- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:78770
- زمان انتشار:يکشنبه 13 اسفند 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 معضل فقدان آزادی در اقتصاد ایران
✍️ پیمان مولوی
در شرایطی هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲ را پشت سر می‌گذاریم که مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و ناترازی همچنان اقتصاد ایران را آزار می‌دهد. ناترازی بودجه‌ای، ناترازی مالیاتی، ناترازی یارانه‌ای، ناترازی بانکی و...بخشی از ناترازی‌های مهم اقتصاد ایران هستند. در این میان اگر قرار باشد یک مشکل بنیادین را به عنوان رکن اصلی مشکلات در نظر بگیریم، موضوع فقدان «آزادی» در اقتصاد را می‌توان نام برد. اقتصاد ایران از منظر آزادی در رتبه‌های انتهایی رنکینگ جهانی و در کنار کشورهایی چون لیبی، کره شمالی، سودان و... قرار دارد. مصادیق بارز این فقدان را به کرات در بازارهای مختلف می‌توان ردیابی کرد. به عنوان نمونه، طی یک سال اخیر بحث واردات خودروهای کارکرده در اقتصاد ایران سر و صدای بسیاری راه انداخت. مجلس بر آمده از ساختار یکدست که وعده حل مشکل ناهماهنگی را داده بود، ماه‌ها وقت و ظرفیت کشور را به تصویب طرح واردات خودروهای خارجی کارکرده اختصاص داد. اما علی‌رغم تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده، ابلاغ و حتی تخصیص بودجه برای آن، هنوز نشانه‌ای از ورود حتی یک خودرو به داخل کشور مشاهده نمی‌شود، اما نگاهی به کشورهای جهان نشان می‌دهد در کشورهای دیگر تقریبا هیچ ممنوعیت وارداتی وجود عینی ندارد، یعنی کشوری نیست (به غیر از کره شمالی که رویکردهای خاص خود را داراست) که در آن از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴واردات خودرو قفل شده باشد و قیمت یک خودروی کارکرده مدل ۲۰۱۳ را در بازار (آن هم دلاری) به ۴ برابر مدل ۲۰۲۴ رسیده باشد. این روند فقط در بازار خودروی ایران قابل مشاهده نیست، در بسیاری از بازارهای دیگر هم، وضع به همین منوال است. در بازار ارز هر زمان که دولت اراده کند، بازی با نرخ ارز و دلار آغاز می‌شود. یک زمان برای تامین کسری بودجه، یک دوره برای رونق صادرات یک زمان دیگر برای خالی کردن حباب ارزی! در بازار مسکن هم تاثیر تصمیمات خلق‌الساعه دولت به عینه پیداست. دولت وعده ساخت ۱میلیون مسکن را می‌دهد و برای بخش‌های دولتی هم بودجه‌هایی را تخصیص می‌دهد اما در عمل این بخش خصوصی است که بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شود. بخشی از نزول شاخص در بازار بورس در سال ۱۴۰۲ ناشی از بخشنامه خلق‌الساعه دولت است. بنابراین مشکل فقدان آزادی فقط در خودرو نیست، در بسیاری از بازارها به نام تولید داخل، رشد اقتصادی و… شاهد محدود کردن حق انتخاب مردم و مشتریان هستیم، از کتانی و لوازم خانگی گرفته تا قهوه تا شکلات و… این محدودیت‌ها مشاهده می‌شود. دلیل این امر طبیعی جلوه دادن حق محدود کردن انتخاب در دولت‌ها و البته کسب سود افزون‌تر برای ذینفعان اقتصادی ایران است. اقتصادی ذینفعانه‌ای که سوداگران در ظاهر با اتیکت حمایت از تولید و… فعالیت می‌کنند اما در اصل، درصدد محدود کردن بازارها هستند. این امر تا امروز ادامه یافته است. این یعنی با تغییر دولت‌ها و مجالس نیز شاهد چنین مواردی هستیم و خواهیم بود.چرا که ذینفعان در اقتصاد ایران هرگز تغییر نمی‌کنند. در اقتصادهایی با ذینفعان فعال بسیار، اقتصادی که در حال کوچک شدن مداوم بوده است (از سال ۱۳۹۰ تا امروز کیک اقتصاد ایران به یک سوم رسیده است) جنگ ذینفعان ادامه‌دار است. اقتصاد ایران برای بهبود شاخص‌هایش و تحقق رشد اقتصادی در کنار اولویت قرار دادن تولید به عنوان اصل و هدف قرار دادن رشد اقتصاد نیازمند بازتعریف نقش ذینفعان اقتصادی است، بازی که در آن همه بدانند که در صورت رشد اقتصادی برنده این بازی خواهد بود. این رشد هم تنها از طریق ازاد کردن دامنه‌های اقتصادی و به رسمیت شناختن حق انتخاب برای همه بازیگران محقق می‌شود.
اقتصاد یک اکوسیستم است، اکوسیستمی که مانند یک اقیانوس یا یک جنگل با گیاه‌ها و جانوران مختلف. کسی دستور نداده این ماهی، این نهنگ یا این عروس دریایی در اقیانوس متولد شود و ببالد. یا فلان گیاه و درخت و قارچ در این اکوسیستم حیات یابد. اقیانوس‌ها و جنگل‌ها و قلمروهای طبیعی به عنوان یک اکوسیستم، زمانی به سمت نابودی و مرگ نیستی حرکت می‌کنند که انسان تصمیم می‌گیرد روند طبیعی و عادی آن را مختلف کند. زمانی که پای انسان، تصمیماتش و مطالباتش به میان می‌آید، مشکلات افزون‌تر می‌شود. اقتصاد ایران این روزها اقتصادی است ذینفعانه که در آن دولت و سوداگران در حال تصمیم‌گیری و اثرگذاری هستند. اکوسیستمی که به سمت نزول و نابودی و سکون حرکت می‌کند. مگر اینکه اصل آزادی در این اکوسیستم مورد توجه قرار بگیرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نرخ سود سپرده و تغییر ریل سیاستگذاری
✍️ دکتر مهرداد سپه‌وند
پس از ابلاغ مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰درصد از سوی بانک مرکزی در ۱۱بهمن‌ماه به شبکه بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اخیرا معاون نظارت بانک‌مرکزی به بانک‌ها هشدار داده است که همچنان مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌ها باید مبنای عمل بانک‌ها قرار گیرد و هرگونه تخلف در رعایت نرخ‌های سود دستوری مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی تا حد بررسی مجدد صلاحیت حرفه‌‌‌ای اعضای هیات‌مدیره بانک‌های متخلف را در پی خواهد داشت.
