود هم به جیب زده‌اند. در این صورت کشور مقصد گاهی محصولات بی‌کیفیتی تحویل گرفته و ضمن آن خود و شهروندان هیچ نقش یا نفعی در تولید این محصولات نداشته‌اند و از بابت وام‌های بانکی که از بانک‌های چین دریافت شده، بدهکار نیز شده‌اند. آیا قرار است همین بلا و مصیبت بر سر ایرانیان هم بیاید؟ مدیران شهرداری تهران که برای چینی‌ها فرش قرمز پهن کرده‌اند، آیا به این تجربه‌های ناخوشایند توجه کافی کرده‌اند؟
اطمینان زیادی وجود ندارد که در دولت یا شهرداری تهران به این نکات توجه شده باشد و در دعوت از شرکت‌های چینی، آنها مدنظر قرار گرفته باشند. در واقع دولت رییسی در جلب سرمایه‌های خارجی آنقدر ضعیف شده که حتی از سرمایه‌های افراد افغانستانی هم نمی‌گذرد. حضور برخی مقامات افغانستانی و موافقت آنها برای حضور در بخش تولید مسکن در منطقه چهاربهار که با ذوق‌زدگی از جانب دولتی‌ها و رسانه دولتی منعکس شد از همین ناتوانی حکایت می‌کند. آیا در دولت این توجه وجود دارد که افغانستانی‌ها، سرمایه‌های‌شان را از کجا کسب کرده‌اند. در تمام دنیا، استقبالی از همکاری با دولت کابل به عمل نیامده و حتی این دولت هنوز به عنوان یک دولت تمام‌عیار و مستقر شناخته نشده است. به روشنی می‌توان مشاهده کرد که دولت‌های جهان هنوز با این دولت رابطه دیپلماتیک برقرار نکرده‌اند و سفیران دولت طالبان را نپذیرفته‌اند. رفتار این دولت نیز برخلاف آنچه شعار داده حاکی از گسترش مشارکت عمومی، افزایش مقبولیت همگانی و دخالت شهروندان و گروه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی در اداره کشور نیست و از این بابت نمی‌توان این حکومت را دولتی متعهد و مسوول شناخت.
حالا دولت ابراهیم رییسی که ادعای درآمد ارزی ده‌ها میلیارد دلاری دارد، فقط برای حدود ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه دست به دامان دولت غیرمعتبر طالبان شده تا جایی که وقتی مقامات و سرمایه‌گذاران این گروه در چابهار حاضر می‌شوند، خبر آن با خوشحالی از جانب رسانه‌های دولتی و از جمله صداوسیمای دولت منعکس می‌شود. این در حالی است که گروه طالبان در مورد یکی از بزرگ‌‌ترین موارد اختلاف تهران- کابل که به حق‌آبه رود هیرمند مربوط می‌شود، هنوز به تکلیف و تعهد دولت افغانستان عمل نکرده و با طرح بهانه‌هایی عجیب، از اجرای تعهد خود سر باز می‌زند. البته از دولت غیرقابل قبول طالبان که حتی به تعهدات خود در قبال شهروندان افغانستانی عمل نکرده و بدیهی‌ترین حقوق شهروندی مانند حق تحصیل را هم در مورد دختران و زنان افغانستانی زیر پا می‌گذارد، بیش از این انتظار نیست. در حقیقت این دولت جمهوری اسلامی ایران است که مانند دوران رییس‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آنقدر منزوی شده که به جای همکاری یا گسترش همکاری با دولت‌های خوشنام، ثروتمند و متعهد، ناچار به دست دراز کردن در مقابل دولتی مطرود شده و پول‌هایی که کارگران افغانستانی از درون ایران کسب کرده‌اند را به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی می‌پذیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سراب- ۱
✍️ عباس عبدی
