🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاهه ارزی واردات خودرو
خودرو و نیرومحرکه طی ۱۰ماه۱۴۰۲ با ثبت ارزش وارداتی ۸میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار صدرنشین واردات کالاهای صنعتی به کشور بوده است. این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو ۱۲۰میلیون دلار معادل یک‌ونیم درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه است.
آخرین آمار منتشرشده از تجارت خارجی، حکایت از آن دارد که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو و نیرومحرکه به خودروسازان مونتاژی که تولیدکنندگان محصولات چینی هستند، تزریق شده است؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است.

بررسی آمارهای مربوط به بازه زمانی سال گذشته نشان می‌دهد این رقم تنها ۶۳۹میلیون دلار بوده است. به این ترتیب واردات قطعه برای محصولات مونتاژی چینی‌ ۱۰۶درصد رشد را در سال جاری به خود می‌بیند. کمبود ارز در سال جاری به‌عنوان چالشی در روند قطره‌چکانی واردات خودرو عنوان شده است.
آخرین آمار منتشره از تجارت خارجی نشان می‌دهد بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌ونقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه، قرار دارد. بر اساس این گزارش کالاهای مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» ۱۵درصد از کل واردات کشور در ۱۰ ماه سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه کالایی در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد.

در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشــــــتریــن واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تنها ۶۳۹میلیون دلار بود.

بنابراین در این مدت زمانی واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۱۰۶درصد رشد را ثبت کرده‌ است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده است، به طوری که برخی از این محصولات حتی سهم بیشتری نسبت به بعضی از خودروهای داخلی در بازار دارند.

همچنین گزارش وزارت صمت که آمار تولید خودرو تا انتهای بهمن‌ماه را بررسی کرده بود نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری حدود ۲۷۹هزار دستگاه انواع خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۱درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸ پنج‌درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت‌شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل‌توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود. اختصاص این میزان ارز به واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی در شرایطی است که کمبود ارز تاکنون مهم‌ترین بهانه سیاستگذار برای روند قطره‌چکانی واردات خودرو بوده است.
سوم شهریور‌ماه سال گذشته که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، پیش‌بینی شده بود یک‌میلیارد یورو به صورت سالانه صرف واردات خودرو شود، اما خبری از این میزان واردات نیست؛ به طوری که طبق آماری که ۲۴ بهمن‌ماه محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک، اعلام کرد از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه تنها ۱۲۰میلیون دلار برای واردات خودرو صرف شده است.

اگر این رقم را با آمار سازمان توسعه تجارت از واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو مقایسه کنیم، می‌توان گفت ارزبری واردات خودرو طی ۱۰ماه امسال تنها ۹درصد ارزبری مونتاژی‌ها بوده است یا به عبارت دیگر در ۱۰ ماه سال جاری ۱۱برابر ارزی که برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده صرف واردات قطعه برای مونتاژ شده است؛ که البته این ارز نیز به کل خودروسازان خصوصی نرسیده بلکه تعداد انگشت‌شماری از این شرکت‌ها از آن منتفع شده‌اند.

با‌این‌حال همچنان شاهد هستیم که نهادهای مختلف، از جمله بانک مرکزی، روی خوشی به تخصیص ارز برای واردات خودرو نشان نمی‌دهند. البته باید اشاره کرد که طی یک ماه گذشته تخصیص ارز به مونتاژی‌ها نیز رو به کاهش رفت، تا جایی که برخی شرکت‌ها عرضه چند محصول خود را محدود کردند. به‌هر صورت به نظر می‌رسد مونتاژکاران همچنان سوگلی سیاستگذار در زمینه تخصیص ارز هستند.

خودرو و قطعه، پیشتاز واردات کالاهای صنعتی
نگاهی داشته باشیم به جزئیات گزارشی که سازمان توسعه تجارت از تجارت خودرو و قطعات در ۱۰ ماه امسال منتشر کرده است. در بخش ابتدایی این گزارش به صادرات کالا پرداخته شده است. برخلاف واردات، در حوزه صادرات، «خودرو و نیرو محرکه» جایگاه بالایی در بین کالاهای صادراتی ندارد.

بین کالاهای صنعتی، خودرو و نیرو محرکه در رتبه هشتم قرار دارد، به طوری که از ابتدای سال جاری تا انتهای دی‌ماه ۲۴۳میلیون دلار، معادل ۵۵هزار تن خودرو و قطعه، صادر شده است. گرچه در بازه زمانی مشابه در سال گذشته این رقم ۲۳۲میلیون دلار، معادل ۷۵هزار تن، بوده و از نظر ارزشی ۱۱درصد رشد را ثبت کرده اما رقم به قدری پایین است که با کمی افزایش در صادرات نیز درصدهای زیادی برای رشد صادرات ثبت می‌شود.

در بین کشورهایی که مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب می‌شوند هیچ‌‌یک واردات قابل‌توجهی در حوزه خودرو و قطعه از ایران نداشته‌اند. در بین این کشورها که شامل چین، امارات، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه و اندونزی می‌شوند، تنها روسیه است که ۷درصد از کالاهایی را که از ایران وارد می‌کند به خودرو و قطعات اختصاص داده و به دیگر کشورهای مذکور هیچ صادراتی در این حوزه نداریم.

اما در آمارهای وارداتی «خودرو و نیرومحرکه» کاملا خودنمایی می‌کند. در ۱۰ ماه امسال ۶۶.۶ درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص دارد که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که در از ابتدای سال تا انتهای ماه ابتدایی زمستان ۸میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم که معادل ۸۸۰هزار تن است.

«خودرو و قطعات» ۱۵درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال جاری تا انتهای دی‌‌ماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در ۱۰ ‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۶میلیارد و ۲۵۸میلیون دلار، معادل ۷۰۲هزار تن، بود.

بنابراین در این مدت زمانی کشور یک‌میلیارد و ۸۷۵میلیون دلار، معادل ۱۷۷هزار تن، بیشتر واردات خودرو و قطعه انجام شده است. از نظر ارزشی در ۱۰ ‌ماه ابتدایی سال جاری واردات خودرو و قطعه ۳۰درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. همان‌طور که اشاره شد تنها ۱۲۰میلیون دلار مربوط به واردات خودرو بوده و مابقی قطعه وارد شده است.

اما قطعاتی که برای تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی پایین (۱۴ تا ۳۰درصد) وارد کشور شده‌اند بیشترین سهم از کالاهایی خودرویی در واردات را داشته‌اند. این قطعات در ۱۰ ماه ابتدایی سال به میزان یک‌‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار وارد کشور شده‌اند که ۱۰۶درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

از نظر وزنی نیز واردات این محصولات به میزان ۱۳۱هزار تن بوده که نسبت به رقم ثبت‌شده ۶۵هزار تنی برای مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین این آمار بررسی کرده که ارزش هر واحد از کالاهای این گروه که وارد کشور شده چه تغییراتی داشته است.

بر این اساس از ابتدای سال جاری تا انتهای دی‌‌ماه هر تن قطعه‌ای که وارد کشور شده، ۹هزار و ۹۹۹دلار ارزش داشته است. این در حالی است که این رقم برای ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته، ۹هزار و ۸۴۲ دلار بوده است؛ بنابراین ارزش کالاهای وارداتی در حوزه خودرو به ایران نیز ۲درصد رشد را ثبت کرده است.

اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی‌سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، که می‌توان گفت خودروهای مونتاژی شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور هستند، سهم ۳۸۰میلیون دلاری از واردات ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری داشتند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۶۶میلیون دلار بود که رشد ۴۳درصدی را نشان می‌دهد.

از نظر وزنی هم واردات این قطعات از ۳۰هزار تن به ۴۴هزار تن رسیده تا ۴۸درصد افزایش داشته باشد. ارزش واحد این قطعات نیز طبق آمار سازمان توسعه تجارت، از ابتدای امسال تا انتهای دی هشت‌هزار و ۵۷۵دلار به ازای هر تن بوده که افت ۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، که رقم هشت‌‌هزار و ۸۶۲‌دلاری برای هر تن را ثبت کرده بود، داشته است.

همچنین واردات قطعاتی که برای تولید وانت وارد کشور شده‌اند هم در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۸۰درصدی داشته است؛ به طوری که در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری ۳۱۷میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال پیش ۱۷۶میلیون دلار بوده است.

از نظر وزنی نیز این گروه کالایی با رشد ۸۱درصدی، از ۲۱هزار تن به ۳۹هزار تن رسیده است. ارزش واحد این قطعات نیز در ۱۰ ‌ماه ابتدایی امسال هشت‌هزار و ۲۲۸دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته تغییر معناداری نداشته است. همچنین مبادی ورودی خودرو و قطعات بدین شرح است: ۳۳درصد از کل واردات از چین، ۹درصد از کل واردات از امارات، ۱۳درصد از کل واردات از ترکیه، ۳درصد از کل واردات از روسیه، ۷درصد از واردات از هلند و ۹درصد از کل واردات از آلمان مربوط به این گروه کالایی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 جامعه بی‌‌ریخت
همه‌چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است
در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱، تورم ۳۰۹۰ درصد و نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد جهش کرد
فرشاد مومنی، اقتصاددان و رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: در واقع همه‌چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود.در چنین شرایطی سیاست‌گذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همین دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی با عنوان «دانایی و توسعه» که به بهانه رونمایی از کتاب«اندیشه بی‌خانمان اثر زنده‌یاد علی رضاقلی» در «موسسه مطالعات دین و اقتصاد» برگزار شد، گفت: اگر مساله توسعه در این کشور صاحب و متولی داشت.هزاران بینه را زیر ذره‌بین می‌گذاشتیم آن وقت متوجه می‌شدیم که وقتی به توسعه پشت می‌کنیم چطور هر کاری که انجام می‌دهیم مضحکه خاص و عام می‌شود. من به زبان و عدد و رقم دو مثال می‌زنم که موضوع برای‌تان ملموس شود. به گزارش پایگاه خبری جماران، او افزود: الان کشورهای صنعتی تصریح دارند که از ربع پایانی قرن بیستم وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کتاب عصر اطلاعات مانوئل کاستلز هشدار می‌دهد که کشورهای در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابه‌جایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. استاد اقتصاد دانشگاه علامه تصریح کرد: در کتاب تصریح شده که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به این روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند.یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی‌ پیشین را از دست دادند.
وی در ادامه افزود: این کتاب در نهایت هشدار می‌دهد که مبادا فکر کنید در عصر دانایی فردی با داشتن کامپیوتر شخصی و... می‌تواند وارد عصر دانایی شود. ورود به این عرصه نیازمند نظام حیات جمعی است.بحث زنده‌یاد رضاقلی همین است که چون ما با تقدم رتبه‌ای بنیان‌های اندیشه‌ای برای تحقق بخشی توسعه روبرو هستیم باید تکلیف خود را در این زمینه زودتر روشن کنیم.

استاندارد ۲۷۰ سال پیش حاکمیت

نویسنده کتاب علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران گفت: در دهه ۱۳۹۰ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران ۱۲ هزار و ۷۰۰ درصد رشد داشته است و ایران همزمان با سقوط بهره‌وری تولید، سقوط رابطه مبادله و گسترش و تعمیق فقر روبرو شده است. به عبارت دیگر هیچ چیز با هیچ چیز نمی‌خواند! چون ماجرای دانش‌بنیان شدن، در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده است. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را همچنان در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه‌دارد، بنابراین نمی‌توان دانش‌بنیان شد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه تصریح کرد: منزلت انسان در عصر دانایی به قله رسیده است و بنابراین مساله مشارکت انسان در سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، به کانون اصلی رقابت‌پذیری جوامع تبدیل شده است، مساله مشارکت «ادا درآوردنی» نیست که شما انتخابات برگزار کنید و بگویید که مشارکت مردم جلب شد.خود این انتخابات آنقدر واجد نکته‌های جذاب است که انسان واقعا درمانده می‌شود که «گریه کند، داد بزند یا بخندد.» آن وقت اسم آن را انتخابات گذاشتند ولی بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی مسابقه‌ای برگزار می‌شود که تنها یک شرکت‌کننده دارد! بعد مقام مسوول در جایگاه توجیه تصریح دارد که خیلی از حوزه‌های انتخاباتی این مشکل را دارد که در واقع قباحت مساله را متوجه نمی‌شود.
همه‌چیز در جامعه ما از ریخت افتاده است!

رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: در واقع همه‌چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاست‌گذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همین دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: الان دوستانی یک چوب دستشان گرفتند و مدعی دفاع از ارزش‌ها هستند فردی که صاحب کار هست بیان شهادتین را کافی می‌داند اما این دوستان دنبال احراز صلاحیت هستند و بعد اعلام می‌کنند که صلاحیت احراز نشد. صاحب و حاکم شرع طول و عرض مسلمانی را تعیین کرده و اصلا چنین چیزی را مطرح نکرده است پس معلوم است که شما دنبال چیز دیگری هستید! الان برخورد ابزاری غم‌انگیز و خانمانسوز با دین می‌شود که جای تاسف دارد.

وقتی اسم ربا با تلطیف می‌شود نرخ سود!

استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در قرآن خشن‌ترین تعبیرها را برای ربا به کار برده است و ربا حکم اعلام جنگ با خداوند را دارد. عزیزان ربا را تلطیف کردند و اسم آن را نرخ سود گذاشتند.تصور می‌کنند که اینگونه مساله را حل کرده‌اند. شما لازم است تا به این نکته توجه کنید که کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش منتشر کرده و سه تا رقم اعلام کرده که واقعا تاسف‌بار است. خدا رحمت کند گل‌آقا را تصویری می‌کشید و زیرش می‌نوشت بدون شرح!

وی در ادامه افزود: در این گزارش آمده است که در دو دهه منتهی به ۱۴۰۰ رشد تولید در ایران طی ۲۰ سال ۳۶ درصد بوده است. ما وارد این مقوله که اینها چه چیزی را تولید محاسبه کردند، نمی‌شویم اینکه نفت را از اعماق زمین بیرون بکشید و به صورت خام بفروشید که اسمش تولید نیست زیرا نفت یک دارایی پایان‌پذیر است و شما دارایی بین‌نسلی فروختید. با این تلقی از تولید، رشد تولید در ۲۰ سال ۳۶ درصد شده است.
تورم ۳۰۹۰ درصد و نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد رشد کرده!