موافقان و مخالفان این طرح به‌سرعت در برابر اقدام غیر‌منتظره بانک‌مرکزی در اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی صف‌آرایی کردند و به پیامدهای مثبت و منفی آن پرداختند. در حالی که موافقان این اقدام در تحلیل خود بر واقعی‌تر شدن نرخ‌ها در بازار پول و اعتبار و نقش این سیاست در کاهش التهاب در بازار ارز تاکید می‌کردند، مخالفان به افزایش هزینه تامین مالی و فشار بر صندوق‌ها در بازار سرمایه اشاره کرده و به‌ویژه استدلال می‌کردند برخلاف هدفی که در ابلاغیه بانک‌مرکزی برای این اقدام گفته شد و آن کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود، در عمل این اقدام نه‌تنها کمکی به بانک‌ها برای تجهیز منابع نمی‌کند، بلکه به خطر ناترازی بیشتر بانک‌ها دامن می‌زند.
پرسش مهم اما فارغ از پیامدهای این اقدام به انگیزه‌ها و دلالت‌های آن مربوط می‌شود. آیا بانک مرکزی با این اقدام خود در پی گشودن فصل جدیدی در سیاستگذاری است؟ طی دهه‌ها سیاستگذار با سختگیری اقدام به سرکوب نرخ سود کرده است و باز طی دهه‌ها در عرصه نظارت و رعایت انضباط و حداقل‌های نظارتی با مدارا رفتار کرده است و حاصل آن مجموعه‌ای از بانک‌های ناتراز پرریسک است که اینجا و آنجا بدون کمک بانک مرکزی نمی‌توانند روی پای خود بایستند. این در حالی است که از بانک‌مرکزی انتظار می‌رود درست عکس این رفتار کند؛ یعنی در حوزه رعایت ریسک با سختگیری و محکم مداخله کند و در نرخ‌گذاری از مداخله مستقیم اجتناب ورزد. این اقدام بانک‌مرکزی می‌تواند شروعی برای پا پس گذاشتن از مداخله مستقیم در زمینه تعیین نرخ سود سپرده بانکی و تاکید بر نقش رگولاتوری درست بانک مرکزی باشد؟
برای آنها که برداشت‌شان از عدم‌مداخله مستقیم در نرخ‌گذاری، غیرفعال عمل کردن بانک مرکزی در بازار اعتبار است باید گفت، اجتناب از مداخله‌جویی مستقیم به هیچ وجه با سیاستگذاری فعال و قاعده‌مند منافاتی ندارد. اجازه دهید در این زمینه از همسایه‌ای مثال بزنیم که دست برقضا با مشکل تورم بالا دست به گریبان است. بانک‌مرکزی ترکیه همین سه‌سال پیش در سپتامبر ۲۰۲۱ بود که زیر فشار دولت به کاهش نرخ ریپو یک‌هفته‌ای اقدام کرد. به‌رغم مخالفت صاحب‌نظران زیر فشار‌های سیاسی این سیاست ادامه یافت و در چند مرحله بانک مرکزی -توجه کنید که نه نرخ بازار را به طور دستوری بلکه- نرخ سیاستی خود را به‌شدت کاهش داد. این امر از مهم‌ترین عواملی بود که سبب افزایش شدید نرخ تورم در این کشور شد که هم‌اکنون شاهد آن هستیم.
این کشور از سال پیش برای کنترل تورم بالا، سیاست خود را تغییر داد و نرخ سیاستی را از زیر ۱۰درصد طی مدت کوتاهی به ۴۵درصد رساند. ملاحظه می‌کنید که این بانک بسیار فعال عمل کرده است. نکته اینجاست که به‌رغم این رفتار در بازار بین بانکی، در این مدت نرخ سپرده‌پذیری بانک‌ها در سطحی بسیار بالاتر از این نرخ سیاستی بوده و مداخله بانک‌مرکزی متمرکز بر سلامت بانک‌ها بوده و نه مداخله مستقیم در نرخ‌گذاری.
البته باید اذعان کرد بانک‌مرکزی در این مدت اقداماتی برای کنترل رفتار سپرده‌گذاران داشته، اما این مداخلات به هیچ روی به شکل مداخله مستقیم نبوده است. به واقع نحوه سیاستگذاری بانک‌مرکزی در بازار سپرده‌پذیری درس‌های جالبی برای ما دارد که می‌تواند بسیار آموزنده باشد. با افزایش نرخ ارز و تورم در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، در ماه پایانی سال، بانک مرکزی برای جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد طرح سپرده لیره‌ای اما با بازده معادل سپرده ارزی را معرفی کرد.
این طرح که هنوز هم برقرار است اجازه می‌دهد تا دارندگان ارزهای خارجی با بازدهی که به میزان افت ارزش پول ملی جبران می‌شود، با اطمینان از اینکه در شرایط افت نرخ ارز حتی از مزایای نرخ سود لیره‌ای بهره‌مند می‌شوند به سپرده‌گذاری ترغیب شده و به فروشنده ارز تبدیل شوند. این سیاست اگرچه فشار بالایی بر دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز و بازده وارد می‌کند، اما نمونه جالبی است از اینکه دولت به جای دستکاری نرخ‌های سپرده، با استفاده از چه روش‌های غیرمستقیم در پی تاثیرگذاری بر نرخ‌های بازار برمی‌آید و به جای دخالت مستقیم برای خود نوعی تعهد ایجاد می‌کند تا در صورت افزایش نرخ ارز حتی ضرر و زیانی را که متوجه دولت می‌شود متقبل شود. این را با دخالت صرف در نرخ‌ها که کم‌هزینه‌ترین و غیر‌مسوولانه‌ترین روش رفتار دولت می‌تواند باشد مقایسه کنید.
حال برگردیم به رفتار دولتمردان خودمان که همه هم و غمشان کنترل نرخ‌هاست، چون این ساده‌ترین کاری است که به ذهنشان می‌رسد. دخالت رویه معمول دولت ما در همه بازارهای عمده است و در این میان نگاه حاکم و تجربه تاریخی دلالت بر آن دارد که در میان این بازارها، بازار ارز حکم شیشه حیات را برای بانک مرکزی دارد و سبب می‌شود دولت به‌راحتی رئیس کل را کنار بگذارد. به همین دلیل هم، بانک مرکزی فعالانه در این بازار مداخله می‌کند و با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا یا الزام به افتتاح حساب ارزی برای دریافت ارز با کارت ملی در پی کنترل بازار است.