تعدادی از دوستان می‌پرسیدند که چرا در هفته گذشته در «اعتماد» یادداشت نداشتم. واقعیت این است که رویکرد من درباره انتخابات متفاوت بود، لذا نه می‌خواستم بر این تفاوت تأکید کنم و نه علاقه داشتم که منسوب به این رویکرد شوم. به علاوه در فضایی که مهم‌ترین عناوین و تیترهای روزنامه انتخاباتی بود، نوشتن درباره موضوعات دیگر نیز پذیرفته نبود. این تصمیم شخصی بود و با مدیر مسوول و صاحب امتیاز محترم نیز در این باره سخنی نگفتم. اکنون که این یادداشت منتشر می‌شود، انتخابات تمام شده است و هیچ اطلاعی از میزان مشارکت و نتیجه آن نیز ندارم. از این رو می‌کوشم که رویکرد خودم را بنویسم. البته در مقام تحلیل، هر چه که لازم بوده یا در توان داشته‌ام، پیش‌تر نوشته بودم و هنگام تبلیغات انتخاباتی، حتی نوشته‌های تحلیلی نیز تعبیر به کنش سیاسی می‌شود. فراموش نکنیم که قریب به اتفاق مردم در هفته گذشته تصمیم خود را درباره اصل مشارکت انتخاباتی گرفته بودند و هر گونه تأیید و ردی از انتخابات تأثیری بر تصمیم آنان نداشت. ولی هر تحلیل انتقادی که منتشر می‌شد، از طرف حکومت به منزله دعوت مردم به عدم شرکت بود و این چیزی نبود که مورد نظرم باشد، زیرا حتی در گفت‌وگوهای فردی نیز کسی را به عدم شرکت تشویق نکردم. بنده همزمان مخالف تبلیغ علیه و له حضور انتخاباتی هستم، اگر انتخابات مناسب باشد مردم با رغبت کامل شرکت می‌کنند و نیازی به دعوت آنان نیست. اکنون به برخی نکات پیرامون انتخابات می‌پردازم.
اولین و مهم‌ترین نکته اینکه فارغ از انگیزه‌های احتمالی و شخصی دوستانی که در دفاع از شرکت یا عدم شرکت نوشتند، باید به تحلیل‌های آنان احترام گذاشت. ضمن اینکه هیچ معیار قاطعی در دست نیست که کسی بگوید این تحلیل درست و آن دیگری نادرست است. نمونه درخشان دفاع این گونه تحلیل‌ها، مصاحبه آقای دکتر فراستخواه در روزنامه هم‌میهن (۹ اسفند) است، و با آن می‌توان همدلی کرد. ولی هنگامی که عده‌ای تحت پوشش تحلیل وارد کنش سیاسی شدند، ماجرا فرق کرد. البته حق هر کسی است که فعالیت سیاسی کند، ولی تحریف عمل سیاسی میدانی و لیست دادن به اقدامی تحلیلی، طبعا پسندیده نیست و تبعات خاص خود را دارد.
در میان همه استدلال‌هایی که در دفاع از مشارکت انتخاباتی مطرح شد به نظر من مهم‌ترین آنها از سوی مقام رهبری بود «اینکه رأی ندادن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.» یا اینکه انتخابات ضعیف به زیان همه است و انتخابات با مشارکت بالا تجلی قدرت ملی، تضمین‌کننده امنیت ملی و مأیوس‌کننده دشمنان است. به نظر بنده کسانی که رأی ندادند دنبال این نیستند که از این طریق مشکلی را حل کنند، پرسش مردم این است که انتخابات چه مشکلی را حل می‌کند؟ اگر برای این پرسش پاسخی نباشد، چگونه می‌توانند رأی بدهند؟ گر چه عمل رای دادن فرصت چندانی از مردم نمی‌گیرد ولی این مساله مردم نیست. اگر رای دادن مشکلی را حل کند، حاضرند تا ۱۰ ساعت و بیشتر در سرما و برف یا گرما در صف بایستند و رأی بدهند. واقعیت نامزدهای تأیید شده و فقدان کوچک‌ترین برنامه برای حل مسائل کشور و بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های فراوان، جملگی نشان‌دهنده این واقعیت دردناک است. هنگامی که مهم‌ترین سرلیست انتخاباتی از دادن کوچک‌ترین پاسخ به انواع و اقسام مسائل پیرامون خود و فرزندان و لیست خود دریغ می‌کند، چگونه مردم می‌توانند به این لیست واحد رأی بدهند؟ در حالی که در دنیای امروز حتی یکی از این اتهامات برای بیرون رفتن از سیاست کفایت می‌کند. لیست‌های دیگر اصولگرایان نیز یک بازی برای تقسیم غنایم درون‌گروهی است که ربطی به مسائل مردم ندارد. در مورد لیست صدای ملت نیز چرا مردم باید به کسانی رأی بدهند که حتی اگر انتخاب شوند، فردا شرمنده مواضع برخی از آنان باشند؟ چه کسی تضمین‌کننده مواضع و رفتار آنان است؟ چرا مردم نباید نامزدهای مورد تأیید خود را داشته باشند؟ یکی که نمی‌خواست در انتخابات شرکت کند، گفت: «من هم مثل شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای موجود را احراز نکردم.» چه پاسخی به او می‌توان داد؟ درباره نقش تقویت‌کنندگی قدرت ملی انتخابات نیز روشن است که احترام این امامزاده یا صندوق رأی بیش از همه به عهده متولیان آن است. شورای نگهبان و وزارت کشور و کلا حکومت حتما می‌دانستند که کشور تا چه اندازه به حضور مردم و امنیت ناشی از آن نیاز دارد؛ در نتیجه ضیافت انتخابات باید به گونه‌ای باشد که مردم امیدوار باشند و همه با رغبت بیایند، همچنان که در انتخابات گذشته می‌آمدند. به قول سعدی «یا مکن با پیل‌بانان دوستی/ یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل» تردیدی نیست که این انقلاب مبتنی بر خواست و حمایت مردم بوده و اگر قرار است این حمایت ساری و جاری باشد، باید انتخاباتی شایسته آنان نیز طراحی شود.
چه کسی فکر می‌کرد که سطح نامزدهای نمایندگی و انتخابات در تهران (نمونه کل کشور) ۴۵ سال پس از انقلاب به چنین روزی بیفتد و نامزدهای مشهور آنان سوار بر اسب جلوی مردم گردانده شوند؟ یک نگاه به افراد و سطح نمایندگان و نامزدهای مجلس اول بیندازید و با مجلس فعلی و انتخابات فعلی و رفتارهای آنان و اتهاماتی که علیه آنان است مقایسه کنیم، ماجرا روشن می‌شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 غربی‌ها دنبال آتش‌بس در غزه هستند
✍️ جعفر قنادباشی
واقعیت امر در صحنه غزه ناتوانی رژیم صهیونیستی در ادامه کار است. آنها با دشواری بسیار سعی کردند تا هفته‌های گذشته حضور خود را در غزه ادامه دهند آن هم برای اینکه از هفته‌های اول حمله این برداشت را دارند که هرگونه توقف جنگ به معنی اعلام شکست آنها و اعلام پیروزی حماس است.لذا این جنگ را با دشواری‌ها و تلفات بسیار و از دست دادن ادوات بسیار نظامی ادامه دادند. البته در اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی هم این منعکس است که ما برای اینکه این رژیم از هم فرونپاشد این جنگ را ادامه می‌دهیم. اما با این همه منتظر بهانه‌ای هستند که با توسل به آن پایان جنگ به معنی ناتوانی آنها و پیروزی حماس تلقی نشود .لکن با دشواری جدیدی در این عرصه روبه‌رو شده‌اند که آن درخواست‌های حماس و شرایط حماس برای آتش‌بس است. شرایطی که حماس اعلام می‌کند چیزی نیست که اسرائیل منتظر آن باشد چرا که همان شرایط به طور خودکار پیروزی حماس را آشکار می‌کند. درخواست حماس این است که در برابر هر اسیری از اسرائیلی‌ها که آزاد می‌کنند ده‌ها اسیر فلسطینی آزاد شود. یا کمک‌رسانی به غزه و همه موانع برای این امر برداشته شود و بازسازی غزه آغاز شود و همچنین اسرائیلی‌ها تمام نیروهای خود را از غزه خارج کنند. این درخواست‌ها طبیعی است که اگر به بهانه ماه رمضان باعث توقف جنگ و آتش‌بس شود به خودی خود پیروزی حماس را اعلام می‌کند و آنها علاقه ندارند که چنین چیزی اتفاق بیفتد. لذا نگران این اتفاق هستند و این نگرانی نیز صرفا مربوط به داخل فلسطین نیست بلکه بیشتر ناظر بر کشورهای اطراف فلسطین است که مردم‌شان در ماه رمضان شور و هیجان مبارزاتی‌شان افزایش پیدا می‌کند و دولت‌های عربی پیوسته از آمریکا می‌خواهند که اسرائیل را از ادامه جنگ و کشتن مردم بازدارد. چرا