نویسنده کتاب اقتصاد دانش بنیان بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی گفت: در همین دوره رشد تورم ۳۰۹۰ درصد بوده است. رشد نقدینگی در همین دوران ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است. یعنی شما از طریق بانک‌های خصوصی و ولنگاری مالی دولت به صورت پیوسته و بی‌پایه از هیچ در حال خلق پول هستید و بعد در اوج بحران، از یک مغزهایی این درآمده که یک جهشی در پاداش‌دهی به این پول‌ها ایجاد کنیم تا گرفتاری‌ها برطرف شود‌. وی در ادامه افزود: زنده‌یاد رضاقلی به همین دلیل گفته که انگار علوم انسانی و اجتماعی عقیم شده است. در واقع به بدیهیات اولیه علم به ویژه اقتصاد در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع توجه نمی‌شود. این به این معنا نیست که عالمان دلسوز و با صلاحیت به حاشیه رانده نشده وجود ندارد بلکه اثر جمعی اعتلابخش ندارد و از آن خبری نیست. حتی تصریح دارد که باید رمزگشایی شود.

 دستیابی به توسعه با عمق بخشی به دانش روش‌شناختی

رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: این کتاب در مورد روش‌شناسی علوم اجتماعی و انسانی است. اگر ایران توسعه بخواهد از جنبه معرفتی هیچ مساله‌ای به اندازه عمق‌بخشی به بینش و دانش روش‌شناختی برای ایران نجات‌دهنده نیست. اما این بحثی است که مخاطب عام آن خیلی کم و‌ مخاطب خاص آن بیشتر است.

هر کسی که در ایران تصور و انگیزه توسعه‌خواهی در خودش دارد همچون یک وظیفه ملی و دینی، باید به اشاعه بینش‌های این کتاب کمک کند.

وی در ادامه افزود: هدف ما ساخت بت جدید یا بازاریابی نیست. این به این معنا نیست که اندیشه رضاقلی قابل نقد نیست مساله این است که روش‌شناسی یک شاقول است که به ما کمک می‌کند تا علم را از غیرعلم و شبه‌علم و فریب به نام علم تشخیص بدهیم و این همان چیزی است که ایران از جنبه معرفتی برای نجات به آن نیاز دارد. خیلی جای دریغ و تاسف است که کل آثار تالیفی به زبان فارسی درباره روش‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی حکایت از قلت و فقر وحشتناک می‌کند.

وی در ادامه افزود: این گواه بزرگی است که این نظام علمی از ریخت افتاده و بی‌قواره است. حتی در ساختار واحدهای درسی که در نظام آموزشی ما وجود دارد، تقریبا جایگاهی نزدیک به صفر برای روش‌شناسی در نظر گرفته شده است. اگر فردی می‌خواهد به توسعه ایران کمک کند باید به کانون روش‌شناسی و فلسفه علم توجه کند. انصافا علی رضاقلی در این زمینه خیلی زحمت کشید و دوستان به خاطر دارند که اگر مخاطبش یا متن مکتوب آن از استاندارد حداقلی در این زمینه برخوردار نبود، چطور عنان از کف داده و واکنش تند نشان می‌داد.
چرا بسته سیاستی بعد از ۳ دهه به هیچ هدفی نرسیده؟

نویسنده کالبدشناسی یک برنامه توسعه گفت: من پیش‌بینی کرده بودم که در این جلسه یک مقداری راجع به راهگشایی این کتاب صحبت کنم اما به خاطر مجال اندک به فرصت دیگر ارجاع می‌دهم که دقیق توضیح بدهم که چطور به جای علم در فرآیند سیاستگذاری و تخصیص منابع از شبه‌علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود!

وی در ادامه افزود: وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. شما باید ابن موضوع را بررسی کنید که در سه دهه گذشته که این بسته سیاستی به کار گرفته شده است چگونه همه عرصه‌ها حیات جمعی ایران میان‌تهی و پوک و شکننده شده و در کنارش چه افرادی از این مناسبات بهره‌مند شده و سود می‌برند. من بر این باورم که اگر شما منافع حکومت را از منافع بخش‌هایی از حکومتگران تفکیک کنید در این صورت هر چیزی که به منافع حکومت مربوط می‌شده لگدمال شده است اما افرادی که اتصال حکومتی داشتند یک برخورداری‌هایی غیرعادی را پیدا کردند که لجن و فساد آن و بوی عفونتش به همه جا نفوذ کرده است و جلوه‌های تهوع‌آور و عریان آن مشاهده می‌شود.