در این میان آیا می‌توان انتشار گواهی سپرده خاص را نیز به‌رغم هدفی که رسما برای آن عنوان شده چیزی فراتر از ابزاری برای کاهش فشار بر بازار ارز برای اعمال سیاست دستوری در آن بازار در نظر گرفت؟ تفسیر این رفتار به عنوان یک برنامه‌ریزی در جهت تغییر ریل سیاستگذاری بانک مرکزی به مشاهده شواهد دیگری نیاز دارد که متاسفانه دیده نمی‌شود. هرچند به نظر می‌رسد بانک مرکزی تقویت نظارت و مقابله با ناترازی بانک‌ها را در دستور کار دارد، اما برخورد ریشه‌ای در این زمینه تنها با اجماع بر یک برنامه‌ریزی جامع میسر است. با این حال اجماع در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی روی یک برنامه فراگیر برای انضباط‌بخشی به رفتار دولت و تمکین به مدل معمول سیاستگذاری پولی هنوز حتی در افق تصمیم‌گیری دولت به چشم نمی‌خورد. ابراز ناخرسندی رئیس‌جمهور از اقدام بانک مرکزی در اجازه انتشار اوراق سپرده خاص شاهدی بر این مدعاست. با این شواهد دشوار می‌توان این اقدام را به چیزی فراتر از یک شوک به بازار دارایی‌ها تعبیر کرد و با توجه به شتابی که در اجرای آن بود بعید است همه عواقب ناخواسته آن بررسی شده باشد.
طبیعی است که تغییر نرخ سود سپرده با توجه به عدم‌تطابق سررسید‌ها بر درآمد و ارزش خالص بانک‌ها اثر منفی بگذارد و باز بدیهی است که در پی چنین شوکی بانک‌ها با افزایش هزینه تامین مالی اقدام به کاهش سررسید اعتبارات و افزایش نرخ سود تسهیلات خود کنند. غیر‌منطقی است اگر انتظار داشته باشیم که تاثیر این اقدام بانک مرکزی محدود به همان دامنه زمانی و همان ۲۰۰هزار میلیاردی باشد که برای این نوع گواهی سپرده تعیین شد. طنز تلخ قضیه آنجاست که اقتصاد ما با چنین شوک‌هایی هم چوب را می‌خورد و هم پیاز را و بدون آنکه از مواهب تغییر در ریل سیاستگذاری بهره‌مند شود هزینه‌ها و درد چنین شوک‌هایی را باید تحمل کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 برنده‌ها و بازنده‌های انتخابات
✍️ مسعود اکبری
۱- انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان روز جمعه در سراسر کشور برگزار شد. آنچه واضح و غیر‌قابل تردید است اینکه کمپین «تحریم انتخابات» با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شد.
رسانه‌های دشمن ۲۴ ساعته با بمباران خبری در پی آن بودند تا پروژه تحریم انتخابات را به نتیجه برسانند اما این پروژه ضدایرانی با ناکامی بزرگی مواجه شد. تا لحظه تنظیم این یادداشت، هنوز آمار رسمی مشارکت از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است اما برآوردها از مشارکت ۴۱ درصدی مردم حکایت دارد.
۲- دشمن به واسطه تبلیغات سنگین و پرحجم اینگونه القاء کرده بود که حداکثر حدود ۱۶ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد.
به عنوان نمونه روزنامه گاردین در روزهای گذشته در گزارشی به قلم «پاتریک وینتور» نوشت: «برآوردها نشان می‌دهد که سه چهارم مردم قصد شرکت در انتخابات را ندارند و تنها ۱۶ درصد به طور قطع قصد انجام این کار را دارند. سه چهارم از شرکت کنندگان به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی یا عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در انتخابات شرکت نمی‌کنند.»
اما مردم عزیز ایران با مشارکت ۲۵ میلیونی، با بی‌اعتنایی نسبت به این تبلیغات پرحجم و مسموم، پای صندوق‌های رأی حاضر شده و نقشه «تحریم انتخابات» را نقش بر آب کردند.
۳- با بررسی میزان مشارکت مردم در ادوار دوازده‌گانه انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌بینیم که چندین دوره و از جمله انتخابات
دوره اول مجلس، مشارکت مردم حدود ۵۰ درصد بوده است.
بر همین اساس مشارکت در دوره اول ۵۲ درصد، دوره هفتم ۵۱ درصد، دوره هشتم ۵۵ درصد و دوره یازدهم ۴۲ درصد بوده است.
در حدفاصل انتخابات دوره یازدهم (سال ۱۳۹۸) و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی (سال ۱۴۰۲)، ما شاهد اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در کشور بودیم. اغتشاشاتی که به واسطه حجم گسترده آن،
«جنگ ترکیبی» نام برده شد.
یکی از علت‌های اینکه اغتشاشات ۱۴۰۱ با عنوان «جنگ ترکیبی» یا «جنگ هیبریدی» نامیده شد این بود که در آن به‌صورت همزمان بر چند گسل تمرکز شد. الف- گسل جنسیتی، ب- گسل قومیتی، ج- گسل شیعه و سنی، د- گسل طبقاتی، و ه- گسل نسلی
پیش از این یکی از عناصر ضدانقلاب- از فراری‌های جریان افراطیون مدعی اصلاحات- با اشاره به نقشه دشمن اعتراف کرده بوده که: «وظیفه ما کارمندان بخش پروپاگاندای آمریکا، انگلیس و اسرائیل، نابودی ایران و ایرانیان است. وظیفه ما وحشت‌افکنی است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی یا مدافع حقوق بشر هستیم. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریم های تاریخ نتوانست انجام دهد.»
در یک نمونه دیگر نشریه نیوزویک سال گذشته در جریان اغتشاشات در گزارشی به قلم ۲تن از کارشناسان اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (FDD) به نام‌های «ژنرال جیکوب ناگل» مشاور امنیت ملی نتانیاهو و «مارک دوبوویتز» متخصص حوزه تحریم‌های ایران نوشته بود: «باید محصول عملیات روانی(علیه ایران) این باشد که روزبه‌روز
بر مردم خشمگین- از دانش‌آموز تا معلم- افزوده شود.»