که آنها نمی‌توانند جلوی مردم را بگیرند و شاید این شور و هیجان در کشورهای مصر و اردن موجب طغیان مردم بشود. حماس با وجود مشکلات بسیار و تلفات زیاد همچنان مواضع مستحکم خود را حفظ کرده و از خواسته‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند و این دشواری مذاکرات را بیشتر می‌کند. حماس خواستار عقب‌نشینی نیروهای اسرائیل است، اما نشانه‌های عملی از سوی اسرائیل وجود دارد که دارند به نوعی خواسته‌های حماس را عملی می‌کنند. عقب‌نشینی نیروهای چترباز اسرائیلی از غزه و همچنین کاهش میزان کشتار در غزه را می‌توان نمونه‌هایی از این عقب‌نشینی دانست. چرا که به نطر می‌رسد آنها نگران فشار بین‌المللی هستند. لذا الان در شرایطی قرار داریم که غربی‌ها نیز از پایان جنگ و ایجاد آتش بس طرفداری می‌کنند و آن هم به دلیل مساله افکار عمومی و همچنین ماجرای دادگاه لاهه که اسرائیل را محکوم کرد و انتقاداتی نیز نسبت به رویکرد غربی‌ها داشته است. لذا غربی‌ها خواستار آتش بس در جنگ غزه هستند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت مدیریت بازار خودرو
✍️ بابک صدرایی
با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین ارز برای واردات خودرو به نظر می رسد دولت بیشتر به دنبال استفاده از اخبار واردات برای مدیریت بازار خودرو است و در نهایت قرار نیست خودروی چندانی از این مسیر به بازار تزریق شود. این در حالی است که واردات خودروهای دسته دوم اگر به خوبی اجرا شود تاثیر مثبت در بازار خواهد داشت، اما در صورت اجرای نادرست بازار خودرو ساماندهی نخواهد شد. طبق برنامه دولت تا به امروز باید نزدیک ۳۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد که تا کنون واردات چند هزارتا آن اجرایی شده است.
متاسفانه این قبیل آیین نامه ها، دستورالعمل ها و صحبت هایی که برخی مسوولین ماه ها شاید سال ها درباره واردات خودرو بیان می کنند دیگر محلی از اعتبار ندارد. به بیان دیگر آنقدر دستورالعمل ها و آیین نامه های مختلف در مورد واردات خودرو ابلاغ شده و کارکردی نداشته که این آیین نامه ها دیگر قابل اطمینان نیستند.
قیمت خودرو رابطه مستقیم با قیمت دلار دارد. با توجه به مسائل سیاسی و اعمال تحریم‌های بیشتر، قیمت دلار روزبه‌روز بیشتر می‌شود. خودرو همانند سایر کالاهای دیگر با افزایش نرخ ارز، گران‌تر می‌شود. با این وجود شیوه فعلی واردات خودرو، بسیار منحصربه‌فرد بوده و در هیچ جای دنیا مشابه آن دیده نشده است.
وعده عرضه خودروهای وارداتی در حالی به مردم داده شده که نه تعرفه واردات مشخص است و نه قیمت خودروهای وارداتی. همچنین با توجه به تحریم‌ها، معلوم نیست که واردات از کجا و به چه شیوه‌ای انجام می‌شود. برای بررسی بازار خودرو و صحبت از آینده آن ابتدا باید به عوامل کلان توجه کرد. از عوامل مهم اثرگذار بر بازار خودرو، شامل: شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، قیمت دلار و روند نرخ تورم است. همه اینها با روند قیمت خودرو به‌نحوی ارتباط مستقیمی دارند.
در حال حاضر بازار خودرو نوسان‌های سال‌های گذشته را ندارد و در رکود به سر می‌برد. به‌نظر می‌رسد این وضع تا پایان سال ادامه‌دار باشد، یعنی تغییر خاصی در بازار رخ نخواهد داد. اتفاقی که می‌تواند بازار خودرو را تا پایان امسال دچار تحول کند و بر قیمت خودرو اثر بگذارد، واردات است، یعنی آنکه تعداد زیادی خودروی خارجی وارد کشور شود.
مطالب مرتبط