 اداره مشکوک اقتصاد ایران با ابزار پنهانکاری

استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: من تصمیم دارم روندهای مشکوک اداره اقتصاد ایران را بررسی کرده و آن را در فضای به دور از انتخابات و زنده‌باد و مرده‌باد ارائه کنم زیرا شواهدی را جمع کردم که واقعا تکان‌دهنده است. منطق اسم‌گذاری این بوده که حسن ‌نیت بخش‌هایی از حکومت نادیده گرفته شده و تلاش دارد تا خودش باقی بماند تمام تخصیص منابع در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهد که حتی اگر حکومتی قصد داشته باشد تا بایسته‌های بقای خود را رعایت کند نباید چنین اقداماتی را انجام بدهد اما روزمره این کار را انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه‌علم و دروغ و کلک و پنهانکاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه، چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک ۳۰ سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش‌آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالی که ۱۰ متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد. من به حکومتگرانی که صادقانه و شرافتمندانه می‌خواهند عدالت را برقرار کنند می‌گویم که موتور خلق پول از هیچ، به صورت امتیاز رانتی پلید و ضدتوسعه‌ای به درصد اندکی از مردم داده شده و به اسم اسلام مرتب پاداش برایش در نظر می‌گیرند در نهایت بر سر تولید‌کننده و سر مردم می‌کوبند.
رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: اگر این کتاب به اندازه اهمیتی که دارد جدی گرفته شود و این جدی گرفتن شامل نقد صریح و بی‌پروا بشود، بسیار خوب است. به هر حال رضاقلی این ادعا را نداشت که حرف آخر را زده؛ حتی اگر چنین ادعایی داشت کسی از او نمی‌پذیرفت. ایشان توانسته افق‌گشایی بدرد بخور و اعتلابخش را انجام بدهد و توانسته به عزت مردم کمک کند. خدمات اندیشه‌ای رضاقلی منحصر به‌ فرد بود کما اینکه ایشان همواره نگران ایران بود و همیشه به خود می‌لرزید، گویی می‌دانست و می‌فهمید که به سمت چه آینده‌ای می‌رویم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی ارزی
افزایش قیمت دلار همراه با خروج از کریدور ۵۰ هزار تومانی و ورود به کریدور ۶۰ هزار تومانی -‌درست یک روز پس از شمارش آرای نمایندگان منتخب مجلسین- این شائبه را در ذهن فعالان اقتصادی به وجود آورد که حتی خود دولت نیز به قیمت‌های پیشین اعتقادی نداشت و فنر ارز را برای عدم ایجاد دلسردی سیاسی در میان مردم، به وسیله ارزپاشی در بازار سرکوب کرده بود. تداوم حضور دلار در این کانال قیمتی، باعث بروز سقف‌شکنی‌های شارپی جدید توسط قدرتمندترین ارز فیات خارجی خواهد شد. افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال یک رویه معمول است و دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد؛ علاوه بر افزایش تقاضا برای سفرهای تفریحی خارجی و زیارتی (عتبات عالیات و حج عمره)، اکنون برای بسیاری از مدیران شرکت‌های خصوصی، خصولتی و دولتی برای دریافت عیدی و پاداش پایان سال به شکل طلایی و دلاری، بر تقاضاهای پیشین افزوده شده است.
با توجه به اعلام قبلی دولت برای اخذ مالیات از معاملات طلا و دلار در سال آینده، بسیاری از افراد می‌کوشند تا از فرصت باقیمانده برای حضور در این بازار برای حفظ ارزش دارایی‌ها و پس‌انداز خود در برابر تورم جا نمانند و این سیگنالی است که خود دولت به سفته‌بازان بازار ارز و فعالان اقتصادی داده است.
یکی دیگر از دلایل رشد شارپی دلار به شکل مستقل از بازار طلا و مسکوکات زرین، عقب‌ماندگی جدی در بازدهی این اسکناس در بازه زمانی ۱۱ ماهه پیش از این است به شکلی که دلار تنها با ۱۸ درصد رشد در این زون زمانی، از سود بانکی، بازار سرمایه (که حتی این بازار نیز از نرخ تورم عقب افتاده است)، طلا و ارزهای دیجیتال عقب‌تر بوده و بدیهی است که با توجه به نرخ تورم، این عقب‌افتادگی تعدیل شود. سیاستگذار و بازارساز نیز تمایل چندانی از خود برای مقابله با این نرخ به نمایش نگذاشتند و ترجیح می‌دهند این عقب‌افتادگی بازدهی، در همین بازه زمانی رخ بدهد تا اینکه بعدا بخواهد به شکل جهش یا شوک ارزی خود را نشان دهد و لنگر ارزی نرخ تورم را به حرکت در بیاورد. اکنون به نظر می‌رسد با این قیمت‌گذاری در حراج مسکوکات طلا -که با قیمت‌های به مراتب پایین‌تری از فعالان اقتصادی به شکل شمش خریداری می‌شود- دلار روزهای سخت‌تری را در پیش خواهد داشت و طلا برای کانال‌شکنی‌های جدید به کمک دلار خواهد شتافت!
تسعیر طلا به جای تسعیر نرخ ارز
تا پیش از آغاز حراج در بازار مبادله طلا و سکه، سکه و شمش طلا با دلار ۷۰ هزار تومانی قیمت می‌خوردند که دلار طلا، معمولا قطب‌نمای پیشران دلار در طول است و چندماه زودتر از نرخ بازاری به حرکت درمی‌آید. با این حال برای نخستین بار، دولت سیاست تسعیر را از دلار به طلا منتقل کرده و در بازار حراجی خود، مسکوکات را با قیمت دلار ۹۵ هزار تومانی به فروش رسانده و معادل ۳۸ درصد بالاتر از نرخ قیمت دلار طلا، اقدام به قیمت‌گذاری کرده است. دولت می‌کوشد تا با فروختن طلا به بالاترین قیمت تقاضاشده، از ذخایر ارزی خود محافظت کند و تب تقاضا را به سوی طلا منتقل کند. مشخص نیست که دقیقا دولت چه میزان ذخایر طلا در اختیار دارد ولی پیشتر اعلام شده که ذخایر طلای خانگی ایرانیان بیش از ۱۸۰ تن است و به هر میزان که ذخایر طلای خانگی افزایش یابد، ذخایر طلای بانک مرکزی مسیر نزولی در پیش می‌گیرند. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پشتوانه اصلی ارزش پولی کشورها را نه میزان ذخایر ارزی آن ممالک، که میزان ذخایر طلای کشور تعیین می‌کنند. در همین راستا «جهان‌صنعت» طی گفت‌وگویی با عبادالله محمدولی این رویکرد دولت در بازار طلا و ارز را مورد بررسی قرار داد. رییس پیشین اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهان‌صنعت» مبنی بر چرایی قیمت‌گذاری بالای دولتی در حراج طلا گفت: در ماه‌های اخیر حباب جدی در بازار سکه شکل گرفته بود که ناشی از کمبود عرضه در این بازار بوده است و اکنون دولت با نرخی که بالاترین تقاضا را دارد، مسکوکات طلا را به فروش می‌رساند. قیمت ۹۳ الی ۹۵ هزار تومانی تعیین‌شده برای بازار حراج طلا، قیمتی است که هم باعث افزایش تامین مالی ریالی دولت می‌شود و هم موجبات جایگزین کردن منابع به فروش‌رفته را برای دولت فراهم می‌کند.
بانک طلا راه‌اندازی شود
این کارشناس بازار طلا و ارز در پاسخ به نحوه بهینه مدیریت ذخایر طلای سرگردان و خانگی کشور گفت: طلا نوعی مرغوب از انواع نقدینگی‌ است که در همه جای دنیا از ارزش بالایی برخوردار است و از تلاطمات تورمی، آسیب چندانی نمی‌بیند و علاوه بر آن، بازدهی بالایی نیز به خود تخصیص می‌دهد. من سال‌ها پیش که ذخایر طلای کشور کمتر از ۱۰۰ تن بود، پیشنهاد راه‌اندازی بانک طلا و جواهر در کشور را برای مدیریت این سپرده‌های ارزشمند و تسهیل در به کارگیری این منابع در فضای تامین مالی و تجارتی در کشور مطرح کردم. با این حال صرفا طرح‌هایی مثل سپرده طلا و حساب طلایی و مواردی از این قبیل مطرح شد که چندان هم پایدار نبودند، زیرا به شکل اصولی طرح‌ریزی نشده بودند. هنوز هم معتقدم ایجاد یک بانک با سازوکار حساب گواهی سپرده طلا و جواهر و همچنین امکاناتی مانند سپرده ارزی و طلایی و تخصیص سودهای متناسب با تحولات مرتبط با نرخ تورم و قیمت جهانی دلار به شکل شناور، بتواند این ذخایر سرگردان را دوباره به چرخه بازگرداند و بهینه‌ترین بهره‌برداری ممکن را در این زمینه از خود بروز بدهد.
این فعال اقتصادی در پایان ضمن اشاره به قیمت‌گذاری بالای طلا با نرخ دلاری بالاتر از میزان انتظارات تورمی موجود، خاطرنشان کرد: این رفتار دولت قطعا تسعیری‌ است. به عبارت دیگر دولت با این کار مرتکب نوعی حباب‌سازی می‌شود که با شعارهای پیشین دولتی‌ها منافات دارد. این حباب به طور طبیعی در ماه‌‎ها و هفته‌های آینده به بازار ارز نیز منتقل می‌شود. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در روزهای آتی، دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت این بازارها دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فروش شمش طلا به قیمت بازار آزاد ارز
تحولات تازه در بازارهای دارایی تقریبا دو هفته به پایان سال منجر به شوک‌های قیمتی در بازار ارز و طلا شده است. امروز قرار است دوازدهمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله انجام شود و دیروز هم مدتی پس از اولین حراج سکه، سامانه ثبت تقاضا دچار اختلال شد و از کار افتاد. همزمان با این تحولات، نرخ ارز در بازار آزاد شوک تازه‌ای را تجربه کرد و وارد کانال بالاتری شد. چه اتفاقی در حال رخ دادن است و سمت و سوی بازارها در پایان سال چیست؟