روزها و هفته‌ها و ماه‌ها گذشت. مردم عزیز ایران پروژه عظیم
«جنگ ترکیبی» را که دشمن میلیون‌ها دلار خرج آن کرده بود، شکست داده و سربلند و مقتدرانه از آزمون بیرون آمدند. حضور چشمگیر مردم ایران در مناسبت‌هایی از جمله جشن عید غدیر، شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان، مراسم‌های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، نماز عید سعید فطر، راهپیمایی ۱۳ آبان و راهپیمایی ۲۲ بهمن، هر کدام سیلی محکمی بر گوش دشمن نواخت و آن را بیش از پیش عصبانی کرد.
دشمن در خیالی خام اینگونه القاء می‌کرد که جمهوری اسلامی، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ را نمی‌بیند. روزها و هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و نه تنها
۲۲ بهمن ۱۴۰۱ بلکه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ نیز پرشورتر و حماسی‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد و ملت ایران چند هفته پس از این گردهمایی عظیم، به پای صندوق‌های رأی آمد و حماسه‌ای دیگر آفرید.
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، دشمن به واسطه تبلیغات سنگین و پرحجم اینگونه القاء کرده بود که حداکثر حدود ۱۶ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما مردم باز هم دشمن را غافلگیر و عصبی کرده و یک‌بار دیگر ثابت کردند که فضاسازی‌های دشمن تا چه اندازه با واقعیت‌ها فاصله دارد.
۴- با بررسی آمار مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی در کشورهایی از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه شاهد هستیم که درصد مشارکت مردم نسبت به دوره‌های قبلی کاهش یافته است.
به عنوان نمونه، نرخ مشارکت در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در آمریکا هیچ گاه از ۵۰ درصد عبور نکرده و به مراتب کمتر از انتخابات ریاست جمهوری بوده است میزان مشارکت در این انتخابات در سال ۲۰۰۶، حدود ۴۰.۱ درصد بود، در سال ۲۰۱۰، ۴۱ درصد، در سال ۲۰۱۴، ۳۶.۷ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۴۹.۶ درصد رسید و نتوانست
از ۵۰ درصد عبور کند.
در یک نمونه دیگر، انتخابات مجلس قانونگذاری فرانسه در سال ۲۰۲۲ که به دور دوم کشیده شد به ترتیب با مشارکت ۴۷.۵ و ۴۶.۲ درصدی مردم این کشور همراه بود این در حالی‌است که میزان مشارکت مردم در مرحله اول این دور از انتخابات نسبت به دور قبلی ۱.۲ درصد کمتر شد.
در انتخابات پارلمانی انگلیس در سال ۱۹۵۰ میزان مشارکت مردم ۸۳.۶۱ درصد بود که بالاترین رقم مشارکت محسوب می‌شود و هیچ‌گاه تکرار نشد و همین موضوع سیاستمداران انگلیسی را دچار نوعی یأس و چالش کرد به همین جهت آنها درصدد هستند تا قانون رای‌دهی اجباری را تصویب و برای آنهائی که مشارکت نمی‌کنند جریمه‌هایی در نظر بگیرند.
علاوه بر این در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله سوئیس، سوئد، دانمارک و جمهوری چک مشارکت‌ها پایین بوده به طوری که در سوئیس از سال ۱۹۴۷ به بعد آمار مشارکت نزولی بوده است.
۵- چندی پیش سخنگوی محترم دولت با اشاره به علل مشارکت نکردن برخی واجدین شرایط گفته بود: « براساس نظرسنجی‌ها ۵۵ یا ۵۷ درصد مردمی که نمی‌خواستند در انتخابات مشارکت کنند، دلایل معیشتی و اقتصادی را ذکر کرده بودند؛ همچنین بیست و اندی درصد بحث اشتغال که عملا مسائل اقتصادی است را دلیل عدم مشارکت خود ذکر کرده‌اند.»
بر همین اساس می‌بینیم که علت اصلی کاهش مشارکت، نه عناد و دشمنی با حاکمیت، بلکه گلایه‌مندی نسبت به مشکلات معیشتی و اقتصادی است.
مردم نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی گلایه‌مند هستند. اما به همان اندازه شاهد تلاش‌های مستمر دولت سیزدهم نیز هستند. پس مشکل کجاست؟! مسئله اصلی، میراث نامطلوبی است که دولت مدعی تدبیر و امید- بخوانید دولتِ مدعیان اصلاحات- بر جای گذاشته است.
۶ برابر شدن نقدینگی- به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم-،
۶ تا ۹ برابر شدن قیمت مسکن و خودرو و سکه و ارز و بسیاری از اقلام دیگر، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸میلیارد دلار
و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، و واگذاری پرفساد بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی، کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی، بدهی انباشته ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی، و سررسید اصل و سود اوراق به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان و...تنها بخش کوچکی از میراث نامطلوب
«دولتِ مدعیان اصلاحات» است.
در سوی مقابل دولت رئیسی موفق شد حجم بزرگی از بدهی‌ها و تعهدات را تسویه کند، از جمله: تسویه ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان
و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی و...دولت سیزدهم همچنان پرتلاش در حال عبور از «میدان مین» دولت مدعی تدبیر و امید است.
۶- همان‌طور که در این وجیزه به آن اشاره شد، انتخابات اخیر را باید چندوجهی دید و از چند زاویه به آن نگریست. بر همین اساس مسائلی از جمله «شکست پروژه تحریم انتخابات»، «جنگ ترکیبی»، «مقایسه میزان مشارکت با کشورهای دیگر»، «میزان مشارکت مردم در ادوار مجلس» و «میراث نامطلوب دولت مدعی اصلاحات» همگی
در یک پازل قابل تعریف است.
فارغ از همه این مسائل، یک انتخابات پرشور دیگر هم در کارنامه جمهوری اسلامی ایران ثبت و ضبط شد. پیروز این میدان، مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران بود و دشمنان ملت ایران نیز بازنده‌های اصلی آن بودند. انتخابات ۱۴۰۲ یک‌بار دیگر سیلی محکمی بر گوش دشمن نواخت.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 از بوعزیزی تا بوشنل
✍️ جمیله کدیور
آرون بوشنل، سرباز ۲۵ساله نیروی هوایی آمریکا روز یکشنبه ۲۵فوریه (۶اسفند) در اعتراض به سیاست های آمریکا در غزه خود را به آتش کشید.
بوشنل قبل از خودسوزی اعتراضی در پستی در فیس بوک خود که پاک شده و در دسترس نیست، می گوید:«خیلی از ما دوست داریم از خود بپرسیم من اگر در دوران برده داری بودم، چه می کردم؟ یا در دوران قانون جیم کرو؟ یا در دوران آپارتاید؟ اگر کشور من اقدام به نسل کشی می کرد، چه می کردم؟ پاسخ این است، تو در حال انجام آن هستی، همین الان.» او در جریان خودسوزی در ویدئویی که به صورت زنده از حساب کاربری مستعار خود در شبکه اجتماعی توییچ پخش می کرد، در حالی که به دروازه های سفارت اسرائیل نزدیک می شد، با معرفی خویش، خود را به عنوان یکی از اعضای فعال نیروی هوایی ایالات متحده معرفی کرد و اظهار داشت: «دیگر شریک نسل کشی نخواهم بود...» او عمل شدیداً اعتراضی خود را در قبال رنج مردم فلسطین به دست استعمارگران خود کوچک دانست و گفت «این تصمیم طبقه حاکمه است تا آن را امری عادی جلوه دهند.» آخرین پیام و خواسته او آزادی فلسطین بود که تا آخرین نفس و تا زمانی که بر زمین افتاد، بارها فریاد کشید. بوشنل قبل از اینکه رسانه ها به پخش خبر خودسوزی او متناسب با رویکرد و تحلیل خود بپردازند، پیام خود را زنده، بدون تحریف و با صدای رسا بیان کرد و به گوش جهانیان رساند.
نوشته های بوشنل و خاطرات دوستان نزدیکش نشان از روحیه آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و ضد سرمایه داری بوشنل جوان دارد. بر أساس نوشته های خودش کمک به همسایه‌های بی‌خانمان را یک وظیفه اخلاقی، یک موضوع عدالت اجتماعی و یک سیاست ورزی خوب می دانست و می گفت:«اگر امروز در کنار کسانی که از خودم به حاشیه راندهتر هستند، نباشم، فردا چه کسی در کنار من باقی خواهد ماند؟» در ماههای منتهی به اقدام بوشنل به خودسوزی، چندین پست منتشره او در شبکه اجتماعی Redditنشان می‌داد که دیدگاهش نسبت به حضور در ارتش تغییر کرده است. بوشنل در حساب کاربری خود با نام مستعار acebush۱ در Redditدر پاسخ به کاربری از کهنه سربازان که پرسیده بود که آیا با نگاهی به گذشته، همچنان پیوستن به ارتش را انتخاب می کند یا خیر؟ پاسخ داده بود: «مطمئناً نه.» اندکی پس از مطلبی در طرفداری از آزادی فلسطین، در ژوئن ۲۰۲۳نوشت: «من آن را تا پایان قراردادم ادامه می‌دهم، زیرا تا زمانی که بیش از نیمی از راه را سپری کردم، متوجه اشتباه بزرگم نشدم. فقط یک سال از این مرحله باقی مانده است. با این حال این مایه تاسف است که بقیه عمرم تحمل خواهم کرد.» او در پست دیگری بعد از ۷اکتبر، اسرائیل را به عنوان یک «دولت آپارتاید استعماری شهرک نشین» معرفی و محکوم کرده و در نظری نوشته بود:«در آنجا «غیرنظامیان» اسرائیلی وجود ندارد،زیرا کل کشور درگیر ظلم و ستم است.»
بوشنل اولین فرد معترضی نبود که برای اعتراض به اسرائیل و حمایت ایالات متحده از اقدامات اسرائیل، از خودسوزی اعتراضی در آمریکا استفاده کرد. اول دسامبر ۲۰۲۳، فردی که هویت او فاش نشد، در مقابل کنسولگری اسرائیل در آتلانتا خودسوزی اعتراضی کرد که منجر به جراحات شدید او شد. با این حال مورد بوشنل به جهات مختلف، متمایز از مورد ناشناس قبلی بود؛ چه پخش مستقیم اقدامش در شبکه های اجتماعی و چه ارسال ایمیل و پیامش برای برخی خبرنگاران و رسانه ها قبل از انجام خودسوزی برای اقدام اعتراضی اش در حمایت از آزادی فلسطین و چه فعالیت او در نیروی هوایی آمریکا و معرفی خود در ویدئوی روز خودسوزی بر اهمیت سیاسی و رسانه ای اقدام او می افزود. او برای بعد از مرگ خود هم برنامه ریزی کرده بود و در وصیت نامه اش پس انداز خود را به صندوق امداد کودکان فلسطین اختصاص داده و با بیان این مطلب که «بدن من به هیچ کجای این دنیا تعلق ندارد» نوشته بود: «اگر زمانی برسد که فلسطینیها دوباره کنترل سرزمین خود را به دست آورند و مردم بومی این سرزمین با این خواسته موافق باشند، دوست دارم خاکسترم در فلسطین آزاد پخش شود».
روزنامه نیویورک پست به نقل از یکی از دوستان بوشنل نوشت که او یک شب قبل از خودسوزی، با دوستش تماس گرفته و گفته به طور اتفاقی اطلاعات فوق محرمانه ای درباره دخالت ارتش آمریکا در نسل کشی جاری در فلسطین به دست آورده و اظهار داشته که واشنگتن در تونل های غزه نیرو دارد و نظامیان آمریکایی در نسل کشی غزه شرکت دارند. بر أساس این گزارش و به نقل از دوست نزدیک بوشنل، کار وی در ارتش پردازش داده های اطلاعاتی محرمانه بوده است. بر أساس این گزارش، بوشنل به دلیل اطلاعاتی که به دست آورد و وقتی که فهمید نیروهای آمریکایی در غزه، فلسطینی ها را قتل عام می کنند، شوکه شده بود.
در تاریخ معاصر، خودسوزی های اعتراضی در نقاط مختلف جهان با انگیزه های مختلف صورت گرفته است. از جمله این موارد، خودسوزی اعتراضی محمد بن بوعزیزی (۲۹مارس ۱۹۸۴ – ۴ژانویه ۲۰۱۱) دستفروش تونسی است. بوعزیزی در ۱۷دسامبر ۲۰۱۰در اعتراض به توقیف گاری سبزی فروشی اش و تحقیر از سوی مأمور شهرداری، خود را در مقابل ساختمان شهرداری سیدی بوزید به آتش کشید. اقدام غیر سیاسی بوعزیزی آثار سیاسی فراوانی برجای گذاشت. این خودسوزی، آغازگر انقلاب تونس، سرنگونی حکومت ۲۳سالهٔ زین العابدین بن علی و شروع خیزش های دومینو وار جهان عرب و سقوط دولت های حسنی مبارک در مصر، معمر قذافی در لیبی و علی عبدالله صالح در یمن و تحولات گسترده دیگر، از جنگ داخلی سوریه گرفته تا رشد جنبش های سلفی تکفیری در جو متشنج و پر تنش و خلأ قدرت در کشورهای منطقه و نهایتا شکل گیری و اعلام خلافت داعش شد؛ اتفاقاتی که آثار آنها تا امروز در کشورهای مختلف منطقه جریان و استمرار دارد.