 از قبول نداشتن نرخ بازار آزاد تا فروش طلا به نرخ بازار آزاد

بانک مرکزی حراج شمش طلا را از ۲۷ دی ماه شروع کرده و قرار است امروز برای دوازدهمین بار این کار را انجام دهد. به گفته سخنگوی مرکز «مبادله ارز و طلا» این شمش‌ها توسط صادرکننده‌ها و در راستای رفع تعهد ارزی آنها عرضه می‌شود. حراج فرآیندی است که برای خرید و فروش کالاها یا خدمات با بهترین قیمت از طریق دریافت پیشنهاد خریداران برای آن کالا و سپس فروش آن به بیشترین قیمت استفاده می‌شود. در این روش شرکت‌کنندگان پیشنهادهای خود را ارایه می‌دهند و هر پیشنهاد جدید بالاتر از پیشنهاد قبلی است. حراج برای تجارت در زمینه‌های مختلف اعمال می‌شود. در میانه بهمن ماه امسال، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا، از فروش ۲۰۰ کیلوگرم شمش طلا در ۵ دوره عرضه خبر داده بود که به گفته وی «متوسط قیمت شمش در این ۵ حراج سه میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان بود.» این قیمتی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد را پذیرفته و معاملات شمش طلا را مبتنی بر قیمت بازار آزاد انجام داده است. هر کیلوگرم شمش طلا به‌طور متوسط ۶۵ تا ۶۷ هزار دلار قیمت دارد که با نرخ ۵۵ هزار تومانی دلار در بازار آزاد میانه بهمن‌ماه، سه میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین اظهارات رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «قیمت بازار آزاد ارز را اصلا قبول نداریم» یا «بازار آزاد ارز را اصلا به رسمیت نمی‌شناسیم» یا «نرخ ارز در بازار آزاد صرفا براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد» را باید گذاشت کنار چنین آمار و ارقامی و پرسید اگر بازار آزاد به رسمیت شناخته نمی‌شود و قیمت‌های آن با «واقعیت‌های اقتصادی ایران» همخوانی ندارد؛ پس چرا شمش طلا با نرخ بازار آزاد «همسان‌سازی» می‌شود؟

 صادرکنندگان نرخ بازار آزاد را قبول دارند

به نظر می‌رسد دلیل این «همسان‌سازی» قیمت طلا با بازار آزاد ارز، تشویق صادرکنندگان به فروش ارز در اختیار خود به بانک مرکزی است. سال‌هاست که دولت‌های مختلف از مکانیسم «پیمان‌سپاری ارزی» برای صادرات استفاده می‌کنند. این مکانیسم به دولت اجازه می‌دهد که ارز حاصل از صادرات را به‌طور کامل در اختیار بگیرد. اتفاقی که به مذاق یک صادرکننده خوش نمی‌آید. یک صادرکننده خرد علاقه دارد پول حاصل از صادرات کالا در اختیار خودش باشد تا با آن هر کاری که دوست دارد بکند. این قضیه در صادرکنندگان بزرگ نیز دیده می‌شود. نزدیک به نیمی از ارز مورد نیاز کشور برای واردات، توسط صادرکنندگان بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها تامین می‌شود و به نظر می‌رسد این شرکت‌ها علاقه‌ای به عرضه دلارهای صادراتی با قیمت‌های پایین را ندارند. بنابراین نهاد سیاستگذار اصلی ارز که به نوعی باید تمام پتانسیل خود را برای حفظ ارزش پول ملی به کار بگیرد، به دلیل نیاز به این شرکت‌ها، چندان جای مانور ندارد و باید به قیمت‌های درخواستی آنها پاسخ دهد. اصولا ایجاد یک بازار «توافقی» برای خرید ارز صادرکنندگان نیز به همین دلیل بوده است، چرا که بانک مرکزی با این مکانیسم به دنبال کشف قیمتی بود که مورد رضایت این شرکت‌ها باشد.

 میزان ناچیز فروش چه دردی را دوا می‌کند؟

از میانه بهمن‌ماه تا دوره دهم یعنی اول اسفند ماه، ‌کل شمش طلای فروخته شده توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلا، ۵۵۵ کیلوگرم بوده است. یعنی در ۱۰ دوره حراج، اندکی بیش از نیم تن طلا فروخته شده که بسیار ناچیز است. تصور کنید که مثلا ۱۰ تن فروش طلا، رقمی حدود نیم میلیارد دلار ارزش دارد تا متوجه شوید ارقام فروش رفته در حراج طلا چقدر پایین است و قرار نیست حجم بالایی از نقدینگی آخر سال را جمع‌آوری کند.

 همسان شدن دلار آزاد و بیت کوین

در میان آشفتگی کشف قیمت دلار در بازار که با انواع و اقسام نرخ‌ها همراه است؛ برخی تحلیلگران بازار از فرمول برابری بیت کوین با دلار آزاد استفاده می‌کنند. بیت کوین، (دقت کنید که «بیت کویین» نخوانید) در بازار رمزارزها به عنوان رمز ارز پیشرو خوانده می‌شود و قیمت آن اوایل دیروز به ۶۴،۲۸۵ دلار هم رسید که درواقع بالاترین رکورد آن از اواخر سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود و درمقایسه‌ با سقف اخیر قبلی یعنی ۶۳،۸۵۰ حدود دو درصد بیشتر است. گفته می‌شود که رمزارزهای دیگر قیمت خود را از بیت کوین می‌گیرند. بنابراین عجیب نیست که رمز ارز «تتر» که هر واحد آن معادل «یک دلار »است با رشد قیمتی مواجه شود. قیمت تتر در معاملات دیروز ۶۰هزار و ۴۹۸ تومان (تا ساعت ۱۸) تعیین شده بود. بنابراین بازار آزاد ایران نیز با همین قیمت خود را همسان کرده است. هرچند شمش‌های طلای عرضه شده در بازار مبادله زیرنظر بانک مرکزی، ۵ هزار تومان پایین‌تر از این رقم است و شاید در روزهای آینده قیمت این شمش‌ها هم بالاتر برود.

 اختلال در سایت حراج سکه

روز یکشنبه نخستین حراج عمومی سکه طلای مرکز مبادله ایران نیز با عرضه سکه ربع بهار آزادی برگزار شد. از تعداد ۱۲ هزار و ۸۷۷ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین شده توسط عرضه‌کننده، یک هزار و ۱۱۸ قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد. سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران، قیمت پایه‌ از‌ پیش‌ تعیین‌ شده ندارد و قیمت پیشنهادی ثبت‌ شده توسط متقاضی در سامانه، مبنای تخصیص است. همزمان با آغاز حراج سکه در مرکز مبادله از ساعت ۱۲ دیروز، سایت حراج سکه با اختلال همراه شده که به گفته سخنگوی مرکز مبادله، علت این اختلال حجم بالای مراجعه مردم برای احراز هویت و ثبت سفارش است. بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران علت اختلال سایت حراج سکه را بالا بودن تقاضای مردم برای احراز هویت و ثبت سفارش اعلام کرد و به «تسنیم» گفت: بنا شد که زمان احراز هویت تا ساعت ۱۵ تمدید شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار در انتظار سکه درمانی فرزین
استقبال گسترده مردم از عرضه سکه توسط بانک مرکزی در مراحل نخست آن در روز یکشنبه باعث اختلال در سایت و اعلام خبر تکرار عرضه سکه در چهارشنبه هفته جاری شد.
فروش سکه های بدون تاریخ که به سکه های سال ۱۳۸۶ تغییر یافت، از جمله اقدمات بانک مرکزی در مواجهه با افزایش نرخ دلار و همچنین رشد نقدینگی در جامعه اعلام شد با واکنش های مختلفی از سوی کارشناسان روبه رو شد. به گفته برخی از صاحبنظران عرضه سکه با قیمت مناسب می تواند فرصتی برای جمع آوری نقدینگی و تلاشی جهت کاهش نرخ تورم محسوب شود که در نهایت به تعادل در بازار ارز و بازارهای مختلف منتهی شود. اما در مقابل برخی بر این بارو هستند که اقدامات بانک مرکزی به دلال پروری می انجامد که پیش از این نیز با فروش ارز و هدایت سرمایه ها به بازارهای غیرمولد دیگر نظیر پیش فروش خودرو و ... انجام شده بود که البته با استقبال مردم به منظور حفظ ارزش پول خود در مواجهه با کاهش ارزش پولی ملی روبه رو شد.
تاثیر مُسَکن گونه اقدامات بانک مرکزی