اگر اقدام کاملا شخصی بوعزیزی در منطقه ای دور افتاده از توجهات جهانی منجر به اتفاقاتی در این حجم گسترده شد، دور از انتظار نیست که اقدام بوشنل در آمریکا در مورد موضوعی که جنبه کاملا سیاسی و انسانی داشت و افکار عمومی جهان را ماههاست به خود متوجه کرده ، دستاوردهای به غایت گسترده تری در بر داشته باشد. شاید به همین دلیل رسانه های جریان اصلی غربی و آمریکایی با تمرکز بر نفس عمل خودسوزی، به انگیزه، علت و بستر این اقدام اعتراضی اذعان نکردند و بدون اشاره به فلسطین یا غزه یا جنایت و نسل کشی اسرائیل در اخبار اولیه منتشره خودسوزی، چشم خود را بر هدف اصلی بوشنل که اعلام همبستگی با ملت فلسطین و غزه و اعلام انزجار از نقش دولت آمریکا در حمایت از جنایت های اسرائیل بود، بستند. این در حالی بود که تلاش هایی برای معرفی بوشنل به عنوان بیمار روانی و تقلیل موضوع خودسوزی بوشنل به خودکشی ناشی از مشکلات روانی صورت گرفت. به عنوان نمونه، فرمانده نیروی هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا در اندیشکده بروکینگیز به صد خودکشی سالانه در ارتش ایالات متحده در پاسخ به سئوالی در این رابطه اشاره کرد. یا در گزارش پلیس که به دست نیوزویک رسیده بود، گفته شد که آرون بوشنل "نشانه هایی از ناراحتی روانی را نشان می داد".
اقدام اعتراضی بوشنل در حالی که در سطوح بالای دولت آمریکا با موضعگیری رسمی و جدی همراه نبوده، واکنش های گسترده‌ای در سطح جهانی، در بین مردم آمریکا و سایر نقاط جهان و در شبکه های اجتماعی برانگیخت. مراسم بزرگداشت او در ایالت‌های مختلف آمریکا ادامه دارد. کهنه سربازان آمریکایی با برپایی تجمع‌های اعتراضی در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن، نقش دولت آمریکا در حمایت از نسل‌کشی در غزه را محکوم کرده و یونیفورم و لباس های نظامی خود را به آتش کشیده اند. اعتراضات در برخی نقاط از جمله در نیویورک با برخورد پلیس و بازداشت جمعی مواجه شده است. با تداوم تجاوزات اسرائیل، طبیعتا جنبش‌های اعتراضی در آمریکا و دیگر نقاط جهان افزایش خواهد یافت و دیر نباشد که پیامدهای حمایت آمریکا از اسرائیل دامنگیر این کشور را خواهد گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حق کارگران قربانی ادعای عدالت‌خواهی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مطابق قانون کار «حق» کارگران این است که قیمت عرضه کارشان در بازار کار ایران در شروع هر سال به اندازه نرخ تورم سال پیش باید افزایش یابد. تا هنگامی که این قانون برقرار است و از قانون‌های موجود حذف نشده با هیچ استدلالی نمی‌توان آن را نقض کرد.
نقض این قانون به بهانه ادعای عدالت‌خواهی از سوی رییس سازمان برنامهوبودجه آن هم در حالی که هنوز ماموران برگزاری انتخابات در حال شمارش آرا هستند یک دهن‌کجی به حساب می‌آید. در یک خبر منتشر‌شده از سوی خبرگزاری ایلنا داود منظور رییس سازمان برنامهوبودجه گفته است: «اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.» پیش از این نیز در همین روزنامه یادآور شدیم داود منظور به عنوان رییس سازمان برنامهوبودجه از نظر سطح سواد و نداشتن درک عمیق از فلسفه عدالت و تنها بر پایه اینکه عضوی از دولت سیزدهم است نمی‌تواند برای سه میلیون کارمند دولت، ۱۵ میلیون کارگر ایرانی و میلیون‌ها مستمری‌بگیر و کارمندان بازنشسته به تعریف عدالت عملی بپردازد.
داود منظور اگر بیشتر در فلسفه عدالت و تعبیرها و تفسیرها از این مقوله و نیز تناسب میان عدالت با حق انسانی، عدالت با اخلاق و عدالت با برابری و نابرابری و در سطح پایین‌تر میان عدالت و سرخوشی از زندگی و شادی کنکاش می‌کرد به این سادگی برای توجیه بی‌پولی دولت از عدالت مزدی سخن نمی‌گفت.
در صورتی که بخواهیم از بحث‌های دشوار معنای ذهنی و مصداق‌های عملی عدالت گذر کنیم و به طور خلاصه به مساله مزد کارگران و عدالت بپردازیم معنای عدالت عملی که دولت‌ها باید رعایت کنند توزیع بهنگام، کارآمد و بالنده امکانات جامعه میان شهروندان است. به طور مثال اگر دولت بتواند با کارآمدی قیمت بنزین را در سطحی تعیین کند که یک فرد فقیر از منافع قیمت بنزین بیشتر بهره ببرد می‌توان گفت به سوی عدالت توزیعی رفته‌ایم. اگر دولت امکانات آموزشی که از مسیر بودجه‌های سالانه به دست می‌آید را به شکل برابر میان یک دانش‌آموز بلوچ و یک دانش‌آموز ساکن تهران توزیع کند به سوی عدالت رفته است، اما اینکه کارگران را از حق قانونی خود به بهانه عدالت‌خواهی دور کنیم و دادن حق کارگران را به تشخیص وزیر کار و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه وانهیم این معنایش عدالت نیست. با حق کارگران به اسم عدالت بازی نکنیم.