به گزارش «آرمان ملی»، وقوع رخدادهای سیاسی، اقتصادی و ... در ماه های اخیر که همزمان با حضور فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی همراه بود، به اتخاذ تصمیمات مختلفی از سوی او منجر شد که به کاهش مقطعی نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی منتهی شد، هر چند بسیاری از کارشناسان این رویکرد را حرکتی مقطعی و آونگی دانستند که به دلیل زیرساخت های معیوب و مشکلات تحریم و ... به زودی به بازار با قوتی چندبرابر بازخواهد گشت، کما اینکه اثر طرح دولت برای کاهش سپرده ها و نرخ ارز با عرضه سپرده های شخصی با نرخ سود ۳۰ درصد به منظور توقف رشد نقدینگی و کاهش نرخ ارز به زودی پایان یافت و افزایش قیمت دلار سقف ۶۰ هزار تومان را نیز رد کرد، این در حالی است که دولت وعده بازگشت قیمت دلار به کف قیمت قبلی یعنی حدود ۵۰ هزار تومان را نیز داده بود.

چشم انداز نتایج درازمدت سیاست های بانک مرکزی

کارشناسان معتقدند اقدامات اخیر فرزین در بازار سرمایه هر چند به زعم برخی تاثیرگذار بوده است، اما پیامدهای نامطلوب آن به زودی خود را نشان خواهد داد، این مهم به ویژه با چالش بانک ها در تامین مالی برای پرداخت سود ۳۰ درصدِ گواهی سپرده های شخصی آشکار خواهد شد. فروش سکه نیز یکی دیگر از طرح های فرزین در روزهای پایانی سال به شمار می آید که پیش از این در زمان روحانی نیز انجام شده بود و با کاهش قیمت ها با ضرر و زیان گروهی از مردم همراه شد. هر چند اکثر کارشناسان معتقدند چنانچه فروش سکه با نظارت و در شرایط دور از تحریم صورت گیرد می تواند از نتایج مطلوبی برخوردار باشد، اما با توجه به شرایط تحریمی و رشد تورم و تلاش مردم برای حفظ ارزش پول خود، سرمایه ها فرصتی برای حضور در بازار مولد نمی یابند و به این ترتیب خرید و فروش برای کالاهای سرمایه ای مانند، سکه، دلار، خودرو و ... با طرح های ارائه شده از سوی بانک مرکزی رونق می یابد و البته این رویکرد به زعم بسیاری از صاحبنظران «دلال پروری» در این عرصه تلقی می شود. در حقیقت بانک مرکزی در صدد است درآمدهای مردم را جذب کند تا از افزایش نقدینگی جلوگیری کند اما در این بین با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، فرصتی برای بررسی کارشناسی بیشتر برای پیش بینی نتایج ناخوشایند آتی را نمی یابد و تنها برنده طرح های مُسَکن بانک مرکزی، دلالانی هستند که در وانفسای افزایش قیمت های سریع، از خرید و فروش سکه، ارز و ... همانند سفته بازانی حرفه ای در این بین، برندگان اصلی خواهند بود.

حرف درمانی در بازار

بر اساس این گزارش سهم هر فرد برای خرید از طرح حراج بانک مرکزی ۵ سکه اعلام شده است و دلالان از دقایق نخست عرضه سکه با حضور فعالانه با نگاهی کارشناسانه! در صدد خرید مطلوب شدند تا بتوانند سهم بیشتری از این میدان داشته باشند تا بتوانند در آینده ای نزدیک بازار را بر اساس سیاست های خود مدیریت کنند. در حقیقت با انجام چنین اقداماتی به ایجاد بازارهای سیاهی در کشور کمک می شود تا در راستای انجام آن، مردم امید به سود کردن خرید طلا، دلار، خودرو و ... باشند تا از حاشیه سود امن در کارهای دلالی بهره مند شوند و به این ترتیب اقتصاد در حسرت سرمایه گذاری و رشد تولید باقی ماند. بر اساس این گزارش؛ بعضی کارشناسان بر این باور هستند حرف‌درمانی تا یکجایی و بصورت کوتاه مدت می‌تواند نرخ را کنترل کند. وقتی سیاست حرف‌درمانی اثر خود را از دست بدهد بازار دیگر اهمیتی نمی دهد و بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود و تاثیرات نامطلوبی که بیش از قبل جای خود را دربازار خواهند گذارد.
شوک قیمتی در ۱۴۰۳ نخواهیم داشت

محمد کشتی آرای کارشناس بازار طلا و سکه در خصوص پیش بینی بازار

طلا و سکه گفت: اقدام مدیریتی این بود توسط بانک مرکزی در بازار سکه و طلا از جمله عواملی محسوب می شوند که می تواند باعث شود در این بازار نوسانات و شوک قیمتی نداشته باشیم. وی با بیان این‌که من فکر می‌کنم تا پایان سال بازار طلا و سکه همین روند را سپری خواهد کرد، متذکر می‌شود: از الان نمی‌شود درباره شرایط سال آینده سخن گفت. کشتی‌آرای درباره وضعیت بازار طلا و سکه تصریح می‌کند: به نظر من بازار در ثبات قرار دارد، زیرا امسال بانک مرکزی به موقع اقدام مدیریتی خوبی را انجام داد.

جبران کسری بودجه یا کنترل بازار؟

اما هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در این باره معتقد است: جبران کسری بودجه یا کنترل بازار؟

عمیدی اضافه کرد: به نظر می رسد دولت قصد جبران کسری بودجه یا درآمدزایی دارداما قطعاً این اقدامات باید در راستای منافع دراز مدت کشور صورت گیرد. او در خصوص راهکاری که می توان برای این مشکلات درنظر گرفت بیان کرد: مشکلات اقتصادی کشور بسیاری فراتر ازاین است که بتوان با مسکن هایی مانند فروش سکه، گواهی سپرده و .... آن را حل کرد، دولت در اولین گام باید مشکل تحریم و FATF را حل کند تا بانک ها بتوانند با برقراری روابط بین المللی و دسترسی به پول ارزان، نرخ تورم را در کشور پایین آورند و امید به تک رقمی شدن داشته باشند، در غیراینصورت فروش سکه، عرضه گواهی سپرده، افزایش نرخ سود و ...همه سیاست های جواب پس داده ای هستند که فقط باعث می شود صورت مسئله را پاک کرده و مشکل از قالبی به شکلی دیگر انتقال یابد.