اگر داود منظور و دیگر اعضای کابینه حق کارگران را نفی کرده‌اند و به بهانه اینکه این راهبرد قانونی منجر به رشد تورم می‌شود باید در این دو سال اقدام به تغییر قانون کار می‌کردند. حق کارگران را در افزایش مزد ۱۴۰۳ قربانی ادعای عدالت نکنیم
🔻روزنامه اعتماد
📍 سراب-۲
✍️ عباس عبدی
بخش اول این یادداشت نقدی بود بر رویکردهای دعوت‌کننده تبلیغی به مشارکت در انتخابات در ادامه نیز به نکات دیگر این رویکردها اشاره می‌کنم. برخی نیز از جبهه منتقدین وضع موجود و در دفاع از حضور انتخاباتی تاکید می‌کردند که اگر مثلا فلان شخص میانه‌رو جای فلان خالص‌ساز تندرو به مجلس برود خیلی خوب است. به قول معروف «کاچی به از هیچی»، این استدلال کامل نیست. اول اینکه هیچ کس مخالف آن نیست که اگر یک صدا در مجلس به سود مردم بلند باشد، بهتر از این است که هیچ کس نباشد. حتما بهتر است که آقای دکتر پزشکیان در مجلس باشد تا حداقل صدایی به سود مردم بلند شود. ولی به چه قیمتی؟ مساله اصلی این است. اول اینکه هدف انتخابات این نیست که یک یا چند نفر محدود بروند مجلس که برای مردم فریاد بزنند. یک صدا از ۳۰۰ صدا. هدف این است که اکثریت نمایندگان را همسو با خواست اکثریت کنند. در حالی که قریب به اتفاق چنین نامزدهایی ردصلاحیت می‌شوند و هیچ دلیلی نیست که مهر تایید بر سلب چنین حقی از مردم بزنند. البته این مساله همیشه بوده، ولی در جایی باید خط قرمز محسوب شود. فقدان خط قرمز بزرگ‌ترین هدیه‌ای است که به مخالفان انتخابات آزاد دودستی تقدیم می‌شود تا هر کاری بخواهند انجام دهند. به همین علت است که تایید و ردصلاحیت‌ها سیاسی شده و در مورد برخی افراد یک در میان انجام می‌شود. عمل‌گرایی سیاسی یک نقطه مثبت برای سیاستمدار است، ولی مرز ظریفی دارد که ممکن است به ورطه بی‌پرنسیبی سقوط کند. هنگامی که چنین شد نه در مردم پایگاهی خواهد داشت و نه حتی خطری برای «خالص‌سازان» دارد. نکته بسیار مهم‌تر این است که شرکت در چنین فرآیندی صریحا تایید روندی است که به اینجا رسیده‌ایم. چنین روندی مخل امنیت و منافع ملی و به زیان مردم است. با چنین شرکتی نمی‌توان این روند را اصلاح کرد به ویژه اینکه تداوم همین روند بوده که کار را به اینجا رسانده است، چگونه با ادامه این راه می‌توان مسیر را معکوس کرد؟ از اینکه زیان‌های خالص‌سازی را بشماریم و اینکه چه عوارضی برای مردم و جامعه دارد، نمی‌توان نتیجه گرفت که این راه را باید ادامه داد تا بلکه در جریان خالص‌سازی اختلال ایجاد کرد، اتفاقا بر عکس این فرآیند موجب تقویت جریان خالص‌سازی می‌شود همچنانکه تاکنون شده است. کافی است که نگاهی به انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ کنید. جریان خالص‌ساز در اوج اتحاد و یکدستی بودند، در تهران لیست واحد آنان به‌طور کامل رای آورد، هر چند مشارکت اندک بود، در مقابل در انتخابات پیش رو حداقل ۴ لیست با یکدیگر دعوا و نه حتی رقابت می‌کنند. کاری هم به لیست صدای ملت آقای مطهری ندارند، چنان دعوایی با یکدیگر دارند که در ۴۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این به معنای سقوط جریان خالص‌ساز است و اگر از آن استقبال نمی‌کنید، نباید مانع نارس این فرآیند شد. در واقع آنان دنبال چیزی بودند و هستند که سراب است و هر چه بیشتر به آن نزدیک می‌شوند، خیالی و زیانبار بودن آن مشهودتر است. بنابراین باید از اصل انتخابات و مشارکت که حدی از راهگشایی را داشته باشد، دفاع کرد و برای حضور در آن آماده بود، ولی همچنان که هر گردی گردو نیست، هر مشارکتی هم راهگشا نیست. همه دوست داریم که ثمره انتخابات پرشور به قوام و تقویت قدرت و امنیت ملی کمک کند که می‌کند، ولی انتخاباتی که متضمن و برآوردکننده خواست ملی باشد. یک نگاه به سرلیست اصلی این انتخابات و نفرات دوم و بعدی آن بیندازید؟ یک نگاه به فرآیند انتخابات در کشور و به ویژه تهران بیندازید؟ اگر یک خط برنامه جدی و نه شعاری و پوچ دیدید، حق با شماست. مجلس جای فریاد زدن نیست، البته اگر هم نماینده‌ای فریاد بزند، ایرادی ندارد.
مجلس جای قانونگذاری و نظارت است. مجلسی که فاقد شفافیت و پاسخگویی و کارآمدی باشد، نتیجه آن همین شعارهای پوچ و عملکردهای فاجعه‌بار است. انتخاباتی که مردم بترسند پس از پایان آن، سیاست‌های سختگیرانه تشدید خواهد شد، به سود جامعه نیست و رای دادن در آن، شریک شدن در این فرآیند است. بله این درست است که هر انتخابی متضمن سود و زیان‌هایی است. ما با هیچ عمل سیاسی که واجد خیر محض باشد، مواجه نیستیم. لذا باید هزینه و فایده کرد. دوستانی که فقط بر سودهای انتخابات تاکید می‌کنند، به‌طور ضمنی می‌گویند که نمی‌توانند زیان‌های آن را توجیه کنند. تقلیل ارزش رای به اینکه یک نفر فریادزن به مجلس بفرستیم تا مانع حضور خالص‌سازان شویم، آن هم مجلسی که ۳۰۰ نفر است، به زیان نهاد انتخابات است و مورد پذیرش هیچ عقل سلیمی قرار نمی‌گیرد. من مخالف تحریم بودم و هستم ولی آن چیزی که تحریم را معقول می‌کرد، اصرار به حضور انتخاباتی بدون راهبرد روشن و ارزیابی هزینه و فایده است.پایان
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جهان نیازمند مصالحه
✍️ فریدون مجلسی
این روزها جهان گرفتار دو واقعه دردناک در غزه و اوکراین است و باید برای رسیدن به صلح در این دو سو تلاش کرد.
اروپایی‌ها فکر می‌کردند که روس‌ها با چالش‌های مختلف اقتصادی و داخلی روبه‌رو هستند و کوشیدند با توسعه اوکراین و استرداد سرزمین‌های روسی که قبلا از اوکراین جدا شده بودند یعنی شبه‌جزیره کریمه و جمهوری دونستک، به دنبال تضعیف روسیه بروند و در شرایط ضعف از روسیه امتیاز بگیرند و البته حتی فکر نمی‌کردند که روسیه با مقاومت سرسختانه‌ای وارد میدان شود. روسیه هم البته واکنش بسیار شدیدی نشان داد و فراموش کرد که اوکراینی‌ها نزدیک‌ترین خویشاوندان روسیه هستند و اوکراینی‌ها و روس‌ها دو بخش یک ملت هستند و خویشاوندند و در سرزمین‌های یکدیگر تداخل دارند و راه‌حل مسائل داخلی ملت اسلاو اینگونه نباید باشد که چنین فجایعی ایجاد شود که ۲ میلیون نفر به اروپا پناه ببرند. این دو میلیون آواره در شرایطی به اروپا آمده‌اند که اروپا مشکلات اقتصادی دارد و تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه باعث شده صادرات اروپا به این بازارهای کاسته شود. آن هم در شرایطی که اروپا با صادرات خود زندگی می‌کند. اروپایی‌ها با کمک‌هایی که با عجله به اوکراین کردند فکر می‌کردند موجب خواهد شد که مساله اوکراین حل شود اما روسیه روز به روز در اقدام علیه اوکراین موفق عمل کرد و بازار داخلی خود را نظم بخشید. آنها حتی برای فشار به روسیه لوله خط شمالی گاز روس‌ها را منفجر کردند که در نهایتا به ضرر اروپا و خصوصا آلمان تمام شد. و روس‌ها در مسیرهای دیگری را برای فروش نفت و گاز خود را جست‌و‌جو کردند. این شرایط آثاری را برای جهان داشت و آثار این شرایط توام با آثار جنگ غزه شد. در غزه هم حمایت‌ها از اسرائیل شرایط را نامناسب کرده و آنها نیز تا از میان بردن حماس قصد دارند این روند را ادامه دهند و حماس هم تسلیم‌پذیر و حذف شدنی نیست و موشک‌های آنها به اسرائیل آسیب می‌زند و تک‌تیراندازان آنها سربازان اسرائیل را می‌کشند. اروپایی‌ها چون باید تدارک این دو جنگ را ببیند در شرایط اقتصادی مطلوبی قرار ندارند. از سوی دیگر ماجراهای دریای سرخ هزینه‌های حمل و نقل را بالا برده و اقدامات یمنی‌ها مسیر کانال سوئز را تقریبا بسته و به اقتصاد کشورهای اروپایی و بازرگانی چین و کشورهای عربی بسیار لطمه زده است. در چنین شرایطی تصور می‌رود که اروپا که به اهداف اولیه نرسیده و روسیه هم که تصور می‌کرد که اوکراین را در مدت کوتاهی به جای خود بنشاند، دچار خسارت شدند، کوتاه بیایند البته فرانسه هم اخیرا تهدیداتی را متوجه روسیه کرده که روس‌ها از آن تهدیدات باک نخواهند داشت. چرا که به‌خوبی می‌دانند که این موارد فقط تهدید است و فرانسوی‌ها به خوبی می‌دانند کشورشان زیباست و آن زیبایی را نباید قربانی حملات روس‌ها کنند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت اصلاح پایه‌های مالیاتی
✍️ عبدالمجید شیخی
فرار مالیاتی به علت فقدان نظام جامع اطلاعات بانکی یکپارچه رخ می دهد و وجود این نظام یکپارچه می تواند کمک شایانی به رصد تراکنش های بانکی و شناسایی افراد کند. عمده افرادی که فرار مالیاتی انجام می دهند اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که در حوزه خدمات به ویژه در بخش توزیع فعالیت می کنند.
دو اصل در پرداخت مالیات شامل توانایی در پرداخت و منفعت است، در نتیجه افرادی که به واسطه شغل خود منفعت بیشتری کسب می کنند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. در عمل این دو اصل در اخذ عادلانه مالیات نادیده گرفته شده و نه تنها آن ها را رعایت نکرده ایم بلکه به اخذ مالیات از اقشار ضعیف جامعه روی آورده ایم.
مهم‌ترین بخش بودجه بدون شک سهم مالیات در بودجه است و از گذشته چنین بوده که دولت‌ها، هزینه‌های خدمات خود را از محل بودجه عمومی تأمین می‌کردند؛ بنابراین درآمد دولت باید مبتنی بر مالیات باشد، نه فروش منابع، یا ایجاد بدهی و هزینه کردن درآمدهای آینده.
نظام مالیاتی کشورمان نیاز به ابزار دارد و مسئولان بانک مرکزی کشورمان باید توجه داشته باشند که بهترین ابزار، سامانه پایش تراکنش‌های پولی و مالی است که باید آماده شود. همچنین تمام سامانه‌های فروش خدمات و کالا باید به صندوق‌های فروش مجهز شوند و تمام فعالان اقتصادی باید دستگاه کارتخوان داشته باشند و مبادله‌ای خارج از دریافت و پرداخت الکترونیکی نداشته باشیم.
پایه‌های مالیاتی باید اصلاح شوند و پایه‌های مالیاتی باید گسترش یابند؛ چراکه بسیاری از فعالیت‌ها در سبد پایه‌ای مالیاتی ما قرار ندارند، اصلاحیه ششم اینکه باید بسیاری از معافیت‌های مالیاتی برچیده شوند. اصلاحیه هفتم این است که باید نظام ممیزی و نظام خوداظهاری که دچار کم‌شماری و دچار اختلالات دریافت و پرداختی و دچار تبانی و رشوه و اختلاس هستند، برچیده شود.
اگر ما بتوانیم بخش غیرمولد را با جریمه سنگین خصوصاً با ابزارهایی مانند مالیات و اخذ مجوز سرکوب کرده و در عوض فضا را برای بخش مولد باز کنیم، این اقدامات موجب توقف تورم نیز خواهد شد و اقتصادی توأم با ثبات، آرامش و افزایش قدرت خرید را برای مردم به ارمغان می‌آورد.
متاسفانه در ایران شاهد حجم بالایی از فعالیت های سوداگرانه هستیم، فعالیت هایی که مالیاتی پرداخت نمی کنند در حالی که در تمام دنیا بابت فعالیت های سوداگرانه مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می شود بنابراین برای اینکه مانع این موضوع شویم که فعالیتهای سوداگرانه مانع پیشرفت فعالیت های مولد شوند حتما باید پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه به اجرا گذاشته شود.
مطالب مرتبط