🔻روزنامه ایران
📍 صرافی های بدون صف با کنترل بازار ارز
بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بروز التهاب در بازار غیررسمی ارز که همواره در آستانه سال نو به دلیل سفرهای خارجی بخشی از مردم، تقاضای ارز افزایش می‌یابد اقدام به افزایش سقف تخصیص ارز مسافری کرد و بانک مرکزی اعلام کرد از ۷ اسفندماه کسانی که بلیت هواپیما در اختیار دارند به جای ۵۰۰ یورو می‌توانند ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی دریافت کنند. تخصیص ارز مسافری با هدف پاسخ به نیازهای رسمی متقاضیان ارز برای سفرهای خارجی و تنظیم بازار ارز است. در صورت عدم پاسخ نیازهای رسمی ارز در یک بازار رسمی و شفاف، متقاضیان ارز به بازار غیررسمی مراجعه کرده که همین امر نارسایی‌های متعددی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه در صورت عدم پاسخ سیاستگذار ارزی به نیاز تعداد زیادی از متقاضیان ارز مسافری، آنها به بازارغیررسمی مراجعه کرده و علاوه بر اینکه منجر به بروز التهاب در بازار غیررسمی می‌شود، شفافیتی در نحوه تأمین ارز وجود ندارد و امکان بروز تخلفات متعددی وجود دارد. مضاف بر این موضوع که در مقطع کنونی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دولت، رشد صادرات غیرنفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور ذخایر ارزی بانک مرکزی مناسب است، با توجه به حجم محدود سفرها و تعداد محدود متقاضیان، تخصیص ارز مسافری نه‌تنها فشاری به منابع ارزی کشور وارد نمی‌کند بلکه با ایجاد ثبات در بازارغیررسمی، مانع تشدید انتظارات تورمی می‌شود و به تبعیت از آن ایجاد مازاد تقاضا در بازار ارز را در پی خواهد شد.
به دلیل اینکه حجم عرضه روزانه ارز مسافری کمتر از ۵۰۰ هزار دلار است، مجموعاً میزان ارز تخصیصی مسافری توسط بانک مرکزی، رقم قابل توجهی برای بازارساز ارزی نخواهد بود اما هدف ثبات ارزی را محقق خواهد کرد.

پاسخی به گزاره اشتباه تخصیص یارانه به سفر خارجی
در روزهای گذشته و همزمان با این تصمیم سیاستگذار ارزی کشور، برخی این گزاره را مطرح کردند که بانک مرکزی به دلیل فروش ارز به قیمتی کمتر از نرخ بازار غیررسمی در حال تخصیص نوعی یارانه به مسافرت‌های خارجی است و این سیاست نوعی رانت ارزی است. این گزاره ناصحیح نشأت گرفته از عدم درک صحیح نسبت به نحوه تأمین ارز نیازهای رسمی ارز کشور است و با نگاهی غیرکارشناسی، در واقع تحلیلی ساده‌انگارانه مطرح شده است. در امر سیاستگذار ارزی به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز، باید به نیازهای رسمی ارز در بازار رسمی پاسخ داده شود و نمی‌تواند بازارساز ارزی به این بهانه که فرد متقاضی ارز چون از دهک‌های بالا و اقشار پردرآمد است نیاز ارزی وی را پاسخ ندهد؛ همین امر اجازه بروز و ظهور التهاب در بازار ارزی را می‌دهد. از سوی دیگر برخی این شایعه را مطرح کردند که به دلیل اختلاف قابل ملاحظه نرخ ارز مسافری و بازار غیررسمی، هزینه سفر متقاضی رایگان خواهد شد. این گزاره نیز از اساس اشتباه است زیرا اختلاف نرخ ارز بازارغیررسمی و نرخ ارز مسافری حتی با ارزان‌ترین تورهای مسافرتی فاصله قابل توجهی دارد و هزینه سفر نیز تنها به هزینه بلیت هواپیما محدود نمی‌شود و هزینه خوراک، تفریحات، رفت و آمد در شهر مورد نظر، اسکان و... بخش‌های عمده هزینه سفر هستند که در برابر اختلاف ناچیز قیمت ارز مسافرتی و ارز در بازار غیررسمی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و فرد متقاضی اساساً قدرت خرید تأمین هزینه‌های کل سفر‌ را داراست و این‌گونه نیست که به دلیل این اختلاف قیمت اندک، فرد متقاضی دریافت ارز مسافرتی شود تا از این اختلاف اندک بهره‌مند شود. همچنین با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی در نحوه تخصیص ارز مسافرتی هیچ‌گونه صفی در مقابل صرافی‌ها ایجاد نشد و تنها متقاضیان واقعی ارز بعد از عبور از گیت فرودگاه امکان دریافت ارز را دارند. فراموش نشده است که در سال‌های گذشته به دلیل تخصیص ارز در صرافی‌ها، عده زیادی برای استفاده از آربیتراژ قیمتی میان ارز مسافرتی و قیمت ارز در بازار غیررسمی، اقدام به خرید ارز از صرافی‌ها می‌کردند که همین امر منجر به بروز تقاضای کاذب در بازار رسمی و بروز التهاب در بازار غیررسمی می‌شد.

دست پر بانک مرکزی با افزایش دو برابری ارز مسافرتی
مسعود توکلی کارشناس ارزی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در افزایش تأمین ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو گفت: به طور معمول در پایان هر سال تقاضای ارز در کف بازار به وجود می‌آید که این تقاضا ناشی از افزایش سفر‌های نوروزی است، به عنوان نمونه افرادی که بستگانی در خارج از کشور دارند و برای دید و بازدید به خارج از کشور مسافرت می‌کنند یا افرادی که برای تفریح به خارج از کشور سفر می‌کنند. این مسافران تقاضای محسوسی را در کف بازار ایجاد می‌کنند که موجب افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز و به خصوص در بازار اسکناس می‌شود.
توکلی بیان داشت: دو برابر کردن ارز مسافرتی یک اطمینان خاطر را هم به مسافران و هم به بازار داد که بانک مرکزی در راستای تأمین حداکثری ارز متقاضیان واقعی همچنان بر سر تعهد خود پا برجاست و در این بازه زمانی که تقاضا برای ارز مسافرتی افزایش می‌یابد، به طور کامل پاسخگو است.
این کارشناس ارزی اظهار کرد: گزارش‌هایی به بانک مرکزی رسیده بود که برای مسافرت‌های هوایی به کشور‌هایی که کمی دورتر هستند، مبلغ ۵۰۰ یورو کفاف هزینه مسافران را نمی‌دهد و مابقی تقاضا به بازار غیررسمی منتقل می‌شود. در همین جهت سیاستگذار این تصمیم را گرفت تا در بازه کوتاه مدت و موقتی تأمین ارز را افزایش دهد. در نتیجه با تأمین نیاز‌های واقعی، دیگر هیچ مسافری به بازار غیررسمی مراجعه نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: افزایش تأمین ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو به این معنی است که منابع بانک مرکزی پر است و مشکلی در تأمین نیاز‌های مردم وجود ندارد.

بسته شدن راه دلالان ارزی با افزایش حجم ارز مسافرتی
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، هم در خصوص افزایش ارز مسافرتی گفت: این اقدام در حالی از سوی بانک مرکزی تدوین و اجرایی شده که ما در حال حاضر با تقاضای ارز پایان سال برای سفر‌های خارجی مواجه هستیم و این تصمیم می‌تواند بخش مطلوبی از نیاز ارزی را به خوبی پوشش دهد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت تقاضا می‌تواند قیمت ارز در بازار غیررسمی را به خوبی کنترل کند، ادامه داد: بی‌تردید افزایش ارز مسافرتی در شرایط کنونی به عنوان مدیریت تقاضا، تأثیر مثبت و خوبی بر این روند خواهد داشت. بویژه آنکه نشان می‌دهد بانک مرکزی در تأمین ارز مشکلی ندارد و می‌تواند این بخش از تقاضای پایان سال را به خوبی تأمین کند. این فعال اقتصادی به از بین رفتن امکان سوءاستفاده دلالان بازار ارز از افزایش سهمیه مسافران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای افزایش و عرضه ارز مسافرتی این است که مسافران به عنوان مصرف کنندگان واقعی، فقط بعد از گیت پرواز می‌توانند ارز خود را دریافت کنند. این مسأله باعث می‌شود سفته بازی و دلالی در این روند صورت نگیرد و ارز به دست متقاضیان واقعی سفر‌های خارجی برسد.
حسینی در پایان اظهار داشت: هر چند ممکن است ارز مسافرتی دوباره به همان رقم قبلی بازگردد، اما نشان می‌دهد بانک مرکزی از منابع خوبی برخوردار است و می‌تواند به خوبی پاسخگوی تقاضای پایان سال مسافران باشد.

محدود شدن تقاضای سفته‌بازانه در بازار با افزایش ارز مسافر‌ی

مصطفی صفاری، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دو برابر شدن میزان ارز مسافرت هوایی، بیان کرد: معمولاً با نزدیکی به پایان سال، تقاضا برای ارز مسافرتی افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز و پاسخگویی به نیاز متقاضیان، ارز مسافرتی را از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
وی افزود: ضرورت دارد به هر میزان که نیاز واقعی برای ارز مسافرتی وجود دارد، پاسخ داده شود تا متقاضیان کمتر سراغ بازار غیررسمی برای خرید ارز بروند. این کارشناس مسائل اقتصاد و ارز افزود: پیش‌بینی می‌شود با این روند بازار ارز در پایان سال نوسانی از بابت افزایش تقاضای ارز مسافرتی تجربه نکند.
صفاری گفت: شاید افزایش ارز مسافرتی عدد بسیار بالایی نباشد، اما در کنترل بازار ارز مؤثر است، با اقدام مثبت بانک مرکزی نیاز واقعی مسافران پاسخ داده می‌شود و متقاضیان برای دریافت ارز دیگر به بازار غیر رسمی مراجعه نمی‌کنند.
وی معتقد است: بانک مرکزی با افزایش دو برابری ارز مسافرتی گامی هر چند کوچک در راستای محدودسازی بازار غیررسمی برداشته است. وی تأکید کرد: با سازکاری که بانک مرکزی در نظر گرفته است، امکان سوءاستفاده و دلالی در ارز مسافرت هوایی وجود ندارد، چون ارز مسافرتی بعد از گیت به مسافران واقعی پرداخت می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 آفریقا؛ مقصد جدید تجارت ایران
غنا، آفریقای جنوبی، تانزانیا، نیجریه و‌ موزامبیک، ۵ مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی در سال‌جاری بوده اند.
«نگاه عمده کشورهای آفریقایی به ایران، نگاه مثبت و مبتنی بر احترام است؛ چون در تاریخ روابط با این کشورها شاهد همزیستی مبتنی بر منافع متقابل و احترام بوده‌ایم که مصداقش شکل‌گیری جوامع ایرانی تبار در شرق و جنوب شرقی آفریقاست؛ مانند تانزانیا و کنیا و حتی ماداگاسکار. اشتراکات دینی با برخی از کشورها نیز از دلایل دیگر بوده و اینکه ایرانی‌ها هیچگاه نگاه استعماری و استثماری به مردم کشورهای آفریقایی نداشته اند؛ بنابراین نگاه مردم آفریقا به ایرانی‌ها مثبت است و همین امر فرصت بزرگی است در افزایش روابط تجاری و اقتصادی که باید از آن بهره لازم را در توسعه روابط و رفع موانع تجاری برد.» این سخنان را سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید. استدلالی که قبل از اینکه تجاری و اقتصادی باشد، زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. اما از منظر اقتصادی، آفریقا واقعا جای جذابی است. سرزمینی که مهد استعمار اروپایی‌ها بوده و هنوز هم ثروت بالایی دارد. ثروتی که بخشی از آن، جمعیت جوان بالای آن است. جوان‌هایی که هم توان خلق ثروت دارند و هم بازار خوبی برای کشورهایی هستند که کالایی برای عرضه دارند.

کاشت در اوگاندا، برداشت در تهران!
کشاورزی در آفریقا کسب‌وکار پربازدهی است؛ به‌ویژه در کشورهایی مثل اوگاندا که از نعمت فراوانی آب برخوردار هستند. علیرضاپیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه می‌توانیم تا سال ۱۴۰۴ تجارت ایران و قاره آفریقا را به حداقل ۳ میلیارد دلار برسانیم، کشاورزی فرازمینی را یکی از بهترین زمینه‌های همکاری و تجارت با آفریقایی‌ها معرفی می‌کند و می گوید:« به‌عنوان مثال، در اوگاندا که به منابع غنی آب دسترسی دارد و بخش خصوصی ایران در حوزه کشت فراسرزمینی فعالیت‌های قابل توجهی داشته و حدود ۴ هزار هکتار زمین مرغوب توسط ایرانی‌ها زیرکشت است.» او تأکید می‌کند:« ایران بیش از۱۰ میلیارد دلار نهاده کشاورزی و مواداولیه وارد می‌کند که می‌توان از ظرفیت کشور اوگاندا در کشت فراسرزمینی بیشتر استفاده کرد تا محصولات کشاورزی موردنیاز از این طریق و با قیمت مناسب‌تر وارد ایران شود.»

صادرات مستقیم به۴۰کشور آفریقایی
روح‌الله‌لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره مقاصد اصلی صادرات ایران به کشورهای آفریقایی می‌گوید:« ایران در تجارت مستقیم با آفریقا توانسته به صادرات یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلاری و واردات ۹۳ میلیون دلاری برسد که با وجود رشد ۲برابری نسبت به سال ۹۹ از کل تجارت این قاره فقط یک هزارم و از واردات این قاره دوهزارم را به‌خود اختصاص دهد.»

ایران و تجارت ۲۰میلیاردی
«افزایش مراکز تجاری، تعامل با رایزنان بازرگانی و سفرای کشورهای آفریقایی بیانگر نگاه ویژه دولت به افزایش و توسعه روابط با قاره آفریقاست، رویه‌ای که می‌تواند مقدمه‌ای بر تجارت پر رونق با آهنگی پر شتاب تا سالی ۲۰میلیارد دلار با کشورهای این قاره ثروتمند باشد.» اینها را روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه‌تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید. او معتقد است آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد جمعیت، در۵۴ کشور، بهشت فرصت‌های تجاری، معدنی، کشاورزی و بازاری بزرگ است:«‌قابلیت ورود به این کشورها در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، نفتی، عمرانی و غذایی برایمان فراهم است و بسیاری از قدرت‌های جهانی نیز به‌دنبال رقابت در این قاره هستند تا هم از بازار این کشورها بهره ببرند و هم از ظرفیت‌های پر شمار خدادادی آن.»